بیع‌
معرف
لاح‌ فقهي‌ و حقوقي‌
متن
بيع‌ ، اصطلاح‌ فقهي‌ و حقوقي‌. اين‌ واژه‌ همانند «شراء» از اضداد است‌ و در خريد و فروش‌، هر دو، به‌ كار مي‌رود، ولي‌ بر اثر كثرت‌ استعمال‌، «بيع‌» فروش‌ كالا، و «شراء» خريد آن‌ را به‌ ذهن‌ متبادر مي‌سازد. تجارت‌ را نيز به‌ «بيع‌ و شراء» معني‌ كرده‌اند، اما از آنجا كه‌ در متنهاي‌ مختلف‌، لفظ‌ تجارت‌ ، به‌ معناي‌ مبادلة‌ مال‌ با هدف‌ كسب‌ سود به‌ كار رفته‌ و در تلقي‌ عرف‌ هم‌ تجارت‌ منحصر به‌ بيع‌ نيست‌، مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ از باب‌ غلبه‌ و كثرت‌ مصاديقِ بيع‌ در معاملات‌ تجاري‌، اين‌ مفهوم‌ براي‌ تجارت‌ تصور شده‌ است‌. آية‌ شريفة‌ «...رجالٌ لاتُلهيهم‌ تجارةٌ و لابيعٌ عن‌ ذكرالله‌» (نور: 37) كه‌ هر دو واژه‌ را ذكر كرده‌، نيز، تأييدكنندة‌ اين‌ استنباط‌ است‌ (طريحي‌؛ ابن‌فارس‌؛ ابن‌منظور؛ مرتضي‌ زبيدي‌؛ دهخدا، ذيل‌ واژه‌).جزيرة‌العرب‌، به‌ هنگام‌ ظهور اسلام‌، تجارت‌ پررونقي‌ داشته‌ است‌. وجود دو راه‌ مهم‌ بازرگاني‌، يكي‌ در شمال‌ و ديگري‌ در جنوب‌ كه‌ شهرهايي‌، از جمله‌ مكه‌ و مدينه‌، در مسير آنها بودند، و قرار گرفتن‌ مكه‌ بر سر راه‌ كاروان‌روِ شام‌ ـ يمن‌، و شركت‌ ساكنان‌ مكه‌ در بازرگاني‌ داخلي‌ و خارجي‌، و همچنين‌ وجود كعبه‌ كه‌ زيارتگاه‌ مردم‌ از نقاط‌ دوردست‌ بود، از عوامل‌ عمدة‌ اين‌ رونق‌ بوده‌ است‌ (پطروشفسكي‌، ص‌ 16؛ زيدان‌، ج‌ 1، ص‌ 33 به‌ بعد؛ جوادعلي‌، ج‌ 7، ص‌ 285).رونق‌ مبادلات‌ بازرگاني‌، سبب‌ پيدايش‌ حقوق‌ تجارت‌ عرفي‌ نسبتاً پيشرفته‌ و تداول‌ بسياري‌ از عقود (قراردادها) شد كه‌ هم‌اينك‌ نيز مرسوم‌ است‌؛ مانند شركت‌، حواله‌، مضاربه‌، مزارعه‌، مساقات‌، عطيّه‌ و قرض‌، كه‌ اسلام‌ برخي‌ از انواع‌ آن‌ را، مانند بعضي‌ از اقسام‌ بيع‌، به‌ علت‌ ربا يا غرر و غيره‌، نهي‌ كرد (جوادعلي‌، ج‌ 7، ص‌ 387ـ 414). مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ برخورد اسلام‌ با حقوق‌ خصوصي‌ عهد جاهليت‌ عرب‌، به‌ طور عام‌ و حقوق‌ تجارت‌ به‌ صورت‌ خاص‌، از خصيصة‌ دوگانة‌ «امضاء» مقررات‌ مرسوم‌، به‌ عنوان‌ اصل‌، و «هدايتگري‌» و جرح‌ و تعديل‌ مقررات‌ عرفي‌ حكايت‌ دارد.احكام‌ بيع‌ در قرآن‌ مجيد، به‌ صورت‌ كلي‌ تحت‌ عناويني‌ عام‌ آمده‌ و در احاديث‌، بتفصيلِ بيشتر و غالباً در مقام‌ پاسخ‌ به‌ معضِلاتي‌ كه‌ پيش‌ مي‌آمده‌ بيان‌ شده‌ است‌.باطل‌ اعلام‌ كردن‌ بعضي‌ از اقسام‌ بيع‌، كه‌ در زمان‌ جاهليت‌ مرسوم‌ بوده‌، مانند «بيع‌الحِصاة‌» كه‌ پس‌ از تعيين‌ ثمن‌، مبيع‌ را با پرتاب‌ كردن‌ ريگ‌ به‌ سوي‌ تعدادي‌ كالا مشخص‌ مي‌كردند؛ يا روا ندانستن‌ «نَجْش‌» كه‌ زياد كردن‌ قيمت‌ متاع‌ است‌ توسط‌ شخص‌ ثالث‌ به‌ عنوان‌ خريدار، نه‌ به‌ منظور انجام‌دادن‌ معامله‌ بلكه‌ صرفاً براي‌ بالا بردن‌ قيمت‌ كالا، تا مشتري‌ فريب‌ خورد و كالا را با قيمت‌ بيشتر بخرد؛ و نيز اعلام‌ بطلان‌ بعضي‌ از شروطِ ضمن‌ عقد به‌ دليل‌ عدم‌ مشروعيت‌، مانند شرطِ پرداخت‌ مبلغي‌ بيش‌ از مقدار قرض‌ توسط‌ قرض‌گيرنده‌ در عقد قرض‌، يا اين‌ شرط‌ كه‌ در صورت‌ ازدواج‌ مجدد مرد، زن‌ خودبه‌خود، به‌ صورت‌ شرط‌ نتيجه‌، مطلّقه‌ شود و همچنين‌ شروطي‌ كه‌ صحت‌ و بطلان‌ آنها محل‌ بحث‌ است‌، مانند شرط‌ ضَمان‌ در عاريه‌ (انصاري‌، ص‌ 277ـ 278) و نيز تأييد قراردادهايي‌ مانند بيع‌، ضمان‌، اجاره‌ و ...، نمونه‌هاي‌ روشني‌ از اين‌ برخورد دوگانة‌ اسلام‌ (امضاء، جرح‌ و تعديل‌) است‌.فقيهان‌، از مضمون‌ آيات‌ قرآن‌ و فحواي‌ احاديث‌ كه‌ بعضاً در مقام‌ بيان‌ حكم‌ كلّي‌ است‌؛ و از احاديثي‌ كه‌ اغلب‌ براي‌ رفع‌ نزاع‌ در مورد خاص‌ يا پاسخگويي‌ به‌ مشكلات‌ طرح‌ شده‌ است‌؛ و با استفاده‌ از قواعد قطعي‌ عقلي‌، و نيز اصول‌ لفظي‌ معتبر نزد عقلا، قواعد فقهي‌ مهمي‌، مانند قاعدة‌ لاضرر، ضمان‌ يد و اصل‌ لزوم‌ در معاملات‌ تدوين‌ كردند و فقه‌ اسلامي‌ را بنياد نهادند. يكي‌ از اين‌ اصول‌ كه‌ برجسته‌ بودن‌ نقش‌ «عرف‌» در حقوق‌ تجارت‌ اسلام‌ را آشكار مي‌سازد «اصل‌ امضائي‌ بودن‌» ادلة‌ قراردادهاست‌. اين‌ اصل‌ بدان‌ معناست‌ كه‌ شارع‌، ماهيت‌ عرفي‌ قراردادها را تنفيذ كرده‌ و هر آنچه‌ را كه‌ در نظر عرف‌ مؤثر بوده‌، مؤثر تلقي‌ نموده‌ است‌. اين‌ تلقي‌ را چنين‌ مي‌توان‌ توضيح‌ داد كه‌ مثلاً قانونگذار اسلام‌، با بيان‌ صحت‌ بيع‌ (اَحَلَّ اللهُ البيعَ)، كيفيت‌ وقوع‌ عقد را بيان‌ نكرده‌ و آن‌ را موكول‌ به‌ عرف‌ دانسته‌ است‌. اين‌ توضيح‌، از راه‌ برهان‌ خُلف‌، به‌ ما مي‌آموزد كه‌ در غير اين‌ صورت‌ بايستي‌ به‌ شارع‌ حكيم‌ نسبت‌ «لغو و اهمال‌گويي‌» داد، كه‌ اجتناب‌ از اين‌ التزام‌ امري‌ ضروري‌ است‌ (توحيدي‌، ج‌ 2، ص‌ 83). ادلة‌ عامّي‌ مانند «اُوفوا بالعقود» (مائده‌: 1) و «اوفوا بالعهد» (اسراء: 34) نيز بر نافذ بودن‌ كلية‌ قراردادهاي‌ عرفي‌، جز آنچه‌ شارع‌ صريحاً نهي‌ كرده‌ است‌، دلالت‌ دارد. اين‌ ايراد را كه‌ عرف‌ مورد نظر شارع‌، عرفِ زمان‌ خطاب‌ است‌، بعضاً با «اصل‌ عدم‌ نقل‌» (تغيير نكردن‌ عرف‌) يا «بناي‌ عقلا * » پاسخ‌ گفته‌اند (توحيدي‌، ج‌2، ص‌ 11)؛ و اين‌ نظر كه‌ احكام‌ شرع‌ در قالب‌ «قضاياي‌ حقيقية‌» منطقي‌ بيان‌ شده‌ و درنتيجه‌ در هر زمان‌ و مكان‌ كه‌ موضوع‌ دليل‌ (قراردادها) محقَّق‌ شود، حكم‌ شرع‌ بر آن‌ مترتب‌ مي‌شود، نيز پاسخي‌ بر ايراد يادشده‌ و علاوه‌ بر آن‌، مؤيّد ترتب‌ اثر بر «عرف‌» در هر زمان‌ و مكان‌ است‌.اعلام‌ نافذبودن‌ هرگونه‌ «تراضي‌» به‌ شرط‌ «عدم‌ مخالفت‌ صريح‌» (و نه‌ لزوماً موافقت‌) با مقررات‌ اسلامي‌ (دربارة‌ اين‌ شرط‌ رجوع كنيد به انصاري‌، ص‌277ـ 278) نيز، كه‌ ضامن‌ انعطاف‌پذيري‌ حقوق‌ قراردادهاست‌، بروشني‌، از آية‌ لاتَأكُلوا اموالَكُم‌ بينكم‌ بالباطل‌ اِلاّ اَن‌ تَكونَ تجارةً عن‌ تراضٍ (نساء: 29: اي‌ كساني‌ كه‌ ايمان‌ آورده‌ايد، اموال‌ يكديگر را بناحق‌ مخوريد، مگر آنكه‌ تجارتي‌ باشد كه‌ هر دو طرف‌ بدان‌ رضايت‌ داده‌ باشند)، و نيز از روايت‌ محمدبن‌ مسلم‌ و منصوربن‌ حازم‌ از امام‌ باقر و امام‌ صادق‌ عليهماالسلام‌، مستفاد مي‌شود. طبق‌ اين‌ حديث‌، دو شريك‌ كه‌ هريك‌ نمي‌دانسته‌اند چه‌ مقدار كالا نزد يكديگر دارند، با توافق‌ به‌ تراضي‌ مي‌رسند و عمل‌ ايشان‌ صحيح‌ تلقي‌ مي‌شود (لابأس‌ اذا تراضَيا؛ قس‌ د.اسلام‌ ، چاپ‌ دوّم‌، ذيل‌ واژه‌).اگرچه‌ فقها اين‌ روايت‌ را در «عقد صلح‌» مطرح‌ كرده‌اند، و بسياري‌ از آنان‌ با ترتب‌ اثر بر هرگونه‌ تراضي‌ صريحاً مخالفت‌ نموده‌اند (محقق‌ حلّي‌، ج‌2، ص‌ 13، شهيد اوّل‌، الدروس‌ الشرعية‌ ، ج‌ 3، ص‌193؛ علامه‌ حلّي‌، مختلف‌ الشيعة‌ ، ج‌ 5، ص‌83 ـ84؛ نيز براي‌ ديدن‌ فهرستي‌ از نامهاي‌ فقها و مفسراني‌ كه‌ با نظرية‌ مقاله‌ همسو هستند رجوع كنيد به حائري‌، ص‌ 49ـ50)؛ در عين‌حال‌، عقد صلح‌ در نظر آنان‌ قالبي‌ است‌ براي‌ اعلام‌ معتبر بودن‌ قراردادهاي‌ عرفيِ «بي‌نام‌».خريد و فروشهايي‌ كه‌ از حيث‌ مورد معامله‌ (مانند فروش‌ مُسكرات‌، خوك‌ و مردار) يا از حيث‌ «جهت‌ معامله‌» (مانند فروش‌ سلاح‌ به‌ دشمنان‌ دين‌، بيع‌ كشتي‌ و خانه‌ براي‌ استفاده‌هاي‌ خلاف‌ شرع‌) نهي‌ شده‌اند؛ نيز معاملات‌ واجب‌، مستحب‌ و مكروه‌ و مباح‌؛ و همچنين‌ مقررات‌ اخلاقي‌ كه‌ بايستي‌ هنگام‌ داد و ستد رعايت‌ شود و با عنوان‌ «آداب‌ التجاره‌» مشخص‌ شده‌اند ـ مانند كسب‌ اطلاعات‌ فقهي‌ قبل‌ از مبادرت‌ به‌ تجارت‌، پرهيز از دروغگويي‌، فريبكاري‌ و كتمان‌ عيب‌ مبيع‌، تساهل‌ در داد و ستد، قناعت‌ به‌ سود معقول‌ و متناسب‌ ـ بتفصيل‌ در مقدمة‌ كتابهاي‌ بيع‌ مورد بحث‌ و تحليل‌ واقع‌ شده‌ است‌ ( رجوع كنيد به طوسي‌، 1410، ص‌ 79ـ80؛ حسيني‌ عاملي‌، ج‌ 4، ص‌2ـ 145؛ انصاري‌، ص‌208ـ213).تعريف‌ بيع‌ . اهل‌ لغت‌ در اين‌ كه‌ مفهوم‌ بيع‌، «مبادلة‌ دو مال‌ بر اساس‌ تراضي‌» است‌ اختلاف‌ اساسي‌ ندارند؛ در عين‌ حال‌ ارائة‌ تعريفي‌ جامع‌ و مانع‌ از بيع‌، به‌ علت‌ تعابير گوناگون‌ موجود در كتب‌ لغت‌، فقيهان‌ را بر آن‌ داشته‌ تا در تعريف‌ و اوصاف‌ عقد بيع‌، مباحثات‌ دقيقي‌ مطرح‌ كنند (انصاري‌، ص‌ 79؛ طباطبائي‌ يزدي‌، حاشية‌المكاسب‌ ، ص‌ 53 ـ57؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 3، ص‌ 560 ـ 561؛ ابن‌عابدين‌، ج‌ 4، ص‌ 502؛ جزيري‌، ج‌ 2، ص‌ 147 به‌ بعد). در حالي‌ كه‌ فقهاي‌ عامه‌ بيع‌ را به‌ «مبادلة‌ دو مال‌ به‌ نحو تمليك‌ و تملك‌ يا بر وجه‌ مخصوص‌» (ابن‌قدامه‌، ج‌ 3، ص‌ 560؛ جزيري‌، ج‌ 2، ص‌ 148ـ152) يا «مبادلة‌ دو شي‌ء مورد رغبت‌» و نظاير آن‌ تعريف‌ مي‌كنند (كاساني‌، ج‌ 5، ص‌ 133؛ ابن‌عابدين‌، همانجا)، فقهاي‌ اماميه‌، با وسواس‌ بسيار، سعي‌ كرده‌اند تا تعريفي‌ جامع‌ و مانع‌ عرضه‌ كنند. شيخ‌ انصاري‌، از نام‌آورترين‌ اين‌ فقيهان‌، تعريف‌ بيع‌ را به‌ «انتقال‌ عين‌ به‌ عوض‌ معلوم‌ بر وجه‌ تراضي‌»، كه‌ بعضي‌ از فقها ( رجوع كنيد به طوسي‌، 1387، ج‌2، ص‌76؛ شهيدثاني‌، 1403، ج‌3، ص‌221ـ222)، مطرح‌ كرده‌اند، به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ اطلاق‌ مسبَّب‌ بر سبب‌ تسامحي‌ آشكار است‌، مردود شمرده‌ است‌ (انصاري‌، ص‌79ـ80)؛ او همچنين‌ از تعريف‌ بيع‌ به‌ «ايجاب‌ و قبولي‌ كه‌ مفيد نقل‌ ملك‌ به‌ عوض‌ معلوم‌ است‌» بدين‌ علت‌ كه‌ بيع‌ از مقولة‌ معني‌ است‌ انتقاد كرده‌ و نيز تعريف‌ بيع‌ به‌ «نقل‌ عين‌ به‌ صيغة‌ مخصوص‌» را، از آن‌ رو كه‌ «نقل‌» مترادف‌ بيع‌ نيست‌ بلكه‌ از لوازم‌ آن‌ است‌، مقبول‌ ندانسته‌ و براي‌ رفع‌ ايراد، «انشاء تمليك‌ عين‌ در برابر مال‌» را پيشنهاد كرده‌ است‌. وي‌ ايراداتي‌ را كه‌ ممكن‌ است‌ بر مانعيت‌ تعريف‌ (شمول‌ آن‌ بر بيع‌ معاطات‌، صلح‌ عين‌، هبة‌ معوّضه‌، قرض‌) به‌ نظر برسد، طرح‌ كرده‌ و آنها را مردود شمرده‌ است‌ (همانجا).صرف‌ نظر از ارزش‌ علمي‌ دقتهاي‌ مذكور، اين‌ انديشه‌ كه‌ لفظ‌ بيع‌ حقيقت‌ شرعي‌ و متشرعي‌ ندارد و لاجرم‌ بر مفهوم‌ عرفي‌ خود باقي‌ است‌ و به‌ مجرد «صدق‌ عرفي‌ بيع‌»، ادلة‌ صحت‌ و لزوم‌ بيع‌ شامل‌ آن‌ خواهد شد (همان‌، ص‌79؛ طباطبائي‌ يزدي‌، حاشية‌المكاسب‌ ، ص‌ 58)، علاوه‌ بر آنكه‌ پاياني‌ بر مناقشات‌ اصطلاحي‌ است‌، گامي‌ اساسي‌ در همگامي‌ حقوق‌ و اجتماع‌ است‌، بويژه‌ در مواردي‌ كه‌ صورتهاي‌ نوين‌ بيع‌، از لحاظ‌ شمول‌ حكم‌ صحت‌ و لزوم‌ عقد بيع‌ بر آنها، مورد ترديد واقع‌ شده‌ است‌، مانند بيع‌ ساختمان‌ قبل‌ از بنا يا سفارش‌ ساخت‌ و خريد هواپيما و كشتي‌.قانون‌ مدني‌ ايران‌ (مادة‌ 338)، با تعريف‌ بيع‌ به‌ «تمليك‌ عين‌ به‌ عوض‌ معلوم‌» آشكارا از تعريف‌ فقها پيروي‌ كرده‌ است‌. قانون‌ مدني‌ ساير كشورهاي‌ اسلامي‌، مانند سوريه‌، عراق‌، ليبي‌، لبنان‌ و قانون‌ مدني‌ سابق‌ مصر نيز كم‌ و بيش‌ از همين‌ تعريف‌ متأثرند. در اين‌ ميان‌، قانون‌ مدني‌ جديد مصر با تصويب‌ مادة‌ 418، از تعريف‌ متداول‌ بيع‌ دوري‌ جسته‌ و آن‌ را «عقد عهدي‌ كه‌ موضوع‌ آن‌ ممكن‌ است‌ حقوق‌ يا اشياء مادي‌ در برابر ثمن‌ نقد باشد» تعريف‌ كرده‌ و با تحولات‌ اقتصادي‌ و نيازهاي‌ اجتماعي‌ همسويي‌ نشان‌ داده‌ است‌ (سنهوري‌، ج‌ 4، ص‌ 19ـ20). فقهاي‌ معاصر امامي‌ نيز مباني‌ اين‌ نظريه‌ را بيان‌ كرده‌اند (توحيدي‌، ج‌2، ص‌10 به‌ بعد) اگرچه‌ اين‌ مباحث‌ نظري‌ در فتواهاي‌ آنها كاملاً بروز نكرده‌ است‌.اوصاف‌ عقد بيع‌ . از تعريف‌ بيع‌، اوصافي‌ مانند تمليكي‌ بودن‌، معاوضي‌ بودن‌ و عين‌ بودن‌ مبيع‌ به‌ دست‌ مي‌آيد. لزوم‌ عقد بيع‌ نيز، كه‌ از ادله‌ به‌ دست‌ آمده‌ و به‌ عنوان‌ اصلي‌ مستقل‌ به‌ نام‌ اصل‌ لزوم‌ مطرح‌ شده‌ است‌، به‌ عنوان‌ يكي‌ از اوصاف‌ عقد بيع‌، مورد بحث‌ قرار مي‌گيرد.1) تمليكي‌ بودن‌ بيع‌ . منظور از تمليكي‌ بودن‌ عقد بيع‌ اين‌ است‌ كه‌ انتقال‌ اعتباري‌ (حقوقي‌) مبيع‌ به‌ خريدار در مقابل‌ انتقال‌ ثمن‌ به‌ فروشنده‌، به‌ نفسِ ايجاب‌ و قبول‌، تحقق‌ مي‌يابد و به‌ هيچ‌ امر ديگري‌ نظير تسليم‌ مَبيع‌ به‌ خريدار منوط‌ نيست‌؛ مگر اينكه‌ به‌ موجب‌ دليل‌ خاصّ، عنصري‌ (مثلاً تسليم‌ كالا در بيع‌ سَلَم‌) «جزء ناقل‌» قرار داده‌ شده‌ باشد. تمليكي‌ بودن‌ عقد بيع‌ كه‌ در حقوق‌ اسلام‌ آمده‌ و در قانون‌ مدني‌ هم‌ به‌ صورت‌ امري‌ بديهي‌ پذيرفته‌ شده‌ است‌، در حقوق‌ اروپا امري‌ است‌ نو كه‌ هنوز هم‌ پاره‌اي‌ از كشورها آن‌ را قبول‌ نكرده‌اند (كاتوزيان‌، 1374ش‌، ص‌ 29ـ30). اين‌ وصف‌، در مواردي‌ كه‌ مبيع‌ «كلّيِ در ذمه‌» يا «كلّي‌ در معين‌» (قانون‌ مدني‌، مواد 350، 402) باشد، با اين‌ اشكال‌ روبروست‌ كه‌ در موارد مذكور صرفاً اين‌ تعهد براي‌ فروشنده‌ به‌ وجود مي‌آيد كه‌ فرد مبيع‌ را تعيين‌ و به‌ خريدار تسليم‌ كند، ولي‌ هنگام‌ عقد، عين‌ معيني‌ به‌ خريدار تمليك‌ نمي‌شود. براي‌ رهايي‌ از اين‌ اشكال‌، برخي‌ گفته‌اند: كلّي‌، بنا به‌ حكم‌ عرف‌، مالي‌ است‌ في‌ حد نفسه‌ موجود كه‌ مي‌تواند در معاوضه‌ عوض‌ قرار گيرد (طباطبائي‌ يزدي‌، حاشية‌ المكاسب‌ ، ص‌ 117). گروهي‌ در چنين‌ مواردي‌ «قابليت‌ و استعداد» را موضوع‌ تمليك‌ مي‌دانند و برخي‌ ديگر، تمليك‌ را «حكمي‌ يا فرضي‌» دانسته‌اند.شايد بتوان‌ گفت‌، عقد بيع‌ در همة‌ موارد سبب‌ تمليك‌ است‌؛ عقد، اقتضاي‌ تمليك‌ را به‌ وجود مي‌آورد و شرط‌ آن‌، كه‌ تعيين‌ مصداق‌ است‌، بعداً حاصل‌ مي‌شود و تحقق‌ شرط‌ به‌ سبب‌ اضافي‌ يا مكمل‌ نياز ندارد. در واقع‌، عقد تمليكي‌ با اين‌ تحليل‌ چهرة‌ خاصي‌ از عقد «عهدي‌» است‌ كه‌ با تعيين‌ مصداق‌ كلي‌ توسط‌ متعهد، تمليك‌ محقق‌ مي‌شود؛ و چون‌ در هر حال‌، عقد بيع‌ است‌ كه‌ در تمليك‌ مؤثر است‌، بيع‌ كلي‌ را مي‌توان‌ «تمليكي‌» ناميد (كاتوزيان‌، 1374ش‌، ص‌ 35ـ36).اين‌ تحليل‌، اگرچه‌ مصاديق‌ مختلف‌ بيع‌ را، بويژه‌ در مواردي‌ كه‌ مبيع‌ در آينده‌ و بتدريج‌ به‌ وجود مي‌آيد، در بر مي‌گيرد، در عين‌ حال‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ موجب‌ تداخل‌ بيع‌ تمليكي‌ و عهدي‌ و از بين‌ رفتن‌ مرز آن‌ دو مي‌شود و مآلاً وصف‌ تمليكي‌ بودن‌ بيع‌ منحصر به‌ بيع‌ عينِ معين‌ مي‌گردد. برخي‌ از محققان‌ معتقدند: ملكيتي‌ كه‌ متعاقدين‌ در عقد بيع‌ انتقال‌ مي‌دهند، امري‌ «اعتباري‌» است‌ كه‌، همچون‌ ذوات‌ و اعراض‌، به‌ وجود موضوع‌ در خارج‌ نياز ندارد و «مبادله‌»اي‌ كه‌ مقوّم‌ مفهوم‌ بيع‌ است‌ بين‌ «دو اعتبار مالي‌» كه‌ هريك‌ براي‌ ديگري‌ درنظر مي‌گيرد، انجام‌ مي‌شود. مال‌ كلّي‌ به‌ جهت‌ كثرت‌ مصاديق‌، مالي‌ است‌ كه‌ عُقلا آن‌ را موضوع‌ اعتبار قرار مي‌دهند، و اين‌ مبادلة‌ مالي‌، كه‌ نسبت‌ فروشنده‌ و خريدار را به‌ مبيع‌ و ثمن‌ جابه‌ جا مي‌كند، نبايد با انتقال‌ مكاني‌ اشياء اشتباه‌ شود. انتقال‌ مكاني‌، كه‌ امري‌ است‌ حقيقي‌، به‌ موضوع‌ خاص‌ و مشخص‌ نياز دارد؛ برخلاف‌ انتقال‌ ملكيّت‌، كه‌ امري‌ است‌ اعتباري‌. بيع‌ سبب‌ جابه‌جايي‌ اعتباري‌ است‌ نه‌ حقيقي‌ (توحيدي‌، ج‌ 2، ص‌ 16ـ23). در اين‌ صورت‌، بيع‌ كلي‌ را نيز مي‌توان‌ تمليكي‌ دانست‌.2) معاوضي‌ بودن‌ بيع‌ . تعريف‌ بيع‌، با وجود اختلافات‌ ناچيزي‌ كه‌ دربارة‌ آن‌ وجود دارد، معاوضي‌ بودن‌ بيع‌ را افاده‌ مي‌كند؛ يعني‌ در آن‌، عين‌ مال‌ با مال‌ ديگر (اصطلاحاً: عوض‌)، كه‌ معمولاً پول‌ است‌، مبادله‌ مي‌شود. اين‌ وصف‌، بيع‌ را از عقود رايگاني‌ ممتاز مي‌سازد. «عوض‌» ممكن‌ است‌ برخي‌ «حقوق‌ مالي‌ قابل‌ انتقال‌» و حتي‌ «عمل‌ انسان‌»، بنابر صدق‌ عرفي‌ مال‌ بر اين‌ دو، باشد (نجفي‌، ج‌ 22، ص‌ 209؛ انصاري‌، ص‌ 79). در هر حال‌، وجود عوض‌ مقتضاي‌ ذات‌ بيع‌ است‌. بنابراين‌، اگر تمليك‌ مال‌ در برابر عوض‌ نباشد، عنوان‌ بيع‌ بر آن‌ صادق‌ نخواهد بود. چنانچه‌ در بيع‌ انتقال‌ مال‌ به‌ رايگان‌ شرط‌ شود، اين‌ شرط‌ باطل‌ و مبطل‌ عقد خواهد بود، مگر اين‌ كه‌ از مجموع‌ شرط‌ و عقد فهميده‌ شود كه‌ آنان‌ قرارداد ديگري‌ درنظر داشته‌اند. در اين‌ صورت‌، صرف‌ كاربرد «عنوان‌ بيع‌» در صيغه‌ با توجه‌ به‌ «قاعدة‌ تبعيت‌ عقد از قصد» و عمومات‌ ادلة‌ صحت‌ عقد و تجارت‌، موجب‌ عدم‌ نفوذ اين‌ قرارداد نخواهد بود، ليكن‌ بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ ارادة‌ قراردادِ ديگر، خلاف‌ ظاهر صيغه‌ و نيازمند قرينه‌ است‌ (انصاري‌، ص‌ 20؛ طباطبائي‌ يزدي‌، حاشية‌المكاسب‌ ، ص‌ 13ـ14).معاوضي‌ بودن‌ بيع‌، آثار مهمي‌ دارد از جمله‌: الف‌) اگر تمليك‌ يكي‌ از عوضين‌ به‌ علتي‌ باطل‌ باشد، تعهد به‌ عوض‌ آن‌ خودبخود از بين‌ مي‌رود. ب‌) خريدار يا فروشنده‌ مي‌تواند اجراي‌ تعهد خود را به‌ اجراي‌ تعهد ديگري‌ موكول‌ سازد (حق‌ حبس‌: قانون‌ مدني‌، مادة‌ 377؛ ابن‌عابدين‌، ج‌ 4، ص‌ 561؛ كاساني‌، ج‌ 5، ص‌ 249). ج‌) اگر مبيع‌ پيش‌ از تسليم‌ به‌ خريدار تلف‌ شود، بيع‌ منحل‌ مي‌شود و خريدار تعهدي‌ به‌ پرداخت‌ ثمن‌ ندارد (قانون‌ مدني‌، مادة‌ 387). د) در مواردي‌ كه‌ بين‌ ثمن‌ و مبيع‌ عدم‌ تعادل‌ فاحش‌ باشد، شخص‌ مغبون‌ مي‌تواند معامله‌ را فسخ‌ كند.3) عين‌ بودن‌ مبيع‌ . عين‌، مالي‌ است‌ كه‌ وجود مادي‌ و محسوس‌ دارد و به‌ طور مستقل‌ موضوع‌ داد و ستد قرار مي‌گيرد. اين‌ وصف‌، عقد بيع‌ را از تمليك‌ منافع‌، كه‌ موضوع‌ «اجاره‌» است‌، ممتاز مي‌سازد و فقها به‌ همين‌ منظور آن‌ را از اوصاف‌ بيع‌ دانسته‌اند (انصاري‌، ص‌ 79؛ حسيني‌ عاملي‌، ج‌ 4، ص‌ 147؛ توحيدي‌، ج‌ 2، ص‌ 10). قانون‌ مدني‌ نيز (مادة‌ 338) به‌ پيروي‌ از فقه‌، بيع‌ را به‌ تمليك‌ عين‌ اختصاص‌ داده‌ است‌. اين‌ قيد، علاوه‌ بر خروج‌ تمليك‌ منفعت‌، نقل‌وانتقال‌ «حقوق‌»ي‌ مانند حق‌ خيار، حق‌ تحجير، حق‌ اختراع‌ و آفرينشهاي‌ فكري‌ و نيز اموال‌ «غير مادّيِ محسوس‌» نظير نيروي‌ برق‌ و سرقفلي‌ را،كه‌ امروزه‌ متداول‌ است‌، از تعريف‌ بيع‌ خارج‌ مي‌كند. البته‌ با وجود عمومات‌ ادلة‌ صحت‌ تجارت‌ (توحيدي‌، ج‌ 2، ص‌ 9)، كه‌ معاملات‌ را به‌ طوركلي‌ نافذ اعلام‌ مي‌كند، در درستي‌ اينگونه‌ قراردادها نمي‌توان‌ ترديد كرد. در عين‌ حال‌، از آنجا كه‌ بيع‌، با شرايط‌ و آثاري‌ كه‌ تفصيلاً در فقه‌ و قوانين‌ ذكرشده‌، نظمي‌ خاص‌ به‌ روابط‌ حقوقي‌ جامعه‌ مي‌بخشد، «توسعة‌ مدلول‌ بيع‌» و شمول‌ آن‌ نسبت‌ به‌ مواردي‌ نظير قراردادهاي‌ مذكور، ضروري‌ به‌ نظر مي‌رسد. تأثيرپذيري‌ قانونگذار ايران‌ از اين‌ عرف‌ مستقر و اطلاق‌ فروش‌ (بيع‌) بر «انتقال‌ سهم‌»، امري‌دور از ذهن‌ نيست‌ ( رجوع كنيد به لايحه‌ قانوني‌ اصلاح‌ قسمتي‌ از قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ 24 اسفند 1347، مواد 34ـ36 و قانون‌ تجارت‌، مواد 78ـ79).4) لزوم‌ عقد بيع‌ . اصل‌ در بيع‌ لزوم‌ است‌؛ يعني‌ طرفين‌، جز به‌ موجب‌ شرط‌ يا تراضي‌ يا خيارات‌ منصوص‌، حق‌ برهم‌ زدن‌ عقد را ندارند (علامه‌ حلّي‌، ايضاح‌الفوائد ، ج‌ 1، ص‌ 480؛ نجفي‌، ج‌ 23، ص‌ 4؛ طوسي‌، 1377ـ1382، ج‌ 1، ص‌ 560). با اينكه‌ استواري‌ و نظم‌ در تجارت‌ با عدم‌ لزوم‌ بيع‌ سازگار نيست‌، تا زماني‌ كه‌ طرفين‌ در مجلس‌ عقد حضور دارند، عقد لزوم‌ نمي‌يابد و طرفين‌ حق‌ دارند كه‌ معامله‌ را فسخ‌ كنند. اين‌ حق‌ فسخ‌ را خيار مجلس‌ نامند. در بيع‌ حيوان‌ نيز، كه‌ مبيع‌ معمولاً در معرض‌ عيوب‌ و عوارضي‌ است‌ و كمتر امكان‌ آگاهي‌ از آن‌ عيوب‌ و عوارض‌ در هنگام‌ عقد وجود دارد، تا سه‌ روز از زمان‌ عقد براي‌ مشتري‌ حق‌ فسخ‌ قرار داده‌ شده‌ است‌ و به‌ اين‌ حق‌، خيار حيوان‌ گويند. در اين‌ كه‌ اين‌ خيار به‌ مشتري‌ اختصاص‌ دارد يا در صورتي‌ كه‌ ثمن‌ معامله‌، حيوان‌ باشد بايع‌ نيز حق‌ فسخ‌ معامله‌ را دارد بين‌ فقها اختلاف‌ است‌. نظر مشهور فقهاي‌ اماميه‌ اختصاص‌ خيار حيوان‌ به‌ مشتري‌ است‌ (نجفي‌، ج‌ 23، ص‌ 24؛ انصاري‌، ص‌ 224ـ 225).انعقاد بيع‌. شرايط‌ عمومي‌ قراردادها، مانند قصد و رضا، اهليت‌، مشروعيتِ جهت‌ و معلوم‌ بودن‌ موضوع‌ معامله‌ ( رجوع كنيد بهعقد)، در بيع‌ نيز بايد رعايت‌ شود. در عين‌ حال‌، بعضي‌ از اين‌ شرايط‌ در عقد بيع‌ آثار ويژه‌اي‌ پيدا مي‌كند و ما زير سه‌ عنوان‌ اراده‌، اهليت‌ تصرف‌ و موضوع‌ عقد بيع‌، از آن‌ بحث‌ مي‌كنيم‌.1) اراده‌ . اعلام‌ ارادة‌ باطني‌ در عقد بيع‌، كه‌ نسبت‌ به‌ بايع‌ «ايجاب‌» و نسبت‌ به‌ مشتري‌ «قبول‌» نام‌ دارد، اساس‌ بيع‌ را تشكيل‌ مي‌دهد و بدون‌ ترديد بايد صورت‌ پذيرد، چون‌ هرگونه‌ اختلاف‌ در اين‌ باب‌ مانع‌ انعقاد بيع‌ است‌. در اين‌ كه‌ «ارادة‌ نفساني‌ فروشنده‌ و خريدار» بايد به‌ نحوي‌ ابراز شود، بحثي‌ نيست‌، اختلاف‌ در نحوة‌ بيان‌ اين‌ اراده‌ است‌. نظر مشهور فقه‌ اماميه‌ اين‌ است‌ كه‌ ايجاب‌ و قبول‌ بايد «لفظي‌» باشد و صدق‌ مفهوم‌ عقد و بالتبع‌ شمول‌ ادلة‌ وجوب‌ وفا، در صورتي‌ است‌ كه‌ انشا با الفاظ‌ صورت‌ گيرد. بر اين‌ امر، ادعاي‌ اجماع‌ نيز شده‌ است‌. در عين‌ حال‌، بسياري‌ از فقهاي‌ متأخر، به‌ دليل‌ عدم‌ امكان‌ اعتماد به‌ اجماع‌ مورد ادعا، و اين‌ كه‌ افعال‌ هم‌ در صورتي‌ كه‌ دلالت‌ بر ارادة‌ باطني‌ طرفين‌ عقد داشته‌ باشند، عرفاً براي‌ تحقق‌ مفهوم‌ عقد كافي‌اند، و برخي‌ دلايل‌ ديگر، در كلية‌ عقود، از جمله‌ بيع‌، معاطات‌ (عقد فعلي‌) را جاري‌ دانسته‌اند جز آنچه‌ به‌ موجب‌ دليل‌ خاص‌ بايد ايجاب‌ و قبول‌ لفظي‌ داشته‌ باشد (نجفي‌، ج‌ 22، ص‌ 210؛ توحيدي‌، ج‌2، ص‌ 144، 192؛ حكيم‌، ص‌ 73؛ خوانساري‌، ج‌ 3، ص‌ 71).اين‌ اختلاف‌ آرا بين‌ فقهاي‌ عامه‌ نيز مشاهده‌ مي‌شود. به‌ مالك‌بن‌ انس‌ و احمدبن‌ حنبل‌ نسبت‌ داده‌اند كه‌ افعال‌،به‌ طور كلي‌، مي‌توانند قائم‌مقام‌ انشاي‌ لفظي‌ باشند؛ برخي‌ از شافعيان‌ با نظر مشهور فقهاي‌ شيعه‌ همعقيده‌اند و برخي‌ ديگر از آنها و همچنين‌ بعضي‌ از حنفيان‌، بين‌ اشياي‌ باارزش‌ و كم‌ارزش‌ قائل‌ به‌ تفصيل‌ شده‌ و معتقدند كه‌ معاطات‌ فقط‌ در اشياي‌ كم‌ارزش‌ جاري‌ است‌ (گرجي‌، ج‌1، ص‌ 5؛ نجفي‌، ج‌22، ص‌ 210).قانون‌ مدني‌ ايران‌ نيز با اعلام‌ اين‌ كه‌ «ممكن‌ است‌ بيع‌ به‌ دادوستد واقع‌ گردد» (مادة‌ 339) و نيز به‌ طور كلي‌ با پذيرش‌ تحقق‌ انشاي‌ عقود از طريق‌ افعال‌ ( رجوع كنيد به مادة‌ 193) از نظرية‌ فقهاي‌ متأخر پيروي‌ كرده‌ است‌. مادة‌ 557 قانون‌ مدني‌ مصر نيز مجرد تراضي‌ طرفين‌ را در انعقاد بيع‌ كافي‌ دانسته‌ است‌. بنابراين‌، بيع‌ ممكن‌ است‌ با استفاده‌ از لفظ‌، كتابت‌، حتي‌ سكوت‌ و به‌طور كلي‌ هرگونه‌ فعل‌ يا قول‌ ـ در صورت‌ دلالت‌ بر رضاي‌ باطني‌ ـ واقع‌ گردد (سنهوري‌، ج‌ 4، ص‌ 41ـ42).گذشته‌ از نحوة‌ ابراز ارادة‌ باطني‌، تشريفات‌ خاصي‌ براي‌ انعقاد عقد بيع‌ وجود ندارد و صرف‌ تحقق‌ تراضي‌، موجب‌ نقل‌ مالكيت‌ مي‌شود. از اين‌ قاعده‌، به‌ عنوان‌ اصل‌ رضائي‌ بودن‌ بيع‌ ياد مي‌شود (سنهوري‌، ج‌ 4، ص‌ 50؛ كاتوزيان‌، 1374 ش‌، ص‌ 91). با وجود اين‌، اصل‌ رضائي‌ بودن‌ بيع‌ بدون‌ استثنا نمانده‌ و، بنا به‌ ضرورت‌، در مواردي‌ تابع‌ تشريفات‌ است‌؛ مانند بيع‌ صَرف‌ (خريد و فروش‌ طلا و نقره‌) كه‌ «قبض‌» شرط‌ وقوع‌ معامله‌ است‌ يا فروش‌ اموال‌ دولتي‌ يا اموال‌ محكومٌ عليهِ احكام‌ دادگاهها كه‌ بايد از طريق‌ «مزايده‌» به‌ فروش‌ برسد، و يا بيع‌ املاك‌ ثبت‌ شده‌ به‌ موجب‌ مواد 46 و 47 قانون‌ ثبت‌ كه‌ بايستي‌ به‌ موجب‌ سند رسمي‌ باشد.بايد افزود كه‌، علي‌الاصول‌، هركس‌ در خريد و فروش‌، انتخاب‌ طرف‌ قرارداد، تعيين‌ شرايط‌ و آثار عقد آزاد است‌. از اين‌ اصل‌ به‌ عنوان‌ اصل‌ آزادي‌ قراردادها (قانون‌ مدني‌، مادة‌ 10) ياد مي‌شود. در عين‌ حال‌، ضرورتهاي‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ استثناهاي‌ فراواني‌ به‌ اين‌ اصل‌ وارد كرده‌ است‌. قانونگذاران‌ در مواردي‌ كه‌ «نظم‌ عمومي‌» يا «اخلاق‌» در خطر باشد، به‌ سودِ عموم‌، محدوديتهايي‌ پيش‌بيني‌ كرده‌اند كه‌ به‌ موجب‌ آنها مالكين‌ ملزم‌ به‌ فروش‌ مال‌ خود به‌ ديگري‌ مي‌شوند يا از فروش‌ به‌ شخص‌ يا گروه‌ معين‌ منع‌ مي‌شوند؛ به‌ عنوان‌ نمونه‌، انحصار فروش‌ آب‌، دخانيات‌، الزام‌ مالكين‌ به‌ فروش‌ اراضي‌ و ساختمانها در مواردي‌ كه‌ تملك‌ آنها براي‌ اجراي‌ طرحهاي‌ مصوب‌ مراجع‌ دولتي‌ ضروري‌ باشد ( رجوع كنيد به لايحة‌ قانوني‌ نحوة‌ خريد اراضي‌ و املاك‌ مورد احتياج‌ دولت‌ و شهرداريها، مصوب‌ 3 آذر 1358)، نظارت‌ دولت‌ بر قيمت‌ و كيفيت‌ كالاهاي‌ مصرفي‌، الزام‌ مالك‌ مُشاع‌ به‌ فروش‌ سهم‌ خود در صورت‌ عدم‌ امكان‌ تقسيم‌ مال‌ (قانون‌ امور حسبي‌، مادة‌ 317) و مواردي‌ از اين‌ دست‌، كه‌ مي‌توان‌ آنها را محدوديتهاي‌ انعقاد بيع‌ ناميد.اينگونه‌ محدوديتها، از نظر فقهي‌، بدين‌ نحو قابل‌ تبيين‌اند: اگرچه‌ به‌ موجب‌ اطلاقات‌ ادلة‌ صحت‌ بيع‌، حكم‌ اوّلي‌، آزادي‌ طرفين‌ در انشاي‌ عقد بيع‌ است‌، مصالح‌ نوعيِ مسلمانان‌ نيز از احكام‌ اولي‌ است‌ و مفروض‌ بلكه‌ قطعي‌ است‌ كه‌ محدوديتهاي‌ قانوني‌ به‌ نفع‌ عموم‌ وضع‌ گرديده‌ است‌. در اين‌ صورت‌، لاجرم‌ در مقام‌ تزاحم‌، قطعاً حكم‌ مربوط‌ به‌ مصالح‌ عمومي‌ مقدم‌ است‌، حتي‌ احتمال‌ ترجيح‌ آن‌ نيز كافي‌ است‌ ( رجوع كنيد به مظفر، ج‌3، ص‌ 218ـ219).2) اهليت‌ تصرف‌ . طرفين‌ در عقد بيع‌، همانند ساير قراردادها، بايستي‌ از اهليت‌ قانوني‌ برخوردار باشند، يعني‌ متعاملين‌ بايد كودك‌، سفيه‌ و ديوانه‌ نباشند. اشخاص‌ مست‌ و بيهوش‌ و خواب‌ و در حال‌ بيخبري‌ نيز در حكم‌ محجورين‌اند و معامله‌ با آنها باطل‌ است‌ (قانون‌ مدني‌، مواد 195، 1207). در عين‌حال‌، مادة‌ 345 قانون‌ مدني‌ علاوه‌ بر آن‌، اهليت‌ تصرف‌ در مبيع‌ و ثمن‌ را براي‌ طرفين‌ عقد بيع‌ ضروري‌ دانسته‌ است‌. منظور از اهليت‌ تصرف‌ يا به‌ عبارت‌ مناسب‌تر اختيار تصرف‌ (كاتوزيان‌، 1374ش‌، ص‌ 96) اين‌ است‌ كه‌ خريدار و فروشنده‌ اختيار تصرف‌ در موضوع‌ تعهد خود را داشته‌ باشند؛ بنابراين‌، اگر مالي‌ بر اثر قرار دادگاه‌ تأمين‌، يا در مقام‌ اجراي‌ حكم‌، توقيف‌ شود، مالك‌ حق‌ تصرف‌ در آن‌ را ندارد و همچنين‌ پس‌ از صدور حكم‌ توقيف‌، ورشكسته‌ نمي‌تواند اموال‌ خود را بفروشد. وكيل‌ نيز بايد در حدود نيابتي‌ كه‌ موكل‌ به‌ او داده‌ است‌ عمل‌ كند و اختيار انجام‌ معاملة‌ خارج‌ از حدود نمايندگي‌ يا برخلاف‌ مصلحت‌ موكل‌ را ندارد (قانون‌ مدني‌، مادة‌ 667).3) موضوع‌ عقد بيع‌ . عقد بيع‌ داراي‌ دو موضوع‌ است‌: مبيع‌ و ثمن‌. هر يك‌ از اين‌ دو بايد اوصافي‌ داشته‌ باشند كه‌ وجود آنها در صحت‌ بيع‌، شرط‌ است‌.الف‌) اوصاف‌ مبيع‌.ــ هنگام‌ عقد موجود باشد: اگر مبيع‌ «عين‌ معين‌» باشد، بايد هنگام‌ عقد موجود باشد. خريد و فروش‌ مال‌ معين‌ كه‌ وجود خارجي‌ ندارد باطل‌ است‌ (قانون‌ مدني‌، مادة‌ 361)، زيرا بيع‌ عقدِ «تمليكي‌» است‌ و طبعاً بايد مالي‌ وجود داشته‌ باشد تا به‌ موجب‌ عقد به‌ خريدار منتقل‌ شود. اگر مبيع‌ در حكم‌ معين‌ باشد (مقداري‌ معين‌ از شيئي‌ متساوي‌ الاجزا) بايد تمام‌ شي‌ء يا به‌ مقداري‌ كه‌ موضوع‌ بيع‌ واقع‌ شده‌، وجود داشته‌ باشد (كاتوزيان‌، 1374ش‌، ص‌105). بنابراين‌، اگر يك‌ خروار از برنجهاي‌ موجود در انبار به‌ خريدار فروخته‌ شود، بيع‌ در صورتي‌ درست‌ است‌ كه‌ اين‌ مقدار از برنج‌ در انبار موجود باشد. در موردي‌ كه‌ مبيع‌ «كلّي‌» است‌، لزومي‌ ندارد كه‌ فروشنده‌ «فرد» آن‌ را هنگام‌ عقد داشته‌ باشد. در اين‌ فرض‌، بايع‌ متعهد به‌ تهيه‌ و تسليم‌ مبيع‌ است‌. سفارش‌ دادن‌ كالاهاي‌ معين‌ كه‌ امروزه‌ متداول‌ است‌، نمونه‌اي‌ از بيع‌كلي‌ است‌ و با انعقاد آن‌ مالي‌ به‌ خريدار تمليك‌ نمي‌شود. به‌ همين‌ جهت‌، اگر شركت‌ توليد كننده‌ منحل‌ شود يا كارخانة‌ وي‌ از بين‌ برود، بيع‌ باطل‌ خواهد شد. به‌ همين‌ قياس‌، اگر بخشي‌ از مبيع‌ پيش‌ از عقد از بين‌ برود، طبق‌ قاعدة‌ «انحلال‌ عقود»، بيع‌ به‌ اعتبار موضوع‌ آن‌ به‌ دو عقد درست‌ (نسبت‌ به‌ مبيع‌ موجود) و باطل‌ (نسبت‌ به‌ بخشي‌ كه‌ از بين‌ رفته‌)، منحل‌ مي‌شود (قانون‌ مدني‌، مادة‌ 372). بعلاوه‌، فردِ (مشتري‌ يا بايع‌) ناآگاه‌، به‌ استناد «خيار تبعّض‌ صفقه‌»، حق‌ فسخ‌ معامله‌ را دارد (بجنوردي‌، ج‌3، ص‌139، 152ـ153؛ قانون‌ مدني‌، مواد 372، 441، 443).ــ مبيع‌ ماليّت‌ داشته‌ باشد: در عقود معاوضي‌، مانند بيع‌، مورد معامله‌ بايد حقيقتاً يا اعتباراً ماليت‌ داشته‌ باشد. اطلاق‌ مال‌ به‌ مبيع‌ وقتي‌ صحيح‌ است‌ كه‌ منفعت‌ عقلايي‌ داشته‌ باشد. بنابراين‌، فروش‌ يك‌ حبّه‌ گندم‌، غالباً چون‌ منفعت‌عقلايي‌ ندارد و «عرف‌» هم‌ آن‌ را مال‌ نمي‌شناسد صحيح‌ نيست‌؛ هرچند «ملك‌» است‌ و تصرّف‌ در آن‌ بدون‌ رضايت‌ مالك‌ روا نيست‌. در عين‌حال‌، چنانچه‌ بر معامله‌ اكل‌ مال‌ به‌ باطل‌ صدق‌ نكند و در نظر طرفين‌ مبيع‌ واجد ارزش‌ باشد، مانند خريد يادگارهاي‌ خانوادگي‌ يا تصويري‌ بخصوص‌، به‌ استناد عمومات‌ صحت‌ بيع‌ و تجارت‌ بايد قرارداد را نافذ دانست‌ (حسيني‌ عاملي‌، ج‌4، ص‌219ـ221؛ ابن‌عابدين‌، ج‌4، ص‌501؛ انصاري‌، ص‌161؛ طباطبائي‌ يزدي‌، حاشية‌المكاسب‌ ، ص‌13؛ كاساني‌، ج‌5، ص‌140ـ 146؛ قانون‌ مدني‌، مادة‌ 215).ــ مبيع‌ قابل‌ خريد و فروش‌ باشد: فقها ذيل‌ شرط‌ ماليت‌ مبيع‌، قابليت‌ نقل‌ و انتقال‌ آن‌ را نيز ذكر كرده‌اند. به‌ نظر آنان‌ «اعتبار ماليّت‌» ناظر به‌ اموالي‌ است‌ كه‌ شارع‌ آن‌ را مال‌ بشناسد. بنابراين‌، شراب‌ و خوك‌، كه‌ شرعاً مال‌ محسوب‌ نمي‌شوند، قابل‌ انتقال‌ نيستند. همچنين‌ مشتركات‌، نظير راهها، پلها، ميدانگاههاي‌ عمومي‌، آبهاي‌ عمومي‌، اراضي‌ موات‌ قبل‌ از احيا، را نمي‌توان‌ منتقل‌ كرد (انصاري‌، همانجا؛ قانون‌ مدني‌، مواد 23ـ27). ارادة‌ مالك‌ نيز مي‌تواند براي‌ هميشه‌ يا مدت‌ معين‌ مال‌ را غيرقابل‌ فروش‌ سازد، نمونة‌ بارز آن‌ وقف‌ است‌ كه‌ جز در موارد خاص‌ قابليت‌ فروش‌ ندارد (انصاري‌، همانجا؛ نجفي‌، ج‌22، ص‌356 به‌ بعد؛ قانون‌ مدني‌، مادة‌ 349). حفظ‌ منافع‌ عموم‌ نيز ايجاب‌ مي‌كند كه‌ دولت‌ براي‌ مختل‌ نشدن‌ نظم‌ جامعه‌، خريد و فروش‌ بعضي‌ از اموال‌ را منع‌ كند، مانند فروش‌ مواد مخدر (لايحة‌ قانوني‌ تشديد مجازات‌ مرتكبين‌ جرائم‌ مواد مخدر، مصوب‌ 19 خرداد 1359، مواد 2ـ10) و خريد و فروش‌ اسلحه‌ (قانون‌ تشديد مجازات‌ قاچاق‌ اسلحه‌ و مهمات‌ و قاچاقچيان‌ مسلح‌، مصوب‌ 26 بهمن‌ 1350، مواد 1ـ2). با وجود اين‌، در موارد ترديد، اصل‌ قابليت‌ نقل‌ و انتقال‌ را از عمومات‌ ادلة‌ صحت‌ عقود مي‌توان‌ استفاده‌ كرد؛ بنابراين‌، منع‌ نقل‌ و انتقال‌ محتاج‌ دليل‌ است‌.ــ مبيع‌ معلوم‌ و معين‌ باشد: مقصود از معلوم‌ بودن‌ اين‌ است‌ كه‌ مبيع‌ مبهم‌ نباشد. خريدار يا فروشنده‌ هر دو بايد بدقت‌ بدانند كه‌ چه‌ چيزي‌ مي‌گيرند و در برابر آن‌ چه‌ مي‌دهند. در اين‌ حكم‌، بين‌ شيعه‌ و عامه‌ اختلافي‌ نيست‌ (انصاري‌، ص‌ 189ـ 190؛ نجفي‌، ج‌22، ص‌405 به‌ بعد؛ جزيري‌، ج‌2، ص‌214). معين‌ بودن‌ مبيع‌ بدين‌ معني‌ است‌ كه‌ مبيع‌ يكي‌ از دو يا چند چيزِ معلوم‌ نباشد. پس‌ اگر «مصاديق‌ يك‌ كالا مختلف‌ باشد» و موضوعِ عقد بيع‌ واقع‌ شود، ترديدي‌ در بطلان‌ عقد وجود ندارد (انصاري‌، ص‌195). حكمت‌ اين‌ شروط‌، آن‌ است‌ كه‌ با رعايت‌ نشدن‌ اين‌ شرط‌، معامله‌ غرري‌ (جهل‌ توأم‌ با خطر) و مشمول‌ نهي‌ نبوي‌ خواهد بود. حتي‌ اگر در سند يا دلالت‌ حديث‌ نبوي‌ ترديد شود، نسبت‌ به‌ بناي‌ عقلا بر اقدام‌ نكردن‌ به‌ معاملة‌ غرري‌ جاي‌ هيچگونه‌ بحث‌ و تأمل‌ نيست‌ (گرجي‌، ج‌1، ص‌25). «معلوم‌ بودن‌» مبيع‌، در تمامي‌ موارد يكسان‌ نيست‌. در مواردي‌ كه‌ مبيع‌ «عين‌ معين‌» باشد، بايد خود مبيع‌ معلوم‌ باشد و چنانچه‌ مبيع‌ داراي‌ افرادي‌ باشد كه‌ از لحاظ‌ ارزش‌ و اوصاف‌ يكسان‌اند، مي‌توان‌ يكي‌ از آنها را مورد بيع‌ قرار داد (انصاري‌، همانجا؛ مقدس‌ اردبيلي‌، ج‌8، ص‌181ـ182)، فقط‌ كافي‌ است‌ كه‌ مقدار و جنس‌ و وصف‌ مبيع‌ براي‌ خريدار معلوم‌ باشد تا عقد، غرري‌ محسوب‌ نشود (قانون‌ مدني‌، مادة‌ 342). در مواردي‌ كه‌ مبيع‌ «كلي‌» باشد، بايد مقدار، جنس‌ و وصف‌ مبيع‌ در قرارداد ذكر شود. تفاوت‌ رفع‌ ابهام‌ در مبيع‌ معين‌ و كلّي‌ اين‌ است‌ كه‌ در اولي‌ علم‌ طرفين‌ كافي‌ است‌، در حالي‌ كه‌ «توافق‌ طرفين‌» در مورد وصف‌ و جنس‌ و مقدار در دومي‌ ضروري‌ است‌. اگر مصاديق‌ مبيع‌ در بيع‌ كلّي‌ از حيث‌ ارزش‌ متفاوت‌ باشد، فروشنده‌ بايد فردي‌ را تسليم‌ كند كه‌ عرفاً معيوب‌ نباشد (قانون‌ مدني‌، مادة‌ 279). به‌ هرحال‌، ضابطة‌ صحت‌ بيع‌ اين‌ است‌ كه‌ عقد غرري‌ نباشد؛ صدق‌ غرر نيز موكول‌ به‌ حكم‌ عرف‌ است‌ (نجفي‌، ج‌22، ص‌ 408) براي‌ مثال‌، فقها فروش‌ ميوه‌ها را پيش‌ از ظهور بر درخت‌ و زرد يا سرخ‌ شدن‌ آن‌ (اصطلاحاً «بُدّوِ صَلاح‌»)، به‌ همين‌ دليل‌ جايز نمي‌دانند ( رجوع كنيد به نجفي‌، ج‌ 24، ص‌ 59، 69ـ70). در برخي‌ موارد، فروشنده‌ با ارائة‌ «نمونه‌» از مبيع‌ رفع‌ ابهام‌ مي‌كند. ارائة‌ نمونه‌ طرفين‌ را از ذكر اوصاف‌ مبيع‌ در عقد بي‌نياز مي‌كند، ولي‌ اگر اوصافي‌ كه‌ براي‌ مبيع‌ در قرارداد آمده‌ با نمونه‌ مطابقت‌ نداشته‌ باشد، اين‌ بحث‌ پيش‌ مي‌آيد كه‌ كدامين‌ اوصاف‌ بايد ملاك‌ قرار گيرد؟ قانون‌ مدني‌ در صورت‌ عدم‌ تطبيق‌ مبيع‌ با نمونه‌، به‌ مشتري‌ حقّ فسخ‌ مي‌دهد (قانون‌ مدني‌، مادة‌ 354) ولي‌ فرض‌ دوگانگي‌ مبيع‌ ظاهراً مسكوت‌ است‌. در اين‌ ارزيابي‌، داوري‌ عرف‌ را بايد در نظر داشت‌ و به‌ قصد واقعي‌ طرفين‌ توجه‌ نمود. شايد با استفاده‌ از قاعدة‌ فقهي‌ معروف‌ «تعارض‌ وصف‌ و اشاره‌» و مقدم‌ دانستن‌ اشاره‌ بتوان‌ گفت‌ كه‌ در اين‌ باب‌ قصد واقعي‌ طرفين‌ از روي‌ نمونه‌ (اشاره‌) به‌ دست‌ مي‌آيد (طباطبائي‌ يزدي‌، العروة‌الوثقي‌ ، ج‌2، ص‌ 855).با اينكه‌ صحت‌ بيع‌، به‌ معلوم‌ بودن‌ مقدار و جنس‌ و وصف‌ مبيع‌ منوط‌ است‌، در مواردي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ وجود اين‌ شرايط‌ ترديد وجود داشته‌ باشد، مي‌توان‌ وجود آنها را ضمن‌ عقد بيع‌ شرط‌ كرد. اگر اين‌ شرط‌ در مورد جنس‌ مبيع‌ (مادة‌ 243 با استفاده‌ از ملاك‌ مادة‌ 235 قانون‌ مدني‌) و از «اوصاف‌ جوهري‌» باشد كه‌ اساس‌ تراضي‌ طرفين‌ را تشكيل‌ مي‌دهد، و مبيع‌ فاقد آن‌ جنس‌ خاص‌ باشد، بيع‌ به‌ علت‌ تحقق‌ نيافتن‌ قصد طرفين‌ باطل‌ است‌ (انصاري‌، ص‌ 194؛ قانون‌ مدني‌، مادة‌ 353)؛ مثلاً گلداني‌ به‌ شرط‌ آنكه‌ از جنس‌ طلا باشد فروخته‌ شود و بعد معلوم‌ شود مفرغي‌ است‌. ليكن‌ اگر شرط‌ به‌ عنوان‌ «وصف‌ مبيع‌» باشد و در واقع‌ مبيع‌ كمتر يا بيشتر از مقدار مشروط‌ باشد، اين‌ شرط‌ اثر شرط‌ صفت‌ را دارد؛ يعني‌ اگر مقدار آن‌ كمتر باشد، مشتري‌، و اگر بيشتر باشد، بايع‌ حق‌ فسخ‌ دارد، مگر اينكه‌ طرفين‌ به‌ محاسبة‌ زيادي‌ و نقصان‌ تراضي‌ كنند (قانون‌ مدني‌، مادة‌ 355). اما اگر مقدار مبيع‌ در عقد معلوم‌ باشد و هنگام‌ تسليم‌ كمتر از مقدار تعيين‌ شده‌ باشد، مشتري‌ حق‌ دارد كه‌ بيع‌ را فسخ‌ كند يا ثمن‌ را به‌ ميزان‌ مبيع‌ بپردازد؛ و اگر مبيع‌ زيادتر از مقدار معين‌ باشد، زياده‌ به‌ بايع‌ تعلق‌ مي‌گيرد (قانون‌ مدني‌، مادة‌ 384). در اين‌ فرض‌، مقداري‌ كه‌ در عقد ذكر شده‌ وصف‌ مبيع‌ نيست‌ تا در صورت‌ كشف‌ خلاف‌ حق‌ فسخ‌ ايجاد كند، بلكه‌ ذكر مقدار براي‌ بيان‌ ميزان‌ تعهد دو طرف‌ است‌. فسخ‌ مشتري‌ نيز به‌ استناد تبعّض‌ صفقه‌ است‌ نه‌ تخلف‌ وصف‌؛ به‌ همين‌ دليل‌، بايع‌ حق‌ فسخ‌ عقد را ندارد، زيرا علي‌الاصول‌ او بايد از مقدار مبيع‌ آگاه‌ باشد؛ و اگر زياني‌ هم‌ به‌ بار آيد، ناشي‌ از تقصير خود اوست‌ (حسيني‌ عاملي‌، ج‌ 4، ص‌ 743ـ744؛ انصاري‌، همانجا؛ نجفي‌، ج‌ 23، ص‌ 228 به‌ بعد).ــ توابع‌ مبيع‌: بعضي‌ از اموال‌ داراي‌ توابعي‌ است‌ كه‌ وجود آن‌ براي‌ استفاده‌ از مبيع‌ ضرورت‌ دارد يا عرفاً با مورد معامله‌ يك‌ مال‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. اين‌ توابع‌ ممكن‌ است‌ مستقلاً نيز قابل‌ داد و ستد باشد، ولي‌ در نگاه‌ عرف‌ چنان‌ با مبيع‌ وابستگي‌ دارد كه‌ در قرارداد ذكري‌ از آن‌ نمي‌رود؛ مانند درختان‌ و امتياز آب‌ و برق‌ نسبت‌ به‌ بيع‌ خانه‌. تشخيص‌ اين‌ توابع‌ بسته‌ به‌ نظر «عرف‌» است‌، حتي‌ جهل‌ فروشنده‌ و خريدار خللي‌ به‌ تبعيت‌ نمي‌رساند و فروشنده‌ به‌ تسليم‌ مبيع‌ و توابع‌ عرفي‌ آن‌ مُلزم‌ است‌. در عين‌ حال‌، اگر حكم‌ عرف‌ روشن‌ نباشد و توابع‌ نيز مستقلاً قابل‌ خريد و فروش‌ بوده‌ و قرينه‌اي‌ كه‌ قصد طرفين‌ را روشن‌ كند وجود نداشته‌ باشد، اصل‌ استصحاب‌ اقتضا مي‌كند كه‌ آن‌ شي‌ء جزو مبيع‌ نبوده‌ و در ملكيت‌ فروشنده‌ باقي‌ بماند (جزيري‌، ج‌ 2، ص‌ 286 به‌ بعد؛ قانون‌ مدني‌، مواد 359ـ360؛ براي‌ ديدن‌ ملاك‌ تميز توابع‌ در قوانين‌ مصر، سوريه‌، عراق‌، ليبي‌ و لبنان‌ رجوع كنيد بهسنهوري‌، ج‌ 4، ص‌ 578 به‌ بعد).ــ قدرت‌ تسليم‌ مبيع‌: توانايي‌ تسليم‌ مبيع‌ يكي‌ از شروط‌ صحت‌ عقد بيع‌ است‌. فقهاي‌ اماميه‌ اين‌ شرط‌ را در مبحث‌ شروط‌ عوضين‌ ذكر، و بر آن‌ ادعاي‌ اجماع‌ كرده‌اند (انصاري‌، ص‌ 185ـ186؛ نجفي‌، ج‌22، ص‌ 384). مذاهب‌ چهارگانة‌ اهل‌ سنت‌ نيز در اين‌ امر متفق‌اند، ولي‌ فقهاي‌ ظاهريه‌ قدرت‌ بر تسليم‌ را شرط‌ صحت‌ عقد نمي‌دانند (زحيلي‌، ج‌ 4، ص‌ 431ـ 432). در عين‌ حال‌، در تحليل‌ حقوقيِ مبناي‌ بطلان‌ عقدي‌ كه‌ فروشنده‌ قدرت‌ تسليم‌ ندارد، اختلاف‌ نظر هست‌: بعضي‌ گفته‌اند كه‌ اين‌ شرط‌ از توابع‌ ماليت‌ داشتن‌ مبيع‌ است‌؛ چيزي‌ كه‌ قابل‌ تسليم‌ نباشد مال‌ ناميده‌ نمي‌شود (كاتوزيان‌، 1374ش‌، ص‌140). گروه‌ ديگر، بطلان‌ بيع‌ را ناشي‌ از ماهيت‌ حقوقي‌ معاوضه‌ دانسته‌اند؛ زيرا هدف‌ اصلي‌ از خريد و فروش‌ امكان‌ انتفاع‌ از كالاست‌ كه‌ اين‌ هدف‌ جز با تسليم‌ آن‌ امكان‌ ندارد. برخي‌ نيز نهي‌ از معامله‌ غرري‌ را مبناي‌ بطلان‌ مي‌دانند (حكيم‌، ص‌ 395 به‌ بعد؛ انصاري‌، ص‌ 186ـ187). در هر حال‌، چون‌ در عقد بيع‌، تعهد طرفين‌ امر مركبي‌ تشكيل‌ داده‌ است‌، لزوماً با فقدان‌ ايفاي‌ تعهد در يك‌ طرف‌، تعهد طرف‌ ديگر انحلال‌ مي‌يابد.«ناتواني‌ موقت‌» فروشنده‌، در صورتي‌ كه‌ خريدار به‌ آن‌ آگاه‌ باشد، موجب‌ تحقق‌ خيار فسخ‌ به‌ نفع‌ وي‌ نخواهد بود؛ چون‌ فرض‌ اين‌ است‌ كه‌ او تأخير در تسليم‌ را پذيرفته‌ است‌، در حالي‌ كه‌ جهل‌ او مانند اين‌ است‌ كه‌ تسليم‌ مبيع‌ در موعد معين‌ به‌ طور ضمني‌ شرط‌ شده‌ باشد. در فقه‌، اين‌ خيار «تعذّر تسليم‌» نام‌ دارد. در صورتي‌ كه‌ ناتواني‌ فروشنده‌ «عارضي‌» و سبب‌آن‌ قوة‌ قاهره‌ باشد، فروشنده‌ بدون‌ الزام‌ به‌ پرداخت‌ خسارت‌ از تعهد معاف‌ است‌ (قانون‌ مدني‌، مواد 227، 229). در غير اين‌ صورت‌، مشتري‌ حق‌ فسخ‌ عقد و مطالبة‌ خسارات‌ را خواهد داشت‌. قدرت‌ تسليم‌ در موعدي‌ كه‌ مبيع‌ بايد تسليم‌ شود، معتبر است‌. بنابراين‌، ممكن‌ است‌ كه‌ هنگام‌ عقد، اين‌ قدرت‌ نباشد ولي‌ در موعد تسليم‌ فروشنده‌ قادر به‌ تسليم‌ باشد (قانون‌ مدني‌، مواد 370ـ371). قدرت‌ خريدار به‌ تسلّم‌ مبيع‌ نيز مصحح‌ عقد است‌ ولو بايع‌ قادر به‌ تسليم‌ نباشد (قانون‌ مدني‌، مواد 348، 373).اگر صرفاً قسمتي‌ از مبيع‌ قابل‌ تسليم‌ باشد، قاعدة‌ انحلال‌ عقد واحد به‌ عقود متعدد جاري‌ و بيع‌ به‌ همان‌ نسبت‌ صحيح‌ است‌، ولي‌ براي‌ آنكه‌ از تجزية‌ مبيع‌ زياني‌ متوجه‌ خريدار نشود، او حق‌ دارد كه‌ از خيار «تبعّض‌ صفقه‌» استفاده‌ كرده‌ عقد را فسخ‌ نمايد (كاتوزيان‌، 1374ش‌، ص‌ 144ـ149).ب‌) اوصاف‌ ثمن‌.در ثمن‌ نيز همان‌ شروط‌ مبيع‌ بايد لحاظ‌ شود. بنابراين‌ در مواردي‌ هم‌ كه‌ ثمن‌ پول‌ نقد است‌ بايد خريدار و فروشنده‌ به‌ مقدار و چگونگي‌ آن‌ آگاه‌ باشند. مثلاً، فروش‌ مال‌ در برابر هزار واحد پول‌ خارجي‌ باطل‌ است‌. درج‌ شرطي‌ هم‌ كه‌ موجب‌ جهل‌ به‌ ثمن‌ شود از اسباب‌ بطلان‌ است‌؛ مانند تعهد به‌ پرداختن‌ نفقه‌ يك‌ نفر تا پايان‌ عمر. در عين‌ حال‌، اگر رقم‌ قطعي‌ در قرارداد معين‌ نشود ولي‌ طرفين‌ در مورد شيوة‌ محاسبة‌ ثمن‌ با مباني‌ معين‌ توافق‌ كنند، چنانكه‌ در بسياري‌ از قراردادها از جمله‌ فروش‌ بلندمدت‌ نفت‌ از اين‌ شيوه‌ استفاده‌ مي‌شود، از لحاظ‌ دليل‌ نهي‌ از غرر اشكالي‌ به‌ نظر نمي‌رسد و صحت‌ معامله‌ بدون‌ اشكال‌ است‌. از ميان‌ فقهاي‌ اماميه‌، صاحب‌ حدائق‌ به‌ استناد روايتي‌ (حرّ عاملي‌، ج‌ 12، ص‌ 271، حديث‌ 1، باب‌ 18) اساساً جهل‌ به‌ ثمن‌ را موجب‌ بطلان‌ بيع‌ نمي‌داند. وي‌ معتقد است‌ كه‌ در صورت‌ مجهول‌ بودن‌ ثمن‌، مبيع‌ به‌ طور عادلانه‌ «تقويم‌» مي‌شود و ثمن‌ پرداخت‌ مي‌گردد. همو نظر مقدس‌ اردبيلي‌ را نيز آورده‌ كه‌ براساس‌ همين‌ روايت‌، «قيمت‌ سوقيه‌» (بهاي‌ روز) را جانشين‌ ثمن‌ مجهول‌ مي‌دانسته‌، ولي‌ براي‌ پرهيز از مخالفت‌ با «اجماع‌»، اين‌ حكم‌ را به‌ همان‌ مورد خاص‌ كه‌ در روايت‌ آمده‌، منحصر مي‌دانسته‌ است‌ (بحراني‌، ج‌ 18، ص‌ 460ـ462؛ مقدس‌ اردبيلي‌، ج‌ 8، ص‌ 175ـ176). ناتواني‌ عارضي‌ مشتري‌ موجب‌ بطلان‌ بيع‌ نيست‌، ولي‌ اگر هنگام‌ عقد امكان‌ پرداخت‌ ثمن‌ را نداشته‌ باشد، معاوضي‌ بودن‌ بيع‌ و يكساني‌ بسياري‌ از احكام‌ مبيع‌ و ثمن‌، مقتضي‌ بطلان‌ بيع‌ است‌ (كاتوزيان‌، 1374ش‌، ص‌ 153).4) آثار بيع‌ . بيعي‌ كه‌ به‌ طور صحيح‌ واقع‌ شود، داراي‌ آثاري‌ بدين‌ شرح‌ است‌:الف‌) به‌ مجرد وقوع‌ عقد، خريدار مالكِ مبيع‌ و فروشنده‌ مالكِ ثمن‌ مي‌شود؛ در نتيجه‌، فروشنده‌ ملزم‌ به‌ تسليم‌ مبيع‌ به‌ خريدار خواهد بود. مقصود از تسليم‌ آن‌ است‌ كه‌ خريدار بتواند در مبيع‌ تصرّف‌ كند (قانون‌ مدني‌، مادة‌ 367).اگر در عقد بيع‌ براي‌ تسليم‌ مبيع‌ «موعد» تعيين‌ نشده‌ باشد، فروشنده‌ بايد به‌محض‌ مطالبة‌ خريدار، بي‌درنگ‌ آن‌ را تسليم‌ كند. تعيين‌ مهلت‌ مجهول‌ از شروطي‌ است‌ كه‌ جهل‌ به‌ آن‌ در ارزش‌ مبيع‌ مؤثر و سبب‌ بطلان‌ عقد است‌ (قانون‌ مدني‌، مادة‌ 233، بند 2). «محل‌ تسليم‌»، در صورتي‌ كه‌ ضمن‌ عقد معلوم‌ نشده‌ باشد و عرف‌ و عادتي‌ هم‌ در بين‌ نباشد، محل‌ وقوع‌ عقد است‌ (قانون‌ مدني‌، مادة‌ 375) و هزينة‌ حمل‌ آن‌ نيز به‌ عهدة‌ خريدار است‌. در صورتي‌ كه‌ هر يك‌ از طرفين‌ عقد، از ايفاي‌ تعهد (تسليم‌ مبيع‌ يا ثمن‌) امتناع‌ كند، طرف‌ ديگر مي‌تواند از «حق‌ حبس‌» يا الزام‌ شخصِ ممتنع‌ استفاده‌ كند؛ و در صورتي‌ كه‌ هر دو به‌ حق‌ حبس‌ استناد كنند، فقهاي‌ اماميه‌ اجبار هر دو را ترجيح‌ داده‌اند (انصاري‌، ص‌ 312؛ نجفي‌، ج‌ 23، ص‌ 144ـ 145).اثر حقوقي‌ تسليم‌ اين‌ است‌ كه‌ مسئوليت‌ تلف‌ به‌ طرف‌ قرارداد منتقل‌ مي‌شود، در حالي‌ كه‌ اگر كالا قبل‌ از تسليم‌ تلف‌ شود، به‌ استناد قاعدة‌ «كُل‌ مبيعٍ تَلِف‌ قبلَ قبضه‌، فهو من‌ مالِ بايعه‌»، فروشنده‌ حقي‌ به‌ ثمن‌ ندارد. مقتضاي‌ معاوضي‌ بودن‌ بيع‌ اين‌ است‌ كه‌ در قبال‌ الزام‌ مالك‌ به‌ تسليم‌ مبيع‌، مشتري‌ نيز به‌ پرداخت‌ ثمن‌ ملزم‌ گردد (قانون‌ مدني‌، مادة‌ 362، بند 4). بنابراين‌، فروشنده‌ مي‌تواند اجراي‌ اين‌ تعهد را از دادگاه‌ بخواهد. عدم‌ پرداخت‌ ثمن‌، جز در مورد خيار تفليس‌ و تأخير ثمن‌، در هيچ‌ مورد به‌ بايع‌ حق‌ فسخ‌ بيع‌ را نمي‌دهد، ولي‌ حق‌ حبس‌ براي‌ وي‌ همواره‌ محفوظ‌ است‌. در صورتي‌ كه‌ موعد پرداخت‌ ثمن‌ در عقد ذكر نشده‌ باشد، معناي‌ آن‌ تسليم‌ در برابر حكم‌ عرف‌ است‌ (قانون‌ مدني‌، مادة‌ 220) و چنانچه‌ حكم‌ عرف‌ وجود نداشته‌ باشد، خريدار بايد نقداً ثمن‌ را بپردازد. محل‌ پرداخت‌ ثمن‌ نيز همان‌ محل‌ وقوع‌ عقد است‌، مگر اينكه‌ بين‌ فروشنده‌ و خريدار قرارداد مخصوصي‌ وجود داشته‌ باشد يا عرف‌ و عادت‌ ترتيب‌ ديگري‌ اقتضا كند.ب‌) فروشنده‌ ضامن‌ جبران‌ نقص‌ «مَبيع‌» است‌؛ يعني‌ اگر بعد از فروش‌ كالاي‌ معين‌، معلوم‌ شود كه‌ تمام‌ يا جزئي‌ از آن‌ متعلق‌ به‌ ديگري‌ است‌، فروشنده‌ متعهد است‌ ثمني‌ را كه‌ دريافت‌ كرده‌ به‌ خريدار مسترد دارد. اين‌ تعهد در اصطلاح‌ فقهي‌ و حقوقي‌ «ضَمان‌ دَرك‌» ناميده‌ مي‌شود. البته‌، در صورتي‌ كه‌ مبيع‌ كلي‌ باشد، فروشنده‌ به‌ موجب‌ عقد متعهد است‌ فردي‌ از كلي‌ را كه‌ قابل‌ تملك‌ باشد به‌ خريدار تسليم‌ كند.اگر شخص‌ ثالث‌، نسبت‌ به‌ مَبيع‌، حقي‌ داشته‌ باشد (مثل‌ حق‌ انتفاع‌، حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ ارتهان‌)، در مورد باطل‌ بودن‌ خريد و فروش‌ يا وجود حق‌ فسخ‌ براي‌ خريدار در متون‌ فقهي‌ و حقوقي‌ بتفصيل‌ بحث‌ شده‌ است‌ ( رجوع كنيد به شهيدثاني‌، 1413ـ 1417، ج‌3، ص‌171؛ انصاري‌، ص‌181ـ183؛ حكيم‌، ص‌387؛ كاتوزيان‌، 1374ش‌، ص‌223ـ224، 228ـ232).ج‌) فروشنده‌ ضامن‌ عيوب‌ پنهاني‌ مبيع‌ است‌. در صورتي‌ كه‌ معلوم‌ شود در حين‌ عقد اين‌ عيب‌ وجود داشته‌ يا به‌ سببي‌ كه‌ پيش‌ از عقد به‌وجود آمده‌، عيبي‌ پيدا كرده‌ است‌، خريدار مي‌تواند عقد را فسخ‌ كند يا كالاي‌ معيوب‌ را نگاه‌ دارد و براي‌ جبران‌ از فروشنده‌ «اَرْش‌» (مابه‌التفاوت‌ قيمت‌ كالاي‌ سالم‌ و معيوب‌) بخواهد. منظور از عيب‌ نقصي‌ است‌ كه‌ از ارزش‌ كالا يا بهرة‌ متعارف‌ آن‌ بكاهد و معيار تشخيص‌ آن‌ «عرف‌» است‌ (قانون‌ مدني‌، مادة‌ 426).نظري‌ كه‌ وقوع‌ عقد بيع‌ را مبني‌ بر سلامت‌ مبيع‌ به‌ موجب‌ شرط‌ ضمني‌ و، در نتيجه‌، خيار عيب‌ را جبران‌ «تقصير قراردادي‌» مي‌داند (انصاري‌، ص‌ 252)، در بسياري‌ موارد كارآمد و مؤثر است‌ و خريداران‌ را، بويژه‌ در مواردي‌ كه‌ با شركتهاي‌ بزرگ‌ و مؤسسه‌هاي‌ عظيم‌ توليدي‌ روبرو باشند، از اثبات‌ تقصير فروشنده‌ بي‌نياز مي‌كند؛ در حالي‌ كه‌ مستند كردن‌ آن‌ به‌ ضَمان‌ قهري‌ يا اصل‌ لاضرر، بار اثبات‌ را به‌ دوش‌ خريداران‌ مي‌گذارد. در مواردي‌ كه‌ كالا از طريق‌ واسطه‌ها به‌ دست‌ مصرف‌كننده‌ مي‌رسد، يا افراد بدون‌ داشتن‌ هرگونه‌ رابطة‌ خصوصي‌ با فروشندگان‌، صرفاً از كالاها استفاده‌ مي‌كنند، استناد به‌ تقصير قراردادي‌ با اشكالات‌ بسياري‌ روبروست‌؛ حال‌ آنكه‌ ضمان‌ قهري‌ در اين‌ موارد بدون‌ ابهام‌ مي‌تواند مستند قرار گيرد ( رجوع كنيد بهكاتوزيان‌، 1374ش‌، ص‌ 237ـ253).اقسام‌ بيع‌ . بيع‌ در منابع‌ فقهي‌ و حقوقي‌ از جهات‌ گوناگون‌ به‌ گونه‌هايي‌ تقسيم‌ شده‌ است‌، مثلاً از نظر زمان‌ پرداخت‌ ثمن‌ به‌ «نقد» و «نسيه‌»، از نظر شيوة‌ تسليم‌ مبيع‌ به‌ «سلَم‌» يا «سلَف‌» و «كالي‌ به‌ كالي‌» در برابر بيع‌ «حالّ» و از نظر لزوم‌ يا عدم‌لزوم‌ رعايت‌ تشريفات‌ خاص‌ به‌ «رضائي‌» و «تشريفاتي‌» قابل‌ تقسيم‌ است‌؛ همچنانكه‌ حنفيان‌، برخلاف‌ ساير اهل‌ سنت‌، بيع‌ غيرصحيح‌ را به‌ «باطل‌» و «فاسد» تقسيم‌ كرده‌ و گفته‌اند كه‌ هرگاه‌ نهي‌ شارع‌ به‌ اصل‌ عقد تعلّق‌ گيرد، عقد باطل‌ است‌ و اگر نهي‌ به‌ يكي‌ از اوصاف‌ عقد تعلق‌ گيرد، عقد بيع‌ را بايد فاسد و قابل‌ جبران‌ دانست‌ ( رجوع كنيد به زحيلي‌، ج‌3، ص‌423ـ427). در اين‌ مقاله‌، بدون‌ آن‌ كه‌ در پي‌ احصاي‌ تمامي‌ انقسامات‌ بيع‌ باشيم‌ (براي‌ تفاصيل‌ مطلب‌ رجوع كنيد به حسيني‌ عاملي‌، ج‌4، ص‌424ـ426؛ جعفري‌ لنگرودي‌، ذيل‌ «بيع‌»)، شماري‌ از شايعترين‌ و مهمترين‌ انواع‌ بيع‌ را مي‌آوريم‌.1) بيع‌ آجل‌ به‌ عاجل‌ رجوع كنيد به سَلَم‌ *2) بيع‌ استجرار . مراد از اين‌ اصطلاح‌ آن‌ است‌ كه‌ انسان‌ كالاهايي‌ را بتدريج‌ از فروشنده‌ گرفته‌ به‌ مصرف‌ برساند و پس‌ از مصرف‌، قيمت‌ آن‌ را محاسبه‌ كند. دربارة‌ بيع‌ بودن‌ اين‌ معامله‌ و نيز درستيِ آن‌ مناقشه‌ شده‌ است‌. برخي‌ فقهاي‌ عامّه‌ با اين‌ استدلال‌ كه‌ عقد به‌ هنگام‌ محاسبة‌ ثمن‌ منعقد مي‌شود و در آن‌ هنگام‌ مبيع‌ موجود نيست‌، آن‌ را از مصاديق‌ بيع‌ معدوم‌ دانسته‌اند. برخي‌ ديگر، به‌ استناد قاعدة‌ استحسان‌ يا بدين‌ استناد كه‌ قيمت‌ كالا در هنگام‌ استفاده‌ از آن‌ معلوم‌ بوده‌ و در واقع‌ يك‌ بيع‌ معاطاتي‌ انجام‌ شده‌، به‌ صحّت‌ اين‌ نوع‌ بيع‌ حكم‌ كرده‌اند ( رجوع كنيد بهابن‌عابدين‌، ج‌4، ص‌516؛ زحيلي‌، ج‌4، ص‌243).3) بيع‌ اشتراك‌ (تشريك‌) . اين‌ بيع‌ مانند بيع‌ توليت‌ است‌، با اين‌ تفاوت‌ كه‌ بيع‌ تنها در مورد قسمتي‌ از كالا كه‌ قيمت‌ آن‌ اعلام‌ شده‌، بدون‌ سود و زيان‌ صورت‌ مي‌گيرد و در واقع‌ بايع‌ با مشتري‌ در آن‌ كالا شريك‌ مي‌گردد (انصاري‌، ص‌94؛ شهيد ثاني‌، 1403، ج‌3، ص‌437؛ زحيلي‌، ج‌4، ص‌703).4) بيع‌الامانة‌ . اصطلاح‌ «بيع‌الامانة‌» در فقه‌ اسلامي‌ به‌ بيعهايي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ در آنها فروشنده‌ قيمت‌ خريد كالا را بيان‌ مي‌كند و بهاي‌ كالا بر مبناي‌ آن‌ تعيين‌ مي‌گردد. اين‌ بيعها بر سه‌ قسم‌اند: مرابحه‌، توليت‌ و مواضعه‌. در اين‌ بيعها فروشنده‌ بايد در بيان‌ قيمت‌ كالا امانت‌ را رعايت‌ كند ( رجوع كنيد به زرقاء، ج‌1، ص‌377؛ زحيلي‌، ج‌4، ص‌703). در منابع‌ فقهي‌ اهل‌ سنت‌، «بيع‌الامانة‌» مترادف‌ با بيع‌ شرط‌ است‌ ( رجوع كنيد به بيع‌ شرط‌).5) بيع‌ برائت‌ . مراد از آن‌ فروش‌ حواله‌اي‌ است‌ كه‌ در زمانهاي‌ پيش‌ به‌ عنوان‌ حقوق‌ و جايزة‌ كارمندان‌ دولت‌ برعهدة‌ مؤدّيان‌ مالياتي‌، به‌ آنان‌ داده‌ مي‌شد. اين‌ حواله‌ نشانة‌ استحقاق‌ آنها به‌ دريافت‌ كالا از مؤديان‌ بود، و از آنجا كه‌ با تسليم‌ كالا ذمّة‌ مؤدّي‌ بري‌ مي‌شد، آن‌ را «برائت‌» ناميده‌ بودند (دربارة‌ اين‌ حواله‌ها رجوع كنيد بهبرات‌(3) * ، دربارة‌ بطلان‌ اين‌ خريد و فروش‌ و دلايل‌ آن‌ رجوع كنيد بهابن‌نجيم‌، ص‌211؛ ابن‌عابدين‌، ج‌4، ص‌516 ـ 517).6) بيع‌ تمليكي‌ . مراد از اين‌ اصطلاح‌، كه‌ در منابع‌ حقوقي‌ در برابر بيع‌ عهدي‌ به‌ كار مي‌رود، اين‌ است‌ كه‌ انتقال‌ و تمليك‌ مبيع‌ به‌ خريدار و ثمن‌ به‌ فروشنده‌ به‌ محض‌ ايجاب‌ و قبول‌ صورت‌ گيرد و نيازي‌ به‌ عمل‌ حقوقي‌ ديگري‌ نباشد. البته‌ يك‌ تحليل‌ اين‌ است‌ كه‌ بگوييم‌ جوهر تمامي‌ عقود تعهد است‌، اما اين‌ تعهد در عقود تمليكي‌ فوراً اجرا مي‌شود و در عقود عهدي‌ اجراي‌ آن‌ با تأخير همراه‌ است‌. در منابع‌ فقهي‌ تقسيم‌ بيع‌ به‌ تمليكي‌ و عهدي‌ صريحاً مطرح‌ نشده‌، ولي‌ اين‌ بحث‌ وجود دارد كه‌ آيا ماهيت‌ و حقيقت‌ بيع‌ تمليك‌ است‌ يا تعهد به‌ انتقال‌ مبيع‌ و ثمن‌، كه‌ به‌ گونه‌اي‌ به‌ تقسيم‌ مزبور در گسترة‌ عقود اشعار دارد؛ اما بر اين‌ ديدگاه‌ كه‌ فقها عقد بيع‌ را دو قسم‌ مي‌دانند دلالت‌ ندارد ( رجوع كنيد بهآملي‌، ج‌1، ص‌82 ـ119).7) بيع‌ توليت‌ . هرگاه‌ فروشنده‌ قيمت‌ خريد كالا را به‌ مشتري‌ خبر دهد و به‌ همان‌ قيمت‌، بدون‌ نفع‌ و ضرر، آن‌ را بفروشد، چنين‌ بيعي‌ را بيع‌ توليت‌ گويند (حسيني‌ عاملي‌، ج‌4، ص‌ 493ـ 494؛ شهيد ثاني‌، 1403، ج‌3، ص‌436؛ زحيلي‌، همانجا).8) بيع‌الحصاة‌ . سه‌ معنا براي‌ آن‌ ذكر شده‌ است‌: الف‌) مشتري‌ سنگي‌ به‌ سوي‌ كالاهاي‌ فروشنده‌ پرتاب‌ مي‌كرد تا با اصابت‌ آن‌ مبيع‌ تعيين‌ شود؛ ب‌) در بيع‌ زمين‌، حدود مبيع‌ با پرتاب‌ سنگ‌ تعيين‌ مي‌شد؛ ج‌) فروشنده‌ مشتي‌ ريگ‌ برمي‌داشت‌ تا در برابر هر عدد، يك‌ درهم‌ از خريدار بگيرد و ثمن‌ معامله‌ تعيين‌ شود. اين‌ نوع‌ بيع‌ كه‌ در عصر جاهلي‌ وجود داشته‌، با نهي‌ پيامبر صلي‌الله‌ عليه‌ و آله‌ و سلم‌ و به‌ استناد جهل‌ نسبت‌ به‌ مورد معامله‌ باطل‌ اعلام‌ شد ( رجوع كنيد بهنراقي‌، ص‌89؛ ابن‌قيّم‌ جوزيه‌، ج‌1، ص‌436؛ حسيني‌ عاملي‌، ج‌4، ص‌160؛ جوادعلي‌، ج‌7، ص‌228).9) بيع‌ خيار . يا «بيع‌ خيار به‌ شرط‌ ردّ ثمن‌» ( رجوع كنيد به بيع‌ شرط‌).10) بيع‌ دَيْن‌ . در اين‌ بيع‌ بايد اوّلاً مبيع‌، كلّيِ در ذمه‌ باشد؛ ثانياً مؤجّل‌ باشد، يعني‌ براي‌ تسليم‌ مبيع‌ موعدي‌ مقرر شده‌ باشد، مانند آن‌ كه‌ خريدارِ صد تن‌ گندم‌ كه‌ بايع‌ بايد آن‌ را شش‌ ماهه‌ تحويل‌ دهد، آن‌ را به‌ ديگري‌ بفروشد. ظاهراً در صحت‌ اين‌ بيع‌ اختلاف‌ اساسي‌ نشده‌ است‌ (نجفي‌، ج‌24، ص‌344ـ 345؛ جعفري‌ لنگرودي‌، ص‌554).11) بيع‌ دَيْن‌ به‌ دين‌ . هرگاه‌ در عقد بيع‌ تسليم‌ مبيع‌ و پرداخت‌ ثمن‌ هر دو زماندار باشد، بيع‌ را بيع‌ دين‌ به‌ دين‌ مي‌گويند. از ديدگاه‌ فقهي‌ به‌ استناد احاديث‌ (از جمله‌ روايت‌ طلحة‌بن‌ زيد از امام‌ صادق‌ عليه‌السلام‌: لايُباع‌ الدَّينُ بالدّين‌) باطل‌ است‌ (نجفي‌، ج‌ 24، ص‌ 347؛ حسيني‌ عاملي‌، ج‌ 4، ص‌ 425). در برخي‌ منابع‌ فقهي‌ امامي‌ بيع‌ كالي‌ به‌ كالي‌ نيز مانند بيع‌ دين‌ به‌ دين‌، باطل‌ شمرده‌ شده‌ است‌؛ ولي‌ اين‌ تفاوت‌ ميان‌ آن‌ دو وجود دارد كه‌ در بيع‌ كالي‌ به‌ كالي‌ مَبيع‌ و عوض‌ آن‌، به‌ سبب‌ عقد، دَيْن‌ شده‌اند؛ اما در بيع‌ دين‌ به‌ دين‌، آن‌ دو قبل‌ از وقوع‌ عقد، دَيْن‌ بوده‌اند. به‌ همين‌ دليل‌، دربارة‌ حكم‌ بيع‌ كالي‌ به‌ كالي‌ اختلاف‌ نظر وجود دارد ( رجوع كنيد بهحسيني‌ عاملي‌؛ نجفي‌، همانجاها؛ ميرزاي‌ قمي‌، ص‌127؛ زحيلي‌، ج‌4، ص‌432). اهميت‌ اين‌ بحث‌ در اين‌ است‌ كه‌ امروزه‌ در روابط‌ بازرگاني‌ و بويژه‌ روابط‌ تجاري‌ بين‌المللي‌ بيع‌ كالي‌ به‌ كالي‌ بسيار متداول‌ است‌ و تمامي‌ سفارشهايي‌ كه‌ براي‌ ساخت‌ كالا به‌ شركتهاي‌ مختلف‌ داده‌ مي‌شود، بدون‌ پرداخت‌ ثمن‌ در هنگام‌ عقد صورت‌ مي‌گيرد. مادة‌ 341 قانون‌ مدني‌ ايران‌ صحت‌ بيع‌ كالي‌ به‌ كالي‌ را پذيرفته‌ است‌.12) بيع‌ دين‌ به‌ عين‌ . مراد از دين‌، مال‌ كلي‌ در ذمه‌ است‌ و به‌ مالي‌ كه‌ بدون‌ مهلت‌ واجل‌ بايد پرداخته‌ شود، اعم‌ از كالا يا پول‌، عين‌ گفته‌ مي‌شود. بنابراين‌، بيع‌ دين‌ به‌ عين‌ همان‌ بيع‌ سلَم‌ است‌ (جعفري‌ لنگرودي‌، ج‌ 8، ص‌ 556).13) بيع‌ رضائي‌ . مراد از اين‌ اصطلاح‌، كه‌ در علم‌ حقوق‌ در برابر بيع‌ تشريفاتي‌ به‌ كار مي‌رود، آن‌ است‌ كه‌ عقد بيع‌ به‌ صرف‌ ايجاب‌ و قبول‌ و بدون‌ نياز به‌ تشريفاتي‌ خاص‌ منعقد گردد. از نظر قوانين‌ موضوعه‌، بيع‌ «اموال‌ منقول‌»، جز در موارد استثنايي‌ از جمله‌ دربارة‌ خريد و فروش‌ كشتي‌ (قانون‌ دريايي‌ ايران‌، مصوب‌ شهريور 1343، مواد 24ـ 25)، فروش‌ سهم‌الشركة‌ در شركتهاي‌ با مسؤوليت‌ محدود (قانون‌ تجارت‌، مادة‌ 103) و فروش‌ اتومبيل‌ (لايحة‌ قانوني‌ و نحوة‌ نقل‌ و انتقالات‌ وسايل‌ نقلية‌ موتوري‌، مصوب‌ 25/4/1359، مادة‌ 2)، رضائي‌ شمرده‌ مي‌شود. در برابر، بيع‌ «اموال‌ غيرمنقول‌»، كه‌ مستلزم‌ تنظيم‌ سند رسمي‌ است‌، عقدي‌ تشريفاتي‌ به‌ شمار مي‌رود. در صورت‌ ترديد در رضائي‌ يا تشريفاتي‌ بودن‌ يك‌ بيع‌، با توجه‌ به‌ اطلاق‌ ادلة‌ صحت‌ عقود و نيز مادة‌ 10 قانون‌ مدني‌، مي‌توان‌ اصل‌ را رضائي‌ بودن‌ عقد دانست‌.14) بيع‌ سَفهي‌ . هرگاه‌ شخصي‌ كه‌ سفيه‌ نيست‌ بيعي‌ انجام‌ دهد كه‌ عرفاً غيرعاقلانه‌ و بدون‌ غرض‌ عقلايي‌ تلقي‌ شود، آن‌ را بيع‌ سفهي‌ مي‌گويند. به‌ نظر فقها خريد و فروشي‌ كه‌ فاقد منفعتي‌، هرچند نادر، براي‌ نوع‌ مردم‌ يا فردي‌ خاص‌ باشد، باطل‌ است‌؛ زيرا علاوه‌ بر دلالت‌ اجماع‌ بر بطلان‌ آن‌، اين‌ خريد و فروش‌ از ديدگاه‌ عقلا مصداق‌ معاوضه‌ و مبادلة‌ دو مال‌ نيست‌ و ادلة‌ عام‌ اعتبار و صحت‌ عقود نيز شامل‌ چنين‌ بيعي‌ نمي‌شود (طباطبائي‌ يزدي‌، حاشية‌المكاسب‌ ، ص‌13؛ نجفي‌، ج‌22، ص‌34ـ 35). از سوي‌ ديگر، نمي‌توان‌ اين‌ معامله‌ را مصداق‌ عقود ديگر مانند صلح‌ و هبة‌ معوّضه‌ دانست‌، زيرا گذشته‌ از آن‌ كه‌ انتقال‌ مال‌ به‌ عوض‌ معين‌ تنها در قالب‌ عقد بيع‌ مي‌گنجد و هبة‌ معوّضي‌ تلقي‌ نمي‌شود (طباطبائي‌ يزدي‌، حاشية‌المكاسب‌ ، ص‌14)، چنين‌ فرضي‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ با قصد طرفين‌ سازگار نيست‌. به‌ نظر برخي‌ حقوقدانان‌ (جعفري‌ لنگرودي‌، ج‌1، ص‌562) استمرار در انجام‌ معاملة‌ سفيهانه‌ موجب‌ ممنوعيّت‌ (حَجْر) شخص‌ از تصرّف‌ در اموالش‌ خواهد شد.15) بيع‌ سلَم‌ رجوع كنيد به سَلَم‌ *16) بيع‌ سِنين‌ . فروش‌ ميوة‌ نخل‌ را براي‌ بيش‌ از يك‌ سال‌ با عقدي‌ واحد مي‌گفتند. اين‌ بيع‌ نيز، كه‌ آن‌ را بيع‌المعاومة‌ هم‌ مي‌ناميدند، به‌ استناد مجهول‌ بودن‌ مبيع‌ و نهي‌ نبوي‌، باطل‌ شمرده‌ شده‌ است‌ (زحيلي‌، ج‌4، ص‌485).17) بيع‌ شخصي‌ . بيعي‌ را مي‌گويند كه‌ مبيع‌ در آن‌، برخلاف‌ بيع‌ كلي‌، كالاي‌ معين‌ باشد (قانون‌ مدني‌، مادة‌ 279). در اين‌ نوع‌ بيع‌ بايستي‌ مبيع‌ به‌ هنگام‌ عقد موجود باشد.18) بيع‌ شرط‌ . بيعي‌ است‌ كه‌ در آن‌ طرفين‌ شرط‌ كنند كه‌ هر گاه‌ بايع‌ در مدت‌ معيني‌ عين‌ يا مثل‌ ثمن‌ را به‌ مشتري‌ رد كند، حقّ فسخ‌ معامله‌ و استرداد مبيع‌ را داراست‌. هرچند از ديدگاه‌ فقهاي‌ امامي‌ اين‌ بيع‌ از مصاديق‌ معاملات‌ با خيار شرط‌ شمرده‌ مي‌شود، و ازينرو آن‌ را «بيع‌ خيار» نيز مي‌نامند؛ به‌ سبب‌ رواج‌ بسيار آن‌ در ميان‌ مردم‌ و منابع‌ فقهي‌، به‌ طور مستقل‌ مطرح‌ شده‌ است‌. به‌ نظر آنان‌، علاوه‌ بر ادلّة‌ عامِّ وفاي‌ به‌ عقد، احاديث‌ خاص‌ نيز بر صحت‌ آن‌ دلالت‌ دارد، همچنانكه‌ مي‌توان‌ وجود حق‌ خيار را براي‌ مشتري‌ در صورت‌ برگرداندن‌ مبيع‌ شرط‌ كرد ( رجوع كنيد به انصاري‌، ص‌229ـ230، 232؛ نجفي‌، ج‌23، ص‌36ـ37؛ محقق‌ كركي‌، ج‌4، ص‌292ـ293). ولي‌ فقهاي‌ عامه‌ اين‌ بيع‌ را، كه‌ گاه‌ «بيع‌الامانة‌» و گاه‌ (در اموال‌ غيرمنقول‌) «بيع‌الوفاء» ناميده‌اند، بدين‌ استدلال‌ كه‌ حقيقتاً بيع‌ نيست‌ و درواقع‌ حيله‌اي‌ براي‌ انتفاع‌ قرض‌ دهنده‌ از ربح‌ قرض‌ در پوشش‌ عقد بيع‌ به‌ شمار مي‌رود، يا به‌ استناد بطلان‌ شرط‌، باطل‌ دانسته‌اند. البته‌ از احمدبن‌ حنبل‌ جواز اين‌ بيع‌ نقل‌ شده‌ است‌ ( رجوع كنيد بهزحيلي‌، ج‌4، ص‌48، 243، 485، 514؛ ابن‌قدامه‌ مقدسي‌، ج‌4، ص‌70). به‌ نظر اينها در اين‌ بيع‌، خريدار درواقع‌ وام‌دهنده‌ است‌ و مبيع‌ در دست‌ او به‌ طور امانت‌ مي‌ماند تا در صورت‌ پرداخت‌ دين‌ در موعد مقرر، به‌ وام‌گيرنده‌ (بايع‌) مسترد شود ( رجوع كنيد بهابن‌نُجيم‌، ص‌79، 92؛ جعفري‌ لنگرودي‌، ج‌1، ص‌503، 506).در منابع‌ فقه‌ امامي‌، ويژگيها و احكام‌ خاصّ اين‌ بيع‌ مطرح‌ شده‌ است‌؛ از جمله‌ دربارة‌ تأثير و جايگاه‌ بازگرداندن‌ ثمن‌ در حقّ خيار، آرا و فروض‌ مختلفي‌ ابراز شده‌، مانند: ايجاد حق‌ خيار منوط‌ به‌ ردّ ثمن‌ است‌؛ ردّ ثمن‌ شرطِ اعمال‌ حق‌ خيار است‌؛ ردّ ثمن‌ فسخ‌ فعلي‌ به‌ شمار مي‌رود؛ ردّ ثمن‌ موجب‌ انفساخ‌ و انحلال‌ خود به‌ خود قرارداد مي‌شود؛ ردّ ثمن‌ شرط‌ لزوم‌ اقاله‌ براي‌ خريدار است‌. به‌ گفتة‌ شيخ‌ انصاري‌ (ص‌230) بيشتر فقهاي‌ شيعه‌ يكي‌ از دو فرض‌ نخست‌ را پذيرفته‌اند. با اينهمه‌، شماري‌ از فقها برخي‌ از اين‌ فروض‌ را مورد مناقشه‌ قرار داده‌ و برخي‌ ديگر بيشتر آنها را به‌ فرض‌ نخست‌ برگردانده‌اند ( رجوع كنيد به توحيدي‌، ج‌ 6، ص‌ 228؛ نجفي‌، ج‌23، ص‌ 37ـ 38). همچنين‌ به‌ نظر فقهاي‌ امامي‌، تلف‌ مبيع‌ از مال‌ مشتري‌ محسوب‌ مي‌شود، همچنانكه‌ نماء مبيع‌ از آنِ اوست‌، زيرا در اين‌ عقد ملكيت‌ مبيع‌ با وقوع‌ عقد منتقل‌ مي‌شود. برخي‌ فقها احتمال‌ داده‌اند كه‌ در صورت‌ تلف‌ مبيع‌، حق‌ خيار نيز به‌ تبع‌ آن‌ از ميان‌ مي‌رود (براي‌ تفصيل‌ بيشتر رجوع كنيد به نجفي‌، ج‌8، ص‌267؛ انصاري‌، ص‌ 231ـ232؛ تبريزي‌، ج‌4، ص‌137ـ141). علاوه‌ بر اينها، در منابع‌ فقهي‌ اماميان‌ احكامي‌ ديگر دربارة‌ بيع‌ شرط‌ مورد بحث‌ و گفتگو قرار گرفته‌، از جمله‌ چگونگي‌ وقوع‌ ردّ ثمن‌ برحسب‌ انواع‌ مختلف‌ آن‌، وضعيت‌ بيع‌ شرط‌ در فرض‌ امتناع‌ مشتري‌ از قبول‌ ثمن‌ يا ممكن‌ نبودن‌ ردّ ثمن‌ به‌ او، ردّ بخشي‌ از ثمن‌ از سوي‌ بايع‌ به‌ مشتري‌ و موارد سقوط‌ خيار شرط‌ در آن‌ (براي‌ تفاصيل‌ احكام‌ مزبور رجوع كنيد بهانصاري‌، ص‌229ـ232؛ نجفي‌، ج‌ 23، ص‌ 36ـ41؛ محقق‌ كركي‌، ج‌4، ص‌292ـ293؛ توحيدي‌، ج‌ 6، ص‌ 226ـ265).در قانون‌ مدني‌ ايران‌، مقرّرات‌ بيع‌ شرط‌ در فصلي‌ مستقل‌ (مواد 458ـ463) آمده‌ كه‌ برگرفته‌ از آراي‌ مشهور در فقه‌ امامي‌ است‌. به‌ نظر حقوقدانان‌ (امامي‌، ج‌1، ص‌560؛ كاتوزيان‌، 1376 ش‌، ج‌5، ص‌175ـ176) هرچند در مادة‌ 458 قيد «مثل‌ ثمن‌» آمده‌، ولي‌ اين‌ قيد ناظر به‌ موارد غالبي‌ و عادي‌ است‌ كه‌ ثمن‌ به‌ پول‌ پرداخته‌ مي‌شود، و در فرضي‌ كه‌ ثمن‌ عين‌ خارجي‌ باشد، فروشنده‌ بايد عين‌ ثمن‌ را رد كند. از جمله‌ مهمترين‌ آثار بيع‌ شرط‌، از ديدگاه‌ قانون‌ مدني‌ و حقوقدانان‌، مي‌توان‌ به‌ اينها اشاره‌ كرد: انتقال‌ مالكيت‌ مبيع‌ به‌ محض‌ وقوع‌ عقد و به‌ رغم‌ تزلزل‌ آن‌، عدم‌ تأثير فسخ‌ نسبت‌ به‌ زمان‌ پيش‌ از فسخ‌ و درنتيجه‌ وقوع‌ منافع‌ مبيع‌ در ملكيت‌ خريدار، ممنوع‌ بودن‌ تصرفات‌ منافي‌ با خيار در مبيع‌ از سوي‌ خريدار از قبيل‌ اتلاف‌ و انتقال‌ عين‌ يا منافع‌ آن‌ ( رجوع كنيد به امامي‌، ج‌1، ص‌562ـ566؛ كاتوزيان‌، 1376 ش‌، ج‌5، ص‌176ـ177).به‌ فحواي‌ مادة‌ 463 قانون‌ مدني‌، اگر در بيع‌ شرط‌ معلوم‌ شود كه‌ قصد بايع‌ حقيقت‌ بيع‌ نبوده‌، عمل‌ او مشمول‌ احكام‌ بيع‌ نخواهد بود. وضع‌ اين‌ ماده‌ ناظر به‌ پيشينة‌ بيع‌ شرط‌ در جامعة‌ ايران‌ و سير تطوّر حقوقي‌ آن‌ است‌. زيرا در عمل‌، اين‌ بيع‌ اغلب‌ براي‌ فرار از ربا در قرض‌، كه‌ شرع‌ آن‌ را مجاز نمي‌داند، صورت‌ مي‌گرفت‌؛ يعني‌ وام‌دهنده‌ با خريد صوري‌ ملكِ وام‌گيرنده‌، آن‌ ملك‌ را به‌ وي‌ اجاره‌ مي‌داد تا ربح‌ موردنظر خود را به‌ عنوان‌ اجارة‌ منافع‌ آن‌ از وي‌ دريافت‌ كند و در صورت‌ عدم‌ استيفاي‌ دين‌ در موعد معين‌، مبيع‌ كه‌ عادتاً بيش‌ از مبلغ‌ وام‌ ارزش‌ داشت‌، به‌ ملكيت‌ قطعي‌ خريدار (وام‌دهنده‌) درمي‌آمد. با توجه‌ به‌ ابهام‌ و عدم‌ كارايي‌ مادة‌ مذكور، به‌ موجب‌ مواد 33 و 34 قانون‌ ثبت‌ اين‌ گونه‌ قراردادها در شمار «معاملات‌ با حق‌ استرداد» جاي‌ گرفت‌. اين‌ قانون‌ مبيع‌ را در بيع‌ شرط‌ صرفاً به‌ عنوان‌ وثيقة‌ دَيْن‌ يا حسن‌ انجام‌ تعهد تلقي‌ نمود كه‌ در صورت‌ امتناع‌ مديون‌ از اداي‌ دين‌، طلب‌ از محلّ آن‌ تأمين‌ مي‌شود. درنتيجه‌، امروزه‌ وضع‌ بيع‌ شرط‌ در حقوق‌ ايران‌ شباهت‌ بسياري‌ با معاملة‌ رهني‌ دارد (كاتوزيان‌، 1376ش‌، ج‌5، ص‌181)، هرچند حقوقدانان‌ (امامي‌، ج‌1، ص‌571ـ574؛ كاتوزيان‌، همانجا) ميان‌ آن‌ دو تفاوتهايي‌ قائل‌اند؛ حتي‌ برخي‌ ( رجوع كنيد به جعفري‌ لنگرودي‌، ج‌1، ص‌565) برآن‌اند كه‌، با توجه‌ به‌ عدم‌ انتقال‌ ملكيتِ مبيع‌ در بيع‌ شرط‌ به‌ موجب‌ قانون‌ ثبت‌، ديگر نمي‌توان‌ آن‌ را بيع‌ واقعي‌ شمرد؛ و ازينرو مواد مربوط‌ به‌ بيع‌ شرط‌ را در قانون‌ مدني‌ بايد منسوخ‌ دانست‌.19) بيع‌ صَرف‌ رجوع كنيد به صَرْف‌ *20) بيع‌ عقدي‌ . از ديدگاه‌ برخي‌ فقها الفاظ‌ در عقود و لزوم‌ آنها نقشي‌ اساسي‌ دارند. بنابراين‌، هرگاه‌ عقود متعارف‌ در زمان‌ شارع‌، مانند بيع‌ يا قراردادهاي‌ ديگر از قبيل‌ اباحة‌ معوضه‌، بدون‌ ردّ و بدل‌ شدن‌ الفاظ‌ صورت‌ گيرد، و مثلاً رضايت‌ طرفين‌ تنها با قبض‌ و اقباض‌ (معاطات‌) اعلام‌ شود، اين‌ عقود را نمي‌توان‌ مصداق‌ واقعيِ عقد و مشمول‌ ادلة‌ وجوب‌ وفاي‌ به‌ عقد به‌ شمار آورد (علامه‌ حلي‌، مختلف‌الشيعه‌ ، ج‌5، ص‌83 ـ84؛ طباطبائي‌، ج‌5، ص‌57 ـ59). دربرابر، بسياري‌ از فقيهان‌، بويژه‌ فقهاي‌ معاصر، انعقاد بيع‌ را با هرگونه‌ انشاي‌ عقد كه‌ عرفاً دالّ بر قصد طرفين‌ باشد، چه‌ لفظ‌ و چه‌ غيرلفظ‌، صحيح‌ مي‌دانند. زيرا آنچه‌ در تحقق‌ عقد لازم‌ است‌ آن‌ است‌ كه‌ اعتبار نفساني‌ طرفين‌ مقبول‌ عقلا باشد تا شارع‌ آن‌ را امضا نمايد؛ و عقلا هرگونه‌ ابراز رضايت‌ نفساني‌ را قابل‌ قبول‌ مي‌دانند، اعم‌ از آن‌ كه‌ با لفظ‌ انجام‌ گيرد يا به‌ وسيله‌اي‌ ديگر (انصاري‌، ص‌131؛ توحيدي‌، ج‌2، ص‌50 ـ51؛ حكيم‌، ص‌73؛ خوانساري‌، ج‌3، ص‌71). بر اين‌ اساس‌، مي‌توان‌ بيع‌ را به‌ عقدي‌ (لفظي‌) و غيرعقدي‌ تقسيم‌ كرد.از مواد 191 تا 194 قانون‌ مدني‌ فهميده‌ مي‌شود كه‌ نويسندگان‌ آن‌ از نظرية‌ اخير الهام‌ گرفته‌اند؛ زيرا هرچند مفهوم‌ مادة‌ 340 قانون‌ مدني‌، همچنانكه‌ برخي‌ نويسندگان‌ حقوقي‌ گفته‌اند (جعفري‌ لنگرودي‌، ج‌1، ص‌570)، ممكن‌ است‌ دال‌ بر لزوم‌ كاربرد لفظ‌ در ايجاب‌ و قبول‌ باشد، ولي‌ از تعبير برخي‌ مواد ديگر، از جملة‌ مادة‌ 191 (كه‌ مي‌گويد: ...به‌ شرط‌ مقرون‌ بودن‌ به‌ «چيزي‌» كه‌ دلالت‌ بر قصد كند) و مادة‌ 193 (كه‌ قبض‌ و اقباض‌ را از مصاديق‌ افعال‌ دال‌ بر قصد شمرده‌)، كه‌ عدم‌انحصار انشا را به‌ لفظ‌ افاده‌ كنند، مي‌توان‌ دريافت‌ كه‌ لزوم‌ صراحت‌ الفاظ‌ مختص‌ به‌ موردي‌ است‌ كه‌ عقد با لفظ‌ واقع‌ شده‌ است‌.21) بيع‌ عهدي‌ . مراد از اين‌ اصطلاح‌ در حقوق‌، كه‌ دربرابر بيع‌ تمليكي‌ به‌ كار مي‌رود، بيعي‌ است‌ كه‌ در آن‌ تمليك‌ و تملك‌ به‌ صرف‌ ايجاب‌ و قبول‌ صورت‌ نمي‌گيرد، بلكه‌ طرفين‌ به‌ موجب‌ عقد ملتزم‌ به‌ انجام‌ يك‌ تعهد مي‌شوند، مانند تعهد بايع‌ در بيع‌ كلي‌. هرچند برمبناي‌ مادة‌ 183 قانون‌ مدني‌، كه‌ هرگونه‌ عقد را نوعي‌ تعهد مي‌داند، تقسيم‌ بيع‌ به‌ عهدي‌ و تمليكي‌ دشوار به‌ نظر مي‌رسد ( رجوع كنيد به جعفري‌ لنگرودي‌، ج‌1، ص‌571)، ولي‌ از آن‌ جهت‌ كه‌ عقد بيع‌ اصولاً موجب‌ تمليك‌ است‌ تفكيك‌ مزبور چندان‌ بي‌فايده‌ به‌ نظر نمي‌رسد.22) بيع‌ عَيْنه‌ رجوع كنيد به ربا *23) بيع‌ غرر رجوع كنيد به غرر *24) بيع‌ فضولي‌ رجوع كنيد به عقد فضولي‌ *25) بيع‌ كالي‌ به‌ كالي‌ رجوع كنيد به بيع‌ دين‌ به‌ دين‌26) بيع‌ گزاف‌/ بيع‌الجزاف‌ . فروش‌ مال‌ بدون‌ تعيين‌ مقدار و يا با نداشتن‌ علم‌ تفصيلي‌ به‌ مقدار آن‌، بيع‌الجزاف‌ يا مجازفه‌ است‌. فقهاي‌ عامه‌ در صحت‌ يا بطلان‌ آن‌ اختلاف‌ نظر دارند (زحيلي‌، ج‌4، ص‌648 به‌ بعد). فقهاي‌ شيعه‌ نيز هرچند بطلان‌ اين‌ نوع‌ بيع‌ را مستند به‌ وجود غرر شخصي‌ مي‌دانند، به‌ دليل‌ برخي‌ احاديث‌، برآن‌اند كه‌ غَرر (جهل‌) حكمت‌ حُكم‌ است‌ نه‌ علت‌ آن‌؛ بنابراين‌، اگر در موردي‌ خاص‌ غرر نباشد، نمي‌توان‌ به‌ صحت‌ بيع‌ گزاف‌ حكم‌ كرد (انصاري‌، ص‌190ـ191). با اينهمه‌، برخي‌ فقها، از جمله‌ محقق‌ اردبيلي‌، محقق‌ سبزواري‌ و شيخ‌ يوسف‌ بحراني‌، در روايات‌ مورد استناد مناقشه‌ كرده‌ و به‌ دليل‌ ادلة‌ عامِ صحتِ عقود، در پاره‌اي‌ موارد حكم‌ به‌ صحت‌ اين‌ بيع‌، نموده‌اند (بحراني‌، ج‌18، ص‌463ـ466).27) بيع‌ مالَمْ يُقْبَض‌ . هرگاه‌ مال‌ منقولي‌ كه‌ معمولاً با كيل‌ و وزن‌ معامله‌ مي‌شود خريداري‌ شود، اما پيش‌ از قبض‌ و دريافت‌ به‌ فردي‌ فروخته‌ شود، بيع‌ دوم‌ را «بيع‌ مالم‌ يقبض‌» مي‌نامند. فقهاي‌ اهل‌ سنت‌ به‌ استناد وجود غرر در اين‌ بيع‌ آن‌ را باطل‌ دانسته‌اند، اما برخي‌ مانند ابوحنيفه‌ و ابويوسف‌، در اموال‌ غيرمنقول‌، آن‌ را صحيح‌ مي‌دانند (زحيلي‌، ج‌4، ص‌386). فقهاي‌ شيعه‌ در اين‌ باره‌ اختلاف‌ نظر دارند؛ برخي‌ از آنان‌ تنها بيع‌ طعام‌ (گندم‌ و جو) را باطل‌ شمرده‌اند. ولي‌ اگر مال‌ به‌ موجب‌ عقودي‌ جز بيع‌، مانند عقد صلح‌ و ارث‌، منتقل‌ شده‌ باشد، فروش‌ آن‌ بدون‌ قبض‌ مال‌ صحيح‌ شمرده‌ شده‌ است‌ (انصاري‌، ص‌ 315ـ 317؛ ميرزاي‌ قمي‌، ص‌115؛ شهيد اول‌، القواعد و الفوائد ، قسم‌2، ص‌266).28) بيع‌ ماليس‌ عندك‌ . سابقة‌ تاريخي‌ اين‌ نوع‌ بيع‌ به‌ اين‌ ماجرا بازمي‌گردد كه‌ شخصي‌ به‌ نام‌ حَكيم‌بن‌ حَزام‌ به‌ پيامبراكرم‌ صلي‌الله‌ عليه‌وآله‌وسلم‌ مي‌گويد: گاهي‌ كساني‌ به‌ من‌ مراجعه‌ كرده‌ مالي‌ از من‌ مطالبه‌ مي‌كنند كه‌ نزد من‌ نيست‌. آيا مي‌توانم‌ مال‌ را به‌ وي‌ بفروشم‌ و سپس‌ از بازار خريده‌ به‌ او تسليم‌ نمايم‌؟ حضرت‌ فرمودند: چيزي‌ را كه‌ در اختيار نداري‌ نفروش‌ (لاتَبِعْ ماليسَ عندك‌؛ رجوع كنيد به جعفري‌ لنگرودي‌، ج‌1، ص‌597). به‌ گفتة‌ شيخ‌ انصاري‌ (ص‌186) مراد از اين‌ حديث‌ آن‌ است‌ كه‌ بايع‌ بايد سلطنت‌ كامل‌ و بالفعل‌ بر مبيع‌ داشته‌ و مبيع‌ «ملك‌» او باشد و مراد از آن‌ ضرورت‌ وجود عيني‌ مبيع‌ در مجلس‌ بيع‌ نيست‌، زيرا بيع‌ غايب‌ و سلف‌ صحيح‌ است‌، هرچند مال‌ در نزد بايع‌ حاضر نباشد. بنابراين‌ تنها مواردي‌ كه‌ بايع‌ قدرت‌ تسليم‌ مبيع‌ را ندارد يا مالك‌ آن‌ نيست‌، مي‌تواند از مصاديق‌ حديث‌ شريف‌ و از موارد بطلان‌ بيع‌ باشد.29) بيع‌ محاباتي‌ (بيع‌ به‌ اقلّ از ثمن‌المثل‌). در عقد بيع‌، معمولاً طرفين‌ مي‌كوشند، تا آنجا كه‌ ممكن‌ است‌، تعادل‌ ارزش‌ عوضين‌ حفظ‌ شود. ازينرو بيع‌ را از «عقود مبني‌ بر مغابنه‌» مي‌نامند. براين‌ پايه‌، هرگاه‌ ميان‌ ارزش‌ عوضين‌ تفاوتي‌ فاحش‌ و عدم‌ تعادلي‌ غيرقابل‌ مسامحه‌ وجود داشته‌ باشد، و مغبون‌ به‌ هنگام‌ عقد از ارزش‌ مورد معامله‌ آگاه‌ نباشد، به‌ استناد خيار غبن‌، حق‌ برهم‌ زدن‌ معامله‌ را خواهد داشت‌ (قانون‌ مدني‌، مواد 417ـ 418). اما اگر به‌ لحاظ‌ دخالت‌ امري‌ عاطفي‌ و مانند آن‌ از روي‌ علم‌ و عمد تعادل‌ ارزش‌ عوضين‌ مورد توجه‌ قرار نگيرد و ارزش‌ مبيع‌ و ثمن‌ عرفاً متفاوت‌ باشد، اين‌ خروج‌ از تعادل‌ ميان‌ تعهدات‌ طرفين‌ را «محابات‌» و آن‌ را بيع‌ محاباتي‌ مي‌نامند كه‌ در آن‌ خيار غبن‌ وجود ندارد (جعفري‌ لنگرودي‌، ج‌1، ص‌599). البته‌ بايد به‌ قصد واقعي‌ طرفين‌ عقد توجه‌ كرد، و اگر مثلاً معلوم‌ شود كه‌ قصد آن‌ دو از عقد مزبور «هبه‌ * » بوده‌، بايد مقررات‌ آن‌ نوع‌ عقد را بر روابط‌ طرفين‌ حاكم‌ دانست‌ (كاتوزيان‌، 1374ش‌، ص‌ 39).30) بيع‌ محاقله‌ . در تعريف‌ اين‌ بيع‌، در ميان‌ فقها اختلاف‌ نظر وجود دارد؛ ولي‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ بيع‌ محاقله‌ نوعي‌ بيع‌ زراعت‌ است‌ كه‌ اولاً مبيع‌ در آن‌ به‌ صورت‌ دانة‌ بسته‌ شده‌ باشد و ثانياً ثمن‌ معامله‌ مقدار معيني‌ از حبة‌ زراعت‌ (يا خرما) باشد، هرچند آشكار باشد كه‌ پس‌ از چيدن‌ و وزن‌ كردن‌ مبيع‌، مقدار آن‌ بيش‌ از ارزش‌ ثمن‌ خواهد بود. اين‌ بيع‌ به‌ سبب‌ نهي‌ نبوي‌ صلي‌الله‌ عليه‌ و آله‌ و سلم‌ باطل‌ دانسته‌ شده‌ است‌ (حسيني‌ عاملي‌، ج‌4، ص‌384ـ386؛ طوسي‌، 1387، ج‌2، ص‌117ـ 118؛ بحراني‌، ج‌19، ص‌352 به‌ بعد؛ زحيلي‌، ج‌4، ص‌439، 516).31) بيع‌ مخاسره‌ رجوع كنيد به بيع‌ مواضعة‌32) بيع‌ مرابحه‌ . اگر بايع‌ قيمت‌ خريد خود (رأس‌المال‌) را به‌ مشتري‌ اعلام‌ كند و در عقد بيع‌ مقدار معيني‌ بر مبلغ‌ آن‌ بيفزايد، اين‌ بيع‌ را مرابحه‌ مي‌نامند. شرط‌ صحت‌ اين‌ بيع‌ آن‌ است‌ كه‌ قيمت‌ خريد و ميزان‌ ربح‌ معلوم‌ باشد، وگرنه‌ بيع‌ باطل‌ خواهد بود (طوسي‌، 1387، ج‌2، ص‌141؛ ميرزاي‌ قمي‌، ص‌106ـ 107؛ شهيد ثاني‌، 1403، ج‌3، ص‌428).33) بيع‌ مركب‌ . بيع‌ ممكن‌ است‌ بسيط‌ باشد يا با عقدي‌ از عقود معين‌ تركيب‌ شده‌ باشد كه‌ آن‌ را مركب‌ مي‌نامند. اين‌ تركيب‌ ممكن‌ است‌ با بيعي‌ ديگر يا عقدي‌ ديگر از عقود معين‌ يا غيرمعين‌ صورت‌ گرفته‌ باشد. به‌ عنوان‌ مثال‌، هرگاه‌ ثمن‌ دو مبيع‌ جداگانه‌ معين‌ شده‌ با يك‌ انشا عقد بيع‌ انجام‌ گردد، در اين‌ صورت‌ بيعي‌ مركب‌ تحقق‌ يافته‌ است‌. ازينرو ثبوت‌ خيار فسخ‌ نسبت‌ به‌ يك‌ مبيع‌ موجب‌ فسخ‌ كلي‌ بيع‌ نمي‌شود. همچنين‌ مثلاً استفاده‌ از خيار تبعّض‌ صفقه‌ نسبت‌ به‌ يك‌ مبيع‌ ممكن‌ نيست‌؛ زيرا درواقع‌ دو عقد بيع‌ وجود دارد كه‌ با يك‌ انشا تحقق‌ يافته‌ است‌. ولي‌ اگر يك‌ ثمن‌ براي‌ دو يا چند مبيع‌ معين‌ شود، عقد را بايد بسيط‌ دانست‌ (قانون‌ مدني‌، مواد 431، 441). گاه‌ ممكن‌ است‌ عقد بيع‌ با عقدي‌ ديگر مانند اجاره‌ يا نكاح‌ تركيب‌ شود. فقها براي‌ اين‌ نوع‌ تركيب‌، هيچگونه‌ محدوديتي‌ قائل‌ نشده‌اند. با اينهمه‌، بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ در عقد مركب‌، اجراي‌ قواعد خاص‌ هر عقد در صورتي‌ ممكن‌ است‌ كه‌ عقودِ جزء، استقلالِ خود را از دست‌ نداده‌ باشند؛ وگرنه‌ عقد قابل‌ تجزيه‌ نخواهد بود. همچنانكه‌ مثلاً در يك‌ قرارداد اقامت‌ در هتل‌، كه‌ ممكن‌ است‌ با تحليل‌ دقيق‌ تركيبي‌ از عقد بيع‌ (فروش‌ غذا) و اجاره‌ (انتفاع‌ از اتاقها) باشد، از آنجا كه‌ ارادة‌ طرفين‌ به‌ طور مستقل‌ به‌ اين‌ عقود تعلق‌ نگرفته‌، تجزية‌ انشاي‌ عقد صحيح‌ به‌ نظر نمي‌رسد (حسيني‌ عاملي‌، ج‌4، ص‌752ـ753؛ ابن‌قدامه‌، ج‌4، ص‌260؛ كاتوزيان‌، 1374ش‌، ص‌3؛ جعفري‌ لنگرودي‌، ج‌1، ص‌601).34) بيع‌ مُزابنه‌ رجوع كنيد به مزابنه‌ *35) بيع‌ مزايده‌ رجوع كنيد به مزايده‌ *36) بيع‌ مساومه‌ . هرگاه‌ در عقد بيع‌، مبلغي‌ كه‌ فروشنده‌ براي‌ خريد كالا پرداخته‌ معلوم‌ نباشد، بيع‌ را مساومه‌ مي‌گويند (شهيد ثاني‌، 1403؛ ميرزاي‌ قمي‌، همانجاها). اين‌ اصطلاح‌ در برابر سه‌ قسمِ بيع‌ توليت‌، مرابحه‌ و مواضعه‌ ( رجوع كنيد به همين‌ مقاله‌)، به‌ كار مي‌رود.37) بيع‌ مسلوب‌ المنفعة‌ . اصطلاحاً بر بيعي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ در آن‌ برخي‌ يا همة‌ منافع‌ مَبيع‌ پيش‌ از عقد بيع‌ متعلّق‌ حق‌ ديگري‌ قرار گرفته‌ باشد، مانند فروختن‌ خانه‌اي‌ كه‌ در اجارة‌ ديگري‌ است‌ (جعفري‌ لنگرودي‌، ج‌1، ص‌604).38) بيع‌ مشروط‌ رجوع كنيد به بيع‌ مطلق‌39) بيع‌ مضامين‌ . مراد از آن‌ ظاهراً فروش‌ چيزي‌ است‌ كه‌ در صلب‌ حيوان‌ نر وجود دارد (دربارة‌ معاني‌ ديگر آن‌ و تفاوت‌ آن‌ با بيع‌ مَلاقيح‌ رجوع كنيد به ابن‌قيّم‌ جوزيه‌، ج‌1، ص‌436؛ زحيلي‌، ج‌4، ص‌173، 227، 427، 438، 516).40) بيع‌ مطلق‌ . بسياري‌ از فقهاي‌ عامه‌ بيع‌ را برحسب‌ نوع‌ مبيع‌ و ثمن‌ (از لحاظ‌ عين‌ يا نقد بودن‌) به‌ مقايضه‌، صرف‌، سلم‌ و مطلق‌ تقسيم‌ مي‌كنند. از ديدگاه‌ آنان‌، بيع‌ مطلق‌ آن‌ است‌ كه‌، برخلاف‌ اقسام‌ ديگر، مبيع‌ در آن‌ عين‌ و ثمن‌ نقد است‌، خواه‌ ثمن‌ زماندار باشد يا نباشد. بر اين‌ اساس‌، نوع‌ رايج‌ بيع‌ همان‌ بيع‌ مطلق‌ است‌ (جزيري‌، ج‌2، ص‌148؛ ابن‌عابدين‌، ج‌4، ص‌501). بيع‌ مطلق‌ با مفهوم‌ يادشده‌ در منابع‌ فقهي‌ امامي‌ ديده‌ نمي‌شود. در قانون‌ مدني‌ ايران‌ نيز تعبير «بيع‌ مطلق‌» در برابر بيع‌ مشروط‌، يعني‌ بيعي‌ كه‌ در آن‌ شرط‌ فعل‌، صفت‌ يا نتيجه‌ شده‌ باشد ( رجوع كنيد بهمادة‌ 234)، به‌ كار برده‌ شده‌ است‌ (مادة‌ 341).41) بيع‌ معاطات‌ رجوع كنيد به معاطات‌ *42) بيع‌ معدوم‌ . فروش‌ مالي‌ كه‌ هنگام‌ عقد وجود ندارد، در فقه‌ اسلامي‌ باطل‌ شمرده‌ شده‌ است‌. همچنين‌ بيع‌ مضامين‌ ( رجوع كنيد بههمين‌ مقاله‌)، بيع‌ ملاقيح‌ ( رجوع كنيد به همين‌ مقاله‌) و بيع‌ لؤلؤ در صدف‌ از مصاديق‌ بيع‌ معدوم‌ و، به‌ استناد فقدان‌ موضوع‌ براي‌ عقد و مجهول‌ بودن‌ مبيع‌، باطل‌ قلمداد شده‌ است‌ (انصاري‌، ص‌204؛ حسيني‌ عاملي‌، ج‌4، ص‌286؛ كاساني‌، ج‌5، ص‌138ـ139؛ ابن‌عابدين‌، ج‌4، ص‌516). ابن‌قيّم‌ و استادش‌، ابن‌تيميّه‌، بيع‌ معدوم‌ را در صورتي‌ كه‌ مبيع‌ در آينده‌ عادتاً قابل‌ تحقّق‌ باشد، صحيح‌ مي‌دانند. به‌نظر آنان‌، در فرض‌ مذكور غرر، كه‌ مستند بطلان‌ شمرده‌ شده‌، وجود ندارد و دليلي‌ خاص‌ هم‌ بر بطلان‌ آن‌ نيست‌؛ همچنانكه‌، بيع‌ معدوم‌ در برخي‌ موارد، از جمله‌ فروش‌ ميوه‌ پس‌ از بدوّ صلاح‌، تجويز شده‌ است‌ (ابن‌قيّم‌ جوزيه‌، ج‌2، ص‌ 27ـ 30؛ زحيلي‌، ج‌4، ص‌427ـ429). اين‌ نظريه‌ با بسياري‌ از عقودي‌ كه‌ امروزه‌ متداول‌ است‌، مانند فروش‌ مصنوعات‌ پيش‌ از ساخت‌ آنها، سازگاري‌ دارد. البته‌ شايد بتوان‌ نظر اول‌ را منحصر به‌ بيع‌ شخصي‌ دانست‌ و بيع‌ كلي‌ را خارج‌ از شمول‌ آن‌ به‌ شمار آورد.43) بيع‌ معلّق‌ رجوع كنيد به عقد *44) بيع‌ مغابنه‌ رجوع كنيد به بيع‌ محاباتي‌45) بيع‌ مقايضه‌ . هرگاه‌ مبيع‌ و ثمن‌ در بيع‌ هر دو عين‌ باشند، آن‌ را بيع‌ مقايضه‌ مي‌نامند ( رجوع كنيد به ابن‌عابدين‌، ج‌4، ص‌501؛ كاساني‌، ج‌5، ص‌134).46) بيع‌ ملاقيح‌ . مراد از آن‌ بيع‌ نطفة‌ موجود در رحم‌ حيوان‌ ماده‌ است‌. فقهاي‌ عامه‌ اين‌ بيع‌ را به‌ دليل‌ حديث‌ نبوي‌، كه‌ متضمن‌ نهي‌ پيامبر صلي‌الله‌ عليه‌ و آله‌ و سلم‌ از آن‌ است‌، و نيز به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ از مصاديق‌ بيع‌ معدوم‌ يا مجهول‌ به‌ شمار مي‌رود، باطل‌ دانسته‌اند (ابن‌قدامه‌، ج‌4، ص‌230؛ زحيلي‌، ج‌4، ص‌427). فقهاي‌ اماميه‌ نيز، به‌ استناد مجهول‌ بودن‌ مبيع‌، آن‌ را صحيح‌ نمي‌دانند (انصاري‌، ص‌204؛ حسيني‌ عاملي‌، ج‌4، ص‌286).47) بيع‌ مُلامسة‌ . در اين‌ نوع‌ بيع‌، كه‌ در زمان‌ جاهليت‌ متداول‌ بوده‌، مشتري‌ مبيع‌ را لمس‌ مي‌كرده‌ و با اين‌ كار، بيع‌ لازم‌ مي‌شده‌، يعني‌ لمس‌ جانشين‌ رؤيت‌ يا صيغة‌ عقد بوده‌ است‌ (جوادعلي‌، ج‌7، ص‌389؛ نراقي‌، ص‌89؛ انصاري‌، همانجا). بيع‌ ملامسه‌، به‌ سبب‌ وجود جهل‌ نسبت‌ به‌ مبيع‌، به‌ فتواي‌ فقهاي‌ شيعه‌ و سني‌ باطل‌ است‌ (طوسي‌، 1387، ج‌ 2، ص‌ 158؛ زحيلي‌، ج‌ 4، ص‌ 227، 397، 438، 516).48) بيع‌ من‌يزيد رجوع كنيد به مزايده‌ *49) بيع‌ مُنابذه‌ . منابذه‌ از ريشة‌ نبذ به‌ معناي‌ «افكندن‌» است‌. مراد از اين‌ بيع‌ كه‌ در جاهليت‌ ميان‌ عرب‌ رواج‌ داشته‌، آن‌ بوده‌ است‌ كه‌ اگر بايع‌، مبيع‌ را پرتاب‌ مي‌كرد، خيار فسخِ معامله‌ از ميان‌ مي‌رفت‌ و بيع‌ لازم‌ مي‌شد. همچنين‌ گفته‌اند، مراد از بيع‌ منابذه‌ بيعي‌ است‌ كه‌ در آن‌ پرتاب‌ كردن‌ كالا به‌ سوي‌ يكديگر جانشين‌ رؤيت‌ كالا و اجراي‌ صيغه‌ بوده‌ است‌. اين‌ بيع‌ را «بيع‌ القاء» نيز گفته‌اند ( رجوع كنيد به جوادعلي‌، ج‌7، ص‌389؛ زحيلي‌، ج‌4، ص‌438؛ طوسي‌، 1387، ج‌2، ص‌158).50) بيع‌ مواضعه‌ . اگر هنگام‌ عقد بيع‌، بايع‌ قيمت‌ خريد را به‌ خريدار اعلام‌ كند و برمبناي‌ آن‌ درصدي‌ به‌ مشتري‌ تخفيف‌ دهد، آن‌ بيع‌ را اصطلاحاً مواضعه‌ يا وضيعه‌ و نيز بيع‌ محاطّه‌ يا مخاسره‌ گويند (طوسي‌، 1377ـ1382، ج‌1، ص‌564 ـ565؛ ابن‌قدامه‌، ج‌4، ص‌210ـ211؛ ميرزاي‌ قمي‌، ص‌106ـ107؛ شهيد ثاني‌، 1403، ج‌3، ص‌433ـ436؛ جعفري‌ لنگرودي‌، ج‌1، ص‌600).51) بيع‌ موقوف‌ . هر بيعي‌ كه‌ بروز اثر آن‌ به‌ نحو كلي‌ يا جزئي‌ موقوف‌ و متوقف‌ بر اجازة‌ مالك‌ باشد، بيع‌ موقوف‌ نام‌ دارد. اصطلاحي‌ كه‌ امروزه‌ در متون‌ فقهي‌ و قانوني‌ ما در اين‌ باره‌ رواج‌ دارد «غيرنافذ» است‌ كه‌ عقدهاي‌ فضولي‌، مُكرَه‌ و سفيه‌ از مصاديق‌ آن‌ به‌شمار مي‌روند ( رجوع كنيد به ابن‌عابدين‌، همانجا؛ ابن‌نجيم‌، ص‌211).52) بيع‌ نقد و نسيه‌ رجوع كنيد به نسيه‌ *منابع‌: علاوه‌ بر قرآن‌؛ محمدتقي‌ آملي‌، المكاسب‌ و البيع‌ ، تقريرات‌ درس‌ محمدحسين‌ نائيني‌، قم‌ 1413؛ ابن‌عابدين‌، حاشية‌ ردالمحتار علي‌ الدّر المختار ، چاپ‌ افست‌ بيروت‌ 1399/1979؛ ابن‌فارس‌، معجم‌ مقاييس‌ اللغة‌ ، چاپ‌ عبدالسلام‌ محمد هارون‌، قم‌ 1404؛ ابن‌قدامه‌، المغني‌ ، چاپ‌ محمدخليل‌ هراسي‌، قاهره‌ ] بي‌تا. [ ؛ ابن‌قدامه‌ مقدسي‌، الشرح‌ الكبير ، در ابن‌قدامه‌، المغني‌ ، بيروت‌ 1403/1983؛ ابن‌قيّم‌ جوزيه‌، اعلام‌ الموقّعين‌ عن‌ رب‌ العالمين‌ ، چاپ‌ طه‌ عبدالرؤف‌ سعد، بيروت‌ ] بي‌تا. [ ؛ ابن‌منظور، لسان‌ العرب‌ ، چاپ‌ علي‌ شيري‌، بيروت‌ 1412/1992؛ ابن‌نجيم‌، الاشباه‌ والنظائر علي‌ مذهب‌ ابي‌حنيفة‌ النعمان‌ ، بيروت‌ 1405/1985؛ حسن‌ امامي‌، حقوق‌ مدني‌ ، ج‌1، تهران‌ 1368ش‌؛ مرتضي‌بن‌ محمدامين‌ انصاري‌، كتاب‌ المتاجر ، چاپ‌ سنگي‌ تبريز، 1375، چاپ‌ افست‌ قم‌ 1416؛ ايران‌. قوانين‌ و احكام‌، قانون‌ تجارت‌، به‌ انضمام‌ قانون‌ ادارة‌ تصفيه‌ امور ورشكستگي‌ و آئين‌نامة‌ اصلاحي‌ ثبت‌ تشكيلات‌ و مؤسسات‌ غيرتجارتي‌ ، تدوين‌ هوشنگ‌ ناصرزاده‌، تهران‌ 1373ش‌؛ همو، مجموعة‌ قوانين‌ و مقررات‌ حقوقي‌ ، تهران‌: روزنامة‌ رسمي‌ كشور، 1371ش‌؛ همو، مجموعة‌ قوانين‌ و مقررات‌ گمركي‌، بنادر و كشتي‌راني‌، دريايي‌، ترانزيت‌ ، تدوين‌ غلامرضا حجتي‌ اشرفي‌، تهران‌ 1357 ش‌؛ همو، مجموعة‌ كامل‌ قوانين‌ و مقررات‌ ثبتي‌ ، تدوين‌ غلامرضا حجتي‌ اشرفي‌، تهران‌ 1373ش‌؛ همو، مجموعة‌ كامل‌ قانون‌ و مقررات‌ جزائي‌ ، تدوين‌ غلامرضا حجتي‌ اشرفي‌، تهران‌ 1373ش‌؛ حسن‌ بجنوردي‌، القواعد الفقهية‌ ، چاپ‌ افست‌ قم‌ 1416؛ يوسف‌بن‌ احمد بحراني‌، الحدائق‌ الناضرة‌ في‌ احكام‌ العترة‌ الطاهرة‌ ، قم‌ 1363ـ1367ش‌؛ ايليا پاولوويچ‌ پطروشفسكي‌، اسلام‌ در ايران‌: از هجرت‌ تا پايان‌ قرن‌ نهم‌ هجري‌ ، ترجمة‌ كريم‌ كشاورز، تهران‌ 1354ش‌؛ جواد تبريزي‌، ارشاد الطالب‌ الي‌ التعليق‌ علي‌ المكاسب‌ ، قم‌ 1412؛ محمدعلي‌ توحيدي‌، مصباح‌ الفقاهة‌ في‌ المعاملات‌ ، تقريرات‌ درس‌ ابوالقاسم‌ خوئي‌، نجف‌ 1378/1959؛ عبدالرحمان‌ جزيري‌، كتاب‌ الفقه‌ علي‌المذاهب‌ الاربعة‌ ، استانبول‌ 1404/1984؛ محمدجعفر جعفري‌ لنگرودي‌، دائرة‌المعارف‌ حقوق‌ مدني‌ و تجارت‌ ، ج‌1، تهران‌ 1357ش‌؛ مسعود حائري‌، تحليلي‌ از مادة‌ 10 قانون‌ مدني‌: اصل‌ آزادي‌ قراردادها ، تهران‌ 1370ش‌؛ محمدبن‌ حسن‌ حرّ عاملي‌، وسائل‌ الشيعة‌ الي‌ تحصيل‌ مسائل‌ الشريعة‌ ، چاپ‌ عبدالرحيم‌ رباني‌ شيرازي‌، بيروت‌ ] بي‌تا. [ ؛ محمدجوادبن‌ محمدحسيني‌ عاملي‌، مفتاح‌الكرامة‌ في‌ شرح‌ قواعد العلامة‌ ، قم‌ ] بي‌تا. [ ؛ محسن‌ حكيم‌، نهج‌الفقاهة‌ ، چاپ‌ افست‌ قم‌ ] بي‌تا. [ ؛ احمد خوانساري‌، جامع‌المدارك‌ في‌ شرح‌ المختصر النافع‌ ، چاپ‌ افست‌ قم‌ 1364ش‌؛ علي‌اكبر دهخدا، لغت‌نامه‌ ، زيرنظر محمد معين‌، تهران‌ 1325ـ1359ش‌؛ وهبه‌ مصطفي‌ زحيلي‌، الفقه‌ الاسلامي‌ و ادلّته‌ ، دمشق‌ 1404/1984؛ مصطفي‌ احمد زرقاء، المدخل‌ الفقهي‌ العام‌ ، دمشق‌ 1967ـ 1968؛ جرجي‌ زيدان‌، تاريخ‌ التمدن‌ الاسلامي‌ ، چاپ‌ حسين‌ مونس‌، ] بي‌ جا، بي‌تا. [ ؛ عبدالرزاق‌ احمد سنهوري‌، الوسيط‌ في‌ شرح‌ القانون‌ المدني‌ الجديد ، ج‌4، بيروت‌ ] بي‌تا. [ ؛ محمدبن‌ مكي‌ شهيد اوّل‌، الدروس‌ الشرعيّة‌ في‌ فقه‌ الامامية‌ ، قم‌ 1414؛ همو، القواعد والفوائد ، چاپ‌ عبدالهادي‌ حكيم‌، قم‌ ] بي‌تا. [ ؛ زين‌الدين‌بن‌ علي‌ شهيدثاني‌، الروضة‌ البهية‌ في‌ شرح‌ اللمعة‌ الدمشقية‌ ، چاپ‌ محمد كلانتر، بيروت‌ 1403/1983؛ همو، مسالك‌ الافهام‌ الي‌ تنقيح‌ شرائع‌ الاسلام‌ ، قم‌ 1413ـ1417؛ علي‌ طباطبائي‌، رياض‌ المسائل‌ في‌ بيان‌ الاحكام‌ بالدلائل‌ ، بيروت‌ 1412ـ1414/ 1992ـ1993؛ محمدكاظم‌بن‌ عبدالعظيم‌ طباطبائي‌ يزدي‌، حاشية‌ المكاسب‌ ، چاپ‌ افست‌ قم‌ ] بي‌تا. [ ؛ همو، العروة‌الوثقي‌ ، بيروت‌ 1404/1984؛ فخرالدين‌بن‌ محمد طريحي‌، مجمع‌ البحرين‌ ، چاپ‌ احمد حسيني‌، تهران‌ 1362ش‌؛ محمدبن‌ حسن‌ طوسي‌، كتاب‌ الخلاف‌ في‌الفقه‌ ، تهران‌ 1377ـ1382؛ همو، المبسوط‌ في‌ فقه‌ الامامية‌ ، ج‌2، چاپ‌ محمدتقي‌ كشفي‌، تهران‌ 1387؛ همو، النهاية‌. كتاب‌ المكاسب‌ ، در سلسلة‌ الينابيع‌ الفقهية‌ ، ج‌13: المتاجر ، چاپ‌ علي‌اصغر مرواريد، بيروت‌ 1410/1990؛ حسن‌بن‌ يوسف‌ علامه‌ حلّي‌، ايضاح‌الفوائد في‌ شرح‌ اشكالات‌ القواعد ، چاپ‌ حسين‌ موسوي‌ كرماني‌ و علي‌ پناه‌ اشتهاردي‌ و عبدالرحيم‌ بروجردي‌، قم‌ 1387ـ1389، چاپ‌ افست‌، 1363ش‌؛ همو، مختلف‌ الشيعة‌ في‌ احكام‌الشريعة‌ ، چاپ‌ رباني‌ شيرازي‌، بيروت‌ ] بي‌تا. [ ؛ جوادعلي‌، المفصّل‌ في‌ تاريخ‌العرب‌ قبل‌ الاسلام‌ ، بيروت‌ 1976ـ 1978؛ ناصر كاتوزيان‌، حقوق‌ مدني‌: قواعد عمومي‌ قراردادها ، ج‌5، تهران‌ 1376ش‌؛ همو، حقوق‌مدني‌: معاملات‌ مُعوّض‌، عقود تمليكي‌، بيع‌، معاوضه‌، اجاره‌، قرض‌ ، تهران‌ 1374ش‌؛ ابوبكربن‌ مسعودكاساني‌، كتاب‌ بدائع‌ الصنائع‌ في‌ ترتيب‌ الشرائع‌ ، بيروت‌ 1402/1982؛ ابوالقاسم‌ گرجي‌، مقالات‌ حقوقي‌ ، تهران‌ 1372ـ1375ش‌؛ جعفربن‌حسن‌ محقق‌حلّي‌، شرايع‌ الاسلام‌ في‌ مسائل‌ الحلال‌ و الحرام‌ ، چاپ‌ عبدالحسين‌ محمدعلي‌، نجف‌ 1389/ 1969؛ علي‌بن‌حسين‌ محقق‌ كركي‌، جامع‌المقاصد في‌ شرح‌القواعد ، قم‌ 1414؛ محمدبن‌ محمد مرتضي‌ زبيدي‌، تاج‌ العروس‌ من‌ جوا هر القاموس‌ ، ج‌20، چاپ‌ عبدالكريم‌عزباوي‌، كويت‌1403/1983؛ محمدرضا مظفر، اصول‌ فقه‌ ، نجف‌ 1391/1971؛ احمدبن‌ محمد مقدس‌ اردبيلي‌، مجمع‌الفائدة‌ و البرهان‌ في‌ شرح‌ ارشاد الاذهان‌ ، ج‌8، چاپ‌ مجتبي‌ عراقي‌، علي‌پناه‌ اشتهاردي‌ و حسين‌ يزدي‌، قم‌ 1414؛ ابوالقاسم‌بن‌حسن‌ ميرزاي‌ قمي‌، جامع‌الشتات‌ ، چاپ‌ سنگي‌ تهران‌ 1277؛ محمدحسن‌بن‌ باقر نجفي‌، جواهرالكلام‌ في‌ شرح‌ شرايع‌الاسلام‌ ، بيروت‌ 1981؛ احمدبن‌ محمدمهدي‌ نراقي‌، عوائد الايام‌ ، قم‌ 1375ش‌؛EI 2 , s.v. "Bay ـ " (by J. Schacht).
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

مسعود حائري‌

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 5
تاریخ چاپ
وضعیت انتشار
  • چاپ نشده