حکومت و ورود
معرف
نظریه‌اى در اصول فقه شیعه، متضمن دو روشِ جمع کردن میان ادله و برطرف کردن تعارض اولیه آنها
متن
حکومت و ورود، نظریه‌اى در اصول فقه شیعه، متضمن دو روشِ جمع کردن میان ادله و برطرف کردن تعارض اولیه آنها. دو اصطلاح حکومت و ورود، ناظر به تقدم دلیلى شرعى بر دلیل شرعى دیگر یا بر یک اصل عملى است. اصولیان در این دو روش، مانند دیگر روشهاى جمع عرفى میان ادله، می‌کوشند وحدت موضوع میان ادله متعارض و در نتیجه، تعارض اولیه را برطرف سازند (رجوع کنید به مرتضی‌بن محمدامین انصارى، 1365ش، ص 750؛ جلالى مازندرانى، ج 4، ص 418؛ نیز رجوع کنید به تعارض ادله*).تتبع در منابع اصولى امامى نشان می‌دهد که نخستین‌بار شیخ انصارى (متوفى 1281) حکومت و ورود را به گونه شایع و به عنوان دو اصطلاح اصولى به کار برده است. هر چند کاربردهایى از این دو واژه، به مفاهیمى نزدیک به معناى اصطلاحىِ مزبور، در برخى آثار فقیهان و اصولیان پیش از او، از جمله محمدباقر بهبهانى (ص 369)، یوسف بحرانى (ج 8، ص 380) و محمدحسن نجفى (براى نمونه رجوع کنید به ج 40، ص 455، ج 41، ص 662) به چشم می‌خورد (نیز رجوع کنید به مظفر، ج 2، جزء3، ص 219؛ حکیم، ص 81، پانویس )؛ به علاوه، برخى مواد این نظریه در آراى اصولیان یا سیره عملى فقیهان پیش از شیخ انصارى نیز یافت می‌شود (از جمله مقدّم داشتن دلیل «لاضرر» بر معناى عام و فراگیر ادله دیگر، بدون نام‌گذارى آن به حکومت و ورود).شیخ انصارى با دست‌مایه قرار دادن آن مواد و بسط و صورت‌بندىِ آنها، نظریه‌اى مدلل، منسجم، ضابطه‌مند و کاربردى عرضه کرد که براى حل تعارض ادله و استنباط احکام شرعى بسیار کارساز است (رجوع کنید به مرتضی‌بن محمدامین انصارى، 1414، ص 117؛ مظفر، ج 2، جزء3، ص 219ـ220). می‌توان این نظریه را برآمده از تحلیل روشمند انصارى از سیره عملى پیشینیان خود، درباره جمع عرفى میان ادله به‌ظاهر متعارض و استخراج آنچه در ژرفاى اندیشه آنان می‌گذشته است، قلمداد کرد. گفته‌اند که پیوستن میرزاحبیب‌اللّه رشتى به حلقه درس شیخ انصارى براى فراگیرى این موضوع، پس از پاسخ قانع‌کننده انصارى به پرسش رشتى درباره سبب رجحان حدیثى بر حدیثى دیگر، صورت گرفت (رجوع کنید به مرتضى انصارى، ص 262؛ مخلصى، ص 77ـ79).انصارى در آثار خود، درباره حکومت و ورود به‌تفصیل بحث نکرده بلکه به توضیحاتى فشرده در مبحث تعادل و تراجیح (تعارض) و توضیحاتى پراکنده ضمن مباحث دیگر بسنده نموده است، ولى برخى اصولیان بعدى، از جمله شمارى از شاگردان یا شارحان آثار او، به‌تفصیل به این دو اصطلاح همزاد پرداختند و تصویر دقیق‌تر و روشن‌ترى از آنها عرضه کردند تا اینکه رفته رفته این دو اصطلاح جایگاه مهمى در مباحث اصولى امامیان یافت (مخلصى، ص 80ـ81؛ نیز رجوع کنید به کاظمى خراسانى، ج 4، ص 710ـ 715؛ واعظ‌الحسینى، ج 3، ص 347ـ350). درباره حکومت و ورود، آثار مستقلى نیز تألیف شده است، از جمله فصل‌الخصومة فى (مسألة) الورود و الحکومة، اثر میرزا محمدباقر خمینی‌عراقى (نجف 1354) و رسالة فى تعارض الأدلة و بیان‌الفرق بین‌الورود و الحکومة، اثر شیخ محمدهادى تهرانى* (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانى، ج 8، ص 292، ج 11، ص 149، ج 16، ص 228).اصطلاح حکومت، به معناى تصرف یکى از دو دلیل در موضوع یا محمول دلیل دیگر، به صورت توسعه یا به صورت تضییق است؛ یعنى، یکى از دو دلیل (در اصطلاح: دلیل حاکم)، با شرح و تفسیر موضوع یا محمولِ دلیل دیگر (در اصطلاح : دلیل محکوم)، قلمرو آن را گسترده‌تر یا محدودتر می‌کند؛ خواه دلیل حاکم به لحاظ زمان متقدم بر دلیل محکوم باشد خواه متأخر از آن. البته این گسترش یا تضییق در دایره موضوع، که سبب گسترش یا تضییق در ناحیه حکم می‌شود، به طور تعبدى و ادعایى است نه حقیقى و واقعى؛ یعنى، چیزى که در حقیقت، از موضوعِ دلیل خارج است، فردى از موضوع فرض می‌شود (در توسعه)، یا چیزى که حقیقتاً جزو موضوع است، فردى خارج از آن قلمداد می‌گردد (در تضییق؛ رجوع کنید به مرتضی‌بن محمدامین انصارى، 1365ش، ص 535ـ536، 750ـ751؛ بروجردى، ج 4، ص 17؛ مشکینى، ص 126؛ مخلصى، ص 82). بنابراین، چهار فرض متصور است: 1) دلیل حاکم، موضوع دلیل محکوم را توسعه دهد (حکومت به نحو توسعه)؛ مانند آنکه دلیلى بگوید براى نماز خواندن داشتنِ طهارت لازم است (رجوع کنید به مائده : 6) و دلیلى دیگر، طواف خانه خدا را نماز به شمار آوَرَد؛ حال این دلیل بر دلیل اول حاکم می‌شود و موضوع حکم طهارت (نماز) را توسعه و به طواف کعبه نیز تعمیم می‌دهد. در واقع، طواف کعبه مصداق ادعایى و تنزیلى نماز به شمار رفته است. یا مثلاً مادّه 1045 قانون مدنى ایران، ازدواج با اَقاربِ نَسَبى را ممنوع کرده و مادّه 1046 بر مادّه قبلى حاکم شده و قرابت رضاعى را از حیث ازدواج در حکم قرابت نَسَبى قلمداد نموده؛ یعنى، دامنه قرابت نَسَبى را گسترش داده است. 2) دلیل حاکم، موضوع دلیل محکوم را محدودتر کند (حکومت به نحو تضییق)؛ مانند آنکه دلیلى بگوید ربا حرام است (رجوع کنید به بقره: 275) و دلیلى دیگر، ربا را در روابط مالى میان زن و شوهر، یا میان پدر و فرزند نفى کند (رجوع کنید به حرّعاملى، ج 18، ص 135ـ136) و در نتیجه، گستره موضوع (ربا) را کوچک‌تر سازد. 3) دلیل حاکم، محمول دلیل محکوم را توسعه دهد. 4) دلیل حاکم، محمول دلیل محکوم را مضیق‌تر کند؛ مانند حکومت ادله احکام ثانوى «نفى حرج» و «نفى ضرر» بر ادله احکام اولیه مثل وجوب روزه (رجوع کنید به جلالی‌مازندرانى، ج 4، ص 421ـ422؛ مخلصى، ص 89ـ 90). شیخ انصارى خود (1365ش، ص 535ـ536، 751؛ همو، 1415، ص 239) مصادیقى براى «حکومت» ذکر کرده است، مانند حکومتِ قاعده لاضرر بر معناى عام حدیثِ «النّاس مُسَلَّطون على اموالهم» و در نتیجه، اثبات برخى خیارات از جمله خیار غبن.تفاوت مهم «حکومت» با «تخصیص» آن است که تخصیص ــکه از شایع‌ترین مصادیق جمع ادله متعارض (تعارض حکم دو دلیل عام و خاص نسبت به موضوع دلیل خاص)به شمار می‌رودــ سلب حکم عام از موضوع خاص و بیرون کردن موضوع خاص از عموم عام به نحو حقیقى است. در حالى که هر چند حکومت در پاره‌اى موارد، مانند تخصیص، دامنه موضوع یا حکم را محدود می‌کند، ولى اخراج برخى از مصادیقِ دلیل محکوم، ادعایى و تنزیلى است نه حقیقى؛ یعنى نحوه بیان و لسان دلیلِ حاکم، برخلاف دلیل مخصِّص، جنبه تفسیرى و نظارتى دارد. به عبارت دیگر، در تخصیص، برخلاف حکومت، دلیل خاص برخى از افراد، دلیل عام را با اینکه موضوعآ جزو آن است، از شمول حکم عام خارج می‌کند. مثلاً مادّه 445 قانون مدنى، که براساس آن هر یک از خیاراتْ پس از فوتِ شخص به وارث منتقل می‌شود (دلیل عام)، با مادّه 446، که خیار شرط را اگر مقید به مباشرت باشد، قابل انتقال به وارث ندانسته (دلیل خاص) تخصیص خورده است؛ یعنى، برخى مصادیق خیارات از شمول حکم «انتقال به ورثه» خارج شده است. بر این اساس گفته‌اند حتى اگر نسبت میان حاکم و محکوم، عموم و خصوصِ من وجه باشد، همچنان دلیل حاکم بر محکوم مقدّم می‌شود (رجوع کنید به واعظ‌الحسینى، ج 3، ص 350؛ حکیم، ص 82ـ 83). تفاوت دیگر این است که در تخصیص، اگر دلیل عام وجود نداشته باشد، دلیل خاصْ لغو به شمار نمی‌رود، ولى در حکومت، اگر دلیل محکوم موجود نباشد، دلیلِ حاکمْ بیهوده است، زیرا با توجه به نظارتى بودن دلیل حاکم، فقدان نظارت شونده مفهومى ندارد. تفاوت دیگر آن است که نقش تخصیص، همواره محدود کردن دلیل عام است، ولى حکومت گاهى موجب گسترش دامنه دلیل محکوم می‌گردد. چهارمین تفاوت این است که در حکومت، دلیل حاکم اگر ضعیف‌تر هم باشد حتمآ بر دلیل محکوم مقدّم می‌شود، ولى در خاص و عام چنین نیست (رجوع کنید به مرتضی‌بن محمدامین انصارى، 1365ش، ص 751؛ مظفر، ج 2، جزء3، ص 222ـ223؛ نیز رجوع کنید به تعارض‌ادلّه*؛ عام و خاص*).اصطلاح ورود، بدین معناست که یک دلیل (وارد)، موضوع دلیل دیگر (مورود) را به طور حقیقى بردارد (رفع کند) و آن را از موضوعیت بیندازد و این امر مستند به نظر شارع (تعبدى) باشد، مانند ورود اَماره (دلیل) معتبر شرعى بر ادله اصول عملیه عقلى. مثلاً هر چند موضوع اصل برائت عقلى (به استناد قاعده عقلىِ قبحِ عقاب بلا بیان) «عدم‌البیان» و نتیجه آن، برائت ذمه مکلف است، با ورود اَماره‌اى معتبر مانندِ خبر واحد، عدم‌البیان تعبداً از موضوعیت می‌افتد و به بیان مبدل می‌شود و در نتیجه، دیگر زمینه‌اى براى اجراى اصل عملىِ برائت باقى نمی‌ماند. اصطلاحاً می‌گویند که دلیل معتبر شرعى، که حکمى شرعى را بیان می‌کند، بر دلیلى که حجیت اصل عملى را اثبات می‌کند «وارد» شده است (مرتضی‌بن محمدامین انصارى، 1365ش، ص 750؛ مظفر، ج 2، جزء3، ص 224؛ مغنیه، ص 432).وجه اشتراک «ورود» با «تخصص» (بیرون بودن موضوع یکى از دو دلیل، حقیقتآ از شمول موضوع دیگر) این است که خروج برخى مصادیق در هر دو، موضوعى (خروج از دایره موضوع) و حقیقى است و وجه افتراق آن دو این است که خروج برخى مصادیق از دایره موضوع دلیل عام، در «ورود» جنبه تعبدى دارد و مستند به نظر شارع است، ولى در «تخصص» جنبه تکوینى دارد و مستند به حکم عقل است، مانند خروج ایقاعات از موضوع عقود، از آن‌رو که ایقاعات موضوعاً و تخصصاً از عقود خارج است (مظفر، ج 2، جزء3، ص 223ـ224؛ هاشمى شاهرودى، ص 49).تفاوت مهم حکومت با ورود آن است که در حکومت ارتباط دلیل حاکم با دلیل محکوم به صورت نظارت، تفسیر و تبیین است، در حالى که تصرف دلیل وارد در دلیل مورود به صورت خارج ساختن از شمول آن به طور حقیقى است. بر این اساس، نتیجه حکومت (اگر محدود کننده باشد) همانند تخصیص‌است، ولى نتیجه ورود همانند تخصص است. به عبارت دیگر، هم حکومت و هم ورود، تصرف تعبدىِ یک دلیل در دلیل دیگر است، ولى حکومت، اخراج تعبدى است و ورود، خروج تعبدى (خویى، ج 2، ص 511؛ مظفر، همانجا؛ هاشمى شاهرودى، ص 165ـ166؛ براى مباحث تفصیلى درباره حکومت و ورود رجوع کنید به کاظمى خراسانى، ج 4، ص 710ـ715؛ واعظ الحسینى، ج 3، ص 347ـ350؛ هاشمى شاهرودى، ص 48ـ58، 165ـ172؛ مخلصى، ص 77ـ91).منابع : علاوه بر قرآن؛ آقابزرگ طهرانى؛ مرتضى انصارى، زندگانى و شخصیت شیخ انصارى قدس‌سره، قم 1373ش؛ مرتضی‌بن محمدامین انصارى، رسائل فقهیة، قم 1414؛ همو، فرائدالاصول، چاپ عبداللّه نورانى، قم 1365ش؛ همو، القضاء و الشهادات، قم 1415؛ یوسف‌بن احمد بحرانى، الحدائق النّاضرة فى احکام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ محمدتقى بروجردى، نهایةالافکار، تقریرات درس آیت‌اللّه عراقى، قم: مؤسسة النشر الاسلامى، ]1364ش[؛ محمدباقربن محمد اکمل بهبهانى، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، قم 1417؛ محمود جلالی‌ مازندرانى، المحصول فى علم الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه سبحانى، قم 1414ـ1419؛ حرّ عاملى؛ محمدتقى حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، قم 1418/1997؛ ابوالقاسم خویى، اجود التقریرات، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینى، قم 1410؛ محمدعلى کاظمی‌خراسانى، فوائدالاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینى، قم 1404ـ1409؛ عباس مخلصى، «نوآوریهاى شیخ‌مرتضى انصارى در دانش اصول»، فقه، سال 1، ش 1 (پاییز 1373)؛ على مشکینى، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم 1367ش؛ محمدرضا مظفر، اصول الفقه، بیروت: مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، ]بی‌تا.[؛ محمدجواد مغنیه، علم اصول الفقه فى ثوبه الجدید، بیروت 1408/1998؛ محمدحسن بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛ محمدسرور واعظ‌ الحسینى، مصباح الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئى، ج 3، قم 1408؛ محمود هاشمى شاهرودى، تعارض ادلة الشرعیة، تقریرات درس آیت‌اللّه صدر، بیروت 1975.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

اسداللّه لطفی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 13
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده