پول‌
معرف
د ارزش‌ و رايجترين‌ واسطة‌ دادوستد و وسيلة‌ پرداخت‌
متن
پول‌ ، واحد ارزش‌ و رايجترين‌ واسطة‌ دادوستد و وسيلة‌ پرداخت‌. اين‌ مقاله‌ مشتمل‌ است‌ بر سه‌ بخش‌:الف‌) تاريخچه‌ و اقسام‌ پول‌.ب‌) نظام‌ پولي‌ در جهان‌ اسلام‌.ج‌) احكام‌ فقهي‌.الف‌) تاريخچه‌ و اقسام‌ پول‌در جوامع‌ ابتدايي‌ به‌ جاي‌ استفاده‌ از پول‌ در معاملات‌، دادوستد به‌ صورت‌ پاياپاي‌ (تهاتُري‌)، يعني‌ تبادل‌ كالا يا خدمت‌ با كالا يا خدمت‌ ديگر، انجام‌ مي‌گرفت‌. اما اين‌ نوع‌ معامله‌ معايبي‌ داشت‌ كه‌ از مهمترين‌ آنهاست‌: 1) عدم‌ امكان‌ ذخيرة‌ قدرت‌ خريد به‌ دليل‌ پايين‌ آمدن‌ كيفيت‌ كالا يا تغييرِ سليقه‌ها كه‌ موجب‌ كاهش‌ ارزش‌ مبادله‌اي‌ كالا مي‌شده‌ است‌؛ 2) فقدان‌ معيار همگاني‌ براي‌ سنجش‌ ارزش‌ كالاها؛ 3) عدم‌ امكان‌ انعقاد قراردادهاي‌ مشروط‌ به‌ پرداخت‌ در آينده‌ (ميلر و پولسينلي‌ ، ص‌33؛ نيز رجوع كنيد به تهاتر * ).پولِ كالايي‌. براي‌ غلبه‌بر مشكلات‌ اقتصاد تهاتري‌، در هر يك‌ از جوامع‌، كالايي‌ به‌ عنوان‌ پول‌ انتخاب‌ شد كه‌ به‌ آن‌ پولِ كالايي‌ گفته‌ مي‌شود. نوع‌ پول‌ كالايي‌ به‌ تناسب‌ شرايط‌ جغرافيايي‌ و اقتصاديِ جوامع‌ متفاوت‌ بود: در آباديهاي‌ كنار درياها، صدف‌؛ در مناطق‌ سردسير، پوست‌ حيوانات‌؛ و در جامعه‌هاي‌ كشاورزي‌ و دامداري‌، چارپايان‌ اهلي‌ بويژه‌ گاو ( رجوع كنيد به مورگان‌، ص‌11ـ12).پول‌ فلزي‌ ( يا پول‌ كالاييِ فلزي‌) . پول‌ فلزي‌، بويژه‌ از طلا و نقره‌، در تكاملِ پول‌ كالايي‌ پديد آمد و رايج‌ شد. اين‌ فلزات‌ به‌ اين‌ دلايل‌ به‌ عنوان‌ پول‌ انتخاب‌ شدند: دوام‌، يك‌ شكل‌ بودن‌، سهولت‌ در استاندارد شدن‌، و آسانيِ تشخيص‌ و حمل‌ و ذخيره‌سازي‌ و تقسيم‌پذيري‌ آنها.پولِ كالاييِ فلزي‌ از سدة‌ هشتم‌ پيش‌ از ميلاد تا سدة‌ چهاردهم‌/ بيستم‌ رايج‌ بوده‌ است‌. سابقة‌ رواج‌ سكة‌ فلزي‌ به‌ قرن‌ هشتم‌ يا نهم‌ پيش‌ از ميلاد در ليديا، واقع‌ در آسياي‌ صغير، مي‌رسد. در قرن‌ چهارم‌ پيش‌ از ميلاد، ايران‌ نخستين‌ كشوري‌ بود كه‌ نسبت‌ برابري‌ سكه‌هاي‌ نقره‌ و طلا را برمبناي‌ 1312 و يك‌ قرار داد (همان‌، ص‌13، 15).در دورة‌ طولاني‌ رواج‌ پولِ كالايي‌ فلزي‌، دو نظام‌ پولي‌ در جهان‌ وجود داشته‌ است‌: 1) نظام‌ پولي‌ دو فلزي‌ (طلا و نقره‌) كه‌ از آغاز پديد آمدن‌ پول‌ فلزي‌ تا قرن‌ سيزدهم‌/ نوزدهم‌ رايج‌ بود؛ 2) نظام‌ پولي‌ يك‌ فلزي‌ (طلا يا نقره‌) كه‌ از 1297 تا 1332/ 1880ـ1914 رواج‌ داشت‌ ( > فرهنگ‌ جديد پول‌ و امور مالي‌ پل‌گريو < ، ذيل‌ "gold standard: theory" ) و از 1304 تا 1310 ش‌/ 1925 ـ 1931 استاندارد طلا ـ ارز و از 1338 تا 1350 ش‌/ 1959 ـ 1971 استاندارد طلا ـ دلار برقرار بود (همانجا).در نظام‌ پولي‌ دو فلزي‌، طلا و نقره‌ پول‌ رايج‌ قانوني‌ بودند. در اين‌ نظام‌ نرخ‌ قانوني‌ ثابتي‌ براي‌ مبادلة‌ سكه‌هاي‌ طلا و نقره‌ با يكديگر وجود داشت‌، اين‌ نرخ‌ در ضرابخانه‌ تعيين‌ مي‌شد و به‌ ارزش‌ واقعي‌ طلا و نقره‌ در بازار وابسته‌ نبود (گربر ، ص‌ 308 ـ 310). سكه‌ها استاندارد بودند و وزن‌ ثابتي‌ داشتند و معلوم‌ بود كه‌ از مقدار معيني‌ فلز، چند سكه‌ مي‌توان‌ ضرب‌ كرد ( > فرهنگ‌ جديد پول‌ و امور مالي‌ پل‌ گريو < ، ذيل‌ "gold standard" ). در اين‌ نظام‌، قيمتها ثبات‌ نسبي‌ داشتند؛ اگر قيمت‌ طلا و نقره‌ در بازار از قيمت‌ آنها در ضرابخانه‌ كمتر مي‌شد، فلزي‌ كه‌ ارزش‌ آن‌ كاهش‌ يافته‌ بود از كالاي‌ پولي‌ به‌ كالاي‌ غيرپولي‌ تبديل‌ مي‌شد، و اگر ارزش‌ آنها افزايش‌ مي‌يافت‌، عكس‌ اين‌ روند رخ‌ مي‌داد؛ درنتيجه‌ نسبت‌ بازار به‌ نسبت‌ ضرابخانه‌ نزديك‌ مي‌شد ( رجوع كنيد به همان‌، ذيل‌ "bimetallism" ).نظام‌ پولي‌ دوفلزي‌ مشكلاتي‌ داشت‌ كه‌ مهمترين‌ آنها عبارت‌ بود از كميابي‌ نسبي‌ سكة‌ طلا، تغيير نسبت‌ مبادلة‌ طلا و نقره‌ با كشف‌ معادن‌ جديد و تغيير سطح‌ قيمتها كه‌ به‌ دليل‌ همين‌ مشكلات‌، از دهة‌ 1290/1870 اغلب‌ كشورها به‌ نظام‌ پولي‌ يك‌ فلزي‌ روي‌ آوردند.نظامِ پولي‌ يك‌ فلزي‌ ــ بويژه‌ طلا ــ ثبات‌ قيمت‌ بيشتري‌ به‌ همراه‌ آورد و مانع‌ ايجاد تورم‌ يا كاهش‌ ارزش‌ پول‌ توسط‌ مقامات‌ پولي‌ مي‌شد. استاندارد طلا ضعفها و كاستيهايي‌ نيز داشت‌: هزينة‌ حفظ‌ استاندارد طلاي‌ تمام‌ عيار زياد بود؛ افزايشِ ناگهانيِ تقاضا و كاهش‌ ناگهاني‌ عرضة‌ طلا قيمتها را بالا مي‌برد؛ چون‌ طلا منبعي‌ پايان‌پذير ولي‌ بادوام‌ بود، استاندارد آن‌ قيمتها را كاهش‌ مي‌داد (همان‌، ذيل‌ "gold standard: theory" ). بعلاوه‌، كشوري‌ كه‌ دچار كسري‌ تراز پرداختهاي‌ خارجي‌ مي‌شد، مي‌بايست‌ آن‌ را به‌ طلا بپردازد كه‌ اين‌ خود مستلزم‌ خروج‌ طلا از كشور ــ و درنتيجه‌ كاهش‌ آن‌ در كشور ــ بود. خروج‌ طلا در درازمدت‌ نيز به‌ كاهش‌ سطح‌ عمومي‌ قيمتها مي‌انجاميد؛ اگر صادرات‌ افزايش‌ مي‌يافت‌، طلا دوباره‌ به‌ كشور بازمي‌گشت‌، وگرنه‌ به‌ ركود و بيكاري‌، كاهش‌ قيمت‌ سهام‌ و ورشكستگي‌ بنگاهها مي‌انجاميد، چنانكه‌ اين‌ بحران‌ در برخي‌ كشورها به‌ وقوع‌ پيوست‌. اين‌ معايب‌، در كنار گذاشتن‌ استاندارد طلا در 1332/1914 تأثير بسيار داشت‌.پول‌ كالاييِ تمام‌ عيار . از آغاز پيداييِ پولِ كالايي‌ تا پايان‌ دورة‌ نظام‌ پوليِ يك‌ فلزي‌، پول‌ كالاييِ تمام‌ عيار رايج‌ بود. پول‌ تمام‌ عيار، پولي‌ است‌ كه‌ ارزش‌ آن‌ به‌ عنوان‌ يك‌ كالا در اهداف‌ غيرپولي‌، معادل‌ ارزش‌ آن‌ در اهداف‌ پولي‌ (به‌ عنوان‌ واسطة‌ مبادله‌) باشد؛ چنانكه‌ پولهاي‌ كالايي‌ فلزي‌ و غيرفلزي‌، ارزش‌ پولي‌ و غيرپوليِ معادل‌ داشته‌اند. در زمان‌ حاكميت‌ استاندارد طلا، سكه‌هاي‌ طلا پول‌ تمام‌ عيار بودند. سكه‌هاي‌ پولي‌ تمام‌ عيار را معمولاً دولتها ضرب‌ و منتشر مي‌كردند و ذوب‌ كردن‌ آنها براي‌ استفادة‌ غيرپولي‌، قانوني‌ بود. كشورهايي‌ كه‌ از سكه‌هاي‌ طلا استفاده‌ مي‌كردند، با كشف‌ معادن‌ جديد طلا يا كاهش‌ هزينه‌هاي‌ معدن‌كاوي‌ طلا، دچار تورم‌ اقتصادي‌ مي‌شدند (ميلر و پولسينلي‌، ص‌ 27 ـ 28).پول‌ تمام‌ عيار نماينده‌ . در تكامل‌ پول‌ كالايي‌، پول‌ تمام‌عيار نماينده‌ پديد آمد. پول‌ نماينده‌، پول‌ كاغذي‌ يا سكه‌هايي‌ جز طلا و نقره‌ است‌ كه‌ پشتوانة‌ آن‌ طلا و نقره‌ مي‌باشد و مي‌تواند به‌ آنها تبديل‌ شود. پول‌ كاغذي‌ در نظام‌ پولي‌ تمام‌ عيار نماينده‌، معادل‌ سكه‌هاي‌ تمام‌ عيار است‌؛ كاغذ ــ كه‌ ارزش‌ كالاييش‌ ناچيز است‌ ــ نمايندة‌ طلا يا نقرة‌ پشتوانه‌ است‌ و به‌ عبارت‌ ديگر، دارندة‌ پولِ نماينده‌، طلبكار همان‌ پشتوانه‌ است‌. در اوايل‌ قرن‌ چهاردهم‌ / بيستم‌ در برخي‌ كشورها گواهي‌ طلا و گواهي‌ نقره‌ به‌ عنوان‌ پول‌ نماينده‌ به‌ طور گسترده‌ در گردش‌ بود. پول‌ نماينده‌ هزينه‌هاي‌ معاملاتي‌ را كاهش‌ مي‌داد، زيرا نيازي‌ به‌ انتقال‌ حجم‌ بزرگي‌ از طلا يا نقره‌ نبود. ناشر پولِ نماينده‌، بر روي‌ پول‌، متعهد مي‌شد كه‌ دارندة‌ آن‌ هروقت‌ بخواهد، مي‌تواند آن‌ را به‌ مقدار معيّني‌ پشتوانة‌ طلا يا نقره‌ تبديل‌ كند (ميلر و پولسينلي‌، ص‌28).پول‌ اعتباري‌. پول‌ نماينده‌، زمينه‌ساز پيداييِ پول‌ اعتباري‌ شد. پول‌ اعتباري‌ پولي‌ است‌ كه‌ ارزش‌ كالايي‌ ناچيزي‌ دارد و به‌ تعبير ديگر ارزش‌ غيرپولي‌ آن‌ كمتر از ارزش‌ پولي‌ آن‌ است‌. پول‌ اعتباري‌ سه‌ نوع‌ است‌: 1) پولي‌ حُكمي‌ ، 2) پول‌ تحريري‌، 3) پول‌ الكترونيكي‌.1) پول‌ حكمي‌. انتشار بي‌روية‌ پولِ نماينده‌ باعث‌ شد تا ناشرانِ آن‌ (دولتها) نتوانند به‌ تعهد خويش‌ (تبديلِ رسيد پول‌ تمام‌ عيار به‌ پول‌ فلزي‌) عمل‌ كنند؛ ازينرو به‌ جاي‌ اينكه‌ تبديل‌ پول‌ نماينده‌ را به‌ سكة‌ طلا تضمين‌ كنند، قدرت‌ حاكميت‌ دولتها را ــ با امضاي‌ رئيس‌ كل‌ بانك‌ مركزي‌ و وزير دارايي‌ يا خزانه‌داري‌ ــ ضمانت‌ كردند. اين‌ نوع‌ پول‌، چون‌ به‌ فرمان‌ و حُكم‌ دولت‌ مي‌تواند در پرداختها به‌ كارگرفته‌ شود، پول‌ حكمي‌ خوانده‌ مي‌شود. پول‌ حكمي‌ را دولتها و بانكهاي‌ مركزي‌ منتشر مي‌كنند. اين‌ پول‌ را نمي‌توان‌ به‌ طلا و نقره‌ تبديل‌ كرد. پولهاي‌ كاغذي‌ و مسكوك‌ رايج‌ كنوني‌، پولي‌ حكمي‌ هستند ( > دائرة‌المعارف‌ كلمبيا < ، ذيل‌ "fiat money" ).2) پول‌ تحريري‌. پول‌ تحريري‌ يا پول‌ سپرده‌ را نهادهاي‌ مالي‌ سپرده‌پذير منتشر مي‌كنند. اين‌ نوع‌ پول‌ اعتباري‌ به‌ شكل‌ حسابهاي‌ معاملات‌ يا حساب‌ جاري‌اند. بانكها، مؤسسات‌ وام‌ و پس‌انداز، اتحاديه‌هاي‌ اعتباري‌ و نهادهاي‌ مالي‌ مشابه‌ برخي‌ از انواع‌ حساب‌ معاملات‌ را به‌ مشتريان‌ ارائه‌ مي‌كنند و سپرده‌گذاران‌ مي‌توانند براي‌ پرداخت‌ بهاي‌ كالاها و خدمات‌، چك‌ بنويسند (ميلر و پولسينلي‌، ص‌ 29). تفاوت‌ پول‌ حكمي‌ با پول‌ تحريري‌ آن‌ است‌ كه‌ پول‌ حكمي‌ دارايي‌ جامعه‌ است‌ و براي‌ هيچكس‌ بدهي‌ به‌ حساب‌ نمي‌آيد، اما پول‌ تحريري‌ به‌ وسيله‌ بدهيهاي‌ نگهداري‌ شده‌ توسط‌ بانك‌ منتشركنندة‌ آن‌، پشتيباني‌ مي‌شود. پول‌ حكمي‌، پول‌ بيروني‌ است‌ ولي‌ پول‌ تحريري‌، پول‌ دروني‌ است‌. پول‌ بيروني‌، برخلاف‌ پول‌ دروني‌، ثروت‌ خالص‌ براي‌ جامعه‌ است‌ ( > فرهنگ‌ جديد پول‌ و امور مالي‌ پل‌ گريو < ، ذيل‌ "fiat money" ). پول‌ تحريري‌ درواقع‌ حواله‌اي‌ است‌ براي‌ دريافت‌ پول‌ حكمي‌.3) پول‌ الكترونيكي‌. اين‌ نوع‌ از پول‌ اعتباري‌ در دهه‌هاي‌ اخير رايج‌ شده‌ است‌ و افراد به‌ جاي‌ استفاده‌ از پول‌ حكمي‌ يا چك‌، از بانكداري‌ الكترونيكي‌ استفاده‌ مي‌كنند و به‌ وسيلة‌ علايم‌ الكترونيكي‌ سپرده‌گذاري‌ يا خريد مي‌كنند. پول‌ الكترونيكي‌ انتقال‌ موجودي‌ پول‌ حكمي‌ را از حسابي‌ به‌ حساب‌ ديگر تسهيل‌ مي‌كند.امروزه‌ هر سه‌ نوع‌ پول‌ اعتباري‌ رواج‌ دارد. با تكامل‌ بانكداري‌، سهم‌ پول‌ حكميِ در جريان‌ كاهش‌ مي‌يابد و سهم‌ پول‌ تحريري‌ و الكترونيكي‌ بيشتر مي‌شود.ب‌) نظام‌ پولي‌ در جهان‌ اسلام‌.ظهور اسلام‌ در زمان‌ حاكميت‌ نظام‌ پولي‌ دو فلزي‌ بود. دو پول‌ فلزي‌ رايج‌ ميان‌ مسلمانان‌، سكه‌هاي‌ طلا و نقره‌ بود كه‌ به‌ترتيب‌ دينار و دِرهَم‌ نام‌ داشت‌ (بعدها در مقاطعي‌ از تاريخ‌ اسلام‌ سكه‌هاي‌ نقره‌ نيز دينار نام‌ گرفتند رجوع كنيد به سطور بعد). در گزارشهاي‌ تاريخي‌ و احاديث‌ منقول‌ از پيشوايان‌ ديني‌، مطالبي‌ دربارة‌ پولهاي‌ فلزي‌ آمده‌ است‌. در فقه‌ اسلامي‌، در مبحث‌ «بيعِ صَرْف‌»، به‌ مقررات‌ خريدوفروش‌ دينار و درهم‌ پرداخته‌ شده‌ است‌ ( رجوع كنيد به درهم‌ * ، دينار * ، صَرف‌ * ).اولين‌ اقدام‌ فوري‌ مسلمانان‌ براي‌ اسلامي‌ كردن‌ مسكوكات‌ افزودن‌ واژة‌ «بسم‌الله‌» بر مسكوكات‌ ساساني‌ (درهم‌ يا دينار) بود (دهخدا، ذيل‌ «درهم‌»). در عين‌ حال‌ مسلمانان‌ فعّاليتهاي‌ پراكنده‌اي‌ نيز براي‌ ضرب‌ سكه‌ به‌ عمل‌ آوردند. سكه‌اي‌ ضرب‌ شده‌ در طبرية‌ شام‌ به‌ تاريخ‌ 15 هجري‌ قديمترين‌ دينار شناخته‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ مسلمين‌ نسبت‌ مي‌دهند. بر اين‌ سكه‌ كه‌ مانند مسكوكات‌ رومي‌ حاوي‌ نقوشي‌ چون‌ صليب‌ و تاج‌ و چوگان‌ است‌، كلمة‌ خالد ] بن‌وليد [ نقش‌ شده‌ است‌ (زيدان‌، ص‌ 101ـ102). از سكه‌هاي‌ ديگري‌ نيز در دورة‌ خلفاي‌ راشدين‌ و امويان‌ ياد شده‌ است‌ (همان‌، ص‌ 102). اما اين‌ نوع‌ سكه‌ها در ممالك‌ اسلامي‌ رسميت‌ نيافت‌ و معاملات‌ معمولاً با دينار و درهم‌ رومي‌ و ايراني‌ صورت‌ مي‌گرفت‌، تا اينكه‌ عبدالملك‌ مروان‌، به‌ توصية‌ امام‌ محمدباقر عليه‌السّلام‌ سكه‌هاي‌ رايج‌ را جمع‌آوري‌ و سكه‌هاي‌ اسلامي‌ ضرب‌ كرد (همانجا؛ بيهقي‌، ج‌ 2، ص‌ 232ـ 236). بعدها با گسترش‌ قلمرو مسلمانان‌ و تشكيل‌ حكومتهاي‌ مقتدر، سكه‌هاي‌ اسلامي‌ در شهرهاي‌ مهمِ خراسان‌، عراق‌، شام‌، افريقيّه‌ و اندلس‌ ضرب‌ مي‌شد و به‌ اقتضاي‌ زمان‌ و مكان‌ و سياستهاي‌ مالي‌ و افزايش‌ طلا و نقره‌، حجم‌ و شكل‌ آن‌ تغيير مي‌يافت‌ (زيدان‌، ص‌ 103)؛ چنانكه‌ در دورة‌ 20 سالة‌ حكومت‌ يوسف‌بن‌ تاشفين‌ (حك : 480ـ500) از امراي‌ مرابطون‌، به‌طور متوسط‌ سالي‌ 13 نمونه‌ دينار ضرب‌ شد و شمار ضرّابخانه‌ها نيز افزايش‌ يافت‌ (مسيه‌ ، ص‌ 108ـ110). گاه‌ پيش‌ مي‌آمد كه‌ برخي‌ حكام‌ محلي‌ از عيار سكه‌ها مي‌كاستند كه‌ اين‌ مسئله‌ براي‌ بازرگانان‌ زيان‌آور بود، چنانكه‌ در دورة‌ ايلخانان‌ مغول‌ اين‌ مشكل‌ گيخاتو (حك : 690ـ694) را واداشت‌ تا اسكناس‌ را رايج‌ كند ( رجوع كنيد به چاو * ) و در پي‌ آن‌ مردم‌ موظف‌ شدند تا تمام‌ طلا و نقره‌اي‌ را كه‌ داشتند، تحويل‌خزانة‌دولت‌دهند،هرچندكه‌مردم‌به‌اين‌سياست‌روي‌خوشنشان‌ ندادند. چون‌ غازان‌ به‌ حكومت‌ رسيد، اصلاحات‌ وسيعي‌ را در همة‌ زمينه‌ها اعمال‌ كرد، و از جمله‌ سياست‌ پولي‌ را نيز سامان‌ داد؛ پيش‌ از آن‌ برخي‌ حكام‌ دست‌نشانده‌ كه‌ حق‌ ضرب‌ سكه‌ داشتند عيار سكه‌ را تقليل‌ داده‌ بودند. غازان‌ براي‌ اصلاح‌ نظام‌ پولي‌ حق‌ ضرب‌ سكه‌ را از اين‌ حكام‌ سلب‌ كرد و آن‌ را به‌ ضرابخانه‌هاي‌ رسمي‌ اختصاص‌ داد. به‌ فرمان‌ وي‌ واحد مسكوكات‌ و واحد مقياسات‌ در سراسر قلمرو ايلخانان‌ يكسان‌ شد (اشپولر، ص‌ 301ـ303). وي‌ واحد جديدي‌ از مسكوكات‌ يعني‌ دينار نقره‌ معروف‌ به‌ دينار رابح‌ را رايج‌ كرد كه‌ 14ر2 گرم‌ وزن‌ داشت‌ (همان‌، ص‌ 303؛ فراگنر، ص‌ 271). در واقع‌ در پرتو اصلاحات‌ غازان‌ از قرن‌ 8 تا 12 نظام‌ پولي‌ يك‌ فلزي‌ (نقره‌) حاكم‌ شد. از مشهورترين‌ سكه‌هاي‌ اين‌ دورة‌ سكه‌ نقرة‌ تَنْكه‌ بود كه‌ اميرتيمور آن‌ را ضرب‌ كرد (فراگنر، ص‌ 270، 272). در اين‌ قرنها، در عثماني‌ نيز نظام‌ پولي‌ دو فلزي‌ حاكم‌ نبود ــ هر چند كه‌ سكه‌هاي‌ طلا و سكه‌هاي‌ نقره‌ در گردش‌ بودند ــ زيرا دولت‌ عثماني‌ هيچگاه‌ بر رابطة‌ ميان‌ سكه‌هاي‌ طلا و نقره‌ تأكيد نكرد و نرخ‌ قانوني‌ ثابتي‌ براي‌ مبادلة‌ آنها قرار نداد. دولت‌ عثماني‌ كوشيد ميان‌ پولهاي‌ خُرد كه‌ استفادة‌ روزمره‌ داشت‌ مانند آقچه‌، و سكه‌هاي‌ نقرة‌ بزرگتر كه‌ براي‌ پرداختهاي‌ بين‌المللي‌ استفاده‌ مي‌شد، رابطة‌ قانوني‌ برقرار كند (گربر، همانجا).آقچه‌ (سكه‌ نقره‌) مهمترين‌ سكة‌ در سراسر قرون‌ اوليّه‌ حكومت‌ عثماني‌ بود. در اينجا نيز كاهش‌ عيار سكه‌ تأثيرات‌ مهمي‌ بر نظام‌ پولي‌ نهاد. در واقع‌ پست‌ شدن‌ ارزش‌ سكه‌ مهمترين‌ ويژگي‌ نظام‌ پولي‌ عثماني‌ بود. پست‌ شدن‌ ارزش‌ آقچه‌ تا آنجا ادامه‌ يافت‌ كه‌ سرانجام‌ آقچه‌ فاقد محتواي‌ نقره‌ شد (همان‌، ص‌310 ـ 312).با كمتر شدن‌ ارزش‌ آقچه‌، قروش‌ بسرعت‌ جاي‌ آن‌ را گرفت‌. دولت‌ عثماني‌ حقوق‌ نظاميان‌ را با سكه‌هايي‌ مي‌داد كه‌ ارزش‌ آنها تنزل‌ يافته‌ بود و بدين‌ ترتيب‌ سكه‌ها را توزيع‌ مي‌كرد. در پي‌ كاستن‌ ارزش‌ سكه‌، عناصر ديگري‌، مانند جَعل‌ سكه‌، نيز به‌ نظام‌ پولي‌ عثماني‌ ضربه‌ زد (همان‌، ص‌ 312). مهمترين‌ دلايل‌ تنزل‌ ارزش‌ پول‌ در دورة‌ عثماني‌ عبارت‌ بودند از: افزايش‌ تقاضاي‌ پول‌ در نتيجة‌ رشد جمعيت‌، رشد درآمد و افزايش‌ «پولي‌ شدن‌» اقتصاد عثماني‌؛ رشد مخارج‌ و كسري‌بودجة‌ دولت‌؛ نامتعادل‌ بودنِ موازنة‌ پرداختها؛ فرسايش‌ سكه‌هاي‌ در گردش‌؛ نوسانِ نرخِ بازاريِ مبادله‌ بين‌ طلا و نقره‌؛ كارآمد نبودن‌ دستگاه‌ جمع‌آوري‌ ماليات‌ دولت‌ عثماني‌ و نتيجتاً فرارهاي‌ مالياتي‌ بسيار (همان‌، ص‌ 315).در واقع‌ نظام‌ پولي‌ دو فلزي‌، عمدتاً با حاكميت‌ استاندارد طلا از صدر اسلام‌ تا اوايل‌ سدة‌ چهاردهم‌، نظام‌ پولي‌ رايج‌ در جهان‌ اسلام‌ بوده‌ است‌ (احمد، ص‌ 2). در عين‌ حال‌ گزارشهايي‌ از ضرب‌ سكة‌ مسين‌ توسط‌ بنواُرتُق‌، بنوزنگي‌، تركان‌ آسياي‌ صغير و تيموريان‌ در دست‌ است‌ ( د. اسلام‌ ، چاپ‌ اوّل‌، ذيل‌ "Dirham" ؛ توختييف‌، ص‌ 33، 35). همچنين‌ در كنار يگانه‌ پول‌ رايج‌ در دورة‌ صفويان‌ يعني‌ دينارِ عراق‌ و تبريز، سكه‌هاي‌ مسي‌ با نام‌ قاز يا قازبكي‌ نيز ضرب‌ مي‌شده‌ است‌ (فراگنر، ص‌ 276).امروزه‌ نظام‌ پولي‌ در جهان‌ اسلام‌ تابع‌ نظام‌ پولي‌ دنياست‌ و مسائل‌ فقهي‌ نيز با توجه‌ به‌ اين‌ نظام‌ مطرح‌ مي‌شود ( رجوع كنيد به ادامة‌ مقاله‌، بخش‌ ج‌، احكام‌ فقهي‌). در اين‌ ميان‌، برخي‌ محققان‌ و اقتصاددانان‌ مسلمان‌ معاصر ديدگاههايي‌ خاص‌ دربارة‌ انتخاب‌ نظام‌ پولي‌ ارائه‌ كرده‌اند كه‌ به‌ اهم‌ آنها اشاره‌ مي‌شود:1) بازگشت‌ به‌ نظام‌ پولي‌ دو فلزي‌. عمر ابراهيم‌ واديلو در كتاب‌ > بازگشت‌ دينار طلا < به‌ دفاع‌ از بازگشت‌ از پول‌ كاغذي‌ موجود به‌ نظام‌ پولي‌ دوفلزي‌ دينار و درهم‌ در صدراسلام‌، پرداخته‌ است‌. به‌ نوشتة‌ وي‌، بازگشت‌ دينار طلا منجر به‌ حذف‌ بانكهاي‌ مركزي‌ مي‌شود. تعداد بسياري‌ مؤسسة‌ مالي‌ خصوصي‌ ايجاد مي‌شود كه‌ فعاليتهاي‌ مالي‌ آنهابا100% ذخيره‌ انجام‌ مي‌گيرد. به‌ عقيدة‌ وي‌، ايجاد بانكهاي‌ اسلامي‌ در كشورهاي‌ مسلمان‌ بدون‌ تغيير پول‌ اساساً نادرست‌ است‌ و در فقه‌ اسلامي‌ جايي‌ براي‌ بانك‌ اسلامي‌ وجود ندارد (ص‌ 13)، زيرا پول‌ اعتباري‌ رايج‌، در واقع‌، بدهي‌ است‌ و، برخلاف‌ طلا و نقره‌، ثروت‌ واقعي‌ نيست‌ و بدهي‌ در فقه‌ اسلامي‌، نمي‌تواند وسيلة‌ مبادله‌ باشد (همان‌، ص‌ 18). وي‌ مي‌افزايد: پول‌ فلزي‌ طلا و نقره‌ ثروت‌ واقعي‌ است‌. يك‌ جوجه‌مرغ‌ در زمان‌ پيامبر اكرم‌ ــ صلي‌الله‌عليه‌وآله‌ ــ يك‌ درهم‌ بود و امروزه‌ در اروپا هم‌ يك‌ جوجه‌مرغ‌ تقريباً معادل‌ يك‌ درهم‌ است‌؛ يعني‌ طي‌ 1400 سال‌ «اثرتورمي‌» نقره‌ عملاً صفر بوده‌ است‌، اما در 25 سال‌ گذشته‌ در اروپاي‌ غربي‌ قيمتها دست‌ كم‌ ده‌ برابر، و در مكزيك‌ و برزيل‌ و تركيه‌ بمراتب‌ بيشتر شده‌ است‌ (همان‌، ص‌ 19).روشهاي‌ پيشنهادي‌ واديلو براي‌ انتقال‌ از نظام‌ پول‌ اعتباري‌ موجود به‌ نظام‌ پولي‌ دوفلزي‌ درهم‌ و دينار عبارت‌اند از: ضرب‌ و نشر دينار و درهم‌ بر طبق‌ وزنها و اندازه‌هاي‌ مشخص‌ و معيار سنّتي‌؛ آزادي‌ كامل‌ در خريد و فروش‌ و مالكيت‌ هر مقدار از درهم‌ و دينار در چارچوب‌ فقه‌ اسلامي‌ كه‌ شامل‌ چهار مرحله‌ است‌ (براي‌ آگاهي‌ از اين‌ مراحل‌ رجوع كنيد به همان‌، ص‌ 25)؛ تسهيل‌ در حمل‌ونقل‌ طلا براي‌ تجارت‌ بين‌المللي‌ به‌ وسيله‌ شبكه‌اي‌ از مؤسسات‌ معيّن‌ در سراسر جهان‌ كه‌ شبيه‌ به‌ «تسويه‌ در بانكداري‌ » عمل‌ مي‌كند؛ برگزيدن‌ دينارها و درهمهاي‌ ضرب‌ شدة‌ جديد به‌ جاي‌ تمام‌ پولهاي‌ كاغذي‌ و مُلغي‌' كردن‌ تمام‌ امتيازات‌ پول‌ كاغذي‌ (همان‌، ص‌ 24).2) بازگشت‌ به‌ استاندارد طلا. نظام‌ پولي‌ فلزي‌ با حاكميت‌ استاندارد طلا، يكي‌ ديگر از روشهاي‌ پيشنهادي‌ برخي‌ پژوهشگران‌ مسلمان‌ است‌، زيرا از صدراسلام‌ تا اوايل‌ سدة‌ چهاردهم‌، پول‌ جهان‌ اسلام‌ بوده‌ است‌ انتخاب‌ اين‌ نظام‌ باعث‌ ثبات‌ پايدار اقتصاد كلان‌ در درازمدت‌ مي‌شود، براي‌ مبارزه‌ با بهره‌ برتري‌ دارد، و افزون‌ بر اينها در محاسبه‌ نصاب‌ زكات‌ نقدين‌ از پول‌ طلا استفاده‌ مي‌شود (احمد، ص‌2).3) ايجادنسبت‌ ذخيرة‌ صددرصد براي‌ پول‌ حكمي‌ . در اقتصاد پولي‌ بدون‌ بهره‌، كارايي‌ نسبي‌ پول‌ حكمي‌ را مي‌توان‌ با برقراري‌ نسبت‌ ذخيره‌اي‌ برابر صددرصد در بانكها، افزايش‌ داد ( رجوع كنيد به جرحي‌، ص‌ 115).منابع‌: برتولد اشپولر، تاريخ‌ مغول‌ در ايران‌: سياست‌، حكومت‌ و فرهنگ‌ دورة‌ ايلخانان‌ ، ترجمة‌ محمود ميرآفتاب‌، تهران‌ 1365 ش‌؛ ابراهيم‌بن‌ محمد بيهقي‌، المحاسن‌ و المساوي‌ ، چاپ‌ محمدابوالفضل‌ ابراهيم‌، قاهره‌ ?] 1380/1961 [ ؛ عرفان‌ توختييف‌، سياست‌ پولي‌ ـ مالي‌ تيمور و خاندان‌ او و سكه‌هاي‌ آنها ، به‌ كوشش‌ بهمن‌ اكبري‌، قم‌ 1377 ش‌؛ علي‌اكبر دهخدا، لغت‌نامه‌ ، زيرنظر محمد معين‌، تهران‌ 1325ـ1359 ش‌؛ جرجي‌ زيدان‌، تاريخ‌ تمدن‌ اسلام‌ ، ترجمه‌ و نگارش‌ علي‌ جواهر كلام‌، تهران‌ 1369 ش‌؛ برت‌ فراگنر، «اوضاع‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ داخلي‌»، در تاريخ‌ ايران‌: دورة‌ تيموريان‌ ، پژوهش‌ از دانشگاه‌ كمبريج‌، ترجمة‌ يعقوب‌ آژند، تهران‌ 1379 ش‌؛Imad-ad-Dean Ahmad, The Dinar: indispensibility of hard money to the Islamic monetary regime . (30 Oct. 1998). [On-line]. Available: www. minaret. org/ monetary/ htm; The Columbia encyclopedia , 6th ed., New York 2000. [On-line]. Available: www. Bartleby. com, s.v. "fiat money"; EI 1 , s.v. "Dirham" (by E. V. Zambaur); Haim Gerber, "The monetary system of the Ottoman empire", Journal of the economic & social history of the Orient , vol. XXV, pt. III (1992); Mabid Ali Mohamad Mahmoud Jarhi, "The relative efficiency of interest-free monetary economics: the fiat money case", in Studies in Islamic economics , ed. Khurshid Ahmed, Leicester, U.K. 1980; Ronald A. Messier, "Quantitative analysis of Almoravid Dinars", Journal of the economic & social history of the Orient , vol. XXIII, pts. I & II (1990); Roger LeRoy Miller & Robert W. Pulsinelli, Modern money and banking , New York 1985; Victor E. Morgan, A history of money , Middlesex, Eng., 1969; The New Palgrave dictionary of money & finance , ed. Peter Newman, Murry Milgrate, and John Eatwell, London 1992, s.vv. "bimetallism" (by Michael D. Bordo), "fiat money" (by David Laidler), "gold standard" (by Marcello de Cecco), "gold standard: theory" (by Michael D. Bordo); Umar Ibrahim Vadillo, The return of the gold Dinar , Scotland. [On-line]. Available: www. murabitum. org/programme/ retgold/ htm/. [11 Oct. 2000].ج‌) احكام‌ فقهي‌ . در متون‌ اسلامي‌ و از جمله‌ درمنابع‌ فقهي‌، با واژه‌هايي‌ چون‌ ثمن‌، درهم‌، دينار، ذهب‌، فضّه‌، نقد و جز اينها به‌ مفهوم‌ پول‌ اشاره‌ شده‌ است‌. در قرآن‌ علاوه‌ بر برخي‌ از اين‌ تعابير، واژة‌ «وَرِق‌» هم‌ به‌معناي‌ نقره‌ آمده‌ است‌ ( رجوع كنيد به طبرسي‌، ذيل‌ «كهف‌: 19»؛ نيز رجوع كنيد به زمخشري‌، ذيل‌ همان‌ آيه‌؛ ابن‌فارس‌؛ فراهيدي‌؛ طريحي‌؛ ذيل‌ «ورق‌»؛ همچنين‌ براي‌ واژه‌هاي‌ ديگر در قرآن‌ رجوع كنيد به عبدالباقي‌، ذيل‌ «ذهب‌»، «فضّه‌»، «دينار»، «درهم‌» و «بضاعة‌»). در احاديث‌ نيز از دينار و درهم‌ بسيار سخن‌ رفته‌ است‌، از جمله‌ در احاديث‌ مربوط‌ به‌ زكات‌ (براي‌ نمونه‌ رجوع كنيد به حرّعاملي‌، ج‌ 6، ص‌ 92ـ 118) و رواياتي‌ كه‌ از فوايد درهم‌ و دينار ياد كرده‌ يا آن‌ را موجب‌ هلاكت‌ اقوام‌ پيشين‌ دانسته‌اند ( رجوع كنيد به مجلسي‌، ج‌ 93، ص‌ 15، ش‌30؛ كليني‌، ج‌2، ص‌ 270، 316).به‌طور كلي‌ در اين‌ بحث‌ پول‌ را مي‌توان‌ به‌ پنج‌ قسم‌ تقسيم‌ كرد: 1) پول‌ طلا و نقره‌؛ 2) پول‌ كاغذي‌ جانشين‌؛ 3) پول‌ كاغذي‌ با تعهد؛ 4) پول‌ كاغذي‌ بدون‌ تعهد؛ 5) پول‌ تحريري‌ يا پول‌ بانكي‌ (نيز رجوع كنيد به بخش‌ اول‌ مقاله‌).نوع‌ اول‌ با نام‌ درهم‌ و دينار در منابع‌ حديثي‌ و فقهي‌ به‌صورت‌ گسترده‌ آمده‌ است‌، زيرا اين‌ دو در قرنهاي‌ متمادي‌ از صدراسلام‌ تا اوايل‌ قرن‌ چهاردهم‌ در ميان‌ مسلمانان‌ رايج‌ بوده‌اند. نوع‌ دوم‌ جايگزين‌ مقداري‌ از طلا يا نقرة‌ موجود در خزانة‌ صادركنندة‌ پول‌ است‌. نوع‌ سوم‌ نشان‌دهندة‌ تعهد دستگاه‌ صادركنندة‌ پول‌ مبني‌ بر تبديل‌ به‌طلا به‌هنگام‌ تقاضاست‌. پولهاي‌ نوع‌ دوم‌ و سوم‌ در يك‌ مقطع‌ تاريخي‌ محدود رواج‌ داشته‌اند، ازينرو در منابع‌ فقهي‌ كمتر مطرح‌ شده‌اند (براي‌ اطلاع‌ بيشتر رجوع كنيد به صدر، ص‌ 149ـ 151). نوع‌ چهارم‌، اسكناسهاي‌ امروزي‌ است‌. ويژگي‌ مهم‌ اسكناس‌ اين‌ است‌ كه‌ ارزش‌ مبادله‌اي‌ آن‌ به‌ پشتوانة‌ طلا يا نقره‌ يا ارز خارجي‌ بستگي‌ ندارد. بر اين‌ اساس‌، معامله‌ با خود آنها صورت‌ مي‌گيرد و تبديل‌پذيري‌ آنها به‌ طلا يا نقره‌ مطرح‌ نيست‌. علاوه‌ بر اين‌، اسكناس‌ و اصولاً پول‌ كاغذي‌، و حتي‌ مسكوكات‌ متداول‌ از غير طلا و نقره‌، صرفاً داراي‌ ارزش‌ مبادله‌اي‌ است‌ و به‌ خودي‌ خود استفاده‌اي‌ ندارد. اين‌ ويژگيها و اوصاف‌ ديگر اسكناس‌ ماهيت‌ ويژه‌اي‌ از اين‌ نوع‌ پول‌ ساخته‌ است‌ (يوسفي‌، 1377ش‌ ب‌ ، ص‌ 46). پول‌ تحريري‌ نيز پولي‌ است‌ كه‌ نزد بانكها سپرده‌گذاري‌ مي‌شود و به‌ صاحب‌ آن‌ اعتبار مي‌بخشد و بدون‌ رد و بدل‌ شدن‌ پول‌ كاغذي‌ يا مسكوك‌ نقل‌ وانتقال‌ مي‌يابد ( رجوع كنيد به يوسفي‌، 1377ش‌ ب‌ ، ص‌ 51ـ62؛ همو، 1377ش‌ الف‌ ، ص‌ 115ـ 118). دو نوع‌ اخير كه‌ امروزه‌ رايج‌اند، موجب‌ طرح‌ برخي‌ مسائل‌ جديد فقهي‌ شده‌اند و به‌نظر برخي‌ محققان‌، پديده‌اي‌ مستحدث‌ و جديد به‌شمار مي‌روند ( رجوع كنيد به همو، 1377ش‌ ب‌ ، ص‌ 179).نخستين‌ بحث‌ در بارة‌ پول‌ رايج‌ امروزي‌، ماهيت‌ آن‌ از نظر فقهي‌ است‌ كه‌ آيا مال‌ است‌ يا چيز ديگري‌ از قبيل‌ سند اعتباري‌، حواله‌ يا حوالة‌ انبار؟ برخي‌ با اين‌ استدلال‌ كه‌ اسكناس‌ به‌خودي‌خود مال‌ نيست‌، بلكه‌ حاكي‌ از وجود مال‌ در جامعه‌ است‌، آن‌ را سندي‌ اعتباري‌ دانسته‌اند كه‌ نياز به‌ پشتوانة‌ صد در صد ندارد (توتونچيان‌، ص‌ 15،20). برخي‌ نيز آن‌ را حواله‌اي‌ بر ذمّة‌ دولت‌ يا بانك‌ مركزي‌ مي‌دانند كه‌ آنها را مديون‌ صاحب‌ حواله‌ مي‌نمايد (قرضاوي‌، ج‌ 1، ص‌ 273؛ زحيلي‌، ج‌ 2، ص‌ 772). بعضي‌ آن‌ را از قبيل‌ حوالة‌ انبار شمرده‌اند كه‌ در هر انباري‌ به‌ ازاي‌ آن‌ مقداري‌ كالا تحويل‌ مي‌دهند (بهشتي‌، ص‌ 93، پانويس‌1). برخي‌ نيز آن‌ را رسيد و مدرك‌ بدهي‌ دولت‌ يا بانك‌ مركزي‌ به‌ مردم‌ مي‌دانند ( رجوع كنيد به داوودي‌ و ديگران‌، ص‌ 20). با اينهمه‌ بيشتر فقيهاني‌ كه‌ دربارة‌ ماهيت‌ پول‌ بحث‌ كرده‌اند، در مال‌ بودن‌ آن‌ ترديد نكرده‌اند كه‌ از اين‌ ميان‌ عده‌اي‌ بدون‌ ذكر دليل‌ به‌ اين‌ موضوع‌ تصريح‌ كرده‌اند (امام‌ خميني‌، ج‌ 2، ص‌ 613، مسئلة‌ 5) و عده‌اي‌ نيز دليل‌ نظر خود را بيان‌ نموده‌اند: برخي‌ از اينان‌ پولهاي‌ امروزي‌ را از آن‌ جهت‌ كه‌ حكومت‌ به‌ آنها اعتبار بخشيده‌ است‌، مال‌ مي‌دانند (خوئي‌، «ملحقات‌ رساله‌ آيت‌اللّه‌ خوئي‌»، ص‌716؛ رهنمون‌ ، ش‌ 6، ص‌ 108؛ موسوي‌ بجنوردي‌، 1373ش‌، ص‌ 60؛ همو، 1375ش‌، ص‌40؛ تجليل‌، ص‌9؛ مرتضوي‌ لنگرودي‌، 1376ش‌ الف‌ ، ص‌ 36؛ يوسفي‌، 1377ش‌ ب‌ ، ص‌ 152). شماري‌ ديگر، از آنرو كه‌ عرف‌ عمومي‌ پول‌ را مال‌ مي‌دانند، آن‌ را مال‌ دانسته‌اند (مطهّري‌، ص‌ 177؛ هاشمي‌ شاهرودي‌، ص‌ 59؛ صالحي‌ مازندراني‌، ص‌ 42). برخي‌، هم‌ دولت‌ و هم‌ جامعه‌ را در مال‌ بودن‌ پول‌ دخيل‌ دانسته‌اند (عبداللهي‌، ص‌ 291).تعدادي‌ از اين‌ فقها، با ذكر ادله‌اي‌ نظرية‌ حواله‌ بودن‌ پول‌ را صحيح‌ ندانسته‌اند، از جمله‌ اينكه‌ در پرداخت‌ پول‌، شخص‌ معيّني‌ «مُحال‌ عليه‌» (كسي‌كه‌ حواله‌ بر ذمّة‌ اوست‌) در نظر گرفته‌ نمي‌شود و همچنين‌ با از بين‌ رفتن‌ يا مفقود شدن‌ پول‌ براي‌ صاحب‌ آن‌ حقي‌ باقي‌نمي‌ماند، ولي‌ در حواله‌ چنين‌ نيست‌. به‌طور كلي‌، از آنجا كه‌ امروزه‌ پول‌ با پشتوانة‌ طلا يا نقره‌ ارتباطي‌ ندارد و مردم‌ هم‌ در معاملات‌ خود به‌ پشتوانة‌ آن‌ هيچگونه‌ توجّهي‌ ندارند، نظرية‌ حواله‌ بودن‌ و سند بودن‌ پول‌ پذيرفته‌ نشده‌ است‌. به‌نظر برخي‌ محققان‌، با اينكه‌ پول‌ از منظر اقتصاد خُرد مال‌ به‌ شمار مي‌آيد، از منظر اقتصاد كلان‌ نوعي‌ رسيد بدهي‌ دولت‌ است‌ ( رجوع كنيد به آصفي‌، ص‌19ـ20؛ مرتضوي‌ لنگرودي‌، 1376ش‌ الف‌ ، ص‌36ـ 37؛ يوسفي‌، 1377ش‌ ب‌ ، ص‌ 164ـ 165، 213). با اينهمه‌، حتي‌ اگر مال‌ بودن‌ پول‌ پذيرفته‌ شود، پولهاي‌ امروزي‌ ويژگيهايي‌ دارند كه‌ موجب‌ تفاوتهاي‌ اساسي‌ ميان‌ آنها و اموال‌ ديگر شده‌ است‌، از جمله‌ اينكه‌ پول‌ صرفاً ارزش‌ مبادله‌اي‌ دارد نه‌ ارزش‌ مصرفي‌، مطلوب‌ بودن‌ آن‌ عارضي‌ است‌ و معيار سنجش‌ ارزش‌ ساير اموال‌ است‌ ( رجوع كنيد به يوسفي‌، 1377ش‌ ب‌ ، ص‌ 186ـ190؛ موسوي‌ بجنوردي‌، 1375ش‌، ص‌ 39ـ40؛ شمس‌، ص‌ 32).يكي‌ از مسائل‌ مهم‌ فقهي‌ دربارة‌ پول‌ اعتباري‌، اين‌ است‌ كه‌ آيا مالي‌ مِثْلي‌ است‌ يا قيمي‌. نظر مشهور فقها درمورد پولهاي‌ اعتباري‌اي‌ كه‌ ارزش‌ و قدرت‌ خريد آنها در طول‌ زمان‌ عرفاً ثابت‌ مي‌ماند، آن‌ است‌ كه‌ مانند پولهاي‌ طلا ونقره‌، مالي‌ مثلي‌ به‌شمار مي‌آيند، ولي‌ در مورد پولهايي‌ كه‌ ارزش‌ و قدرت‌ خريد آنها براثر تورّم‌ به‌ مرور زمان‌ كاهش‌ بسيار مي‌يابد، آراي‌ فقهي‌ مختلفي‌ پديد آمده‌ است‌. برخي‌ از فقهاي‌ امامي‌ برآن‌اند كه‌ اساساً اين‌ تقسيم‌بندي‌ در فقه‌ ويژة‌ اموال‌ حقيقي‌ است‌ و شامل‌ پول‌ ــ كه‌ مالي‌ اعتباري‌ است‌ ــ نمي‌گردد (تجليل‌، ص‌ 10؛ موسوي‌ بجنوردي‌، 1375ش‌، ص‌40). بسياري‌ از فقها به‌طوركلي‌ پول‌ را مالي‌ مثلي‌ مي‌دانند. برخي‌ از اينان‌ گفته‌اند كه‌ حتي‌ با كاهش‌ ارزش‌ و قدرت‌ خريد آن‌، بدهكار، ضامن‌ مِثلِ پول‌ است‌ و همان‌ مبلغي‌ را كه‌ مديون‌ بوده‌ بايد پرداخت‌ نمايد؛ به‌ تعبير ديگر، كاهش‌ ارزش‌ پول‌، ضَمان‌ ندارد (امام‌ خميني‌، ج‌ 1، ص‌ 543، مسئلة‌ 14؛ فاضل‌ موحدي‌ لنكراني‌، ص‌ 322ـ324، سؤال‌ 1174، 1178، 1184؛ رهنمون‌ ، ش‌ 6، ص‌ 90).براي‌ اثبات‌ عدم‌ ضمان‌، علاوه‌ بر احاديث‌ و فتاواي‌ فقها، به‌ ادلّة‌ ديگري‌ نيز استناد شده‌است‌، از جمله‌ اينكه‌ عدم‌ نفع‌، مشمول‌ ضمان‌ نيست‌ يا اينكه‌ با توجه‌ به‌ شرط‌ معلوم‌ بودن‌ قيمت‌ كالا (ثمن‌) در صحت‌ معاملات‌، پذيرش‌ ضمانِ كاهشِ ارزش‌ پول‌، موجب‌ مجهول‌ شدن‌ قيمت‌ در معاملات‌ مدت‌ دار (مؤجّل‌) مي‌شود يا اينكه‌ تنها اوصاف‌ ذاتي‌ مقوّم‌ مِثليّت‌ اشيا هستند و قدرت‌ خريد از اوصاف‌ نسبي‌ است‌ (تجليل‌، ص‌11؛ مرعشي‌، ص‌32ـ 35؛ شمس‌، ص‌32ـ33؛ يوسفي‌، 1377ش‌ ب‌ ، ص‌ 167ـ169؛ داوودي‌ و ديگران‌، ص‌ 76ـ80؛ شبير، ص‌ 159). انجمن‌ علمي‌ بانك‌ توسعة‌ اسلامي‌ كه‌ با شركت‌ تعدادي‌ از فقهاي‌ اهل‌ سنّت‌ از 27 شعبان‌ تا اول‌ رمضان‌ 1407/25ـ 28 آوريل‌ 1987 در جَدّه‌ تشكيل‌ شد، بيانيه‌اي‌ صادر كرد كه‌ مطابق‌ بندهاي‌ 3 و 7 آن‌، پيوند زدن‌ دُيون‌ به‌ سطح‌ نرخها جايز نيست‌ و كاهش‌ يا افزايش‌ ارزش‌ پولهاي‌ كاغذي‌ در ميزانِ التزامِ متعهد تأثيري‌ ندارد، مگر آنكه‌ كاهش‌ به‌ حدّي‌ برسد كه‌ پول‌، ماليت‌ و ارزش‌ خود را از دست‌ بدهد (رفيق‌المصري‌، ص‌ 83ـ84). براساس‌ اين‌ نظريه‌، لازم‌ نيست‌ مديون‌، به‌ استناد كاهش‌ ارزش‌ پول‌، مبلغي‌ بيش‌ از ديْن‌ بپردازد و اگر دين‌ او ناشي‌ از قرض‌ باشد، پرداختن‌ مبلغ‌ بيشتر غيرمجاز و در حكم‌ رباست‌.شماري‌ از فقها با آنكه‌ به‌ مِثلي‌ بودنِ پول‌ قايلند، از آنرو كه‌ قدرت‌ خريد و ارزش‌ تبادلي‌ پول‌ را در مثليت‌ دخيل‌ مي‌دانند، ضمان‌ كاهش‌ ارزش‌ پول‌ را پذيرفته‌اند. البته‌ برخي‌ از آنان‌ ضمان‌ را تنها در صورتي‌ پذيرفته‌اند كه‌ كاهشِ ارزش‌، چشمگير باشد ( رجوع كنيد به همو، 1377ش‌ ب‌ ، ص‌ 166ـ 167 به‌ نقل‌ از محمدباقر صدر؛ هاشمي‌ شاهرودي‌، ص‌ 73؛ مرتضوي‌ لنگرودي‌، 1376ش‌ الف‌ ، ص‌ 38ـ40؛ صالحي‌ مازندراني‌، ص‌ 45ـ47). برخي‌ فقها مديون‌ را ضامن‌ كاهش‌ ارزش‌ پول‌ نمي‌دانند، ولي‌ چنانچه‌ طلبكار ضمان‌ كاهش‌ ارزش‌ را شرط‌ كرده‌ باشد، چنين‌ شرطي‌ را نافذ دانسته‌اند، زيرا در اين‌ صورت‌ در واقع‌ ارزش‌ و ماليت‌ پول‌ برعهدة‌ وي‌ خواهد بود ( رجوع كنيد به سبحاني‌، در مجلة‌ رهنمون‌ ، ش‌ 6، ص‌ 91ـ93؛ مرعشي‌، ص‌ 35ـ36؛ صالحي‌ مازندراني‌، ص‌ 47).برخي‌ فقهاي‌ ديگر اصولاً پول‌ را مالي‌ قيمي‌ دانسته‌ قايل‌ به‌ ضمان‌ مذكور شده‌اند. مطابق‌ اين‌ ديدگاه‌، آنچه‌ برعهدة‌ مديون‌است‌، توان‌ خريد و مال‌ بودن‌ پول‌ است‌ نه‌ ميزان‌ آن‌؛ بنابراين‌ چنانچه‌ عقلا براين‌ باور باشند كه‌ ارزش‌ پول‌ در اين‌ فاصلة‌ زماني‌ كاهش‌ يافته‌ است‌، استيفاي‌ دِين‌ تنها درصورتي‌ حاصل‌ مي‌گردد كه‌ مال‌ بودن‌ پول‌ درنظر گرفته‌ شود، پس‌ اين‌ افزايش‌ ميزان‌ پول‌ به‌ هنگام‌ اداي‌ دين‌، مصداق‌ رباي‌ قرضي‌ نيست‌. ضمان‌ مزبور، هم‌ در عوامل‌ اختياري‌ كاهش‌ ارزش‌ پول‌ نافذ است‌ هم‌ در عوامل‌ غير اختياري‌؛ همچنين‌ ديون‌ مختلف‌ از قبيل‌ مهريه‌، قرض‌ و خمس‌ از اين‌ نظر باهم‌ تفاوتي‌ ندارند ( رجوع كنيد به شبير، ص‌ 157ـ 158؛ معرفت‌، 1375ش‌، ص‌ 14ـ 18؛ آصفي‌، ص‌23ـ 28؛ موسوي‌بجنوردي‌، 1375ش‌، ص‌40ـ42؛ رهنمون‌ ، ش‌ 6، ص‌ 104، 110ـ111). به‌ عقيدة‌ برخي‌ صاحب‌نظران‌ حتي‌ چنانچه‌ پول‌، مالي‌ مثلي‌ شمرده‌ شود، درصورت‌ بالابودن‌ نرخ‌ تورّم‌ در فاصلة‌ زماني‌ ميان‌ ايجاد و استيفاي‌ دين‌ از مصاديق‌ تعذّر اداي‌ مثل‌ خواهد بود، زيرا در عرف‌ و نزد عقلا تغيير ارزش‌ پول‌ مورد توجه‌ قرار مي‌گيرد. در نتيجه‌، با تعذّر مِثلي‌ بايد قيمت‌ و ارزش‌ پول‌ محاسبه‌ شود ( رجوع كنيد به يوسفي‌، 1377ش‌ ب‌ ، ص‌177ـ 178؛ همو، 1377ش‌ الف‌ ، ص‌118ـ 119). اين‌ نظريه‌ نيز مطرح‌ شده‌ كه‌ پول‌، چه‌ كاغذي‌ چه‌ تحريري‌، پديده‌اي‌ جديد و بي‌سابقه‌ است‌، ماهيتي‌ ويژه‌ دارد و تفاوتهاي‌ آن‌ با ساير اموال‌ آنچنان‌ اساسي‌ است‌ كه‌ تقسيم‌بندي‌ مزبور دربارة‌ آن‌ اعمال‌شدني‌ نيست‌ ( رجوع كنيد به همو، 1377 ش‌ ب‌ ، ص‌ 178ـ183؛ همو، 1377ش‌ الف‌ ، ص‌ 119ـ122). نظريات‌ مذكور آثار فقهي‌ ديگري‌ دارد كه‌ برخي‌ فقها دربارة‌ آن‌ بحث‌ كرده‌اند، از جمله‌ دربارة‌ چگونگي‌ تعلّق‌ خمس‌ ( رجوع كنيد به «احكام‌ فقهي‌ پول‌: گفتگو با يكي‌ از اساتيد حوزه‌»، ص‌ 51 ـ52؛ خمس‌ * ).از جمله‌ مسائل‌ مستحدث‌ دربارة‌ پول‌، كه‌ فقها بحث‌ كرده‌اند، خريد و فروش‌ پول‌ است‌. البته‌ بحث‌ دربارة‌ خريد و فروش‌ پولِ طلا ونقره‌ (دينار و درهم‌) با عنوان‌ بيع‌ صَرف‌ در منابع‌ فقهي‌ سابقه‌اي‌ طولاني‌ دارد (براي‌ مباحث‌ تفصيلي‌ رجوع كنيد به صَرف‌ * ). اما از ديدگاه‌ فقهاي‌ معاصر احكام‌ صَرف‌بر پولهاي‌ جديد جاري‌ نيست‌؛ بنابراين‌ مثلاً در خريد و فروشِ اسكناس‌، قبض‌، شرطِ صحّتِ معامله‌ نيست‌ (امام‌ خميني‌، ج‌ 1، ص‌539 ـ 540، مسئلة‌3؛ خوئي‌، منهاج‌ الصالحين‌ ، ج‌ 2، ص‌ 55، مسئلة‌ 226؛ صدر، ص‌ 152؛ حكيم‌، ص‌ 77، مسئلة‌ 4). با اينكه‌ در اصل‌ صحت‌ خريدوفروش‌ اسكناس‌ كمتر ترديد شده‌ است‌، معدودي‌ از فقها بيع‌ پول‌ رايج‌ يك‌ كشور را با پول‌ همان‌ كشور صحيح‌ نمي‌دانند (تجليل‌، ص‌ 12) ولي‌ بيشتر آنان‌ خريد و فروش‌ پول‌ را، چنانچه‌ داراي‌ غرضي‌ عقلايي‌ باشد، حتي‌ با تفاضل‌ بها، صحيح‌ مي‌دانند، مانند معاملة‌ پولِ خرد با پول‌ درشت‌ يا پول‌ كهنه‌ با پول‌ نو. به‌ گفتة‌ فقها چون‌ پول‌ از موارد مكيل‌ و موزون‌ نيست‌ و از معدودات‌ به‌شمار مي‌رود، رباي‌ غيرقرضي‌ در آن‌ جاري‌ نيست‌. البته‌ برخي‌ تصريح‌ كرده‌اند كه‌ بيع‌ مزبور نبايد صوري‌ و به‌ قصد قرض‌ باشد و براي‌ فرار از ربا صورت‌ گيرد بعضي‌ فقها نيز در برخي‌ صور شرايط‌ خاصي‌ را مطرح‌ ساخته‌اند (حكيم‌، ص‌ 75، مسئلة‌ 17؛ امام‌خميني‌، ج‌ 2، ص‌ 613ـ614، مسئلة‌6؛ خوئي‌، منهاج‌الصالحين‌ ، ج‌2، ص‌54، مسئلة‌ 22؛ همو، «ملحقات‌ رساله‌ آيت‌اللّه‌ خوئي‌»، ص‌ 715، مسئلة‌ 16، ص‌717، مسئلة‌ 19؛ سيستاني‌، ص‌ 753؛ موسوي‌ بجنوردي‌، 1375ش‌، ص‌ 42؛ مرتضوي‌ لنگرودي‌، 1376ش‌ الف‌ ، ص‌ 39ـ 40؛ صالحي‌ مازندراني‌، ص‌44ـ45؛ براي‌ مسايل‌ مربوط‌ به‌ ربا رجوع كنيد به ربا * ).برطبق‌ نظر مشهور فقهاي‌ شيعه‌، زكات‌ به‌ پول‌ اعتباري‌ تعلق‌ نمي‌گيرد، زيرا براساس‌ احاديث‌، تنها پول‌ طلا و نقره‌ مشمول‌ زكات‌ است‌ نه‌ طلا و نقره‌اي‌ كه‌ پول‌ نيست‌ و نه‌ پولي‌ كه‌ طلا و نقره‌ نيست‌ (امام‌ خميني‌، ج‌ 2، ص‌ 614، مسئلة‌ 7؛ خوئي‌، منهاج‌ الصالحين‌ ، ج‌ 2، ص‌ 55، مسئلة‌ 226؛ حكيم‌، ص‌ 77، مسئلة‌ 4؛ مرتضوي‌ لنگرودي‌، 1376ش‌ ب‌ ، ص‌6، 8؛ دربارة‌ نظر مخالف‌ در شيعه‌ رجوع كنيد به معرفت‌، 1376ش‌، ص‌ 20ـ21). ولي‌ بيشتر فقهاي‌ اهل‌ سنّت‌، جز حنبليان‌، پول‌ اعتباري‌ را مشمول‌ زكات‌ مي‌دانند. البته‌ شماري‌ از فقهاي‌ شافعي‌ فتوا داده‌اند كه‌ تنها با گذشت‌ يك‌سال‌ از نگهداري‌ آن‌ و دريافت‌ كردن‌ طلا يا نقره‌ برابر ارزش‌ آن‌، حكم‌ زكات‌ جاري‌ مي‌شود. همچنين‌ برخي‌ مفتيان‌ مالكي‌ زكات‌ «اوراقي‌ را كه‌ مهر سلطان‌ برآن‌ است‌ و مانند درهم‌ و دينار با آن‌ معامله‌ مي‌شود» واجب‌ نمي‌دانند ( رجوع كنيد به زحيلي‌، ج‌ 2، ص‌ 772؛ قرضاوي‌، ج‌ 1، ص‌ 271). در بندِ نخستِ بيانية‌ انجمن‌ علمي‌ بانك‌ توسعة‌ اسلامي‌، پولهاي‌ كاغذي‌ ــ در صورت‌ تحقق‌ شرايط‌ وجوب‌ زكات‌ مانند رسيدن‌ به‌حد نصاب‌ و گذشتن‌ يك‌ سال‌ ــ مشمول‌ حكم‌ زكات‌ دانسته‌ شده‌ است‌ (رفيق‌ المصري‌، ص‌ 83). مستند اين‌ رأي‌ آن‌ است‌ كه‌ اين‌ پولها همان‌ اعتبار و كارآيي‌ پولهاي‌ طلا ونقره‌ را دارند، وسيلة‌ مبادله‌ و مقياس‌ ارزش‌اند و موجب‌ انتفاع‌ دارندة‌ آنها به‌شمار مي‌آيند و نمي‌توان‌ آنها را بر ديون‌ قياس‌ نمود ( رجوع كنيد به قرضاوي‌، ج‌ 1، ص‌ 276؛ زحيلي‌، ج‌ 2، ص‌ 772ـ773؛ مودودي‌، ص‌ 22، 24).منابع‌: محمدمهدي‌ آصفي‌، «احكام‌ فقهي‌ پول‌: مصاحبه‌ با استاد حاج‌شيخ‌ محمدمهدي‌ آصفي‌»، فقه‌ اهل‌ بيت‌ ، سال‌2، ش‌7 (پاييز 1375)؛ ابن‌فارس‌، معجم‌ مقاييس‌ اللّغة‌ ، چاپ‌ عبدالسلام‌ محمدهارون‌، قم‌ 1404؛ «احكام‌ فقهي‌ پول‌: گفتگو با يكي‌ از اساتيد حوزه‌»، فقه‌ اهل‌بيت‌ ، سال‌3، ش‌9 (بهار 1376)؛ محمد بهشتي‌، ربا در اسلام‌ ، تهران‌ 1369ش‌؛ ابوطالب‌ تجليل‌، «احكام‌ فقهي‌ پول‌: مصاحبه‌ با استاد حاج‌شيخ‌ ابوطالب‌ تجليل‌»، فقه‌ اهل‌ بيت‌ ، سال‌2، ش‌7 (پاييز 1375)؛ ايرج‌ توتونچيان‌، «نگاهي‌ به‌ پول‌ و وظايف‌ آن‌ در اقتصاد اسلامي‌»، در مجموعه‌ مقالات‌ فارسي‌ اولين‌ مجمع‌ بررسيهاي‌ اقتصاد اسلامي‌ ، زيرنظر محمد واعظ‌زاده‌ خراساني‌، مشهد 1370ش‌؛ محمدبن‌ حسن‌ حرّ عاملي‌، وسائل‌ الشّيعة‌ الي‌ تحصيل‌ مسائل‌ الشريعة‌ ، چاپ‌ عبدالرحيم‌ رباني‌ شيرازي‌، بيروت‌ 1403/1983؛ محسن‌ حكيم‌، منهاج‌ الصالحين‌: قسم‌ المعاملات‌ ، چاپ‌ محمدباقر صدر، بيروت‌ 1400/1980؛ روح‌الله‌ خميني‌، رهبر انقلاب‌ و بنيانگذار جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، تحرير الوسيلة‌ ، قم‌ 1366ش‌؛ ابوالقاسم‌ خوئي‌، «ملحقات‌ رساله‌ آيت‌اللّه‌ خوئي‌»، در توضيح‌ المسائل‌ مراجع‌: مطابق‌ با فتاواي‌ دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقليد ، گردآوري‌ محمدحسن‌ بني‌هاشمي‌ خميني‌، ج‌2، قم‌ 1378ش‌؛ همو، منهاج‌الصالحين‌ ، بيروت‌ ] بي‌تا. [ ؛ پرويز داوودي‌، حسن‌ نظري‌ و حسين‌ ميرجليلي‌، پول‌ در اقتصاد اسلامي‌ ، ] تهيه‌شده‌ براي‌ [ دفتر همكاري‌ حوزه‌ و دانشگاه‌، تهران‌: سمت‌، 1374ش‌؛ يونس‌ رفيق‌المصري‌، الاسلام‌ و النقود ، جده‌ 1410/1990؛ رهنمون‌ ، ش‌6 (پاييز 1372)؛ وهبه‌ مصطفي‌ زحيلي‌، الفقه‌ الاسلامي‌ و ادلّته‌ ، دمشق‌ 1409/1989؛ محمودبن‌ عمر زمخشري‌، الكشّاف‌ عن‌ حقائق‌ غوامض‌ التّنزيل‌ ، بيروت‌ ] بي‌تا. [ ؛ علي‌ سيستاني‌، «ملحقات‌ رسالة‌ آيت‌اللّه‌ سيستاني‌»، در توضيح‌ المسائل‌ مراجع‌: مطابق‌ با فتاواي‌ دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقليد ، ج‌2، قم‌ 1378ش‌؛ محمدعثمان‌ شبير، العاملات‌ المالية‌ المعاصرة‌ في‌الفقه‌ الاسلامي‌ ، عمان‌ 1418/1998؛ حسين‌ شمس‌، «احكام‌ فقهي‌ پول‌: گفتگو با آية‌الله‌ سيدحسين‌ شمس‌»، فقه‌ اهل‌ بيت‌ ، سال‌3، ش‌9 (بهار 1376)؛ اسماعيل‌ صالحي‌ مازندراني‌، «احكام‌ فقهي‌ پول‌: مصاحبه‌ با آيت‌الله‌ صالحي‌ مازندراني‌»، فقه‌ اهل‌ بيت‌ ، سال‌ 3، ش‌ 9 (بهار 1376)؛ محمدباقر صدر، البنك‌ اللاّ ربويّ في‌ الاسلام‌ ، بيروت‌ 1403/1983؛ فضل‌بن‌ حسن‌ طبرسي‌، مجمع‌البيان‌ في‌ تفسير القرآن‌ ، چاپ‌ هاشم‌ رسولي‌ محلاتي‌ و فضل‌الله‌ يزدي‌ طباطبائي‌، بيروت‌ 1408/1988؛ فخرالدين‌بن‌ محمد طريحي‌، مجمع‌البحرين‌ ، چاپ‌ احمد حسيني‌، تهران‌ 1362ش‌؛ محمدفؤاد عبدالباقي‌، المعجم‌ المفهرس‌ لالفاظ‌ القرآن‌ الكريم‌ ، قاهره‌ 1364؛ محمود عبداللهي‌، مباني‌ فقهي‌ اقتصاد اسلامي‌ ، قم‌ 1371ش‌؛ محمدفاضل‌ موحدي‌ لنكراني‌، جامع‌المسائل‌: منتخبي‌ از برخي‌ استفتاءات‌ ، قم‌ 1375ش‌؛ خليل‌بن‌ احمد فراهيدي‌، كتاب‌العين‌ ، چاپ‌ مهدي‌ مخزومي‌ و ابراهيم‌ سامرائي‌، قم‌ 1409؛ يوسف‌ قرضاوي‌، فقه‌الزكاة‌ ، بيروت‌ 1413/1993؛ محمدبن‌ يعقوب‌ كليني‌، الكافي‌ ، چاپ‌ علي‌اكبر غفاري‌، بيروت‌ 1401؛ محمدباقربن‌ محمدتقي‌ مجلسي‌، بحارالانوار ، بيروت‌ 1403/1983؛ محمدحسن‌ مرتضوي‌ لنگرودي‌، «احكام‌ فقهي‌ پول‌: مصاحبه‌ با آية‌الله‌ مرتضوي‌ لنگرودي‌»، فقه‌ اهل‌ بيت‌ ، سال‌3، ش‌9 (بهار 1376 الف‌ )؛ همو، «مسائل‌ مستحدثه‌ زكات‌: ] مصاحبه‌ با [ آية‌الله‌ سيدمرتضوي‌»، فقه‌ اهل‌ بيت‌ ، سال‌3، ش‌10 (تابستان‌ 1376 ب‌ )؛ محمدحسن‌ مرعشي‌، «احكام‌ فقهي‌ پول‌: مصاحبه‌ با استاد سيّدمحمّدحسن‌ مرعشي‌»، فقه‌ اهل‌ بيت‌ ، سال‌2، ش‌7 (پاييز 1375)؛ مرتضي‌ مطهري‌، ربا، بانك‌ ـ بيمه‌ ، تهران‌ 1364ش‌؛ محمدهادي‌ معرفت‌، «احكام‌ فقهي‌ پول‌: مصاحبه‌ با استاد حاج‌شيخ‌ محمدهادي‌ معرفت‌»، فقه‌ اهل‌ بيت‌ ، سال‌2، ش‌7 (پاييز 1375)؛ همو، «مسائل‌ مستحدثة‌ زكات‌: مصاحبه‌ با محمّدهادي‌ معرفت‌»، فقه‌ اهل‌ بيت‌ ، سال‌3، ش‌10 (تابستان‌ 1376)؛ ابوالاعلي‌ مودودي‌، فتاوي‌ الزكاة‌ ، جده‌ 1405/1985؛ محمدموسوي‌ بجنوردي‌، «احكام‌ فقهي‌ پول‌: مصاحبه‌ با استاد سيّدمحمّد موسوي‌ بجنوردي‌»، فقه‌ اهل‌ بيت‌ ، سال‌2، ش‌7 (پاييز 1375)؛ همو، «دورالاوراق‌ المالية‌ في‌ الشريعة‌ الاسلامية‌»، رهنمون‌ ، ش‌7 ] 1373ش‌ [ ؛ محمود هاشمي‌ شاهرودي‌، «احكام‌ فقهي‌ كاهش‌ ارزش‌ پول‌»، فقه‌ اهل‌ بيت‌ ، سال‌1، ش‌2 (تابستان‌ 1374)؛ احمدعلي‌ يوسفي‌، «پول‌ امروز، مثلي‌ يا قيمي‌ يا ماهيت‌ سوّم‌؟»، فقه‌ اهل‌ بيت‌ ، سال‌4، ش‌14 (تابستان‌ 1377 الف‌ )؛ همو، ماهيت‌ پول‌ و راهبردهاي‌ فقهي‌ و اقتصادي‌ آن‌ ، تهران‌ 1377ش‌ ب‌ .
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

سيدحسين‌ ميرجليلي‌

غلامرضا مصباحي‌

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 5
تاریخ چاپ
وضعیت انتشار
  • چاپ نشده