پنگولو (در اندونزیایی‌ و مالایایی‌)
معرف
معناي‌ رهبر، رئيس‌ و مدير
متن
پِنگولو (در اندونزيايي‌ و مالايايي‌)، به‌معناي‌ رهبر، رئيس‌ و مدير. اين‌ عنوان‌ در آسياي‌ جنوب‌شرقي‌ به‌ رهبران‌ مذهبي‌ و غيرمذهبي‌ اطلاق‌ مي‌شد. در مناطقي‌ كه‌ مالايي‌ زبان‌ مشترك‌ بود، اين‌ واژه‌ اغلب‌ براي‌ رؤساي‌ قبايل‌ و طوايف‌ به‌كار برده‌ شده‌ است‌. پنگولو در نوشته‌هاي‌ كهنتر مالايي‌ نيز به‌عنوان‌ لقبي‌ افتخارآميز براي‌ پيامبر اسلام‌ صلّي‌الله‌ عليه‌وآله‌وسلم‌ به‌كار مي‌رفت‌ و آن‌ حضرت‌ را «پيشواي‌ همة‌ پيامبران‌» ( پنگولوپارا نبي‌ ) معرفي‌ مي‌كرد. اين‌ عنوان‌ در ناحيه‌هايي‌ كه‌ بيشتر تحت‌ تأثير فرهنگ‌ جاوه‌اي‌ قرار گرفته‌ بودند به‌ بالاترين‌ مقامات‌ مذهبي‌ در دربارهاي‌ مركزي‌ سلطان‌نشينهاي‌ گوناگون‌ و مناطقي‌ كه‌ قدرت‌ در دست‌ فرمانداران‌ ايالتي‌ بود، اطلاق‌ مي‌شد. در اين‌ جاها پنگولو همة‌ امور ديني‌ را همراه‌ با اجراي‌ فقه‌ اسلامي‌، به‌ عنوان‌ نخستين‌ وظيفه‌، و همچنين‌ ادارة‌ مسجد را بر عهده‌ داشت‌. اصطلاح‌ مشترك‌ جاوه‌اي‌ و سوندايي‌ نيز براي‌ اين‌ مقام‌، پَنگولو بود. در اين‌ مقاله‌ دگرگونيهاي‌ متعددي‌ كه‌ در نقش‌ و جايگاه‌ قضات‌ شرع‌ در اندونزي‌ در طول‌ تاريخ‌ پديد آمده‌ است‌، و نيز نقش‌ قضات‌ در نواحي‌ بيرون‌ از جاوه‌ بررسي‌ خواهد شد، حتي‌ اگر اين‌ قضات‌ نامهاي‌ ديگري‌ داشته‌ باشند؛ مانند حكيم‌ ، حكوم‌ ، سرمبي‌ (نامي‌ برحسب‌ محل‌ محكمة‌ شرع‌: در سرمبي‌ يا رواق‌ مسجد)، قاضي‌ ، مفتي‌ ، سيرت‌ يا حتي‌ روحاني‌ و رئيس‌ روحانيان‌ ( هوفد ـ پريستر ) در دولت‌ استعماري‌ هلند.در نوشته‌هاي‌ تاريخي‌ مالايي‌ سدة‌ دهم‌/ شانزدهم‌ به‌ بعد، كارگزاران‌ ديني‌ با شمار فراواني‌ از عناوين‌ گوناگون‌ در دربار سلطان‌نشينها مقامهايي‌ به‌ دست‌ آورده‌اند. بيشتر اوقات‌ به‌ اين‌ افراد بلندپاية‌ ديني‌، وظايف‌ مهمي‌ در ادارة‌ عمومي‌ كشور نيز سپرده‌ مي‌شد. شمس‌الدّين‌ سمترني‌ (1014ـ1039/1605ـ 1630) و جانشين‌ بعدي‌ او، نورالدين‌ رنيري‌ (1047ـ 1053/ 1637ـ1643)، نه‌تنها به‌ امور ديني‌ اشتغال‌ داشتند بلكه‌ به‌ عنوان‌ وزير امور خارجه‌ نيز در دربار آچه‌ خدمت‌ مي‌كردند. مجموعة‌ قوانين‌ مالايي‌ نشان‌دهندة‌ توجه‌ كامل‌ به‌ تفاوتهاي‌ عرف‌ و فقه‌ است‌، ضمن‌ اينكه‌ در بيشتر موارد به‌ عرف‌ اولويت‌ داده‌ و تنها به‌صورت‌ لفظي‌ به‌ فقه‌ احترام‌ گذارده‌ است‌. فقط‌ در مسائل‌ قانون‌ خانواده‌ و ارث‌، مقامهاي‌ اسلامي‌ حكم‌ نهايي‌ را صادر مي‌كردند.در آثار ادبي‌ كهن‌ اسلامي‌ جاوه‌ از سدة‌ يازدهم‌/ هفدهم‌ به‌بعد، پنگولو مقامي‌ قضايي‌ براي‌ اجراي‌ قوانين‌ شرع‌ است‌ كه‌ اغلب‌ با سالكان‌ و شيوخ‌ صوفي‌ در تعارض‌ است‌. پنگولو (گاهي‌ اوقات‌ همراه‌ نايبش‌ موسوم‌ به‌ كائوم‌ ) در شاهكارهاي‌ اين‌ ادبيات‌، مانند سرت‌ جتيسوره‌ و سرت‌ سنتيني‌ ، معناي‌ منفي‌ به‌ خود گرفته‌ و به‌ عنوان‌ دولتمردي‌ خودسر و راهنمايي‌ نه‌ چندان‌ قابل‌ اعتماد در امور ديني‌ وصف‌ شده‌ است‌. همچنين‌ در طريقة‌ شعري‌ سولوك‌ (اشعار عارفانة‌ كوتاهتر)، بارها پنگولو شخصي‌ نادان‌ و مورد تمسخر وصف‌ شده‌ است‌ كه‌ از شيخ‌، كيائي‌ يا گورو كه‌ در پُندُك‌ يا پرتاپان‌ (عزلتگاه‌، بيرون‌ از شهرها)، مراكز زندگي‌ معنوي‌ راستين‌، زندگي‌ مي‌كند، مقامي‌ كاملاً پايين‌تر دارد. در پايان‌ سدة‌ سيزدهم‌/ نوزدهم‌، اسنوك‌ هورخرونيه‌ ، به‌ وجود اختلافي‌ ميان‌ پنگولوها كه‌ رابطة‌ تنگاتنگي‌ با قلمرو سياست‌ داشتند، و كياييها، مدرسان‌ ديني‌ پسنترن‌ * ، كه‌ رهبران‌ ديني‌ مستقلي‌ بودند و غالباً رهبران‌ ديني‌ دولتي‌ به‌ آنان‌ اعتنايي‌ نمي‌كردند يا حتي‌ گاهي‌ با آنها مخالفت‌ مي‌نمودند، پي‌برد. اسنوك‌ هورخرونيه‌ دريافت‌ كه‌ رهبران‌ مستقل‌، برتري‌ آشكاري‌ در ميان‌ بخشي‌ از مردم‌ اندونزيايي‌ دارند. او موارد متعددي‌ گزارش‌ داد كه‌ نشان‌ مي‌داد پنگولوها به‌ توصية‌ عالمانة‌ پيشوايان‌ معتبر پسنترن‌ نياز مبرم‌ داشته‌اند. با اينهمه‌، پنگولو در بسياري‌ از دادگاههاي‌ جاوه‌ جايگاه‌ مهمي‌ داشت‌. در موارد بسياري‌، پنگولو از اعضاي‌ خانوادة‌ حكمران‌ بود. همچنين‌ چندين‌ پنگولو به‌ دليل‌ مهارتهاي‌ ادبي‌، و نيز به‌ عنوان‌ نويسندگان‌ باباد ، يعني‌ تاريخنگاري‌ سنّتي‌ جاوه‌، مشهورند.نظامهاي‌ اداري‌ اسلامي‌ فراوان‌، كه‌ در پادشاهيهاي‌ متعدد اسلامي‌ در مجمع‌الجزاير وسيع‌ مالايا برقرار بود، پس‌ از استقرار حكومت‌ استعماري‌ در سدة‌ سيزدهم‌/ نوزدهم‌ و اوايل‌ سدة‌ چهاردهم‌/ بيستم‌، در آن‌ سرزمين‌ متمركزتر شد. در سدة‌ سيزدهم‌/ نوزدهم‌، مسئولان‌ هلندي‌ محاكم‌ شرع‌ را در حوزه‌هاي‌ سنّتي‌ حقوق‌ خانواده‌ و ارث‌ به‌رسميت‌ شناختند، و يك‌ پنگولو نيز مشاور دادگاههاي‌ عاليتر شد. با اصلاحات‌ متعدد مجموعة‌ قوانين‌ استعماري‌ مقدماتي‌ (1815، 1830، 1836، 1854) حكمرانان‌ بومي‌ (سلطانها و فرمانداران‌ ايالتي‌) به‌عنوان‌ «رهبر دين‌» با وظيفة‌ سرپرستي‌ و نظارت‌ بر «روحانيان‌ اسلامي‌» يعني‌ پنگولوها، حاجيها و مدرسان‌ ديني‌، به‌رسميت‌ شناخته‌ شدند. از آن‌ پس‌، فقط‌ فرماندار كل‌ پنگولو را، آن‌ هم‌ به‌عنوان‌ مشاور دادگاههاي‌ عمومي‌، منصوب‌ مي‌كرد. در 1299/ 1882، نخستين‌ قانون‌ دربارة‌ محاكم‌ شرع‌ اعلام‌ شد كه‌ به‌ موجب‌ آن‌، «روحاني‌» (يعني‌ پنگولو) رئيس‌ يك‌ شوراي‌ قضايي‌ مي‌شد. پس‌ از بحث‌ و جدلهاي‌ بسيار (بين‌ فان‌ دن‌ برگ‌ ، نويسندة‌ اصلي‌ قانون‌ 1882، و اسنوك‌ هرخرونيه‌ كه‌ به‌ روحاني‌ بودن‌ قضات‌ شرع‌ قائل‌ نبود و خصوصيت‌ شورايي‌ بودن‌ محاكم‌ شرع‌ را رد مي‌كرد) آيين‌نامة‌ 1320 ش‌/ 1931 دربارة‌ دادگاههاي‌ پنگولو اين‌ قانون‌ را اصلاح‌ كرد. يكي‌ از آثار قانون‌ 1882، كاهش‌ نفوذ حكمرانان‌ بومي‌ محلّي‌ بر محاكم‌ شرع‌ بود، زيرا از اين‌ پس‌ پنگولو را فرماندار كل‌ به‌عنوان‌ قاضي‌ شرع‌ منصوب‌ مي‌كرد. اين‌ گرايش‌، پس‌ از انتصاب‌ اسنوك‌ هرخرونيه‌ به‌سمت‌ رايزني‌ امور بومي‌ (1306ـ1324/ 1889ـ1906)، قويتر شد. اسنوك‌ و جانشينانش‌ بشدت‌ در وظايف‌ پنگولو، بويژه‌ به‌عنوان‌ قضات‌ شرع‌، مداخله‌ مي‌كردند. آنها در انتصابات‌ نظر مي‌دادند، پنگولوهاي‌ فاسد و ناآگاه‌ را توبيخ‌ مي‌كردند و سرانجام‌ حتي‌ براي‌ داوطلبان‌ امتحانات‌ رسمي‌ ترتيب‌ دادند. فعاليتهاي‌ گوناگون‌ اين‌ ادارة‌ استعماري‌، مديريّت‌ متمركزي‌ در حوزة‌ دين‌ ايجاد كرد كه‌ از دي‌ 1325/ ژانوية‌ 1946 به‌بعد دولت‌ اندونزي‌ و وزارت‌ دين‌ آن‌ را در اختيار گرفتند.حكومت‌ استعماري‌ فرماني‌ در خصوص‌ زناشويي‌ در 1313/ 1895 منتشر كرد كه‌ براساس‌ آن‌ موقعيت‌ مقامات‌ اسلامي‌ تقويت‌ شد، زيرا در جزاير جاوه‌ و مادورا كه‌ اين‌ فرمان‌ براي‌ آنها صادر شده‌ بود، پنگولو و اركان‌ محلي‌ آن‌ در سطح‌ روستا نيز صلاحيت‌ قضايي‌ (اغلب‌ غيرمستقيم‌) يافتند.در دي‌ 1310/ ژانوية‌ 1931 قانون‌ جديدي‌ اصطلاح‌ «دادگاه‌ پنگولو» را براي‌ محاكم‌ شرع‌، به‌جاي‌ اصطلاح‌ پيشين‌ پريستر راد (به‌معناي‌ «شوراي‌ روحانيان‌» به‌كار رفته‌ در قانون‌ 1882) معمول‌ كرد. پذيرش‌ پنگولو به‌عنوان‌ قاضي‌ انحصاري‌، در حكم‌ به‌ رسميت‌ شناختن‌ فقه‌ اسلامي‌ تلقي‌ شد، اما در جزاير جاوه‌ و مادورا مواردي‌ از ارث‌ از محاكم‌ شرعي‌ گرفته‌ شد كه‌ كاهش‌ اعتباري‌ براي‌ مديريت‌ ديني‌ در برابر عادت‌ يا عرف‌ بود. هنوز آراي‌ دادگاههاي‌ پنگولو براي‌ اجرا، به‌ تصويب‌ محاكم‌ عادي‌ قضايي‌ بستگي‌ داشت‌ كه‌ نشانة‌ تبعيّت‌ محاكم‌ شرع‌ از دادگاههاي‌ عرفي‌ بود. همچنين‌ قانون‌ 1320ش‌/1931 تأسيس‌ دادگاه‌ استيناف‌ اسلامي‌ را مقرر مي‌داشت‌ كه‌ به‌ علت‌ بحران‌ اقتصادي‌ دهة‌ 1310 ش‌/ 1930 تنها در 1317 ش‌/ 1938 تحقق‌ يافت‌. در 1310 ش‌/1931 حكومت‌ مركزي‌ تصميم‌ گرفت‌ كه‌ به‌ جاي‌ هداياي‌ موكّلين‌، يا كمك‌ هزينة‌ ثابت‌ 10% از مبلغ‌ عنوان‌ شده‌ در يك‌ پروندة‌ مربوط‌ به‌ ارث‌، دستمزد ثابتي‌ بپردازد، اما اين‌ تصميم‌ هرگز در دورة‌ استعمار به‌ اجرا درنيامد. درآمد پنگولو و كاركنانش‌ تنها از كمك‌ هزينة‌ اندكي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ مشاوران‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و هداياي‌ اختياري‌ كه‌ به‌ عنوان‌ رؤساي‌ مساجد و قضات‌ محاكم‌ شرع‌ دريافت‌ مي‌كردند، حاصل‌ مي‌شد.از هنگام‌ استقلال‌ جمهوري‌ اندونزي‌ و ايجاد وزارت‌ امور ديني‌ (1325 ش‌/1946)، عنوان‌ پنگولو رسماً منسوخ‌ شد. وظايف‌ پنگولو در حوزة‌ محاكم‌ شرع‌ به‌ عهدة‌ كپالا پنگاديلان‌ آگاما ، رئيس‌ محاكم‌ شرع‌ در فرمانداري‌ ( كابوپاتن‌ )، گذاشته‌ شده‌ است‌ و وظايف‌ پنگولو به‌ عنوان‌ مجري‌ عقد زناشويي‌، طلاق‌ و رجوع‌ پس‌ از طلاق‌، به‌ كپالا كانتور اوروسان‌ آگاما ، رئيس‌ شعبة‌ محلي‌ وزارت‌ دين‌ در بخشداري‌ ( كچاماتان‌ )، و كاركنانش‌ واگذار شده‌ است‌. معمولاً ادارة‌ مساجد وظيفه‌اي‌ خصوصي‌ است‌ كه‌ مستقيماً به‌ دولت‌ ارتباطي‌ ندارد. با اينهمه‌ هنوز مسلمانان‌ بسياري‌ دربارة‌ وظيفة‌ كپالا كانتور اوروسان‌ آگاما در اجراي‌ عقد ازدواج‌، از اصطلاح‌ رسماً منسوخ‌ شدة‌ پنگولو استفاده‌ مي‌كنند.در 1353 ش‌/ 1974 مجلس‌ جمهوري‌ اندونزي‌ لايحه‌اي‌ قانوني‌ دربارة‌ عقد زناشويي‌ تصويب‌ كرد كه‌ موقعيت‌ كاركنان‌ وزارت‌ دين‌ را تقويت‌ مي‌كرد، زيرا براساس‌ آن‌ كلية‌ پرونده‌هاي‌ طلاق‌ بايستي‌ مورد موافقت‌ اين‌ بخش‌ از دستگاه‌ اداري‌ دولت‌ نيز قرار گيرد. طي‌ دهة‌ 1360 ش‌/ 1980، وزارت‌ دين‌ دربارة‌ شيوة‌ كار محاكم‌ شرع‌ بررسي‌ گسترده‌اي‌ انجام‌ داد و در 1368 ش‌/ 1989 مجلس‌ لايحه‌اي‌ قانوني‌ دربارة‌ محاكم‌ شرع‌ تصويب‌ كرد كه‌ تبعيّت‌ اين‌ دادگاهها از دادگاههاي‌ عمومي‌ را لغو مي‌كرد، به‌نحوي‌ كه‌ محاكم‌ شرع‌ ديگر نيازي‌ به‌ تصويب‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ نداشتند. همچنين‌، با قوانين‌ 1353 ش‌/ 1974 و 1368 ش‌/ 1989 تفاوتهاي‌ ميان‌ جزاير جاوه‌ ـ مادورا و جزاير (دور از مركز) از ميان‌ برداشته‌ شد كه‌ به‌معناي‌ تمركز نهايي‌ ادارة‌ امور اسلامي‌ بود.منابع‌:Adatrechtbundels , nos. 28 and 29, 's-Gravenhage 1927- 1928; M. B. Hooker, Islamic law in South-East Asia , Oxford 1984; D. Lev, Islamic courts in Indonesia , Berkeley and Los Angeles 1972; Liaw Yock Fang, Undang-undang Melaka: the laws of Malakka , The Hague 1976; Deliar Noer, The administration of Islam in Indonesia , Ithaca, N. Y. 1978; A. H. van Ophuijsen, De Huwelijksordonnantie en hare uitvoering , Leiden 1907; G. Pijper, Studiحn over de geschiedenis van de Islam in Indonesia, 1900-1950 , Leiden 1977, 63-96; S. Pompe, "A short note on some recent developments with regard to mixed marriages in Indonesia", BTLV , CXIVII (1991), 261-272; J. Prins, Adat en islamitische plichtenleer in Indonesiح , 's-Gravenhage 1954; idem, De Indonesische huwelijkswet van 1974 , Nijmegen 1977; C. Snouck Hurgronje, Adviezen , 's-Gravenhage 1957, 762-797; idem, Verspreide geschriftne ,IV/I, 281; J. J. van de Velde, De godsdienstige rechtspraak in Nederlandsch-Indiح , Leiden 1928; H. Zaini Ahmad Noeh and H. Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia , 2 Surabaya 1983 (first ed. 1980).
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

استين‌برينك‌ ( د. اسلام‌ )

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 5
تاریخ چاپ
وضعیت انتشار
  • چاپ نشده