حقوق خانواده
معرف

شاخه‌اى از حقوق مدنى که به مقررات و قواعد شکل‌گیرى، تداوم و انحلال خانواده می‌پردازد

متن


حقوق خانواده، شاخه‌اى از حقوق مدنى که به مقررات و قواعد شکل‌گیرى، تداوم و انحلال خانواده می‌پردازد. در این شاخه از حقوق، با در نظر گرفتن امورى چون مصالح اعضا و نهاد خانواده و کارکردهاى این نهاد (مانند حفظ و بقاى نسل، تأمین نیازهاى عاطفى و روانىِ اعضا و برقرارى نظام مراقبتى و حمایتى از کودکان)، چگونگى روابط حقوقى اعضاى خانواده تبیین، و حقوق و تکالیف آنان نسبت به یکدیگر مشخص می‌شود.اصل دهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران خانواده را واحدِ بنیادىِ جامعه اسلامى خوانده است، اما نه در فقه و نه در قانون مدنى ایران براى خانواده تعریف روشنى ارائه نشده است. در عین حال، با توجه به قواعد و مقررات حقوق مدنى، می‌توان آن را گروهى دانست که اعضاى آن، به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگى حقوقى و اجتماعى یافته‌اند. این گروه شامل زن، شوهر و فرزندان آنها می‌شود که با ریاست شوهر در کنار هم زندگى می‌کنند (صفائى و امامى، ج ۱، ص ۱ـ۳، ۶ـ۷؛ کاتوزیان، ج ۱، ص ۱ـ۸). اگرچه خانواده در قوانین حقوقى ایران و بسیارى از کشورها فاقد شخصیت حقوقى است، شمارى از حقوق‌دانان از اعطاى شخصیت حقوقى به خانواده دفاع کرده‌اند (رجوع کنید به صفائى و امامى، ج ۱، ص ۴ـ۶).هر چند در منابع فقهى، حقوق و تکالیف زن و شوهر و مادر و پدر و فرزندان در برابر یکدیگر، در ابواب متعدد (از جمله نکاح، طلاق و احکام اولاد)، مطرح شده است، اما کاربرد اصطلاح حقوق خانواده، به عنوان یکى از مهم‌ترین مباحث حقوق خصوصى، در کشورهاى اسلامى پیشینه چندانى ندارد و مقررات آن در این کشورها معمولا در قالب مبحث «اَحوال شخصیه*» مطرح می‌گردد (رجوع کنید به امامى، ج ۴، ص ۱۰۰؛ شلبى، ص ۱۳ـ ۱۴). در پاره‌اى منابع جدید فقهى، گردآورى مسائل راجع به خانواده ذیل باب «سلوک و آداب شخصى» پیشنهاد شده است (براى نمونه رجوع کنید به محمدباقر صدر، ج۱، ص۱۴۲ـ۱۴۴).تعداد درخور توجهى از آیات قرآن و بابهاى متعددى در منابع حدیثى (براى نمونه رجوع کنید به بقره: ۱۸۰، ۲۲۱ـ۲۳۸، ۲۴۰ـ ۲۴۱؛ نساء: ۴، ۱۹، ۲۲ـ۲۴، ۳۴ـ۳۵، ۱۲۸ـ۱۳۰؛ طلاق: ۱ـ۶؛ کلینى، ج ۵، ص ۳۲۰ـ۴۱۲) به احکام خانواده و موضوعاتى چون اهمیت خانواده، هدف از تشکیل خانواده، مدیریت خانواده، مهریه، نفقه، انواع طلاق، حقوق زن مطلَّقه و نیز حقوق فرزندان اختصاص یافته است.مبحث حقوق خانواده صرفآ جنبه حقوقى ندارد و به دلایل گوناگون با مسائل دینى، اخلاقى و اجتماعى آمیخته است. ماهیت خانواده به‌گونه‌اى است که تنظیم روابط میان اعضاى آن بسیار بیشتر از قوانین حقوقى، در گرو آموزه‌هاى دینى و اخلاقى است و از این‌رو دخالتِ بیش از حد دولت و قوانین موضوعه را برنمی‌تابد (کاتوزیان، ج ۱، ص الف ـ ه ، ۴ـ۷؛ نیز رجوع کنید به فلسفه حقوق خانواده، ج ۲، ص ۱۳۱ـ۱۳۶).مرد و زن پس از تشکیل خانواده و سپس فرزنددار شدن، دو عنوان حقوقى می‌یابند: همسرى و پدر و مادر بودن. قواعد حاکم بر ایجاد یا انحلال رابطه میان زن و شوهر و آثار آن، که عمدتاً برپایه قرارداد نکاح است، با احکام ناظر بر روابط میان والدین و فرزندان، که مشمول قواعد امرى و قوانین حمایتى قانون‌گذار یا شارع است، تفاوت دارد (کاتوزیان، ج ۲، ص ۲).موضوع حقوق خانواده در منابع فقهى و، به تبع آن، قانون مدنى ایران، شامل مباحث مهمى چون نکاح، انحلال نکاح، قرابت و نَسَب است. در بخش نکاح* (قراردادى که به موجب آن زن و مرد در زندگى با یکدیگر شریک می‌شوند و خانواده تشکیل می‌دهند) غالباً از این امور بحث می‌شود : خواستگارى*، شرایط ازدواج، موانع آن و آثار نکاح.پس از واقع‌شدن نکاح صحیح، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود که برخى از آنها جنبه مالى دارد (مانند مَهر* و نفقه*) و شمارى دیگر جنبه غیرمالى (مانند لزوم حسن معاشرت زوجین با یکدیگر و همراهى و معاونت آن دو در تحکیم مبانى خانواده و تربیت فرزندان). ریاست مرد برخانواده از تکالیف اختصاصى او و موجب برخى آثار حقوقى است، از جمله ولایت قهرى داشتن زوج بر اطفال، لزوم تأمین هزینه اداره خانواده و لزوم رعایت شروط و وظایف خاص زوجیت نیز ضرورت تمکین از جانب زوجه (رجوع کنید به محقق حلّى، ج ۲، ص ۵۴۵ـ۵۶۱، ۵۶۸ـ۵۷۱؛ امامى، ج ۴، ص ۴۴۲ـ۴۵۹، ۴۹۷ـ ۵۲۶؛ شلبى، ص ۳۲۶ـ۳۳۸؛ زحیلى، ج ۷، ص ۳۲۶ـ ۳۴۳؛ براى تفصیل رجوع کنید به فلسفه حقوق خانواده، ج ۲، ص ۵۲ـ۸۵؛ نیز رجوع کنید به وَلَد*).در مبحث انحلال نکاح ـ که به معناى از میان رفتن رابطه همسرى بین زن و مرد و خاتمه یافتن قرارداد نکاح است (صفائى و امامى، ج ۱، ص ۲۰۵؛ زحیلى، ج ۷، ص ۳۴۷ـ ۳۴۸)ــ از این امور سخن می‌رود: فسخ نکاح و موجبات آن (مانند وجود عیوبى مشخص در زن و مرد)، تدلیس*، طلاق* (موجبات، شروط و اقسام آن)، عِدّه* و آثار طلاق بر رابطه زناشویى.از دیگر مباحث حقوق خانواده، قرابت (خویشاوندى) است، یعنى رابطه‌اى که براثر نکاح یا نسب یا رضاع* بین دو نفر به وجود می‌آید (قلعه‌جى و قنیبى، ذیل «القرابة»؛ کاتوزیان، ج ۱، ص ۹). در این مبحث، از اقسام، طبقات، درجات و آثار قرابت بحث می‌شود. همه اقسام قرابت، در حدود تعیین شده، از موانع نکاح‌اند، اما از حیث ایجاد حقوق و تکالیف مالى یکسان نیستند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج ۵، ص ۱۳۲، ج ۱۳، ص ۱۴۲؛ ابن‌قدامه مقدسى، ج ۷، ص ۴۷۲ـ۴۷۶؛ علامه حلّى، ج ۲، ص ۶۱۴؛ نراقى، ج ۱۶، ص ۲۱۸ـ۲۲۳، ۲۲۶؛ صفائى و امامى، ج ۲، ص ۱۱ـ۱۲).تنظیم روابط والدین با فرزندان از مباحث مهم حقوق خانواده است که مبناى آن تأمین همبستگى در خانواده و حمایت از فرزندان است (رجوع کنید به کاتوزیان، ج ۲، ص ۱۲۹ـ۱۳۱؛ زحیلى، ج ۷، ص ۶۷۳ـ۶۷۵). در این بخش به احکام نسب* و مسائلى چون اقسام نسب، راههاى اثبات نسب مشروع، اقرار به نسب و آثار آن، نفى نسب، نفى ولد و لِعان* پرداخته می‌شود. برقرارشدن پاره‌اى از حقوق و تکالیف در میان اعضاى خانواده، منوط به ثبوت نسب و از آثار قرابت نسبى است، از جمله ولایت قهرى، حضانت*، نفقه و توارث (رجوع کنید به خویى، ص ۱۴۳؛ محمدصدر، ج ۲، ص ۵۰۴؛ زحیلى، ج ۷، ص ۶۸۹).از دیگر مباحث مهم در حقوق خانواده، موضوع ولایت قهرى بر فرزندان است. ولایت، اقتدارى است که به منظور اداره امور اولاد به اولیا داده شده است. به نظر فقهاى امامى، ولىِّ قهرىِ طفل، پدر و جد پدری‌اند و در صورت فقدان اولیاى قهرى، وصىِ منصوب از طرف آنان ولىّ طفل است (رجوع کنید به نجفى، ج ۲۹، ص۱۷۰ـ۱۷۱؛ بحرالعلوم، ج ۳، ص ۲۶۵ـ۲۷۶؛ براى تفصیل رجوع کنید به کاتوزیان، ج ۲، ص ۲۰۲ـ۲۴۱؛ نیز رجوع کنید به ولایت*). فقهاى اهل‌سنّت درباره ولىّ طفل پس از پدر اختلاف‌نظر دارند (رجوع کنید به زحیلى، ج ۷، ص ۷۴۹ـ۷۵۰).از جمله احکام مهم درباره نهاد خانواده، به نظر فقهاى امامى و اهل‌سنّت، این است که والدین و فرزندان ــدر صورت وجود شرایطى ــ ملزم به تأمین هزینه مالى یکدیگرند. این حکم درباره دیگر اقربا ــبا اختلاف‌نظر درباره اجدادــ جارى نیست، هرچند بر احسان و رسیدگى به احوال خویشاوندان تأکید شده است (رجوع کنید به نجفى، ج ۳۱، ص ۳۶۶ـ۳۸۰؛ زحیلى، ج ۷، ص ۷۶۶ـ ۷۸۵؛ شلبى، ص ۸۲۱ـ۸۳۱؛ نیز رجوع کنید به حق فرزندان*، حق والدین*، نفقه*).هرچند در کشورهاى اسلامى، مذاهب فقهىِ تأثیرگذار در شکل‌دهى حقوق موضوعه (از جمله حقوق خانواده) یکسان نیستند، به سبب عواملى (از جمله ارتباط وثیق مسائل این بخش از حقوق با آموزه‌هاى دینى و باورهاى اعتقادى و اخلاقى)، اصول کلى حاکم بر حقوق خانواده در این کشورها همسان‌اند.اهمیت نهاد خانواده در اسلام، موجب حمایت قانون‌گذاران کشورهاى اسلامى از آن شده است. در حکومت عثمانى، به رغم تنظیمات* و اصلاحات قضایى و محدود شدن دایره عمل محاکم شرع در قرن سیزدهم، به دعاوى خانوادگى همچنان در محاکم شریعت رسیدگى می‌شد. مجلة الاحکام العدلیة (انتشار در ۱۲۹۳/۱۸۷۶) ــکه نخستین مجموعه مدون قوانین مدنى در کشورهاى اسلامى به‌شمار می‌رود (رجوع کنید به احکام عدلیه*، مجله)ــ نیز شامل مقررات احوال شخصیه و حقوق خانواده نبود). در ۱۳۳۵/ ۱۹۱۷، دولت عثمانى، به عنوان نخستین حکومت مسلمان، قانون حقوق خانواده را برپایه مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت، به‌ویژه فقه حنفى، تصویب کرد. این قانون تا مدتها پس از فروپاشى حکومت عثمانى، در برخى کشورها، از جمله سوریه و لبنان، اعتبار داشت. در مصر مقرراتِ حقوق خانواده در چهارچوب قوانین احوال شخصیه، بر پایه فقه اسلامى، تدوین و طى چند سال تکمیل شد. در دیگر کشورهاى اسلامى نیز به‌تدریج قوانین حقوق خانواده تدوین گردید (شلبى، ص ۱۶ـ۲۳؛ اندرسون، ص ۴۷ـ۴۸، ۷۶ـ۸۱؛ قس داوید، ص ۴۶۶، که قانون مدنى ایران را نخستین قانون رسمى دانسته که برپایه حقوق اسلامى درباره احوال شخصیه و حقوق خانواده تدوین شده است). بر این اساس، مقررات و قوانین حقوق خانواده در کشورهاى اسلامى ــ حتى آن دسته که پیشتر تحت استعمار بودندــ عمدتاً از فقه اسلامى اقتباس شده و این مبحث مورد توجه فقها و حقوق‌دانان است. در بعضى از این کشورها تصویب مقرراتِ غیرمبتنى بر شریعت اسلامى درباره حقوق خانواده واکنشهایى در پى داشته است. براى نمونه پس از تصویب قانون خانواده پاکستان در ۱۳۳۹ش/۱۹۶۱، بسیارى از احزاب و علماى اسلامى به‌شدت به آن اعتراض کردند و آن را مخالف شریعت دانستند (رجوع کنید به جماعتِ اسلامى*). در بیشتر کشورهاى اسلامى دادگاههاى خانواده مسئولیت رسیدگى به دعاوى خانوادگى را برعهده دارند. در سالهاى اخیر، شمارى از این کشورها تغییرات و اصلاحاتى در قوانین حقوق خانواده ایجاد کرده‌اند، که عمدتاً متأثر از جنبشهاى دفاع از حقوق زنان است (رجوع کنید به >دایرةالمعارف زنان و فرهنگهاى اسلامى <، ج ۲، ص ۴۵۸ـ۴۷۲).پس از شکل‌گیرى حقوقِ جدید در ایران، در ۱۳۱۰ش قانون ازدواج در بیست مادّه به تصویب رسید که بیشتر درباره برخى مقرراتِ شکلى حاکم بر روابط خانوادگى بود، مانند لزوم ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر رسمى و مسائل نفقه و حضانت. به موجب قانون محاکم شرع (مصوب همان سال)، به دعاوى راجع به اصل نکاح و طلاق و نیز خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، در محاکم شرع، با حضور مجتهد جامع‌الشرایط، رسیدگى می‌شد. مواد قانونى مربوط به حقوق خانواده، از اسفند ۱۳۱۳ تا فروردین ۱۳۱۴، برپایه فقه امامى و در قالب قوانین مدنى برخى کشورهاى اروپایى، به ویژه سویس، در جلد دوم قانون مدنى ایران تدوین شد (رجوع کنید به شایگان، ص ۴۲ـ۴۳). در ۱۳۴۶ش، قانون «حمایت خانواده» به تصویب رسید که بعضى مواد آن واکنش علما و متدینان را برانگیخت. در ۱۳۵۳ش، قانون دیگرى با همین عنوان جانشین آن شد. این قوانین به حفظ حقوق زنان بیش از حمایت از خانواده توجه داشت (رجوع کنید به امام خمینى، ص ۴۰۲ـ۴۰۳؛ ساناساریان، ص ۱۴۵ـ۱۵۰؛ زرنگ، ج ۲، ص ۱۶۸ـ۱۷۰). در ۱۳۵۸ ش، رسیدگى به دعاوى خانوادگى (مانند ازدواج، طلاق، مهریه و نفقه) به دادگاههاى مدنى خاص، و در ۱۳۷۶ش به دادگاههاى خانواده سپرده شد. برخى مواد قانونىِ راجع به حقوق خانواده نیز پس از پیروزى انقلاب اسلامى تصویب شده یا تغییر یافته است.



منابع : علاوه بر قرآن؛ ابن‌قدامه مقدسى، الشرح الکبیر، در ابن‌قدامه، المغنى، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ امام خمینى، رساله توضیح‌المسائل، تهران ۱۳۷۲ش؛ حسن امامى، حقوق مدنى، ج ۴، تهران ۱۳۷۳ش؛ جیمز نورمن دالریمپل اندرسون، تحولات حقوقى جهان اسلام، ترجمه فخرالدین اصغرى، جلیل قنواتى، و مصطفى فضائلى، قم ۱۳۷۶ش؛ محمدبن محمدتقى بحرالعلوم، بلغةالفقیة، چاپ محمدتقى آل بحرالعلوم، تهران ۱۳۶۲ش؛ ابوالقاسم خویى، مستحدثات المسائل، قم ۱۴۰۱؛ رنه داوید، نظامهاى بزرگ حقوقى معاصر، ترجمه حسین صفائى، محمد آشورى، و عزت‌اللّه عراقى، تهران ۱۳۶۴ش؛ وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛ محمد زرنگ، تحول نظام قضایى ایران، تهران ۱۳۸۱ش؛ الیز ساناساریان، جنبش حقوق زنان در ایران: طغیان، افول و سرکوب از ۱۲۸۰ تا انقلاب ۵۷، ترجمه نوشین احمدی‌خراسانى، تهران ۱۳۸۴ش؛ على شایگان، حقوق مدنى، به‌کوشش محمدرضا بندرچى، قزوین ۱۳۷۵ش؛ محمد مصطفى شلبى، احکام الاسرة فى الاسلام: دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة و المذهب الجعفرى و القانون، بیروت ۱۳۹۷/۱۹۷۷؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، کتاب المبسوط، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ محمد صدر، نهج‌الصالحین، قم ۱۴۲۷؛ محمدباقر صدر، الفتاوى الواضحة وفقآ لمذهب اهل‌البیت علیهم‌السلام، ج ۱، قم ۱۴۲۳؛ حسین صفائى و اسداللّه امامى، حقوق خانواده، تهران، ج ۱، ۱۳۸۲ش، ج ۲، ۱۳۷۶ش؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذکرةالفقهاء، ]بی‌جا[: منشورات مکتبة الرضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، ]بی‌تا.[؛ فلسفه حقوق خانواده، ]نوشته[ محمود حکمت‌نیا و دیگران، تهران: شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان، ۱۳۸۶ش؛ محمد رواس قلعه‌جى و حامدصادق قنیبى، معجم لغة الفقهاء، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى: خانواده، تهران، ج ۱، ۱۳۸۲ش، ج ۲، ۱۳۷۸ش؛ کلینى؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، ]تهران[ ۱۴۰۹؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، مستند الشیعة فى احکام الشریعة، ج ۱۶، قم ۱۴۱۹؛Encyclopedia of women & Islamic cultures, ed. Suad Joseph, Leiden: Brill, ۲۰۰۳-۲۰۰۷.


نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

محمود حکمت نی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 13
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده