حقوق بین الملل
معرف
شاخه‌اى از علم حقوق، شامل قواعد حاکم بر آن دسته از روابط افراد، سازمانها و دولتها که داراى حداقل یک عنصر خارجى و بین‌المللى باشند
متن
حقوق بین‌الملل، شاخه‌اى از علم حقوق، شامل قواعد حاکم بر آن دسته از روابط افراد، سازمانها و دولتها که داراى حداقل یک عنصر خارجى و بین‌المللى باشند.علم حقوق در بنیادی‌ترین تقسیم خود از نظر موضوع، به دو شاخه اصلىِ حقوق عمومى و حقوق خصوصى، و بر مبناى ارتباط قاعده حقوقى با یک یا چند «دولت ـ کشور» به دو شاخه حقوق داخلى یا ملّى و حقوق بین‌الملل تقسیم شده است. هرچند در عمل تقریبآ همه حقوق‌دانان این تقسیم بنیادین را پذیرفته‌اند، برخى از آنان در چهارچوب بحث از شاخه‌هاىِ فرعىِ حقوق عمومى و حقوق خصوصى به تعریف و ذکر اقسام حقوق بین‌الملل پرداخته‌اند (رجوع کنید به عبدالمنعم فرج صده، ص 47ـ 51؛ سعد و منصور، ص 64، 67؛ کیره، ص 64). در حقوق داخلى، چه شاخه حقوق عمومى چه حقوق خصوصى، روابط حقوقى و قواعد حاکم بر آنها در چهارچوب یک دولت معین و حاکمیت ملى خاص موردتوجه قرار می‌گیرد، به‌گونه‌اى که همه عوامل مؤثر در شکل‌گیرى و اجراى قاعده حقوقى، داخلى و ملى است؛ یعنى، واضعِ قاعده، قانون‌گذار کشور است، طرفین رابطه حقوقى اَتباعِ همان دولت‌اند و رابطه حقوقى نیز در داخل کشور تحقق می‌یابد، ولى برخى روابط حقوقى در چهارچوب یک دولت معین نمی‌گنجند، بلکه در آن دست‌کم یک عنصر خارجى (غیرملى) نقش دارد. مثلا ممکن است قاعده حقوقى به جاى اراده یک دولت، برآمده از توافق اراده دو یا چند دولت مستقل (معاهدات دو یا چندجانبه) یا اراده مشترک چند دولت (مقررات الزامى سازمانهاى بین‌المللى) باشد، یا طرفین رابطه حقوقى، اتباع دو کشور مختلف باشند (مانند قرارداد تاجرى ایرانى با غیرایرانى)، یا در اجراى رابطه حقوقى عاملى خارجى مؤثر باشد (مانند ازدواج دو ایرانى در خارج از ایران). حقوق بین‌الملل متکفل بحث در همه مواردى است که رابطه حقوقى و قاعده حاکم بر آن حداقل به دو دولت ارتباط می‌یابد (احمد مسلم، ج 1، ص 7ـ9؛ صفایى، ص 13).حقوق بین‌الملل به دو شاخه تقسیم می‌شود: حقوق بین‌الملل عمومى، که به مناسبات بین‌المللى دولتها، سازمانهاى بین‌المللى، شرکتها و افراد ــاز آن حیث که به حاکمیت مربوط می‌شوندــ می‌پردازد (رجوع کنید به مقتدر، ص 3؛ موسی‌زاده، 1383ش، ص 6ـ7)؛ و حقوق بین‌الملل خصوصى، که مناسبات خصوصى اشخاص (از حقیقى و حقوقى) را در سطح زندگى بین‌المللى تنظیم می‌کند (نصیرى، ص 13؛ صفایى، ص 12ـ13؛ مدنى، ص 18).الف) حقوق بین‌الملل عمومى. دولتها، از آن‌رو که در مقام اِعمال حاکمیت‌اند، موضوع اصلى حقوق بین‌الملل عمومى به شمار می‌روند. پس از پدید آمدن سازمانهاى بین‌المللى، این سازمانها نیز موضوع حقوق بین‌الملل شناخته شدند. رؤساى کشورها و مأموران سیاسى نیز به نمایندگى از دولت متبوع خود در روابط بین‌الملل، موضوع حقوق بین‌الملل عمومى هستند. به‌تدریج سایر افراد نیز موضوع این شاخه از حقوق شدند که مسئولیت کیفرى مرتکبان جرایم بین‌المللى (به‌ویژه جنایات ضد بشرى)، حمایت از حقوق افراد خاص مانند کارگران و اقلیتها و پناهندگان، و حتى حمایت از آحاد مردم به عنوانِ موضوع اعلامیه جهانى حقوق بشر، از جمله مصادیق آن است (رجوع کنید به موسی‌زاده، 1383ش، ص 33ـ34، 85ـ86؛ مقتدر، ص 43، 50ـ 51؛ اکهرست، ص 95، 98).هرچند برخى ــ به دلایلى مانند نبودن قانون‌گذار و قاضى و مُجرى بین‌المللى و نیز نبودن ضمانت اجراى کامل براى مقررات بین‌المللى ــ منکر ماهیت حقوقىِ حقوق بین‌الملل عمومى شده‌اند، امروزه حقوق‌دانان در وجود این شاخه از حقوق تردید ندارند، همچنان‌که تلقى دولتها از الزام‌آور بودن قواعد حقوق بین‌الملل عمومى و تلاش آنها براى سازگارسازىِ سیاستهایشان با قوانین بین‌المللى نیز مؤید آن است (رجوع کنید به مقتدر، ص 4ـ5؛ عبدالمنعم فرج صده، ص50ـ51؛ کیره، ص 65ـ66).مباحث اساسى حقوق بین‌الملل عمومى ــکه بیشتر به اختصار حقوق بین‌الملل خوانده می‌شودــ عبارت‌اند از : اشخاصِ حقوق بین‌الملل، حقوق سازمانهاى بین‌المللى، و حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللى. امروزه بعضى از مباحثِ حقوق بین‌الملل عمومى چنان توسعه یافته‌اند که شعبه‌اى مستقل شده‌اند، مانند «حقوق دریاها» که به موضوعاتى چون آبهاى ساحلى، آبهاى مشترک، تعیین مرزهاى آبى، و مالکیت منابع کف و زیرکف دریا می‌پردازد و «حقوق هوا و فضا» که از ضوابط حاکمیت دولتها بر فضاى سرزمین خود و فضاى ماوراى جَوّ سخن می‌گوید (رجوع کنید به ضیائی‌بیگدلى، ص 273ـ274، 355ـ356؛ مقتدر، ص 163ـ245، 257ـ266). مهم‌ترین منابع حقوق بین‌الملل عمومى عبارت‌اند از: معاهدات بین‌المللى، عرف بین‌المللى، اصول کلى حقوقى، رویه قضایى بین‌المللى، و آراى دانشمندان حقوق (ضیائی‌بیگدلى، ص 81ـ82؛ مقتدر، ص 21ـ35). در این میان، مهم‌ترین و دقیق‌ترین منابع، معاهدات‌اند. مراد از معاهده بین‌المللى، هرگونه توافق دو یا چند جانبه کتبى میان تابعان حقوق بین‌الملل است که مطابق با قواعد حقوق بین‌الملل تنظیم شود و واجد آثار حقوقىِ مشخص باشد (رجوع کنید به ضیائی‌بیگدلى، ص 82ـ84؛ موسی‌زاده، 1383ش، ص 127ـ132).حقوق بین‌الملل عمومى را از پیشینه‌دارترین رشته‌هاى حقوق دانسته‌اند. در روم باستان آن را «حقوقِ مِلَل» می‌نامیدند که به‌معناى مجموعه قواعد حاکم بر مناسبات دولتها در عرصه‌هاى خصوصى و عمومى و نیز مناسبات رومیان با اتباع بیگانه بود. در حدود سال 1625/1034، گروسیوس ــ فیلسوف و حقوق‌دان هلندى که او را بنیان‌گذار حقوق بین‌الملل معاصر می‌دانندــ تعبیر «حقوق جنگ و صلح» را بر قواعد و مقررات حقوق اطلاق کرد و کتابى با این نام نوشت. سپس اصطلاحات دیگرى نیز متداول شد، ولى تنها اصطلاح «حقوق بین‌الملل» ــکه نخست جرمى بنتام، فیلسوف و حقوق‌دان انگلیسى، در 1780/1194 به کاربردــ مقبولیت عام یافت (رجوع کنید به ضیائی‌بیگدلى، ص 8ـ9؛ موسی‌زاه، 1383ش، ص 5ـ6).پیشینه و سیر تکامل حقوق بین‌الملل به دوره‌هاى گوناگون تقسیم شده است. در دوران باستان، برخى قواعد حقوق بین‌الملل وجود داشته است، از جمله درباره جنگ (که وقوع آن اجتناب‌ناپذیر بود)، صلح و اعزام و پذیرش سفیران که عمدتآ در معاهدات صورت می‌گرفت. این قواعد، به اقتضاى جوامع آن روز، عمومآ مبتنى بر مذهب، اخلاق و مصالح دو یا چند جانبه بود. در قرون وسطا، به‌ سبب اقتدار مطلق کلیسا بر ملل و ممالک مسیحى، روابط میان ملل مذکور بر پایه هنجارهاى مشترکِ برآمده از اصول مذهبى و اخلاقى خاص شکل گرفته بود (رجوع کنید به متین دفترى، ص170ـ175؛ ضیائی‌بیگدلى، ص 18ـ24). پس از رنسانس، با پدیدار شدن کشورهایى با حاکمیت مستقل در اروپا و در نتیجه نیاز به قواعد جدید براى تنظیم روابط دولتها، بنیان‌گذاران نخستین حقوق بین‌الملل جدید، بر پایه آراى گروسیوس، الهیات مسیحى، عرف موجود میان کشورها، حقوق طبیعى و عقل، به‌وضع قواعد جدید بین‌المللى پرداختند. ابتدا قلمرو این قواعد به قاره اروپا محدود بود و ازاین‌رو، این شاخه از حقوق در آن دوران «حقوقِ عمومى اروپا» خوانده می‌شد. مبانى حقوق بین‌الملل اروپایى در روابط دولتهاى اروپایى با دیگر کشورها رعایت نمی‌گردید. درنتیجه، استعمار کشورهاى آسیایى و افریقایى و نیز قواعد ناعادلانه‌اى چون حق قضاوت کنسولى (کاپیتولاسیون) گسترش یافت. از نیمه قرن نوزدهم، به‌منظور حصول توافق دولتها درباره قواعد بین‌الملل، در اروپا اجلاسها و همایشهاى متعددى برگزار شد که، بر پایه نوعى دیپلماسى گسترده، به انعقاد معاهدات گوناگون انجامید و در روابط بین‌المللى بسیار تأثیر گذاشت. مثلاً به موجب معاهده پاریس در 1856/1272 از یک‌سو دولت مسلمان عثمانى در جامعه دولتهاى اروپایى پذیرفته شد، ولى از سوى دیگر، زمینه استقلالِ ممالک تابع عثمانى فراهم گردید. در این دوره، به لحاظ نظرى، اصولى چون حاکمیت دولتها، استقلال، مساوات دولتها، موازنه قدرتها و ملیت بر حقوق بین‌الملل حاکم بود. همچنین قواعد بین‌المللى در زمینه حقوق جنگ، حقوق دریاها، داورى بین‌المللى و بی‌طرفى در منازعات شکل گرفت. با این همه، مسئله مهم، تضمین اجراى معاهدات مزبور بود. پس از جنگ جهانى اول (1914ـ1918)، این نظر مطرح شد که تحقق صلح و امنیت جهانى و احترام به حاکمیت کشورها، جز با تأسیس سازمانى جهانى با همکارىِ جمعىِ دولتها امکان‌پذیر نیست. ازاین‌رو، در 1920/ 1299ش «جامعه ملل» ایجاد گردید. در فاصله دو جنگ جهانى، معاهدات بین‌المللى مهمى منعقد شد که در تحول حقوقى بین‌الملل تأثیرگذار بود، از جمله معاهده 1928/1307ش پاریس درباره ممنوعیت تمسک به جنگ در روابط بین‌المللى. با وقوع جنگ جهانى دوم (1939ـ1945) زمینه تشکیل سازمان ملل متحد فراهم شد. پس از تأسیس این سازمان، وقوع حوادث مهم بسیارى به تحولات اساسى در ساختار حقوق بین‌الملل انجامید (رجوع کنید به ضیائى بیگدلى، ص 32ـ46؛ کاسسه، ص 56ـ70؛ گنجى، ج 1، ص 6ـ8؛ مقتدر، ص 14؛ نیز رجوع کنید به پاریس، معاهده*؛ دولت*؛ سازمان ملل متحد*).ظاهراً در ایران این رشته از حقوق را نخستین بار حسن پیرنیا، ملقب به مشیرالملک (متوفى 1314ش)، در مدرسه سیاسى تهران تدریس کرد و مجموعه دروس او در 1319ش در تهران منتشر شد (رجوع کنید به پیرنیا*، حسن).امروزه پیدایش زمینه‌هاى جدید همچون حقوق محیط زیست، حقوق دریاها و هوا و فضا، حقوق بین‌الملل کیفرى، حقوق ارتباطات بین‌المللى، حقوق بشردوستانه، حقوق هسته‌اى و تروریسم، به توسعه قلمرو حقوق بین‌الملل منجر شده، هرچند در هریک از این عرصه‌ها قواعد جامع و کاملى وضع نشده است. توسعه قلمرو حقوق بین‌الملل به تنگ‌تر شدن عرصه حقوقِ داخلى انجامیده است (مقتدر، ص 17؛ موسی‌زاده، 1383ش، ص 11؛ ضیائى بیگدلى، ص 62).یکى از خصوصیات قاعده حقوقى، چه داخلى چه بین‌المللى، الزامى بودن آن است. پاسخهاى متفاوت حقوق‌دانان به پرسش از چیستىِ مبانى الزام‌آور بودنِ قواعدِ بین‌المللى، مکاتب متعددى را پدید آورده است (رجوع کنید به ضیائى بیگدلى، ص 47ـ60؛ موسی‌زاده، 1383ش، ص 12ـ17).در تنظیم روابط بین‌الملل، علاوه بر قواعد حقوق بین‌الملل، قواعد حقوق داخلى هم در برخى موضوعات بین‌المللى (مانند شرایط اکتساب تابعیت و تشخیص مقام صلاحیت‌دار براى انعقاد معاهدات بین‌المللى) نقش مهمى دارد. همچنین حقوق داخلى (حقوق اساسى) هر کشور است که سیاست آن کشور را درباره جایگاه حقوق بین‌المللى در نظام حقوقى تعیین می‌کند و کشورها در این باره رویه‌هاى گوناگونى دارند (رجوع کنید به گنجى، ج 1، ص 39ـ40، 48ـ49؛ مقتدر، ص 36ـ39؛ موسی‌زاده، 1383ش، ص 24ـ25).از جمله مهم‌ترین موضوعات بحث‌برانگیز، مناسباتِ میان حقوق بین‌الملل و حقوق داخلى از حیث شِکلى (جایگاه حقوق بین‌الملل در نظام حقوقى) است. بنابر نظریه «دوگانگىِ حقوقى»، حقوق بین‌الملل و حقوق داخلى ــبه‌سبب تفاوت در مبانى، منابع، موضوعات و قلمروــ دو نظام حقوقى مستقل هستند؛ ازاین‌رو، قواعد بین‌المللى تنها هنگامى براى دولتها الزام‌آور است که این قواعد را وارد مقررات ملىِ خود کنند. قواعد داخلىِ مخالفِ حقوقِ بین‌الملل نیز تا زمانى که لغو نشده، به اعتبار خود باقى است. نظریه «یگانگى حقوقى» بر آن است که حقوق بین‌الملل و حقوق داخلى، هر دو، اجزاى نظام حقوقىِ واحدى هستند و دوگانگى میان آنها وجود ندارد. پیروان این نظریه درباره قانون مرجَّح، در فرض تعارض آن دو، اختلاف‌نظر دارند. از هریک از این دیدگاهها انتقاداتى شده است (رجوع کنید به ضیائى بیگدلى، ص 62ـ77؛ مقتدر، ص 35ـ39).در نظام حقوقى ایران، درخصوص معاهدات بین‌المللى، تساوى اعتبار حقوق داخلى با حقوق بین‌الملل رعایت می‌شود، زیرا به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، معاهدات بین‌المللى ــکه انعقاد آنها برعهده مقامات قوه مجریه است ــ تا زمانى که به تصویب مجلس شوراى اسلامى نرسند اعتبار نخواهند داشت و لازم‌الرعایه نخواهند بود. معاهده پس از تصویب مجلس و انجام یافتن فرآیند قانونى، به تصریح مادّه 9 قانون مدنى، از اعتبارى مانند قانون عادى برخوردار است و اصول حاکم بر قوانین عادى در آن نیز معتبر شمرده می‌شود. مثلا در صورت تعارض مُفادِ عهدنامه با قوانین داخلىِ پیشین، عهدنامه قانون سابق را نسخ می‌کند. اگر پس از تصویب عهدنامه، قانونى معارض با آن به تصویب مجلس برسد، در عرصه داخلى معتبر و در محاکم قابل استناد است، هرچند از نظر بین‌المللى موجب مسئولیت دولت می‌شود و نتایج نقضِ قانونىِ معاهدات برعهده دولت است (رجوع کنید به ضیائى بیگدلى، ص 77ـ78؛ مقتدر، ص 39؛ کاتوزیان، ج 2، ص 93ـ94).تعیین مرز کشورها، از خشکى و آبى، در روابط بین‌المللى و مشخص کردن محدوده اِعمال قواعد حقوق بین‌الملل اهمیت بسیار دارد. به موجب قواعد حقوق بین‌الملل، هر دولتى حق دارد درباره اموال، اشخاص و تصرفات صورت گرفته در قلمرو سرزمین خود، اِعمال حاکمیت کند. اما براساس معاهدات بین‌المللى، از جمله معاهده 1961/1340ش وین، چند گروه (از جمله رؤساى دولتها، هیئتهاى دیپلماتیک و مأموران سیاسى و کنسولى)، در پاره‌اى موارد، از شمول حاکمیت دولت میزبان، خارج‌اند و از مزایا و مصونیتهایى برخوردارند (از جمله معافیتهاى مالیاتى، مصونیت از تعرض و مصونیت قضایى). این امر، استثنایى بر اصل صلاحیتِ سرزمینىِ (درون‌مرزى) دولتهاست. مناسبات دیپلماتیک و کنسولى و برخوردارى سفیران از حقوق ویژه، از قواعد بسیار کهن بین‌المللى است. به موجب کنوانسیونهاى بین‌المللى، سازمانهاى بین‌المللى هم از مزایا و مصونیتهایى بهره‌مندند (رجوع کنید به گنجى، ج 1، ص 212؛ مقتدر، ص 104ـ105؛ اکهرست، ص 158ـ159؛ نیز رجوع کنید به ضیائى بیگدلى، ص 363ـ404؛ سفیر*).از نیمه قرن نوزدهم، گرایش کشورها به تشکیل اجلاسهاى بین‌المللى براى حل مسالمت‌آمیز اختلافات، بیشتر شد. تلاش براى گردهماییهاى متعدد و مرتب، تأکیدى بر این اصل بود که جامعه بین‌المللى نیازمندِ نهادى براى مذاکرات منظم و چندجانبه است؛ اما چون این اجلاسها کارایى کافى نداشتند، در قرن نوزدهم انجمنها و اتحادیه‌هاى بین‌المللى خصوصى (مانند کمیته بین‌المللى صلیب سرخ و اتحادیه بین‌المجالس) و عمومى (مانند اتحادیه جهانىِ پُست و مؤسسه بین‌المللى کشاورزى) ایجاد شدند و به‌سبب نقش مهمى که در روابط بین‌الملل داشتند، سرآغازى براى پیدایش سازمانهاى بین‌المللى جدید شدند (رجوع کنید به موسی‌زاده، 1378ش، ص 17ـ23؛ شاو، ص 438ـ440).از مشخصات بارز جامعه بین‌المللى معاصر، وجود شمار زیادى از سازمانهاى بین‌المللى است که به نمایندگى از دولتهاى عضو، اِعمال حاکمیت می‌کنند. این سازمانها از جهات گوناگون طبقه‌بندى گردیده‌اند، از جمله از نظر قلمرو جغرافیایى به سازمانهاى جهانى، منطقه‌اى و بینِ قاره‌اى تقسیم شده‌اند. سازمانهاى جهانى نهادهایى هستند که تمام کشورهاى جهان را دربرمی‌گیرند و صلاحیت حل و فصل همه مسائل بین‌المللى را دارند. تنها مصداق کنونىِ سازمان جهانى، سازمان ملل متحد است. در سازمانهاى منطقه‌اى، کشورهاى یک قاره یا یک منطقه جغرافیایى عضویت دارند، مانند سازمان آتلانتیک شمالى (ناتو)، اتحادیه اروپایى، سازمان کشورهاى آمریکایى، اتحادیه عرب، و سازمان همکاریهاى اقتصادى (اکو). در سازمانهاى بین‌قاره‌اى، کشورهاى دو یا چند قاره یا منطقه جغرافیایى عضو هستند، مانند جنبش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامى، و سازمان کشورهاى صادرکننده نفت (اپک). کشورهاى اسلامى در بسیارى از این سازمانها عضو هستند و ازاین‌رو در عرصه روابط بین‌المللى و تطور حقوق بین‌الملل عمومى، نقشى انکارناپذیر دارند (رجوع کنید به موسی‌زاده، 1378ش، ص 53ـ54، 255ـ283؛ ضیائی‌بیگدلى، ص 211ـ212، 229ـ242).توسعه ارتباطات بین‌الملل و اهمیت یافتن موضوع حقوق بشر و آزادیهاى اساسى موجب شد که، علاوه بر دولتها و سازمانهاى بین‌المللى، اشخاص نیز به‌تدریج موضوع حقوق بین‌الملل گردند. حقوق بین‌الملل معاصر به دو روش از حقوق افراد حمایت می‌کند: یکى با وضع قواعد و مقررات عام بشردوستانه و دیگر، با تدوین مقرراتى براى برخى گروههاى آسیب‌پذیر، مانند کارگران، اقلیتها، افراد بدون تابعیت و کودکان. همچنین امروزه حقوق بین‌الملل به عرصه حقوق کیفرى هم راه یافته و در شاخه «حقوق بین‌الملل کیفرى» به مسئولیت کیفرىِ مجرمان بین‌المللى می‌پردازد. جرمِ بین‌المللى، عملى است مخالف حقوق بین‌الملل که جامعه بین‌المللى، براساس عرف یا معاهدات، آن را جرم شناخته باشد، مانند جنایت برضد صلح و برضد بشر و نیز جنایات جنگى (رجوع کنید به ضیائی‌بیگدلى، ص 243ـ254، 259ـ265؛ گنجى، ج 1، ص 337).بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین‌الملل، به‌ویژه کشورها، امرى اجتناب‌ناپذیر است و از جمله اهداف مهم حقوق بین‌الملل، تعیین مقررات حاکم بر رفع اختلافات بین‌المللى است. امروزه دو قاعده «منع توسل به زور در روابط بین‌الملل» و «الزام به فیصله مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللى» از مهم‌ترین تکالیف دولتهاست. اختلاف بین‌المللى و روشهاى حل آن یا حقوقی‌اند یا سیاسى. راههاى سیاسىِ حل و فصلِ مسالمت‌آمیزِ دعاوى عبارت‌اند از: مذاکره، مَساعىِ جمیله، تحقیق، میانجیگرى و سازش. روشهاى حقوقىِ فیصله دادن به اختلاف بین‌المللى، داورىِ بین‌المللى و دادگسترى بین‌المللى است. آراى داورى ــ که هدفِ آن، تعیین حقوق و تکالیف طرفین به موجب قواعد حقوقى است ــ براى طرفین دعوا الزام قانونى دارد و چون فرآیندى اختیارى است و داوران با رضایت طرفینِ دعوا برگزیده می‌شوند، معمولا موفقیت‌آمیز است (مقتدر، ص 109ـ115؛ نیز رجوع کنید به ضیائی‌بیگدلى، ص 437ـ464؛ داور*/ داورى؛ دیوان بین‌المللى دادگسترى*).اسلام و حقوق بین‌الملل عمومى. حقوق بین‌المللِ اسلام ــکه به تبیین قواعد حاکم بر روابط دولت اسلامى با دیگر ملل می‌پردازد ــ جزئى از نظام حقوقى اسلام است و ازاین‌رو مبانى، اهداف و منابع حقوق اسلامى بر آن نیز حاکم است (رجوع کنید به بخش :1 کلیات). گزاره‌هاى مرتبط با حقوق بین‌الملل اسلام در جای‌جاى منابع فقهى ــ بدون ذکر این عنوان یا عناوین معادل ــ مطرح شده است و افزون بر آن، نگارش کتابهایى مستقل با عنوان «السِّیر» ــ که بیانگر روش برخورد مسلمانان با غیرمسلمانان در زمان جنگ و صلح است ــ در میان فقهاى متقدم، به‌ ویژه اهل سنّت، متداول بوده است. در این میان السِیرُالکبیر محمدبن حسن شیبانى (متوفى 189)، به دلیل قدمت و جامعیت مباحث آن، اهمیت بسیار دارد، به‌گونه‌اى که حکومت عثمانى آن را به مثابه قانون روابط بین‌الملل خود می‌دانست (شمس‌الائمه سرخسى، 1971، ج 1، مقدمه منجد، ص 14؛ همو، 1403، ج10، ص 2؛ نیز رجوع کنید به جهاد*).رابطه جامعه اسلامى با ملل دیگر از دوران رسالت پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم، با فرستادن نامه و اعزامِ سفیرانِ ایشان و نیز پذیرش سفیران دیگر ملل، آغاز شد و بعدها با گسترش قلمرو حکومت اسلامى بسط و توسعه یافت (رجوع کنید به منتظرى، ج 2، ص 704ـ708؛ حمیداللّه، ص 169ـ174؛ عمید زنجانى، ج 3، ص 133ـ141). بر پایه متون و فقه اسلامى، روابط حکومت اسلامى با جوامع غیرمسلمان مبتنى بر اصول متعددى است، از جمله: جهان شمول بودن دین اسلام؛ امت واحد بودن مسلمانان؛ تقسیم‌بندى سیاسى جهان به دارالاسلام (قلمرو ارضى حکومت اسلامى رجوع کنید به دارالاسلام*) و دارالکفر (سرزمینهاى غیراسلامى)؛ اهمیت جهاد و وجوب آن براى از بین بردن سیطره کفر، فراهم آوردن امکان گسترش دین الهى و دفاع از مسلمانان و سرزمینهاى اسلامى؛ لزوم جلوگیرى از هرگونه سلطه یافتن کفار بر مسلمانان و ضرورت استقلال همه‌جانبه دولتهاى اسلامى (رجوع کنید به منتظرى، ج 2، ص 701ـ721؛ حسینى شیرازى، ص 71ـ72، 77ـ83؛ نیز رجوع کنید به جهاد*).اما اینها به معناى وجود تقابل همیشگى میان مسلمانان و غیرمسلمانان نیست. قوانینِ اسلامىِ ناظر بر غیرمسلمانان، بیانگر مداراجویى اسلام در روابط بین‌الملل و نیز شناسایى و به رسمیت شناختن دولتهاى غیراسلامى ــبا موجودیت جداگانه ــ از سوى حکومت اسلامى است. از جمله این قوانین است: مشروعیت پناهندگى افراد دشمن به مسلمانان (رجوع کنید به امان*)؛ حقوق و تکالیفِ ذمّیان (رجوع کنید به جزیه*؛ ذمه*) و کفارِ غیرذمىِ ساکن در قلمرو حکومت اسلامى (رجوع کنید به ادامه مقاله)؛ مشروعیت انعقاد هرگونه معاهده از جانب حاکم صلاحیت‌دار اسلامى با حکومتهاى غیرمسلمان در چهارچوب قوانین اسلام و مصالح؛ تأکید بر لزوم وفا به این معاهدات و حرمت پیمان‌شکنى تا زمانى که طرف مقابل به پیمان خویش وفادار است؛ و تبیین تعهداتِ یک جانبه مسلمانان (چه مسافر چه مقیم) در قلمرو دولتهاى غیرمسلمان (نسبت به دولت و مردم آنجا (رجوع کنید به نجفى، ج 21، ص 107ـ108؛ منتظرى، ج 2، ص 721ـ737؛ عمید زنجانى، ج 3، ص 355ـ358؛ حمیداللّه، ص 103ـ104). بدیهى است ماهیت برخورد دولت اسلامى با هریک از دولتهاى غیراسلامى، به چگونگى موضع‌گیرى و ارتباط آنها با دولت اسلامى بستگى دارد و می‌تواند و باید متفاوت باشد.بعضى از قواعد حقوق بین‌الملل جدید، در فقه اسلامى از ابتدا مطرح بوده است (مانند برخوردارى سفیران از نوعى مزایا و مصونیتها، البته نَه به گستردگى امروز؛ رعایت مقررات و قواعد الزامى و اخلاقى جنگ، به‌ویژه تأکید بر رعایت حقوق انسانى در آن و نیز حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافاتِ بین ملل) یا در دوره‌هاى متأخرتر مطرح شده است (مانند قلمرو کشورهاى مسلمان در آبهاى آزاد؛ رجوع کنید به حمیداللّه، ص 112ـ116، 172ـ178؛ نیز رجوع کنید به جنگ*). پذیرش و تأیید آن دسته از مقررات و اصول مقبولِ حقوق بین‌الملل جدید که در فقه سابقه نداشته و حاصل حقوق جدید است (مانند حقوق هوا و فضا، مقررات سازمانهاى بین‌المللى و ضوابط عضویت در آنها)، از صلاحیتهاى ادارى حکومت و از اختیارات دولت اسلامى است. حاکم صلاحیت‌دار اسلامى الزاماتِ بین‌المللىِ ناشى از مقتضیاتِ حقوق بین‌المللِ عمومى را در چهارچوب قوانین اسلام، یا حداقل به شرط مخالف نبودن آنها با قوانین اولیه اسلام، می‌پذیرد و تا زمانى که به زیان حاکمیت اسلام نباشد به آنها پایبند است. این قوانین، به عنوان مصداقى از احکام حکومتى، بخشى از نظام حقوقى اسلام‌اند، هرچند ثبات و جاودانگىِ احکام اولیه را ندارند. پیدایش حقوق بین‌الملل اسلامى و تدوین آن در ضمن فقه ــکه حقوق اسلام بخشى از آن است ــ هم‌زمان با ظهور اسلام و دوران قرون وسطا در اروپا بوده است. ازاین‌رو، برخى نویسندگان، با تکیه بر شواهد تاریخى، حقوق بین‌الملل اسلامى را حلقه مفقوده میان حقوق روم و حقوق بین‌الملل جدید اروپا دانسته‌اند (رجوع کنید به مقتدر، ص 14؛ حمیداللّه، ص 81ـ88).تقسیم سیاسى زمین به «دارالاسلام» و «دارالکفر» در شریعت اسلام، سبب شده است که برخى، با استناد به آرمانِ دولتِ جهانىِ اسلام، منکر پذیرش «تقسیمِ سیاسى زمین به دولتهاى متعدد» در نظام حقوقى اسلام شوند. اگرچه ممکن است وظیفه دولت اسلامى و مسلمانان تلاش براى رسیدن به این جامعه باشد، اما تعدد دولتها عملا همواره وجود داشته و جهان اسلام، به‌ویژه پس از گسترش فتوحات اسلامى و افزایش جمعیت ساکن در قلمرو دارالاسلام، شاهد خلافتهاى متعدد و هم‌زمان بوده است، که به‌رغم حکومت هریک بر بخشى از دارالاسلام، مرزبندىِ بین آنها شامل دین نمی‌شد و مسلمانان در همه مناطق دارالاسلام اتباع دولت اسلامى بودند. دولتهاى اسلامى از زاویه دین اَفراد به آنان می‌نگریستند، نه اصالتهاى قومى و سرزمینى، و در بُعد داخلى و بین‌المللى بر همین مبنا روابط خود را با آنان تنظیم می‌کردند.حضور فعالِ همراه با مداخلاتِ غربیان در کشورهاى اسلامى در قرن سیزدهم/ نوزدهم و توسعه روابط آنان با حکومتهاى مسلمانان (به‌ویژه عثمانى)، سبب شد مفاهیمى چون دولت، حاکمیت، مرز و قلمرو ملى (که با مفاهیم معهود در فقه اسلامى متفاوت بود) به جهان اسلام وارد شود. به‌تبع آن، بین آموزه‌هاى دینى و مفاهیم حقوق بین‌الملل ــهمانند دیگر مفاهیم حقوقى اسلام ــ جدایى افتاد و گرایشهاى ملی‌گرایانه و معیارهاى سرزمینى، در قوانین کشورهاى اسلامى بروز کرد. همچنین ظهور دولتهاى مستقل و متعدد در جهان اسلام ـ به‌سبب تجزیه کشورهاى اسلامى و آزادى کشورهاىِ مسلمان تحت استعمار ـ و تقلید آنان از غرب در ساختار حکومت و سیاست، به گسترشِ بیشترِ قواعدِ حقوقِ بین‌المللِ عرفى در جهان اسلام انجامید. امروزه اقدام کشورهاى مسلمان در تشکیل «سازمان کنفرانس اسلامى» یا تدوین «حقوق بشر اسلامى» بیانگر تمایل جهان اسلام به حاکمیت آموزه‌هاى دینى در روابط بین‌الملل است. شوراى مجمع فقه اسلامى سازمان کنفرانس اسلامى در هفتمین نشست خود در سال 1371ش/ 1992 در جده، موضوع «حقوق بین‌الملل از نظر اسلام» را مورد توجه قرار داد و مصوبه‌اى درباره آن تدوین کرد (رجوع کنید به سازمان کنفرانس اسلامى. مجمع فقه اسلامى، ص 169ـ170؛ عمیدزنجانى، ج 3، ص 78ـ81، 356ـ357؛ حسینی‌شیرازى، ص 131ـ132؛ >دایرةالمعارف جهان اسلام آکسفورد<، ذیل "International Law"؛ نیز رجوع کنید به تابعیت*).شمارى از قوانین مرتبط با اصول حقوق بین‌الملل در ایران عبارت‌اند از: قانون تعیین حدود آبهاى ساحلى و منطقه نظارت دولت در دریاها (1313ش) و اصلاحیه آن (1338ش)، قانون هواپیمایى کشورى (1328ش)، قانون راجع به اکتشاف و بهره‌بردارى از منابع طبیعى فلات قاره ایران (1334ش)، الحاق ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیتهاى ملل متحد (1352ش) و نیز به کنوانسیون جلوگیرى و مجازات جرائم برضد اشخاص مورد حمایت بین‌المللى (1357ش). بنابر مواد 152، 153 و 154 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصول سیاست خارجى ایران مبتنى است بر مواردى چون نفى هرگونه سلطه‌جویى و سلطه‌پذیرى، حفظ استقلالِ همه‌جانبه و تمامیت ارضى، خوددارى از دخالت در امور داخلى ملتهاى دیگر، عدم تعهد در برابر قدرتهاى سلطه‌گر، روابط صلح‌آمیز متقابل با دولتهاى غیرمحارب، و ممنوعیت قراردادهایى که موجب سلطه بیگانگان شوند.منابع : احمد مسلم، القانون الدولى الخاص فى الجنسیة، و مرکز الاجانب، و تنازع القوانین ، ج 1، قاهره 1956؛ مایکل بارتون اکهرست، حقوق بین‌الملل نوین، ترجمه مهرداد سیدى، تهران 1373ش؛ محمد حسینی‌شیرازى، الفقه، السیاسة، ]بی‌جا[: مطبعة رضائى، 1403؛ محمد حمیداللّه ، سلوک بین‌المللى دولت اسلامى، ترجمه و تحقیق مصطفى محقق داماد، تهران 1383ش؛ سازمان کنفرانس اسلامى، مجمع فقه اسلامى، مصوبه‌ها و توصیه‌ها: از دومین تا پایان نهمین نشست، ترجمه محمد مقدس، قم 1418؛ نبیل ابراهیم سعد و محمدحسین منصور، مبادئ القانون: المدخل الى القانون ـ نظریة الالتزامات، بیروت 1995؛ ملکم شاو، حقوق بین‌الملل، ترجمه محمدحسین وقار، تهران 1372ش؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، شرح کتاب السیر الکبیر، چاپ صلاح‌الدین منجد، ]قاهره ? 1971[؛ همو، کتاب المبسوط، قاهره 1324ـ1331، چاپ افست استانبول 1403/1983؛ حسین صفائى، مباحثى از حقوق بین‌الملل خصوصى، ]تهران[ 1374ش ؛ محمدرضا ضیائى بیگدلى، حقوق بین‌الملل عمومى، تهران 1384ش؛ عبدالمنعم فرج صده، اصول القانون، بیروت: دارالنهضة العربیة، ]بی‌تا.[؛ عباسعلى عمیدزنجانى، فقه سیاسى، تهران 1377ـ1385ش؛ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ]تهران[ 1380ـ1381ش؛ آنتونیوکاسسه، حقوق بین‌الملل در جهانى نامتحد، ترجمه مرتضى کلانتریان، تهران 1370ش؛ حسن کیره، المدخل الى القانون، اسکندریه ] 1993[؛ منوچهر گنجى، حقوق بین‌الملل عمومى، ج 1، تهران 1348ش؛ احمد متین‌دفترى، روابط بین‌المللى از قدیم‌الایام تا سازمان ملل متحد، تهران 1336ش؛ جلال‌الدین مدنى، حقوق بین‌الملل خصوصى، تهران 1378ش؛ هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومى، تهران 1383ش؛ حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 2، قم 1408؛ رضا موسی‌زاده، بایسته‌هاى حقوق بین‌الملل عمومى (2ـ 1)، تهران 1383ش؛ همو، سازمانهاى بین‌المللى، تهران 1378ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع‌ الاسلام، ج 21، چاپ عباس قوچانى، بیروت 1981؛ محمد نصیرى، حقوق بین‌الملل خصوصى، تهران 1383ش؛The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world, ed. John L. Esposito, NewYork 1995, s.v. "International law (by Mohammad - Reza Djalili).ب) حقوق بین‌الملل خصوصى. این اصطلاح نخستین بار در 1834/1250 به‌کار رفت، اما برخى موضوعات و مباحث آن پیشینه‌اى کهن دارد (سلجوقى، ص 33؛ صفایى، ص 14). مثلا، تقسیم ساکنانِ یک کشور به اتباع و بیگانگان، در دوران باستان نیز وجود داشته است. امروزه پیشرفت فنّاورى، سرعت مبادلات و سهولت رفت‌وآمد، سبب شده است که روابطِ خصوصىِ افراد به قلمرو یک کشور و اتباع یک کشور انحصار نیابد و حضور یک یا چند عنصر خارجى در این روابط، حقوق خصوصى را بیش از پیش از عرصه حقوق داخلى به سوى حقوق بین‌الملل کشانده است. براى نمونه، توسعه روزافزون تجارت بین‌الملل به منشعب شدن حقوقِ تجارتِ بین‌الملل (مجموعه قواعد حاکم بر امور تجارى در جامعه بین‌الملل) از حقوق بین‌الملل خصوصى انجامیده است (مدنى، ص 21ـ23؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 2؛ خزاعى، ج 5، ص 15ـ17).جایگاه مهم حقوق داخلى و ملى در وضع قواعد این شاخه از حقوق و صبغه عمومى داشتن برخى مباحث آن (مثل تابعیت)، موجب تشکیک برخى حقوق‌دانان در دو وصف «بین‌المللى» و «خصوصى بودن» آن و انکار این شاخه از حقوق شد. شمارى دیگر، عنوان دیگرى را پیشنهاد کردند یا آن را از شاخه‌هاى حقوق خصوصى یا حقوق مختلط انگاشتند (رجوع کنید به نصیرى، ص 14ـ15؛ عبدالمنعم فرج صده، ص 67، 69؛ صفایى، ص60ـ62؛ کیره، ص 77ـ81). امروزه اختلاف‌نظر حقوق‌دانان نه درباره عنوان این رشته، بلکه درباره مباحث آن است. درباره محور بودن مبحث «تعارضِ قوانین»، همه نظامهاى حقوقى اتفاق‌نظر دارند، حتى برخى بر حقوق بین‌الملل خصوصى این عنوان را نهاده‌اند (رجوع کنید به ارفع‌نیا، ج 1، ص 8ـ10؛ سلجوقى، ص 27؛ صفایى، ص 17ـ20، 33).منابع حقوق بین‌الملل خصوصى عبارت‌اند از: منابع داخلى، شامل قانون، رویه قضایى، عرف، و آراى علماى حقوق (دکترین)؛ و منابع بین‌المللى، شامل عهدنامه‌هاى بین‌المللى (قراردادهاى دو و چند جانبه)، رویه قضایى بین‌المللى، عرف بین‌المللى و اصول کلى بین‌المللى (صفایى، ص 39ـ57؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 18ـ37).در منابع حقوق بین‌الملل خصوصى، علاوه بر تعارض قوانین، از موضوعاتى چون تابعیت، اقامتگاه، وضع بیگانگان، و تعارض دادگاهها بحث می‌شود.1. تابعیت، که به معناى رابطه سیاسى، حقوقى و معنوى هر شخصِ حقیقى یا حقوقى با دولتى معین است، موجب برقرار شدن حقوق و تکالیف افراد و انتساب اشخاص (حقیقى و حقوقى) به دولتى خاص می‌شود. در تابعیت از این مباحث سخن می‌رود: ارکان تابعیت؛ مبانى و اصول حاکم بر آن؛ راههاى به دست آوردن، تغییر و از دست دادن تابعیت؛ چند تابعیتى و بی‌تابعیتى. تابعیت در نظام حقوقى و سیاسى اسلام مفهومى ویژه دارد (رجوع کنید به تابعیت*).2. اقامتگاه، که مراد از آن، مقرّ قانونى شخص است. اقامتگاه مظهر انتساب اشخاص به دولتى معین و رابطه‌اى مادّى و حقوقى است که شخص را، بدون توجه به تابعیت او، به قسمتى از خاک یک دولت پیوند می‌دهد (مدنى، ص 123ـ124؛ نصیرى، ص80؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 148). در برخى نظامهاى حقوقى، اقامتگاه شخص ممکن است با محل سکونت او یکسان نباشد (سلجوقى، ص 136؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 149).در نظامهاى حقوقىِ متقدم، مفهوم تابعیت و اقامتگاه آنچنان با یکدیگر آمیخته بودند که با خروج شخص از محل اقامت، رابطه سیاسى او با دولت هم از میان می‌رفت. از اوایل قرن نوزدهم/ سیزدهم این مفاهیم از یکدیگر تفکیک شدند و درنتیجه، شخص بدونِ تابعیت هم می‌تواند اقامتگاه داشته باشد و برعکس، ممکن است تبعه‌اى فاقد اقامتگاه باشد (نصیرى، ص 81؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص150ـ151).هرگاه تابعیت و اقامتگاه فرد یک کشور باشد، اقامتگاه، داخلى و از مصادیق حقوق خصوصى است. در این فرض، اقامتگاه شخص مکمل هویت او به‌شمار می‌رود. اما کسى که کشور متبوعش با محل اقامت او مطابقت نداشته باشند، اقامتگاه او بین‌المللى است. اقامتگاه از لحاظ حقوق بین‌الملل، نشان‌دهنده اشخاصى است که در قلمرو یک حکومت و مشمول حاکمیت آن هستند (مدنى، ص 124؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 148؛ نصیرى، ص 84ـ85). مفهوم اقامتگاه در حقوق مدنىِ بسیارى از کشورها وجود دارد، اما ضابطه تعیین آن متفاوت است (رجوع کنید به ارفع‌نیا، ج 1، ص 151ـ153).فواید و آثار حقوقى تعیین اقامتگاه عبارت‌اند از: الف) تعیین صلاحیت دادگاهها. طبق قاعده‌اى مشترک در حقوق داخلى و حقوق بین‌المللى، اصولا دادگاه محلِ اقامتِ خوانده صلاحیت رسیدگى به دعوا را دارد. در مواد مختلفى از قوانین ایران نیز دادگاه صلاحیت‌دار براساس اقامتگاه، معین شده است. ب) تشخیص قانون صلاحیت‌دار. تا قرن نوزدهم/ سیزدهم در بسیارى از کشورها قانونِ اقامتگاهِ افراد بر دعاوىِ راجع به احوال شخصیه حاکم بود. پس از انقلاب فرانسه (1789)، ابتدا در فرانسه و سپس در بیشتر کشورهاى اروپایى، اِعمال قانون ملى (قانون متبوع) در احوال شخصیه پذیرفته شد. با این همه، در این قبیل کشورها، قانون اقامتگاه در مورد احوال شخصیه اشخاصِ بی‌تابعیت و قانونِ اقامتگاهِ مشترک در مواردى از قبیل طلاق و نَسَب (وقتى دو طرف، تابعیت واحد ندارند) اِعمال می‌شود. ج) تمتع از حقوق یا انجام دادن تعهداتى که بستگى به اقامتگاه دارد، مانند تعهد پرداخت مالیات و حق انتخاب نماینده (همان، ج 1، ص 155ـ161؛ نصیرى، ص 82ـ83؛ سلجوقى، ص130ـ132).پیش از استقرار نظام حقوقى جدید ایران، مفهوم اقامتگاه و قواعد حاکم بر آن شناخته شده نبود؛ هرچند دولت ایران در هنگام بروز اختلاف درباره تابعیتِ مهاجرانِ ایرانى، به سابقه اقامت آنان و اجدادشان در ایران توجه می‌کرد (سلجوقى، ص 128). نخستین بار در قانون «اصول محاکمات حقوقى» مصوب 1329، از اقامتگاه به عنوان معیار تعیین صلاحیتهاى محلى دادگاهها نام برده شد. بعدها مواد 1002 تا 1010 قانون مدنى ــکه از حقوق اروپا، به‌ویژه قانون مدنى فرانسه، اقتباس شدــ به تعریف اقامتگاه، انواع اقامتگاه و شمارى از قواعد حاکم بر آن اختصاص یافت. بر پایه این مواد، اقامتگاهْ مرکزِ مهمِ امور شخص است؛ خواه شخص در آنجا ساکن باشد خواه نباشد. مواد مذکور، در کنار قوانین دیگر، مبناى مقررات اقامتگاه در حقوق بین‌الملل خصوصىِ ایران نیز هست (رجوع کنید به سلجوقى، ص 128ـ130؛ شایگان، ص 149؛ نصیرى، ص 87).در حقوق ایران، درباره اقامتگاه، این اصول رعایت می‌شود : اصل لزوم اقامتگاه براى اشخاص، اصل وحدت اقامتگاه و اصلِ تغییرپذیرى اقامتگاه. اقامتگاه بر سه نوع است: اختیارى، اجبارى و قراردادى. اقامتگاه اختیارى آن است که شخصِ واجد اهلیت به اراده خود معین کرده است. اقامتگاه اجبارى را قانون‌گذار براى برخى اشخاص، به‌سبب شغل آنان (مانند مأموران دولت و نظامیان) یا وابستگى آنان به اشخاص دیگر (مانند زن شوهردار، کودک و...)، تعیین می‌کند. اقامتگاه قراردادى محلى است که شخص، فقط براى بعضى امور (مانند قراردادها، اجراى تعهدات یا دعاوى ناشى از قرارداد یا ابلاغ اوراق دادرسى) تعیین می‌کند. در منابع حقوقى و قوانین، به اقامتگاه اشخاص حقوقى نیز توجه شده است (رجوع کنید به امامى، ج 4، ص 218ـ222؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 161ـ182؛ سلجوقى، ص 151ـ156).در شریعت اسلام آزادى انتخاب اقامتگاه براى هر فرد مسلمان در کشور اسلامى و نیز خارج از سرزمین اسلامى، حقى مشروع است (هر چند مسلمانان ترغیب شده‌اند دارالاسلام را اقامتگاه دائم خود قرار دهند)، ولى اگر مسلمانان در برپایى شعائر دینى در دارالکفر آزادى نداشته باشند، اقامت آنان در آنجا ممنوع شده است (نجفى، ج 21، ص 34ـ38؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 107).در نظام حقوقى اسلام تقسیم سیاسى زمین به «دارالاسلام» و «دارالکفر» براساس دین صورت گرفته و مردم در هر نقطه جهان بر این مبنا تقسیم می‌شوند (رجوع کنید به دارالاسلام*). درباره شرط اقامت در دارالاسلام، براى بهره‌مندىِ مسلمان از تابعیت دولت اسلامى، آراى مختلفى وجود دارد. برخى اقامت را رکن و برخى آن را شرط عضویت فرد در جامعه اسلامى دانسته‌اند و گروهى دیگر صرفاً مسلمان بودنِ شخص را، بدون توجه به اقامتگاه، علت تامه بهره‌مندى او از تابعیت دولت اسلامى شمرده‌اند. شواهد متعددى را مؤید نظر اخیر دانسته‌اند. بر این اساس، اقامت در دارالاسلام شرط یا علت تابعیت دولت اسلامى نیست و فقط درصورتى که مسلمانِ مقیمِ دارالکفر با داشتن توانِ انجام دادن تکلیف، به تقصیر، از وظیفه هجرت کردن به دارالاسلام سرباز زند، از برخى مزایاى تابعیت دولت اسلامى ــو نَه اصل آن ــ محروم می‌گردد (رجوع کنید به سیدقطب، ذیل انفال: 74؛ حمیداللّه، ص 129؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 104ـ107؛ نیز رجوع کنید به هجرت*).3. وضع بیگانگان. جمعیت ساکن در هر کشور به دو گروه اَتباع و بیگانگان تقسیم می‌گردد. بیگانگان اشخاصى هستند که تابعیت دولت محل اقامت خود را ندارند، خواه تابع دولتى دیگر یا به‌طور کلى فاقد تابعیت باشند، خواه اشخاصِ حقیقى باشند یا اشخاصِ حقوقى. امروزه این سؤال مطرح است که آیا اشخاص حقوقى بیگانه می‌توانند در کشورى جز خاستگاه خود از حقوق قانونى بهره‌مند شوند یا نه (رجوع کنید به مدنى، ص140، 229ـ236؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 183، 287ـ296؛ نصیرى، ص 126ـ139).همواره برخى افراد، براى زمانى کوتاه یا بلند، در سرزمینى جز کشور متبوع خود زندگى می‌کرده‌اند، ازاین‌رو تقسیم ساکنان هر کشور به اتباع و بیگانگان از دوران باستان وجود داشته است. حقوق و وظایف بیگانگان در جوامع و ادوار گوناگون تاریخى یکسان نبوده است. نقطه آغازین رسمیت یافتن حقوق بیگانگان، حقوق روم باستان بود که در آن با تأثیر از فلسفه یونان درباره حقوق فطرى، براى بیگانگان حقوقى با نام «حقوق ملل» مقرر شد (رجوع کنید به مدنى، ص 141ـ143؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 187ـ188؛ جعفر، ص 82، 139).در اروپا از قرن دوازدهم/ ششم، هم‌زمان با گسترش سفرهاى تجارى، تسهیلاتى براى تاجران بیگانه منظور شد. پس از قرون وسطا حقوق بیگانگان، به‌ویژه در قرن هفدهم/یازدهم، گسترش یافت و ضابطه‌مند شد. در دوران استعمار غربى در کشورهاى اسلامى، براساس معاهدات کاپیتولاسیون، بیگانگان ساکن در این کشورها از حقوق و مزایاى بسیارى برخوردار شدند (رجوع کنید به کاپیتولاسیون*). پس از انقلاب فرانسه در 1789، به حقوق بیگانگان توجه شد و ابتدا در فرانسه و سپس در کشورهاى دیگر، حقوق مدونى براى بیگانگان وضع شد (ارفع‌نیا، ج 1، ص 188ـ192). در قرن نوزدهم/ سیزدهم، دولتها «حداقلِ حقوق براى بیگانگان» را پذیرفتند، هرچند معیار و حدود و میزانِ این حداقل، به گونه‌اى که مورد قبول همه کشورها باشد مشخص نبود. از آغاز قرن بیستم/ چهاردهم و توجه به حقوق بشر، بسیارى از کنوانسیونهاى جهانى و منطقه‌اى، به حقوق بیگانگان توجه نشان داده‌اند. امروزه در عرصه حقوق بین‌الملل، استاندارد حقوق بیگانگان از «حداقل» به «حداکثر» گرایش یافته است (رجوع کنید به گیلاندوست، ص 203؛ نصیرى، ص 89ـ90؛ شاو، ص320ـ322).اشخاص حقیقىِ بیگانه به چند دسته عمده طبقه‌بندى می‌شوند: بیگانه عادى (شامل بیگانه مقیم و مسافر)، بیگانه مجرم فرارى، بیگانه مهاجر، بیگانه پناهنده، بیگانه مأمور (مأمور سیاسى و غیرسیاسى)، و آوارگان (شامل آواره جنگى و آواره بلایاى طبیعى). این گروهها حقوق یکسانى ندارند. مثلاً، به‌طور معمول، حقوق مأموران سیاسى بیشتر و حقوق آوارگان کمتر از حقوق سایر بیگانگان است (ارفع‌نیا، ج 1، ص 184ـ186؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 198ـ207؛ نیز رجوع کنید به پناهندگى*).رشد و توسعه دادوستدهاى اقتصادى و فرهنگى و در پى آن افزایش مهاجرتها در سده‌هاى اخیر، به ضرورت تدوین و تنظیم حقوق و تکالیف بیگانگان افزود (دانش‌پژوه، ج 1، ص 219). آزادى عمل دولتها در تنظیم حقوق و تکالیف بیگانگان، باتوجه به ملاحظات انسانى و ملى و فراملى، محدود است. به ‌طور متعارف، بیگانگان از اتباعِ دولتِ پذیرنده حقوق کمترى دارند. این حقوق در هر کشور، بنابر مقتضیات اجتماعى و اقتصادى و سیاسى، متفاوت است. همچنین آنان، جز در آنچه به تابعیت مربوط است، غالبآ موظف به انجام دادن همان تکالیفِ اتباعِ کشورِ محل اقامت هستند (احمد مسلم، ص 293ـ296، 300ـ301؛ زیدان، ص 72ـ73).مبانىِ تعیین وضع حقوقى بیگانگان در حقوقِ امروزى عبارت‌اند از: الف) التزام یک‌جانبه و خود خواسته دولتها به دلایل انسان دوستانه؛ یعنى، دولتها بر پایه تعهد یک‌جانبه و ملاحظات انسانى و بشردوستانه، به تعیین و تنظیم قواعد حاکم بر وضع بیگانگان بپردازند. ب) التزامِ متقابل به موجب معاهدات دو جانبه و رفتار متقابل؛ یعنى، برخوردارى بیگانه از حقوقى خاص در قلمرو دولتِ پذیرنده، بسته به آن است که دولتِ متبوعِ بیگانه براى اتباعِ دولتِپذیرنده همان حقوق را قائل باشد. رفتارِ متقابل، یا سیاسى است (با انعقاد معاهده سیاسى) یا قانونى (یعنى قانون‌گذار رفتار متقابلِ قانون کشور بیگانه را شرط برخوردارى وى از حقوقى خاص بداند) یا عملى. ج) التزامِ بین‌المللى به دلیل عضویت در معاهدات بین‌المللى. رویکرد جدید حقوق بین‌الملل عمومى، شناسایى اشخاص به عنوان اتباع حقوق بین‌الملل در کنار دولتها و سازمانهاى بین‌المللى است که بر پایه آن، دولتها موظف‌اند حداقل حقوق متعارف را براى بیگانگان رعایت کنند (نصیرى، ص 88ـ95؛ احمد مسلم، ج 1، ص 302ـ310؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص220ـ227).در متون دینى و فقهى عناوین تبعه و بیگانه به‌چشم نمی‌خورد. در اسلام تابعیت بر یکى از دو معیار ایمان یا پیمان استوار است. مسلمانان به‌طور طبیعى تابع دولت اسلامى هستند و اهل کتاب هم با انعقاد پیمان ذمه تابع آن می‌شوند (رجوع کنید به تابعیت*). ازاین‌رو، از دیدگاه فقهى، بیگانه کسى است که نَه اسلام را پذیرفته و نه به انعقاد پیمان ذمه اقدام کرده باشد؛ یعنى، کفار غیرذمى مقیم در قلمرو دارالاسلام* (احمد مسلم، ج 1، ص 335ـ337). در متون دینى و فقهى با عناوین مسلمان و ذمى (به صورت غیرمستقیم) و نیز با عناوینى چون مُستأمن و معاهد (به‌طور مستقیم) وضع حقوقى بیگانگان تبیین می‌شود. چنانچه موضوع حکم، مشرک، بت‌پرست و امثال آن باشد به وضع حقوقىِ بیگانگان غیرکتابى پرداخته می‌شود، مگر آنکه قرینه‌اى برخلاف آن باشد (دانش‌پژوه، ج 1، ص 288ـ290).در نظام حقوقى اسلام، بیگانگان از لحاظ محل سکونت، به بیگانگان مقیم دارالکفر و مقیم دارالاسلام تقسیم شده‌اند که در فقه، به ترتیب، کافرِ حربى (غیرمستأمن) و مستأمن نامیده می‌شوند. مراد از کافرِ مستأمن، بیگانه‌اى است که به صورت قانونى و با اجازه مسلمانان و دولت اسلامى در قلمرو آن سکنا یا اقامت گزیده است. بیگانگان از نظر دین به دو گروه کتابى و غیرکتابى، به لحاظ سیاسى و نوع قراردادشان با دولت اسلامى به گروههاى متعدد، و به لحاظ مدت و انگیزه اقامت به دو گروه عادى (مسافر و مقیم) و غیرعادى (مأموران سیاسى، رسولان، پناهندگان، آوارگان و جاسوسان) تقسیم می‌شوند (همان، ج 1، ص 213ـ217).وضع حقوقى بیگانگان در نظام حقوقى اسلام بیشتر بر پایه الزام یک‌جانبه دولت اسلامى ونیز رفتار متقابل استوار است. تعهد یک‌جانبه دولت اسلامى عمدتاً بر پایه عقد امان صورت می‌گیرد که پس از تقاضاى امان از سوى بیگانه (مستأمن، به معناى خاص) و موافقت طرف مسلمان انعقاد می‌یابد. پس از انعقاد قرارداد امان، تا زمانى که عقد استمرار داشته باشد، هر دو طرف مکلف به اجراى آن هستند، مشروط بر آنکه مضمون عقد و شروط آن، با شرع و قواعدِ آمِر و نظم عمومى جامعه اسلامى مخالف نباشد. اَمان به لحاظ منشأ، موضوع، زمان و حکمِ تکلیفى، اقسامى دارد (رجوع کنید به زیدان، ص 46ـ56؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 229ـ258؛ نیز رجوع کنید به اَمان*).رفتار متقابل قانونى را، به‌سبب فقدان قوانین مدون زمان صدر اسلام، نمی‌توان مبناى مهمى براى حقوق بیگانگان قلمداد کرد، هرچند به لحاظ منطقى، در چهارچوب اختیارات حاکم اسلامى و مصالح مسلمانان درخور طرح است. با این همه، گونه‌هاى دیگر رفتار متقابل به‌خوبى قابل استناد است، از جمله رفتار متقابل عملى که مصادیقى از آن در تاریخ صدر اسلام ثبت شده است؛ مثلاً در مورد امنیت رسولان (فرستادگان شاهان) و تاجران. در این میان، آنچه بهتر می‌تواند حقوق بیگانگان را از دیدگاه حقوق اسلامى معین کند، رفتار متقابل سیاسى یا انعقاد معاهدات دوجانبه میان دولت اسلامى و دولتهاى بیگانه است (دانش‌پژوه، ج 1، ص 258ـ259؛ زیدان، ص 74). در صورت گنجاندن شروط ناظر بر حقوق اتباع دو طرف در این پیمانها ــکه در فقه اسلامى، برحسب مورد، با نامهایى چون مُهادنه (هدنه)، مواعده، مصالحه و معاهده خوانده می‌شوندــ وفاى به آنها تا زمانى که طرف مقابل پیمان را نقض نکرده، واجب است. حتى نقض آن هم موجب رفع مصونیت بیگانگان مقیم دارالاسلام نمی‌شود، بلکه دولت اسلامى باید با رعایت امنیت، آنان را از قلمرو کشور اسلامى خارج و به مأمن یا کشورشان هدایت کند (رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص 58ـ59؛ علامه حلّى، 1413ـ1419، ج 1، ص 517؛ نجفى، ج 21، ص 294، 300).علاوه بر اینها، چنانچه قواعد حقوقىِ جدیدى به عنوان حقوق بیگانگان در عرف بین‌المللى پذیرفته شود، حاکمِ صلاحیت‌دار اسلامى، در چهارچوب قوانین اسلام یا دست‌کم به شرط مخالف نبودن آنها با اصول و ضوابط اسلامى، مجاز است آنها را بپذیرد و به عنوان حق بیگانگان مقیم در کشور اسلامى اعلام کند (دانش‌پژوه، ج 1، ص 262ـ263).در منابع حقوق بین‌الملل خصوصى، در مبحث حضور بیگانه، از پذیرش بیگانه با سه محور ورود، عبور و اقامت، و نیز از بیرون رفتن بیگانه از کشور با سه محور خروج، اخراج و تبعید، به‌تفصیل سخن رفته است (براى نمونه رجوع کنید به احمد مسلم، ج 1، ص 311ـ318؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 192ـ223). در نظام حقوقى اسلام، مدت اقامت بیگانگان در دارالاسلام بر پایه عقودى چون امان و هدنه، همانند نظامهاى حقوقىِ عرفى، محدود و زمانمند (موقت) و تمدیدپذیر است. البته فقها درباره مدت اقامت او در دارالاسلام اختلاف‌نظر دارند (رجوع کنید به علامه حلّى، همانجا؛ نجفى، ج 21، ص 297ـ299؛ صوّا، ص 222؛ زیدان، ص 115ـ116). بیگانه پس از پایان یافتن مهلت امان و تمدید نشدن آن، باید از سرزمین اسلامى خارج شود. در پاره‌اى موارد، به عللى چون نقضِ شروط مندرج در قرارداد، ارتکاب جرم و بیم از خیانت او، وى پیش از پایان یافتن زمان قراردادِ امان یا هدنه، از سرزمین اسلامى اخراج می‌شود (رجوع کنید به دانش‌پژوه، ج 1، ص 298ـ305؛ زحیلى، ص 378ـ396).در حقوق بین‌الملل در عرصه حقوق عمومىِ بیگانگان، از امتیازات آنان در حوزه‌هاى حقوق اساسى (شامل مواردى مانند امنیت مالى و جانى او، حق برخوردارى از آزادى اندیشه و انتخاب مذهب)، حقوق اقتصادى (حق بهره‌مندى از خدمات عمومى و شغل) و حقوق قضایى (حق تَرافُع قضایى و حق انتخاب وکیل)، و نیز تکالیف عمومى بیگانگان (مانند رعایت قوانین کشور، محل سکونت و پرداخت مالیات) سخن می‌رود. در محدوده حقوق خصوصى هم از قانون حاکم بر احوال شخصیه بیگانگان و امتیازات، محدودیتها و معافیتهاى آنان در معاملات و حقوق مالى بحث می‌شود (رجوع کنید به مدنى، ص180ـ 190، 192ـ196؛ احمد مسلم، ج 1، ص 325ـ334؛ نصیرى، ص 102ـ118).در منابع فقهى، حقوق عمومى بیگانگان در چند محور مطرح شده است.الف) حقوق اساسى، که مصادیق مهم آن عبارت‌اند از : 1.حقِ داشتن اقامتگاه. لازمه بهره‌مندى بیگانه مقیم از حق اقامت، داشتن حق اقامتگاه هم هست. موارد استثنا شده از اصل آزادى بیگانه در گردشگرى و انتخاب اقامتگاه عبارت‌اند از: ممنوعیت حق ورود، عبور و اقامت در مسجدالحرام (به نظر مشهور) و نیز حرم مکه (به نظر برخى فقها) یا دیگر مناطق جزیرةالعرب به‌طور عام یا حجاز به‌طور خاص (به نظر معدودى از فقها) (رجوع کنید به دانش‌پژوه، ج 1، ص 305ـ308؛ زیدان، ص 121؛ صوّا، ص 214ـ216؛ نیز رجوع کنید به حرم*). 2. مصونیت جان، آبرو و مَسکن. دولت اسلامى وظیفه دارد از بیگانه در برابر تعدیات اجتماعىِ شهروندان خود و نیز در برابر تهاجم بیگانه محافظت کند، حتى به نظر برخى فقها دولت اسلامى نمی‌تواند مستأمن را با اسیرِ مسلمانِ در دستِ دولت بیگانه معاوضه نماید. احترام به مسکن و مصونیت منزل بیگانه از تعدى و تجاوز نیز در منابع فقهى مطرح شده است (رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص 59؛ صوّا، ص 211ـ 214؛ زیدان، ص 117ـ118، 125). 3. حق برخوردارى خانواده و بستگان شخص بیگانه از امنیت مالى و جانى. حتى اگر امانِ مستأمن به سبب نقض عهد پایان پذیرد، مصونیت خانواده او که ساکن دارالاسلام هستند همچنان باقى است. درباره قلمرو این حکم و مفهوم خانواده، فقها اختلاف‌نظر دارند (رجوع کنید به دانش‌پژوه، ج 1، ص 312ـ314). 4. حق برخوردارى از زندگى شرافتمندانه، آزادى عقیده و رفتار مذهبى، آزادى اندیشه و بیان و تشکیل اجتماعات (همان، ج 1، ص 314ـ322؛ زیدان، ص 125).ب) حقوق اقتصادى و اجتماعى. احترام به حق مالکیت بیگانه از اصول مسلّم نظام حقوقى اسلام است و نیازى به ذکر آن در عقد مهادنه یا امان نیست. این مصونیت مالى حتى با نقض قرارداد امان هم استمرار دارد، حتى مالکیت بیگانه بر آنچه براى مسلمانان محترم نیست (مانند مشروبات الکلى و خوک) محترم و مشمول قاعده ضمان (در صورت غَصب یا اتلاف) است. وى در چهارچوب قوانین دولت اسلامى، حق اشتغال و آزادى انتخاب شغل هم دارد (رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص 15ـ 16؛ نجفى، ج 21، ص 104؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 322ـ 328، 373ـ375).ج) حق تَرافُعِ قضایى (دادخواهى نزد قاضى). با مراجعه مستأمن به دادگاه دولت اسلامى، دادگاه موظف به رسیدگى است، زیرا حمایت از مستأمن لازمه عقد امان است. اما چنانچه خوانده نیز بیگانه باشد، درباره تعهد دولت اسلامى در دفاع از بیگانه و رسیدگى به دعواى آنان و نیز محدوده آن اختلاف‌نظر وجود دارد (رجوع کنید به زیدان، ص 569ـ576؛ زحیلى، ص250؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 329ـ335).د) حقوق سیاسى. بیگانگان در چهارچوب اجازه دولت اسلامى می‌توانند از امتیاز ـ و نَه حق ـ فعالیت سیاسى برخوردار شوند؛ اما همانند حقوق بین‌الملل جدید، از برخى حقوق سیاسى (مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و تصدى وزارت) بی‌بهره‌اند (عبدالعزیز کامل، ص 96، 101). بیگانگان در برابر محرومیت از حقوق سیاسى، از تکالیف مبتنى بر تابعیت نیز معاف‌اند. مانند خدمت سربازى، دفاع از کشور اسلامى، و پرداخت مالیاتهایى که مخصوص اتباع دولت اسلامى است (خمس، زکات و جزیه). البته بیگانگانى که در سرزمین اسلامى به فعالیتهاى اقتصادى اشتغال دارند، همچون اتباع دولت اسلامى، موظف به پرداخت حقوق گمرکى و مالیات بر درآمد هستند. درباره میزان این مالیات و حد نصاب و سایر جزئیات آن، دیدگاههاى فقهى گوناگونى وجود دارد (رجوع کنید به زیدان، ص 176ـ177، 190ـ196؛ صوّا، ص 196ـ208؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 344ـ347).در نظام حقوقى اسلام، تکالیفِ بیگانگان مانند تکالیف اتباع دولت اسلامى (مسلمانان و اهل ذمه) است جز اینکه آنان از انجام دادن برخى تکالیفِ مبتنى بر اسلام یا پیمان معاف‌اند (زیدان، ص 74ـ75). فقها ضمن بحث از پیمان ذمه، تکالیفى براى ذمیان برشمرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص 43ـ44؛ مطیعى، ج 19، ص 408، 423ـ427) که منطقآ در مورد مستأمن نیز صادق است (اِنَّ المستأمن فى دارالاسلام بمنزلة الذمى رجوع کنید به کاسانى، ج 6، ص 81). تکالیف مذکور متعلق به دو حوزه حقوق عمومى و خصوصى است، مانند تکالیف مربوط به نقض نکردن قرار داد (مثل جاسوسى نکردن به نفع بیگانگان)، تکالیف مربوط به رعایت نظم عمومى (مانند اهانت نکردن به مقدّسات اسلام) و تکالیف مربوط به رعایت اخلاق حسنه و احساسات مذهبى (مانند امتناع از ارتکاب محرّمات اسلامى). پایبند نبودن بیگانه به این التزامات، بسته به مورد، آثار و تبعاتى دارد (رجوع کنید به طوسى، مطیعى، همانجاها؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 338ـ 355). بنابراین، از جمله اصول حاکم بر حقوق بیگانگان در اسلام، اصلِ صلاحیتِ سرزمینىِ قوانین دولت اسلامى است، جز در مواردى چون احوال شخصیه (زیدان، ص 217ـ 218؛ احمد مسلم، ج 1، ص 56ـ57).در نظام حقوقى اسلام، از حقوق خصوصىِ بیگانگان عمدتاً در دو موضوع بحث می‌شود: معاملات مالى و احوال شخصیه. در این عرصه، اصل بر همانندىِ حقوقىِ بیگانگان با اتباع دولت اسلامى است، زیرا بر پایه منابع فقهى، کمترین تفاوت حقوقى مسلمانان و غیرمسلمانان، در قلمرو معاملات (مانند بیع و اجاره) وجود دارد و جز در موارد استثنایى، مسلمان یا ذمى بودن شرط برقرارىِ حقوق قراردادى نیست (رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص49ـ50؛ علامه حلّى، 1413ـ 1419، ج2، ص17؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 356ـ359). مهم‌ترین استثناهاى قاعده همانندىِ مسلمانان و غیرمسلمانان در حوزه معاملات عبارت‌اند از: جوازِ گرفتن بهره از بیگانه، جایز نبودن وکالت ذمى بر ضد مسلمان و محرومیت از حق شُفعه* براى شفیع غیرمسلمان در صورتى که خریدار، مسلمان باشد (صوّا، ص 222ـ224؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 359ـ377).در منابع فقهى، ضمن بحث از مصادیق احوال شخصیه (مانند نکاح، طلاق، ثبوتِ نَسَب، ولایت بر فرزندان، وصیت و ارث)، به احوال شخصیه بیگانگان نیز پرداخته شده است.در متون فقهى، رابطه حقوقىِ طرفینِ نکاح برپایه دین آنها مورد توجه قرار گرفته و احکام غیرمسلمانان براساسِ اهل‌کتاب (یهودى، مسیحى) یا مجوسى یا مشرک بودن آنان مطرح شده است، چه آنان اتباعِ اقلیت دولت اسلامى باشند، چه بیگانه و تابع دولتى دیگر. در این مبحث، از موضوعاتى چون صحت نکاح غیرمسلمانان با یکدیگر، حکم ازدواج بیگانه (اهل‌کتاب یا غیر اهل‌کتاب) با اتباع غیرمسلمان (اهل ذمه) و با اتباع مسلمان (ازدواج مرد بیگانه با زن مسلمان و ازدواج زن بیگانه با مرد مسلمان) سخن به میان آمده است (رجوع کنید به زیدان، ص 341ـ367؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 379ـ397؛ نیز رجوع کنید به نکاح*). همچنین از لوازم و آثار اقسام مذکور نکاح بحث می‌شود، مانند مَهر، پرداخت نفقه همسر و اَقارب، حضانتِ طفلى که یکى از والدین یا هر دو آنها بیگانه یا تبعه غیرمسلمان دولت اسلامى باشند، و ثبوتِ نَسب (رجوع کنید به زیدان، ص 371ـ380، 443ـ444،450ـ456، 464ـ482؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 397ـ420).در نظام حقوقى اسلام، درباره انحلال نکاح غیرمسلمانان دو نکته مهم وجود دارد: 1. با حدوث اختلاف دینى به‌سبب پذیرش اسلام از جانب زوجه، چه شوهر او بیگانه باشد چه ذمى، و نیز با مسلمان شدن مردى که زوجه او غیرکتابى باشد، عقد نکاح انحلال می‌یابد. به عبارت دیگر، در ازدواج زن مسلمان وحدت نوع و درجه تابعیتِ شوهر و در ازدواج مرد مسلمان وحدت زوجین در اصل تابعیت دولت اسلامى الزامى است (رجوع کنید به زیدان، ص 403ـ417؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 424ـ 427). 2. اختلاف هم‌زمان و توأمان زوجین در تابعیت و اقامتگاه، به نظر ابوحنیفه موجب انحلال نکاح می‌شود؛ یعنى در فرضى که یکى از زوجین مقیم و تبعه دولت اسلامى و دیگرى مقیم و تبعه دارالکفر باشد (کاسانى، ج 2، ص 338ـ 339؛ براى تفصیل رجوع کنید به زیدان، ص 423ـ431).در باب وصیت، حکم وصیت تبعه دولت اسلامى به نفع بیگانه بسته به اینکه وصیت‌کننده (مُوصى) مسلمان باشد یا ذمى و مُوصىلَهِ بیگانه، مستأمن، غیرمستأمن یا محارب باشد، متفاوت است (رجوع کنید به وصیت*). همچنین به اجماع فقها غیرمسلمان از مسلمان ارث نمی‌برد. چه غیر مسلمان تبعه دولت اسلامى باشد یا بیگانه مستأمن یا غیرمستأمن. فقها حکم رابطه توارث میان بیگانگان و نیز توارث آنان و اتباع غیرمسلمان را هم مطرح کرده‌اند (رجوع کنید به نراقى، ج 19، ص 18ـ40؛ الموسوعة الفقهیة، ج 3، ص 24ـ28؛ نیز رجوع کنید به ارث*). در مبحث وقف، فقیهان بیشتر از منظر دینى (مسلمان یا غیرمسلمان بودن واقف) مسئله را مطرح کرده و وضعیت سیاسىِ واقف غیرمسلمان (ذمى، مستأمن یا غیرمستأمن بودن) را مؤثر ندانسته‌اند؛ اما درباره وقف مسلمان بر غیرمسلمان، بسته به کیستىِ موقوفٌ علیه و نوع وابستگى او به واقف یا دولت اسلامى، فتاواى گوناگونى مطرح شده است (رجوع کنید به دانش‌پژوه، ج1، ص 448ـ458؛ زیدان، ص485ـ 492؛ نیز رجوع کنید به وقف*).4. تعارض قوانین. هنگامى که یک رابطه حقوقى، به دلیل وجود یک یا چند عنصر خارجى، به دو یا چند کشور مربوط می‌شود، این پرسش مطرح می‌گردد که باتوجه به تفاوت حقوق داخلى در کشورهاى مختلف، قانون چه کشورى بر این رابطه حقوقى حاکم است. مثلا اگر یک ایرانى و یک هندى در کشور ثالثى ازدواج کنند، این نکاح و آثار آن تابع قانون کدام یک از این سه کشور است؟ تعیین قانون صلاحیت‌دارِ حاکم در این قبیل موارد، به دلیل اختلاف قوانین کشورها در ارائه راه‌حل، با پاسخهاى متفاوت رو به‌رو شده و مسئله تعارض قوانین را پدید آورده است. قواعدى که در نظام حقوقى هر کشور به این پرسشها پاسخ می‌دهد، در حقوق بین‌الملل خصوصى «قواعد حل تعارض» نامیده می‌شود که قانون حاکم بر رابطه حقوقى را معین می‌کند. در برخى موارد، به‌رغم ارتباط عمل حقوقى با دو یا چند کشور، تعارضى پدید نمی‌آید. مثلاً اگر دو ایرانى در فرانسه ازدواج کنند، هر دو دولت، قانون ایران را حاکم بر آن می‌دانند و برعکس، اگر دو فرانسوى در ایران ازدواج کنند، هر دو کشور حاکمیت قانون فرانسه را می‌پذیرند. در همه مواردى که تعارض قوانین مصداق می‌یابد، درصورت اختلافِ طرفینِ رابطه حقوقى، این پرسش نیز مطرح می‌شود که دادگاه کدام‌یک از کشورهاى مربوط، صلاحیت رسیدگى دارد. این موضوع اصطلاحاً تعارض دادگاهها خوانده می‌شود که با بحث تعارض قوانین بسیار مرتبط است. در تعارض قوانین، صلاحیت قانونى و در تعارض دادگاهها صلاحیت قضایى موردنظر است. حل مسئله تعارض دادگاهها بر حل تعارض قوانین مقدّم است، زیرا قبل از تصمیم درباره قانونِ لازم‌الاجرا، صلاحیت داشتن یا نداشتن دادگاه براى رسیدگى قضایى باید معلوم شود. لازمه صلاحیت دادگاه یک کشور، صلاحیت قانون آن کشور نیست (مدنى، ص 237ـ242، 246ـ247؛ صفایى، ص 16ـ17، 20ـ 25؛ الماسى، ص 4ـ15).تعارض قوانین نخستین بار در قرن دوازدهم/ ششم در اروپا مطرح شد. در این زمان به ‌سبب رونق تجارت در ایتالیا، گسترش روابط تجارى بین شهرهاى آن با شهرهاى دیگر و متفاوت بودن قوانین در هریک از این شهرها، موضوع امکان اجراى قانون غیرمحلى مطرح شد و نخستین مکتب تعارض قوانین در این قرن در ایتالیا، با استناد به حقوق روم و حاشیه‌نویسى بر آن، ظهور کرد و سپس مکاتب دیگرى براى حل مسئله تعارض در دیگر کشورهاى اروپایى به وجود آمد. در قرن نوزدهم/ سیزدهم، براثر وحدت حاکمیت سیاسى در بیشتر کشورهاى اروپایى، وحدت قوانین نیز تحقق یافت و با شروع نهضت قانون‌نویسى، قوانین متحدالشکل جاى عادات گوناگون محلى را گرفت و تعارض قوانین جنبه بین‌المللى یافت. از آن زمان تاکنون نیز مکاتب گوناگونى براى حل تعارض پدیدار شده است (رجوع کنید به الماسى، ص 38ـ73؛ نصیرى، ص 148ـ169).پیوند حقوق با حاکمیت سیاسى و محدودیتِ سرزمینى حاکمیت از یک‌سو و ارتباط دولتها و اتباع آنها با یکدیگر از سویى دیگر، این پرسش را به‌وجود می‌آورد که آیا قوانین و مقرراتِ حقوقىِ هر دولت فقط در محدوده جغرافیایى حاکمیت آن دولت قابلیت اجرا دارد یا ممکن است در خارج از کشور نیز اجرا شود؟ در حقوق بین‌الملل خصوصى، براى پاسخ به این پرسش دو سیستم مطرح شده است که در انواع گوناگون قوانین، از هریک از دو سیستم استفاده می‌شود. این سیستمها عبارت‌اند از: «درون‌مرزى بودن قوانین» (اجراى قانون یک کشور در مورد تمام افراد ساکن ــاز تبعه و بیگانه ــ و احوال واقع در آن کشور و نداشتن قُوه اجرایى در خارج از قلمرو سرزمینىِ خود)؛ و «برون‌مرزى بودن قوانین» (امکان اجراى قانون در خارج از قلمرو کشور وضع‌کننده، افزون بر اجراى آن در داخل کشور). امروزه بیشتر دولتها، از جمله ایران، درون‌مرزى بودن قوانین را به عنوان سیستم اصلى و برون‌مرزى بودن قوانین را به عنوان سیستم تکمیلى پذیرفته‌اند (نصیرى، ص 142ـ143؛ مدنى، ص 262ـ263؛ الماسى، ص 19ـ20).در ایران، پس از الغاى رسمى کاپیتولاسیون در 1307ش و بازیافتن استقلال قضایى و نیز تصویب قانون مدنى، مقررات متعددى درباره تعارض قوانین تدوین شد (الماسى، ص 149ـ 150). بنابر مادّه پنجم قانون مدنى ایران، تمام سکنه ایران، از اتباع ایرانى و خارجى، مطیع قوانین ایران هستند، مگر در مواردى که قانون استثنا کرده باشد. در عرصه حقوق عمومى که با حاکمیتِ دولت و امنیت عمومى جامعه پیوند بیشترى دارد، بر اصل درون‌مرزى بودن قوانین تأکید بیشترى می‌شود. مثلا در حوزه حقوق اساسى، حقوق و تکالیف همه کسانى که در قلمرو ایران زندگى می‌کنند تابع قانون ایران است، هرچند میان حقوق ایرانیان و بیگانگان تفاوتهایى وجود دارد. در حوزه حقوق ادارى و مالى نیز تنها قانون ایران حاکم است. در حقوق کیفرى ایران مطابق قوانین متعدد، به‌ویژه به‌موجب قوانین، اصل سرزمینى بودن قوانین جزایى حاکم است، جز در مورد اشخاصى که به دلیلى مصونیت جزایى دارند، مانند مأموران سیاسى و کنسولى بیگانه. در قوانین آیین دادرسى هم اصل درون‌مرزى بودن قوانین رعایت می‌شود (ارفع‌نیا، ج 2، ص 84ـ90؛ صفایى، ص 34ـ35).در همه نظامهاى حقوقى، در عرصه حقوق اموال (از منقول و غیرمنقول و مادّى و غیرمادّى) قوانین کشورِ محل وقوعْ حاکم است و در ایران، مواد 8 و 966 قانون مدنى به این اصل تصریح کرده است. این قاعده در حقوق بین‌الملل خصوصى استثناهایى دارد، از جمله هواپیماها و کشتیها که تابع قانونِ دولتِ صاحب پرچم هستند. به موجب مادّه 968 قانون مدنى، جز در برخى موارد، آثار قراردادها و تعهداتِ ناشى از عقودِ انعقاد یافته در ایران، تابع قانون ایران است. تنظیم سند در ایران نیز مطابق مادّه 969 قانون مدنى، تابع قانون ایران است، اگرچه صاحبان سند خارجى باشند. ولى براساس مواد 970، 993، و 1001 قانون مدنىِ ایران، ایرانیانِ مقیم خارج از کشور در مورد تنظیمِ اَسناد مربوط به احوال شخصیه می‌توانند بر پایه قوانین ایران عمل کنند. همچنان که خارجیان مقیم ایران نیز در مورد احوال شخصیه خود از حقى مشابه برخوردارند (نصیرى، ص 201ـ 208؛ الماسى، ص 182ـ214؛ ارفع‌نیا، ج 2، ص 61ـ 84).در عرصه حقوق خصوصى تنها در مورد احوال شخصیه (نکاح، طلاق، وصیت، ارث و مانند اینها) از سیستم برون‌مرزى بودن قوانین استفاده می‌شود. برخى کشورها (مانند انگلستان) قانونِ اقامتگاهِ شخص و برخى دیگر (مانند فرانسه)، قانون ملى (قانون دولت متبوع) را بر احوال شخصیه حاکم می‌دانند. بنابر مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران، قانونِ ملى بر احوال شخصیه حاکم است و ازاین‌رو قوانین ایران درباره احوال شخصیه بر ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز حکومت می‌کند. ولى بیگانگانِ مقیم ایران از شمول این قوانین خارج‌اند و احوال شخصیه آنان تابع قوانین دولتهاى متبوع آنان است (مدنى، ص270ـ271؛ الماسى، ص 153ـ158؛ ارفع‌نیا، ج 2، ص 42ـ45).در مواردى که اجراى قانون ملى بیگانگانِ مقیم ایران درباره احوال شخصیه آنان امکان‌پذیر نیست، قانون ایران به عنوان قانون «مَقرّ دادگاه» اجرا می‌شود. مهم‌ترین این موارد عبارت‌اند از: بی‌تابعیت بودن شخص بیگانه، سکوتِ نظام حقوقى خارجى در مورد یکى از مسائلِ احوال شخصیه، و دَعواى نسبِ شخصى که درباره تابعیت او تردید وجود دارد. در پاره‌اى موارد، هرچند اجراى قانون خارجى ناممکن نیست، اما قانونگذار بر پایه مصالحى اجراى قانون ایران را ضرورى شمرده است. مانند موارد مخالفت قانون خارجى با نظم عمومى جامعه ایرانى (قانون مدنى ایران، مادّه 975) و اِحاله قانون خارجى به قانون ایرانى (قانون مدنى ایران، مادّه 973) در صورت اختلاف تابعیتِ دو طرف رابطه حقوقى، چون اجراى قانون متبوع هر دو امکان‌پذیر نیست از اجراى قانون ملى یک طرف صرف‌نظر می‌شود. مثلاً در اختلاف تابعیت زوجین، به استناد مادّه 963 قانون مدنى ایران، قانون متبوعِ شوهر اجرا می‌شود و در اختلاف تابعیت ابوین و اولاد، به استناد مادّه 964 همان قانون، قانونِ متبوع پدر اجرا می‌گردد. درصورت اختلاف تابعیتِ وَلىِّ قانونى یا قَیم با مُوَلّى علیه به استناد مادّه 965 قانون مدنى، قانونِ متبوعِ مولّى علیه معیار خواهد بود (نصیرى، ص 198ـ200؛ الماسى، ص 159ـ169، 173ـ175، 177ـ181).در نظام حقوقى اسلام، لزوم رعایت قوانین و مقررات اسلامى توسط بیگانگان، بیانگر حاکمیت اصل صلاحیتِ سرزمینىِ قوانین است. همچنین اصل برون‌مرزى بودن قوانینِ احوال شخصیه و حاکمیت قانون ملى بر احوال شخصیه بیگانگان، در نظام حقوقى اسلام پذیرفته شده است و آنان در احوال شخصیه (از جمله نکاح) تابع قوانین دینى خود هستند. فقها درباره شرایط صحت نکاح بیگانگان، با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند. برخى نکاح را به‌طور کلى صحیح می‌دانند و گروهى آن را منوط به صحت وقوع آن از دیدگاهِ قوانینِ متبوع آنان کرده‌اند و برخى دیگر شرط کرده‌اند که قانونِ احوال شخصیه بیگانگان با قوانین دولت اسلامى مخالف نباشد و برخى این شرط را نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به ابن‌بَرّاج، ج 2، ص 259؛ علامه حلّى، 1314، ج 2، ص 21ـ22؛ زیدان، ص 356ـ367؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 379ـ384).برخى فقها ازدواجِ مستأمن را با تبعه غیرمسلمانِ دولتِ اسلامى که هم‌کیش با او نیست، در فرض مُجاز بودن این ازدواج در دین فرد بیگانه، صحیح ندانسته‌اند. در فرض ممنوعیت این ازدواج از نگاه مقررات مذهبىِ فرد بیگانه نیز به نظر فقهایى که شرط صحت نکاح غیرمسلمان را صحیح بودن آن بر پایه ضوابط دین خودشان می‌دانند، چنین نکاحى صحیح نیست (رجوع کنید به زیدان، ص 357ـ 358؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 385ـ386).منابع : ابن‌بَرّاج، المُهَذّب، قم 1406؛ احمد مسلم، القانون الدولى الخاص فى الجنسیة، و مرکز الاجانب، و تنازع القوانین، ج 1، قاهره 1956؛ بهشید ارفع‌نیا، حقوق بین‌الملل خصوصى، تهران 1378ـ 1379ش؛ نجاد على الماسى، تعارض قوانین، تهران 1368ش؛ حسن امامى، حقوق مدنى، ج 4، تهران 1373ش؛ علی‌محمد جعفر، تاریخ القوانین و مراحل التشریع الاسلامى، بیروت 1409/1989؛ محمد حمیداللّه، سلوک بین‌المللى دولت اسلامى، ترجمه و تحقیق مصطفى محقق داماد، تهران 1383ش؛ حسین خزاعى، حقوق تجارت بین‌الملل، ج 5، تهران 1386ش؛ مصطفى دانش‌پژوه، اسلام و حقوق بین‌الملل خصوصى، ج 1، قم 1381ش؛ وهبه مصطفى زحیلى ، آثار الحرب فى الفقه الاسلامى، دمشق 1401/1981؛ عبدالکریم زیدان، احکام الذمیین و المستأمنین فى دارالاسلام، بغداد 1402/1982؛ محمود سلجوقى، بایسته‌هاى حقوق بین‌الملل خصوصى، تهران 1384ش؛ سیدقطب، فى ظلال القرآن، بیروت 1386/1967؛ ملکم شاو، حقوق بین‌الملل، ترجمه حسین وقار، تهران 1372ش؛ على شایگان، حقوق مدنى، به کوشش محمدرضا بندرچى، قزوین 1375ش؛ حسین صفائى، مباحثى از حقوق بین‌الملل خصوصى، ]تهران[ 1374 ش؛ على صوّا، «موقف الاسلام من غیرالمسلمین فى المجتمع الاسلامى»، در معاملة غیرالمسلمین فى الاسلام، ج 1، عمان: مؤسسة آل‌البیت، 1989؛ محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة ، ج 2، چاپ محمدتقى کشفى، تهران 1387؛ عبدالعزیز کامل، «حقوق الانسان فى الاسلام»، در معاملة غیرالمسلمین، همان؛ عبدالمنعم فرج صده، اصول القانون، بیروت: دارالنهضة العربیة، ]بی‌تا.[؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تحریرالاحکام، چاپ سنگى ]بی‌جا[ 1314، چاپ افست مشهد ]بی‌تا.[؛ همو، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، کتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، بیروت 1402/1982؛ حسن کیره، المدخل الى القانون، اسکندریه ] 1993[؛ ترانه گیلاندوست، «کنوانسیونهاى منطقه‌اى حمایت از حقوق بشر با تأکید خاص بر کنوانسیون اروپایى حقوق بشر»، در حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین‌المللى، زیرنظر محمدرضا دبیرى، تهران: وزارت امورخارجه، 1372ش؛ جلال‌الدین مدنى، حقوق بین‌الملل خصوصى، تهران 1378ش؛ محمد نجیب مطیعى، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، ج 13ـ20، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ الموسوعة الفقهیة، ج 3، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1407/1986؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهر الکلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 21، چاپ عباس قوچانى، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، مستند الشیعة فى احکام الشریعة، ج 19، مشهد 1420؛ محمد نصیرى، حقوق بین‌الملل خصوصى، تهران 1383ش.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

محسن قدیر

فریده سعیدی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 13
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده