حکم (۱)
معرف
اصطلاحى مهم در فقه، اصول و حقوق با معانى گوناگون
متن
حُکم (1)، اصطلاحى مهم در فقه، اصول و حقوق با معانى گوناگون. واژه عربى حکم مصدر و اسم مصدر از ریشه «حَ کَ مَ»، به معناى قضاوت کردن، بازداشتن، فرمان دادن، دانش و حکمت است (خلیل‌بن احمد؛ جوهرى؛ ابن‌فارس، ذیل واژه).حکم و مشتقات آن بارها به معانى گوناگون در قرآن کریم آمده است (رجوع کنید به محمدفؤاد عبدالباقى، ذیل واژه). در آیات بسیارى (براى نمونه رجوع کنید به انبیاء: 78؛ رعد: 41؛ کهف: 26؛ طور : 48؛ غافر: 48؛ حج: 56؛ ص: 26) معناى حکم را قضاوت کردنِ خداوند و پیامبران او و گاه فرمان دادن دانسته‌اند (رجوع کنید به مقاتل‌بن سلیمان؛ طبرى؛ طبرسى، ذیل آیات). در برخى آیات (رجوع کنید به یوسف: 22؛ مریم: 12؛ انبیاء: 74، 79؛ شعراء: 21) از اعطاى حکم به شمارى از پیامبران الهى، غالبآ همراه با صفت والاى علم، سخن رفته است که مفسران معانى گوناگونى براى واژه حکم در این آیات ذکر کرده‌اند، از جمله: رسیدن به نبوت، حکمت، فهم، عقل، فهم دین، رفع منازعات و اختلافات میان مردم، قضاوت کردن، حکمت عملى، حاکمیت بر نفس، شریعت و داشتن فهم و عقل پیش از نبوت (براى نمونه رجوع کنید به طبرى؛ طبرسى؛ فخررازى؛ طباطبائى، 1390ـ1394، ذیل آیات).در شمارى از آیات (رجوع کنید به مائده: 50؛ انعام: 57، 62؛ یوسف : 40، 67؛ قصص: 88)، حکم تنها از آن خداوند به‌شمار رفته است که آن را به معناى قضاوت کردن، جدا ساختن حق و باطل یا داراى مفهومى وسیع، که شامل خلق تکوینى و تشریع می‌شود، دانسته‌اند (رجوع کنید به طبرى؛ طبرسى؛ طباطبائى، 1390ـ 1394، ذیل آیات). قرآن از مؤمنان خواسته که تعارضات میان خود یا اختلافات خود با پیروان سایر ادیان را بر پایه حکم الهى، که در دیگر کتابهاى آسمانى هم آمده است، حل و فصل کنند (مقاتل‌بن سلیمان؛ طوسى؛ طبرسى، ذیل مائده: 43، ممتحنه : 10، شورى: 10). در برخى آیات (رجوع کنید به مائده: 44، 45، 47) گردن ننهادن به حکم و دستورهای‌الهى که در مقام داورى یا بیان احکام اعلام می‌شود، معادل کفر و ظلم و فسق به‌شمار رفته است.واژه حکم در منابع فقهى و اصولى به معانى گوناگون به‌کار رفته است، از جمله کاربرد آن به معناى قاعده کلى و نیز دستورها و مقررات شرعى در موضوعات جزئى رواج دارد (رجوع کنید به تفتازانى، ج 2، ص 122، حاشیه؛ تهانوى، ذیل واژه؛ د. اسلام، چاپ دوم، ذیل «احکام»). مراد از حکم شرعى در زبان فقها و اصولیان، قانونى است که خداوند براى تنظیم زندگى انسانها وضع کرده است (صدر، حلقه 2، ص 13). حکم شرعى منتسب به شارع، یعنى خداوند، است که تنها مقام شایسته قانون‌گذارى است، هرچند ادراک حکم شرعى با عقل صورت گیرد (رازى اصفهانى، ج 1، ص 59ـ60).معناى دیگر واژه حکم در منابع فقهى و حقوقى، قضاوت کردن است. در فقه اسلامى و نیز در زبان حقوق‌دانان عرب هر رأیى که دادگاه براى فیصله دادن به خصومتها بر پایه قوانین قضایى صادر کند، حکم خوانده می‌شود (براى منابع فقهى رجوع کنید به شهید اول، 1399، قسم 1، ص320؛ آل‌کاشف‌الغطاء، ج 2، مجلد4، ص 179؛ حسینی‌همدانى، ص 195؛ براى منابع حقوقى رجوع کنید به باز، ج 2، ص 1161؛ احمد ابوالوفا، ص 24؛ نیز رجوع کنید به قضاء*). شمارى از حقوق‌دانان، آرایى را که براى فصل خصومت صادر می‌شوند، حکم قضایى و آرایى را که بدون وجود خصومت صادر می‌شوند، حکم ولایى نامیده‌اند (رجوع کنید به احمد ابوالوفا، ص 46ـ50؛ حمادى، ص 65). در برخى از کشورها، مانند تونس، حکم تنها به آرایى اطلاق می‌گردد که دادگاههاى بدوى صادر می‌کنند (ابوالبصل، ص 58).در حقوق ایران، بر پایه مادّه 154 قانون آیین دادرسى مدنى، میان قرار و حکم تمایز وجود دارد: اگر رأى دادگاه راجع به ماهیت دعوا و، به‌طور کلى یا جزئى، قاطعِ دعوا باشد، حکم و هرگاه قاطع دعوا نباشد، قرار نامیده می‌شود، مانند قرار رد دعوا، قرار عدم صلاحیت، قرار تأمین خواسته، قرار ارجاع به کارشناس و قرار تحقیق محلى (رجوع کنید به مدنى، ج 2، ص 584ـ587؛ کاتوزیان، ص 357ـ 358؛ جعفرى لنگرودى، ذیل واژه؛ قس یاسین، ص 645؛ نیز براى اقسام احکام قضایى و آثار آنها رجوع کنید به آیین دادرسى*؛ استیناف*؛ قضاء*؛ محکمه*).از جمله اصطلاحاتى که به‌ویژه در ادوار اخیر در فقه امامى رواج یافته، تعبیر حکم حکومتى (ولایى) است، به معناى دستور حاکم شرعى به اجراى احکام یا الزام به انجام دادن یا ترک کردن کارى بر پایه مصالح حکومتى خاص و ضوابط پیش‌بینى شده در شرع (براى نمونه رجوع کنید به طباطبائى، 1341ش، ص 82ـ85؛ گرجى، ج 2، ص 287؛ مکارم شیرازى، ج 1، ص 536ـ539). درباره گستره این قبیل احکام و چگونگى تأثیر آنها، که احکام سلطانى نیز خوانده شده‌اند، دیدگاه یکسانى در فقه وجود ندارد و برخى فقها حکم حاکم شرع را براى همگان، حتى فقهاى دیگر، لازم‌الاجرا دانسته‌اند (رجوع کنید به همانجاها؛ امام خمینى، 1414، ص 123ـ124؛ منتظرى، ج 3، ص 307، ج 4، ص 164؛ براى مفهوم اصطلاحى حاکم رجوع کنید به حاکم*؛ نیز براى تفاوت حکم و فتوا رجوع کنید به فتوا*).واژه احکام (جمع حکم) در ساختار برخى منابع فقهى، به ویژه فقه امامى، براى اشاره به ابوابى از فقه، یعنى آن بخش از دستورها و مقررات شرعى به کار می‌رود که به ابواب عبادات و معاملات مربوط نیستند، مانند احکام قضایى و کیفرى و مقررات ارث (براى نمونه رجوع کنید به محقق حلّى، ج 4، ص 7؛ شهید اول، 1399، قسم 1، ص30ـ33؛ همو، 1419، ج 1، ص 61).در منابع اصول فقه تعاریف گوناگونى از حکم شرعى آمده که به‌تدریج در سیر تاریخى خود جامع‌تر و کامل‌تر شده است (شثرى، ص 31). برخى اصولیان متقدم، از جمله غزالى (ج 1، ص 55)، حکم شرعى را خطاب شارع یا خداوند، که به افعال مکلفان تعلق بگیرد، تعریف کرده‌اند (براى نقد آن رجوع کنید به تفتازانى، ج 1، ص 14). اصولیان بعدى به نحوه تعلق خطاب شارع به افعال مکلفان نیز توجه کرده و قید «اقتضایى» را براى تکالیف الزامى و قید «تخییرى» را براى افعال اختیارى به تعریف پیشین افزوده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به بیضاوى، ج 1، ص 47؛ آملى، ج 1، ص420؛ حسینی‌حنفى، ج 1، ص10)، ولى باتوجه به آنکه این تعریف صرفآ احکام تکلیفى را دربرمی‌گیرد و شامل احکام وضعى، مانند سببیت و شرطیت، نمی‌شود (رجوع کنید به ابن‌حاجب، ج 1، ص 283؛ تفتازانى، ج 1، ص 14، حاشیه)، در منابع بعدى واژه «وضعى» نیز به تعریف افزوده شده است و این تعریف نهایى را بسیارى از اصولیان پذیرفته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به شهید اول، 1399، قسم 1، ص 39؛ تفتازانى، همانجا؛ زکریابن محمد انصارى، ص 6). در نقد این تعریف گفته‌اند که در اینجا حکم را همان خطاب شرعى شمرده است، در حالی‌که خطاب، پس از مرحله تشریع قرار دارد و غرض از آن، رساندن حکم به مکلف است (حکیم، ص 52). بر این اساس، حکم در اصطلاح مشهور فقهى، برخلاف دیدگاه اصولیان مذکور، خود خطاب شرعى نیست، بلکه نتیجه و اثرِ خطاب (مانند وجوب و حرمت) حکم به‌شمار می‌رود (تفتازانى، ج 1، ص 15؛ خلّاف، ص 113).شیخ‌بهائى (ص 62)، حکم شرعى را «طلب شارع به انجام دادن فعل یا ترک آن از مکلف» تعریف کرده است. وى صریحآ خطاب وضعى را خارج از شمول تعریف حکم شرعى دانسته و اصولا آن را حکم ندانسته است. برخى اصولیان متأخر امامى، در تعریف حکم به این نکته که حکم توسط «حکم‌گذار» سندیت پیدا می‌کند، یعنى معتبر می‌شود، توجه کرده و حکم را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «اعتبارى شرعى» که به‌گونه مستقیم یا غیرمستقیم به افعال بندگان تعلق می‌گیرد، یا «آنچه شارع اعتبار می‌کند و از طریق خطاب شرعى ابراز می‌گردد» (رجوع کنید به حکیم، ص 51؛ واعظ الحسینى، ج 3، ص 77؛ براى تعاریف دیگر حکم رجوع کنید به باجى، ص 174؛ قطیعى، ص 32). به فعل مکلف که حکم شرعى به آن تعلق می‌گیرد «محکومٌفیه» گفته می‌شود و به شخص مکلف، «محکومٌعَلَیه» (قطیعى، ص 39؛ شوکانى، ص 8، 10).از دیدگاه فقهى، احکام شرعى که براى پاسخگویى به نیازهاى گوناگون انسانها و رساندن او به کمال تشریع شده‌اند، گستردگى و تنوع بسیارى دارند و هیچ واقعه‌اى در زندگى بدون حکم شرعى نیست (رجوع کنید به استرآبادى، ص 28؛ صدر، حلقه 2، ص 17؛ مشکینى، ص 164). نقل شده است که برخى از عالمان اهل سنّت تعداد احکام الهى را بی‌نهایت و غیرقابل فراگیرى دانسته‌اند (رجوع کنید به استرآبادى، همانجا).به تصریح اصولیان، تنها مصدر معتبر براى تشریع احکام شرعى، خداوند است، هرچند براى شناخت احکام راههاى گوناگونى وجود دارد که در علم اصول مطرح شده است (رجوع کنید به قطیعى، ص35؛ خلّاف، ص108ـ109؛ نیز رجوع کنید به اصول فقه*، علم؛ ادلّه اربعه*؛ ادلّه احکام*). مثلاً در مستقلات عقلى با تشخیص عقل در مورد حسن و قبح اشیا، حکم شرعى به دست می‌آید که چنین حکمى را از باب مسامحه حکم عقلى خوانده‌اند، درحالى که عقل حکم مزبور را کشف می‌کند ولى منبع صدور آن شارع است (مظفر، ج 2، ص 222؛ حکیم، ص 266ـ267).تشریع احکام شرعى بر پایه مصالح و مفاسد واقعى صورت می‌گیرد، یعنى به غرضِ جلب منفعت در دنیا یا آخرت براى مکلف یا دفع ضرر از او (بقورى، ج 1، ص 39ـ43؛ شهید اول، 1399، قسم 1، ص 33). همه انسانها، از عالم و جاهل و کافر و مسلمان، در احکام شرعى اشتراک دارند. قاعده اشتراک احکام واقعى میان عالم و جاهل از قواعد مورد قبول فقهاست (صدر، حلقه 3، جزء1، ص 19؛ نیز رجوع کنید به جهل*).شناخت احکام شرعى با بررسى ادله شرعى بر طبق قواعد علمى خاص (اصطلاحاً اجتهاد) صورت می‌گیرد. مجتهدى که در صدد یافتن حکم شرعى است، ممکن است به حکم شرعى، قطع، ظن یا شک پیدا کند. احکامى که مجتهد از ادله اجتهادى، اعم از ادله یقین‌آور (علم) و ادله گمان‌آور (ظن معتبر)، استخراج می‌کند احکام واقعى نام گرفته‌اند. در صورت شک در حکم واقعى، وظیفه مکلف عمل به حکم ظاهرى است که متناسب با هر مورد وضع شده است. دلیل بر حکم ظاهرى، «اصول عملیه»* (ادله فقاهتى) است، مانند اصل برائت. حکم ظاهرى، حکم واقعى ثانوى هم خوانده می‌شود، زیرا موضوع حکم ظاهرى پس از شک در حکم واقعى محقق می‌شود. بنابراین، مرتبه حکم ظاهرى پس از حکم واقعى است (رازى اصفهانى، ج1، ص 85؛ مرتضی‌بن محمدامین انصارى، ج 2، ص 10ـ11؛ صدر، حلقه 2، ص 18). بر پایه یک کاربرد اصطلاحى دیگر در علم اصول، همه احکامى که در حالت جهل به حکم واقعى از طریق امارات و اصول عملیه اثبات می‌شوند، حکم ظاهری‌اند و احکامی‌که از راه ادله قطعى به دست آمده‌اند، حکم واقعى (براى نمونه رجوع کنید به مرتضى بن محمدامین انصارى، ج 2، ص 12؛ حکیم، ص70؛ صدر، حلقه 3، جزء1، ص 32ـ33؛ براى تفاوت امارات با اصول عملیه رجوع کنید به اماره*؛ نیز رجوع کنید به جهل*؛ شک*). حکم ظاهرى تنها بر پایه دیدگاه مخطّئه وجود دارد و پیروان دیدگاه تصویب، بدان قائل نیستند (رازى اصفهانى، ج1، ص 84ـ85؛ صدر، حلقه 3، جزء1، ص 23ـ32؛ حکیم، همانجا؛ نیز رجوع کنید به تصویب*).از اشکالات مهمى که اصولیان متأخر امامى درباره حکم ظاهرى مطرح کرده و بدان پاسخ داده‌اند، این است که قرار دادنِ حکم ظاهرى به عنوان حکمى شرعى، موجب از دست دادن مصلحت حکم واقعى یا در مفسده افکندن مکلف می‌شود یا موجب اجتماع دو حکم متماثل (همسان) در یک موضوع (در مواردى که حکم ظاهرى با حکم واقعى مطابق باشد) و اجتماع دو حکم متضاد یا متناقض (در مواردى که حکم ظاهرى مخالف با واقع باشد) می‌گردد. بر این اساس، چگونگى جمع کردن میان حکم واقعى و حکم ظاهرى در منابع اصول فقه مطرح و آراى گوناگونى درباره آن ذکر شده‌است. از مهم‌ترین آنها، نظریه «مصلحت سلوکیه» شیخ‌انصارى است که بر پایه آن، مصلحت پیروى از حکم ظاهرى، جبران‌کننده مصلحتِ از دست رفته حکم واقعى به‌شمار می‌رود (براى این نظریه و نقد آن و نظریات دیگر رجوع کنید به مرتضی‌بن محمدامین انصارى، ج 1، ص 112ـ 123؛ آخوند خراسانى، کفایةالاصول، ص 276ـ280؛ واعظ الحسینى، ج 2، ص 99ـ111؛ نیز رجوع کنید به تصویب*؛ ظن*؛ اماره*؛ اصول عملیه*).آخوند خراسانى (حاشیة کتاب فرائدالاصول، ص 36)، به مناسبت بررسى اشکالات تعبد به ادله غیرعلمى، احکام الهى را داراى چهار مرتبه دانسته است: اقتضا، انشا، فعلیت و تنجّز. مراد از مرحله اقتضا (یا شأنیت) آن است که یک کار به خودى خود داراى مصلحت باشد و اقتضاى آن را داشته باشد که حکم شرعى قرار گیرد، مانند احکام شریعت اسلام پیش از بعثت پیامبر اکرم. مراد از مرتبه انشا آن است که کارى مصلحت‌دار در نفس‌الامر مصداق اراده و مورد توجه شارع باشد، ولى به دلایلى اراده جدّى او به تشریع آن به عنوان حکم تعلق نگرفته باشد، مانند اوامر امتحانى (ذبح اسماعیل). در مرتبه فعلیت، حکم به درجه احکام حقیقى می‌رسد و به مکلفان ابلاغ می‌شود و در مرتبه تنجّز مکلف از حکم آگاه می‌شود و استحقاق پاداش یا کیفر (در صورت مخالفت با آن) را می‌یابد (رجوع کنید به همو، کفایة الاصول، ص 258؛ اصفهانى، ج 3، ص 24ـ27). این دیدگاه آخوند خراسانى درباره مراتب حکم مورد نقد و بررسى اصولیان بعدى قرار گرفته است. مثلاً شمارى از آنان مراحل اقتضا و انشا را از مراتب حکم ندانسته و برخى دیگر حکم را تنها داراى دو مرتبه شمرده‌اند: انشاء و فعلیت (رجوع کنید به امام خمینى، 1379ش، ص 411ـ412؛ همو، 1415، ج 1، ص 39؛ واعظ الحسینى، ج 2، ص 46؛ مصطفى خمینى، ج 3، ص 429ـ433).اصولیان شیعه حکم واقعى، چه تکلیفى چه وضعى، را بر دو گونه دانسته‌اند: حکم واقعى اوّلى، یعنى حکمى که شارع آن را با ملاحظه مصالح ذاتى آن، بدون عارض شدن عنوان ثانوى (مانند عسر و حرج، ضرر، اضطرار، اکراه، شک و جهلِ مکلف)، وضع کرده است و حکم واقعىِ ثانوى، یعنى حکمى که در صورت عارض شدن عنوان ثانوى، مانند عناوین مذکور، وضع می‌گردد. مثلاً جواز خوردن گوشت مردار یا وجوب تیمم به جاى وضو یا غسل در موارد اضطرار، احکامى ثانوی‌اند. احکام ثانوى مانند احکام اوّلى بر پایه مصالح و مفاسد واقعى وضع شده‌اند و با امتثال آنها، تکلیف از عهده مکلف ساقط می‌شود. تا زمانى که عنوان ثانوى باقى است، حکم واقعى اوّلى مصداق نمی‌یابد (رجوع کنید به موسوى بجنوردى، ج 3، ص 165؛ حکیم، ص69؛ مشکینى، ص 124؛ کلانترى، ص 34ـ35؛ براى نمونه‌هایى از احکام ثانوى رجوع کنید به شهید اول، 1399، ج 1، ص 123ـ132).در منابع اصولى امامى، حکم واقعى به مولوى و ارشادى نیز تقسیم می‌شود. حکم مولوى حکمى است که شارع بر پایه مصالح واقعى براى مکلفان مقرر می‌کند، که بیشتر احکام شرعى از این قبیل‌اند. حکم ارشادى حکمى است که شریعت در تأیید حکم عقل مستقل صادر می‌کند و در واقع نوعى ارشاد و راهنمایى به حکم عقل به شمار می‌رود. فرمان‌برى از حکم مولوى موجب استحقاق ثواب و عصیان از آن موجب کیفر است. اصولیان مواردى مانند وجوب فراگیرى احکام شرعى، وجوب امتثال اوامر الهى و وجوب اطاعت از خدا و پیامبر را از مصادیق احکام ارشادى شمرده و براى تشخیص احکام ارشادى از مولوى معیارهایى ذکر کرده‌اند، از جمله اینکه هر حکم مستقل عقلى که ثبوت حکم شرعى مولوى در مورد آن معقول نیست یا لغو به شمار می‌رود، حکم ارشادى است (رجوع کنید به آخوند خراسانى، کفایة الاصول، ص320؛ واعظ الحسینى، ج 2، ص 318؛ مشکینى، ص 74ـ76، 208).از دیگر تقسیمات حکم، تقسیم‌آن به‌تأسیسی‌و امضایى است. احکام تأسیسى، احکامى هستند که شارع براى نخستین بار و بدون هیچ سابقه‌اى نزد عرف و عقلا، تشریع کرده و احکام امضایى، احکامى هستند که عرف و عقلا پیشتر بدان عمل می‌کرده‌اند و شریعت آنها را تأیید کرده است (رجوع کنید به کاظمى خراسانى، ج 4، ص 386ـ389؛ مظفر، ج 2، ص 171ـ 173؛ موسوى بجنوردى، ج 5، ص 207؛ نیز رجوع کنید به بناى عقلا*؛ تأسیسى*).از جمله تقسیمات مهم حکم، تقسیم آن به حکم تکلیفى و حکم وضعى است. احکام تکلیفى، مستقیماً و بدون واسطه، به افعال مکلف تعلق می‌گیرند (کاظمى خراسانى، ج 4، ص 384؛ خلّاف، ص113). فقهاى همه مذاهب‌اسلامى، جز حنفیان، حکم تکلیفى را پنج‌گونه شمرده‌اند که اصطلاحاً احکام خمسه* نامیده می‌شوند و عبارت‌اند از: وجوب، حرمت، اباحه، کراهت، و استحباب (براى نمونه رجوع کنید به علامه حلّى، ص 84؛ قطیعى، ص44، 62، 66، 75، 77؛ شوکانى، ص 5ـ6؛ امام خمینى، 1379ش، ص 411ـ412). در پاره‌اى مذاهب، از جمله در فقه حنفى، احکام تکلیفى به گونه دیگرى تقسیم شده‌اند: فرض، واجب، حرمت، سنّت مؤکد، سنّت غیرمؤکد، کراهتِ تحریمى، کراهتِ تنزیهى و اباحه (رجوع کنید به بخارى، ج 2، ص300ـ301؛ تفتازانى، ج 2، ص 124ـ 126، حاشیه؛ حصرى، ص 39ـ42). همچنین برخى مؤلفان اباحه را از احکام تکلیفى پنج‌گانه جدا کرده و آن را حکم تخییرى و سایر احکام تکلیفى را حکم اقتضایى نام نهاده‌اند (رجوع کنید به شوکانى، ص 6؛ حکیم، ص 53ـ54؛ نملَه، ص30). هریک از اقسام احکام تکلیفى (از جمله وجوب) به گونه‌هاى مختلف تقسیم شده است (براى نمونه رجوع کنید به حکیم، ص 55ـ61؛ خلّاف، ص 118ـ132؛ نیز رجوع کنید به احکام خمسه*؛ اباحه*؛ جواز*).حکم وضعى، برخلاف حکم تکلیفى، مستقیمآ متوجه افعال و کردار مکلف نیست و امر و نهیى دربرندارد، بلکه وضع خاصى را تشریع می‌کند که غیرمستقیم در افعال انسان تأثیر دارد، مانند سببیت، شرطیت و صحت (کاظمى خراسانى، همانجا؛ صدر، حلقه 1، ص 161، حلقه 2، ص 13؛ براى تعاریف دیگر حکم وضعى رجوع کنید به شثرى، ص 84؛ خلّاف، ص114؛ عبدالجلیل زهیر ضمره، ص 36). برخى حکم وضعى را «خطاب إخبار» نیز نامیده‌اند، زیرا وضع این احکام در واقع به معناى اخبار از وجود یا انتفاى وضع خاصى مانند صحت یا بطلان است (رجوع کنید به رافعی‌قزوینى، ج 4، ص 71؛ طوفی‌حنبلى، ج 1، ص 411ـ412؛ عبدالجلیل زهیر ضمره، ص 35).درباره گستره و تعداد احکام وضعى دیدگاههاى مختلفى در اصول فقه وجود دارد (حکیم، ص 68). این تعدد آرا عمدتاً برخاسته از اختلاف‌نظر فقها درباره حکمِ وضعى بودن یا نبودن امورى مانند طهارت‌و نجاست، صحت‌و فساد، عزیمت و رخصت است. مثلا برخى فقها بر آن‌اند هر حکمى که از احکام پنج‌گانه تکلیفى نباشد، حکم وضعى است، اما در برخى منابع اصول فقه، احکام وضعى در تعداد خاصى محصور شده‌اند، از جمله در سه‌گونه شرطیت، سببیت و مانعیت. برخى اصولیانْ علت و علامت، و شمارى دیگر صحت و فساد، عزیمت و رخصت یا تعدادى از اینها را به موارد احکام وضعى افزوده‌اند (شاطبى، ج1، ص297؛ آخوند خراسانى، کفایةالاصول، ص400؛ کاظمى خراسانى، ج 4، ص 384ـ 386؛ خلّاف، ص 132ـ145؛ براى دیدگاههاى دیگر رجوع کنید به قطیعى، ص 84ـ 112؛ ابوالبصل، ص 32).از جمله مسائل بحث برانگیز در منابع اصولى امامى این است که آیا احکام وضعى مانند احکام تکلیفى مستقلا تشریع شده‌اند یا آنکه از حکم تکلیفى انتزاع شده و به تبعِ تکلیف تشریع شده‌اند (آخوند خراسانى، کفایةالاصول، همانجا). این بحث بیشتر در منابع متأخر مطرح شده است، هرچند منابع پیشین نیز به آن بی‌توجه نبوده‌اند. به گفته شهید اول (1399، ج 1، ص70ـ74)، احکام از جهت رابطه خطاب تکلیفى با حکم وضعى چهار حالت دارند: 1) احکامى که هم حکم تکلیفی‌اند و هم وضعى، که این احکام بسیارند، مانند احکام عبادات، حدود و تعزیرات، نکاح و طلاق. 2) احکامى که تنها خطاب تکلیفى دارند و حکم وضعى ندارند، مانند احکام استحبابى. 3) احکامى که تنها وضعى به شمار می‌روند، مانند اوقات نماز و حکم ارث. 4) احکامى که ابتدا تکلیفی‌اند، ولى پس از وقوع، آثار وضعى دارند، مانند احکام بیع و بسیارى از عقود که ابتدا مصداق یکى از احکام تکلیفی‌اند و سپس جنبه وضعى می‌یابند.شیخ‌انصارى (ج3، ص 125ـ129) احکام وضعى را انتزاع شده از احکام تکلیفى دانسته و دیدگاهى را که به تباین تکلیف و وضع قائل است، نقد کرده است. از سوى دیگر، با توجه به اینکه همه احکام وضعى را نمی‌توان از احکام تکلیفى استخراج کرد، آخوند خراسانى (کفایة الاصول، ص 400ـ 402) احکام وضعى را چند گونه دانسته و گفته است که در برخى مصادیقِ احکام وضعى که اجزاى علت تامه به‌شمار می‌روند (مانند سببیت و شرطیت و مانعیتِ تکلیف)، تشریع چه به صورت تبعى و چه به صورت مستقل ممکن نیست، بلکه با جعل موضوع آن، این امور تکوینآ جعل می‌شوند. شمارى دیگر از احکام وضعى (مانند جزئیت، شرطیت و مانعیتِ مکلفٌبه) تنها به تبعِ آنچه تکلیف می‌شود، قابلیت تشریع دارند و بخش دیگرى از احکام وضعى، مستقلاً قابل‌تشریع‌اند (مانند زوجیت، ملکیت، حجیت، قضاوت، ولایت و نیابت). این دیدگاه آخوند خراسانى را اصولیان بعدى تحلیل و نقد کرده‌اند (رجوع کنید به کاظمی‌خراسانى، ج 4، ص 395ـ 397؛ واعظ الحسینى، ج 3، ص 79ـ84؛ صدر، حلقه 3، جزء1، ص 17ـ 18؛ نیز براى رابطه حق و حکم و تفاوت آنها رجوع کنید به حق*).منابع : علاوه بر قرآن؛ محمدکاظم‌بن حسین آخوند خراسانى، حاشیة کتاب فرائدالاصول، قم: مکتبة بصیرتى، ]بی‌تا.[؛ همو، کفایةالاصول، قم 1417؛ محمدحسین آل‌کاشف‌الغطاء، تحریر المجلة، نجف 1359ـ1362، چاپ افست تهران ]بی‌تا.[؛ شمس‌الدین محمدبن محمود آملى، نفائس ‌الفنون فى عرایس العیون، ج 1، چاپ ابوالحسن شعرانى، تهران 1377؛ ابن‌حاجب، مختصر منتهى السئول و الأمل فى علمى الاصول و الجدل، چاپ نذیر حمادو، بیروت 1427/2006؛ ابن ‌فارس؛ عبدالناصر موسى ابوالبصل، نظریةالحکم القضائى فی‌الشریعة و القانون، اردن 1420 /2000؛ احمد ابوالوفا، نظریة الدفوع فى قانون‌المرافعات، اسکندریه 1977؛ محمدامین‌بن محمد شریف استرآبادى، الفوائدالمدنیة، چاپ سنگى تبریز 1321، چاپ افست ]قم، بی‌تا.[؛ محمدحسین اصفهانى، نهایةالدرایة فى شرح‌الکفایة، قم 1414ـ1415؛ امام خمینى، انوارالهدایة فى التعلیقة علی ‌الکفایة، ج 1، قم 1373ش؛ همو، بدائع الدرر فى قاعدة نفی‌الضرر، ]تهران[ 1414؛ همو، لمحات الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه بروجردى، قم 1379ش؛ زکریابن محمد انصارى، غایة الوصول : شرح لب‌الاصول، مصر: مطبعة عیسی‌البابى الحلبى و شرکاه، ]بی‌تا.[؛ مرتضی‌بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، قم 1427؛ سلیمان‌بن خلف باجى، احکام الفصول فى احکام الاصول، چاپ عبدالمجید ترکى، بیروت 1407/1986؛ سلیم‌باز، شرح‌المجلة، بیروت: دارالکتب العلمیة، ]بی‌تا.[؛ عبدالعزیزبن احمد بخارى، کشف‌الاسرار عن اصول فخرالاسلام البزدوى، قاهره : دارالکتاب الاسلامى، ]بی‌تا.[؛ محمدبن ابراهیم بقورى، ترتیب الفروق و اختصارها، چاپ عمربن عبّاد، مغرب 1414ـ1416/ 1994ـ1996؛ عبداللّه‌بن عمر بیضاوى، ]منهاج‌الوصول الى علم‌الاصول[، ضمن شرح المنهاج للبیضاوى فى علم‌الاصول، از محمودبن عبدالرحمان اصفهانى، چاپ عبدالکریم ‌بن علی‌بن محمد نمله، ریاض 1420/1999؛ مسعودبن عمر تفتازانى، شرح‌التلویح على التوضیح لمتن التنقیح فى اصول الفقه و بالهامش شرح‌التوضیح للتنقیح المذکور، ]قاهره 1377/ 1957[، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ محمد اعلی‌بن على تهانوى، موسوعة کشّاف اصطلاحات الفنون و العلوم، چاپ رفیق‌العجم و على دحروج، بیروت 1996؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران 1378ش؛ اسماعیل‌بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت ]بی‌تا.[، چاپ افست تهران 1368ش؛ محمد امین حسینی‌حنفى، تیسیرالتحریر، بیروت 1403/1983؛ حسین حسینی‌همدانى، المحاکمة فی ‌القضاء، تقریرات درس آیت‌اللّه آل‌شبیرخاقانى، ]قم 1397[؛ احمد حصرى، نظریةالحکم و مصادر التشریع فى اصول الفقه‌الاسلامى، بیروت 1407/1986؛ محمدتقى حکیم، الاصول العامة للفقه‌المقارن، قم 1418/1997؛ حسن حمادى، نظریة حجیةالحکم القضائى فی‌الشریعة الاسلامیة، عمان، اردن 2003؛ عبدالوهاب خلّاف، علم اصول الفقه: خلاصة تاریخ التشریع الاسلامى، استانبول 1984؛ خلیل‌بن احمد، کتاب‌العین، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، قم 1405؛ مصطفى خمینى، تحریرات فى الاصول، تهران 1376ش؛ محمدتقی‌بن عبدالرحیم رازى اصفهانى، هدایةالمسترشدین فى شرح اصول معالم‌الدین، قم 1420ـ1421؛ عبدالکریم‌بن محمد رافعى قزوینى ، فتح‌العزیز: شرح‌الوجیز، ]بیروت[: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ ابراهیم‌بن موسى شاطبى، الموافقات، چاپ مشهوربن حسن آل‌سلمان، خُبَر، عربستان سعودى، 1417/1997؛ سعدبن ناصر شثرى، شرح کتاب قواعد الاصول و معاقد الفصول للعلامة صفی‌الدین عبدالمؤمن‌بن عبدالحق القطیعى، ریاض 1427/2006؛ محمد شوکانى، ارشاد الفحول الى تحقیق الحق من علم‌الاصول، ]قاهره[ 1347، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ محمدبن مکى شهید اول، ذکری‌الشیعة فى احکام‌الشریعة، قم 1419؛ همو، القواعد و الفوائد: فى الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادى حکیم، ]نجف ?1399/ 1979[، چاپ افست قم ]بی‌تا.[؛ محمدبن حسین شیخ بهائى، زبدةالاصول، چاپ فارس حسّون کریم، قم 1381ش؛ محمدباقر صدر، دروس فى علم الاصول، ]قم[ 1408؛ محمدحسین طباطبائى، المیزان فى تفسیر القرآن، بیروت 1390ـ1394/ 1971ـ1974؛ همو، «ولایت و زعامت»، در بحثى درباره مرجعیت و روحانیت، تهران: شرکت سهامى انتشار، ]1341ش[؛ طبرسى؛ طبرى، جامع؛ طوسى؛ سلیمان‌بن عبدالقوى طوفى حنبلى، شرح مختصر الروضة، چاپ عبداللّه‌بن عبدالمحسن ترکى، بیروت 1424/2003؛ عبدالجلیل زهیر ضمره، الحکم الشرعى بین اصالة الثبات و الصلاحیة: دراسة اصولیة ترصد دعاوى العصرانیین فى ثبات الاحکام و تفسیرها، عمان، اردن 1426/2006؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، مبادى الوصول الى علم‌الاصول، چاپ عبدالحسین محمدعلى بقال، قم 1404؛ محمدبن محمد غزالى، کتاب المستصفى من علم‌الاصول، بولاق 1322ـ1324، چاپ افست ]بیروت، بی‌تا.[؛ محمدبن عمر فخررازى، التفسیرالکبیر، قاهره ]بی‌تا.[، چاپ افست تهران ]بی‌تا.[؛ عبدالمؤمن‌بن عبدالحق قطیعى، قواعد الاصول و معاقد الفصول، در سعدبن ناصر شثرى، همان منبع؛ ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ایران، ]تهران[ 1374ش؛ محمدعلى کاظمی‌خراسانى، فوائدالاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینى، قم 1421؛ علی‌اکبر کلانترى، حکم ثانوى در تشریع اسلامى، قم 1378ش؛ ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى، ج2، تهران 1369ش؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرایع‌الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلى بقال، نجف 1389/ 1969؛ محمدفؤاد عبدالباقى، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن‌الکریم، قاهره 1364، چاپ افست تهران [? 1397[؛ جلال‌الدین مدنى، آئین دادرسى مدنى، تهران 1978؛ على مشکینى، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم 1379ش؛ محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، بیروت : مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، ]بی‌تا.[؛ مقاتل‌بن سلیمان، تفسیر مقاتل‌بن سلیمان، چاپ عبداللّه محمود شحاته، ]قاهره[ 1979ـ 1989؛ ناصر مکارم شیرازى، انوارالفقاهة: کتاب‌البیع، ج 1، قم 1411؛ حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، ج 3، قم 1411؛ حسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیة، نجف 1969ـ 1982، چاپ افست قم 1402؛ عبدالکریم‌بن على نملَه، الواجب الموسّع عند الاصولیین، ریاض 1414/1993؛ محمدسرور واعظ‌الحسینى، مصباح الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئى، قم، ج 2، 1417، ج 3، 1408؛ محمدنعیم یاسین، نظریة الدعوى بین‌الشریعة الاسلامیة و قانون المرافعات المدنیة و التجاریة، عمان، اردن 1425/2005؛EI2, s.v. "Ahkam" by (J. Schacht).
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

مریم حسینی آهق

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 13
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده