حقوق کودک
معرف
مبحثى مهم شامل حقوق کودکان بر پایه آموزه‌هاى دینى و قوانین ملى و بین‌المللى
متن
حقوق کودک، مبحثى مهم شامل حقوق کودکان بر پایه آموزه‌هاى دینى و قوانین ملى و بین‌المللى. این مقاله مشتمل بر این بخشهاست :1) کلیات، 2) حقوق کودک در اسلام (متون دینى و فقه) و قوانین ایران، 3) حقوق کودک در مقررات بین‌المللى به‌ویژه کنوانسیون حقوق کودک، 4) مفاد کنوانسیون حقوق کودک از دیدگاه شریعت اسلام و کشورهاى اسلامى.1) کلیات. کودکان در ادیان، آیینها و فرهنگها و نیز ادوار تاریخى گوناگون، از جایگاه و حقوق یکسانى برخوردار نبوده‌اند. گستره حقوق آنان در همه جوامع به شرایطى مانند مناسبات اعتقادى و فرهنگى و اقتصادى و اجتماعى هر دوره بستگى داشته است. موضوع حقوق کودک امروزه در نظامهاى حقوقى گوناگون و مقررات بین‌المللى مورد توجه ویژه قرار گرفته است. ضرورت به رسمیت شناختن حقوق براى کودک، از یک‌سو، در این اندیشه ریشه دارد که عدالت‌ورزى بشر براى رسیدن او به سعادت فردى و اجتماعى داراى نقشى اساسى و محورى است، و از سوى دیگر، از ضعف و رشدنیافتگى فیزیکى و ذهنى کودک در استیفاى حقوق خود و درنتیجه، نیاز او به حمایتها و مراقبتهاى ویژه پیش و پس از تولد ناشى می‌شود. این حقوق از جنبه‌هاى گوناگون و در شاخه‌هاى مختلف حقوق بررسى شده و داراى ابعاد حقوقى، اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى در عرصه ملى و بین‌المللى است.کودک به معناى انسانِ کم سِنى است که هنوز بزرگ و بالغ نشده است. واژه بچه (اگر به معناى فرزند نباشد) نیز بیشتر به همین معنا به کار می‌رود. واژه شیرخوار، معنایى خاص‌تر دارد و صرفاً به دوره شیرخوارگى کودک گفته می‌شود. نوزاد نیز به دوره شیرخوارگى و اندکى پس از آن اطلاق می‌شود (رجوع کنید به دهخدا؛ معین، ذیل «بچّه»، «شیرخوار»، «کودک»، «نوزاد»؛ نیز رجوع کنید به ادامه مقاله). در عربى، واژه‌هاى طفل (رجوع کنید به جوهرى؛ ابن‌منظور، ذیل «طفل») و صغیر (جوهرى؛ فیروزآبادى؛ زَبیدى، ذیل «صغر») مترادف کودک، واژه رضیع به معناى شیرخوار (خلیل‌بن احمد؛ ابن‌منظور، ذیل «رضع»)، و واژه صبىّ نیز گاه به معناى کودک (خلیل‌بن احمد؛ طریحى، ذیل «صبو») و گاه به معناى شیرخوار است (ابن‌منظور، ذیل «صبا»؛ فیروزآبادى، ذیل «صبو»).در نظامهاى حقوقى گوناگون، کودک با معیارهاى متفاوتى تعریف شده است. در اغلب نظامهاى جدیدِ حقوقى، تعریف کودک ناظر بر سن انسان است و سن، تنها عامل تمایز دوره کودکى از بزرگسالى است؛ ولى در فقه و حقوق اسلامى، پایان کودکى، ناظر بر بلوغ فرد است که مراد از آن، آغاز مرحله‌اى از زندگى است که از یک‌سو، با پدیدآمدن برخى دگرگونیهاى جسمى، از جمله شکوفایى غریزه جنسى، آمادگى توالد و تناسل به وجود می‌آید و از سوى دیگر، قواى عقلى، ادراکى و روانى رشد می‌یابد. بالغ شدن، معیار ورود از دوره کودکى به بزرگسالى است و سن فقط یکى از اَماره‌هاى بلوغ است (رجوع کنید به بلوغ*؛ براى تفاوت بلوغ جسمانى با رشد عقلانى رجوع کنید به امامى، ج 5، ص 244ـ245).می‌توان گفت که در همه نظامهاى حقوقى، مناط پایان یافتن دوره کودکى، رسیدن به مرحله‌اى از رشد جسمى همراه با رشد عقلى است، به اندازه‌اى که شخص بتواند مصالح خود را در حد متعارف تشخیص دهد و از عهده امور خویش برآید؛ با این توضیح که در اغلب نظامهاى حقوقى جدید، نشانه‌اى کمّى و یکسان (رسیدن به سنى مشخص) را براى اثبات تحققِ رشد جسمى و عقلانى (که اولى بیشتر کمّى و دومى کیفى است) برگزیده‌اند که حُسن مهم آن، ضابطه‌مندى است، ولى به اختلافات فردىِ اشخاص توجه ندارد؛ اما در فقه اسلامى، معیارِ تحققِ ویژگیهاى یاد شده (ثبوتاً)، بلوغ فرد است که اَماره تحقق آن یکى از نشانه‌هاى کیفى (مانند احتلام) یا کمّى (مانند سن) است و ازاین‌رو، با اینکه حداکثر سن بلوغ براى همه یکسان است، حداقل آن در افراد، متفاوت است. همچنین تحقق رشد براى اهلیت یافتن اشخاص در پاره‌اى امور، ضرورى انگاشته می‌شود (براى تفصیل مباحث رجوع کنید به بلوغ*؛ رشد*).در حقوق ایران نیز کودک به کسى اطلاق می‌شود که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد (ایران. قوانین و احکام، 1384ش، «قانون مجازات اسلامى»، مادّه 49، تبصره 1) و سن بلوغ پسر، پانزده سال تمام قمرى و سن بلوغ دختر، نه سال تمام قمرى است (همو، 1379ش، «قانون مدنى»، مادّه 1210، تبصره 1).در فقه اسلامى، کودک به ممیز و غیرممیز تقسیم می‌شود. کودک ممیز کودکى است که خوب و بد، و نفع و ضرر را از هم بازشناسد و اجمالا از دادوستدها و معاملات سردربیاورد (رجوع کنید به علامه حلّى، ج 7، ص 306؛ الموسوعة الفقهیة، ج 27، ص20ـ21). در حقوق ایران، مطابق نظر مشهور در فقه امامى، کودکان تا هفت سالگى، غیرممیز و پس از آن ممیز قلمداد می‌شوند (رجوع کنید به عبادى، ص 143ـ144).باتوجه به اینکه جنین انسان نیز، مشروط بر زنده به دنیا آمدن، از حقوق مدنى، از جمله ارث، برخوردارست، می‌توان آغاز کودکى را لحظه انعقاد نطفه (لقاح) دانست (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1379ش، «قانون مدنى»، مواد 875، 956ـ957؛ عبادى، ص 6ـ9). ولى، بر پایه قوانین و رویه قضایىِ ایران، نقطه آغاز اهلیتِ استیفاى حقوق و نیز مسئولیت حقوقى و کیفرى و، به تعبیر دیگر، پایان یافتن کودکى، در امور گوناگون، متفاوت است. مثلاً، براى تملک بلاعوض (مانند قبول هبه)، ممیز بودن کودک کافى است؛ درباره مسئولیت حقوقى و کیفرى و نیز حق اداره امور غیرمالى خویش، پایان کودکى با رسیدن به سن بلوغِ مذکور در قانون، و براى تصرف در اموال خود، علاوه بر بلوغ، با اثبات رشد تحقق می‌یابد؛ براى انعقاد عقد نکاح دختران، سیزده سال تمام شمسى و پسران پانزده سال تمام شمسى و در سنین پایین‌تر، اذن ولىّ و تشخیص دادگاه لازم است؛ درخصوص استخدام در مشاغل کارگرى پانزده سال تمام شمسى لازم است و درباره بهره‌مندى از حقوق سیاسى، اخذ گواهینامه رانندگى، و استخدام دولتى سنینى دیگر، مانند هجده سالگى، معیار به شمار می‌رود (رجوع کنید به عبادى، ص 9ـ16).قوانین بیشتر کشورهاى اسلامى (از جمله مصر، لیبى، یمن، سودان و قطر)، بر پایه فقه حنفى و نظر مشهور در فقه مالکى (رجوع کنید به بلوغ*)، هجده سالگى را براى پایان دوره کودکى مقرر کرده‌اند. کشورهایى مانند مغرب و بحرین، شانزده سالگى و اردن پانزده سالگى را پایان کودکى شمرده‌اند. بیشتر این کشورها، کودکان را در دو یا سه رده سنى جاى داده و عموماً در دوره نخست (یعنى تا هفت سالگى) کودک را از هرگونه مسئولیتى مبرا دانسته‌اند. گفتنى است که قانون‌گذاران در مغرب و سودان و قطر، به دادگاهها اجازه داده‌اند که در شرایطى خاص، سن کودکى را دو سال تمدید کنند و انقضاى آن را پایان هجده سالگى (در مغرب) یا بیست سالگى (در سودان و قطر) قرار دهند (رجوع کنید به شرادى، ص 145ـ148؛ عبدالحکم فوده، ص 69 به بعد). در مادّه یک کنوانسیون حقوق کودک، اشخاصِ زیرِ هجده سال، کودک قلمداد شده‌اند، مگر آنکه طبق قانون قابل اجرا، سن بلوغ کمتر مقرر شود (رجوع کنید به مهرپور، ص 543).براساس قوانین ایران، با الهام از آراى فقهاى امامى، می‌توان زندگى انسان را تا هجده سالگى به چهار دوره متمایز تقسیم کرد : دوره جنینى، دوره اول کودکى (از تولد تا هنگام ممیز شدن، یعنى تا حدود هفت سالگى)، دوره دوم کودکى (از هنگام ممیز شدن تا زمان بلوغ) و دوره نوجوانى (از زمان بلوغ تا هجده سالگى). این دوره را نیز درخصوص افرادى که در زمان بلوغ از نظر عقلى، رشید دانسته نمی‌شوند می‌توان به دو مرحله پیش از رشد عقلى و پس از آن تقسیم کرد. هریک از این دوره‌ها قوانین و آثار خاصى دارد (رجوع کنید به بخش دوم مقاله). فقه اسلامى در مقایسه با حقوق جدید، به حقوق دوره اول (دوره جنینى)، مستقل از مادر، توجه بیشترى کرده و آن را کاملاً به رسمیت شناخته، ولى دوره چهارم (دوره نوجوانى) را درخصوص برخى حقوق، مشمول دوره کودکى ندانسته است.منابع : ابن‌منظور؛ حسن امامى، حقوق مدنى، تهران 1368ـ1371ش؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسى ـ مدنى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی ‌اشرفى، تهران 1379ش؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّاى جزائى با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفى، تهران 1384ش؛ اسماعیل‌بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ خلیل‌بن احمد، کتاب‌العین، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، قم 1409؛ دهخدا؛ محمدبن محمد زَبیدى، تاج‌العروس من جواهر القاموس، چاپ على شیرى، بیروت 1414/1994؛ عبدالرحمان مصلح شرادى، انحراف الاحداث فى التشریع المغربى و القانون المقارن، رباط 2002؛ فخرالدین‌بن محمد طریحى، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینى، تهران 1362ش؛ شیرین عبادى، حقوق کودک : نگاهى به مسائل حقوقى کودکان در ایران، ]به‌انضمام[ متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 و اعلامیه‌ى اجلاس جهانى سران دولت‌ها براى کودکان 1990، تهران 1387ش؛ عبدالحکم فوده، جرائم الاحداث فى ضوءالفقه و قضاءالنقض : تحلیل علمى للقانون الجدید 12 لسنة 1996، اسکندریه 1997؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، مختلف الشیعة فى احکام الشریعة، قم 1412ـ1420؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادى، القاموس المحیط، بیروت 1412/1991؛ محمد معین، فرهنگ فارسى، تهران 1375ش؛ الموسوعة الفقهیة، ج 27، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1412/1992؛ حسین مهرپور، نظام بین‌المللى حقوق بشر، تهران 1383ش.2) حقوق کودک در اسلام (متون دینى و فقه) و قوانین ایران. در شمارى از آیات قرآن و بسیارى از احادیث معصومین علیهم‌السلام، به صراحت یا اشارت، به حقوق کودک توجه شده است. هر چند این موارد به طور عمده به حقوق کودک در خانواده و تکالیف خانواده در قبال او مربوط است (رجوع کنید به حق فرزندان*)، ولى گاهى نیز براى او از حقوقى به طور مطلق سخن به میان آمده که مصداق حقوق کودک، فارغ از تکالیف خانواده و از تکالیف جامعه اسلامى و حتى آحاد مسلمانان است. امام زین‌العابدین علیه‌السلام در رسالةالحقوق، که ابوحمزه ثمالى آن را روایت کرده، علاوه بر توجه به حقوق فرزندان، با عنوان «حق‌الولد»، تعدادى از این حقوق را با عنوان «حق‌الصغیر» برشمرده است؛ از جمله: تعلیم و تربیت کودک (تَثْقیفُه و تعلیمُه)، چشم‌پوشى از خطاهاى او و مهربانى و مدارا کردن با او (ص 293).در مجموعه توصیه‌ها و احکام شریعت، به موضوع خانواده توجه ویژه شده و به منظور استحکام و استمرار این نهاد و نیز رعایت حقوق و مصالح اعضاى آن، با ایجاد ساختارى خاص، روابط میان اعضا تعریف و تنظیم شده است. نکته قابل توجه این است که از یک‌سو، این دستورات، یکسره جنبه حقوقى ندارند، بلکه به لحاظ ماهیت و ظرافت موضوع، بسیارى از آنها دستورالعملهایى اخلاقی‌اند، مانند: مهربانى کردن، احترام نهادن، نصیحت کردن، چشم‌پوشى کردن از خطاها و لغزشها. سیره عملى پیامبر اکرم و پیشوایان دینى در برخورد با فرزندان و به طور کلى، کودکان و نیز دیگر اعضاى خانواده و بستگان خود، و تأکید فراوان آنها بر خوش‌خلقى و برحذر داشتن از بد اخلاقى (براى نمونه رجوع کنید به سیوطى، ج 1، ص 214، 616؛ مجلسى، ج 10، ص 369، ج 68، ص 387، ج 93، ص 357)، به خوبى نشان‌دهنده این جهت‌گیرى است؛ از سوى دیگر، برجسته بودن جایگاه خانواده و اهمیت حفظ هویت آن، سبب شده که حمایت از حقوق کودکان، بیشتر در چهارچوب خانواده، مطرح شود و در نتیجه، مجموعه حقوق کودکان با حقوق فرزندان داراى اشتراکات فراوان و گاه در هم تنیده باشد (رجوع کنید به حق فرزندان*؛ حقوق زن*؛ حقوق خانواده*).در مباحث فقهى و آراى فقها، چه شیعه چه اهل‌سنّت، نیز حقوقى براى کودک به رسمیت شناخته شده که عمدتاً مبتنى بر آیات و احادیث است. در منابع جامع فقهى، بابى مستقل به حقوق کودک اختصاص نیافته بلکه حقوق مختلف او به تناسب موضوع، در ابواب گوناگونى آمده و احکام هر یک به دقت تحلیل و بیان شده است؛ از جمله در ابواب ارث، حدود، قصاص، دیات، نکاح، طلاق و ولایت. شمارى از منابع فقهى شیعى به پیروى از برخى منابع حدیثى، در بابى با عنوان احکام الاولاد، ضمن مباحث نکاح، به بسیارى از حقوق کودک و فرزند پرداخته‌اند؛ هر چند شمارى از این مسائل صرفآ آدابى مستحب درباره فرزندان‌اند و در پاره‌اى منابع نیز همه مسائل این باب، این‌گونه است (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌زهره، ص 386ـ387؛ شهیدثانى، 1413ـ1419، ج 8، ص 373 به بعد؛ نجفى، ج 31، ص 222 به بعد؛ انصارى، ص 489ـ491). در اصل بیست ویکم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز به حمایت از حقوق کودک اشاره شده و مصادیق حقوق کودک، در بسیارى از مواد قانون مدنى و قوانین جزایى ایران، بر پایه آراى مشهور فقه امامى، مورد توجه قرار گرفته است.حقوق کودک را در یک نگاه کلى، می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: حقوق او از آن جهت که انسان است و حقوق او از آن جهت که کودک است. بخش نخست از حقوق او، اعم از حقوق فردى، اجتماعى و اقتصادى، با حقوق بزرگسالان یکسان است و برخلاف نوع دوم، موقت (ویژه دوران کودکى) نیست. مثلاً در برخوردارى از حق حیات که مهم‌ترین و اساسی‌ترین حق هر انسان است، و نیز حق سلامت جسمانى، کودک و بزرگسال تفاوتى ندارند. براین اساس، کیفر سلب این حقوق هم در مورد هر دو یکسان است. حتى جنین انسان (حَمْل) به محض تکوّن، از حرمت و نیز اهلیت متمتع شدن از حقوق (البته به صورت ناقص) برخوردار است و به ‌تدریج (به موازات رشد او) حقوق او بیشتر می‌شود. از دیدگاه فقها، «نفس محترم» همان‌قدر که بر بزرگسال صدق می‌کند بى کم و کاست بر کودک و حتى بر جنین انسان، به‌ویژه پس از پیدایش حیات در آن (وُلوج روح) نیز صادق است. از این‌رو اسقاط عمدى جنین (اِجهاض رجوع کنید به سقط جنین*) در فقه اسلامى، مستوجب پرداخت دیه است و حتى برخى، «عزل» (ریختن نطفه در بیرون رحم) را هم حرام و موجب دیه دانسته‌اند (رجوع کنید به باردارى و بارورى*). جنین حاصل از راه غیر شرعى نیز واجد حرمت و مشمول این حقوق است. با تمام اهمیتى که اجراى احکام کیفرى در اسلام دارد، آنجا که حیات جنین یا نوزاد به سبب اجراى حدود، قصاص یا هرگونه تعزیر نسبت به مادرش به مخاطره افتد، اجراى حکم تا هنگام زایمان یا تا پایان دوره شیردهى به تأخیر می‌افتد (حتى در صورتى که جنایت پیش از باردارى رخ داده باشد یا باردارى مورد تردید یا از راه نامشروع باشد؛ رجوع کنید به شافعى، ج 6، ص 172؛ سلّار دیلمى، ص 255؛ کاسانى، ج 7، ص 59؛ ابن‌سعید، ص 554؛ خویى، 1410، ص 86؛ نیز رجوع کنید به مرزوقى، ص 262؛ باردارى و بارورى*؛ جنین*؛ حدّ/ حدود*؛ براى قوانین ایران رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1384ش ب، «قانون مجازات اسلامى»، مواد 91ـ92، 262).از جمله حقوق بخش نخست، برقرار شدن نَسَب مشروع و معین براى کودک است. نَسَب*، رابطه‌اى اعتبارى است که از پیدایش فرزند انتزاع می‌شود و منشأ آن تکوینى و واقعى است و با توافق، تفاهم و انعقاد قرارداد این رابطه قابل تغییر نیست. وجود رابطه زناشویى میان پدر و مادر بر پایه ازدواج مشروع در زمان انعقاد نطفه، نخستین شرط مشروعیت فرزند آنهاست؛ بنابراین کودکى که از رابطه آزاد جنسى میان زن و مرد پدید آید، فرزند مشروع و قانونى شناخته نمی‌شود (عبادى، ص 82ـ84). از نظر فقهى، با اینکه برخوردارى انسان، از جمله کودک از بیشتر حقوق (مانند حق حیات، حق سلامت جسمانى، حق حیثیت، حق مطالبه خسارت، حقوق اساسى و آزادیهاى فردى و اهلیت تمتع)، مستلزم مشروعیت نَسَب نیست ولى برقرار شدن پاره‌اى از حقوق و تکالیف به ثبوت نَسَب بستگى دارد، از جمله : حضانت، دریافت نفقه*، ولایت قهرى پدر و جد پدرى، توارث (از یکدیگر ارث بردن) میان کودک و والدین و خویشاوندان آنها، و حرمت ازدواج با محارم. به نظر مشهور در فقه امامى و بر پایه مواد 884 و 1167 قانون مدنى ایران، کودکى که بر اثر رابطه نامشروع متولد شود فرزند شرعى هیچ‌یک از والدین نیست و به تبع آن، برخى از آثار نَسَب مشروع، به‌ویژه توارث و ولایت، نیز منتفى است؛ البته چنین کودکى نسبت به طرفى که از نبودن رابطه زوجیت آگاه نبوده (شبهه زنا)، یا مجبور به رابطه نامشروع بوده، مشروع به شمار می‌آید (رجوع کنید به محقق حلّى، قسم 4، ص 841ـ 842؛ ابن‌فهد حلّى، ج 4، ص 413ـ414؛ شهیدثانى، 1403، ج 8، ص 212). برخى فقها فرزند نامشروع را منتسب به مادرش می‌دانند و به توارث میان آن دو قائل‌اند (براى نمونه فقیهان امامى رجوع کنید به ابن‌بَرّاج، ج 2، ص 165؛ براى فقیهان اهل سنّت رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 7، ص 129؛ طورى، ج 9، ص 391؛ مطیعى، ج 16، ص 105)؛ و شمارى دیگر، همه آثار نسب مشروع، جز توراث را میان او و پدرش ثابت می‌دانند (براى نمونه رجوع کنید به غروى تبریزى، ج 2، ص 70ـ73، ج 8، ص 88ـ89، ج 9، ص 177ـ178).کودکان نامشروع به‌رغم محرومیت از نسب مشروع و آثار قانونى آن، از اعضاى امت اسلامى به شمار می‌روند و ضمن برخوردارى از حقوق عام فردى و اجتماعى ــ در صورتى که نامشروع بودن نسب آنها با ادله محکمه پسند اثبات شودــ تنها از معدودى از مشاغل اجتماعى، از جمله قضاوت (به‌نظر فقیهان امامى)، محروم شمرده می‌شوند (درباره شهادت دادن و قضاوت فرزندان نامشروع رجوع کنید به طوسى، ج 8، ص 228؛ کاسانى، ج 6، ص 269؛ ابن‌قدامه، ج 12، ص 73؛ دسوقى، ج 4، ص 173؛ خویى، 1975ـ1976، ج 1، ص 11). این محدودیتها نیز، نه به قصد آزردن چنین کودکانى، بلکه با هدف پیشگیرى از رواج روابط نامشروع و پدید آمدن این‌گونه فرزندان در خارج از نهاد خانواده و نیز مکافاتِ سرپیچى پدر و مادر از دستورات شرع و نظام حقوقى جامعه مقرر شده است و تأکیدى است بر اینکه تنها راه داشتن فرزند، تشکیل خانواده و تنظیم روابط خانوادگى است؛ از این‌رو، در رأى وحدت رویه هیئت عمومى دیوان عالى کشور مورخ 3 تیر 1376، کودکى که ناشى از روابط آزاد جنسى است فرزند طبیعى (عرفى) پدر و مادر خود قلمداد شده و آن دو مکلف به گرفتن شناسنامه براى او و حضانت و پرداخت مخارج او شده‌اند، هر چند رابطه توارث و نیز ولایت میان فرزند و والدین منتفى است؛ بنابراین، این‌گونه والدین تکلیف دارند ولى حقى ندارند (عبادى، ص 94ـ97؛ براى مباحث تفصیلى رجوع کنید به احکام‌الاولاد*؛ نیز درباره نَسَب فرزند حاصل از تلقیح رجوع کنید به تلقیح*).در شرع اسلام، رابطه ابوّت و فرزندى تنها از راههایى معین و مضبوط، از جمله نَسَب و رضاع* حاصل می‌شود؛ از این‌رو با اینکه نگهدارى و حمایت از کودکان یتیم یا بی‌سرپرست و تربیت آنها کارى بسیار پسندیده به شمار آمده و بر آن تأکید شده است؛ ولى میان این کودکان و سرپرستان آنان هیچگونه قرابت نَسَبى ایجاد نمی‌شود و فرزندخواندگى* (یا تَبَنّى یعنى به فرزندى پذیرفتن فرزندِ فردى دیگر) به رسمیت شناخته نشده و آثار ناشى از قرابت نَسَبى، مانند وراثت، محرمیت (از جمله حرمت ازدواج) و ولایتِ قهرى را نیز در برندارد (رجوع کنید به احزاب : 5ـ6؛ طوسى، ج 6، ص 51؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج 4، ص 200ـ 201، ج 30، ص 292ـ 293؛ نیز رجوع کنید به رضاع*؛ فرزندخواندگى*؛ یتیم*). در ایران، به منظور تأمین منافع مادى و معنوى این‌گونه کودکان، در 1353ش قانون «حمایت از کودکان بدون سرپرست» به تصویب رسید که به موجب آن، خانواده‌هاى داوطلب و واجد شرایط، با صلاحدید دادگاه و پس از گذراندن دوران آزمایشى (به مدت شش ماه) می‌توانند سرپرستى این کودکان را احراز کنند. مطابق مادّه 11 این قانون «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستى او از لحاظ نگاهدارى و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است». به علاوه، به استناد تبصره مادّه یاد شده، اداره کردن اموال و نمایندگى قانونى کودک پس از صدور حکم سرپرستى به عهده سرپرست (به عنوان قیم) است جز آنکه دادگاه ترتیب دیگرى اتخاذ کند. این آثار به اشخاص ثالث مانند پدر و فرزندان سرپرست و نیز وصىّ او قابل تعمیم یا انتقال نیست (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1378ش ب، ص 128ـ132).در برخوردارى از حقوق مالى، مانند ارث و وصیت، نیز هیچ تفاوتى میان کودک و بزرگسال نیست. حتى جنین نیز ارث می‌برد و از وصیت منتفع می‌شود. سهم‌الارث جنین نیز با بزرگسال یکسان است (ابن‌فهد حلّى، ج 4، ص 415). بر این اساس در فقه اسلامى، کودک از ابتداى دوره جنینى اصولا از همه حقوق انسان که ماهیتآ به بعد از تولد یا سن خاصى از زندگى اختصاص ندارد برخوردارست؛ ولى در این‌باره دو نکته، درخور توجه است: نخست آنکه اهلیت* جنین در برخوردارى از این حقوق، متزلزل است، یعنى استقرار (فعلیت یافتن) آن حقوق مشروط به زنده متولد شدن اوست؛ دیگر آنکه کودک، اهلیت متمتع شدن از حقوق را دارد؛ ولى اهلیت استیفاى آن حقوق را در دوره کودکى ندارد (براى اشخاص مسئول در این‌باره رجوع کنید به ادامه مقاله)؛ ولى چنانچه به هر علتى حقوق او استیفا نشود خود می‌تواند در بزرگسالى (پس از بلوغ) آن حقوق را استیفا کند (رجوع کنید به سنَّهورى، ج 1، ص 266؛ زحیلى، ج 4، ص 118ـ124؛ نیز رجوع کنید به حجر*). براساس قوانین ایران نیز کودکان، مانند بزرگسالان، جز شمارى از حقوق سیاسى، از همه حقوق مدنى برخوردارند ولى تا رفع محجوریت، نمی‌توانند حقوق مالىِ خود را اعمال کنند (ایران. قوانین و احکام، 1379ش، «قانون مدنى»، مواد 211، 956ـ958، 1207). گفتنى است که در قوانین شمارى از کشورها، جنین تا زمان تولد، قسمتى از بدن مادر (حامل) قلمداد می‌شود و هیچ‌گونه حق قانونى مستقلى ندارد (رجوع کنید به جنین*).از جمله حقوق مهم انسان، از جمله کودک، داشتن نام است که مهم‌ترین عامل شناسایى و هویت مستقل هر فرد به شمار می‌رود. نام، همواره از تولد تا مرگ و حتى پس از مرگ، همراه و ملازم فرد است و تأثیر اجتماعى و تربیتى ویژه‌اى بر او دارد؛ از این‌رو در احادیث اسلامى بر انتخاب نام نیکو براى کودکان تأکید شده است (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌حنبل، ج 5، ص 194؛ کلینى، ج 6، ص 28، 48؛ نیز رجوع کنید به مرزوقى، ص 255، پانویس 1). در قوانین ایران نیز انتخاب نام براى کودک و نیز ثبت آن همراه با مشخصاتى دیگر از جمله حقوق کودک است. براساس قانون ثبت احوال مصوب 1355ش (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1378ش الف، ص 796ـ814)، هر کودک بایستى داراى یک نام و یک نام‌خانوادگى (مطابق نام‌خانوادگى پدر) باشد و ولادت وى، تاریخ آن و نام انتخاب شده، ظرف پانزده روز پس از تولد به سازمان ثبت احوال کشور یا مأموران کنسولى ایران (در خصوص ایرانیان مقیم کشورهاى دیگر) اعلام شود تا براى کودک شناسنامه صادر گردد. داشتن تابعیت* را نیز می‌توان، براساس کنوانسیون حقوق کودک (رجوع کنید به بخش سوم مقاله) و قوانین داخلى ایران (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1379ش، «قانون مدنى»، مواد 976ـ991)، یکى از حقوق کودک و مرتبط با هویت او به شمار آورد.بخش دوم از حقوق کودک، موقت است؛ یعنى، محدود به دوران کودکى و ناظر به محدودیتهاى جسمى و روحى کودک است. از جمله مهم‌ترین این حقوق، حضانت (نگاهدارى و تربیت) اوست که از بدو تولد وى ضرورت می‌یابد. اهمیت فوق‌العاده این مسئله از آن‌روست که از یک سو، از حقوق بنیادى کودک و بسترى براى استیفاى سایر حقوق اوست و از سوى دیگر، نوعى حق اولویت براى حاضن (حضانت‌کننده) به شمار می‌آید (رجوع کنید به حضانت*). موضوع حضانت در بسیارى موارد، به‌ویژه در موارد جدا شدن والدین از یکدیگر یا فوت یکى از آن‌دو یا فوت هر دو به چالشى جدّى تبدیل می‌شود. از سوى دیگر، موضوع حضانت، با مباحث مربوط به ولایت*، وصایت و قیمومیت* بر کودک ارتباط وثیقى دارد. دیگرْ نکته درخور توجه این است که حضانت نسبت به حاضن، آمیزه‌اى دو وجهى از حق و تکلیف به شمار می‌رود که در هر دو وجه آن والدین کودک اولویت دارند. درباره اولویت داشتن یکى از والدین بر دیگرى و ترتیب اولویت اشخاص دیگر، دیدگاههاى گوناگونى در فقه و حقوق ابراز شده است (رجوع کنید به حضانت*). در قوانین ایران نیز مسئله حضانت کودک، مورد توجه خاص قرار گرفته و دو سویه بودن این حق، پذیرفته شده است. در مواد 1168 تا 1179 قانون مدنى ایران، مهم‌ترین مصادیق حضانت کودکان چنین ذکر شده است: به کار بردن وسایل لازم براى بقا، نموّ و بهداشت جسمى و روحى کودک، مانند تأمین غذا و پوشاک، تمیز نگاه داشتن بدن و لباس کودک، مراقبتهاى پزشکى و به طور کلى هر آنچه که مقتضاى سن کودک است (رجوع کنید به امامى، ج 5، ص 188ـ201).یکى از حقوق مهم کودک، تغذیه مناسب است. با توجه به اینکه نخستین غذاى هر کودک شیر است، مادران توصیه شده‌اند که در دوره شیرخوارگى، حتی‌المقدور شیر خود را خوراک او قرار دهند، هر چند این کار به نظر بیشتر فقها تکلیف الزامى او به شمار نرفته است و در مواردى او براى این کار حق درخواست اجرت هم دارد (رجوع کنید به زحیلى، ج 7، ص 698ـ701). قانون مدنى ایران بر ملزم نبودن مادر به شیردادن بچه تأکید کرده است. با این همه، به منظور رعایت حقوق کودک و تأمین سلامتى او، در صورتى که تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد، آن را الزامى شمرده است (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1379ش، مادّه 1176).در آموزه‌هاى دینى، تعلیم و تربیتِ* کودک در زمره حقوق او معرفى شده، به‌ویژه بر آموزش قرآن و احکام شرعى، خواندن و نوشتن و برخى مهارتهاى عملى و رزمى به او تأکید شده و گاه واجب به شمار رفته است (رجوع کنید به نووى، ج 1، ص 26؛ حرّ عاملى، ج 21، ص 474ـ478؛ بحرانى، ج 23، ص 30). براساس قوانین ایران، تعلیم کودک حق مسلّم اوست و دولت و اولیاى کودک، همگى در این مسئولیت شریک‌اند. از سویى، مطابق اصل سی‌ام قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه را براى همه ملت فراهم کند. از سوى دیگر، به موجب قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانى، مصوب مرداد 1353، اولیا یا سرپرستان قانونى کودکان موظف‌اند با استفاده از امکانات، کودکان خود را به فراگیرى دانش یا یادگرفتن حرفه‌اى بگمارند و نمی‌توانند مواردى مانند تنگدستى را دستاویزى براى امتناع از این کار قرار دهند. حتى براى جلوگیرى کردن از تحصیل کودکان، کیفر جزاى نقدى و در مواردى، مجازات حبس پیش‌بینى شده است. قانون‌گذار ایرانى چنان به آموزش کودکان اهمیت داده که حتى در کانونهاى اصلاح و تربیت و ندامتگاههاى ویژه کودکان و نوجوانان کلاسهاى درس تشکیل می‌گردد تا در تحصیل آنها وقفه‌اى ایجاد نشود (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1384ش ب، «سایر قوانین جزائى»، ص 643ـ644؛ عبادى، ص 127ـ129).در قوانین ایران براى اشتغال کودکان و نوجوانان مقررات ویژه‌اى منظور شده است. مطابق مادّه 79 قانون کار، «به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام ممنوع است». کارفرمایان متخلف از این قانون، با کیفر جزاى نقدى و در صورت تکرار تخلف، با حبس مجازات می‌شوند (مادّه 176). ماده 80 این قانون، کارگران پانزده تا هجده ساله را کارگر نوجوان نامیده است. همچنین قانون کار (رجوع کنید به مواد 51، 53، 82ـ83) سپردن کارهاى سخت و زیان‌آور، به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعى، اضافه‌کارى و کار در شب را به آنان ممنوع کرده و براى سایر کارها و نیز مقدار کار روزانه آنها مقرراتى وضع کرده است. به منظور رعایت تناسب نوع کار با توانایى نوجوانان، سازمان تأمین اجتماعى به موجب مواد 80 و 81 این قانون موظف شده که در بدو استخدام و نیز دست کم سالى یک‌بار پس از آن از آنان معاینات پزشکى لازم به عمل آورد (ایران. قوانین و احکام، 1384ش الف).از جمله مباحث مهم در زمینه حقوق کودک، حقوق و تکالیف کیفرىِ اوست که در دو عرصه قابل بررسى است: یکى هنگامى که جرمى بر کودک واقع شود؛ دیگر اینکه جرم را کودک، مرتکب شود. اصولاً سن کسى که جرم علیه او واقع شده (مجنی‌علیه)، تأثیرى در میزان مجازات مجرم ندارد و کیفر جرائم ارتکابى، چه برضد کودکان ــحتى در دوره جنینى ــ چه برضد بزرگسالان، یکسان است حتى در پاره‌اى جرائم، مانند انسان‌ربایى، کودک بودن مجنی‌علیه سبب محکومیت مجرم به اشد مجازات می‌شود (رجوع کنید به همو، 1384ش ب، «قانون مجازات اسلامى: تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده»، مادّه 621).در فقه اسلامى، کودک بودن مجنی‌علیه در برخى موارد معدود سبب تخفیف مجازات مجرم می‌گردد، مثلاً زناى زن مُحْصنه با نابالغ به نظر مشهور فقیهان امامى (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌بابویه، ص 432؛ ابن‌برّاج، ج 2، ص 521) و نیز بر پایه قوانین ایران (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1384ش ب، «قانون مجازات اسلامى»، ماده 83، تبصره) میزان حدّ را از رجم به یکصد ضربه تازیانه تقلیل می‌دهد و به نظر برخى از فقیهان اهل سنّت (رجوع کنید به کاسانى، ج 7، ص 34) اصولا موجب سقوط اجراى حد می‌شود (براى آراى دیگر رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج 9، ص 54؛ کاسانى، همانجا؛ مطیعى، ج20، ص 8ـ9)؛ همچنین نابالغ بودن کسى که به زنا یا لواط متهم شده (در این‌باره رجوع کنید به قذف*) براساس فقه اسلامى (رجوع کنید به سمرقندى، ج 3، ص 145؛ ابن‌ادریس حلّى، ج 3، ص 516؛ خوانسارى، ج 7، ص100) و قوانین ایران (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1384ش ب، «قانون مجازات اسلامى»، مواد 146ـ147»). موجب تعزیر قذف کننده است نه اجراى حدّ قذف. سبب تخفیف مجازات در این دو مورد، خروج موضوعى این موارد از حکم زناى محصنه و قذف بوده است؛ به عبارت دیگر، در مورد نخست، زناى محصنه و بلکه (به نظر برخى) زنا* صورت نگرفته زیرا یکى از شروط تحقق آن، بلوغ زانى است (رجوع کنید به ابن‌برّاج، ج 2، ص 518؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج 9، ص 55؛ کاسانى، همانجا). در مورد دوم نیز اساسآ زنا یا لواط نمی‌توانسته تحقق یابد، زیرا از جمله شروط تحقق هر دو بلوغ فاعل است؛ در نتیجه، متهم شدن نابالغ (غیرمکلف) به زنا یا لواط، بدنامى فاحشى براى او در پى ندارد و قذف، موضوعیت خود را از دست داده و درواقع شبه قذف صورت گرفته است (رجوع کنید به کاسانى، ج 7، ص 40؛ خطیب شربینى، ج 3، ص 372؛ بهوتی‌حنبلى، ج 6، ص 135ـ136).در قوانین ایران، انجام دادن برخى کارها در مورد کودکان عنوان مجرمانه یافته و گاه مشمول مجازاتهایى سنگین شده است از جمله: ربودن یا مخفى کردن کودکى که تازه متولد شده یا او را به جاى کودکى دیگر نهادن یا متعلق به زنى غیر از مادرش وانمود کردن؛ ربودن کودک به عنف یا تهدید یا حیله یا از هر راهى دیگر با انگیزه‌هایى چون مطالبه وجه یا ثروت یا انتقام‌گیرى، چه شخصآ و چه با مباشرت فردى دیگر؛ رها کردن کودک، به ویژه در محلى خالى از سکنه؛ و استفاده از فرزند خردسال خود یا دیگرى براى تکدى یا در اختیار دیگرى قرار دادن فرزند خود بدین منظور (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1384ش ب، «قانون مجازات اسلامى: تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده»، مواد 621، 631، 633، 713، 726).مجلس شوراى اسلامى ایران در 1381ش «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» را تصویب کرد که با توجه به جهت‌گیریهاى آن، می‌توان آن را نقطه عطفى در توجه قانون‌گذار ایرانى به حقوق کودکان و نوجوانان قلمداد کرد. زیرا این قانون شامل همه افراد زیر هجده سال می‌شود به علاوه، براى نخستین‌بار شکنجه روحى نیز جرم شناخته شده و از این مهم‌تر، کودک آزارى جرمى عمومى به شمار آمده است. بر این پایه، حق دادخواهى درباره آن از انحصار ولىّ کودک، که در بسیارى مواقع خود یا بستگانش متهم به ارتکاب آن هستند، خارج شده است و همه اشخاص دیگر، از جمله مادران، پرستاران و مددکاران، نیز می‌توانند برضد کودک‌آزار اعلام جرم کنند. براساس این قانون، هرگونه صدمه زدن و آزار رساندن به کودکان و نوجوانان، شکنجه جسمى و روحى و نادیده گرفتن عمدى سلامت و بهداشت جسمى و روانى آنها، جلوگیرى کردن از تحصیل و خرید یا فروش آنها، به کارگیرى آنها در کارهاى خلاف، مانند قاچاق، و بهره‌کشى از آنها جرم و مشمول مجازاتهایى است. مطابق این قانون، «کلیه افراد و مؤسسات و مراکزى که به نحوى مسئولیت نگاهدارى و سرپرستى کودکان را به عهده دارند مکلف‌اند به محض مشاهده موارد کودک‌آزارى، مراتب را جهت پیگرد قانونى مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضى به مقامات صالح قضایى اعلام کنند. تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزاى نقدى یا پنج میلیون ریال خواهد بود» (رجوع کنید به همان، «سایر قوانین جزائى»، ص 118ـ119؛ عبادى، ص 158ـ159).جرم (بزهکارى) کودکان از دیرباز مورد توجه عالمان اخلاق و تعلیم و تربیت، روان‌شناسان کیفر و متخصصان حقوق جزا بوده و زمینه وقوع آن را امورى چون جدایى والدین یا سست بودن بنیاد خانواده، اعتیاد، فقدان تعلیم و تربیت صحیح، فقر و بیکارى و مواردى از این دست دانسته‌اند. در فقه اسلامى و قوانین ایران، به ادله گوناگون از جمله حدیث رفع*، کودکان در صورت ارتکاب جرم، از مسئولیت کیفرى مبرا هستند. به موجب قوانین کیفرى ایران، کودک بزهکار، اگر غیرممیز باشد به سرپرست تحویل داده شده و بر لزوم تربیت وى تأکید می‌شود، مگر آنکه فاقد سرپرست باشد یا سرپرست او صلاحیت نداشته باشد که به تشخیص دادگاه، براى مدتى به کانون اصلاح و تربیت فرستاده می‌شود؛ ولى کودک بزهکار ممیز، با اینکه مشمول حدود و قصاص نمی‌شود حاکم شرع (دادگاه) علاوه بر آنکه سرپرست قانونى او را به تربیت او وادار می‌کند می‌تواند او را تعزیر* (نوعى مجازات قانونى که میزان آن تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است) هم نماید. حتى در شمارى از جرائم، از جمله قذف کردن، دادگاه موظف به تعزیر کودک ممیز است (رجوع کنید به الموسوعة الفقهیة، ج 27، ص 33؛ ایران. قوانین و احکام، 1384ش ب، «قانون مجازات اسلامى»، مواد 49، 147؛ عبادى، ص 143ـ145؛ نیز رجوع کنید به دانش، ص 154ـ156). تأدیب و تعزیر کودک، اگر مستلزم تنبیه بدنى او باشد، نباید شدید و غیر متعارف باشد و موجب خون‌ریزى، خون‌مردگى یا کبودى شود؛ در غیر این صورت، مرتکب آن باید دیه* بپردازد و گاه حتى مجازات می‌شود. زیرا هر چند در فقه اسلامى و قوانین ایران به منظور تربیت و تأدیب کودک و بازداشتن او از تکرار رفتارهاى ناپسند، حتى به اولیا و سرپرستان کودک اجازه تنبیه محدود او داده شده است، ولى به طور کلى تنبیه کودک باید متناسب با روحیات و محیط اجتماعى او باشد و نباید از حد متعارف تأدیب فراتر رود. اگر کودک نابالغ، مرتکب قتل، جرح و ضرب شود پرداخت دیه بر عهده عاقله* (بستگان ذکور نَسَبى به ترتیب طبقات ارث: پدر، اجداد پدرى، برادر، پسران برادر، عمو و پسران عمو) و در صورت نبود عاقله یا استطاعت نداشتن او برعهده بیت‌المال است؛ ولى در خصوص اتلاف مال اشخاص، خود کودک ضامن است و ولىّ او باید از اموال کودک، خسارت زیان‌دیده را جبران کند (ایران. قوانین و احکام، 1384ش ب، «قانون مجازات اسلامى»، مواد 50، 59، 312).از جمله مهم‌ترین مباحث فقهى مرتبط با حقوق کودک، موضوع ولایت* و سرپرستىِ اوست. در قبال هر دو بخش حقوق کودک، اشخاص حقیقى و حقوقى خاصى مسئول به شمار رفته‌اند: اغلب، خانواده کودک، گاه اشخاص دیگر و گاهى نیز حاکم شرع و دولت. اشخاص یاد شده مکلف‌اند حقوق کودک را استیفا کنند؛ مثلاً اقامه دعوا به نفع کودک در بیشتر دعاوى و نیز اداره کردن اموال کودک در دوره کودکى برعهده ولىّ اوست. به نظر مشهور در میان فقیهان امامى و شافعى، ولایت بر کودکان به ترتیب برعهده ولىّ خاص یعنى ولىّ قهرى (پدر و جد پدرى) و وصى ولىّ قهرى و ولىّ عام یعنى حاکم اسلامى است. شمارى از مذاهب فقهى، به ترتیب دیگرى قائل شده‌اند. برخى مذاهب نیز ولایت جد پدرى را نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به نجفى، ج 26، ص 101ـ104؛ مطیعى، ج 13، ص 345ـ346؛ جزیرى، ج 2، ص 354ـ357؛ نیز رجوع کنید به حجر*؛ ولایت*). بنابراین استیفاى حق کودک، خود یکى از حقوق کودک است؛ مثلاً اگر جرمى علیه کودک روى دهد یا حقى از او تضییع شود، ولىّ او موظف است حق او را با رعایت مصالح کودک بستاند؛ از این‌رو، به نظر می‌رسد که اسلام در تشریع ولایت بیش از آنکه به حقِ ولىّ نظر داشته باشد، او را مسئول دانسته و به حق مولی‌علیه توجه داشته است.منابع : ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن ‌بابویه، المقنع، قم 1415؛ ابن‌بَرّاج، المُهَذّب، قم 1406؛ ابن‌حنبل، مسند الامام احمدبن حنبل، بیروت: دارصادر، ]بی‌تا.[؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الى علمى الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادرى، قم 1417؛ ابن‌سعید، الجامع للشّرائع، قم 1405؛ ابن‌فهد حلّى، المُهَذّب البارع فى شرح المختصر النافع، چاپ مجتبى عراقى، قم 1407ـ1413؛ ابن‌قدامه، المغنى، بیروت: دارالکتاب العربى، ]بی‌تا.[؛ حسن امامى، حقوق مدنى، تهران 1368ـ1371ش؛ مرتضی‌بن محمدامین انصارى، کتاب النّکاح، قم 1415؛ ایران. قوانین و احکام، قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعى ، تدوین جهانگیر منصور، تهران 1384ش الف؛ همو، مجموعه قوانین اساسى ـ مدنى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفى، تهران 1379ش؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران 1378ش الف؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات راجع به حمایت خانواده، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفى، تهران 1378ش ب؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّاى جزائى با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران 1384ش ب؛ یوسف‌بن احمد بحرانى، الحدائق النّاضرة فى احکام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ منصوربن یونس بهوتی‌حنبلى، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بیروت 1418/1997؛ عبدالرحمان جزیرى، کتاب الفقه على المذاهب الاربعة، استانبول 1404/1984؛ حرّعاملى؛ محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ]قاهره[ 1377/1958؛ احمد خوانسارى، جامع المدارک فى شرح المختصر النافع، علق علیه علی‌اکبر غفارى، ج 7، تهران 1405؛ ابوالقاسم خویى، تکملة منهاج‌الصالحین، ]قم 1410[؛ همو، مبانى تکملة المنهاج، نجف ]1975ـ 1976[؛ تاج‌زمان دانش، دادرسى اطفال بزهکار در حقوق تطبیقى، تهران 1386ش؛ محمدبن احمد دسوقى، حاشیة الدسوقى على الشرح الکبیر، ]بیروت[: دار احیاء الکتب العربیة، ]بی‌تا.[؛ وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق 1409/1989؛ حمزه‌بن عبدالعزیز سلّار دیلمى، المراسم العلویة فى الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینى امینى، قم 1414؛ محمدبن احمد سمرقندى، تحفةالفقهاء، بیروت 1405/1984؛ عبدالرزاق احمد سنَّهورى، الوسیط فى شرح القانون المدنى الجدید، بیروت [?1952[ـ1986؛ عبدالرحمان‌بن ابی‌بکر سیوطى، الجامع الصغیر فى احادیث البشیر النذیر، بیروت 1401؛ محمدبن ادریس شافعى، الاُمّ، بیروت 1403/1983؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، کتاب المبسوط، بیروت 1406/1986؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/1983؛ همو، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ محمدبن على طورى، تکملة البحرالرائق شرح کنز الدقائق، در ابن‌نجیم، البحرالرائق، ج 7ـ9، بیروت 1418/ 1997؛ محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، 1387ـ 1388؛ شیرین عبادى، حقوق کودک: نگاهى به مسائل حقوق کودکان در ایران، ]به انضمام[ متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 و اعلامیه‌ى اجلاس جهانى سران دولت‌ها براى کودکان 1990، تهران 1387ش؛ علی‌بن حسین (ع)، امام چهارم، رسالة الحقوق، در محمدرضا حسینی جلالى، جهاد الامام السجاد زین‌العابدین علی‌بن الحسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب علیهم‌السلام، ]قم[ 1418؛ على غروى تبریزى، التنقیح فى شرح العروةالوثقى: کتاب الطهارة، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئى، قم، ج 2، 1410، ج 8، 1411، ج 9، 1414؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، کتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ کلینى؛ مجلسى؛ جعفربن حسن محقق حلّى ، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، تهران 1409؛ ابراهیم مرزوقى، حقوق الانسان فى الاسلام، ترجمة محمدحسین مرسى، ابوظبى 1997؛ محمدنجیب مطیعى، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب ، ج 13ـ20، بیروت : دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ الموسوعة الفقهیة، ج 27، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1412/1992؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛ یحیی‌بن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

محمد رئیس زاده

محمد رئیس زاده

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 13
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده