حقوق مالکیت فکری (حقوق معنوی)
معرف
اصطلاحى حقوقى به معناى حقوق شناخته شده براى پدیدآورنده هر گونه اثر فکرى و غیرمادى اعم از اثر علمى، فرهنگى و صنعتى
متن
حقوق مالکیت فکرى (حقوق معنوى)، اصطلاحى حقوقى به معناى حقوق شناخته شده براى پدیدآورنده هر گونه اثر فکرى و غیرمادى اعم از اثر علمى، فرهنگى و صنعتى. در منابع حقوقى بر پایه دیدگاههاى مختلفى که درباره ماهیت این نوع حق وجود دارد، تعابیر گوناگونى به ازاى این مفهوم به‌کار رفته است، مانند امتیاز فکرى یا امتیاز دولتى، امتیاز انحصارى بر اطلاعات، حقوق معنوى یا حقوق مالکیت معنوى، حق ابتکار و حقوق آفرینشهاى فکرى. حقوق مالکیت فکرى به دو شاخه اصلى تقسیم می‌شود: 1) حقوق مالکیت ادبى و هنرى یا کپی‌رایت که همه آثار کتبى و غیرکتبى مانند کتاب، رمان، نمایشنامه، فیلم، مجسمه و دیگر آثار هنرى و ادبى، آثار شفاهى (مانند سخنرانى) و نرم‌افزارهاى رایانه‌اى را دربرمی‌گیرد. 2) حقوق مالکیت صنعتى که خود زیرشاخه‌هایى فرعى دارد، مانند حق اختراع، نامها و علائم تجارى، نشانه‌هاى جغرافیایى، اسرار تجارى و طرحهاى صنعتى (رجوع کنید به سازمان جهانى مالکیت فکرى (وایپو)، 2009). این مقاله بر شاخه اول حقوق مالکیت فکرى تأکید بیشترى دارد.تاریخچه. در یونان باستان مخترعان و مبتکران تشویق می‌شدند. همچنین در اروپا در قرون وسطا تدابیر مختلفى براى رشد و توسعه اختراعات و اعطاى نوعى حق امتیاز به مخترعان و صنعتگران براى جلوگیرى از رکود دانش صورت گرفت و مثلا در انگلستان انواع امتیازنامه براى مخترعان صادر می‌شد. گاهى براى تشویق صنعتگران خارجى به انتقال دادن فناورى به داخل کشور امتیازى انحصارى با نام فرانشیز به آنان داده می‌شد. در 1474/879 اولین قانون حق اختراع با هدف تشویق نوآورى صنعتى و فنى در ونیز ایتالیا تدوین شد و نخستین مصوبه قانونى درباره حق اختراع در انگلیس در 1624/1033 تنظیم گردید. در فاصله سالهاى 1880 تا 1882 شمارى از کشورهاى اروپایى با الهام از قانون ونیز ایتالیا به تدوین قوانین حق اختراع پرداختند. همچنین کنوانسیون 1883 پاریس با عنوان «حمایت از مالکیت صنعتى» که نخستین معاهده بین‌المللى درباره حمایت از مالکیت صنعتى به‌شمار می‌رود، از قوانین مذکور الهام گرفت (رجوع کنید به دراهوس، ص 22ـ24؛ ماندیک، ص 176ـ 177؛ فرهنگ تاریخ اندیشه‌ها، ج 3، ص650ـ657؛ شبیرى، ص 33ـ70). هریک از زیرشاخه‌هاى حقوق مالکیت صنعتى در بستر خاص شکل گرفته و توسعه یافته و در کشورهاى مختلف روند متفاوتى داشته است.پیش از عصر جدید، حقوق مادى مؤلفان در قالب پاداش یا حق‌الزحمه به رسمیت شناخته می‌شد، سرقت آثار دیگران مذموم بود، ولى هیچ نظام حقوقى براى حمایت از حقوق فکرى پدیدآورنده اثر وجود نداشت. در قرون وسطا در روم تکثیر کتاب بدون اجازه مؤلف قبیح به‌شمار می‌رفت. پس از پیدایش و توسعه صنعت چاپ، که امکان تولید کتاب را در شمارگان زیاد، با هزینه نسبتاً ارزان، فراهم می‌کرد، اندیشه حق مؤلف قوت فزاینده‌اى یافت. در انگلستان در نیمه دوم قرن هفدهم نوعى کپی‌رایت خصوصى براى صنف نوشت‌افزار برقرار شد که به شدت مورد مخالفت شدید جان‌لاک (1632ـ1704) فیلسوف معروف انگلیسى، قرار گرفت. پارلمان انگلیس در 1709/ 1121 قانون ملکه آن را تصویب کرد که در واقع، اولین قانون حق مؤلف در دنیا به‌شمار می‌رود (ناصر جلال، ص 35؛ دراهوس، ص 14). مطابق این قانون، تمام حقوق اثر از جمله حق نشر آن صرفاً در دست مؤلف بود و حتى قصور او در ثبت اثر در مراجع قانونى مانع از استیفاى این حق نمی‌شد. در رویه قضایى انگلیس و احکام دادگاهها از جمله مبانىِ حقوق مؤلف، عدالت و اخلاق و حقوق طبیعى ذکر شده است. کشورهاى دیگر به‌تدریج قوانینى براى حق مؤلف تدوین کردند، از جمله دانمارک در 1741/1154، امریکا در 1790/1204، فرانسه در 1791/1205 و 1793/1207، شیلى در 1834/1250، آلمان در 1837/1253، پرو در 1849/1265 و مکزیک در 1871/ 1288. حق مؤلف در این کشورها ابتدا ماهیت سرزمینى داشت یعنى حمایت قانونى از مؤلف فقط در قلمرو کشور متبوع او صورت می‌گرفت و براى حمایت از آثار در بیرون از کشورِ مبدأ، انعقاد موافقت‌نامه‌هایى با سایر کشورها مورد نیاز بود. در 1851/1267 با امضاى تفاهم‌نامه‌اى میان بریتانیا، فرانسه و پرتغال اولین حمایتهاى بین‌المللى از حقوق مؤلفان آغاز شد و سپس انعقاد چنین موافقت‌نامه‌هایى میان کشورهاى اروپایى رواج یافت. در 1886/1303 اولین موافقت‌نامه بین‌المللى درباره حقوق مؤلف در بِرن سویس منعقد و به تصویب رسید و به «میثاق برن براى حمایت از آثار ادبى و هنرى» شهرت یافت و کشورهاى امضاکننده اتحادیه برن را تشکیل دادند.با پیشرفت فناوریهاى نوین و آشکار شدن کاستیهاى قوانین، متن میثاق برن چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت؛ از جمله در اجلاسیه‌هاى برلین (1908)، رم(1928)، بروکسل (1948)، استکهلم (1967، 1979) و پاریس (1908، 1971). در اجلاسِ مجمع عمومى یونسکو در 1966 این پیشنهاد مطرح شد که مفاد میثاق برن و نیز سایر قوانین بین‌المللى حق مؤلف با توجه به شرایط فرهنگى و اقتصادى و منافع کشورهاى در حال توسعه تعدیل شود. این پیشنهاد در اجلاس 1967 استکهلم به تصویب رسید. مفاد میثاق برن را سازمان جهانى مالکیت فکرى (وایپو) که براساس پیمان 1967/1376ش استکهلم به ‌وجود آمد و به یکى از سازمانهاى تخصصى سازمان ملل متحد تبدیل شد، اجرا می‌کند. براساس گزارش وایپو در 1997/1376ش (صدودهمین سال پیدایش میثاق برن)، 127 کشور دنیا به این میثاق پیوسته‌اند (رجوع کنید به دراهوس، ص 22ـ30؛ جبّور، ص30ـ31، 34ـ35؛ ناصر جلال، ص 36ـ43؛ شفیعی‌شکیب، ص 11ـ14؛ براى متن اصلى میثاق رجوع کنید به سازمان جهانى مالکیت فکرى، 2009؛ نیز براى متن فارسى رجوع کنید به شفیعی‌شکیب، ص50ـ94).با آگاهى کشورها از منافع اقتصادى قوانین حق مؤلف از یک سو، و ظهور صنعت رایانه در قرن بیستم از سوى دیگر، میثاقهاى تَبَعى بین‌المللى دیگرى براى حمایت از پدیدآورندگان از جمله تهیه‌کنندگان برنامه‌هاى صوتى، تصویرى و رایانه‌اى شکل گرفت مانند کنوانسیون جهانى حق مؤلف، میثاق رم (1961) و بروکسل (1974). همچنین «موافقت‌نامه جنبه‌هاى مرتبط با تجارت حقوق مالکیت‌فکرى (تریپس)» در دسامبر 1993/ آذر 1372، در قالب مذاکرات سازمان گات مقرراتى را براى حمایت از حقوق تبعى (حقوق مرتبط با حقوق مؤلف) مقرر کرد (رجوع کنید به شفیعی‌شکیب، ص 34ـ35). با ظهور شبکه اینترنت و تأثیر ژرف آن بر شیوه‌هاى تولید، استفاده و توزیع آثار فکرى، مقررات پیشین موجود در میثاق برن کافى نبود. ازاین‌رو، قرارداد همکارى میان سازمان جهانى مالکیت فکرى و سازمان تجارت جهانى در 1995/1374ش در ژنو منعقد و پیمانهاى جدید کپی‌رایت به نامهاى معاهده کپی‌رایت وایپو در 25 مادّه و معاهده اجراکنندگان و تولیدکنندگان آثار صوتى وایپو در 33 مادّه در 1996 تدوین شد. امروزه علامت اختصارى حق مؤلف در بیشتر کشورها به رسمیت شناخته شده و به‌کار می‌رود (همان، ص 36ـ43؛ جبّور، ص 31؛ نوروزى، ص 27).ماهیت و مشروعیت. آراى گوناگونى درباره چیستى موضوع حقوق مالکیت فکرى بیان شده است. برخى از حقوق‌دانان قائل به وحدت موضوع در انواع مختلف حقوق فکرى نیستند؛ ولى حقوق‌دانانى که به یگانگى موضوع این نوع حقوق قائل‌اند، درباره این موضوع دیدگاههاى مختلفى ابراز کرده‌اند، از جمله : خلاقیت موجود در اثر فکرى، افکار و اندیشه‌هاى موجود در آن، کار انجام شده، اشیاى مجرد و انتزاعى، و اطلاعات موجود در اثر (رجوع کنید به دراهوس، ص 18ـ21، 33؛ جعفرى لنگرودى، ص 119، 172؛ شبیرى، ص 126ـ151). درباره ماهیت حقوق فکرى و اینکه آیا از نوع حق* به ‌شمار می‌رود یا حکم* و اگر حق است، چه نوع حقى شمرده می‌شود، دیدگاههاى گوناگونى ابراز شده است. به نظر حقوق‌دانان، ویژگیهاى حق بر حقوق مالکیت فکرى انطباق دارد. همچنین از آنجا که این حقوق بسیارى از ویژگیهاى مال (ارزش اقتصادى داشتن، امکان نقل و انتقال و...) را دارند، می‌توان بر آن بود که این حقوق مال هم به‌شمار می‌روند. برخى نظامهاى حقوقى، حقوق فکرى را از نوع حقوق عینى و برخى دیگر از نوع حقوق دَینى، و شمارى دیگر حقى خاص دانسته‌اند که در قالب این تقسیم‌بندى سنّتى در حقوق نمی‌گنجد. بر پایه نظر مقبول‌تر در حقوق ایران و فقه اسلامى، حقوق فکرى حقى عینى و از نوع حق مالکیت است، هرچند نظریه حق عینىِ محض هم پیروانى دارد (رجوع کنید به کاتوزیان، ج3، ص393ـ458؛ جعفری‌لنگرودى، ص 119؛ دُرَینى، ص37ـ 59؛ شبیرى، ص 153ـ228؛ نیز رجوع کنید به حقوق*، بخش :1 کلیات).بحث درباره حقوق مالکیت فکرى از نظر فقهى موضوعى جدید به‌شمار می‌رود و ازاین‌رو، در میان فقهاى مسلمان، چه شیعه چه اهل سنّت، هنوز بسط کافى نیافته است. با این همه، درباره مشروعیت این حق به استناد ادله عام و قواعد فقهى آراى موافق و مخالف مطرح شده و هریک به شمارى از دلایل نقلى و عقلى استناد کرده‌اند. در میان ادله نقلى، آیات و احادیثِ دالّ بر حرمت استفاده کردن از مال مردم بدون رضایت آنها (رجوع کنید به بقره : 188)، وجوب وفاى به پیمانها (مائده: 1)، اهمیت کسب علم (زمر: 9)، حرمت غصب و تجاوز به حقوق دیگران (نساء: 29؛ بیهقى، ج 6، ص 91ـ94)، نفى ضرر و عسر و حرج با این فرض که این حق نوعى مال به شمار می‌رود، از جمله مهم‌ترین مستندات موافقانِ مشروعیت حق مالکیت فکرى است. از دیگر مستندات موافقان از میان فقهاى اهل سنّت، به ویژه از منظر مقاصد شریعت، دلیل مصالح مرسله و نیز عرف است که به‌ویژه درخصوص مشروعیت حق مؤلف به آنها استناد شده و آن را موافق اهداف و مقاصد شرع در حفظ حرمت اموال و حقوق دیگران و نشر دانش دانسته‌اند (رجوع کنید به سازمان کنفرانس اسلامى. مجمع فقه اسلامى، ص110؛ درینى، ص20ـ34، 125ـ126؛ شبیرى، ص 458ـ464). برخى فقهاى شیعه نیز با تمسک به دلیل عقل به عنوان منبع استنباط احکام کوشیده‌اند مشروعیت حق مؤلف را اثبات کنند با این توضیح که دلایلى عقلى مانند «ضرورت حفظ نظامِ» جامعه اسلامى و «لزوم رفع نیازهاى مسلمانان» اقتضا دارد که نظام حقوق مالکیت فکرى پذیرفته شود؛ زیرا حذف این نظام حقوقى موجب ایجاد اختلال در معاش شمارى از انسانها، تحقق هرج‌ومرج، ایجاد عسر و حرج و در معرض خطر قرارگرفتن اموال و اعراض انسانها می‌گردد. به‌علاوه پذیرش نظام حقوق مالکیت آثار فکرى به تقویت انگیزه اشخاص در آفرینش آثار جدید که از جمله مصالح مسلمانان است، می‌انجامد. موافقان، همچنین با استناد به دلیل بناى عقلا* گفته‌اند که باتوجه به رواج این رویه (پذیرش حقوق معنوى) در میان اقوام و ملل مختلف و از آن‌رو که شارع (که از آینده آگاه بوده) نارضایتى خود را از این سیره اعلام نکرده، باید آن را مقبول و معتبر به‌شمار آورد. فقهاى امامى علاوه بر این به مستنداتى دیگر، مانند اقتضاى عناوین ثانویه، پذیرش آن از باب احکام حکومتى، ارتکاز عقلایى، نظریه منطقةالفراغ (که محمدباقر صدر مطرح کرده است) و شمول اختیارات ولىّفقیه استدلال کرده‌اند (رجوع کنید به تسخیرى، ص 119ـ121؛ حائرى، ص 97ـ 103؛ براى تفصیل ادله و نقد آنها رجوع کنید به شبیرى، ص 468ـ 558). مجمع فقه اسلامى وابسته به سازمان کنفرانس اسلامى در اجلاسیه 1988/1367ش خود، پس از بحث و بررسى دیدگاههاى اعضا و کارشناسان، حقوق معنوى را حقوقى عرفى و از نظر شرعى معتبر دانست و هرگونه تجاوز به آن را ممنوع کرد (رجوع کنید به سازمان کنفرانس اسلامى. مجمع فقه اسلامى، ص 104).در برابر، مشروعیت حقوق مالکیت فکرى در میان فقها مخالفانى جدّى دارد. از جمله استدلالهاى مخالفان، این است که حق مؤلف، حق مخترع و حق انحصار تجارى یک کالا مستند شرعى ندارد و به صرف درج عبارت «حق چاپ محفوظ» مالکیت یا سلطه‌اى به سود مؤلف و تکلیفى برعهده دیگران پدید نمی‌آید. بر این اساس، افراد می‌توانند هر کتابى را پس از تملک، چاپ و تکثیر کنند و کسى حق ممانعت آنها را از این کار ندارد (براى نمونه رجوع کنید به امام خمینى، ج 2، ص 625ـ626؛ براى تحلیلى دیگر از دیدگاه امام خمینى در این باره رجوع کنید به عربیان، ص 198). استدلال دیگر این است که در مصادیق حقوق فکرى مانند حق تألیف یا اختراع عقدى ایجاد نشده تا بتوان از ادله وجوب التزام به عقود و پیمانها استفاده عموم یا اطلاق کرد. همچنین نمی‌توان این حق را مانند حق سَبْق یا حق تحجیر حقى عرفى دانست و بدین استناد مشروع شمرد، زیرا تمسک به عرف و بناى عقلا در جایى درست است که شرع روش عرف را امضا کرده باشد، درصورتى که به‌رغم وجود مؤلف، مبتکر و مخترع در عصر شارع، براى آنان حقى مقرر نشده است. به‌علاوه در جایى که در مصداق بودن یک چیز براى یک عنوان عام تردید و شبهه وجود دارد، نمی‌توان با تمسک به دلیل عام آن چیز را مصداق آن عام دانست و شبهه مصداقى را برطرف کرد (رجوع کنید به آیتى، ص 71ـ72؛ حائرى، ص 102ـ103). به نظر مطهرى (ص 58ـ59)، اختراعْ محصول مستقیم نبوغ فکرى فرد نیست تا او مالک اثر یا اختراع خویش باشد بلکه طبیعت یا اجتماع به دلیل شرایط و زمینه‌هاى خاص در پیدایش چنین اختراعى مؤثر بوده‌اند. ازاین‌رو، اموال فکرى مانند اختراع و تألیف سرمایه‌اى عمومى و مملوکى اشتراکى است نه ملک خصوصى. استدلال دیگر مخالفان، آن است که قائل شدن به حق انحصارى نشر براى پدیدآورنده، موجب کتمان علم و به‌علاوه، نفى جنبه عبادىِ آن می‌شود؛ در حالی‌که، به استناد ادله متعدد نقلى، خدا و پیامبرش از کتمان علم و نگرش صرفاً مادى به آن بیزارند (رجوع کنید به بقره: 159؛ بخارى، ج 1، ص 25ـ27؛ ابن‌ماجه، ج 1، ص 96ـ97؛ عجلونى، ج 2، ص 359؛ شبیرى، ص 559ـ598). برخى فقها مشروعیت حق مؤلف را منوط به وجود قراردادهاى رسمى دانسته و مثلاً آن را نسبت به آثار داخل کشور ایران، به‌طور مطلق پذیرفته و اعتبار این حق را براى مؤلفان آثار خارجى مشروط به وجود قراردادى میان ایران و کشورهاى متبوع آن مؤلفان دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به خامنه‌اى، ج 2، ص 79).حقوق مالکیت فکرى در ایران و جهان اسلام. از میان مصادیق حقوق مالکیت فکرى، شاخه حقوق مالکیت صنعتى در قوانین ایران سابقه‌اى طولانی‌تر دارد و کم و بیش با نظام بین‌المللىِ حقوق مالکیت فکرى هماهنگ است. نخستین قانون درباره «ثبت علائم تجارى و اختراعات» در 1304ش در 18 مادّه و 5 تبصره، و آیین‌نامه اجرایى آن در 26 تیر 1306 (پیش از تدوین قانون مدنى ایران) به تصویب رسید. با توسعه روابط بازرگانى ایران با کشورهاى خارجى قانون 1304ش نسخ شد و قانون جدید «ثبت علائم و اختراعات» در 51 مادّه و سه فصل، در 1310ش، به تصویب رسید. برطبق مادّه 4 این قانون، از حقوق اتباع خارجى درصورتى حمایت می‌شود که کشورهاى متبوع آنان نیز متقابلا به موجب عهدنامه یا قوانین داخلى خود از علائم تجارى ایران حمایت کنند. در 1328ش آیین‌نامه نصب و ثبت اجبارى علائم صنعتى بر روى بعضى اجناس دارویى، خوراکى و آرایشى تصویب شد. در 1338ش ایران به کنوانسیون پاریس براى حمایت از مالکیت صنعتى که قبلا در 1337ش در مجلس تصویب شده‌بود، پیوست. پس‌از پیروزى انقلاب اسلامى (1357ش)، مجلس شوراى اسلامى در 1377ش ادامه الحاق جمهورى اسلامى به کنوانسیون پاریس را، با رعایت اصلاحات به‌عمل آمده در 1967 و 1979 استکهلم، تصویب کرد و عضویت ایران همچنان باقى است (رجوع کنید به نوروزى، ص 27ـ31).حقوق مالکیت ادبى و هنرى تا قبل از دوره پهلوى در ایران معنایى نداشت. هرچند گاهى آثار منتشره با درج عبارت «حق طبع محفوظ» منتشر می‌شد، ولى در واقع هیچ ضمانت اجراى حقوقى براى این حق وجود نداشت. براى نخستین بار مواد 213 مکرر، 244، 249 قانون مجازات عمومى مصوب 1304ش، در بخش دسیسه و تقلب در کسب و تجارت، به حقوق مؤلفان و مصنفان و تخلفات مربوط به چاپ و فروش آثار قابل طبع اختصاص یافت و در 1310ش مواد 244 و 249 اصلاح شد. مواد مذکور در قانون مجازات عمومى را برگرفته از مواد 425 تا 429 قانون مجازات فرانسه دانسته‌اند. در 1309ش، ایران عهدنامه‌هایى دوجانبه با کشورهاى آلمان، اسپانیا و ایتالیا درباره حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان منعقد کرد. در 1334ش، 1336ش، 1338ش، 1342ش و 1343ش لوایحى با عنوان «تألیف و ترجمه» تهیه شد ولى به دلایل مختلف در مجلس سنا مسکوت ماند تا آنکه در 1346ش لایحه «حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» تهیه شد و در 11 دى 1348 در 33 مادّه و سه تبصره به تصویب مجلس رسید و در 1350ش آیین‌نامه اجرایى آن تدوین شد. به موجب مادّه 32 این قانون، چهار مادّه 245 تا 248 قانون مجازات 1304 ملغا اعلام شد. در این لایحه حقوق معنوى تعریف نشده ولى در مادّه 4، قانون‌گذاران «حقوق معنوىِ» پدیدآورندگان آثار را غیرقابل انتقال و غیرمحدود به زمان و مکان دانسته‌اند. بنابراین حتى اگر پدیدآورنده موافقت کند نمی‌توان اثر او را به نام شخص دیگرى منتشر کرد. این قانون علاوه بر حمایت از آثار ادبى، براى نخستین بار آثار هنرى را هم حمایت می‌کرد. در 1352ش قانون مکمل دیگرى با عنوان «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتى» در 12 مادّه و یک تبصره به تصویب رسید که بنابر مادّه اول آن، حق مترجم تا سى سال پس از مرگ او باقى است. مادّه 5 این قانون مشابه مادّه 10 و 10 مکرر میثاق برن است که استفاده منصفانه یا تکثیر و نسخه‌بردارى از کتابها و نشریات به منظور استفاده در کارهاى آموزشى یا تحقیقات علمى را مجاز دانسته، مشروط بر آنکه جنبه انتفاعى نداشته باشد (رجوع کنید به عبادى، ص 112ـ113؛ نوروزى، ص 31ـ34، 118ـ119). ایران از 1354ش با تصویب مجلس سنا به میثاق بین‌المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى پیوست که مادّه 15 آن حمایت از هرگونه اثر علمى، ادبى یا هنرى را وظیفه اعضا دانسته است (براى متن اصلى میثاق رجوع کنید به دفتر کمیسر عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد، 2009؛ نیز براى متن فارسى رجوع کنید به مهرپور، ص 439ـ476).پس از پیروزى انقلاب اسلامى، در مادّه 26 قانون اساسى به مالکیت مشروع حاصل از کسب و کار هرکس تصریح شد که به نحوى بر مشروعیت مالکیت فکرى دلالت دارد. به‌علاوه، هیچ مادّه قانونى در دوره جدید، قوانین 1348ش و 1352ش درباره حق مؤلف را نسخ نکرد. با وجود این، به دلیل مخالفت فتوایى بیشتر فقها، از جمله امام خمینى، حق مؤلف در سالهاى ابتدایى پس از پیروزى انقلاب جدّى گرفته نمی‌شد. در 6 شهریور 1373 هیئت وزیران یک مادّه به فصل پنجم لایحه مجازات اسلامى افزود که به موجب آن «هرگونه تصرف غیرمجاز در پردازش و انتقال داده‌ها و نرم‌افزارهاى کامپیوترى» جرم تلقى شد ولى این مادّه در قانون تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده مصوب 1375ش به تصویب نرسید. در 1379ش قانون «حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهاى رایانه‌اى» تصویب شد که براساس آن، صاحبان این آثار تا سى سال مورد حمایت واقع می‌شوند. این قانون صرفآ براى حمایت از نرم‌افزارهاى داخلى است و هنوز درباره نرم‌افزارهاى خارجى قانونى وجود ندارد. در 1380ش با تصویب مادّه‌واحده‌اى، دولت اجازه یافت تا به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانى مالکیت فکرى ملحق شود و نماینده‌اى در این سازمان داشته باشد. بر پایه مصوبه 17 خرداد 1386 هیئت وزیران، نماینده دولت انتخاب و دبیرخانه آن در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستقر شده است (رجوع کنید به نوروزى، ص 36ـ37، 70).در ایران دو دیدگاه درباره پیوستن به نظام بین‌المللى حق مؤلف وجود دارد. موافقان بر این باورند که ایران با نپیوستن به این نظام، در مواردى مانند هنرِ منحصر به فرد فرش ایرانى، تولید فیلم و موسیقى ایرانى و تجارت چاپ و انتشار کتاب در جهان خسارتهاى مالى زیادى دیده و می‌بیند و ازاین‌رو، پیوستن ایران ضرورى است. ولى به نظر مخالفان، کشورهاى غربى سالها بدون رعایت حقوق مؤلفان ایرانى، از آثار آنان بهره‌بردارى کامل کرده‌اند و اینک بهتر است تا برقرارى موازنه بین مصرف‌کننده دیروز و امروز صبر پیشه ساخت. به‌علاوه، بیشتر موادى که در رشته‌هاى علمى و ابزارهاى رسانه‌اى در ایران استفاده می‌شود، آثار ترجمه‌اى است که حقوق آنها سرسام‌آور و پرداخت آن بدون صرفه اقتصادى است (رجوع کنید به همان، ص 163ـ164، نیز رجوع کنید به ص 114ـ116).از میان کشورهاى مسلمان، بیشتر ممالک عربى پیوستن به میثاقهاى بین‌المللى حقوق مالکیت فکرى را به سود خود نمی‌دانند. در میان این کشورها مصر اولین بار در 1925/ 1304 ش براى عضویت در میثاق برن دعوت شد ولى مصریها با اینکه از 1954 قانون داخلى حق مؤلف داشته‌اند، پنجاه سال بعد (در 1977) به این دعوت پاسخ مثبت دادند و به میثاق برن پیوستند. از 1992 تا 2005 مصر به نوسازى نظام حقوق مالکیت فکرى خود، به‌ ویژه در عرصه نرم‌افزارهاى رایانه‌اى پرداخت. اما تا 1996 فقط برخى کشورهاى عربى شامل لیبى، موریتانى، مصر، تونس و مراکش به عضویت میثاق برن درآمده بودند. الجزایر علاوه بر این میثاق، به میثاق بین‌المللى حق مؤلف هم پیوسته و لبنان بخشى از میثاق برن را پذیرفته است. از اسناد یونسکو چنین برمی‌آید که بحرین، عمان، قطر، امارات، عربستان سعودى، یمن و سومالى تا 1996 حتى داراى قوانین داخلى حق مؤلف نبوده‌اند (رجوع کنید به جبّور، ص50ـ52؛ ناصر جلال، ص 234ـ240؛ لایقى، ص 12، 17ـ19، 94، 109ـ111). در اردن قانونى درباره حق مؤلف از 1992 تصویب شد و این کشور در 1999 به عضویت میثاق برن درآمد (لایقى، ص 27ـ28). سوریه، عراق، سودان و کویت قوانین داخلى حق مؤلف دارند ولى عضو هیچ‌کدام از میثاقهاى بین‌المللى حق مؤلف نیستند (رجوع کنید به جبّور، ص 52ـ63). کشورهاى عربى به‌ازاى میثاقهاى بین‌المللى حقوق مؤلف، در 1981، به تدوین یک تفاهم‌نامه عربى 34 مادّه‌اى درباره حمایت حقوق مؤلف مبادرت کردند (براى متن تفاهم‌نامه رجوع کنید به همان، ص 153ـ164). ترکیه از 1951 قانون داخلى حق طبع و نشر داشته و در 2001 قانون جدیدى را جایگزین آن کرده است. این کشور عضو میثاق برن و برخى از کنوانسیونهاى دیگر نیز هست (لایقى، ص 43). اندونزى از 2002 داراى قوانین داخلى حق مؤلف شده و به کنوانسیون بین‌المللى حق مؤلف پیوسته است (رجوع کنید به منوى مالکیت فکرى، 2009). مالزى از 1987 قانون داخلى حق مؤلف داشته و به میثاق برن و کنوانسیون بین‌المللى حق مؤلف نیز پیوسته است (رجوع کنید به سازمان مالکیت فکرى مالزى، 2009). کشورهاى تازه استقلال‌یافته آسیاى میانه تا 1996 یا قانونى در زمینه قانون حق مؤلف و طبع و نشر نداشته‌اند یا تابع قوانین روسیه بوده‌اند و کمتر به عضویت معاهده‌ها و میثاقهاى بین‌المللى درآمده‌اند. در این کشورها از 1998 پیوستن به میثاقهاى بین‌المللى آغاز شده و در این میان، آذربایجان و قزاقستان فعال‌تر بوده‌اند (رجوع کنید به لایقى، ص 24ـ26، 39ـ42، 73ـ86).منابع : علاوه بر قرآن؛ حمید آیتى، حقوق آفرینشهاى فکرى با تأکید بر حقوق آفرینشهاى ادبى و هنرى، تهران 1375ش؛ ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقى، ]قاهره 1373 /1954[، چاپ افست ]بیروت، بی‌تا.[؛ امام خمینى، تحریرالوسیلة، تهران 1379؛ محمدبن اسماعیل بخارى، صحیح البخارى، ]چاپ محمد ذهنی‌افندى[، استانبول 1401/1981؛ احمدبن حسین بیهقى، السنن الکبرى، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ محمدعلى تسخیرى، «الحقوق المعنویة و امکان بیعها»، التوحید، ش40 (رمضان ـ شوال 1409)؛ جورج جبّور، فى المُلکیة الفکریة حقوق المؤلف، دمشق 1417/ 1996؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق اموال، تهران 1376ش؛ کاظم حائرى، «بررسى فقهى حق ابتکار»، فقه اهل بیت، ش 23 (پاییز 1379)؛ على خامنه‌اى، اجوبة الاستفتاءات، ج 2، تهران 1422/2001؛ محمد فتحى دُرَینى، حق‌الابتکار فى الفقه الاسلامى المقارن، بیروت 1404/1984؛ سازمان کنفرانس اسلامى. مجمع فقه اسلامى، مصوبه‌ها و توصیه‌ها: از دومین تا پایان نهمین نشست، ترجمه محمد مقدس، جده 1418؛ حسن شبیرى، «مبانى نظرى و فقهى حقوق مالکیت فکرى»، پایان‌نامه دکترى حقوق خصوصى، دانشکده حقوق و علوم سیاسى، دانشگاه تهران 1387ش؛ مرتضى شفیعى شکیب، حمایت از حق مؤلف: قوانین و مقررات ملى و بین‌المللى، تهران 1381ش؛ شیرین عبادى، حقوق ادبى و هنرى، تهران 1380 ش ؛ اسماعیل‌بن احمد عجلونى، کشف الخَفاء و مُزیل الالباس، چاپ احمد قلاش، حلب: مکتبة التراث الاسلامى، ]بی‌تا.[؛ جواد عربیان، چشم‌انداز فقهى و حقوقى حقوق مالکیتهاى فکرى با تأکید بر دیدگاه فقهى امام خمینى (س)، تهران 1382ش؛ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ]تهران[ 1380ـ 1381ش؛ غلامرضا لایقى، حق طبع و نشر در کشورهاى اسلامى، تهران 1381ش؛ مرتضى مطهرى، نظرى به نظام اقتصادى اسلام، تهران 1368ش؛ حسین مهرپور، نظام بین‌المللى حقوق بشر، تهران 1383ش؛ ناصر جلال، حقوق المِلکیة الفکریة و آثارها على اقتصادیات الثقافة و الاتصال و الاعلام، قاهره 2005؛ علیرضا نوروزى، حقوق مالکیت فکرى: حق مؤلف و مالکیت صنعتى، تهران 1381ش؛ براى متن مواد قانونى مورد اشاره در متن مقاله رجوع کنید به لوح حق: مجموعه قوانین و مقررات کشور ]لوح فشرده[، تهران: مجلس شوراى اسلامى، مرکز پژوهشها، 1387ش؛Dictionary of the history of ideas, ed. Philip P. Wiener, New York: Charles Scribner's Sons, 1973, s.v. "Property" (by Wolfgang G. Friedmann); Peter Drahos, A philosophy of intellectuall property, Aldershot, Hampshire 2002; Intellectual Property Corporation of Malaysia, 2009. Retrieved Apr.18, 2009, from http://www. mipc.gov. my; Intellectual Property Menu, 2009. Retrieved Apr.18, 2009, from http://www.ipmenu.com; Giulio Mandick, "Venetian origins of inventors' rights", Journal of the Patent Office Society, XLII, No.6 (June 1960); Office of the High Commissioner for Human Rights, 2009. Retrieved Apr. 18, 2009, from http://www.unhchr.ch; World Intellectual Property Organization, 2009. Retrieved Apr. 18, 2009, from http://www.wipo.int.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

سیدحسن شبیری

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 13
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده