ديوان بين المللى دادگسترى

معرف

ديوان بينالمللى دادگسترى، عالىترين نهاد قضائى جهان و يكى از شش ركن اصلى سازمان ملل متحد.

متن
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
(strong)ديوان بين(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)المللى دادگسترى(/strong)، عالى(span dir="LTR")‌(/span)ترين نهاد قضائى جهان و يكى از شش ركن اصلى سازمان ملل متحد. انگيزه تأسيس دادگاهى جهانى براى حل(span dir="LTR")‌(/span)وفصل مسالمت(span dir="LTR")‌(/span)آميز و حقوقى منازعات بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى از زمان برگزارى اجلاسهاى صلح لاهه در ۱۳۱۶/ ۱۸۹۹ و ۱۳۲۵/۱۹۰۷ شكل گرفت. پيش از آن، نهاد داورى و حكميت براى حل(span dir="LTR")‌(/span)وفصل منازعات ميان دولتها امرى شناخته(span dir="LTR")‌(/span)شده و معمول بود، و بيش از آنكه نهادى تثبيت(span dir="LTR")‌(/span)شده و دائم باشد، موضوعى وابسته به اراده و تمايل طرفين دعوى بود. البته به(span dir="LTR")‌(/span)رغم ايجاد نهادهاى قضائى و دادگاههاى مختلف، سنّت داورى ميان كشورها همچنان متداول و مرسوم است. نمونه آن ديوان داورى دعاوى ايران و امريكا است كه از زمان بيانيه حل(span dir="LTR")‌(/span)وفصل دعاوى دو طرف معروف به بيانيه(span dir="LTR")‌(/span)هاى الجزاير(sup)*(/sup) در ۲۹ دى ۱۳۵۹/ ۱۹ ژانويه ۱۹۸۱ ايجاد شده(span dir="LTR")‌(/span)است (← سازمان ملل متحد. اداره اطلاعات عمومى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲؛ هندرسون، ص(span dir="LTR")‌(/span)۹۹؛ شاو، ص۱۱۱، ۱۰۵۷ـ۱۰۵۸؛ ضيائى بيگدلى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۴۶ـ ۴۵۳).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
تلاشهايى كه از زمان اجلاسهاى صلح لاهه آغاز شده(span dir="LTR")‌(/span)بود، به(span dir="LTR")‌(/span)علت وقوع جنگ جهانى اول در ۱۳۳۲/ ۱۹۱۴ به نتايجمطلوب نرسيد. با پايان(span dir="LTR")‌(/span)يافتن جنگ جهانى اول در ۱۳۳۶/ ۱۹۱۸، معاهده ورساى ميان طرفين جنگ به امضا رسيد، كه از ۱۲۹۹ش/۱۹۲۰ اجرايى شد. در مادّه ۱۴ ميثاق جامعه ملل كه در نتيجه امضاى معاهده ورساى ايجاد شده(span dir="LTR")‌(/span)بود، موضوع تشكيل ديوان دادگسترى طرح شد. براساس اين مادّه، شوراى جامعه ملل مأموريت يافت تا طرح تشكيل ديوان دائم دادگسترى بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى را تهيه كند. طرح پس از تغييراتى كه شورا و مجمع در مهر و آذر ۱۲۹۹ (۱۳۳۹)/ اكتبر و دسامبر ۱۹۲۰ در آن صورت دادند، به تصويب دولتها رسيد و رسميت يافت (ضيائى بيگدلى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۵۴؛ هندرسون، ص(span dir="LTR")‌(/span)۹۸؛ شوايگمان، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۲۰ـ۲۲۱؛ ابيارى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۳۱ـ۲۳۲). اساسنامه ديوان دائم دادگسترى بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى مستقل و جدا از ميثاق بود، ازاين(span dir="LTR")‌(/span)رو اعضاى جامعه ملل به(span dir="LTR")‌(/span)دليل عضويتشان در جامعه، خود به خود به عضويت اساسنامه ديوان درنمى(span dir="LTR")‌(/span)آمدند و بايد اساسنامه ديوان را جداگانه مى(span dir="LTR")‌(/span)پذيرفتند.(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
اولين جلسه رسمى قضات در ۲۴ خرداد ۱۳۰۱/ ۱۵ ژوئن ۱۹۲۲ برگزار شد. در ديوان دائم، اكثريت با قضات اروپايى بود و قضات مناطق ديگر جهان حضور درخور ملاحظه(span dir="LTR")‌(/span)اى نداشتند. هرچند اين ديوان در ظاهر تا ۱۳۲۵ش/ ۱۹۴۶ فعال بود، در عمل فعاليت آن با حمله آلمان به هلند در ۱۳۱۹ش/  ۱۹۴۰ متوقف شد (← هندرسون، ص(span dir="LTR")‌(/span)۹۸ـ۹۹؛ ميرعباسى و سادات ميدانى، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۴۵).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
با انحلال جامعه ملل، اعضاى ديوان دائم نيز استعفا كردند.(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
اساسنامه ديوان فعلى هم(span dir="LTR")‌(/span)زمان با منشور ملل متحد در اجلاس سانفرانسيسكو در ۵ تير ۱۳۲۴/ ۲۶ ژوئن  ۱۹۴۵ تصويب شد و در ۲ آبان/ ۲۴ اكتبر همان سال به اجرا درآمد، و ديوان كنونى جايگزين ديوان دائم شد؛ هرچند، ساختار و روش كار ديوان و نيز حوزه صلاحيتهاى آن شبيه به ديوان دائم است. برخلاف جامعه ملل كه در ميان اركان اصلى خود ركن قضائى نداشت، ديوان طبق مواد ۷ و ۹۲ منشور سازمان ملل متحد، به(span dir="LTR")‌(/span)عنوان ركن قضائى سازمان ملل متحد ثبت شد. چون اساسنامه ديوان جزو منشور است، بنابراين كليه دولتهاى عضو سازمان ملل متحد به خودى خود در زمره قبول(span dir="LTR")‌(/span)كنندگان اساسنامه ديوان نيز به(span dir="LTR")‌(/span)شمار مى(span dir="LTR")‌(/span)آيند. مقرّ ديوان دادگسترى بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى مانند ديوان دائم دادگسترى بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى در شهر لاهه در هلند واقع شده(span dir="LTR")‌(/span)است (هيگينز، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۸؛ نافعه، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۱۱؛ هندرسون، ص(span dir="LTR")‌(/span)۹۹؛ روزن، ۱۹۶۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۴ـ۴۸).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
نخستين پرونده(span dir="LTR")‌(/span)اى كه در ديوان بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى دادگسترى مطرح شد، پرونده تنگه كورفو (در آبهاى آلبانى) بود. در اين پرونده، انگلستان به(span dir="LTR")‌(/span)دليل آسيب(span dir="LTR")‌(/span)ديدن كشتيهايش بر اثر برخورد با مينهاى موجود در تنگه كورفو در ۳۰ مهر ۱۳۲۵/ ۲۲ اكتبر ۱۹۴۶، به شوراى امنيت و به(span dir="LTR")‌(/span)توصيه آن به ديوان مراجعه كرد و با اينكه ديوان خود را فاقد صلاحيت در اين پرونده اعلام كرد، با رضايت طرفين حكمى مشورتى داد و دولت آلبانى را مسئول دانست (شاو، ص(span dir="LTR")‌(/span)۷۸۴ـ۷۸۵؛ ميرعباسى و سادات ميدانى، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۰۹ـ۱۱۳).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
۱) (strong)تركيب ديوان بين(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)المللى دادگسترى(/strong)(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
الف) (strong)قضات اصلى.(/strong) ديوان بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى دادگسترى از پانزده قاضى تشكيل شده(span dir="LTR")‌(/span)است كه از هر دولتى نبايد بيش از يك تن در ديوان عضويت داشته باشد. قضات از ميان اشخاصى انتخاب مى(span dir="LTR")‌(/span)شوند كه اعتبار معنوى درخور توجهى در كشور خود و مشاغل مهم قضائى دارند يا حقوق(span dir="LTR")‌(/span)دانان و متخصصان حقوق بين(span dir="LTR")‌(/span)الملل(span dir="LTR")‌(/span)اند (مواد ۲ و ۳ اساسنامه ديوان). قضات هرچند از اتباع دولتهاى(span dir="LTR")‌(/span)خودند، نماينده دولت نيستند و بايد وظايف قضائى خود را در مقام صلاحيت شخصى انجام دهند. اين افراد نبايد در دوران تصدى مسند قضا، مأموريتهاى سياسى يا ادارى را برعهده بگيرند. دبيركل سازمان ملل فهرستى از اسامى داوطلبانى را كه دولتها معرفى مى(span dir="LTR")‌(/span)كنند، در اختيار مجمع عمومى و شوراى امنيت قرار مى(span dir="LTR")‌(/span)دهد. اين اركان مستقل از يكديگر به انتخاب قضات ديوان مى(span dir="LTR")‌(/span)پردازند. آنها در انتخاب قضات علاوه(span dir="LTR")‌(/span)بر توجه به صلاحيتهاى فردى داوطلبان به(span dir="LTR")‌(/span)ويژه تجربه قضائى آنها، بايد به(span dir="LTR")‌(/span)گونه(span dir="LTR")‌(/span)اى عمل كنند كه نمايندگانى از همه نظامهاى اصلى حقوقى جهان در ديوان حضور داشته باشند. براى تضمين استقلال قضات، مصونيتهاى ديپلماتى براى آنان در نظر گرفته شده(span dir="LTR")‌(/span)است. قضات را نمى(span dir="LTR")‌(/span)توان عزل كرد، مگر هنگامى(span dir="LTR")‌(/span)كه معلوم شود قادر به انجام وظايف خود نيستند، كه اين امر بنا بر رأى متفق قضات ديگر عملى مى(span dir="LTR")‌(/span)شود (← شاو، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۰۵۸ـ۱۰۶۲؛ نافعه، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۱۲ـ۱۱۳؛ هندرسون، همانجا؛ سازمان ملل متحد. اداره اطلاعات عمومى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴؛ بادرين، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۷۷).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
ب) (strong)قاضى ويژه.(/strong) اگر دولتى كه به(span dir="LTR")‌(/span)عنوان طرف اختلاف به ديوان مراجعه مى(span dir="LTR")‌(/span)كند، قاضى متبوع در ديوان نداشته باشد، مى(span dir="LTR")‌(/span)تواند يك قاضى ويژه انتخاب كند كه فقط در همان دعوا در جمع قضات ديوان خدمت خواهد كرد و هنگامى كه دعوى خاتمه پذيرفت، مأموريت او نيز پايان خواهد يافت. براى نمونه كريم سنجابى (متوفى ۱۳۷۵ش) در ۱۳۳۱ش/۱۹۵۲ قاضى اختصاصى ايران در جلسات رسيدگى ديوان به پرونده شركت نفت ايران و انگليس با دولت ايران بود. قاضى ويژه نبايد حتمآ از اتباع دولتى باشد كه او را برمى(span dir="LTR")‌(/span)گزيند. قضات ويژه كاركردى مشابه ديگر قضات دارند و بايد ماهيت قضائى كار خود را رعايت كنند و داراى صلاحيتهاى خاص(span dir="LTR")‌(/span)اعضاى ديگر ديوان باشند (روزن، ۲۰۰۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۰۶؛ (em)مدافعات آقاى(/em) (em)دكتر محمد مصدق نخست(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)وزير و آقاى پرفسور رولن در(/em) (em)ديوان بين(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)المللى دادگسترى لاهه(/em)، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱ـ۲؛ ضيائى بيگدلى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۵۷ـ۴۵۸).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
۲) (strong)صلاحيت شخصى.(/strong) صلاحيت شخصى به حق مراجعه به ديوان بازمى(span dir="LTR")‌(/span)گردد. فقط دولتها حق حضور و دفاع در ديوان را دارند و مى(span dir="LTR")‌(/span)توانند به(span dir="LTR")‌(/span)عنوان طرف دعاوى ترافعى به ديوان مراجعه كنند. دسترسى به ديوان براى همه دولتهاى عضو اساسنامه ديوان، آزاد است. به(span dir="LTR")‌(/span)عبارت(span dir="LTR")‌(/span)ديگر، علاوه بر دول عضو سازمان ملل متحد كه به خودى خود عضو اساسنامه ديوان تلقى مى(span dir="LTR")‌(/span)شوند، دول غير عضو ملل متحد نيز مى(span dir="LTR")‌(/span)توانند با پذيرش شرطهايى كه از سوى مجمع عمومى و با توصيه شوراى امنيت تعيين مى(span dir="LTR")‌(/span)شود، به عضويت اساسنامه ديوان درآيند. بر همين اساس، دولت سويس پيش از عضويت در سازمان ملل متحد، به عضويت اساسنامه ديوان درآمد. انحصار حق حضور در ديوان به دولتها، به اين معنى نيست كه اختلافات ارجاعى به ديوان هرگز به افراد مربوط نمى(span dir="LTR")‌(/span)شود، بلكه آنان نيز مى(span dir="LTR")‌(/span)توانند با توسل به اصل حمايت ديپلماتى، از كشور متبوع خود بخواهند كه به نفع آنان از ديوان تقاضاى رسيدگى كند؛ هرچند، دعوا به نام دولت خواهد بود و اگر دولت متبوعِ فرد زيان(span dir="LTR")‌(/span)ديده، تمايلى به طرح دعوا و اعمال حمايت از اتباع خود نداشته باشد، زيان(span dir="LTR")‌(/span)ديده به خودى خود امكان طرح دعوا در ديوان را نخواهد داشت (نافعه، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۱۳؛ شاو، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۰۷۲؛ ميرعباسى و سادات ميدانى، ج۱، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۲۰ـ۳۲۷).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
۳) (strong)صلاحيت موضوعى.(/strong) ديوان بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى دادگسترى داراى صلاحيت ترافعى و مشورتى است.(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
الف) (strong)صلاحيت ترافعى.(/strong) اين نوع صلاحيت عبارت است از حل(span dir="LTR")‌(/span)وفصل اختلافات حقوقى بين دولتها و رأى صادره الزام(span dir="LTR")‌(/span)آور است. ديوان براى اعمال اين نوع صلاحيت، نيازمند ابراز رضايت دولتهاى طرف اختلاف است. بسيارى از دول كوچك و جهان سوم، ازجمله ايران، در اجلاس سانفرانسيسكو خواستار پيش(span dir="LTR")‌(/span)بينى صلاحيت اجبارى در منشور بودند، ولى مخالفت دول قدرتمند جهان مانع اين امر شد. بنابراين، صلاحيت ترافعى ديوان، مبتنى بر رضايت كشورهاى طرف دعوى است و ديوان پيش از ورود به ماهيت اختلاف، بايد اين امر را احراز كند. حتى اگر دولتى «تعهدات در قبال جامعه بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى» (عام(span dir="LTR")‌(/span)الشمول) يا «قواعد آمره»   (قواعدى مانند دفاع از افراد در مقابل بردگى و تبعيض نژادى و نيز نسل(span dir="LTR")‌(/span)كشى و نقض حقوق بشر، كه جامعه بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى آنها را پذيرفته و هر معاهده(span dir="LTR")‌(/span)اى كه آنها را ناديده گيرد از درجه اعتبار ساقط است) را نقض كرده باشد، ابتدا بايد صلاحيت ديوان براى رسيدگى احراز شود. ازاين(span dir="LTR")‌(/span)رو، طبق نظر اعلامى ديوان در ۱۳۷۴ش/ ۱۹۹۵ در قضيه تيمور شرقى، دادخواست پرتغال در برابر استراليا، قاعده رضايت و مسئله احراز صلاحيت دو موضوع جداگانه است. آراى ترافعى ديوان داراى ضمانت اجراست و اگر دولت متخلف از اجراى رأى ديوان استنكاف ورزد، دولت محكوم(span dir="LTR")‌(/span)له طبق مادّه ۹۴ منشور ملل متحد، مى(span dir="LTR")‌(/span)تواند به شوراى امنيت مراجعه كند و الزام دولت محكوم را به اجراى رأى درخواست كند (← لپارد، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۴۹ـ۲۵۰، ۲۶۱، ۳۴۲ـ۳۴۵؛ شاو، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۷۵؛ مرون، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۰۱ـ۲۰۲؛ ضيائى بيگدلى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۶۲ـ ۱۶۷، ۴۵۹ـ۴۶۱). ابراز رضايت يك دولت براى حضور در ديوان ممكن است به صورتهاى مختلفى تحقق يابد.(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
۱. (strong)قضاوت اختيارى ديوان.(/strong) طبق بند يك مادّه  ۳۶ اساسنامه، ديوان صلاحيت رسيدگى به همه امورى را دارد كه طرفين دعوى به او رجوع مى(span dir="LTR")‌(/span)كنند. در چنين مواردى، طرفين دعوى طى قرارداد خاصى رضايت مى(span dir="LTR")‌(/span)دهند كه مسئله را به ديوان عرضه كنند. پذيرش صلاحيت ديوان بعد از بروز اختلاف ميان طرفين انجام مى(span dir="LTR")‌(/span)پذيرد و چون طرفين به اختيار دربارة صلاحيت ديوان توافق كرده(span dir="LTR")‌(/span)اند، مجالى براى ايراد به صلاحيت باقى نمى(span dir="LTR")‌(/span)ماند. موضوع اختلاف و طرفين آن بايد با صراحت تعيين شود. هنگامى(span dir="LTR")‌(/span)كه از طريق قراردادى خاص(span dir="LTR")‌(/span)به ديوان مراجعه مى(span dir="LTR")‌(/span)شود، صلاحيت ديوان به بررسى مسائلى محدود مى(span dir="LTR")‌(/span)شود كه از سوى طرفين به آن ارجاع شده(span dir="LTR")‌(/span)است. ممكن است ديوان بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى دادگسترى صلاحيت خود را به(span dir="LTR")‌(/span)صورت ضمنى احراز كند. اگر يكى از طرفين اختلاف، صلاحيت ديوان را پذيرفته باشد و طرف ديگر نپذيرفته باشد اما در عمل (با شركت در دادرسى) آن را بپذيرد، در اين حالت ديوان صلاحيت رسيدگى پيدا مى(span dir="LTR")‌(/span)كند. نگارش معاهدات حقوقى و نيز سؤالاتى كه به ديوان ارجاع مى(span dir="LTR")‌(/span)شود، بايد روشن و شفاف باشد. بااين(span dir="LTR")‌(/span)حال، يكى از اقدامات ديوان تفسير موارد مبهم حقوقى است كه خود بعدها زمينه استناد بدانها را در مسائل حقوقى بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى فراهم آورده(span dir="LTR")‌(/span)است. به(span dir="LTR")‌(/span)گفتة قاضى جنينگز، رئيس اسبق ديوان، هرچند اين نهاد در اصل براى حل(span dir="LTR")‌(/span)وفصل منازعات به وجود آمده(span dir="LTR")‌(/span)است، در طول زمان تصميمات قضائى آن به منبعى براى توسعه حقوق بين(span dir="LTR")‌(/span)الملل عمومى تبديل شده(span dir="LTR")‌(/span)است (← شوايگمان، ص(span dir="LTR")‌(/span)۸ـ۹؛ نافعه، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۱۳؛ هندرسون، ص(span dir="LTR")‌(/span)۹۹؛ بدى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۹؛ يى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۷۰۱ـ۷۰۵).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
۲. (strong)قضاوت اجبارى ديوان.(/strong) قضاوت اجبارى ديوان به دو شيوه صورت مى(span dir="LTR")‌(/span)پذيرد:(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
الف. پذيرش صلاحيت ديوان در معاهدات و قراردادهاى ميان دولتها. اين پذيرش به دو شكل انجام مى(span dir="LTR")‌(/span)شود، نخست معاهدات عام فيصله اختلافات حقوقى بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى مانند پيمان بوگوتا (۱۳۲۷ش/ ۱۹۴۸) يا عهدنامه اروپايى حل مسالمت(span dir="LTR")‌(/span)آميز اختلافات (۱۳۳۶ش/۱۹۵۷)؛ و دوم معاهداتى كه شرط صلاحيت اجبارى را در خود دارند، بدين نحو كه در برخى از معاهدات شرطى را مى(span dir="LTR")‌(/span)گنجانند كه چنانچه اختلافى از اجرا يا تفسير اين معاهده ايجاد شود، هر يك از طرفين بتواند از ديوان تقاضاى رسيدگى كند. نمونه(span dir="LTR")‌(/span)اى از اين شروط را مى(span dir="LTR")‌(/span)توان در عهدنامه(span dir="LTR")‌(/span)هاى مودت منعقده ميان ايران و ديگر دولتها يافت. به(span dir="LTR")‌(/span)موجب بند ۲ مادّه ۲۱ عهدنامه مودت و روابط اقتصادى و حقوق كنسولى ميان ايران و ايالات متحده امريكا، هر اختلافى بين طرفين معظّمين متعاهدين دربارة تفسير يا اجراى عهدنامه فعلى كه از طريق مذاكره به(span dir="LTR")‌(/span)نحو رضايت(span dir="LTR")‌(/span)بخش فيصله نيابد، به ديوان بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى دادگسترى ارجاع خواهد شد، مگر اينكه طرفين معظمين متعاهدين موافقت كنند كه اختلاف به روشهاى مسالمت(span dir="LTR")‌(/span)آميز ديگرى حل شود. مثلاً، ايران در قضيه سكوهاى نفتى به(span dir="LTR")‌(/span)موجب مادّه پيش(span dir="LTR")‌(/span)گفته بر ضد امريكا طرح دعوا كرد (نافعه، همانجا؛ ضيائى بيگدلى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۶۰؛ هندرسون، همانجا؛ ميرعباسى و سادات ميدانى، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۳۹ـ۱۴۰).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
افزون(span dir="LTR")‌(/span)بر معاهدات دوجانبه، بسيارى از معاهدات چندجانبه بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى نيز موادى درخصوص(span dir="LTR")‌(/span)ارجاع اختلافات ناشى از آنها به ديوان بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى دادگسترى دارند. مادّه ۳۷ اساسنامه ديوان مقرر مى(span dir="LTR")‌(/span)دارد هرگاه در يك معاهده لازم(span dir="LTR")‌(/span)الاجرا، احاله موضوعى به ديوان دائم بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى دادگسترى يا دادگاهى كه جامعه ملل تشكيل داده(span dir="LTR")‌(/span)است، تصريح شده باشد، موضوع به ديوان بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى دادگسترى احاله خواهد شد؛ مشروط بر آنكه طرفين اختلاف، طرفين اساسنامه باشند. اين مقررات اساساً درواقع نوعى تداوم ميان ديوان دائم قديم و ديوان بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى جديد ايجاد مى(span dir="LTR")‌(/span)كند. اين مسئله ازجمله در معاهده بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى منع و مجازاًت جنايت نسل(span dir="LTR")‌(/span)كشى پيش(span dir="LTR")‌(/span)بينى شده(span dir="LTR")‌(/span)است كه براساس آن اختلافات حاصله ميان متعاهدين در خصوص(span dir="LTR")‌(/span)تفسير و تطبيق يا اجراى معاهده، ازجمله اختلافات راجع(span dir="LTR")‌(/span)به مسئوليت يك دولت دربارة نسل(span dir="LTR")‌(/span)كشى يا اعمال ديگر، به تقاضاى يكى از طرفين اختلاف به ديوان بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى دادگسترى ارجاع مى(span dir="LTR")‌(/span)شود. در اين زمينه مى(span dir="LTR")‌(/span)توان به نظر ديوان در موضوع شكايت بوسنى(span dir="LTR")‌(/span)و هرزگوين از يوگسلاوى سابق دربارة تخلف دولت يوگسلاوى از معاهده نسل(span dir="LTR")‌(/span)كشى اشاره كرد. در پى اين شكايت ديوان در ۲۱ تير ۱۳۷۵/ ۱۱ ژوئيه ۱۹۹۶ با رد ادعاهاى يوگسلاوى، موارد برشمرده(span dir="LTR")‌(/span)شده در معاهده نسل(span dir="LTR")‌(/span)كشى را از زمره تعهدات عام كشورها در برابر جامعه بين(span dir="LTR")‌(/span)الملل تفسير كرد كه فارغ از نوع درگيرى، چه داخلى و چه بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى، حاكميت و موضوعيت دارد. از نظر ديوان، نسل(span dir="LTR")‌(/span)كشى نه فقط ناقض قانون بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى است، بلكه با قانون اخلاق نيز متضاد است. هرگاه صلاحيت ديوان براساس شروط فوق ثابت شود، آن(span dir="LTR")‌(/span)گاه عدم حضور دولت خوانده در رسيدگى، مانع صدور حكم ديوان نخواهد شد. ايران در قضيه گروگان(span dir="LTR")‌(/span)گيرى سفارت امريكا و نيز امريكا در شكايت نيكاراگوئه از اين كشور، از حضور در ديوان و شركت در رسيدگيها خوددارى كردند، اما ديوان با ورود به رسيدگى ماهوى، اقدام به صدور رأى برضد آنها كرد (← شاو، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۸۳ـ ۲۸۵؛ گرين، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۶۶ـ۱۶۹؛ هندرسون، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۰۱، ۲۵۹ـ۲۶۰؛ لپارد، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۴۴ـ ۱۴۵، ۱۶۵).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
ب. پذيرش صلاحيت اجبارى ديوان از طريق صدور اعلاميه(span dir="LTR")‌(/span)هاى يك(span dir="LTR")‌(/span)جانبه. طبق بند ۲ مادّه ۳۶ اساسنامه ديوان بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى دادگسترى، دولتهاى امضاكننده اساسنامه همواره مى(span dir="LTR")‌(/span)توانند اعلام كنند كه صلاحيت اجبارى ديوان را به خودى خود و بدون قرارداد خاص(span dir="LTR")‌(/span)در مقابل هر دولت ديگرى كه همين تعهد را پذيرفته باشد، دربارة همه اختلافات حقوقى اين در موارد قبول مى(span dir="LTR")‌(/span)كنند: تفسير يك معاهده؛ هر مسئله(span dir="LTR")‌(/span)اى كه موضوع حقوق بين(span dir="LTR")‌(/span)الملل باشد؛ حقيقت هر امرى كه در صورت ثبوت، نقض يك تعهد بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى محسوب مى(span dir="LTR")‌(/span)گردد؛ نوع و ميزان غرامتى كه بايد براى نقض تعهد بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى پرداخت شود (← سازمان ملل متحد. اداره اطلاعات عمومى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۸؛ شوايگمان، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۱۳).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
بر اساس بند سوم مادّه ۳۶ منشور ملل متحد، شوراى امنيت در توصيه(span dir="LTR")‌(/span)اى كه براى رفع اختلاف ميان دولتها دارد، بايد به اين نكته توجه داشته(span dir="LTR")‌(/span)باشد كه طرفين، اختلافات حقوقى را بايد به(span dir="LTR")‌(/span)عنوان يك قاعده كلى به ديوان بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى دادگسترى ارجاع كنند. البته شوراى امنيت فقط دربارة قضيه كانال كورفو به طرفين توصيه كرد كه اختلاف خود را به ديوان ارجاع دهند. باوجوداين، توصيه شوراى امنيت هيچ گونه الزام و مبناى صلاحيتى براى رسيدگى ديوان ايجاد نمى(span dir="LTR")‌(/span)كند و در قضيه كورفو نيز ديوان، صلاحيت خود را براى رسيدگى بر مبناى ديگرى استوار ساخت (شاو، ص(span dir="LTR")‌(/span)۷۸۴ـ۷۸۵؛ ميرعباسى و سادات ميدانى، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۰۹ـ۱۱۳).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
ديوان همچنين مى(span dir="LTR")‌(/span)تواند در مواردى كه لازم بداند حتى پيش از احراز صلاحيت خود، بنابه تقاضاى يكى از طرفين دعوى، دستور اقداماتى را بدهد كه بايد به قيد فوريت براى محفوظ ماندن حقوق طرفين، به عمل آيد. تا قبل از صدور رأى ديوان در قضيه له(span dir="LTR")‌(/span)گراند (لاگراند) ، شكايت آلمان از ايالات متحده امريكا، درخصوص(span dir="LTR")‌(/span)اعتبار دستور موقت ميان استادان حقوق بين(span dir="LTR")‌(/span)الملل اختلاف نظر وجود داشت. گروه اكثريت معتقد بودند كه تفسير تحت(span dir="LTR")‌(/span)اللفظى عبارت فرانسوى مادّه ۴۱ (بند ۱) اساسنامه، به هيچ وجه مبيّن الزامى بودن دستور موقت نيست و در نهايت مى(span dir="LTR")‌(/span)توان يك نوع الزام اخلاقى براى آن درنظر گرفت. اين گروه از حقوق(span dir="LTR")‌(/span)دانان به عملكرد كشورها در تأييد نظر خود استناد مى(span dir="LTR")‌(/span)كردند و از جمله رعايت نكردن دستورات موقت ديوان در قضاياى نفت و گروگان(span dir="LTR")‌(/span)گيرى را يادآور مى(span dir="LTR")‌(/span)شدند. گروه ديگرى از صاحب(span dir="LTR")‌(/span)نظران معتقد بودند كه دستورهاى موقت ديوان، به خودى خود، الزامى(span dir="LTR")‌(/span)اند. به(span dir="LTR")‌(/span)نظر اين گروه، ضمانت اجراى پيش(span dir="LTR")‌(/span)بينى شده در مادّه ۹۴ منشور ملل متحد، نه تنها شامل آراى ديوان است بلكه هر تصميم ديگر ديوان و ازجمله دستورات موقت را نيز در برمى(span dir="LTR")‌(/span)گيرد. اما ديوان بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى دادگسترى در قضيه له(span dir="LTR")‌(/span)گراند به(span dir="LTR")‌(/span)صراحت نظريه دوم را تأييد كرد و رعايت دستور موقت را الزامى شمرد و ايالات متحده را به(span dir="LTR")‌(/span)دليل رعايت(span dir="LTR")‌(/span)نكردن دستور موقت ديوان، ناقض مقررات حقوق بين(span dir="LTR")‌(/span)الملل شناخت (← آمراسينگه، ص(span dir="LTR")‌(/span)۳۶۸ـ۳۷۵؛ شاو، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۳۵؛ ميرعباسى و سادات ميدانى، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۵۵ـ۱۶۰).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
ب) (strong)صلاحيت(/strong) (strong)مشورتى.(/strong) صلاحيت مشورتى ديوان بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى دادگسترى، خاص(span dir="LTR")‌(/span)سازمانهاى بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى به(span dir="LTR")‌(/span)ويژه اركان سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصى آن است. برخلاف صلاحيت ترافعى، دولتها نمى(span dir="LTR")‌(/span)توانند از اين صلاحيت استفاده كنند. تنها مجمع عمومى و شوراى امنيت مى(span dir="LTR")‌(/span)توانند دربارة هر مسئله حقوقى از ديوان تقاضاى نظريه مشورتى كنند (بند۱ مادّه  ۹۶ منشور). ساير اركان سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصى و فرعى وابسته به آن نيز حق درخواست نظريه مشورتى دارند، منوط به اينكه اجازه مجمع عمومى را در اين مورد كسب كرده باشند (بند۲ مادّه ۹۶ منشور). طبق آنچه از مفاد اين مواد قانونى برمى(span dir="LTR")‌(/span)آيد و در عمل نيز رعايت شده(span dir="LTR")‌(/span)است، حق درخواست نظر مشورتى حتى به دبيركلهاى سازمان ملل هم داده نشده(span dir="LTR")‌(/span)است (← هيگينز، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۸۹؛ شاو، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۱۰۸ـ ۱۱۱۰).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
آراى مشورتى ديوان، از نظر حقوقى لازم(span dir="LTR")‌(/span)الاجرا نيستند، اما تأثيرات گسترده(span dir="LTR")‌(/span)اى دارند كه معمولاً دولتها را به رعايت آنها ناگزير مى(span dir="LTR")‌(/span)كند. براى مثال وقتى رژيم اسرائيل در اراضى فلسطين اشغالى به ساخت ديوار حائل اقدام كرد، موضوع در مجمع عمومى سازمان ملل مطرح شد و به تصويب قطعنامه(span dir="LTR")‌(/span)اى در محكوميت اين رژيم اسرائيل انجاميد. سپس مجمع عمومى از ديوان تقاضاى صدور رأى مشورتى دربارة پرونده كرد، كه ديوان نيز با توجه به استدلالهاى طرفين و نيز نظر كشورهاى مختلف، در ۱۹ تير ۱۳۸۳/ ۹ ژوئيه ۲۰۰۴ ساخت ديوار را غيرقانونى اعلام و استدلال مذكور رژيم اسرائيل را مبنى بر دفاع مشروع از خود رد كرد. رأى مشورتى ديوان بازتاب گسترده(span dir="LTR")‌(/span)اى در محكوميت اسرائيل حتى در بين برخى از متحدانش داشت (← ابراهيم ابوالهيجاء، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۰۵ـ۴۰۶؛ انيس فوزى قاسم، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۲۳ـ ۱۲۹؛ شوايگمان، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۱۴؛ گوسمان، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۲۳).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
۴) (strong)ديوان و كشورهاى اسلامى.(/strong) ديوان بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى دادگسترى لاهه، نهادى حقوقى است كه همه كشورهاى جهان ازجمله كشورهاى اسلامى در موارد لزوم بدان رجوع مى(span dir="LTR")‌(/span)كنند و صلاحيت آن را پذيرفته(span dir="LTR")‌(/span)اند، با اين ملاحظه كه مبناى فعاليت ديوان بر حقوق و عرف معمول بين(span dir="LTR")‌(/span)الملل كه ماهيتى سكولار دارد، استوار است. حقوق بين(span dir="LTR")‌(/span)الملل رايجبراساس مواردى چون معاهدات، قراردادها و عرف بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى سامان(span dir="LTR")‌(/span)يافته و بنابراين ممكن است، درمواردى با نظام حقوق اسلامى در تعارض باشد. براى مثال، ديوان در بحث دعواى حاكميت بر منطقه صحراى غربى، ادعاى مراكش (مغرب) را رد كرد. مراكش مدعى بود كه تعلق دينى مردم صحراى غربى (يعنى اسلام) و وفادارى آنان به سلطان مراكش را مى(span dir="LTR")‌(/span)توان به حاكميت سياسى اين كشور بر صحراى غربى نيز تعميم داد؛ اما ديوان در نظر مشورتى خود، تلازم بين وفادارى و تعلق مذهبى با حاكميت سياسى را رد كرد و فهم و دريافت متداول از حاكميت سياسى را مبنا قرار داد و چون مراكش فاقد عناصر لازم براى حاكميت بر صحراى غربى بود، آن را معتبر ندانست. از سوى ديگر، به(span dir="LTR")‌(/span)سبب برخى اختلافات حقوقى و براى استفاده از منابع و رويّه حقوقى واحد، كشورهاى اسلامى پيشنهاد كردند ديوان (دادگاه) دادگسترى بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى اسلامى، به(span dir="LTR")‌(/span)عنوان ارگان قضائى سازمان همكارى اسلامى(sup)*(/sup)، تأسيس شود تا منازعات ميان كشورهاى اسلامى را براساس شريعت اسلامى حل و فصل كند. البته اساسنامه اين دادگاه كه قرار است مقرّ آن در شهر كويت باشد، براى رسميت يافتن بايد به تصويب دوسوم اعضاى سازمان برسد كه تاكنون محقق نشده(span dir="LTR")‌(/span)است. يكى از مشكلات اين مسير اين است كه ميزان و درجه حضور شريعت و نظام حقوق اسلامى در نظام حقوقى كشورهاى مختلف اسلامى به(span dir="LTR")‌(/span)شدت متفاوت است و برخى از كشورهاى اسلامى نظام حقوقى سكولار دارند، درحالى كه نظام حقوقى كشورهاى ديگر مبتنى بر شريعت اسلام است (لومباردينى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۶۶۵ـ۶۷۱؛ پاول، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۰۹ـ۲۱۱).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
يكى از پرونده(span dir="LTR")‌(/span)هاى اختلاف كشورهاى اسلامى، مسئله تعيين حدود دريايى و ارضى بين قطر و بحرين است. ديوان در رأى خود در ۲۶ اسفند ۱۳۷۹/ ۱۶ مارس ۲۰۰۱، حاكميت زوباره، جزيره جنان  و فشت(span dir="LTR")‌(/span)الديبال را متعلق به قطر دانست.(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
همچنين ديوان در اختلاف بين مالزى و اندونزى در پرونده جزاير ليگيتان و سيپادان  در ۲۶ آذر ۱۳۸۱/ ۱۷ دسامبر ۲۰۰۲، اين مناطق را متعلق به مالزى دانست (شاو، ص(span dir="LTR")‌(/span)۶۰۳ـ۶۰۴، ۱۰۷۷؛ ميرعباسى و سادات ميدانى، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۴۷ـ۱۵۴، ۱۶۷ـ۱۶۸).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
۵) (strong)ديوان و ايران. (/strong)ايران از جمله ۵۱ دولت امضاكننده منشور ملل متحد در سانفرانسيسكو بود. بنابراين، خود به خود از اعضاى ديوان بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى دادگسترى محسوب مى(span dir="LTR")‌(/span)شود. نظر به اينكه دولت ايران صلاحيت اجبارى ديوان دائم بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى دادگسترى را پذيرفته(span dir="LTR")‌(/span)بود و انقطاعى ميان عضويتش در جامعه ملل و سازمان ملل متحد ايجاد نشده(span dir="LTR")‌(/span)بود، آن اعلاميه دربارة ديوان فعلى نيز قابليت اجرا داشت. پس از اقامه دعوى دولت انگليس برضد ايران در ديوان بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى دادگسترى در قضيه ملى شدن صنعت نفت ايران، دولت ايران در ۱۷ تير۱۳۳۰/  ۹ ژوئيه ۱۹۵۱ با ارسال نامه(span dir="LTR")‌(/span)اى به دبيرخانه ديوان، پايان اعتبار اعلاميه پذيرش صلاحيت اجبارى ديوان را اعلام داشت. ايران در چندين پرونده در ديوان بين(span dir="LTR")‌(/span)المللى دادگسترى يكى از طرفين مستقيم دعوى بوده(span dir="LTR")‌(/span)است :(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
الف) شكايت انگلستان از ايران در قضيه شركت نفت ايران و انگليس. بعد از ملى شدن صنعت نفت در ايران و لغو قرارداد دولت ايران با شركت نفت ايران و انگليس، دولت انگليس در  ۴ خرداد ۱۳۳۰/ ۲۶ مه ۱۹۵۱ در ديوان از ايران شكايت كرد، ولى ايران ضمن دفاع از ملى شدن صنعت نفت، مسئله را موضوعى بين دولت ايران و شركتى خارجى اعلام كرد و ديوان را فاقد صلاحيت رسيدگى در اين مورد دانست. در نهايت نظر ايران پذيرفته شد و ديوان خود را فاقد صلاحيت در اين پرونده اعلام كرد ((em)مدافعات آقاى دكتر محمد مصدق...(/em)، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱ـ ۱۵؛ سازمان ملل متحد. اداره اطلاعات عمومى، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۸؛ روزن، ۲۰۰۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۵۵ـ۵۶؛ ميرعباسى و سادات ميدانى، ج۲، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۱۵ـ۱۲۶).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
ب) طرح شكايت ايالات متحده امريكا از جمهورى اسلامى ايران. اين مسئله به(span dir="LTR")‌(/span)دنبال اشغال سفارت امريكا در تهران و گروگان(span dir="LTR")‌(/span)گيرى اعضاى سفارت در ۱۳ آبان ۱۳۵۸/ ۴ نوامبر ۱۹۷۹ رخ داد. ايران اين واقعه را موضوعى فرعى و حاشيه(span dir="LTR")‌(/span)اى دانست و آن را واكنش انقلابى و پاسخى به مداخله ايالات متحده در امور داخلى ايران دانست. اين توجيه از سوى ديوان پذيرفته نشد و به صدور رأى محكوميت ايران انجاميد (← شوايگمان، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۳۵ـ۲۳۶؛ سازمان ملل متحد، ص(span dir="LTR")‌(/span)۲۶۰؛ داماتو، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۰۸ـ۱۰۹؛ روزن، ۲۰۰۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۹ـ۵۰، ۵۲۹).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
ج) شكايت جمهورى اسلامى ايران از ايالات متحده امريكا. دادخواست ايران به دليل شليك ناو امريكايى به هواپيماى ايرباس ايران در ۱۲ تير ۱۳۶۷/ ۳ ژوئيه ۱۹۸۸ به ديوان ارائه شد. اما در جريان رسيدگى، با توجه به مصالحه طرفين در خارجدادگاه، ايران شكايت خود را پس گرفت، چون امريكا پذيرفت كه خسارات وارده به هواپيما و سرنشينان آن را بپردازد (روزن، ۲۰۰۷، ص(span dir="LTR")‌(/span)۴۹ـ۵۰).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
د) طرح شكايت جمهورى اسلامى ايران از ايالات متحده امريكا در پرونده سكوهاى نفتى. در اين دعوى امريكا كوشيد تا حمله به سكوهاى نفتى ايران را كه از ۲۷ مهر ۱۳۶۶/ ۱۹ اكتبر ۱۹۸۷ شروع شده(span dir="LTR")‌(/span)بود، به(span dir="LTR")‌(/span)عنوان دفاع مشروع توجيه كند، اما ديوان با تفسير مضيّق مفهوم حمله مسلحانه، مشروعيت ادعاى امريكا را رد كرد (← همانجا؛ شلوتر، ص(span dir="LTR")‌(/span)۹۴ـ۹۵؛ گرين، ص(span dir="LTR")‌(/span)۱۳ـ۱۵).(/p)
(p dir="RTL" style="text-align: justify;")
(strong)منابع :(/strong) (strong)ابراهيم ابوالهيجاء(/strong)، (em)جدارالخوف(/em)، جيزه، مصر ۱۴۲۵/۲۰۰۴؛ محمدحسن (strong)ابيارى(/strong)، (em)المنظمات الدولية الحديثة و فكرة(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)الحكومة العالمية(/em)، (span dir="LTR")](/span)قاهره(span dir="LTR") [(/span)۱۹۷۸؛ (strong)انيس فوزى قاسم(/strong)، «الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية فى قضية الجدار: المغزى و الآثار»، (em)در الجدار العازل الاسرائيلى: فتوى محكمة العدل الدولية (/em)((em)دراسات و نصوص(/em))، تحرير انيس مصطفى قاسم، بيروت: مركز دراسات الوحدة(span dir="LTR")‌(/span)العربية، ۲۰۰۷؛ محمدرضا (strong)ضيائى(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)بيگدلى(/strong)، (em)حقوق بين(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)الملل عمومى(/em)، تهران ۱۳۸۴ش؛ (em)مدافعات آقاى دكتر محمد مصدق نخست(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)وزير و آقاى پرفسور رولن در ديوان بين(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)المللى دادگسترى لاهه راجع باثبات عدم صلاحيت ديوان مزبور در رسيدگى بموضوع ملى شدن صنعت نفت در ايران از ۱۹ خرداد تا ۲ تير ۱۳۳۱ (۹ تا ۲۳ ژوئن ۱۹۵۲)(/em)، (span dir="LTR")](/span)تهران(span dir="LTR")[(/span) : زبرجد، (span dir="LTR")](/span)بى(span dir="LTR")‌(/span)تا.(span dir="LTR")[(/span)؛ باقر (strong)ميرعباسى(/strong) و حسين (strong)سادات(/strong)(span dir="LTR")‌(/span)(strong)ميدانى(/strong)، (em)دادرسى(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)هاى بين(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)المللى ديوان بين(/em)(span dir="LTR")‌(/span)(em)المللى دادگسترى(/em)، تهران ۱۳۸۷ش؛ حسن (strong)نافعه(/strong)، (em)الامم المتحدة فى نصف قرن: دراسة فى تطور التنظيم الدولى منذ  ۱۹۴۵(/em)، كويت ۱۴۱۶/۱۹۹۵؛(/p)
(p style="text-align: justify;")
Chittharanjan F.(strong)Amerasinghe(/strong), (em)Jurisdiction of(/em) (em)international(/em) (em)tribunals(/em), The Hague ۲۰۰۳; Mashood (strong)Baderin(/strong), "Religion and international law: an analytical survey of the relationship", in(em) Routledge handbook of international law(/em), ed. David Armstrong,. London: Routledge, ۲۰۰۹; Shiv R.S(strong) Bedi(/strong),(em) The development of human rights law by the judges of the International Court of Justice(/em), Oxford ۲۰۰۷; Anthony(strong) D’Amato(/strong), "International law as a unitary system", in(em) Routledge handbook of international law(/em), ibid; James A.(strong) Green(/strong),(em) The International Court of Justice and self- defence in international law(/em), Oxford ۲۰۰۹; Andrew T. (strong)Guzman(/strong),(em) How international law works: a rational choice theory(/em), Oxford ۲۰۰۸; Conway W. (strong)Henderson(/strong),(em) Understanding international law(/em), Chichester, West Sussex ۲۰۱۰; Rosalyn(strong) Higgins(/strong),(em) The development of international law through the political organs of the United Nations(/em), London ۱۹۶۳; Brian D.(strong) Lepard(/strong),(em) Customary international law: a new theory with practical applications(/em), Cambridge ۲۰۱۰; Michele(strong) Lombardini(/strong), "The international Islamic court of justice: toward an international Islamic legal system?",(em) Leiden journal of international law(/em), vol. ۱۴, no.۳ (Sept. ۲۰۰۱); Theodor(strong) Meron(/strong),(em) The humanization of international law(/em), Leiden ۲۰۰۶; Emilia Justyna (strong)Powell(/strong), "Islamic law states and the international court of Justice", (em)Journal of peace research(/em), vol.۵۰, no. ۲ (Mar.۲۰۱۳); Shabtai (strong)Rosenne(/strong),(em) Essays on international law and practice(/em), Leiden ۲۰۰۷; idem,(em) The International Court of Justice: an essay in political and legal theory(/em), Leiden ۱۹۶۱; Birgit(strong) Schlütter(/strong), (em)Developments in customary international law: theory and the practice of the International Court of Justice...(/em), Leiden ۲۰۱۰; David(strong) Schweigman(/strong),(em) The authority of the Security Council under chapter VII of the UN charter: legal limits and the role of the International Court of Justice(/em), The Hague ۲۰۰۱; Malcolm N.(strong) Shaw(/strong),(em) International law(/em), Cambridge ۲۰۰۸; (strong)United Nations(/strong),(em) Basic facts about the United Nations(/em), New York ۲۰۰۰;(strong) United Nations. Department of Public Information(/strong),(em) The International Court of Justice(/em), New York ۱۹۶۳; Sienho(strong) Yee(/strong), "Forum prorogatum returns to the International Court of Justice",(em) Leiden journal of international law,(/em) vol.۱۶ no.۴ (Dec. ۲۰۰۳).(/p)
(p style="text-align: justify;")
(strong)(span dir="RTL")/ ستار عزيزى /(/span)(/strong)(/p)
نظر شما
مولفان
ستار عزيزى ,
گروه
رده موضوعی
جلد18
تاریخ1392
وضعیت چاپ
  • چاپ شده