بیعت‌
معرف
ن‌ پيمان‌ وفاداري‌ و اطاعت‌ با پيامبر، امام‌، حاكم‌ يا خليفه‌
متن
بيعت‌ ، بستن‌ پيمان‌ وفاداري‌ و اطاعت‌ با پيامبر، امام‌، حاكم‌ يا خليفه‌. اين‌ واژة‌ عربي‌ از ريشة‌ ب‌ ي‌ ع‌ است‌ به‌ معناي‌، دست‌ دادن‌، دست‌ فشردن‌، دست‌ راست‌ خود را به‌ دست‌ راست‌ ديگري‌ زدن‌ براي‌ ايجاب‌ عقد بيع‌ (ابن‌منظور؛ فراهيدي‌؛ فيومي‌، ذيل‌ «بيع‌»؛ شهيدي‌، ص‌ 125).كاربرد . پيش‌ از اسلام‌، در ميان‌ عرب‌ رسم‌ بود كه‌ هنگام‌ خريد و فروش‌ براي‌ منجّز و قطعي‌ ساختن‌ عقد بيع‌ و تأكيد بر التزام‌ خود به‌ مفاد آن‌، خريدار و فروشنده‌ دست‌ راستِ خود را با ضربه‌ به‌ دست‌ راستِ طرف‌ ديگر مي‌زد؛ اين‌ كار را «بَيْعَت‌» يا «صَفْقه‌» مي‌گفتند و با وقوع‌ آن‌، معامله‌ انجام‌ يافته‌ تلقّي‌ مي‌شد. همچنين‌ براي‌ اينكه‌ افراد جماعت‌ يا قبيله‌اي‌ با حاكم‌ يا رئيس‌ قبيله‌ جهت‌ اطاعت‌ و فرمانبري‌ از وي‌ پيمان‌ بندند، عمل‌ دست‌ دادن‌ (مصافحة‌) معمول‌ بود؛ و به‌ سبب‌ مشابهت‌ آن‌ با عملِ بيعت‌ در عقد بيع‌، اين‌ كار نيز بيعت‌ نام‌ گرفت‌ (ابن‌خلدون‌، ص‌209؛ كتّاني‌، ج‌1، ص‌221ـ222؛ شهيدي‌، همانجا؛ د.اسلام‌ ، چاپ‌ دوم‌، ذيل‌ «بيع‌»؛ زحيلي‌، ج‌ 6، ص‌ 684).براين‌ اساس‌، بسياري‌ از محقّقان‌ معناي‌ اصطلاحي‌ بيعت‌ را در متون‌ و منابع‌ اسلامي‌، نهادن‌ دست‌ راست‌ در دست‌ راست‌ كسي‌ به‌ نشانة‌ پذيرش‌ اطاعت‌ يا رياست‌ وي‌ دانسته‌اند (شهيدي‌، همانجا؛ شهرستاني‌، ص‌ 155؛ فراهيدي‌؛ معلوف‌، ذيل‌ «بيع‌»). بتدريج‌، با ايجاد دگرگوني‌ و تنوّع‌ در شكل‌ ظاهريِ بيعت‌، واژة‌ بيعت‌ علاوه‌ بر عمل‌ مزبور بر پيمان‌ و تعهّدي‌ كه‌ اين‌ كار حاكي‌ و نشانة‌ آن‌ باشد، نيز اطلاق‌ شد، و در اين‌ معناي‌ دوم‌، رواج‌ و تداول‌ يافت‌. ازينرو، معناي‌ شايع‌ و مصطلح‌ بيعت‌ را در قرآن‌، سنّت‌، تاريخ‌، كلام‌ و فقه‌ سياسي‌ اسلام‌، بايد عقد و پيماني‌ دانست‌ كه‌ فرد بيعت‌ كننده‌ با امام‌، حاكم‌ يا شخصي‌ ديگر مي‌بندد تا در موضوعي‌ خاص‌ يا به‌طور عام‌ مطيع‌ و فرمانبردار وي‌ بوده‌ به‌ مفاد تعهّد خود ملتزم‌ و وفادار بماند (ابن‌منظور؛ ابن‌اثير؛ معلوف‌، ذيل‌ «بيع‌»؛ مكارم‌ شيرازي‌، ج‌ 1، ص‌ 517؛ سبحاني‌، 1364ش‌، ص‌ 261؛ همو، 1412، ج‌ 4، ص‌ 63؛ قاسمي‌، ج‌ 1، ص‌ 273؛ عبدالمجيد، ص‌ 17ـ 18؛ عنايت‌، 1362 ش‌، ص‌ 24).تاريخچه‌ . پيش‌ از اسلام‌، رسم‌ بيعت‌ براي‌ پذيرش‌ مهتريِ رئيس‌ قبيله‌ يا انتصاب‌ يك‌ فرد به‌ منصبي‌ مهم‌ متداول‌ بوده‌ است‌ (سبحاني‌، 1364ش‌؛ شهيدي‌، همانجاها). طبري‌ (ج‌ 2، ص‌ 255ـ256) به‌ بيعت‌ قريش‌ و بني‌كنانه‌ با قصيّبن‌ كِلاب‌، جدّ اعلاي‌ پيامبر صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم‌، به‌ هنگام‌ تصميمِ وي‌ به‌ اخراج‌ خزاعه‌ از مكه‌ اشاره‌ كرده‌ است‌. پيامبر اكرم‌ اصل‌ اين‌ رسم‌ و عادت‌ اجتماعي‌ را پذيرفت‌. نخستين‌ بيعت‌ در سيرة‌ نبوي‌، بيعتِ حضرت‌ علي‌ عليه‌السلام‌ و خديجه‌ عليهاالسلام‌ با آن‌ حضرت‌ پس‌ از قبول‌ اسلام‌ است‌ ( رجوع كنيد به مجلسي‌، ج‌65، ص‌ 392ـ 393؛ حرعاملي‌، ج‌ 1، ص‌ 281). با وجود اين‌، ابن‌شهرآشوب‌ (ج‌ 2، ص‌ 21، 24) نخستين‌ بيعت‌ را در تاريخ‌ اسلام‌ «بيعت‌ عشيره‌» دانسته‌ كه‌ در سال‌ سوم‌ بعثت‌ در «يوم‌الدّار» صورت‌ گرفت‌. در اين‌ روز، رسول‌ اكرم‌ به‌ فرمان‌ الهي‌ خواستار پذيرش‌ اسلام‌ و بيعت‌ از سوي‌ بني‌هاشم‌ شد و به‌ موجب‌ احاديث‌ شيعه‌ و اهل‌سنت‌، تنها حضرت‌ علي‌ عليه‌السلام‌، كه‌ كم‌ سن‌ترين‌ فرد خاندان‌ بود، با پيامبر بيعت‌ كرد (طبري‌، ج‌ 2، ص‌ 319ـ321). دو بيعت‌ مهمِ ديگر كه‌ در مكه‌ روي‌ داد، بيعت‌ نخستين‌ عَقَبه‌ (بيعة‌العقبه‌ الاولي‌) در سال‌ 12 بعثت‌ و بيعت‌ دوم‌ عقبه‌ (بيعة‌العقبة‌ الثانية‌) در 13 بعثت‌ بود كه‌ هر دو در موسم‌ حج‌ در محل‌ عقبه‌ (مكاني‌ در ميانة‌ راه‌ مكه‌ و مِني‌) صورت‌ گرفت‌. اين‌ دو بيعت‌، بويژه‌ بيعت‌ دوم‌، زمينه‌ساز هجرت‌ حضرت‌ رسول‌ به‌ مدينه‌ شد ( رجوع كنيد به بيعت‌ عقبه‌ * ؛ نيز مجلسي‌، ج‌ 19، ص‌ 23ـ26؛ طبري‌، ج‌ 2، ص‌ 361ـ366؛ قاسمي‌، ج‌ 1، ص‌ 253ـ257).از جمله‌ بيعتهايي‌ كه‌ در مدينه‌ صورت‌ گرفت‌، بيعت‌ مسلمانان‌ با رسول‌ اكرم‌ صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم‌ هنگام‌ حركت‌ به‌سوي‌ بدر در ابتداي‌ هجرت‌ بود (مجلسي‌، ج‌ 65، ص‌ 395). بيعت‌ رضوان‌ * يا شجره‌ نيز در سال‌ ششم‌ هجرت‌ در حديبيه‌ صورت‌ گرفت‌ (مجلسي‌، ج‌ 20، ص‌ 317ـ377؛ طبري‌، ج‌ 2، ص‌ 632ـ 633). در آيات‌ 10 و 18 سورة‌ فتح‌، از اين‌ بيعت‌ سخن‌ رفته‌ و در آية‌ 10 بيعت‌ با پيامبر صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم‌ بيعت‌ با خداوند خوانده‌ شده‌ و ضمن‌ نكوهش‌ بيعت‌شكني‌ (نَكْث‌)، براي‌ وفا كنندگان‌ به‌ عهد و بيعت‌، پاداش‌ اخروي‌ مقرر شده‌ است‌. در آية‌ 18، با اعلام‌ رضايت‌ الهي‌ از آن‌ بيعت‌، به‌ مؤمنانِ بيعت‌كننده‌ وعدة‌ پيروزي‌ نزديك‌ داده‌ شده‌ كه‌ مراد از آن‌ را بيشتر مفسران‌، فتح‌ خيبر و برخي‌ فتح‌ مكه‌ دانسته‌اند.ديگر بيعتِ مردان‌ و زنان‌ با پيامبر اكرم‌، در فتح‌ مكه‌ ( رجوع كنيد بهمكه‌ * ) در سال‌ 8 هجرت‌ بود كه‌ آية‌ 12 سورة‌ ممتحنه‌ بدان‌ اشاره‌ مي‌كند. در اين‌ آيه‌ از پيامبر اكرم‌ صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم‌ خواسته‌ شده‌ كه‌ از زنان‌ مكه‌ كه‌ ايمان‌ آورده‌ بودند، بيعت‌ بگيرد. موضوعات‌ اين‌ بيعت‌، كه‌ در كتب‌ تفسير و حديث‌ و تاريخ‌ به‌ بيعت‌ زنان‌ (بيعة‌النساء) شهرت‌ دارد، بدين‌ شرح‌ است‌: دوري‌ از شرك‌، پرهيز از دزدي‌ و فحشا، نكشتن‌ فرزندان‌ خود، نسبت‌ ندادن‌ اولاد ديگران‌ به‌همسران‌ خود و مخالفت‌نكردن‌ با پيامبر در كارهاي‌ نيك‌ (حرعاملي‌، ج‌14، ص‌152ـ153؛ طبري‌، ج‌ 3، ص‌ 61ـ62؛ مجلسي‌، ج‌21، ص‌97ـ99، 113، 134؛ بخاري‌، ج‌ 8، ص‌ 125، نيز دربارة‌ بيعة‌النساء رجوع كنيد به طبرسي‌، 1408؛ طباطبائي‌؛ زمخشري‌؛ قرطبي‌، ذيل‌ آيه‌). آخرين‌ بيعت‌ زمان‌ پيامبر صلّي‌اللّه‌عليه‌واله‌ وسلّم‌، بنابر برخي‌ منابع‌ ( رجوع كنيد به مجلسي‌، ج‌ 37، ص‌133، 138، 142، 202ـ203، 217)، بيعت‌ مسلمانان‌ با حضرت‌ علي‌ عليه‌السّلام‌ در روز هجدهم‌ سال‌ دهم‌ هجرت‌ در محلّي‌ به‌ نام‌ غديرخم‌ بود؛ موضوع‌ اين‌ بيعت‌، ولايت‌ حضرت‌ علي‌ بود.گذشته‌ از اين‌ آيات‌، مفاد برخي‌ آيات‌ ديگر و يا شأن‌ نزول‌ آنها نيز حاكي‌ از بيعت‌ است‌. برخي‌ مفسّران‌ در شأن‌ نزول‌ آية‌ 91 سورة‌ نحل‌ (واَوْفُوا بعهداللّهِ اذا عاهدتُم‌...) گفته‌اند، اين‌ آيه‌ راجع‌ به‌ افرادي‌ است‌ كه‌ با پيامبر اكرم‌ دربارة‌ اسلام‌ بيعت‌ كردند ( رجوع كنيد بهطبرسي‌، 1408؛ همو، 1379؛ زمخشري‌، ذيل‌ آيه‌). برخي‌ تفاسير در شرح‌ آية‌ 15 سورة‌ احزاب‌ (وَ لَقد كانوا عاهَدوا اللهَ مِن‌ قبلُ ...) نيز همين‌ نظر را داده‌اند (طبرسي‌، 1408؛ طباطبائي‌، ذيل‌ آيه‌؛ نَكْث‌ در آية‌ 12 سورة‌ توبه‌ نيز به‌ نقض‌ بيعت‌ تفسير شده‌ رجوع كنيد بهطباطبائي‌؛ زمخشري‌، ذيل‌ آيه‌).رسم‌ بيعت‌ پس‌ از رحلت‌ پيامبر صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم‌ نيز برقرار ماند. اما ويژگي‌ اين‌ بيعتها آن‌ بود كه‌ معمولاً يك‌ فرد را به‌ عنوان‌ خليفة‌ پيامبر و حاكم‌ اسلامي‌، برمي‌گزيدند و سپس‌ گروهي‌ خاص‌ يا عموم‌ مردم‌ با او بيعت‌ مي‌كردند. نقطة‌ آغاز اين‌ تحول‌، ماجراي‌ سقيفه‌ بود؛ در روز رحلت‌ پيامبر اكرم‌، ابتدا عده‌اي‌ از جمله‌ عمربن‌ خطاب‌، ابوعبيده‌ جراح‌ و برخي‌ از سران‌ مهاجران‌ و انصار در محلي‌ به‌نام‌ سقيفة‌ بني‌ساعده‌ با ابوبكر بيعت‌، و خلافت‌ وي‌ را تحكيم‌ كردند، و سپس‌ عده‌اي‌ از مردم‌ با او بيعت‌ نمودند و از برخي‌ ديگر نيز به‌ اكراه‌ بيعت‌ گرفته‌ شد ( رجوع كنيد بهتستري‌، ج‌ 6، ص‌ 288ـ289؛ مسعودي‌، ج‌ 2، ص‌ 307ـ 309). عمل‌ بيعت‌ با خليفه‌ دربارة‌ خلفاي‌ بعدي‌، عمربن‌ خطاب‌ و عثمان‌ نيز به‌ همين‌ روال‌ انجام‌ شد و به‌صورت‌ رسم‌ سياسي‌ درآمد (مسعودي‌، ج‌ 2، ص‌ 312، 340؛ زحيلي‌، ج‌ 6، ص‌ 689ـ 691). همچنين‌ مردم‌ با امام‌ علي‌ عليه‌السلام‌ كه‌ با اصرار فراوانِ آنها امور را به‌ دست‌ گرفت‌، در مسجد بيعت‌ كردند (ابن‌شهرآشوب‌، ج‌ 3، ص‌195؛ مسعودي‌، ج‌ 2، ص‌ 358؛ زحيلي‌، ج‌ 6، ص‌ 692؛ طبري‌، ج‌ 4، ص‌ 427) و پس‌ از شهادت‌ وي‌، با امام‌ حسن‌ عليه‌السلام‌ بيعت‌ نمودند (ابن‌شهرآشوب‌، ج‌ 4، ص‌28؛ طبري‌، ج‌ 5، ص‌ 158). از ديگر بيعتهاي‌ صورت‌ گرفته‌ با امامان‌ شيعه‌ عليهم‌السلام‌، بيعت‌ شمار بسياري‌ از مردم‌ كوفه‌ با مسلم‌بن‌عقيل‌ به‌ نيابت‌ از امام‌ حسين‌ عليه‌السلام‌ (مسعودي‌، ج‌3، ص‌64؛ ابن‌شهرآشوب‌، ج‌ 4، ص‌ 91) و نيز بيعت‌ مردم‌ خراسان‌ با امام‌ رضا عليه‌السلام‌ براي‌ ولايت‌عهدي‌ مأمون‌ عباسي‌ قابل‌ ذكر است‌ ( رجوع كنيد به مجلسي‌، ج‌ 49، ص‌ 144، 146، ج‌ 64، ص‌ 184ـ186؛ طبري‌، ج‌ 8، ص‌ 554).گفتني‌ است‌ كه‌ در احاديث‌، بويژه‌ احاديث‌ شيعي‌، بتفصيل‌ به‌ اين‌ بيعتها پرداخته‌ شده‌ است‌، به‌ طوري‌ كه‌ در برخي‌ جوامع‌ حديثي‌ ابوابي‌ به‌ بيعت‌ اختصاص‌ داده‌اند كه‌ گاه‌ اين‌ احاديث‌ مشتمل‌ بر مباحث‌ كلامي‌ است‌ (به‌ عنوان‌ نمونه‌ رجوع كنيد بهبخاري‌ جعفي‌، ج‌8، ص‌ 122ـ126؛ مجلسي‌، ج‌ 20، ص‌ 317 به‌ بعد، ج‌ 27، ص‌ 67ـ73، ج‌ 29، ص‌ 3ـ66، 91ـ97، ج‌ 30، ص‌ 443ـ 470، ج‌ 32، ص‌ 5 ـ 148).علاوه‌ بر اين‌، احاديث‌ ديگري‌ دربارة‌ بيعت‌ آمده‌ است‌، از جمله‌ دربارة‌ حرمت‌ نقض‌ بيعت‌ ( رجوع كنيد به ادامة‌ مقاله‌). برخي‌ احاديث‌ استلام‌ حجرالاسود را به‌ منزلة‌ بيعت‌ با پيامبر صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم‌ دانسته‌اند (حرعاملي‌، ج‌ 9، ص‌ 406).اقسام‌ بيعت‌ . همچنانكه‌ از معناي‌ لغوي‌ بيعت‌ برمي‌آيد، اين‌ عمل‌ معمولاً به‌ شكل‌ دست‌ دادن‌ يا دست‌ فشردن‌ با دست‌ راست‌ بوده‌؛ به‌ گفتة‌ برخي‌ اهل‌ لغت‌، در مورد قسم‌ (حَلف‌) و تعاقُد نيز همين‌ شيوه‌ متداول‌ بوده‌ و قسم‌ را به‌همين‌ سبب‌ «يمين‌» گفته‌اند ( رجوع كنيد به يمين‌ * ). وجه‌تسمية‌ بيعت‌ به‌ «صفقه‌» نيز همين‌ امر بوده‌ است‌ (مجلسي‌، ج‌2، ص‌266، ج‌27، ص‌68؛ رجوع كنيد به ابن‌منظور؛ فراهيدي‌؛ فيومي‌، همانجاها). در سيرة‌ رسول‌ اكرم‌ نيز بيعتِ مردان‌ همين‌ گونه‌ گزارش‌ شده‌است‌ (مجلسي‌، ج‌20،ص‌367، ج‌37، ص‌133، ج‌65، ص‌ 392، 395؛ نهج‌البلاغه‌ ، خطبة‌ 8، 137، 170، 229). برخي‌ مفسّران‌ تعبير «يداللّه‌ فوق‌ ايديهم‌» را در آية‌ 10 سورة‌ فتح‌ اشاره‌ به‌ تحقّقِ بيعت‌ با دست‌ دادن‌ دانسته‌اند (طباطبائي‌، ذيل‌ آيه‌). با اينهمه‌، شكلهاي‌ ديگري‌ نيز براي‌ بيعت‌ در احاديث‌ آمده‌ است‌ (براي‌ اين‌ اشكال‌ بيعت‌، از جمله‌ رجوع كنيد بهمجلسي‌، ج‌ 49، ص‌ 144، 146، ج‌ 64، ص‌ 184ـ186). همچنين‌ گاه‌ بيعت‌ صرفاً با اعلام‌ رضايت‌ بيعت‌ كننده‌ و بدون‌ دست‌ دادن‌ تحقّق‌ مي‌يافته‌ است‌ (شهيدي‌، ص‌ 127؛ عبدالمجيد، ص‌ 23ـ24).بيعت‌ زنان‌ با پيامبر اكرم‌ صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم‌ به‌ گونه‌اي‌ ديگر بوده‌ است‌؛ در برخي‌ احاديث‌ آمده‌ است‌ كه‌ ابتدا حضرت‌ رسول‌ دست‌ خود را در ظرف‌ آبي‌ مي‌كرد و سپس‌ زنان‌ از او تبعيت‌ مي‌نمودند ( رجوع كنيد به طبري‌، ج‌ 3، ص‌ 62؛ مجلسي‌، ج‌ 21، ص‌ 99، 113، 117، 134، ج‌ 64، ص‌ 184، 187ـ 188). در رواياتي‌ ديگر آمده‌ است‌ كه‌ بيعت‌ زنان‌ با دست‌ دادن‌ از روي‌ لباس‌ انجام‌ مي‌شده‌ است‌ ( رجوع كنيد به طبرسي‌، 1408؛ زمخشري‌، ذيل‌ ممتحنه‌: 12). همچنين‌ بنابر برخي‌ احاديث‌، گاه‌ بيعت‌ زنان‌ با آن‌ حضرت‌ صرفاً به‌صورت‌ كلامي‌ و لفظي‌ بوده‌ است‌ (طبرسي‌؛ طبري‌، همانجاها؛ كتاني‌، ج‌ 1، ص‌ 222؛ بخاري‌ جعفي‌، ج‌ 8، ص‌ 125، باب‌ بيعة‌النساء). علاوه‌ بر اينها، اشكال‌ ديگري‌ نيز براي‌ بيعت‌ زنان‌ در برخي‌ احاديث‌ ذكر شده‌ است‌ ( رجوع كنيد به مفيد، ص‌ 63). به‌ نوشتة‌ قاسمي‌ (ج‌ 1، ص‌ 277ـ 278) جز چند بيعت‌ زنان‌ كه‌ در زمان‌ پيامبر صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم‌ انجام‌ گرفته‌ ـ از جمله‌ بيعت‌ دوم‌ عقبه‌، بيعت‌ رضوان‌ و فتح‌ مكّه‌ (طبري‌، ج‌2، ص‌361ـ366، 632ـ633، ج‌3، ص‌61 ـ62)، گزارشي‌ دربارة‌ بيعت‌ زنان‌ با خلفا و حكّام‌ وجود ندارد و ظاهراً در ادوار بعد بيعت‌ به‌ مردان‌ اختصاص‌ داشته‌ است‌.ابن‌شهرآشوب‌ (ج‌ 2، ص‌ 21) در يك‌ تقسيم‌بندي‌ كلي‌، بيعتهاي‌ پيامبر اكرم‌ را دونوع‌ مي‌داند: بيعت‌ خاصّ و عام‌؛ بيعت‌ خاصّ براي‌ گروهي‌ خاصّ، مانند دو بيعت‌ انصار در عقبه‌ و بيعت‌ عشيره‌؛ و بيعت‌ عام‌ براي‌ همگان‌ بوده‌ است‌، مانند بيعت‌ شجره‌ (نيز رجوع كنيد به فاكر ميبدي‌، ص‌ 183ـ186).به‌موجب‌ منابع‌ تاريخي‌ و حديثي‌، بيعت‌ معمولاً صيغه‌اي‌ داشته‌، كه‌ متضمن‌ موضوع‌ آن‌ بوده‌، و غالباً طرف‌ بيعت‌ آن‌ را بر زبان‌ مي‌آورده‌ است‌ (براي‌ نمونه‌ رجوع كنيد به مجلسي‌، ج‌ 19، ص‌ 26، ج‌ 21، ص‌ 98،113، ج‌ 65، ص‌ 392ـ393، 395). گاه‌ بيعت‌ به‌ گونة‌ مشروط‌ بوده‌، يعني‌ در آن‌ تعهدي‌ به‌ نفع‌ بيعت‌ كننده‌ شرط‌ مي‌شده‌ است‌. البته‌ گاهي‌ از موضوع‌ اصلي‌ بيعت‌ نيز تعبير به‌ شرط‌ مي‌شود (كتاني‌، همانجا). ظاهراً در سيرة‌ پيامبر صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم‌ تنها بيعت‌ عشيره‌، كه‌ در آن‌ خلافت‌ و وصايت‌ بيعت‌ كننده‌ شرط‌ شده‌ بود، بيعت‌ مشروط‌ بوده‌ است‌ (ابن‌شهرآشوب‌ ، ج‌2، ص‌ 25؛ طبري‌، ج‌ 2، ص‌ 321). در بيعت‌ برخي‌ خلفا نيز گاه‌ شروطي‌ مانند شرط‌ عمل‌ به‌ كتاب‌ خدا و سنت‌ پيامبر اكرم‌ ديده‌ مي‌شود (قاسمي‌، ج‌ 1، ص‌ 274؛ زحيلي‌، ج‌6، ص‌ 691؛ بخاري‌ جعفي‌، ج‌ 8، ص‌ 122).بيعت‌ گاه‌ با وكيل‌ يا نايبِ بيعت‌شونده‌ صورت‌ مي‌گرفته‌ است‌، از جمله‌ در بيعت‌ زنان‌ با حضرت‌ علي‌ عليه‌السلام‌ به‌ نيابت‌ از پيامبر صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم‌ در حديبيه‌ (مفيد، همانجا)، بيعت‌ مردم‌ كوفه‌ با مسلم‌بن‌عقيل‌ به‌ نيابت‌ از امام‌ حسين‌ عليه‌السلام‌ (مسعودي‌، ج‌ 3، ص‌ 64؛ مجلسي‌، ج‌ 44، ص‌ 335ـ336) و نيز بيعت‌ رسول‌ اكرم‌ به‌ نيابت‌ از عثمان‌ در حديبيه‌، كه‌ طرف‌ ديگر آن‌ بيعت‌ نيز خودشان‌ بودند ( رجوع كنيد بهمجلسي‌، ج‌20، ص‌ 367؛ قاسمي‌، ج‌ 1، ص‌ 289). همچنين‌ پس‌ از گسترش‌ سرزمينهاي‌ زير نفوذ حكومت‌ اسلامي‌ و متداول‌ شدن‌ اخذ بيعت‌ از سوي‌ خلفا، مسئلة‌ بيعت‌ مردمِ سرزمينهاي‌ تابع‌ حكومت‌ مركزي‌ (= اقاليم‌) مطرح‌ شد. مردم‌ اين‌ مناطق‌ معمولاً با حاكم‌ محلّي‌ به‌ نيابت‌ از خليفه‌ بيعت‌ مي‌كردند (قاسمي‌، ج‌ 1، ص‌289ـ290؛ شهيدي‌، همانجا).رسم‌ بيعت‌ با خليفه‌ با تغييراتي‌ در شكل‌ و محتوا در دوران‌ امويان‌ و عباسيان‌ استمرار يافت‌. هرچند در زمان‌ خلافتِ خلفاي‌ نخستين‌، اخذ بيعت‌ گاهي‌ با اكراه‌ همراه‌ بود، از هنگام‌ فرمانروايي‌ معاويه‌، دگرگوني‌ عمده‌اي‌ در عناصر ماهوي‌ و شكلي‌ بيعت‌ آغاز شد؛ به‌ طوري‌ كه‌ بسياري‌ از نويسندگان‌ اهل‌ سنّت‌ هم‌ برآن‌اند كه‌ معاويه‌ براي‌ تحكيم‌ خلافت‌ خود و خاندانش‌ و بيعت‌ گرفتن‌ از مردم‌ براي‌ شخص‌ خود و فرزندش‌ يزيد، از عوامل‌ گوناگوني‌ مانند اعمال‌ قدرت‌، تهديد، تطميع‌، وعدة‌ حكومت‌، ايجاد اختلاف‌ و توطئه‌ بهره‌ مي‌جست‌ ( رجوع كنيد بهقاسمي‌، ج‌ 1، ص‌ 281ـ287؛ عبدالمجيد، ص‌60ـ61). بتدريج‌، ماهيت‌ بيعت‌ كاملاً با اكراه‌ و اجبار آميخته‌ شد و در واقع‌ آنچه‌ مطرح‌ بود بيعت‌ گرفتن‌ بود نه‌ بيعت‌ آزاد و با اختيار (كتاني‌، ج‌ 1، ص‌ 223؛ مسعودي‌، ج‌ 3، ص‌ 79: « و بايع‌ النّاس‌ علي‌' اَنّهم‌ عبيدٌ ليزيد»)؛ آنچنانكه‌ يزيد به‌ كارگزار خود در مدينه‌، وليدبن‌ عُتبه‌، دستور داد كه‌ امام‌ حسين‌ عليه‌السلام‌ و ابن‌ زبير و چند شخص‌ ديگر را بازداشت‌ كند تا بيعت‌ كنند، و هركس‌ بيعت‌ نكند، سرش‌ را براي‌ او بفرستد (طبري‌، ج‌ 5، ص‌ 338). بيعت‌ در اين‌ دوران‌، جنبة‌ تشريفاتي‌ نيز يافت‌؛ چنانكه‌ گرفتن‌ بيعت‌، هم‌ به‌ هنگام‌ آغاز حكومت‌ يك‌ خليفه‌ براي‌ اعلام‌ وفاداري‌ به‌ او، معمول‌ بود (براي‌ نمونه‌ها رجوع كنيد به طبري‌، ج‌ 7، ص‌ 311، 471، ج‌ 6، ص‌ 423) و هم‌ در زمان‌ حكومت‌ يك‌ خليفه‌ براي‌ خلافت‌ جانشين‌ يا جانشينانش‌ (همان‌، ج‌7، ص‌295، ج‌5، ص‌301، ج‌6، ص‌531 ـ 532؛ مسعودي‌، ج‌ 4، ص‌210ـ211). چه‌بسا بيعتها، بويژه‌ در آغاز حكمراني‌ يك‌ خليفه‌، در برابر وعده‌ و صرف‌ پول‌ و مال‌ صورت‌ مي‌گرفت‌، به‌طوري‌ كه‌ مخارج‌ بيعت‌ مقتدر عباسي‌ سه‌ ميليون‌ دينار شده‌ بود. بعلاوه‌، در هنگام‌ استقرار يك‌ خليفه‌ مبلغي‌ به‌عنوان‌ «رزق‌ البيعه‌» در برابر بيعت‌ به‌ لشكريان‌ داده‌ مي‌شد ( رجوع كنيد به قاسمي‌، ج‌ 1، ص‌ 286). به‌ نظر مي‌رسد راغب‌ اصفهاني‌ (ذيل‌ «بيع‌») به‌ همين‌ مفهوم‌ از بيعت‌ نظر داشته‌ كه‌ بيعت‌ را «بذل‌ طاعت‌ در برابر بخشش‌ اندك‌» معني‌ كرده‌ است‌. بيعتِ اختصاصي‌ فرماندهان‌ نظامي‌ و لشكريان‌ خليفه‌، از دورة‌ خلافت‌ منصور، مهدي‌ و عيسي‌ عباسي‌ گزارش‌ شده‌ است‌ (قاسمي‌، ج‌ 1، ص‌ 290ـ291). گاه‌ بيعتي‌ كه‌ براي‌ جانشين‌ يك‌ خليفه‌ گرفته‌ شده‌ بود، از سوي‌ خود خليفه‌ نقض‌ و جانشين‌ ديگري‌ تعيين‌ مي‌شد ( رجوع كنيد به طبري‌، ج‌8، ص‌9).از لحاظ‌ شكلي‌ نيز بيعت‌ دگرگونيهايي‌ يافت‌. هرچند رسم‌ دست‌ دادن‌ يا فشردن‌ دست‌ مدتها همچنان‌ پابرجا بود، در زمان‌ امويان‌ گاه‌ بيعت‌ با «سوگند دادن‌» (استحلاف‌) تأكيد و تضمين‌ مي‌گرديد. حجّاج‌، سوگندهايي‌ خاص‌ را ـ كه‌ «اَيْمان‌ البيعة‌» نام‌ داشت‌ ـ مقرّر كرد كه‌ در هنگام‌ بيعت‌ گرفته‌ مي‌شد و مشتمل‌ بر چند سوگند بود ( رجوع كنيد به ابن‌ قدامه‌، ج‌ 11، ص‌ 330؛ ابن‌خلدون‌، ص‌209؛ كتاني‌، همانجا). به‌ گفتة‌ ابن‌خلدون‌ (همانجا)، بيعت‌ بعدها شيوه‌اي‌ شاهانه‌ به‌ خود گرفت‌ و حتي‌ رسم‌ دست‌ دادن‌ با خليفه‌، به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ اين‌كار نوعي‌ تحقير براي‌ خليفه‌ در بردارد، جز دربارة‌ برخي‌ نزديكان‌ حكّام‌، منسوخ‌ شد وبيعت‌ به‌ شكل‌ بوسيدن‌ زمين‌ محضر، پا يا دستِ حاكم‌ درآمد ( رجوع كنيد به كتاني‌، همانجا). ابن‌خلدون‌ (همانجا) اطلاق‌ نام‌ بيعت‌ را بر اين‌ عمل‌، كه‌ ظاهراً در زمان‌ وي‌ مرسوم‌ بوده‌، مجازي‌ مي‌شمارد. كتاني‌ (همانجا) از نوعي‌ بيعت‌ مكتوب‌ خبر مي‌دهد كه‌ در روزگار او رايج‌ بوده‌ و در آن‌، بيعت‌كننده‌ متني‌ متضمّن‌ پذيرش‌ سلطة‌ حاكم‌ مي‌نوشته‌، يا اعتراف‌ او در نوشته‌اي‌ كه‌ گواهي‌ شده‌ بود درج‌ مي‌شده‌ است‌. بنابر متون‌ تاريخي‌ (سيوطي‌، ص‌ 26، فائدة‌ 20؛ قاسمي‌، ج‌ 1، ص‌ 291ـ292) بيعت‌ با خلفا و حاكمان‌ در سرزمينهاي‌ مختلف‌، مراسم‌ و تشريفاتِ خاصّي‌ داشته‌ است‌. از جمله‌ رسومي‌ كه‌ ظاهراً از زمان‌ بني‌اميه‌ رايج‌ شد «تجديد بيعت‌» بود كه‌ در آن‌ خليفه‌ براي‌ خود يا جانشين‌ خود مجدّداً بيعت‌ مي‌گرفت‌ تا وفاداري‌ و اطاعت‌ مردم‌ را تثبيت‌ نمايد ( د.اسلام‌ ، چاپ‌ دوم‌، ذيل‌ «بيع‌»).بنابرنظر شهيدي‌ (همانجا) سنّت‌ بيعت‌ در تمام‌ حكومتهايي‌ كه‌ دعوي‌ خلافت‌ اسلامي‌ داشتند، از جمله‌ خوارج‌، فاطميان‌، امويان‌ اندلس‌ و حتي‌ عثمانيان‌، رايج‌ بود و در ايران‌ تا زماني‌ متداول‌ بود كه‌ حكومتهاي‌ تابع‌ خلافت‌ اسلامي‌ در آن‌ استقرار داشتند؛ و ظاهراً با برافتادن‌ خلافت‌ عباسي‌ از ميان‌ رفت‌. افزون‌ بر حكومتها، رسم‌ بيعت‌ در ميان‌ مخالفان‌ و معارضان‌ با خلفا نيز وجود داشت‌، مانند بيعت‌ مردم‌ عراق‌ با عبداللّه‌بن‌زبير (مسعودي‌، ج‌ 3، ص‌ 83)؛ بيعت‌ ياران‌ زيدبن‌ علي‌بن‌ حسين‌ با وي‌ (طبري‌، ج‌ 7، ص‌ 167، 171)؛ بيعت‌ گروهي‌ از مردم‌ با محمدبن‌ عبدالله‌ نفس‌ زكيّه‌ در اواخر خلافت‌ اموي‌ و نيز در زمان‌ منصور (مسعودي‌، ج‌ 3، ص‌ 294، 306)؛ بيعت‌ گرفتن‌ ابومسلم‌ از مردم‌ خراسان‌ براي‌ ابراهيم‌ امام‌ (طبري‌، ج‌ 7، ص‌ 379ـ380).مباحث‌ كلامي‌ و فقهي‌ . واژة‌ بيعت‌ پس‌ از رحلت‌ پيامبر اكرم‌ صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم‌ مفهوم‌ و رنگ‌ سياسي‌ يافت‌ و حتي‌ به‌ عقيدة‌ برخي‌ اهل‌ سنّت‌ پس‌ از بيعت‌ سقيفه‌ بود كه‌ به‌ اصطلاحي‌ سياسي‌ تبديل‌ شد (قاسمي‌، ج‌ 1، ص‌ 257ـ 258). هر چند منابع‌ كلامي‌وفقهي‌ اهل‌سنّت‌ براي‌ بيعت‌ با حاكم‌ آثارمهمي‌ برشمرده‌اند، ماهيت‌ بيعت‌ را كمتر مورد بحث‌ و تحليل‌ قرار داده‌اند.در منابع‌ متأخّر فقهي‌، چه‌ فقه‌ عامه‌ چه‌ شيعه‌، آراي‌ مختلفي‌ دربارة‌ ماهيت‌ حقوقي‌ بيعت‌ ابراز شده‌است‌. بسياري‌ از آنها با توجه‌ به‌ معناي‌ لغوي‌ بيعت‌ و با الهام‌ از شباهت‌ آن‌ با عقد بيع‌، بيعت‌ را عقدي‌ مي‌دانند كه‌ متضمّن‌ تعهّد دوجانبه‌ و به‌ اصطلاح‌ فقهي‌ و حقوقي‌ عقدي‌ معوّض‌ است‌. از ديدگاه‌ آنان‌، تعهّد بيعت‌كننده‌ در عقد بيعت‌، اموري‌ مانند پيروي‌ و اطاعت‌ از بيعت‌شونده‌، التزام‌ به‌ اوامر وي‌، وفاداري‌ به‌ او، و تعهّد بيعت‌شونده‌ نسبت‌ به‌ حكمراني‌ برطبق‌ كتاب‌ و سنّت‌، حمايت‌ از مبايع‌، و تدبير صادقانة‌ امور بيعت‌كننده‌ و مانند اينهاست‌ (مكارم‌ شيرازي‌، ج‌1، ص‌517؛ سبحاني‌، 1364ش‌، ص‌260؛ همو،1412، ج‌4،ص‌62؛ منتظري‌، ج‌1، ص‌523؛ بغا، ص‌ 263؛ قاسمي‌، ج‌1، ص‌273ـ 274؛ عبدالمجيد، ص‌18؛ زحيلي‌، ج‌6، ص‌683ـ 684). برخي‌ دانشمندان‌، مفهوم‌ بيعت‌ را در آية‌ 10 سورة‌ فتح‌، فروش‌ جانها و نفسها در برابر بهشت‌ دانسته‌اند (ابن‌شهرآشوب‌، ج‌ 2، ص‌ 22؛ طبرسي‌، 1408، ذيل‌ آيه‌).تأمّل‌ در بيعتهاي‌ زمان‌ رسول‌ اكرم‌ صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم‌ هر چند ماهيت‌ عقدي‌ بيعت‌ را تأييد مي‌كند از سوي‌ ديگر، نشان‌ مي‌دهد كه‌ در تمام‌ آنها به‌موجب‌ عقد بيعت‌، صرفاً تعهّدي‌ مانند التزام‌ به‌ اسلام‌، نصرت‌ پيامبر اكرم‌ و اطاعت‌ از او، جهاد با كفّار و مانند آنها بر عهدة‌ بيعت‌كننده‌ قرار مي‌گرفته‌ و هيچ‌ تعهّد متقابلي‌ برعهدة‌ پيامبر واقع‌ نمي‌شده‌ است‌. البته‌ در يك‌ حديث‌، از حقوق‌ متقابل‌ بيعت‌كنندگان‌ و بيعت‌شونده‌ سخن‌ رفته‌ است‌ (مجلسي‌، ج‌19، ص‌26) و مراد از حقوق‌ بيعت‌كننده‌، به‌ استناد همان‌ حديث‌ و آيات‌ قرآني‌، نصرت‌ و ثواب‌ الهي‌ است‌ كه‌ در واقع‌ نتيجه‌ و ثمرة‌ عمل‌ بيعت‌كنندگان‌ به‌ مفاد پيمان‌ خويش‌ است‌، نه‌ عوضِ قراردادي‌ در عقد بيعت‌. در سخنان‌ امير مؤمنان‌ عليه‌السلام‌ در نهج‌البلاغه‌ (خطبة‌ 34) نيز عمل‌ به‌ بيعت‌ تنها در زمرة‌ حقوق‌ حاكم‌ بر مردم‌ ذكر شده‌ است‌. ظاهراً برپاية‌ همين‌ تحليل‌، بسياري‌ محقّقان‌ مفهوم‌ بيعت‌ را «عهد برطاعت‌» يا «بذل‌ طاعت‌» دانسته‌اند (ابن‌خلدون‌، همانجا؛ كتاني‌، ج‌1، ص‌ 222؛ سبحاني‌، 1364ش‌، ص‌ 261؛ معرفت‌، ص‌ 82؛ آصفي‌، ص‌ 80، 86؛ مكارم‌ شيرازي‌، ج‌ 1، ص‌ 519؛ شهرستاني‌، ص‌ 155؛ طباطبائي‌، ذيل‌ فتح‌: 10؛ راغب‌ اصفهاني‌، همانجا)؛ و برخي‌ گفته‌اند كه‌ بيعت‌ عقدي‌ غير معوّض‌ و مشابه‌ عقد هبه‌ است‌ (عبدالمجيد، ص‌ 22) و حتي‌ برخي‌ آن‌ را از مقولة‌ ايقاع‌ شمرده‌اند (مكارم‌ شيرازي‌، ج‌ 1، ص‌ 517). برخي‌ نويسندگان‌ نيز «بيعت‌» را متضمّن‌ تعهّدي‌ يك‌ جانبه‌ مي‌دانند نه‌ تعاهد ( رجوع كنيد به قاسمي‌، ج‌ 1، ص‌ 276). گفتني‌ است‌ كه‌ در سخنان‌ علي‌ عليه‌السّلام‌ بارها از حقوق‌ مردم‌ بر حاكم‌ و اهميت‌ آن‌ سخن‌ رفته‌ است‌ ( رجوع كنيد به خطبة‌ 34، 216 و نامة‌ 26، 45، 53)؛ اما نمي‌توان‌ اين‌ حقوق‌ را ناشي‌ از بيعت‌ دانست‌.بيعت‌، بنابر اينكه‌ ماهيت‌ آن‌ عقد باشد، سه‌ ركن‌ اساسي‌ دارد: بيعت‌كننده‌، بيعت‌شونده‌ و موضوع‌ بيعت‌. به‌موجب‌ ماهيت‌ عقدي‌ آن‌، از ديدگاه‌ فقهي‌ طرفين‌ بايد واجد شرايط‌ لازم‌ مانند بلوغ‌، رشد و عقل‌ باشند (آصفي‌، ص‌ 85؛ بخاري‌ جعفي‌، ج‌ 8، ص‌ 124، باب‌ بيعة‌الصغير). البته‌ بيعت‌ كودك‌ در برخي‌ احاديث‌ عامه‌ تجويز شده‌ است‌ ( رجوع كنيد به كتاني‌، همانجا). در برخي‌ احاديث‌ نيز، استطاعتِ بيعت‌كننده‌ شرط‌ شده‌ است‌ (بخاري‌ جعفي‌، ج‌ 8، ص‌ 122؛ آصفي‌، همانجا). از جملة‌ شرايطي‌ كه‌ در منابع‌ فقهي‌ بدان‌ تأكيد شده‌، وجود اختيار و فقدان‌ اكراه‌ در هريك‌ از طرفين‌ است‌ (عبدالمجيد، ص‌ 133ـ 138؛ قاسمي‌، ج‌ 1، ص‌ 275؛ شهرستاني‌، ص‌ 157؛ آصفي‌، 86). برخي‌ منابع‌ اهل‌ سنّت‌، بيعت‌ همراه‌ با اجبار يا اكراه‌ را شرعاً فاسد شمرده‌اند و در عين‌حال‌، آن‌ را با حصول‌ شرايطي‌، مؤثر و قانوني‌ دانسته‌اند (عبدالمجيد، ص‌ 139ـ140).موضوع‌ عقد بيعت‌ مسئلة‌ اصلي‌ مورد نزاع‌ و اختلاف‌ ميان‌ شيعه‌ و اهل‌ سنّت‌ است‌. پس‌ از آن‌ كه‌ در ماجراي‌ سقيفه‌ براي‌ نخستين‌بار عمل‌ بيعت‌ نسبت‌ به‌ موضوع‌ مهم‌ خلافت‌ و رهبري‌ امّت‌ صورت‌ گرفت‌، دردوره‌هاي‌ بعد، متكلّمان‌ اهل‌ سنّت‌ درصدد تبيين‌ مباني‌ كلامي‌ رويداد مزبور برآمدند. ازينرو، در منابع‌ كلامي‌ آنان‌ اين‌ عقيده‌ مطرح‌ شد كه‌ امامت‌ مي‌تواند با اختيار و گزينش‌ مردم‌ از طريق‌ بيعت‌ حاصل‌ شود يا حتي‌ بيعت‌ تنها راه‌ تحقق‌ امامت‌ براي‌ يك‌ فرد است‌ (باقلاني‌، ص‌ 178؛ بغدادي‌، ص‌ 279). بعدها مؤلفان‌ فقه‌ سياسي‌ اهل‌ سنّت‌، مانند ماوردي‌ و ابويعلي‌ فرّاء، با تلقي‌ امامت‌ به‌عنوان‌ يكي‌ از فروع‌ دين‌ به‌جاي‌ اصول‌ (در اين‌باره‌ رجوع كنيد به سبحاني‌، 1412، ج‌ 4، ص‌ 9ـ12)، در آثار خود شرايط‌ و آثار حقوقي‌ بيعت‌ را برپاية‌ اين‌ ديدگاه‌ كلامي‌ مورد بحث‌ قرار دادند ( رجوع كنيد به ماوردي‌، ص‌ 7 به‌ بعد؛ عبدالمجيد، ص‌ 21ـ22، 73 به‌ بعد).بسياري‌ از فقهاي‌ عامّه‌، بيعت‌ گروهي‌ موسوم‌ به‌ «اهل‌ حل‌ و عقد * » را (دربارة‌ تعابير ديگري‌ از آن‌ مانند اهل‌ اختيار، اهل‌ اجتهاد و نيز تعاريف‌ مختلف‌ آن‌ رجوع كنيد به زحيلي‌، ج‌ 6، ص‌ 685ـ 686؛ ماوردي‌، ص‌ 31ـ33؛ عبدالمجيد، ص‌ 91ـ101؛ قاسمي‌، ج‌ 1، ص‌ 266ـ270) موجب‌ انعقاد خلافت‌ دانسته‌اند. برخي‌، از جمله‌ اشعري‌، حداقل‌ بيعت‌كنندة‌ لازم‌ براي‌ تحقق‌ امامت‌ را يك‌نفر، برخي‌ دونفر، گروهي‌ سه‌نفر، برخي‌ پنج‌نفر و شماري‌ چهل‌نفر دانسته‌اند. بعضي‌ ديگر، بدون‌ تعيين‌ عددي‌ خاص‌، بيعت‌ اكثر «اهل‌ حل‌ وعقد» و برخي‌ ديگر بيعت‌ تمام‌ آنان‌ يا اجماع‌ را ضروري‌ شمرده‌اند ( رجوع كنيد بهزحيلي‌، ج‌6، ص‌685ـ687؛ ماوردي‌، ص‌33ـ34؛ عبدالمجيد، ص‌91، 93؛ قاسمي‌، ج‌1، ص‌267ـ269؛ نيز دربارة‌ نقد اين‌ نظر رجوع كنيد به باقلاني‌، همانجا). برخي‌ از اهل‌ سنّت‌ به‌طور مبهم‌ بيعت‌ جماعتي‌ از اهل‌ حل‌ و عقد را كافي‌ مي‌دانند (قاسمي‌، ج‌ 1، ص‌ 268؛ زحيلي‌، ج‌ 6، ص‌ 687). برخي‌ فقهاي‌ اهل‌ سنّت‌، انعقاد خلافت‌ را تنها با بيعت‌ ممكن‌ مي‌شمارند ( رجوع كنيد بهماوردي‌، ص‌ 33ـ35؛ عبدالمجيد، ص‌ 74ـ 78؛ بغدادي‌، همانجا؛ زحيلي‌، ج‌ 6، ص‌ 683ـ684). شماري‌ از فقهاي‌ متأخّر و معاصر علاوه‌ بر بيعت‌ مزبور، بيعت‌ عموم‌ مردم‌ را نيز ركن‌ اصلي‌ ثبوت‌ خلافت‌ شمرده‌ و بيعت‌ را داراي‌ سه‌ مرحله‌ دانسته‌اند: نامزدي‌ فردي‌ براي‌ خلافت‌، بيعت‌ خاصّه‌ يا صغري‌ و بيعت‌ عامّه‌ يا كبري‌ (زحيلي‌، ج‌ 6، ص‌ 687، 692؛ عبدالمجيد، ص‌ 73ـ 105؛ قاسمي‌، ج‌ 1، ص‌ 259ـ260). ماوردي‌ مقدّمات‌ و مراحل‌ بيعت‌ را با تفصيلي‌ بيشتر ذكر كرده‌ است‌ (ص‌ 33ـ 37؛ در اين‌باره‌ و نيز دربارة‌ شرايط‌ بيعت‌كنندگان‌ و بيعت‌شوندگان‌ و شروط‌ صحّت‌ بيعت‌ از ديدگاه‌ فقه‌ عامّه‌ رجوع كنيد بهعبدالمجيد، ص‌ 142ـ 148، 308ـ311). همچنين‌ در منابع‌، دربارة‌ آثار بيعت‌ همزمان‌ با دونفر براي‌ امامت‌، بحث‌ شده‌ است‌ ( رجوع كنيد به ماوردي‌، ص‌ 37ـ38؛ آصفي‌، ص‌ 108ـ113).از ديدگاه‌ شيعه‌، در مورد هر امري‌ نمي‌توان‌ بيعت‌ كرد و، بر فرض‌ كه‌ بيعت‌ را عقد بشماريم‌، موضوع‌ عقد بيعت‌ بايد مشروع‌ و مجاز باشد. براي‌ مثال‌، متكلّمان‌ شيعه‌ مسئلة‌ امامت‌ و خلافت‌ پيامبر صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم‌ را از موضوعاتي‌ مي‌دانند كه‌ نمي‌تواند با بيعت‌ گروهي‌ از مردم‌ يا همة‌ آنها ثابت‌ شود، بلكه‌ به‌ دلايل‌ عقلي‌ و نقلي‌ بسيار، امام‌ بايد منصوص‌ باشد (مظفّر، ج‌ 2، ص‌ 25ـ32؛ سبحاني‌، 1412، ج‌ 4، ص‌ 26ـ45). از نظر فقهاي‌ شيعه‌، هرچند براي‌ لزوم‌ عمل‌ به‌ عقد بيعت‌ مي‌توان‌ به‌ ادّلة‌ لزوم‌ وفاي‌ به‌ عقد يا شرط‌ مانند «اوفوابالعقود» (مائدة‌: 1) استناد كرد (سبحاني‌، 1364ش‌، ص‌ 262ـ263؛ مكارم‌ شيرازي‌، همانجا؛ حائري‌، 1414، ص‌ 201ـ202)، ولي‌ اين‌ ادّله‌ خود نمي‌تواند موضوع‌ عقد را مشروعيت‌ بخشد و تنها دالّ بر لزوم‌ وفا به‌ شروط‌ عقود مشروع‌ است‌ (حائري‌، 1399، ص‌ 164؛ موسوي‌ خلخالي‌، ص‌ 580؛ شهرستاني‌، همانجا).همچنين‌، به‌نظر دانشمندان‌ شيعه‌، ماهيت‌ بيعت‌ در زمان‌ پيامبر اكرم‌ صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم‌، با در نظر گرفتن‌ معناي‌ لغوي‌ آن‌ و نيز با توجه‌ به‌ وجوب‌ اطاعت‌ از پيامبر صلي‌الله‌عليه‌وآله‌و سلّم‌، به‌ ادّلة‌ عقلي‌ ونقلي‌، انشائي‌ نبوده‌ بلكه‌ صرفاً جنبة‌ تأكيدي‌ داشته‌ و به‌ منظور تأكيد عمليِ ايمان‌ به‌ آن‌ حضرت‌ و تعهّد به‌ لوازم‌ ايمان‌، و به‌ تعبير برخي‌ «ايجاد انگيزه‌اي‌ جديد براي‌ نصرت‌ و اطاعت‌ پيامبر»، صورت‌ مي‌گرفته‌ است‌. پس‌ اصل‌ مشروعيت‌ و ثبوت‌ مقام‌ ولايت‌ پيامبر اكرم‌ و حتي‌ لزوم‌ پيروي‌ از آن‌ حضرت‌ مستند به‌ بيعت‌ نبوده‌ است‌ ( رجوع كنيد بهسبحاني‌، 1364ش‌، ص‌ 261ـ263؛ همو، 1412، ج‌ 4، ص‌ 63؛ مكارم‌ شيرازي‌، ج‌ 1، ص‌ 518 ـ 519؛ علم‌الهدي‌، ج‌ 2، ص‌150؛ منتظري‌، ج‌ 1، ص‌ 526؛ حائري‌، 1414، ص‌ 200؛ همو، 1399، ص‌ 173ـ174؛ آصفي‌، ص‌ 89 ـ90؛ موسوي‌ خلخالي‌، ص‌ 555، 579)، همچنانكه‌ اين‌ جنبة‌ تأكيدي‌ بيعت‌ چه‌بسا دربارة‌ بيعتهايي‌ كه‌ با خلفا صورت‌ گرفته‌ مشهود است‌، بويژه‌ در مواردي‌ كه‌ خلافت‌ با توصيه‌ و تعيين‌ خليفة‌ قبلي‌ ثابت‌ شده‌ بود مانند خلافت‌ عمربن‌ خطاب‌ و عثمان‌بن‌ عفّان‌ (و حتي‌ دربارة‌ خلافت‌ ابوبكر رجوع كنيد به سبحاني‌، 1364ش‌، ص‌ 263؛ حائري‌، 1414، ص‌ 209). به‌نظر فقهاي‌ شيعه‌ (سبحاني‌، همانجا) اين‌ ديدگاه‌ اهل‌ سنّت‌ يا برگرفته‌ از رسم‌ بيعت‌ با شيخِ قبيله‌ در عرب‌ قبل‌ از اسلام‌ است‌ (دربارة‌ نظر برخي‌ مستشرقان‌ رجوع كنيد بهعبدالمجيد، ص‌ 39) و يا مبتني‌ بر ادّعاي‌ انتخاب‌ تمام‌ يا برخي‌ جانشينان‌ پيامبر صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم‌ به‌ روش‌ بيعت‌؛ و حال‌ آنكه‌ هيچيك‌ از اين‌ دو قابل‌ استناد نيست‌.اشكال‌ ديگر دانشمندان‌ امامي‌ دراين‌باره‌ وجود اجبار يا دست‌كم‌ اكراه‌ در بيشتر موارد بيعت‌ مردم‌ با خلفا به‌ استناد واقعيتهاي‌ تاريخي‌ است‌ كه‌ حتي‌ برخي‌ اهل‌ سنّت‌ نيز آن‌ را پذيرفته‌اند (عبدالمجيد، ص‌ 138؛ خطيب‌، ص‌ 409ـ412). به‌ ادّلة‌ حديثي‌ و تاريخي‌ بسيار، پس‌ از ماجراي‌ سقيفه‌، امام‌ علي‌ عليه‌السلام‌، بني‌هاشم‌ و شماري‌ از بزرگان‌ اصحاب‌ با ابوبكر بيعت‌ نكردند و بعدها از آنان‌ به‌ اكراه‌ بيعت‌ گرفته‌ شد ( رجوع كنيد به علم‌الهدي‌، ج‌ 2، ص‌12، 151؛ مسعودي‌، ج‌ 2، ص‌ 307ـ309؛ مجلسي‌، ج‌29، ص‌ 36، 91ـ93، 95). از اين‌ گذشته‌، يكي‌ از بنيانگذاران‌ اين‌ بيعت‌ آن‌ را كاري‌ حساب‌ نشده‌ و بدون‌ تدّبر (فَلْتة‌) ناميده‌ و تكرار آن‌ را روا ندانسته‌ است‌ ( رجوع كنيد بهسيوطي‌، ص‌ 67؛ تستري‌، ج‌6، ص‌281ـ287؛ مجلسي‌، ج‌30، ص‌ 443ـ470؛ شهرستاني‌، ص‌156). در اين‌ ميان‌، تنها در زمان‌ خلافت‌ امام‌ علي‌ عليه‌السلام‌ بيعت‌ آزادانه‌ صورت‌ گرفت‌، و حتي‌ با وجود اصرار ياران‌ حضرت‌، امام‌ اخذ بيعت‌ اجباري‌ را نپذيرفت‌ و بنابر منابع‌ تاريخي‌ افرادي‌ معدود بيعت‌ نكردند، بي‌آنكه‌ از حقوق‌ اجتماعي‌ محروم‌ شوند يا مورد تعرّض‌ قرار گيرند (مسعودي‌، ج‌ 2، ص‌ 361ـ362؛ تستري‌، ج‌ 6، ص‌ 257، 272ـ273، 301ـ 305).برخي‌ نويسندگان‌ اهل‌ سنّت‌ (كاتب‌، ص‌ 14ـ15؛ قاسمي‌، ج‌ 1، ص‌ 262ـ264) با استناد به‌ برخي‌ خطبه‌ها و نامه‌هاي‌ نهج‌البلاغه‌ (از جمله‌ خطبة‌ 8، 137، 172، 218، و نامة‌ 1، 6، 7، 54)، كه‌ در آنها از الزام‌آور بودن‌ بيعت‌ مردم‌ حتي‌ نسبت‌ به‌ آنها كه‌ بيعت‌ نكرده‌اند سخن‌ رفته‌ است‌، ادّعا كرده‌اند كه‌ حضرت‌ علي‌ و نيز امام‌ حسن‌ عليهماالسلام‌ ثبوت‌ امامت‌ با بيعت‌ را قبول‌ داشته‌اند (قاسمي‌، ج‌ 1، ص‌ 265). اما محققان‌ شيعه‌ اين‌نظر را مردود مي‌دانند، زيرا ثابت‌ نشدن‌ امامت‌ با بيعت‌، گذشته‌ از آنكه‌ از ضروريات‌ كلام‌ شيعي‌ به‌شمار مي‌رود، مورد تصريح‌ و تأكيد شخص‌ علي‌ عليه‌السلام‌ نيز بوده‌ است‌ (از جمله‌ رجوع كنيد بهنهج‌البلاغه‌ ، خطبة‌ 2، 105، 144 و نامة‌ 28، 62 و حكمت‌ 147؛ نيز رجوع كنيد به تستري‌، ج‌ 6، ص‌ 262، 271، 294ـ 296). به‌ اين‌ دليل‌ و دلايل‌ ديگر ( رجوع كنيد به مكارم‌ شيرازي‌، ج‌ 1، ص‌ 523 ـ 525) بايد اين‌ احاديث‌ را، در صورت‌ صحّت‌ سند (در اين‌ باره‌ رجوع كنيد بهحائري‌، 1414، ص‌ 210)، برجدل‌ و مناظره‌ به‌ منظور اسكات‌ و اقناع‌ حمل‌ كرد (نيز رجوع كنيد به آصفي‌، ص‌ 95). از جمله‌ در خطبة‌ 172، ضمن‌ بيان‌ امتناع‌ ابتناي‌ امامت‌ بر رأي‌ همگاني‌، علي‌ عليه‌السّلام‌ تأكيد كرده‌اند كه‌ با فرض‌ پذيرش‌ اين‌ نظر، كساني‌ كه‌ در مراسم‌ بيعت‌ حضور نداشته‌اند ناگزير از پذيرش‌ رأي‌ بيعت‌كنندگان‌ هستند. اين‌ سخن‌، در مقام‌ ردّ اعتراض‌ مخالفان‌ (از جمله‌ معاويه‌) بود كه‌ از قبول‌ امامت‌ آن‌ حضرت‌ بعد از كشته‌ شدن‌ خليفة‌ سوم‌ امتناع‌ مي‌كردند. برخي‌ فقها نيز علاوه‌ بر اينكه‌ احاديث‌ مزبور را در مقام‌ جدل‌ مي‌دانند، معتقدند كه‌ اين‌ بيانات‌ بر ثبوت‌ نوعي‌ ولايت‌، كه‌ در طول‌ نصب‌ الهي‌ قرار دارد، يا حصول‌ نوعي‌ اقتدار و مسئوليت‌ مردمي‌ از طريق‌ بيعت‌، دلالت‌ مي‌كند (آصفي‌، همانجا؛ منتظري‌، ج‌ 1، ص‌ 527؛ حائري‌، 1414، ص‌ 209ـ210؛ موسوي‌ خلخالي‌، ص‌ 554 ـ 555).بسياري‌ از فقها و نويسندگان‌ معاصر اهل‌ سنّت‌ كوشيده‌اند كه‌ با تحليل‌ بيعت‌ به‌عنوان‌ عقدي‌ با تعهدات‌ دوجانبه‌ (تعاهد) و تطبيق‌ آن‌ بر عقد وكالت‌، آن‌ را معادل‌ نظرية‌ «قرارداد اجتماعي‌» روسو، كه‌ از مباني‌ حقوق‌ اساسي‌ در نظامهاي‌ مردم‌سالار (دمكراتيك‌) به‌شمار مي‌رود، دانسته‌ آن‌ را مشابه‌ فرآيند انتخابات‌ و رأي‌گيري‌ جلوه‌ دهند (زحيلي‌، ج‌ 6، ص‌ 684؛ عبدالمجيد، ص‌ 106 به‌ بعد؛ قاسمي‌، ج‌ 1، ص‌ 273ـ276؛ عنايت‌، 1362 ش‌، ص‌ 232ـ233، 236؛ همو، 1370 ش‌، ص‌ 158). بر اين‌ اساس‌، بيعت‌ اكثريت‌ مردم‌ با حاكم‌ براي‌ اقليّت‌ الزام‌آور خواهد بود (قاسمي‌، ج‌ 1، ص‌ 276). ظاهراً نخستين‌بار، شيخ‌ محمد عبده‌ اين‌ نظر را در فقه‌ عامّه‌ مطرح‌ كرده‌ است‌ (عنايت‌، 1362 ش‌، ص‌ 236). ولي‌ از اين‌ نظريه‌، حتي‌ اهل‌ سنّت‌ نيز انتقاد كرده‌اند، زيرا اولاً ماهيت‌ بيعت‌، بويژه‌ در زمان‌ پيامبر صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم‌، عقدي‌ يك‌ تعهّدي‌ بوده‌ نه‌ دو تعهّدي‌ (مانند عقد وكالت‌)؛ ثانياً بيعت‌ كننده‌، هم‌ از ديدگاه‌ فقهي‌ و هم‌ به‌ لحاظ‌ عملي‌ و واقعي‌، توانايي‌ عزل‌ بيعت‌ شونده‌ را نداشته‌، در حالي‌ كه‌ موكلّ در عقد وكالت‌ چنين‌ حقّي‌ دارد (مكارم‌ شيرازي‌، ج‌ 1، ص‌ 517 ـ 518؛ معرفت‌، ص‌ 90؛ خطيب‌، ص‌ 275ـ 286)؛ ثالثاً به‌نظر مشهور عامّه‌، حاكميت‌ با بيعتِ اهل‌ حلّ و عقد استقرار مي‌يابد، ولي‌ در نظام‌ مردم‌سالار حقّ رأي‌ براي‌ آحاد مردم‌ وجود دارد. ازينرو، حاكم‌ در اين‌ نظام‌ در برابر عامة‌ مردم‌ مسئوليت‌ دارد و در بيعت‌ تنها در برابر اهل‌ حل‌ و عقد (خطيب‌، ص‌286ـ292)؛ رابعاً دليلي‌ بر الزام‌آور بودن‌ بيعت‌ اكثريت‌ براي‌ اقليتي‌ كه‌ بيعت‌ نكرده‌ است‌ وجود ندارد ( رجوع كنيد بهحائري‌، 1414، ص‌ 198ـ213). عبدالمجيد هنگام‌ مقايسة‌ ميان‌ بيعت‌ و نظرية‌ قرارداد اجتماعي‌ وجود تفاوتهايي‌ را ميان‌ آن‌دو مي‌پذيرد؛ از جمله‌ آن‌ كه‌ اصل‌ مشروعيت‌ دولت‌ در نظام‌، امري‌ الهي‌ بوده‌ و ناشي‌ از بيعت‌ نيست‌، بلكه‌ صرفاً روش‌ ايجاد و فرآيند تشكيل‌ دولت‌، كه‌ با بيعت‌ صورت‌ مي‌گيرد، مشابه‌ نظامهاي‌ مردم‌سالار است‌ (ص‌ 347ـ 349). با اينهمه‌، وي‌، سبب‌ الهي‌ بودنِ مشروعيت‌ را در دولتي‌ كه‌ از طريق‌ بيعت‌ تشكيل‌ مي‌شود، به‌روشني‌ بيان‌ نكرده‌ است‌.هر چند بيشتر فقهاي‌ امامي‌ معاصر براي‌ بيعت‌ در زمان‌ حضور معصوم‌ عليه‌السلام‌ تنها نقش‌ تأكيدي‌ قائل‌اند، برخي‌ از آنان‌ در تحليل‌ چگونگي‌ اِعمال‌ ولايت‌ فقها در عصر غيبت‌ امام‌ معصوم‌، براي‌ بيعت‌ نقشي‌ فراتر از تأكيد، يعني‌ نوعي‌ جنبة‌ انشائي‌، قائل‌ شده‌اند. البته‌ برخي‌ فقها تفكيكي‌ ميان‌ بيعت‌ در زمان‌ حضور معصوم‌ و در زمان‌ غيبت‌ نكرده‌اند ( رجوع كنيد به مكارم‌ شيرازي‌، ج‌ 1، ص‌ 519). بعلاوه‌، برخي‌ فقهاي‌ معاصر به‌ حصول‌ نوعي‌ ولايت‌ و مشروعيت‌ مردمي‌ با بيعت‌ در عصر غيبت‌ عقيده‌ دارند. معدودي‌ از اينان‌ (از جمله‌ منتظري‌، ج‌ 1، ص‌ 575 ـ 576) بيعت‌ را عقد وكالتي‌ لازم‌ مي‌دانند كه‌ موضوع‌ آن‌ انشاي‌ ولايت‌ و اعطاي‌ سلطه‌ است‌ و بر اين‌ پايه‌، انتخاب‌ و بيعتِ اكثريت‌ را حتي‌ نسبت‌ به‌ اقليتي‌ كه‌ بيعت‌ نكرده‌اند نافذ و لازم‌الاجرا مي‌شمارند. تبيين‌ بيعت‌ به‌ عنوان‌ عقد وكالت‌ و نيز لزوم‌ چنين‌ عقدي‌ مورد مناقشه‌ و انتقاد قرار گرفته‌ است‌ (مكارم‌ شيرازي‌، ج‌ 1، ص‌ 517 ـ 518؛ معرفت‌، همانجا).از جمله‌ ادلّة‌ اقامه‌ شده‌ براي‌ اثبات‌ حصول‌ ولايت‌ با بيعت‌، جز احاديث‌ يادشده‌ از نهج‌البلاغه‌ ، رواياتي‌ است‌ كه‌ از نقض‌ بيعت‌ (نَكْثِ صفقه‌ رجوع كنيد به كليني‌، ج‌1، ص‌405؛ مجلسي‌، ج‌ 2، ص‌ 266، ج‌27، ص‌67ـ73، ج‌64، ص‌181ـ 188؛ منتظري‌، ج‌1، ص‌78، 525 ـ529) و جدايي‌ از جامعه‌ (فراق‌ الجماعة‌ رجوع كنيد بهكليني‌؛ مجلسي‌، همانجاها) برحذر داشته‌ است‌. همچنين‌ گاه‌ براي‌ اثبات‌ اين‌ نظريه‌ و نيز الزام‌آور بودن‌ بيعت‌ اكثريت‌ نسبت‌ به‌ همة‌ مردم‌ به‌ سيرة‌ معصومين‌ عليهم‌السلام‌، سيرة‌ مسلمين‌ و سيرة‌ عقلا استناد شده‌ است‌ (منتظري‌، ص‌574ـ576؛ آصفي‌، ص‌ 92ـ 95).در برابر، شماري‌ از فقها نسبت‌ به‌ ادلّة‌ مورد استناد مناقشه‌ كرده‌اند. زيرا به‌ گفتة‌ آنان‌ نقض‌ بيعت‌ با حاكمان‌ باطل‌ قطعاً جايز است‌ و امامان‌ شيعه‌ عليهم‌السلام‌ ـ كه‌ چه‌بسا پيروان‌ و شيعيانشان‌ در اقليت‌ بودند ـ بيعت‌ با آنان‌ را اساساً صحيح‌ نمي‌دانستند. ازينرو، برخي‌ مراد از «جماعة‌» را در احاديث‌ مورد اشاره‌ ـ به‌ استناد احاديثي‌ ديگر ( رجوع كنيد به مجلسي‌، ج‌ 2، ص‌ 265ـ267، ج‌27، ص‌67) ـ «جماعت‌ اهل‌ حق‌» دانسته‌ و برخي‌ اين‌ احاديث‌ و نيز احاديث‌ مربوط‌ به‌ حرمتِ نكث‌ بيعت‌ را بر بيعت‌ با امام‌ معصوم‌، يا تقيّه‌ يا امر به‌ تقيّه‌ حمل‌ كرده‌اند، و يا آنها را از باب‌ مجادله‌ شمرده‌اند ( رجوع كنيد به موسوي‌ خلخالي‌، ص‌580 ـ581؛ حائري‌، 1399، ص‌ 166ـ 168؛ همو، 1414، ص‌ 211؛ مكارم‌ شيرازي‌، ج‌ 1، ص‌519 ـ524؛ منتظري‌، ج‌1، ص‌528). به‌نوشتة‌ حائري‌ (1414، ص‌ 209ـ213) احاديث‌ مورد استناد هرچند به‌ خودي‌ خود مي‌توانند بر ثبوت‌ ولايت‌ با بيعت‌ دلالت‌ كنند، ولي‌ موجب‌ نفوذ بيعت‌ نسبت‌ به‌ اقليتِ بيعت‌ نكرده‌ نمي‌شود؛ و بعلاوه‌ اسناد آنها قابل‌ اعتماد نبوده‌ و حتي‌ احتمال‌ ساختگي‌ بودن‌ برخي‌ از آنها قوي‌ است‌. همچنين‌ بر استدلال‌ به‌ ادلّة‌ وجوب‌ وفاي‌ به‌ عقد و شرط‌ ( رجوع كنيد به منتظري‌، ج‌ 1، ص‌ 522؛ معرفت‌، ص‌ 86) از جهاتي‌ انتقاد شده‌ است‌ ( رجوع كنيد به حائري‌، 1399، ص‌ 164ـ165؛ همو، 1414، ص‌ 202ـ203؛ موسوي‌ خلخالي‌، ص‌ 580).بعلاوه‌، استناد به‌ سيرة‌ پيامبر صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم‌ و امامان‌ عليهم‌السلام‌ و نيز سيرة‌ مسلمين‌ براي‌ اثبات‌ دلالت‌ بيعت‌ بر مشروع‌ بودن‌ انتخابات‌ و تحقق‌ ولايت‌ حاكم‌ نسبت‌ به‌ عموم‌ مردم‌ مورد مناقشه‌ قرار گرفته‌ است‌ ( رجوع كنيد به حائري‌، 1414، ص‌ 199ـ209). از ديدگاه‌ منتقدين‌ نظرية‌ مزبور، بيعت‌ صرفاً امكان‌ اعمال‌ و اجراي‌ ولايت‌ را براي‌ وليّ فقيه‌ فراهم‌ مي‌آورد، ولي‌ مبناي‌ مشروعيت‌ ولايت‌ وي‌، الهي‌ و بر پاية‌ امضاي‌ شارع‌ است‌ (همو، 1399، ص‌ 173؛ موسوي‌ خلخالي‌، ص‌ 579 ـ 581). به‌نظر برخي‌ از اين‌ فقها (معرفت‌، ص‌ 92ـ93)، صرف‌ انتخاب‌ مردم‌ در محدودة‌ فقها ـ كه‌ به‌ عقيدة‌ برخي‌ (آصفي‌، ص‌ 92ـ 93) موجب‌ حصول‌ ولايت‌ براي‌ فقيه‌ با بيعت‌ است‌ ـ با منصوب‌ بودن‌ الهي‌ فقيه‌ منافات‌ ندارد؛ زيرا هرچند فقيه‌ بر پاية‌ نصّالهي‌ انتخاب‌ نمي‌شود، ولي‌ با بيانِ اوصاف‌ و شرايط‌ لازم‌ براي‌ فقيه‌ حاكم‌ از سوي‌ شارع‌، نوعي‌ نصب‌ صورت‌ گرفته‌ است‌.منابع‌: علاوه‌ بر قرآن‌؛ محمد مهدي‌ آصفي‌، ولاية‌ الامر ، تهران‌ 1416/1995؛ ابن‌ اثير، النهاية‌ في‌ غريب‌ الحديث‌ و الاثر ، چاپ‌ طاهر احمد زاوي‌ و محمود محمد طناحي‌، قاهره‌ 1383ـ 1385/1963ـ 1965؛ ابن‌ خلدون‌، مقدمة‌ ابن‌ خلدون‌ ، الجزء الاول‌ من‌ كتاب‌ العبر و ديوان‌ المبتدا و الخبر ، بيروت‌ 1391/1971؛ ابن‌ شهرآشوب‌، مناقب‌ آل‌ابي‌طالب‌ ، چاپ‌ هاشم‌ رسولي‌ محلاتي‌، قم‌ ] 1379 [ ؛ ابن‌ قدامه‌، المغني‌ ، بيروت‌ 1403/1983؛ ابن‌منظور، لسان‌ العرب‌ ، قم‌ 1363ش‌؛ محمدبن‌ طيب‌ باقلاني‌، التمهيد في‌ الرد علي‌ الملحدة‌ المعطّلة‌ و الرافضة‌ و الخوارج‌ و المعتزلة‌ ، چاپ‌ محمود خضيري‌ و محمد عبدالهادي‌ ابوريدَه‌، قاهره‌ 1366/1967؛ محمدبن‌ اسماعيل‌ بخاري‌ جعفي‌، صحيح‌ البخاري‌ ، استانبول‌ 1401/1981؛ مصطفي‌ بغا، بحوث‌ في‌ نظام‌ الاسلام‌ ، دمشق‌ 1403/1983؛ عبدالقاهربن‌ طاهر بغدادي‌، كتاب‌ اصول‌الدين‌ ، استانبول‌ 1346/1928، چاپ‌ افست‌ بيروت‌ 1401/1981؛ محمدتقي‌ تستري‌، بهج‌ الصّباغة‌ في‌ شرح‌ نهج‌البلاغة‌ ، تهران‌ ] بي‌تا. [ ؛ كاظم‌ حائري‌، اساس‌ الحكومة‌ الاسلامية‌: دراسة‌ استدلالية‌ مقارنة‌ بين‌ الديموقراطية‌ و الشوري‌ و ولاية‌ الفقيه‌ ، بيروت‌ 1399/1979؛ همو، ولاية‌ الامر في‌ عصر الغيبة‌ ، قم‌ 1414؛ محمدبن‌ حسن‌ حرعاملي‌، وسائل‌ الشيعة‌ الي‌ تحصيل‌ مسائل‌ الشريعة‌ ، چاپ‌ عبدالرحيم‌ رباني‌ شيرازي‌، بيروت‌ 1403/1983؛ عبدالكريم‌ خطيب‌، الخلافة‌ والامامة‌ ، بيروت‌ 1395/1975؛ حسين‌بن‌ محمد راغب‌ اصفهاني‌، مفردات‌ الفاظ‌ القرآن‌ ، چاپ‌ صفوان‌ عدنان‌ داوودي‌، دمشق‌ 1412/1992؛ وهبه‌ مصطفي‌ زحيلي‌، الفقه‌ الاسلامي‌ و ادلّته‌ ، دمشق‌ 1404/1984؛ محمودبن‌ عمر زمخشري‌، الكشاف‌ عن‌ حقائق‌ غوامض‌ التنزيل‌ ، بيروت‌ ] بي‌تا. [ ؛ جعفر سبحاني‌، الاهيات‌ علي‌ هدي‌ الكتاب‌ و السنة‌ و العقل‌ ، به‌ قلم‌ حسن‌ محمد مكي‌ عاملي‌، ج‌4، قم‌ 1412؛ همو، مفاهيم‌ القرآن‌ في‌ معالم‌ الحكومة‌ الاسلامية‌ ، قم‌ 1364ش‌؛ عبدالرحمان‌بن‌ ابي‌بكر سيوطي‌، تاريخ‌ الخلفاء ، چاپ‌ محمد محيي‌الدين‌ عبدالحميد، مصر 1378/ 1959؛ محمد علي‌ شهرستاني‌، مدخل‌ الي‌ علم‌ الفقه‌ ، لندن‌ 1416/ 1996؛ جعفر شهيدي‌، «بيعت‌ و چگونگي‌ آن‌ در تاريخ‌ اسلام‌»، كيهان‌ انديشه‌ ، ش‌ 26 (مهر و آبان‌ 1368)؛ محمدحسين‌ طباطبائي‌، الميزان‌ في‌ تفسير القرآن‌ ، بيروت‌ 1390ـ1394/ 1971ـ1974؛ فضل‌بن‌ حسن‌ طبرسي‌، جوامع‌ الجامع‌ في‌ تفسير القرآن‌ المجيد ، تبريز 1379؛ همو، مجمع‌ البيان‌ في‌ تفسير القرآن‌ ، چاپ‌ هاشم‌ رسولي‌ محلاتي‌ و فضل‌الله‌ يزدي‌ طباطبائي‌، بيروت‌ 1408/1988؛ محمدبن‌ جرير طبري‌، تاريخ‌ الطبري‌: تاريخ‌ الامم‌ و الملوك‌ ، چاپ‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهيم‌، بيروت‌ ] 1382ـ1387/1962ـ1967 [ ؛ احمد فوأد عبدالجواد عبدالمجيد، البيعة‌ عند مفكّري‌ اهل‌ السنة‌ و العقد الاجتماعي‌ في‌ الفكر السياسي‌ الحديث‌: دراسة‌ مقارنة‌ في‌ الفلسفة‌ السياسية‌ ، قاهره‌ 1998؛ علي‌بن‌ حسين‌ علم‌الهدي‌، الشّافي‌ في‌ الامامة‌ ، ج‌2، تهران‌ 1410؛ علي‌بن‌ ابي‌طالب‌ (ع‌)، امام‌ اول‌، نهج‌البلاغة‌ ، چاپ‌ صبحي‌ صالح‌، بيروت‌ ] تاريخ‌ مقدمه‌ 1387 [ ، چاپ‌ افست‌ قم‌ ] بي‌تا. [ ؛ حميد عنايت‌، انديشة‌ سياسي‌ در اسلام‌ معاصر ، ترجمة‌ بهاءالدين‌ خرمشاهي‌، تهران‌ 1362ش‌؛ همو، سيري‌ در انديشة‌ سياسي‌ عرب‌ ، تهران‌ 1370ش‌؛ محمد فاكر ميبدي‌، «بيعت‌ و نقش‌ آن‌ در حكومت‌ اسلامي‌»، حكومت‌ اسلامي‌ ، سال‌ 2، ش‌ 3 (پاييز 1376)؛ خليل‌بن‌ احمد فراهيدي‌، كتاب‌ العين‌ ، چاپ‌ مهدي‌ مخزومي‌ و ابراهيم‌ سامرائي‌، قم‌ 1405؛ احمدبن‌ محمد فيومي‌، المصباح‌ المنير في‌ غريب‌ الشرح‌ الكبير للرافعي‌ ، بيروت‌ ] بي‌تا. [ ؛ ظافر قاسمي‌، نظام‌ الحكم‌ في‌ الشريعة‌ و التاريخ‌ الاسلامي‌ ، ج‌1، بيروت‌ 1405/1985؛ محمدبن‌ احمد قرطبي‌، الجامع‌ لاحكام‌ القرآن‌ ، ج‌9، جزء18، قاهره‌ 1387/ 1967، چاپ‌ افست‌ تهران‌ 1364ش‌؛ احمد كاتب‌، تطّور الفكر السياسي‌ الشيعي‌ ، لندن‌ 1997؛ محمد عبدالحي‌بن‌ عبدالكبير كتاني‌، نظام‌ الحكومة‌ النبّوية‌ المسمّي‌ التراتيب‌ الادارية‌ ، بيروت‌ ] بي‌تا. [ ؛ محمدبن‌ يعقوب‌ كليني‌، الكافي‌ ، چاپ‌ علي‌اكبر غفاري‌، بيروت‌ 1401؛ علي‌بن‌ محمد ماوردي‌، الاحكام‌ السلطانية‌ و الولايات‌ الدّينيّة‌ ، بيروت‌ 1410/ 1990؛ محمدباقربن‌ محمدتقي‌ مجلسي‌، بحارالانوار ، بيروت‌ 1403/ 1983، ج‌29ـ30، چاپ‌ عبدالزهراء علويه‌، بيروت‌ ] بي‌تا. [ ؛ علي‌بن‌ حسين‌ مسعودي‌، مروج‌ الذّهب‌ و معادن‌ الجوهر ، چاپ‌ محمد محيي‌الدين‌ عبدالحميد، مصر 1384ـ1385/ 1964ـ 1965؛ محمدحسن‌ مظفر، دلائل‌ الصِّدْق‌ ، بيروت‌ ] بي‌تا. [ ؛ محمدهادي‌ معرفت‌، ولايت‌ فقيه‌ ، قم‌ 1377ش‌؛ لويس‌ معلوف‌، المنجد في‌ اللغة‌ و الاعلام‌ ، بيروت‌ 1973ـ1982، چاپ‌ افست‌ تهران‌ 1362ش‌؛ محمدبن‌ محمد مفيد، الارشاد ، قم‌ ] بي‌تا. [ ؛ ناصر مكارم‌ شيرازي‌، انوار الفقاهة‌: كتاب‌ البيع‌ ، جزء1، قم‌ 1411؛ حسينعلي‌ منتظري‌، دراسات‌ في‌ ولاية‌ الفقيه‌ و فقه‌ الدّولة‌ الاسلاميّة‌ ، قم‌ 1409ـ 1411؛ محمدمهدي‌ موسوي‌ خلخالي‌، حاكميت‌ در اسلام‌ ، تهران‌ 1361 ش‌؛EI 2 , s.v. "Bay ـ a" (by E. Tyan).
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

سيدرضا هاشمي‌

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 5
تاریخ چاپ
وضعیت انتشار
  • چاپ نشده