بَيّنه ، واژه‌اي قرآني و اصطلاحي فقهي. اين واژه، مؤنث بَيِّن معناي «آشكار و نمايان»، و صفت مشبّهه است از مادة بانَ ، يبين ، بياناً به‌معناي «روشن و آشكار شد». در قرآن واژة بيّنه و مشتقّات آن به هر دو نوعِ وصفي و اسمي به كار رفته است (براي صورت وصفي رجوع كنيد به بقره: 211؛ و آل عمران: 97؛ براي اسمي رجوع كنيد به بقره: 209؛ انعام: 157). كلمة بيّنه در قرآن نوزده‌بار به صورت مفرد و 52 بار به صورت جمع (بيّنات، آيات بيّنات) استعمال شده است، اما به‌هيچ روي با اصطلاح فقهي ارتباط ندارد؛ اگرچه حكم حجيّت شهادت دو مرد عادل و برخي صور ديگر شهادت در قرآن آمده است. اين كلمه در قرآن به همان معناي لغوي، و بيشتر در گزارش معجزات پيامبران به كاررفته است (براي نمونه رجوع كنيد بهبقره:87،92؛ انعام: 57؛ اعراف: 73)، مثلاً معجزات حضرت موسي عليه‌السّلام هم به عنوان بيّنه (ونيز آية بينّه، آيات بيّنات) و هم به عنوان «برهان» (قصص:32) ياد شده است. طبرسي در مجمع‌البيان ، اين كلمه را به معاني مختلف چون دلالت جداكنندة حق از باطل (ج2، ص309،439)، حجّت آشكار (ج2، ص 387)، معجزه (ج3، ص 170) و برهان (ج3، ص 155) تفسير كرده است.در منابع فقهي، اين واژه بيشتر در ابواب «قضاء و شهادات» آمده، ولي تعريف روشني از آن ارائه نشده است. برخي فقها بيّنه را چيزي دانسته‌اند كه حق را تبيين و آشكار مي‌كند (اسمٌ لما يبيّن‌الحق و يظهره رجوع كنيد به ابن‌قيّم‌جوزيّه، ص 12، 24؛ زحيلي، ج6، ص 510،پانويس 1) و بر اين پايه مراد از بيّنة فقهي را مفهومي معادل دليل و برهان ذكر كرده‌اند (ابن‌قيّم‌جوزيّه، همانجا) كه در واقع همان معناي لغوي بيّنه است. گاه در تعابير فقهاي پيشين به جاي «بيّنه» كلمة حجّت به‌كار رفته است (علاّ مه حلّي، قواعدالاحكام ، ج 2، ص 205) و برخي آن را به «الحجّة القويّة» تفسير كرده‌اند (ابوجيب، ص 47). به موجب اين نظريه، بيّنه در فقه به معناي لغوي به كار رفته و اصطلاح خاص نشده است.با اينهمه، از مجموعه كاربردهاي فراوان اين واژه در متون فقهي مي‌توان دريافت كه مراد از بيّنه چنين مفهوم عام و گسترده‌اي نيست، بلكه مراد از آن شهادتي است كه شرع آن را حجّت و معتبر مي‌شمارد، و مدّعي براي اثبات مدعاي خود مي‌تواند ارائه كند. به گفتة ابن‌قدامه (ج12، ص 4) شهادت را از آنرو بيّنه خوانده‌اند كه سبب روشن شدن حق و رفع اختلاف مي‌شود (نيز رجوع كنيد به زحيلي، همانجا). براين اساس، كاربرد بيّنه در اين معناي اصطلاحي، نوعي استعمال عام در خاص يا انتقال از معناي لغوي و عرفي به معناي شرعي است. حتي اگر نقل مفهوم بيّنه را از معناي لغوي نپذيريم، باتوجه به كاربرد فراوان بيّنه در اصطلاح يادشده (شهادت معتبر)، ادعاي انصراف از معناي عامّلغوي را دست‌كم در كتب فقهي ـ و حتي احاديث ـ نمي‌توان انكار كرد.در احاديثي نيز كه موضوع آنها قضاء و شهادت است، بيّنه غالباً به همان معناي اصطلاحي به كار رفته است (براي نمونه رجوع كنيد به حرّعاملي، ج 18، ص 167ـ173، 176ـ178، 181ـ187؛ ونسينك، ج 1، ص 258ـ259). حتي به گفتة راغب اصفهاني (ذيل «بين») وجه شهرت بيّنه در اين اصطلاح و كاربرد آن در مورد شهادت، حديث معروف نبوي: «البيّنة علي المدّعي واليمين علي من انكر» است، همچنانكه منشأ حجيّت و اعتبار بيّنه به مفهوم مصطلح آن نيز همين حديث است. اين حديث ـ كه در جوامع روايي شيعه و اهل سنّت نقل شده ـ مقبول همة فقهاست و در رتبة احاديث متواتر قرار گرفته است ( رجوع كنيد بهبجنوردي، ج3، ص 59؛ شمس الائمه سرخسي، ج17، ص28؛ ابن‌قدامه، ج12، ص 3). بنابرنظر مشهور، مراد از بيّنه در اين حديث دوشاهد مرد است، چنانكه در حديث ديگري از همان حضرت بدان تصريح شده است (حديث حضْرمي و كندي رجوع كنيد بهشمس‌الائمه سرخسي، ج17، ص 30). به استناد اين احاديث و احاديث ديگر ( رجوع كنيد به حرّ عاملي؛ ونسينك، همانجاها)، مي‌توان گفت كه مراد از بيّنه در احاديث و سخنان صحابه و تابعين نيز همان اصطلاح فقهي است. در برابر، جمعي معتقدند كه بيّنه در اين موارد همان معناي لغوي را دارد و انطباق آن بر موارد خاص، هرچند بسيار باشد، نشانة اعراض از مفهوم لغوي نيست و مواردي مانند شهادت دو مرد يا شهادت يك مرد و دو زن، تنها از مصاديق آن مفهوم‌اند نه سازندة اصطلاحي جديد ( رجوع كنيد بهابن‌قيّم‌جوزيّه، همانجا). براين اساس، اينان قائل به وجود اصطلاح فقهي خاص براي بيّنه نيز نيستند.دربارة مصاديق بيّنة اصطلاحي، آرا مختلف است؛ برخي معتقدند كه شارع، بيّنه را تنها بر دو شاهد مرد اطلاق كرده است (بجنوردي، ج3، ص 7، 60ـ61؛ طباطبائي، ج9، ص506ـ507) و مواردي چون شهادت يك مرد و دو زن، شهادت زنان و شهادت مرد همراه با سوگند مدعي را، هرچند از نظر شرعي معتبر باشند، نمي‌توان مصداق بيّنه شمرد. گروهي ديگر اطلاق بيّنه را بر شهادت يك مرد و دو زن نيز صحيح مي‌دانند (جعفري لنگرودي، ج1، ص 345 به بعد؛ نجفي، ج40، ص 432). عده‌اي يك شاهد مرد و سوگند مدعي را نيز بدان افزوده‌اند (نجفي، ج40، ص 178ـ 179؛ ابوجيب، همانجا). در برابر اين اقوال، كساني نيز معتقدند كه بيّنه به اين موارد منحصر نمي‌شود و هرگونه دليلِ شخصِ مدعي كه بتواند مستند حكم قاضي قرار گيرد، مصداق آن است ( رجوع كنيد به ابن‌قيّم‌جوزيّه، ص24).دربارة اصطلاح فقهي بيّنه از جنبه‌هاي مختلف، آرائي مطرح شده كه توجه به آنها در اين مبحث ضروري است:1) حجيّت بيّنه را هيچكس انكار نكرده، اما دربارة ملاك آن دو نظر ابراز شده است. برطبق نظر نخست، كه اكثر فقهاي همة مذاهب آن را پذيرفته‌اند، شهادت دومرد عادل (و ساير مصاديق بيّنه) تنها مفيدِ ظنّ است، ولي شارع ـ همچون ساير امارات شرعي ( رجوع كنيد به اَماره * ) ـ آن را همرتبة علم قرار داده است. مطابق با نظر دوم، شهادت مزبور سبب علم عادي مي‌شود و حجيّت آن را عرف پذيرفته و شارع نيز همان را تأييد كرده است. براساس اين نظر، حجيّت بيّنه از آنروست كه علم مي‌آورد و بنابراين اختصاص به گواهي دومرد ندارد. هرعاملي كه عرفاً چنين باشد، مصداق بيّنه خواهد بود و مي‌تواند براي اثبات ادّعا ارائه گردد. حتي اگر شهادت يك مرد عادل نيز از نظر عرف در مواردي سبب علم باشد، بيّنه تلقي مي‌شود. شايد بر مبناي همين ديدگاه باشد كه سلاّ ر ديلمي (ص 594) و ابن‌حمزه (ص 737)، قَسامه ( رجوع كنيد بهقَسامه * ، قصاص * ) را نيز از اقسام بيّنه دانسته‌اند، اما فقهاي ديگر آن را از راههاي اثبات قتل يا جراحت در صورت عدم دسترسي به بيّنه برشمرده‌اند. البته قائلان به هر دو نظريه، اين نكته را مطرح كرده‌اند كه در موارد خاصي، مثل نسبت زنا، فقط به شكلي معين مي‌توان اثبات دعوا كرد و قاعدة حجيّت بيّنه (به هر دو معناي لغوي و اصطلاحي) در اين موارد تخصيص خورده است (بجنوردي، ج3، ص 16).2) بنابر نظر مشهور كه بيّنه از امارات شرعي است و حجيّت ذاتي ندارد، اين سؤال مطرح است كه آيا در صورت‌علم به درستي ادّعا نيازي به بيّنه هست، و آيا در صورت علم به نادرستي ادّعا، اگر مدعي بيّنه داشته باشد، مي‌توان آن را پذيرفت؟ اين مسئله در كتابهاي فقهي زير عنوان «عمل قاضي به علم خود» مطرح شده است. فقهاي اماميّه معتقدند كه علم بر بيّنه مقدّم است و قاضي در صورت آگاهي از واقع، نه به بيّنه نيازمند است و نه مي‌تواند به استناد بيّنه، حكمي برخلاف علم خود صادر كند. در اين ميان فقط چندتن، از جمله ابن‌حمزه، اين نظريه را منحصراً دربارة حق‌الناس پذيرفته‌اند (ص 736) اما با توجه به ادعاي اجماعِ توسط شماري از بزرگان، چون علم‌الهدي در انتصار ، شيخ طوسي در الخلاف ، ابن‌زهره در غنيه و ابن‌ادريس در سرائر ، مي‌توان گفت كه علم قاضي مطلقاً بر بيّنه مقدّم است (طباطبائي‌يزدي، ج3، ص 31؛ فاضل هندي، ج2، ص 329ـ330).ابوحنيفه عمل قاضي به علم خود را در حقوق الله مطلقاً انكار كرده و در حقوق‌الناس نيز در صورتي جايز مي‌داند كه قاضي اين علم را در منطقة قضايي خود و بعد از تصدّي امر قضا به دست آورده باشد (طوسي، 1377ـ1382، ج2، ص603). علم‌الهدي در انتصار (ص 236ـ237) ضمن نقل فتاوي فقهاي عامه در اين‌باره، مي‌گويد عمل قاضي به علم خود به‌طور مطلق، از نظريات اختصاصي اماميّه است .3) در مسائل قضايي كه غالباً طرفين دعوا مطرح‌اند، هنگامي به بيّنة مدّعي نياز هست كه طرف مقابل، منكر درستي ادّعاي مدعي شود، اما اگر او اقرار كند، ارائة بيّنه ضرورت نخواهد داشت. به عقيدة اكثر فقهاي اماميّه، بعداز اقرار طرف مقابل، مدّعي بر مبناي اقرار خصم، به حق خود دست مي‌يابد و نيازي به حكم قاضي نيست. حتي برخي گفته‌اند كه بعداز اقرار، اختلاف از ميان مي‌رود و اقراركننده با اين اقدام خود، مرافعه را از ميان برمي‌دارد (آشتياني، ص 91). اما شماري ديگر از فقها، از جمله وحيد بهبهاني و محقق اردبيلي، اقرار را همچون بيّنه مي‌دانند و معتقدند كه در صورت اقرار نيز دعوا با حكم قاضي پايان مي‌پذيرد (نجفي، ج40، ص 160ـ162). البته از اين‌نظر بين فقها اختلافي نيست كه اگر مدّعي از قاضي بخواهد كه براساس اقرار طرف مقابل داوري كند، انجام اين درخواست بر قاضي واجب مي‌شود. بين بيّنه و اقرار، تفاوتهايي ذكر شده است ( رجوع كنيد به آشتياني، ص 91ـ96؛ طباطبائي يزدي، ج 3، ص 48ـ 49).4) در دعاوي قضايي، مدّعي حق ارائة بيّنه دارد، نه آنكه اين كار بر او واجب باشد؛ وي مي‌تواند حتّي با داشتن بيّنه، از قاضي بخواهد كه منكر را سوگند دهد (طوسي، 1351 ش، ج 8، ص 159؛ طباطبائي يزدي، ج 3، ص 69). همچنين منكر مي‌تواند در صورت لزوم بيّنه ارائه دهد، احاديثي نيز براين مطلب دلالت دارد. نظر مشهور فقهاي شيعه اين است كه بيّنة منكر در صورت تعارض دو بيّنة داخل و خارج پذيرفته مي‌شود ( رجوع كنيد به ادامة مقاله)، اما برخي بر اين عقيده‌اند كه منكر در همة حالات و شرايط مي‌تواند بيّنه بياورد، حتّي اگر به قصد گريز از سوگند خوردن باشد (طباطبائي يزدي، ج 3، ص 152ـ154؛ جعفري لنگرودي، ج 1، ص 424ـ 425؛ آشتياني، ص 104ـ 109). در ميان اهل سنّت، حنفيان و حنبليان مطلقاً منكر مقبوليت بيّنة مدّعي'عليه هستند.5) بيّنه بيشتر در امور قضايي و براي پايان دادن به ترافعات يا اثبات جرم به كار مي‌آيد. دو روايت مشهور نبوي نيز كه از مستندات مهم حجيّت بيّنه به‌شمار مي‌روند، در امر قضا وارد شده‌اند (انّما أقضي بينكم بالبيّنات والاَيمان؛ البيّنة علي‌المدّعي واليمين علي المدّعي' عليه). اما قطعاً قاعدة حجيّت بيّنه در سراسر ابواب فقه كاربرد دارد، از قبيل اثبات طهارت يا نجاست، شناخت قبله و وقت نماز، پاكي لباس نمازگزار، عدالت مجتهد و امام جماعت و قاضي و شاهد، مسائل گوناگون خمس، زكات، حج، معاملات، نكاح، طلاق، صيد و ذباحه، اطعمه و اشربه، رؤيت هلال، مسائل ارث، وصايا و حدود (بجنوردي، ج3، ص 15، 32ـ36). عمل براساس بيّنه نيز، در غير مرافعات، متوقف بر حكم قاضي نيست، اما در مرافعات دونظريه ابراز شده است (آشتياني، ص 91).6) بيّنه به معناي اصطلاحي آن ـ خواه علم‌آور باشد و خواه شرع آن را حجّت قرار داده باشد ـ برهمة اصول عمليّه، از قبيل «اصالت طهارت»، «اصالت حلّ»، «اصالت صحّت»، «اصالت عدم تذكيه» و «استصحاب» مقدّم است. دليل اين تقدّم در كتابهاي اصول فقه، به مناسبت بحث از اصول عمليّه و رابطة آنها با امارات شرعي، بيان شده است. در مورد ساير امارات شرعي، مثل «يَد» و «سُوق»، نيز قطعاً بيّنه مقدّم است. مثلاً ذبيحه‌اي كه در بازار ( سوق) مسلمانان به فروش مي‌رسد، محكوم به حليّت و طهارت است، مگر اينكه بيّنه برخلاف آن اقامه شود. همچنين است يد، كه شرعاً نشانة مالكيت صاحب يد تلقّي مي‌شود، مگر اينكه بيّنه برخلاف آن ارائه گردد. اما در مورد اقرار چنين نيست، و اگر كسي كه بيّنه به سود او ارائه شده است، خلافِ آن را اقرار كند، بر مبناي اقرار او حكم خواهد شد و بيّنه از حجيّت ساقط مي‌شود. سبب اين ترجيح را رساتر بودن اقرار از بيّنه دانسته‌اند (زحيلي، ج6، ص 611ـ612).7) قبول بيّنه، چه در محضر قاضي و چه در امور غيرقضايي، چند شرط عامّ دارد كه در مبحث شهادات جوامع فقهي دربارة آنها بحث شده است، مانند بلوغ، عقل، ايمان، طهارتِ مولد، عدالت و شهادت براساس علم كه در تعداد اين شروط بين فقهاي عامّه و خاصّه اختلافاتي وجود دارد ( رجوع كنيد بهشهادت * ). علاوه بر اينها دو شرط ديگر مطرح است كه نسبت به موارد مختلف تفاوت مي‌كند، يكي مرد بودن و ديگري شمارِ شاهدان.مشهور بين فقهاي اماميّه و اهل سنّت آن است كه بيّنه به هيچ روي نمي‌تواند كمتر از دونفر باشد، مگر در مورد اثبات هلال رمضان كه شافعي و احمدبن‌حنبل و نيز ابوحنيفه نسبت به بعضي حالات، به كفايت شهادت يك مرد فتوا داده‌اند (ابن‌قدامه، ج3، ص92ـ93). برخي از فقهاي اماميه با استناد به يك روايت گفته‌اند كه بيّنة رؤيت هلال، يك مرد عادل است (سلاّ ر ديلمي، ص576؛ فاضل هندي، ج2، ص 377؛ طباطبائي، ج9، ص507). اما در موارد محدودي كه يك شاهد مرد همراه با سوگند مدّعي مبناي حكم قرار مي‌گيرد، شاهد و سوگند جايگزين بيّنه است، نه آنكه بيّنه باشد. به همين دليل است كه در صورت تعارض بين دو شاهد مرد و يك شاهد مرد و سوگند مدّعي، دو شاهد برآن مقدّم است. به‌تصريح نجفي (ج240، ص432) و طباطبائي يزدي (ج 3، ص 160) دليل اين تقدم آن است كه «شاهد و سوگند» بيّنه نيست. علاّ مة حلّي در كتاب مختلف الشيعه (ج 8، ص383ـ 396) عباراتي از برخي فقهاي متقدم اماميه نقل مي‌كند حاكي از اين كه آنان لفظ بيّنه را بركمتر از دوشاهد اطلاق نكرده‌اند. اما بجنوردي (ج3، ص 20) يادآوري كرده است كه ظاهراً از نظر عرف، بيّنه بردو شاهد اطلاق مي‌شود، خواه مرد باشند خواه زن؛ اگرچه ممكن است كثرت استعمال آن براي دو شاهد مرد، سبب انصراف اين معناي عرفي به آن مورد خاص باشد.در هر صورت، بيّنه از نظر دو شرط ياد شده به چهار نوع تقسيم مي‌شود:الف) در حقوق اللّه، بجز سه مورد زنا، لواط و مساحقه، اجماع فقهاي اسلام آن است كه فقط دو شاهد مرد بايد گواهي دهند. درمورد زنا نيز اتفاق بر لزوم وجود چهار شاهد مرد منعقد شده است. البته فقهاي اماميه شهادت سه مرد و دو زن، دو مرد و چهار زن و يك مرد و شش زن را هم موجب اثبات برخي از موارد زنا مي‌دانند، ولي هيچيك از فقهاي عامه اين فتوا را نپذيرفته‌اند (طوسي، 1377ـ1382، ج2، ص 605ـ606). اما در اثبات لواط و مساحقه فقهاي شيعه به لزوم وجود چهار شاهد مرد فتوا داده‌اند. شافعي نيز در مورد لواط همين احتمال را مطرح كرده است (همان، ج2، ص 441). اما نظر مقبول علماي عامّه آن است كه در همة موارد، بجز زنا، دو شاهد مرد كفايت مي‌كند (ابن‌قدامه، ج12، ص6؛ زحيلي، ج6، ص 570).ب) حقوق‌الناس غيرمالي ـ كه مقصود از آنها نيز مال نيست و آگاهي مردان از آن ممكن است، مثل ازدواج، طلاق، رابطة پدر و فرزندي، وصيّت و عتق ـ بنا بر مذهب اماميّه و فتواي شافعي فقط با شهادت‌دو مرد اثبات شدني است. اما ابوحنيفه در اين مورد شهادت يك مرد و دو زن را نيز مي‌پذيرد (ابن‌قدامه، ج12، ص7؛ طوسي، 1377ـ1382، ج 2، ص 606). به مالك نيز نسبت داده شده كه در اثبات قصاص و جراحات به قبول شهادت يك مرد و دو زن فتوا داده است (سعيدبن‌مسيّب، ج4، ص 195).ج) در حقوق‌الناس مالي يا آنچه كه مقصود از آنها مال است، از قبيل خريد و فروش و قرض، علاوه بر قبول شهادت دو مرد، شهادت يك مرد و دو زن نيز پذيرفته مي‌شود. در اين فتوا همة فقها متفق‌اند، اما در صورت عدم دسترسي به دو مورد مذكور، بنابر فتواي اماميّه و نظرمالكيه و حنابله و شافعيه مي‌توان به يك شاهد مرد و سوگند مدعي بسنده كرد ، در حالي‌كه ابوحنيفه منكر اين فتواست (طوسي، 1377ـ1382، ج 2، ص 607؛ ابن‌قدامه، ج 12، ص 9ـ10؛ سعيدبن‌مسيّب، ج 4، ص 214ـ 219).د) درمواردي كه آگاهي از آنها به طور عادي براي مردان ممكن نيست، مانند ولادت و عيوب باطني زنان، شهادت زنان به‌تنهايي پذيرفته مي‌شود. در اصل اين مسئله هيچ اختلافي نيست، اما در تعيين موارد آن اختلافاتي وجود دارد (طوسي، 1377ـ1382، ج2، ص 608؛ ابن‌قدامه، ج12، ص 15ـ16). از نظر عدد شهود در فقه اماميّه بنابر مشهور، بجز دو مورد مخصوص، شهادت چهار زن لازم است (طوسي،1377ـ1382، ج2، ص 609؛ علامه حلّي، قواعدالاحكام ، ج 2، ص 238). ولي از شيخ مفيد و ابوالصلاح حلبي و برخي ديگر نقل شده كه شهادت دوزن و، در صورت اضطرار، شهادت يك زن نيز كافي است (نجفي، ج41، ص 177ـ 178). شافعي (ج6، ص 242، ج7، ص 47ـ 48) مطابق فتواي مشهور اماميّه نظر داده است. مالك به قبول شهادت دو زن واحمدبن حنبل به پذيرش شهادت يك زن فتوا داده‌اند. ابوحنيفه نيز شهادت يك زن را در بعضي حالات پذيرفته است (ابن‌قدامه، ج12، ص 15ـ17؛ زحيلي، ج6، ص572).8) شاهداني كه در برابر قاضي حاضر مي‌شوند يا بر امري گواهي مي‌دهند، نبايد سخنشان متفاوت باشد تا عنوان بيّنه برآن صدق كند و پذيرفته شود. به عقيدة ابوحنيفه، شاهدان بايد، هم از نظر لفظي و هم از نظر معنوي، يكسان گواهي دهند، اما ساير فقهاي عامّه و فقهاي اماميّه نظر به معنا دارند. بنابراين، در صورتي كه يكي از دو شاهد مثلاً بر وقوع خريد و فروش و ديگري بر وقوع هبه گواهي دهد، چيزي اثبات نمي‌شود. همچنين است اگر بر وقوع امري در دو مكان يا زمان مختلف شهادت دهند. اما اگر شهادت آنها فقط از نظر مقدار متفاوت باشد، بنابر فتواي اماميّه و شافعي و مالك، اين شهادت نسبت به مقدار كم اثبات مي‌شود. اما ابوحنيفه منكر اثبات اين شهادت شده است (زحيلي، ج6، ص 573) و از نظر فقه اماميّه مدّعي مي‌تواند با سوگند خوردن، مقدار بيشتر را اثبات كند (نجفي، ج41، ص 214).9) بيّنه به لحاظ كاربردهاي مختلف، در كتب فقهي نامهايي دارد كه از مهمترين آنهاست: بيّنة داخل (شهودي كه براي اثبات مالكيّت شخص ذواليد اقامه مي‌شوند)، بيّنة خارج (شهودي كه از طرف مدّعي در مقابل ذواليد ارائه مي‌گردد)، بيّنة اصل (شهودي كه با استناد به علم خود، صحّت اصل دعوا را گواهي مي‌كنند)، بيّنة فرع (شهودي كه بر شهادت ديگران شهادت مي‌دهند و در صورت عدم دسترسي به بيّنة اصل، به كار مي‌آيند)، بيّنة انهاء (شهودي كه در محضر حاكم دوم به قضاوت حاكم اول در حق مدّعي و منكر گواهي مي‌دهند)، بيّنة حسبه (شهودي كه از باب امر به معروف و نهي از منكر نسبت به امري شهادت مي‌دهند)، بيّنة تعريف (شهودي كه در مقام شناساندن هويّت شخص معيّن گواهي مي‌دهند)، بيّنة جرح و بيّنة تعديل (شهودي كه در نفي و اثبات عدالت شاهد گواهي مي‌دهند)، بيّنة اثبات (شهودي كه بر وقوع امري گواهي مي‌دهند)، و بيّنة نفي (شهودي كه بر عدم وقوع امري گواهي مي‌دهند؛ جعفري لنگرودي، ج 1، ص 353ـ432).10) هرگاه نسبت به امري، اعمّ از موضوع مالي و غير آن، دو بيّنه اقامه شود كه با يكديگر ناسازگار باشند و جمع بين هر دو و رفعِ ناسازگاري ممكن نشود، تعارض پيش مي‌آيد. صورت خاصّ تعارض، آن است كه يك بيّنه در مقام نفي چيزي ارائه شود كه بيّنة ديگر همان را اثبات كرده است يا برعكس. علاّ مة حلّي اين تعارض را تكاذب ناميده است ( قواعد الاحكام ، ج2، ص 233). ظاهر عبارت قاموس فقهي دلالت بر آن دارد كه از نظر حنابله، تعارض دو بيّنه به همين حالت تكاذب گفته مي‌شود (ابوجيب، ص 247). حال اگر اين تعارض مربوط به جرح و تعديل باشد، عده‌اي از فقهاي اماميّه به تقديم بيّنة جارح فتوا داده‌اند، كساني ديگر قايل به توقّف شده‌اند و برخي معتقدند كه اين دو بيّنه يكديگر را از حجيّت ساقط مي‌كنند. شافعي به مقدّم داشتن قول جارح فتوا داده و نظر ابوحنيفه ترجيح يكي از اين دو بيّنه بر ديگري است (طباطبائي‌يزدي، ج3، ص 73؛ طوسي، 1377ـ1382، ج2، ص 592؛ علاّ مه‌حلّي، قواعدالاحكام ، ج 2، ص 206).اگر تعارض دو بيّنه نسبت به مال باشد، در صورتي كه اين مال در تصرّف يكي از دو طرف باشد، عنوان بيّنة داخل و خارج پيش مي‌آيد (طوسي، 1377ـ1382، ج2، ص 636؛ ابن‌قدامه، ج12، ص 167). فقهاي اماميّه و ائمة مذاهب اربعه دراين‌باره فتواهاي مختلفي داده‌اند؛ عده‌اي مطلقاً قايل به تقديم بيّنة داخل شده‌اند، گروهي بيّنة خارج را مقدّم شمرده‌اند، برخي از فقهاي اماميّه بررسي مرجّحات دو بيّنه را مطرح كرده‌اند و مشهور فقها، تفاوت بين ذكر سبب ملك و عدم ذكر سبب است. در صورتي كه مال مورد اختلاف در تصرّف هردو باشد، بيشتر فقهاي اماميّه، احمدبن حنبل، شافعي و ابوحنيفه قايل به تنصيف مال بين طرفين شده‌اند و برخي از فقهاي شيعه و مالك به بررسي مرجّحات فتوا داده‌اند (طباطبائي يزدي، ج 3، ص 151؛ ابن‌قدامه، ج 12، ص 174). اگر هيچيك از طرفين بر مال مورد دعوا تصرفي نداشته باشند، فتواي مشهور فقهاي اماميّه ترجيح يكي از دو بيّنه از نظر شمارة شاهدان و عدالت آنهاست و در صورت تساوي از هر نظر، براساس قرعه حكم خواهد شد (طوسي، 1377ـ1382، ج 2، ص 638). فقهاي مذاهب اربعه، بجز مالك، قايل به ترجيح نيستند (همان، ج 2، ص 636؛ زحيلي، ج6، ص 536ـ537). همچنانكه فتواي به قرعه نيز فقط به شافعي نسبت داده شده است (طوسي، 1377ـ1382، ج 2، ص 638). تعارض دو بيّنه فروع ديگري هم دارد كه در كتب فقهي بتفصيل آمده است.منابع: علاوه برقرآن؛ محمدحسن‌بن‌جعفر آشتياني، كتاب القضاء ، تهران 1327 ش، چاپ افست قم ] بي‌تا. [ ؛ ابن‌حمزه، كتاب الوسيلة إلي نيل الفضيلة ، در جوامع الفقهيّة ، چاپ سنگي تهران 1276، چاپ افست قم 1404؛ ابن‌قدامه، المغني ، بيروت 1403/1983؛ ابن‌قيّم جوزيّه، الطرق الحكميّة في السياسة الشرعيّة، او، الفراسة المرضية في أحكام السياسة الشرعيّة ، چاپ محمدحامد فقي، بيروت ] بي‌تا. [ ؛ سعدي ابوجيب، القاموس الفقهي لغةً و اصطلاحاً ، دمشق 1402/1982؛ حسن بجنوردي، القواعد الفقهيّة ، نجف 1969ـ1982، چاپ افست قم 1402؛ محمدجعفر جعفري لنگرودي، دائرة‌المعارف علوم اسلامي قضائي ، ج 1، تهران 1363 ش؛ محمدبن‌حسن حرّعاملي، وسائل‌الشيعة الي تحصيل مسائل‌الشريعة ، چاپ عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت 1403/1983؛ حسين‌بن محمد راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن ، چاپ محمد سيد كيلاني، تهران، ] تاريخ مقدمه 1332 ش [ ؛ وهبه مصطفي زحيلي، الفقه الاسلامي و ادلّته ، دمشق 1404/1984؛ سعيدبن مسيّب، فقه‌الامام سعيدبن‌المسيّب ، چاپ هاشم جميل عبدالله، بغداد ] بي‌تا. [ ؛ حمزه‌بن عبدالعزيز سلاّ ر ديلمي، كتاب المراسم ، در جوامع الفقهيّة ، چاپ سنگي تهران 1276، چاپ افست قم 1404؛ محمدبن ادريس شافعي، الاُمّ ، چاپ محمد زهري نجّار، بيروت ] بي‌تا. [ ؛ محمدبن‌احمد شمس‌الائمه سرخسي، كتاب المبسوط ، استانبول 1403/1983؛ علي طباطبائي، رياض المسائل في بيان الاحكام بالدّلائل ، بيروت 1412ـ1414/ 1992ـ1993؛ محمدكاظم‌بن عبدالعظيم طباطبائي يزدي، العروة‌الوثقي ، ج 3، چاپ محمدحسين طباطبائي، تهران 1378؛ فضل‌بن حسن طبرسي، مجمع البيان في تفسيرالقرآن ، چاپ احمدعارف زين، صيدا 1333ـ 1356/ 1914ـ 1937؛ محمدبن حسن طوسي، كتاب الخلاف في الفقه ، تهران 1377ـ 1382؛ همو، المبسوط في فقه‌الامامية ، ج 8، چاپ محمدباقر بهبودي، تهران 1351 ش؛ حسن‌بن يوسف علاّ مه حلّي، كتاب قواعد الاحكام ، چاپ سنگي تهران 1315، چاپ افست قم ] بي‌تا. [ ؛ همو، مختلف الشيعة في احكام الشريعة ، ج 8، قم 1375 ش؛ علي‌بن‌حسين علم‌الهدي، الانتصار ، نجف 1391/1971، چاپ افست قم ] بي‌تا. [ ؛ محمدبن حسن فاضل هندي، كشف اللّثام ، چاپ سنگي تهران 1271ـ 1274، چاپ افست قم 1405؛ محمدحسن‌بن باقر نجفي، جواهرالكلام في شرح شرائع الاسلام ، ج 40،41، چاپ محمود قوچاني، بيروت 1981؛ آرنت يان ونسينك، المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي ، ليدن 1936ـ 1969.
