حقوق کودک (۲)
معرف
حقوق کودک (2)#
متن
حقوق کودک (2)3) حقوق کودک در مقررات بین‌المللى، به‌ویژه کنوانسیون حقوق کودک. حقوق کودک ــکه از متفرعات حقوق بشر به‌شمار می‌رودــ شاخه‌اى نوپیداست که با توجه به اهمیت آن و نیز استلزامات و اقتضائات دوره کودکى، موردتوجه خاص قرار گرفته و بابى مستقل براى آن گشوده شده است. پیشینه توجه به حقوق کودک در عرصه بین‌المللى به دوران پس از جنگ جهانى اول (1914ـ1918) بازمی‌گردد؛ پس از آنکه کودکان سالها قربانى جنگها و روشهاى غلط سیاسى، اجتماعى و اقتصادى می‌شدند. نخست، در 1303ش/1924 جامعه ملل اعلامیه‌اى پنج مادّه‌اى را به نام اعلامیه حقوق کودک ــکه یک سازمان بین‌المللى غیردولتى آن را پیشنهاد داده بودــ تصویب کرد. ولى در پى تضییع گسترده حقوق کودکان، به‌ویژه در جنگ جهانى دوم (1939ـ1945)، حمایت از آنها ضرورت بیشترى یافت؛ بنابراین، در اعلامیه جهانى حقوق بشر (مصوب 1327ش/1948)، به‌طور محدود به حقوق کودکان اشاره شد و سپس قطعنامه‌اى ــکه پیش‌نویس آن را کمیسیون حقوق بشر تهیه کرده بودــ در اجلاس 20 نوامبر 1959/ 28 آبان 1338 مجمع عمومى سازمان ملل با عنوان «اعلامیه حقوق کودک، 1959» به تصویب رسید. این اعلامیه، که نخستین سند حقوقى بین‌المللى درباره کودکان به‌شمار می‌رود، شامل یک مقدمه (متضمن هدف اعلامیه و ترویج آن) و ده اصل (متضمن آموزش و پرورش کودکان؛ تأمین نیازهاى جسمى و روحى آنان؛ منع کلیه اشکال تبعیض بر ضد آنان؛ حمایت ویژه از آنان، خصوصاً در برابر ظلم و استثمار؛ و اولویت دادن به آنان در برخوردارى از تسهیلات و حمایتها) است (براى متن اعلامیه رجوع کنید به زحیلى، ص 259ـ269؛ عبادى، 1387ش، ص 176ـ179؛ براى مقایسه آن با آموزه‌هاى اسلامى رجوع کنید به بهشتى، ص 35 به بعد؛ نیز براى برخى اسناد بین‌المللىِ مرتبط با حقوق کودک رجوع کنید به عبادى، 1383ش، ص 183ـ193). همه نمایندگان کشورهاى حاضر در این اجلاس، از جمله نماینده ایران، به اعلامیه رأى مثبت دادند. این اعلامیه، وضع کودکان را در جهان بهبود بخشید، ولى دو اشکال عمده داشت: یکى اینکه همه جنبه‌هاى حقوق کودکان را پوشش نداده بود، دیگر آنکه براى کشورها تعهدآور نبود؛ لذا مفاد آن به ‌طور گسترده نقض می‌شد، زیرا هرچند در عرف بین‌المللى، کشورهایى که در مجمع عمومى سازمان ملل به اعلامیه‌اى رأى مثبت داده‌اند، براى اجراى آن، مسئولیت اخلاقى دارند، ولى چنین مصوباتى به لحاظ حقوقى الزام‌آور نیست. ازاین‌رو، به‌تدریج اندیشه تدوین یک معاهده فراگیر بین‌المللى درباره حقوق کودک، شکل گرفت (عبادى، 1387ش، ص 175ـ176؛ کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌ورى از آن در حقوق داخلى ایران، ص 3ـ4). در 14 دسامبر 1974/23 آذر 1353 «اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در مواقع اضطرارى و برخوردهاى مسلحانه»، به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل رسید (دانش، ص 29).در 1357ش/ 1978 دولت لهستان پیش‌نویس کنوانسیونى را، مشتمل بر سازوکارهایى ویژه به‌منظور حمایت از کودکان، به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل پیشنهاد داد. سرانجام، پس از ده سال بحث و بررسى، این پیش‌نویس طى قطعنامه‌اى، در 20 نوامبر 1989/ 29 آبان 1368 (حدود سى سال پس از اعلامیه حقوق کودک) به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومى رسید و «کنوانسیون حقوق کودک، 1989» نام گرفت که از نظر پیوستن کشورها و لازم‌الاجرا شدن در کوتاه‌مدت، رکورد همه کنوانسیونهاى سازمان ملل را شکست و تنها در نخستین روزى که در معرض امضا گذاشته شد (26 ژانویه 1990/ 6 بهمن 1368)، 61 دولت آن را امضا کردند. تا 21 نوامبر 2004/ اول آذر 1383، 192 کشور به این کنوانسیون پیوستند و بالغ بر 55 کشور، حق شرطهایى را به‌طور کلى یا جزئى (درباره برخى از مواد آن) اعلام کردند؛ از جمله آلمان، انگلیس، بلژیک، واتیکان و شمارى از کشورهاى اسلامى (مهرپور، ص 135، 142ـ144، 541؛ درباره پیوستن ایران و دیگر کشورهاى اسلامى به آن رجوع کنید به بخش چهارم مقاله).این توافقنامه حقوقى ــ که در راستاى تحقق اصول و موازین حقوق بشر تدوین و تصویب شده ــ نخستین سند بین‌المللى است که در ابعاد گوناگون به حقوق کودکان توجه کرده و با سازوکارهایى، دولتها را موظف کرده است به تعهدات خود در قبال آن وفادار باشند. کنوانسیون شامل یک مقدمه و 54 مادّه در سه بخش است: 41 مادّه در بخش اول، 4 مادّه در بخش دوم و 9 مادّه در بخش سوم. مقدمه کنوانسیون شامل مبانى حقوق کودک و اهداف و مقاصد کنوانسیون (گسترش آزادى، عدالت و صلح جهانى) است که در آن از ضرورت توجه ویژه به حقوق کودک و اهمیت کانون خانواده در رشد جسمى و روحى کودک سخن به میان آمده و به پیشینه توجه به این حقوق در اعلامیه‌ها، میثاقها و کنوانسیونهاى بین‌المللى، به صورت مستقل یا در ضمن موضوعات دیگر، اشاره شده است.مهم‌ترین مفاد بخش اول کنوانسیون، شامل مسائل ماهوى حقوق کودک، بدین قرار است: تعریف کودک (مادّه 1)؛ ثبت تولد کودک بلافاصله پس از تولد و برخوردارى او از داشتن نام و شناسایى والدین و بهره‌مندى مستمر از سرپرستى آنها و رابطه با آنها و داشتن تابعیت و نیز حق حفظ هویت ملى، مذهبى، فرهنگى و زبانى (مواد 7ـ10، 20، 30)؛ به رسمیت شناختن حق ذاتى هر کودک براى زندگى و بقا (مادّه 6)؛ به رسمیت شناختن مسئولیتهاى مشترک والدین درخصوص منافع عالیه کودک، از جمله رشد و تربیت او و همکارى دولت با آنها در این‌باره و ایجاد مؤسسات، تسهیلات و خدمات لازم براى کودکان محروم از مراقبت خانواده، مانند تعیین سرپرست و کفیل یا فرزندخواندگى (مواد 18، 20، 27)؛ تأمین منافع عالیه کودکانِ فرزندخوانده، براى کشورهایى که فرزندخواندگى را به رسمیت می‌شناسند (مواد 20ـ21، 25)؛ ممنوعیت مجازاتهاى قانونى سنگین و نیز حمایت از کودکان در برابر هرگونه ستم و همه اَشکالِ خشونتهاى جسمى و روحى، شکنجه کردن، استثمار اقتصادى و انجام دادن کار زیان‌بار، بدرفتارى و سوءاستفاده‌هاى جنسى، ربوده شدن و فروش یا قاچاق آنان که اشخاص بیگانه یا خودى مانند پدر، مادر و دیگر اعضاى خانواده، قیم یا معلم درباره وى اعمال کنند (مواد 19، 32ـ39)؛ حق برخوردارى کودکان از استانداردهاى مناسب زندگى و بالاترین سطوح بهداشتى براى حفظ سلامت و رشد جسمى، ذهنى، روحى، اخلاقى و اجتماعى آنان (مواد 24، 27)؛ توجه به آرامش و امنیت همه‌جانبه و بیمه اجتماعى براى همه کودکان و فراهم ساختن زمینه مناسب براى تفریح، بازى و فعالیتهاى فرهنگى ـ هنرى و خلاق (مواد 26، 31)؛ به رسمیت شناختن حق کودک در مورد آموزش و پرورش و ایجاد فرصتهاى مساوى براى دستیابى تدریجى به آنها، از جمله اجبارى و رایگان بودن تحصیل در دوره ابتدایى و مقابله با جهل و بی‌سوادى کودکان و نیز زمینه‌سازى برى پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و تواناییهاى ذهنى و جسمى آنان و تقویت روحیه تعاون، تفاهم، صلح و صبر در آنان (مواد 28ـ29)؛ حمایتهاى ویژه از کودکان معلول (مادّه 23)؛ نفى هرگونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسى، ملیت، جایگاه قومى و اجتماعى، ثروت، ناتوانى، تولد یا دیگر احوال شخصیه والدین یا قیم قانونى کودک و اقدام و حمایت دولتهاى عضو براى رفع تبعیضها (مادّه 2)؛ و تأمین منافع کودک در تمامى اقداماتى که مؤسسات رفاه اجتماعى عمومى یا خصوصى، دادگاهها، مقامات اجرایى یا سازمانهاى حقوقى انجام می‌دهند (مواد 3ـ4).بخش دوم کنوانسیون ناظر بر امورى است چون وظیفه دولتهاى عضو در مطّلع کردن همه شهروندان خود از اصول و مقررات کنوانسیون (مادّه 42)، تشکیل کارگروهى (کمیته‌اى) به منظور بررسى همسویىِ کشورهاى عضو با کنوانسیون و تعیین ویژگیها، وظایف و اختیارات این کارگروه (مادّه 43) و تعیین سازوکارهاى دیگر براى تضمین اجراى درست، سریع و مؤثر مُفاد کنوانسیون (مواد 44ـ45). بخش سوم نیز به امورى مانند تصویب کنوانسیون، سازوکار پیوستن کشورها به کنوانسیون یا خروج از آن و پیش‌بینى راهکار دریافت، بررسى و تصویب اصلاحیه‌هاى پیشنهادى اعضا (حق شرطها)، مشروط به مغایر نبودن با اهداف و مقاصد کنوانسیون (مواد 46ـ54) می‌پردازد (براى متن انگلیسى و عربى کنوانسیون رجوع کنید به >اسناد اساسى درباره حقوق بشر<، ص 182ـ202؛ خزامى، ص 289ـ346؛ منیسى، ص 141ـ168؛ براى ترجمه فارسى آن رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، ص 846ـ 865؛ عبادى، 1387ش، ص 181ـ212؛ مهرپور، ص 541ـ 566).مجمع عمومى سازمان ملل متحد، به توصیه شوراى اقتصادى و اجتماعى، به‌منظور اعطاى کمکهاى اضطرارى به کودکان و نوجوانان قربانى جنگ جهانى دوم، در دسامبر 1946/ 1325ش سازمان «صندوق بین‌المللى سازمان ملل متحد» را تأسیس کرد. در دسامبر 1950/ 1329ش، مأموریت این صندوق به دادن کمکهاى لازم به کودکان کشورهاى در حال توسعه تغییر یافت و سرانجام در اکتبر 1953/1332ش، با تصویب مجمع عمومى، این سازمان یکى از ارکان دائم سازمان ملل متحد شد و به «صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)» تغییر نام داد. ارکان یونیسف عبارت‌اند از: هیئت اجرایى، دبیرخانه و دفاتر منطقه‌اى (موسی‌زاده، ص 188).در 1996/1375ش نیز، به منظور ارزیابى عملکرد دولتها در قبال کنوانسیون، نخستین نشست سران دولتها برگزار شد که در پى آن، «اعلامیه جهانى بقا، توسعه و حمایت از کودکان» تدوین شد و بر تأسیس کمیته حقوق کودک، متشکل از کارشناسان واجد صلاحیتِ کشورهاى عضو، براى نظارت بر اجراى مفاد کمیسیون، توافق گردید (دانش، ص 32؛ مصفا، ص 5ـ6؛ براى فهرست برخى اسناد و میثاقهاى بین‌المللى یا منطقه‌اىِ مرتبط با حقوق کودکان رجوع کنید به آقایى، ص 62).منابع : بهمن آقایى، فرهنگ حقوق بشر، تهران 1376ش؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین سال 1372، تهران: روزنامه رسمى کشور، 1373ش؛ احمد بهشتى، اسلام و حقوق کودک، قم 1385ش؛ عبدالحکم احمد خزامى، المرجع الشامل فى حقوق الطفل، قاهره ] 2004[؛ تاج زمان دانش، دادرسى اطفال بزهکار در حقوق تطبیقى، تهران 1386ش؛ محمد زحیلى، حقوق الانسان فى الاسلام: دراسة مقارنة مع الاعلان العالمى و الاعلان الاسلامى لحقوق الانسان، دمشق 1426/2005؛ شیرین عبادى، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران 1383ش؛ همو، حقوق کودک: نگاهى به مسائل حقوقى کودکان در ایران، ]به‌انضمام[ متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 و اعلامیه‌ى اجلاس جهانى سران دولت‌ها براى کودکان 1990، تهران 1387ش؛ کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌ورى از آن در حقوق داخلى ایران، ]تألیف[ سوسن بلیغ و دیگران، زیرنظر نسرین مصفا، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسى، 1383ش؛ سامیه منیسى، النِّداء الاوّل لحقوق الانسان فى الاسلام، قاهره 1425/ 2005؛ رضا موسی‌زاده، سازمانهاى بین‌المللى، تهران 1378ش؛ حسین مهرپور، نظام بین‌المللى حقوق بشر، تهران 1383ش؛Basic documents on human rights, ed. Ian Brownlie, Oxford: Clarendon Press, 2000.4) مفاد کنوانسیون حقوق کودک از دیدگاه شریعت اسلام و کشورهاى اسلامى. در مقام مقایسه کنوانسیون حقوق کودک با مقررات شریعت اسلامى و بررسى میزان سازگارى آن دو با هم، می‌توان مفاد کنوانسیون را چهار گونه دانست: 1) بخش اعظم آن کاملا با احکام و توصیه‌هاى اخلاقى دین سازگار است، حتى مفاد بسیارى از مواد آن خود از اغراض و اهداف مهم دین بوده و پیامبر اسلام و پیشوایان دینى از منادیان آن بوده‌اند و نقش بسیار مهمى در هدایت جوامع بشرى به سوى آن داشته‌اند؛ مانند مخالفت با تبعیضات ناشى از نژاد، ملیت، رنگ، زبان، طبقه اجتماعى، ثروت و قدرت؛ بها دادن به تعلیم و تربیت؛ و تأکید فراوان بر رعایت بهداشت. حتى میزان تأکید بر موضوعى مانند حق حیات و بقا (به‌طور کلى) در اسلام بیشتر بوده و براى ناقض آن (حتى در مورد جنین) مجازاتهاى سنگینى مقرر شده است. 2) بخشى از مفاد آن از موضوعات جدید و بی‌سابقه در منابع دینى، ولى نامتعارض با مبانى دینى است. ازاین‌رو، کشورهاى اسلامى نیز در این موارد قانون وضع کرده‌اند؛ مانند سازوکار ایجاد مؤسسات گوناگون براى حمایت از کودکان و همکاریهاى بین‌المللى در این خصوص و نیز بیمه اجتماعى کودکان. 3) برخى مواد کنوانسیون با احکام اسلامى سازگار نیست، ولى کاملاً انعطاف‌پذیر وضع شده یا جایگزینهاى مناسب و سازگار با اسلام براى آنها پیش‌بینى شده است. مثلاً سن هجده سالگى، پایان کودکى مقرر شده ولى بلافاصله کشورهایى که براساس قانون خود، سن بلوغ را کمتر دانسته‌اند استثنا شده‌اند؛ یا موضوع فرزندخواندگى که در اسلام پذیرفته نشده (رجوع کنید به بخش دوم مقاله؛ نیز رجوع کنید به فرزندخواندگى*) در کنوانسیون به رسمیت شناخته شده؛ ولى صرفاً کشورهایى که فرزندخواندگى را به رسمیت می‌شناسند ملزم به رعایت حقوق کودک براى چنین کودکانى شده‌اند؛ و به‌علاوه در مقدمه و مادّه 20 کنوانسیون، در موضوعاتى چون فرزند رضاعى و تعیین سرپرست و کفیل براى کودکان مسلمان، به مقررات فقه اسلامى توجه شده است (رجوع کنید به عبادى، 1387ش، ص 183ـ185). 4) بخشى از مفاد کنوانسیون با آموزه‌هاى دینى ناسازگار است، چه به صراحت مانند نفى هرگونه تبعیض ناشى از مذهب، چه غیرصریح و ضمنى مانند موضوع فرزندان نامشروع که هرچند کنوانسیون صریحاً از آنها یاد نکرده ولى هم در مقدمه و هم در مادّه دوم هرگونه تبعیض میان کودکان را از هر نظر، از جمله منشأ تولد، مردود شمرده و درواقع، کودکان نامشروع مشمول همه حقوق مورد نظر براى سایر کودکان قلمداد شده‌اند (براى دیدگاه فقها در این باره رجوع کنید به بخش دوم مقاله؛ احکام الاولاد*).کشورهاى اسلامى کوشیده‌اند این قبیل تعارضات را با استفاده از حق شرطِ پیش‌بینى شده در کنوانسیون، برطرف کنند (رجوع کنید به ادامه مقاله). تدوین‌کنندگانِ کنوانسیون، با ذکر قیدها و پیش‌بینى گزینه‌هاى جایگزین و نیز اعتبار حق شرط، کوشیده‌اند تا زمینه رفع ناسازگارى معدودى از مواد آن با قوانین مسلّم یا مشهور ادیان بزرگ مانند اسلام، و نیز پیوستن همه کشورها، از جمله کشورهاى اسلامى، را به آن فراهم کنند.گفتنى است که بند الف از مادّه هفتم اعلامیه اسلامى حقوق بشر مصوب 1369ش/ 1990 سازمان کنفرانس اسلامى در قاهره، به حقوق کودک اختصاص دارد و متضمن حقوق کودکان از زمان تولد برعهده والدین خویش، جامعه و دولت است، از جمله حضانت، تعلیم و تربیت و تأمین نیازهاى مادّى و بهداشتى آنها. به‌علاوه، نگهدارى و مراقبت ویژه از جنین نیز لازم شمرده شده است (رجوع کنید به زحیلى، ص 261، 403؛ عبادى، 1383ش، ص330؛ مهرپور، ص 570ـ571).دولتهاى کشورهاى اسلامى نیز مانند دیگر کشورهاى جهان، به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته‌اند ولى اغلب، یا موارد خاصى از آن را اصلاح کرده‌اند یا حق شرطهایى کلى نسبت به آن اعلام داشته‌اند. مثلاً دولت مصر اعلام کرده که چون در اسلام مقررات فرزندخواندگى وجود ندارد، به مواد 20 و 21 با قید حق شرط ملتزم می‌شود. اردن علاوه بر این دو مادّه درباره فرزندخواندگى، مادّه 14 کنوانسیون را (شامل حق آزادى انتخاب مذهب براى کودک) نیز نپذیرفته است، همچنان‌که مراکش (مغرب) نسبت به مادّه 14 حق شرط اعلام کرده است. کویت نسبت به مواد مغایر با شریعت اسلامى و قوانین داخلى خود حق شرط اعلام کرده و مادّه 21 را هم نپذیرفته است. دولت الجزایر اعلام داشته که بندهاى 1 و 2 مادّه 14 درباره آزادى عقیده و مذهب و وظایف والدین را براساس قانون اساسى و قوانین داخلى خود تفسیر می‌کند و مواد 13، 16 و 17 (آزادى ابراز عقیده و دریافت و ابلاغ اطلاعات، دخالت نکردن در امور خصوصى کودک و تضمین دسترسى کودک به اطلاعات و مطالب رسانه‌ها) را با لِحاظ منافع و مصالح جسمى و روانى کودک، در چهارچوب مقررات داخلى خود اجرا می‌کند. دولت اندونزى اعلام داشته که مقررات مواد 1، 14، 16، 17، 21، 22 و 29 را در حدود قانون اساسى خود اجرا می‌کند. کشورهاى پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه و قطر، کنوانسیون را به صورت کلى و تا حدى که با مقررات اسلامى و قانون اساسى آنها مغایر نباشد پذیرفته‌اند (مهرپور، ص 143ـ144، 147؛ براى آگاهى از اقدامات کشورها یا مجامع عربى براى هماهنگ شدن با مفاد کنوانسیون رجوع کنید به خزامى، ص 149 به بعد).در ایران، این کنوانسیون طى مادّه‌واحده‌اى با حق شرطى کلى در اسفند 1372 به تصویب مجلس و تأیید شوراى نگهبان رسید: «مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلى و موازین اسلامى باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهورى اسلامى ایران لازم‌الرعایه نباشد» (مهرپور، ص 566، پانویس؛ نیز رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، ص 847؛ براى آراى تفصیلى شوراى نگهبان درباره مواد ناسازگار کنوانسیون با شرع و تحلیل آن رجوع کنید به مهرپور، ص 145ـ147). برخى حقوق‌دانان کلى بودن این حق شرط را که جز ایران، شمارى از کشورهاى اسلامى هم آن را اعلام کرده‌اند، نقض غرض و مغایر با اهداف کنوانسیون دانسته‌اند؛ زیرا این کشورها به‌جاى سازگار کردن قوانین داخلى خود با کنوانسیون، فقط به مفادى از کنوانسیون متعهد شده‌اند که با قوانین داخلى آنها مغایرت ندارد (براى نمونه رجوع کنید به مهرپور، ص 148، 415ـ416). شمارى از دولتها برخى اعلام شرطها، به‌ویژه اعلام شرطهاى کلى را غیر قابل قبول دانسته و به آن اعتراض کرده‌اند؛ مانند اعتراض دولتهاى آلمان، ایرلند، سوئد، فنلاند و نروژ به نوع شرط دولت جمهورى اسلامى ایران (رجوع کنید به همان، ص 148). این کنوانسیون پس از تسلیم سند تصویب آن به سازمان ملل، از 12 اوت 1994 (22 مرداد 1373)، براى جمهورى اسلامى ایران لازم‌الاجرا شد (کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌ورى از آن در حقوق داخلى ایران، ص 4ـ5؛ براى مقایسه مفاد کنوانسیون با قوانین ایران رجوع کنید به همان، ص 119 به بعد).به نظر می‌رسد که پیوستن جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون حقوق کودک، مقتضى آن است که ضمن بررسى این کنوانسیون، تا آنجا که با اصول قانون اساسىِ جمهورى اسلامى ایران و احکام فقه اسلامى مباینت نداشته باشد، قوانین ایران با آن سازگار شود. مادّه 4 کنوانسیون، کشورهاى عضو را مکلف کرده است که به منظور تحقق بخشیدن به حقوق شناخته شده در کنوانسیون، اقدامات ضرورى اجرایى و قانونى را معمول دارند (همان، دیباچه حسین صفائى، ص یک، پیشگفتار نسرین مصفا، ص چهار). گفتنى است در سالهاى اخیر، موادى از قانون مدنى ایران اصلاح شده و با این کنوانسیون هماهنگ‌تر شده است؛ مانند مادّه 1041 اصلاحى 1381ش که ازدواج دختر و پسر، به‌ترتیب، پیش از رسیدن به سن سیزده و پانزده سالگى با اجازه ولىّ را (مشروط بر رعایت مصالح کودک)، به تشخیص دادگاه موکول کرده است؛ و مادّه 1169 اصلاحى مجمع تشخیص‌مصلحت در 8 آذر 1382 که براساس آن براى نگهدارى کودکى که والدین او جدا از یکدیگر زندگى می‌کنند تا سن هفت سالگى، مادر اولویت دارد و پس از آن در صورت اختلاف داشتن والدین، حضانت کودک با رعایت مصالح او به تشخیص دادگاه احاله شده است (همان دیباچه، ص سه).منابع : ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین سال 1372، تهران : روزنامه رسمى کشور، 1373ش؛ عبدالحکم احمد خزامى، المرجع الشامل فى حقوق الطفل، قاهره ] 2004[؛ محمد زحیلى، حقوق الانسان فى الاسلام: دراسة مقارنة مع الاعلان العالمى و الاعلان الاسلامى لحقوق الانسان، دمشق 1426/2005؛ شیرین عبادى، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران 1383ش؛ همو، حقوق کودک: نگاهى به مسائل حقوقى کودکان در ایران، ]به انضمام[ متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 و اعلامیه‌ى اجلاس جهانى سران دولت‌ها براى کودکان 1990، تهران 1387ش؛ کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌ورى از آن در حقوق داخلى ایران، ]تألیف[ سوسن بلیغ و دیگران، زیرنظر نسرین مصفا، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسى، 1383ش؛ حسین مهرپور، نظام بین‌المللى حقوق بشر، تهران 1383ش.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

فاطمه پورمسجدیان

محمد رئیس زاده

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 13
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده