جمهوری اسلامی ایران
معرف

جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ، نظام‌ سیاسی‌ با قالب‌ جمهوری‌ و محتوای‌ اسلامی‌ برآمده‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ (۲۲ بهمن‌ ۱۳۵۷) به‌ رهبری‌ امام‌ خمینی‌ *  در ایران‌، كه‌ جانشین‌ نظام‌ سلطنتی‌ شد.

متن


جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ، نظام‌ سیاسی‌ با قالب‌ جمهوری‌ و محتوای‌ اسلامی‌ برآمده‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ (۲۲ بهمن‌ ۱۳۵۷) به‌ رهبری‌ امام‌ خمینی‌ *  در ایران‌، كه‌ جانشین‌ نظام‌ سلطنتی‌ شد. مبدع‌ این‌ نظام‌ سیاسی‌ امام‌ خمینی‌ بود و در همه‌پرسی‌ ۱۲ فروردین‌ ۱۳۵۸، با شركت‌ ۲ر۹۸% كل‌ واجدین‌ شرایط‌ رأی‌ دادن‌، كه‌ بیش‌ از ۹۷% آنان‌ به‌ جمهوری‌ اسلامی‌ رأی‌ دادند، رسمیت‌ یافت‌. در این‌ همه‌پرسی‌، از مجموع‌ ۴۳۸ ، ۴۲۲ ، ۲۰ رأی‌، ۸۳۴ ، ۰۵۴ ، ۲۰ رأی‌، موافق‌ و ۶۰۴ ، ۳۶۷ رأی‌، مخالف‌ بود. با پایان‌ یافتن‌ همه‌پرسی‌، رهبر انقلاب‌ در ساعت‌ ۲۴ روز ۱۲ فروردین‌ ۱۳۵۸، در پیامی‌ این‌ روز را روز حكومتِ اللّه‌ خواند و رسماً استقرار جمهوری‌ اسلامی‌ را اعلام‌ كرد (امام‌ خمینی‌، ج‌۳، ص‌۴۸۶؛  روزها و رویدادها ، ج‌۱، ص‌۸۱). متن‌ پیشنهادی‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ از سوی‌ دولت‌ موقت‌ در اختیار صاحبنظران‌ و علاقه‌مندان‌ قرار گرفت‌ (خرداد ۱۳۵۸) و در ۱۳۵۸ش‌ مجلس‌ خبرگان‌ قانون‌ اساسی‌ برای‌ بررسی‌ نهایی‌ آن‌، از طریق‌ انتخابات‌ عمومی‌ تشكیل‌ شد و صورت‌ نهایی‌ قانون‌ اساسی‌ در آذر همان‌ سال‌ در یك‌ همه‌پرسی‌ به‌ تصویب‌ ملت‌ رسید. وجود برخی‌ ابهامات‌ و نارساییها و لزوم‌ برخی‌ تجدیدنظرها در قانون‌ اساسی‌ سبب‌ شد تا در دوم‌ اردیبهشت‌ ۱۳۶۸، امام‌خمینی‌ به‌ درخواست‌ نمایندگان‌ مجلس‌ و شورای‌ عالی‌ قضائی‌ برای‌ ارائه‌ راهكاری‌ به‌ منظور تجدیدنظر در قانون‌ اساسی‌، شورایی‌ را مأمور بازنگری‌ در قانون‌ اساسی‌ كند. ناهماهنگی‌ در قوه‌ مجریه‌ به‌ دلیل‌ اصطكاك‌ دو نهاد ریاست‌ جمهوری‌ و نخست‌وزیری‌، مسئله‌ مدیریت‌ قوه‌ قضائیه‌ كه‌ با واگذاری‌ مسئولیتهای‌ این‌ قوه‌ به‌ شورای‌ عالی‌ قضائی‌، از استقلال‌ قوه‌ قضائیه‌ كاسته‌ شده‌ بود و ناسازگاری‌ مجلس‌ و شورای‌ نگهبان‌ در مصوبات‌ مجلس‌، عمده‌ترین‌ مسائل‌ مطروحه‌ بود. شورای‌ مذكور كار بازنگری‌ را در هفتم‌ اردیبهشت‌ آغاز كرد و پس‌ از درگذشت‌ امام‌ خمینی‌ در خرداد ۱۳۶۸، به‌ مأموریت‌ خود ادامه‌ داد و قانون‌ اساسی تجدیدنظر و اصلاح‌ شده‌، در مرداد ۱۳۶۸ در یك‌ همه‌پرسی‌ به‌ تصویب‌ ملت‌ رسید («متن‌ كامل‌ پیشنهادی‌ پیش‌نویس‌ قانون‌ اساسی‌»، ص‌۵ـ۶؛ «در همه‌پرسی‌ قانون‌ اساسی‌ میلیونها نفر رأی‌ آری‌ دادند»، ص‌۳؛ نیز  رجوع کنید به  هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۱، ص‌۲۷ـ۴۱).



 اصول‌ و مبانی‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌.  اصول‌ نظام‌ جمهوری‌ شامل‌ چهار مؤلفه‌ است‌: حاكم‌ را مردم‌ به‌ شیوه‌ مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ (از جانب‌ مجلس‌) برمی‌گزینند؛ دوره‌ زمامداری‌ حاكم‌ محدود است‌ و تجدید انتخاب‌ وی‌ بیش‌ از یك‌ یا دو بار مجاز نیست‌؛ حاكم‌ در برابر قانون‌ با دیگر افراد كشور مساوی‌ است‌ و تابع‌ قانون‌ و مسئول‌ تمام‌ اعمال‌ خود است‌؛ حاكم‌ دارای‌ مسئولیت‌ مضاعف‌ حقوقی‌ و سیاسی‌ است‌ (هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۱، ص‌۵۳ـ۵۴). نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ از مؤلفه‌های‌ مذكور برخوردار است‌، زیرا زمامداری‌ و اداره‌ كشور، چه‌ در انتخاب‌ رهبر (با رأی‌ غیرمستقیم‌) و چه‌ در انتخاب‌ رئیس‌جمهوری‌ (با رأی‌ مستقیم‌) و نیز رسمیت‌ دادن‌ به‌ دولت‌ (رأی‌ اعتماد مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌)، بر پایه‌ مراجعه‌ به‌ آرای‌ عمومی‌ است‌؛ دوره‌ زمامداری‌ رئیس‌جمهوری‌ (با امكان‌ یك‌ بار انتخاب‌ مجدد) چهار ساله‌ است‌؛ رهبر و رئیس‌جمهوری‌ و دیگر افراد زمامدار با بقیه‌ افراد كشور در برابر قانون‌ برابرند؛ مسئولیت‌ حقوقی‌ (تا حد محاكمه‌ و محكومیت‌) و مسئولیت‌ سیاسی‌ (تا حد عزل‌) برای‌ مقام‌ رهبری‌ و رئیس‌جمهوری‌ و وزیران‌ وجود دارد (ایران‌. قانون‌ اساسی‌، اصول‌۶، ۸۷، ۱۰۷، ۱۱۱، ۱۱۴، ۱۳۳، ۱۴۲). وجه‌ تمایز نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با انواع‌ رایج‌ جمهوری‌ در عرف‌ سیاسی‌، اسلامی‌ بودن‌ آن‌ است‌، بدین‌معنا كه‌ اكثر ملت‌ ایران‌، اسلام‌ و حاكمیتِ موازین‌ آن‌ را به‌ عنوان‌ محتوای‌ حكومت‌، از طریق‌ همه‌پرسی تعیینِ نظامِ سیاسی‌ كشور، برگزیده‌اند. در استقرار نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌، مردم‌ نقش‌ بنیادین‌ داشتند. آنچه‌ گویای‌ چنین‌ نقشی‌ است‌، عبارت‌ است‌ از: اعتقاد ملت‌ ایران‌ به‌ آرمان‌ حق‌ و عدل‌ و اینكه‌ چنین‌ آرمانی‌ از راه‌ اجرای‌ احكام‌ قرآن‌ شدنی‌ است‌؛ شعار اصلی‌ انقلاب‌ اسلامی ملت‌ ایران‌، سرنگونی‌ نظام‌ شاهنشاهی‌ و استقرار نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بود؛ رهبری‌ انقلاب‌، كه‌ قطعاً بدون‌ آن‌ انقلاب‌اسلامی‌ و نظام‌ جمهوری‌اسلامی‌ بدین‌ شكل‌ پدید نمی‌آمد؛ و مراجعه‌ به‌ آرای‌ همگانی‌ و رأی‌ اكثر ملت‌ ایران‌ در تعیین‌ نظام‌ سیاسی‌ جدید، پس‌ از سرنگونی‌ نظام‌ شاهنشاهی‌ (رجوع کنید به  هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۱، ص‌۵۶ـ۶۳؛ مقیمی‌، ص‌۱۸۲ـ ۱۸۳). اصول‌ عقاید اسلامی‌ شیعه‌ (توحید، نبوت‌، معاد، عدل‌ و امامت‌) و اصل‌ كرامت‌ و آزادی‌ توأم‌ با مسئولیت‌ انسان‌، اركان‌ تأسیس‌ و استمرار نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ است‌ (رجوع کنید به هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۱، ص‌۶۳ـ۷۵). عدل‌ و استقلال‌ و همبستگی‌ ملی‌، اهداف‌ عالی‌ نظام‌اند كه‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ آنها، روشها و دستورهای‌ كلی‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، مشتمل‌ بر: اجتهاد مستمر فقهای‌ جامع‌الشرایط‌، استفاده‌ از علوم‌ و فنون‌ و تجارب‌ پیشرفته‌ بشری‌ و تلاش‌ در پیشبرد آنها، نفی‌ هرگونه‌ ستمگری‌ و ستم‌كشی‌ (در عرصه‌ داخلی‌) و سلطه‌گری‌ و سلطه‌پذیری‌ (در عرصه‌ خارجی‌؛ اصول‌۲ و ۱۵۲).



 رسمیت‌ و حاكمیت‌ دین‌ اسلام‌ و مذهب‌ شیعه‌ اثناعشری‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ اقتضا می‌كند كه‌ موازین‌ این‌ دین‌ و مذهب‌ در امور حقوقی‌، قضائی‌، سیاسی‌ و اجتماعی‌ حاكم‌ و نافذ باشد. با وجود این‌، حقوق‌ پیروان‌ دیگر مذاهب‌ اسلامی‌ (حنفی‌، شافعی‌، مالكی‌، حنبلی‌ و زیدی‌) برابر آن‌ مذهب‌ خواهد بود، شامل‌ حفظ‌ احترام‌ كامل‌ و آزادی‌ انجام‌ دادن‌ مراسم‌ مذهبی‌ برابر فقه‌ خود؛ رسمیت‌ داشتن‌ تعلیم‌ و تربیت‌ دینی‌ و احوال‌ شخصیه‌ (ارث‌، ازدواج‌ و طلاق‌) و دعاوی‌ مربوط‌ به‌ آن‌ در دادگاهها؛ و مقررات‌ محلی‌ در حدود اختیارات‌ شوراها در مناطقی‌ كه‌ پیروان‌ هریك‌ از این‌ مذاهب‌ از اكثریت‌ برخوردارند؛ حقوق‌ سیاسی‌ و اداری‌، چون‌ آزادی‌ تشكیل‌ احزاب‌ و جمعیتها و انجمنهای‌ سیاسی‌ و صنفی‌ و انجمنهای‌ اسلامی‌؛ داشتن‌ نماینده‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌؛ برخورداری‌ از حقوق‌ اداری‌ و استخدامی‌ و تصدی‌ بسیاری‌ از مناصب‌ دولتی‌؛ و برخورداری‌ از سایر حقوقی‌ كه‌ قانون‌ اساسی‌ برای‌ دیگر افراد ملت‌ در نظر گرفته‌ است‌ (رجوع کنید به اصول‌ ۴ـ۵، ۸، ۱۲، ۱۹ـ۲۰، ۲۶، ۶۱، ۶۴، ۶۷، ۷۲، ۹۱، ۹۴، ۱۰۹، ۱۱۵، ۱۵۷، ۱۶۲ـ۱۶۳، ۱۶۷). پیروان‌ سایر ادیان‌ الهی‌، شامل‌ زردشتیان‌ و كلیمیان‌ و مسیحیان‌، كه‌ به‌ عنوان‌ اهل‌ كتاب‌ شناخته‌ شده‌اند، نیز از این‌ حقوق‌ برخوردارند: آزادی‌ انجام‌ دادن‌ مراسم‌ دینی‌ در حدود قانون‌، عمل‌ به‌ احوال‌ شخصیه‌ و تعلیمات‌ دینی‌ برابر آیین‌ خود، ایجاد تشكلهای‌ دینی‌ و فرهنگی‌ و اجتماعی‌ و رفاهی‌، نمایندگی‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، و حقوق‌ اجتماعی‌ و اداری‌ و استخدامی‌ (اصول‌ ۳، ۱۳، ۱۹ـ۲۰، ۲۶). اقلیتهای‌ غیر اهل‌ كتاب‌، به‌ شرط‌ آنكه‌ بر ضد اسلام‌ و جمهوری‌ اسلامی‌ توطئه‌ نكنند، از حقوق‌ معینی‌ (رجوع کنید به  اصول‌ ۱۹ـ۴۲)، و نیز از اخلاق‌ حسنه‌ و قسط‌ و عدل‌ اسلامی‌ برخوردار می‌شوند (رجوع کنید به هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۱، ص‌۱۶۱ـ۱۶۶).  اصول‌ آزادی‌ و استقلال‌ (شامل‌ سیاسی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌ و نظامی‌) و وحدت‌ ملی‌ و تمامیت‌ ارضی‌ كشور، مبانی‌ و پایه‌های‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌، و لازم‌ و ملزوم‌ یكدیگر و تفكیك ‌ناپذیرند. آزادی‌ افراد، تا حدی‌ كه‌ به‌ حقوق‌ و آزادی‌ دیگران‌ و ارزشهای‌ جامعه‌ زیان‌ نرساند، مورد تأكید است‌. آزادیهای‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ مردم‌ نیز از طریق‌ مردمسالاری‌ و حاكمیت‌ ملت‌ در بنیانگذاری‌ نظام‌ و اداره‌ امور كشور و حقوق‌ ناشی‌ از حاكمیت‌ ملت‌، تأمین‌ شده‌ است‌. استقلال‌ سیاسی‌ كشور محور تنظیم‌ سیاست‌ خارجی‌ و مبتنی‌ بر حاكمیت‌ ملی‌ و حق‌ الاهی‌ مردم‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ اجتماعی‌ خویش‌ است‌. استقلال‌ فرهنگی‌ به‌ معنای‌ عدم‌ وابستگی‌ فكری‌ و ارزشی‌ به‌ كشورهای‌ بیگانه‌ و زندگی‌ بر پایه‌ افكار و ارزشهای‌ بومی‌ است‌. استقلال‌ اقتصادی‌ به‌ معنای‌ مجموعه‌ امكانات‌ و تواناییهایی‌ است‌ كه‌ با اتكا به‌ آنها، كشور دارای‌ حاكمیت‌ دائم‌، تمام‌ عیار و غیرقابل‌ انتقال‌ بر اقتصاد داخلی‌ و روابط‌ آن‌ با اقتصاد بین‌المللی‌ باشد. استقلال‌ نظامی‌ به‌ معنای‌ قدرت‌ دفاع‌ از خود، بدون‌ تكیه‌ بر بیگانگان‌، است‌. وحدت‌ ملی‌ بر پایه‌ سرزمین‌ و تاریخ‌ یكپارچه‌ و خط‌ و زبان‌ واحد و عناصر مشترك‌ دینی‌ و مذهبی‌ و با عنایت‌ به‌ واقعیت‌ تنوع‌ قومی‌ و مذهبی‌ و ضرورت‌ تأمین‌ حقوق‌ اقلیتها استوار گردیده‌ است‌ (ایران‌. قانون‌ اساسی‌، اصول‌ ۲، ۹، ۱۹ـ۴۲، ۱۰۰؛ هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۱، ص‌۱۷۲، ۱۸۴ـ۱۸۵). تمامیت‌ ارضی‌ ناظر به‌ قلمرو سیاسی‌ و حقوقی‌ با مرزهای‌ شناخته‌ شده‌ بین‌المللی‌ كشور و مبین‌ محدوده‌ دقیق‌ حاكمیت‌ و صلاحیت‌ دولت‌ است‌. در حقوق‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌، بر اصل‌ تمامیت‌ ارضی‌ تصریح‌ شده‌ و پاسداری‌ از آن‌ وظیفه‌ دولت‌ و آحاد ملت‌ قلمداد شده‌ است‌ (رجوع کنید به  اصول‌ ۳، ۷۸، ۱۴۳، ۱۵۲).



 در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منكر، به‌ مثابه‌ شیوه‌ای‌ برای‌ «نظارت‌ همگانی‌ متقابل‌»، پذیرفته‌ شده‌ است‌. اجرای‌ این‌ شیوه‌، از راه‌ بسیج‌ همگانی‌ و مستمر دولت‌ و ملت‌، می‌تواند زمینه‌ساز رشد فضائل‌ و طرد مفاسد باشد. هیئت‌ زمامداری‌ (رهبری‌ و قوای‌ سه‌گانه‌ حاكم‌) اجرای‌ این‌ اصل‌ را، از راه‌ نظارت‌ كلان‌ رهبری‌ و تدوین‌ سیاستها و قوانین‌ اصلاح‌ اجتماعی‌ و نظارت‌ اجرایی‌ و اقدام‌ قضائی‌، برعهده‌ دارد. همچنین‌ به‌ لزوم‌ اجرای‌ این‌ اصل‌ از راه‌ سازو كارهای‌ نظارتی‌ مردم‌ بر دولت‌ (شامل‌ مطبوعات‌ و رسانه‌های‌ گروهی‌، احزاب‌ و تشكیلات‌ سیاسی‌، و اجتماعات‌ و راهپیماییها) تصریح‌ شده‌ است‌. در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌، با فرض‌ صلاحیت‌ اخلاقی‌ زمامداران‌ و با فرض‌ حاكمیت‌ مردم‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خویش‌ در اصل‌ هشتم‌، امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منكر وظیفه‌ متقابل‌ مردم‌ است‌. روش‌ انجام‌ دادن‌ آن‌، تذكار (پند و اندرز) متقابل‌ است‌ اما اقدام‌ عملی‌ و مجازات‌ وظیفه‌ حاكم‌ است‌ نه‌ مردم‌ (رجوع کنید به هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۱، ص‌۲۲۲ـ۲۲۶، ۲۲۸ـ۲۳۴). سیاستهای‌ اساسی‌ دولت‌، برای‌ تأمین‌ اهداف‌ عالی‌ نظام‌ (عدل‌، استقلال‌ و همبستگی‌ ملی‌)، نیازمند برنامه‌های‌ مفصّلی‌ است‌. بدین‌منظور وظایف‌ مشروحی‌ برای‌ دولت‌، با عنوان‌ سیاستهای‌ اساسی‌ دولت‌ در حوزه‌های‌ اخلاقی‌ و فرهنگی‌ و اجتماعی‌ و اداری‌ و اقتصادی‌، مقرر شده‌ است‌. بالابردن‌ آگاهیهای‌ عمومی‌، آموزش‌ و پرورش‌ همگانی‌ و رایگان‌، و تقویت‌ روحیه‌ خلاقیت‌ و ابتكار برای‌ رسیدن‌ به‌ خودكفایی‌، هدف‌ سیاستهای‌ اخلاقی‌ و فرهنگی‌ است‌. رفع‌ تبعیض‌، ایجاد امكانات‌ عادلانه‌ برای‌ همگان‌، و ترویج‌ روحیه‌ برادری‌ (تحمل‌ سیاسی‌، برخورد اندیشه‌ها و الفت‌ قلوب‌)، هدف‌ سیاستهای‌ اجتماعی‌ است‌. محو هرگونه‌ استبداد، خودكامگی‌ و انحصارطلبی‌ و ایجاد نظام‌ اداری‌ صحیح‌ و حذف‌ تشكیلات‌ غیرضروری‌ (بهبود تشكیلات‌ و سازماندهی‌ دولت‌ و نیروی‌ انسانی‌ و روشها و اعمال‌ اداری‌)، هدف‌ سیاستهای‌ اداری‌ است‌ و تأمین‌ استقلال‌ اقتصادی‌ جامعه‌، از راه‌ بازیابی‌ فرهنگ‌ ملی‌ و مقتضیات‌ محیطی‌ جامعه‌ و امكانات‌ ملی‌، ریشه‌كن‌ كردن‌ فقر و محرومیت‌، برآوردن‌ نیازهای‌ انسان‌ در جریان‌ رشد با حفظ‌ آزادگی‌ او، هدف‌ سیاستهای‌ اقتصادی‌ است‌ (رجوع کنید به  ایران‌. قانون‌ اساسی‌، اصول‌ ۳ و ۴۳؛ هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۱، ص‌۲۳۵ـ ۲۹۳، ۲۹۷ـ۲۹۹).



 بخشهای‌ اقتصادی‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ شامل‌ بخش‌ دولتی‌ و عمومی‌، بخش‌ تعاونی‌ و بخش‌ خصوصی‌ است‌. بخش‌ دولتی‌ شاملِ همه‌ صنایع‌ بزرگ‌ و مادر، بازرگانی‌ خارجی‌، معادن‌ بزرگ‌، بانكداری‌، بیمه‌، تأمین‌ نیرو، سدها و شبكه‌های‌ بزرگ‌ آبرسانی‌، صدا و سیما، پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌، هواپیمایی‌، كشتیرانی‌، راه‌آهن‌ و مانند اینهاست‌ (ایران‌. قانون‌ اساسی‌، اصل‌ ۴۴؛ برای‌ آخرین‌ تفسیر مُفاد بند ج‌ اصل‌ ۴۴ قانون‌ اساسی‌ رجوع کنید به «نحوه‌ واگذاری‌ ۸۰ درصد سهام‌ بنگاههای‌ بزرگ‌ دولتی‌ تعیین‌ شد»، ص‌۱). بخش‌ عمومی‌ (غیردولتی‌)، شامل‌ مؤسسات‌ و نهادهای‌ اقتصادی متضمن‌ حقوق‌ و منافع‌ عمومی‌ است‌ و از اختیار بخش‌ خصوصی‌ خارج‌ است‌. این‌ مؤسسات‌ ــكه‌ در نظام‌ حقوق‌ اساسی‌ ایران‌ با عنوان‌ «مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌» شناخته‌ می‌شوندــ مشتمل‌اند بر: مؤسسات‌ اقتصادی‌ تحت‌ نظارت‌ مقام‌ رهبری‌؛ شهرداری‌ و مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ آن‌، كه‌ بیش‌ از پنجاه‌ درصد سهام‌ و سرمایه‌ آنها متعلق‌ به‌ شهرداری‌ باشد؛ و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌، كه‌ اداره‌ آن‌ برعهده‌ شورای‌ عالی‌ تأمین‌ اجتماعی‌ است‌. بخش‌ تعاونی‌، كه‌ مقدّم‌ بر بخش‌ خصوصی‌ است‌، با هدف‌ جلوگیری‌ از تمركز ثروت‌ در دست‌ افراد و گروههای‌ خاص‌ و برقراری‌ زندگی‌ عادلانه‌ برای‌ اكثر افراد جامعه‌ پدید آمده‌ است‌. هدایت‌ و راهبری‌ این‌ بخش‌ برعهده‌ دولت‌ است‌ و باید در قالب‌ برنامه‌ عدالت‌ اجتماعی‌ پیگیری‌ شود. بخش‌ خصوصی‌ شامل‌ قسمتی‌ از كشاورزی‌ و دامداری‌ و صنعت‌ و تجارت‌ و خدمات‌ می‌شود كه‌ مكمل‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ دولتی‌ و تعاونی‌ است‌. ضوابط‌ محدودكننده‌ آن‌ شامل‌ منع‌ اضرار به‌ غیر، منع‌ احتكار، منع‌ انحصار، منع‌ ربا و دیگر معاملات‌ حرام‌، و منع‌ اسراف‌ و تبذیر است‌ (رجوع کنید به  هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۱، ص‌۳۲۵، ۳۳۴ـ۳۳۹ـ۳۴۰ـ۳۴۳، ۳۴۸ـ۳۵۲).



 اصول‌ سیاست‌ خارجی‌ جمهوری‌ اسلامی‌، عبارت‌اند از: تفوق‌ حاكمیت‌ ملی‌ در اعمال‌ سیاست‌ خارجی‌ (سیاستهای‌ حفظ‌ استقلال‌ و تمامیت‌ ارضی‌ كشور و نفی‌ سلطه‌جویی‌ و سلطه‌پذیری‌ برای‌ تأمین‌ این‌ اصل‌ دنبال‌ می‌شود)؛ ائتلاف‌ و همزیستی‌ بین‌المللی‌ از طریق‌ عدم‌ تعهد در برابر قدرتهای‌ سلطه‌گر و مناسبات‌ صلح‌آمیز با دولتهای‌ غیرمحارب‌؛ ائتلاف‌ و اتحاد ملل‌ اسلامی‌ با هدف‌ نیل‌ به‌ وحدت‌ سیاسی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ جهان‌ اسلام‌ (امت‌ جهان‌ اسلام‌)؛ حمایتهای‌ انسانی‌ در سطح‌ بین‌المللی‌، شامل‌ حمایت‌ از مسلمانان‌ و مستضعفان‌ و محرومان‌ و پناهندگان‌ (رجوع کنید به ایران‌. قانون‌ اساسی‌، اصول‌۳، ۱۱، ۱۵۲، ۱۵۴ـ۱۵۵). مدیریت‌ عالی‌ سیاست‌ خارجی‌ برعهده‌ رهبری‌ است‌ كه‌ از طریق‌ تعیین‌ سیاستهای‌ كلی‌ نظام‌ در امور خارجی‌ و اعلان‌ جنگ‌ و صلح‌ و بسیج‌ نیروها و نظارت‌ رهبری‌ بر امور خارجی‌ كشور (مانند تأیید مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی‌ و ارشاد در مورد مسائل‌ مهم‌) انجام‌ می‌پذیرد. پس‌ از رهبری‌، رئیس‌جمهوری‌، به‌ عنوان‌ مظهر حاكمیت‌ ملی‌ و عالی‌ترین‌ مقام‌ سیاسی‌ كشور و مسئول‌ برقراری‌ روابط‌ خارجی‌ (از طریق‌ اعزام‌ و پذیرفتن‌ سفیران‌ و انعقاد معاهدات‌ بین‌المللی‌)، ریاست‌ عالی‌ سیاست‌ خارجی‌ كشور را برعهده‌ دارد. مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، از طریق‌ نظارت‌ بر معاهدات‌ بین‌المللی‌، وضع‌ قوانین‌ سیاست‌ خارجی‌، كمیسیون‌ سیاست‌ خارجی‌، و نمایندگان‌ (از طریق‌ اظهارنظر درباره‌ مسائل‌ سیاست‌ خارجی‌، تذكر، سؤال‌ و استیضاح‌ در حوزه‌ سیاست‌ خارجی‌ از رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه‌) در سیاست‌ خارجی‌ كشور اعمال‌ نظر می‌كند (رجوع کنید به هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۱، ص‌۴۱۲ـ۴۳۳؛ شفیعی‌فر، ص‌۸۴ـ۸۶).



 نهادها و ساختارهای‌ حكومتی‌.  حاكمیت‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌، الاهی‌ و انسانی‌ است‌. حاكمیت‌ الاهی‌ ناشی‌ از این‌ آموزه‌ است‌ كه‌ حاكمیت‌ و تشریع‌ منحصراً به‌ خدا اختصاص‌ دارد و هیچكس‌ جز به‌ اذن‌ خدا حق‌ تصرف‌ در اموال‌ و نفوس‌ و نیز تشریع‌ را ندارد. بنابر مباحث‌ كلامی‌ و فقهی‌، در دوره‌ غیبت‌ امام‌ عصر ــ عجل‌اللّه‌ فرجه‌الشریف‌ــ فقیه‌ جامع‌الشرایط‌ از جانب‌ امام‌ معصوم‌ مأذون‌ است‌ تا هم‌ برپایه‌ منابع‌ اصلی‌ دین‌، احكام‌ تشریعی‌ را استنباط‌ كند و هم‌ در اموری‌ كه‌ شارع‌ اجازه‌ داده‌ است‌ مداخله‌ كند. با این‌ مبنا، وضع‌ كلیه‌ مقررات‌ برپایه‌ موازین‌ اسلامی‌، تحت‌ نظارت‌ ولایت‌ فقیه‌، ضامن‌ حاكمیت‌ الاهی‌ است‌. وجه‌ انسانی‌ حاكمیت‌، برآمده‌ از ایمان‌ به‌ خدا و باور به‌ حاكمیت‌ مطلق‌ او بر جهان‌ و انسان‌ است‌ و اینكه‌ او انسان‌ را بر سرنوشت‌ خویش‌ حاكم‌ كرده‌ است‌. بنابراین‌، حاكمیت‌ مردم‌ بر سرنوشت‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ خویش‌ حقی‌ الاهی‌ است‌ و مشاركت‌ عملی‌ و همه‌جانبه‌ آنان‌ را ایجاب‌ می‌كند. ضامن‌ این‌ وجه‌ از حاكمیت‌، راههای‌ متعدد حقوقی‌ (مشاركت‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ مردم‌ در انتخاب‌ رئیس‌جمهور، نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و جز آن‌) و سیاسی‌ (حق‌ آزادی‌ تشكلها و احزاب‌ و انجمنهای‌ سیاسی‌ و صنفی‌) است‌ (هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۱ـ۷). شكل‌ حكومت‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌، سه‌ قوه‌ای‌ (مقننه‌، مجریه‌ و قضائیه‌) مستقل‌ از یكدیگر و تحت‌ نظارت‌ رهبری‌ (ولی‌فقیه‌) است‌ و از این‌رو الگوی‌ تفكیكِ قوا *  در آن‌ با الگوی‌ تفكیك‌ قوا در نظامهای‌ عرفی‌ تفاوت‌ جوهری‌ دارد (همان‌، ج‌۲، ص‌۸ـ۹؛ نیز رجوع کنید به  منصورنژاد، ص‌۵۶). حكومت‌، نیمه‌ریاستی‌ و نیمه‌ پارلمانی‌ است‌؛ نیمه‌ ریاستی‌ است‌ چون‌ رئیس‌جمهوری‌ را مردم‌ انتخاب‌ می‌كنند و نیمه‌ پارلمانی‌ است‌ چون‌ اعضای‌ دولت‌ را رئیس‌جمهوری‌ به‌ مجلس‌ پیشنهاد و مجلس‌ آنان‌ را تأیید می‌كند. جامعیت‌ و یكپارچگی‌ نظام‌ اقتضا می‌كند كه‌ بین‌ قوای‌ سه‌گانه‌، با وجود تفكیك‌ قوا، هماهنگی‌ برقرار باشد. بدین‌ منظور، روابط‌ قوای‌ سه‌گانه‌ و حدود استقلال‌ آنها روشن‌ گردیده‌ و اصل‌ ممنوعیت‌ جمع‌ مشاغل‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ (هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۱۲ـ۱۷، ۱۹ـ۲۵). افزون‌ بر قوای‌ سه‌گانه‌ تحت‌ نظارت‌ رهبری‌، نهادهای‌ خاص‌ در اِعمال‌ حاكمیت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ وجود دارد؛ نهادهایی‌ چون‌ شوراهای‌ اسلامی‌، صدا و سیما، شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی‌، شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌، و مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ (همان‌، ج‌۲، ص‌۱۰ـ۱۱).



 اركان‌ حكومت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ عبارت‌اند از:



 ۱) ولایت‌ و رهبری‌. بنابر مقدمه‌ قانون‌ اساسی‌ و اصول‌ ۵ و ۵۷ آن‌، ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌ پایه‌ اسلامیت‌ حكومت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ است‌. اسلامیت‌ حكومت‌ به‌ این‌ معناست‌ كه‌ قوانین‌ جاری‌ در آن‌، از هر حیث‌، بر پایه‌ موازین‌ اسلامی‌ است‌ و مشروعیت‌ قانون‌ اساسی‌ مشروط‌ به‌ انطباق‌ آن‌ با شرع‌ است‌ (اصل‌ ۴؛ شعبانی‌، ص‌۷۹ـ۸۳). مفهوم‌ ولایت‌ فقیه‌ در قانون‌ اساسی‌ (اصل‌ ۵) به‌ شكلی‌ نهادینه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. فقیه‌ باید دارای‌ این‌ صفات‌ باشد: صلاحیت‌ علمی‌ لازم‌ برای‌ افتاء در ابواب‌ گوناگون‌ فقهی‌، عدالت‌ و تقوا، بینش‌ صحیح‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌، تدبیر، شجاعت‌، مدیریت‌، و قدرت‌ كافی‌ برای‌ رهبری‌ (اصل‌ ۱۰۹؛ هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۴۵). اعلمیت‌ در مسائل‌ فقهی‌ و سیاسی‌ و مقبولیت‌ در نزد عامه‌ مردم‌ از شرایط‌ اصلی‌ انتخاب‌ رهبری‌ توسط‌ مجلس‌ خبرگان‌ است‌ (ایران‌. قانون‌ اساسی‌، اصول‌ ۱۰۷ و ۱۰۹). قوای‌ حكومتی‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ زیرنظر رهبری‌ فعالیت‌ می‌كنند (اصل‌ ۵۷) و در واقع‌، رهبری‌ عالی‌ترین‌ مقام‌ و مرجع‌ حكومتی‌ است‌. اختیارات‌ و وظایف‌ مهمی‌ كه‌ برعهده‌ وی‌ نهاده‌ شده‌، ناظر به‌ اهمیت‌ این‌ مقام‌ است‌. برخی‌ از وظایف‌ رهبری‌ به‌ حفظ‌ اسلامیت‌ نظام‌ مربوط‌ می‌شود، مانند تعیین‌ سیاستهای‌ كلی‌ نظام‌، نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ این‌ سیاستها، عزل‌ و نصب‌ و قبول‌ یا ردّ استعفای‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ و رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌. برخی‌ از وظایف‌ رهبری‌ با قوای‌ سه‌گانه‌ ارتباط‌ چندانی‌ ندارد، مانند عزل‌ و نصب‌ و قبول‌ استعفای‌ فرماندهان‌ و سران‌ نیروهای‌ مسلح‌ و انتظامی‌ یا ریاست‌ سازمان‌ صداوسیما، زیرا اساساً وجود آن‌ اختیارات‌ در دست‌ یكی‌ از قوا می‌تواند زیانبار باشد. برخی‌ دیگر از وظایف‌ رهبری‌، اعلان‌ جنگ‌ و بسیج‌ نیروها، صدور فرمان‌ همه‌پرسی‌، و حل‌ اختلافات‌ قوای‌ سه‌گانه‌ و تنظیم‌ روابط‌ آنهاست‌. به‌ این‌ ترتیب‌، رهبری‌ ضمن‌ نظارت‌ بر قوای‌ حكومتی‌، سیاستهای‌ كلان‌ آنها را مشخص‌ می‌كند و مشكلات‌ آنها را در ایفای‌ وظیفه‌ برطرف‌ می‌نماید. نظارت‌ رهبری‌ بر قوه‌ مجریه‌، از طریق‌ امضای‌ حكم‌ ریاست‌ جمهوری‌ و اختیار عزل‌ وی‌، در صورت‌ صدور حكم‌ عدم‌ كفایت‌ او از سوی‌ دیوان‌ عالی‌ كشور یا رأی‌ عدم‌ اعتماد مجلس‌، صورت‌ می‌گیرد. نظارت‌ بر قوه‌ مقننه‌ و تضمین‌ اسلامیت‌ قوانین‌ و مصوبات‌ آن‌، به‌واسطه‌ نصب‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ است‌. رأی‌ فقها در شورای‌ نگهبان‌، در باب‌ تطبیق‌ با موازین‌ شرعی‌، قاطع‌ است‌. نظارت‌ بر قوه‌ قضائیه‌ نیز از طریق‌ نصب‌ و عزل‌ عالی‌ترین‌ مقام‌ این‌ قوه‌ صورت‌ می‌گیرد (اصول‌ ۹۱، ۹۶، ۱۱۰؛ مدنی‌، ۱۳۶۰ـ۱۳۶۹ش‌، ج‌۲، ص‌۱۳۲ـ۱۳۸؛ نیز رجوع کنید به شفیعی‌فر، ص‌۶۹ـ۸۳). رهبر در انجام‌ دادن‌ وظایف‌، افزون‌ بر مشاوران‌ خود، از كمك‌ فكری‌ و آرای‌ تخصصی‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ نیز بهره‌ می‌گیرد. این‌ مجمع‌، كه‌ همه‌ اعضای‌ آن‌ را رهبر منصوب‌ می‌كند، افزون‌ بر مشاوره‌ دادن‌ به‌ رهبری‌ برای‌ تعیین‌ خط‌مشیهای‌ كلی‌ نظام‌، مرجع‌ رفع‌ اختلافات‌ شورای‌ نگهبان‌ و مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ نیز می‌باشد. همچنین‌، مجمع‌ در شورای‌ بازنگری‌ قانون‌ اساسی‌ و نیز در شورای‌ انتخاب‌ رهبری‌ مشاركت‌ دارد (شعبانی‌، ص‌۱۹۶ـ۱۹۷). انتخاب‌ رهبر بر عهده‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌ است‌. این‌ مجلس‌ از علمای‌ طراز اول‌ سراسر كشور تشكیل‌ می‌شود. آنان‌ بر اعمال‌ رهبری‌ و بقای‌ شرایط‌ در وی‌ نظارت‌ می‌كنند و در صورت‌ ناتوانی‌ او، به‌ عزل‌ وی‌ اقدام‌ می‌نمایند. درصورت‌ بركناری‌ رهبر یا كناره‌گیری‌ یا فوت‌ وی‌، تا زمان‌ انتخاب‌ رهبر جدید توسط‌ خبرگان‌، وظایف‌ او به‌ شورای‌ موقت‌ رهبری‌ سپرده‌ می‌شود. این‌ شورا از رئیس‌جمهوری‌، رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ و یكی‌ از فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ تشكیل‌ می‌گردد (ایران‌. قانون‌ اساسی‌، اصول‌ ۱۰۸ـ۱۰۹، ۱۱۱؛ نیز رجوع کنید به  مدنی‌، ۱۳۶۰ـ ۱۳۶۹ش‌، ج‌۴، ص‌۸۴ـ۹۸).



 ۲) قوه‌ مقننه‌. این‌ قوه‌ مبتنی‌ بر نظام‌ یك‌ مجلسی‌ و مركّب‌ از دو ركن‌ كاملاً متمایز است‌: مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ نگهبان‌. هریك‌ از این‌ اركان‌ وظایفی‌ دارد. مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ متشكل‌ از نمایندگانی‌ است‌ كه‌ با رأی‌ مستقیم‌ و مخفی‌ مردم‌، برای‌ چهار سال‌، انتخاب‌ می‌شوند. آنان‌ پس‌ از تصویب‌ اعتبارنامه‌شان‌ و ادای‌ سوگند، می‌توانند به‌ كار بپردازند (ایران‌. قانون‌اساسی‌، اصول‌۶۲ـ۶۳، ۶۷، ۹۱؛ هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۱۰۴ـ۱۰۵). وظیفه‌ اصلی‌ مجلس‌، وضع‌ قوانین‌ در همه‌ امور و مسائل‌ در محدوده‌ قانون‌ اساسی‌ است‌. این‌ حدود، مغایرت‌ نداشتن‌ با موازین‌ شرعی‌ در مذهب‌ رسمی‌ و قانون‌ اساسی‌ است‌ و تشخیص‌ آن‌ برعهده‌ شورای‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی‌ است‌ (رجوع کنید به  ایران‌. قانون‌ اساسی‌، اصول‌ ۷۱ـ۷۲، ۹۴).  مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، افزون‌ بر تصویب‌ قوانین‌ و مقررات‌، وظیفه‌ نظارتی‌ نیز دارد كه‌ مشتمل‌ است‌ بر:  الف‌) نظارت‌ تأسیسی‌ (نظارت‌ بر تشكیل‌ دولت‌، نظارت‌ بر تغییرات‌ دولت‌ و حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ دولت‌). ب‌) نظارت‌ اطلاعی‌ (شكایات‌ مردم‌ از طرز كار قوای‌ سه‌گانه‌، ابتكار نمایندگان‌ در كسب‌ اطلاع‌ نحوه‌ عملكرد از وزیر یا رئیس‌جمهوری‌، ابتكار مجلس‌ در كسب‌ اطلاعات‌  ( تحقیق‌ و تفحص‌ در تمام‌ امور كشور ) ). ج‌) نظارت‌ استصوابی‌، به‌ این‌ معنی‌ كه‌ مجلس‌ بر اَعمالِ مهم‌ دولت‌، مانند انعقاد قراردادهای‌ بین‌المللی‌، تغییر خطوط‌ مرزی‌، اعلام‌ حالت‌ فوق‌العاده‌، صلح‌ در دعاوی‌ مالی‌ یا ارجاع‌ آنها به‌ داوری‌، دادن‌ امتیاز تشكیل‌ شركتها و مؤسسات‌ به‌ خارجیان‌، و برخی‌ دیگر از اعمال‌ دولتی‌ چون‌ استقراض‌ و كمك‌ بلاعوض‌ و استخدام‌ كارشناس‌ خارجی‌ نظارت‌ می‌كند. د) نظارت‌مالی‌ (تدوین‌، تهیه‌ و تصویب‌ بودجه‌ سالانه‌ كشور و نظارت‌ بر هزینه‌ كردن‌ بودجه‌ از طریق‌ دیوان‌ محاسبات‌ كشور). ه) نظارت‌ سیاسی‌ (استیضاح‌ وزیران‌ و رئیس‌جمهور؛ رجوع کنید به هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۱۸۷ـ۲۶۸). همچنین‌، چون‌ مجلس‌ حق‌ وضع‌ قوانین‌ را در همه‌ امور دارد، اختیار تغییر قوانین‌ عادی‌، و لذا صلاحیت‌ تفسیر قوانین‌ عادی‌، را نیز داراست‌ (ایران‌. قانون‌ اساسی‌، اصل‌ ۷۳). تشكیلات‌ داخلی‌ مجلس‌، كه‌ آیین‌نامه‌ داخلی‌ آن‌ را مشخص‌ می‌كند، شامل‌ كمیسیونهای‌ گوناگون‌ و هیئت‌ رئیسه‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ سالانه‌ انتخاب‌ می‌شوند. در آغاز تعداد نمایندگان‌ مجلس‌ ۲۷۰ تن‌ بود كه‌ مطابق‌ پیش‌بینی‌ قانون‌ اساسی‌، با افزایش‌ جمعیت‌، در هر ده‌ سال‌ امكان‌ افزایش‌ حداكثر بیست‌ نماینده‌ وجود دارد (اصل‌ ۶۴؛ نیز رجوع کنید به مدنی‌، ۱۳۶۰ـ۱۳۶۹ش‌، ج‌۳، ص‌۱۲۱ـ۱۵۵). شورای‌ نگهبان‌ متشكل‌ از شش‌ فقیه‌ و شش‌ حقوقدان‌ است‌ كه‌ فقهای‌ آن‌ را رهبری‌ منصوب‌ می‌كند و حقوقدانان‌ آن‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ و با تأیید مجلس‌ برگزیده‌ می‌شوند. این‌ شورا، افزون‌ بر بررسی‌ انطباق‌ قوانین‌ موضوعی‌ با شرع‌ و قانون‌ اساسی‌، وظیفه‌ تفسیر قانون‌ اساسی‌ و نظارت‌ بر انتخابات‌ و همه‌پرسی‌ را نیز برعهده‌ دارد (ایران‌. قانون‌ اساسی‌، اصول‌ ۹۱، ۹۸ـ۹۹؛ نیز رجوع کنید به مدنی‌، ۱۳۶۰ـ۱۳۶۹ش‌، ج‌۴، ص‌۱۶ـ۱۸، ۴۱ـ ۴۲؛ هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۲۶۶ـ ۳۲۰).



 ۳) قوه‌ مجریه‌. این‌ قوه‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، از حیث‌ جایگاه‌ مردمی‌، نیمه‌ ریاستی‌ و نیمه‌پارلمانی‌ است‌ و از حیث‌ تركیب‌ عناصر حاكم‌ در اَعمال‌ قوه‌ مجریه‌، دو ركنی‌ (رهبری‌ و ریاست‌ جمهوری‌) است‌ و كلیه‌ سازمانها و امور اجرایی‌ (كشوری‌ و لشكری‌) از این‌ اركان‌ ناشی‌ می‌شوند. رئیس‌جمهوری‌ عالی‌ترین‌ مقام‌ رسمی‌ كشور، بعد از مقام‌ رهبری‌، است‌ (ایران‌. قانون‌ اساسی‌، اصل‌ ۱۱۳). نامزدهای‌ این‌ مقام‌ باید ایرانی‌الاصل‌، معتقد به‌ مذهب‌ رسمی‌ كشور و از رجال‌ سیاسی‌ و مذهبی‌ باشند (اصل‌ ۱۱۵). رئیس‌جمهوری‌ به‌ مدت‌ چهار سال‌ و با رأی‌ مستقیم‌ مردم‌ انتخاب‌ می‌گردد و انتخاب‌ مجدد وی‌، به‌صورت‌ متوالی‌، برای‌ یك‌ دوره‌ ممكن‌ است‌ (اصل‌ ۱۱۴). وی‌ پس‌ از انتخاب‌ شدن‌ و تنفیذ توسط‌ رهبری‌، در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ سوگند می‌خورد كه‌ از نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌، قانون‌ اساسی‌ و مذهب‌ رسمی‌ كشور پاسداری‌ كند (اصول‌ ۱۱۷ و ۱۲۱). او در مقابل‌ مجلس‌ و رهبری‌ پاسخگوست‌ و درصورت‌ تصمیم‌ به‌ استعفا، استعفای‌ خود را تقدیم‌ رهبری‌ می‌كند (اصول‌ ۱۲۲ و ۱۳۰). وظایف‌ و اختیارات‌ رئیس‌جمهوری‌ مشتمل‌ است‌ بر: اداره‌ آنچه‌ كه‌ از امور عالیه‌ كشور محسوب‌ می‌شود مانند اجرای‌ قانون‌ اساسی‌، ریاست‌ و مسئولیت‌ شوراهای‌ عالی‌ كشور (شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی‌، شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌، شورای‌ اقتصاد، شورای‌ بازنگری‌ قانون‌ اساسی‌ و جز آن‌)، امور بین‌المللی‌ (شامل‌ امضای‌ قراردادها و اعزام‌ و پذیرش‌ سفیران‌). ریاست‌ بر هیئت‌ وزیران‌، ریاست‌ عالی‌ سازمانهای‌ وابسته‌ (چون‌ محیط‌ زیست‌، تربیت‌ بدنی‌، انرژی‌ اتمی‌ و مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌)، و اعطای‌ نشانهای‌ دولتی‌. رئیس‌جمهوری‌، همچنین‌ وظایف‌ و اختیارتی‌ در ارتباط‌ با قوه‌ مقننه‌ (شامل‌ امضای‌ قوانین‌، پیشنهاد برای‌ همه‌پرسی‌ و امضای‌ همه‌پرسی‌، نصب‌ و عزل‌ وزیران‌ و رأی‌ اعتماد به‌ دولت‌، توقف‌ انتخابات‌، حضور و احضار به‌ مجلس‌، و تقاضای‌ تشكیل‌ جلسه‌ غیرعلنی‌ مجلس‌) و قوه‌ قضائیه‌ (تعیین‌ وزیر دادگستری‌ از میان‌ افراد پیشنهاد شده‌ از جانب‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ و معرفی‌ او به‌ مجلس‌ برای‌ كسب‌ رأی‌ اعتماد) است‌ (رجوع کنید به  هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۳۴۲ـ۳۷۰؛ مدنی‌، ۱۳۶۰ـ۱۳۶۹ش‌، ج‌۵، ص‌۱۶۵ـ۱۸۶). افزون‌ بر رئیس‌جمهوری‌، وزیران‌ نیز از جمله‌ اعمال‌كنندگان‌ قوه‌ مجریه‌اند كه‌ با دو جلوه‌ متمایز جمعی‌ (هیئت‌وزیران‌) و فردی‌، موجودیت‌ حقوقی‌ دارند (اصل‌ ۶۰؛ هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۳۷۱). هیئت‌وزیران‌ دولت‌، از رئیس‌جمهوری‌، معاونان‌ وی‌ (معاون‌ اول‌ در غیاب‌ رئیس‌جمهوری‌ ریاست‌ هیئت‌ وزیران‌ را برعهده‌ دارد رجوع کنید به  ایران‌، قانون‌ اساسی‌، اصول‌ ۱۲۴ و ۱۳۱) و وزیران‌ تشكیل‌ می‌شود و به‌ عنوان‌ یك‌ نهاد حقوقی‌، با حقوق‌ و تكالیف‌ مشخص‌، مخاطب‌ قانون‌ اساسی‌ می‌باشد. وزیران‌، پس‌ از آنكه‌ رئیس‌ جمهوری‌ آنان‌ را انتخاب‌ كرد، برای‌ كسب‌ رأی‌ اعتماد به‌ مجلس‌ معرفی‌ می‌شوند. برخی‌ از وظایف‌ و اختیارات‌ وزیران‌ عبارت‌ است‌ از: اداره‌ وزارتخانه‌، عضویت‌ در هیئت‌وزیران‌، قیمومت‌ بر سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ وزارتخانه‌، عضویت‌ در مجامع‌ عمومی‌ شركتهای‌ دولتی‌ و وضع‌ آیین‌نامه‌ و صدور بخشنامه‌. تعداد و ساختار وزارتخانه‌ها ثابت‌ و قطعی‌ نیست‌ و برحسب‌ ادوار و تأكید بر جنبه‌های‌ گوناگون‌، در برنامه‌ریزیهای‌ كلان‌، متفاوت‌ است‌. وظیفه‌ هیئت‌ دولت‌، تهیه‌ و تنظیم‌ لوایح‌ قانونی‌ و تقدیم‌ آنها به‌ مجلس‌، تدوین‌ آیین‌نامه‌های‌ اجرایی‌ برای‌ قوانین‌ مصوب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، تصمیمات‌ سیاسی‌ كلی‌ و موردی‌، حل‌ اختلاف‌ بین‌ دستگاههای‌ اجرایی‌، تصویب‌ صلح‌ دعاوی‌ یا ارجاع‌ به‌ داوری‌ است‌ (ایران‌. قانون‌ اساسی‌، اصول‌ ۷۴، ۱۲۳، ۱۳۳، ۱۳۸؛ نیز رجوع کنید به مدنی‌، ۱۳۶۰ـ ۱۳۶۹ش‌، ج‌۵، ص‌۲۴۲ـ۲۸۹؛ هاشمی‌،۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۳۷۱ـ ۳۹۷، ۴۰۳ـ۴۰۹). نیروهای‌ مسلح‌ مشتمل‌اند بر ارتش‌، با هدف‌ پاسداری‌ از استقلال‌ و تمامیت‌ ارضی‌ كشور؛ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌، به‌ عنوان‌ نهادی‌ چند منظوره‌ (نظامی‌، انتظامی‌، سیاسی‌ و اجتماعی‌) و برآمده‌ از انقلاب‌، با هدف‌ نگهبانی‌ از انقلاب‌ و دستاوردهای‌ آن‌؛ و نیروهای‌ انتظامی‌، با هدف‌ استقرار نظم‌ و امنیت‌، تأمین‌ آسایش‌ عمومی‌ و فردی‌، و نگهبانی‌ از دستاوردهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌. فرماندهی‌ كل‌ نیروهای‌ مسلح‌ كشور برعهده‌ رهبری‌ است‌ (ایران‌. قانون‌ اساسی‌، اصول‌ ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۵۰ـ۱۵۱؛ هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۴۲۳، ۴۲۶، ۴۲۸؛ نیز رجوع کنید به  مدنی‌، ۱۳۷۳ش‌، ص‌۳۲۸ـ۳۳۸).



 ۴) قوه‌ قضائیه‌. این‌ قوه‌ متكفل‌ امور قضائی‌ و اجرای‌ عدالت‌، و مرجع‌ مقابله‌ با جرائم‌ و حمایت‌ از حقوق‌ افراد و اجتماع‌ است‌. در رأس‌ تشكیلات‌ این‌ قوه‌، رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ قرار دارد كه‌ باید مجتهد باشد. وی‌ به‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ از طرف‌ رهبری‌ منصوب‌ می‌شود (ایران‌. قانون‌ اساسی‌، اصل‌ ۱۵۷). رئیس‌ قوه‌ وظیفه‌ تهیه‌ لوایح‌ قضائی‌ و عزل‌ و نصب‌ قضات‌ را برعهده‌ دارد و می‌تواند برخی‌ اختیارات‌ خود را به‌ وزیر دادگستری‌ واگذار نماید. وزیر دادگستری‌ به‌ تنظیم‌ روابط‌ قوای‌ مجریه‌، مقننه‌ و قضائیه‌ می‌پردازد (اصول‌ ۱۵۸ و ۱۶۰). قوه‌ قضائیه‌، برای‌ ایفای‌ وظایف‌ خویش‌، سازمانها و تشكیلاتی‌ دارد كه‌ از آن‌ جمله‌اند: وزارتِ دادگستری‌ * ، كه‌ مرجع‌ شكایات‌ و تظلمات‌ مردم‌ است‌ و به‌ جرائم‌ عادی‌ و عمومی‌ رسیدگی‌ می‌كند (اصل‌ ۱۵۹)؛ دیوانِ عدالتِ اداری‌ * ، كه‌ برای‌ بررسی‌ شكایتها و اعتراضها درباره‌ مأموران‌ و واحدهای‌ دولتی‌ به‌وجود آمده‌ است‌ و همچنین‌ می‌تواند آیین‌نامه‌های‌ دولتی‌ را كه‌ با قوانین‌ اسلامی‌ مغایرند یا خارج‌ از حدود اختیارات‌ قوه‌ مجریه‌اند، باطل‌ كند (اصول‌ ۱۷۰ و ۱۷۳)؛ دادستانی‌ و دادگاههای‌ نظامی‌، كه‌ برای‌ رسیدگی‌ به‌ جرائم‌ نظامی‌ یا انتظامی‌ نیروهای‌ مسلح‌ تشكیل‌ شده‌ است‌ (اصل‌ ۱۷۲)؛ سازمان‌ بازرسی‌ كل‌ كشور، كه‌ برای‌ نظارت‌ رئیس‌ قوه‌ بر اجرای‌ صحیح‌ قوانین‌ در تشكیلات‌ اداری‌ ایجاد شده‌ است‌ (اصل‌ ۱۷۴)؛ دیوان‌ عالی‌ كشور، كه‌ نظارت‌ بر اجرای‌ صحیح‌ قوانین‌ در محاكم‌ و ایجاد وحدت‌ در رویه‌ قضائی‌ كشور را برعهده‌ دارد و رئیس‌ آن‌ را رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ منصوب‌ می‌كند (اصل‌ ۱۶۱)؛ و دادستانی‌ كل‌، كه‌ به‌ دفاع‌ از حقوق‌ جامعه‌ در مقابل‌ جرائم‌ عمومی‌ می‌پردازد. قضات‌ اصلی‌ترین‌ عناصر تشكیلات‌ قضایی‌اند و صفات‌ و شرایط‌ آنها برگرفته‌ از فقه‌ است‌. قاضی‌، مفسر قوانین‌ عادی‌ و مدون‌ است‌ و درصورت‌ نیافتن‌ حكم‌ مسئله‌، باید به‌ متون‌ فقهی‌ مراجعه‌ كند (اصل‌ ۱۶۷). محاكمات‌ می‌تواند علنی‌ باشد، مگر به‌ درخواست‌ طرفین‌ دعوا یا به‌ دلیل‌ مخدوش‌ شدن‌ عفت‌ عمومی‌ (اصل‌ ۱۶۸؛ نیز رجوع کنید به  مدنی‌، ۱۳۶۰ـ۱۳۶۹ش‌، ج‌۶، ص‌۲۷۲ـ۳۰۱). ساختار برخی‌ نهادها در حاكمیت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ كه‌ هم‌ از نظر طبیعت‌ كار و هم‌ از لحاظ‌ تشكیلات‌ نمی‌توان‌ آن‌ را جزئی‌ از نهاد رهبری‌ یا یكی‌ از سه‌ قوه‌ دانست‌. این‌ نهادهای‌ خاص‌ عبارت‌اند از: شوراهای‌ اسلامی‌، صدا و سیما، شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی‌، شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌، و مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ (هاشمی‌، ج‌۲، ص‌۱۰ـ۱۱).



 حقوق‌ و آزادیها.  در حكومت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اصل‌ بر مساوات‌ بین‌ افراد و برابری‌ در مقابل‌ قانون‌ است‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ موازین‌ شرع‌، مردان‌ و زنان‌ را شامل‌ می‌شود (ایران‌. قانون‌ اساسی‌، اصول‌ ۳، ۲۰ـ۲۱). حقوق‌ و آزادیهای‌ مردم‌ به‌ دو دسته‌ تقسیم‌ می‌گردد: فردی‌ و گروهی‌. منظور از حقوق‌ و آزادیهای‌ فردی‌، حق‌ مالكیت‌ و آزادیهای‌ مربوط‌ به‌ زندگی‌ خصوصی‌ است‌. مالكیت‌ خصوصی‌، كه‌ ظاهراً محدودیت‌ خاصی‌ بر آن‌ اعمال‌ نشده‌ است‌، باید از راه‌ مشروع‌ فراهم‌ شده‌ باشد (رجوع کنید به  اصل‌ ۴۷) وگرنه‌ دولت‌ موظف‌ است‌ آنها را به‌ صاحبان‌ اصلی‌اش‌ برگرداند (اصل‌ ۴۹). حقوق‌ و آزادیهای‌ زندگی‌ خصوصی‌ افراد مربوط‌ به‌ انتخابها، علایق‌ و سلایق‌ فردی‌ است‌. در جمهوری‌ اسلامی‌، آزادی‌ انتخاب‌ شغل‌ (رجوع کنید به  اصل‌ ۲۸) و محل‌ سكونت‌ (اصل‌ ۳۳) و آزادی‌ عقاید و آرا (اصل‌ ۲۳) به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ و مورد حمایت‌ قانون‌ قرار گرفته‌ است‌ (اصل‌ ۲۲). حقوق‌ و آزادیهای‌ گروهی‌، حقوقی‌ است‌ كه‌ به‌واسطه‌ حضور در عرصه‌ عمومی‌ به‌ افراد و گروهها تعلق‌ می‌گیرد و شامل‌ سه‌ دسته‌ است‌: آزادی‌ اندیشه‌ و بیان‌ عقایدی‌ كه‌ مخل‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ و حقوق‌ عمومی‌ نباشد و انعكاس‌ آنها در آزادی‌ مطبوعات‌ و منع‌ تفتیش‌ عقاید مشاهده‌ می‌شود؛ آزادی‌ اجتماعات‌، كه‌ به‌ گردهماییها و فعالیتهای‌ اعتراضی‌ و تظاهرات‌ مربوط‌ می‌شود به‌ شرط‌ آنكه‌ مخل‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ نباشد؛ و آزادی‌ تشكلها و احزاب‌، كه‌ براساس‌ آن‌، تشكیل‌ انجمن‌ و حزب‌ و اصناف‌ برای‌ گروههای‌ مختلف‌ و اقلیتهای‌ دینی‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌ مشروط‌ به‌ اینكه‌ اصول‌ استقلال‌، آزادی‌، وحدت‌ ملی‌، موازین‌ اسلامی‌ و اساس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ را نقض‌ نكنند (اصول‌ ۲۳ـ۲۴، ۲۶ـ۲۷؛ نیز رجوع کنید به  هاشمی‌، ۱۳۸۴ش‌، ص‌۳۴۵ـ ۳۴۹، ۴۰۲ـ ۴۲۸). در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ حقوق‌ پیروان‌ ادیان‌ الاهی‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ و بر حقوق‌ مساوی‌ همگان‌ تأكید گردیده‌ است‌ و این‌ افراد در انجام‌ دادن‌ وظایف‌ و مناسك‌ دینی‌ و نیز حفظ‌ عقاید و آیینهای‌ خویش‌ مختارند و همچنین‌ برای‌ استفاده‌ از زبان‌ و ادبیات‌ خویش‌ در كنار زبان‌ رسمی‌ آزادند (اصول‌ ۱۲ـ۱۳، ۱۵؛ نیز رجوع کنید به  هاشمی‌، ۱۳۸۴ش‌، ص‌۵۸۴ـ۶۰۰).



 منابع‌: روح‌اللّه‌ خمینی‌، رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌،  صحیفه‌ نور ، ج‌۳، تهران‌ ۱۳۷۱ش‌؛ «در همه‌پرسی‌ قانون‌ اساسی‌ میلیونها نفر رأی‌ آری‌ دادند»،  اطلاعات‌، ش‌۱۶۰۱۶، ۱۲ آذر ۱۳۵۸؛  روزها و رویدادها ، تهیه‌ و تنظیم‌ دفتر عقیدتی‌ سیاسی‌ فرماندهی‌ معظم‌ كل‌ قوا، ج‌۱، تهران‌: نشر رامین‌، ۱۳۷۸ش‌؛ قاسم‌ شعبانی‌،  حقوق‌ اساسی‌ و ساختار حكومت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ، تهران‌ ۱۳۷۹ش‌؛ محمد شفیعی‌فر، «جایگاه‌ ولایت‌ فقیه‌ در حقوق‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌»،  حكومت‌ اسلامی‌ ، سال‌۴، ش‌۳ (پاییز ۱۳۷۸)؛ «متن‌ كامل‌ پیشنهادی‌ پیش‌نویس‌ قانون‌ اساسی‌»،  اطلاعات‌ ، ش‌۱۵۸۸۰، ۲۶ خرداد ۱۳۵۸؛ جلال‌الدین‌ مدنی‌،  حقوق‌ اساسی‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ، تهران‌ ۱۳۶۰ـ۱۳۶۹ش‌؛ همو،  حقوق‌ اساسی‌ و نهادهای‌ سیاسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ، تهران‌ ۱۳۷۳ش‌؛ غلام‌حسن‌ مقیمی‌، «درآمدی‌ بر مفهوم‌ جمهوری‌»،  علوم‌ سیاسی‌ ، سال‌ ۱، ش‌۴ (بهار ۱۳۷۸)؛ محمد منصورنژاد، «تفكیك‌ قوا، ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌ و استقلال‌ قوا»،  حكومت‌ اسلامی‌ ، سال‌۴، ش‌۱ (بهار ۱۳۷۸)؛ «نحوه‌ واگذاری‌ ۸۰ درصد سهام‌ بنگاههای‌ بزرگ‌ دولتی‌ تعیین‌ شد»،  همشهری‌ ، سال‌ ۱۴، ش‌۴۰۲۴، ۱۲ تیر ۱۳۸۵؛ محمد هاشمی‌،  حقوق‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ، ج‌۱، تهران‌ ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، قم‌ ۱۳۷۴ش‌؛ همو،  حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ ، تهران‌ ۱۳۸۴ش‌.



 / محمدعلی‌ قاسمی‌ تركی‌  و  جواد كریمی‌ /


نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

محمدعلی‌ قاسمی‌ تركی‌ /جواد كریمی‌

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 10
تاریخ چاپ 1385
وضعیت انتشار
  • چاپ شده