حقوق اقلیتهای مسلمان در کشورهای غیراسلامی.
معرف
بر پایه گزارش اجلاس 1980 سازمان کنفرانس اسلامى، حدود یک سوم از مسلمانان جهان در کشورهاى غیرعضو این سازمان ساکن‌اند (عراقى، ص 6)
متن
حقوق اقلیتهاى مسلمان در کشورهاى غیراسلامى. بر پایه گزارش اجلاس 1980 سازمان کنفرانس اسلامى، حدود یک سوم از مسلمانان جهان در کشورهاى غیرعضو این سازمان ساکن‌اند (عراقى، ص 6). این آمار و نیز ماهیت مسائل مورد ابتلاى این مسلمانان بر اهمیت موضوع حقوق اقلیتهاى مسلمان دلالت دارد. در دانشنامه جهان اسلام، پراکندگى جغرافیایى، پیشینه تاریخى مهاجرت و اقامت، و اوضاع سیاسى اجتماعى مسلمانان در کشورهاى غیراسلامى در ذیل مدخلهاى کشورهایى که جمعیت مسلمان درخور توجهى دارند، مطرح می‌شود (براى نمونه رجوع کنید به تایلند*، مسلمانان، تانزانیا*، چین*، آلمان*، مسلمانان، امریکا*، مسلمانان؛ نیز > رجوع کنید به مجله امور اقلیتهاى مسلمان<؛ براى شمارى از مهم ‌ترین منابع درباره وضع مسلمانان مقیم اروپا و مسائل حقوقى آنان تا سال 2004 رجوع کنید به نیلسن، ص177ـ197). این مقاله صرفاً نگرشى عام به مسائل و مشکلات حقوقى مشترک میان مسلمانانِ کشورهاى غیراسلامى (اعم از مسلمانان بومى، مقیم و مهاجر)، بدون تأکید بر منطقه جغرافیایى خاص دارد.توجه به مسائل حقوقى اقلیتها، از جمله مسلمانان، مسئله‌اى جدید است. پایان یافتن استعمار اروپایى بر کشورهاى مستعمره در آسیا، افریقا و جزایر کارائیب، فروپاشى حکومت عثمانى، اوضاع نامطلوب سیاسى اجتماعى کشورهاى مذکور، الغاى برده‌دارى در قرن بیستم و نیاز بازار کار به جایگزینى کارگران موجبِ افزایش مهاجرت نیروى کار، از جمله مهاجران مسلمان به کشورهاى دیگر به‌ویژه اروپا و امریکا در نیمه دوم قرن بیستم شد (رجوع کنید به >مسلمانان اروپا و دولت سکولار<، مقدمه سزارى، ص 1؛ آمیرو، ص 28؛ واردنبورخ، ص 122). با افزایش مهاجرت دانشجویان و متخصصان علوم مختلف به امریکا و اروپا از دهه هفتم قرن بیستم، ترکیب جمعیتى مسلمانان در این کشورها تغییر عمده‌اى یافت (حَطّاب، ص 181؛ واردنبورخ، همانجا). دلیل دیگرِ جدید بودن توجه به مسئله اقلیتها این است که اندیشه حقوقِ برابر براى همه شهروندان در کشورهاى غیراسلامى نیز پیشینه زیادى ندارد. حتى تا اواخر قرن هجدهم در اروپا، غیراروپاییان به موجب قوانینى خاص، مظاهر و نشانه‌هایى متمایز از اروپاییان داشتند، مثلاً یهودیان باید از وصله زردرنگى بر لباس خویش استفاده می‌کردند؛ مجازاتهاى کیفرى اروپایى با غیراروپایى متفاوت بود؛ امروزه از جمله بارزترین تبعیضهاى موجود در اروپا، انحصار مجازات ناسزاگویى به مقدسات ادیان به آموزه‌هاى مسیحیت، به موجب قوانین بریتانیاست (رجوع کنید به ابوحسان، 1380ش، ص 91؛ آمیرو، ص 28، 34). چگونگى ارتباطات کنسولى با کشورهاى شرقى، و نحوه مواجهه نیروهاى امنیتى با شرقیها و به‌ویژه مسلمانان در مبادى ورودى کشورهاى غربى، امروزه همچنان حکایت از وجود تبعیضهاى مستقیم و غیرمستقیم دارد. شاهد دیگر بر جدید بودن مسئله یاد شده این است که در اسناد بین‌المللى درباره حقوق بشر، فقط در مادّه 27 میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى (مصوب 1966 مجمع عمومى سازمان ملل)، آن هم به صورت کلى و سلبى به حقوق اقلیتها اشاره شده است (براى متن فارسى میثاق رجوع کنید به مهرپور، ص 453ـ476).چون اکثر مسلمانان مهاجر نسل اولى، نیروى کار بودند از ابتدا در نگاه اهالى کشورهاى مقصد، شهروند درجه دوم به‌شمار آمدند. خود مسلمانان هم به دلیل شرایط شغلى و محیط کار خود، این تلقى را کم‌وبیش پذیرفتند. مسلمانان الجزایرى و مراکشى مقیم فرانسه و هلند، ترکان مسلمان مقیم آلمان، مسلمانان بنگلادشى و پاکستانى مقیم بریتانیا و افریقاییان مسلمان مقیم امریکا از نمونه‌هاى بارز این قبیل مهاجران‌اند. حتى پاره‌اى از دیدگاهها و گرایشهایى که به تکثر فرهنگى در جوامع مدرن اعتقادى ندارند، بلکه برعکس، به یکسان‌سازى فرهنگها و جهانى شدن یک فرهنگ می‌اندیشند، مطالعات جامعه‌شناختىِ مربوط به این دسته از مسلمانان را با تعبیرات و اصطلاحاتى چون رابطه «مرکز و پیرامون» یا «حاشیه و متن» و «ما و دیگران» مطرح نموده و باورها و رفتارهاى دینى آنان را به لحاظ اجتماعى در شمار رفتارهاى خاص پیرامونى طبقه‌بندى کرده‌اند. بر پایه این رویکرد، مهم‌ترین مشکل اجتماعى ـ حقوقى مسلمانان، ندانستن زبان به معناى عام آن شامل فرهنگ و آداب و رسوم و حل نشدن آنان در جامعه مقصد است.در اروپا و به ‌ویژه در بریتانیا، گاه متفکران و سیاستمداران با تعبیر «سیاه» به همه گروههاى مهاجر و اقلیتهاى قومى اشاره می‌کنند (رجوع کنید به اسپوزیتو، ص 155ـ163؛ نیلسن، ص 105ـ106، 108؛ واردنبورخ، ص 124). از این‌رو نظام حقوقى کشورهاى مقصد براى به رسمیت شناختن مقررات اسلامى مثل احکام مربوط به احوال شخصیه، ذبح اسلامى (تأمین گوشت حلال) و ختنه مقاومت می‌کنند. مسلمانان این ممانعت را رفتارى تکبرآمیز، مغایر با آزادى فردى، مستلزم از میان رفتن هویت اسلامى و از مهم‌ترین مشکلات حقوقى خود به‌شمار می‌آورند. این مسلمانان هرچند موانع کمترى براى داشتن مسجد و انجام دادن مراسم عبادى خود داشته‌اند، ولى ثبت ازدواج و طلاق، تقسیم ارث، اجراى وصیت و حل دعاوى حقوقى برطبق مقررات اسلامى همواره با موانع حقوقى و عملى، روبه‌رو بوده است. علاوه بر این، مسلمانان پاره‌اى از آداب و رسوم کشورهاى مقصد، مانند اختلاط زن و مرد، بی‌حجابى اجبارى زنان و آموزشهاى جنسى در مدارس را مغایر با آموزه‌هاى اسلامى می‌دانند و به هیچ قیمتى حاضر به پذیرش چنین فرهنگى نیستند (رجوع کنید به ابوحسان، 1378ش، ص 75ـ77).با گذر زمان، مشکلات دیگرى، به‌ویژه در زمینه آموزشهاى علمى و فرهنگى، براى نسلهاى بعدى مسلمانان به‌ وجود آمد که تبعات حقوقى هم داشت. گفته‌اند که این نسلها در اثر حل شدن در جوامع غیراسلامى از زبان، فرهنگ و هویت اسلامى کمى فاصله گرفتند، با قواعد و ارزشهاى اسلامى کمتر آشنا شدند، ازدواج با غیرمسلمان در میان آنان شیوع پیدا کرد و حتى در بعضى مناطق، زنان مسلمان به اقتضاى الزامات اجتماعى و فشارهاى سیاسى ـ حقوقى به ناچار از رعایت حجاب صرف‌نظر کردند (رجوع کنید به سیدعبدالمجید بکر، ص 41، 257، 281، 292، 301؛ صیفى، ص 146ـ149؛ تسخیرى، ص 22). شمارى از مسائل دیگر، تأسیس و ثبت رسمى مدارس و دانشگاههایى براى تربیت فرزندان، سازگار با آموزه‌هاى اسلامى، راه‌یابى آزادانه به مقاطع تحصیلى بالاتر و به دست آوردن شغل به‌طور کلى و به‌ویژه مشاغل درجه اول بود که به لحاظ عملى و نیز قوانین آن کشورها حل آنها دشوار بود (رجوع کنید به >مسلمانان اروپا و دولت سکولار<، همان مقدمه، ص 2؛ سزارى، ص 39ـ51؛ تسخیرى، ص 24ـ25؛ حَطّاب، ص 192ـ193). در دو دهه اخیر به ‌ویژه پس از واقعه 11 سپتامبر با رواج برداشتهاى سیاسى و جهت‌دار از معتقدات و شعائر اسلامى در کشورهاى غربى، مثل تفسیر خاص از موضوع جهاد*، تفسیرهاى سیاسى از احکامى مانند حجاب* (براى نمونه رجوع کنید به حَطّاب، ص 186ـ187؛ یونکر، ص 121ـ122) و نخوردن گوشت غیرحلال و رعایت طهارت و نجاست (رجوع کنید به لوئیس، 1984) فضاى اسلام هراسى به ‌وجود آمد؛ حتى گاهى مسلمانان در شمار گروههاى نژادپرست قرار داده شدند؛ و در هر حادثه تروریستى ابتدا انگشت اتهام به سوى مسلمانان نشانه رفت و اصل بر مجرم بودن مسلمان گذاشته شد تا وقتى که بی‌گناهى او اثبات شود. درنتیجه این پیش‌داوریها، مسلمانان از حق امنیت اجتماعى و شغلى خود محروم و با مشکلات جدیدتر حقوقى روبه‌رو شدند و مورد تبعیضهاى مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفتند. افزون بر مشکلات یادشده، ضعف بنیه اقتصادى مسلمانان، آنان را در زمینه‌هاى تأمین حقوق مدنى و اجتماعى خود آسیب‌پذیرتر کرده است (رجوع کنید به حَطّاب، ص 186ـ193؛ آمیرو، ص 31، 34؛ یونکر، ص121ـ123؛ بایونس و قاسم کنه، ص 121ـ131).مشکلات حقوقى مذکور براى کسانى هم که به دین اسلام گرویده‌اند، وجود دارد. به گفته واردنبورخ (ص 125) وضعیت مسلمانان در جوامع غربى در این سالها در مجموع بدتر شده است.راه‌حلهاى حقوقى جدّى براى رفع این تبعیضها مطرح نشده است. غالب مسلمانان نسل اول کوشیدند در حاشیه جامعه به امور دینى خود ملتزم بمانند و در حد مقدور به تکالیف فردىِ اسلامى عمل کنند. شمارى از آنها، بدون اراده دخالت در نظام سیاسىِ جامعه، مهم‌ترین مسائل دینى خود را سه چیز می‌دانستند: هِلال ماه رمضان، ذبیحه حلال و حجاب. آنان با تلاش خود کم‌وبیش بر این مشکلات فائق آمدند، هرچند به بهاى از دست دادن پاره‌اى از آزادیها و حقوق اجتماعى. ولى دغدغه مسلمانان نسلهاى بعد، امور گوناگونِ حقوقى، فرهنگى، اقتصادى و سیاسى بود (رجوع کنید به برقوق، ص 95ـ98؛ بایونس و قاسم کنه، ص 141ـ155). مسلمانان براى ثبت غیررسمى احوال شخصیه خود به معتمدان مسلمان و گاه روحانیانى که به‌طور موقت در جامعه آنان حضور می‌یابند یا سفارتخانه‌هاى کشورهاى متبوع خود مراجعه می‌کنند و در عین حال مجبورند به قوانین رسمى کشور مقصد ملتزم باشند و به ثبت رسمى این امور مبادرت کنند. بنابراین همواره با نظام حقوقى دوگانه‌اى سروکار دارند و به ناچار باید به اقتضائات هر دو نظام ملتزم باشند. به ویژه هنگام اختلاف، ناچارند به نظام حقوقى کشور مقصد و یا قواعد حقوق بین‌الملل خصوصى که در محاکم بدان استناد می‌شود، تن دهند. در بعضى کشورها ثبت ازدواج و ازدواج مجدد پس از طلاق و تولد کودکان، فقط از طریق مجارى رسمى قابل قبول است (نیلسن، ص 110).وزراى خارجه کشورهاى اسلامى اولین بار در 1352ش/ 1973 در کنفرانس لیبى به وضعیت حقوقى اقلیتهاى مسلمان توجه کردند و خواستار استیفاى حقوق آنان شدند. این خواسته در جلسه‌هاى سازمان کنفرانس اسلامى 1354ش/ 1975 عربستان، 1357ش/ 1978 سنگال، 1359ش/1980 پاکستان، و اجلاسهاى بعدى تا 1377ش/ 1998 قطر مورد تأکید قرار گرفت و صندوقى هم براى اعطاى کمکهاى مالى براى ساخت مسجد، درمانگاه، مؤسسات آموزشى و پژوهشى تأسیس و تصمیمات مختلفى در حمایت از اقلیتهاى مسلمان گرفته شد (عراقى، ص 5ـ17). نمایندگان فرهنگى مسلمانان در کشورهاى گوناگون نیز در اجلاسهاى مختلف خواستار آزادى مسلمانان در انجام احوال شخصیه شده‌اند، همان‌طور که در فقه اسلامى و کشورهاى اسلامى این حق براى غیرمسلمانان محترم شمرده شده است (رجوع کنید به ابوحسان، 1378ش، ص 75ـ76؛ الاقلیات المسلمة فى العالم، ج 2، ص 23ـ24؛ نیز رجوع کنید به بخش 1). مصوبات سازمان کنفرانس اسلامى به‌طور مرتب از کشورهاى دنیا خواسته‌اند که کنوانسیونهاى بین‌المللى درباره حقوق اقلیتها در مورد مسلمانان اجرا شود و حقوق دینى، فرهنگى، اقتصادى و سیاسى آنان رعایت گردد (رجوع کنید به الاقلیات المسلمة فى العالم، ج 2، ص 12ـ15). هرچند سازمان کنفرانس اسلامى با تصویب طرحها و پیشنهادهایى، زمینه حمایت حقوقى نسبتآ کارآمدى از مسلمانان را فراهم کرد، اما غالب آنها کلى و فاقد ضمانت اجراى حقوقى بود و ازاین‌رو نتایج عملى زیادى به بار نیاورد (براى نمونه مصوبات رجوع کنید به عراقى، ص 10ـ 18؛ الاقلیات المسلمة فى العالم، ج 1، ص 245ـ248، ج 2، ص 159ـ164، ج 3، ص 292ـ295).اعلامیه جهانى حقوق بشر و نیز میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى بر منع تبعیض یا امحاى کلیه اشکال تبعیض نژادى تأکید کرده‌اند (براى متن فارسى میثاق رجوع کنید به مهرپور، ص 487ـ 502)، این عهدنامه‌ها ضمانت اجراى کافى براى حمایت از حقوق اقلیتها را در نظام بین‌الملل فراهم نساخته است، زیرا دولتها می‌توانند از آنها هم بر ضد اقلیتها استفاده کنند و هم به سود آنان. اگر «منع تبعیض» در بهره‌مندى گروههاى اقلیت از حقوق عام شهروندى مورد استناد قرار گیرد، به سود آنان خواهد بود، مانند آنکه توهین به مقدسات همه ادیان جرم شناخته شود؛ اما اگر از آن به گونه‌اى استفاده شود که ناقض تکثرهاى فرهنگى، قومى و دینى جوامع باشد، مانند اجبار همگان در آموزشهاى عمومى به استفاده از زبان واحد، به سود اقلیتها نخواهد بود. در بیشتر کشورها، حتى دولتهایى که سکولار بودن خود را رسماً اعلام می‌کنند (مانند انگلستان)، زبان گروه قومى اکثریت یا مذهب آنها به عنوان زبان و مذهب رسمى شناسایى می‌گردد و این موجب تنگناهاى حقوقى متعددى براى اقلیتها می‌شود (رجوع کنید به عزیزى، ص 156ـ158).کشورهایى که در آنها یک دین، رسمى است مثل آیین کاتولیک مسیحى در ایتالیا و بودیزم در تایلند، یا یک ایدئولوژى حاکمیت دارد مثل سوسیالیزم و کمونیزم در روسیه و چین، به حقوق اقلیتهاى مسلمان به کلى بی‌توجه‌اند و حتى در کشورهاى سوسیالیستى از اجراى احوال شخصیه برطبق مقررات اسلامى به‌شدت جلوگیرى می‌شد. در کشورهایى که دین رسمى ندارند (مانند فرانسه و آلمان) یا یک دین تفوق کامل ندارد (مثل امریکاى شمالى)، وضعیت حقوقى مسلمانان نسبتآ بهتر است (رجوع کنید به آمیرو، ص 27ـ28؛ ابوحسان، 1380ش، ص 136ـ 137؛ همو، 1378ش، ص 55ـ56؛ نیز براى وضع مسلمانان در شوروى رجوع کنید به نقیب، ص 65ـ73).بی‌توجهىِ منشور ملل متحد به حقوق اقلیتها، دلایل متعدد داشت؛ از جمله اینکه برخى کشورها از جمله آلمان نازى از موضوع اقلیتها براى کشورگشایى سوءاستفاده می‌کردند؛ دیگر اینکه به نظر برخى کشورهاى ذی‌نفوذ، نظام عام حقوق بشر براى تأمین همه حقوق و نیازهاى افراد، از جمله گروههاى اقلیت کافى و وافى بود و نیاز به حقوقى خاص و مجزا براى اقلیتها احساس نمی‌شد. ازاین‌رو در منشور ملل متحد صرفآ به عدم تبعیض اشاره شد و از حقوق ایجابى اقلیتها نامى برده نشد (عزیزى، ص20ـ21). در برخى از کشورهاى غربى، دولتها درباره دین یا فعالیتهاى دینى شهروندان خود به گردآورى اطلاعات و آمار نمی‌پردازند. در معدودى از آنها مانند آلمان، سوئیس و ایرلند شمالى در برگه‌هاى سرشناسى از دین اشخاص سؤال می‌شود (نیلسن، ص 175). دولتهاى سکولار معمولاً در برابر تقاضاى ساخت مسجد یا مراکز فرهنگى اسلامى به چنین قوانینى استناد می‌کنند (آمیرو، ص 27).با این همه، در مقام عمل معلوم شد که توجه خاص به حقوق اقلیتها ضرورى به‌شمار می‌رود. پس از فعالیتهاى مهم بین‌المللى، از جمله اقدامات سیاسى و فرهنگى سازمان کنفرانس اسلامى، کمیته جهانى حقوق بشر با تفسیر مادّه 27 میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى در 1994، دولتها را ملزم به حمایت از فرهنگ گروههاى اقلیت کرد (عزیزى، ص 31ـ32). از جمله نتایج اقدامات یاد شده، پذیرفته شدن اسلام در اسپانیا از 1368ش/1989 به عنوان یکى از ادیان تاریخى و نیز آزادى آموزش دروس اسلامى در مدارس دولتى براى مسلمانان در 1375 ش /1996 بود (رجوع کنید به اسکودرو، ص197ـ 200). در عین حال، دولتهاى اروپایى هنوز نتوانسته‌اند الگویى منسجم براى ارتباط با مسلمانان، مانند الگوى رابطه دولت با کلیسا، بیابند (براى اطلاع از الگوهاى سه‌گانه رابطه دولت و کلیسا و آثار آن بر مسلمانان رجوع کنید به آمیرو، ص 26ـ27).دلیل دیگرى که پاره‌اى مؤلفان غربى براى نادیده گرفته شدن حقوق مسلمانان در برخى کشورها ذکر کرده‌اند، این است که باتوجه به اختلافات فراوان مذاهب و فرقه‌هاى اسلامى درباره احکام مرتبط با احوال شخصیه، نمی‌توان براى هر گروه قانون یا محکمه‌اى خاص در نظر گرفت. بر پایه این دیدگاه، هریک از گروههاى اسلامى بر آن است که عرف و رسم مورد قبول خود را به عرصه حقوق بکشاند و به آن مشروعیت بخشد که این امر مشکلات حقوقى زیادى در پى دارد (رجوع کنید به نیلسن، ص 108ـ 110). امروزه بر پایه مقررات حقوق بین‌الملل خصوصى، قانون کشور متبوعِ دو طرف دعوا به خارج از مرزهاى کشور آنها هم قابل گسترش است و مسلمانان اصولا باید بتوانند از قانون کشور متبوع خود در دعاوى مربوط به احوال شخصیه استفاده کنند، ولى دادگاههاى کشور محل سکونت آنها اگر در این قوانین مقرراتى بیابند که به نظر آنها با اخلاق یا عدالت یا نظم عمومى ناسازگار باشد، این قوانین را اجرا نخواهند کرد، مانند قانون جواز طلاق زن از سوى زوج، بدون شاهد، یا ثبت رسمى در مراکش، جواز تعدد زوجات در اکثر کشورهاى عربى و افریقایى و جواز ازدواج دختران نابالغ در بعضى کشورها. براى آنکه مسلمانان بتوانند براساس قوانین کشور متبوعشان احوال شخصیه خود را انجام دهند، لازم است سفارتخانه‌هاى آنان در کشورهاى مقصد از آنان پشتیبانى حقوقى به عمل آورند. اما در کشورهایى که قوانین آن تابع محل سکونت فرد است و به تابعیت او توجهى نمی‌شود، مثل بریتانیا، مسلمانان مجبورند تابع قوانین کشور محل سکونت باشند (رجوع کنید به نیلسن، ص 111ـ 114).تدوین نظام حقوقى مناسب براى مسلمانان مقیم در کشورهاى غیراسلامى و ارائه قوانین متناسب با محیط اجتماعى آنان از یک سو نیازمند استنباطهاى جدید فقهى و از سوى دیگر، مستلزم شناخت مناطق مختلف جغرافیایى است. نسلهاى جدید مسلمانان ساکن در کشورهاى غربى در سه دهه اخیر سؤالها و مشکلات فقهى و حقوقى خود را مطرح کرده و فقها به این پرسشها پاسخ داده‌اند. بر این اساس، مجموعه‌هایى با عنوان «احکام المغتربین» یا «فقه الاقلیات المسلمة» فراهم شده است (براى نمونه رجوع کنید به احکام‌المغتربین، 1420؛ قرضاوى، 1426؛ فتاوى الاقلیات المسلمة فى العالم، 2006). در این مجموعه‌ها فتاوایى ویژه این قبیل مسلمانان که در شرایط خاص به سر می‌برند، وجود دارد، از جمله درباره حکم دفن میت در مقابر غیرمسلمانان، پرداخت رباى بانکى در مواقع ضرورت، کار در محیطهایى که محرّمات شرعى صورت می‌گیرد، چگونگى نماز و روزه در مناطقى که روزها یا شبهاى طولانى دارند، نحوه ازدواج، طلاق، ارث و مانند اینها (رجوع کنید به الاقلیات المسلمة فى العالم، ج 2، ص 26). اما آنچه بیش از همه براى مسلمانان ضرورت دارد، حمایتهاى حقوقى از طریق اصلاح قوانین کشورهاى اسلامى است به گونه‌اى که شامل شهروندان مهاجر خود به دیگر کشورها نیز گردد و با قواعد حقوق بین‌الملل خصوصى سازگار باشد. همچنین ادارات و مؤسسات رسمى مانند سفارتخانه‌ها و اتحادیه‌هاى اسلامىِ داراى مجوز و ثبت شده باید عملا حامى این قبیل مسلمانان باشند.منابع : محمد ابوحسان، «الاقلیات الاسلامیة بین تحدیات الحاضر و آمال المستقبل»، در الاقلیات المسلمة فى العالم، تحقیق و اعداد رعد هادى جباره، ج 1، تهران: الهدى، 1378ش؛ همو، «حقوق الانسان و الاقلیات بین الاسلام و الغرب»، در همان، ج 2، تهران: الهدى، 1380ش؛ احکام المغتربین، وفقاً لفتاوى عشرة من مراجع التقلید، اعداد و تنظیم حسین حسینى، تهران: مرکز الطباعة و النشر للمجمع العالمى لاهل البیت (ع)، 1420؛ منصور عبدالسلام اسکودرو، «الاقلیة المسلمة فى اسبانیا و جامعة ابن‌رشد الاسلامیة»، در الاقلیات المسلمة فى العالم، همان، ج 1؛ الاقلیات المسلمة فى العالم، تحقیق و اعداد رعد هادى جباره، تهران: الهدى، 1378ش ـ؛ محند أعمر برقوق، «حمایة حقوق الاقلیات المسلمة: دراسة اصطلاحیة ـ قانونیة»، در همان، ج 1؛ محمدعلى تسخیرى، «دور منظمة المؤتمر الاسلامى فى حل مشاکل الاقلیات الاسلامیة»، در همان؛ احمد محمود حَطّاب، «الوجود الاسلامى فى امریکا الشمالیة الاقلیة الواعدة»، در همان؛ سید عبدالمجید بکر، الاقلیات المسلمة فى اوروبا، ]جده 1412[؛ احمدعلى صیفى، «الاسلام و المسلمون فى البرازیل»، در الاقلیات المسلمة فى العالم، همان، ج 1؛ عزالدین عراقى، «تقریر الامین العام لمنظمة المؤتمر الاسلامى»، در همان؛ ستار عزیزى، حمایت از اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل، همدان 1385ش؛ فتاوى الاقلیات المسلمة فى العالم، جمع و تحقیق صلاح‌الدین محمود سعیر، اسکندریه: دارالقمة، ] 2006[؛ یوسف قرضاوى، فى فقه الاقلیات المسلمة: حیاةالمسلمین وسط المجتمعات الاخرى، قاهره 1426/ 2005؛ حسین مهرپور، نظام بین‌المللى حقوق بشر، تهران 1383ش؛ عبدالرحمان عبدالرحمان نقیب، «اثر الثقافة السوفیتیة على الاقلیة المسلمة بالاتحاد السوفیتى»، در الاقلیات المسلمة فى العالم: ظروفها المعاصرة: آلامها، آمالها، ج 1، ]ریاض[: دارالندوة العالمیة، 1420/1999؛Valerie Amiraux, "Discrimination and claims for equal rights amongst Muslims in Europe", in European Muslims and the secular state, ed. Jocelyne Cesari and Sean McLoughlin, Aldershot, Hampshire: Ashgate, c2005; Ilyas Ba-Yunus and Kassim Kone, Mluslims in the United States, Westport, Conn, 2006; Jocelyne Cesari, "Islam, secularism and multiculturalism after 9/11: a transatlantic comparison", in European Muslims and the secular state, ibid; John L. Esposito, "Islam and the west: deconstructing monolithic perceptions: a conversation with Professor John Esposito", [interviewer]: Ibrahim Kalin, Journal of Muslim minority affairs, vol.21, no.1 (Apr. 2001); European Muslims and the secular state, ed. Jocelyne Cesari and Sean McLoughlin, Aldershot, Hampshire, Ashgate, c2005; Gerdien Jonker, "From `foreign workers' to `sleepers': the churches, the state and Germany's `discovery' of its Muslim population", in ibid; Bernard Lewis, The Jews of Islam, Princeton, N.J. c1984; Jorgen Nielsen, Muslims in western Europe, Edinbourgh 2004; Jean Jacques Waardenburg, Muslims as actors: Islamic meanings and Muslim interpretations, Gottingen c2007.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

سعید عدالت نژاد

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 13
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده