ديوان بين المللى دادگسترى
معرف

ديوان بينالمللى دادگسترى، عالىترين نهاد قضائى جهان و يكى از شش ركن اصلى سازمان ملل متحد.

متن


ديوان بينالمللى دادگسترى، عالىترين نهاد قضائى جهان و يكى از شش ركن اصلى سازمان ملل متحد. انگيزه تأسيس دادگاهى جهانى براى حلوفصل مسالمتآميز و حقوقى منازعات بينالمللى از زمان برگزارى اجلاسهاى صلح لاهه در ۱۳۱۶/ ۱۸۹۹ و ۱۳۲۵/۱۹۰۷ شكل گرفت. پيش از آن، نهاد داورى و حكميت براى حلوفصل منازعات ميان دولتها امرى شناختهشده و معمول بود، و بيش از آنكه نهادى تثبيتشده و دائم باشد، موضوعى وابسته به اراده و تمايل طرفين دعوى بود. البته بهرغم ايجاد نهادهاى قضائى و دادگاههاى مختلف، سنّت داورى ميان كشورها همچنان متداول و مرسوم است. نمونه آن ديوان داورى دعاوى ايران و امريكا است كه از زمان بيانيه حلوفصل دعاوى دو طرف معروف به بيانيههاى الجزاير* در ۲۹ دى ۱۳۵۹/ ۱۹ ژانويه ۱۹۸۱ ايجاد شدهاست (← سازمان ملل متحد. اداره اطلاعات عمومى، ص۲؛ هندرسون، ص۹۹؛ شاو، ص۱۱۱، ۱۰۵۷ـ۱۰۵۸؛ ضيائى بيگدلى، ص۴۴۶ـ ۴۵۳).



تلاشهايى كه از زمان اجلاسهاى صلح لاهه آغاز شدهبود، بهعلت وقوع جنگ جهانى اول در ۱۳۳۲/ ۱۹۱۴ به نتايجمطلوب نرسيد. با پايانيافتن جنگ جهانى اول در ۱۳۳۶/ ۱۹۱۸، معاهده ورساى ميان طرفين جنگ به امضا رسيد، كه از ۱۲۹۹ش/۱۹۲۰ اجرايى شد. در مادّه ۱۴ ميثاق جامعه ملل كه در نتيجه امضاى معاهده ورساى ايجاد شدهبود، موضوع تشكيل ديوان دادگسترى طرح شد. براساس اين مادّه، شوراى جامعه ملل مأموريت يافت تا طرح تشكيل ديوان دائم دادگسترى بينالمللى را تهيه كند. طرح پس از تغييراتى كه شورا و مجمع در مهر و آذر ۱۲۹۹ (۱۳۳۹)/ اكتبر و دسامبر ۱۹۲۰ در آن صورت دادند، به تصويب دولتها رسيد و رسميت يافت (ضيائى بيگدلى، ص۴۵۴؛ هندرسون، ص۹۸؛ شوايگمان، ص۲۲۰ـ۲۲۱؛ ابيارى، ص۲۳۱ـ۲۳۲). اساسنامه ديوان دائم دادگسترى بينالمللى مستقل و جدا از ميثاق بود، ازاينرو اعضاى جامعه ملل بهدليل عضويتشان در جامعه، خود به خود به عضويت اساسنامه ديوان درنمىآمدند و بايد اساسنامه ديوان را جداگانه مىپذيرفتند.



اولين جلسه رسمى قضات در ۲۴ خرداد ۱۳۰۱/ ۱۵ ژوئن ۱۹۲۲ برگزار شد. در ديوان دائم، اكثريت با قضات اروپايى بود و قضات مناطق ديگر جهان حضور درخور ملاحظهاى نداشتند. هرچند اين ديوان در ظاهر تا ۱۳۲۵ش/ ۱۹۴۶ فعال بود، در عمل فعاليت آن با حمله آلمان به هلند در ۱۳۱۹ش/  ۱۹۴۰ متوقف شد (← هندرسون، ص۹۸ـ۹۹؛ ميرعباسى و سادات ميدانى، ج۱، ص۱۴۵).



با انحلال جامعه ملل، اعضاى ديوان دائم نيز استعفا كردند.



اساسنامه ديوان فعلى همزمان با منشور ملل متحد در اجلاس سانفرانسيسكو در ۵ تير ۱۳۲۴/ ۲۶ ژوئن  ۱۹۴۵ تصويب شد و در ۲ آبان/ ۲۴ اكتبر همان سال به اجرا درآمد، و ديوان كنونى جايگزين ديوان دائم شد؛ هرچند، ساختار و روش كار ديوان و نيز حوزه صلاحيتهاى آن شبيه به ديوان دائم است. برخلاف جامعه ملل كه در ميان اركان اصلى خود ركن قضائى نداشت، ديوان طبق مواد ۷ و ۹۲ منشور سازمان ملل متحد، بهعنوان ركن قضائى سازمان ملل متحد ثبت شد. چون اساسنامه ديوان جزو منشور است، بنابراين كليه دولتهاى عضو سازمان ملل متحد به خودى خود در زمره قبولكنندگان اساسنامه ديوان نيز بهشمار مىآيند. مقرّ ديوان دادگسترى بينالمللى مانند ديوان دائم دادگسترى بينالمللى در شهر لاهه در هلند واقع شدهاست (هيگينز، ص۴۸؛ نافعه، ص۱۱۱؛ هندرسون، ص۹۹؛ روزن، ۱۹۶۱، ص۳۴ـ۴۸).



نخستين پروندهاى كه در ديوان بينالمللى دادگسترى مطرح شد، پرونده تنگه كورفو (در آبهاى آلبانى) بود. در اين پرونده، انگلستان بهدليل آسيبديدن كشتيهايش بر اثر برخورد با مينهاى موجود در تنگه كورفو در ۳۰ مهر ۱۳۲۵/ ۲۲ اكتبر ۱۹۴۶، به شوراى امنيت و بهتوصيه آن به ديوان مراجعه كرد و با اينكه ديوان خود را فاقد صلاحيت در اين پرونده اعلام كرد، با رضايت طرفين حكمى مشورتى داد و دولت آلبانى را مسئول دانست (شاو، ص۷۸۴ـ۷۸۵؛ ميرعباسى و سادات ميدانى، ج۲، ص۱۰۹ـ۱۱۳).



۱) تركيب ديوان بينالمللى دادگسترى



الف) قضات اصلى. ديوان بينالمللى دادگسترى از پانزده قاضى تشكيل شدهاست كه از هر دولتى نبايد بيش از يك تن در ديوان عضويت داشته باشد. قضات از ميان اشخاصى انتخاب مىشوند كه اعتبار معنوى درخور توجهى در كشور خود و مشاغل مهم قضائى دارند يا حقوقدانان و متخصصان حقوق بينالمللاند (مواد ۲ و ۳ اساسنامه ديوان). قضات هرچند از اتباع دولتهاىخودند، نماينده دولت نيستند و بايد وظايف قضائى خود را در مقام صلاحيت شخصى انجام دهند. اين افراد نبايد در دوران تصدى مسند قضا، مأموريتهاى سياسى يا ادارى را برعهده بگيرند. دبيركل سازمان ملل فهرستى از اسامى داوطلبانى را كه دولتها معرفى مىكنند، در اختيار مجمع عمومى و شوراى امنيت قرار مىدهد. اين اركان مستقل از يكديگر به انتخاب قضات ديوان مىپردازند. آنها در انتخاب قضات علاوهبر توجه به صلاحيتهاى فردى داوطلبان بهويژه تجربه قضائى آنها، بايد بهگونهاى عمل كنند كه نمايندگانى از همه نظامهاى اصلى حقوقى جهان در ديوان حضور داشته باشند. براى تضمين استقلال قضات، مصونيتهاى ديپلماتى براى آنان در نظر گرفته شدهاست. قضات را نمىتوان عزل كرد، مگر هنگامىكه معلوم شود قادر به انجام وظايف خود نيستند، كه اين امر بنا بر رأى متفق قضات ديگر عملى مىشود (← شاو، ص۱۰۵۸ـ۱۰۶۲؛ نافعه، ص۱۱۲ـ۱۱۳؛ هندرسون، همانجا؛ سازمان ملل متحد. اداره اطلاعات عمومى، ص۴؛ بادرين، ص۱۷۷).



ب) قاضى ويژه. اگر دولتى كه بهعنوان طرف اختلاف به ديوان مراجعه مىكند، قاضى متبوع در ديوان نداشته باشد، مىتواند يك قاضى ويژه انتخاب كند كه فقط در همان دعوا در جمع قضات ديوان خدمت خواهد كرد و هنگامى كه دعوى خاتمه پذيرفت، مأموريت او نيز پايان خواهد يافت. براى نمونه كريم سنجابى (متوفى ۱۳۷۵ش) در ۱۳۳۱ش/۱۹۵۲ قاضى اختصاصى ايران در جلسات رسيدگى ديوان به پرونده شركت نفت ايران و انگليس با دولت ايران بود. قاضى ويژه نبايد حتمآ از اتباع دولتى باشد كه او را برمىگزيند. قضات ويژه كاركردى مشابه ديگر قضات دارند و بايد ماهيت قضائى كار خود را رعايت كنند و داراى صلاحيتهاى خاصاعضاى ديگر ديوان باشند (روزن، ۲۰۰۷، ص۱۰۶؛ مدافعات آقاى دكتر محمد مصدق نخستوزير و آقاى پرفسور رولن در ديوان بينالمللى دادگسترى لاهه، ص۱ـ۲؛ ضيائى بيگدلى، ص۴۵۷ـ۴۵۸).



۲) صلاحيت شخصى. صلاحيت شخصى به حق مراجعه به ديوان بازمىگردد. فقط دولتها حق حضور و دفاع در ديوان را دارند و مىتوانند بهعنوان طرف دعاوى ترافعى به ديوان مراجعه كنند. دسترسى به ديوان براى همه دولتهاى عضو اساسنامه ديوان، آزاد است. بهعبارتديگر، علاوه بر دول عضو سازمان ملل متحد كه به خودى خود عضو اساسنامه ديوان تلقى مىشوند، دول غير عضو ملل متحد نيز مىتوانند با پذيرش شرطهايى كه از سوى مجمع عمومى و با توصيه شوراى امنيت تعيين مىشود، به عضويت اساسنامه ديوان درآيند. بر همين اساس، دولت سويس پيش از عضويت در سازمان ملل متحد، به عضويت اساسنامه ديوان درآمد. انحصار حق حضور در ديوان به دولتها، به اين معنى نيست كه اختلافات ارجاعى به ديوان هرگز به افراد مربوط نمىشود، بلكه آنان نيز مىتوانند با توسل به اصل حمايت ديپلماتى، از كشور متبوع خود بخواهند كه به نفع آنان از ديوان تقاضاى رسيدگى كند؛ هرچند، دعوا به نام دولت خواهد بود و اگر دولت متبوعِ فرد زيانديده، تمايلى به طرح دعوا و اعمال حمايت از اتباع خود نداشته باشد، زيانديده به خودى خود امكان طرح دعوا در ديوان را نخواهد داشت (نافعه، ص۱۱۳؛ شاو، ص۱۰۷۲؛ ميرعباسى و سادات ميدانى، ج۱، ص۳۲۰ـ۳۲۷).



۳) صلاحيت موضوعى. ديوان بينالمللى دادگسترى داراى صلاحيت ترافعى و مشورتى است.



الف) صلاحيت ترافعى. اين نوع صلاحيت عبارت است از حلوفصل اختلافات حقوقى بين دولتها و رأى صادره الزامآور است. ديوان براى اعمال اين نوع صلاحيت، نيازمند ابراز رضايت دولتهاى طرف اختلاف است. بسيارى از دول كوچك و جهان سوم، ازجمله ايران، در اجلاس سانفرانسيسكو خواستار پيشبينى صلاحيت اجبارى در منشور بودند، ولى مخالفت دول قدرتمند جهان مانع اين امر شد. بنابراين، صلاحيت ترافعى ديوان، مبتنى بر رضايت كشورهاى طرف دعوى است و ديوان پيش از ورود به ماهيت اختلاف، بايد اين امر را احراز كند. حتى اگر دولتى «تعهدات در قبال جامعه بينالمللى» (عامالشمول) يا «قواعد آمره»   (قواعدى مانند دفاع از افراد در مقابل بردگى و تبعيض نژادى و نيز نسلكشى و نقض حقوق بشر، كه جامعه بينالمللى آنها را پذيرفته و هر معاهدهاى كه آنها را ناديده گيرد از درجه اعتبار ساقط است) را نقض كرده باشد، ابتدا بايد صلاحيت ديوان براى رسيدگى احراز شود. ازاينرو، طبق نظر اعلامى ديوان در ۱۳۷۴ش/ ۱۹۹۵ در قضيه تيمور شرقى، دادخواست پرتغال در برابر استراليا، قاعده رضايت و مسئله احراز صلاحيت دو موضوع جداگانه است. آراى ترافعى ديوان داراى ضمانت اجراست و اگر دولت متخلف از اجراى رأى ديوان استنكاف ورزد، دولت محكومله طبق مادّه ۹۴ منشور ملل متحد، مىتواند به شوراى امنيت مراجعه كند و الزام دولت محكوم را به اجراى رأى درخواست كند (← لپارد، ص۲۴۹ـ۲۵۰، ۲۶۱، ۳۴۲ـ۳۴۵؛ شاو، ص۲۷۵؛ مرون، ص۲۰۱ـ۲۰۲؛ ضيائى بيگدلى، ص۱۶۲ـ ۱۶۷، ۴۵۹ـ۴۶۱). ابراز رضايت يك دولت براى حضور در ديوان ممكن است به صورتهاى مختلفى تحقق يابد.



۱. قضاوت اختيارى ديوان. طبق بند يك مادّه  ۳۶ اساسنامه، ديوان صلاحيت رسيدگى به همه امورى را دارد كه طرفين دعوى به او رجوع مىكنند. در چنين مواردى، طرفين دعوى طى قرارداد خاصى رضايت مىدهند كه مسئله را به ديوان عرضه كنند. پذيرش صلاحيت ديوان بعد از بروز اختلاف ميان طرفين انجام مىپذيرد و چون طرفين به اختيار دربارة صلاحيت ديوان توافق كردهاند، مجالى براى ايراد به صلاحيت باقى نمىماند. موضوع اختلاف و طرفين آن بايد با صراحت تعيين شود. هنگامىكه از طريق قراردادى خاصبه ديوان مراجعه مىشود، صلاحيت ديوان به بررسى مسائلى محدود مىشود كه از سوى طرفين به آن ارجاع شدهاست. ممكن است ديوان بينالمللى دادگسترى صلاحيت خود را بهصورت ضمنى احراز كند. اگر يكى از طرفين اختلاف، صلاحيت ديوان را پذيرفته باشد و طرف ديگر نپذيرفته باشد اما در عمل (با شركت در دادرسى) آن را بپذيرد، در اين حالت ديوان صلاحيت رسيدگى پيدا مىكند. نگارش معاهدات حقوقى و نيز سؤالاتى كه به ديوان ارجاع مىشود، بايد روشن و شفاف باشد. بااينحال، يكى از اقدامات ديوان تفسير موارد مبهم حقوقى است كه خود بعدها زمينه استناد بدانها را در مسائل حقوقى بينالمللى فراهم آوردهاست. بهگفتة قاضى جنينگز، رئيس اسبق ديوان، هرچند اين نهاد در اصل براى حلوفصل منازعات به وجود آمدهاست، در طول زمان تصميمات قضائى آن به منبعى براى توسعه حقوق بينالملل عمومى تبديل شدهاست (← شوايگمان، ص۸ـ۹؛ نافعه، ص۱۱۳؛ هندرسون، ص۹۹؛ بدى، ص۲۹؛ يى، ص۷۰۱ـ۷۰۵).



۲. قضاوت اجبارى ديوان. قضاوت اجبارى ديوان به دو شيوه صورت مىپذيرد:



الف. پذيرش صلاحيت ديوان در معاهدات و قراردادهاى ميان دولتها. اين پذيرش به دو شكل انجام مىشود، نخست معاهدات عام فيصله اختلافات حقوقى بينالمللى مانند پيمان بوگوتا (۱۳۲۷ش/ ۱۹۴۸) يا عهدنامه اروپايى حل مسالمتآميز اختلافات (۱۳۳۶ش/۱۹۵۷)؛ و دوم معاهداتى كه شرط صلاحيت اجبارى را در خود دارند، بدين نحو كه در برخى از معاهدات شرطى را مىگنجانند كه چنانچه اختلافى از اجرا يا تفسير اين معاهده ايجاد شود، هر يك از طرفين بتواند از ديوان تقاضاى رسيدگى كند. نمونهاى از اين شروط را مىتوان در عهدنامههاى مودت منعقده ميان ايران و ديگر دولتها يافت. بهموجب بند ۲ مادّه ۲۱ عهدنامه مودت و روابط اقتصادى و حقوق كنسولى ميان ايران و ايالات متحده امريكا، هر اختلافى بين طرفين معظّمين متعاهدين دربارة تفسير يا اجراى عهدنامه فعلى كه از طريق مذاكره بهنحو رضايتبخش فيصله نيابد، به ديوان بينالمللى دادگسترى ارجاع خواهد شد، مگر اينكه طرفين معظمين متعاهدين موافقت كنند كه اختلاف به روشهاى مسالمتآميز ديگرى حل شود. مثلاً، ايران در قضيه سكوهاى نفتى بهموجب مادّه پيشگفته بر ضد امريكا طرح دعوا كرد (نافعه، همانجا؛ ضيائى بيگدلى، ص۴۶۰؛ هندرسون، همانجا؛ ميرعباسى و سادات ميدانى، ج۲، ص۱۳۹ـ۱۴۰).



افزونبر معاهدات دوجانبه، بسيارى از معاهدات چندجانبه بينالمللى نيز موادى درخصوصارجاع اختلافات ناشى از آنها به ديوان بينالمللى دادگسترى دارند. مادّه ۳۷ اساسنامه ديوان مقرر مىدارد هرگاه در يك معاهده لازمالاجرا، احاله موضوعى به ديوان دائم بينالمللى دادگسترى يا دادگاهى كه جامعه ملل تشكيل دادهاست، تصريح شده باشد، موضوع به ديوان بينالمللى دادگسترى احاله خواهد شد؛ مشروط بر آنكه طرفين اختلاف، طرفين اساسنامه باشند. اين مقررات اساساً درواقع نوعى تداوم ميان ديوان دائم قديم و ديوان بينالمللى جديد ايجاد مىكند. اين مسئله ازجمله در معاهده بينالمللى منع و مجازاًت جنايت نسلكشى پيشبينى شدهاست كه براساس آن اختلافات حاصله ميان متعاهدين در خصوصتفسير و تطبيق يا اجراى معاهده، ازجمله اختلافات راجعبه مسئوليت يك دولت دربارة نسلكشى يا اعمال ديگر، به تقاضاى يكى از طرفين اختلاف به ديوان بينالمللى دادگسترى ارجاع مىشود. در اين زمينه مىتوان به نظر ديوان در موضوع شكايت بوسنىو هرزگوين از يوگسلاوى سابق دربارة تخلف دولت يوگسلاوى از معاهده نسلكشى اشاره كرد. در پى اين شكايت ديوان در ۲۱ تير ۱۳۷۵/ ۱۱ ژوئيه ۱۹۹۶ با رد ادعاهاى يوگسلاوى، موارد برشمردهشده در معاهده نسلكشى را از زمره تعهدات عام كشورها در برابر جامعه بينالملل تفسير كرد كه فارغ از نوع درگيرى، چه داخلى و چه بينالمللى، حاكميت و موضوعيت دارد. از نظر ديوان، نسلكشى نه فقط ناقض قانون بينالمللى است، بلكه با قانون اخلاق نيز متضاد است. هرگاه صلاحيت ديوان براساس شروط فوق ثابت شود، آنگاه عدم حضور دولت خوانده در رسيدگى، مانع صدور حكم ديوان نخواهد شد. ايران در قضيه گروگانگيرى سفارت امريكا و نيز امريكا در شكايت نيكاراگوئه از اين كشور، از حضور در ديوان و شركت در رسيدگيها خوددارى كردند، اما ديوان با ورود به رسيدگى ماهوى، اقدام به صدور رأى برضد آنها كرد (← شاو، ص۲۸۳ـ ۲۸۵؛ گرين، ص۱۶۶ـ۱۶۹؛ هندرسون، ص۱۰۱، ۲۵۹ـ۲۶۰؛ لپارد، ص۱۴۴ـ ۱۴۵، ۱۶۵).



ب. پذيرش صلاحيت اجبارى ديوان از طريق صدور اعلاميههاى يكجانبه. طبق بند ۲ مادّه ۳۶ اساسنامه ديوان بينالمللى دادگسترى، دولتهاى امضاكننده اساسنامه همواره مىتوانند اعلام كنند كه صلاحيت اجبارى ديوان را به خودى خود و بدون قرارداد خاصدر مقابل هر دولت ديگرى كه همين تعهد را پذيرفته باشد، دربارة همه اختلافات حقوقى اين در موارد قبول مىكنند: تفسير يك معاهده؛ هر مسئلهاى كه موضوع حقوق بينالملل باشد؛ حقيقت هر امرى كه در صورت ثبوت، نقض يك تعهد بينالمللى محسوب مىگردد؛ نوع و ميزان غرامتى كه بايد براى نقض تعهد بينالمللى پرداخت شود (← سازمان ملل متحد. اداره اطلاعات عمومى، ص۸؛ شوايگمان، ص۲۱۳).



بر اساس بند سوم مادّه ۳۶ منشور ملل متحد، شوراى امنيت در توصيهاى كه براى رفع اختلاف ميان دولتها دارد، بايد به اين نكته توجه داشتهباشد كه طرفين، اختلافات حقوقى را بايد بهعنوان يك قاعده كلى به ديوان بينالمللى دادگسترى ارجاع كنند. البته شوراى امنيت فقط دربارة قضيه كانال كورفو به طرفين توصيه كرد كه اختلاف خود را به ديوان ارجاع دهند. باوجوداين، توصيه شوراى امنيت هيچ گونه الزام و مبناى صلاحيتى براى رسيدگى ديوان ايجاد نمىكند و در قضيه كورفو نيز ديوان، صلاحيت خود را براى رسيدگى بر مبناى ديگرى استوار ساخت (شاو، ص۷۸۴ـ۷۸۵؛ ميرعباسى و سادات ميدانى، ج۲، ص۱۰۹ـ۱۱۳).



ديوان همچنين مىتواند در مواردى كه لازم بداند حتى پيش از احراز صلاحيت خود، بنابه تقاضاى يكى از طرفين دعوى، دستور اقداماتى را بدهد كه بايد به قيد فوريت براى محفوظ ماندن حقوق طرفين، به عمل آيد. تا قبل از صدور رأى ديوان در قضيه لهگراند (لاگراند) ، شكايت آلمان از ايالات متحده امريكا، درخصوصاعتبار دستور موقت ميان استادان حقوق بينالملل اختلاف نظر وجود داشت. گروه اكثريت معتقد بودند كه تفسير تحتاللفظى عبارت فرانسوى مادّه ۴۱ (بند ۱) اساسنامه، به هيچ وجه مبيّن الزامى بودن دستور موقت نيست و در نهايت مىتوان يك نوع الزام اخلاقى براى آن درنظر گرفت. اين گروه از حقوقدانان به عملكرد كشورها در تأييد نظر خود استناد مىكردند و از جمله رعايت نكردن دستورات موقت ديوان در قضاياى نفت و گروگانگيرى را يادآور مىشدند. گروه ديگرى از صاحبنظران معتقد بودند كه دستورهاى موقت ديوان، به خودى خود، الزامىاند. بهنظر اين گروه، ضمانت اجراى پيشبينى شده در مادّه ۹۴ منشور ملل متحد، نه تنها شامل آراى ديوان است بلكه هر تصميم ديگر ديوان و ازجمله دستورات موقت را نيز در برمىگيرد. اما ديوان بينالمللى دادگسترى در قضيه لهگراند بهصراحت نظريه دوم را تأييد كرد و رعايت دستور موقت را الزامى شمرد و ايالات متحده را بهدليل رعايتنكردن دستور موقت ديوان، ناقض مقررات حقوق بينالملل شناخت (← آمراسينگه، ص۳۶۸ـ۳۷۵؛ شاو، ص۱۳۵؛ ميرعباسى و سادات ميدانى، ج۲، ص۱۵۵ـ۱۶۰).



ب) صلاحيت مشورتى. صلاحيت مشورتى ديوان بينالمللى دادگسترى، خاصسازمانهاى بينالمللى بهويژه اركان سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصى آن است. برخلاف صلاحيت ترافعى، دولتها نمىتوانند از اين صلاحيت استفاده كنند. تنها مجمع عمومى و شوراى امنيت مىتوانند دربارة هر مسئله حقوقى از ديوان تقاضاى نظريه مشورتى كنند (بند۱ مادّه  ۹۶ منشور). ساير اركان سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصى و فرعى وابسته به آن نيز حق درخواست نظريه مشورتى دارند، منوط به اينكه اجازه مجمع عمومى را در اين مورد كسب كرده باشند (بند۲ مادّه ۹۶ منشور). طبق آنچه از مفاد اين مواد قانونى برمىآيد و در عمل نيز رعايت شدهاست، حق درخواست نظر مشورتى حتى به دبيركلهاى سازمان ملل هم داده نشدهاست (← هيگينز، ص۲۸۹؛ شاو، ص۱۱۰۸ـ ۱۱۱۰).



آراى مشورتى ديوان، از نظر حقوقى لازمالاجرا نيستند، اما تأثيرات گستردهاى دارند كه معمولاً دولتها را به رعايت آنها ناگزير مىكند. براى مثال وقتى رژيم اسرائيل در اراضى فلسطين اشغالى به ساخت ديوار حائل اقدام كرد، موضوع در مجمع عمومى سازمان ملل مطرح شد و به تصويب قطعنامهاى در محكوميت اين رژيم اسرائيل انجاميد. سپس مجمع عمومى از ديوان تقاضاى صدور رأى مشورتى دربارة پرونده كرد، كه ديوان نيز با توجه به استدلالهاى طرفين و نيز نظر كشورهاى مختلف، در ۱۹ تير ۱۳۸۳/ ۹ ژوئيه ۲۰۰۴ ساخت ديوار را غيرقانونى اعلام و استدلال مذكور رژيم اسرائيل را مبنى بر دفاع مشروع از خود رد كرد. رأى مشورتى ديوان بازتاب گستردهاى در محكوميت اسرائيل حتى در بين برخى از متحدانش داشت (← ابراهيم ابوالهيجاء، ص۴۰۵ـ۴۰۶؛ انيس فوزى قاسم، ص۱۲۳ـ ۱۲۹؛ شوايگمان، ص۲۱۴؛ گوسمان، ص۲۲۳).



۴) ديوان و كشورهاى اسلامى. ديوان بينالمللى دادگسترى لاهه، نهادى حقوقى است كه همه كشورهاى جهان ازجمله كشورهاى اسلامى در موارد لزوم بدان رجوع مىكنند و صلاحيت آن را پذيرفتهاند، با اين ملاحظه كه مبناى فعاليت ديوان بر حقوق و عرف معمول بينالملل كه ماهيتى سكولار دارد، استوار است. حقوق بينالملل رايجبراساس مواردى چون معاهدات، قراردادها و عرف بينالمللى سامانيافته و بنابراين ممكن است، درمواردى با نظام حقوق اسلامى در تعارض باشد. براى مثال، ديوان در بحث دعواى حاكميت بر منطقه صحراى غربى، ادعاى مراكش (مغرب) را رد كرد. مراكش مدعى بود كه تعلق دينى مردم صحراى غربى (يعنى اسلام) و وفادارى آنان به سلطان مراكش را مىتوان به حاكميت سياسى اين كشور بر صحراى غربى نيز تعميم داد؛ اما ديوان در نظر مشورتى خود، تلازم بين وفادارى و تعلق مذهبى با حاكميت سياسى را رد كرد و فهم و دريافت متداول از حاكميت سياسى را مبنا قرار داد و چون مراكش فاقد عناصر لازم براى حاكميت بر صحراى غربى بود، آن را معتبر ندانست. از سوى ديگر، بهسبب برخى اختلافات حقوقى و براى استفاده از منابع و رويّه حقوقى واحد، كشورهاى اسلامى پيشنهاد كردند ديوان (دادگاه) دادگسترى بينالمللى اسلامى، بهعنوان ارگان قضائى سازمان همكارى اسلامى*، تأسيس شود تا منازعات ميان كشورهاى اسلامى را براساس شريعت اسلامى حل و فصل كند. البته اساسنامه اين دادگاه كه قرار است مقرّ آن در شهر كويت باشد، براى رسميت يافتن بايد به تصويب دوسوم اعضاى سازمان برسد كه تاكنون محقق نشدهاست. يكى از مشكلات اين مسير اين است كه ميزان و درجه حضور شريعت و نظام حقوق اسلامى در نظام حقوقى كشورهاى مختلف اسلامى بهشدت متفاوت است و برخى از كشورهاى اسلامى نظام حقوقى سكولار دارند، درحالى كه نظام حقوقى كشورهاى ديگر مبتنى بر شريعت اسلام است (لومباردينى، ص۶۶۵ـ۶۷۱؛ پاول، ص۲۰۹ـ۲۱۱).



يكى از پروندههاى اختلاف كشورهاى اسلامى، مسئله تعيين حدود دريايى و ارضى بين قطر و بحرين است. ديوان در رأى خود در ۲۶ اسفند ۱۳۷۹/ ۱۶ مارس ۲۰۰۱، حاكميت زوباره، جزيره جنان  و فشتالديبال را متعلق به قطر دانست.



همچنين ديوان در اختلاف بين مالزى و اندونزى در پرونده جزاير ليگيتان و سيپادان  در ۲۶ آذر ۱۳۸۱/ ۱۷ دسامبر ۲۰۰۲، اين مناطق را متعلق به مالزى دانست (شاو، ص۶۰۳ـ۶۰۴، ۱۰۷۷؛ ميرعباسى و سادات ميدانى، ج۲، ص۱۴۷ـ۱۵۴، ۱۶۷ـ۱۶۸).



۵) ديوان و ايران. ايران از جمله ۵۱ دولت امضاكننده منشور ملل متحد در سانفرانسيسكو بود. بنابراين، خود به خود از اعضاى ديوان بينالمللى دادگسترى محسوب مىشود. نظر به اينكه دولت ايران صلاحيت اجبارى ديوان دائم بينالمللى دادگسترى را پذيرفتهبود و انقطاعى ميان عضويتش در جامعه ملل و سازمان ملل متحد ايجاد نشدهبود، آن اعلاميه دربارة ديوان فعلى نيز قابليت اجرا داشت. پس از اقامه دعوى دولت انگليس برضد ايران در ديوان بينالمللى دادگسترى در قضيه ملى شدن صنعت نفت ايران، دولت ايران در ۱۷ تير۱۳۳۰/  ۹ ژوئيه ۱۹۵۱ با ارسال نامهاى به دبيرخانه ديوان، پايان اعتبار اعلاميه پذيرش صلاحيت اجبارى ديوان را اعلام داشت. ايران در چندين پرونده در ديوان بينالمللى دادگسترى يكى از طرفين مستقيم دعوى بودهاست :



الف) شكايت انگلستان از ايران در قضيه شركت نفت ايران و انگليس. بعد از ملى شدن صنعت نفت در ايران و لغو قرارداد دولت ايران با شركت نفت ايران و انگليس، دولت انگليس در  ۴ خرداد ۱۳۳۰/ ۲۶ مه ۱۹۵۱ در ديوان از ايران شكايت كرد، ولى ايران ضمن دفاع از ملى شدن صنعت نفت، مسئله را موضوعى بين دولت ايران و شركتى خارجى اعلام كرد و ديوان را فاقد صلاحيت رسيدگى در اين مورد دانست. در نهايت نظر ايران پذيرفته شد و ديوان خود را فاقد صلاحيت در اين پرونده اعلام كرد (مدافعات آقاى دكتر محمد مصدق...، ص۱ـ ۱۵؛ سازمان ملل متحد. اداره اطلاعات عمومى، ص۱۸؛ روزن، ۲۰۰۷، ص۵۵ـ۵۶؛ ميرعباسى و سادات ميدانى، ج۲، ص۱۱۵ـ۱۲۶).



ب) طرح شكايت ايالات متحده امريكا از جمهورى اسلامى ايران. اين مسئله بهدنبال اشغال سفارت امريكا در تهران و گروگانگيرى اعضاى سفارت در ۱۳ آبان ۱۳۵۸/ ۴ نوامبر ۱۹۷۹ رخ داد. ايران اين واقعه را موضوعى فرعى و حاشيهاى دانست و آن را واكنش انقلابى و پاسخى به مداخله ايالات متحده در امور داخلى ايران دانست. اين توجيه از سوى ديوان پذيرفته نشد و به صدور رأى محكوميت ايران انجاميد (← شوايگمان، ص۲۳۵ـ۲۳۶؛ سازمان ملل متحد، ص۲۶۰؛ داماتو، ص۱۰۸ـ۱۰۹؛ روزن، ۲۰۰۷، ص۴۹ـ۵۰، ۵۲۹).



ج) شكايت جمهورى اسلامى ايران از ايالات متحده امريكا. دادخواست ايران به دليل شليك ناو امريكايى به هواپيماى ايرباس ايران در ۱۲ تير ۱۳۶۷/ ۳ ژوئيه ۱۹۸۸ به ديوان ارائه شد. اما در جريان رسيدگى، با توجه به مصالحه طرفين در خارجدادگاه، ايران شكايت خود را پس گرفت، چون امريكا پذيرفت كه خسارات وارده به هواپيما و سرنشينان آن را بپردازد (روزن، ۲۰۰۷، ص۴۹ـ۵۰).



د) طرح شكايت جمهورى اسلامى ايران از ايالات متحده امريكا در پرونده سكوهاى نفتى. در اين دعوى امريكا كوشيد تا حمله به سكوهاى نفتى ايران را كه از ۲۷ مهر ۱۳۶۶/ ۱۹ اكتبر ۱۹۸۷ شروع شدهبود، بهعنوان دفاع مشروع توجيه كند، اما ديوان با تفسير مضيّق مفهوم حمله مسلحانه، مشروعيت ادعاى امريكا را رد كرد (← همانجا؛ شلوتر، ص۹۴ـ۹۵؛ گرين، ص۱۳ـ۱۵).



منابع : ابراهيم ابوالهيجاء، جدارالخوف، جيزه، مصر ۱۴۲۵/۲۰۰۴؛ محمدحسن ابيارى، المنظمات الدولية الحديثة و فكرةالحكومة العالمية، ]قاهره [۱۹۷۸؛ انيس فوزى قاسم، «الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية فى قضية الجدار: المغزى و الآثار»، در الجدار العازل الاسرائيلى: فتوى محكمة العدل الدولية (دراسات و نصوص)، تحرير انيس مصطفى قاسم، بيروت: مركز دراسات الوحدةالعربية، ۲۰۰۷؛ محمدرضا ضيائىبيگدلى، حقوق بينالملل عمومى، تهران ۱۳۸۴ش؛ مدافعات آقاى دكتر محمد مصدق نخستوزير و آقاى پرفسور رولن در ديوان بينالمللى دادگسترى لاهه راجع باثبات عدم صلاحيت ديوان مزبور در رسيدگى بموضوع ملى شدن صنعت نفت در ايران از ۱۹ خرداد تا ۲ تير ۱۳۳۱ (۹ تا ۲۳ ژوئن ۱۹۵۲)، ]تهران[ : زبرجد، ]بىتا.[؛ باقر ميرعباسى و حسين ساداتميدانى، دادرسىهاى بينالمللى ديوان بينالمللى دادگسترى، تهران ۱۳۸۷ش؛ حسن نافعه، الامم المتحدة فى نصف قرن: دراسة فى تطور التنظيم الدولى منذ  ۱۹۴۵، كويت ۱۴۱۶/۱۹۹۵؛



Chittharanjan F.Amerasinghe, Jurisdiction of international tribunals, The Hague ۲۰۰۳; Mashood Baderin, "Religion and international law: an analytical survey of the relationship", in Routledge handbook of international law, ed. David Armstrong,. London: Routledge, ۲۰۰۹; Shiv R.S Bedi, The development of human rights law by the judges of the International Court of Justice, Oxford ۲۰۰۷; Anthony D’Amato, "International law as a unitary system", in Routledge handbook of international law, ibid; James A. Green, The International Court of Justice and self- defence in international law, Oxford ۲۰۰۹; Andrew T. Guzman, How international law works: a rational choice theory, Oxford ۲۰۰۸; Conway W. Henderson, Understanding international law, Chichester, West Sussex ۲۰۱۰; Rosalyn Higgins, The development of international law through the political organs of the United Nations, London ۱۹۶۳; Brian D. Lepard, Customary international law: a new theory with practical applications, Cambridge ۲۰۱۰; Michele Lombardini, "The international Islamic court of justice: toward an international Islamic legal system?", Leiden journal of international law, vol. ۱۴, no.۳ (Sept. ۲۰۰۱); Theodor Meron, The humanization of international law, Leiden ۲۰۰۶; Emilia Justyna Powell, "Islamic law states and the international court of Justice", Journal of peace research, vol.۵۰, no. ۲ (Mar.۲۰۱۳); Shabtai Rosenne, Essays on international law and practice, Leiden ۲۰۰۷; idem, The International Court of Justice: an essay in political and legal theory, Leiden ۱۹۶۱; Birgit Schlütter, Developments in customary international law: theory and the practice of the International Court of Justice..., Leiden ۲۰۱۰; David Schweigman, The authority of the Security Council under chapter VII of the UN charter: legal limits and the role of the International Court of Justice, The Hague ۲۰۰۱; Malcolm N. Shaw, International law, Cambridge ۲۰۰۸; United Nations, Basic facts about the United Nations, New York ۲۰۰۰; United Nations. Department of Public Information, The International Court of Justice, New York ۱۹۶۳; Sienho Yee, "Forum prorogatum returns to the International Court of Justice", Leiden journal of international law, vol.۱۶ no.۴ (Dec. ۲۰۰۳).



/ ستار عزيزى /


نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

ستار عزيزى

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 18
تاریخ چاپ 1392
وضعیت انتشار
  • چاپ شده