پناهندگی‌
معرف
‌ موطن‌ به‌ دليل‌ ترس‌ موجه‌ از تعقيب‌ براي‌ نژاد، مذهب‌ يا عقايد سياسي‌، و پناه‌ آوردن‌ به‌ مكاني‌ ديگر
متن
پناهندگي‌ ، ترك‌ موطن‌ به‌ دليل‌ ترس‌ موجه‌ از تعقيب‌ براي‌ نژاد، مذهب‌ يا عقايد سياسي‌، و پناه‌ آوردن‌ به‌ مكاني‌ ديگر.تاريخچه‌. از دوران‌ باستان‌، تمدنهاي‌ بزرگ‌ و نيز اديان‌ الهي‌، از جمله‌ اسلام‌، براي‌ حمايت‌ از كساني‌ كه‌ از ترس‌ جان‌ امان‌ مي‌خواهند تدابيري‌ انديشيده‌اند. در عصر حاضر، پناهندگي‌ مفهوم‌ و اهميتي‌ حقوقي‌، بخصوص‌ در عرصة‌ بين‌المللي‌، پيدا كرده‌ است‌. با پيدا شدن‌ گروههاي‌ بزرگ‌ آوارگان‌ از اواخر قرن‌ سيزدهم‌ ش‌/ ابتداي‌ قرن‌ بيستم‌، تعريف‌ پناهنده‌ يا آواره‌ و تعيين‌ صلاحيت‌ سازمانهاي‌ ذيربطي‌ كه‌ قصد حمايت‌ از اين‌ افراد را دارند، ضرورت‌ پيدا كرد ( > دايرة‌المعارف‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ عمومي‌ < ، ج‌ 8، ذيل‌ "Refugees" ؛ نظري‌ تاج‌آبادي‌، ص‌ 13ـ 17، 31؛ صفائي‌، ص‌ 3ـ7، 42).در دوران‌ جامعة‌ ملل‌ (1299ـ 1325ش‌/ 1920ـ1946)، اقدامات‌ متعددي‌ در قبال‌ گروههاي‌ مختلف‌ آوارگان‌ به‌ عمل‌ آمد، از جمله‌ در 15 تير 1301/ 5 ژوئية‌ 1922 و 23 ارديبهشت‌ 1305/ 12 مه‌ 1926 دربارة‌ پناهندگان‌ روسي‌ و ارمني‌؛ در 10 تير 1307/ 30 ژوئن‌ 1928 دربارة‌ آوارگان‌ آشوري‌، كلداني‌، سوري‌، كرد و ترك‌، و در كنوانسيون‌ 20 آذر 1317/ 10 اوت‌ 1938 دربارة‌ پناهندگان‌ آلماني‌ (صفائي‌، ص‌ 42ـ52؛ > دايرة‌المعارف‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ عمومي‌ < ، همانجا). در دوران‌ سازمان‌ ملل‌ متحد (از 1324 ش‌/ 1945 به‌بعد) مسئلة‌ پناهندگان‌ از ديدگاهي‌ جامعتر مورد توجه‌ قرار گرفت‌ و پس‌ از تأسيس‌ سازمان‌ بين‌المللي‌ پناهندگان‌ در 1327 ش‌/ 1948، براي‌ نخستين‌بار اساسنامة‌ اين‌ سازمان‌ (مصوب‌ 1946) ضمن‌ اشاره‌ به‌ آوارگان‌ پيش‌ از جنگ‌ و آوارگان‌ زمان‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌، اين‌ اصطلاح‌ را به‌ تمامي‌ اشخاصي‌ تسري‌ داد كه‌ نمي‌توانستند يا به‌ دلايلي‌ معتبر تمايل‌ نداشتند از حمايت‌ دولت‌ متبوع‌ خود برخوردار باشند ( > دايرة‌المعارف‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ عمومي‌ < ، همانجا). در 1330ش‌/ 1951 كميسارياي‌ عالي‌ پناهندگان‌ سازمان‌ ملل‌ متحد جايگزين‌ سازمان‌ بين‌المللي‌ پناهندگان‌ شد و در اساسنامة‌ خود و كنوانسيون‌ 1330ش‌/ 1951 راجع‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ ، به‌ همراه‌ پروتكل‌ اصلاحي‌ آن‌ در 1346ش‌/ 1967، اصطلاح‌ «پناهنده‌» را به‌ شخصي‌ اطلاق‌ كرد كه‌ از ترس‌ تعقيب‌ به‌دليل‌ نژاد، مذهب‌، مليّت‌ يا عقيدة‌ سياسي‌ از قلمرو كشور متبوع‌ خود، يا اگر فاقد تابعيت‌ باشد از قلمرو آخرين‌ كشور محل‌ اقامتش‌، خارج‌ شده‌ باشد و به‌دليل‌ همين‌ ترس‌ نتواند يا مايل‌ نباشد كه‌ در حمايت‌ دولت‌ متبوع‌ يا آخرين‌ كشور محل‌ اقامت‌ خود قرار گيرد (همانجا؛ سازمان‌ ملل‌ متحد، ج‌ 189، ص‌ 152، مادّة‌ 1، ج‌ 606، ص‌ 267، مادّة‌ 1). اين‌ تعريف‌ بزودي‌ مقبوليت‌ جهاني‌ پيدا كرد، اما پس‌ از آن‌ جامعة‌ بين‌المللي‌ تصميم‌ گرفت‌ كه‌ حمايت‌ بين‌المللي‌ از پناهندگان‌ و اعطاي‌ كمكهاي‌ انساندوستانه‌ به‌ آنان‌ را به‌ مواردي‌ كه‌ دقيقاً تحت‌ شمول‌ اين‌ تعريف‌ قرار نمي‌گيرند نيز تسري‌ دهد؛ متعاقباً قطعنامه‌هاي‌ متعددي‌، مجمع‌ عمومي‌ كميسارياي‌ عالي‌ پناهندگان‌ را در برآوردن‌ اين‌ خواست‌ جامعة‌ بين‌المللي‌ توانا ساخت‌. از 1356ش‌/ 1977 به‌ بعد مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد از اصطلاح‌ «پناهندگان‌ و آوارگان‌ » استفاده‌ مي‌كند. اين‌ اصطلاح‌ افرادي‌ را شامل‌ مي‌شود كه‌ قرباني‌ فجايع‌ انساني‌ شده‌ در خارج‌ از موطن‌ خود در شرايطي‌ مشابه‌ پناهندگان‌ به‌سر مي‌برند ( > دايرة‌المعارف‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ عمومي‌ < ، همانجا). همچنين‌ در كنوانسيون‌ 1348ش‌/ 1969، بررسي‌ جنبه‌هاي‌ ويژة‌ مشكلات‌ پناهندگان‌ در افريقا ، تعريف‌ جامعي‌ ارائه‌ شده‌ است‌ كه‌ در آن‌ ضمن‌ حفظ‌ تعريف‌ كنوانسيون‌ 1951، اصطلاح‌ پناهنده‌ به‌ هر شخصي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ به‌دليل‌ تهاجم‌، اشغال‌، سلطة‌ بيگانه‌ يا حوادث‌ برهم‌ زنندة‌ نظم‌ عمومي‌ در تمام‌ يا قسمتي‌ از كشورش‌، مجبور باشد در مكاني‌ خارج‌ از كشورش‌ پناه‌ جويد (همانجا؛ سازمان‌ ملل‌ متحد، ج‌ 1001، ص‌ 54، مادّة‌ 1).اگر چه‌ اصطلاح‌ پناهنده‌ معمولاً دربارة‌ اشخاصي‌ به‌ كار برده‌ مي‌شود كه‌ از سرزمين‌ و كشور خود آواره‌ شده‌اند، گاهي‌ به‌ اشخاصي‌ كه‌ در كشور خود باقي‌ مانده‌اند يا به‌ رغم‌ خروج‌ از كشورشان‌ در حمايت‌ دولت‌ متبوع‌ خود قرار دارند نيز پناهندة‌ ملي‌ يا آواره‌ اطلاق‌ شده‌ است‌. سازمان‌ ملل‌ متحد در مواردي‌ كه‌ اين‌ قبيل‌ اشخاص‌ در شرايط‌ ناگواري‌ به‌سر برند و نيازمند كمك‌ باشند، از دولتها و سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ ذيربط‌ درخواست‌ كمك‌ مي‌كند ( > دايرة‌المعارف‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ عمومي‌ < ، همانجا).در مجموعة‌ اسناد مختلفي‌ كه‌ در آنها اصطلاح‌ پناهنده‌ تعريف‌ شده‌ است‌، موارد استثنايي‌ عدم‌ شمول‌ حقوق‌ و امتيازات‌ پناهندگي‌ نيز در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ كه‌ مهمترين‌ آنها عبارت‌اند از ارتكاب‌ جرايم‌ غيرسياسي‌ يا ارتكاب‌ جرايمي‌ برضد صلح‌، جنايت‌ نسبت‌ به‌ انسانها، جنايت‌ جنگي‌ يا جرايمي‌ برخلاف‌ اهداف‌ و اصول‌ منشور ملل‌ متحد (سازمان‌ ملل‌ متحد، ج‌189، ص‌175، مادّة‌ 41، ج‌ 1001، ص‌57، مادة‌ 1، تبصرة‌ 5).جنبه‌هاي‌ حقوقي‌. كنوانسيون‌ 1330 ش‌/ 1951 منبع‌ اصلي‌ تعيين‌ نحوة‌ رفتار با پناهندگان‌ است‌ و مقرراتي‌ براي‌ رفتار با پناهندگان‌ درنظر گرفته‌ است‌ ( رجوع كنيد به سازمان‌ ملل‌ متحد، ج‌ 189، ص‌ 154، 158، 164ـ166، 168ـ182، 193ـ 198). براساس‌ اين‌ مقررات‌، حقوق‌ و امتيازات‌ پناهندگان‌ از اين‌ قرار است‌: مالكيت‌ اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌ (مادّة‌ 13)؛ اشتغال‌ به‌ كارهاي‌ آزاد (مادّة‌ 18) و حرفه‌هاي‌ آزاد علمي‌ (مادّة‌ 19)؛ انتخاب‌ مسكن‌ (مادّة‌ 21)؛ تحصيلات‌ عمومي‌ (مادّة‌ 22)؛ تشكيل‌ انجمنهاي‌ غيرسياسي‌ و غيرانتفاعي‌ و اتحاديه‌هاي‌ كارگري‌ (مادّة‌ 15)؛ اشتغال‌ در برابر دريافت‌ دستمزد (مادّة‌ 17)؛ برخورداري‌ از آموزش‌ ابتدايي‌ (مادّة‌ (1) 22)؛ برخورداري‌ از تسهيلات‌ رفاه‌ همگاني‌ (مادّة‌ 23)؛ و نيز (با رعايت‌ برخي‌ شرايط‌) برخورداري‌ از قوانين‌ و مقررات‌ كار و بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ (مادّة‌ 24).همچنين‌ در كنوانسيون‌ 1951 موازين‌ خاصي‌ در قبال‌ پناهندگان‌ به‌لحاظ‌ موقعيت‌ خاص‌ آنها درنظر گرفته‌ شده‌ است‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از: اصل‌ عدم‌ تبعيض‌ (مادّة‌ 3) و آزادي‌ اعمال‌ مذهبي‌ (مادّة‌ 4)؛ مصون‌ بودن‌ از اصل‌ رفتار متقابل‌ يا تصميمات‌ استثنايي‌ در زمينة‌ املاك‌ و منابع‌ مالي‌ اتباع‌ خارجي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ دولت‌ پناهنده‌پذير، در مقابل‌ دولت‌ موطن‌ اصلي‌ پناهنده‌ اعمال‌ كند (مادّة‌ 8)؛ و تبعيت‌ احوال‌ شخصية‌ پناهنده‌ از قوانين‌ كشور محل‌ اقامت‌ وي‌ (مادّة‌ 12).مهمترين‌ وظيفة‌ كشور پناهنده‌پذير، حمايت‌ از پناهندگان‌ در قبال‌ اخراج‌ و بازگشت‌ اجباري‌ آنان‌ به‌ كشوري‌ است‌ كه‌ بيم‌ دارند در آن‌ مورد تعقيب‌ و آزار قرار گيرند. اصل‌ ممنوعيت‌ بازگشت‌ اجباري‌ (مادّة‌ 9) ركن‌ اساسي‌ حقوق‌ پناهندگي‌ به‌شمار مي‌آيد كه‌ در اسناد متعدد بين‌المللي‌ بر آن‌ تأكيد شده‌ است‌ (مادّة‌ 32ـ33؛ نيز رجوع كنيد به نظري‌ تاج‌آبادي‌، ص‌ 128). هيچ‌ قاعدة‌ حقوق‌ بين‌الملل‌، دولتها را موظف‌ به‌ اعطاي‌ پناهندگي‌ دايمي‌ به‌ فرد نمي‌كند ( > دايرة‌المعارف‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ عمومي‌ < ، همانجا؛ نيز رجوع كنيد به سازمان‌ ملل‌ متحد، ج‌606، ص‌271، بند 3 از مادّة‌ 3 اعلامية‌ پناهندگي‌ سرزمين‌ مصوب‌ 1967 مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد). اما از سوي‌ ديگر در بسياري‌ از موارد، عدم‌پذيرش‌ افراد و ممانعت‌ از ورود آنها به‌ سرزمين‌ يك‌ دولت‌، عملاً به‌ معناي‌ گرفتار شدن‌ آنها به‌دست‌ دولتي‌ است‌ كه‌ از آن‌ گريخته‌اند. ازينرو براي‌ حفظ‌ جان‌ افرادي‌ كه‌ تقاضاي‌ پناهندگي‌ كرده‌اند، نوعي‌ پناهندگي‌ موقت‌ درنظر گرفته‌ شده‌ است‌ (سازمان‌ ملل‌ متحد، ج‌ 606، ص‌ 279؛ > دايرة‌المعارف‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ عمومي‌ < ، همانجا).مسئلة‌ پناهندگان‌ در حقوق‌ بين‌الملل‌ از جنبة‌ ديگري‌ نيز اهميت‌ دارد. در اسناد و معاهدات‌ بين‌المللي‌ به‌ وظايف‌ و مسئوليتهاي‌ دولتهاي‌ موطن‌ پناهندگان‌ اشاره‌اي‌ نشده‌ است‌، يعني‌ دولتهايي‌ كه‌ به‌ اخراج‌ دسته‌ جمعي‌ افراد ساكن‌ در قلمرو خود اقدام‌ مي‌كنند يا با نقض‌ شديد حقوق‌ بشر يا حقوق‌ بشردوستانه‌ شرايطي‌ فراهم‌ مي‌سازند كه‌ اين‌ افراد چاره‌اي‌ جز ترك‌ وطن‌ نداشته‌ باشند. اين‌ قبيل‌ اقدامات‌ ممكن‌ است‌ به‌ خودي‌ خود براي‌ دولتي‌ كه‌ دست‌ به‌ ارتكاب‌ آن‌ مي‌زند مسئوليت‌ بين‌المللي‌ داشته‌ باشد. براي‌ مثال‌، كنوانسيون‌ 1328ش‌/ 1949 ژنو در حمايت‌ از غيرنظاميان‌ در زمان‌ جنگ‌، دولتهاي‌ اشغالگر را از كوچاندن‌ اجباري‌ سكنة‌ غيرنظامي‌ منع‌ كرده‌ است‌. در مواردي‌ نسل‌كشي‌ يك‌ قوم‌ يا گروهي‌ خاص‌، كه‌ خود بتنهايي‌ نقض‌ فاحش‌ حقوق‌ بشردوستانة‌ بين‌المللي‌ و جنايت‌ بين‌المللي‌ محسوب‌ مي‌شود، موجب‌ به‌ راه‌ افتادن‌ سيل‌ آوارگان‌ مي‌شود. وقايعي‌ كه‌ طي‌ چندسال‌ اخير در يوگسلاوي‌ سابق‌ براي‌ مسلمانان‌ بوسني‌ و هرزگوين‌ و كوسوو، يا در كشور افريقايي‌ رواندا اتفاق‌ افتاد از مصاديق‌ بارز نسل‌كشي‌ محسوب‌ مي‌شود (گولان‌ ـ دبا ، ص‌ 110ـ111). امروزه‌ جامعة‌ بين‌المللي‌ برآن‌ است‌ تا دولتهايي‌ كه‌ موجبات‌ آوارگي‌ را فراهم‌ مي‌آورند در برابر كل‌ جامعة‌ بين‌المللي‌ مسئول‌ باشند. در اين‌ صورت‌، چنين‌ دولتهايي‌ موظف‌ خواهند بود كه‌ ضمن‌ توقف‌ اعمال‌ خلاف‌ خود، و تضمين‌ نسبت‌ به‌ عدم‌ تكرار آنها، خسارات‌ و صدمات‌ وارد به‌ آوارگان‌ را نيز جبران‌ كنند (همان‌، ص‌ 127).پناهندگان‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ . امروزه‌ پناهندگان‌ مسلمان‌ بخش‌ بزرگي‌ از پناهندگان‌ و آوارگان‌ دنيا را تشكيل‌ مي‌دهند. به‌طور كلي‌ از از اواخر قرن‌ سيزدهم‌ ش‌/ ابتداي‌ قرن‌ بيستم‌ برخي‌ از موارد پرجمعيت‌ پناهندگان‌ و آوارگان‌ مربوط‌ به‌ سرزمينهاي‌ اسلامي‌ بوده‌ است‌. براي‌ مثال‌، پس‌ از تأسيس‌ كشور پاكستان‌ در 1326 ش‌/1947، ميليونها تن‌ از مسلمانان‌ هند ناگزير از ترك‌ خانه‌ و كاشانه‌ و انتقال‌ به‌ پاكستان‌ شدند و ميليونها هندو نيز در جهت‌ عكس‌ حركت‌ كردند. در اين‌ واقعه‌ محل‌ زندگي‌ هجده‌ ميليون‌ هندو و مسلمان‌ جابجا شد كه‌ بزرگترين‌ جابجايي‌ جمعيت‌ در طول‌ تاريخ‌ بوده‌ است‌. تجزية‌ كشور پاكستان‌ در 1350 ش‌/1971 نيز به‌ آوارگي‌ نزديك‌ ده‌ ميليون‌ تن‌ از ساكنان‌ اين‌ كشور منجر شد ( بريتانيكا ، ذيل‌ "Refugee" ؛ نيز رجوع كنيد به بنگلادش‌ * ).به‌ گفتة‌ كميسارياي‌ عالي‌ پناهندگان‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، تا اواخر 1377 ش‌/ ابتداي‌ 1378 ش‌/1999 جمعاً 2ر3 ميليون‌ آوارة‌ فلسطيني‌ در لبنان‌، اردن‌ و سوريه‌، ساحل‌ غربي‌ رود اردن‌ و نوار غزه‌ به‌ سر برده‌اند. تعداد ديگري‌ از اين‌ آوارگان‌ در عراق‌ و ليبي‌ مستقرند. فلسطينيها بيش‌ از هر گروه‌ و قوم‌ ديگري‌ در تاريخ‌ معاصر گرفتار آوارگي‌ بوده‌اند. بسياري‌ از خانواده‌هاي‌ فلسطيني‌ از زمان‌ نخستين‌ جنگ‌ با رژيم‌ صهيونيستي‌ در 1327 ش‌/1948، كه‌ به‌ تأسيس‌ اسرائيل‌ منجر شد، بارها آواره‌ و مجبور به‌ نقل‌ مكان‌ از محل‌ سكونتشان‌ شده‌اند. بيقين‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ امروزه‌ نسل‌ چهارم‌ آوارگان‌ فلسطيني‌ در اردوگاههايي‌ متولد شده‌ و زندگي‌ مي‌كنند كه‌ پدربزرگهايشان‌ آنها را بنا كرده‌اند (كميسارياي‌ عالي‌ پناهندگان‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، 1997).پس‌از فلسطينيها بايد به‌آوارگان ‌افغانستان‌اشاره‌كرد. بيش‌ از بيست‌سال‌ پس‌ از آغاز اشغال‌ افغانستان‌ به‌ دست‌ نيروهاي‌ شوروي‌ و ده‌ سال‌ پس‌ از خروج‌ آخرين‌ نيروهاي‌ آن‌، افغانستان‌ هنوز درگير جنگ‌ است‌. جنگ‌ ويرانيها و مشكلات‌ فراواني‌ در افغانستان‌ به‌جاي‌ گذاشته‌ است‌ كه‌ مشكل‌ آوارگان‌ از مهمترين‌ آنهاست‌. در مقاطعي‌ از اين‌ دوران‌ تعداد آوارگان‌ به‌ بيش‌ از 2ر6 ميليون‌ تن‌ نيز رسيده‌ است‌. طبق‌ برآوردهاي‌ كميسارياي‌ عالي‌ پناهندگان‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، پس‌ از خروج‌ نيروهاي‌ شوروي‌ روند بازگشت‌ آوارگان‌ افغاني‌ به‌ ميهن‌ خود آغاز شد.تا12دي‌1377/اول‌ژانوية‌1999،2ر4 تن‌ از اين‌ آوارگان‌ به‌ كشورشان‌ مراجعت‌ كردند، كه‌ به‌نظر مي‌رسد بزرگترين‌ عمليات‌ بازگشت‌ آوارگان‌ در يك‌ گروه‌ واحد بوده‌ است‌. از سوي‌ ديگر، ادامة‌ ناآراميها و نبردهاي‌ داخلي‌ موجب‌ شده‌ است‌ كه‌ هنوز 6ر2 ميليون‌ آوارة‌ افغاني‌ همچنان‌ در خارج‌ از كشور، عمدتاً در ايران‌ و پاكستان‌، به‌ سر ببرند. اين‌ تعداد بزرگترين‌ گروه‌ آوارگاني‌ هستند كه‌ تا ابتداي‌ 1378 ش‌/ 1999 بيستمين‌ سال‌ آوارگي‌ خود را سپري‌ كرده‌اند (همو، 1999 الف‌ ، ص‌ 1ـ2).در دهة‌ 1370ش‌/ 1990 بحرانهاي‌ جدي‌ سياسي‌ در مناطق‌ مسلمان‌نشين‌ ديگر، بويژه‌ در اروپا، مانند بوسني‌ و هرزگوين‌ و كوسوو، گروههاي‌ فراواني‌ از مسلمانان‌ اين‌ مناطق‌ را به‌ آوارگي‌ كشانده‌ است‌. به‌ گزارش‌ كميسارياي‌ عالي‌ پناهندگان‌، در 1377 ش‌/1999 به‌ رغم‌ خاتمة‌ جنگ‌ در بوسني‌ و هرزگوين‌، بيش‌ از 000 ، 330 تن‌ از اهالي‌ اين‌ كشور آواره‌اند و 000 ، 830 تن‌ نيز در داخل‌ كشور هنوز نتوانسته‌اند به‌ محل‌ اصلي‌ سكونت‌ خود بازگردند (همو، 1999 ب‌ ، ص‌ 1). جنگ‌ 1377 ش‌/1999 در كوسوو نيز به‌ آوارگي‌ صدها هزارتن‌ از اهالي‌ اين‌ بخش‌ مسلمان‌نشين‌ از كشور يوگسلاوي‌ منجر شد كه‌ تا شهريور 1378/ اوايل‌ سپتامبر 1999، بيش‌ از 000 ، 770 تن‌ از آنها موفق‌ به‌ بازگشت‌ شده‌اند (همو، 1999 ج‌ ، ص‌ 1).در بين‌ ملل‌ مسلمان‌، كشور ايران‌ در دو دهة‌ 1360 و 1370ش‌/ 1980 و 1990 از لحاظ‌ مسئلة‌ پناهندگان‌ اهميت‌ خاصي‌ يافته‌ است‌. تا پيش‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ (1357 ش‌) نيز ايران‌ به‌دليل‌ برخي‌ بحرانهاي‌ سياسي‌ با كشورهاي‌ همسايه‌ خود با مسئلة‌ آوارگان‌ و پناهندگان‌ روبرو بوده‌ است‌. مهمترين‌ مثال‌ آن‌ اختلافات‌ سياسي‌ و ارضي‌ ايران‌ و عراق‌ بود كه‌ در سالهاي‌ دهة‌ 1340 ش‌ به‌ اخراج‌ هزاران‌ تن‌ از اتباع‌ ايراني‌ و ايراني‌تبار مقيم‌ عراق‌ و زايران‌ ايراني‌ منجر شد (مهدوي‌، ص‌ 234). در دهة‌ 1350 ش‌ نيز جنگ‌ داخلي‌ در كردستان‌ عراق‌ موجب‌ شد كه‌ هزاران‌ تن‌ از كردهاي‌ عراقي‌ به‌ اين‌ سوي‌ مرز پناه‌ بياورند و در ايران‌ اسكان‌ گزينند. اما وقايعي‌ كه‌ در سالهاي‌ پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در دو كشور افغانستان‌ و عراق‌ پيش‌ آمد، از لحاظ‌ مسئلة‌ پناهندگي‌، ابعادي‌ بسيار گسترده‌تر از رويدادهاي‌ گذشته‌ داشت‌. كودتاي‌ كمونيستي‌ در افغانستان‌ در دهة‌ 1350ش‌/ 1970 و متعاقب‌ آن‌ اشغال‌ اين‌ كشور از سوي‌ نيروهاي‌ نظامي‌ شوروي‌ در 1358ش‌/ 1979، موجب‌ شد كه‌ سيل‌ آوارگان‌ افغاني‌ به‌ كشورهاي‌ همسايه‌، بخصوص‌ ايران‌ و پاكستان‌، سرازير شود. علي‌رغم‌ خروج‌ نيروهاي‌ شوروي‌ از اين‌ كشور در 1368ش‌/ 1989، به‌ سبب‌ بروز جنگ‌ داخلي‌ بين‌ گروههاي‌ رقيب‌ و فقدان‌ يك‌ حكومت‌ مركزي‌ بر سراسر قلمرو اين‌ كشور، همچنان‌ شمار زيادي‌ از آوارگان‌ افغاني‌ در كشورهاي‌ ديگر پراكنده‌اند. طبق‌ آخرين‌ آمار موجود تعداد زيادي‌ از اين‌ آوارگان‌ (4ر1 ميليون‌ تن‌ در 1378 ش‌/ 1999) در خاك‌ ايران‌ به‌سر مي‌برند (كميسارياي‌ عالي‌ پناهندگان‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، 1999 د ).جنگ‌داخلي‌درشمال‌وجنوبعراق‌نيزكه‌پس‌ازبحران‌ كويت‌ و بيرون‌ رانده‌ شدن‌ ارتش‌ عراق‌ از خاك‌ كويت‌ صورت‌ گرفت‌،موجب ‌شد كه ‌شمار زيادي‌از كردهاي ساكن‌ در شمال‌ و شيعيان‌ جنوب‌ عراق‌ به‌ كشورهاي‌ همسايه‌، بخصوص‌ ايران‌، پناهنده‌ شوند. به‌ رغم‌ تلاشهايي‌ كه‌ براي‌ بازگرداندن‌ اين‌ آوارگان‌ به‌ كشورشان‌ صورت‌ گرفته‌ است‌، تا 1378 ش‌ قريب‌ به‌ 000 ، 580 تن‌ از اتباع‌ عراقي‌ در خاك‌ ايران‌ به‌سر مي‌بردند (همانجا). بر همين‌ اساس‌، گفته‌ مي‌شود كه‌ ايران‌ بزرگترين‌ كشور پناهنده‌پذير در جهان‌ است‌ (همانجا؛ افشاري‌، 1997)؛ در حالي‌ كه‌ مجموع‌ آوارگان‌ دنيا در 1378 ش‌/1999، 660 ، 675 ، 11 تن‌ بوده‌، جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ پذيراي‌ نزديك‌ به‌ 2 ميليون‌ تن‌ از آنها بوده‌ است‌ (كميسارياي‌ عالي‌ پناهندگان‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، 1999 ه ).دولت‌ ايران‌ در مهر 1354، كنوانسيون‌ 1951 راجع‌ به‌ وضع‌ آوارگان‌ و پروتكل‌ الحاقي‌ 1967 را به‌ تصويب‌ رساند. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ در بين‌ همسايگان‌ ايران‌ كشورهاي‌ عراق‌، افغانستان‌ و پاكستان‌ هنوز در اين‌باره‌ اقدامي‌ به‌عمل‌ نياورده‌اند. تا پيش‌ از آن‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ به‌ كنوانسيون‌ راجع‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ ملحق‌ شود، وضع‌ پناهندگان‌ در ايران‌ تابع‌ مقررات‌ آيين‌نامه‌اي‌ بود كه‌ در 1342 ش‌ به‌تصويب‌ رسيده‌ بود (آيين‌نامة‌ پناهندگان‌ مصوب‌ 25/9/1342 هيئت‌ وزيران‌). در اين‌ آيين‌نامه‌ پناهنده‌ به‌ فردي‌ گفته‌ شده‌ است‌ كه‌ «به‌ علل‌ سياسي‌، مذهبي‌، نژادي‌ يا عضويت‌ در گروههاي‌ خاص‌ اجتماعي‌ از ترس‌ جان‌ و شكنجة‌ خود و افراد خانواده‌اش‌ كه‌ تحت‌ تكفل‌ او مي‌باشند به‌ كشور ايران‌ پناهنده‌ شود». اين‌ آيين‌نامه‌ به‌ اجمال‌ حقوقي‌ را براي‌ پناهندگان‌ در ايران‌ درنظر گرفته‌ بود كه‌ تا اندازه‌اي‌ مشابه‌ حقوق‌ شناخته‌ شدة‌ بين‌المللي‌ براي‌ پناهندگان‌ است‌، از جمله‌ به‌موجب‌ مادّة‌ 12 اين‌ آيين‌نامه‌، «پناهنده‌ را نمي‌توان‌ اجباراً به‌ كشوري‌ كه‌ در آنجا جان‌ يا آزاديش‌ به‌ علل‌ سياسي‌، نژادي‌، مذهبي‌ يا تعلقش‌ به‌ بعضي‌ گروههاي‌ اجتماعي‌ در معرض‌ خطر است‌ اعزام‌ نمود». حق‌ برخورداري‌ از خدمات‌ بهداشتي‌، فرهنگي‌ و اجتماعي‌، اشتغال‌ به‌ حرفه‌، آزادي‌ تعليمات‌ مذهبي‌، و حق‌ مراجعه‌ به‌ محاكم‌ قضايي‌ از حقوق‌ ديگري‌ است‌ كه‌ در اين‌ آيين‌نامه‌ براي‌ پناهندگان‌ درنظر گرفته‌ شده‌ بود.به‌ هر حال‌، با توجه‌ به‌ جايگاه‌ معاهدات‌ در قوانين‌ ايران‌ كه‌ در حكم‌ قانون‌ محسوب‌ مي‌شوند (مادّة‌ 9 قانون‌ مدني‌)، با تصويب‌ كنوانسيون‌ 1951 راجع‌به‌ وضع‌ پناهندگان‌ عملاً مقررات‌ اين‌ كنوانسيون‌ بر مفاد اين‌ آيين‌نامه‌ رجحان‌ دارد و در واقع‌ جايگزين‌ آن‌ محسوب‌ مي‌شود. از ميان‌ كشورهاي‌ اسلامي‌، 26 دولت‌ عضو متعاهد كنوانسيون‌ 1951 راجع‌به‌ وضع‌ پناهندگان‌اند. اين‌ كشورها عبارت‌اند از: آلباني‌، الجزاير، آذربايجان‌، بوسني‌ و هرزگوين‌، بوركينافاسو، جيبوتي‌، مصر، ايران‌، قزاقستان‌، قرقيزستان‌، موريتاني‌، مراكش‌، نيجر، نيجريه‌، چاد، سنگال‌، مالي‌، سومالي‌، سودان‌، سيرالئون‌، تاجيكستان‌، تونس‌، تركيه‌، تركمنستان‌، يمن‌ و تانزانيا ( > وضعيت‌ قراردادهاي‌ چندجانبة‌ واگذار شده‌ به‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد < ، ص‌ 244ـ 245).منابع‌: جواد صفائي‌، توسعه‌ و تحول‌ حقوق‌ پناهندگي‌ ، تهران‌ 1374ش‌؛ عبدالرضا هوشنگ‌ مهدوي‌، تاريخ‌ روابط‌ خارجي‌ ايران‌ از پايان‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ تا سقوط‌ رژيم‌ پهلوي‌ (1324ـ1357) ، تهران‌ 1368ش‌؛ حميد نظري‌ تاج‌آبادي‌، بررسي‌ جنبه‌هاي‌ مختلف‌ حقوقي‌ مسألة‌ پناهندگي‌ ، تهران‌ 1369ش‌؛Esmaeil Afshari, "Statement by Mr. Esmaeil Afshari, representative of the Islamic Republic of Iran before the Third Committee on Agenda Item: 107", report of the United Nations High Commissioner for Refugees, questions relating to refugees, returnees and displaced persons and humanitarian questions, New York 1997; Encyclopaedia Britannica . [On-line]. Available: http:// www. britannica. com/ bcom/ eb/ article/ 2/ 0, 5716, 64642+1+63038, 00. html? query= refugees. [28 Nov. 2000], s.v. "refugees"; Encyclopedia of public international law , vol. 8, Amsterdam: North-Holland 1985, s.v. "Refugees" (by Eberhard Jahn); Vera Gowlland-Debbas, "La responsibalitإ internationale de l'إtat d'origine pour des flux de rإfugiإs", in Droit d'Asile et des rإfugiإes, Colloque de Caen , ed. A. Pedone, Paris 1997; Status of multilateral treaties deposited with the Secretary General of the United Nations as or 31 December 1999 , New York: United Nations, 2000; United Nations, Treaty series: treaties and international agreements registered of filed and recorded with the Secretariat of the United Nations , vol. 189, 1954, Belgium 1957, vol. 606, 1967, Belgium 1970, vol. 1001, 1976, USA 1983; United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR country profiles: Afghanistan . (1999) a . [On-line]. Available: http:// www. unhcr. ch/ world/ mide/ afghan. htm. [23 Dec. 1999]; idem, UNHCR country profiles: Bosnia-Herzegovina (1999) b . [On-line]. Available http:// www. unhcr. ch/ world/ euro/ seo/ bosnia. htm [23 Dec. 1999]; idem, UNHCR country profiles: Federal Republic of Yugoslavia ) Serbia and Montenegro ). (1999) c . [On-line]. Available: http:// www. unhcr. ch/ world/ euro/ seo/ yugoslavia. htm. [23 Dec. 1999]; idem, UNHCR country profiles: Islamic Republic of Iran . (1999) d . [On-line]. Available: http:// www. unhcr. ch/ world/ mid/ iran.htm. [23 Dec. 1999]; idem, UNHCR country profile: palestinians. (1997). [On-line]. Available: http:// www. unhcr. ch/ world/ mide/ palestin. htm. [23 Dec. 1999]; idem, UNHCR refugees statistics: refugees and others of concern to UNHCR- 1999 statistical overview . (1999) e . [On-line]. Available: http:// www. unhcr.ch/ statist/ 99 oview/ tab 102.pdf. [27 Nov. 2000].پناهندگي‌ در فقه‌ اسلامي‌ . واژة‌ اِسْتَج'ارَ در آية‌ 6 سورة‌ توبه‌ ــ كه‌ بدان‌ آية‌ استيمان‌ (استئمان‌) نيز گفته‌ مي‌شود ــ از مصدر استيجار به‌ معناي‌ پناهجويي‌ است‌: «هر گاه‌ يكي‌ از مشركان‌ به‌ تو پناه‌ آورد، وي‌ را پناه‌ بده‌ تا سخن‌ خدا را بشنود، سپس‌ او را به‌ محلّ امن‌ خود برسان‌...» ( رجوع كنيد به طباطبائي‌، ذيل‌ آيه‌؛ طريحي‌، ذيل‌ «جور»). اين‌ آيه‌ مهمترين‌ مستند مشروعيت‌ عقد امان‌ است‌ كه‌ در فقه‌ اسلامي‌ بتفصيل‌ مطرح‌ شده‌ است‌ (نجفي‌، ج‌ 21، ص‌ 92).عقد امان‌ عقدي‌ است‌ كه‌ بر پاية‌ آن‌ مشرك‌ يا كافر حربي‌ كه‌ «مستأمن‌» ناميده‌ مي‌شود، از يك‌ يا چند مسلمان‌ درخواست‌ پناه‌ و امان‌ مي‌كند (طوسي‌، ج‌ 2، ص‌ 42). از ديدگاه‌ فقها، عقد امان‌ با هر لفظ‌ و حتي‌ حركت‌ و اشاره‌اي‌ كه‌ بيانگر پذيرش‌ پناهجوي‌ كافر از سوي‌ دارالاسلام‌ * باشد، انعقاد مي‌يابد ( رجوع كنيد به محقّق‌ حلي‌، ج‌ 1، ص‌ 285؛ نجفي‌، ج‌ 21، ص‌ 92؛ زحيلي‌، ج‌ 6، ص‌ 429؛ زيدان‌، ص‌ 39). برخي‌ فقهاي‌ امامي‌ گسترة‌ تعريف‌ ياد شده‌ را توسعه‌ داده‌ و غيرمسلماني‌ را كه‌ با اين‌ تصور كه‌ مسلمانان‌ به‌ او امان‌ داده‌اند وارد دارالاسلام‌ شود، مستأمن‌ دانسته‌اند (نجفي‌، ج‌21، ص‌92ـ93).امان‌ و پناهندگي‌، هم‌ مي‌تواند از سوي‌ يك‌ نفر يا معدودي‌ از مسلمانان‌ به‌كافر داده‌ شود و هم‌ از سوي‌ گروهي‌ بسيار يا حاكم‌ اسلامي‌؛ درصورت‌ نخست‌ امان‌ را خاص‌ و در صورت‌ دوم‌ عام‌ مي‌نامند ( رجوع كنيد به زيدان‌، ص‌ 4ـ40؛ زحيلي‌، ج‌6، ص‌ 430؛ نجفي‌، ج‌ 21، ص‌ 96ـ97). در اصل‌ مشروعيت‌ اعطاي‌ امان‌ و پناهندگي‌ به‌ پناهجوي كافر بحثي ‌وجود ندارد،امااين‌كه‌آيا دارالاسلام‌ مكلّف‌ به‌ پذيرش‌ امان‌ است‌ يا خير، در ميان‌ فقها مورد بحث‌ است‌. برخي‌ فقها قبول‌ امان‌ از سوي‌ افراد مسلمان‌ يا حاكم‌ اسلامي‌ را واجب‌ مي‌دانند ( رجوع كنيد به شهيد ثاني‌، ج‌ 2، ص‌ 396).كافر پناهنده‌ شده‌، از ديدگاه‌ فقه‌ اسلامي‌ داراي‌ حقوق‌ و تكاليفي‌ است‌؛ از جمله‌ اين‌ كه‌ مال‌ و جان‌ و امنيت‌ وي‌ و خانواده‌اش‌ محترم‌ شمرده‌ مي‌شود و از آنان‌ جزيه‌ گرفته‌ نمي‌شود (براي‌ اين‌ نكته‌ و تفاصيل‌ احكام‌ فقهي‌ در اين‌باره‌ رجوع كنيد به نجفي‌، ج‌ 21، ص‌ 92ـ104؛ حرّ عاملي‌، ج‌11، ص‌47ـ 48؛ زحيلي‌، ج‌ 6، ص‌ 433ـ437؛ امان‌ * ). حداكثر مدت‌ امان‌ و پناهندگي‌ را از چهارماه‌ تا ده‌سال‌ گفته‌اند (طوسي‌، ج‌ 2، ص‌ 51؛ زحيلي‌، ج‌ 6، ص‌ 434ـ 435).برخي‌ نويسندگان‌ تلاش‌ كرده‌اند تا اثبات‌ كنند كه‌ مفهوم‌ مستأمن‌ در فقه‌ معادل‌ مفهوم‌ پناهنده‌ يا پناهجو در حقوق‌ بين‌الملل‌ امروز است‌ ( رجوع كنيد به ارناووط‌ ، ص‌ 17؛ ويرامانتري‌ ، ص‌ 121؛ ظفرالله‌خان‌، ص‌ 86ـ89). باوجود موارد مشابهت‌ عقد امان‌ در فقه‌ اسلامي‌ با نهاد پناهندگي‌ در حقوق‌ بين‌الملل‌، نمي‌توان‌ مفهوم‌ مستأمن‌ و پناهنده‌رايكسان‌دانست‌. زيرا از يك‌ سو مفهوم‌ استيمان‌ و امان‌ مبتني‌ بر تقسيم‌بندي‌ عقيدتي‌ مرزها به‌ دارالاسلام‌ و دارالكفر است‌ كه‌ با مبناي‌ تقسيم‌ كشورها بر پاية‌ دولت‌ ـ كشور در حقوق‌ بين‌الملل‌ امروز تفاوت‌ دارد. از سوي‌ ديگر در عقد امان‌ مستأمن‌ در برابر تهديداتي‌ كه‌ از دارالاسلام‌ متوجه‌ اوست‌ درخواست‌ پناه‌ مي‌كند، ولي‌ در پناهندگي‌ امروزي‌ پناهنده‌ به‌سبب‌ احساس‌ خطر در موطن‌ خود به‌ محلّ پذيرنده‌ پناه‌ مي‌برد و از محل‌ اقامت‌ خود مي‌گريزد. در هر حال‌، هرچند عقد امان‌ دقيقاً بر پناهندگي‌ امروزي‌ انطباق‌ نمي‌يابد، بخش‌ اعظم‌ حقوق‌ و تكاليفي‌ كه‌ امروزه‌ در حقوق‌ بين‌الملل‌، به‌موجب‌ كنوانسيونهاي‌ مربوط‌، براي‌ پناهندگان‌ شناخته‌ مي‌شود، بر پاية‌ ادّلة‌ عام‌ و مطلق‌ قابل‌ استناد در فقه‌ اسلامي‌ براي‌ پناهنده‌ قابل‌ شناسايي‌ است‌، از جمله‌ امنيت‌ اجتماعي‌، امنيت‌ قضايي‌، امنيت‌ شغلي‌، حق‌ كسب‌ دانش‌، آزادي‌ مذهبي‌ و حق‌ تردد در محل‌ پذيرنده‌ ( رجوع كنيد به قاري‌ سيدفاطمي‌، ص‌ 167ـ173).منابع‌: علاوه‌ بر قرآن‌؛ محمدبن‌ حسن‌ حرّ عاملي‌، وسائل‌ الشيعة‌ الي‌ تحصيل‌ مسائل‌ الشريعة‌ ، قم‌ 1409ـ1412؛ وهبه‌ مصطفي‌ زحيلي‌، الفقه‌ الاسلامي‌ و ادلّته‌ ، دمشق‌ 1404/1984؛ عبدالكريم‌ زيدان‌، حقوق‌ الذميين‌ والمستأمنين‌ في‌ دارالاسلام‌ ، بيروت‌ 1988؛ زين‌الدين‌بن‌ علي‌ شهيدثاني‌، الرّوضة‌ البهيّة‌ في‌ شرح‌ اللمعة‌ الدّمشقيّة‌ ، چاپ‌ محمد كلانتر، بيروت‌ 1403/1983؛ محمدحسين‌ طباطبائي‌، الميزان‌ في‌ تفسير القرآن‌ ، بيروت‌ 1390ـ/ 1971ـ1974؛ فخرالدين‌بن‌ محمد طريحي‌، مجمع‌البحرين‌ ، چاپ‌ احمد حسيني‌، تهران‌ 1362ش‌؛ محمدبن‌ حسن‌ طوسي‌، المبسوط‌ في‌ فقه‌ الامامية‌ ، ج‌2، چاپ‌ محمدتقي‌ كشفي‌، تهران‌ 1387؛ محمدقاري‌ سيدفاطمي‌، «بررسي‌ تطبيقي‌ حقوق‌ پناهندگي‌ در فقه‌ و اسناد بين‌المللي‌»، نامة‌ مفيد ، سال‌1، ش‌1 (بهار 1374)؛ جعفربن‌ حسن‌ محقق‌ حلّي‌، شرايع‌الاسلام‌ في‌ مسائل‌ الحلال‌ و الحرام‌ ، قم‌ 1408؛ محمدحسن‌بن‌ باقر نجفي‌، جواهر الكلام‌ في‌ شرح‌ شرائع‌الاسلام‌ ، بيروت‌ 1981؛Gh. Arnaout, "Asylum in Islam", Refugees , no. 20 (August 1988); C. G. Weeramantry, Islamic jurisprudences: an international perspective , Hong Kong 1988; M. Zafrullah Khan, Islam and human rights , Islamabad 1988.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

مهرداد رضائيان‌

سيدمحمد قاري‌ سيدفاطمي‌

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 5
تاریخ چاپ
وضعیت انتشار
  • چاپ نشده