حقوق اقلیتها
معرف
مراد از اقلیتهاى دینى، مجموع افرادى هستند که پیرو دینى جز دین یا ادیان مورد قبول اکثریت جامعه‌اند و مراد از حقوق مجموعه حقوق و تکالیف اقلیتهاى دینى در منابع اسلامى و حقوق موضوعه است
متن
حقوق اقلیتها، مراد از اقلیتهاى دینى، مجموع افرادى هستند که پیرو دینى جز دین یا ادیان مورد قبول اکثریت جامعه‌اند و مراد از حقوق مجموعه حقوق و تکالیف اقلیتهاى دینى در منابع اسلامى و حقوق موضوعه است. این مقاله مشتمل است بر حقوق اقلیتهاى دینى در منابع اسلامى، حقوق اقلیتهاى دینى در قوانین ایران، و حقوق اقلیتهاى مسلمان در کشورهاى غیرمسلمان.1) حقوق اقلیتهاى دینى در منابع اسلامى. در منابع اسلامى، یعنى قرآن و حدیث و آراى فقها، امتیازات و تکالیفى براى غیرمسلمانان منظور شده است. در منابع فقهى، احکام مربوط به غیرمسلمانان عمدتآ در باب جهاد، و پاره‌اى احکام دیگر در ابوابى چون نکاح، ارث، حدود، قصاص و دیات مطرح شده است. در این منابع، غیرمسلمانانى که پیرو هیچ یک از ادیان شناخته شده یا اصطلاحاً اهل کتاب نیستند، از اهل کتاب حقوق کمترى دارند و برخى مذاهب اسلامى حق اقامت در مناطق اسلامى (دارالاسلام*) را براى آنان قائل نیستند (براى نمونه رجوع کنید به شافعى، ج4، ص 181ـ183؛ نجفى، ج 21، ص349).به نظر بیشتر فقها، اهل کتاب منحصرند به زردشتیان (مجوس*)، یهودیان و مسیحیان. برخى فقها صابئان را نیز، به گونه مطلق یا مشروط، به اهل کتاب ملحق کرده و به آیات قرآن (رجوع کنید به بقره: 62؛ مائده: 69) استناد کرده‌اند (رجوع کنید به علامه حلّى، ج 9، ص 282ـ286؛ قرطبى، ذیل بقره: 62؛ خویى، ج 1، ص 391). از دیدگاه فقهى، این امکان براى اهل کتاب وجود دارد که در قبال پذیرش شروطى، با انعقاد قرارداد ذمه با حاکمیت اسلامى، از حقوقى برخوردار شوند؛ از این‌رو، در متون اسلامى اهل کتابى که قرارداد ذمه را پذیرفته‌اند، اهل ذمه، ذِمى و اهل جزیه نیز خوانده شده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به کلینى، ج 3، ص 566ـ567؛ مطیعى، ج 19، ص 342). از دیدگاه فقها، شروط مذکور در قراردادِ ذمه عمدتاً به نظر حاکم اسلامى بستگى دارد؛ هر چند این شروط ــکه متضمن محدودیتهایى براى اهل ذمه است ــ در منابع فقهى با اقتباس از سیره عملى برخى خلفاى نخستین ذکر شده است، شمارى از فقها تصریح کرده‌اند که شروط مزبور به احادیث معتبر از پیامبر یا امامان علیهم‌السلام مستند نیستند و صرفاً جنبه پیشنهادى دارند. از این‌رو، بر پایه مصالح و منافع مسلمانان و ادله اجتهادى، حاکم می‌تواند آنها را تغییر دهد (رجوع کنید به طوسى، 1387، ج 2، ص 44ـ45؛ ابن‌کثیر، ج 7، ص 69؛ نجفى، ج 21، ص 271ـ273؛ امام‌خمینى، ج 2، ص 503ـ504؛ نیز رجوع کنید به ادامه مقاله؛ ذمه*).تشریع احکام مربوط به اقلیتهاى دینى بر پایه اصول خاصى صورت گرفته، چه اصول عام و فراگیر چه اصولى که مستقیمآ به اقلیتها مرتبط است. مهم‌ترین اصول حاکم بر حقوق اقلیتها بدین قرارند :1) اصل عدالت، که در قرآن، هم به صورت کلى بدان توصیه شده است، مانند آیه 90 سوره نحل (اِنَّ اللّهَ یأمُرُ بالعدلِ و الاحسان: خداوند به عدل و نیکى فرمان می‌دهد) و هم در موارد خاص، از جمله هنگام روبه‌رو شدن با دشمن (به تصریح آیه 8 سوره مائده، عدالت حتى نسبت به دشمن نیز باید اجرا شود). براین اساس، رعایت عدالت در مورد اقلیتها، که چه بسا هم‌پیمان مسلمانان هستند، قطعاً ضرورى است.2) اصل کرامت انسان. در قرآن (اسراء: 70) تأکید شده که خداوند انسان (بنی‌آدم) را تکریم کرده است. در سیره پیامبر اکرم نیز ارج نهادن به همه انسانها مشهود بود و حتى نقل شده که آن حضرت هنگام تشییع جنازه یک یهودى براى احترام به پاخاست (رجوع کنید به مجلسى، ج 78، ص 273). از توصیه‌هاى امیرمؤمنان به مالک‌اشتر آن بود که «به همه مردم خدمت کن زیرا آنان یا برادر دینى تو هستند یا در خلقت شبیه به تو» (رجوع کنید به نهج‌البلاغة، نامه 53).3) اصل احسان و نیکوکارى، که اقتضا دارد همگان مشمولِ احسانِ دیگر انسانها باشند؛ حتى به تصریح آیه 8 سوره ممتحنه، برّ و نیکى به غیر مسلمانانى که به جنگ با مسلمانان برنخاسته‌اند، لازم است (نیز رجوع کنید به نجفى، ج 28، ص 33). به تعبیر حدیثى منقول از معصومان، همه افراد، چه شایستگان چه آنان که سزاوار نیکى نیستند، باید مشمول نیکى و احسان قرار گیرند (رجوع کنید به کلینى، ج 4، ص 27؛ متقى، ج 6، ص 397).4) اصل وفاى به عهد و پیمان. در قرآن رعایت این اصل، حتى در حق کافران و مشرکان، ضرورى شمرده شده است (براى نمونه رجوع کنید به توبه: 4؛ انفال: 56، 72؛ نساء: 90). از جمله سفارشهاى حضرت على علیه‌السلام به مالک اشتر، وفا به پیمانها و عهدها بود، حتى اگر طرف پیمان دشمن انسان باشد (رجوع کنید به نهج‌البلاغة، همانجا).5) اصل دعوت به پذیرش اسلام. به تصریح آیات قرآن، این دعوت جنبه اجبارى ندارد و توصیه شده است که با گفتار حکیمانه، موعظه نیک و جدال نیکو صورت پذیرد. قرآن از به کارگیرى شیوه‌هاى اجبارى و روشهاى آمیخته با اکراه و اجبار براى پذیرش دین حق بر حذر داشته است (رجوع کنید به بقره: 256؛ یونس: 99؛ نحل: 125؛ عنکبوت: 46).6) اصل سلطه نداشتن کافر بر مسلمان. برخى آیات به این اصل تصریح کرده‌اند، از جمله آیه 141 سوره نساء (ولَنْ یجْعَلَ اللّهُ للکافرینَ على المومنینَ سبیلاً: خداوند هرگز براى کافران راهى قرار نداده است که به زیان مؤمنان باشد). احادیثى را هم دالّ بر آن دانسته‌اند، از جمله حدیث «الاسلام یعلوا و لایعلى علیه» (اسلام برتر است و چیزى برتر از آن نیست)، که از پیامبر اکرم روایت شده است (رجوع کنید به ابن‌حجر عسقلانى، ج 9، ص 370؛ حرّعاملى، ج 26، ص 14، به نقل از ابن‌بابویه). بر پایه این اصل، فقها در روابط حقوقى گوناگون میان کافر و مسلمان (مانند بیع، ارث و نکاح)، هنگامى که برترى فرد مسلمان خدشه‌دار می‌شود، مانند ازدواج مرد کافر با زن مسلمان یا مالکیت مرد کافر بر برده زن مسلمان، به بطلان آن رأى داده‌اند (رجوع کنید به طوسى، 1407ـ1417، ج 3، ص 188،190، 454؛ رافعى قزوینى، ج 8، ص 110ـ111؛ محقق حلّى، قسم 2، ص 520ـ 521؛ نووى، ج 9، ص 359ـ360).7) اصل تألیف قلوب، که از اصولِ راهبردى در زمینه حقوق اقلیتهاست، به معناى تلاش براى ایجاد الفت و مَودّت قلبى با مخالفان اسلام. از جمله مصادیق آن در فقه اسلامى، مصرف زکات براى جلب محبت غیرمسلمانان به موجب آیه 60 سوره توبه است. به تصریح فقها، تعبیر «المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهم» در این آیه، شامل کافران هم می‌شود (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، 1387، ج 1، ص 249؛ نجفى، ج 15، ص 341).غیرمسلمانانى که به طور موقت (مثلاً براى سفرهاى تجارى یا دیدار) وارد مناطق اسلامى می‌شوند براساس قرارداد امان* و آنها که در این مناطق ساکن‌اند، براساس قرارداد ذمه، که شبیه قرارداد تابعیت* در حقوق بین‌الملل در دوران جدید است، با مسلمانان و حاکمیت اسلامى ارتباط حقوقى می‌یابند و در برابر تکالیف خود، از حقوقى برخوردار می‌شوند. این حقوق تا وقتى که غیرمسلمان قرارداد خود را نقض نکند، پابرجاست. در منابع اسلامى بر ضرورت پایبندى حاکم اسلامى به مفاد قرارداد امان و ذمه تأکید و گفته شده که حکومت، حق نقضِ یک‌جانبه قرارداد ذمه را ندارد (براى نمونه رجوع کنید به دارقطنى، ج 3، ص 107؛ کاسانى، ج 7، ص 109ـ111؛ نجفى، ج 21، ص 234، 277).از مهم‌ترین حقوق اقلیتها، حق امنیت جانى و مالى است. پیامبراکرم فرموده است: «مَنْ آذى ذِمّیآ فَاَنا خَصْمُه» (هرکس یک ذمى را بیازارد من دشمن او هستم؛ رجوع کنید به خطیب بغدادى، ج 9، ص 343؛ نیز براى احادیث مشابه رجوع کنید به ابویوسف قاضى، ص 135؛ زحیلى، ج 6، ص 445). امام على علیه‌السلام از کسى که به فردى امان دهد و بگوید که خونش را نمی‌ریزد و سپس عهد خود را بشکند، بیزارى جسته است، هر چند جایگاه مقتول آتش باشد (حرّ عاملى، ج 15، ص 68ـ69). بر این‌اساس، هیچ کس حق تعرض به جان و مال پیروان ادیان دیگر را ندارد.از دیگر حقوق اقلیتها، حق مالکیت آنان بر اموال خود است، حتى مالکیت آنان بر اموالى که براى مسلمانان ملکیت ندارد (مانند شراب، خوک و آلات لهو) محترم شمرده شده است و اگر مسلمانى آنها را از بین ببرد یا به آنها خسارت وارد کند، به نظر بیشتر فقها ضامن است (براى نمونه رجوع کنید به مفید، ص 770؛ محقق حلّى، قسم 4، ص 762؛ زحیلى، ج 6، ص 450). البته غیرمسلمانان درباره این اموال در جامعه اسلامى، برپایه قرارداد ذمه، محدودیتهایى دارند. مبناى این حق براى اقلیتها، قاعده الزام است که به موجب آن، همه اعمال حقوقى که بر طبق دین آنها صحیح به شمار رود، از نظر دین اسلام هم صحیح تلقى می‌شود (رجوع کنید به منتظرى، ج 3، ص 454؛ نیز براى قاعده الزام رجوع کنید به حرّعاملى، ج 26، ص 157ـ159؛ موسوى بجنوردى، ج 3، ص 179ـ188). از دیگر مصادیق کاربرد این قاعده در مورد اقلیتها، حق به رسمیت شناختن احوال شخصیه اقلیتها (یعنى ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و صحیح قلمداد شدن آنهاست (براى نمونه رجوع کنید به محقق حلّى، قسم 2، ص 521، 524، 815؛ محقق کرکى، ج 12، ص 393).اقلیتها می‌توانند در همه مناطق اسلامى، جز حرم مکه، حرم مدینه، حرم امامان شیعه علیهم‌السلام و مساجد، رفت و آمد کنند و در این مناطق سکنا گزینند (توبه: 28؛ نجفى، ج 21، ص 286ـ287). البته در مورد ساخت مسکن در مناطق مسلمان‌نشین، فقها براساس اصل نفى سلطه کافر بر مسلمان، شروطى قائل شده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به نجفى، ج 21، ص 284؛ نیز رجوع کنید به ذمه*). بیشتر فقهاى اهل‌سنّت ممنوعیت رفت و آمد را منحصر به حرم مکه و فقهاى برخى مذاهب سکونت و اقامت آنان را در منطقه حجاز ممنوع دانسته‌اند (رجوع کنید به زحیلى، همانجا).از دیگر حقوق اقلیتها آزادى آنان در اجراى مناسک و عبادات دینىِ خودشان است. همچنین، به موجب قرارداد ذمه، می‌توانند در مناطقى که با پیمان صلح تصرف شده است، معبد (کنیسه و کلیسا و معابد زردشتى) داشته باشند یا آنها را مرمت و بازسازى کنند. اما به نظر مشهور فقهى، غیرمسلمانان در مناطق مفتوحُالعَنْوَة (مناطقى که با جنگ تصرف شده است)، حق ساختن معبد ندارند (رجوع کنید به طوسى، 1387، ج 2، ص 44ـ45). برخى فقها آزادى غیرمسلمانان را در انتشار کتابهاى مقدّس خود به‌گونه عام، که تنها شامل پیروان آنها نباشد، نپذیرفته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به نجفى، ج 22، ص 56).حق برخوردارى از دادخواهى در محاکم اسلامى و نیز حق رسیدگى عادلانه به دعاوى، از جمله حقوقى است که در منابع اسلامى براى غیرمسلمانان مقرر شده است (رجوع کنید به مائده: 8، 42). سیره پیامبر اکرم و امامان علیهم‌السلام نیز آن بود که قانون به صورت یکسان براى مسلمانان و غیرمسلمانان اجرا شود. مثلا گزارش شده است که اصرار امام على علیه‌السلام بر اجراى برابر حکم الهى در دعواى میان ایشان و یک نصرانى، موجب شد آن نصرانى مسلمان شود (رجوع کنید به ثقفى، ج 1، ص 124ـ125). در متون اسلامى برضرورت خوش‌رفتارى و مدارا کردن حاکم اسلامى با غیرمسلمانان و حفظ حقوق آنان و پرهیز از سخت‌گیرى بر آنان، از جمله در موضوع دریافت جزیه و خراج، بسیار تأکید شده است (رجوع کنید به منتظرى، ج 2،ص 721ـ725، ج 3، ص 500ـ506).علاوه بر اینها، حقوق دیگرى نیز در متون و منابع اسلامى براى اقلیتهاى دینى رسمى، به ویژه آنها که با حاکم اسلامى قرارداد ذمه بسته‌اند، شناخته شده است، از جمله حقوق سیاسى و اجتماعى و اقتصادى (رجوع کنید به شریعتى، ص 99ـ163). حتى حق برخوردارى اقلیتها از تأمین اجتماعى نیز در متون اسلامى پیش‌بینى شده و بر پایه آنچه از سیره حکومتى امام على علیه‌السلام گزارش شده است، آن حضرت دستور دادند هزینه زندگى پیرمردى مسیحى که توانایى کار کردن نداشت از بیت‌المال تأمین شود (رجوع کنید به حرّعاملى، ج 15، ص 66). با این همه، تأکید بر اجراى حقوق اقلیتها در نصوص و متون فقهى به معناى یکسان بودن همه احکام فقهى در حق مسلمانان و غیرمسلمانان نیست و در پاره‌اى از احکام فقهى، به‌ویژه احکام جزایى، تفاوتهایى وجود دارد؛ از جمله در مورد حکم دیه* و قصاص* و زنا، کیفر اهل ذمه سخت‌تر است. حکمت اصلى این شدت عمل را باید در مسئله نقض قرارداد ذمه از سوى ذمیان و نیز در اصول حاکم بر حقوق و تکالیف اقلیتها، به ویژه اصل سلطه نداشتن کافر بر مسلمان، جستجو کرد (رجوع کنید به ذمه*).منابع : علاوه بر قرآن؛ ابن‌حجر عسقلانى، فتح‌البارى: شرح صحیح‌البخارى، بولاق 1300ـ1301، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ ابن‌کثیر، البدایة و النهایة، چاپ على شیرى، بیروت 1408/1988؛ ابویوسف قاضى، کتاب‌الخراج، چاپ قصى محب‌الدین خطیب، قاهره 1397؛ امام‌خمینى، تحریرالوسیلة، نجف 1390، چاپ افست قم ]بی‌تا.[؛ ابراهیم‌بن محمد ثقفى، الغارات، چاپ جلال‌الدین محدث ارموى، تهران 1354ش؛ حرّ عاملى؛ خطیب بغدادى؛ ابوالقاسم خویى، منهاج الصالحین، قم 1410؛ علی‌بن عمر دارقطنى، سنن الدارقطنى، چاپ مجدی‌بن منصوربن سید شورى، بیروت 1417/ 1996؛ عبدالکریم‌بن محمد رافعى قزوینى، فتح‌العزیز: شرح‌الوجیز، ]بیروت[: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ وهبه مصطفى زحیلى، الفقه‌الاسلامى و ادلّته، دمشق 1404/1984؛ محمدبن ادریس شافعى، الاُمّ، بیروت 1403/1983؛ روح‌اللّه شریعتى، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامى، قم 1381ش؛ محمدبن حسن طوسى، کتاب الخلاف، قم 1407ـ 1411؛ همو، المبسوط فى فقه‌الامامیة، ج 1 و 2، چاپ محمدتقى کشفى، تهران 1387؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذکرة الفقهاء، قم 1414ـ؛ علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، چاپ صبحى صالح، بیروت 1387/1967، چاپ افست قم ]بی‌تا.[؛ محمدبن احمد قرطبى، الجامع لأحکام القرآن، بیروت 1405/1985؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، کتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، کویته 1409/ 1989؛ کلینى؛ علی‌بن حسام‌الدین متقى، کنزالعُمّال فى سنن الاقوال و الافعال، چاپ بکرى حیانى و صفوة سقا، بیروت 1409/1989؛ مجلسى؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع‌الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، تهران 1409؛ علی‌بن حسین محقق کرکى، جامع‌المقاصد فى شرح القواعد، قم 1408ـ 1415؛ محمد نجیب مطیعى، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، ج 13ـ 20، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم 1410؛ حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، قم، ج 2، 1408، ج 3، 1411؛ حسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقیهة، چاپ مهدى مهریزى و محمدحسین درایتى، قم 1377ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛ یحیی‌بن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت، دارالفکر، ]بی‌تا.[.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

روح اللّه شریعتی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 13
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده