بیمه‌
معرف
ردادي‌ براي‌ جبران‌ خسارت‌ ناشي‌ از حوادث‌ بين‌ شخصيتي‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ و گروهي‌ متشكل‌ و سازمان‌يافته‌
متن
بيمه‌ ، قراردادي‌ براي‌ جبران‌ خسارت‌ ناشي‌ از حوادث‌ بين‌ شخصيتي‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ و گروهي‌ متشكل‌ و سازمان‌يافته‌. به‌موجب‌ اين‌ قرارداد يك‌ طرف‌ (بيمه‌گر) با متشكل‌ كردن‌ گروهي‌ (بيمه‌ گزاران‌) در سازماني‌ به‌نام‌ مؤسسة‌ بيمه‌، تعهد مي‌كند كه‌ در ازاي‌ وجه‌ يا وجوهي‌ كه‌ بيمه‌گزاران‌ به‌ اين‌ سازمان‌ مي‌پردازند در صورت‌ وقوع‌ يا بروز حادثة‌ معيني‌ براي‌ هر يك‌ از آنان‌، خسارات‌ واردشده‌ را جبران‌ كند يا وجه‌ معيني‌ بپردازد (هوشنگي‌، ص‌10). وجهي‌ را كه‌ بيمه‌گزار مي‌پردازد حق‌ بيمه‌ و آنچه‌ بيمه‌ مي‌شود موضوع‌ بيمه‌ ناميده‌ مي‌شود ( ايرانشهر ، ج‌ 2، ص‌ 1960).واژة‌ بيمه‌ نخستين‌ بار در منابع‌ فارسي‌، در تحفة‌العالم‌ عبدالطيف‌ شوشتري‌، به‌ معناي‌ اطمينان‌ دادن‌ به‌ شخص‌ به‌ كار رفته‌ است‌ (محبوبي‌ اردكاني‌، ج‌2، ص‌181). محمد معين‌ آن‌ را برگرفته‌ از «بيما»ي‌ هندي‌ يا اردو دانسته‌ است‌ (ذيل‌ مادّه‌؛ نيز رجوع كنيد بهپلتس‌ ، ذيل‌ «پيما»). فرهنگستان‌ ايران‌ (1314ـ 1319 ش‌) آن‌ را به‌ معناي‌ رايج‌ كنوني‌ آن‌ پذيرفته‌ است‌ (فرهنگستان‌ زبان‌ ايران‌، ص‌15).ابداع‌ بيمه‌ را نمي‌توان‌ به‌ فرد يا كشوري‌ خاص‌ نسبت‌ داد. نخستين‌ نوع‌ بيمة‌ معمول‌ در ميان‌ بازرگانان‌، بيمة‌ دريايي‌ بوده‌ است‌. نخستين‌ قراردادهاي‌ بيمه‌ در سدة‌ هشتم‌/ چهاردهم‌ در اروپاي‌ غربي‌ بسته‌ شد و تا سدة‌ دهم‌/ شانزدهم‌ قراردادهاي‌ بيمه‌ عمدتاً حول‌ حمل‌ونقل‌ دريايي‌ منعقد مي‌شد. سپس‌ بتدريج‌ و بنابر احتياجات‌ جوامع‌ آن‌ روز اروپاي‌ غربي‌ انواع‌ ديگر بيمه‌، از جمله‌ بيمة‌ آتش‌سوزي‌، به‌ وجود آمد. تمركز جمعيت‌ در شهرها و رشد و توسعة‌ صنايع‌، تمركز كالاها در انبارها و جز آن‌، در قرن‌ چهاردهم‌/ بيستم‌ موجب‌ ازدياد خطر و ضرورت‌ توسعة‌ هرچه‌ بيشتر بيمه‌ و ايجاد انواع‌ بيمه‌هاي‌ جديد شد (بو، ص‌ 11ـ12؛ شيباني‌، 1352 ش‌، جاهاي‌ متعدد). از سوي‌ ديگر، براثر تحولات‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ در قرن‌ اخير (ركود بزرگ‌ اقتصادي‌ 1929ـ1933 و جنگ‌ جهاني‌ اول‌ و دوم‌) جنبه‌هاي‌ اجتماعي‌ بيمه‌ بيشتر مورد توجه‌ دولتها قرار گرفت‌ (عمراني‌، ص‌ 8 ـ11). دولت‌ آلمان‌ در فاصلة‌ سالهاي‌ 1212/ 1833 و 1268/ 1889 نخستين‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ را ايجاد كرد كه‌ شامل‌ بيمة‌ بيماري‌، بيمة‌ حادثة‌ ناشي‌ از كار و بيمة‌ از كارافتادگي‌ و سالمندي‌ بود. از الگوي‌ آلمان‌ در اروپا و جاهاي‌ ديگر پيروي‌ شد و تا سالهاي‌ دهة‌ 1310 ش‌/ 1930 بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ به‌ امريكاي‌ لاتين‌، ايالات‌ متحده‌ و كانادا گسترش‌ پيدا كرد. پس‌ از پايان‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌، بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ در بسياري‌ از كشورهاي‌ استقلال‌يافته‌ در افريقا، آسيا و منطقة‌ كارائيب‌ داير شد ( مقدمه‌اي‌ بر تأمين‌ اجتماعي‌ ، ص‌ 20ـ21).انواع‌ بيمه‌ . بيمه‌ داراي‌ انواع‌ گوناگون‌، و قلمرو وسيع‌ است‌.از لحاظ‌ هدف‌، بيمه‌ بر دوگونه‌ است‌:1) بيمة‌ بازرگاني‌ (صنعت‌ بيمه‌ )، با هدف‌ كسب‌ سود. اين‌ نوع‌ بيمه‌ به‌ بيمه‌هاي‌ غرامتي‌ و اشخاص‌ تقسيم‌ مي‌شود. هدف‌ بيمه‌هاي‌ غرامتي‌ كه‌ به‌ دو نوع‌ بيمه‌هاي‌ اموال‌ و بيمه‌هاي‌ مسئوليت‌ تقسيم‌ مي‌شود، جبران‌ خسارتهاي‌ مستقيم‌ و غيرمستقيم‌ به‌ اشيا و دارايي‌ بيمه‌گزار است‌ (شيباني‌، 1336 ش‌، ص‌ 2ـ7). در بيمه‌هاي‌ اشخاص‌ (يا غيرغرامتي‌)، هدف‌ اصلي‌، جبران‌ زيانهاي‌ مالي‌ براثر وقوع‌ حوادث‌، بروز بيماريها، رسيدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگي‌ و فوت‌، براي‌ خانواده‌ يا خود فرد است‌. در بيمة‌ اشخاص‌ موضوع‌ بيمه‌ حيات‌ و سلامت‌ فرد بيمه‌شده‌ است‌ (دستباز، ص‌ 31؛ هوشنگي‌، ص‌ 23ـ24).2) بيمة‌ اجتماعي‌، با هدف‌ برقراري‌ عدالت‌ اجتماعي‌ و توزيع‌ مجدد درآمد به‌ نفع‌ بخش‌ عمده‌اي‌ از جامعه‌ به‌ صورت‌ غيرانتفاعي‌ (كريمي‌، 1374 ش‌، ص‌ 42؛ شيباني‌، 1336 ش‌، ص‌ 7). بيمة‌ اجتماعي‌ به‌ منظور پيشگيري‌ از فقر ناشي‌ از عوامل‌ غير اختياري‌ (بيكاري‌، پيري‌، مرگ‌ يا از كارافتادگي‌ سرپرست‌ خانواده‌) طرح‌ريزي‌ شده‌ و بر پرداختهاي‌ اجباري‌ اشخاص‌ براي‌ حفظ‌ و حمايت‌ از خود متكي‌ است‌. نظام‌ بيمة‌ اجتماعي‌، شاغلين‌ جامعه‌ را از طريق‌ مشاركت‌ مالي‌ بيمه‌شده‌، كارفرما و كمك‌ دولت‌ حمايت‌ مي‌كند (اعتضادپور و رجبي‌راد، ص‌ 21؛ دستباز، ص‌ 203).بيمه‌، براساس‌ نوع‌ عمليات‌، دو گروه‌ است‌:1) بيمة‌ مستقيم‌. به‌ همة‌ انواع‌ بيمه‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ از طريق‌ عمليات‌ متعارف‌ بيمه‌ (دريافت‌ حق‌ بيمه‌ و پرداخت‌ خسارت‌) صورت‌ مي‌پذيرد.2) بيمة‌ اتكايي‌. در شركتهاي‌ بيمه‌ علاوه‌ بر بيمة‌ مستقيم‌، به‌منظور جبران‌ خسارت‌ احتمالي‌ كه‌ بيش‌ از توان‌ مالي‌ شركت‌ تخمين‌ زده‌ مي‌شود، شركتهاي‌ بيمه‌ با انعقاد قراردادهاي‌ اتكايي‌ آن‌ قسمت‌ از خسارات‌ را كه‌ خارج‌ از توان‌ شركت‌ است‌، به‌ شركت‌ بيمة‌ ديگري‌ واگذار مي‌كنند. به‌ مجموعة‌ اين‌ عمليات‌ «بيمة‌ اتكايي‌» گفته‌ مي‌شود (هوشنگي‌، ص‌ 28ـ 29).بيمه‌ در ايران‌1) بيمه‌هاي‌ بازرگاني‌ (صنعت‌ بيمه‌)الف‌) دورة‌ انحصار شركتهاي‌ بيگانه‌ (1270ش‌ ـ 1314ش‌).واژة‌ بيمه‌ رسماً در ايران‌، ضمن‌ قانون‌ الحاق‌ ايران‌ به‌ اتحادية‌ پستي‌ جهاني‌ در 1256 ش‌ به‌ كار رفت‌ (ايران‌. قوانين‌ و احكام‌، 1352 ش‌، ص‌ 6؛ فرجادي‌، ص‌ 14). نخستين‌بار ناصرالدين‌ شاه‌ در 1270 ش‌ امتيازنامة‌ «تأسيس‌ ادارة‌ حمل‌ ونقل‌ و سازمان‌ بيمه‌ در ايران‌» را به‌ لازار پولياكف‌ روسي‌ واگذار كرد كه‌ به‌ اجرا درنيامد (شيباني‌، 1352 ش‌، ص‌ 219، 224). آغاز عمليات‌ بيمه‌گري‌ شركتهاي‌ خارجي‌ به‌ اوايل‌ سلطنت‌ احمدشاه‌ قاجار در 1289 ش‌ بازمي‌گردد. در اين‌ سال‌ دو مؤسسة‌ روسي‌ نادژدا و كافكاز مركوري‌ (مريخ‌ قفقاز) فعاليتهاي‌ بيمه‌اي‌ خود را آغاز كردند. پس‌ از آن‌، شركتهاي‌ خارجي‌ ديگر شروع‌ به‌ فعاليت‌ كردند و بدين‌ترتيب‌ بازار بيمة‌ ايران‌ به‌ مدت‌ 25 سال‌ (1289 ش‌ ـ 1314 ش‌) در انحصار شركتها و نمايندگيهاي‌ خارجي‌ قرار گرفت‌ (عرفاني‌، ص‌ 26؛ شيباني‌، 1336 ش‌، جاهاي‌ متعدد).رشد سريع‌ فعاليتهاي‌ تجاري‌ از 1310 ش‌ تا 1314 ش‌ ايران‌ را به‌ بازار مناسبي‌ براي‌ فعاليت‌ شركتهاي‌ خارجي‌ بيمه‌ تبديل‌ كرد، به‌طوري‌ كه‌ در 1314 ش‌، 29 شركت‌ بيمة‌ خارجي‌ در ايران‌ مشغول‌ فعاليت‌ بودند (آجري‌، ص‌ 55). در اين‌ ميان‌، شركتهاي‌ بيمة‌ اينگستراخ‌ و يوركشاير از همه‌ فعالتر بودند و تا هنگام‌ انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ فعاليت‌ خود ادامه‌ دادند (همان‌، ص‌ 91؛ ايرانيكا ، ذيل‌ واژه‌). مؤسسات‌ بيمة‌ خارجي‌، بيمه‌نامه‌هاي‌ خود را با نرخ‌ گران‌ و غيرمنطقي‌ صادر مي‌كردند و هريك‌ سود قابل‌ ملاحظه‌اي‌ به‌دست‌ مي‌آوردند كه‌ به‌صورت‌ ارز از كشور خارج‌ مي‌شد (جباري‌، ص‌ 11).ب‌) از تأسيس‌ شركت‌ بيمة‌ ايران‌ تا ايجاد سازمان‌ بيمة‌ مركزي‌ (1314 ش‌ ـ 1350 ش‌).در 1314 ش‌، به‌ تشويق‌ و پشتكار الكساندر آقايان‌ و پشتيباني‌ علي‌اكبر داور * ، شركت‌ بيمة‌ ايران‌ با سرماية‌ دولت‌ تشكيل‌ شد. اين‌ شركت‌، بيمة‌ تمام‌ مؤسسات‌ دولتي‌ را برعهده‌ گرفت‌ و بر عمليات‌ بيمة‌ خارجي‌ نظارت‌ داشت‌. با تأسيس‌ آن‌، نرخهاي‌ بيمه‌ تنزل‌ كرد و از خروج‌ مقدار قابل‌ ملاحظه‌اي‌ ارز جلوگيري‌ به‌عمل‌ آمد. تا پيش‌ از اين‌ تاريخ‌ هيچ‌ شركت‌ بيمة‌ صددرصد ملي‌ در خاورميانه‌ و حتي‌ هندوستان‌ وجود نداشت‌ (محبوبي‌ اردكاني‌، ج‌ 2، ص‌ 181؛ شيباني‌، 1352 ش‌، ص‌236، 249ـ250).در ادامة‌ اين‌ تحولات‌، قانون‌ بيمه‌ مشتمل‌ بر 36 ماده‌ در ارديبهشت‌ 1316 به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ رسيد (ايران‌. قوانين‌ و احكام‌، 1374 ش‌، ص‌ 5). با تصويب‌ اين‌ قانون‌، امور بيمة‌ سازمانهاي‌ دولتي‌ انحصاراً به‌ شركت‌ بيمة‌ ايران‌ واگذار شد و شركتهاي‌ دولتي‌ موظف‌ شدند كه‌ 25% از بيمه‌هاي‌ صادرة‌ خود را در ايران‌، نزد شركت‌ سهامي‌ بيمة‌ ايران‌، بيمة‌ اتكايي‌ كنند. بدين‌ترتيب‌، عملاً بازار بيمة‌ كشور به‌ انحصار اين‌ شركت‌ درآمد (ايران‌. قوانين‌ و احكام‌، 1352 ش‌، ص‌ 35ـ36؛ شيباني‌، 1352 ش‌، همانجا). در فاصلة‌ سالهاي‌ 1329 تا 1343 ش‌ هشت‌ شركت‌ بيمة‌ ايراني‌ متعلق‌ به‌ بخش‌ خصوصي‌ تأسيس‌ شد (آجري‌، ص‌ 101). در 1331 ش‌ تصويبنامه‌اي‌ دربارة‌ عمليات‌ بيمه‌گري‌ به‌ تصويب‌ دولت‌ مصدّق‌ رسيد كه‌ براي‌ فعاليت‌ شركتهاي‌ خارجي‌ محدوديتهاي‌ تازه‌اي‌ به‌وجود مي‌آورد. در نتيجة‌ اجراي‌ اين‌ تصويبنامه‌، از تعداد شركتهاي‌ بيمة‌ خارجي‌ فعال‌ در بازار بيمه‌ بشدت‌ كاسته‌ شد (علي‌آبادي‌، ص‌ 4). تحوّل‌ بعدي‌ در صنعت‌ بيمه‌، تصويب‌ «قانون‌ بيمة‌ اجباري‌ و مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ وسايط‌ نقلية‌ موتوري‌ در مقابل‌ شخص‌ ثالث‌» در 1347 ش‌ بود كه‌ به‌موجب‌ آن‌، بيمة‌ مسئوليت‌ وسايل‌ نقليه‌ از 1348 ش‌ اجباري‌ شد (ايران‌. قوانين‌ و احكام‌، 1374 ش‌، ص‌ 41؛ علي‌آبادي‌، همانجا). براي‌ اجراي‌ موافقتنامه‌هاي‌ سازمان‌ همكاريهاي‌ منطقه‌اي‌ و نيز تأمين‌ نيروي‌ فني‌ صنعت‌ بيمة‌ كشور، در مرداد 1349 «مدرسة‌ عالي‌ بيمه‌» در تهران‌ تأسيس‌ شد (محبوبي‌ اردكاني‌، ج‌ 2، ص‌ 193).براساس‌ آمار و ارقام‌ سازمان‌ بيمة‌ مركزي‌، حق‌ بيمة‌ مستقيم‌ بازار بيمه‌ از 1317 تا 1325 ش‌ رشد يكنواخت‌ و كندي‌ داشت‌، اما از 1326 ش‌ رشد سريع‌ حق‌ بيمه‌ آغاز شد و تا 1340 ادامه‌ يافت‌؛ بجز سالهاي‌ 1328 تا 1331 ش‌، كه‌ حق‌ بيمه‌ ـ عمدتاً به‌سبب‌ تحولات‌ سياسي‌ ـ اجتماعي‌ و وقايع‌ ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ و تبعات‌ اقتصادي‌ آن‌ ـ رشد منفي‌ داشت‌ (سازمان‌ بيمة‌ مركزي‌ ايران‌، ص‌ 15؛ رجوع كنيد به نمودار 1 و 2).ج‌) از تأسيس‌ سازمان‌ بيمة‌ مركزي‌ ايران‌ تا ملي‌ شدن‌ صنعت‌ بيمه‌ (1350ـ 1358 ش‌).در 30 خرداد 1350 قانون‌ تأسيس‌ بيمة‌ مركزي‌ ايران‌ و بيمه‌گري‌ به‌ تصويب‌ رسيد و در شيوة‌ نظارت‌ بر مؤسسات‌ بيمه‌ تغييرات‌ مهمي‌ به‌وجود آورد. بدين‌ترتيب‌، براي‌ اولين‌بار، در ايران‌ امور بيمه‌ از جمله‌ نظارت‌ بر مؤسسات‌ بيمه‌، تأسيس‌ شركتهاي‌ جديد و هدايت‌ امر بيمه‌ زير نظارت‌ ضوابط‌ قانوني‌ درآمد (ايران‌. قوانين‌ و احكام‌، 1374 ش‌، ص‌ 12؛ همو، 1352 ش‌، ص‌ 88). سازمان‌ بيمة‌ مركزي‌ ايران‌ با سرماية‌ دولت‌، به‌صورت‌ سهامي‌ تشكيل‌ شد و وظيفة‌ تنظيم‌، تعميم‌ و هدايت‌ امر بيمه‌ در ايران‌ و حمايت‌ از بيمه‌گزاران‌ و صاحبان‌ حقوق‌ آنها و اعمال‌ نظارت‌ بر فعاليت‌ مؤسسات‌ بيمه‌ در كشور را برعهده‌ گرفت‌ (ايران‌. قوانين‌ و احكام‌، 1374 ش‌، همانجا؛ همو، 1352 ش‌، ص‌ 94ـ 95). اركان‌ اين‌ سازمان‌ مجمع‌ عمومي‌، شوراي‌ عالي‌ بيمه‌، هيئت‌ عامل‌ و بازرسان‌اند. رشد سريع‌ اقتصادي‌ ناشي‌ از افزايش‌ قيمت‌ نفت‌ و به‌ تبع‌ آن‌ افزايش‌ حجم‌ سرمايه‌گذاريها موجب‌ توسعة‌ بازار بيمة‌ كشور در دهة‌ 1350 ش‌ شد و مجدداً شركتهاي‌ بيمة‌ خارجي‌ را به‌ سرمايه‌گذاري‌ در ايران‌ علاقه‌مند كرد، به‌طوري‌ كه‌ در 1353 و 1354 ش‌، شركتهاي‌ بيمة‌ تهران‌، دانا، حافظ‌ و ايران‌ و امريكا (توانا) با مشاركت‌ سرمايه‌گذاران‌ خارجي‌ تأسيس‌ شد. بدين‌ترتيب‌، تعداد شركتهاي‌ بيمة‌ ايراني‌ به‌ سيزده‌ شركت‌ رسيد (سازمان‌ بيمة‌ مركزي‌ ايران‌، ص‌ 10). در 1356 ش‌ قانون‌ الحاق‌ ايران‌ به‌ سيستم‌ بين‌المللي‌ بيمة‌ مسئوليت‌ مدني‌ و وسايل‌ نقليه‌ (كارت‌ سبز) به‌صورت‌ مادّة‌ واحده‌ تصويب‌ شد (ايران‌. قوانين‌ و احكام‌، 1374 ش‌، ص‌ 63).د) وضع‌ صنعت‌ بيمة‌ ايران‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامي‌.تحولات‌ بيمه‌هاي‌ بازرگاني‌ در ايران‌ از آغاز تا سال‌ 1370، تهران‌ 1372تا 22 بهمن‌ 1357، علاوه‌ بر شركت‌ سهامي‌ بيمة‌ ايران‌، سيزده‌ شركت‌ بيمة‌ خصوصي‌ و دو نمايندگي‌ خارجي‌ در بخش‌ صنعت‌ بيمه‌ فعاليت‌ مي‌كردند (عرفاني‌، ص‌ 28؛ كريمي‌، 1372 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 37). پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌، كلية‌ بخشهاي‌ اقتصادي‌، از جمله‌ بيمه‌، دگرگون‌ شد و كارشناسان‌ بيمه‌ برآن‌ شدند كه‌ قوانين‌ بيمه‌ را منطبق‌ با موازين‌ شرع‌ و همگام‌ با اقتصاد اسلامي‌ تغيير دهند. در 4 تير 1358 شوراي‌ انقلاب‌، شركتهاي‌ بيمه‌ را ملي‌ كرد و طبق‌ اصل‌ 44 قانون‌ اساسي‌، ادارة‌ امور آنها به‌ دولت‌ واگذار شد (ايران‌. قوانين‌ و احكام‌، 1374 ش‌، ص‌ 29ـ30؛ همو، 1373 ش‌، ص‌ 34، اصل‌ 44؛ علي‌آبادي‌، ص‌ 6). همچنين‌، پروانة‌ فعاليت‌ نمايندگي‌ شركتهاي‌ بيمة‌ يوركشاير و اينگستراخ‌ لغو شد. در سالهاي‌ 1360 و 1361 ش‌، براساس‌ مصوبة‌ هيئت‌ مديرة‌ مشترك‌ شركتهاي‌ بيمه‌، صدور بيمه‌نامه‌ در ده‌ شركت‌ بيمه‌ متوقف‌ شد و تنها سه‌ شركت‌ بيمة‌ ايران‌، آسيا و البرز به‌ فعاليت‌ جاري‌ خود ادامه‌ دادند. بدين‌ترتيب‌، كلية‌ اوراق‌ بهادار شركتهاي‌ بيمة‌ منحل‌ شده‌ به‌ شركت‌ آسيا و البرز انتقال‌ يافت‌ (سازمان‌ بيمة‌ مركزي‌ ايران‌، همانجا).در 1367 ش‌، به‌ موجب‌ قانون‌ «ادارة‌ امور شركتهاي‌ بيمه‌»، مالكيت‌ سهام‌ شركتهاي‌ بيمة‌ آسيا و البرز به‌ دولت‌ منتقل‌ شد و با ادغام‌ ده‌ شركت‌ بيمة‌ ديگر، شركت‌ دولتي‌ بيمة‌ دانا تشكيل‌ شد و منحصراً در زمينة‌ بيمه‌هاي‌ اشخاص‌ شروع‌ به‌ فعاليت‌ كرد. در 1376 ش‌ چهار شركت‌ بيمة‌ دولتي‌، به‌ نامهاي‌ شركت‌ سهامي‌ بيمة‌ ايران‌، آسيا، البرز و دانا، و يك‌ شركت‌ با سرماية‌ شركتهاي‌ بيمه‌ و بانكها، براي‌ كمك‌ به‌ توسعة‌ صادرات‌ به‌ نام‌ شركت‌ بيمة‌ توسعة‌ صادرات‌ در بازار ايران‌ فعاليت‌ مي‌كردند (ايران‌. قوانين‌ و احكام‌، 1374 ش‌، ص‌ 31ـ32؛ فرجادي‌، ص‌ 16؛ سازمان‌ بيمة‌ مركزي‌ ايران‌، همانجا).در اين‌ دوره‌، جنگ‌ عراق‌ با ايران‌ (شهريور 1359ـ1367 ش‌) و در پي‌ آن‌ كاهش‌ قيمت‌ جهاني‌ نفت‌ از 1363 ش‌ شرايط‌ ويژه‌اي‌ بر اقتصاد ايران‌ حاكم‌ كرد. با وجود اين‌، صنعت‌ بيمه‌ توانست‌ با ارائة‌ خدمات‌ جديد، مانند بيمة‌ خطر جنگ‌، بيمة‌ ديه‌ و مانند آن‌، و نيز گسترش‌ خدمات‌ بيمه‌اي‌ موجود، از كاهش‌ شديد حق‌ بيمه‌ جلوگيري‌ كند و بازار بيمة‌ كشور را تا 1366 ش‌ در ثبات‌ نسبي‌ نگه‌ دارد. از 1368 ش‌ دوران‌ جديدي‌ در روند رشد حق‌ بيمة‌ بازار آغاز شد، به‌طوري‌ كه‌ ميانگين‌ نرخ‌ رشد حق‌ بيمه‌ در 1368ـ1370 ش‌ به‌ حدود 50% رسيد (سازمان‌ بيمة‌ مركزي‌ ايران‌، ص‌ 17؛ رجوع كنيد به نمودار 3). در 1373 ش‌، با همكاري‌ شركتهاي‌ بيمه‌، براي‌ نخستين‌بار برنامة‌ پنجسالة‌ صنعت‌ بيمه‌ در سازمان‌ بيمة‌ مركزي‌ طراحي‌ و تدوين‌ شد. در اين‌ برنامه‌ هدفهاي‌ كيفي‌ گسترش‌ فرهنگ‌ بيمه‌ در جامعه‌، گسترش‌ و تعميم‌ بيمه‌هاي‌ بازرگاني‌ در سراسر كشور، گسترش‌ سرمايه‌گذاري‌ و استفادة‌ بهينه‌ از منابع‌ مالي‌ مؤسسات‌ بيمه‌ و بالاخره‌ اصلاح‌ ساختار صنعت‌ بيمه‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌ (همتي‌، ص‌ 15).2) بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌نخستين‌ اقدام‌ در زمينة‌ بيمة‌ اجتماعي‌، بيمه‌ كردن‌ كارگران‌ راه‌آهن‌ سراسري‌ بود. احداث‌ شبكة‌ راه‌آهن‌ در ايران‌، تمركز كارگران‌، بروز سوانح‌ و پيشامدهاي‌ گوناگون‌، دولت‌ وقت‌ را بر آن‌ داشت‌ كه‌ در 30 اسفند 1309 طرح‌ تشكيل‌ «صندوق‌ احتياط‌ كارگران‌ طرق‌ و شوارع‌» را تصويب‌ كند. هدف‌ اين‌ صندوق‌ ارائة‌ خدمات‌ به‌ كارگران‌ راهسازي‌ و كارگران‌ كارخانه‌ها و بنگاههاي‌ صنعتي‌ بود (شيباني‌، 1352 ش‌، ص‌ 278؛ اعتضادپور و رجبي‌راد، ص‌ 22؛ طالب‌، ص‌ 221). در مرداد 1315، به‌ موجب‌ تصويبنامة‌ هيئت‌ وزيران‌، «صندوق‌ احتياط‌ كارخانجات‌ دولتي‌» تقريباً براساس‌ مقررات‌ صندوق‌ احتياط‌ كارگران‌ طرق‌ و شوارع‌ به‌وجود آمد و ادارة‌ كل‌ صناعات‌ و معادن‌ موظف‌ شد كه‌ همة‌ كارگران‌ كارخانه‌ها و مؤسسات‌ صنعتي‌ دولتي‌ را بيمه‌ كند (شيباني‌، 1352 ش‌، ص‌ 280؛ پاكباز، ص‌ 305). در آبان‌ 1322 لايحة‌ جديد بيمة‌ كارگران‌ به‌ تصويب‌ دولت‌ رسيد كه‌ به‌موجب‌ آن‌، قانون‌ بيمة‌ كارگران‌ از اواخر 1324 ش‌ به‌ اجرا درآمد. براساس‌ اين‌ قانون‌ مؤسسات‌ دولتي‌ و غيردولتي‌ مكلف‌ شدند كه‌ كارگران‌ خود را نزد شركت‌ سهامي‌ بيمة‌ ايران‌ يا شركت‌ بيمة‌ داخلي‌ ديگري‌ كه‌ دولت‌ مقتضي‌ بداند، در مقابل‌ حوادثي‌ كه‌ در حين‌ انجام‌ وظيفه‌ روي‌ داده‌ باشد بيمه‌ كنند (شيباني‌، 1352 ش‌، ص‌ 283ـ284؛ پاكباز، ص‌ 310ـ312).براي‌ نخستين‌بار، در اول‌ بهمن‌ 1331، هيئت‌ دولت‌ لايحه‌اي‌ تصويب‌ كرد كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ سازمان‌ «بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌» زيرنظر وزارت‌ كار تأسيس‌ شد و تمامي‌ كارگران‌ كشور زير حمايت‌ نظام‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ قرار گرفتند (شيباني‌، ص‌286؛ محبوبي‌ اردكاني‌، ج‌ 2، ص‌ 188؛ اعتضادپور و رجبي‌راد، ص‌ 42). در تير 1354 «قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌» به‌تصويب‌ رسيد و جايگزين‌ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ شد. با تصويب‌ اين‌ قانون‌، سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ زيرنظر وزارت‌ رفاه‌ تشكيل‌ شد (اعتضادپور و رجبي‌راد، ص‌ 43).پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌، نظام‌ تأمين‌اجتماعي‌ طبق‌ اصول‌ 29و43 قانون‌ اساسي‌ پذيرفته‌ شد. ازينرو، نظام‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ نيز، كه‌ بخشي‌ از نظام‌ تأمين‌ اجتماعي‌ است‌، به‌ قوت‌ خود باقي‌ ماند. در حال‌ حاضر، طرحهاي‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ در ايران‌ با توجه‌ به‌ افراد زير حمايت‌ آن‌، به‌ سه‌ دسته‌ تقسيم‌ مي‌شود: سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ ( رجوع كنيد بهسازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ * )؛ سازمان‌ بازنشستگي‌ كشور؛ و صندوقهاي‌ بازنشستگي‌ مستقل‌ كه‌ كاركنانِ شاغل‌ در مؤسسات‌ تابعة‌ خود (شركت‌ بيمة‌ ايران‌، شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌، شركت‌ مخابرات‌، وزارت‌ دفاع‌ و پشتيباني‌ نيروهاي‌ مسلح‌، بانك‌ مركزي‌ و سازمان‌ جنگلها و مراتع‌) را تحت‌ حمايت‌ قرار مي‌دهند (اعتضادپور و رجبي‌راد، ص‌ 22ـ31). مشمولان‌ نظام‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ (براساس‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مصوّب‌ 1358 ش‌ و لوايح‌ قانوني‌ تا پايان‌ 1373 ش‌) عبارت‌اند از: مشمولان‌ قانون‌ كار، مشمولان‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ و مقررات‌ استخدام‌ خاص‌، مشمولان‌ قانون‌ استخدام‌ نيروهاي‌ مسلّح‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، و صاحبان‌ حِرَف‌ و مشاغل‌ آزاد (همان‌، ص‌ 21).پس‌ از انقلاب‌ اسلامي‌، نظام‌ حمايتي‌ تأمين‌ اجتماعي‌ گسترش‌ چشمگيري‌ يافت‌. براساس‌ اين‌ نظام‌، گروههاي‌ آسيب‌پذير جامعه‌ كه‌ به‌ دليل‌ ناتواني‌ در كسب‌ درآمد مشمول‌ نظام‌ بيمه‌اي‌ نيستند تحت‌ حمايت‌ دولت‌ قرار مي‌گيرند. نظام‌ حمايتي‌ به‌ صورت‌ حمايتهاي‌ اجتماعي‌ و امداد انجام‌ مي‌پذيرد (همان‌، ص‌ 32). سازمانهايي‌ كه‌ امور حمايتي‌ اجتماعي‌ و امدادي‌ را در جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌عهده‌ دارند كميتة‌ امداد امام‌ خميني‌ * (ره‌)، بنياد مستضعفان‌ و جانبازان‌ انقلاب‌ اسلامي‌ * ، بنياد شهيد انقلاب‌ اسلامي‌ * ، سازمان‌ بهزيستي‌ كشور، بنياد پانزده‌ خرداد * ؛ و ستاد رسيدگي‌ به‌ امور آزادگان‌ (همان‌، ص‌ 33ـ39) است‌.بيمه‌ در جهان‌ اسلام‌ . آغاز فعاليتهاي‌ صنعت‌ بيمه‌ در كشورهاي‌ جهان‌ اسلام‌ به‌ بيش‌ از يك‌ قرن‌ پيش‌ باز مي‌گردد. در 1280، حكومت‌ عثماني‌ قانون‌ بيمه‌ را وضع‌ كرد و در 1289 يك‌ شركت‌ بيمة‌ انگليسي‌ در اين‌ كشور به‌ فعاليت‌ پرداخت‌ («نگرشي‌ به‌ ششمين‌ سمينار بيمه‌اي‌ اكو در تهران‌»، ص‌ 63).صنعت‌ بيمه‌ در كشورهاي‌ عربي‌، براي‌ نخستين‌بار، در كشور مصر در حدود 1297/ 1880 ظاهر شد، ولي‌ پيشرفت‌ حقيقي‌ آن‌ در اوايل‌ قرن‌ چهاردهم‌/ بيستم‌ بود كه‌ بيمه‌گران‌ اروپايي‌ براي‌ تأمين‌ و حمايت‌ از منافع‌ سرمايه‌گذاران‌ خارجي‌ كه‌ عمدتاً اروپايي‌ بودند، به‌ فعاليت‌ در كشورهاي‌ عربي‌ پرداختند. بيشتر شركتهاي‌ بيمه‌ در خاورميانة‌ عربي‌ و شمال‌ افريقا در فاصلة‌ سالهاي‌ 1329ـ 1367 ش‌/ 1950ـ 1988 تأسيس‌ شد و تا اواخر دهة‌ 1360 ش‌ تعداد آنها به‌ 217 شركت‌ بيمة‌ مستقيم‌ و پانزده‌ شركت‌ اتكايي‌ بالغ‌ شد. در دهه‌هاي‌ 1350 و 1360ش‌ صنعت‌ بيمة‌ كشورهاي‌ عربي‌ رشد چشمگيري‌ كرده‌، به‌ طوري‌ كه‌ در 1365ش‌/ 1986، 5% كل‌ حق‌ بيمة‌ جهاني‌ به‌ اين‌ كشورها اختصاص‌ داشته‌ است‌ (كريمي‌، 1370 ش‌، ص‌ 31). در شرايط‌ فعلي‌ چهار نوع‌ بازار بيمه‌، از نظر نوع‌ مقررات‌ بيمه‌اي‌ ناظر، در كشورهاي‌ عربي‌ قابل‌ تشخيص‌ است‌:1) بازارهاي‌ انحصاري‌ متشكل‌ از يك‌ يا چند شركت‌ بيمة‌ دولتي‌ كه‌ بعضاً يك‌ شركت‌ بيمة‌ اتكايي‌ مركزي‌ در كنار شركتهاي‌ بيمة‌ مستقيم‌ با مالكيت‌ دولت‌ فعاليت‌ مي‌كند. اين‌ نظام‌ بيمه‌اي‌ در كشورهاي‌ الجزاير، عراق‌، ليبي‌، موريتاني‌، سومالي‌، سوريه‌ و جمهوري‌ دموكراتيك‌ يمن‌ حاكم‌ است‌ (همانجا).2) بازارهايي‌ كه‌ شركتهاي‌ بيمة‌ خارجي‌ در كنار شركتهاي‌ بيمة‌ ملي‌ مجاز به‌ فعاليت‌ در امر بيمه‌اند، با اين‌ تفاوت‌ كه‌ عمليات‌ بيمة‌ داخلي‌ نزد شركتهاي‌ بيمة‌ ملي‌ صورت‌ گيرد. اين‌ نوع‌ بازار در كشورهاي‌ بحرين‌، مصر، اردن‌، كويت‌، لبنان‌، عمان‌، قطر، تونس‌ و امارات‌ متحدة‌ عربي‌ وجود دارد (همانجا؛ «تشكيل‌ بازار مشترك‌ بيمه‌»، ص‌ 30).3) بازارهايي‌ كه‌ فقط‌ شركتهاي‌ بيمة‌ داخلي‌ اعم‌ از دولتي‌، خصوصي‌ يا با مالكيت‌ دوگانه‌ مجاز به‌ فعاليت‌اند. مالكيت‌ خارجي‌ در اين‌ شركتها به‌ حداقل‌ سهام‌ محدود مي‌شود. تا 1367 ش‌/ 1988، بازارهاي‌ بيمه‌ در مصر، مراكش‌ و سودان‌ از اين‌ نوع‌ بوده‌ است‌ (كريمي‌، 1370 ش‌، همانجا).4) در عربستان‌ سعودي‌ قانون‌ بيمة‌ خاصي‌ وجود ندارد. در اين‌ كشور شركتهاي‌ بيمه‌ با همكاري‌ مشترك‌ بيمة‌ خارجي‌ كه‌ براساس‌ قانون‌ تجارت‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ است‌ در امر بيمه‌ فعاليت‌ دارند. در سالهاي‌ پاياني‌ دهة‌ 1360 ش‌/ دهة‌ 1980 دولت‌ به‌ تأسيس‌ شركت‌ بيمة‌ تعاوني‌ اقدام‌ كرده‌ است‌ (همانجا).فعاليت‌ بيمه‌ در پاكستان‌ در 1371 ش‌/1992 در دو بخش‌ دولتي‌ و خصوصي‌ انجام‌ مي‌گرفت‌. بيش‌از پنجاه‌ شركت‌ پاكستاني‌ و دوازده‌ شركت‌ خارجي‌ به‌ فعاليتهاي‌ بيمه‌اي‌ در پاكستان‌ مشغول‌اند. بعلاوه‌، سه‌ شركت‌ دولتي‌ نيز در اين‌ زمينه‌ فعال‌اند: «شركت‌ بيمة‌ پاكستان‌» كه‌ بيشتر فعاليت‌ آن‌ در بخش‌ بيمة‌ اتكايي‌ است‌؛ «شركت‌ بيمة‌ ملي‌» كه‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ بيمه‌هاي‌ عمومي‌ بخش‌ دولتي‌ را صادر مي‌كند؛ و «شركت‌ دولتي‌ بيمة‌ عمر» كه‌ در بخش‌ بيمه‌هاي‌ عمر فعال‌ است‌ (امتياز علي‌، ص‌ 49).براساس‌ آمار و اطلاعات‌، تا 1363 ش‌/1984 در بازار تركيه‌ 22 شركت‌ داخلي‌ و 13 نمايندة‌ شركتهاي‌ خارجي‌ در صنعت‌ بيمه‌ فعاليت‌ مي‌كردند، كه‌ در اين‌ ميان‌ 4ر93% از معاملات‌ بيمه‌اي‌ به‌ شركتهاي‌ داخلي‌ و بقيّه‌ به‌ نمايندگيهاي‌ خارجي‌ اختصاص‌ داشت‌ (كريمي‌، 1367 ش‌، ص‌ 50). چهار شركت‌ اتكايي‌ نيز فعاليت‌ دارند كه‌ فعاليت‌ شركت‌ بيمة‌ ملّي‌ ري‌ اجباري‌، و فعاليت‌ شركت‌ بيمة‌ دستك‌ ري‌ (1344 ش‌/ 1945)، بيمه‌ استانبول‌ ري‌ (1358 ش‌/1979)، و بيمه‌ خَلق‌ ري‌ (1359 ش‌/ 1980) اختياري‌ است‌. حق‌ بيمة‌ اين‌ شركتهاي‌ اتكايي‌، از منابع‌ داخلي‌ تأمين‌ شده‌ است‌ (همان‌، ص‌ 53).فعاليت‌ مؤسسات‌ بيمه‌ در مالزي‌ براساس‌ قانون‌ مصوّب‌ 1342 ش‌/1963 و اصلاحات‌ بعد از آن‌ و فعاليت‌ دلاّ لان‌ و كارشناسان‌ ارزياب‌ خسارت‌، براساس‌ قانون‌ مصوّب‌ 1358 ش‌/ 1979 و قانون‌ نحوة‌ ادارة‌ مؤسسات‌ مالي‌ مصوّب‌ 1360 ش‌/ 1981 صورت‌ مي‌گيرد. در 1367 ش‌/1988 نظارت‌ بر فعاليت‌ مؤسسات‌ بيمه‌ از ادارة‌ نظارت‌ بر فعاليتهاي‌ بيمة‌ وزارت‌ دارايي‌ به‌ بانك‌ نگارا (بانك‌ مركزي‌ مالزي‌) واگذار شد. بعلاوه‌، كلية‌ شركتهاي‌ بيمه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ موظف‌اند كه‌ براساس‌ زمينة‌ فعاليت‌ خود به‌ عضويت‌ انجمن‌ بيمة‌ عمومي‌ مالزي‌ يا انجمن‌ بيمة‌ عمر مالزي‌ درآيند («آشنايي‌ با بازار بيمه‌ مالزي‌»، ص‌ 63). هيچيك‌ از شركتهاي‌ بيمة‌ مالزي‌ در مالكيت‌ مستقيم‌ دولت‌ نيست‌ و مالكيت‌ دولت‌ از طريق‌ مؤسسات‌ مالي‌ ـ اقتصادي‌ دولتي‌ اعمال‌ مي‌شود (همان‌، ص‌ 65). صنعت‌ بيمة‌ عمومي‌ در مالزي‌ مبادلة‌ بيمة‌ اتكايي‌ را به‌ طريق‌ اختياري‌ و با روش‌ رايانه‌اي‌ انجام‌ مي‌دهد و حسابهاي‌ اتكايي‌ را بررسي‌ و تسويه‌ مي‌كند (چيافوك‌، ص‌ 29).همكاريهاي‌ بيمه‌اي‌ سازمان‌ همكاري‌ اقتصادي‌ (اكو).مشاركت‌ و همكاري‌ در سطوح‌ منطقه‌اي‌ و بين‌المللي‌ در صنعت‌ بيمه‌ به‌صورت‌ تأسيس‌ صندوقهاي‌ مشترك‌ با دو هدف‌ كلي‌ صورت‌ مي‌گيرد: جلوگيري‌ از خروج‌ غيرمعقول‌ ارز به‌منظور خريد خدمات‌ بيمه‌اي‌؛ بهبود بخشيدن‌ به‌ معيارهاي‌ خدمات‌ قابل‌ عرضة‌ شركتهاي‌ بيمة‌ منطقه‌.مؤسسات‌ بيمه‌ و صندوقهاي‌ بيمة‌ اتكايي‌ از اركان‌ سازمان‌ همكاري‌ اقتصادي‌ * است‌. اين‌ سازمان‌ در راه‌ ارائة‌ خدمات‌ و گسترش‌ همكاريهاي‌ منطقه‌اي‌ در راه‌ بيمه‌ و تبادل‌ اطلاعات‌ و تجارب‌ و دانش‌ بيمه‌ در بازار منطقه‌ نيز فعاليت‌ دارد («نگرشي‌ به‌ ششمين‌ سمينار بيمه‌اي‌ اكو در تهران‌»، ص‌ 63). تأسيس‌ صندوقهاي‌ اتكايي‌ بيمه‌ در منطقة‌ اكو گامي‌ براي‌ گسترش‌ فعاليتهاي‌ بيمه‌اي‌ در اين‌ منطقه‌ بوده‌ است‌. اين‌ صندوقها با هدف‌ بالابردن‌ ظرفيت‌ نگهداري‌ بازار بيمه‌ در منطقه‌ و نظارت‌ بر حق‌ بيمه‌هاي‌ اتكايي‌ كه‌ به‌ صورت‌ ارز خارج‌ مي‌شد، در سالهاي‌ 1346ـ 1354 ش‌/ 1967ـ1975 تأسيس‌ شدند و عبارت‌اند از: صندوق‌ حوادث‌ به‌ مديريت‌ شركت‌ سهامي‌ بيمة‌ ايران‌؛ صندوق‌ باربري‌ به‌ مديريت‌ شركت‌ بيمة‌ پاكستان‌؛ و صندوق‌ آتش‌سوزي‌ به‌ مديريت‌ شركت‌ بيمة‌ اتكايي‌ ملي‌ تركيه‌. همچنين‌، در 1347 ش‌/ 1968 صندوقهاي‌ بيمة‌ مهندسي‌ و هواپيمايي‌ تأسيس‌ شد و مديريت‌ آنها به‌ ترتيب‌ به‌ شركت‌ بيمة‌ مركزي‌ ايران‌ و شركت‌ بيمة‌ پاكستان‌ واگذار شد. در 1354 ش‌/ 1975، هر پنج‌ صندوق‌ نامبرده‌ در يكديگر ادغام‌، و مديريت‌ صندوق‌ اتكايي‌ جديد به‌شركت‌ بيمة‌ اتكايي‌ ملي‌ تركيه‌ (ملّي‌ ري‌) واگذار شد. سه‌ شركت‌ بيمة‌ اتكايي‌ منطقة‌ اكو (شركت‌ بيمة‌ اتكايي‌ ملّي‌ تركيه‌، شركت‌ بيمة‌ پاكستان‌ يا پيك‌، شركت‌ بيمة‌ مركزي‌ ايران‌) مؤسسان‌ صندوق‌ ملي‌ اتكايي‌اند (همان‌، ص‌ 64). در چارچوب‌ همكاريهاي‌ منطقه‌اي‌ اكو در صنعت‌ بيمه‌، بيمة‌ مركزي‌ ايران‌ دانشكدة‌ بيمة‌ اكو را در 1369 ش‌ تأسيس‌ كرد. اين‌ اقدام‌ در خاورميانه‌ و قارة‌ آسيا بي‌سابقه‌ بود. دانشكدة‌ بيمة‌ اكو با هدف‌ گسترش‌ همكاري‌ از طريق‌ آموزش‌ و پژوهش‌ در زمينة‌ بيمه‌ يا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ اختصاصاً در سطح‌ كشورهاي‌ عضو اكو در حال‌ فعاليت‌ است‌ (دانشگاه‌ علامه‌ طباطبائي‌ ، ص‌ 78ـ79).منابع‌: خيرالله‌ آجري‌، صنعت‌ بيمه‌ در پنجاه‌ سال‌ شاهنشاهي‌ پهلوي‌ ، تهران‌ 1355 ش‌؛ «آشنايي‌ با بازار بيمه‌ مالزي‌»، فصلنامة‌ بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ ، سال‌ 6، ش‌ 2 (تابستان‌ 1370)؛ ناهيد اعتضادپور و فهيمه‌ رجبي‌راد، تأمين‌ اجتماعي‌ در ايران‌ ، تهران‌ 1375 ش‌؛ محمود امتياز علي‌، «تأثير خصوصي‌سازي‌ بر صنعت‌ بيمة‌ پاكستان‌»، ترجمة‌ محمود عادل‌، فصلنامة‌ بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ ، سال‌ 8، ش‌ 3 (پاييز 1372)؛ايرانشهر ، تهران‌: كميسيون‌ ملي‌ يونسكو در ايران‌، 1342ـ1343 ش‌؛ ايران‌. قوانين‌ و احكام‌، بيمه‌ در ايران‌: مجموعه‌ اسناد و قوانين‌ مجلس‌ و تصويبنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و ساير مقررات‌ بيمه‌اي‌ ، گردآوري‌ خيرالله‌ آجري‌، ] بي‌جا [ ، 1352 ش‌؛ همو، قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ، تهران‌ 1373 ش‌؛ همو، مجموعة‌ قوانين‌ بيمه‌ ، تهران‌: سازمان‌ بيمه‌ مركزي‌ ايران‌، 1374 ش‌؛ روژه‌ بو، حقوق‌ بيمه‌ ، ترجمة‌ محمد حياتي‌، تهران‌ 1373 ش‌؛ خسرو پاكباز، تأمين‌ اجتماعي‌ ، تهران‌ 1347 ش‌؛ «تشكيل‌ بازار مشترك‌ بيمه‌ براي‌ كشورهاي‌ عضو شوراي‌ همكاري‌ خليج‌فارس‌»، ترجمة‌ آيت‌ كريمي‌، فصلنامة‌ بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ ، سال‌ 5، ش‌ 1 (بهار 1369)؛ غلامحسين‌ جباري‌، مؤسسات‌ بيمه‌ ، تهران‌ 1349 ش‌؛ ليم‌ چيافوك‌، «رشد و توسعة‌ بيمه‌ در مالزي‌»، ترجمة‌ آيت‌ كريمي‌، فصلنامة‌ صنعت‌ بيمه‌ ، سال‌ 10، ش‌ 39 (پاييز 1374)؛ هادي‌ دستباز، اصول‌ و كليات‌ بيمه‌هاي‌ اشخاص‌ ، تهران‌ 1372 ش‌؛ سازمان‌ بيمة‌ مركزي‌ ايران‌. دفتر مطالعات‌ و پژوهشهاي‌ بيمه‌اي‌، تحولات‌ بيمه‌هاي‌ بازرگاني‌ در ايران‌ از آغاز تا سال‌ 1370 ، تهران‌ 1372 ش‌؛ احمدعلي‌ شيباني‌، تاريخچة‌ پيدايش‌ و تحول‌ بيمه‌ ، تهران‌ 1352 ش‌؛ همو، مقدمه‌اي‌ بر اصول‌ بيمه‌ ، تهران‌ 1336 ش‌؛ مهدي‌ طالب‌، تأمين‌ اجتماعي‌ ، مشهد 1368 ش‌؛ توفيق‌ عرفاني‌، قرارداد بيمه‌ در حقوق‌ اسلام‌ و ايران‌ ، تهران‌ 1371 ش‌؛ ايرج‌ علي‌آبادي‌، «پنجاه‌ سال‌ تجربه‌ در صنعت‌ بيمة‌ ايران‌»، فصلنامة‌ بيمة‌ مركزي‌ ايران‌ ، سال‌ 4، ش‌ 1 (بهار 1368)؛ حيدرقلي‌ عمراني‌، بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ از ديد توسعة‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ ، تهران‌ 1375 ش‌؛ منوچهر فرجادي‌، اصول‌ و مفاهيم‌ بيمه‌هاي‌ بازرگاني‌ ، تهران‌ 1376 ش‌؛ فرهنگستان‌ زبان‌ ايران‌، واژه‌هاي‌ نوكه‌ تا پايان‌ سال‌ 1319 در فرهنگستان‌ ايران‌ پذيرفته‌ شده‌ است‌ ، تهران‌ 1354ش‌؛ آيت‌ كريمي‌، «آشنايي‌ با بازار بيمة‌ تركيه‌»، فصلنامة‌ بيمة‌ مركزي‌ ايران‌ ، سال‌ 3، ش‌ 4 (زمستان‌ 1367)؛ همو، بيمة‌ اموال‌ و مسؤوليت‌ ، تهران‌ 1372 ش‌؛ همو، «سيستم‌ و توسعة‌ صنعت‌ بيمه‌ در جهان‌ عرب‌»، فصلنامة‌ بيمة‌ مركزي‌ ايران‌ ، سال‌ 6، ش‌ 1 (بهار 1370)؛ همو، كليات‌ بيمه‌ ، تهران‌ 1374 ش‌؛ حسين‌ محبوبي‌ اردكاني‌، تاريخ‌ مؤسسات‌ تمدني‌ جديد در ايران‌ ، ج‌ 2، تهران‌ 1357 ش‌؛ محمد معين‌، فرهنگ‌ فارسي‌ ، تهران‌ 1371ش‌؛ مقدمه‌اي‌ بر تأمين‌ اجتماعي‌ ، ترجمة‌ ابوالقاسم‌ نوروز طالقاني‌، تهران‌ 1374 ش‌؛ «نگرشي‌ به‌ ششمين‌ سمينار بيمه‌اي‌ اكو در تهران‌: اول‌ و دوم‌ مرداد 1368»، فصلنامة‌ بيمة‌ مركزي‌ ايران‌ ، سال‌ 4، ش‌ 1 (بهار 1368)؛ عبدالناصر همتي‌، «صنعت‌ بيمه‌: عملكردها و برنامه‌ها»، فصلنامة‌ صنعت‌ بيمه‌ ، سال‌ 10، ش‌ 39 (پاييز 1374)؛ محمد هوشنگي‌، بيمة‌ اتكايي‌ ، تهران‌ 1352 ش‌؛Allameh Tabataba ف i University, Allameh Tabataba ف i University Prospectus 1997 , Tehran 1997; Encyclopaedia Iranica , s.v. "B ¦âma" (by Willem Floor); John T. Platts, A dictionary of Urdu ¦, classical Hind i ¦ and English , Oxford 1982.بيمه‌ در فقه‌ اسلامي‌ . نهاد حقوقي‌ بيمه‌ منشائي‌ اروپايي‌ دارد و به‌ مفهوم‌ رايج‌، در فقه‌ اسلامي‌ پيشينه‌اي‌ ندارد، هر چند برخي‌ از قراردادهاي‌ خاص‌ در نظام‌ حقوقي‌ اسلام‌، مانند حق‌ عُمري‌'، شرط‌ ضمانت‌ نفقة‌ مادام‌العمر براي‌ همسر و ضمان‌ جريره‌، شباهتي‌ صوري‌ با اين‌ نهاد حقوقي‌ دارد (امين‌، ص‌ 23؛ زحيلي‌، ج‌ 4، ص‌ 441؛ بحرالعلوم‌، ص‌ 15؛ زرقاء، ص‌ 22؛ سنهوري‌، ج‌ 7، جزء 2، ص‌ 1089ـ1090؛ امام‌خميني‌، 1401، ج‌ 2، ص‌ 609ـ610). فقيهان‌ مسلمان‌ در نيمة‌ اول‌ قرن‌ سيزدهم‌ با اين‌ نهاد حقوقي‌ كه‌ در زبانهاي‌ فارسي‌ و اردو «بيمه‌» و در عربي‌ «تأمين‌» يا «سيكورتا» ناميده‌ مي‌شود آشنا شدند و آن‌ را در نظام‌ حقوقي‌ اسلام‌ تجزيه‌ و تحليل‌ فقهي‌ كردند (امين‌، ص‌ 14ـ 15؛ عرفاني‌، ص‌ 7ـ9، 35).ظاهراً اولين‌ فقيه‌ مسلمان‌ كه‌ دربارة‌ عدم‌ مشروعيت‌ بيمة‌ دريايي‌ نظر داده‌، ابن‌عابدين‌ فقيه‌ معروف‌ حنفي‌ است‌. امپراتوري‌ عثماني‌ نيز نخستين‌ كشور مسلمان‌ بود كه‌ در 1280 به‌ وضع‌ قانون‌ بيمه‌ اقدام‌ كرد كه‌ با مخالفت‌ فقهاي‌ حنفي‌ روبرو شد (زحيلي‌، ج‌4، ص‌443 به‌نقل‌ از ابن‌عابدين‌؛ زرقاء، ص‌ 23؛ امين‌، ص‌ 24؛ عرفاني‌، ص‌ 35). ازميان‌ فقهاي‌ شيعي‌ احتمالاً سيد محمدكاظم‌ طباطبائي‌ يزدي‌ (متوفي‌ 337) اولين‌بار دربارة‌ بيمه‌ اظهارنظر كرده‌ (1376 ش‌، مسئله‌ 312، 313) و پس‌ از او در اواخر قرن‌ چهاردهم‌، شيخ‌ حسين‌ حلّي‌ بتفصيل‌ و با عنواني‌ مستقل‌ به‌ بررسي‌ آن‌ پرداخته‌ است‌ (بحرالعلوم‌، ص‌ 15ـ47). در سالهاي‌ اخير، پيشرفت‌ صنعت‌، گسترش‌ سرمايه‌گذاري‌ در بخشهاي‌ مختلف‌، وابستگي‌ نظام‌ تجارت‌ و اقتصاد به‌ بيمه‌ و تأثير آن‌ در زندگي‌ بشر سبب‌ شد كه‌ فقهاي‌ مسلمان‌ به‌ بررسي‌ جدّي‌ اين‌ نهاد حقوقي‌ و تحليل‌ فقهي‌ آن‌ بپردازند (صديقي‌، ص‌ 83 ـ 85؛ مشايخي‌، ص‌61؛ وتري‌، ص‌21؛ زرقاء، ص‌14، 17؛ براي‌ آگاهي‌ از آثار موجود در اين‌ زمينه‌ رجوع كنيد به طلعتي‌، ص‌ 21ـ 38). فقهاي‌ مسلمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ و تعاوني‌ را، به‌ استناد وجود تعاون‌ و عدم‌ كسب‌ رِبح‌، مشروع‌ مي‌دانند و دربارة‌ بيمه‌هاي‌ خصوصي‌ به‌ سه‌ دستة‌ موافق‌، مخالف‌ و قائلان‌ به‌ تفصيل‌ تقسيم‌ مي‌شوند (سنهوري‌، ج‌ 7، جزء 2، ص‌ 1088ـ 1089؛ زرقاء، ص‌ 22، 57 ـ 58؛ زحيلي‌، ج‌4، ص‌ 441؛ امام‌خميني‌، 1401، ج‌2، ص‌ 610).موافقان‌ مشروعيت‌ قرارداد بيمه‌، كه‌ اغلب‌ فقهاي‌ شيعه‌ در اين‌ گروه‌ جاي‌ مي‌گيرند (عرفاني‌، ص‌70، 128)، سه‌گروهند: نخستين‌ گروه‌ عقد بيمه‌ را بريكي‌ از عقود معيّن‌ فقهي‌ منطبق‌ مي‌دانند؛ اختلاف‌نظر دربارة‌ مستقل‌بودن‌ عقد بيمه‌ يا منطبق‌ بودن‌ آن‌ بر يكي‌ از عقود معين‌، در بين‌ حقوقدانان‌ غيرمسلمان‌ نيز مطرح‌ است‌ (همان‌، ص‌127؛ صادقي‌ نشاط‌، ص‌23ـ 28). در اينجا به‌ تعدادي‌ از اين‌ عقود معيّن‌ و نحوة‌ انطباق‌ آنها بر بيمه‌ اشاره‌ مي‌شود.قرارداد بيمه‌ و عقد مضاربه‌ . برخي‌ از فقيهان‌ عقد بيمه‌ را منطبق‌ بر عقد مضاربه‌ مي‌دانند. تقريباً در سي‌سال‌ گذشته‌، اهل‌ سنّت‌ در نظام‌ بانكداري‌ اسلامي‌ براي‌ انعقاد عقد بيمه‌ از عقد مضاربه‌ استفاده‌ كرده‌اند؛ بدين‌صورت‌ كه‌ بيمه‌گر و بيمه‌گزار در قرارداد مضاربه‌ متعهد مي‌شوند كه‌ هرگونه‌ خسارتي‌ كه‌ در متن‌ قرارداد ذكر شده‌ است‌ از طريق‌ مضاربه‌ پرداخت‌ شود. اين‌ قرارداد شبيه‌ عقد بيمه‌ است‌ با اين‌ تفاوت‌ كه‌ در عقد بيمه‌ بايد حق‌ بيمه‌ پرداخت‌ شود ولي‌ در عقد مضاربه‌ حق‌ بيمه‌ از ناحية‌ مضارِب‌ به‌ سرمايه‌ اضافه‌ مي‌شود و در صورت‌ بروز حادثه‌ خسارت‌ از سرمايه‌ يا سود شركت‌ پرداخت‌ مي‌شود. در صورت‌ عدم‌ بروز حادثه‌، مضارب‌ مي‌تواند از پرداخت‌ وجه‌ مذكور خودداري‌ كند (امين‌، ص‌ 27،69؛ عرفاني‌، ص‌ 129ـ131؛امام‌ خميني‌، 1401، ج‌ 2، ص‌ 610؛ سنهوري‌، ج‌ 7، جزء 2، ص‌ 1089؛ براي‌ ايرادهاي‌ فقهي‌ اين‌ انطباق‌ رجوع كنيد به عرفاني‌، ص‌ 132ـ134؛ سنهوري‌، ج‌ 7، جزء 2، ص‌ 1087ـ 1089؛ زحيلي‌، ج‌ 4، ص‌ 444).قرارداد بيمه‌ و عقد ضمان‌ . عقد بيمه‌ نوعي‌ عقد ضمان‌ عوض‌ نسبت‌ به‌ اعيان‌ خارجيه‌ و شخصيه‌اي‌ است‌ كه‌ در نزد صاحبانش‌ قرار دارد. شايد ذكر كلمة‌ تضمين‌ در امتيازنامة‌ منعقده‌ بين‌ ناصرالدين‌شاه‌ و لازار پولياكف‌ روسي‌ و قانون‌ تجارت‌ بحريه‌ مصوّب‌ 1280 دولت‌ عثماني‌ دليل‌ براين‌ باشد كه‌ تنظيم‌كنندگان‌ امتيازنامه‌ و وضع‌كنندگان‌ قانون‌ مذكور بيمه‌ را برعقد ضمان‌ منطبق‌ مي‌دانسته‌اند (امين‌، ص‌ 18، 25ـ26، 79ـ 80؛ عرفاني‌، ص‌ 134ـ139؛ وتري‌، ص‌ 35ـ 38؛ بحرالعلوم‌، ص‌ 24ـ 38؛ روحاني‌، ص‌70ـ74؛ امام‌خميني‌، 1401، ج‌ 2، ص‌ 610؛ براي‌ پاره‌اي‌ از ايرادهاي‌ فقهي‌ رجوع كنيد به سنهوري‌، ج‌ 7، جزء 2، ص‌ 1088ـ 1089؛ عرفاني‌، ص‌ 139ـ143؛ امين‌، ص‌ 27ـ 28، 70 به‌ بعد؛ بحرالعلوم‌، ص‌ 29ـ 38).قرارداد بيمه‌ و صلح‌ . عقد صلح‌ از عقود مستقل‌ است‌ و به‌ عقود ديگر برنمي‌گردد و بيمه‌ مي‌تواند در قالب‌ اين‌ عقد با تسالم‌ بين‌ بيمه‌گر و بيمه‌گزار مبني‌بر پرداخت‌ وجه‌ بيمه‌ به‌ صورت‌ اقساط‌ يا نقد در مقابل‌ تعهد بيمه‌گر نسبت‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ نسبت‌ به‌ موضوع‌ بيمه‌، انجام‌ گيرد (امام‌ خميني‌، 1365 ش‌، ص‌ 411، مسئله‌ 2866؛ بحرالعلوم‌، ص‌39ـ 40؛ روحاني‌، ص‌ 74؛ براي‌ ايرادهاي‌ فقهي‌ رجوع كنيد به احمد مطهري‌، ص‌ 36ـ37).قرارداد بيمه‌ و هبة‌ معوضه‌ . برخي‌ ديگر از فقها عقد بيمه‌ را منطبق‌ بر هبة‌ معوضه‌ مي‌دانند، يعني‌ بيمه‌گزار در هرسال‌ يا هر ماه‌ يا يكجا مبلغي‌ را به‌ رايگان‌ تمليك‌ بيمه‌گر مي‌كند، با اين‌ شرط‌ كه‌ در صورت‌ بروز حادثه‌ و خسارت‌ به‌ مال‌ يا جان‌ او بيمه‌گر وجه‌ مذكور را به‌ تمليك‌ بيمه‌گزار يا خانواده‌اش‌ درآورد (روحاني‌، ص‌74؛ خوئي‌، 1410، ص‌421؛ همو، 1412، ص‌413؛ امين‌، ص‌ 69؛ براي‌ ايرادهاي‌ فقهي‌ رجوع كنيد به احمد مطهري‌، ص‌ 37ـ 38).قرارداد بيمه‌ و عقد موالاة‌ . برخي‌ ديگر عقد موالاة‌ را نوعي‌ بيمة‌ مسئوليت‌ مي‌دانند، زيرا در عقد موالاة‌ شخصي‌ كه‌ نسب‌ او مجهول‌ است‌ ديگري‌ را براي‌ پرداخت‌ خسارت‌ حاصله‌ از جنايتش‌ وليّ خود قرار مي‌دهد و در مقابل‌، اين‌ فرد پس‌ از فوت‌ او وارث‌ وي‌ خواهد شد (زرقاء، ص‌ 30ـ31، 59). برخي‌ ديگر از فقها، عقد بيمه‌ را بريكي‌ از عقود شركت‌، جعاله‌، وديعه‌، حواله‌، وكالت‌، قرض‌ و يا عقد تبرع‌ به‌ شرط‌ عوض‌، منطبق‌ دانسته‌اند (عرفاني‌، ص‌ 151ـ159؛ قرضاوي‌، ص‌ 256ـ257؛ وتري‌، ص‌ 35ـ 48).گروه‌ دوم‌ از موافقان‌ عقد بيمه‌، با اشاره‌ به‌ برخي‌ نهادهاي‌ حقوقي‌ خاص‌ كه‌ در نظام‌ حقوقي‌ اسلام‌ موجود است‌ و مقايسة‌ آنها با نهاد بيمه‌، كوشيده‌اند كه‌ وجود تفكر بيمه‌ را در صدر اسلام‌ و پيش‌ از آن‌ اثبات‌ كنند (قرضاوي‌، ص‌ 257ـ 258؛ خامنه‌اي‌، ص‌ 10ـ11؛ امام‌ خميني‌، 1360 ش‌، ج‌ 4، ص‌ 281). بر اين‌ پايه‌، آنان‌ بيمه‌ را مشروع‌ دانسته‌اند. اين‌ موارد از آن‌ جمله‌اند:نظام‌ عواقل‌ و عقد بيمه‌ . سنت‌ صحيح‌ نبوي‌ بر ثبوت‌ اين‌ نهاد حقوقي‌ و فقهي‌ دلالت‌ دارد و مذاهب‌ مختلف‌ اسلامي‌ آن‌ را پذيرفته‌اند. در نظام‌ عاقله‌ اگر فردي‌ مرتكب‌ قتل‌ غيرعمد شود، مردان‌ بالغ‌ از اهل‌ و عشيره‌اش‌ حداكثر در مدت‌ سه‌ سال‌ بايد دية‌ معقول‌ را پرداخت‌ كنند، و اين‌ نوعي‌ بيمه‌ است‌ كه‌ به‌ پرداخت‌ خسارات‌ مالي‌ در موارد ديگر نيز قابل‌ تسري‌ است‌. ابن‌عابدين‌ در «كتاب‌ المعاقل‌» از ردّ المختار (ج‌ 5، ص‌ 410) مي‌گويد: عاقله‌ به‌ واسطة‌ تقصير در مراقبت‌ از قاتل‌ متحمل‌ پرداخت‌ ديه‌ مي‌شود. پيش‌ از زمان‌ شارع‌ نيز اين‌ عادت‌ در بين‌ مردم‌ حتي‌ در پرداخت‌ خسارت‌ حاصل‌ از سرقت‌، آتش‌سوزي‌ و جزآنها وجود داشته‌ است‌. در مقابل‌ اين‌ رأي‌، برخي‌ عقد بيمه‌ را از عقود مستحدث‌ مي‌دانند و قياس‌ آن‌ را به‌ نظام‌ عاقله‌ صحيح‌ نمي‌دانند (سنهوري‌، ج‌ 7، جزء 2، ص‌ 1089ـ1090).عقد بيمه‌ و ضَمان‌ خطرالطريق‌ . به‌ نظربعضي‌ فقيهان‌، چنانچه‌ شخصي‌ به‌ ديگري‌ بگويد در اين‌ جاده‌ امنيت‌ وجود دارد و اگر كسي‌ به‌ مال‌ تو خسارت‌ زد من‌ ضامنم‌، درآن‌ صورت‌ وي‌ ضامن‌ پرداخت‌ خسارت‌ وارده‌ خواهد بود. عقد بيمه‌ نيز نوعي‌ تضمين‌ از جانب‌ بيمه‌گر در مقابل‌ حوادث‌ احتمالي‌ و بنابراين‌ مشروع‌ است‌ (زرقاء، ص‌ 25،60). برخي‌ ديگر بيمه‌ را با نهاد ضَمان‌ جريره‌، قاعده‌ الالزامات‌ يا الوعدالملزم‌ قياس‌ كرده‌ و آن‌ را مشروع‌ دانسته‌اند (روحاني‌، ص‌ 78ـ79؛ زرقاء، ص‌60ـ62).گروه‌ سوم‌ از موافقان‌ عقد بيمه‌، آن‌ را باتوجه‌ به‌ ويژگيهايش‌ ( رجوع كنيد به سيفي‌، ص‌ 39ـ43) برعقود معهود قابل‌ انطباق‌ ندانسته‌اند، بلكه‌ آن‌ را از عقود مستحدث‌ و مستقل‌ شمرده‌اند. باتوجه‌ به‌ حضور مجتهدان‌ شيعه‌ در وضع‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، شايد بتوان‌ پذيرش‌ عقد بيمه‌ را، با عنواني‌ مستقل‌ در اصول‌ 3، 21،29، 31 اين‌ قانون‌، رأي‌ فقهي‌ مورد توافق‌ مشهور فقهاي‌ شيعه‌ به‌شمار آورد (عرفاني‌، ص‌ 29؛ روحاني‌، ص‌ 75؛ سنهوري‌، ج‌ 7، جزء 2، ص‌ 1089؛ مرتضي‌مطهري‌، ص‌ 278؛ امين‌، ص‌ 67ـ69؛ امام‌خميني‌، 1401، ج‌ 2، ص‌ 609ـ610). اين‌گروه‌ از موافقان‌ به‌ شيوه‌هاي‌ مختلف‌ بيمه‌ را مشروع‌ دانسته‌اند. مشروعيت‌ آن‌ به‌دليل‌ عموميت‌ لاتَأكُلوا اَموالَكم‌ بَينَكُم‌ بالباطل‌ اِلاّ اَن‌ تَكُونَ تجارةً عَن‌ تَراض‌ مِنكُم‌ (نساء:29) و عموميت‌ اَوفوابِالعُقود (مائدة‌:1) دانسته‌ و معتقدند از آنجا كه‌ آيات‌ ياد شده‌ از نوع‌ قضيه‌ حقيقيه‌، و شامل‌ تمام‌ مصاديق‌ معاملات‌ در هر زمان‌ و مكان‌ است‌، وجهي‌ براي‌ تخصيص‌ اين‌ عمومات‌ به‌ عقود زمان‌ شارع‌ وجود ندارد (روحاني‌، ص‌ 75؛ بحرالعلوم‌، ص‌ 15، 40ـ41؛ امين‌، همانجا؛ مرتضي‌ مطهري‌، ص‌ 279ـ 281). برخي‌ ديگر براي‌ مشروعيت‌ و صحت‌ عقود، از جمله‌ عقد بيمه‌، به‌ اصالة‌الصحة‌ تمسك‌ كرده‌اند (عرفاني‌، ص‌ 181ـ184؛ امين‌، ص‌ 68ـ69،90ـ91) و عده‌اي‌ ديگر گفته‌اند كه‌ شارع‌ بسياري‌ از معاملات‌ متداول‌ بين‌ مردم‌ را امضا كرده‌ است‌ و عادت‌ شارع‌ در معاملات‌ مبني‌ بر قبول‌ معاملات‌ رايج‌ در ميان‌ مردم‌ است‌ و چون‌ بيمه‌ عقدي‌ عرفي‌ و خارج‌ از حوزة‌ شرع‌ است‌ كه‌ مردم‌ آن‌ را پذيرفته‌اند شارع‌ آن‌ را مي‌پذيرد (عرفاني‌، ص‌ 176ـ181؛ امين‌، ص‌90ـ91). برخي‌ از فقها براي‌ مشروعيتِ عقد بيمه‌ به‌ اصل‌ اباحه‌ تمسك‌ كرده‌اند. اساس‌ اين‌ اصل‌ مبني‌ بر مباح‌ بودن‌ همة‌ اشيا و افعال‌ است‌ مگر اينكه‌ از طرف‌ شارع‌ منعي‌ وارد شده‌ باشد. بنابراين‌ عقد بيمه‌ نيز كه‌ منعي‌ دربارة‌ آن‌ نرسيده‌ مشروع‌ است‌. در مقابل‌، بعضي‌ از مذاهب‌ اصل‌ را برتحريم‌ مي‌دانند مگر اينكه‌ دليلي‌ برمشروع‌ بودن‌ آن‌ به‌ ما رسيده‌ باشد (عرفاني‌، ص‌ 196ـ201؛ زرقاء، ص‌ 36؛ امين‌، ص‌ 69،90ـ91). اغلب‌ فقهاي‌ اهل‌ سنت‌ كه‌ بيمه‌ را از عقود مشروعه‌ و مستحدثه‌ دانسته‌اند براي‌ اثبات‌ مشروعيت‌ آن‌ به‌ اين‌ دلايل‌ استناد كرده‌اند:بيمه‌ و استحسان‌ . براساس‌ اين‌ قاعده‌ در جايي‌ كه‌ با قياس‌ يا قاعدة‌ كلي‌ يا دليل‌ ديگر مي‌توان‌ حكم‌ شرعي‌ را استنباط‌ كرد به‌ ملاحظة‌ مصلحتي‌ خاص‌ مي‌توان‌ حكمي‌ مخالف‌ براي‌ مسئله‌ برگزيد و در عقد بيمه‌، گرچه‌ احتمال‌ غَرَر، ربا، قمار، جهل‌ به‌ عوضين‌ و ... وجود دارد اما چون‌ عدم‌ مشروعيت‌ آن‌ خلاف‌ مصالح‌ اجتماع‌ است‌، از راه‌ اين‌ قاعده‌ مي‌توان‌ قائل‌ به‌ مشروعيت‌ آن‌ شد. در ميان‌ مذاهب‌ اسلامي‌، اماميه‌ و شافعيه‌ اين‌ قاعده‌ را نپذيرفته‌اند و آن‌ را از مصاديق‌ ظنون‌ غير معتبر دانسته‌اند (عرفاني‌، ص‌ 125ـ169؛ حيدري‌، ص‌ 224ـ 265).بيمه‌ و مصالح‌ مرسله‌ . بنابر قاعدة‌ مصالح‌ مرسله‌ * ( رجوع كنيد بهحيدري‌، ص‌ 265ـ266) براي‌ رعايت‌ مصلحت‌ و حفظ‌ دين‌ و نظم‌ اجتماعي‌ جامعه‌، در جايي‌ كه‌ نص‌ خاص‌ يا مطلق‌ وجود ندارد، مي‌توان‌ قائل‌ به‌ مشروعيت‌ موضوعي‌ مانند عقد بيمه‌ شد. با اينهمه‌، برخي‌ ديگر از فقيهان‌ اهل‌ سنت‌ هرنوع‌ مصلحت‌ را مشمول‌ اين‌ قاعده‌ ندانسته‌ و معتقدند كه‌ عقد بيمه‌ به‌علت‌ وجود قمار، غرر، جهل‌ به‌ عوضين‌ و ... در آن‌، از مصالح‌ غيرضروري‌ است‌ كه‌ شرع‌ به‌ الغاي‌ آن‌ نظرداده‌ است‌ (عرفاني‌، ص‌ 169ـ173؛ زحيلي‌، ج‌ 4، ص‌ 445). بعضي‌ ديگر از فقها نيز مشروعيت‌ بيمه‌ را از باب‌ ضرورت‌ و احتياج‌ نظام‌ اقتصادي‌ به‌ آن‌ اثبات‌ كرده‌اند و ضرورت‌ و احتياج‌ را رافع‌ اشكالاتي‌ مانند قمار، غرر، رهان‌، تعليق‌ مي‌دانند (عرفاني‌، ص‌ 186ـ191).عدم‌ مشروعيت‌ فقهي‌ بيمه‌ در نظر مخالفان‌ آن‌، دوگونه‌ مستند دارد. برخي‌ معتقدند كه‌ عقود شرعي‌ معين‌ و محصورند و قرارداد بيمه‌ بر هيچيك‌ از آنها منطبق‌ نيست‌ (عرفاني‌، ص‌ 69؛ حسيني‌ شيرازي‌، ج‌ 108، ص‌ 390ـ392؛ سنهوري‌، ج‌ 7، جزء 2، ص‌ 1090؛ زحيلي‌، ج‌ 4، ص‌ 443ـ 445؛ براي‌ انتقاد از اين‌ رأي‌ و مناقشه‌ در انحصار عقود به‌ عقود معيّن‌ رجوع كنيد به معرفت‌، ص‌ 5؛ طباطبائي‌ يزدي‌، 1370 ش‌، ص‌ 536، 562؛ سنهوري‌، همانجا). برخي‌ ديگر عدم‌ مشروعيت‌ بيمه‌ را به‌دليل‌ ايراداتي‌ مي‌دانند كه‌ در اين‌ قرارداد وجود دارد و مورد نهي‌ شارع‌ است‌. مهمترين‌ اين‌ اشكالات‌ چنين‌ است‌: الف‌) بيمه‌ عقدي‌ غرري‌ است‌ و مشمول‌ روايت‌ «نهي‌النبي‌ عن‌ بيع‌الغرر» است‌. ب‌) بيمه‌ نوعي‌ قمار و كسب‌ منفعت‌ احتمالي‌ است‌، چون‌ بيمه‌گزار به‌ اميد دريافت‌ كل‌ تعهد بيمه‌ مي‌شود و بيمه‌گر نيز به‌ اميد پيش‌ نيامدن‌ خسارت‌ به‌ انعقاد قرارداد اقدام‌ مي‌كند و اين‌ اتكا به‌ بخت‌ و تصادف‌ نوعي‌ قمار است‌. ج‌) عقد بيمه‌ نوعي‌ بيع‌ معدوم‌ است‌، زيرا مبيع‌، يعني‌ پرداخت‌ خسارت‌، در هنگام‌ عقد وجود ندارد و متفرع‌ بر وقوع‌ حادثه‌اي‌ است‌ كه‌ احتمالاً در آينده‌ روي‌ مي‌دهد. د) معلوم‌ بودن‌ موضوع‌ تعهد طرفين‌ از شرايط‌ صحت‌ عقد است‌ و از آنجا كه‌ زمان‌ ورود خسارت‌ و ميزان‌ اقساطي‌ كه‌ بيمه‌گزار مي‌پردازد معلوم‌ نيست‌، موضوع‌ تعهد مجهول‌ و در نتيجه‌ بيمه‌ باطل‌ است‌. ه ) بيمة‌ عمر قضا و قدر الهي‌ است‌، زيرا مرگ‌ و حيات‌ به‌ دست‌ خداوند است‌ و كسي‌ نمي‌تواند آن‌ را تضمين‌ كند. و) شركتهاي‌ بيمه‌ با اموال‌ خود معاملات‌ ربوي‌ انجام‌ مي‌دهند؛ بعلاوه‌ در بيمة‌ عمر نيز چنانچه‌ بيمه‌گزار پس‌ از انقضاي‌ مدت‌ تعيين‌ شده‌ زنده‌ بماند، اقساط‌ پرداختي‌ را باسود آن‌ پس‌ مي‌گيرد كه‌ اين‌ رباست‌؛ گاه‌ نيز شركت‌ بيمه‌ خسارت‌ تأخير در پرداخت‌ اقساط‌ را از بيمه‌گزار دريافت‌ مي‌كند كه‌ عملي‌ ربوي‌ محسوب‌ مي‌شود. ز) بيمه‌، تعهد و ضمانت‌ در پرداخت‌ خسارتي‌ است‌ كه‌ هنوز تحقق‌ نيافته‌ و بنابراين‌ از مصاديق‌ «ضمان‌ مالم‌ يجب‌» است‌. ح‌) در عقد بيمه‌، پيش‌ آمدن‌ خسارت‌ و حادثه‌ و عدم‌ آن‌ هر دو ممكن‌ است‌. بنابراين‌، بيمه‌ از مصاديق‌ معاملة‌ احتمالي‌ است‌ نه‌ حقيقي‌، و عموماتي‌ چون‌ اوفوابالعقود (مائده‌: 1) شامل‌ آن‌ نمي‌شود. ط‌) از آنجا كه‌ در عقد بيمه‌، پرداخت‌ خسارت‌ به‌ حادثه‌اي‌ احتمالي‌ در آينده‌ موكول‌ است‌، اين‌ عقد منجّز نيست‌ و تعليق‌ آن‌ موجب‌ بطلان‌ مي‌شود. ي‌) عموميت‌ آية‌ لاتأكلوا اموالكم‌ بينكم‌ بالباطل‌ (نساء: 29) اكتساب‌ بدون‌ جهت‌ را در معاملات‌ منع‌ مي‌كند، حال‌ آنكه‌ گاه‌ شركت‌ بيمه‌ بدون‌ پرداخت‌ هيچ‌گونه‌ خسارتي‌ مالك‌ حق‌ بيمه‌ مي‌شود؛ در بيمة‌ عمر نيز اشخاص‌ ثالث‌ بدون‌ جهت‌ مالك‌ مي‌شوند (دربارة‌ اين‌ ايرادها رجوع كنيد به عرفاني‌، ص‌ 71ـ115؛ سنهوري‌، ج‌ 7، جزء 2، ص‌ 1087ـ 1088؛ زرقاء، ص‌ 47ـ56؛ حسيني‌ شيرازي‌، همانجا؛ روحاني‌، ص‌ 75ـ76؛ امين‌، ص‌ 27ـ 28؛ توحيدي‌، ج‌ 3، ص‌ 223ـ235؛ طباطبائي‌ يزدي‌، 1376ش‌، مسئله‌ 312؛ براي‌ پاسخ‌ به‌ اين‌ اشكالات‌ دهگانه‌ و قول‌ به‌ صحت‌ برخي‌ از انواع‌ عقود مذكور، مانند ضمان‌ مالم‌ يجب‌ و عقد معلق‌، از ديدگاه‌ برخي‌ فقها رجوع كنيد بهعرفاني‌؛ زرقاء؛ حسيني‌ شيرازي‌؛ روحاني‌، همانجاها؛ طباطبائي‌ يزدي‌، 1370 ش‌، ص‌ 605؛ توحيدي‌، همانجا؛ صديقي‌، ص‌ 41ـ63؛ شهيدي‌، ج‌ 1، ص‌ 75ـ76؛ سنهوري‌، ج‌ 7، جزء 2، ص‌ 1089ـ 1090؛ ميرزاي‌ قمي‌، ج‌ 1، ص‌ 207ـ 208).در مقابل‌ موافقان‌ و مخالفان‌ مشروعيت‌ عقد بيمه‌، برخي‌ فقيهان‌ به‌ نوعي‌ تفصيل‌ در حكم‌ قائل‌ شده‌اند. ايشان‌ بعضي‌ از انواع‌ بيمه‌ را با استفاده‌ از انطباق‌ آن‌ بر عقود اسلامي‌ مانند ضمان‌، صلح‌، مضاربه‌، هبة‌ معوّضه‌ و نظاير آنها، يا به‌ دليل‌ ديگري‌ چون‌ ضرورت‌، مصالح‌ مرسله‌، استحسان‌ و اصل‌ اباحه‌ مشروع‌ مي‌دانند، اما بعضي‌ ديگر از انواع‌ بيمه‌، از جمله‌ بيمة‌ عمر را به‌ دليل‌ برخي‌ اشكالات‌ ( رجوع كنيد به سطور پيشين‌) غيرمشروع‌ مي‌شمارند. به‌ نظر مي‌رسد كه‌ عدم‌ تفكيك‌ ميان‌ موضوع‌ عقد بيمه‌ در بيمه‌هاي‌ اموال‌ و اشخاص‌ علت‌ اصلي‌ چنين‌ تفصيلي‌ بوده‌ است‌، چرا كه‌ با پذيرفتن‌ اين‌ مسئله‌ كه‌ بيمه‌هاي‌ اموال‌ ويژگي‌ غرامتي‌ دارند و در مقابل‌، موضوع‌ بيمة‌ اشخاص‌ نوعاً تأمين‌ بيمه‌گزار و غيرغرامتي‌ است‌، وجهي‌ براي‌ تفصيل‌ وجود نخواهد داشت‌ (عرفاني‌، ص‌ 205ـ241؛ لوك‌ ـ اوبر، ص‌ 7، 10ـ 11؛ سنهوري‌، ص‌ 1089).منابع‌: علاوه‌ بر قرآن‌؛ ابن‌ عابدين‌، ردالمختار علي‌الدر المختار ، بيروت‌ 1407/1987؛ سيدحسن‌ امين‌، حقوق‌ بيمة‌ دريايي‌ ، تهران‌ 1366 ش‌؛ عزالدين‌ بحرالعلوم‌، بحوث‌ فقهيه‌ ، المحاضرات‌ آية‌الله‌ شيخ‌حسين‌ حلّي‌، قم‌ 1415؛ محمدعلي‌ توحيدي‌، مصباح‌ الفقاهة‌ في‌ المعاملات‌ ، تقريرات‌ درس‌ ابوالقاسم‌ خوئي‌، بيروت‌ 1412/1992؛ محمد حسيني‌ شيرازي‌، الفقه‌ ، ج‌ 108: كتاب‌ الاقتصاد ، قم‌ ] بي‌تا. [ ؛ علي‌نقي‌ حيدري‌، اصول‌ الاستنباط‌ في‌ اصول‌ الفقه‌ ، نجف‌ 1406؛ محمد خامنه‌اي‌، بيمه‌ در حقوق‌ اسلام‌: بحثي‌ تحليلي‌ و تطبيقي‌ در بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ و بيمه‌هاي‌ خصوصي‌ ، تهران‌ 1359 ش‌؛ روح‌الله‌ خميني‌، رهبر انقلاب‌ و بنيانگذار جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌، تحريرالوسيله‌ ، بيروت‌ 1401؛ همو، توضيح‌ المسائل‌ ، تهران‌ 1365 ش‌؛ همو، رسالة‌ نوين‌: تحرير الوسيله‌ ، ج‌ 4، مسائل‌ سياسي‌ و حقوقي‌ ، ترجمه‌ و توضيح‌ از عبدالكريم‌ بي‌آزار شيرازي‌، تهران‌ 1360 ش‌؛ ابوالقاسم‌ خوئي‌، المسائل‌ المنتخبة‌، العبادات‌ و المعاملات‌ ، قم‌ 1412؛ همو، منهاج‌ الصالحين‌ ، قم‌ 1410؛ محمدصادق‌ روحاني‌، المسائل‌ المستحدثه‌ ، بيروت‌ 1393؛ وهبه‌ مصطفي‌ زحيلي‌، الفقه‌ الاسلامي‌ و ادلّته‌ ، دمشق‌ 1409/ 1989؛ مصطفي‌ احمد زرقاء، نظام‌ التأمين‌ حقيقته‌ و الرأي‌ الشرعي‌ فيه‌ ، بيروت‌ 1415/1994؛ عبدالرزاق‌ احمد سنهوري‌، الوسيط‌ في‌ شرح‌ القانون‌ المدني‌ الجديد ، ج‌ 7، جزء 2، بيروت‌ 1964؛ بديع‌ احمد سيفي‌، التأمين‌ علماً و عملاً ، بغداد 1972؛ مهدي‌ شهيدي‌، تشكيل‌ قراردادها و تعهدات‌ ، ج‌ 1، تهران‌ 1377 ش‌؛ امير صادقي‌ نشاط‌، حقوق‌ بيمه‌ دريايي‌ ، ] تهران‌ [ 1370 ش‌؛ محمد نجات‌الله‌ صديقي‌، بيمه‌ در سيستم‌ اقتصادي‌ اسلام‌ ، ترجمة‌ گروه‌ ترجمة‌ مركز مطالعات‌ و تحقيقات‌ اسلامي‌، قم‌ 1371 ش‌؛ محمدكاظم‌بن‌ عبدالعظيم‌ طباطبائي‌ يزدي‌، سؤال‌ و جواب‌ ، چاپ‌ سيدمصطفي‌ محقق‌ داماد، تهران‌ 1376 ش‌؛ همو، العروة‌ الوثقي‌ ، قم‌ 1370 ش‌؛ محمدهادي‌ طلعتي‌، مأخذشناسي‌ بيمه‌ ، قم‌ 1378ش‌؛ توفيق‌ عرفاني‌، قرارداد بيمه‌ در حقوق‌ اسلام‌ و ايران‌ ، تهران‌ 1371 ش‌؛ يوسف‌ قرضاوي‌، الحلال‌ و الحرام‌ في‌ الاسلام‌ ، قاهره‌ 1396؛ ژان‌ لوك‌ ـ اوبر، بيمه‌ عمر و ساير بيمه‌هاي‌ اشخاص‌ ، ترجمة‌ جانعلي‌ محمود صالحي‌، تهران‌ 1372 ش‌؛ همايون‌ مشايخي‌، مباني‌ و اصول‌ حقوقي‌ بيمه‌ ، تهران‌ 1349 ش‌؛ احمد مطهري‌، مستند تحريرالوسيلة‌: المسائل‌ المستحدثه‌ ، قم‌ 1403؛ مرتضي‌ مطهري‌، مسألة‌ ربا به‌ ضميمة‌ بيمه‌ ، تهران‌ 1370 ش‌؛ محمدهادي‌ معرفت‌، «عيوب‌ موجبه‌ فسخ‌ نكاح‌»، ماهنامة‌ دادرسي‌ ، سال‌ 1، ش‌ 3 (مرداد 1376)؛ ابوالقاسم‌بن‌ محمدحسن‌ ميرزاي‌ قمي‌، جامع‌ الشتات‌ ، چاپ‌ سنگي‌ تهران‌ ] بي‌تا. [ ؛ منير محمود وتري‌، الزامية‌ التأمين‌ علي‌ ضوء النظريات‌ الفقهية‌ ، بغداد 1988.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

جواد كريمي‌

علي‌محمد حكيميان‌

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 5
تاریخ چاپ
وضعیت انتشار
  • چاپ نشده