پیوند اعضا
معرف
مباحث‌ جديد فقهي‌ مرتبط‌ با علم‌ پزشكي‌
متن
پيوند اعضا ، از مباحث‌ جديد فقهي‌ مرتبط‌ با علم‌ پزشكي‌. با وجود اين‌ كه‌ در گزارشهاي‌ تاريخي‌ و روايات‌ اسلامي‌ و نيز در تاريخ‌ پزشكي‌ نمونه‌هايي‌ از پيوند اعضا ذكر شده‌ است‌، از جمله‌ پيوند پوست‌ و قرار دادن‌ دندان‌ حيوان‌ بر جاي‌ دندان‌ جدا شدة‌ انسان‌، و نيز تزريق‌ خون‌ ــ كه‌ از مصاديق‌ پيوند عضو به‌شمار آمده‌ است‌ ــ ( رجوع كنيد به خون‌ * )، اما با گستردگي‌ امروزي‌ آن‌، امري‌ نوپيدا و از ثمرات‌ پيشرفت‌ علم‌ پزشكي‌ به‌شمار مي‌آيد (لاريجاني‌، ص‌16، 20ـ21؛ شمسا، ص‌369؛ نيز رجوع كنيد به حرّ عاملي‌، ج‌3، ص‌302).پيوند اعضا، لوازم‌ و پيامدهاي‌ آن‌ در مباحث‌ فقهي‌ از جنبه‌هاي‌ گوناگون‌ مطرح‌ شده‌ و فصلي‌ خاص‌ به‌ آن‌ اختصاص‌ يافته‌ كه‌ از سه‌ جهت‌ قابل‌ طرح‌ و بررسي‌ است‌: حكم‌ شرعي‌ آن‌ با توجه‌ به‌ راههاي‌ تأمين‌ عضو پيوندي‌، حكم‌ روابط‌ مالي‌ ميان‌ دهندة‌ عضو و گيرندة‌ آن‌ اعم‌ از اين‌ كه‌ ديه‌ يا دادوستد به‌ شمار آيد، و حكم‌ طهارت‌ و نجاست‌ و مردار بودن‌ عضو پيوندي‌. البته‌ پيوند اعضا، در اين‌ بحث‌، منحصر به‌ قسمتهايي‌ از بدن‌ مانند دست‌ و پا و قلب‌ و كليه‌ نيست‌ بلكه‌ حتي‌ تكّه‌اي‌ گوشت‌ و پوست‌ و نيز موادي‌ چون‌ مغز استخوان‌ و خون‌ را نيز شامل‌ مي‌شود (زُحَيلي‌، ج‌9، ص‌521).امروزه‌ عضو مورد نياز براي‌ پيوند از سه‌ راه‌ متعارف‌ قابل‌ تأمين‌ است‌: مصنوعات‌ پزشكي‌، بدن‌ حيوانات‌، و بدن‌ انسان‌. استفاده‌ از مصنوعات‌ پزشكي‌، مانند آنچه‌ در انواع‌ جرّاحيهاي‌ ترميمي‌ پوست‌ به‌ كار مي‌رود يا قطعات‌ فلزي‌ و شبه‌فلزي‌ كه‌ به‌جاي‌ استخوان‌ (در شكستگي‌ پا و غيره‌) در بدن‌ قرار داده‌ مي‌شود، و نيز استفاده‌ از اجزاي‌ بدن‌ حيوان‌ زنده‌ يا مرده‌اي‌ كه‌ تذكيه‌ * شده‌ باشد (مانند پيوند چشم‌ از حيوان‌ به‌ انسان‌) از نظر فقهاي‌ همة‌ مذاهب‌ جايز است‌ و هيچ‌ منع‌ شرعي‌ بر آن‌ وجود ندارد (مكارم‌ شيرازي‌، 1419، ص‌ 150ـ151؛ بي‌آزار شيرازي‌، ص‌ 496).استفاده‌ از اعضاي‌ بدن‌ انسان‌ براي‌ پيوند، دو صورت‌ دارد: يا متعلق‌ به‌ خود شخص‌ است‌ و يا از بدن‌ شخص‌ ديگري‌ گرفته‌ مي‌شود. صورت‌ اول‌ به‌ شرط‌ رضايت‌ خود شخص‌ و بيشتر بودن‌ نفعِ مترتب‌ بر پيوند نسبت‌ به‌ ضرر ناشي‌ از قطع‌ عضو، از نظر فقها جايز است‌ (مكارم‌ شيرازي‌، 1419، همانجا؛ اسماعيلي‌، ص‌ 201؛ زحيلي‌، ج‌ 9، ص‌ 523). در مورد جواز پيوندزدن‌ عضو جدا شده‌ از بدن‌ انسان‌ به‌ بدن‌ خود او، اگر اين‌ قطع‌ عضو براثر حادثه‌ يا جنايت‌ رخ‌ داده‌ باشد، نيز بحثي‌ نيست‌؛ اما چنانچه‌ قطع‌ عضو ناشي‌ از اجراي‌ حدّ يا قصاص‌ باشد دربارة‌ آن‌ اختلاف‌نظر هست‌. سابقة‌ اين‌ موضوع‌ به‌ صدر اسلام‌ بازمي‌گردد و در روايات‌ اسلامي‌ و منابع‌ فقهي‌ مطرح‌ شده‌ است‌. بنابه‌ نظر برخي‌ فقها اين‌ پيوند برخلاف‌ فلسفة‌ حدود و قصاص‌ است‌ و ازينرو جايز نيست‌؛ در مقابل‌، برخي‌ قايل‌اند كه‌ دليلي‌ بر عدم‌ جواز پيوند وجود ندارد، زيرا با اجراي‌ حكمِ حدّ يا قصاص‌، تكليف‌ شرعي‌ ساقط‌ شده‌ است‌ (قس‌ انتقاد پيامبر صلي‌الله‌عليه‌وآله‌ از كسي‌ كه‌ يك‌ فرد محكوم‌ به‌ حدّ فحشا را كه‌ بعد از اجراي‌ حكم‌ سنگسار گريخته‌ بود، تعقيب‌ كرد و مردم‌ با ادامة‌ سنگسار او را كشتند رجوع كنيد به حرّعاملي‌، ج‌18، ص‌376ـ 377)؛ نظر ديگري‌ نيز هست‌ كه‌ بين‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌ فرق‌ مي‌گذارد و ضمن‌ جايز شمردن‌ پيوند در مورد اول‌، نسبت‌ به‌ مورد دوم‌، با رعايت‌ برخي‌ شرايط‌، قايل‌ به‌ جواز است‌ (براي‌ آگاهي‌ از جزئيات‌ بحث‌ رجوع كنيد به زحيلي‌، ج‌ 9، ص‌583 ـ 584؛ هاشمي‌ شاهرودي‌، ص‌ 7ـ30؛ تسخيري‌، ص‌ 361ـ 368).صورت‌ دوم‌ عبارت‌ است‌ از برداشت‌ عضو از بدن‌ يك‌ انسان‌ جهت‌ پيوند به‌ بدن‌ انساني‌ ديگر كه‌ خود دو حالت‌ دارد: برداشت‌ عضو از بدن‌ شخص‌ زنده‌ و برداشت‌ عضو از بدن‌ شخص‌ مرده‌. در حالت‌ اول‌، شرط‌ مورد اتفاق‌ همة‌ فقها رضايت‌ شخص‌ ِ اعطاكنندة‌ عضو و لازمة‌ نافذبودن‌ چنين‌ رضايتي‌ دارا بودن‌ شرايط‌ عمومي‌ تكليف‌، از جمله‌ بلوغ‌ و عقل‌، است‌. بنابراين‌، جداكردن‌ عضوي‌ از بدن‌ كودك‌ نابالغ‌ يا مجنون‌، به‌ منظور پيوند زدن‌ آن‌ به‌ بدن‌ انساني‌ ديگر، حتي‌ با اذن‌ وليّ او جايز نيست‌، زيرا ولايت‌ ولي‌ بر كودك‌ و مجنون تا اين‌ اندازه‌ سعه‌ ندارد (فقهي‌، ص‌ 371؛ مكارم‌ شيرازي‌، 1419، ص‌ 152؛ بي‌آزار شيرازي‌، ص‌ 495). گذشته‌ از اين‌، نوع‌ عضو و وضع‌ فرد اعطاكنندة‌ آن‌ نيز بايد در نظر گرفته‌ شود، از جمله‌ اين‌ كه‌ اگر عضو مورد نظر از اعضاي‌ اصلي‌ بدن‌، مانند قلب‌ يا مغز، باشد و برداشت‌ آن‌ به‌ مرگ‌ شخص‌ بينجامد يا جان‌ او را به‌ خطر بيندازد، به‌رغم‌ رضايت‌ خود او برداشت‌ اين‌ عضو به‌ اتفاق‌ همة‌ فقها حرام‌ و مصداق‌ خودكشي‌ است‌ (مؤمن‌ قمي‌، ص‌ 165ـ166؛ زحيلي‌، ج‌ 9، ص‌ 523؛ خوئي‌، ص‌ 727). همچنين‌ چنانچه‌ برداشت‌ يك‌ عضو به‌ نقص‌ جدّي‌ بدن‌ بينجامد (مانند برداشت‌ چشم‌ يا قطع‌ يك‌ پا) يا زيان‌ مهمي‌ به‌ آن‌ وارد كند، غالب‌ فقها اين‌ كار را حرام‌ و مصداق‌ اِضرار به‌ نفس‌ مي‌دانند (لاريجاني‌، ص‌ 253ـ254؛ زحيلي‌؛ خوئي‌، همانجاها؛ سيستاني‌، ص‌ 764). بر همين‌ اساس‌، در صورتي‌ كه‌ برداشت‌ عضو به‌ سلامتي‌ اعطاكننده‌ لطمه‌ نزند و حيات‌ مسلماني‌ متوقف‌ بر آن‌ باشد و از راه‌ ديگري‌ نيز قابل‌ تأمين‌ نباشد، مانند اعطاي‌ يك‌ كليه‌ به‌ كسي‌ كه‌ نياز به‌ آن‌ دارد، در جايز بودن‌ آن‌ اختلاف‌ چنداني‌ نيست‌ (خوئي‌؛ سيستاني‌؛ زحيلي‌، همانجاها؛ بهجت‌، ص‌781ـ782، مسئلة‌ 24؛ سالم‌، ص‌ 517).حالت‌ دوم‌، برداشت‌ عضو از بدن‌ شخص‌ مرده‌ براي‌ پيوند به‌ بدن‌ شخص‌ زنده‌ است‌. قطع‌ عضو بدن‌ مردة‌ مسلمان‌ از آن‌ رو كه‌ مصداق‌ مُثْله‌ كردن‌ و هتك‌ حرمت‌ مؤمن‌ است‌ حرام‌ است‌ و در چندين‌ حديث‌ از آن‌ نهي‌ شده‌ است‌. در اين‌ باب‌ نيز تفاوتي‌ ميان‌ آراي‌ فقهاي‌ مذاهب‌ اسلامي‌ وجود ندارد (مكارم‌ شيرازي‌، 1419، ص‌ 151ـ152؛ صانعي‌، ص‌ 107؛ نيز رجوع كنيد به تشريح‌ * ). اما در شرايطي‌ خاصّ، جداكردن‌ اعضاي‌ بدن‌ مرده‌ جايز است‌ كه‌ مهمترين‌ آنها حفظ‌ جان‌ يك‌ مسلمان‌ باشد. بعلاوه‌، لازم‌ است‌ كه‌ رضايت‌ شخص‌ مرده‌ از طريق‌ وصيّت‌ او احراز شود يا اولياي‌ ميّت‌ پس‌ از مرگش‌ اجازة‌ برداشت‌ عضو را بدهند؛ هرچند برخي‌ فقها با استناد به‌ اين‌ كه‌ در موارد ضرورت‌ و منحصر بودن‌ راه‌ حفظ‌ جان‌ مسلمان‌ به‌ پيوند زدن‌ عضو بدن‌ مردة‌ مسلمان‌ به‌ او، قطعاً شارع‌ اجازة‌ برداشت‌ عضو را داده‌ است‌، به‌طوركلي‌ وصيّت‌ يا اذن‌ اولياي‌ ميّت‌ را شرط‌ نمي‌دانند. در هرحال‌، مستند اصلي‌ جواز برداشت‌ عضو بدن‌ مردة‌ مسلمان‌ و پيوند زدن‌ آن‌ به‌ بدن‌ شخص‌ زنده‌، اهميت‌ حفظ‌ جان‌ مسلمان‌ و ترجيح‌ آن‌ بر حرمت‌ جدا كردن‌ عضوي‌ از بدن‌ مرده‌ است‌ (امام‌ خميني‌، 1407، ج‌2، ص‌565، مسئلة‌5؛ مؤمن‌ قمي‌، ص‌135؛ مكارم‌ شيرازي‌، 1419، ص‌157؛ اسماعيلي‌، ص‌207ـ 208؛ زحيلي‌؛ سالم‌، همانجاها؛ بهجت‌، ص‌781ـ782، مسئلة‌ 24). همچنين‌، برخي‌ مؤلفان‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ مستند اصلي‌ حرمتِ قطع‌ عضو بدن‌ مردة‌ مسلمان‌ لزوم‌ حفظ‌ كرامت‌ مؤمن‌ و عدم‌ هتك‌ اوست‌ و از طرفي‌، امروزه‌ تلقي‌ عرفي‌ از قطع‌ عضو بدن‌ ميّت‌ براي‌ پيوندزدن‌ آن‌ به‌ بدن‌ شخص‌ زنده‌ دگرگون‌ شده‌ است‌، به‌ طوري‌ كه‌ اين‌ امر، ديگر نه‌تنها توهين‌ به‌ ميّت‌ نيست‌ بلكه‌ اقدامي‌ انساني‌ به‌شمار مي‌آيد، حرمت‌ آن‌ را نفي‌ كرده‌اند (اسماعيلي‌، همانجا). با اين‌ حال‌، در مواردي‌ كه‌ قطع‌ عضو بدن‌ ميّت‌ فقط‌ براي‌ سلامتي‌ يك‌ مسلمان‌ ــ و نه‌ حفظ‌ جانِ او ــ لازم‌ شود، نسبت‌ به‌ جواز يا عدم‌ جواز برداشت‌ عضو مرده‌ مسلمان‌ اختلاف‌نظر وجود دارد، برخي‌ فقها نيز نظر قطعي‌ در اين‌ باره‌ نداده‌اند (امام‌ خميني‌، 1366ش‌، ص‌350، مسئلة‌ 2881؛ سيستاني‌، ص‌ 764، مسئلة‌ 59، 60؛ خوئي‌، ص‌ 727، مسئلة‌ 39؛ مكارم‌ شيرازي‌، 1378ش‌، ص‌787، مسئلة‌ 25؛ زحيلي‌، همانجا) و از تعبيرات‌ و استدلالهاي‌ فقها مي‌توان‌ دريافت‌ كه‌ قطع‌ عضو بدن‌ ميّت‌ به‌ منظور پيوند زدن‌ آن‌ به‌ شخصي‌ ديگر، چنانچه‌ فايده‌اي‌ فرعي‌ و غيراساسي‌ داشته‌ باشد، جايز نيست‌. البته‌ طبق‌ نظر برخي‌ فقها پس‌ از برداشت‌ عضو بدن‌ مردة‌ مسلمان‌، حتي‌ در صورتي‌كه‌ قطع‌ آن‌ جايز نبوده‌، پيوند آن‌ به‌ بدن‌ شخص‌ زنده‌ جايز است‌ (خوئي‌، همانجا).مسئلة‌ ديگري‌ كه‌ در اين‌ مبحث‌ مطرح‌ است‌ مرگ‌ مغزي‌ است‌. به‌ اعتقاد شماري‌ از فقيهان‌، مرگ‌ مغزي‌ مصداق‌ «مرگ‌ حقيقي‌» است‌ و بنابراين‌ حكم‌ قطع‌ عضو افرادي‌ كه‌ دچار مرگ‌ مغزي‌ مي‌شوند، در همة‌ موارد مانند حكم‌ قطع‌ عضو بدن‌ ميّت‌ است‌ ( رجوع كنيد به لاريجاني‌، ص‌ 99). در مجموع‌، مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ غالب‌ فقيهان‌ نسبت‌ به‌ مسئلة‌ پيوند اعضا، جز در فروع‌ و جزئيات‌ آن‌، نظر مساعد دارند (لاريجاني‌، ص‌ 123).دومين‌ جهت‌ بحث‌ فقهي‌ پيوند اعضا ناظر به‌ آثار و ابعاد مالي‌ آن‌ است‌، كه‌ در آن‌ هرنوع‌ ردوبدل‌ شدن‌ پول‌ و مانند آن‌ ميان‌ گيرنده‌ و اعطاكنندة‌ عضو غالباً در قالب‌ ديه‌ براي‌ عضو ميّت‌ و دادوستد براي‌ عضوي‌ از انسان‌ زنده‌ بررسي‌ مي‌شود. دربارة‌ تعلق‌ ديه‌ به‌ قطع‌ عضوي‌ از مردة‌ مسلمان‌ و پرداخت‌ كنندة‌ ديه‌ و همچنين‌ كسي‌ كه‌ ديه‌ متعلق‌ به‌ اوست‌، نظر يكساني‌ وجود ندارد. بنابه‌ نظر فقهاي‌ شيعه‌ جدا كردن‌ عضو بدن‌ مردة‌ مسلمان‌ بدون‌ اذن‌ و وصيّت‌ وي‌، حتي‌ در صورتي‌ كه‌ حفظ‌ جان‌ مسلماني‌ بر آن‌ متوقف‌ باشد، ديه‌ دارد. اما در تعلق‌ گرفتن‌ ديه‌ در صورت‌ اذن‌ و وصيّت‌ ميّت‌، اعم‌ از اين‌ كه‌ براي‌ حفظ‌ جان‌ يا سلامتي‌ مسلماني‌ باشد، اختلاف‌ هست‌ (امام‌ خميني‌، 1366 ش‌؛ خوئي‌، همانجاها؛ سيستاني‌، ص‌763ـ764، مسئلة‌ 57، 58، 60؛ مكارم‌ شيرازي‌، 1378 ش‌، ص‌787ـ 788، مسئلة‌ 25، 26؛ براي‌ تفصيل‌ بيشتر و نيز حكم‌ دية‌ جدا كردن‌ عضو بدن‌ مردة‌ غيرمسلمان‌ رجوع كنيد به ديه‌).بنا به‌ نظر برخي‌ فقها، از جمله‌ عده‌اي‌ از اهل‌ سنّت‌، خريدوفروش‌ عضو قطع‌ شده‌ به‌ استناد ادلة‌ حرمت‌ فروش‌ مردار و عدم‌ ماليّت‌ آن‌ جايز نيست‌. اين‌ استدلال‌ ناظر به‌ مواردي‌ است‌ كه‌ منفعتي‌ عقلايي‌ بر اين‌ كار مترتب‌ نباشد و امروزه‌ باتوجه‌ به‌ منافع‌ حياتيِ حاصل‌ از پيوند اعضا و ارزش‌ و ماليّت‌ عضو قطع‌ شده‌، غالباً خريدوفروش‌ را جايز دانسته‌اند. بااينهمه‌، نظر بيشتر فقها آن‌ است‌ كه‌ اين‌ پول‌ نه‌ درعوض‌ خود عضو و فروش‌ آن‌، بلكه‌ دربرابر اجازة‌ برداشت‌ عضو يا رفع‌ يدكردن‌ از عضو جدا شده‌ پرداخت‌ شود (مكارم‌ شيرازي‌، 1419، ص‌ 153ـ154؛ امام‌ خميني‌، 1366ش‌، ص‌350، مسئلة‌ 2883؛ سيستاني‌، ص‌764، مسئلة‌ 61؛ فيضي‌، ص‌63، به‌ نقل‌ از تبريزي‌؛ اسماعيلي‌، ص‌210؛ ابن‌قدامه‌، ج‌4، ص‌304؛ زحيلي‌، ج‌ 9، ص‌ 524).سومين‌ جهت‌ عمدة‌ بحث‌ فقهي‌ پيوند اعضا بررسي‌ مسئلة‌ طهارت‌ و نجاست‌ و مردار بودن‌ عضو پيوندي‌ است‌. در فقه‌ اسلامي‌ عضو جدا شده‌ از بدن‌ انسان‌ و حيوان‌، اگر از اعضاي‌ داراي‌ حيات‌ باشد، نجس‌ است‌ مگر آن‌ كه‌ آن‌ عضو از بدن‌ انساني‌ جدا شود كه‌ بعد از مردن‌ غسل‌ داده‌ شده‌ يا عضوي‌ از حيواني‌ حلال‌ گوشت‌ باشد كه‌ تذكيه‌ شده‌ است‌. به‌ اين‌ ترتيب‌، در مواردي‌ كه‌ پيوند با يك‌ عضوِ اصطلاحاً «مردار» صورت‌ مي‌گيرد، پرسش‌ طهارت‌ و نجاست‌ پيش‌ مي‌آيد و به‌ تبَع‌ آن‌ چند حكم‌ فقهي‌، مانند احكام‌ نماز، مطرح‌ مي‌شود. بيشتر فقها براين‌نظرند كه‌ پس‌ از پيوند عضو به‌ بدن‌ شخص‌ زنده‌ و جاري‌ شدن‌ حيات‌ در آن‌، اين‌ عضو از آنِ شخص‌ زنده‌ و طاهر است‌ و نبايد، حتي‌ به‌ استناد قاعده‌ يا اصل‌ استصحاب‌، در اين‌ حالت‌ نسبت‌ به‌ پاك‌ بودن‌ اين‌ عضو شك‌ كرد؛ اصل‌ حاكم‌ در اين‌ باب‌، اصل‌ طهارت‌ است‌ (امام‌ خميني‌، 1366 ش‌، ص‌ 350، مسئلة‌ 2882؛ همو، 1407، ج‌2، ص‌565، مسئلة‌ 6؛ خوئي‌، ص‌ 727، مسئلة‌ 39، 42؛ سيستاني‌، ص‌ 764، مسئلة‌ 58، 63؛ مكارم‌ شيرازي‌، 1419، ص‌155ـ157؛ فقهي‌، ص‌ 366؛ براي‌ آگاهي‌ از نظر برخي‌ ديگر از فقها رجوع كنيد به توضيح‌ المسائل‌ مراجع‌ ، ج‌2، ص‌696).گفتني‌ است‌ كه‌ برخي‌ مؤلفان‌ در بررسي‌ موضوع‌ پيوند اعضاي‌ بدن‌ يك‌ انسان‌ به‌ بدن‌ شخص‌ ديگر، بر پايه‌ برخي‌ برداشتهاي‌ اخلاقي‌ ــ از جمله‌ اين‌ كه‌ «قلب‌» هركس‌ منشأ همة‌ گرايشهاي‌ نيك‌ و بد او و مختصّ خود اوست‌ ــ قايل‌ به‌ جايز نبودن‌ اين‌ نوع‌ پيوند شده‌اند ( رجوع كنيد به اسماعيلي‌، ص‌211ـ213).منابع‌: ابن‌قدامه‌، المغني‌ ، بيروت‌ 1403/1983؛ اسماعيل‌ اسماعيلي‌، «پيوند و خريدوفروش‌ اجزاي‌ بدن‌»، فقه‌ ، سال‌1، ش‌1 (پاييز1373)؛ محمدتقي‌ بهجت‌، «ملحقات‌ رسالة‌ آيت‌اللّه‌ بهجت‌»، در توضيح‌المسائل‌ مراجع‌: مطابق‌ با فتاواي‌ دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقليد ، گردآوري‌ محمدحسن‌ بني‌هاشمي‌ خميني‌، ج‌2، قم‌ 1378ش‌؛ عبدالكريم‌ بي‌آزار شيرازي‌، «جراحي‌ در طب‌ و فقه‌ اسلامي‌»، در مجموعه‌ مقالات‌ سمينار ديدگاههاي‌ اسلام‌ در پزشكي‌: برگزار شده‌ در دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ مشهد، اسفندماه‌ 1368 ، گردآوري‌ و تنظيم‌ حسين‌ فتّاحي‌ معصوم‌، مشهد 1371ش‌؛ محمدعلي‌ تسخيري‌، «مسئلة‌ پيوند عضو قطع‌ شده‌ در حدّ يا قصاص‌»، در مجموعه‌ مقالات‌ سمينار ديدگاههاي‌ اسلام‌ در پزشكي‌ ؛ توضيح‌المسائل‌ مراجع‌: مطابق‌ با فتاواي‌ دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقليد ، گردآوري‌ محمدحسن‌ بني‌هاشمي‌ خميني‌، قم‌ 1378ش‌؛ محمدبن‌حسن‌ حرّعاملي‌، وسائل‌الشيعة‌الي‌ تحصيل‌ مسائل‌الشريعة‌ ، چاپ‌ عبدالرحيم‌ رباني‌ شيرازي‌، بيروت‌ 1403/ 1983؛ روح‌الله‌ خميني‌، رهبر انقلاب‌ و بنيانگذار جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، تحريرالوسيله‌ ، بيروت‌ 1407/1987؛ همو، رسالة‌ توضيح‌المسائل‌ ، تهران‌ 1366ش‌؛ ابوالقاسم‌ خوئي‌، «ملحقات‌ رسالة‌ آيت‌اللّه‌ خوئي‌ با حاشية‌ آيت‌الله‌ تبريزي‌»، در توضيح‌المسائل‌ مراجع‌ ؛ وهبه‌ مصطفي‌ زحيلي‌، الفقه‌اسلامي‌ وادلّته‌ ، ج‌9: المستدرك‌ ، دمشق‌ 1417/1997؛ مختار سالم‌، الطّبّالاسلامي‌ بين‌العقيدة‌والابداع‌ ، چاپ‌ احمدمحي‌الدين‌ عجوز، بيروت‌ 1408/1988؛ علي‌ سيستاني‌، «ملحقات‌ رساله‌ آيت‌اللّه‌ سيستاني‌»، در توضيح‌المسائل‌ مراجع‌ ؛ علي‌ شمسا، «بحثي‌ اجمالي‌ پيرامون‌ پيوند اعضاء»، در مجموعه‌ مقالات‌ سمينار ديدگاههاي‌ اسلام‌ در پزشكي‌ ؛ يوسف‌ صانعي‌، استفتاآت‌ پزشكي‌ ، قم‌ 1377 ش‌؛ عبدالرحمان‌ فقهي‌، «بيع‌ الاعضاء الانساني‌»، در مجموعه‌ آثار كنگره‌ بررسي‌ مباني‌ فقهي‌ امام‌ خميني‌ ( س‌ ) : نقش‌ زمان‌ و مكان‌ در اجتهاد، مجموعه‌ مقالات‌، ج‌11ـ13: مسائل‌ مستحدثه‌ ( اقتصاد، پزشكي‌، حقوقي‌، سياسي‌، اجتماعي‌، متفرقه‌ )، تهران‌: مؤسسة‌ تنظيم‌ و نشر آثار امام‌ خميني‌، 1374ش‌؛ عزيز فيضي‌، پيوند اعضا ، در اطلاع‌رساني‌ ديدگاههاي‌ فقهي‌ ، ج‌2، قم‌ 1377ش‌؛ باقر لاريجاني‌، نگرشي‌ جامع‌ به‌ پيوند اعضا ، تهران‌ 1378ش‌؛ ناصر مكارم‌ شيرازي‌، «المسائل‌ المستحدثه‌ في‌الطب‌»، فقه‌ اهل‌البيت‌ ، سال‌ 3، ش‌ 9 (1419)؛ همو،«ملحقات‌ رساله‌ آيت‌اللّه‌ مكارم‌ شيرازي‌»، در توضيح‌المسائل‌ مراجع‌؛ محمد مؤمن‌ قمي‌، كلمات‌ سديدة‌ في‌مسائل‌ جديدة‌ ، قم‌ 1415؛ محمودهاشمي‌ شاهرودي‌، «حكم‌ الصاق‌ العضوالمقطوع‌ في‌القصاص‌»، فقه‌ اهل‌البيت‌ ، سال‌3، ش‌11ـ12 (1419).
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

محمد رئيس‌زاده‌

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 5
تاریخ چاپ
وضعیت انتشار
  • چاپ نشده