بیانیه های الجزایر
معرف
اسناد حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ ناشی‌ از گروگانگیری‌ و سایر دعاوی‌ مطروحه‌ در پیشگاه‌ دیوان‌ دعاوی‌ ایران‌ و ایالات‌ متحدة‌ امریکا
متن
بیانیه‌های‌ الجزایر ، اسناد حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ ناشی‌ از گروگانگیری‌ و سایر دعاوی‌ مطروحه‌ در پیشگاه‌ دیوان‌ دعاوی‌ ایران‌ و ایالات‌ متحدة‌ امریکا. با پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و خروج‌ اتباع‌ امریکا از ایران‌، بسیاری‌ از طرحها و قراردادهای‌ میان‌ این‌ دو کشور فسخ‌ شد یا به‌ حال‌ تعلیق‌ درآمد و روابط‌ ایران‌ و امریکا تیره‌ شد (افتخار جهرمی‌، ص‌ 9). در 13 آبان‌ 1358، جمعی‌ از دانشجویان‌، سفارت‌ امریکا در تهران‌ را تصرف‌ کردند و 52 تن‌ از دیپلماتهای‌ امریکایی‌ را گروگان‌ گرفتند. خواستة‌ اصلی‌ دانشجویان‌ که‌ با تأیید امام‌ خمینی‌ رحمة‌الله‌علیه‌ همراه‌ شد، قطع‌ مداخلة‌ امریکا در امور ایران‌ و برگرداندن‌ محمدرضا پهلوی‌ بود. این‌ واقعه‌ به‌ قطع‌ روابط‌ دولتهای‌ ایران‌ و امریکا، تحریم‌ تجاری‌ ایران‌ از سوی‌ امریکا و توقیف‌ کلیة‌ داراییها و ذخائر ارزی‌ ایران‌ در امریکا و مؤسسات‌ امریکایی‌ در سراسر جهان‌ یعنی‌ بیرون‌ از حوزة‌ صلاحیت‌ قضایی‌ آن‌ کشور انجامید (احمدی‌ واستانی‌، ص‌13).برای‌ حل‌ مشکلات‌ ناشی‌ از بحران‌ گروگانگیری‌ و رفع‌ توقیف‌ داراییهای‌ ایران‌ و با صلاحدید امام‌ خمینی‌ (ره‌) که‌ در فرمان‌ مورخ‌ 4 اسفند 1358 اعلام‌ شد، حل‌وفصل‌ مسئلة‌ دیپلماتهای‌ امریکایی‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ که‌ در شرف‌ تشکیل‌ بود، واگذار شد (امام‌ خمینی‌، ج‌11، ص‌ 280ـ281). در 11 آبان‌ 1359، مجلس‌ شروط‌ چهارگانه‌ای‌ تعیین‌ کرد که‌ به‌ دولت‌ امکان‌ حل‌ اختلافات‌ با امریکا را می‌داد. این‌ شروط‌ از پیام‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) در 21 شهریور 1359 به‌ زائران‌ بیت‌الله‌الحرام‌ برگرفته‌ شده‌ و عبارت‌ بود از: بازپس‌ دادن‌ اموال‌ خانوادة‌ محمدرضا پهلوی‌؛ لغو تمام‌ ادعاهای‌ امریکا علیه‌ ایران‌؛ تضمین‌ امریکا به‌ عدم‌ مداخلة‌ سیاسی‌ و نظامی‌ در ایران‌؛ و آزاد گذاشتن‌ تمامی‌ سرمایه‌های‌ ایران‌ ( روزنامة‌ رسمی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ، ش‌ 11589، ص‌ 21).با میانجیگری‌ دولت‌ الجزایر، زمینة‌ مذاکره‌ و توافق‌ طرفین‌ برای‌ حل‌ اختلافات‌ فراهم‌ شد و در زمان‌ نخست‌وزیری‌ محمدعلی‌ رجایی‌ (شهادت‌: 1360)، مذاکراتی‌ صورت‌ گرفت‌ که‌ به‌ صدور «بیانیه‌های‌ الجزایر» در 29 دی‌ 1359 انجامید (افتخار جهرمی‌، ص‌ 19؛ احمدی‌ واستانی‌، ص‌ 14).بیانیه‌های‌ الجزایر، از نظر حقوقی‌، عهدنامه‌ای‌ بین‌المللی‌ تلقی‌ می‌شود، اما چون‌ آنها را دولتی‌ ثالث‌ صادر کرده‌، در واقع‌، این‌ عهدنامه‌ بر خلاف‌ عرف‌ معاهدات‌ دو یا چندجانبة‌ بین‌المللی‌ منعقد شده‌ است‌. با وجود این‌، دولت‌ الجزایر در مقدمة‌ بیانیة‌ اول‌ در مقام‌ میانجی‌ اعلام‌ می‌دارد که‌ تعهدات‌ متقابل‌ از سوی‌ دو دولت‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌. در مقدمة‌ بیانیة‌ دوم‌ نیز دولت‌ الجزایر رسماً موافقت‌ دولتهای‌ ایران‌ و امریکا به‌ قرار مذکور در بیانیه‌ را اعلام‌ کرده‌ است‌. لذا همان‌طور که‌ مقامات‌ دو دولت‌ تأکید کرده‌اند، بیانیه‌های‌ الجزایر به‌ انعقاد توافق‌ بین‌المللی‌ بین‌ ایران‌ و امریکا منتهی‌ شده‌ است‌. این‌ توافق‌ تعهدات‌ حقوقی‌ لازم‌الرعایه‌ برای‌ طرفین‌ ایجاد کرده‌ است‌ که‌ مربوط‌ به‌ زمان‌ خاصی‌ نیست‌ و با برخورداری‌ از تداوم‌ و اعتبار، طرفین‌ همواره‌ ملتزم‌ به‌آن‌ تلقی‌ می‌شوند (احمدی‌ واستانی‌، ص‌ 15؛ اودیت‌، ص‌223؛ «بیانیه‌های‌ الجزایر»، ص‌240، 257).بیانیه‌های‌ الجزایر مشتمل‌ بر سه‌ سند است‌: سند اول‌ با عنوان‌ «بیانیة‌ عمومی‌»، حاوی‌ تعهدات‌ کلی‌ طرفین‌ از قبیل‌ آزادی‌ گروگانها، آزادی‌ داراییهای‌ ایران‌ و لغو تحریم‌ تجاری‌ ایران‌ است‌. سند دوم‌ دربارة‌ حل‌ و فصل‌ دعاوی‌ دو دولت‌ است‌ که‌ به‌ «بیانیة‌ حل‌وفصل‌ دعاوی‌» موسوم‌ است‌، و سند سوم‌ با عنوان‌ «تعهدات‌ دولت‌ امریکا و دولت‌ ایران‌»، روشهای‌ اجرای‌ تعهدات‌ مالی‌ طرفین‌ را تعیین‌ کرده‌ است‌ (افتخار جهرمی‌، ص‌ 19ـ21، 27).1) تعهدات‌ امریکا . نظر به‌ سوابق‌ مداخله‌های‌ متعدد و همه‌ جانبة‌ امریکا در امور ایران‌ و با پافشاری‌ دولت‌ ایران‌ در مذاکرات‌، امریکا مطابق‌ مادة‌ یک‌ بیانیة‌ عمومی‌ تعهد کرد که‌ به‌ صورت‌ مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌، سیاسی‌ و یا نظامی‌ در امور داخلی‌ ایران‌ مداخله‌ نکند. این‌ تعهد به‌منزلة‌ پذیرش‌ اولین‌ شرط‌ از شروط‌ چهارگانة‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ بود (ممتاز و رنجبریان‌، ص‌52). همچنین‌ مطابق‌ مواد 2، 3، 4 امریکا متعهد شد که‌ کلیة‌ تحریمهای‌ تجاری‌ ایران‌ را لغو کرده‌، اموال‌ محمدرضا پهلوی‌ را به‌ ایران‌ بازگرداند و داراییهای‌ ایران‌ را که‌ پس‌ از بحران‌ گروگانگیری‌ توقیف‌ شده‌ بود، آزاد کند. بعلاوه‌ طبق‌ بند ب‌ بیانیة‌ عمومی‌، امریکا ملزم‌ شد که‌ تمام‌ دعاوی‌ مطرح‌ در دادگاههای‌ امریکا را مختومه‌ و آنها را از طریق‌ داوری‌ بین‌المللی‌ حل‌وفصل‌ کند. این‌ دعاوی‌ ناظر به‌ دادخواستهای‌ اتباع‌ و مؤسسات‌ امریکایی‌ علیه‌ دولت‌ ایران‌ بود که‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ و به‌ علت‌ عدم‌ اجرای‌ قراردادها و یا پس‌ از بحران‌ گروگانگیری‌ اقامه‌ شده‌ بود و خواهانهای‌ امریکایی‌ غرامت‌ می‌خواستند. این‌ تعهدات‌ امریکا به‌معنای‌ پذیرش‌ سایر شروط‌ مذکور در تصمیم‌ مجلس‌ بود (افتخار جهرمی‌، ص‌ 30ـ 31؛ احمدی‌ واستانی‌، ص‌ 18ـ20؛ «بیانیه‌های‌ الجزایر»، ص‌ 236ـ 247).2) تعهدات‌ ایران‌ . براساس‌ بند سه‌ بیانیة‌ عمومی‌ و بند یک‌ سند تعهدات‌، دولت‌ ایران‌ تعهد کرد که‌ خروج‌ و عزیمت‌ ایمن‌ 52 تبعة‌ امریکا از ایران‌ را تأمین‌ نماید. همچنین‌ وجوه‌ مشخصی‌ را در دو حساب‌ جداگانه‌ برای‌ تسویة‌ بدهیهای‌ بانکی‌ و بدهی‌ وامهای‌ سندیکایی‌ واریز کند و سپرده‌ای‌ به‌مبلغ‌ یک‌ میلیارد دلار در حساب‌ تضمینی‌ نگه‌ دارد تا از محل‌ آن‌ مبالغ‌ تعیین‌ شده‌ در احکام‌ صادره‌ علیه‌ ایران‌ پرداخت‌ شود («بیانیه‌های‌ الجزایر»، ص‌242، 268).3) تعهد مشترک‌ طرفین‌ به‌ تشکیل‌ دیوان‌ داوری‌ . در این‌ مذاکرات‌ طرفین‌ توافق‌ کردند که‌ مطابق‌ بند ب‌ اصول‌ کلی‌ بیانیة‌ عمومی‌، هیئت‌ داوری‌ ویژه‌ای‌ برای‌ حل‌ و فصل‌ دعاوی‌ اتباع‌ طرفین‌ تشکیل‌ شود. از آنجا که‌ مطابق‌ قوانین‌ ایران‌، قوة‌ مجریه‌ مستقلاً حق‌ ندارد دعاوی‌ دولتی‌ را به داوری‌ بین‌المللی‌ ارجاع‌ دهد، مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ درتاریخ‌ 24 دی‌ 1359 با تصویب‌ قانون‌ حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ مالی‌ و حقوقی‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با دولت‌ امریکا، به‌ دولت‌ اجازه‌ داد تا نسبت‌ به‌ اختلافاتی‌ که‌ ناشی‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ و تصرف‌ «مرکز توطئة‌ امریکا» نباشد، با توجه‌ به‌ مصوبة‌ سابق‌الذکر مجلس‌ از طریق‌ داوری‌ مرضی‌الطرفین‌ اقدام‌ و اختلافات‌ را حل‌وفصل‌ نماید (ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ص‌8).در بیانیة‌ دوم‌ دولت‌ الجزایر ترتیب‌ تشکیل‌ دیوان‌ داوری‌ دعاوی‌ ایران‌ و امریکا بیان‌ شده‌ است‌. دیوان‌ مرکب‌ از سه‌شعبه‌ و هرشعبه‌ دارای‌ سه‌ عضو است‌: یک‌ داور ایرانی‌، یک‌ داور امریکایی‌ و یک‌ داور مشترک‌ به‌ انتخاب‌ شش‌نفر داوران‌ ایرانی‌ و امریکایی‌. دیوان‌ تنها به‌ آن‌ دسته‌ دعاوی‌ رسیدگی‌ می‌کند که‌ تا تاریخ‌ صدور بیانیه‌ها موجود بوده‌ است‌. دیوان‌ صلاحیت‌ رسیدگی‌ به‌ چند نوع‌ دعاوی‌ را دارد که‌ عبارت‌اند از: دیون‌، سلب‌ مالکیت‌ و سایر اقدامات‌ مؤثر در حقوق‌ مالکیت‌، قراردادهای‌ خرید و فروش‌، خدمات‌ و تفسیر یا اجرای‌ بیانیه‌ها. دیوان‌، حکم‌ هر مورد را با رعایت‌ کامل‌ قانون‌ و با اعمال‌ اصول‌ حقوقی‌ بازرگانی‌ و حقوق‌ بین‌الملل‌ صادر می‌نماید که‌ در صورت‌ توافق‌ طرفین‌، می‌تواند براساس‌ قواعد انصاف‌ نیز رأی‌ دهد. کلیة‌ تصمیمات‌ و احکام‌ دیوان‌ قطعی‌ و لازم‌الاجراست‌ و طرفین‌ ملزم‌اند که‌ بدون‌ تأخیر آن‌ را به‌ اجرا گذارند. آرای‌ دیوان‌ یا به‌صورت‌ سازشی‌ مبنی‌ بر تأیید توافقات‌ طرفین‌ صادر می‌شود یا به‌صورت‌ ترافعی‌ که‌ در ماهیت‌ دعوا صدور حکم‌ می‌نماید. هیئت‌ عمومی‌ دیوان‌ صلاحیت‌ صدور آرای‌ تفسیری‌ در موضوعات‌ مورد اختلاف‌ طرفین‌ یا اجرای‌ بیانیه‌ها را دارد. در عمل‌، بیشترین‌ دعاوی‌ مطرح‌ شده‌ در دیوان‌، دعاوی‌ کوچک‌ بوده‌ که‌ خواستة‌ آنها کمتر از 250 هزار دلار است‌ (افتخار جهرمی‌، ص‌22ـ23؛ محبی‌، ص‌ 110ـ 111؛ «بیانیه‌های‌ الجزایر»، ص‌8 25ـ262).یک‌ روز بعد از صدور بیانیه‌ها، در 30 دی‌ 1359، گروگانها آزاد و از راه‌ الجزایر به‌ امریکا منتقل‌ شدند (نظربلند، ص‌ 592). دولت‌ امریکا نیز بلافاصله‌ بالغ‌ بر 955ر7 میلیارد دلار از داراییهای‌ ایران‌ را به‌حساب‌ امانی‌ مقرر در توافقات‌ انتقال‌ داد (احمدی‌ واستانی‌، ص‌ 28).از اوایل‌ 1360 ش‌، دیوان‌ داوری‌ دعاوی‌ ایران‌ و امریکا کار رسیدگی‌ به‌ پرونده‌ها را آغاز کرد که‌ همچنان‌ ادامه‌ دارد. با پایان‌ مهلت‌ یکسالة‌ ثبت‌ دادخواستها در دیوان‌، طرفین‌ بیش‌ از چهارهزار دادخواست‌ ثبت‌ کرده‌اند که‌ تا به‌حال‌ نزدیک‌ به‌ 900 ، 3 فقرة‌ آن‌ به‌ موجب‌ حکم‌، تصمیم‌ یا دستور دیوان‌ رسیدگی‌ و مختومه‌ شده‌اند (احمدی‌ واستانی‌، ص‌ 37؛ افتخار جهرمی‌، ص‌ 25ـ26).از دیدگاه‌ حقوقی‌، برخی‌ ایرادها به‌ بیانیه‌های‌ الجزایر وارد است‌؛ از جمله‌ پیش‌بینی‌نکردن‌ راهی‌ برای‌ جلوگیری‌ از طرح‌ دعاوی‌ ایرانیان‌ دارای‌ تابعیت‌ مضاعف‌؛ اجرای‌ فوری‌ احکام‌ محکومیت‌ ایران‌؛ نحوة‌ تعیین‌ داوران‌ ثالث‌؛ و کافی‌ نبودن‌ بیانیه‌ها برای‌ شناسایی‌ و بازپس‌گیری‌ اموال‌ خانوادة‌ محمدرضا پهلوی‌ ( رجوع کنید به نظربلند، ص‌ 594ـ599). امریکا در موارد متعدد، اصول‌ اساسی‌ بیانیه‌ها مانند تعهد به‌ عدم‌ مداخله‌ در امور ایران‌ را زیر پا نهاد، و ایران‌ ناگزیر از تقدیم‌ دادخواست‌ به‌ دیوان‌ داوری‌ برای‌ پایان‌دادن‌ به‌ این‌ مداخلات‌ شد (ممتاز و رنجبریان‌، ص‌ 50ـ51). بعلاوه‌، امریکا تحریمهای‌ تجاری‌ را که‌ به‌ موجب‌ بیانیه‌ها ملغی‌ اعلام‌ کرده‌ بود، در سالهای‌ جنگ‌ تحمیلی‌ (1359ـ1367ش‌) و پس‌ از پایان‌ آن‌ به‌ انواع و روشهای‌ دیگر برقرار نمود (همانجا)؛ این‌ در حالی‌است‌ که‌ تعهدات‌ مذکور در بیانیه‌های‌ الجزایر محدود به‌ زمان خاصی‌ نیست‌. برخی‌ معتقدند که‌ تشکیل‌ دیوان‌ داوری‌ به‌ نفع‌ امریکا تمام‌ شده‌ است‌، زیرا این‌ دولت‌ ضمن‌ توفیق‌ در آزادی‌ گروگانها و مصالحه‌ با ایران‌، توانست‌ مرجعی‌ ایجاد کند که‌ احکام‌ قضایی‌ موردنیاز خواهانهای‌ امریکایی‌ را صادر می‌نماید (نظربلند، ص‌ 608).با اینهمه‌ و به‌ رغم‌ انتقادهایی‌ از این‌ دست‌، بیانیه‌های‌ الجزایر ثمرات‌ ارزنده‌ای‌ به‌بار آورده‌ است‌. آزادی‌ داراییها و سپرده‌های‌ ایران‌ در امریکا و جنبة‌ بین‌المللی‌ یافتن‌ تعهدات‌ امریکا در این‌ خصوص‌، ختم‌ ماجرای‌ گروگانگیری‌، رفع‌ دعاوی‌ پرشمار خواهانهای‌ امریکایی‌ در محاکم‌ امریکا و الزام‌ آنها به‌ طرح‌ دادخواست‌ در مرجع‌ داوری‌ بین‌المللی‌ از آن‌ جمله‌ است‌ ( رجوع کنید به نبوی‌، ص‌ 684، 685، 692 به‌ بعد؛ افتخار جهرمی‌، ص‌ 30، 31، 34). همچنین‌، ممکن‌ ساختن‌ طرح‌ دعوا در مرجعی‌ بین‌المللی‌ درصورت‌ تخلف‌ امریکا از اجرای‌ بیانیه‌ها و قطع‌ تحریمهای‌ اقتصادی‌ امریکا و هماوردی‌ حقوقی‌ و سیاسی‌ با دولت‌ قدرتمداری‌ چون‌ امریکا در زمرة‌ آثار مثبت‌ بیانیه‌هاست‌. بیانیه‌های‌ الجزایر در زمانی‌ صادر شد که‌ افکار عمومی‌ بین‌المللی‌ پس‌ از گروگانگیری‌ نسبت‌ به‌ انقلاب‌ اسلامی‌ تهییج‌ شده‌ بود، دولت‌ نوپای‌ ایران‌ با ناآرامیهای‌ متعدد داخلی‌ روبرو بود، اقتصاد کشور تحت‌تأثیر فشارهای‌ بین‌المللی‌ و تحریمهای‌ اقتصادی‌ قرار داشت‌ و، از همه‌ مهمتر، تجاوز همه‌جانبة‌ عراق‌ به‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تمامیت‌ ارضی‌ کشور را تهدید می‌کرد.دستاوردهای‌ بیانیه‌های‌ الجزایر حاصل‌ تلاش‌ جمع‌ اندکی‌ از نیروهای‌ متخصص‌ ایرانی‌ بود که‌ صدها کارشناس‌ زبدة‌ امریکایی‌ را با انبوه‌ امکانات‌ و اطلاعاتشان‌ در مقابل داشتند (نبوی‌، ص‌ 677). در همین‌حال‌، دیوان‌ داوری‌ دعاوی‌ ایران‌ و امریکا به‌ اعتقاد صاحب‌نظران‌ نمونة‌ موفقی از حل‌وفصل‌ مسالمت‌آمیز اختلافات‌ بین‌المللی‌ است‌ و آرای‌ آن‌ موجب‌ تحولاتی‌ در قواعد حقوقی‌ بین‌المللی‌ شده‌ است‌ (دوپوئی‌، ص‌ 385). این‌ دیوان‌ به‌ لحاظ‌ مدت‌ طولانی‌ فعالیتش‌، جزو مراجع‌ داوری‌ شبه‌دائمی‌ قلمداد می‌شود (براون‌ لی‌، ص‌ 125) که‌ آرای‌ مهم‌ آن‌ از حد توافقات‌ دو دولت‌ ایران‌ و امریکا می‌گذرد و اعتباری‌ عام‌ می‌یابد (محبی‌، ص‌ 92، 133).منابع‌: عبدالغنی‌ احمدی‌ واستانی‌، «شرح‌ مختصر بیانیه‌های‌ الجزایر»، مجلة‌ حقوقی‌ ، ش‌1 (زمستان‌ 1363)؛ گودرز افتخار جهرمی‌، «دیوان‌ داوری‌ دعاوی‌ ایران‌ ـ ایالات‌ متحده‌ و عملکرد آن‌ در قلمرو حقوق‌ بین‌الملل‌»، مجلة‌ حقوقی‌ ، ش‌16ـ17 (1371ـ1372ش‌)؛ ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، مجموعة‌ قوانین‌ اولین‌ دورة‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌: 7 خرداد 1359 تا 6 خرداد 1363 ، تهران‌ 1366ش‌؛ «بیانیه‌های‌ الجزایر»، مجلة‌ حقوقی‌ ، ش‌1 (زمستان‌ 1363)؛ روح‌الله‌ خمینی‌، رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، صحیفة‌ نور ، تهران‌ 1361ش‌ ـ ؛ روزنامة‌ رسمی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ، ش‌11589، 18 آذر 1363؛ محسن‌ محبی‌، «ماهیّت‌ حقوقی‌ دیوان‌ داوری‌ دعاوی‌ ایران‌ ـ ایالات‌ متحده‌ از دیدگاه‌ حقوق‌ بین‌الملل‌»، مجلة‌ حقوقی‌ ، ش‌ 18ـ 19 (1373ـ 1374ش‌)؛ جمشید ممتاز و امیرحسین‌ رنجبریان‌، «مداخلة‌ آمریکا در امور ایران‌ و اقامة‌ دعوای‌ ایران‌ در دیوان‌ داوری‌ ایران‌ و آمریکا»، مجلة‌ دانشکدة‌ حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌، دانشگاه‌ تهران‌ ، ش‌37 (تابستان‌ 1376)؛ بهزاد نبوی‌، «پاسخهایی‌ به‌ نقد بیانیة‌ عمومی‌ الجزایر»، مجلة‌ سیاست‌ خارجی‌ ، سال‌ 5، ش‌3 (پائیز 1370)؛ غلامرضا نظربلند، «دیوان‌ داوری‌ دعاوی‌ ایران‌ ـ ایالات‌ متحده‌»، مجلة‌ سیاست‌ خارجی‌ ، سال‌4، ش‌4 (زمستان‌ 1369)؛B. Audit, "Les accords d'Alger du 19 janvier 1981 tendant au rةglement des diffإrends entre les ـtat-Unis et l'Iran", Journal du droit International, vol. 108, no.4 (1981); I. Brown Lie, "International law at the fiftieth anniversary of the United Nations (general course on public international law)", Recueil des cours de l'Acadإmie de droit international, vol. 250 (1995); P. M. Dupuy, Droit international public , Paris 1992.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

امیرحسین رنجبریان

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 5
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده