دیوان

معرف

دیوان، اصطلاحی در دیوانسالاری اسلامی برای سازمانهای کشوری و لشکری.

متن


دیوان، اصطلاحی در دیوانسالاری اسلامی برای سازمانهای کشوری و لشکری. منابع دربارة ریشههای زبانشناختی واژة دیوان اتفاقنظر ندارند. برخی آن را مشتق از «دیپی» فارسی میانه به معنای نوشته و نوشتن میدانند که کلماتی چون دبیر، دبستان و دیباچه با آن همخانوادهاند (← پورداود، بخش ۱، ص۱۰۹، ۱۱۲؛ برهان، ج۲، ص۹۱۸، پانویس). بههرروی، هرچند این واژه از قدیم در زبان عربی کاربرد داشته (← جواد علی، ج۵، ص۲۷۲) و بیشتر لغتشناسان عرب آن را عربی و از ریشة دَوَّنَ به معنی تدوین و ثبتکردن دانستهاند، که البته با معنی پیشگفته در فارسی میانه نیز بیارتباط نیست، احتمال اینکه این واژه هم در لفظ و هم در مفهوم از زبان فارسی به زبان عربی راه یافته و معرّب شده باشد قویتر است (برای نمونه ← قلقشندی، ج۱، ص۹۰؛ زَبیدی، ج۳۵، ص۳۴ـ۳۵).



در این مقاله موضوع و اصطلاح دیوان در پنج فصلِ عصر خلافت، مصر، غرب اسلامی، ایران، و هند سامان یافتهاست.



منابع: محمدحسینبن خلف برهان، برهان قاطع، چاپ محمد معین، تهران ۱۳۶۱ش؛ ابراهیم پورداود، فرهنگ ایران باستان، بخش ۱، تهران ۱۳۵۶ش؛ جوادعلی، المفصل فی تاریخالعرب قبل الاسلام، بغداد ۱۴۱۳/۱۹۹۳؛ محمدبن محمد زَبیدی، تاجالعروس من جواهر القاموس، ج۳۵، چاپ مصطفی حجازی، کویت ۱۴۲۱/۲۰۰۱؛ قلقشندی.



/ سیدجمال موسوی /



۱) در عصر خلافت



عمر، خلیفة دوم، اولین دیوان را ــ که معمولاً الدیوان خوانده میشودــ در اسلام بنیاد نهاد (جهشیاری، ص۱۶). این کار در پی نیاز به سازماندهی پرداخت مستمریها، ثبت آمار سربازان و تنظیم بیتالمال انجام گرفت (← ابویوسف، ص۲۴ـ۲۵؛ بلاذری، ص۴۴۹ـ۴۵۱؛ جهشیاری، ص۱۶ـ۱۷). هرچند برطبق برخی گزارشها ایجاد این سازمان در سال ۱۵ ذکر شدهاست، منابع معتبرتر سال ۲۰ را ترجیح دادهاند ( ابویوسف، ص۲۴؛ بلاذری، ص۴۵۰؛ یعقوبی، تاریخ، ج۲، ص۱۵۳؛ طبری، ج۳، ص۶۱۳). این دیوان، دیوان الجند بود، که مردم مدینه، نیروهای شرکتکننده در فتوحات و آنهایی را که برای پیوستن به پادگانهای نظامی در ایالتها همراه اعضای خانواده هجرت میکردند، زیر پوشش داشت. شماری از موالی نیز مشمول این دیوان شدند، اما این کار ادامه نیافت. در این دیوان، عطایا و ارزاق نیز در کنار اسامی نوشته شده بود (← ابوعبید، ص۲۴۰ـ۲۴۱، ۲۴۵؛ طبری، ج۳، ص۶۱۴ـ۶۱۶). یک گروه سهنفری نسبشناس کار ثبت را، براساس قبایل انجام میدادند. پرداخت عطایا بستگی داشت به خدماتی که در گذشته به اسلام کرده بودند و به نسبت خویشاوندی با پیامبر صلیاللّهعلیهوآلهوسلم. ثبت براساس قبایل تا پایان دورة امویان ادامه یافت (← ابویوسف، ص۲۴، ۲۶ـ۲۷؛ بلاذری، ص۴۵۰، ۴۵۷ـ۴۵۹؛ یعقوبی، تاریخ؛ طبری، همانجاها). در مراکزی همچون بصره، کوفه و فسطاط نیز دیوانهایی همانند دیوانهای جند ایجاد شده بود (← جهشیاری، ص۲۱، ۲۳؛ ثعالبی، ص۵۹). افزونبراین، دیوانهای خراج روم شرقی و ساسانی نیز همچون گذشته در ایالتها دایر بود (← جهشیاری، ص۳۸، قس ص۳).



الف) دورة اموی. در دورة امویان دیوان خراج دمشق مرکزیت یافت و به نشانة اهمیت الدیوان خوانده شد. کار این دیوان مساحی اراضی و وضع خراج بر آنها بود. دیوان رسائل در حکومت معاویه (متوفی ۶۰) تأسیس شد. خلیفه همة نامهها را میخواند و توقیع میکرد و سپس کاتب، نامهها یا اسناد لازم را تنظیم میکرد (← همان، ص۲۴، ۳۴؛ قلقشندی، ج۱، ص۹۳). معاویه دیوان خاتم را نیز بنیاد نهاد، که در آن نسخهای از هر نامه یا سند تهیه و بایگانی و نسخة اصلی پس از بازبینی و مُهر ارسال میشد. این دیوان برای پیشگیری از جعل اسناد شکل گرفت (← جهشیاری، ص۲۵؛ ثعالبی، ص۱۶). بهگزارش بلاذری (ص۴۶۴)، زیادبن ابیه، والیِ عراق، نخستینبار تحت تأثیر ایرانیان دیوان مذکور را تشکیل داد. معاویه همچنین دیوان برید را پایهگذاری کرد که بعدها عبدالملک (متوفی ۸۶) آن را دوباره سازماندهی کرد (← برید*).



دیوان جند گهگاه افراد را براساس قبایل سرشماری میکرد تا صورت اسامی را بهروز نگه دارد. دیوان مصر در قرن اول سه بار سرشماری کرد، که سرشماری سوم را قُرّةبن شَریک در سال ۹۵ انجام داد (← کندی، ص۸۶).



دیوان نفقات که بهاحتمال قوی تداوم سازمانی بیزانسی است، حساب همة هزینهها را نگه میداشت (← جهشیاری، ص۳). بهنظر میرسد این دیوان فقط به بیتالمال اختصاص داشتهاست (← همان، ص۴۹). دیوان صدقه برای وضع زکات و عُشر پایهگذاری شد. دیوان مستغلات، ظاهراً برای ادارة اراضی حکومتی در شهرها و ساختمانها، بهویژه بازارهای اجارهای، تأسیس شد. دیوان طِراز نیز عهدهدار تهیة نشانها، پرچمها، لباسهای رسمی و سایر ملزومات بود. نام صاحب دیوان طراز بر پارچهها نقش بسته بود (← همان، ص۶۰؛ ابراهیمبن هلال صابی، ج۱، ص۱۴۱).



هر ایالتی دیوان خراج (برای دریافت هرگونه عایدی)، دیوان جند و دیوان رسائل داشت (← جهشیاری، ص۲۱، ۲۳ـ۲۴، ۲۷، ۴۴، ۶۰ـ۶۱، ۶۳ـ۶۴). در دورة حجّاج، رئیس دیوان هر ماه سیصد درهم مقرری داشت (← همان، ص۶۱).



عبدالملک سیاست عربیکردن دیوانها، طراز* و سکه* را آغاز کرد. تا این تاریخ دیوانهای خراج را به زبانهای بومی مینوشتند: در ایران و عراق به فارسی، در شام به یونانی، و در مصر به قبطی و یونانی. کارهای ثبت و بایگانی نیز چنین بود؛ حتی مُهرها و گاهشماریهای محلی  مکرر بهکار میرفت، تا اینکه اشکال و قواعد عربی متداول و تقویمهای پیشین با سال هجریقمری انطباق داده شد. زبان عربی پیش از آنکه زبان اداری و رسمی شود گاه در امور دیوانی بهکار میرفت، هرچند زبانهای محلی نیز تا مدت طولانی، قرن دوم، گاهی استفاده میشد (← گروهمان، ج۱، ص۷۷ـ۷۹؛ عبود، ص۱۳ـ۱۴). عربیکردن دیوانها در حکومت اسلامی گامبهگام اجرا شد. در سال ۷۸، حجّاج دیوانهای عراق را (← بلاذری، ص۳۰۰ـ۳۰۱؛ جهشیاری، ص۳۸) و در سال ۸۱، عبدالملک دیوانهای شام را عربی کردند (بلاذری، ص۱۹۳؛ جهشیاری، ص۴۰). دیوانهای مصر در سال ۸۷ (← ابنعبدالحکم، ص۱۲۲؛ کندی، ص۸۰) و سرانجام، دیوانهای خراسان در عهد هشام در ۱۲۴ عربی شد (جهشیاری، ص۶۷). اهل ذمه که اکثر کاتبان را در این دیوانها تشکیل میدادند، برکنار شدند، اما برخی به خدمت ادامه دادند. موالی همواره ]در این دیوانها[ مشغول بهکار بودند (← بلاذری، همانجا؛ جهشیاری، ص۳۸ـ۴۰، ۵۱، ۶۱، ۶۷؛ کندی، همانجا؛ تریتون، ]ص۱۸ـ ۳۶[؛ کرمر، ص۱۹۶ـ۱۹۷).



ب) دورة عباسیان. عباسیان نظام دیوان امویان را گسترش دادند و سازمانی مرکزی ایجاد کردند که از طریق دارالوزاره اداره میشد.



در حکومت سفّاح، دیوانی برای مصادرة اراضی مروانیان تأسیس شد (← جهشیاری، ص۹۰). این دیوان احتمالاً به دیوان ضیاع که حافظ املاک خالصه دستگاه خلافت بود، تحول یافت (← همان، ص۲۷۷). در دورة منصور دیوان موقتی برای مصادرهها بهوجود آمده بود تا از اموال مصادرهشدة دشمنان سیاسی نگهداری کند (← یعقوبی، تاریخ، ج۲، ص۳۸۹؛ ابنطقطقی، ص۱۸۷). از دیوانی به نام دیوان احشام نیز نام برده شده که احتمالاً امور خدمتکاران کاخ را برعهده داشتهاست (← یعقوبی، البلدان، ص۲۴۰).



در اثنای خلافت مهدی، در ۱۶۲/۷۷۸، به دیوانهای زمام (دیوانهای بازرسی) برمیخوریم که هر یک از دیوانها یک زمام داشت. در ۱۶۸/۷۸۴ دیوانی مرکزی به نام دیوان زمامالازمّه برای بازرسی همة دیوانهای زمام بنیاد نهادند. دیوانهای زمام گزارشهای دیوانها را بررسی و بر کارشان نظارت میکردند و همچون واسطههایی میان هریک از دیوانها با وزیر یا با دیوانهای دیگر عمل میکردند (← طبری، ج۶، ص۱۴۲، ۱۶۷؛ جهشیاری، ص۱۴۶، ۱۶۶، ۱۶۸). دیوان مظالم برای رسیدگی به شکایات مردم از کارگزاران حکومتی ایجاد شده بود. قضات در این دیوان حاضر میشدند (ابنطقطقی، ص۲۱۲).



دیوان خراج ظاهراً عهدهدار همة مالیاتهای اراضی بود، درحالیکه دیوان صدقه کارش به زکات چهارپایان محدود بود (← ابویوسف، ص۸۰ـ۸۳؛ یعقوبی، البلدان، ص۲۴۳). دیوان خراج بخشهای گوناگونی داشت، از جمله بخش جَهبذه برای مقابلة حسابها و بررسی چگونگی اقلام درآمد (جهشیاری، ص۲۲۰ـ۲۲۱؛ تَنّوخی، ج۳، ص۳۱۸؛ نیز ← جهبذ*؛ خراج*). بخش دیگر مجلس اَسکُدار بود که در آن نامههای رسیده و ارسالی و اسناد با نام صاحبان ذیربط ثبت میشد. بخش مزبور در دیوان برید و دیوان رسائل نیز ایجاد شده بود (← جهشیاری، ص۱۹۹؛ خوارزمی، ص۴۲، ۵۰). نامههای دیوان خراج میبایست در دیوان خاتم بررسی میشد، اما به علت تأخیر در روند امور، هارونالرشید به وزیرش اجازه داد تا نامهها را مستقیماً ارسال کند (← جهشیاری، ص۱۷۸؛ خاتم*).



در دورة متوکل، به دیوانالموالی و الغلمان برمیخوریم که شاید نوع دیگری از دیوان احشام باشد. این دیوان با غلامان و گماشتگان کاخ، که شمارشان بسیار بود، سروکار داشت (← یعقوبی، البلدان، ص۲۶۷).



دیوان خاتم، که دیوان سرّ (دیوان امور محرمانه) نیز نامیده میشد (جهشیاری، ص۱۷۷)، به سبب مناسبات نزدیک صاحب این دیوان با خلیفه، اهمیت ویژهای داشت.



در ایالتها نیز دیوانهای محلی خراج، جند و رسائل وجود داشت که نمونههای کوچکتری از دیوانهای مرکزی بودند (← همان، ص۱۴۱، ۱۷۷، ۲۲۰ـ۲۲۱).



کاتبی ممتاز گاهی بر بیش از یک دیوان گماشته میشد (← همان، ص۱۷۹). تا دورة مأمون حقوق ماهانه کاتبان بین سیصد درهم تا ده دینار در نوسان بود (همان، ص۱۲۶، ۱۳۱ـ۱۳۳). دیوانها در قرون سوم و چهارم به اوج ترقی خود رسیدند. دیوان خراج معمولاً نسخههایی از پروندههای دیوانهای محلی را نگهداری میکرد. اما تا نیمه قرن سوم هر ایالتی در مرکز خود دیوان خراج ویژهای داشت. معتضد (حک: ۲۸۹ـ۲۹۷) این دیوانها را ادغام کرد و آنها را در یک دیوان با عنوان دیوانالدار (یا دیوانالدار الکبیر) سازمان داد. در زمان جانشین او، مکتفی، این دیوان دوباره در سه دیوان سازماندهی شد: دیوان مشرق برای ایالتهای شرقی، دیوان مغرب برای ایالتهای غربی، و دیوان سواد برای عراق. علیبن عیسی ]متوفی ۳۳۴، وزارت برای بار اول از ۳۰۱ تا ۳۰۴ و برای بار دوم از ۳۱۴ تا ۳۱۶؛ ← زامباور، ص۸[ دیوان سواد را مهمترین دیوان میدانست (← مسکویه، ج۵، ص۲۲۰)؛ اما سازمانی مرکزی (دیوانالدار) در دورة مقتدر (۲۹۵ـ۳۲۰) همچنان پابرجا بود. سه دیوان مذکور زیر نظر وزیر، یا با همکاری یک کاتب، باقی ماندند و همچنان تا آن زمان بهعنوان بخشهای دیوانالدار بهشمار میرفتند (← قرطبی، ص۴۴؛ هلالبن مُحَسِّن صابی، ۱۹۵۸، ص۹۱، ۱۴۸ـ۱۴۹؛ یاقوت حموی، ۱۹۹۳، ج۴، ص۱۸۲۴، ج۵، ص۲۲۳۶). ظاهراً کلمه دار در عنوان دیوانالدار به دارالوزاره اشاره دارد (← هلالبن محسّن صابی، ۱۹۵۸، ص۱۴۹). پس از روی کار آمدن آلبویه (۳۳۴) بهعلت تجزیة دستگاه خلافت، فقط به دیوان سواد برمیخوریم (← همو، ۱۳۷۹ش، ص۴۰۷، ۵۱۰).



دیوانهای خراج پروندة مساحتهای اراضی، میزان مالیاتهای نقدی یا جنسی، و اَکیال و اوزان مرسوم را نگهداری میکردند (← خوارزمی، ص۳۷؛ ماوردی، ص۱۹۲ـ۲۰۰؛ نیز ← خراج*).



به محض تشکیل دیوانالدار، دیوانهای مربوط به زمام در یک دیوان ادغام شدند (← هلالبن محسّن صابی، ۱۹۵۸، ص۹۱، ۱۴۸؛ همو، ۱۳۷۹ش، ص۵۱۰). این دیوان نسخة دیگری از اسناد اراضی دیوان خراج را بایگانی و نیز وضع مالیاتها و امور پرداختها و دریافتها را بازرسی میکرد (ماوردی، ص۲۶۶)؛ ]مثلاً[ اقطاعی را معتضد اعطا کرد و وزیر و کاتب دیوانالدار هم تصویب کردند، اما صاحب دیوان زمام آن را واگذار نکرد تا وضع آن اقطاع را در پروندههای خود بررسی کند (هلالبن محسّن صابی، ۱۹۵۸، ص۲۰۲ـ۲۰۳).



دیوانالنفقات با همة دیوانها سروکار داشت. این دیوان هزینههای دیوانهای دیگر را حسابرسی و گزارشها را تنظیم میکرد (عباسی، ص۱۶۰)، اما در اواخر قرن سوم اساساً سروکارش با نیازمندیهای دارالخلافه بود (هلالبن محسّن صابی، ۱۹۵۸، ص۲۰ـ۲۱، ۱۴۰؛ متز، ج۱، ص۹۶). این دیوان، اسناد همة هزینهها را نگه میداشت و دارای بخشهای فرعی  =]مجلسها[ مرتبط با سرفصلهای گوناگون هزینهها بود (← همانجاها). زمامالنفقات هم وجود داشت که در ۳۱۵ کاتب آن عهدهدار زمام خزائن هم بود (صولی، ص۶۱؛ مسکویه، ج۵، ص۲۲۰).



دیوان بیتالمال، یا دیوان سامی، اسناد طبقهبندیشدة منابع نقدی و جنسی را که وارد خزانه میشد، بایگانی میکرد و برای انواع گوناگون درآمدها، خزانهها]ی جداگانه[ درنظر میگرفت و برای هر کدام، دیوان کوچکی ترتیب میداد، همچون دیوان الخزانه برای پول و لباس، دیوانالاهراء برای حبوبات، و دیوان خزاناتالسلاح برای سپاهیان (← عباسی، ص۱۶۶). این دیوان همه اقلام درآمدها و هزینهها را که میبایست از طریق آن پرداخت میشد بررسی میکرد. وزیر از کاتب دیوان خواسته بود تا روی همة حوالهها و دستورهای پرداخت مُهر خود را بزند (متز، همانجا). این دیوان ترازنامهها را معمولاً ماهانه و سالانه تنظیم میکرد، اما در ۳۱۵ علیبن عیسی خواسته بود تا ترازنامهها را هفتگی گزارش دهند (مسکویه، همانجا).



دیوان جَهبذه از بیتالمال منشعب شد (← جهبذ*). دیوان ضیاع املاک بیتالمال را اداره میکرد (← مسکویه، ج۵، ص۷۳؛ ابراهیمبن هلال صابی، ج۱، ص۱۳۹). بااینحال، گاهی دربارة ضیاع به بیش از یک دیوان برمیخوریم. در اوایل قرن چهارم، دیوانالضیاع الخاصة و المستحدثة، یعنی دیوان املاک دستگاه خلافت و املاک جدیدالحصول، و دیوان الضیاع الفراتیه، یعنی دیوان املاک واقع در ساحل رود فرات، وجود داشت (← هلالبنمحسّن صابی، ۱۹۵۸،ص۳۰۰؛ مسکویه، ج۵، ص۲۲۰).



ابنالفرات در ۳۰۴ دیوانی به نام دیوان مَرافق بنیاد نهاد. مرافق کمکها و رشوههایی بود که از سوی والیان پرداخت میشد. ظاهراً این کمکها از محل ثروتهای مشکوک/ نامشروع تأمین میشد. علیبن عیسی به دلیل ایجاد فساد در دستگاه اداری، مَرافق را لغو کرد (مسکویه، ج۵، ص۹۸ـ۹۹، ۱۶۹؛ هلالبن محسّن صابی، ۱۹۵۸، ص۳۷).



مادام که هر دیوان با امور مالی سروکار داشت دارای یک زمام هم بود. گاهی همة دیوانهای زمام را یک شخص اداره میکرد. در ۲۹۶، خلیفة یکروزه، ابنمعتز، همة اصلها (دیوانهای خاص) را برعهدة علیبن عیسی گذاشت و دیوان زمام را زیر نظر ابنعبدون قرار داد (← مسکویه، ج۵، ص۵۶). در ۳۱۹، زمامها زیر نظر یک کاتب و اصلها زیر نظر وزیر بود (همان، ج۵، ص۳۰۷). این کار در ۳۲۵ و در ۳۲۹ نیز تکرار شد (← صولی، ص۸۷، ۱۴۷).



دیوان جند ]یا دیوان جیش[ نیز آمار نیروهای لشکری را که براساس رتبهها، حقوق یا اِقطاعشان طبقهبندی شده بودند، نگه میداشت (← دیوان جند*).



دیوان رسائل مستقیماً زیر نظر وزیر یا یک کاتب بود. نامهها و فرمانها را کاتب اولی بنابر راهنمایی وزیر یا خلیفه پیشنویس میکرد و پس از تأیید وی نسخه نهایی تهیه میشد. گاهی یک خطاط یا محرّر مخصوص نسخه نهایی را مینوشت. بهفاصلة سه سال، نامهها و اسناد برای طبقهبندی و فهرستبندی نهایی به خزانة بزرگ فرستاده میشد (← جاحظ، ص۶۱۵؛ خوارزمی، ص۵۰؛ ابنصیرفی، ۱۴۱۰، ص۲۵، ۲۸، ۳۷؛ قَلقَشندی، ج۱، ص۱۰۳). دیوانالفضّ که احتمالاً در اصل بخشی از دیوان رسائل بود، نامهها و اسناد را دریافت، بازگشایی و طبقهبندی میکرد و محتوای اسناد را پشت آنها به اختصار مینگاشت و آنگاه تقدیم وزیر میکرد و از هریک نسخهای نگه میداشت (← ابوحیّان توحیدی، ج۱، ص۹۸؛ ابنصیرفی، ۱۴۱۰، ص۲۱؛ متز، ج۱، ص۹۹). در ۳۱۵، دیوان فض و خاتم در یک دیوان ادغام شدند و دو دیوان بِرّ و صدقات نیز زیر نظر یک کاتب قرار داشت (مسکویه، ج۵، ص۲۲۰ـ۲۲۱) .



از دیوانی به نام دیوان حرم نیز سخن گفته شده که متصدی امور اندرونی کاخ بود (← همانجا). دیوانی هم به نام دیوان مصادَرین عهدهدار اموال توقیفی بود (هلالبن محسّن صابی، ۱۹۵۸، ص۳۳۲، ۳۳۷). برای هر مصادره دو نسخه سند تهیه میشد: یکی برای بایگانی در دیوان و دیگری برای وزیر (مسکویه، ج۵، ص۲۲۴). دیوانی هم برای ادارة املاک مصادرهای ایجاد شد به نام دیوانالضیاع المقبوضه (← هلالبن محسّن صابی، ۱۹۵۸، ص۴۸؛ قس مسکویه، ج۵، ص :۱۴۱ دیوان المقبوضات؛ قرطبی، ص۱۱۸ آنجا که دیوان المخالفین بهعنوان ادارة اموال مؤنس ذکر شدهاست).



روشن است که بخشهای مختلف یک دیوان هم گاهی عنوان دیوان داشت و از طرفی، برخی از دیوانها دیرپا نبودند و برای نیازهای مقطعی ایجاد شده بودند. افزونبراین، گاهی هم چند دیوان زیر نظر یک کاتب قرار داشت.



حقوق صاحبان دیوان متفاوت بود. در ۳۱۴، علیبن عیسی مستمریها را کاهش داد، مثلاً کاتبان دیوان فضّ و دیوان خاتم هر کدام دویست دینار در ماه و کاتبان دیوان مشرق و دیوانالضیاع الخاصة و المستحدثة هر کدام صد دینار میگرفتند (هلالبن محسّن صابی، ۱۹۵۸، ص۱۹۸، ۳۴۰).



در دورة آلبویه (۳۳۴ـ۴۴۷)، همچنان به دیوان سواد با یک کاتب و یک جانشین و دیوان ضیاع یا دیوانالضیاع الخاصة برمیخوریم (← مسکویه، ج۶، ص۱۵۳؛ هلالبنمحسّن صابی، ۱۳۷۹ش، ص۴۳۷، ۵۱۰؛ ابوشجاع روذراوری، ص۱۷۶).



در این دوره، دیوان مرکزی که متصدی رسیدگی به امور مالی بود، الدیوان خوانده میشد. این دیوان زیر نظر وزیر بود و باتوجه به اهمیت آن یک کاتب هم وی را همراهی میکرد (← مسکویه، ج۶، ص۲۸۰ـ۲۸۱، ۳۰۱ـ۳۰۲، ۳۰۶). در ۳۸۹، دیوان ویژهای برای وضع عُشر بر پارچههای ابریشمی بافتهشده در بغداد پا گرفت (هلالبن محسّن صابی، ۱۳۷۹ش، ص۳۹۷). دیوانالنفقات با یک زمام ویژه برای بازرسی هزینهها هم در صورتحسابها و هم در منابع به کارش ادامه داد (← مسکویه، ج۶، ص۱۵۳؛ ابوشجاع روذراوری، ص۳۴۳)؛ هرچند برای نظارت بر دیوانهای مالی، دیوان زمام نیز وجود داشت (← هلالبن محسّن صابی، ۱۳۷۹ش، ص۵۱۰). دیوان خزانهداری را دیوان خزائن یا دیوان خَزن مینامیدند (خوارزمی، ص۴۱؛ هلالبن محسّن صابی، ۱۳۷۹ش، ص۳۹۸؛ ابوشجاع روذراوری، ص۹۲). رئیس این دیوان را خازن یا ناظر میگفتند و گاهی دارالضرب نیز در حیطه مسئولیت او بود (ابوشجاع روذراوری، ص۲۹۷)، هرچند ابوحیّان توحیدی (ج۱، ص۹۸) از دیوان ویژهای برای ضرب سکه به نام دیوان النقد و العیار و دارالضرب نام میبرد.



دیوان جند در این دوره به دو دیوان  تقسیم شد: یکی برای دیلمیان و دیگری برای ترکان (دو عنصر اصلی سپاه)، که دیوان جیشَین خوانده میشد (هلالبن محسّن صابی، ۱۳۷۹ش، ص۵۱۰).



از زمان آلبویه، دیوان رسائل دیوان انشاء و کاتب آن کاتب دیوان انشاء خوانده میشد (← ابوشجاع روذراوری، ص۱۸۴؛ ابنجوزی، ج۱۵، ص۱۰، ج۱۶، ص۲۹۲؛ ابنساعی، ج۹، ص۲۲۲؛ ابنفُوَطی، ص۱۶؛ انشاء*، دیوان). دیوان مرکزی الدیوان نام داشت (← ابنجوزی، ج۱۵، ص۲۷۱، ۲۷۹، ۳۰۲، ۳۲۱). بعدها این دیوان دیوان عزیز نامیده شد (ابنساعی، ج۹، ص۲۸۵؛ قس ابنفوطی، ص۴۷، ۶۳، ۸۸).



داراییها در اصل به دیوان زمام مربوط بودند که عملا کار دیوان خراج را برعهده داشت. کشاورزان و حکمرانانِ دارای اِقطاع، عایدی ]ـِ مقطوع[ را به این دیوان میفرستادند (ابنساعی، ج۹، ص۱۶). این دیوان دارای دو بخش بود: دیوان اصلی با یک کاتب که به او کاتب زمام میگفتند (← ابنجوزی، ج۱۶، ص۲۸۶، ج۱۷، ص۲۷۲، ۲۹۵)؛ و بخش دیگر به ریاست یک مشرف بود که بر کار دیوان و عواید آن نظارت داشت (ابنفوطی، ص۶۲ـ۶۳). هر ایالت یا ناحیه نیز یک دیوان داشت، که یک ناظر و یک مشرف عهدهدار آن بود (همان، ص۶۳، ۱۰۱).



از قرن پنجم بهبعد، عنوان مخزن معمور جایگزین مخزن یا خزانه شد که بهجای بیتالمال بهکار میرفت و عنوان ناظر یا صدر جایگزین عنوان صاحب مخزن شد. دیوان المخزن المعمور بر دارالضرب نیز نظارت میکرد (← ابنجوزی، ج۱۴، ص۳۶۶، ج۱۷، ص۱۳، ۷۶، ۱۰۰، ۱۰۷، ۱۶۸، ۲۶۹، ۳۰۲؛ ]یاقوت حموی، ۱۹۶۵، ذیل «جبّی»؛ ذهبی، حوادث و وفیات ۶۱۱ـ۶۲۰ه .، ص ۳۵۴[). این دیوان موقعیتی عالی داشت. سرپرست (صدر) این دیوان در ۵۹۴ بر همة دیوانها اعمال قدرت میکرد (ابنساعی، ج۹، ص۲۵۰). این دیوانها بخشهای متعددی داشت (مثلاً بخش خزانة الغَلّات) که هریک را یک ناظر سرپرستی میکرد (← ابنفوطی، ص۷، ۳۷؛ قس ابنجوزی، ج۱۷، ص۱۸ـ۱۹؛ ابنساعی، ج۹، ص۱۹، ۱۰۳، ۱۲۷). در اینجا باز هم یک مشرف برای سرپرستی کار مخزن وجود داشت. بدیهی است که اشراف در اینجا جایگزین زمام قدیمی شد (← ابنفوطی، ص۱۰۳).



دیوانالجوالی (یعنی دیوان جزیه) عهدهدار ارزیابی و وضع مالیات سرانه بود. دیوان جدیدی به نام دیوانالترکات الحَشریة برای ادارة اموال بیوارث پدید آمد (ابنجوزی، ج۱۷، ص۲۹۶؛ ابنساعی، ج۹، ص۱۰۷). دیوانالعقار بهسرپرستی یک ناظر، متصدی بناهایی بود که در مالکیت دولت بودند، مانند دکانها (ابنفوطی، ص۶۳؛ قس ابنجوزی، ج۱۷، ص۲۱۷ـ۲۱۸). بااینحال، ساختمانها و امور مرمتی به دیوان دیگری به نام دیوان ابنیه مربوط بود. مهندسان و معماران از اعضای این دیوان بودند (]ابنجوزی، ج۱۸، ص‌‌۱۱۸[؛ ابنساعی، ج۹، ص۱۸۴). دیوان مذکور در ۶۳۵ در بازسازی حصارهای بغداد مشارکت داشت (]ابنجوزی، ج۱۷، ص ۲۱۸[؛ ابنفوطی، ص۱۱۱). دیوان حِسبه معمولاً تحت نظر قاضیالقضات یا یک نایب بود (ابنساعی، ج۹، ص۲۳۱؛ ابنفوطی، ص۶۴؛ نیز ← حسبه*).



غیرمسلمانان تا پایان عصر خلافت در دفاتر مالی کار میکردند. گاهی محدودیتهایی برای آنان اعمال میشد، ولی چندان دیرپا نبود. در ۵۳۳، یهودیان و مسیحیان اخراجشده از الدیوان و المخزن تنها پس از یک ماه به خدمت فراخوانده شدند (ابنجوزی، ج۱۷، ص۳۳۵). تکرار چنین فرمانهایی در سالهای بعد نشان میدهد که آنان تحت فشار نبودند و غیرمسلمانان همچنان به خدمت گرفته میشدند (← ابنساعی، ج۹، ص۱۶۲ـ۱۶۳).



ج) فاطمیان. دیوانهای فاطمی در اصل با دیوانهای عباسی مرتبط است. دیوان رسائل در دولت فاطمی دیوان انشاء خوانده میشد. رئیس آن صاحب دیوان انشاء یا کاتبالدست الشریف نام داشت و گزارش مشروح ابنصیرفی دربارة این دیوان نشان میدهد که این دیوان همانند دیوان عهد عباسیان بودهاست (← القانون فی دیوان الرسائل، ص۷ـ۴۲؛ نیز ← ابنقلانسی، ص۸۰؛ قلقشندی، ج۱، ص۱۰۳، ج۳، ص۴۸۶؛ مَقریزی، ۱۹۷۰، ج۲، ص۴۰۳؛ شیال، ص۱۵۵ـ۱۵۷؛ نیز ← انشاء*، دیوان؛ دیوان جند*).



دیوان جند در دستگاه دولت فاطمی دیوان جیش یا دیوانالجیش و الرواتب (یعنی ادارة سپاهیان و مستمریها) خوانده میشد. باوجوداین، مآخذ دیگر نشان میدهند که دو دیوان جیش و رواتب غالباً از هم مستقل بودند (← ابنصیرفی، ۱۹۲۴، ص۳۵، ۴۷؛ قلقشندی، ج۳، ص۴۸۹، ۴۹۱؛ مقریزی، ۱۹۷۰، ج۱، ص۴۰۱؛ همو، ۱۴۱۶، ]ج۳، ص۱۸۲ـ ۱۸۵[). فاطمیان که به ناوگان دریایی اهمیت بسیار میدادند، دیوان العمائر/ دیوانالجهاد را بنیاد نهادند که بر ساخت کشتیها و تأمین نیروهای آن نظارت داشت (قلقشندی، ج۳، ص۴۹۲).



گزارشهای مربوط به دیوانهای مالی روشن نیست. بهنظر میرسد دیوان مجلس همان دیوان مرکزی باشد. این دیوان بخشهای مختلفی داشت، که یکی از آنها متعلق به تیولها یا اقطاعات بود. دیوان مجلس احتمالاً همانند الدیوان دورة عباسیان بود. دیوان مذکور بودجه یا استیمار را، درصورت لزوم، پس از دریافت ارزیابیهای دیگر دیوانها برآورد میکرد (مقریزی، ۱۹۷۰، ج۱، ص۳۹۷ـ۳۹۸؛ قس شیال، ص۱۵۴). دیوانالنظر بر دیوانهای اموال و کارمندان آنها نظارت کلی داشت. بهنظر میرسد این دیوان مشابه دیوان مرکزی خراج در دستگاه عباسی بودهاست (← ابنصیرفی، ۱۹۲۴، ص۳۵؛ قلقشندی، ج۳، ص۴۹۰؛ مقریزی، ۱۹۷۰، ج۱، ص۴۰۰). دیوانالتحقیق با دیوانالنظر مرتبط، ولی وظیفة آن بازرسی حسابهای دیگر دیوانهای مالی بود. این دیوان معادل زمام مرکزی عباسیان بود (ابنمُیَسّر، ص۷۷؛ قلقشندی، ج۳، ص۴۸۹؛ مقریزی، ۱۹۷۰، همانجا).



دیوانالخاص متصدی امور مالی کاخ بود (مقریزی، ۱۴۱۶، ج۳، ص۹۲)، ادارة وقف همان دیوان احباس بود (قلقشندی، ج۳، ص۴۹۰). دیوانالمواریث الحشْریه برای رسیدگی به اموال مصادرهای و اموال بیوارث تشکیل شده بود (← ابنمیسّر، ص۸۳؛ قلقشندی، ج۴، ص۳۳).



مظالم به خلیفه یا وزیر ارجاع میشد، اما دیوان توقیع به همراه دو کاتب با صاحبان مظالم در ارتباط بود (← قلقشندی، ج۳، ص۴۸۷، ۵۲۵؛ مقریزی، ۱۴۱۶، ج۳، ص۳۳۵).



حقوق کاتبان متفاوت بود. کاتب دیوان انشاء (کاتبالسرّ) ماهانه ۱۵۰ دینار میگرفت و کاتب دیوانالنظر هفتاد دینار، کاتب بیتالمال صد دینار، کاتب دیوان تحقیق پنجاه دینار، و کاتبان دیوانهای جیش، توقیع، مجلس و اقطاع هر کدام چهل دینار، کاتبان جزء هم بین پنج تا ده دینار مستمری میگرفتند (قلقشندی، ج۳، ص۵۲۲). غیرمسلمانان بهطور گسترده در دیوانهای فاطمی استخدام شده بودند؛ این امر گاهی موجب واکنشهایی در مخالفت با آنان میشد (← ابنقلانسی، ص۵۹؛ ]ابنمیسّر، ص ۷۷[؛ ابنعبری، ص۳۷۰؛ نیز ← تریتون، ]ص۱۸ـ ۳۶[).



منابع: ]ابنجوزی[؛ ابنساعی، الجامع المختصر فی عنوان التواریخ و عیون السیر، ج۹، چاپ مصطفی جواد، بغداد ۱۳۵۳/۱۹۳۴؛ ابنصیرفی، الاشارة الی من نال الوزارة، چاپ عبداللّه مخلص، قاهره ۱۹۲۴، چاپ افست بغداد ]بیتا.[؛ ]همو، القانون فی دیوان الرسائل و الاشارة الی من نال الوزارة، چاپ ایمن فؤاد سید، قاهره ۱۴۱۰/۱۹۹۰؛ ابنطقطقی، الفخری فی الآداب السلطانیة و الدول الاسلامیة، چاپ و.آلوارت، گوتا ۱۸۶۰؛ ابنعبدالحکم، فتوح مصر و اخبارها، قاهره ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱[؛ ابنعبری، تاریخ مختصرالدول، چاپ انطون صالحانی، لبنان ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ ابنفُوَطی، الحوادث الجامعة و التجارب النافعة فی المائةالسابعة، بغداد ۱۳۵۱؛ ابنقلانسی، تاریخ أبی یعلی حمزة ابنالقلانسی، المعروف بذیل تاریخ دمشق، چاپ آمد روز، لیدن ] ۱۹۰۸[، چاپ افست قاهره، ]بیتا.[؛ ]ابنمُیَسَّر، المنتقی من اخبار مصر، انتقاه تقیالدین احمدبن علی مقریزی، چاپ ایمن فؤاد سید، قاهره ? ۱۹۸۱[؛ ابوحیّان توحیدی، کتابالامتاع و المؤانسة، چاپ احمد امین و احمد زین، بیروت، ]بیتا.[؛ ]ابوشجاع روذراوری، ذیل کتاب تجارب الامم، در مسکویه، ج۷؛ ابوعبید، کتابالاموال، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸[؛ یعقوببن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹؛ ]بلاذری (بیروت)؛ مُحَسّنبن علی تَنّوخی، کتابالفرج بعداًلشدة، چاپ عبود شالجی، بیروت ۱۳۹۸/ ۱۹۷۸[؛ عبدالملکبن محمد ثعالبی، لطائفالمعارف، چاپ ابراهیم ابیاری و حسن کامل صیرفی، ]قاهره ?۱۳۷۹/ ۱۹۶۰[؛ ]عمروبن بحر جاحظ، رسائل الجاحظ: الرسائل السیاسیة، چاپ علی ابوملحم، بیروت  ۱۹۸۷[؛ محمدبن عبدوس جهشیاری، کتابالوزراء الکتّاب، چاپ مصطفی سقا، ابراهیم ابیاری، و عبدالحفیظ شلبی، قاهره ۱۳۵۷/۱۹۳۸؛ محمدبن احمد خوارزمی، مفاتیحالعلوم، مصر ۱۳۴۲؛ ]محمدبن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، چاپ عمر عبدالسلام تدمری، حوادث و وفیات ۶۱۱ـ۶۲۰ه .، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ جمالالدین شیال، مجموعةالوثائق الفاطمیة: وثائق الخلافة و ولایة العهد و الوزارة، قاهره ۱۴۲۲/ ۲۰۰۲[؛ ابراهیمبن هلال صابی، المختار من رسائل ابیاسحق ابرهیمبن هلالبن زهرون الصابی، ج۱،  چاپ شکیب ارسلان، بعبدا، لبنان ۱۸۹۸؛ ]هلالبن مُحَسِّن صابی، الملحق بذیلالروذراوری ]ذیل کتاب تجارب الامم[ و هو الجزء الثامن من تاریخ ابیالحسین هلالبن المحسّنبن ابراهیم الصابی الکاتب، در مسکویه، ج۷، ۱۳۷۹ش؛ همو، الوزراء، او، تحفةالامراء فی تاریخ الوزراء، چاپ عبدالستار احمد فراج، قاهره  ۱۹۵۸[؛ محمدبن یحیی صولی، اخبار الراضی باللّه و المتقی اللّه من کتاب الاوراق، چاپ هیورث دن، قاهره ۱۳۵۴/۱۹۳۵؛ ]طبری، تاریخ  (بیروت)؛ حسنبن عبداللّه عباسی، آثار الاول فی ترتیب الدول، چاپ عبدالرحمان عمیره، بیروت  ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹[؛ ]عریببن سعد قرطبی، صلة تاریخالطبری، در محمدبن جریر طبری، تاریخالطبری: تاریخالامم و الملوک، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، ج۱۱، بیروت، بیتا.؛ قَلقَشندی[؛ محمدبن یوسف کندی، ولاة مصر، چاپ حسین نصّار، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹؛ ]علیبن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، چاپ احمد مبارک بغدادی، کویت ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ آدام متز، تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری، یا، رنسانس اسلامی، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران ۱۳۶۴ش؛ مسکویه؛ احمدبن علی مَقریزی، اتّغاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطمیین الخلفا، ج۳، چاپ محمدحلمی محمداحمد، قاهره ۱۴۱۶/ ۱۹۹۶؛ همو، کتابالمواعظ و الاعتبار بذکرالخطط و الآثار، المعروف بالخطط المقریزیة، بولاق ۱۲۷۰، چاپ افست بغداد ۱۹۷۰؛ یاقوت حموی، کتاب معجمالبلدان، چاپ فردیناند ووستنفلد، لایپزیگ ۱۸۶۶ـ ۱۸۷۳، چاپ افست تهران ۱۹۶۵؛ همو، معجمالادباء، چاپ احسان عباس، بیروت ۱۹۹۳؛ یعقوبی، البلدان؛ همو، تاریخ[؛



Nabia Abbott, The Kurrah papyri, Chicago ۱۹۳۸; A. Grohmann, Aperçu de papyrologie arabe: ètudes de papyrologie, vol.۱, Cairo ۱۹۳۲; [Alfred von Kremer, The Orient under the caliphs, tr. S. Khuda Bukhsh, Delhi ۱۹۸۳; A. S. Tritton, Caliphs and their non-Muslim subjects: a critical study of the covenant ofUmar, London، ۲۰۰۸;  Edward von Zambaur, Manuel de gènèalogie et de chronologie pour l’histoire de l’Islam, Hannover ۱۹۲۷, repr. Osnabrück ۱۹۷۶].



برای صورت کامل منابع←



 EI۲, s.v. "Dīwān.I: the Caliphate"



/ عبدالعزیز دوری، با اندکی تلخیصو تصرف از د. اسلام /



 



۲) در مصر



به سبب آنکه پیوستگی در نهادهای اداری نیرومندتر از تحولات حکومتی است، تقسیمات روشنی از تحول دیوان در مصر وجود ندارد؛ اما این تحولات را در سه دوره میتوان بررسی کرد: ۱. دورهای که مصر ایالتی از حکومت بزرگ اسلامی بود (۱۸ـ۳۵۸)؛ ۲. دورة خلافت فاطمیان (۳۵۸ـ۵۶۷)؛ ۳. دورة ایوبیان و ممالیک (۵۶۷ـ۹۲۳). منابع بخش اول عبارت است از گزارشهای پراکندة مورخان متقدم و متأخر، و ادبالکُتّابها و نیز پاپیروسهای عربی. برای دورههای دوم و سوم آییننامهها و آثار دایرةالمعارفی مربوط به کاتبان، اطلاعات بسیاری در اختیار مینهد. مورخان در این دوره به حقایق عینی بیش از وصفهای نظری پیشین توجه دارند. در میان آثار مورخان بعدی، الخطط مَقریزی (متوفی ۸۴۵) اهمیت چشمگیری دارد. وی تقریباً گزارش پیوستهای از وضع اداری مصر، از آغاز پیروزی مسلمانان تا زمان خود، بهدست میدهد (← ج۱، ص۸۱ بهبعد،  ۳۹۷ بهبعد، ج۲، ص۲۱۵ بهبعد) و علاوه بر آن اضافات بسیار مهمی در شرححالها و وصف بناها و جز آن دارد.



الف) دورة اول. مسلمانان کار اداری را که رومیان شرقی با کمک مسیحیانِ ساکن مصر پایهگذاری کرده بودند، ادامه دادند و حتی بهکارگیری زبان قبطی را مجاز دانستند.



چون اصطلاح دیوان در مصر تحت حکومت روم شرقی بهکار نمیرفت، شاید بتوان نتیجه گرفت که این اصطلاح را مدیران جدید آورده باشند. ساویرسبن مقفّع (زنده حـ۳۹۰؛ ← ابنمقفع*، ساویرس) گزارش میدهد که دومین والی مصر عبداللّهبن ابیسَرح (۲۴ـ۳۵)، دیوان را در مصر (فسطاط) تأسیس کرد که همة مالیاتهای مصر به این دیوان پرداخت میشد (← عبود، ص۱۳؛ دنت، ص۷۴).



متأسفانه منابع اسلامی هیچگونه تأییدی نه از تأسیس یک ادارة مرکزی و نه از کاربرد کلمة دیوان برای آن ــ در همان اوایل ــ عرضه نمیکنند. مقریزی (ج۱، ص۹۴) نقل میکند که معاویه در دورة فرمانروایی مَسْلمةبن مخلَّد انصاری بر مصر (حک: ۴۷ـ۶۲؛ دربارة او ← کندی، ص۶۱ـ۶۳) بر هر یک از قبایل عرب مصر مأموری گماشت تا هر صبح در میان عربهای مهاجر بگردد و دربارة تغییرات در وضع خانوادههای آنها یا ورود مهمانان پرسوجو کند و نتیجه را به دیوان گزارش دهد. آنگاه والی مصر به اهل دیوان (کارمندان دیوان) دستور پرداخت عطایای افزودهشده را میداد. این روایت حاکی از وجود یک ادارة سازماندهیشده به نام دیوان برای ثبت و پرداخت مقرریهای عربهای مهاجر است. به نوشتة کندی (ص۹۱ـ۹۲) نخستین دیوان را در مصر عمروبن عاص*، دومین را عبدالعزیزبن مروان*، سومین را قُرّةبن شَریک*، و چهارمین را بِشربن صفوان تأسیس کردند. پس از تأسیس چهارمین دیوان و در دورة خلافت هشامبن عبدالملکبن مروان (۱۰۵ـ۱۲۵)، طایفة قیس نیز در فهرست این دیوان قرار گرفت (← همانجا). این اشارة کندی نشان میدهد که اصطلاح دیوان از همان اوایل به معنای «فهرستهای مقرری قبایل عرب مسلمان» بهکار میرفت و این فهرستها هرجا که قبایل نقلمکان میکردند همراه آنان فرستاده میشد. ازاینرو، دیوان یا همان فهرست مقرری قیسیان نیز به مصر منتقل و به دواوین موجود قبلی افزوده شد.



در خلال نیمة دوم قرن اول، کاربرد اصطلاح دیوان به معنای دفاتر مرکزی حکومت باید عمومیتر شده باشد. در منابع آمدهاست که تغییر نظام دواوین مصری از قبطی به عربی در سال ۸۷ انجام گرفت (← همان، ص۸۰؛ مقریزی، ج۱، ص۹۸). این فقط بدین معنا میتواند باشد که اصطلاح دیوان تا پیش از سال ۸۷، به دفتر مرکزی حکومت در فسطاط اطلاق میشدهاست. نخستین عامل خراج یا کارگزار مستقل مالی اسامةبن زید تنوخی بود که در سال ۹۶ در پی مرگ والی، قرّةبن شریک، از جانب خلیفه سلیمانبن عبدالملک تعیین شد. اینکه اسامه با کمک یک دیوان کار میکرد از این گزارش مقریزی (ج۱، ص۷۷) برمیآید که عمربن عبدالعزیز (۹۹ـ۱۰۱) مسلمانان را از مالیات سرانه معاف کرد و این موضوع را به دیوان (خراج؟) اطلاع داد. در ۱۰۵، والی حرّبن یوسف مأموران دیوان را نزد کشاورزان قبطی فرستاد تا آنان را به پرداخت مالیاتهای سنگینتر مجبور سازند. دو سال بعد عامل خراج معروف، عبیداللّهبن حَبحاب* (بِکِر، ۱۹۰۲ـ۱۹۰۳، ص۱۰۷ـ۱۱۰)، فهرست مالیاتدهندگان را بهدقت و همراه با اطلاعات تفصیلی برای دیوان خراج تدوین و تنظیم کرد (مقریزی، ج۱، ص۷۴، ۹۹). اصحاب اهراء (کارگزاران سیلوی حکومتی) نیز در پاپیروسی به تاریخ شوال ۹۰ ذکر شدهاند، که بهنظر میرسد همان کارمندان دیوان اَهراء باشند که بعدها نابلسی آنها را فهرست کرد (← بکر، ۱۹۰۶، ج۱، ص۳۷، ۴۹، ۷۰؛ نیز ← سطور بعد).



از مقریزی (ج۲، ص۲۲۶) نقل شدهاست که دیوان برید در دورههای متقدم مقدّم بر دیوان انشاء بودهاست (نیز ← بیورکمن، ص۱۸، یادداشت ۳)، و گروهمان (۱۹۵۹، ص۳۵) مسلّم میداند که دفاتر عایدی با یک عامل و جانشین در محلهای مهم ایالتها، علاوهبر دفاتر بسیار دیگر، وجود داشتهاست. وجود دیوان اسفلالارض (دیوان مصر سفلا) نیز از روی یک پاپیروس مورخ ۱۴۳ ثابت شدهاست (بکر، ۱۹۰۶، ج۱، ص۳۶، یادداشت ۹؛ گروهمان، >پاپیروسهای عربی در کتابخانه مصر<، ج۴، ص۱۴۳؛ نیز ← سطور بعدی).



افزایش دواوین در سالهای نزدیک به ظهور طولونیان درخور توجه است (← مقریزی، ج۱، ص۱۰۷؛ نیز ← بکر، ۱۹۰۲ـ ۱۹۰۳، ص۱۴۴؛ گروهمان، ۱۹۳۸، ص۱۳۲). ابنمدبر*، کارگزار معروف امور مالی، مالیاتهای تازهای برای چرا و صید ماهی (مراعی و مَصاید) تعیین و دیوان ویژهای برای ادارة آنها تأسیس کرد. ازسوی دیگر، با فرمانی از جانب معتصم عباسی مستمریهای مهاجران عرب طبع شد که در پی آن دواوین وابسته نیز بایست تعطیل شده باشند. مقرّ دیوان خراج در فسطاط نخست ساختمانی نزدیک مسجد عمرو بود. متولی خراج برای واگذاری و ارزیابی اراضی اقطاعی، در میان مردم در مسجد مینشست. احمدبن طولون مقرّ این دیوان را به مسجد احمدبن طولون منتقل کرد و تا دورة فاطمیان وضع به همین منوال باقی ماند (مقریزی، ج۱، ص۸۲، ۱۰۷). پاپیروس مورخ ۳۰۱، مالیاتخانهای محلی را به نام دیوانالخراج وصف میکند (گروهمان، >پاپیروسهای  عربی در کتابخانة مصر<، ج۴، ص۲۲۷). استقلال عملی ]نه رسمی [مصر از خلافت بغداد در عهد احمدبن طولون با تأسیس دیوانالانشاء و نصب ابوجعفر محمدبن احمدبن مودود (متوفی ۲۷۸)، در مقام اولین رئیس آن، علنی شد (← قَلقَشندی، ج۱، ص۹۵).



ب) دورة فاطمیان. منابع اصلی برای اطلاعات عمومی در این دوره عبارت است از: قلقشندی (ج۳، ص۴۹۰ـ۴۹۶)، ووستنفلد، ] ۱۹۷۶[، مقریزی (ج۱، ص۳۹۷ـ۴۰۲) و ابنمماتی (قوانین الدواوین؛ برای دهههای آخر سلسله فاطمیان و سالهای اول ایوبیان).



منبع اصلی برای دیوان انشاء، بهویژه کتاب قانون دیوان الانشاء اثر ابنصیرفی است. گزارشهای قلقشندی و مقریزی عمدتاً مبتنی است بر اثر مفقودشدهای به نام نزهةالمقلَتین فی اخبار الدولتین الفاطمیة و الصلاحیة نوشتة مرتضی ابومحمد عبدالسلامبن محمدبن طُویر قیسرایی که از زندگی وی اطلاعی دردست نیست.



برطبق گزارش ابنطویر (← قلقشندی، ج۳، ص۴۸۹ـ ۴۹۰؛ مقریزی، ج۱، ص۳۹۷) اولین دفتر اداری و مادر همة دواوین، دیوانالمجلس (دیوان شورا) بوده که همة کارهای اجرایی در آن متمرکز بودهاست. در این دیوان شماری منشی در اتاقهای مخصوصبهخود همراه یک یا دو دستیار (معین) مینشستند. رئیس این دیوان مسئول واگذاری اقطاعات بود (بکر، ۱۹۲۴ـ۱۹۳۲، ص۲۲۶؛ بیورکمن، فهرست؛ کاهن، ۱۹۵۳) و حکمهای وی دفترالمجلس (سند شورا) نامیده میشد. بخشهای مختلف دیوانالمجلس به اموری از قبیل صدقات، هدایا، پوشاک و ادارة خزانة خصوصی سلطان میپرداخت. منابع ما معلوم نمیکند که آیا دیوان مذکور پیش از فاطمیان وجود داشته یا هنگام تجزیة آن به دواوین مستقل بهوجود آمدهاست، اما بعید نیست که دیوانالمجلس سلف دیوانالاموال باشد و دیوانالانشاء نیز همزمان با آن بهوجود آمده باشد.



فهرست دواوین که از منابع مذکور فراهم شده، در ادامة مقاله آمدهاست؛ هرچند این فهرست کامل نیست. این را نیز باید درنظر داشته باشیم که دفاتر گوناگونی که معروف به دیوان بودند بهلحاظ رتبه در یک سطح قرار ندارند، همچنانکه دیوان گاهی اوقات حتی به معنی شعبههای استانی دفاتر مرکزی هم آمدهاست.



۱) دیوانالانشاء یا دیوانالرسائل، یا دیوانالمکاتبات که به سه بخش فرعی تقسیم شدهاست: الف) صحابة دیوانالانشاء و المکاتبات یا دیوانالنظر. مقام عالی این دیوان، رئیس یا متولی یا صاحب یا مُشِدّ (به معنای مدیر) نامیده میشد و وی را شیخ اجل خطاب میکردند. ب) دایرة استیناف (توقیعات بالقلم الدقیق) که مسئول رسیدگی به احکام خلیفه دربارة دادخواستهایی بود که مردم در خلال بار عام به وی تقدیم کرده بودند. ج) دایرة تنفیذ (توقیعات بالقلم الجلیل) که احکام دفتر استیناف را با دادن مکتوبهای حقوقی متعدد به درخواستکنندگان تنفیذ میکرد. دیوانالانشاء دوایر کوچکتری نیز داشت که عبارت بودند از: دایرة مکاتبه با ملوک بیگانه؛ هیئت انتصابها؛ دایرة مکاتبه با امرا و بزرگان دولتی؛ دایرهای برای بخشنامهها (مناشیر)، فرمانهای محرمانه (کتب لِطاف) و رونوشتها (نُسَخ؛ ← قلقشندی، ج۱، ص۱۳۰، ج۳، ص۴۸۶ـ۴۸۸؛ مقریزی، ج۱، ص۴۰۲).



۲) دیوانالجیش و الرواتب که به سه بخش تقسیم میشد: الف) دیوانالجیش، یک نوع ستاد جنگ مانند ادارة سپاهیگری که رئیس آن بایستی مسلمان میبود؛ ب) دیوانالرواتب، یا همان دفتر مرکزی حقوق که متصدی پرداخت حقوق به همه حقوقبگیران، از وزیر تا گروههای سوارهنظام، بود؛ ج) دیوانالاقطاع (← قلقشندی، ج۳، ص۴۸۹؛ مقریزی، ج۱، ص۴۰۱ـ۴۰۲؛ نیز ← دیوانجند*).



۳) دیوانالاموال که به چهارده بخش تقسیم میشد که هریک از آنها عنوان دیوان داشتند. قلقشندی (ج۳، ص۴۸۹ـ ۴۹۲) و مقریزی (ج۱، ص۴۰۰ـ۴۰۱) بسیار خلاصه این بخشها را برشمردهاند. ابنمماتی (ص۲۹۷ـ۳۰۶) فهرستی از هفده کارمند از طبقه مستخدمان دولتی (اسماءالمستخدمینَ مِن حَمَلةالاَقلام) ارائه دادهاست که ظاهراً کارمندان دیوان اموال بودهاند. این چهارده بخش عبارتاند از: ۱. نظرالدواوین یا دیوانالنظر، که مقام عالی این دیوان رئیس دیوانالاموال (یعنی وزیر امور دارایی) بود. ابنمماتی بین ناظر دیوان (بازرس یا بازرس مالی که حسابها را بررسی میکرد و مهر تأیید میزد) و متولی (یا رئیس دیوان که عهدهدار همه دادوستدها بود) فرق میگذارد (بکر، ۱۹۲۴ـ۱۹۳۲، ص۱۷۰، ۱۷۳). ۲. دیوان التحقیق (دیوان بازپرسی اداری) که آن را افضلبن بدرالجمالی* در ۵۰۱ تأسیس کرد و یک یهودی و یک مسیحی رؤسای آن بودند، این دیوان بعدها چندان دوام نیاورد ← ]ابنمُیَسَّر، ص۷۷[. ۳. دیوانالمجلس که فقط مسئول رسیدگی به امور مربوط به هدایا، خیرات و صدقات و دیگر امور ملوکانه بود. ۴. دیوان خزاینالکِسْوَة، یعنی ادارة جامهخانهها (دربارة خزاین متعدد ← فهرستهای طولانی قلقشندی، ج۳، ص۴۷۱ـ ۴۷۴؛ مقریزی، ج۱، ص۴۰۸ بهبعد). ۵. ]دیوان[ الطِّراز، یعنی ادارة خزاین و کارگاههای جامههای نشاندار. این دیوان متصدی شعبههایی بود که در اماکن مختلف در کنار کارگاههای ذیربط ایجاد شده بود، مثلاً شعبههای اسکندریه، دمیاط و تنّیس (← ابنمماتی، ص۳۳۰ـ۳۳۱؛ نیز ← گروهمان، ۱۹۵۹، ص۴۴). ۶. دیوانالاحباس (ادارة اوقاف). این دیوان از زمان بنیادگذاری در ۳۶۳ به فرمان خلیفه معزّ، متصدی امور وقف بود و کارگزاران آن فقط از مسلمانان بودند (مقریزی، ج۲، ص۲۹۵ بهبعد؛ نیز ← کاهن، ۱۹۵۶، ص۲۴ـ۲۵). ۷. دیوانالرواتب روشن نیست چه نسبتی بین این دیوان و دایرهای به همین نام در دیوانالجیش بودهاست. احتمالاً این دیوان نوعی سَلَف برای دیوانالخاص(دیوان اموال خصوصی خلیفه) بودهاست (← قلقشندی، ج۳، ص۴۵۲، ۴۸۹). ۸. دیوانالصعید (دیوان مصر علیا). ۹. دیوان اسفلالارض (دیوان مصر سفلی). ۱۰. ]دیوان [الثغور المحروسه (دیوان نواحی مرزی) که در شهرهای مرزی اسکندریه، دَمیاط، تَنّیس و عیذاب برای ستاندن عوارض گمرکی از بازرگانان ایجاد شده بود (← ابنمماتی، ص۳۲۵ـ۳۲۷). ۱۱. دیوانهای «الجوالی» و «المواریث»، یعنی دیوان مالیات سرانه و دیوان مالیات بر ارث اهل ذمه (← همان، ص۳۰۶، ۳۱۷ـ۳۲۰؛ نیز ← لوکهگارد، ص۵۱، ۱۴۰ـ۱۴۱؛ بکر، ۱۹۲۴ـ۱۹۳۲، ص۱۷۲؛ کاهن، ۱۹۵۶، ص۲۴). ۱۲. دیوان الخراجی و الهلالی، یعنی همان دیوان مالیاتهای شرعی و غیرشرعی (لوکهگارد، ص۱۸۵ـ۱۸۶؛ بکر، ۱۹۲۴ـ۱۹۳۲، ص۱۷۷ـ۱۷۹). ابنمماتی چند کارمند در این دیوان برمیشمارد: جَهبذ یا محصل مالیاتی، شاهد یا سردفتر که صورتحسابها را تأیید میکرد، ماسح (مساحتکننده) و کارمندان دیگر. ۱۳. دیوانالکُراع یا دیوانالاصطبلات (دیوان اسبها یا اصطبلها). ۱۴. دیوانالجهاد یا دیوانالعمائر (دیوان جهاد یا دیوان بحریه) که مقرّ آن در کارگاه کشتیسازی قاهره بود و بهعنوان مرکز اداری نیروی دریایی ادای وظیفه میکرد (← ابنمماتی، ص] ۲۹۷[، ۳۳۹ـ۳۴۰).



ج) دوره ایوبیان. گسست سیاسی و مذهبی در مصر که حاصل انقراض خلافت فاطمی بود، با تداوم نظام اداری به دست شخصیت برجسته قاضیفاضل محییالدین (← بیسانی*، ابوعلی)، جبران شد. وی آخرین صاحب دیوان انشاء بود که ازسوی صلاحالدین (متوفی ۵۸۹) در همان سِمَت ابقا شد و بعدها وزارت یافت. بنابراین قاضی فاضل و شاگردان متعدد او یک حلقه اتصال میان این دو دوره ایجاد میکنند. همانطور که پیشتر گفته شد قوانینالدواوین ابنممّاتی* منبعی دست اول برای نیمه اول دوره ایوبیان بهشمار میرود و در نیمه دوم این دوره نیز آثار ابنشیث قُرَشی و عثمان نابلسی ــ هر دو از شاگردان قاضی فاضل ــ از منابع اصلی انشاء و کتابت بهشمار میرود؛ دیوان انشاء از دیدگاه ابنشیث مهمترین دیوان دولتی است و ازاینرو رئیس آن (صاحب دیوان) باید در اخلاق اسوه باشد تا با مرتبه عالی و مقام والایی که در میان همقطارانش دارد مطابقت کند. مسئولِ پس از او که پاسخ نامهها و اسناد را میفرستاد، متولی کتابةالانشاء، سرپرست دبیران دیوان، نامیده میشد. دیوانهای دیگری که ابنشیث آنها را برشمرده عبارتاند از: دیوانالجیوش که رئیس آن، کاتبالجیش، مقامش پایینتر از صاحب دیوان انشاء بود. وی دفتر حساب (یا جریدهای) داشت که اسامی و املاک همه نظامیان در آن قید شده بود و براساس آن حقوق آنها، حتی اگر هیچ رئیسی برای دیوانالاقطاع تعیین نشده بود، پرداخت میشد. دیوانالاقطاع ظاهراً دیوانی مستقل و رئیس آن دونپایهتر از رئیس دیوانالجیش بود (نیز ← اقطاع). این دو با هم کار میکردند و تحت نظارت صاحب دیوانالنظر که همان صاحب دیوانالمال یعنی وزیر دارایی بود، قرار داشتند. این انتصاب مهم مستقیماً به دستور سلطان بود. دستیار صاحب دیوانالمال، مستوفی (حسابدار) خوانده میشد. مقامهای دیگر دیوانالمال عبارت بودند از: شاهد بیتالمال (سردفتر خزانهداری)، مُشارف (ناظر)، جهبذ (مُحصِّل مالیاتی)، و خازن (بایگان). نابلسی فقط این دیوانها را برمیشمارد: دیوانالجیوش؛ دیوانالانشاء؛ دیوانالاحباس، که در دوره فاطمیان به یک وزارت مستقل بیرون از دفتر فرعی دیوانالاموال، ارتقا یافتهبود؛ دیوانالمال، که به دو بخش دیوانٌ بالاعمال (دیوان ایالتها) و دیوانٌ بالباب (دیوان دربار) تقسیم میشد. این دو دایره از دیوانهای جدید بودند. بهنظر میرسد اولی جایگزین دیوانالصعید، دیوان اسفلالارض و دیوانالثغور شده بود و مالیاتهای خراجی و هلالی را در این ایالتها رسیدگی میکرد. دیوان بالباب متصدی زکات، جوالی (= جزیه) و حقالارث/ مواریث و نیز متصدی نظارت بر دیگر بخشهای خزانه یعنی دیوانهای یادشده تحقیق، مجالس و جز آن بود.



کاربرد وسیعتر و مبهمتر اصطلاح دیوان در برخی گزارشهای لُمعالقوانینِ ]اثر عثمان نابلسی[ آمدهاست، همچون دیوان خزاینالسلاح (دیوان زرادخانه)، دیوان ساحلالسَنَط (دیوان ساحل اقاقیا، گلابریشم؛ ← ابنمماتی، ص۳۴۷ـ۳۴۸)، و دیوانالاهراء. نابلسی همچنین از دیوانالزکاة، دیوانالمواریث و دیوانالنبوی (دیوان ذرّیه پیامبر) نام بردهاست. دیوانالنبوی نوع دیگری از دیوان نقابةالاشراف بود و رئیس آن را نقیبالاشراف (سرپرست نسل پیامبر) میگفتند (← پوپر، ص۱۵، ۱۰۱؛ بیورکمن، فهرست).



د) دوره ممالیک. سازمان حکومت ممالیک نفوذ فزاینده طبقه نظامی (ارباب یا اصحابالسیوف) را بر غیرنظامیان، کاتبان (اربابالاقلام)، در بیشتر بخشهای دولتی نشان میدهد، نظیر اعمال قدرت استادار و دوادار. ابنخلدون این حالت را علامت برجسته کهولت یک دوره و یک سلسله، در وضعیتی که شمشیر بر قلم برتری مییابد، دانستهاست (ج:۱ مقدمه، ص۳۱۸؛ نیز ← گولدتسیهر، ص۳۲۱ـ۳۲۹). در این دوره دو بار برای اصلاح نظام اداری اقدام شد که هر دو بر دیوانها اثر گذاشت. نخست سلطانناصر محمدبن قلاوون در ۷۱۰ وزارت را لغو و وظایف آن را میان چهار کارمند دولتی تقسیم کرد: ناظرالمال (بازرس دارایی)، شادّ الدواوین (مدیر دیوانها)، ناظرالخاص یا حسابرس اموال خصوصی سلطان (پوپر، ص۹۷) و کاتبالسرّ یا رازدار دولتی (قلقشندی، ج۴، ص۲۸ـ۲۹؛ مقریزی، ج۲، ص۲۲۷). در دومین اصلاح، نخستین مملوک چرکسی سلطانظاهر سیفالدین برقوق* (۷۸۴ـ۸۰۱)، با واگذاری اداره ثغر اسکندریه به دیوانالخاص، آن را تقویت کرد و دیوانالمفرد (دیوان دفتر ویژه) را برای نظارت بر مخارج، پوشاک و امور دیگر شاهزادگان مملوک تأسیس کرد، که هزینه همه اینها با وزیر بود. وزیر اگرچه رئیس دارایی و «متصدی جمعآوری همه نوع مالیات» بود، «عالیترین مقام در میان رجال عهدهدار امور مالی» بهشمار میرفت. بنابراین ابنخلدون (ج:۱ مقدمه، ص۳۰۱ـ ۳۰۲) روشن میکند که چرا بسیاری از «قبطیان که از زمانهای گذشته با این امور آشنا بودند»، برای این منصب و مناصب مشابه انتخاب میشدند (نیز ← پوپر، ص۹۶ـ۹۸).



۱. دیوانالانشاء، که کتابةالسّر نیز نامیده میشد (← قلقشندی، ج۴، ص۳۰؛ مقریزی، ج۲، ص۲۲۵؛ ابنشاهین، ص۹۸ـ ۱۰۰) همچنان بسیاری از وظایف پیشین خود را انجام میداد. رئیس آن، کاتبالسّر، در میان سلسلهمراتب مستخدمان دولتی عالیترین رتبه را داشت (مقریزی، ج۲، ص۲۲۶؛ نیز ← پوپر، ص۷۲؛ ابنتَغریبِردی، ۱۹۹۴، ج۷، ص۳۷۶ـ۳۷۷؛ بیورکمن، ص۴۱ و یادداشت ۳).



۲. دیوانالجیش یا دیوانالجیوش المنصورة متصدی اعطای اقطاع به نظامیان بود، ازاینرو، این دیوان گاهی دیوان اقطاع نیز خوانده میشد. رئیس آن، ناظرالجیش، غالباً قاضی بود و افزونبر صاحب دیوان جیش، کارمندان دیگری به نامهای شهود، کُتّاب و غیره او را یاری میدادند (پوپر، ص۹۷). بنابه گزارش ابنشاهین (ص۱۰۳) دیوانالجیش به دو بخش منطقهای تقسیم شده بود: دیوانالجیش المصری، و دیوان الجیش الشامی (← دیوانجند*).



۳. دیوانالخاصاعتبارش را در حکومت سلطانناصر محمدبن قلاوون بهدست آورد (← مقریزی، ج۲، ص۲۲۷، وجود این دیوان را پیش از این در دوره فاطمیان گزارش میدهد) و در خلال دهههای بعد نفوذش بیشتر شد تا اینکه در آغاز عهد برقوق در ۷۹۰ آنگاه که دیوان خزانه به آن الحاق شد به اوجخود رسید (← همانجا؛ پوپر، همانجا).



۴. دیوانالمفرد (دیوان دفتر ویژه) را ظاهر برقوق آنگاه که آن را جایگزین وزارت کرد، بنیاد نهاد (مقریزی، ج۲، ص۲۲۳؛ قس قلقشندی، ج۳، ص۴۵۳، که دفتری به همین نام را پیش از این در دوره فاطمیان ذکر کردهاست). رئیس واقعی این دیوان استادار، صاحبالسیف، بود که حتی گاهی لقب افتخاری وزیر میگرفت (← ابنشاهین، ص۱۰۷؛ نیز ← پوپر، ص۹۳). ناظر دیوانالمفرد تحت نظارت استادار با کمک بسیاری از کارمندان، وظایف دیوان مزبور را همچون مواجب، پوشاک، علیق و مانند آن برای سلاطین ممالیک بهانجام میرساند (پوپر، ص۹۷).



۵. دیوانالاموال نظارت بر همه امور مالی را انجام میداد و مسئول پرداخت حقوق و حفظ صورتحسابها بود (← قلقشندی، ج۴، ص۲۹ بهبعد). ریاست این دیوان برعهده وزیر بود، اما وی نیز همچون ناظر دیوانالمفرد، بهتدریجتابع استادار شد و درنتیجه این دیوان از مرتبه بلند خود سقوط کرد (ابنخلدون، ج:۱ مقدمه، ص۳۰۵؛ پوپر، ص۹۶).



انتصابهای فلاکتبار نیز نشاندهنده حالت واقعی امور است، مثلاً در ۸۶۸ یک قصاب به نام شمسالدین محمد بباوی وزیر و ناظرالدوله میشود، یا در ۸۷۰ یک فرد خبره در شناخت گوشت به نام قاسم یُغیتا ـ شُغیتا شغیته/ جُغَیته این منصب را برعهده میگیرد، که هر دو از تحصیلات بیبهره بودند (ابنتغری بردی، ۱۳۸۳ـ۱۳۹۲، ج۱۶، ص۲۹۲، ۳۴۰؛ ابنایاس، ج۲، ص۴۳۶). ناظرالدوله ــ گاه وزیر و گاه همکار وزیرــ بهعنوان رئیس دارایی ادای وظیفه میکرد و تعدادی حسابدار (مستوفی) و سردفتر (شاهد) و غیره زیرنظر او بودند. همانطور که قبلا گفته شد، سرپرست دیوانالاموال دفاتر متعددی به نامهای دیوان یا نظر درخصوصشعبههای مختلف اداری ایجاد کرد: نظر بیتالمال که طبق گزارش مقریزی (ج۲، ص۲۲۴) در زمان او سابقه زیادی نداشت؛ نظرالمواریث الحَشْریه (دفتر نظارت بر اموال بیوارث، ]قلقشندی، ج۴، ص ۳۳[؛ نیز ← پوپر، ص۹۹)؛ نظرالمرتَجَعات که نظرالسلطان (دفتر نظارت بر پژوهشخواهیها) نیز نامیده میشد (قلقشندی، همانجا؛ نیز ← پوپر، همانجا) و رئیس آن مستوفیالمرتَجعات نام داشت؛ نظرالوجه القِبْلی و نظرالوجه البحری (بهترتیب دفتر نظارت بر مصر علیا و مصر سفلا)؛ دیوانالاستیفاء (دیوان پرداخت حقوق)؛ دیوانالاحباس (دیوان اوقاف)؛ دیوانالزکاة (دیوان صدقات)؛ و دواوین دیگر. مورخان از طرز کار این تشکیلات پیچیده و از آثار فلاکتبار بیکفایتیها که با تغییر پیدرپی اعضای رهبری و حاکمان و نیز از نظام مستبدانه مجازاًتها (مصادرهها)که با هر تغییری همراه بود و تشدید میشد نمونههای بسیاری عرضه کردهاند.



منابع : ]ابنایاس، بدائعالزهور فی وقائعالدهور، چاپ محمد مصطفی، قاهره ۱۴۰۲ـ۱۴۰۴/ ۱۹۸۲ـ۱۹۸۴؛ ابنتَغری بِردی، المنهل الصافی، ج۷، چاپ محمد محمدامین، قاهره ۱۹۹۴؛ همو، النجوم الزهراة فی ملوک مصر و القاهرة، قاهره ?۱۳۸۳ـ۱۳۹۲/ ?۱۹۶۳ـ ۱۹۷۲؛ ابنخلدون[؛ ابنشاهین، کتاب زبدة کشف الممالک و بیانالطرق و المسالک، چاپ پل راوس، پاریس ۱۸۹۴؛ ]ابنمماتی، کتاب قوانین الدّواوین، چاپ عزیز سوریال عطیه، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱؛ ابنمُیَسَّر، المنتقی من اخبار مصر، انتقاه تقیالدین احمدبن علی مقریزی، چاپ ایمن فؤاد سید، قاهره ?۱۹۸۱؛ قَلقَشندی؛ محمدبن یوسف کندی، ولاة مصر، چاپ حسین نصّار، بیروت ۱۳۷۹/ ۱۹۵۹[؛ احمدبن علی مَقریزی، کتاب المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، المعروف بالخطط المقریزیة، بولاق ۱۲۷۰، چاپ افست بغداد ] ۱۹۷۰[؛



Nabia Abbott, The Kurrah papyri, Chicago ۱۹۳۸; C. H. Becker, Beiträge zur Geschichte Ägyptens unter dem Islam, Strassburg ۱۹۰۲-۱۹۰۳; idem, Islamstudien, Leipzig ۱۹۲۴-۱۹۳۲; idem, Papyri Schott-Rheinhardt, I, Heidelberg ۱۹۰۶; Walther Björkman, Beiträge zur Geschichte der Staatskanzlei im islamishen Ägypten, Hamburg ۱۹۲۸; Cl. Cahen, "L’évolution de l’iqtâ‘ du IXe au XIIIe siècle", Annales economies sociétés civilisations, VIII (۱۹۵۳), p.۲۵-۵۲; idem, "Le régime des impôts dans le Fayyum ayyubide", Arabica, III (۱۹۵۶); Daniel C. Dennett, Conversion and the poll tax in early Islam, Cambridge, Mass., ۱۹۵۰; I. Goldziher, "Ueber Dualtitel", in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, XIII (۱۸۹۹); Adolf Grohmann, Arabic papyri in the Egyptian library; idem, Studien zur historischen Geographie und Verwaltung des frühmittelalterlichen Ägypten, Vienna ۱۹۵۹; idem, "Zum Steuerwesen im arabischen Ägypten", in Actes du ve Congrès International de papyrologie, Brussels ۱۹۳۸; Frede  Løkkegaard, Islamic taxation in the classic period:with special reference to circumstances in Iraq, Copenhagen ۱۹۵۰; W. Popper, Egypt and Syria under the Circassian sultans ۱۳۸۲-۱۴۶۸ A. D., Berkeley ۱۹۵۵-۱۹۵۷; [Heinrich Ferdinand Wüstenfeld, Geschichte der fatimiden Chalifen, Hildesheim ۱۹۷۶].



 برای صورت کامل منابع ←



EI۲, s.v. "Dīwān.II: Egypt"



     



/ ه . ل. گوتشالک، با اندکی تلخیصاز د.اسلام/



 



۳) در غرب اسلامی



الف) دربارة اسپانیای اسلامی نمیدانیم چه مقدار از تشکیلات کشوری و نظامی ویزیگوتها، که قطعآ متأثر از نظام رومشرقی بوده، در آغاز قرن دوم به دست فاتحان اولیه کشف و اقتباس شدهاست.



در قرن چهارم، در دوره امویان، از سه دیوان اصلی خبر داریم که مطابق با سه نیاز اساسی کشور عمل میکردهاند و اداره هر یک را وزیر (یا صاحب) خاصی بهعهده داشتهاست:



۱. دیوانالرسائل (= الترسیل) و الکتابة، وزیرالوزرایی و دبیرخانه حکومتی، که با مکاتبات رسمی، اعم از وارده و صادره، و نیز با صدور گواهینامهها و فرمانهای مختلف (سجلّات، صکوک) سروکار داشت.



۲. دیوانالخراج و الجبایات، دیوانالاَشغال یا دیوانالاعمال (+ الخراجیه یا المالیه)، دیوانالحسبان، دیوانالزمام، یا وزارت مالیه که مسئول جبایت مالیاتهای گوناگون، سرپرست محصلان مالیاتی، و نیز حسابدار درآمدها و هزینهها بود. دیوانالخزانه که متصدی خزانه عمومی کشور بود، کموبیش با دیوان مزبور ارتباط داشت. این دیوان، جدا از بیتالمال که جنبه دینی داشت، عمل میکرد.



۳. دیوانالجیش، دیوانالجند، دیوانالعساکر، دیوان اهلالثغور، یا وزارت ارتش که سه وظیفه مختلف داشت: نگهداری تازهترین اسناد مالی سپاه، ثابت نگهداشتن حسابها و پرداخت ارزاق و عطایای مرسوم به سپاهیان، و توزیع املاک اعطایی (اقطاعات) به افسران ارشد؛ اما این دیوان هیچ سهمی در فرماندهی دستههای نظامی یا رهبری لشکرکشیها نداشت.



پس از امویان، یک سازمان سه قسمتی مشابه، اما مسلماً در مقیاس کوچکتر، نخست در دوره ملوکالطوایف و سپس در زمان بنونصر پیدا شد.



دربارة دیوانها در افریقای شمالی، پیش از دوره موحدون (قرن ششم) عملا چیزی یافته نمیشود. در ۵۵۴، عبدالمؤمن موحدی*، پس از آنکه قدرتش را بر شمال افریقا از وادی نول تا  برقه گسترش داد، به قصد آمارگیری برای تعیین مالیاتهای اراضی (خراج) که نقدی و جنسی قابل پرداخت بود، قلمرو فرمانروایی خویش را مساحی کرد. ازاینرو، میتوان نتیجه گرفت که دیوان مالیاتی ویژهای ]در آن زمان[ بهوجود آمده یا توسعه یافته بود.



موحدیِ دیگر، ]ابویوسف[ یعقوب المنصور* (حک: ۵۸۰ـ ۵۹۵)، «علامت»گذاری را ابداع کرد. علامت نشانِ اجازه یا پروانهای بود که با حروفبزرگ در بالای مراسلات و فرمانها نوشته میشد و متن آن «والحمدلِلّهِ وَحْدَه» بود. این علامت را در آغاز خود پادشاه نقش میکرد، اما بعدها ]این وظیفه[ به وزیراعظم واگذار شد. بنیحفصو بنیمَرین این سنّت را ادامه دادند و تا پایان دوره سعدیان نیز مورد توجه بود و فقط بنونصر آن را نپذیرفتند.



در زمینههای دیگر، دیوانهای موحدون با دیوانهای امویان اندلس مطابقت داشت، اما صدارت عُظمی در حال تحول به سوی دیوان انشاء بود. این سازمان را بنیحفص در افریقیه و بنیمرین در مراکش حفظ کردند، اما غالباً چند دیوان درهم ادغام میشدند و سیاستمداری وابسته به یکی از خاندانهای بزرگ وزارتی سرپرستی آنها را یکجا بهعهده میگرفت.



از قرن دهم اطلاعات بسیار اندکی راجع به اداره یا وجود دیوانها در افریقای شمالی دردست است. در مراکش فقط از دیوانالجیش اطلاع داریم که دربرگیرنده همه سپاهیان ثابت، در درجه اول عربها و سپس سیاهان زنگی (عبید یا حَراطین) بود. چون این سپاهیان بهویژه عبید، غالباً سلاطین علوی را عزل و نصب میکردند، دیوان آنان گاهی به شکل مجلس سلطنتی درمیآمد.



بعد از جنگ تطاوین*/ تطوان (۱۲۷۶)، سلطانمحمد دوم فرزند عبدالرحمان، ]ظاهراً از علویان مراکش[، کوشید دیوانالجیش نوینی پایهگذاری کند، اما کوشش وی بیثمر ماند.



ب) از دوره موحدون (قرن ششم)، نحوه معیشت در بنادری که ــ از مهدیّه در افریقیه تا سَبته، و نیز در المِریه ــ آماده تجارت با اروپای مسیحی بودند، مبتنی بر دفاتر ویژهای زیر نظر دیوانالاشغال بود. کار این دیوان گردآوری دهیکها (اعشار) و دیگر مالیاتهای مرسوم (مَلازم) بود که بر واردکنندگان اروپایی تحمیل میشد. معمولاً این نوع از دفاتر بهاختصار الدیوان خوانده میشد، اما عناوین فرعیتر هم ذکر شدهاست، ازجمله دیوانالبحر و بهویژه دارالاِشراف عَلی عُمالةالدیوان (مرکز نظارت و جمعآوری عوارض گمرکی). متصدی عالیرتبه محلی ]در هر یک از بنادر[، مُشرف نامیده میشد.



برای تسهیل در اداره گمرک، و بهعلاوه برای تضمین امنیت بازرگانان مسیحی و مالالتجارههای آنان، یک یا چند انبار کالا (اختصاصیک انبار برای هر کشور) در نزدیکی دیوان مزبور احداث شده بود. این مراکز فُندق یا قیساریه نام داشتند که معادلهای شرقی آن خان و وکاله (یا دارالوکاله) بود.



استثنائاً دفاتری از این نوع در شهرهای مهم داخل کشور، مثلاً در تلمسان و فاس نیز دایر شد. دفتر مالیاتی شهر فاس بر پارچههای وارداتی از اروپا مالیات میبست. لئوی افریقایی (اوایل قرن دهم؛ ]ج۱، ص ۲۴۲[) از اداره مشابهی در قیساریه نام میبرد که باید با ناحیه بازرگانی کوچکی مطابق باشد که دقیقاً در شمال قیساریه کنونی واقع است و هنوز به «اد دیوان» معروف است.



کلمه دیوان، در این معنای مشخص، که معروفترین کلمه نزد بازرگانان اروپایی است، ظاهراً از ریشه دگانای ایتالیایی و ادوانای اسپانیایی و دوان  فرانسوی اخذ شدهاست، اما نبود حرف ـ ی (-i-) و فزونی حرف پایانی -a در دو اقتباس اول، ]همریشه بودن آنها را[ دچار مشکل میکند. پ.دو آلکالا در غرناطه (اواخر قرن نهم) در ترجمه عربی aduana، معادل دیون (dīwên) را بهکار بردهاست، اما ممکن است اصطلاح دیوانه  dīwānaکه امروزه در مراکش رایجاست، متأثر از شکل اسپانیایی aduana باشد. در زبانهای دیگر مغربی همانند زبانهای شرقی، یا بهعبارتی در کشورهای عربیزبان که وابسته به حکومت سابق عثمانی بودند، برای عوارض (customs)، کلمه ترکی گمرک (gümrük) را از زبان عامیانه یونانی از کلمه کُمِّرسیوم (commercium) لاتینی اقتباس کردهاند.



ج) از اواسط قرن دهم در شاهزادهنشینهای ترکی الجزایر، تونس و طرابلس ]غرب[ دیوانها پدیدار شدند. در آن زمان، کلمه دیوان به معنای جمعی از مأموران ارشد بود که برای کمک و بهویژه برای نظارت بر مقامات برجسته محلی ترک تعیین میشدند. بدون شک برهمینروال، در اوایل قرن یازدهم، مسلمانان شمال افریقا ساکن در قصبه رباط، دیوان یا مجلس شورایشان را که اعضای آن بر کار دولت نظارت میکردند، تشکیل داده بودند. متون اروپایی همان عصر، از آنها با نامهای  duan, duano, duanaیاد میکردند.



در شرق، شیوههای خاصنویسندگی در ادارات دولتی بهکار میرفت. بهویژه برای امور سیاسی و دفتری، نظام دیوانی و برای پروندههای مالی و امور محاسباتی شیوه سیاق یا سیاقه، مشتمل بر نظام اختصارات عددی، استفاده میشد. حسابداران دفاتر مالی در غرب اسلامی از مجموعهای بیستوهفترقمی به نام رسوم یا حروفالزمام استفاده میکردند. این ارقام که ریشه رومشرقی داشت، اختیارات یا شاخصهای دفتر اصلی به شمار میرفت.



منابع :]ابنجبیر، رحلة ابنجبیر، بیروت ۱۹۸۶، برای اسکندریه ← ص۱۲ـ۱۴، برای عَکّا ← ص۲۴۹؛ ابنخلدون؛ لئوی آفریقایی، وصف افریقیا، ترجمه عنالفرنسیة محمد حجی و محمد اخضر، بیروت ۱۹۸۳؛ احمدبن خالد ناصری، کتاب الاستقصا لاخبار دولالمغربالاقصی، چاپ احمدبن جعفر ناصری، دارالبیضاء ۲۰۰۱ـ۲۰۰۵، ج۳، ص۱۰۰، ۱۶۵، ۱۸۵، ج۴، ص۷۷، ۲۴۹، ج۶، ص۴۵، ۴۷، ۱۹۹، ج۷، ص ۱۹[؛



P. de Alcalá, Vocabulista; Henri Marie de Castries, Les sources inédites de l’histoire du Maroc de ۱۵۳۰ à ۱۸۴۵, Paris ۱۹۰۵   -, series۱, V, I-XXVIII; George S. Colin, "De l’origine grecque des ‘chiffres de Fès’ et، de nos -chiffres  arabes’", JA, ۲۲۲ (۱۹۳۳); Hespéris, XII (۱۹۳۱), p.۱۶۲ (برای سبته); E. Lévi-Provençal, L’Espagne musulmane au xe siècle,  ۶۰, ۱۲۸; Louis de Mas Latrie, Relations et commerce de l’Afrique septentrionale, ۱۸۸۶, p.۱۶۶, ۳۳۵.



/ ژ. س. کولن  (د. اسلام) /



 



۴) در ایران



در ایران اصطلاح دیوان در شکلهای مختلف، عمومآ به معنای حکومت مرکزی بهکار رفته، که در این معنی، بهویژه به دیوان اعلی معروف بودهاست. دیوان اعلی دفتر یا محلی بود که کارهای حکومتی در آن جریان مییافت و امور کشوری و نه لشکری در آنجا رسیدگی میشد، هرچند گاهی تفکیک این دو گروه از هم مشکل است. اصطلاح دیوان به معنای حکومت مرکزی تا نیمه قرن سیزدهم رایجبود و عمدتاً دولت یا دایره دولت جایگزین آن شد. همچنین واژه دیوان، بهطور کلی، به معنای بخشی از حکومت بهکار میرفت که سرانجام وزارت، دایره و اداره جایگزین آن شدند. این دیوانها مطابق با ضرورتهای زمان تغییر میکرد. صفت دیوانی نیز بههمیننحو بهکار رفتهاست. برایناساس، مهمات دیوانی یعنی امور اداره مرکزی و تکالیف دیوانی یعنی مالیاتها یا عوارض (اصولاً غیرشرعی) که  از طریق دیوان وضع میشد و اراضی دیوانی یعنی اراضی دولتی ]در اینجا یعنی ملی[، متمایز با اراضی سلطنتی یا املاک خصوصی.



این عبارت بارتولد (ص۲۲۷) که «کل سازمان سیاسی اسلام در شرق و همه اعضای اداری آن به دو گروه اصلی و کاملا متمایز درگاه (دربار) و دیوان (دفتر) تقسیم میشدهاست»، احتمالاً بیش از حد سادهانگاری است؛ چرا که تقریباً بهصورتی اجتنابناپذیر، به دلیل ماهیت استبداد فردی این امکان وجود داشت که خط فاصل بین صلاحیت صاحبمنصبان مختلف ]برخلاف نظر بارتولد [جابهجا شود ]و یک مقام دیوانی به درگاه، یا برعکس، راه یابد[. گرایش کلی در مراحل اولیه حکومتهای ایلخانی، صفوی و قاجاری نسبتاً ساده بود، ولی با گذشت زمان تمایز میان بخشهای مختلف دولتی روبه فزونی نهاد. این امر بهویژه در دورههای صفوی و قاجاری درخور توجه است.



دیوان اعلی همه امور اداری را زیر پوشش داشت، اما عمدتاً به سه وظیفه میپرداخت: صدور گواهینامهها و فرمانها، رسیدگی به امور مالی، و اداره دادگستری (غیر از دعاوی احوال شخصیه که زیر نظر دادگاههای شرعی قرار داشت). دو وظیفه نخست، در حیطه کار وزیر بود، ولی وظیفه سوم تا حد زیادی به صاحبمنصبان نظامی واگذار شده بود نه به وزیر، زیرا وی قدرت لازم را برای اجرای احکام ]قضائی [نداشت. در عهد سلجوقیان، سلطان یا گماشتگان وی همانطور که در دیوان اعلی امور دولتی را اداره میکردند، گاهگاهی هم دیوان مظالم را برپا میداشتند (← مظالم*، دیوان). در دوره تیموریان و صفویان مقام عالی قضائی دیوانبیگی بود که معمولاً عضوی از طبقات نظامی بود. سنّت مدیریت فردی از جانب حاکم، که شامل اداره دستگاه قضائی نیز میشد، تا دوره قاجار ادامه یافت. در مقرّ سلطنتی و بهویژه در تالار بار، که به دیوانخانه معروف بود، همه کارهای دولتی را حاکم (یا حکام ایالتها) انجام میداد.



سازمان مرکزی تأثیر کمی در امور سیاست یا نصب حاکمان که در ید قدرت سلطان یا شاه بود، داشت. مناطق وسیعی از قلمرو حکومت نیز به شکل اقطاعها و تیولها از نظارت آن سازمان خارجشده بود. بااینحال، پیوستگی درخور توجهی از سنّت اداری، بهویژه در زمینه مالی، در ایران وجود داشت که آن جنبهای از حکومت مرکزی بود که بسیار عالی سازمان یافته بود. این سنّت که پایانش نیمه قرن سیزدهم بود (پس از این تاریخ دگرگونیهای اداری در ایران متأثر از الگوهای کشورهای اروپای غربی است که بهتدریججایگزین سازمان اداری سابق شد)، به دورههای صفوی و تیموری بازمیگردد و بهرغم نوآوریهای معیّن ایلخانان، همچنان میتواند تا دوره سلاجقه بزرگ به عقب بازگردد. حفظ این پیوستگی شاید عمدتاً بدینسبب بود که اعضای دفاتر اداری تقریباً بهطور انحصاری از میان خاندانهای ثابتی انتخاب میشدند و به سلسلههای متوالی خدمت میکردند. ازاینرو، کارمندان اداری در آغاز حکومت صفوی عمدتاً متشکل از صاحبمنصبانی بودند که پیش از این در خدمت دودمانهای پیشین ترکمن بودند، و بههمیننحو صاحبمنصبان اداری ایلخانان به دودمانهای حاکم در ایرانِ پیش از فتح مغول خدمت کرده بودند. جالب توجه است که در اوایل عهد قاجار، عمدتاً وزیران و مقامهای زندیان (حاکمان پیش از قاجار) دیوان اعلی را اداره میکردند.



مهمترین مقام سازمان مرکزی، وزیر بود. قدرت وزیر از طرف حاکم به وی تفویض شده بود و حتیالامکان و گاهی در عمل بر همه زمینههای حکومتی، اعم از کشوری، لشکری و مذهبی، نظارت داشت. عامل شخصی در تعیین حوزه اقتدار و نفوذ وزیر بسیار مهم بود. برای دورهای کوتاه در اوایل صفویه مقام عالی دولتی باعنوان وکیل شناخته شد و اصطلاح وزیر اساساً برای رئیس یک بخش یا یک وزارت و برای مقام عالیِ سازمان ایالتی که زیر نظر حاکم قرار داشت، بهکار میرفت. در اواخر دوره صفویه، مقام عالی سازمان مرکزی وزیراعظم خوانده میشد و دارای لقب اعتمادالدوله بود. در عهد قاجار وزیر اصلی صدراعظم نامیده میشد و گاهی لقب اعتمادالدوله داشت.



در زمان سلاجقه بزرگ، اساس سازمان مرکزی را وزارت تشکیل میداد. وزیر وقتی در اوجقدرت خود بود، همه جوانب اداری را سرپرستی میکرد و بر سازمان مرکزی، بهویژه بر امور مالی، نظارت داشت. منابع درآمد را تا اندازهای وزیر تنظیم میکرد و مشغله اصلی او افزایش درآمد بود. «دیوان الانشاء و الطغراء» و نیز «دیوان الزمام و الاستیفاء» دیوانهای اصلی تحت نظارت وزیر بودند. دیوانالانشاء و الطغراء که گاهی دیوانالرسائل هم خوانده میشد، با مکاتبات وارده و صادره سروکار داشت. دیوانالزمام و الاستیفاء (← استیفاء*، دیوان) که با امور مالی سروکار داشت، دیوانالاشراف نیز نامیده میشد. در قرن سیزدهم، دو بخش عمده سازمان مرکزی دولت بهترتیب تحت نظارت منشیالممالک و مستوفیالممالک اداره میشدند. دیوانالزمام و الاستیفاء به دو بخش اصلی تقسیم شده بود که یکی در اختیار مستوفیالممالک و دیگری در اختیار مشرفالممالک قرار داشت. اهمیت نسبی این دو متغیر بود. پس از سلاجقه، دو دفتر مزبور روبه مستقلشدن نهادند. اولی با امور عایدات سروکار داشت و دومی با نظارت و کنترل. بخش بزرگی از این درآمد صرف لشکر میشد، ازاینرو این امر حتی زمانی که عایدی در شکل اقطاعات واگذاری میشد، زیر نظر سازمان مرکزی قرار داشت و اسناد این معاملات میبایست در بخشی از سازمان مرکزی یعنی دیوان عَرْض نگهداری میشد (← منتجبالدین بدیع، ص۳۹ـ۴۰، ۷۶).



پس از حکمرانی سه سلطان اول سلجوقی، اهمیت وزیر در مقایسه با اهمیت مستوفی کاهش یافت. مثلاً فخرالملک، پسر خواجهنظامالملک و وزیر برکیارق، تحتالشعاع مستوفی مجدالملک بَلاسانی قرار گرفت (بنداری، ص۸۴). همچنین، با اینکه در آغاز این دوره میان سلطان و وزیر هیچ واسطهای نبود، در دوره بعد وکیلدار و امیرالحاجب میان این دو قرار گرفتند (← همان، ص۹۱، ۱۱۱، ۱۸۰؛ ابناثیر، ج۱۰، ص۵۵۰)؛ و به محض اینکه اعتبار وزارت کاسته شد، این زمینه فراهم گشت که سلطان مستقیماً، نه از طریق وزیر، با رؤسای دیوانهای مختلف تماس برقرار کند (← رشیدالدین فضلاللّه، ص۷۳). این بدان معنی نیست که در آغاز دوره سلجوقی همه امور دیوان مطلقاً برعهده وزیر بود و در دوره بعد قضیه برعکس شد.



افزونبر دو دیوان اصلی سازمان مرکزی، دیوانهای مختلفی برای جوانب خاصامور مالی و مِلکی وجود داشت، مانند دیوان خاص(درخصوصاملاک سلطنتی) و دیوان اوقاف (← منتجبالدین بدیع، ص۵۲ـ۵۳؛ نیز ← وقف*). الگوی حکومت مرکزی تاحدی در ولایات هم اجرا میشد. حاکم دیوان خودش را داشت که گاهی به دیوان ایالت شناخته میشد (← همان، ص۷۹). در مناطق مهم، مثلاً در مرو و بسطام، دیوان استیفاء (← همان، ص۴۶ـ۴۸، ۵۶) و شماری دیوان درخصوصزمینههای گوناگون اداره مالی وجود داشت. بنابراین، قوامالدین اینانْج قُتْلُغ بلکا که از طرف سلطانسنجر حکمران ری بود، در عهدنامه خود مأمور شده بود تا در سرای خویش دیوان عمل و دیوان شحنگی ایجاد کند (← همان، ص۷۱ـ۷۳). بههمیننحو در عهدنامه تاجالدین ابوالمکارم احمدبن عباس رئیس مازندران از جانب سنجر، مقرر شده بود که وی در اقامتگاه خویش دیوان معاملات و قسمت تشکیل دهد (← همان، ص۲۱، ۲۶). امور مربوط به تعیین عوارض، معاهدات دولتی، و وضع مالیات، ظاهراً در برخی از موارد به دیوان ریاست ارجاع میشد (لمتون، ص۳۸۶). میزان اختیارات رؤسای دیوانهای مختلف در عزل و نصب کارمندانِ فروتر احتمالاً متغیر بود. معینالدین که از جانب سنجر به شحنگی جوین تعیین شده بود، اختیار عزل زیردستانش را داشت، اما مأمور شده بود که کدخدایی دیوان شحنگی را به فرمان سلطان به ثقةالدین بسپارد (← منتجبالدین بدیع، ص۶۰ـ۶۱).



با هجوم مغول به ایران، این سنّتها تاحدی شکسته شد، بااینحال بخش عمدهای از ساختار اداری سالهای نزدیک به عصر مغول باقی ماند یا بعد از مسلمانشدن ایلخانان دوباره احیا شد و صاحبمنصبان دیوانی و نهاد مذهبی همراه دیوانهای گوناگونشان بار دیگر در کنار مقامات حکومت نظامی قرار گرفتند. عالیترین مقام وزارت همچنان با عنوان وزیر، یا گاهی در موقعیت خود بهعنوان نماینده حاکم به نایب معروف بود (اشپولر، ص۲۸۲). باوجوداین، زمینه انتقال امور مالی از سرپرستی مستقیم وزیر و سپردن آن به مقامی به نام صاحب دیوان ــ که گاهی مقام وزیر را تحتالشعاع قرار میدادــ وجود داشت. بعید بهنظر نمیرسد که ایلخانان در این راه قصد داشتند احتمال دستیابی وزیر به نوعی برتری فوقالعاده را کاهش دهند. جوینی در مقام وزیر از ۶۷۷ تا چندین سال قدرت را با مشرفالممالک مجدالملک یزدی شریک بود. در سالهای ۶۹۹ـ۷۱۸، در رأس دستگاه اداری، وزیران مشترک قرار داشتند؛ اما ممکن است ایلخانان در این امر صرفاً از الگوهای پیشین حاکمان آسیای مرکزی پیروی کرده باشند. صفویان تعیین دو مقام برای اداره یک دفتر بهصورت مشترک را بعدها در مواقع مختلف پذیرفتند. هنگامی که رشیدالدین در ۶۹۹ به صاحب دیوانی تعیین شد، نظارت کلی بر قلمرو پادشاهی، بهویژه سرپرستی تشکیلات مالی، را در میان وظایف دیگر از جمله سرپرستی املاک سلطنتی، نصب مقامات دیوانی، نظارت بر اداره برید (یام) و توسعه کشور، برعهده گرفت (وصّافالحضره، ص۳۴۷). مستوفیالممالک و دوایر دیگری که با جوانب مختلف مالی سروکار داشتند، از جمله دیوان خالصات، زیر نظر صاحب دیوان بودند (همان، ص۳۴۹).



در عهد تیموریان، اگرچه بهلحاظ نظری کوششی در تأیید مجدد اصول حکومت شرعی و بازگشت به قالبهای سنّتی وجود داشت، در عمل تمایز بین شاخههای کشوری و لشکری تشکیلات اداری که بیشتر با تقسیمبندی میان ترک و تاجیک (یعنی ایرانی) منطبق شده بود، کاملا آشکار بود. در دوره حسین بایقرا، دیوان اعلی، عالیترین بخش حکومتی، تقسیم شده بود به دیوان بزرگ امارت، زیر نظر دیوانبیگی، که با امور لشکری سروکار داشت، و دیوان مال، زیرنظر وزیر، که به مسائل کشوری میپرداخت (رومر، ص۱۶۹ـ۱۷۰).



بهنظر میرسد قراقوینلوها الگوی اداری حکومت ایلخانی را به ارث بردهاند (← مینورسکی، ۱۹۵۵، ص۴۴۹ـ۴۶۲)؛ اما از جزئیات تشکیلات دیوانهای مختلف آنان، غیر از تشکیلات مالیاتی، اطلاعات کمی دردست است. در این دوره، از دیوان تواجی/ تواچی و دیوان پَروانَچی یاد شدهاست (← فضلاللّهبن روزبهان، ص۱۲۱، ۳۶۸؛ برای مطالعه دربارة تشکیلات اداری ایلخانان در ایران ← اوزونچارشیلی، بهویژه ص۱۸۷ بهبعد).



دربارة تشکیلات مرکزی حکومت صفویان بیش از دورههای گذشته اطلاعات دردست است. بااینحال، کشیدن خط فاصل بین جوانب مختلف دیوان اعلی، شامل دربار سلطنتی و حکومت مرکزی، بسیار مشکل است. بههمیننحو، همواره حد و مرز مشخصی از وظایف اعضای دیوانی، مقامات لشکری و مقامات نهاد مذهبی وجود نداشت. سازمان درونی دیوان اعلی زیر نظر ایشیک آقاسی*باشی قرار داشت (میرزاسمیعا، ص۸ بهبعد؛ نیز ← صفویان*). رئیس تشریفات دربار در عهد قاجار نیز دارای همین عنوان بود. ظاهراً چیزی در حد شورای دولتی وجود داشت که برخی از اعضای دیوان اعلی وابسته به آن بودند. احتمالاً این شورا بیرون از الگوی سنّتی سازمان مرکزی بودهاست. بنابر گفته آلساندری، شاهطهماسب شورایی روزانه مرکّب از دوازده سلطان (یعنی حاکمان ایالتها و مآلا از اعضای طبقات نظامی) و آن دسته از پسرانش که در دربار بودند، بهوجود آورد (← >روایتی از سفرهای ایتالیاییها در ایران<، ص۲۲۰ـ ۲۲۱). گویا وظایف این مجلس صرفاً مشورتی بودهاست. در تذکرةالملوک آمدهاست که قورچیباشی، قوللرآقاسیباشی، تفنگچیآقاسی، وزیراعظم و دیوانبیگی و واقعهنویس از زمانهای اولیه به شورای امیران جانقی تعلق داشتند و نیز در پایان سلطنت شاهسلطانحسین، گاهی ناظر، مستوفیالممالک و امیرشکارباشی عضو شورای مذکور میشدند. اگر این شورا در موضوع فرستادن فرمانده نظامی (سپهسالار) تشکیل جلسه میداد، حضور سپهسالار در مجمع جانقی شرط لازم بود (میرزاسمیعا، ص۵). مینورسکی (۱۳۶۸ش، ص۷۸ـ۷۹) بر آن است که این نهاد ریشه مغولی یا تیموری دارد. شاردن ]ج۵، ص۲۳۷ـ۲۳۸] اشاره میکند که هیچ شورای حکومتی که مشابه نهاد اروپایی باشد، در ایران وجود ندارد. سانسون ]ص۱۳۸ـ۱۳۹ [بیان میکند که همه تصمیمها در شورای سلطنتی گرفته میشد.



عالیترین مقام دیوان اعلی در زمان شاهاسماعیل و شاهطهماسب، وکیل* بود که قائممقام شاه بهشمار میرفت، همچنانکه وزیر در اوجقدرتش بهجای سلطان مینشست. قدرت وکیل بر همه زمینههای نظام اداری گسترده بود. بهنظر میرسد کاربرد اصطلاح وکیل برای مقام عالی دیوان اعلی در نیمه قرن دهم بهتدریجرنگ باخته و اصطلاح وزیراعظم با لقب اعتمادالدوله جای آن را گرفته باشد. پس از ۹۲۰، به مقام وی با عناوین ناظر دیوان اعلی، ناظر دیوان یا ناظر دیوان وزارت اشاره شدهاست (← سیوری، ۱۹۶۰، ص۹۱ـ۱۰۵؛ همو، ۱۹۶۱، ص۶۵ـ ۸۴). ]در این دوره[ نظام دقیقی از شیوه اداری در حال تکوین بود. وزیر در مقام رئیس دیوان اعلی، نصب صاحبمنصبان را تأیید میکرد. صدور اسناد ذیربط و پرداخت حقوق مقامات از طریق دفتری معروف به دفترخانه همایون اعلی که زیر نظر وزیر ویژهای قرار داشت، انجام میگرفت. اسناد پرداخت حقوق ارتش (قورچیان، غلامان، تفنگچیان و اعضای توپخانه) از طریق دایره سرکار که زیر نظر وزیر و مستوفی با همکاری شماری از دبیران وابسته به دیوان قرار داشت، صورت میگرفت (میرزاسمیعا، ص۳۴ بهبعد).



فرمانهای انتصاب و عطایا برای کارگزاران کشوری و لشکری را وزیراعظم و لشکرنویس دیوان اعلی مُهر میکردند. لشکرنویس، همچنین وزیر دایره (سرکار) خواجگان، قوشچیان، یساولان (مخبران، راهنمایان) و قاپوچیان (دربانان) بود (همان، ص۴۰ بهبعد).



وزیر در میان وظایف دیگر خود، در مقام رئیس دیوان اعلی، گزارشهای مقامات را بررسی و امور مالی کشور را سرپرستی میکرد (← مینورسکی، ۱۳۶۸ش، ص۸۱؛ نیز ← وزیر*). در واقع وظیفه دوم مهمترین وظیفه او بود. وی همچون اسلافش در دورههای اولیه، موظف بود برای افزایش درآمد تلاش کند (میرزاسمیعا، ص۶).



تشکیلات مالی به دو بخش اصلی تقسیم شده بود : دیوانالممالک، زیر نظر مستوفیالممالک؛ و دیوان خاصه، زیر نظر ناظر بیوتات (یا ناظر بیوتات سرکار خاصه). رابطه دقیق وزیراعظم با ناظر بیوتات و چگونگی نظارتش بر دیوان خاصه، روشن نیست. بودجه بیوتات ظاهراً تسلیم وزیراعظم میشد (← همان، ص۹ـ۱۱، ۱۶ـ۱۷). مقامات متعددی زیر نظر مستوفیالممالک، عهدهدار دفاتر مختلف مالیاتی بودند. در بسیاری از موارد، در خصوصوظایف مشابه ــ خواه در ممالک خواه در نواحی خاصّه ــ دفاتر موازی بهوجود آمد. از جمله این دفاتر، دفتر موقوفات (همان، ص۴۴) و دفتر بقایا (اسکندرمنشی، ج۲، ص۱۰۱۳) بود. دایره ویژهای به نام «سرکار فیض آثار» در مشهد، اوقاف آستان امامرضا علیهالسلام را اداره میکرد (همان، ج۱، ص۵۷۸). دیوان صدارت بر اوقاف نظارت کلی داشت (بوسه، ص۲۰۴ـ۲۰۵). برخی از صدرهای ایالتی نیز صاحبِ دیوانها یا سرکارهایی بودند (← مستوفی بافقی، ج۳، ص۷۵۲ـ :۷۵۴ فرمانی مورخ ۱۰۷۷ برای مستوفی موقوفات یزد؛ نیز ← بوسه، ص۱۳۲).



دیوان ممالک متصدی اداره ایالتها و ولایتهایی بود که حکام اداره میکردند و از نظارت مستقیم حکومت مرکزی خارجبود. دیوان خاصه متصدی مناطقی بود که حکومت مرکزی مستقیماً زیر نظر وزیران اداره میکرد. وسعت مناطقی که غیرمستقیم اداره میشد، در مقایسه با مناطقی که مستقیم اداره میشد، متغیر بود (← میرزاسمیعا، ص۱۶ـ۱۷؛ ]مینورسکی، ۱۳۶۸ش، ص ۴۱[). با افزایش ]ولایتهای [خاصه در زمان شاهصفی، احتمالاً دیوان خاصه اهمیت بیشتری یافت. بهنظر میرسد که نخست مستوفی دیوان خاصه تا حدی تابع مستوفیالممالک و بعداً تابع وزیراعظم بودهاست (← میرزاسمیعا، ص۶، ۱۶ـ۱۷). اصفهان بهعنوان پایتخت، احتمالاً دارای موقعیت ویژهای بودهاست. سرکار فیض آثار و سرکار انتقالی با دایرههای ویژه اراضی ــاحتمالاً موقوفات و املاکی که از طرف دولت مصادره شده بودــ سروکار داشتند. اداره املاک سلطنتی ظاهراً زیر نظر وزیر اصفهان قرار داشت. این هر سه بخش، تحت نظارت کلی وزیراعظم دیوان اعلی قرار داشتند (همان، ص۴۴ـ۴۶).



امور بیوتات، یعنی امور خاندان سلطنتی را وزیر بیوتات تحت نظارت عمومی ناظر بیوتات اداره میکرد. این قسمت به چند دفترخانه و کارخانه تقسیم شده بود که هر یک زیر نظر صاحب جمع و مشرف بودند. اولی عهدهدار فعالیتهای کلی بیوتات بود و دومی مسئول امور معمول اداری (همانجا؛ نیز ← بیوتات سلطنتی*).



در عهد صفویه دایره دارالانشاء که مطابق با دیوانالانشاء پیشین بود، زیر نظر منشیالممالک قرار داشت (همان، ص۲۴ـ۲۵).



دیوان اعلی در عهد قاجار، بهطور کلی از روی الگوی زمان صفوی گرتهبرداری شد. شیوه کار آن به عنوان دربار سلطنتی از زمان فتحعلیشاه بهبعد دقیقاً شکل گرفت. بااینحال، تشکیلات خاندان سلطنتی، که مرکّب از چند دفتر و در مجموع به بیوتات معروف بود، در مقایسه با گذشته، دقیقاً از دیوان اعلی جدا شده بود. تشکیلات دیوان اعلی در سازمان مرکزی قاجار، ساختار ضعیفتری از زمان صفویه داشت، و بین دو دایره ممالک و خاصه تفاوت چندانی نبود. ظاهراً آقامحمدخان خود به جزئیات امور اداری بهطور کامل رسیدگی میکرد. در سلطنت فتحعلیشاه نیز بههمینترتیب بود، اما در خلال حکومت وی  تشکیلات اداری توسعه یافت. صدراعظم، مقام عالی دیوان اعلی بود و قدرت وی برحسب قوّت، کاهلی و شایستگی شاه، متغیر بود. گفته شده که در زمان آقامحمدخان، حاجی ابراهیم صدراعظم بر دوایر دولتی ریاست میکرد (ملکم، ج۲، ص۳۰۸ـ ۳۰۹). دو دایره بسیار مهم ممالک و خاصه، بهترتیب زیر نظر مستوفیالممالک و لشکرنویس قرار داشت. لشکرنویس عهدهدار پرداخت و نامنویسی نیروهای نظامی بود که دقیقاً با تشکیلات مالی پیوند داشتهاست. بهنظر میرسد که منصب منشیالممالک بار دیگر در زمان فتحعلیشاه اهمیت یافت. تشکیلات داخلی دوایر گوناگون در اوایل عهد قاجار نسبتاً ساده و ابتدایی بودهاست. به گزارش موریه در ۱۲۲۴/ ۱۸۰۹، دفاتر وزیران و دبیران دولتی در کاخ پادشاه واقع بود تا هر روز در آن گرد آیند و به وقت احضار، آماده حضور باشند (ص۲۱۶). اما، درواقع، غالباً وزیران هر جا که بودند، دوایر خود را برپا میکردند. آقامحمدخان و فتحعلیشاه هر دو، و نیز جانشینانشان، بیشتر اوقات در لشکرکشیهای نظامی و اردوگاهها همراه وزیرانشان بهسر میبردند. در چنین اوضاعی، دوایر حکومتی مجبور بودند وظایف اداری را بیهیچ تشریفاتی انجام دهند. به گفتة ملکم (ج۲، ص۳۱۰) صورتحساب درآمدها و هزینههای بخشهای مختلف حکومتی اعم از مذهبی، کشوری، مالی و لشکری همه با نظم و دقت بسیاری بایگانی میشد. سازماندهی دیوان مستوفیالممالک مبنایی جغرافیایی داشت و ارزیابی مالیاتها و اسناد منطقهای خاصبرعهده مستوفی بود که به مستوفی همان ایالت معروف بود. دوایر جداگانهای نیز با املاک سلطنتی (خالصه) و موقوفات و سایر زمینههای خاص، همچون بقایا سروکار داشتند.



تشکیلات ایالتی به حاکم واگذار شده بود که اغلب جزئیات آن را خود رسیدگی میکرد. دربار حاکم مقتدر این ایالت، بهویژه اگر از شاهزادگان قاجار بود، همانند دیوان اعلای مرکزی (در مقیاس کوچکتر) بود. وزیر مهمترین مقام ایالتی و معمولاً منصوب دیوان اعلی بود. مسئولیت اصلی وی مراقبت از این امر بود که حاکم ایالت، سهمیه مالیات ایالتی را به حکومت مرکزی بفرستد.



منابع: ]ابناثیر؛ اسکندرمنشی؛ فتحبن علی بنداری، تاریخ دولة آلسلجوق (زبدة النُصرة و نخبة العُصرة)، بیروت ۱۹۷۸؛ رشیدالدین فضلاللّه، جامعالتواریخ: تاریخ آلسلجوق، چاپ محمد روشن، تهران ۱۳۸۶ش؛ فضلاللّهبن روزبهان، تاریخ عالمآرای امینی: شرح حکمرانی سلاطین آققویونلو و ظهور صفویان، چاپ محمداکبر  عشیق، تهران ۱۳۸۲ش؛ محمدمفیدبن محمود مستوفی بافقی، جامع مفیدی، چاپ ایرج افشار، ج۳، تهران ۱۳۴۰ش[؛ علیبن احمد منتجبالدین بدیع، کتاب عتبة الکتبة: مجموعه مراسلات دیوان سلطانسنجر، چاپ محمد قزوینی و عباس اقبال آشتیانی، تهران ۱۳۲۹ش؛ ]میرزاسمیعا، تذکرة الملوک، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران ۱۳۶۸ش؛ ولادیمیر فئودوروویچ مینورسکی، سازمان اداری حکومت صفوی، یا، تحقیقات و حواشی و تعلیقات استاد مینورسکی بر تذکرةالملوک، ترجمه مسعود رجبنیا، در همان؛ عبداللّهبن فضلاللّه وصّاف الحضره، تاریخ وصّاف، چاپ سنگی بمبئی ۱۲۶۹؛



Vasily Vladimirovich Barthold, Turkestan down to the Mongol invasion [English translation], London ۱۹۷۷; Heribert Busse, Untersuchungen zum islamischen Kanzleiwesen: an Hand turkmenischer und safawidischer Urkunden, Cairo ۱۹۵۹; [Jean Chardin, Voyages du Chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’Orient, ed. L. Langlès, Paris ۱۸۱۱]; Ann Katharine Swynford Lambton, "The administration of Sanjar’s empire", BSO[A]S, XX (۱۹۵۷); John Malcolm, The history of Persia: from the most early period to the present time, London ۱۸۲۹; Vladimir Fedorovich Minorsky, "The Aq-qoyunlu and land reforms", BSO[A]S, XVII/۳ (۱۹۵۵); James Justinian Morier, A journey through Persia Armenia, and Asia Minor, to Constantinople, in the years ۱۸۰۸ and ۱۸۰۹, London ۱۸۱۲; A Narrative of Italian travels in Persia in the fifteenth and sixteenth centuries, tr. and ed. Charles Grey, in Travels to Tana and Persia, translated from the Italian by William Thomas and S. A. Roy, ed. Lord Stanley of Alderley, New York: Burt Franklin, ۱۸۷۳; Hans Robert Roemer, Staatsschreiben der Timuridenzeit:  Das Šaraf-nāmä des ‘Abdallāh Marwārīd in، kritischer Auswertung, Wiesbaden ۱۹۵۲; Nicolas Sanson, Voyage ou relation de l’etat present du royaume de Perse, Paris ۱۶۹۵; Roger Mervyn Savory, "The principal offices of the Safawid state during the reign of Isma‘īl I(۹۰۷-۳۰/۱۵۰۱-۲۴)", BSO[A]S, XXIII/I (۱۹۶۰); idem, "The principal offices of the Safawid state during the reign of Tahmāsp I (۹۳۰-۸۴/۱۵۲۴-۷۶)", in ibid, XXIV/I (۱۹۶۱); Bertold Spuler, Die Mongolen in Iran, Berlin ۱۹۶۸; İsmail Hakkı Uzunçarsılı, Osmanlı devleti teşkilâtına medhal, İstanbul ۱۹۴۱.



برای صورت کامل منابع



EI۲, s.v. "Dīwān. IV: Īrān"



     



/ آ. ک. س. لمتون، بااندکی تلخیصاز د. اسلام /



 



۵) در هند



بهنظر میرسد در هند اصطلاح دیوان به معنای اداره حکومتی، برای نخستینبار در دوره غزنویان در لاهور پایتخت آنها، طرح شده باشد. اریاروق فرمانده هند، منصوبِ سلطانمحمود، در خلال نایبالسلطنگیاش در هند ثروت هنگفتی اندوخته بود که به هنگام عزل، اموالش مصادره و خودش به غزنه فراخوانده شد. بخش اعظم این ثروت بایست از راه خراج (مالیات اراضی) بهدست آمده و برای دخلوخرج آن نیز باید دایره مستقلی ایجاد شده باشد. نرشخی (ص۳۶) از وجود حداقل ده دیوان در عهد غزنویان نام میبرد، از جمله دیوان وزارت یا دایره عایدی (نیز ← بیهقی، ص۱۹۶، ۸۸۲). بیهقی خود در دوره سلطانمسعود غزنوی، از کارمندان دیوان رسالت (دیوان انشاء) بود. بنابراین، ادعای مورلند (← ص‌XV-XIV، ۷۸، ۱۰۹، ۱۳۳، ۱۴۸، ۱۹۷، ۲۷۱) که مورخان هندی کلمه دیوان را برای اولینبار در قرون هفتم و هشتم بهکار بردهاند، درست نیست و این اصطلاح بسیار زودتر بهکار گرفته شده بود.



در دوره سلطنت دهلی ]۶۰۲ـ ۹۶۲[ کاربرد کلمه دیوان عمدتاً منحصر شده بود به متصدی عایدات که معمولاً خود وزیر بود، و دایره ذیربطش وزارت عایدات نام داشت. هر دایره جدیدی نیز همزمان با شکلگیری دیوان خوانده میشد، نظیر دیوان رسالت یا دیوان مظالم. در همین دوره، کلمه دیوان برای دایره نظامی نیز بهکار گرفته شد. این دایره تحت نظارت وزیر قرار داشت، هرچند در عهد غزنویان مستقلا دیوان عَرْض (← عَرْض*) خوانده میشد.



از تعداد دواوین موجود چنین برمیآید که ظاهراً نظام حکومتی در دوره سلطنت کاملا توسعه یافته بود. این دواوین عبارت بودند از:  ۱.دیوان وزارت که عمدتاً با امور مالی سروکار داشت (← شمسالدین سراج عفیف، ص۴۱۹ـ۴۲۰).  ۲.دیوان عَرض یا دایره نظامی که زیر نظر عارضالممالک بود و گاهی خود سلطان این منصب را برعهده داشت.  ۳.دیوان رسالت که با امور دینی، موقوفات و عطایای «مدد معاش» سروکار داشت و صدرالصدور، که مقام قاضیممالک یا قاضیالقضاتی کشور نیز برعهده وی بود، آن را سرپرستی میکرد.  ۴.دیوان انشاء یا همان «دیوان رسالت» غزنویان.  ۵.دیوان مظالم که زیرنظر صدرالصدور یا قاضیالقضات اداره میشد.  ۶.دیوان اِشراف زیر نظر مشرف یا حسابدار کل، که سروکارش با صورتحسابهایی بود که از ایالتها یا دوایر دیگر میرسید. این دیوانها را دایره مشابه دیگری که زیر نظر مستوفیالممالک بود، اداره میکرد. در دوره سلطنت فیروز تُغْلُق، مشرف با عایدات سروکار داشت و مستوفی فقط با هزینهها. فیروزتغلقشاه همچنین دیوان جداگانهای زیر نظر متصرف برای کارخانههای سلطنتی وضع کرده بود، گرچه به حسابهای آن دیوان وزارت رسیدگی میکرد (← همان، ص۴۰۹ـ۴۱۰).



در اثنای دوره مغول ]۹۳۲ـ ۱۲۵۳[ تغییری جزئی در عنوان وزیر رخ داد و ]خودِ وزیر[ دیوان کل نام گرفت، و همکاران او را با همین واژه دیوان به اضافه پسوندهایی که نشاندهنده کارکردها و وظایفشان بود مینامیدند، نظیر دیوان تَن (← سطور بعد) یا دیوان خالصه. تغییر مهم دیگری که در عهد مغولان روی داد این بود که رئیس دایره درآمد و دارایی را صرفاً دیوان گفتند. در خلال سلطنت اکبرشاه، کلمه وزیر به این مفهوم بهندرت بهکار میرفت، و اصطلاح دیوان ــ که بیشتر عنوان شخصبود تا یک مؤسسه یا سازمان حکومت ــ بهجای کلمه وزیر دوباره رایجشد. اما در حکومت پسرش، جهانگیر، روال گذشته احیا شد و اصطلاح وزیر دوباره رواجیافت. در زمان حکومت شاهجهان بود که وزیر عنوان دیوان کل یافت و همکاران دیگرش در این دایره باعنوان دیوان به اضافه عناوینی که نشاندهنده سِمَتهایشان بود، خوانده میشدند. برای مدتی دو کلمه وزیر و دیوان تقریباً مترادف هم باقیماندند و حتی در مشاغل خصوصی، شخصی را که مدیریت امور مالی یک مقام عالی یا فرد متمولی را برعهده داشت، دیوان میخواندند (← کنبو، ج۱، ص۲۳۶).



وزارت عایدی زیر نظر دیوان به دیوانی معروف بود. اصطلاح وضعشده دیوانی در دوره ]استعمار [بریتانیا نیز کاربرد داشت و دادگاههای مدنی را، در مقابل دادگاههای جنایی یا فوجداری، دادگاههای دیوانی میگفتند. هنوز هم بخشی از تشکیلات حقوقی پاکستان به همین عنوان است.



دیوان، به معنای متصدی عایدات، در دوره مغول، وظایف متعددی را انجام میداد. او نهتنها مسئول واگذاری اوراق عایدی بود، بلکه نامهها و فرمانهای فوری سلطنتی را نیز پیشنویس میکرد. وی همچنین نمایندگان شاهزادگان، حکام ایالتها و اعیان را برای ملاقات با سلطان به حضور میپذیرفت. حفاظت از اطراف کاخ سلطان هنگام شب، زیر نظر یکی از اعیان، بخشی از وظایف او بود. وی موظف بود گزارشهای دخلوخرجرا به سلطان تسلیم کند تا وی از این طریق از اوضاع دارایی دولت باخبر شود. وی به عنوان یک مقام اداری، در اولین انتصاب، وظایفی را به هر یک از رجال بلندپایه واگذار و مرتبآ گزارش دریافت میکرد و درعینحال میتوانست آنها را از ادای وظیفه معاف دارد. مسئولیت هرگونه اسناد رسمی که در دفترش بایگانی میشد نیز برعهده او بود (برای فهرست تفصیلی این اسناد ← سرکار، ص۲۹ـ۳۲).



همکاران ]دیگر[ او، یعنی دیوان خالصه و دیوان تن، وظایف جداگانهای برعهده داشتند. دیوان خالصه، در کنار کارهای دیگر، صورتحسابهایی را که از طرف دایره عایدی تهیه میشد بررسی و طومار جمع (ترازنامه) خالصه یا املاک سلطنتی را کاملا بازرسی و هزینه سربازان، کارمندان و ملتزمان سلطان را برآورد میکرد. دیوان تن، در ضمن کارهای دیگر، مسئول عرضه همه امور به سلطان بود؛ اموری که با جاگیر*ها و هزینههای نقدی سروکار داشت، نظیر پیشنویس فرمانها، نامههای غیررسمی، پروانهها و جز اینها برای اعطای مدد معاش به معلمان، علما، قضات و دیگران.



مقام دیوان ایالتی در اهمیت فقط با مقام سپهسالار برابری میکرد. دیوان ایالتی که مستقیماً از طرف سلطان با پیشنهاد دیوان مرکزی منصوب میشد، بههیچوجه تابع حاکم ایالت نبود. وی اوامر را از دیوان مرکزی دریافت میکرد و فقط در برابر او مسئول بود. این شیوه برای حفظ استقلال خزانه ملی از حاکم ایالتی و بهحداقلرساندن خطر اختلاس و سوءاستفادههای مالی از بیتالمال و نیز برای جلوگیری از شورش صوبهداران عمل میشد. ]علیمحمدخان بهادر[ در مرآت احمدی (ج۱، ص۱۷۰ـ ۱۷۸) فرمانی از اکبرشاه آورده که صورت کاملی از وظایف دیوان ایالتی را بهدست میدهد. مطابق این فرمان، متصدی دیوان ایالتی مسئولیتهای سنگینی داشت، مثلاً گمان میرود که وی گزارشهای عایدی عاملان را دقیقاً رسیدگی و اشخاصفاسد و رشوهگیر را برای عزل معرفی میکرد.



با گذشت زمان، اقتدار دیوان بسیار افزایش مییافت. وی نه فقط قادر بود تا مبلغ ۹۹ هزار دام ]هر دام معادل ۴ر۱ روپیه[ اعطا کند، بلکه میتوانست قبالههای اعطای جاگیرها و اراضی ائمه (سیورغالات) را که اصولاً بدون مهر سلطان و امضای دیوان مرکزی ناقصو بیاعتبار بود، امضا کند. بهرغم اینکه این دیوان در حد مقام صوبهدار بهعنوان رئیس قوه اجرایی نبود، موقعیت و اعتبار و احترام او در منظر عام بیش از وزیر مالی بود.



پیشکار یا خدمتکاری شخصی، دیوان ایالتی را در اجرای وظایفش کمک میکرد. وی با فرمان یا سند سلطانی و با تأیید دیوان مرکزی منصوب میشد. داروغه یا سردفتر، مشرف و تحویلدار دفترخانه یا بایگان اسناد همگی دارای منصبی بودند. در میان کارمندان دونپایهتر، میرزا موقعیت درخور توجهی در منظر عام بهدست آورد و احترام بیشتری کسب کرد.



در قرن یازدهم تا دوازدهم، اصطلاح دیوانی فقط برای اداره عایدی در برابر نظامت یا فَوْجداری بهکار میرفت. اصطلاحات نظامت و فوجداری به معنی اداره عمومی، در اصل با حفظ نظم و قانون سروکار داشت (← فوجدار*). حتی تا به امروز در شبهقاره هند، دادگاههای مدنی ــ در برابر دادگاههای جنایی یا فوجداری ــ به دادگاههای دیوانی معروفاند. منشأ کلمه دیوانی در این معنا به تعیین کمپانی هند شرقی بهعنوان دیوان ایالت بنگال برمیگردد. مدیریت کمپانی، این کلمه را برای تثبیت عدلیه خودشان که دیوانیعدالت ــ یعنی دادگاه دیوان ــ مینامیدند، مطلوب یافت.



رئیسالوزرا در برخی از شاهزادهنشینهای سابق هند که امروز در اتحادیه هند ادغام شدهاند، به دیوان معروف بود. کلمه دیوان همچنین، تشکیلدهنده یک جزء از دو جزء عناوین دیوان صاحب و دیوان بَهادُر است که از طرف حکومت بریتانیایی هند اعطا میشد، هرچند کاربردشان به افراد صاحبنام جنوب هند محدود بود.



کاربرد کلمه دیوان در اصطلاحاتی نظیر دیوان عام (تالار عام) و دیوان خاص(تالار خاص) در کهندژهای مغول در لاهور، آگره (اکبرآباد)، دهلی و دیگر شهرها بازتاب ضعیفی از معنای اصلی آن است. در خانهها و عمارتهای رجال و متمولان، در روزگاران گذشته، قسمتی مجزا به نام دیوانخانه ــ معادل تالار پذیرایی امروزی ــ وجود داشت، ولی منحصرآ به استفاده اعضای ذکور خانواده یا مهمانان و دیدارکنندگان اختصاصیافته بود.



منابع: ]بیهقی[؛ شمسالدین سراج عفیف، تاریخ فیروزشاهی، چاپ ولایت حسین، کلکته ۱۸۹۱؛ ]علیمحمدخان بهادر دیوان گجرات، مرآت احمدی، چاپ عبدالکریمبن نورمحمد و رحمةاللّهبن فتح محمد، چاپ سنگی بمبئی ۱۳۰۶ـ۱۳۰۷؛ محمدصالح کنبو، عمل صالح، الموسوم به شاهجهاننامه، ترتیب و تحشیه غلام یزدانی، چاپ وحید قریشی، لاهور ۱۹۶۷ـ۱۹۷۲؛ محمدبن جعفر نرشخی، تاریخ بخارا، ترجمه ابونصر احمدبن محمدبن نصرقباوی، تلخیصمحمدبن زفربن عمر، چاپ مدرس رضوی، تهران ۱۳۶۳ش[؛



Ibn Hasan, The central structure of the Mughul empire, London ۱۹۳۶, index; S. M. Jaffar, Mediaeval India... (The Ghaznawids), Peshawar ۱۹۴۰, p. ۲۴۲-۲۵۴; idem, Some cultural aspects of the Muslim rule in India, Peshawar ۱۹۵۰, p. ۲۵-۲۹, ۵۱, ۱۱۰; William Harrison Moreland, The agrarian system of Moslem India: a historical essay with appendices, New Delhi ۱۹۶۸; Ishtiaq Husain Qureshi, The administration of the sultanate of Delhi, Lahore ۱۹۴۴, index; Charles Rieu, Catalogue of the Persian manuscripts in the British Museum, London ۱۹۶۶, vol. ۳, p.۹۲۶; P. Saran, The provincial government of the Mughals, Allāhābād ۱۹۴۱, p.۱۸۹-۱۹۷; Jadu Nath Sarkar, Mughal administration, Calcutta ۱۹۵۲; R. P. Tripathi, Some aspects of Muslim administration, Allāhābād ۱۹۳۶.



/ بزمی انصاری (د. اسلام) /


نظر شما
مولفان
سيدجمال موسوى/عبدالعزيز دورى/ه . ل. گوتشالك/ژ. س. كولن/ آ. ك. س. لمتون/بزمى انصارى ,
گروه
رده موضوعی
جلد18
تاریخ1392
وضعیت چاپ
  • چاپ شده