ديوان
معرف

ديوان، اصطلاحى در ديوانسالارى اسلامى براى سازمانهاى كشورى و لشكرى.

متن


ديوان، اصطلاحى در ديوانسالارى اسلامى براى سازمانهاى كشورى و لشكرى. منابع دربارة ريشههاى زبانشناختى واژة ديوان اتفاقنظر ندارند. برخى آن را مشتق از «ديپى» فارسى ميانه به معناى نوشته و نوشتن مىدانند كه كلماتى چون دبير، دبستان و ديباچه با آن همخانوادهاند (← پورداود، بخش ۱، ص۱۰۹، ۱۱۲؛ برهان، ج۲، ص۹۱۸، پانويس). بههرروى، هرچند اين واژه از قديم در زبان عربى كاربرد داشته (← جواد على، ج۵، ص۲۷۲) و بيشتر لغتشناسان عرب آن را عربى و از ريشة دَوَّنَ به معنى تدوين و ثبتكردن دانستهاند، كه البته با معنى پيشگفته در فارسى ميانه نيز بىارتباط نيست، احتمال اينكه اين واژه هم در لفظ و هم در مفهوم از زبان فارسى به زبان عربى راه يافته و معرّب شده باشد قوىتر است (براى نمونه ← قلقشندى، ج۱، ص۹۰؛ زَبيدى، ج۳۵، ص۳۴ـ۳۵).



در اين مقاله موضوع و اصطلاح ديوان در پنج فصلِ عصر خلافت، مصر، غرب اسلامى، ايران، و هند سامان يافتهاست.



منابع: محمدحسينبن خلف برهان، برهان قاطع، چاپ محمد معين، تهران ۱۳۶۱ش؛ ابراهيم پورداود، فرهنگ ايران باستان، بخش ۱، تهران ۱۳۵۶ش؛ جوادعلى، المفصل فى تاريخالعرب قبل الاسلام، بغداد ۱۴۱۳/۱۹۹۳؛ محمدبن محمد زَبيدى، تاجالعروس من جواهر القاموس، ج۳۵، چاپ مصطفى حجازى، كويت ۱۴۲۱/۲۰۰۱؛ قلقشندى.



/ سيدجمال موسوى /



۱) در عصر خلافت



عمر، خليفة دوم، اولين ديوان را ــ كه معمولاً الديوان خوانده مىشودــ در اسلام بنياد نهاد (جهشيارى، ص۱۶). اين كار در پى نياز به سازماندهى پرداخت مستمريها، ثبت آمار سربازان و تنظيم بيتالمال انجام گرفت (← ابويوسف، ص۲۴ـ۲۵؛ بلاذرى، ص۴۴۹ـ۴۵۱؛ جهشيارى، ص۱۶ـ۱۷). هرچند برطبق برخى گزارشها ايجاد اين سازمان در سال ۱۵ ذكر شدهاست، منابع معتبرتر سال ۲۰ را ترجيح دادهاند ( ابويوسف، ص۲۴؛ بلاذرى، ص۴۵۰؛ يعقوبى، تاريخ، ج۲، ص۱۵۳؛ طبرى، ج۳، ص۶۱۳). اين ديوان، ديوان الجند بود، كه مردم مدينه، نيروهاى شركتكننده در فتوحات و آنهايى را كه براى پيوستن به پادگانهاى نظامى در ايالتها همراه اعضاى خانواده هجرت مىكردند، زير پوشش داشت. شمارى از موالى نيز مشمول اين ديوان شدند، اما اين كار ادامه نيافت. در اين ديوان، عطايا و ارزاق نيز در كنار اسامى نوشته شده بود (← ابوعبيد، ص۲۴۰ـ۲۴۱، ۲۴۵؛ طبرى، ج۳، ص۶۱۴ـ۶۱۶). يك گروه سهنفرى نسبشناس كار ثبت را، براساس قبايل انجام مىدادند. پرداخت عطايا بستگى داشت به خدماتى كه در گذشته به اسلام كرده بودند و به نسبت خويشاوندى با پيامبر صلىاللّهعليهوآلهوسلم. ثبت براساس قبايل تا پايان دورة امويان ادامه يافت (← ابويوسف، ص۲۴، ۲۶ـ۲۷؛ بلاذرى، ص۴۵۰، ۴۵۷ـ۴۵۹؛ يعقوبى، تاريخ؛ طبرى، همانجاها). در مراكزى همچون بصره، كوفه و فسطاط نيز ديوانهايى همانند ديوانهاى جند ايجاد شده بود (← جهشيارى، ص۲۱، ۲۳؛ ثعالبى، ص۵۹). افزونبراين، ديوانهاى خراج روم شرقى و ساسانى نيز همچون گذشته در ايالتها داير بود (← جهشيارى، ص۳۸، قس ص۳).



الف) دورة اموى. در دورة امويان ديوان خراج دمشق مركزيت يافت و به نشانة اهميت الديوان خوانده شد. كار اين ديوان مساحى اراضى و وضع خراج بر آنها بود. ديوان رسائل در حكومت معاويه (متوفى ۶۰) تأسيس شد. خليفه همة نامهها را مىخواند و توقيع مىكرد و سپس كاتب، نامهها يا اسناد لازم را تنظيم مىكرد (← همان، ص۲۴، ۳۴؛ قلقشندى، ج۱، ص۹۳). معاويه ديوان خاتم را نيز بنياد نهاد، كه در آن نسخهاى از هر نامه يا سند تهيه و بايگانى و نسخة اصلى پس از بازبينى و مُهر ارسال مىشد. اين ديوان براى پيشگيرى از جعل اسناد شكل گرفت (← جهشيارى، ص۲۵؛ ثعالبى، ص۱۶). بهگزارش بلاذرى (ص۴۶۴)، زيادبن ابيه، والىِ عراق، نخستينبار تحت تأثير ايرانيان ديوان مذكور را تشكيل داد. معاويه همچنين ديوان بريد را پايهگذارى كرد كه بعدها عبدالملك (متوفى ۸۶) آن را دوباره سازماندهى كرد (← بريد*).



ديوان جند گهگاه افراد را براساس قبايل سرشمارى مىكرد تا صورت اسامى را بهروز نگه دارد. ديوان مصر در قرن اول سه بار سرشمارى كرد، كه سرشمارى سوم را قُرّةبن شَريك در سال ۹۵ انجام داد (← كندى، ص۸۶).



ديوان نفقات كه بهاحتمال قوى تداوم سازمانى بيزانسى است، حساب همة هزينهها را نگه مىداشت (← جهشيارى، ص۳). بهنظر مىرسد اين ديوان فقط به بيتالمال اختصاص داشتهاست (← همان، ص۴۹). ديوان صدقه براى وضع زكات و عُشر پايهگذارى شد. ديوان مستغلات، ظاهراً براى ادارة اراضى حكومتى در شهرها و ساختمانها، بهويژه بازارهاى اجارهاى، تأسيس شد. ديوان طِراز نيز عهدهدار تهية نشانها، پرچمها، لباسهاى رسمى و ساير ملزومات بود. نام صاحب ديوان طراز بر پارچهها نقش بسته بود (← همان، ص۶۰؛ ابراهيمبن هلال صابى، ج۱، ص۱۴۱).



هر ايالتى ديوان خراج (براى دريافت هرگونه عايدى)، ديوان جند و ديوان رسائل داشت (← جهشيارى، ص۲۱، ۲۳ـ۲۴، ۲۷، ۴۴، ۶۰ـ۶۱، ۶۳ـ۶۴). در دورة حجّاج، رئيس ديوان هر ماه سيصد درهم مقررى داشت (← همان، ص۶۱).



عبدالملك سياست عربىكردن ديوانها، طراز* و سكه* را آغاز كرد. تا اين تاريخ ديوانهاى خراج را به زبانهاى بومى مىنوشتند: در ايران و عراق به فارسى، در شام به يونانى، و در مصر به قبطى و يونانى. كارهاى ثبت و بايگانى نيز چنين بود؛ حتى مُهرها و گاهشماريهاى محلى  مكرر بهكار مىرفت، تا اينكه اشكال و قواعد عربى متداول و تقويمهاى پيشين با سال هجرىقمرى انطباق داده شد. زبان عربى پيش از آنكه زبان ادارى و رسمى شود گاه در امور ديوانى بهكار مىرفت، هرچند زبانهاى محلى نيز تا مدت طولانى، قرن دوم، گاهى استفاده مىشد (← گروهمان، ج۱، ص۷۷ـ۷۹؛ عبود، ص۱۳ـ۱۴). عربىكردن ديوانها در حكومت اسلامى گامبهگام اجرا شد. در سال ۷۸، حجّاج ديوانهاى عراق را (← بلاذرى، ص۳۰۰ـ۳۰۱؛ جهشيارى، ص۳۸) و در سال ۸۱، عبدالملك ديوانهاى شام را عربى كردند (بلاذرى، ص۱۹۳؛ جهشيارى، ص۴۰). ديوانهاى مصر در سال ۸۷ (← ابنعبدالحكم، ص۱۲۲؛ كندى، ص۸۰) و سرانجام، ديوانهاى خراسان در عهد هشام در ۱۲۴ عربى شد (جهشيارى، ص۶۷). اهل ذمه كه اكثر كاتبان را در اين ديوانها تشكيل مىدادند، بركنار شدند، اما برخى به خدمت ادامه دادند. موالى همواره ]در اين ديوانها[ مشغول بهكار بودند (← بلاذرى، همانجا؛ جهشيارى، ص۳۸ـ۴۰، ۵۱، ۶۱، ۶۷؛ كندى، همانجا؛ تريتون، ]ص۱۸ـ ۳۶[؛ كرمر، ص۱۹۶ـ۱۹۷).



ب) دورة عباسيان. عباسيان نظام ديوان امويان را گسترش دادند و سازمانى مركزى ايجاد كردند كه از طريق دارالوزاره اداره مىشد.



در حكومت سفّاح، ديوانى براى مصادرة اراضى مروانيان تأسيس شد (← جهشيارى، ص۹۰). اين ديوان احتمالاً به ديوان ضياع كه حافظ املاك خالصه دستگاه خلافت بود، تحول يافت (← همان، ص۲۷۷). در دورة منصور ديوان موقتى براى مصادرهها بهوجود آمده بود تا از اموال مصادرهشدة دشمنان سياسى نگهدارى كند (← يعقوبى، تاريخ، ج۲، ص۳۸۹؛ ابنطقطقى، ص۱۸۷). از ديوانى به نام ديوان احشام نيز نام برده شده كه احتمالاً امور خدمتكاران كاخ را برعهده داشتهاست (← يعقوبى، البلدان، ص۲۴۰).



در اثناى خلافت مهدى، در ۱۶۲/۷۷۸، به ديوانهاى زمام (ديوانهاى بازرسى) برمىخوريم كه هر يك از ديوانها يك زمام داشت. در ۱۶۸/۷۸۴ ديوانى مركزى به نام ديوان زمامالازمّه براى بازرسى همة ديوانهاى زمام بنياد نهادند. ديوانهاى زمام گزارشهاى ديوانها را بررسى و بر كارشان نظارت مىكردند و همچون واسطههايى ميان هريك از ديوانها با وزير يا با ديوانهاى ديگر عمل مىكردند (← طبرى، ج۶، ص۱۴۲، ۱۶۷؛ جهشيارى، ص۱۴۶، ۱۶۶، ۱۶۸). ديوان مظالم براى رسيدگى به شكايات مردم از كارگزاران حكومتى ايجاد شده بود. قضات در اين ديوان حاضر مىشدند (ابنطقطقى، ص۲۱۲).



ديوان خراج ظاهراً عهدهدار همة مالياتهاى اراضى بود، درحالىكه ديوان صدقه كارش به زكات چهارپايان محدود بود (← ابويوسف، ص۸۰ـ۸۳؛ يعقوبى، البلدان، ص۲۴۳). ديوان خراج بخشهاى گوناگونى داشت، از جمله بخش جَهبذه براى مقابلة حسابها و بررسى چگونگى اقلام درآمد (جهشيارى، ص۲۲۰ـ۲۲۱؛ تَنّوخى، ج۳، ص۳۱۸؛ نيز ← جهبذ*؛ خراج*). بخش ديگر مجلس اَسكُدار بود كه در آن نامههاى رسيده و ارسالى و اسناد با نام صاحبان ذىربط ثبت مىشد. بخش مزبور در ديوان بريد و ديوان رسائل نيز ايجاد شده بود (← جهشيارى، ص۱۹۹؛ خوارزمى، ص۴۲، ۵۰). نامههاى ديوان خراج مىبايست در ديوان خاتم بررسى مىشد، اما به علت تأخير در روند امور، هارونالرشيد به وزيرش اجازه داد تا نامهها را مستقیماً ارسال كند (← جهشيارى، ص۱۷۸؛ خاتم*).



در دورة متوكل، به ديوانالموالى و الغلمان برمىخوريم كه شايد نوع ديگرى از ديوان احشام باشد. اين ديوان با غلامان و گماشتگان كاخ، كه شمارشان بسيار بود، سروكار داشت (← يعقوبى، البلدان، ص۲۶۷).



ديوان خاتم، كه ديوان سرّ (ديوان امور محرمانه) نيز ناميده مىشد (جهشيارى، ص۱۷۷)، به سبب مناسبات نزديك صاحب اين ديوان با خليفه، اهميت ويژهاى داشت.



در ايالتها نيز ديوانهاى محلى خراج، جند و رسائل وجود داشت كه نمونههاى كوچكترى از ديوانهاى مركزى بودند (← همان، ص۱۴۱، ۱۷۷، ۲۲۰ـ۲۲۱).



كاتبى ممتاز گاهى بر بيش از يك ديوان گماشته مىشد (← همان، ص۱۷۹). تا دورة مأمون حقوق ماهانه كاتبان بين سيصد درهم تا ده دينار در نوسان بود (همان، ص۱۲۶، ۱۳۱ـ۱۳۳). ديوانها در قرون سوم و چهارم به اوج ترقى خود رسيدند. ديوان خراج معمولاً نسخههايى از پروندههاى ديوانهاى محلى را نگهدارى مىكرد. اما تا نيمه قرن سوم هر ايالتى در مركز خود ديوان خراج ويژهاى داشت. معتضد (حك: ۲۸۹ـ۲۹۷) اين ديوانها را ادغام كرد و آنها را در يك ديوان با عنوان ديوانالدار (يا ديوانالدار الكبير) سازمان داد. در زمان جانشين او، مكتفى، اين ديوان دوباره در سه ديوان سازماندهى شد: ديوان مشرق براى ايالتهاى شرقى، ديوان مغرب براى ايالتهاى غربى، و ديوان سواد براى عراق. علىبن عيسى ]متوفى ۳۳۴، وزارت براى بار اول از ۳۰۱ تا ۳۰۴ و براى بار دوم از ۳۱۴ تا ۳۱۶؛ ← زامباور، ص۸[ ديوان سواد را مهمترين ديوان مىدانست (← مسكويه، ج۵، ص۲۲۰)؛ اما سازمانى مركزى (ديوانالدار) در دورة مقتدر (۲۹۵ـ۳۲۰) همچنان پابرجا بود. سه ديوان مذكور زير نظر وزير، يا با همكارى يك كاتب، باقى ماندند و همچنان تا آن زمان بهعنوان بخشهاى ديوانالدار بهشمار مىرفتند (← قرطبى، ص۴۴؛ هلالبن مُحَسِّن صابى، ۱۹۵۸، ص۹۱، ۱۴۸ـ۱۴۹؛ ياقوت حموى، ۱۹۹۳، ج۴، ص۱۸۲۴، ج۵، ص۲۲۳۶). ظاهراً كلمه دار در عنوان ديوانالدار به دارالوزاره اشاره دارد (← هلالبن محسّن صابى، ۱۹۵۸، ص۱۴۹). پس از روى كار آمدن آلبويه (۳۳۴) بهعلت تجزية دستگاه خلافت، فقط به ديوان سواد برمىخوريم (← همو، ۱۳۷۹ش، ص۴۰۷، ۵۱۰).



ديوانهاى خراج پروندة مساحتهاى اراضى، ميزان مالياتهاى نقدى يا جنسى، و اَكيال و اوزان مرسوم را نگهدارى مىكردند (← خوارزمى، ص۳۷؛ ماوردى، ص۱۹۲ـ۲۰۰؛ نيز ← خراج*).



به محض تشكيل ديوانالدار، ديوانهاى مربوط به زمام در يك ديوان ادغام شدند (← هلالبن محسّن صابى، ۱۹۵۸، ص۹۱، ۱۴۸؛ همو، ۱۳۷۹ش، ص۵۱۰). اين ديوان نسخة ديگرى از اسناد اراضى ديوان خراج را بايگانى و نيز وضع مالياتها و امور پرداختها و دريافتها را بازرسى مىكرد (ماوردى، ص۲۶۶)؛ ]مثلاً[ اقطاعى را معتضد اعطا كرد و وزير و كاتب ديوانالدار هم تصويب كردند، اما صاحب ديوان زمام آن را واگذار نكرد تا وضع آن اقطاع را در پروندههاى خود بررسى كند (هلالبن محسّن صابى، ۱۹۵۸، ص۲۰۲ـ۲۰۳).



ديوانالنفقات با همة ديوانها سروكار داشت. اين ديوان هزينههاى ديوانهاى ديگر را حسابرسى و گزارشها را تنظيم مىكرد (عباسى، ص۱۶۰)، اما در اواخر قرن سوم اساساً سروكارش با نيازمنديهاى دارالخلافه بود (هلالبن محسّن صابى، ۱۹۵۸، ص۲۰ـ۲۱، ۱۴۰؛ متز، ج۱، ص۹۶). اين ديوان، اسناد همة هزينهها را نگه مىداشت و داراى بخشهاى فرعى  =]مجلسها[ مرتبط با سرفصلهاى گوناگون هزينهها بود (← همانجاها). زمامالنفقات هم وجود داشت كه در ۳۱۵ كاتب آن عهدهدار زمام خزائن هم بود (صولى، ص۶۱؛ مسكويه، ج۵، ص۲۲۰).



ديوان بيتالمال، يا ديوان سامى، اسناد طبقهبندىشدة منابع نقدى و جنسى را كه وارد خزانه مىشد، بايگانى مىكرد و براى انواع گوناگون درآمدها، خزانهها]ى جداگانه[ درنظر مىگرفت و براى هر كدام، ديوان كوچكى ترتيب مىداد، همچون ديوان الخزانه براى پول و لباس، ديوانالاهراء براى حبوبات، و ديوان خزاناتالسلاح براى سپاهيان (← عباسى، ص۱۶۶). اين ديوان همه اقلام درآمدها و هزينهها را كه مىبايست از طريق آن پرداخت مىشد بررسى مىكرد. وزير از كاتب ديوان خواسته بود تا روى همة حوالهها و دستورهاى پرداخت مُهر خود را بزند (متز، همانجا). اين ديوان ترازنامهها را معمولاً ماهانه و سالانه تنظيم مىكرد، اما در ۳۱۵ علىبن عيسى خواسته بود تا ترازنامهها را هفتگى گزارش دهند (مسكويه، همانجا).



ديوان جَهبذه از بيتالمال منشعب شد (← جهبذ*). ديوان ضياع املاك بيتالمال را اداره مىكرد (← مسكويه، ج۵، ص۷۳؛ ابراهيمبن هلال صابى، ج۱، ص۱۳۹). بااينحال، گاهى دربارة ضياع به بيش از يك ديوان برمىخوريم. در اوايل قرن چهارم، ديوانالضياع الخاصة و المستحدثة، يعنى ديوان املاك دستگاه خلافت و املاك جديدالحصول، و ديوان الضياع الفراتيه، يعنى ديوان املاك واقع در ساحل رود فرات، وجود داشت (← هلالبنمحسّن صابى، ۱۹۵۸،ص۳۰۰؛ مسكويه، ج۵، ص۲۲۰).



ابنالفرات در ۳۰۴ ديوانى به نام ديوان مَرافق بنياد نهاد. مرافق كمكها و رشوههايى بود كه از سوى واليان پرداخت مىشد. ظاهراً اين كمكها از محل ثروتهاى مشكوك/ نامشروع تأمين مىشد. علىبن عيسى به دليل ايجاد فساد در دستگاه ادارى، مَرافق را لغو كرد (مسكويه، ج۵، ص۹۸ـ۹۹، ۱۶۹؛ هلالبن محسّن صابى، ۱۹۵۸، ص۳۷).



مادام كه هر ديوان با امور مالى سروكار داشت داراى يك زمام هم بود. گاهى همة ديوانهاى زمام را يك شخص اداره مىكرد. در ۲۹۶، خليفة يكروزه، ابنمعتز، همة اصلها (ديوانهاى خاص) را برعهدة علىبن عيسى گذاشت و ديوان زمام را زير نظر ابنعبدون قرار داد (← مسكويه، ج۵، ص۵۶). در ۳۱۹، زمامها زير نظر يك كاتب و اصلها زير نظر وزير بود (همان، ج۵، ص۳۰۷). اين كار در ۳۲۵ و در ۳۲۹ نيز تكرار شد (← صولى، ص۸۷، ۱۴۷).



ديوان جند ]يا ديوان جيش[ نيز آمار نيروهاى لشكرى را كه براساس رتبهها، حقوق يا اِقطاعشان طبقهبندى شده بودند، نگه مىداشت (← ديوان جند*).



ديوان رسائل مستقیماً زير نظر وزير يا يك كاتب بود. نامهها و فرمانها را كاتب اولى بنابر راهنمايى وزير يا خليفه پيشنويس مىكرد و پس از تأييد وى نسخه نهايى تهيه مىشد. گاهى يك خطاط يا محرّر مخصوص نسخه نهايى را مىنوشت. بهفاصلة سه سال، نامهها و اسناد براى طبقهبندى و فهرستبندى نهايى به خزانة بزرگ فرستاده مىشد (← جاحظ، ص۶۱۵؛ خوارزمى، ص۵۰؛ ابنصيرفى، ۱۴۱۰، ص۲۵، ۲۸، ۳۷؛ قَلقَشندى، ج۱، ص۱۰۳). ديوانالفضّ كه احتمالاً در اصل بخشى از ديوان رسائل بود، نامهها و اسناد را دريافت، بازگشايى و طبقهبندى مىكرد و محتواى اسناد را پشت آنها به اختصار مىنگاشت و آنگاه تقديم وزير مىكرد و از هريك نسخهاى نگه مىداشت (← ابوحيّان توحيدى، ج۱، ص۹۸؛ ابنصيرفى، ۱۴۱۰، ص۲۱؛ متز، ج۱، ص۹۹). در ۳۱۵، ديوان فض و خاتم در يك ديوان ادغام شدند و دو ديوان بِرّ و صدقات نيز زير نظر يك كاتب قرار داشت (مسكويه، ج۵، ص۲۲۰ـ۲۲۱) .



از ديوانى به نام ديوان حرم نيز سخن گفته شده كه متصدى امور اندرونى كاخ بود (← همانجا). ديوانى هم به نام ديوان مصادَرين عهدهدار اموال توقيفى بود (هلالبن محسّن صابى، ۱۹۵۸، ص۳۳۲، ۳۳۷). براى هر مصادره دو نسخه سند تهيه مىشد: يكى براى بايگانى در ديوان و ديگرى براى وزير (مسكويه، ج۵، ص۲۲۴). ديوانى هم براى ادارة املاك مصادرهاى ايجاد شد به نام ديوانالضياع المقبوضه (← هلالبن محسّن صابى، ۱۹۵۸، ص۴۸؛ قس مسكويه، ج۵، ص :۱۴۱ ديوان المقبوضات؛ قرطبى، ص۱۱۸ آنجا كه ديوان المخالفين بهعنوان ادارة اموال مؤنس ذكر شدهاست).



روشن است كه بخشهاى مختلف يك ديوان هم گاهى عنوان ديوان داشت و از طرفى، برخى از ديوانها ديرپا نبودند و براى نيازهاى مقطعى ايجاد شده بودند. افزونبراين، گاهى هم چند ديوان زير نظر يك كاتب قرار داشت.



حقوق صاحبان ديوان متفاوت بود. در ۳۱۴، علىبن عيسى مستمريها را كاهش داد، مثلاً كاتبان ديوان فضّ و ديوان خاتم هر كدام دويست دينار در ماه و كاتبان ديوان مشرق و ديوانالضياع الخاصة و المستحدثة هر كدام صد دينار مىگرفتند (هلالبن محسّن صابى، ۱۹۵۸، ص۱۹۸، ۳۴۰).



در دورة آلبويه (۳۳۴ـ۴۴۷)، همچنان به ديوان سواد با يك كاتب و يك جانشين و ديوان ضياع يا ديوانالضياع الخاصة برمىخوريم (← مسكويه، ج۶، ص۱۵۳؛ هلالبنمحسّن صابى، ۱۳۷۹ش، ص۴۳۷، ۵۱۰؛ ابوشجاع روذراورى، ص۱۷۶).



در اين دوره، ديوان مركزى كه متصدى رسيدگى به امور مالى بود، الديوان خوانده مىشد. اين ديوان زير نظر وزير بود و باتوجه به اهميت آن يك كاتب هم وى را همراهى مىكرد (← مسكويه، ج۶، ص۲۸۰ـ۲۸۱، ۳۰۱ـ۳۰۲، ۳۰۶). در ۳۸۹، ديوان ويژهاى براى وضع عُشر بر پارچههاى ابريشمى بافتهشده در بغداد پا گرفت (هلالبن محسّن صابى، ۱۳۷۹ش، ص۳۹۷). ديوانالنفقات با يك زمام ويژه براى بازرسى هزينهها هم در صورتحسابها و هم در منابع به كارش ادامه داد (← مسكويه، ج۶، ص۱۵۳؛ ابوشجاع روذراورى، ص۳۴۳)؛ هرچند براى نظارت بر ديوانهاى مالى، ديوان زمام نيز وجود داشت (← هلالبن محسّن صابى، ۱۳۷۹ش، ص۵۱۰). ديوان خزانهدارى را ديوان خزائن يا ديوان خَزن مىناميدند (خوارزمى، ص۴۱؛ هلالبن محسّن صابى، ۱۳۷۹ش، ص۳۹۸؛ ابوشجاع روذراورى، ص۹۲). رئيس اين ديوان را خازن يا ناظر مىگفتند و گاهى دارالضرب نيز در حيطه مسئوليت او بود (ابوشجاع روذراورى، ص۲۹۷)، هرچند ابوحيّان توحيدى (ج۱، ص۹۸) از ديوان ويژهاى براى ضرب سكه به نام ديوان النقد و العيار و دارالضرب نام مىبرد.



ديوان جند در اين دوره به دو ديوان  تقسيم شد: يكى براى ديلميان و ديگرى براى تركان (دو عنصر اصلى سپاه)، كه ديوان جيشَين خوانده مىشد (هلالبن محسّن صابى، ۱۳۷۹ش، ص۵۱۰).



از زمان آلبويه، ديوان رسائل ديوان انشاء و كاتب آن كاتب ديوان انشاء خوانده مىشد (← ابوشجاع روذراورى، ص۱۸۴؛ ابنجوزى، ج۱۵، ص۱۰، ج۱۶، ص۲۹۲؛ ابنساعى، ج۹، ص۲۲۲؛ ابنفُوَطى، ص۱۶؛ انشاء*، ديوان). ديوان مركزى الديوان نام داشت (← ابنجوزى، ج۱۵، ص۲۷۱، ۲۷۹، ۳۰۲، ۳۲۱). بعدها اين ديوان ديوان عزيز ناميده شد (ابنساعى، ج۹، ص۲۸۵؛ قس ابنفوطى، ص۴۷، ۶۳، ۸۸).



داراييها در اصل به ديوان زمام مربوط بودند كه عملا كار ديوان خراج را برعهده داشت. كشاورزان و حكمرانانِ داراى اِقطاع، عايدى ]ـِ مقطوع[ را به اين ديوان مىفرستادند (ابنساعى، ج۹، ص۱۶). اين ديوان داراى دو بخش بود: ديوان اصلى با يك كاتب كه به او كاتب زمام مىگفتند (← ابنجوزى، ج۱۶، ص۲۸۶، ج۱۷، ص۲۷۲، ۲۹۵)؛ و بخش ديگر به رياست يك مشرف بود كه بر كار ديوان و عوايد آن نظارت داشت (ابنفوطى، ص۶۲ـ۶۳). هر ايالت يا ناحيه نيز يك ديوان داشت، كه يك ناظر و يك مشرف عهدهدار آن بود (همان، ص۶۳، ۱۰۱).



از قرن پنجم بهبعد، عنوان مخزن معمور جايگزين مخزن يا خزانه شد كه بهجاى بيتالمال بهكار مىرفت و عنوان ناظر يا صدر جايگزين عنوان صاحب مخزن شد. ديوان المخزن المعمور بر دارالضرب نيز نظارت مىكرد (← ابنجوزى، ج۱۴، ص۳۶۶، ج۱۷، ص۱۳، ۷۶، ۱۰۰، ۱۰۷، ۱۶۸، ۲۶۹، ۳۰۲؛ ]ياقوت حموى، ۱۹۶۵، ذيل «جبّى»؛ ذهبى، حوادث و وفيات ۶۱۱ـ۶۲۰ه .، ص ۳۵۴[). اين ديوان موقعيتى عالى داشت. سرپرست (صدر) اين ديوان در ۵۹۴ بر همة ديوانها اعمال قدرت مىكرد (ابنساعى، ج۹، ص۲۵۰). اين ديوانها بخشهاى متعددى داشت (مثلاً بخش خزانة الغَلّات) كه هريك را يك ناظر سرپرستى مىكرد (← ابنفوطى، ص۷، ۳۷؛ قس ابنجوزى، ج۱۷، ص۱۸ـ۱۹؛ ابنساعى، ج۹، ص۱۹، ۱۰۳، ۱۲۷). در اينجا باز هم يك مشرف براى سرپرستى كار مخزن وجود داشت. بديهى است كه اشراف در اينجا جايگزين زمام قديمى شد (← ابنفوطى، ص۱۰۳).



ديوانالجوالى (يعنى ديوان جزيه) عهدهدار ارزيابى و وضع ماليات سرانه بود. ديوان جديدى به نام ديوانالتركات الحَشرية براى ادارة اموال بىوارث پديد آمد (ابنجوزى، ج۱۷، ص۲۹۶؛ ابنساعى، ج۹، ص۱۰۷). ديوانالعقار بهسرپرستى يك ناظر، متصدى بناهايى بود كه در مالكيت دولت بودند، مانند دكانها (ابنفوطى، ص۶۳؛ قس ابنجوزى، ج۱۷، ص۲۱۷ـ۲۱۸). بااينحال، ساختمانها و امور مرمتى به ديوان ديگرى به نام ديوان ابنيه مربوط بود. مهندسان و معماران از اعضاى اين ديوان بودند (]ابنجوزى، ج۱۸، ص‌‌۱۱۸[؛ ابنساعى، ج۹، ص۱۸۴). ديوان مذكور در ۶۳۵ در بازسازى حصارهاى بغداد مشاركت داشت (]ابنجوزى، ج۱۷، ص ۲۱۸[؛ ابنفوطى، ص۱۱۱). ديوان حِسبه معمولاً تحت نظر قاضىالقضات يا يك نايب بود (ابنساعى، ج۹، ص۲۳۱؛ ابنفوطى، ص۶۴؛ نيز ← حسبه*).



غيرمسلمانان تا پايان عصر خلافت در دفاتر مالى كار مىكردند. گاهى محدوديتهايى براى آنان اعمال مىشد، ولى چندان ديرپا نبود. در ۵۳۳، يهوديان و مسيحيان اخراجشده از الديوان و المخزن تنها پس از يك ماه به خدمت فراخوانده شدند (ابنجوزى، ج۱۷، ص۳۳۵). تكرار چنين فرمانهايى در سالهاى بعد نشان مىدهد كه آنان تحت فشار نبودند و غيرمسلمانان همچنان به خدمت گرفته مىشدند (← ابنساعى، ج۹، ص۱۶۲ـ۱۶۳).



ج) فاطميان. ديوانهاى فاطمى در اصل با ديوانهاى عباسى مرتبط است. ديوان رسائل در دولت فاطمى ديوان انشاء خوانده مىشد. رئيس آن صاحب ديوان انشاء يا كاتبالدست الشريف نام داشت و گزارش مشروح ابنصيرفى دربارة اين ديوان نشان مىدهد كه اين ديوان همانند ديوان عهد عباسيان بودهاست (← القانون فى ديوان الرسائل، ص۷ـ۴۲؛ نيز ← ابنقلانسى، ص۸۰؛ قلقشندى، ج۱، ص۱۰۳، ج۳، ص۴۸۶؛ مَقريزى، ۱۹۷۰، ج۲، ص۴۰۳؛ شيال، ص۱۵۵ـ۱۵۷؛ نيز ← انشاء*، ديوان؛ ديوان جند*).



ديوان جند در دستگاه دولت فاطمى ديوان جيش يا ديوانالجيش و الرواتب (يعنى ادارة سپاهيان و مستمريها) خوانده مىشد. باوجوداين، مآخذ ديگر نشان مىدهند كه دو ديوان جيش و رواتب غالباً از هم مستقل بودند (← ابنصيرفى، ۱۹۲۴، ص۳۵، ۴۷؛ قلقشندى، ج۳، ص۴۸۹، ۴۹۱؛ مقريزى، ۱۹۷۰، ج۱، ص۴۰۱؛ همو، ۱۴۱۶، ]ج۳، ص۱۸۲ـ ۱۸۵[). فاطميان كه به ناوگان دريايى اهميت بسيار مىدادند، ديوان العمائر/ ديوانالجهاد را بنياد نهادند كه بر ساخت كشتيها و تأمين نيروهاى آن نظارت داشت (قلقشندى، ج۳، ص۴۹۲).



گزارشهاى مربوط به ديوانهاى مالى روشن نيست. بهنظر مىرسد ديوان مجلس همان ديوان مركزى باشد. اين ديوان بخشهاى مختلفى داشت، كه يكى از آنها متعلق به تيولها يا اقطاعات بود. ديوان مجلس احتمالاً همانند الديوان دورة عباسيان بود. ديوان مذكور بودجه يا استيمار را، درصورت لزوم، پس از دريافت ارزيابيهاى ديگر ديوانها برآورد مىكرد (مقريزى، ۱۹۷۰، ج۱، ص۳۹۷ـ۳۹۸؛ قس شيال، ص۱۵۴). ديوانالنظر بر ديوانهاى اموال و كارمندان آنها نظارت كلى داشت. بهنظر مىرسد اين ديوان مشابه ديوان مركزى خراج در دستگاه عباسى بودهاست (← ابنصيرفى، ۱۹۲۴، ص۳۵؛ قلقشندى، ج۳، ص۴۹۰؛ مقريزى، ۱۹۷۰، ج۱، ص۴۰۰). ديوانالتحقيق با ديوانالنظر مرتبط، ولى وظيفة آن بازرسى حسابهاى ديگر ديوانهاى مالى بود. اين ديوان معادل زمام مركزى عباسيان بود (ابنمُيَسّر، ص۷۷؛ قلقشندى، ج۳، ص۴۸۹؛ مقريزى، ۱۹۷۰، همانجا).



ديوانالخاص متصدى امور مالى كاخ بود (مقريزى، ۱۴۱۶، ج۳، ص۹۲)، ادارة وقف همان ديوان احباس بود (قلقشندى، ج۳، ص۴۹۰). ديوانالمواريث الحشْريه براى رسيدگى به اموال مصادرهاى و اموال بىوارث تشكيل شده بود (← ابنميسّر، ص۸۳؛ قلقشندى، ج۴، ص۳۳).



مظالم به خليفه يا وزير ارجاع مىشد، اما ديوان توقيع به همراه دو كاتب با صاحبان مظالم در ارتباط بود (← قلقشندى، ج۳، ص۴۸۷، ۵۲۵؛ مقريزى، ۱۴۱۶، ج۳، ص۳۳۵).



حقوق كاتبان متفاوت بود. كاتب ديوان انشاء (كاتبالسرّ) ماهانه ۱۵۰ دينار مىگرفت و كاتب ديوانالنظر هفتاد دينار، كاتب بيتالمال صد دينار، كاتب ديوان تحقيق پنجاه دينار، و كاتبان ديوانهاى جيش، توقيع، مجلس و اقطاع هر كدام چهل دينار، كاتبان جزء هم بين پنج تا ده دينار مستمرى مىگرفتند (قلقشندى، ج۳، ص۵۲۲). غيرمسلمانان بهطور گسترده در ديوانهاى فاطمى استخدام شده بودند؛ اين امر گاهى موجب واكنشهايى در مخالفت با آنان مىشد (← ابنقلانسى، ص۵۹؛ ]ابنميسّر، ص ۷۷[؛ ابنعبرى، ص۳۷۰؛ نيز ← تريتون، ]ص۱۸ـ ۳۶[).



منابع: ]ابنجوزى[؛ ابنساعى، الجامع المختصر فى عنوان التواريخ و عيون السير، ج۹، چاپ مصطفى جواد، بغداد ۱۳۵۳/۱۹۳۴؛ ابنصيرفى، الاشارة الى من نال الوزارة، چاپ عبداللّه مخلص، قاهره ۱۹۲۴، چاپ افست بغداد ]بىتا.[؛ ]همو، القانون فى ديوان الرسائل و الاشارة الى من نال الوزارة، چاپ ايمن فؤاد سيد، قاهره ۱۴۱۰/۱۹۹۰؛ ابنطقطقى، الفخرى فى الآداب السلطانية و الدول الاسلامية، چاپ و.آلوارت، گوتا ۱۸۶۰؛ ابنعبدالحكم، فتوح مصر و اخبارها، قاهره ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱[؛ ابنعبرى، تاريخ مختصرالدول، چاپ انطون صالحانى، لبنان ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ ابنفُوَطى، الحوادث الجامعة و التجارب النافعة فى المائةالسابعة، بغداد ۱۳۵۱؛ ابنقلانسى، تاريخ أبى يعلى حمزة ابنالقلانسى، المعروف بذيل تاريخ دمشق، چاپ آمد روز، ليدن ] ۱۹۰۸[، چاپ افست قاهره، ]بىتا.[؛ ]ابنمُيَسَّر، المنتقى من اخبار مصر، انتقاه تقىالدين احمدبن على مقريزى، چاپ ايمن فؤاد سيد، قاهره ? ۱۹۸۱[؛ ابوحيّان توحيدى، كتابالامتاع و المؤانسة، چاپ احمد امين و احمد زين، بيروت، ]بىتا.[؛ ]ابوشجاع روذراورى، ذيل كتاب تجارب الامم، در مسكويه، ج۷؛ ابوعبيد، كتابالاموال، چاپ محمدخليل هراس، بيروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸[؛ يعقوببن ابراهيم ابويوسف، كتاب الخراج، بيروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹؛ ]بلاذرى (بيروت)؛ مُحَسّنبن على تَنّوخى، كتابالفرج بعداًلشدة، چاپ عبود شالجى، بيروت ۱۳۹۸/ ۱۹۷۸[؛ عبدالملكبن محمد ثعالبى، لطائفالمعارف، چاپ ابراهيم ابيارى و حسن كامل صيرفى، ]قاهره ?۱۳۷۹/ ۱۹۶۰[؛ ]عمروبن بحر جاحظ، رسائل الجاحظ: الرسائل السياسية، چاپ على ابوملحم، بيروت  ۱۹۸۷[؛ محمدبن عبدوس جهشيارى، كتابالوزراء الكتّاب، چاپ مصطفى سقا، ابراهيم ابيارى، و عبدالحفيظ شلبى، قاهره ۱۳۵۷/۱۹۳۸؛ محمدبن احمد خوارزمى، مفاتيحالعلوم، مصر ۱۳۴۲؛ ]محمدبن احمد ذهبى، تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الاعلام، چاپ عمر عبدالسلام تدمرى، حوادث و وفيات ۶۱۱ـ۶۲۰ه .، بيروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ جمالالدين شيال، مجموعةالوثائق الفاطمية: وثائق الخلافة و ولاية العهد و الوزارة، قاهره ۱۴۲۲/ ۲۰۰۲[؛ ابراهيمبن هلال صابى، المختار من رسائل ابىاسحق ابرهيمبن هلالبن زهرون الصابى، ج۱،  چاپ شكيب ارسلان، بعبدا، لبنان ۱۸۹۸؛ ]هلالبن مُحَسِّن صابى، الملحق بذيلالروذراورى ]ذيل كتاب تجارب الامم[ و هو الجزء الثامن من تاريخ ابىالحسين هلالبن المحسّنبن ابراهيم الصابى الكاتب، در مسكويه، ج۷، ۱۳۷۹ش؛ همو، الوزراء، او، تحفةالامراء فى تاريخ الوزراء، چاپ عبدالستار احمد فراج، قاهره  ۱۹۵۸[؛ محمدبن يحيى صولى، اخبار الراضى باللّه و المتقى اللّه من كتاب الاوراق، چاپ هيورث دن، قاهره ۱۳۵۴/۱۹۳۵؛ ]طبرى، تاريخ  (بيروت)؛ حسنبن عبداللّه عباسى، آثار الاول فى ترتيب الدول، چاپ عبدالرحمان عميره، بيروت  ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹[؛ ]عريببن سعد قرطبى، صلة تاريخالطبرى، در محمدبن جرير طبرى، تاريخالطبرى: تاريخالامم و الملوك، چاپ محمد ابوالفضل ابراهيم، ج۱۱، بيروت، بىتا.؛ قَلقَشندى[؛ محمدبن يوسف كندى، ولاة مصر، چاپ حسين نصّار، بيروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹؛ ]علىبن محمد ماوردى، الاحكام السلطانية و الولايات الدينية، چاپ احمد مبارك بغدادى، كويت ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ آدام متز، تمدن اسلامى در قرن چهارم هجرى، يا، رنسانس اسلامى، ترجمه عليرضا ذكاوتى قراگزلو، تهران ۱۳۶۴ش؛ مسكويه؛ احمدبن على مَقريزى، اتّغاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين الخلفا، ج۳، چاپ محمدحلمى محمداحمد، قاهره ۱۴۱۶/ ۱۹۹۶؛ همو، كتابالمواعظ و الاعتبار بذكرالخطط و الآثار، المعروف بالخطط المقريزية، بولاق ۱۲۷۰، چاپ افست بغداد ۱۹۷۰؛ ياقوت حموى، كتاب معجمالبلدان، چاپ فرديناند ووستنفلد، لايپزيگ ۱۸۶۶ـ ۱۸۷۳، چاپ افست تهران ۱۹۶۵؛ همو، معجمالادباء، چاپ احسان عباس، بيروت ۱۹۹۳؛ يعقوبى، البلدان؛ همو، تاريخ[؛



Nabia Abbott, The Kurrah papyri, Chicago ۱۹۳۸; A. Grohmann, Aperçu de papyrologie arabe: ètudes de papyrologie, vol.۱, Cairo ۱۹۳۲; [Alfred von Kremer, The Orient under the caliphs, tr. S. Khuda Bukhsh, Delhi ۱۹۸۳; A. S. Tritton, Caliphs and their non-Muslim subjects: a critical study of the covenant ofUmar, London، ۲۰۰۸;  Edward von Zambaur, Manuel de gènèalogie et de chronologie pour l’histoire de l’Islam, Hannover ۱۹۲۷, repr. Osnabrück ۱۹۷۶].



براى صورت كامل منابع←



 EI۲, s.v. "Dīwān.I: the Caliphate"



/ عبدالعزيز دورى، با اندكى تلخيصو تصرف از د. اسلام /



 



۲) در مصر



به سبب آنكه پيوستگى در نهادهاى ادارى نيرومندتر از تحولات حكومتى است، تقسيمات روشنى از تحول ديوان در مصر وجود ندارد؛ اما اين تحولات را در سه دوره مىتوان بررسى كرد: ۱. دورهاى كه مصر ايالتى از حكومت بزرگ اسلامى بود (۱۸ـ۳۵۸)؛ ۲. دورة خلافت فاطميان (۳۵۸ـ۵۶۷)؛ ۳. دورة ايوبيان و مماليك (۵۶۷ـ۹۲۳). منابع بخش اول عبارت است از گزارشهاى پراكندة مورخان متقدم و متأخر، و ادبالكُتّابها و نيز پاپيروسهاى عربى. براى دورههاى دوم و سوم آييننامهها و آثار دايرةالمعارفى مربوط به كاتبان، اطلاعات بسيارى در اختيار مىنهد. مورخان در اين دوره به حقايق عينى بيش از وصفهاى نظرى پيشين توجه دارند. در ميان آثار مورخان بعدى، الخطط مَقريزى (متوفى ۸۴۵) اهميت چشمگيرى دارد. وى تقریباً گزارش پيوستهاى از وضع ادارى مصر، از آغاز پيروزى مسلمانان تا زمان خود، بهدست مىدهد (← ج۱، ص۸۱ بهبعد،  ۳۹۷ بهبعد، ج۲، ص۲۱۵ بهبعد) و علاوه بر آن اضافات بسيار مهمى در شرححالها و وصف بناها و جز آن دارد.



الف) دورة اول. مسلمانان كار ادارى را كه روميان شرقى با كمك مسيحيانِ ساكن مصر پايهگذارى كرده بودند، ادامه دادند و حتى بهكارگيرى زبان قبطى را مجاز دانستند.



چون اصطلاح ديوان در مصر تحت حكومت روم شرقى بهكار نمىرفت، شايد بتوان نتيجه گرفت كه اين اصطلاح را مديران جديد آورده باشند. ساويرسبن مقفّع (زنده حـ۳۹۰؛ ← ابنمقفع*، ساويرس) گزارش مىدهد كه دومين والى مصر عبداللّهبن ابىسَرح (۲۴ـ۳۵)، ديوان را در مصر (فسطاط) تأسيس كرد كه همة مالياتهاى مصر به اين ديوان پرداخت مىشد (← عبود، ص۱۳؛ دنت، ص۷۴).



متأسفانه منابع اسلامى هيچگونه تأييدى نه از تأسيس يك ادارة مركزى و نه از كاربرد كلمة ديوان براى آن ــ در همان اوايل ــ عرضه نمىكنند. مقريزى (ج۱، ص۹۴) نقل مىكند كه معاويه در دورة فرمانروايى مَسْلمةبن مخلَّد انصارى بر مصر (حك: ۴۷ـ۶۲؛ دربارة او ← كندى، ص۶۱ـ۶۳) بر هر يك از قبايل عرب مصر مأمورى گماشت تا هر صبح در ميان عربهاى مهاجر بگردد و دربارة تغييرات در وضع خانوادههاى آنها يا ورود مهمانان پرسوجو كند و نتيجه را به ديوان گزارش دهد. آنگاه والى مصر به اهل ديوان (كارمندان ديوان) دستور پرداخت عطاياى افزودهشده را مىداد. اين روايت حاكى از وجود يك ادارة سازماندهىشده به نام ديوان براى ثبت و پرداخت مقرريهاى عربهاى مهاجر است. به نوشتة كندى (ص۹۱ـ۹۲) نخستين ديوان را در مصر عمروبن عاص*، دومين را عبدالعزيزبن مروان*، سومين را قُرّةبن شَريك*، و چهارمين را بِشربن صفوان تأسيس كردند. پس از تأسيس چهارمين ديوان و در دورة خلافت هشامبن عبدالملكبن مروان (۱۰۵ـ۱۲۵)، طايفة قيس نيز در فهرست اين ديوان قرار گرفت (← همانجا). اين اشارة كندى نشان مىدهد كه اصطلاح ديوان از همان اوايل به معناى «فهرستهاى مقررى قبايل عرب مسلمان» بهكار مىرفت و اين فهرستها هرجا كه قبايل نقلمكان مىكردند همراه آنان فرستاده مىشد. ازاينرو، ديوان يا همان فهرست مقررى قيسيان نيز به مصر منتقل و به دواوين موجود قبلى افزوده شد.



در خلال نيمة دوم قرن اول، كاربرد اصطلاح ديوان به معناى دفاتر مركزى حكومت بايد عمومىتر شده باشد. در منابع آمدهاست كه تغيير نظام دواوين مصرى از قبطى به عربى در سال ۸۷ انجام گرفت (← همان، ص۸۰؛ مقريزى، ج۱، ص۹۸). اين فقط بدين معنا مىتواند باشد كه اصطلاح ديوان تا پيش از سال ۸۷، به دفتر مركزى حكومت در فسطاط اطلاق مىشدهاست. نخستين عامل خراج يا كارگزار مستقل مالى اسامةبن زيد تنوخى بود كه در سال ۹۶ در پى مرگ والى، قرّةبن شريك، از جانب خليفه سليمانبن عبدالملك تعيين شد. اينكه اسامه با كمك يك ديوان كار مىكرد از اين گزارش مقريزى (ج۱، ص۷۷) برمىآيد كه عمربن عبدالعزيز (۹۹ـ۱۰۱) مسلمانان را از ماليات سرانه معاف كرد و اين موضوع را به ديوان (خراج؟) اطلاع داد. در ۱۰۵، والى حرّبن يوسف مأموران ديوان را نزد كشاورزان قبطى فرستاد تا آنان را به پرداخت مالياتهاى سنگينتر مجبور سازند. دو سال بعد عامل خراج معروف، عبيداللّهبن حَبحاب* (بِكِر، ۱۹۰۲ـ۱۹۰۳، ص۱۰۷ـ۱۱۰)، فهرست مالياتدهندگان را بهدقت و همراه با اطلاعات تفصيلى براى ديوان خراج تدوين و تنظيم كرد (مقريزى، ج۱، ص۷۴، ۹۹). اصحاب اهراء (كارگزاران سيلوى حكومتى) نيز در پاپيروسى به تاريخ شوال ۹۰ ذكر شدهاند، كه بهنظر مىرسد همان كارمندان ديوان اَهراء باشند كه بعدها نابلسى آنها را فهرست كرد (← بكر، ۱۹۰۶، ج۱، ص۳۷، ۴۹، ۷۰؛ نيز ← سطور بعد).



از مقريزى (ج۲، ص۲۲۶) نقل شدهاست كه ديوان بريد در دورههاى متقدم مقدّم بر ديوان انشاء بودهاست (نيز ← بيوركمن، ص۱۸، يادداشت ۳)، و گروهمان (۱۹۵۹، ص۳۵) مسلّم مىداند كه دفاتر عايدى با يك عامل و جانشين در محلهاى مهم ايالتها، علاوهبر دفاتر بسيار ديگر، وجود داشتهاست. وجود ديوان اسفلالارض (ديوان مصر سفلا) نيز از روى يك پاپيروس مورخ ۱۴۳ ثابت شدهاست (بكر، ۱۹۰۶، ج۱، ص۳۶، يادداشت ۹؛ گروهمان، >پاپيروسهاى عربى در كتابخانه مصر<، ج۴، ص۱۴۳؛ نيز ← سطور بعدى).



افزايش دواوين در سالهاى نزديك به ظهور طولونيان درخور توجه است (← مقريزى، ج۱، ص۱۰۷؛ نيز ← بكر، ۱۹۰۲ـ ۱۹۰۳، ص۱۴۴؛ گروهمان، ۱۹۳۸، ص۱۳۲). ابنمدبر*، كارگزار معروف امور مالى، مالياتهاى تازهاى براى چرا و صيد ماهى (مراعى و مَصايد) تعيين و ديوان ويژهاى براى ادارة آنها تأسيس كرد. ازسوى ديگر، با فرمانى از جانب معتصم عباسى مستمريهاى مهاجران عرب طبع شد كه در پى آن دواوين وابسته نيز بايست تعطيل شده باشند. مقرّ ديوان خراج در فسطاط نخست ساختمانى نزديك مسجد عمرو بود. متولى خراج براى واگذارى و ارزيابى اراضى اقطاعى، در ميان مردم در مسجد مىنشست. احمدبن طولون مقرّ اين ديوان را به مسجد احمدبن طولون منتقل كرد و تا دورة فاطميان وضع به همين منوال باقى ماند (مقريزى، ج۱، ص۸۲، ۱۰۷). پاپيروس مورخ ۳۰۱، مالياتخانهاى محلى را به نام ديوانالخراج وصف مىكند (گروهمان، >پاپيروسهاى  عربى در كتابخانة مصر<، ج۴، ص۲۲۷). استقلال عملى ]نه رسمى [مصر از خلافت بغداد در عهد احمدبن طولون با تأسيس ديوانالانشاء و نصب ابوجعفر محمدبن احمدبن مودود (متوفى ۲۷۸)، در مقام اولين رئيس آن، علنى شد (← قَلقَشندى، ج۱، ص۹۵).



ب) دورة فاطميان. منابع اصلى براى اطلاعات عمومى در اين دوره عبارت است از: قلقشندى (ج۳، ص۴۹۰ـ۴۹۶)، ووستنفلد، ] ۱۹۷۶[، مقريزى (ج۱، ص۳۹۷ـ۴۰۲) و ابنمماتى (قوانين الدواوين؛ براى دهههاى آخر سلسله فاطميان و سالهاى اول ايوبيان).



منبع اصلى براى ديوان انشاء، بهويژه كتاب قانون ديوان الانشاء اثر ابنصيرفى است. گزارشهاى قلقشندى و مقريزى عمدتاً مبتنى است بر اثر مفقودشدهاى به نام نزهةالمقلَتين فى اخبار الدولتين الفاطمية و الصلاحية نوشتة مرتضى ابومحمد عبدالسلامبن محمدبن طُوير قيسرايى كه از زندگى وى اطلاعى دردست نيست.



برطبق گزارش ابنطوير (← قلقشندى، ج۳، ص۴۸۹ـ ۴۹۰؛ مقريزى، ج۱، ص۳۹۷) اولين دفتر ادارى و مادر همة دواوين، ديوانالمجلس (ديوان شورا) بوده كه همة كارهاى اجرايى در آن متمركز بودهاست. در اين ديوان شمارى منشى در اتاقهاى مخصوصبهخود همراه يك يا دو دستيار (معين) مىنشستند. رئيس اين ديوان مسئول واگذارى اقطاعات بود (بكر، ۱۹۲۴ـ۱۹۳۲، ص۲۲۶؛ بيوركمن، فهرست؛ كاهن، ۱۹۵۳) و حكمهاى وى دفترالمجلس (سند شورا) ناميده مىشد. بخشهاى مختلف ديوانالمجلس به امورى از قبيل صدقات، هدايا، پوشاك و ادارة خزانة خصوصى سلطان مىپرداخت. منابع ما معلوم نمىكند كه آيا ديوان مذكور پيش از فاطميان وجود داشته يا هنگام تجزية آن به دواوين مستقل بهوجود آمدهاست، اما بعيد نيست كه ديوانالمجلس سلف ديوانالاموال باشد و ديوانالانشاء نيز همزمان با آن بهوجود آمده باشد.



فهرست دواوين كه از منابع مذكور فراهم شده، در ادامة مقاله آمدهاست؛ هرچند اين فهرست كامل نيست. اين را نيز بايد درنظر داشته باشيم كه دفاتر گوناگونى كه معروف به ديوان بودند بهلحاظ رتبه در يك سطح قرار ندارند، همچنانكه ديوان گاهى اوقات حتى به معنى شعبههاى استانى دفاتر مركزى هم آمدهاست.



۱) ديوانالانشاء يا ديوانالرسائل، يا ديوانالمكاتبات كه به سه بخش فرعى تقسيم شدهاست: الف) صحابة ديوانالانشاء و المكاتبات يا ديوانالنظر. مقام عالى اين ديوان، رئيس يا متولى يا صاحب يا مُشِدّ (به معناى مدير) ناميده مىشد و وى را شيخ اجل خطاب مىكردند. ب) دايرة استيناف (توقيعات بالقلم الدقيق) كه مسئول رسيدگى به احكام خليفه دربارة دادخواستهايى بود كه مردم در خلال بار عام به وى تقديم كرده بودند. ج) دايرة تنفيذ (توقيعات بالقلم الجليل) كه احكام دفتر استيناف را با دادن مكتوبهاى حقوقى متعدد به درخواستكنندگان تنفيذ مىكرد. ديوانالانشاء دواير كوچكترى نيز داشت كه عبارت بودند از: دايرة مكاتبه با ملوك بيگانه؛ هيئت انتصابها؛ دايرة مكاتبه با امرا و بزرگان دولتى؛ دايرهاى براى بخشنامهها (مناشير)، فرمانهاى محرمانه (كتب لِطاف) و رونوشتها (نُسَخ؛ ← قلقشندى، ج۱، ص۱۳۰، ج۳، ص۴۸۶ـ۴۸۸؛ مقريزى، ج۱، ص۴۰۲).



۲) ديوانالجيش و الرواتب كه به سه بخش تقسيم مىشد: الف) ديوانالجيش، يك نوع ستاد جنگ مانند ادارة سپاهيگرى كه رئيس آن بايستى مسلمان مىبود؛ ب) ديوانالرواتب، يا همان دفتر مركزى حقوق كه متصدى پرداخت حقوق به همه حقوقبگيران، از وزير تا گروههاى سوارهنظام، بود؛ ج) ديوانالاقطاع (← قلقشندى، ج۳، ص۴۸۹؛ مقريزى، ج۱، ص۴۰۱ـ۴۰۲؛ نيز ← ديوانجند*).



۳) ديوانالاموال كه به چهارده بخش تقسيم مىشد كه هريك از آنها عنوان ديوان داشتند. قلقشندى (ج۳، ص۴۸۹ـ ۴۹۲) و مقريزى (ج۱، ص۴۰۰ـ۴۰۱) بسيار خلاصه اين بخشها را برشمردهاند. ابنمماتى (ص۲۹۷ـ۳۰۶) فهرستى از هفده كارمند از طبقه مستخدمان دولتى (اسماءالمستخدمينَ مِن حَمَلةالاَقلام) ارائه دادهاست كه ظاهراً كارمندان ديوان اموال بودهاند. اين چهارده بخش عبارتاند از: ۱. نظرالدواوين يا ديوانالنظر، كه مقام عالى اين ديوان رئيس ديوانالاموال (يعنى وزير امور دارايى) بود. ابنمماتى بين ناظر ديوان (بازرس يا بازرس مالى كه حسابها را بررسى مىكرد و مهر تأييد مىزد) و متولى (يا رئيس ديوان كه عهدهدار همه دادوستدها بود) فرق مىگذارد (بكر، ۱۹۲۴ـ۱۹۳۲، ص۱۷۰، ۱۷۳). ۲. ديوان التحقيق (ديوان بازپرسى ادارى) كه آن را افضلبن بدرالجمالى* در ۵۰۱ تأسيس كرد و يك يهودى و يك مسيحى رؤساى آن بودند، اين ديوان بعدها چندان دوام نياورد ← ]ابنمُيَسَّر، ص۷۷[. ۳. ديوانالمجلس كه فقط مسئول رسيدگى به امور مربوط به هدايا، خيرات و صدقات و ديگر امور ملوكانه بود. ۴. ديوان خزاينالكِسْوَة، يعنى ادارة جامهخانهها (دربارة خزاين متعدد ← فهرستهاى طولانى قلقشندى، ج۳، ص۴۷۱ـ ۴۷۴؛ مقريزى، ج۱، ص۴۰۸ بهبعد). ۵. ]ديوان[ الطِّراز، يعنى ادارة خزاين و كارگاههاى جامههاى نشاندار. اين ديوان متصدى شعبههايى بود كه در اماكن مختلف در كنار كارگاههاى ذىربط ايجاد شده بود، مثلاً شعبههاى اسكندريه، دمياط و تنّيس (← ابنمماتى، ص۳۳۰ـ۳۳۱؛ نيز ← گروهمان، ۱۹۵۹، ص۴۴). ۶. ديوانالاحباس (ادارة اوقاف). اين ديوان از زمان بنيادگذارى در ۳۶۳ به فرمان خليفه معزّ، متصدى امور وقف بود و كارگزاران آن فقط از مسلمانان بودند (مقريزى، ج۲، ص۲۹۵ بهبعد؛ نيز ← كاهن، ۱۹۵۶، ص۲۴ـ۲۵). ۷. ديوانالرواتب روشن نيست چه نسبتى بين اين ديوان و دايرهاى به همين نام در ديوانالجيش بودهاست. احتمالاً اين ديوان نوعى سَلَف براى ديوانالخاص(ديوان اموال خصوصى خليفه) بودهاست (← قلقشندى، ج۳، ص۴۵۲، ۴۸۹). ۸. ديوانالصعيد (ديوان مصر عليا). ۹. ديوان اسفلالارض (ديوان مصر سفلى). ۱۰. ]ديوان [الثغور المحروسه (ديوان نواحى مرزى) كه در شهرهاى مرزى اسكندريه، دَمياط، تَنّيس و عيذاب براى ستاندن عوارض گمركى از بازرگانان ايجاد شده بود (← ابنمماتى، ص۳۲۵ـ۳۲۷). ۱۱. ديوانهاى «الجوالى» و «المواريث»، يعنى ديوان ماليات سرانه و ديوان ماليات بر ارث اهل ذمه (← همان، ص۳۰۶، ۳۱۷ـ۳۲۰؛ نيز ← لوكهگارد، ص۵۱، ۱۴۰ـ۱۴۱؛ بكر، ۱۹۲۴ـ۱۹۳۲، ص۱۷۲؛ كاهن، ۱۹۵۶، ص۲۴). ۱۲. ديوان الخراجى و الهلالى، يعنى همان ديوان مالياتهاى شرعى و غيرشرعى (لوكهگارد، ص۱۸۵ـ۱۸۶؛ بكر، ۱۹۲۴ـ۱۹۳۲، ص۱۷۷ـ۱۷۹). ابنمماتى چند كارمند در اين ديوان برمىشمارد: جَهبذ يا محصل مالياتى، شاهد يا سردفتر كه صورتحسابها را تأييد مىكرد، ماسح (مساحتكننده) و كارمندان ديگر. ۱۳. ديوانالكُراع يا ديوانالاصطبلات (ديوان اسبها يا اصطبلها). ۱۴. ديوانالجهاد يا ديوانالعمائر (ديوان جهاد يا ديوان بحريه) كه مقرّ آن در كارگاه كشتىسازى قاهره بود و بهعنوان مركز ادارى نيروى دريايى اداى وظيفه مىكرد (← ابنمماتى، ص] ۲۹۷[، ۳۳۹ـ۳۴۰).



ج) دوره ايوبيان. گسست سياسى و مذهبى در مصر كه حاصل انقراض خلافت فاطمى بود، با تداوم نظام ادارى به دست شخصيت برجسته قاضىفاضل محيىالدين (← بيسانى*، ابوعلى)، جبران شد. وى آخرين صاحب ديوان انشاء بود كه ازسوى صلاحالدين (متوفى ۵۸۹) در همان سِمَت ابقا شد و بعدها وزارت يافت. بنابراين قاضى فاضل و شاگردان متعدد او يك حلقه اتصال ميان اين دو دوره ايجاد مىكنند. همانطور كه پيشتر گفته شد قوانينالدواوين ابنممّاتى* منبعى دست اول براى نيمه اول دوره ايوبيان بهشمار مىرود و در نيمه دوم اين دوره نيز آثار ابنشيث قُرَشى و عثمان نابلسى ــ هر دو از شاگردان قاضى فاضل ــ از منابع اصلى انشاء و كتابت بهشمار مىرود؛ ديوان انشاء از ديدگاه ابنشيث مهمترين ديوان دولتى است و ازاينرو رئيس آن (صاحب ديوان) بايد در اخلاق اسوه باشد تا با مرتبه عالى و مقام والايى كه در ميان همقطارانش دارد مطابقت كند. مسئولِ پس از او كه پاسخ نامهها و اسناد را مىفرستاد، متولى كتابةالانشاء، سرپرست دبيران ديوان، ناميده مىشد. ديوانهاى ديگرى كه ابنشيث آنها را برشمرده عبارتاند از: ديوانالجيوش كه رئيس آن، كاتبالجيش، مقامش پايينتر از صاحب ديوان انشاء بود. وى دفتر حساب (يا جريدهاى) داشت كه اسامى و املاك همه نظاميان در آن قيد شده بود و براساس آن حقوق آنها، حتى اگر هيچ رئيسى براى ديوانالاقطاع تعيين نشده بود، پرداخت مىشد. ديوانالاقطاع ظاهراً ديوانى مستقل و رئيس آن دونپايهتر از رئيس ديوانالجيش بود (نيز ← اقطاع). اين دو با هم كار مىكردند و تحت نظارت صاحب ديوانالنظر كه همان صاحب ديوانالمال يعنى وزير دارايى بود، قرار داشتند. اين انتصاب مهم مستقیماً به دستور سلطان بود. دستيار صاحب ديوانالمال، مستوفى (حسابدار) خوانده مىشد. مقامهاى ديگر ديوانالمال عبارت بودند از: شاهد بيتالمال (سردفتر خزانهدارى)، مُشارف (ناظر)، جهبذ (مُحصِّل مالياتى)، و خازن (بايگان). نابلسى فقط اين ديوانها را برمىشمارد: ديوانالجيوش؛ ديوانالانشاء؛ ديوانالاحباس، كه در دوره فاطميان به يك وزارت مستقل بيرون از دفتر فرعى ديوانالاموال، ارتقا يافتهبود؛ ديوانالمال، كه به دو بخش ديوانٌ بالاعمال (ديوان ايالتها) و ديوانٌ بالباب (ديوان دربار) تقسيم مىشد. اين دو دايره از ديوانهاى جديد بودند. بهنظر مىرسد اولى جايگزين ديوانالصعيد، ديوان اسفلالارض و ديوانالثغور شده بود و مالياتهاى خراجى و هلالى را در اين ايالتها رسيدگى مىكرد. ديوان بالباب متصدى زكات، جوالى (= جزيه) و حقالارث/ مواريث و نيز متصدى نظارت بر ديگر بخشهاى خزانه يعنى ديوانهاى يادشده تحقيق، مجالس و جز آن بود.



كاربرد وسيعتر و مبهمتر اصطلاح ديوان در برخى گزارشهاى لُمعالقوانينِ ]اثر عثمان نابلسى[ آمدهاست، همچون ديوان خزاينالسلاح (ديوان زرادخانه)، ديوان ساحلالسَنَط (ديوان ساحل اقاقيا، گلابريشم؛ ← ابنمماتى، ص۳۴۷ـ۳۴۸)، و ديوانالاهراء. نابلسى همچنين از ديوانالزكاة، ديوانالمواريث و ديوانالنبوى (ديوان ذرّيه پيامبر) نام بردهاست. ديوانالنبوى نوع ديگرى از ديوان نقابةالاشراف بود و رئيس آن را نقيبالاشراف (سرپرست نسل پيامبر) مىگفتند (← پوپر، ص۱۵، ۱۰۱؛ بيوركمن، فهرست).



د) دوره مماليك. سازمان حكومت مماليك نفوذ فزاينده طبقه نظامى (ارباب يا اصحابالسيوف) را بر غيرنظاميان، كاتبان (اربابالاقلام)، در بيشتر بخشهاى دولتى نشان مىدهد، نظير اعمال قدرت استادار و دوادار. ابنخلدون اين حالت را علامت برجسته كهولت يك دوره و يك سلسله، در وضعيتى كه شمشير بر قلم برترى مىيابد، دانستهاست (ج:۱ مقدمه، ص۳۱۸؛ نيز ← گولدتسيهر، ص۳۲۱ـ۳۲۹). در اين دوره دو بار براى اصلاح نظام ادارى اقدام شد كه هر دو بر ديوانها اثر گذاشت. نخست سلطانناصر محمدبن قلاوون در ۷۱۰ وزارت را لغو و وظايف آن را ميان چهار كارمند دولتى تقسيم كرد: ناظرالمال (بازرس دارايى)، شادّ الدواوين (مدير ديوانها)، ناظرالخاص يا حسابرس اموال خصوصى سلطان (پوپر، ص۹۷) و كاتبالسرّ يا رازدار دولتى (قلقشندى، ج۴، ص۲۸ـ۲۹؛ مقريزى، ج۲، ص۲۲۷). در دومين اصلاح، نخستين مملوك چركسى سلطانظاهر سيفالدين برقوق* (۷۸۴ـ۸۰۱)، با واگذارى اداره ثغر اسكندريه به ديوانالخاص، آن را تقويت كرد و ديوانالمفرد (ديوان دفتر ويژه) را براى نظارت بر مخارج، پوشاك و امور ديگر شاهزادگان مملوك تأسيس كرد، كه هزينه همه اينها با وزير بود. وزير اگرچه رئيس دارايى و «متصدى جمعآوری همه نوع ماليات» بود، «عالىترين مقام در ميان رجال عهدهدار امور مالى» بهشمار مىرفت. بنابراين ابنخلدون (ج:۱ مقدمه، ص۳۰۱ـ ۳۰۲) روشن مىكند كه چرا بسيارى از «قبطيان كه از زمانهاى گذشته با اين امور آشنا بودند»، براى اين منصب و مناصب مشابه انتخاب مىشدند (نيز ← پوپر، ص۹۶ـ۹۸).



۱. ديوانالانشاء، كه كتابةالسّر نيز ناميده مىشد (← قلقشندى، ج۴، ص۳۰؛ مقريزى، ج۲، ص۲۲۵؛ ابنشاهين، ص۹۸ـ ۱۰۰) همچنان بسيارى از وظايف پيشين خود را انجام مىداد. رئيس آن، كاتبالسّر، در ميان سلسلهمراتب مستخدمان دولتى عالىترين رتبه را داشت (مقريزى، ج۲، ص۲۲۶؛ نيز ← پوپر، ص۷۲؛ ابنتَغرىبِردى، ۱۹۹۴، ج۷، ص۳۷۶ـ۳۷۷؛ بيوركمن، ص۴۱ و يادداشت ۳).



۲. ديوانالجيش يا ديوانالجيوش المنصورة متصدى اعطاى اقطاع به نظاميان بود، ازاينرو، اين ديوان گاهى ديوان اقطاع نيز خوانده مىشد. رئيس آن، ناظرالجيش، غالباً قاضى بود و افزونبر صاحب ديوان جيش، كارمندان ديگرى به نامهاى شهود، كُتّاب و غيره او را يارى مىدادند (پوپر، ص۹۷). بنابه گزارش ابنشاهين (ص۱۰۳) ديوانالجيش به دو بخش منطقهاى تقسيم شده بود: ديوانالجيش المصرى، و ديوان الجيش الشامى (← ديوانجند*).



۳. ديوانالخاصاعتبارش را در حكومت سلطانناصر محمدبن قلاوون بهدست آورد (← مقريزى، ج۲، ص۲۲۷، وجود اين ديوان را پيش از اين در دوره فاطميان گزارش مىدهد) و در خلال دهههاى بعد نفوذش بيشتر شد تا اينكه در آغاز عهد برقوق در ۷۹۰ آنگاه كه ديوان خزانه به آن الحاق شد به اوجخود رسيد (← همانجا؛ پوپر، همانجا).



۴. ديوانالمفرد (ديوان دفتر ويژه) را ظاهر برقوق آنگاه كه آن را جايگزين وزارت كرد، بنياد نهاد (مقريزى، ج۲، ص۲۲۳؛ قس قلقشندى، ج۳، ص۴۵۳، كه دفترى به همين نام را پيش از اين در دوره فاطميان ذكر كردهاست). رئيس واقعى اين ديوان استادار، صاحبالسيف، بود كه حتى گاهى لقب افتخارى وزير مىگرفت (← ابنشاهين، ص۱۰۷؛ نيز ← پوپر، ص۹۳). ناظر ديوانالمفرد تحت نظارت استادار با كمك بسيارى از كارمندان، وظايف ديوان مزبور را همچون مواجب، پوشاك، عليق و مانند آن براى سلاطين مماليك بهانجام مىرساند (پوپر، ص۹۷).



۵. ديوانالاموال نظارت بر همه امور مالى را انجام مىداد و مسئول پرداخت حقوق و حفظ صورتحسابها بود (← قلقشندى، ج۴، ص۲۹ بهبعد). رياست اين ديوان برعهده وزير بود، اما وى نيز همچون ناظر ديوانالمفرد، بهتدريجتابع استادار شد و درنتيجه اين ديوان از مرتبه بلند خود سقوط كرد (ابنخلدون، ج:۱ مقدمه، ص۳۰۵؛ پوپر، ص۹۶).



انتصابهاى فلاكتبار نيز نشاندهنده حالت واقعى امور است، مثلاً در ۸۶۸ يك قصاب به نام شمسالدين محمد بباوى وزير و ناظرالدوله مىشود، يا در ۸۷۰ يك فرد خبره در شناخت گوشت به نام قاسم يُغيتا ـ شُغيتا شغيته/ جُغَيته اين منصب را برعهده مىگيرد، كه هر دو از تحصيلات بىبهره بودند (ابنتغرى بردى، ۱۳۸۳ـ۱۳۹۲، ج۱۶، ص۲۹۲، ۳۴۰؛ ابناياس، ج۲، ص۴۳۶). ناظرالدوله ــ گاه وزير و گاه همكار وزيرــ بهعنوان رئيس دارايى اداى وظيفه مىكرد و تعدادى حسابدار (مستوفى) و سردفتر (شاهد) و غيره زيرنظر او بودند. همانطور كه قبلا گفته شد، سرپرست ديوانالاموال دفاتر متعددى به نامهاى ديوان يا نظر درخصوصشعبههاى مختلف ادارى ايجاد كرد: نظر بيتالمال كه طبق گزارش مقريزى (ج۲، ص۲۲۴) در زمان او سابقه زيادى نداشت؛ نظرالمواريث الحَشْريه (دفتر نظارت بر اموال بىوارث، ]قلقشندى، ج۴، ص ۳۳[؛ نيز ← پوپر، ص۹۹)؛ نظرالمرتَجَعات كه نظرالسلطان (دفتر نظارت بر پژوهشخواهيها) نيز ناميده مىشد (قلقشندى، همانجا؛ نيز ← پوپر، همانجا) و رئيس آن مستوفىالمرتَجعات نام داشت؛ نظرالوجه القِبْلى و نظرالوجه البحرى (بهترتيب دفتر نظارت بر مصر عليا و مصر سفلا)؛ ديوانالاستيفاء (ديوان پرداخت حقوق)؛ ديوانالاحباس (ديوان اوقاف)؛ ديوانالزكاة (ديوان صدقات)؛ و دواوين ديگر. مورخان از طرز كار اين تشكيلات پيچيده و از آثار فلاكتبار بىكفايتيها كه با تغيير پىدرپى اعضاى رهبرى و حاكمان و نيز از نظام مستبدانه مجازاًتها (مصادرهها)كه با هر تغييرى همراه بود و تشديد مىشد نمونههاى بسيارى عرضه كردهاند.



منابع : ]ابناياس، بدائعالزهور فى وقائعالدهور، چاپ محمد مصطفى، قاهره ۱۴۰۲ـ۱۴۰۴/ ۱۹۸۲ـ۱۹۸۴؛ ابنتَغرى بِردى، المنهل الصافى، ج۷، چاپ محمد محمدامين، قاهره ۱۹۹۴؛ همو، النجوم الزهراة فى ملوك مصر و القاهرة، قاهره ?۱۳۸۳ـ۱۳۹۲/ ?۱۹۶۳ـ ۱۹۷۲؛ ابنخلدون[؛ ابنشاهين، كتاب زبدة كشف الممالك و بيانالطرق و المسالك، چاپ پل راوس، پاريس ۱۸۹۴؛ ]ابنمماتى، كتاب قوانين الدّواوين، چاپ عزيز سوريال عطيه، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱؛ ابنمُيَسَّر، المنتقى من اخبار مصر، انتقاه تقىالدين احمدبن على مقريزى، چاپ ايمن فؤاد سيد، قاهره ?۱۹۸۱؛ قَلقَشندى؛ محمدبن يوسف كندى، ولاة مصر، چاپ حسين نصّار، بيروت ۱۳۷۹/ ۱۹۵۹[؛ احمدبن على مَقريزى، كتاب المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الآثار، المعروف بالخطط المقريزية، بولاق ۱۲۷۰، چاپ افست بغداد ] ۱۹۷۰[؛



Nabia Abbott, The Kurrah papyri, Chicago ۱۹۳۸; C. H. Becker, Beiträge zur Geschichte Ägyptens unter dem Islam, Strassburg ۱۹۰۲-۱۹۰۳; idem, Islamstudien, Leipzig ۱۹۲۴-۱۹۳۲; idem, Papyri Schott-Rheinhardt, I, Heidelberg ۱۹۰۶; Walther Björkman, Beiträge zur Geschichte der Staatskanzlei im islamishen Ägypten, Hamburg ۱۹۲۸; Cl. Cahen, "L’évolution de l’iqtâ‘ du IXe au XIIIe siècle", Annales economies sociétés civilisations, VIII (۱۹۵۳), p.۲۵-۵۲; idem, "Le régime des impôts dans le Fayyum ayyubide", Arabica, III (۱۹۵۶); Daniel C. Dennett, Conversion and the poll tax in early Islam, Cambridge, Mass., ۱۹۵۰; I. Goldziher, "Ueber Dualtitel", in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, XIII (۱۸۹۹); Adolf Grohmann, Arabic papyri in the Egyptian library; idem, Studien zur historischen Geographie und Verwaltung des frühmittelalterlichen Ägypten, Vienna ۱۹۵۹; idem, "Zum Steuerwesen im arabischen Ägypten", in Actes du ve Congrès International de papyrologie, Brussels ۱۹۳۸; Frede  Løkkegaard, Islamic taxation in the classic period:with special reference to circumstances in Iraq, Copenhagen ۱۹۵۰; W. Popper, Egypt and Syria under the Circassian sultans ۱۳۸۲-۱۴۶۸ A. D., Berkeley ۱۹۵۵-۱۹۵۷; [Heinrich Ferdinand Wüstenfeld, Geschichte der fatimiden Chalifen, Hildesheim ۱۹۷۶].



 براى صورت كامل منابع ←



EI۲, s.v. "Dīwān.II: Egypt"



     



/ ه . ل. گوتشالك، با اندكى تلخيصاز د.اسلام/



 



۳) در غرب اسلامى



الف) دربارة اسپانياى اسلامى نمىدانيم چه مقدار از تشكيلات كشورى و نظامى ويزيگوتها، كه قطعآ متأثر از نظام رومشرقى بوده، در آغاز قرن دوم به دست فاتحان اوليه كشف و اقتباس شدهاست.



در قرن چهارم، در دوره امويان، از سه ديوان اصلى خبر داريم كه مطابق با سه نياز اساسى كشور عمل مىكردهاند و اداره هر يك را وزير (يا صاحب) خاصى بهعهده داشتهاست:



۱. ديوانالرسائل (= الترسيل) و الكتابة، وزيرالوزرايى و دبيرخانه حكومتى، كه با مكاتبات رسمى، اعم از وارده و صادره، و نيز با صدور گواهىنامهها و فرمانهاى مختلف (سجلّات، صكوك) سروكار داشت.



۲. ديوانالخراج و الجبايات، ديوانالاَشغال يا ديوانالاعمال (+ الخراجيه يا الماليه)، ديوانالحسبان، ديوانالزمام، يا وزارت ماليه كه مسئول جبايت مالياتهاى گوناگون، سرپرست محصلان مالياتى، و نيز حسابدار درآمدها و هزينهها بود. ديوانالخزانه كه متصدى خزانه عمومى كشور بود، كموبيش با ديوان مزبور ارتباط داشت. اين ديوان، جدا از بيتالمال كه جنبه دينى داشت، عمل مىكرد.



۳. ديوانالجيش، ديوانالجند، ديوانالعساكر، ديوان اهلالثغور، يا وزارت ارتش كه سه وظيفه مختلف داشت: نگهدارى تازهترين اسناد مالى سپاه، ثابت نگهداشتن حسابها و پرداخت ارزاق و عطاياى مرسوم به سپاهيان، و توزيع املاك اعطايى (اقطاعات) به افسران ارشد؛ اما اين ديوان هيچ سهمى در فرماندهى دستههاى نظامى يا رهبرى لشكركشيها نداشت.



پس از امويان، يك سازمان سه قسمتى مشابه، اما مسلماً در مقياس كوچكتر، نخست در دوره ملوكالطوايف و سپس در زمان بنونصر پيدا شد.



دربارة ديوانها در افريقاى شمالى، پيش از دوره موحدون (قرن ششم) عملا چيزى يافته نمىشود. در ۵۵۴، عبدالمؤمن موحدى*، پس از آنكه قدرتش را بر شمال افريقا از وادى نول تا  برقه گسترش داد، به قصد آمارگيرى براى تعيين مالياتهاى اراضى (خراج) كه نقدى و جنسى قابل پرداخت بود، قلمرو فرمانروايى خويش را مساحى كرد. ازاينرو، مىتوان نتيجه گرفت كه ديوان مالياتى ويژهاى ]در آن زمان[ بهوجود آمده يا توسعه يافته بود.



موحدىِ ديگر، ]ابويوسف[ يعقوب المنصور* (حك: ۵۸۰ـ ۵۹۵)، «علامت»گذارى را ابداع كرد. علامت نشانِ اجازه يا پروانهاى بود كه با حروفبزرگ در بالاى مراسلات و فرمانها نوشته مىشد و متن آن «والحمدلِلّهِ وَحْدَه» بود. اين علامت را در آغاز خود پادشاه نقش مىكرد، اما بعدها ]اين وظيفه[ به وزيراعظم واگذار شد. بنىحفصو بنىمَرين اين سنّت را ادامه دادند و تا پايان دوره سعديان نيز مورد توجه بود و فقط بنونصر آن را نپذيرفتند.



در زمينههاى ديگر، ديوانهاى موحدون با ديوانهاى امويان اندلس مطابقت داشت، اما صدارت عُظمى در حال تحول به سوى ديوان انشاء بود. اين سازمان را بنىحفص در افريقيه و بنىمرين در مراكش حفظ كردند، اما غالباً چند ديوان درهم ادغام مىشدند و سياستمدارى وابسته به يكى از خاندانهاى بزرگ وزارتى سرپرستى آنها را يكجا بهعهده مىگرفت.



از قرن دهم اطلاعات بسيار اندكى راجع به اداره يا وجود ديوانها در افريقاى شمالى دردست است. در مراكش فقط از ديوانالجيش اطلاع داريم كه دربرگيرنده همه سپاهيان ثابت، در درجه اول عربها و سپس سياهان زنگى (عبيد يا حَراطين) بود. چون اين سپاهيان بهويژه عبيد، غالباً سلاطين علوى را عزل و نصب مىكردند، ديوان آنان گاهى به شكل مجلس سلطنتى درمىآمد.



بعد از جنگ تطاوين*/ تطوان (۱۲۷۶)، سلطانمحمد دوم فرزند عبدالرحمان، ]ظاهراً از علويان مراكش[، كوشيد ديوانالجيش نوينى پايهگذارى كند، اما كوشش وى بىثمر ماند.



ب) از دوره موحدون (قرن ششم)، نحوه معيشت در بنادرى كه ــ از مهديّه در افريقيه تا سَبته، و نيز در المِريه ــ آماده تجارت با اروپاى مسيحى بودند، مبتنى بر دفاتر ويژهاى زير نظر ديوانالاشغال بود. كار اين ديوان گردآورى دهيكها (اعشار) و ديگر مالياتهاى مرسوم (مَلازم) بود كه بر واردكنندگان اروپايى تحميل مىشد. معمولاً اين نوع از دفاتر بهاختصار الديوان خوانده مىشد، اما عناوين فرعىتر هم ذكر شدهاست، ازجمله ديوانالبحر و بهويژه دارالاِشراف عَلى عُمالةالديوان (مركز نظارت و جمعآوری عوارض گمركى). متصدى عالىرتبه محلى ]در هر يك از بنادر[، مُشرف ناميده مىشد.



براى تسهيل در اداره گمرك، و بهعلاوه براى تضمين امنيت بازرگانان مسيحى و مالالتجارههاى آنان، يك يا چند انبار كالا (اختصاصيك انبار براى هر كشور) در نزديكى ديوان مزبور احداث شده بود. اين مراكز فُندق يا قيساريه نام داشتند كه معادلهاى شرقى آن خان و وكاله (يا دارالوكاله) بود.



استثنائاً دفاترى از اين نوع در شهرهاى مهم داخل كشور، مثلاً در تلمسان و فاس نيز داير شد. دفتر مالياتى شهر فاس بر پارچههاى وارداتى از اروپا ماليات مىبست. لئوى افريقايى (اوايل قرن دهم؛ ]ج۱، ص ۲۴۲[) از اداره مشابهى در قيساريه نام مىبرد كه بايد با ناحيه بازرگانى كوچكى مطابق باشد كه دقیقاً در شمال قيساريه كنونى واقع است و هنوز به «اد ديوان» معروف است.



كلمه ديوان، در اين معناى مشخص، كه معروفترين كلمه نزد بازرگانان اروپايى است، ظاهراً از ريشه دگاناى ايتاليايى و ادواناى اسپانيايى و دوان  فرانسوى اخذ شدهاست، اما نبود حرف ـ ى (-i-) و فزونى حرف پايانى -a در دو اقتباس اول، ]همريشه بودن آنها را[ دچار مشكل مىكند. پ.دو آلكالا در غرناطه (اواخر قرن نهم) در ترجمه عربى aduana، معادل ديون (dīwên) را بهكار بردهاست، اما ممكن است اصطلاح ديوانه  dīwānaكه امروزه در مراكش رايجاست، متأثر از شكل اسپانيايى aduana باشد. در زبانهاى ديگر مغربى همانند زبانهاى شرقى، يا بهعبارتى در كشورهاى عربىزبان كه وابسته به حكومت سابق عثمانى بودند، براى عوارض (customs)، كلمه تركى گمرك (gümrük) را از زبان عاميانه يونانى از كلمه كُمِّرسيوم (commercium) لاتينى اقتباس كردهاند.



ج) از اواسط قرن دهم در شاهزادهنشينهاى تركى الجزاير، تونس و طرابلس ]غرب[ ديوانها پديدار شدند. در آن زمان، كلمه ديوان به معناى جمعى از مأموران ارشد بود كه براى كمك و بهويژه براى نظارت بر مقامات برجسته محلى ترك تعيين مىشدند. بدون شك برهمينروال، در اوايل قرن يازدهم، مسلمانان شمال افريقا ساكن در قصبه رباط، ديوان يا مجلس شورايشان را كه اعضاى آن بر كار دولت نظارت مىكردند، تشكيل داده بودند. متون اروپايى همان عصر، از آنها با نامهاى  duan, duano, duanaياد مىكردند.



در شرق، شيوههاى خاصنويسندگى در ادارات دولتى بهكار مىرفت. بهويژه براى امور سياسى و دفترى، نظام ديوانى و براى پروندههاى مالى و امور محاسباتى شيوه سياق يا سياقه، مشتمل بر نظام اختصارات عددى، استفاده مىشد. حسابداران دفاتر مالى در غرب اسلامى از مجموعهاى بيستوهفترقمى به نام رسوم يا حروفالزمام استفاده مىكردند. اين ارقام كه ريشه رومشرقى داشت، اختيارات يا شاخصهاى دفتر اصلى به شمار مىرفت.



منابع :]ابنجبير، رحلة ابنجبير، بيروت ۱۹۸۶، براى اسكندريه ← ص۱۲ـ۱۴، براى عَكّا ← ص۲۴۹؛ ابنخلدون؛ لئوى آفريقايى، وصف افريقيا، ترجمه عنالفرنسية محمد حجى و محمد اخضر، بيروت ۱۹۸۳؛ احمدبن خالد ناصرى، كتاب الاستقصا لاخبار دولالمغربالاقصى، چاپ احمدبن جعفر ناصرى، دارالبيضاء ۲۰۰۱ـ۲۰۰۵، ج۳، ص۱۰۰، ۱۶۵، ۱۸۵، ج۴، ص۷۷، ۲۴۹، ج۶، ص۴۵، ۴۷، ۱۹۹، ج۷، ص ۱۹[؛



P. de Alcalá, Vocabulista; Henri Marie de Castries, Les sources inédites de l’histoire du Maroc de ۱۵۳۰ à ۱۸۴۵, Paris ۱۹۰۵   -, series۱, V, I-XXVIII; George S. Colin, "De l’origine grecque des ‘chiffres de Fès’ et، de nos -chiffres  arabes’", JA, ۲۲۲ (۱۹۳۳); Hespéris, XII (۱۹۳۱), p.۱۶۲ (براى سبته); E. Lévi-Provençal, L’Espagne musulmane au xe siècle,  ۶۰, ۱۲۸; Louis de Mas Latrie, Relations et commerce de l’Afrique septentrionale, ۱۸۸۶, p.۱۶۶, ۳۳۵.



/ ژ. س. كولن  (د. اسلام) /



 



۴) در ايران



در ايران اصطلاح ديوان در شكلهاى مختلف، عمومآ به معناى حكومت مركزى بهكار رفته، كه در اين معنى، بهويژه به ديوان اعلى معروف بودهاست. ديوان اعلى دفتر يا محلى بود كه كارهاى حكومتى در آن جريان مىيافت و امور كشورى و نه لشكرى در آنجا رسيدگى مىشد، هرچند گاهى تفكيك اين دو گروه از هم مشكل است. اصطلاح ديوان به معناى حكومت مركزى تا نيمه قرن سيزدهم رايجبود و عمدتاً دولت يا دايره دولت جايگزين آن شد. همچنين واژه ديوان، بهطور كلى، به معناى بخشى از حكومت بهكار مىرفت كه سرانجام وزارت، دايره و اداره جايگزين آن شدند. اين ديوانها مطابق با ضرورتهاى زمان تغيير مىكرد. صفت ديوانى نيز بههميننحو بهكار رفتهاست. برايناساس، مهمات ديوانى يعنى امور اداره مركزى و تكاليف ديوانى يعنى مالياتها يا عوارض (اصولاً غيرشرعى) كه  از طريق ديوان وضع مىشد و اراضى ديوانى يعنى اراضى دولتى ]در اينجا يعنى ملى[، متمايز با اراضى سلطنتى يا املاك خصوصى.



اين عبارت بارتولد (ص۲۲۷) كه «كل سازمان سياسى اسلام در شرق و همه اعضاى ادارى آن به دو گروه اصلى و كاملا متمايز درگاه (دربار) و ديوان (دفتر) تقسيم مىشدهاست»، احتمالاً بيش از حد سادهانگارى است؛ چرا كه تقریباً بهصورتى اجتنابناپذير، به دليل ماهيت استبداد فردى اين امكان وجود داشت كه خط فاصل بين صلاحيت صاحبمنصبان مختلف ]برخلاف نظر بارتولد [جابهجا شود ]و يك مقام ديوانى به درگاه، يا برعكس، راه يابد[. گرايش كلى در مراحل اوليه حكومتهاى ايلخانى، صفوى و قاجارى نسبتاً ساده بود، ولى با گذشت زمان تمايز ميان بخشهاى مختلف دولتى روبه فزونى نهاد. اين امر بهويژه در دورههاى صفوى و قاجارى درخور توجه است.



ديوان اعلى همه امور ادارى را زير پوشش داشت، اما عمدتاً به سه وظيفه مىپرداخت: صدور گواهىنامهها و فرمانها، رسيدگى به امور مالى، و اداره دادگسترى (غير از دعاوى احوال شخصيه كه زير نظر دادگاههاى شرعى قرار داشت). دو وظيفه نخست، در حيطه كار وزير بود، ولى وظيفه سوم تا حد زيادى به صاحبمنصبان نظامى واگذار شده بود نه به وزير، زيرا وى قدرت لازم را براى اجراى احكام ]قضائى [نداشت. در عهد سلجوقيان، سلطان يا گماشتگان وى همانطور كه در ديوان اعلى امور دولتى را اداره مىكردند، گاهگاهى هم ديوان مظالم را برپا مىداشتند (← مظالم*، ديوان). در دوره تيموريان و صفويان مقام عالى قضائى ديوانبيگى بود كه معمولاً عضوى از طبقات نظامى بود. سنّت مديريت فردى از جانب حاكم، كه شامل اداره دستگاه قضائى نيز مىشد، تا دوره قاجار ادامه يافت. در مقرّ سلطنتى و بهويژه در تالار بار، كه به ديوانخانه معروف بود، همه كارهاى دولتى را حاكم (يا حكام ايالتها) انجام مىداد.



سازمان مركزى تأثير كمى در امور سياست يا نصب حاكمان كه در يد قدرت سلطان يا شاه بود، داشت. مناطق وسيعى از قلمرو حكومت نيز به شكل اقطاعها و تيولها از نظارت آن سازمان خارجشده بود. بااينحال، پيوستگى درخور توجهى از سنّت ادارى، بهويژه در زمينه مالى، در ايران وجود داشت كه آن جنبهاى از حكومت مركزى بود كه بسيار عالى سازمان يافته بود. اين سنّت كه پايانش نيمه قرن سيزدهم بود (پس از اين تاريخ دگرگونيهاى ادارى در ايران متأثر از الگوهاى كشورهاى اروپاى غربى است كه بهتدريججايگزين سازمان ادارى سابق شد)، به دورههاى صفوى و تيمورى بازمىگردد و بهرغم نوآوريهاى معيّن ايلخانان، همچنان مىتواند تا دوره سلاجقه بزرگ به عقب بازگردد. حفظ اين پيوستگى شايد عمدتاً بدينسبب بود كه اعضاى دفاتر ادارى تقریباً بهطور انحصارى از ميان خاندانهاى ثابتى انتخاب مىشدند و به سلسلههاى متوالى خدمت مىكردند. ازاينرو، كارمندان ادارى در آغاز حكومت صفوى عمدتاً متشكل از صاحبمنصبانى بودند كه پيش از اين در خدمت دودمانهاى پيشين تركمن بودند، و بههميننحو صاحبمنصبان ادارى ايلخانان به دودمانهاى حاكم در ايرانِ پيش از فتح مغول خدمت كرده بودند. جالب توجه است كه در اوايل عهد قاجار، عمدتاً وزيران و مقامهاى زنديان (حاكمان پيش از قاجار) ديوان اعلى را اداره مىكردند.



مهمترين مقام سازمان مركزى، وزير بود. قدرت وزير از طرف حاكم به وى تفويض شده بود و حتىالامكان و گاهى در عمل بر همه زمينههاى حكومتى، اعم از كشورى، لشكرى و مذهبى، نظارت داشت. عامل شخصى در تعيين حوزه اقتدار و نفوذ وزير بسيار مهم بود. براى دورهاى كوتاه در اوايل صفويه مقام عالى دولتى باعنوان وكيل شناخته شد و اصطلاح وزير اساساً براى رئيس يك بخش يا يك وزارت و براى مقام عالىِ سازمان ايالتى كه زير نظر حاكم قرار داشت، بهكار مىرفت. در اواخر دوره صفويه، مقام عالى سازمان مركزى وزيراعظم خوانده مىشد و داراى لقب اعتمادالدوله بود. در عهد قاجار وزير اصلى صدراعظم ناميده مىشد و گاهى لقب اعتمادالدوله داشت.



در زمان سلاجقه بزرگ، اساس سازمان مركزى را وزارت تشكيل مىداد. وزير وقتى در اوجقدرت خود بود، همه جوانب ادارى را سرپرستى مىكرد و بر سازمان مركزى، بهويژه بر امور مالى، نظارت داشت. منابع درآمد را تا اندازهاى وزير تنظيم مىكرد و مشغله اصلى او افزايش درآمد بود. «ديوان الانشاء و الطغراء» و نيز «ديوان الزمام و الاستيفاء» ديوانهاى اصلى تحت نظارت وزير بودند. ديوانالانشاء و الطغراء كه گاهى ديوانالرسائل هم خوانده مىشد، با مكاتبات وارده و صادره سروكار داشت. ديوانالزمام و الاستيفاء (← استيفاء*، ديوان) كه با امور مالى سروكار داشت، ديوانالاشراف نيز ناميده مىشد. در قرن سيزدهم، دو بخش عمده سازمان مركزى دولت بهترتيب تحت نظارت منشىالممالك و مستوفىالممالك اداره مىشدند. ديوانالزمام و الاستيفاء به دو بخش اصلى تقسيم شده بود كه يكى در اختيار مستوفىالممالك و ديگرى در اختيار مشرفالممالك قرار داشت. اهميت نسبى اين دو متغير بود. پس از سلاجقه، دو دفتر مزبور روبه مستقلشدن نهادند. اولى با امور عايدات سروكار داشت و دومى با نظارت و كنترل. بخش بزرگى از اين درآمد صرف لشكر مىشد، ازاينرو اين امر حتى زمانى كه عايدى در شكل اقطاعات واگذارى مىشد، زير نظر سازمان مركزى قرار داشت و اسناد اين معاملات مىبايست در بخشى از سازمان مركزى يعنى ديوان عَرْض نگهدارى مىشد (← منتجبالدين بديع، ص۳۹ـ۴۰، ۷۶).



پس از حكمرانى سه سلطان اول سلجوقى، اهميت وزير در مقايسه با اهميت مستوفى كاهش يافت. مثلاً فخرالملك، پسر خواجهنظامالملك و وزير بركيارق، تحتالشعاع مستوفى مجدالملك بَلاسانى قرار گرفت (بندارى، ص۸۴). همچنين، با اينكه در آغاز اين دوره ميان سلطان و وزير هيچ واسطهاى نبود، در دوره بعد وكيلدار و اميرالحاجب ميان اين دو قرار گرفتند (← همان، ص۹۱، ۱۱۱، ۱۸۰؛ ابناثير، ج۱۰، ص۵۵۰)؛ و به محض اينكه اعتبار وزارت كاسته شد، اين زمينه فراهم گشت كه سلطان مستقیماً، نه از طريق وزير، با رؤساى ديوانهاى مختلف تماس برقرار كند (← رشيدالدين فضلاللّه، ص۷۳). اين بدان معنى نيست كه در آغاز دوره سلجوقى همه امور ديوان مطلقاً برعهده وزير بود و در دوره بعد قضيه برعكس شد.



افزونبر دو ديوان اصلى سازمان مركزى، ديوانهاى مختلفى براى جوانب خاصامور مالى و مِلكى وجود داشت، مانند ديوان خاص(درخصوصاملاك سلطنتى) و ديوان اوقاف (← منتجبالدين بديع، ص۵۲ـ۵۳؛ نيز ← وقف*). الگوى حكومت مركزى تاحدى در ولايات هم اجرا مىشد. حاكم ديوان خودش را داشت كه گاهى به ديوان ايالت شناخته مىشد (← همان، ص۷۹). در مناطق مهم، مثلاً در مرو و بسطام، ديوان استيفاء (← همان، ص۴۶ـ۴۸، ۵۶) و شمارى ديوان درخصوصزمينههاى گوناگون اداره مالى وجود داشت. بنابراين، قوامالدين اينانْج قُتْلُغ بلكا كه از طرف سلطانسنجر حكمران رى بود، در عهدنامه خود مأمور شده بود تا در سراى خويش ديوان عمل و ديوان شحنگى ايجاد كند (← همان، ص۷۱ـ۷۳). بههميننحو در عهدنامه تاجالدين ابوالمكارم احمدبن عباس رئيس مازندران از جانب سنجر، مقرر شده بود كه وى در اقامتگاه خويش ديوان معاملات و قسمت تشكيل دهد (← همان، ص۲۱، ۲۶). امور مربوط به تعيين عوارض، معاهدات دولتى، و وضع ماليات، ظاهراً در برخى از موارد به ديوان رياست ارجاع مىشد (لمتون، ص۳۸۶). ميزان اختيارات رؤساى ديوانهاى مختلف در عزل و نصب كارمندانِ فروتر احتمالاً متغير بود. معينالدين كه از جانب سنجر به شحنگى جوين تعيين شده بود، اختيار عزل زيردستانش را داشت، اما مأمور شده بود كه كدخدايى ديوان شحنگى را به فرمان سلطان به ثقةالدين بسپارد (← منتجبالدين بديع، ص۶۰ـ۶۱).



با هجوم مغول به ايران، اين سنّتها تاحدى شكسته شد، بااينحال بخش عمدهاى از ساختار ادارى سالهاى نزديك به عصر مغول باقى ماند يا بعد از مسلمانشدن ايلخانان دوباره احيا شد و صاحبمنصبان ديوانى و نهاد مذهبى همراه ديوانهاى گوناگونشان بار ديگر در كنار مقامات حكومت نظامى قرار گرفتند. عالىترين مقام وزارت همچنان با عنوان وزير، يا گاهى در موقعيت خود بهعنوان نماينده حاكم به نايب معروف بود (اشپولر، ص۲۸۲). باوجوداين، زمينه انتقال امور مالى از سرپرستى مستقيم وزير و سپردن آن به مقامى به نام صاحب ديوان ــ كه گاهى مقام وزير را تحتالشعاع قرار مىدادــ وجود داشت. بعيد بهنظر نمىرسد كه ايلخانان در اين راه قصد داشتند احتمال دستيابى وزير به نوعى برترى فوقالعاده را كاهش دهند. جوينى در مقام وزير از ۶۷۷ تا چندين سال قدرت را با مشرفالممالك مجدالملك يزدى شريك بود. در سالهاى ۶۹۹ـ۷۱۸، در رأس دستگاه ادارى، وزيران مشترك قرار داشتند؛ اما ممكن است ايلخانان در اين امر صرفاً از الگوهاى پيشين حاكمان آسياى مركزى پيروى كرده باشند. صفويان تعيين دو مقام براى اداره يك دفتر بهصورت مشترك را بعدها در مواقع مختلف پذيرفتند. هنگامى كه رشيدالدين در ۶۹۹ به صاحب ديوانى تعيين شد، نظارت كلى بر قلمرو پادشاهى، بهويژه سرپرستى تشكيلات مالى، را در ميان وظايف ديگر از جمله سرپرستى املاك سلطنتى، نصب مقامات ديوانى، نظارت بر اداره بريد (يام) و توسعه كشور، برعهده گرفت (وصّافالحضره، ص۳۴۷). مستوفىالممالك و دواير ديگرى كه با جوانب مختلف مالى سروكار داشتند، از جمله ديوان خالصات، زير نظر صاحب ديوان بودند (همان، ص۳۴۹).



در عهد تيموريان، اگرچه بهلحاظ نظرى كوششى در تأييد مجدد اصول حكومت شرعى و بازگشت به قالبهاى سنّتى وجود داشت، در عمل تمايز بين شاخههاى كشورى و لشكرى تشكيلات ادارى كه بيشتر با تقسيمبندى ميان ترك و تاجيك (يعنى ايرانى) منطبق شده بود، كاملا آشكار بود. در دوره حسين بايقرا، ديوان اعلى، عالىترين بخش حكومتى، تقسيم شده بود به ديوان بزرگ امارت، زير نظر ديوانبيگى، كه با امور لشكرى سروكار داشت، و ديوان مال، زيرنظر وزير، كه به مسائل كشورى مىپرداخت (رومر، ص۱۶۹ـ۱۷۰).



بهنظر مىرسد قراقوينلوها الگوى ادارى حكومت ايلخانى را به ارث بردهاند (← مينورسكى، ۱۹۵۵، ص۴۴۹ـ۴۶۲)؛ اما از جزئيات تشكيلات ديوانهاى مختلف آنان، غير از تشكيلات مالياتى، اطلاعات كمى دردست است. در اين دوره، از ديوان تواجى/ تواچى و ديوان پَروانَچى ياد شدهاست (← فضلاللّهبن روزبهان، ص۱۲۱، ۳۶۸؛ براى مطالعه دربارة تشكيلات ادارى ايلخانان در ايران ← اوزونچارشيلى، بهويژه ص۱۸۷ بهبعد).



دربارة تشكيلات مركزى حكومت صفويان بيش از دورههاى گذشته اطلاعات دردست است. بااينحال، كشيدن خط فاصل بين جوانب مختلف ديوان اعلى، شامل دربار سلطنتى و حكومت مركزى، بسيار مشكل است. بههميننحو، همواره حد و مرز مشخصى از وظايف اعضاى ديوانى، مقامات لشكرى و مقامات نهاد مذهبى وجود نداشت. سازمان درونى ديوان اعلى زير نظر ايشيك آقاسى*باشى قرار داشت (ميرزاسميعا، ص۸ بهبعد؛ نيز ← صفويان*). رئيس تشريفات دربار در عهد قاجار نيز داراى همين عنوان بود. ظاهراً چيزى در حد شوراى دولتى وجود داشت كه برخى از اعضاى ديوان اعلى وابسته به آن بودند. احتمالاً اين شورا بيرون از الگوى سنّتى سازمان مركزى بودهاست. بنابر گفته آلساندرى، شاهطهماسب شورايى روزانه مركّب از دوازده سلطان (يعنى حاكمان ايالتها و مآلا از اعضاى طبقات نظامى) و آن دسته از پسرانش كه در دربار بودند، بهوجود آورد (← >روايتى از سفرهاى ايتالياييها در ايران<، ص۲۲۰ـ ۲۲۱). گويا وظايف اين مجلس صرفاً مشورتى بودهاست. در تذكرةالملوك آمدهاست كه قورچىباشى، قوللرآقاسىباشى، تفنگچىآقاسى، وزيراعظم و ديوانبيگى و واقعهنويس از زمانهاى اوليه به شوراى اميران جانقى تعلق داشتند و نيز در پايان سلطنت شاهسلطانحسين، گاهى ناظر، مستوفىالممالك و اميرشكارباشى عضو شوراى مذكور مىشدند. اگر اين شورا در موضوع فرستادن فرمانده نظامى (سپهسالار) تشكيل جلسه مىداد، حضور سپهسالار در مجمع جانقى شرط لازم بود (ميرزاسميعا، ص۵). مينورسكى (۱۳۶۸ش، ص۷۸ـ۷۹) بر آن است كه اين نهاد ريشه مغولى يا تيمورى دارد. شاردن ]ج۵، ص۲۳۷ـ۲۳۸] اشاره مىكند كه هيچ شوراى حكومتى كه مشابه نهاد اروپايى باشد، در ايران وجود ندارد. سانسون ]ص۱۳۸ـ۱۳۹ [بيان مىكند كه همه تصميمها در شوراى سلطنتى گرفته مىشد.



عالىترين مقام ديوان اعلى در زمان شاهاسماعيل و شاهطهماسب، وكيل* بود كه قائممقام شاه بهشمار مىرفت، همچنانكه وزير در اوجقدرتش بهجاى سلطان مىنشست. قدرت وكيل بر همه زمينههاى نظام ادارى گسترده بود. بهنظر مىرسد كاربرد اصطلاح وكيل براى مقام عالى ديوان اعلى در نيمه قرن دهم بهتدريجرنگ باخته و اصطلاح وزيراعظم با لقب اعتمادالدوله جاى آن را گرفته باشد. پس از ۹۲۰، به مقام وى با عناوين ناظر ديوان اعلى، ناظر ديوان يا ناظر ديوان وزارت اشاره شدهاست (← سيورى، ۱۹۶۰، ص۹۱ـ۱۰۵؛ همو، ۱۹۶۱، ص۶۵ـ ۸۴). ]در اين دوره[ نظام دقيقى از شيوه ادارى در حال تكوين بود. وزير در مقام رئيس ديوان اعلى، نصب صاحبمنصبان را تأييد مىكرد. صدور اسناد ذىربط و پرداخت حقوق مقامات از طريق دفترى معروف به دفترخانه همايون اعلى كه زير نظر وزير ويژهاى قرار داشت، انجام مىگرفت. اسناد پرداخت حقوق ارتش (قورچيان، غلامان، تفنگچيان و اعضاى توپخانه) از طريق دايره سركار كه زير نظر وزير و مستوفى با همكارى شمارى از دبيران وابسته به ديوان قرار داشت، صورت مىگرفت (ميرزاسميعا، ص۳۴ بهبعد).



فرمانهاى انتصاب و عطايا براى كارگزاران كشورى و لشكرى را وزيراعظم و لشكرنويس ديوان اعلى مُهر مىكردند. لشكرنويس، همچنين وزير دايره (سركار) خواجگان، قوشچيان، يساولان (مخبران، راهنمايان) و قاپوچيان (دربانان) بود (همان، ص۴۰ بهبعد).



وزير در ميان وظايف ديگر خود، در مقام رئيس ديوان اعلى، گزارشهاى مقامات را بررسى و امور مالى كشور را سرپرستى مىكرد (← مينورسكى، ۱۳۶۸ش، ص۸۱؛ نيز ← وزير*). در واقع وظيفه دوم مهمترين وظيفه او بود. وى همچون اسلافش در دورههاى اوليه، موظف بود براى افزايش درآمد تلاش كند (ميرزاسميعا، ص۶).



تشكيلات مالى به دو بخش اصلى تقسيم شده بود : ديوانالممالك، زير نظر مستوفىالممالك؛ و ديوان خاصه، زير نظر ناظر بيوتات (يا ناظر بيوتات سركار خاصه). رابطه دقيق وزيراعظم با ناظر بيوتات و چگونگى نظارتش بر ديوان خاصه، روشن نيست. بودجه بيوتات ظاهراً تسليم وزيراعظم مىشد (← همان، ص۹ـ۱۱، ۱۶ـ۱۷). مقامات متعددى زير نظر مستوفىالممالك، عهدهدار دفاتر مختلف مالياتى بودند. در بسيارى از موارد، در خصوصوظايف مشابه ــ خواه در ممالك خواه در نواحى خاصّه ــ دفاتر موازى بهوجود آمد. از جمله اين دفاتر، دفتر موقوفات (همان، ص۴۴) و دفتر بقايا (اسكندرمنشى، ج۲، ص۱۰۱۳) بود. دايره ويژهاى به نام «سركار فيض آثار» در مشهد، اوقاف آستان امامرضا عليهالسلام را اداره مىكرد (همان، ج۱، ص۵۷۸). ديوان صدارت بر اوقاف نظارت كلى داشت (بوسه، ص۲۰۴ـ۲۰۵). برخى از صدرهاى ايالتى نيز صاحبِ ديوانها يا سركارهايى بودند (← مستوفى بافقى، ج۳، ص۷۵۲ـ :۷۵۴ فرمانى مورخ ۱۰۷۷ براى مستوفى موقوفات يزد؛ نيز ← بوسه، ص۱۳۲).



ديوان ممالك متصدى اداره ايالتها و ولايتهايى بود كه حكام اداره مىكردند و از نظارت مستقيم حكومت مركزى خارجبود. ديوان خاصه متصدى مناطقى بود كه حكومت مركزى مستقیماً زير نظر وزيران اداره مىكرد. وسعت مناطقى كه غيرمستقيم اداره مىشد، در مقايسه با مناطقى كه مستقيم اداره مىشد، متغير بود (← ميرزاسميعا، ص۱۶ـ۱۷؛ ]مينورسكى، ۱۳۶۸ش، ص ۴۱[). با افزايش ]ولايتهاى [خاصه در زمان شاهصفى، احتمالاً ديوان خاصه اهميت بيشترى يافت. بهنظر مىرسد كه نخست مستوفى ديوان خاصه تا حدى تابع مستوفىالممالك و بعداً تابع وزيراعظم بودهاست (← ميرزاسميعا، ص۶، ۱۶ـ۱۷). اصفهان بهعنوان پايتخت، احتمالاً داراى موقعيت ويژهاى بودهاست. سركار فيض آثار و سركار انتقالى با دايرههاى ويژه اراضى ــاحتمالاً موقوفات و املاكى كه از طرف دولت مصادره شده بودــ سروكار داشتند. اداره املاك سلطنتى ظاهراً زير نظر وزير اصفهان قرار داشت. اين هر سه بخش، تحت نظارت كلى وزيراعظم ديوان اعلى قرار داشتند (همان، ص۴۴ـ۴۶).



امور بيوتات، يعنى امور خاندان سلطنتى را وزير بيوتات تحت نظارت عمومى ناظر بيوتات اداره مىكرد. اين قسمت به چند دفترخانه و كارخانه تقسيم شده بود كه هر يك زير نظر صاحب جمع و مشرف بودند. اولى عهدهدار فعاليتهاى كلى بيوتات بود و دومى مسئول امور معمول ادارى (همانجا؛ نيز ← بيوتات سلطنتى*).



در عهد صفويه دايره دارالانشاء كه مطابق با ديوانالانشاء پيشين بود، زير نظر منشىالممالك قرار داشت (همان، ص۲۴ـ۲۵).



ديوان اعلى در عهد قاجار، بهطور كلى از روى الگوى زمان صفوى گرتهبردارى شد. شيوه كار آن به عنوان دربار سلطنتى از زمان فتحعلىشاه بهبعد دقیقاً شكل گرفت. بااينحال، تشكيلات خاندان سلطنتى، كه مركّب از چند دفتر و در مجموع به بيوتات معروف بود، در مقايسه با گذشته، دقیقاً از ديوان اعلى جدا شده بود. تشكيلات ديوان اعلى در سازمان مركزى قاجار، ساختار ضعيفترى از زمان صفويه داشت، و بين دو دايره ممالك و خاصه تفاوت چندانى نبود. ظاهراً آقامحمدخان خود به جزئيات امور ادارى بهطور كامل رسيدگى مىكرد. در سلطنت فتحعلىشاه نيز بههمينترتيب بود، اما در خلال حكومت وى  تشكيلات ادارى توسعه يافت. صدراعظم، مقام عالى ديوان اعلى بود و قدرت وى برحسب قوّت، كاهلى و شايستگى شاه، متغير بود. گفته شده كه در زمان آقامحمدخان، حاجى ابراهيم صدراعظم بر دواير دولتى رياست مىكرد (ملكم، ج۲، ص۳۰۸ـ ۳۰۹). دو دايره بسيار مهم ممالك و خاصه، بهترتيب زير نظر مستوفىالممالك و لشكرنويس قرار داشت. لشكرنويس عهدهدار پرداخت و نامنويسى نيروهاى نظامى بود كه دقیقاً با تشكيلات مالى پيوند داشتهاست. بهنظر مىرسد كه منصب منشىالممالك بار ديگر در زمان فتحعلىشاه اهميت يافت. تشكيلات داخلى دواير گوناگون در اوايل عهد قاجار نسبتاً ساده و ابتدايى بودهاست. به گزارش موريه در ۱۲۲۴/ ۱۸۰۹، دفاتر وزيران و دبيران دولتى در كاخ پادشاه واقع بود تا هر روز در آن گرد آيند و به وقت احضار، آماده حضور باشند (ص۲۱۶). اما، درواقع، غالباً وزيران هر جا كه بودند، دواير خود را برپا مىكردند. آقامحمدخان و فتحعلىشاه هر دو، و نيز جانشينانشان، بيشتر اوقات در لشكركشيهاى نظامى و اردوگاهها همراه وزيرانشان بهسر مىبردند. در چنين اوضاعى، دواير حكومتى مجبور بودند وظايف ادارى را بىهيچ تشريفاتى انجام دهند. به گفتة ملكم (ج۲، ص۳۱۰) صورتحساب درآمدها و هزينههاى بخشهاى مختلف حكومتى اعم از مذهبى، كشورى، مالى و لشكرى همه با نظم و دقت بسيارى بايگانى مىشد. سازماندهى ديوان مستوفىالممالك مبنايى جغرافيايى داشت و ارزيابى مالياتها و اسناد منطقهاى خاصبرعهده مستوفى بود كه به مستوفى همان ايالت معروف بود. دواير جداگانهاى نيز با املاك سلطنتى (خالصه) و موقوفات و ساير زمينههاى خاص، همچون بقايا سروكار داشتند.



تشكيلات ايالتى به حاكم واگذار شده بود كه اغلب جزئيات آن را خود رسيدگى مىكرد. دربار حاكم مقتدر اين ايالت، بهويژه اگر از شاهزادگان قاجار بود، همانند ديوان اعلاى مركزى (در مقياس كوچكتر) بود. وزير مهمترين مقام ايالتى و معمولاً منصوب ديوان اعلى بود. مسئوليت اصلى وى مراقبت از اين امر بود كه حاكم ايالت، سهميه ماليات ايالتى را به حكومت مركزى بفرستد.



منابع: ]ابناثير؛ اسكندرمنشى؛ فتحبن على بندارى، تاريخ دولة آلسلجوق (زبدة النُصرة و نخبة العُصرة)، بيروت ۱۹۷۸؛ رشيدالدين فضلاللّه، جامعالتواريخ: تاريخ آلسلجوق، چاپ محمد روشن، تهران ۱۳۸۶ش؛ فضلاللّهبن روزبهان، تاريخ عالمآراى امينى: شرح حكمرانى سلاطين آققويونلو و ظهور صفويان، چاپ محمداكبر  عشيق، تهران ۱۳۸۲ش؛ محمدمفيدبن محمود مستوفى بافقى، جامع مفيدى، چاپ ایرج افشار، ج۳، تهران ۱۳۴۰ش[؛ علىبن احمد منتجبالدين بديع، كتاب عتبة الكتبة: مجموعه مراسلات ديوان سلطانسنجر، چاپ محمد قزوينى و عباس اقبال آشتيانى، تهران ۱۳۲۹ش؛ ]ميرزاسميعا، تذكرة الملوك، چاپ محمد دبيرسياقى، تهران ۱۳۶۸ش؛ ولاديمير فئودوروويچ مينورسكى، سازمان ادارى حكومت صفوى، يا، تحقيقات و حواشى و تعليقات استاد مينورسكى بر تذكرةالملوك، ترجمه مسعود رجبنيا، در همان؛ عبداللّهبن فضلاللّه وصّاف الحضره، تاريخ وصّاف، چاپ سنگى بمبئى ۱۲۶۹؛



Vasily Vladimirovich Barthold, Turkestan down to the Mongol invasion [English translation], London ۱۹۷۷; Heribert Busse, Untersuchungen zum islamischen Kanzleiwesen: an Hand turkmenischer und safawidischer Urkunden, Cairo ۱۹۵۹; [Jean Chardin, Voyages du Chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’Orient, ed. L. Langlès, Paris ۱۸۱۱]; Ann Katharine Swynford Lambton, "The administration of Sanjar’s empire", BSO[A]S, XX (۱۹۵۷); John Malcolm, The history of Persia: from the most early period to the present time, London ۱۸۲۹; Vladimir Fedorovich Minorsky, "The Aq-qoyunlu and land reforms", BSO[A]S, XVII/۳ (۱۹۵۵); James Justinian Morier, A journey through Persia Armenia, and Asia Minor, to Constantinople, in the years ۱۸۰۸ and ۱۸۰۹, London ۱۸۱۲; A Narrative of Italian travels in Persia in the fifteenth and sixteenth centuries, tr. and ed. Charles Grey, in Travels to Tana and Persia, translated from the Italian by William Thomas and S. A. Roy, ed. Lord Stanley of Alderley, New York: Burt Franklin, ۱۸۷۳; Hans Robert Roemer, Staatsschreiben der Timuridenzeit:  Das Šaraf-nāmä des ‘Abdallāh Marwārīd in، kritischer Auswertung, Wiesbaden ۱۹۵۲; Nicolas Sanson, Voyage ou relation de l’etat present du royaume de Perse, Paris ۱۶۹۵; Roger Mervyn Savory, "The principal offices of the Safawid state during the reign of Isma‘īl I(۹۰۷-۳۰/۱۵۰۱-۲۴)", BSO[A]S, XXIII/I (۱۹۶۰); idem, "The principal offices of the Safawid state during the reign of Tahmāsp I (۹۳۰-۸۴/۱۵۲۴-۷۶)", in ibid, XXIV/I (۱۹۶۱); Bertold Spuler, Die Mongolen in Iran, Berlin ۱۹۶۸; İsmail Hakkı Uzunçarsılı, Osmanlı devleti teşkilâtına medhal, İstanbul ۱۹۴۱.



براى صورت كامل منابع



EI۲, s.v. "Dīwān. IV: Īrān"



     



/ آ. ك. س. لمتون، بااندكى تلخيصاز د. اسلام /



 



۵) در هند



بهنظر مىرسد در هند اصطلاح ديوان به معناى اداره حكومتى، براى نخستينبار در دوره غزنويان در لاهور پايتخت آنها، طرح شده باشد. ارياروق فرمانده هند، منصوبِ سلطانمحمود، در خلال نايبالسلطنگىاش در هند ثروت هنگفتى اندوخته بود كه به هنگام عزل، اموالش مصادره و خودش به غزنه فراخوانده شد. بخش اعظم اين ثروت بايست از راه خراج (ماليات اراضى) بهدست آمده و براى دخلوخرج آن نيز بايد دايره مستقلى ايجاد شده باشد. نرشخى (ص۳۶) از وجود حداقل ده ديوان در عهد غزنويان نام مىبرد، از جمله ديوان وزارت يا دايره عايدى (نيز ← بيهقى، ص۱۹۶، ۸۸۲). بيهقى خود در دوره سلطانمسعود غزنوى، از كارمندان ديوان رسالت (ديوان انشاء) بود. بنابراين، ادعاى مورلند (← ص‌XV-XIV، ۷۸، ۱۰۹، ۱۳۳، ۱۴۸، ۱۹۷، ۲۷۱) كه مورخان هندى كلمه ديوان را براى اولينبار در قرون هفتم و هشتم بهكار بردهاند، درست نيست و اين اصطلاح بسيار زودتر بهكار گرفته شده بود.



در دوره سلطنت دهلى ]۶۰۲ـ ۹۶۲[ كاربرد كلمه ديوان عمدتاً منحصر شده بود به متصدى عايدات كه معمولاً خود وزير بود، و دايره ذىربطش وزارت عايدات نام داشت. هر دايره جديدى نيز همزمان با شكلگيرى ديوان خوانده مىشد، نظير ديوان رسالت يا ديوان مظالم. در همين دوره، كلمه ديوان براى دايره نظامى نيز بهكار گرفته شد. اين دايره تحت نظارت وزير قرار داشت، هرچند در عهد غزنويان مستقلا ديوان عَرْض (← عَرْض*) خوانده مىشد.



از تعداد دواوين موجود چنين برمىآيد كه ظاهراً نظام حكومتى در دوره سلطنت كاملا توسعه يافته بود. اين دواوين عبارت بودند از:  ۱.ديوان وزارت كه عمدتاً با امور مالى سروكار داشت (← شمسالدين سراج عفيف، ص۴۱۹ـ۴۲۰).  ۲.ديوان عَرض يا دايره نظامى كه زير نظر عارضالممالك بود و گاهى خود سلطان اين منصب را برعهده داشت.  ۳.ديوان رسالت كه با امور دينى، موقوفات و عطاياى «مدد معاش» سروكار داشت و صدرالصدور، كه مقام قاضىممالك يا قاضىالقضاتى كشور نيز برعهده وى بود، آن را سرپرستى مىكرد.  ۴.ديوان انشاء يا همان «ديوان رسالت» غزنويان.  ۵.ديوان مظالم كه زيرنظر صدرالصدور يا قاضىالقضات اداره مىشد.  ۶.ديوان اِشراف زير نظر مشرف يا حسابدار كل، كه سروكارش با صورتحسابهايى بود كه از ايالتها يا دواير ديگر مىرسيد. اين ديوانها را دايره مشابه ديگرى كه زير نظر مستوفىالممالك بود، اداره مىكرد. در دوره سلطنت فيروز تُغْلُق، مشرف با عايدات سروكار داشت و مستوفى فقط با هزينهها. فيروزتغلقشاه همچنين ديوان جداگانهاى زير نظر متصرف براى كارخانههاى سلطنتى وضع كرده بود، گرچه به حسابهاى آن ديوان وزارت رسيدگى مىكرد (← همان، ص۴۰۹ـ۴۱۰).



در اثناى دوره مغول ]۹۳۲ـ ۱۲۵۳[ تغييرى جزئى در عنوان وزير رخ داد و ]خودِ وزير[ ديوان كل نام گرفت، و همكاران او را با همين واژه ديوان به اضافه پسوندهايى كه نشاندهنده كاركردها و وظايفشان بود مىناميدند، نظير ديوان تَن (← سطور بعد) يا ديوان خالصه. تغيير مهم ديگرى كه در عهد مغولان روى داد اين بود كه رئيس دايره درآمد و دارايى را صرفاً ديوان گفتند. در خلال سلطنت اكبرشاه، كلمه وزير به اين مفهوم بهندرت بهكار مىرفت، و اصطلاح ديوان ــ كه بيشتر عنوان شخصبود تا يك مؤسسه يا سازمان حكومت ــ بهجاى كلمه وزير دوباره رايجشد. اما در حكومت پسرش، جهانگير، روال گذشته احيا شد و اصطلاح وزير دوباره رواجيافت. در زمان حكومت شاهجهان بود كه وزير عنوان ديوان كل يافت و همكاران ديگرش در اين دايره باعنوان ديوان به اضافه عناوينى كه نشاندهنده سِمَتهايشان بود، خوانده مىشدند. براى مدتى دو كلمه وزير و ديوان تقریباً مترادف هم باقىماندند و حتى در مشاغل خصوصى، شخصى را كه مديريت امور مالى يك مقام عالى يا فرد متمولى را برعهده داشت، ديوان مىخواندند (← كنبو، ج۱، ص۲۳۶).



وزارت عايدى زير نظر ديوان به ديوانى معروف بود. اصطلاح وضعشده ديوانى در دوره ]استعمار [بريتانيا نيز كاربرد داشت و دادگاههاى مدنى را، در مقابل دادگاههاى جنايى يا فوجدارى، دادگاههاى ديوانى مىگفتند. هنوز هم بخشى از تشكيلات حقوقى پاكستان به همين عنوان است.



ديوان، به معناى متصدى عايدات، در دوره مغول، وظايف متعددى را انجام مىداد. او نهتنها مسئول واگذارى اوراق عايدى بود، بلكه نامهها و فرمانهاى فورى سلطنتى را نيز پيشنويس مىكرد. وى همچنين نمايندگان شاهزادگان، حكام ايالتها و اعيان را براى ملاقات با سلطان به حضور مىپذيرفت. حفاظت از اطراف كاخ سلطان هنگام شب، زير نظر يكى از اعيان، بخشى از وظايف او بود. وى موظف بود گزارشهاى دخلوخرجرا به سلطان تسليم كند تا وى از اين طريق از اوضاع دارايى دولت باخبر شود. وى به عنوان يك مقام ادارى، در اولين انتصاب، وظايفى را به هر يك از رجال بلندپايه واگذار و مرتبآ گزارش دريافت مىكرد و درعينحال مىتوانست آنها را از اداى وظيفه معاف دارد. مسئوليت هرگونه اسناد رسمى كه در دفترش بايگانى مىشد نيز برعهده او بود (براى فهرست تفصيلى اين اسناد ← سركار، ص۲۹ـ۳۲).



همكاران ]ديگر[ او، يعنى ديوان خالصه و ديوان تن، وظايف جداگانهاى برعهده داشتند. ديوان خالصه، در كنار كارهاى ديگر، صورتحسابهايى را كه از طرف دايره عايدى تهيه مىشد بررسى و طومار جمع (ترازنامه) خالصه يا املاك سلطنتى را كاملا بازرسى و هزينه سربازان، كارمندان و ملتزمان سلطان را برآورد مىكرد. ديوان تن، در ضمن كارهاى ديگر، مسئول عرضه همه امور به سلطان بود؛ امورى كه با جاگير*ها و هزينههاى نقدى سروكار داشت، نظير پيشنويس فرمانها، نامههاى غيررسمى، پروانهها و جز اينها براى اعطاى مدد معاش به معلمان، علما، قضات و ديگران.



مقام ديوان ايالتى در اهميت فقط با مقام سپهسالار برابرى مىكرد. ديوان ايالتى كه مستقیماً از طرف سلطان با پيشنهاد ديوان مركزى منصوب مىشد، بههيچوجه تابع حاكم ايالت نبود. وى اوامر را از ديوان مركزى دريافت مىكرد و فقط در برابر او مسئول بود. اين شيوه براى حفظ استقلال خزانه ملى از حاكم ايالتى و بهحداقلرساندن خطر اختلاس و سوءاستفادههاى مالى از بيتالمال و نيز براى جلوگيرى از شورش صوبهداران عمل مىشد. ]عليمحمدخان بهادر[ در مرآت احمدى (ج۱، ص۱۷۰ـ ۱۷۸) فرمانى از اكبرشاه آورده كه صورت كاملى از وظايف ديوان ايالتى را بهدست مىدهد. مطابق اين فرمان، متصدى ديوان ايالتى مسئوليتهاى سنگينى داشت، مثلاً گمان مىرود كه وى گزارشهاى عايدى عاملان را دقیقاً رسيدگى و اشخاصفاسد و رشوهگير را براى عزل معرفى مىكرد.



با گذشت زمان، اقتدار ديوان بسيار افزايش مىيافت. وى نه فقط قادر بود تا مبلغ ۹۹ هزار دام ]هر دام معادل ۴ر۱ روپيه[ اعطا كند، بلكه مىتوانست قبالههاى اعطاى جاگيرها و اراضى ائمه (سيورغالات) را كه اصولاً بدون مهر سلطان و امضاى ديوان مركزى ناقصو بىاعتبار بود، امضا كند. بهرغم اينكه اين ديوان در حد مقام صوبهدار بهعنوان رئيس قوه اجرايى نبود، موقعيت و اعتبار و احترام او در منظر عام بيش از وزير مالى بود.



پيشكار يا خدمتكارى شخصى، ديوان ايالتى را در اجراى وظايفش كمك مىكرد. وى با فرمان يا سند سلطانى و با تأييد ديوان مركزى منصوب مىشد. داروغه يا سردفتر، مشرف و تحويلدار دفترخانه يا بايگان اسناد همگى داراى منصبى بودند. در ميان كارمندان دونپايهتر، ميرزا موقعيت درخور توجهى در منظر عام بهدست آورد و احترام بيشترى كسب كرد.



در قرن يازدهم تا دوازدهم، اصطلاح ديوانى فقط براى اداره عايدى در برابر نظامت يا فَوْجدارى بهكار مىرفت. اصطلاحات نظامت و فوجدارى به معنى اداره عمومى، در اصل با حفظ نظم و قانون سروكار داشت (← فوجدار*). حتى تا به امروز در شبهقاره هند، دادگاههاى مدنى ــ در برابر دادگاههاى جنايى يا فوجدارى ــ به دادگاههاى ديوانى معروفاند. منشأ كلمه ديوانى در اين معنا به تعيين كمپانى هند شرقى بهعنوان ديوان ايالت بنگال برمىگردد. مديريت كمپانى، اين كلمه را براى تثبيت عدليه خودشان كه ديوانىعدالت ــ يعنى دادگاه ديوان ــ مىناميدند، مطلوب يافت.



رئيسالوزرا در برخى از شاهزادهنشينهاى سابق هند كه امروز در اتحاديه هند ادغام شدهاند، به ديوان معروف بود. كلمه ديوان همچنين، تشكيلدهنده يك جزء از دو جزء عناوين ديوان صاحب و ديوان بَهادُر است كه از طرف حكومت بريتانيايى هند اعطا مىشد، هرچند كاربردشان به افراد صاحبنام جنوب هند محدود بود.



كاربرد كلمه ديوان در اصطلاحاتى نظير ديوان عام (تالار عام) و ديوان خاص(تالار خاص) در كهندژهاى مغول در لاهور، آگره (اكبرآباد)، دهلى و ديگر شهرها بازتاب ضعيفى از معناى اصلى آن است. در خانهها و عمارتهاى رجال و متمولان، در روزگاران گذشته، قسمتى مجزا به نام ديوانخانه ــ معادل تالار پذيرايى امروزى ــ وجود داشت، ولى منحصرآ به استفاده اعضاى ذكور خانواده يا مهمانان و ديداركنندگان اختصاصيافته بود.



منابع: ]بيهقى[؛ شمسالدين سراج عفيف، تاريخ فيروزشاهى، چاپ ولايت حسين، كلكته ۱۸۹۱؛ ]عليمحمدخان بهادر ديوان گجرات، مرآت احمدى، چاپ عبدالكريمبن نورمحمد و رحمةاللّهبن فتح محمد، چاپ سنگى بمبئى ۱۳۰۶ـ۱۳۰۷؛ محمدصالح كنبو، عمل صالح، الموسوم به شاهجهاننامه، ترتيب و تحشيه غلام يزدانى، چاپ وحيد قريشى، لاهور ۱۹۶۷ـ۱۹۷۲؛ محمدبن جعفر نرشخى، تاريخ بخارا، ترجمه ابونصر احمدبن محمدبن نصرقباوى، تلخيصمحمدبن زفربن عمر، چاپ مدرس رضوى، تهران ۱۳۶۳ش[؛



Ibn Hasan, The central structure of the Mughul empire, London ۱۹۳۶, index; S. M. Jaffar, Mediaeval India... (The Ghaznawids), Peshawar ۱۹۴۰, p. ۲۴۲-۲۵۴; idem, Some cultural aspects of the Muslim rule in India, Peshawar ۱۹۵۰, p. ۲۵-۲۹, ۵۱, ۱۱۰; William Harrison Moreland, The agrarian system of Moslem India: a historical essay with appendices, New Delhi ۱۹۶۸; Ishtiaq Husain Qureshi, The administration of the sultanate of Delhi, Lahore ۱۹۴۴, index; Charles Rieu, Catalogue of the Persian manuscripts in the British Museum, London ۱۹۶۶, vol. ۳, p.۹۲۶; P. Saran, The provincial government of the Mughals, Allāhābād ۱۹۴۱, p.۱۸۹-۱۹۷; Jadu Nath Sarkar, Mughal administration, Calcutta ۱۹۵۲; R. P. Tripathi, Some aspects of Muslim administration, Allāhābād ۱۹۳۶.



/ بزمى انصارى (د. اسلام) /


نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

سيدجمال موسوى/عبدالعزيز دورى/ه . ل. گوتشالك/ژ. س. كولن/ آ. ك. س. لمتون/بزمى انصارى

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 18
تاریخ چاپ 1392
وضعیت انتشار
  • چاپ شده