بیت المال
معرف
اصطلاحی‌ در فقه‌ و نام‌ یکی‌ از نهادهای‌ دولت‌ اسلامی‌
متن
بیت‌المال‌ ، اصطلاحی‌ در فقه‌ و نام‌ یکی‌ از نهادهای‌ دولت‌ اسلامی‌. این‌ واژه‌ در لغت‌ به‌ مکان‌ حفاظت‌ از اموال‌، اعم‌ از عمومی‌ و خصوصی‌، اطلاق‌ می‌شود؛ اما در اصطلاح‌، تعبیر «بیت‌مال‌ المسلمین‌» در صدر اسلام‌ برای‌ مکانی‌ که‌ در آن‌ اموال‌ عمومی‌ و منقول‌ دولت‌ اسلامی‌ به‌ کار می‌رفت‌، سپس‌ تعبیر «بیت‌المال‌» جانشین‌ آن‌ شد و همان‌ معنی‌ را افاده‌ کرد. بتدریج‌، بر «اموال‌ عمومی‌ مسلمانان‌» نیز همین‌ لفظ‌ اطلاق‌ شد که‌ مشتمل‌ بود بر وجه‌ نقد، اشیای‌ منقول‌، اراضی‌ و غیر اینها. مراد از مال‌ عمومی‌، هر مالی‌ است‌ که‌ در سرزمین‌ اسلامی‌ ملک‌ همه‌ مسلمانان‌ شمرده‌ شود (ماوردی‌، ص‌354؛ ابن‌فراء، ص‌251).پس‌ از تأسیس‌ نهاد بیت‌المال‌ و برقراری‌ دیوانهای‌ اداری‌، بیت‌المال‌ به‌ صورت‌ مؤسسة‌ مالی‌ ناظر بر درآمدها و مصارف‌ دولت‌ اسلامی‌ درآمد و از آن‌ پس‌ نیز، همان‌ مالیة‌ نظام‌ اسلامی‌ بود.تاریخچه‌ . جزیرة‌العرب‌ قبل‌ از اسلام‌ دولت‌ واحد و نظام‌ مالی‌ خاص‌ نداشت‌ و نظام‌ و عرف‌ قبیله‌ای‌ بر آن‌ منطقه‌ حاکم‌ بود. پس‌ از انتشار دعوت‌ اسلام‌ و پیشرفت‌ آن‌، پیامبر صلّی‌اللّه‌ علیه‌وآله‌وسلّم‌ به‌ سازماندهی‌ و تنظیم‌ شئون‌ اداری‌ ـ مالی‌ حکومت‌ اسلامی‌ پرداخت‌. اولین‌ درآمدهای‌ این‌ حکومت‌ غنایمی‌ بود که‌ در غزوات‌ به‌ دست‌ مسلمانان‌ می‌افتاد و به‌ دستور پیامبراکرم‌ بین‌ همة‌ مسلمانان‌ تقسیم‌ می‌شد، که‌ از آن‌ جمله‌ بود غنایم‌ غزوة‌ بدر و غزوة‌ بَنی‌ قَینُقاع‌.در زمینهای‌ بنی‌نضیر، اولین‌ غنایم‌ غیرمنقول‌ بود که‌ در سال‌ چهارم‌ در اختیار مسلمانان‌ قرار گرفت‌ و بین‌ مهاجران‌ تقسیم‌ شد. سپس‌ در سال‌ هفتم‌ هجری‌، اهل‌ فدک‌ با پیامبر نسبت‌ به‌ سرزمینهایشان‌ مصالحه‌ کردند؛ نصف‌ آن‌ به‌ عنوان‌ «فی‌ء» به‌ شخص‌ پیامبر رسید و نیمة‌ دیگر بین‌ مسلمانان‌ تقسیم‌ شد. علاوه‌ بر غنایم‌، جزیه‌ و زکات‌ نیز جزو درآمدهای‌ دولت‌ اسلامی‌ بود و پیامبر صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم‌ در تمام‌ این‌ موارد آنها را تقسیم‌ می‌کرد و به‌ متصدیان‌ گردآوری‌ زکات‌ نیز امر می‌فرمود که‌ زکات‌ را بین‌ مستحقّان‌ تقسیم‌ کنند. لذا در آن‌ عصر اموال‌ زیادی‌ گرد نمی‌آمد که‌ نیاز به‌ حفظ‌ و محاسبه‌ داشته‌ باشد.پس‌ از سال‌ سیزدهم‌، فتوحات‌ گستردة‌ مسلمانان‌ اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌ بسیاری‌ نصیب‌ ایشان‌ کرد. این‌ امر مقتضی‌ وجود مرکزی‌ برای‌ حفظ‌ اموال‌ و دستگاهی‌ برای‌ رسیدگی‌ به‌ آنها بود. بنیان‌ بیت‌المال‌ رسمی‌ حکومتی‌ در زمان‌ ابوبکر نهاده‌ شد (سیوطی‌، ص‌ 79). در برخی‌ متون‌ تاریخی‌ آورده‌اند که‌ ابوبکر، عمربن‌ خطاب‌ را متولّی‌ بیت‌المال‌ خود کرده‌ بود (قلقشندی‌، 1383، ج‌1، ص‌413).در عصر خلیفة‌ دوم‌، با گسترش‌ فتوحات‌ مسلمانان‌، نیاز به‌ ساماندهی‌ و اصلاح‌ اداری‌ ـ مالی‌ نظام‌ حکومت‌ بیشتر بروز کرد. اولین‌ مشکل‌ خلیفه‌ حفظ‌ و ادارة‌ زمینهایی‌ بود که‌ مسلمانان‌ فتح‌ کرده‌ بودند. وی‌ پس‌ از مشورت‌ با «اهل‌ حلّ و عقد»، اصل‌ زمینها را ملک‌ عمومی‌ مسلمانان‌ اعلام‌ و برای‌ محصول‌ زمینها خراج‌ مقرر کرد. بر کسانی‌ هم‌ که‌ در این‌ زمینها می‌زیستند جزیه‌ وضع‌ کرد. وی‌ زیر تأثیر نظام‌ مالی‌ ساسانیان‌، امر به‌ تعیین‌ مساحت‌ زمینها و وضع‌ خراج‌ بر هر جریب‌ زمین‌ داد. جزیة‌ افراد را نیز با توجه‌ به‌ طبقة‌ اجتماعی‌ و قدرت‌ مالی‌ در سه‌ طبقه‌ تعیین‌ کرد. بعلاوه‌، با تأسیس‌ دیوان‌ که‌ در سال‌ بیست‌ هجری‌ از آن‌ فراغت‌ یافت‌، درآمدها و مخارج‌ حکومت‌ و کارگزاران‌ و صاحبان‌ حقوق‌ از بیت‌المال‌ را معین‌ و مضبوط‌ کرد (بلاذری‌، ص‌631ـ632؛ یعقوبی‌، تاریخ‌ ، ج‌2، ص‌153؛ ابن‌خلدون‌، ج‌1، ص‌256). در عصر عمر، محلی‌ از مسجد به‌ عنوان‌ بیت‌المال‌ درنظر گرفته‌ شد و خلیفه‌ چند تن‌ از اصحاب‌ را مأمور حفاظت‌ و بیتوته‌ در آن‌ کرد (طبری‌، ج‌4، ص‌135).در دورة‌ عثمان‌، برخلاف‌ دورة‌ دو خلیفة‌ اوّل‌، اطرافیان‌ خلیفه‌ و بویژه‌ افراد خاندان‌ اموی‌ از اموال‌ بیت‌المال‌ ثروتمند شدند و همین‌ امر سبب‌ اعتراض‌ مسلمانان‌ شد (طبری‌، ج‌ 4، ص‌226؛ سیوطی‌، ص‌156). در زمان‌ خلافت‌ امیرالمؤمنین‌ علی‌ علیه‌السلام‌ سیرة‌ پیامبر اکرم‌ در مساوی‌ دانستن‌ مردم‌ در برخورداری‌ از اموال‌ عمومی‌ و نیز تقسیم‌ فوری‌ این‌ اموال‌ احیا شد. ایشان‌ مکان‌ بیت‌المال‌ را پس‌ از تقسیم‌ اموال‌ جاروب‌ می‌کرد و در آن‌ نماز می‌خواند (جاحظ‌، ص‌242؛ ابن‌وردی‌، ج‌1، ص‌221؛ سیوطی‌، ص‌180؛ برای‌ نمونه‌ای‌ از یکسانیِ همة‌ مردم‌ در برخورداری‌ از بیت‌المال‌ در روزگار حضرت‌ علی‌ علیه‌السلام‌ رجوع کنید به مجلسی‌، ج‌41، ص‌113). در دوره‌های‌ بعد، بیت‌المال‌ نقش‌ مالیه‌ و خزانة‌ دولت‌ را داشت‌ تا اینکه‌ در قرون‌ متأخر جای‌ خود را به‌ وزارتهای‌ دارایی‌ و خزانة‌ دولت‌ داد.نهاد بیت‌المال‌ . پس‌ از شکل‌گیری‌ دیوانها، دیوان‌ بیت‌المال‌ از مهمترین‌ آنها محسوب‌ می‌شد، چون‌ اموال‌ عمومی‌ و درآمدها و مخارج‌ را این‌ دستگاه‌ اداره‌ می‌کرد، و از آنجا که‌ خلیفه‌ به‌ عنوان‌ اساس‌ قدرت‌ در نظام‌ خلافت‌ شناخته‌ می‌شد، سلطة‌ اصلی‌ بر بیت‌المال‌ از آن‌ وی‌ بود؛ او خود را نایب‌ مسلمانان‌ در تصرف‌ این‌ اموال‌ می‌دانست‌. پیامبر صلّی‌اللّه‌علیه‌و آله‌وسلّم‌ و خلفای‌ راشدین‌ شخصاً سرپرستی‌ جمع‌آوری‌ بیت‌المال‌ و مصرف‌ آن‌ را به‌ عهده‌ داشتند و برخی‌ از صحابه‌ تنها مسئول‌ حراست‌ و گاه‌ محاسبة‌ اموال‌ بیت‌المال‌ بودند.در اسناد تاریخی‌، متولّیان‌ بیت‌المال‌ در عصر خلفای‌ راشدین‌، اینگونه‌ نام‌ برده‌ شده‌اند: در زمان‌ ابوبکر: ابوعبیدة‌ جراح‌ (سیوطی‌، ص‌79؛ شباب‌، ص‌82)، عبدالله‌بن‌ ارقم‌بن‌ ابی‌الارقم‌ مخزومی‌ (ابن‌کثیر، ج‌5، ص‌349)، مُعِیْقیب‌بن‌ ابی‌فاطمه‌ دوسی‌ (ابن‌اثیر، الکامل‌، ج‌3، ص‌403؛ ابن‌کثیر، ج‌5، ص‌355)؛ در زمان‌ عمربن‌ خطاب‌: عبدالله‌بن‌ ارقم‌ مخزومی‌ (ابن‌عبدربّه‌، ج‌5، ص‌26؛ شباب‌، ص‌112؛ ابن‌کثیر، ج‌5، ص‌349)، معیقیب‌بن‌ ابی‌فاطمه‌ (ابن‌جوزی‌، ص‌127؛ ابن‌اثیر؛ ابن‌کثیر، همانجاها)، زیدبن‌ ارقم‌ (قلقشندی‌، 1980، ج‌1، ص‌89)؛ در زمان‌ عثمان‌: عبدالله‌بن‌ ارقم‌ (ابن‌عبدربّه‌، ج‌5، ص‌37؛ شباب‌، ص‌133)، معیقیب‌بن‌ ابی‌فاطمه‌ (دیاربکری‌، ج‌2، ص‌267)، عقبة‌بن‌ عمرو (طبری‌، ج‌4، ص‌422) یا عُقْبة‌بن‌ عامر (ابن‌اثیر، الکامل‌ ، ج‌3، ص‌187)؛ در زمان‌ علی‌بن‌ ابی‌طالب‌: عبیدالله‌ ابی‌رافع‌ (طبری‌، ج‌5، ص‌156؛ نجاشی‌، ص‌ 4).در مرتبة‌ بعداز خلیفه‌، نظارت‌ بر رؤسای‌ دیوانها بر عهدة‌ وزیر بود و در بعضی‌ موارد خودِ وزیر سرپرست‌ دیوان‌ بیت‌المال‌می‌شد.در دورة‌ عباسیان‌ نظام‌ کاملی‌ برای‌ بیت‌المال‌ تدوین‌ و سمتهایی‌ درنظر گرفته‌ شد که‌ پس‌ از این‌ دوره‌ نیز تا مدتها برقرار بود. اهمّ این‌ سمتها عبارت‌ بود از: 1) صاحب‌ بیت‌المال‌. وی‌ ناظر بر درآمدها و مصارف‌ دیوان‌ بود و آنها را در اسناد خاصی‌ ثبت‌ می‌کرد و مهر وی‌ اسناد بیت‌المال‌ را اعتبار می‌بخشید؛ 2) مباشر بیت‌المال‌. وظیفة‌ وی‌ ضبط‌ دخل‌ و خرج‌ و تنظیم‌ اسناد هریک‌ از کارها یا مصارف‌ مختلف‌ بیت‌المال‌ بود. درخواستها، رسیدها و مقرریها را او ثبت‌ و ضبط‌ می‌کرد؛ 3) ناظر. وظیفة‌ وی‌ دقت‌ در محاسبات‌ بیت‌المال‌ و بررسی‌ اسناد آن‌ بود. عنوان‌ «مشارف‌» نیز تقریباً مترادف‌ عنوان‌ «ناظر» بوده‌ است‌؛ 4) متولی‌ دیوان‌. ناظر بر معاملات‌ بیت‌المال‌ بود و امانت‌ یا پرداخت‌ یا ضمانت‌ اموال‌ را او انجام‌ می‌داد. متولی‌، به‌ مرور زمان‌، به‌ نام‌ «صاحب‌ دیوان‌» مشهور شد؛ 5) مستوفی‌. * تنظیم‌ سیاستهای‌ مالی‌ و رعایت‌ مصالح‌ بیت‌المال‌ وظیفة‌ وی‌ بود، و این‌ مقام‌ بسیار مهم‌ شمرده‌ می‌شد؛ 6) مُعین‌. همکار مستوفی‌ و معاون‌ وی‌ در وظایفش‌ بود؛ 7) ناسخ‌. از نامه‌های‌ ارسالی‌ و رسیده‌ رونوشت‌ برمی‌داشت‌ و در صورت‌ دخل‌ و تصرف‌ در آن‌ بازخواست‌ می‌شد؛ 8) عامل‌. ابتدا نام‌ امیر و متولی‌ بیت‌المال‌ بود و سپس‌ به‌ کسی‌ اطلاق‌ می‌شد که‌ حسابداری‌ و حسابرسی‌ بیت‌المال‌ را برعهده‌ داشت‌؛ 9) کاتب‌. قائم‌ مقام‌ عامل‌ بود؛ 10) جِهبِذ. * منشی‌ بود و وظیفه‌اش‌ دریافت‌ مال‌، دادن‌ رسید و ثبت‌ آن‌ در دفاتر و مطالبة‌ دریافتها بود. 11) شاهد. وظیفة‌ وی‌ ضبط‌ هر آن‌ چیزی‌ بود که‌ در امور بیت‌المال‌ مشاهده‌ می‌کرد. (متز، ج‌ 1، ص‌131ـ132؛ ابن‌مماتی‌، ص‌301ـ305؛ قلقشندی‌، 1383، ج‌5، ص‌466؛ حریری‌، ص‌175ـ176). این‌ عناوین‌ در طول‌ شکل‌گیری‌ نهاد بیت‌المال‌ تا اواخر خلافت‌ عباسیان‌ به‌ کار می‌رفت‌ و بعدها نیز برخی‌ از آنها همچنان‌ کاربرد داشت‌.چنانکه‌ گذشت‌، دستگاه‌ خلافت‌ دیوان‌ نگاری‌ را از ایرانیان‌ آموخت‌ و لذا بیشترین‌ کارمندان‌ دیوان‌ بیت‌المال‌ و سایر دیوانها را ایرانیان‌ و در مرتبة‌ بعد رومیان‌ و اهل‌ ذمّه‌ تشکیل‌ می‌دادند و دیوانها به‌ زبان‌ یونانی‌ یا فارسی‌ نگاشته‌ می‌شد تا اینکه‌ در سال‌ 81 عبدالملک‌بن‌ مروان‌ فرمان‌ داد دیوانها را به‌ عربی‌ بنویسند (بلاذری‌، ص‌ 272؛ نویری‌، ج‌ 8، ص‌ 199؛ ماوردی‌، ص‌ 341). در زمان‌ خلفای‌ راشدین‌ غیرمسلمانان‌ کمتر در امر بیت‌المال‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شدند. معاویه‌ اوّلین‌ کسی‌ بود که‌ شخصی‌ مسیحی‌ را کاتب‌ بیت‌المال‌ کرد. این‌ روش‌ ادامه‌ داشت‌ تا آنکه‌ ابوجعفر منصور استخدام‌ غیرمسلمانان‌ را در امور مالی‌ منع‌ کرد، و مهدی‌ عباسی‌ و هارون‌الرشید نیز چنین‌ کردند (ابن‌قیم‌ جوزیه‌، قسم‌ 1، ص‌ 215ـ217). لکن‌ این‌ فرمانها در معرض‌ تغییرات‌ بود و گاهگاهی‌ لغو می‌شد و عده‌ای‌ غیرمسلمان‌ در بیت‌المال‌ مسئولیتهایی‌ به‌عهده‌ می‌گرفتند (قدامة‌بن‌ جعفر، ص‌ 125).در ولایات‌ مختلف‌، گاه‌ نظامهای‌ خاصی‌ برای‌ بیت‌المال‌ وجود داشت‌؛ گاه‌ بیت‌المال‌ در اختیار امیری‌ بود که‌ در آن‌ ولایت‌ امارت‌ داشت‌، گاه‌ مسئول‌ خاصّی‌ داشت‌ که‌ خلیفه‌ در کنار امیر به‌ این‌ سمت‌ منصوبش‌ می‌کرد که‌ در این‌ صورت‌ وظایف‌ اجتماعی‌ و نظامی‌ بر عهدة‌ امیر بود و وظایف‌ مالی‌ به‌عهدة‌ صاحب‌ دیوان‌. هنگامی‌ که‌ خلیفة‌ دوم‌ عمّاربن‌ یاسر را به‌ امیری‌ کوفه‌ گماشت‌، عبداللّه‌بن‌ مسعود را نیز با وی‌ فرستاد تا متولی‌ بیت‌المال‌ باشد (ابن‌سعد، ج‌ 3، ص‌ 255) و در موارد دیگری‌ نیز اینگونه‌ عمل‌ شد. نامه‌نگاریهای‌ دارالخلافه‌ نیز خطاب‌ به‌ صاحبان‌ هر دومقام‌ در یک‌ نامه‌ صورت‌ می‌گرفت‌.در برابر هریک‌ از دیوانهای‌ ولایات‌، یک‌ دیوان‌ اصل‌ در مرکز خلافت‌ وجود داشت‌ که‌ محاسبه‌ و بازخواست‌ مسئولان‌ بیت‌المال‌ هر ولایت‌ را برعهده‌ داشت‌ (متز، ج‌ 1، ص‌ 130)برای‌ منابع‌ این‌ قسمت‌ رجوع کنید به منابع‌ قسمت‌ پایانی‌ مقاله‌.دورة‌ عثمانی‌ . در دولت‌ عثمانی‌ خزانة‌ خصوصی‌ سلطان‌ («خزینة‌ اندرون‌» یا «ایچ‌ خزینه‌») کاملاً از بیت‌المال‌ یا خزانة‌ دولت‌ («خزینة‌ امیریه‌»، «خزینة‌ دولت‌»، «خزینة‌ امیر»، و غیره‌) متمایز بود (دربارة‌ خزانه‌ و امور مالی‌ دولت‌ عثمانی‌ رجوع کنید به دفتر * ، خزانه‌ * ، مالیه‌ * ). اصطلاحی‌ که‌ معمولاً برای‌ خزانة‌ دولت‌ به‌کار می‌رفت‌ «میری‌» (مأخوذ از «امیری‌») بود. این‌ اصطلاح‌ در معنایی‌ وسیعتر برای‌ دارایی‌ دولت‌ (قس‌ بیگلیک‌ * ) نیز به‌کار می‌رفت‌. در اسناد اداری‌ دولت‌ عثمانی‌ معمولاً به‌ خزانه‌ بیت‌المال‌ اطلاق‌ نشده‌ است‌، هرچند به‌صورت‌ «بیت‌المال‌ مسلمین‌» یا «بیت‌المال‌ عامّه‌» به‌کار رفته‌است‌ (برای‌ مثال‌، دربرخی‌ احکام‌ شرعی‌ ابوسعود که‌ عمر لطفی‌ بارکان‌ در تنظیمات‌ ، ص‌ 333، 336، 343 نقل‌ کرده‌؛ و تعدادی‌ از «قانون‌نامه‌ها» که‌ در بارکان‌، قانونلر ، ص‌ 297، 300، 326 درج‌ شده‌ است‌. در کلیة‌ این‌ متون‌ از حقوق‌ «بیت‌المال‌» بربعضی‌ زمینها، تحت‌ عنوان‌ «ارض‌ میری‌» یا «ارض‌ مملکت‌» سخن‌ رفته‌ است‌). در عرف‌ عثمانیها، اصطلاح‌ «بیت‌المال‌» معمولاً به‌نوعی‌ خاص‌ از اموال‌ اطلاق‌ می‌شد که‌ قانوناً به‌ خزانة‌ عمومی‌ تعلق‌ داشت‌ و عبارت‌ بود از اموال‌ مصادره‌ شده‌، بی‌وارث‌، و بدون‌ مدّعی‌؛ اینگونه‌ اموال‌ در متون‌ متعدّدی‌ مورد اشاره‌ و بحث‌ قرار گرفته‌ است‌. مهمترین‌ نوع‌ این‌ اموال‌، آنهایی‌ بود که‌ به‌ افراد گمشده‌ یا غایب‌ («مال‌ غایب‌»، و «مال‌ مفقود»)؛ میراث‌ بدون‌ مدّعی‌ یا بی‌وارث‌ («مُخَلّفات‌»، «متروکات‌»)؛ بردگان‌ فراری‌ یا رمة‌ سرگردان‌ (عبد آبق‌، قاچْقون‌، یاوه‌) تعلق‌ داشت‌. گردآوری‌ این‌ اموال‌ و مراقبت‌ از آنها وظیفة‌ شخصی‌ بود که‌ «امین‌ بیت‌المال‌» یا «بیت‌المالجی‌» نامیده‌ می‌شد. بیشتر متون‌ فقهی‌ توافق‌ دارند که‌ میراث‌ بدون‌ مدّعی‌ را باید به‌عنوان‌ امین‌ برای‌ مدّتی‌ نگه‌ داشت‌ تا ورّاث‌ فرصت‌ داشته‌ باشند که‌ ادّعای‌ خود را اثبات‌ کنند. تنها پس‌ از ناتوانی‌ آنان‌ در اثبات‌ مدّعاست‌ که‌ پول‌ یا دارایی‌ به‌ مالکیّت‌ خزانه‌ درمی‌آید. شکایات‌ فراوانی‌ حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ این‌ قاعده‌ رعایت‌ نشده‌ و مال‌ بلافاصله‌ و بدون‌ رسیدگی‌ لازم‌ ضبط‌ گردیده‌ است‌ (برای‌ مثال‌ رجوع کنید به لطفی‌ پاشا، متن‌ اصلی‌، ص‌ 11، ترجمه‌، ص‌ 12؛ رجوع کنید به صاری‌ محمدپاشا، ص‌ 71).قانون‌نامه‌های‌ عثمانی‌ حاوی‌ دستورالعملها و تضمینهای‌ مبسوطی‌ در باب‌ مطالبة‌ این‌گونه‌ اموال‌ و تعیین‌ درآمد آنهاست‌. مسئولیت‌ اموال‌ متعلّق‌ به‌ بیت‌المال‌ به‌ «عمّال‌» و «سنجق‌ بیگ‌»ها و حتی‌ «سپاهیان‌» واگذار می‌شد. در 883 محمد دوم‌ طیّ فرمانی‌ برگشت‌ املاکی‌ را که‌ کمتر از ده‌هزار اَسپِر ارزش‌ داشت‌ از املاکی‌ که‌ ارزش‌ آنها ده‌هزار اَسپِر یا بیشتر بود متمایز کرد. نوع‌ اوّل‌ را عامل‌ یا اجاره‌دار منطقه‌ وصول‌ می‌کرد و نوع‌ دوّم‌ را خزانه‌دار سلطنتی‌ (بیگلیک‌) دریافت‌ می‌داشت‌ (اینالجق‌، ص‌ 699ـ700). چنین‌ تمایزی‌ در قانون‌نامة‌ سلطانی‌ متعلق‌ به‌ اواخر قرن‌ نهم‌ نیز صورت‌ گرفته‌ (ص‌ 70ـ71) و در قانون‌نامه‌ها و سجلاّ ت‌ قرن‌ دهم‌ به‌ بعد کاملاً معمول‌ بوده‌ است‌. قاعدة‌ رایج‌ این‌ بود که‌ این‌گونه‌ اموال‌، یا هزینه‌های‌ قابل‌پرداخت‌ اگر مالک‌ در اثبات‌ آن‌ توفیق‌ می‌یافت‌، به‌ خزانه‌ مربوط‌ می‌شد. در واقع‌، سهم‌ خزانه‌ محدود به‌ اموالی‌ بود که‌ ده‌هزار اَسپر یا بیشتر ارزش‌ داشت‌، یا اموال‌ بازمانده‌ از رعایای‌ سلطان‌، شامل‌ سپاهیان‌ و سایر کسانی‌ که‌ در خدمت‌ سلطان‌ بودند. در دوره‌های‌ پیش‌ از آن‌، سربازان‌ ینی‌چری‌ * نیز جزو این‌ کسان‌ بودند. مابقی‌، بخشی‌ از «خاص‌» سنجق‌ بیگ‌ به‌شمار می‌رفت‌. این‌ تقسیم‌بندی‌ استثنائاتی‌ نیز داشت‌؛ در «تیمار * »های‌ معروف‌ به‌ «سربست‌» (آزاد)، عواید بیت‌المال‌ به‌ تیماردار واگذار می‌شد، نه‌ همچون‌ تیمارهای‌ معمولی‌ که‌ جزئی‌ از «خاص‌ * » سلطان‌ یا «خاص‌» حاکم‌ به‌شمار می‌رفت‌. در بعضی‌ اراضی‌ موقوفه‌ نیز، خصوصاً موقوفات‌ حرمین‌، جزو عواید وقف‌ محسوب‌ می‌شد. از قرن‌ دهم‌ ینی‌چریها ضابطی‌ خاص‌ خود داشتند به‌ نام‌ «اُجاق‌ بیت‌ المالجیسی‌» که‌ خزانه‌دار سپاه‌ نیز بود و وظیفة‌ جمع‌آوری‌ و ممیزی‌ «مخلفات‌» بدون‌ وارث‌ ینی‌چریها، عجمی‌ اوغلانها و جز آنها را به‌عهده‌ داشت‌. اینگونه‌ عواید و نظایر آن‌ در صندوق‌ سپاه‌ نگهداری‌ می‌شد (اوزون‌ چارشیلی‌، ص‌ 311ـ 320). نمونة‌ جالب‌ دیگری‌ از حق‌ مشترک‌ را در بیت‌المقدس‌ می‌توان‌ یافت‌. در آنجا مجاوران‌ «زاویه‌» مغربی‌ به‌طور جمعی‌ حق‌ داشتند «مخلّفات‌» بدون‌ وارث‌ هریک‌ از افراد خود را در اختیار گیرند. این‌ حق‌ را صلاح‌الدین‌ اعطا کرده‌ بود و سلاطین‌ مملوک‌ و عثمانی‌ نیز برآن‌ صحّه‌ نهاده‌ بودند (باش‌ وکالت‌ آرشیوی‌، تاپو سجل‌، ش‌427 مربوط‌ به‌ 932؛ قس‌ تریتون‌ ، ص‌ 123). ظاهراً چنین‌ حقّی‌ به‌ راهبان‌ دیر «جبل‌آتوس‌» نیز اعطا شده‌ بود (لومرل‌ و ویتک‌ ، ج‌ 3، ص‌ 443، 453، 465، 542).منابع‌: احمد رفیق‌، اوننجی‌ عصرِ هجری‌ ده‌ استانبول‌ حیاتی‌ ، استانبول‌ 1333، ص‌ 19، 210ـ211؛ عثمانلی‌ قانون‌نامه‌ لری‌ ، در ملی‌ تتبعلر مجموعه‌سی‌ ، ج‌ 1، ص‌ 75، 91، 321، 343؛ قانون‌نامة‌ آل‌عثمان‌ ، در تاریخ‌ عثمانی‌ انجمنی‌ مجموعه‌سی‌ ، تکملة‌ 1329، ص‌21، 58، 70ـ71؛ عبدالرحمان‌ وفیق‌، تکالیف‌ قواعدی‌ ، ج‌1، استانبول‌ 1328، ص‌66ـ68؛L. Fekete, Die Siyaqat-Schrift , I, Budapest 1955, index ; Hammer, Des osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung , Vienna 1815, I, 289, and index; Halil Inalc âk, " Fatih Sultan Mehmed'in Fermanlar â", Bell , no. 44 (1947); Ka ¦nu ¦nna ¦me-i Sult ¤a ¦n i ¦ber Mu ¦ceb-i ـ عrf-i ـ Osma ¦n i ¦, ed. R. Anhegger and Halil Inalc âk, Ankara 1956; P. Lemerle and P. Wittek, Recherches sur l'histoire et le statut des monastةres athonites sous la domination turque , Archives du droit oriental , III, 1948; Lut ¤f ¦âPas ¢h ¢a, A ¦s ¤a ¦fna ¦me , ed. and tr. R. Tschudi, Berlin 1910; D'Ohsson, Tableau de l'Empire Ottoman , VII, 134, 240, 260, 318; Sar °âMeh ¤med Pas ¢h ¢a, Nas ¤a ¦ Ýih ¤al-Wuzara ¦ Ý, ed. and tr. W. L. Wright, Princeton 1935; A. S. Tritton, Materials on Muslim education in the MiAges , London 1957; Ismail Hakk âUzunµars â¤l â, Osmanl i Devletite íkilہt i ndan Kapukulu Ocaklar i , I, Ankara 1943.غرب‌ اسلامی‌ . تا زمانی‌ که‌ مغرب‌ و اندلس‌ مستقیماً زیرنظر خلفای‌ اموی‌ و عباسی‌ اداره‌ می‌شد، از لحاظ‌ دستگاه‌ مالی‌ مسئلة‌ خاصی‌ وجود نداشت‌؛ بیت‌المال‌ محلّی‌، شعبه‌ای‌ از بیت‌المال‌ دمشق‌ یا بغداد محسوب‌ می‌شد. تنها زمانی‌ که‌ بخشی‌ از غرب‌ اسلامی‌ از اختیار خلافت‌ شرق‌ خارج‌ شد، ادارات‌ جداگانه‌ای‌ در آنجا شکل‌ گرفت‌.از برخی‌ فصول‌ اثر ابن‌خلدون‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به ج‌1، ص‌281) که‌ بگذریم‌، رسالة‌ نظری‌ دیگری‌ نمی‌توان‌ یافت‌ که‌ به‌ ادارة‌ مالیة‌ عمومی‌ پرداخته‌ یاحتی‌ نسبت‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌ زمان‌ یا مکانی‌ خاص‌ برخوردی‌ علمی‌ داشته‌ باشد. چاره‌ای‌ نیست‌ جز اینکه‌ بکوشیم‌ تا از وقایع‌، طبق‌ شواهد اندکی‌ که‌ در تواریخ‌ و اسناد گوناگون‌ موجود پراکنده‌ است‌، کلیاتی‌ به‌ دست‌ دهیم‌.1) اندلس‌ . نوشته‌های‌ لوی‌ پرووانسال‌ نشان‌ می‌دهد که‌ در اسپانیای‌ اسلامی‌، «بیت‌المال‌» تقریباً همیشه‌ به‌معنای‌ محدود آن‌ به‌کار می‌رفته‌ است‌. در واقع‌ این‌ اصطلاح‌، که‌ غالباً به‌ صورت‌ «بیت‌المال‌ مسلمین‌» آمده‌، به‌ خزانه‌ای‌ اطلاق‌ می‌شده‌ که‌ از عواید اوقاف‌ تأمین‌ می‌گردیده‌ و از خزانة‌ عمومی‌ واقعی‌ که‌ معمولاً «خزانة‌المال‌» و بندرت‌ «بیت‌المال‌» خوانده‌ می‌شده‌، کاملاً متمایز بوده‌ است‌. خزانه‌ای‌ که‌ از اوقاف‌ تأمین‌ می‌گردید طبعاً تحت‌ تسلط‌ و نظارت‌ قاضی‌ بود و در بنایی‌ مذهبی‌ نگهداری‌ می‌شد، و در قرطبه‌ محل‌ آن‌ در مقصورة‌ مسجد جامع‌ بود (ابن‌عِذاری‌، ج‌ 3، ص‌ 98). وجوهی‌ که‌ این‌ خزانه‌ را تشکیل‌ می‌داد عمدتاً از محل‌ عواید وقف‌ بود و غالباً برای‌ مصارف‌ کاملاً مشخص‌ تعیین‌ شده‌ بود، ولی‌ گاه‌ سپرده‌های‌ غیرقابل‌ تصرّفی‌ نیز به‌ خزانه‌ راه‌ می‌یافت‌؛ خصوصاً اموال‌ غایبین‌، یعنی‌ مسلمانانی‌ که‌ به‌ دلایلی‌ مایملک‌ خود را بدون‌ تعیین‌ وکیل‌ شرعی‌ برای‌ ادارة‌ آنها، رها کرده‌ بودند.در ایالات‌، ناظر اوقاف‌ دستیار قاضی‌ به‌شمار می‌رفت‌ و تنها حق‌ داشت‌ که‌ بر مصارف‌ نظارت‌ داشته‌ باشد. این‌ درآمدها می‌توانست‌ فقط‌ برای‌ مصارفی‌ به‌کار رود که‌ واقف‌ تعیین‌ کرده‌ بود، یا اگر این‌ مصارف‌ به‌ طور مبهم‌ بیان‌ شده‌ بود، برای‌ امور عام‌المنفعه‌ و دینی‌ نظیر کمک‌ به‌ مستمندان‌، مرمّت‌ مساجد و پرداخت‌ مواحب‌ کارکنان‌ آنها، ایجاد مدارس‌، و پرداخت‌ حقوق‌ معلّمان‌ و غیره‌ مصرف‌ می‌شد. قاضی‌ می‌توانست‌ از خزانة‌ عمومی‌ برای‌ امور دینی‌، از قبیل‌ تشکیل‌ سپاه‌ برای‌ جنگ‌ با کفّار یا تأمین‌ امور دفاعی‌ در مرزهای‌ دارالاسلام‌، وام‌ بگیرد.این‌ شیوه‌ در آغاز قرن‌ ششم‌، یعنی‌ زمان‌ تسلّط‌ مرابطون‌ نیز هنوز معمول‌ بود، و این‌ امر در رسالة‌ ابن‌عبدون‌ در باب‌ «حسبه‌» که‌ به‌کوشش‌ و ترجمة‌ پرووانسال‌ نشر یافته‌، آمده‌ است‌ ( رجوع کنید به منابع‌).2) مغرب‌ . هیچ‌چیز ما را برآن‌ نمی‌دارد که‌ بپذیریم‌ اصطلاح‌ «بیت‌المال‌» در مغرب‌ نیز دارای‌ چنین‌ معنای‌ محدودی‌ بوده‌ است‌. ظاهراً به‌معنای‌ وسیعتر خزانة‌ عمومی‌ و درعین‌حال‌ ادارة‌ مالیة‌ عمومی‌ به‌کار می‌رفته‌ است‌.سازمان‌ مالی‌ ایالات‌ مختلف‌ غرب‌ اسلامی‌ هیچگاه‌ موضوع‌ مطالعة‌ جدّی‌ نبوده‌ است‌. باید افزود که‌ اطلاعات‌ تواریخ‌ عربی‌ بسیار ناچیز و آشفته‌ است‌. باید به‌همین‌ ملاحظات‌ کلّی‌ درباب‌ موضوع‌ قانع‌ باشیم‌.اغلبیان‌ قیروان‌ ظاهراً مبدع‌ این‌ امر نبوده‌اند و از قرار معلوم‌، وقتی‌ در 184 به‌قدرت‌ رسیده‌اند، نظامی‌ را که‌ بدان‌ دست‌ یافته‌ بودند دنبال‌ کرده‌اند.گرچه‌ فاطمیان‌ در اداره‌ و نامگذاری‌ مالیاتها تغییر چندانی‌ ندادند، ولی‌ بنابر اشارات‌ ابن‌حوقل‌ (ص‌ 97)، عواید بسیاری‌ از مالیاتها را به‌ دست‌ آوردند که‌ مبلغ‌ سالانة‌ آن‌ به‌ هفت‌ تا هشت‌ میلیون‌ ] درست‌ آن‌: هفتصدتاهشتصدهزار [ دینار می‌رسید. زیریان‌ تنها توانستند نظامی‌ را که‌ پیشینیان‌ سامان‌ داده‌ بودند حفظ‌ کنند.دربارة‌ سازمان‌ مالی‌ مرابطون‌ اطلاع‌ چندانی‌ نداریم‌، تنها می‌دانیم‌ که‌ یوسف‌بن‌ تاشفین‌، نخستین‌ حاکم‌ آنها، خود را ناگزیر یافت‌ که‌ به‌ مالیاتهای‌ شرعی‌ قانع‌ باشد؛ کاری‌ که‌ جانشینان‌ وی‌ نکردند، بلکه‌ در اسپانیا سازمانی‌ را که‌ بر آنها تحمیل‌ شده‌ بود پذیرفتند.تنها اشارة‌ مشخصّی‌ که‌ در باب‌ موحدّون‌ شده‌ این‌ است‌ که‌ عبدالمؤمن‌ در 555 نوعی‌ ثبت‌ اراضی‌ ایجاد کرد که‌ تمام‌ مغرب‌ را شامل‌ می‌شد و غرضش‌ کمک‌ به‌ تعیین‌ مالیات‌ زمین‌ (خراج‌) بود ( روض‌القرطاس‌ ، ص‌ 126، 174).مطالعات‌ برونشویگ‌ دربارة‌ حفصیان‌، کلیة‌ جزئیات‌ ممکن‌ را ـ که‌ چندان‌ هم‌ نیست‌ ـ دربارة‌ سازمان‌ مالی‌ مغرب‌ شرقی‌ از قرن‌ هفتم‌ تا نهم‌ در بردارد. کسی‌ که‌ ادارة‌ امور مالی‌ را برعهده‌ داشت‌ «صاحب‌الاشغال‌» (این‌ اصطلاح‌ را ابن‌خلدون‌ نیز در مقدمه‌ به‌کار برده‌ است‌) و بعدها «مُنفِّذ» نامیده‌ می‌شد. این‌ سازمان‌ چنان‌ بود که‌ در بعضی‌ موارد احکام‌ فقهی‌ قرآن‌ را ندیده‌ می‌گرفت‌، ولی‌ موفق‌ بود، چون‌ خزانة‌ حفصیان‌ تقریباً همیشه‌ پر بود.دربارة‌ بنی‌ عبدالواد مطلب‌ روشنی‌ در دست‌ نیست‌.در مسالک‌ ابن‌ فضل‌الله‌ عمری‌ و در مسند ابن‌ مرزوق‌نشانه‌های‌ پراکنده‌ و اندکی‌ از سازمان‌ مالی‌ مرینیان‌ می‌توان‌ پیدا کرد که‌ به‌ دوران‌ سلطنت‌ ابوالحسن‌ مرینی‌ (نیمة‌ قرن‌ هشتم‌) مربوط‌ است‌.متنی‌ از افرانی‌ (ص‌ 38ـ40) اطلاعات‌ جالبی‌ در بارة‌ مطالب‌ مالی‌ در آغاز دورة‌ ] اشراف‌ [ سعدیه‌ و دربارة‌ برقراری‌ مالیات‌ ارضی‌ جدیدی‌ موسوم‌ به‌ «نائبه‌» ارائه‌ می‌دهد؛ و سرانجام‌ این‌ که‌، اثر میشو ـ بلر تصویر کاملاً روشنی‌ از نظام‌ مالی‌ سلسلة‌ علویان‌ در پایان‌ قرن‌ سیزدهم‌ به‌دست‌ می‌دهد.شاید بتوان‌ امیدوار بود که‌ اسناد ترکی‌، محفوظ‌ در تونس‌ و الجزایر، در برگیرندة‌ موادی‌ باشد که‌ زمینة‌ مطالعات‌ دربارة‌ سیاست‌ مالی‌ ترکی‌ در مغرب‌ را ـ حداقل‌ از قرن‌ دوازدهم‌ ـ فراهم‌ سازد.منابع‌: ] ابن‌حوقل‌، کتاب‌ صورة‌الارض‌ ، چاپ‌ کرامرس‌، لیدن‌ 1967؛ ابن‌خلدون‌، المقدمة‌ تاریخ‌ العلامة‌ ابن‌خلدون‌ ، تونس‌ 1984 [ ؛ ابن‌عذاری‌، کتاب‌ البیان‌ المغرب‌ ، ج‌3، چاپ‌ لوی‌ ـ پرووانسال‌، پاریس‌ 1930؛ ] ابن‌فضل‌الله‌ عمری‌، مسالک‌ الابصار فی‌ ممالک‌ الامصار ، چاپ‌ فؤاد سزگین‌، فرانکفورت‌ 1408/1988 [ ؛ محمد صغیربن‌ محمد افرانی‌، نزهة‌الحادی‌ ، چاپ‌ هوداس‌، ] پاریس‌ [ 1888؛ روض‌ القرطاس‌ ، چاپ‌ تورنبرگ‌؛R. Brunschvig, La Berbإrie or. sous les H ¤afs ¤ides , II, Paris 1947, 68-69; J. F. P. Hopkins, Medieval Muslim government in Barbary , London 1958; Ibn Marzu ¦k ¤, Musnad , ed. and tr. E. Lإvi-Provenµal, in Hespإris , 1925; E. Lإvi-Provenµal, Hist. Esp. mus. III, 13-134; idem, Sإville mus. au XII e siةcle, 1-3; E. Michaux - Bellaire, "Les impots marocains", Archives marocaines , I, 56-96; idem, "L'organisation des finances au Maroc", Archives marocaines , XI, 171-251; H. Terrasse, Hist. du Maroc , Casablanca 1949-1950, passim; M. Vonderheyden, La Berbإrie or. sous la dynastie des Benoأ'l-Arlab , Paris 1927, 170-171.درآمدهای‌ بیت‌المال‌. مهمترین‌ آنها بدین‌ شرح‌ است‌: 1) فیْءِ * (که‌ مهمترین‌ مصادیق‌ آن‌، بنابر رأی‌ مشهور، خراج‌ * و جزیه‌ * بوده‌ است‌)؛ 2) انفال‌ * ؛ 3) زکات‌ * ؛ 4) خمس‌ * ؛ 5) گمرکات‌ (روایات‌ دربارة‌ جواز اخذ آن‌ متفق‌ نیستند و فقها نیز در میزان‌ حق‌ گمرکی‌ مسلمان‌ و ذمّی‌ اتفاق‌نظر ندارند. هرچند یک‌ چهارم‌ حق‌ گمرکی‌ از مسلمانان‌ و تمام‌ آن‌ از اهل‌ ذمّه‌ گرفته‌ می‌شده‌ است‌ رجوع کنید به ابوداود، ج‌ 2، ص‌ 151؛ ابن‌اثیر، النهایة‌ ، ج‌ 3، ص‌ 239؛ بیهقی‌، ج‌ 9، ص‌ 210؛ ابویوسف‌ قاضی‌، ص‌ 135؛ ابن‌آدم‌، ص‌ 162؛ ابوعبید، ص‌ 636)؛ 6) مالیاتها و عوارض‌. در صدر اسلام‌ گذشته‌ از عناوین‌ یاد شده‌ که‌ در آیات‌ و روایات‌ و یا سیرة‌ صحابه‌ وجود دارد، گرفتن‌ هر وجهی‌ از اموال‌ مردم‌ غیرمجاز شمرده‌ می‌شد. لکن‌ به‌علت‌ نیاز حکومت‌ در تأمین‌ نیازمندیهای‌ جامعه‌ به‌ مالیاتها و عوارض‌ گوناگون‌، فقیهان‌ درآمدهای‌ دیگری‌ نیز برای‌ بیت‌المال‌ حکومت‌ اسلامی‌ درنظر گرفته‌اند، که‌ برای‌ آن‌ دلایلی‌ نیز برشمرده‌اند ( رجوع کنید به منتظری‌، ج‌ 4، ص‌ 287، 290، 294؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 20، ص‌ 165)؛ 7) درآمد اماکن‌ عمومی‌. یکی‌ از شیوه‌های‌ درآمد دولت‌ بنای‌ اماکن‌ عمومی‌ همچون‌ بازارها و کاروانسراها و میهمانخانه‌ها بوده‌ که‌ درآمد آنها به‌ بیت‌المال‌ منتقل‌ می‌شده‌ است‌، از جمله‌ ابوجعفر منصور عبّاسی‌ بعداز اینکه‌ بازارها را به‌ دلایل‌ امنیتی‌ از شهر بغداد خارج‌ کرد و در محلة‌ کرخ‌ بنا نهاد، براساس‌ مساحت‌ بازار از استفاده‌کنندگان‌ از آن‌ اجاره‌ می‌گرفت‌ (بلاذری‌، ص‌ 415؛ طبری‌، ج‌ 7، ص‌ 653)؛ مهدی‌ عباسی‌ نیز چنین‌ می‌کرد (یعقوبی‌، تاریخ‌ ، ج‌ 2، ص‌ 339). یعقوبی‌ درآمد بیت‌المال‌ را از این‌ جهت‌، در بغداد دوازده‌ میلیون‌ درهم‌ و در سامرا ده‌ میلیون‌ درهم‌ و از ناحیة‌ اجارة‌ آسیابهای‌ بغداد صدمیلیون‌ درهم‌ در سال‌ برآورد کرده‌ است‌ ( البلدان‌ ، ص‌ 15، 25، 33).مصارف‌ بیت‌المال‌ . برخی‌ درآمدهای‌ بیت‌المال‌ مصارف‌ خاصّ خود را دارند، از جمله‌ زکات‌ و خمس‌، و برخی‌ دیگر مال‌ عمومی‌ مسلمانان‌اند و مصرف‌ خاصّی‌ برای‌ آنها تعیین‌ نشده‌ و به‌ حسب‌ مصالح‌ عمومی‌ مصرف‌ می‌شوند، همچون‌ فی‌ء. ازینرو فقیهان‌ اهل‌ سنّت‌ بیت‌المال‌ را از جهت‌ مصرف‌چهار نوع‌ درنظر گرفته‌اند: بیت‌ زکات‌، بیت‌ خمس‌، بیت‌اموال‌ پیدا شده‌ (مجهول‌ المالک‌) و بیت‌ فی‌ء.اموال‌ مجهول‌المالک‌ را تنها فقیهان‌ حنفی‌ مختص‌ فقرا و گم‌شدگان‌ بی‌سرپرست‌، و سایر فقیهان‌ مختصّ مصالح‌ عمومی‌ و همانند فی‌ء دانسته‌اند.اختیار صرف‌ اموال‌ فی‌ء و تشخیص‌ مصالح‌ لازم‌ برعهدة‌ امام‌ مسلمین‌ بوده‌ و غالب‌ مواردی‌ که‌ فقیهان‌ مخارجی‌ را برعهدة‌ بیت‌المال‌ گذاشته‌اند، مرادشان‌ همین‌ اموال‌ فی‌ء بوده‌است‌. مهمترین‌ مصالحی‌ که‌ اموال‌ فی‌ء در آنها خرج‌ می‌شود اینهاست‌: 1) عطاء و رزق‌ (حقوق‌ مسلمانان‌ و رزمندگان‌ و...)؛ 2) تهیة‌ اسلحه‌ و تجهیزات‌ لازم‌ برای‌ دفاع‌ و جهاد؛ 3) حقوق‌ کسانی‌ که‌ خود را در اختیار مصالح‌ مسلمین‌ قرار داده‌اند، مانند قضات‌ و معلمان‌. این‌ از مواردی‌ است‌ که‌ بیت‌المال‌ در برابر آن‌ مدیون‌ محسوب‌ می‌شود، (ماوردی‌، ص‌ 355؛ ابن‌فراء، ص‌ 252ـ253)؛ 4) ادارة‌ فقرای‌ مسلمین‌، گم‌شدگان‌، زندانیان‌، ناتوانان‌، از کارافتادگان‌ و افراد بی‌سرپرست‌ (ابن‌عابدین‌، ج‌ 5، ص‌ 413)؛ 5) تأمین‌ مخارج‌ نیازمندان‌ اهل‌ ذّمه‌ در حدّ ضرورت‌، هرچند رسماً حقی‌ در بیت‌المال‌ ندارند؛ 6) آزادسازی‌ اسیران‌ مسلمان‌ (ابویوسف‌ قاضی‌، ص‌ 144، 196؛ ابوعبید، ص‌ 57)؛ 7) مصالح‌ عمومی‌ کشور اسلامی‌، همچون‌ ساخت‌ یا توسعه‌ و تعمیر مساجد، مدارس‌، و راهها (قلیوبی‌، ج‌ 3، ص‌ 95)؛ 8) جبران‌ خسارتی‌ که‌ کارگزاران‌ دولت‌ به‌ اشتباه‌ مرتکب‌ شده‌اند؛ 9) مواردی‌ که‌ شرع‌ تعیین‌ کرده‌، ولی‌ شخص‌ خاصی‌ مکلّف‌ به‌ادای‌ آن‌ نیست‌، همچون‌ دیة‌ کسی‌ که‌ در ازدحام‌ کشته‌ شود و یا قاتلش‌ شناخته‌ نشود؛ 10) مخارج‌ اعیاد دینی‌ و سفیرانی‌ که‌ به‌ کشورهای‌ دیگر فرستاده‌ می‌شوند. البته‌ ضابطة‌ کلی‌ در مصرف‌ فی‌ء همان‌ مصالح‌ عمومی‌ است‌ و اختصاصی‌ به‌ مواردی‌ که‌ از قول‌ فقها ذکر شد، ندارد.اموال‌ زاید بر نیاز بیت‌المال‌. فقیهان‌ اهل‌ سنّت‌ دربارة‌ اموالی‌ که‌ در بیت‌المال‌ زاید بر نیاز مصارف‌ مختلف‌ است‌، آرایی‌ مطرح‌ کرده‌اند:1) اموال‌ زاید بر نیاز نگهداری‌ نمی‌شود و مالی‌ در بیت‌المال‌ نباید باقی‌ بماند. لذا اموال‌ زاید بین‌ مسلمانانی‌ که‌ از بیت‌المال‌ حق‌ دارند تقسیم‌ می‌شود. این‌ رأی‌ را شافعی‌ اختیار کرده‌ است‌.2) این‌ اموال‌ در بیت‌المال‌ نگهداری‌ می‌شود تا هنگام‌ بروز حوادث‌ مصرف‌ شود. این‌ رأی‌ را ابوحنیفه‌ اختیار کرده‌ است‌.3) اختیار این‌ اموال‌ با امام‌ است‌ و او، در صورت‌ صلاحدید، می‌تواند آنها را برای‌ حوادث‌ آینده‌ نگهداری‌ کند (ماوردی‌، ص‌ 356؛ ابن‌فراء، ص‌ 253؛ آبی‌ ازهری‌، ج‌ 1، ص‌ 260).برخی‌ فقیهان‌ اهل‌ سنّت‌ دربارة‌ وظیفة‌ بیت‌المال‌، در صورتِ ناتوانی‌ آن‌ در تأمین‌ حقوق‌ و مصارف‌، بحث‌ کرده‌اند. این‌ وظیفه‌ بر حسب‌ مصارف‌ و مستحقان‌ بیت‌المال‌ متفاوت‌ است‌؛ زیرا حقوق‌ موجود در بیت‌المال‌ دوگونه‌ است‌: الف‌) حقوقی‌ که‌ بیت‌المال‌ تنها وظیفة‌ نگهداری‌ آن‌ را برعهده‌ دارد، مانند خمس‌ و زکات‌. چنین‌ حقوق‌ و اموالی‌ در مصارف‌ خود خرج‌ می‌شود و در صورت‌ نبودن‌ این‌ اموال‌ بیت‌المال‌ وظیفه‌ای‌ در تأمین‌ مصارف‌ آنها ندارد. ب‌) اموالی‌ که‌ ملک‌ بیت‌المال‌ است‌ و عمومی‌ محسوب‌ می‌شود، همچون‌ فی‌ء و انفال‌. مصارف‌ این‌ نوع‌ اموال‌ خود به‌ دوشکل‌ است‌: یکی‌ آنکه‌ حقوق‌بگیران‌ بیت‌المال‌ در برابر کار یا اموالی‌ که‌ در اختیار جامعه‌ قرار داده‌اند اجرتشان‌ را طلب‌ کنند یا خرید سلاح‌ و تجهیزات‌ و مایحتاج‌ عمومی‌ که‌ لازم‌ شود. بیت‌المال‌ وظیفه‌ تأمین‌ اینگونه‌ حقوق‌ را برعهده‌ دارد و حتی‌ اگر اعتبار مالی‌ کافی‌ نداشته‌ باشد، این‌ حقوق‌ همچون‌ دَیْن‌ برعهدة‌ بیت‌المال‌ باقی‌ می‌ماند. دیگر آنکه‌ تأمین‌ حقوقی‌، برای‌ مصلحتی‌، بر بیت‌المال‌ لازم‌ شود و در برابر آن‌ بدلی‌ وجود نداشته‌ باشد، همچون‌ مرمت‌ راه‌ یا ساختن‌ راهی‌ که‌ نزدیکتر از راه‌ موجود است‌. در این‌ موارد، بیت‌المال‌ در صورت‌ وجود مال‌ مناسب‌، این‌ مخارج‌ را برعهده‌ می‌گیرد و الاّ وظیفة‌ تأمین‌ آن‌ را نخواهد داشت‌ (ماوردی‌، ص‌ 355ـ356؛ ابن‌فراء، ص‌ 252).وظایف‌ اقتصادی‌ بیت‌المال‌. بیت‌المال‌، گذشته‌ از حفظ‌ و محاسبة‌ اموال‌ عمومی‌، به‌عنوان‌ خزانه‌ و مالیة‌ دولت‌ اسلامی‌، وظایف‌ دیگری‌ نیز برعهده‌ داشته‌ است‌:1) بیت‌المال‌ همچون‌ بانک‌ مرکزی‌ دولت‌ عمل‌ می‌کرده‌ و محاسبه‌ و تأمین‌ بودجة‌ مصارف‌ مختلف‌، هزینه‌های‌ ولایات‌ و تأمین‌ نیازهای‌ مالی‌ دولت‌ و انتقال‌ اموال‌ با عملیاتی‌ شبیه‌ عملیّات‌ بانکی‌ امروزی‌، از کارهای‌ معمول‌ بیت‌المال‌ بوده‌ است‌.2) وام‌ دادن‌ به‌ کشاورزان‌ و تاجران‌. از صدر اسلام‌، بیت‌المال‌ این‌ خدمت‌ را بر عهده‌ داشت‌. در عصر خلیفه‌ دوم‌، زنی‌ چهارهزار درهم‌ برای‌ تجارت‌ از بیت‌المال‌ وام‌ گرفت‌ (طبری‌، ج‌4، ص‌ 221). عبیدالله‌بن‌ عمر نیز از بیت‌المال‌ بصره‌ در زمان‌ ولایت‌ ابوموسی‌ عشری‌ وام‌ گرفت‌ (احمدعلی‌، ص‌ 255). پس‌ از این‌ عصر، کشاورزان‌ زیان‌ دیده‌ از آفات‌ مختلف‌ نیز از این‌ وام‌ استفاده‌ می‌کردند (یاقوت‌ حموی‌، ج‌ 3، ص‌ 274).3) معاملات‌ مالی‌. در عصر عباسیان‌ بر بیت‌المال‌ مصارف‌ زیادی‌ وارد شد و این‌ موجب‌ ضعف‌ قدرت‌ مالی‌ ایشان‌ گردید. در قرن‌ چهارم‌، برای‌ رفع‌ این‌ مشکل‌، وزیران‌ به‌ دست‌ «جهبذ»ها معاملات‌ مالی‌ بسیاری‌ انجام‌ دادند تا بر رونق‌ مالی‌ دولتشان‌ بیفزایند (تنوخی‌، ج‌ 1، ص‌ 95؛ غنیمه‌، ص‌ 246). این‌ معاملات‌ با سفته‌ و حواله‌ یا چک‌، که‌ غالباً صاحبان‌ بیت‌المال‌ یا امیران‌ به‌ پشتوانة‌ بیت‌المال‌ صادر می‌کردند، انجام‌ می‌گرفت‌.معامله‌ با سفته‌ در زمان‌ ولایت‌ ابن‌زبیر و ابن‌عباس‌ انجام‌ می‌شد (شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، ج‌14، ص‌37) ولی‌ در قرن‌ چهارم‌ و بعد، با توسعة‌ تجارت‌، اینگونه‌ معامله‌ رواج‌ بیشتری‌ یافت‌ (زبیدی‌، ص‌ 223). این‌ سفته‌ها را «جهبذ» نقد و به‌ پول‌ تبدیل‌ می‌کرد.چک‌ نیز که‌ نوعی‌ حواله‌ بود، از عصر خلیفة‌ دوّم‌ متعارف‌ شد؛ وی‌ دستور داد کاغذهایی‌ برای‌ مردم‌ تهیه‌ کنند که‌ پای‌ آنها مهر شده‌ بود و اعتبار مالی‌ داشت‌ (یعقوبی‌، تاریخ‌ ، ج‌ 2، ص‌ 154). پس‌ از وی‌ نیز استفاده‌ از چک‌ متعارف‌ بوده‌ است‌.4) نظارت‌ بر ضرب‌ سکّه‌. قبل‌ از ظهور اسلام‌، در عالم‌ عرب‌ سکه‌ای‌ ساخته‌ نمی‌شد و سکه‌های‌ رومی‌ و ایرانی‌ ابزار داد و ستد اعراب‌ بود. اما با روی‌ کارآمدن‌ عبدالملک‌بن‌ مروان‌ و احساس‌ نیاز به‌ سکّه‌ در معاملات‌، در سال‌ 74 اوّلین‌ سکه‌ در عصر اسلامی‌ زده‌ شد؛ هر چند گزارشهایی‌ وجود دارد حاکی‌ از این‌ که‌ اندکی‌ پیشتر از این‌ تاریخ‌ نیز سکه‌ ضرب‌ شده‌ بود. (ماوردی‌، ص‌ 274؛ ابن‌فراء، ص‌ 180ـ181). متصدیان‌ دارالضربها گاه‌ در عیار یا مقدار طلا و نقره‌ای‌ که‌ در این‌ سکّه‌ها به‌کار می‌بردند تخلّف‌ می‌کردند و آنها را با فلزات‌ دیگری‌ می‌آمیختند. لذا خلفا نظارت‌ بر ضرب‌ سکه‌ را در برهه‌های‌ زمانی‌ مختلف‌ بشدت‌ پی‌ می‌گرفتند (بلاذری‌، ص‌ 657ـ658). وظیفه‌ نظارت‌ بر امر ضرب‌ سکّه‌ و زواید طلا و نقره‌ حاصل‌ از ضرب‌ سکّه‌ برعهدة‌ بیت‌المال‌ بود.اختیارات‌ متولیان‌ بیت‌المال‌. متولیان‌ بیت‌المال‌ خود را در برابر بیت‌المال‌ همچون‌ ولیّ یتیم‌ می‌شمردند. براین‌ اساس‌، فقیهان‌ اهل‌ سنّت‌ رعایت‌ «غِبْطة‌» بیت‌المال‌ را بر متولی‌ بیت‌المال‌ لازم‌ دانسته‌اند. مثالهایی‌ از انواع‌ تصرفات‌ در تعبیرات‌ این‌ فقیهان‌ چنین‌ است‌: الف‌) فروش‌ اموال‌ بیت‌المال‌ در صورتی‌ که‌ مصلحت‌ و ضرورت‌ اقتضا کند؛ ب‌) اجاره‌ دادن‌ زمینهای‌ بیت‌المال‌ (ابن‌عابدین‌، ج‌ 3، ص‌ 255، 258، 397)؛ ج‌) عقد مساقات‌ بر باغهای‌ بیت‌المال‌ (قلیوبی‌، ج‌ 3، ص‌ 61)؛ د) وام‌ دادن‌ اموال‌ بیت‌المال‌ (ابن‌اثیر، الکامل‌ ، ج‌ 3، ص‌ 31).منازعات‌ در اموال‌ بیت‌المال‌. در صورتی‌ که‌ مسئلة‌ بدهکاری‌ یا بستانکاری‌ بیت‌المال‌ ادعا می‌شده‌، رسیدگی‌ به‌ این‌ امور برعهدة‌ قاضی‌ بوده‌ است‌؛ لذا قضات‌ نوعی‌ اشراف‌ حقوقی‌ بر بیت‌المال‌ داشته‌اند. در این‌گونه‌ منازعات‌ نیز قواعد عمومی‌ باب‌ قضاوت‌ جاری‌ می‌شده‌ است‌.تصرّف‌ غیرقانونی‌ در اموال‌ بیت‌المال‌. فقیهان‌ اهل‌ سنّت‌ دربارة‌ تصرفات‌ غیرقانونی‌ در بیت‌المال‌، دو حالت‌ مطرح‌ کرده‌اند: حالت‌ اول‌ آنکه‌ شخص‌ در حقّی‌ که‌ مستحق‌ آن‌ است‌، بدون‌ اجازة‌ متولی‌ تصرّف‌ کند. در صورتی‌ که‌ سلطان‌ یا متولی‌ بیت‌المال‌ از ادای‌ حقّ مستحقان‌ امتناع‌ کند و از ایشان‌ کسی‌ بر حق‌ خویش‌ تسلّط‌ یابد، فقیهان‌ اهل‌ سنّت‌ چهار قول‌ اختیار کرده‌اند: 1) مستحق‌ می‌تواند به‌همان‌ مقدار که‌امام‌ از بیت‌المال‌ به‌ او می‌بخشید تصرّف‌ کند؛ 2) وی‌ حق‌ دارد که‌ هر روز به‌ مقدار مخارج‌ آن‌ روز خود بردارد؛ 3) وی‌ می‌تواند به‌مقداری‌ که‌ یک‌ سال‌ او را کفایت‌ کند بردارد؛ 4) حق‌ تصرّف‌ در چیزی‌ را ندارد تا آنکه‌ به‌ او اجازه‌ داده‌ شود.حالت‌ دوم‌ آن‌ است‌ که‌ شخص‌ در غیر حقّ خود در اموال‌ بیت‌المال‌ تصرّف‌ کند. در این‌صورت‌، نسبت‌ به‌ اموال‌ تصرف‌ شده‌ ضامن‌ شمرده‌ می‌شود. در بین‌ فقیهان‌ اهل‌ سنّت‌، دربارة‌ حدّ زدن‌ بر سارق‌ بیت‌المال‌ دو رأی‌ وجود دارد. یکی‌آنکه‌ سارق‌ بیت‌المال‌ حدّ نمی‌خورد؛ این‌ رأی‌ را حنفیان‌ و شافعیان‌ و حنبلیان‌ بدان‌ جهت‌ که‌ هر مسلمانی‌ از بیت‌المال‌ حقّی‌ دارد، اختیار کرده‌اند. دیگر آنکه‌ دست‌ سارق‌ بیت‌المال‌ مانند سایر موارد سرقت‌ قطع‌ می‌شود، زیرا اطلاق‌ حکم‌ حدّ سرقت‌ شامل‌ این‌ مورد هم‌ می‌شود؛ این‌ رأی‌ را مالکیان‌ اختیار کرده‌اند (جزیری‌، ج‌ 5، ص‌ 185).بیت‌المال‌ خاصه‌. بیت‌المال‌ خصوصی‌ خلیفه‌ را بیت‌المال‌ خاصه‌ می‌گفتند که‌ یک‌ مؤسسة‌ مستقل‌ از بیت‌المال‌ عمومی‌ محسوب‌ می‌شد و درآمدها و مصارف‌ مخصوص‌ به‌ خود داشت‌. با این‌ حال‌، به‌ عنوان‌ خزانة‌ احتیاطی‌ دولت‌ نیز شناخته‌ می‌شد. ایجاد این‌ نوع‌ بیت‌المال‌ به‌عصر معاویة‌بن‌ ابی‌سفیان‌ باز می‌گردد. وی‌ «صَو'افی‌» (اموال‌ خالصة‌ حاکم‌ مسلمین‌) را از بیت‌المال‌ جدا کرد و آنها را ملک‌ خویش‌ قرار داد و پس‌ از فوت‌، پنجاه‌ میلیون‌ درهم‌ از درآمد زمینهایش‌ باقی‌ گذاشت‌ (یعقوبی‌، تاریخ‌ ، ج‌ 2، ص‌ 218، 234؛ مقدسی‌، ج‌ 6، ص‌ 6). عنوان‌ بیت‌المال‌ خاصه‌ در عصر عباسی‌ استعمال‌ می‌شد (طبری‌، ج‌ 8، ص‌ 221). سازمان‌ اداری‌ بیت‌المال‌ خاصه‌ از بیت‌المال‌ عمومی‌ کاملاً جدا بود و معتمدان‌ شخص‌ خلیفه‌ این‌ وظیفه‌ را عهده‌دار می‌شدند. حسابهای‌ این‌ دو بیت‌المال‌ از یکدیگر جدا بود، اما از آنجا که‌ سرپرستی‌ هر دو بیت‌المال‌ با خلیفه‌ بود و او در برابر کسی‌ مسئولیت‌ نداشت‌ گاهی‌ حسابهایشان‌ تداخل‌ می‌کرد.در اوضاع‌ خاص‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ و اقتصادی‌، بیت‌المال‌ خاصه‌ همچون‌ پشتیبان‌ برای‌ بیت‌المال‌ عمومی‌ عمل‌ می‌کرد، گاه‌ در آن‌ ادغام‌ می‌شد و گاه‌ اموالی‌ به‌بیت‌المال‌ عمومی‌ قرض‌ می‌داد.درآمدها . 1) میراث‌ خلفا. ثروتهای‌ خلفا، پس‌ از دوران‌ امیرالمؤمنین‌ علی‌ علیه‌السلام‌، مبالغ‌ زیادی‌ تشکیل‌ می‌داد. معاویه‌ و سایر خلفای‌ بنی‌امیّه‌ میلیونها درهم‌ به‌ جای‌ گذاشتند (مقدسی‌، همانجا) و عباسیان‌ نیز چنین‌ کردند. قاضی‌ رشیدبن‌ زبیر گزارشی‌ از این‌ ثروتهای‌ عظیم‌ ارائه‌ کرده‌ است‌ (رشیدبن‌ زبیر، ص‌ 213ـ218). جانشین‌ هر خلیفه‌ میراث‌ خلیفة‌ قبل‌ از خود را ـ جز مقدار کمی‌ که‌ به‌ وارثان‌ دیگر می‌رسید ـ برای‌ خود برمی‌داشت‌ و در آن‌ تصرّف‌ می‌کرد.2) زمینهای‌ سلطانی‌ (خالصه‌ * یا خالصجات‌). زمینهایی‌ که‌ معاویه‌ برای‌ خود برگزیده‌ بود و جانشینان‌ معاویه‌ نیز بر آنها افزوده‌ بودند به‌عنوان‌ بیت‌المال‌ خاصه‌ اداره‌ می‌شد. این‌ زمینها، که‌ خلفای‌ عباسی‌ پس‌ از بنی‌امیّه‌ تصرفشان‌ کردند، به‌ نامهای‌ مختلفی‌ خوانده‌ می‌شد. این‌ زمینها و عایدات‌ آنها از درآمدهای‌ بزرگ‌ بیت‌المال‌ خاصه‌ محسوب‌ می‌شد. در عصر معتضد و مکتفی‌ درآمد این‌ زمینها را در حدود 65 میلیون‌ دینار برآورد کرده‌اند (مسکویه‌، ج‌ 1، ص‌ 240). ارقام‌ بزرگی‌ از درآمدهای‌ این‌ زمینها را در گزارشهای‌ زندگی‌ و حکومت‌ سایر خلفا نیز می‌توان‌ یافت‌ (زیدان‌، ج‌ 2، ص‌ 115ـ116). ادارة‌ این‌ زمینها برعهدة‌ دیوانهای‌ خاصی‌ بود که‌ به‌همین‌ منظور تأسیس‌ شده‌ بود.3) مصادرات‌. مصادرة‌ اموال‌ کسانی‌ که‌ تخلّف‌ مالی‌ کرده‌ بودند از جمله‌ درآمدهای‌ بیت‌المال‌ خاصه‌ محسوب‌ می‌شد. در عصر خلیفة‌ دوم‌، این‌ نوع‌ مصادرات‌ از اموال‌ کارگزاران‌ حکومت‌ انجام‌ می‌شد (سیوطی‌، ص‌ 141) لکن‌ این‌ اموال‌ به‌ بیت‌المال‌ عمومی‌ بازمی‌گشت‌؛ اما با تأسیس‌ بیت‌المال‌ خاصه‌ این‌ اموال‌ به‌ آنجا منتقل‌ می‌شد. طبق‌ معمول‌، این‌ مصادرات‌ به‌ سبب‌ نارضایی‌ خلیفه‌ از شخص‌ انجام‌ می‌گرفت‌ و درآمد بالایی‌ برای‌ بیت‌المال‌ فراهم‌ می‌کرد (مسکویه‌، ج‌ 1، ص‌ 153، 239ـ240). این‌ اموال‌ در دیوانی‌ خاص‌ به‌نام‌ «دیوان‌ مصادَرین‌» ثبت‌ می‌شد (همان‌، ج‌ 1، ص‌ 154) و سپس‌ به‌ بیت‌المال‌ خاصه‌ انتقال‌ می‌یافت‌.4) هدایا. هدایای‌ اختصاصی‌ خلفا، که‌ غالباً فرمانداران‌ و حاکمان‌ ولایات‌ برای‌ خلیفه‌ می‌فرستادند، یکی‌ دیگر از درآمدهای‌ بیت‌المال‌ خصوصی‌ خلیفه‌ بود. قاضی‌ رشیدبن‌ زبیر گزارشی‌ از هدایای‌ گرانبهای‌ فرمانداران‌ عصرعباسی‌ به‌ خلیفه‌ ارائه‌ کرده‌ است‌ (رشیدبن‌ زبیر، ص‌ 36ـ39).مصارف‌ بیت‌المال‌ خاصه‌. اموال‌ این‌ بیت‌المال‌ با نظر مستقیم‌ خلیفه‌ در مخارج‌ وی‌ و خاندان‌ و میهمانانش‌ مصرف‌ می‌شد. نمونه‌ای‌ از این‌ مخارج‌ که‌ در تاریخ‌ ثبت‌ گردیده‌ عبارت‌ است‌ از: هزینة‌ مراسم‌، مثلاً در ازدواج‌ هارون‌الرشید با زُبیدة‌ پنجاه‌میلیون‌ دینار از بیت‌المال‌ خاصه‌ مصرف‌ شد (همان‌، ص‌ 92؛ شابشتی‌، ص‌ 157)؛ اعطای‌ صله‌ به‌ خوانندگان‌ و نوازندگان‌ درباری‌، از جمله‌ پنجاه‌هزار دینار در زمان‌ هادی‌ عباسی‌ به‌ خوانندة‌ وی‌ اسحاق‌ موصلی‌ داده‌ شد (طبری‌، ج‌ 8، ص‌ 220)؛ هدایا به‌ ندیمه‌ها و خدمتگزاران‌ و کاتبان‌ (ابن‌اثیر، الکامل‌ ، ج‌ 6، ص‌ 105ـ106) و دیگر کسانی‌ که‌ خوش‌خدمتی‌ به‌ خلفا کرده‌ بودند. از دیگر مخارج‌ بیت‌المال‌، اموالی‌ بود که‌ هر خلیفه‌ پس‌ از رسیدن‌ به‌ خلافت‌ بین‌ نظامیان‌ تقسیم‌ می‌کرد تا نسبت‌ به‌ خلیفة‌ جدید تمایل‌ پیدا کنند، مثلاً پس‌ از شکست‌ ابن‌معتز در 296، مقتدر هفتصدهزار دینار بین‌ ایشان‌ تقسیم‌ کرد (صابی‌، ص‌71).منابع‌: صالح‌ عبدالسمیع‌ آبی‌ ازهری‌، جواهرالاکلیل‌ ، بیروت‌ ] بی‌تا. [ ؛ ابن‌آدم‌، الخراج‌ ، چاپ‌ احمدمحمد شاکر، قاهره‌ ] بی‌تا. [ ؛ ابن‌اثیر (علی‌بن‌ محمد)، الکامل‌ فی‌التاریخ‌ ، بیروت‌ 1385ـ1386/ 1965ـ1966؛ ابن‌اثیر (مبارک‌بن‌ محمد)، النهایة‌ فی‌ غریب‌ الحدیث‌ و الاثر ، چاپ‌ طاهر احمد زاوی‌ و محمود محمد طناحی‌، قاهره‌ 1383ـ1385/ 1963ـ1965، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ] بی‌تا. [ ؛ ابن‌جوزی‌، تاریخ‌ عمربن‌ الخطاب‌ ، چاپ‌ احمد شوحان‌، دمشق‌ 1987؛ ابن‌خلدون‌، تاریخ‌ ابن‌خلدون‌ المسمی‌ کتاب‌ العبر و دیوان‌ المبتدا و الخبر ، ج‌1: المقدمة‌ ، بیروت‌ 1413/1992؛ ابن‌سعد، الطبقات‌ الکبری‌ ، بیروت‌ 1405/1985؛ ابن‌عابدین‌، ردّالمحتار علی‌الدرّ المختار ، بیروت‌ 1407/1987؛ ابن‌عبدربّه‌، العقد الفرید ، ج‌5، چاپ‌ عبدالمجید ترحینی‌، بیروت‌ 1404/1983؛ ابن‌فراء، الاحکام‌ السلطانیّة‌ ، چاپ‌ محمدحامد فقی‌، بیروت‌ 1403/1983؛ ابن‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّة‌ ، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ 1983؛ ابن‌کثیر، البدایة‌ و النهایة‌ فی‌ التاریخ‌ ، قاهره‌ 1351/1932؛ ابن‌مماتی‌، کتاب‌ قوانین‌ الدّواوین‌ ، چاپ‌ عزیز سوریال‌ عطیه‌، قاهره‌ 1411/1991؛ ابن‌وردی‌، تاریخ‌ ابن‌الوردی‌ ، نجف‌ 1389/1969؛ سلیمان‌بن‌ اشعث‌ ابوداود، سنن‌ ابی‌داود ، مصر 1371/1952؛ قاسم‌بن‌ سلام‌ ابوعبید، کتاب‌ الاموال‌ ، چاپ‌ محمدخلیل‌ هراس‌، بیروت‌ 1408/1988؛ یعقوب‌بن‌ ابراهیم‌ ابویوسف‌ قاضی‌، کتاب‌الخراج‌ ، بیروت‌ 1399/1979؛ صالح‌ احمدعلی‌، التنظیمات‌ الاجتماعیة‌ و الاقتصادیة‌ فی‌البصرة‌ فی‌القرن‌ الاول‌ الهجری‌ ، بغداد 1953؛ احمدبن‌ یحیی‌ بلاذری‌، فتوح‌البلدان‌ ، چاپ‌ عبدالله‌ انیس‌ طبّاع‌ و عمر انیس‌ طبّاع‌، بیروت‌ 1407/1987؛ احمدبن‌ حسین‌ بیهقی‌، السنن‌ الکبری‌ ، حیدرآباد دکن‌ 1356، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ] بی‌تا. [ ؛ محسن‌بن‌ علی‌ تنوخی‌، الفرج‌ بعدالشدة‌ ، قاهره‌ ] بی‌تا. [ ، چاپ‌ افست‌ قم‌ 1364ش‌؛ عمروبن‌ بحر جاحظ‌، رسائل‌الجاحظ‌ ، قاهره‌ 1352/1933؛ عبدالرحمان‌ جزیری‌، کتاب‌الفقه‌ علی‌المذاهب‌ الاربعة‌ ، استانبول‌ 1404/1984؛ قاسم‌بن‌ علی‌ حریری‌، مقامات‌الحریری‌ ، بیروت‌ ] بی‌تا. [ ، چاپ‌ افست‌ تهران‌ 1364ش‌؛ روح‌الله‌ خمینی‌، رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، صحیفة‌ نور ، تهران‌ 1361ش‌ ـ ؛ حسین‌بن‌ محمد دیار بکری‌، تاریخ‌الخمیس‌ فی‌ احوال‌ انفس‌ نفیس‌ ، قاهره‌ 1283/1866؛ رشیدبن‌ زبیر، کتاب‌ الذخائر و التُحف‌ ، چاپ‌ محمد حمیدالله‌، کویت‌ 1984؛ محمدحسین‌ زبیدی‌، العراق‌ فی‌العصر البویهی‌ ، قاهره‌ 1969؛ جرجی‌ زیدان‌، تاریخ‌ التمدن‌ الاسلامی‌ ، چاپ‌ حسین‌ مونس‌، قاهره‌ ] بی‌تا. [ ؛ عبدالرحمان‌بن‌ ابی‌بکر سیوطی‌، تاریخ‌ الخلفاء ، چاپ‌ محمد محیی‌الدین‌ عبدالحمید، قم‌ 1370ش‌؛ علی‌بن‌ محمد شابشتی‌، الدیارات‌ ، چاپ‌ کورکیس‌ عوّاد، بیروت‌ 1406/1986؛ خلیفة‌بن‌ خیاط‌ شباب‌، تاریخ‌ خلیفة‌بن‌ الخیاط‌ ، چاپ‌ سهیل‌ زکار، بیروت‌ 1414/1993؛ محمدبن‌ احمد شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، کتاب‌ المبسوط‌ ، استانبول‌ 1403/1983؛ هلال‌بن‌ محسن‌ صابی‌، الوزراء، او، تحفة‌ الامراء فی‌ تاریخ‌ الوزراء ، چاپ‌ حسین‌ زین‌، بیروت‌ 1990؛ محمدبن‌ جریر طبری‌، تاریخ‌الطبری‌: تاریخ‌الامم‌ و الملوک‌ ، چاپ‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، بیروت‌ ] 1382ـ1387/ 1962ـ1967 [ ؛ یوسف‌ غنیمه‌، الجهیذ و الجهابذة‌ ، بغداد 1942؛ قدامة‌بن‌ جعفر، صلة‌ تاریخ‌ الطبری‌ ، لیدن‌ 1897؛ احمدبن‌ علی‌ قلقشندی‌، صبح‌الاعشی‌ ، قاهره‌ ?] 1383/1963 [ ؛ همو، مآثر الانافة‌ فی‌ معالم‌ الخلافة‌ ، چاپ‌ عبدالستار احمد فراج‌، کویت‌ 1964، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ 1980؛ احمدبن‌ احمد قلیوبی‌، حاشیة‌القلیوبی‌ علی‌ شرح‌ المنهاج‌ للنووی‌ ، مصر ] بی‌تا. [ ؛ علی‌بن‌ محمد ماوردی‌، الاحکام‌ السلطانیة‌ والولایات‌ الدینیة‌ ، بیروت‌ 1410/1990؛ آدام‌ متز، الحضارة‌ الاسلامیة‌ فی‌القرن‌ الرابع‌ الهجری‌ ، نقله‌ الی‌ العربیة‌ محمد عبدالهادی‌ ابوریده‌، قاهره‌ 1377/ 1957؛ محمدباقربن‌ محمدتقی‌ مجلسی‌، بحارالانوار ، بیروت‌ 1403/ 1983؛ احمدبن‌ محمد مسکویه‌، کتاب‌ تجارب‌الامم‌ ، چاپ‌ آمدروز، قاهره‌ ] بی‌تا. [ ؛ مطهربن‌ طاهر مقدسی‌، کتاب‌ البدء و التاریخ‌ ، چاپ‌ کلمان‌ هوار، پاریس‌ 1899ـ1919، چاپ‌ افست‌ تهران‌ 1962؛ حسینعلی‌ منتظری‌، دراسات‌ فی‌ ولایة‌ الفقیه‌ و فقه‌الدولة‌ الاسلامیة‌ ، قم‌ 1409ـ1411؛ احمدبن‌ علی‌ نجاشی‌، رجال‌ ، چاپ‌ موسی‌ شبیری‌ زنجانی‌، قم‌ 1407؛ احمدبن‌ عبدالوهاب‌ نویری‌، نهایة‌الارب‌ فی‌ فنون‌ الادب‌ ، قاهره‌ ] 1923ـ1955 [ ؛ یاقوت‌ حموی‌، معجم‌البلدان‌ ، بیروت‌ 1955ـ1957؛ احمدبن‌ اسحاق‌ یعقوبی‌، البلدان‌ ، بیروت‌ 1408/1988؛ همو، تاریخ‌ الیعقوبی‌ ، بیروت‌ ] بی‌تا. [ ، چاپ‌ افست‌ قم‌ ] بی‌تا. [ .
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

محمدکاظم رحمان ستایش

ب . لویس ( د. اسلام )

ر. لوتورنو ( د. اسلام )

محمدکاظم رحمان ستایش

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 5
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده