حقوق خصوصی
معرف
شاخه‌اى از علم حقوق که به قواعد حقوقىِ حاکم بر روابط میان افراد می‌پردازد
متن
حقوق خصوصى، شاخه‌اى از علم حقوق که به قواعد حقوقىِ حاکم بر روابط میان افراد می‌پردازد. اصطلاح حقوق خصوصى معمولا در برابر حقوق عمومى (قواعد و اصول حاکم بر ساختار دولت و سازمانهاى دولتى و روابط میان آنها و مناسبات دولت و مردم) به کار می‌رود. بر این اساس، یکى از تقسیمات مهم دانش حقوق، انقسام آن به دو بخش خصوصى و عمومى است؛ تقسیمى که در نظام حقوقى بیشتر کشورها، از جمله کشورهاى اسلامى، پذیرفته شده و محور مطالعات و آموزشهاى حقوقى است.تقسیم حقوق و قواعد حقوقى به دو بخش خصوصى و عمومى ریشه در حقوق رم دارد. مراد از حقوق عمومى قواعدى بود که سازمان حکومت و دولت رم را شکل می‌داد و حقوق خصوصى به قواعدى گفته می‌شد که ناظر به منافع افراد و سامان‌دهنده مناسبات حقوقىِ آنان بود (رجوع کنید به پاکیه، ص22؛ مسکونى، ص 12ـ13؛ قس داوید، ص 58، 74ـ75، که به نظر او، در حقوق رم توجه حقوق‌دانان متمرکز بر حقوق خصوصى بود و از ورود به مبحث حقوق عمومى پرهیز می‌شد).حقوق خصوصى رم ــکه برخلاف حقوق عمومى، توسعه بسیار یافته بودــ علاوه بر حقوق مدنى، شامل جرائم خصوصى (جرائم مرتبط با حقوق افراد) نیز می‌شد و چهار منبع اصلى داشت: 1) حقوق مدنى، یعنى قواعد خاصِ شهروندان روم. 2) حقوق قضایى، یعنى قوانینى که صاحب‌منصبان قضایى خاص (پریتور) آنها را وضع می‌کردند. 3) حقوق طبیعى، که بر اثر نفوذ فلسفه یونان و روم رواج یافته بود. 4) حقوق ملتها (بین‌الملل)، یعنى مجموعه قواعد و مقرراتى که ابتدا براى حل و فصل دعاوى بیگانگان فراهم شد، ولى به مرور زمان درباره شهروندان رم نیز اجرا شد و ازاین‌رو گاهى آن را حقوق یا قانون همگان نیز ترجمه کرده‌اند (رجوع کنید به مسکونى، ص 13ـ14؛ صالح، ص 373).مهم‌ترین متون قانونى که در رم تدوین شد، الواح دوازده‌گانه و مجموعه‌هاى ژوستینین بود. الواح دوازده‌گانه که در قرن پنجم پیش از میلاد تنظیم شد، شامل سه لوح در آیین دادرسى و دعاوى، دو لوح در حقوق خانواده، دو لوح در حقوق اموال و پنج لوح در مورد جرائم بود (رجوع کنید به مسکونى، ص 32ـ37). مجموعه‌هاى ژوستینین، که به دستور امپراتور ژوستینین (حک : 527ـ565 میلادى) فراهم شد، شامل سه مجموعه به نامهاى کد، دیژست و انستیتوت بود که از 529 تا 534 میلادى منتشر و بعدها تکمیل شد (رجوع کنید به داوید، ص 33ـ34). این مجموعه‌ها تأثیر بسیارى در شکل‌گیرى قوانین در کشورهاى اروپایى داشت و به عنوان دایرةالمعارفى کهن در حقوق خصوصى، پایه‌هاى اصلىِ نظام حقوقى نوشته را تشکیل داد. شرح و تفسیر این مجموعه‌ها، محور مطالعات و آموزشهاى حقوقى در دانشگاههاى ایتالیا از قرن پنجم تا نهم/ یازدهم ـ پانزدهم بود. مباحث و دیدگاههاى مزبور از ایتالیا به اسپانیا و سپس به فرانسه و آلمان راه یافت و دانشکده‌هاى حقوق در این کشورها شکل گرفت (رجوع کنید به آموس، ص 419ـ426؛ شیروى، ص 119ـ200). تلاشهاى علمى یاد شده به مرور زمان نظام حقوقى جدیدى را بر پایه حقوق رم بنیان نهاد که به نظام حقوق نوشته یا رومى ـ ژرمنى مشهور شد (رجوع کنید به داوید، ص 35ـ 37). از ویژگیهاى مهم این نظام حقوقى آن است که عمدتاً براى تنظیم روابط افراد جامعه ایجاد شده است. در نظام حقوقى رومى ـ ژرمنى، تقسیم حقوق به عمومى و خصوصى، تقسیمى بنیادین و مبتنى بر این اندیشه است که روابط میان حکمرانان و مردم مقرراتى خاص می‌طلبد، زیرا منافع عمومى و منافع خصوصى را نمی‌توان با یک معیار سنجید. به علاوه، الزام اشخاص به محترم داشتن حقوقى که دولت در آنها نقش داور و تعیین‌کننده تکلیف را دارد، آسان‌تر از الزام دولت ــ که قدرت را در اختیار داردــ به رعایت کردن حقوق است (همان، ص 21، 74).تشخیص محدوده و مصادیق حقوق خصوصى، در گرو شناخت مرز دقیق حقوق عمومى و حقوق خصوصى است که درباره آن معیارهاى گوناگونى مطرح شده است. تا قرن سیزدهم/ نوزدهم که آزادى اراده مبناى حقوق تلقى می‌شد و دخالت دولت در اقتصاد و روابط خصوصى محدود و استثنایى بود، مرز میان حقوق عمومى و خصوصى به آسانى قابل تعیین بود، اما پس از آنکه مفهوم حق فردى در برابر حق اجتماعى رنگ باخت و با محدود شدن «اصل حاکمیت اراده»، دخالت دولت در روابط میان افراد شتاب فزاینده‌اى یافت، بحث از مرز میان آن دو، جایگاه مهمى یافت (رجوع کنید به کاتوزیان،1380ـ1381ش، ج 3، ص 336). قدیم‌ترین معیارِ ذکر شده براى تفکیک این دو نوع حقوق ــ که کسانى چون اولپین، حقوق‌دان رومى قرن سوم میلادى، بدان قائل بودندــ آن است که آنچه به نفع خصوصىِ افراد بازمی‌گردد، در حوزه حقوق خصوصى و آنچه به منافع عمومى جامعه مرتبط است، در حوزه حقوق عمومى است (رجوع کنید به دل‌وکیو، ص 66؛ پاکیه، ص 22). مهم‌ترین نقص این معیار را آن دانسته‌اند که ترسیم مرز دقیق میان منافع عمومى و منافع خصوصى دشوار و بلکه ناممکن است و در پاره‌اى موارد این دو مقوله در هم آمیخته است (براى نمونه رجوع کنید به پاکیه، ص 211). بلکه می‌توان گفت که همه قواعد حقوقى، حتى آنها که براى صیانت از منافع خصوصى وضع شده‌اند، درصدد تأمین منافع عمومى هستند. ازاین‌رو، به نظر درنبورگ، حقوق‌دان آلمانى، قواعدى که اساساً به منافع عمومى و دولت بازمی‌گردد، جزو حقوق عمومى و قواعدى که هدف مستقیم و اولیه آن حفظ منافع اشخاص است، جزو حقوق خصوصى به شمار می‌روند (رجوع کنید به دل‌وکیو، ص 67؛ کاتوزیان، 1380ـ1381ش، ج 1، ص 338ـ339).معیار دیگر تفکیک حقوق عمومى و خصوصى مبتنى بر تقسیم قواعد حقوقى به «امرى» (آمره) و «تکمیلى» است. بر پایه این معیار، قواعد حقوق عمومى، «امرى» یعنى حاکم بر اراده افراد است و توافق برخلاف آن جایز نیست. از این‌رو، در علم حقوق این اصل پذیرفته شده است که «حقوق عمومى را نمی‌توان با قراردادهاى خصوصى تغییر داد.» در برابر، قواعد حقوق خصوصى همواره «تکمیلى» و هدف آن تکمیل شروط قرارداد و تعیین اراده مفروض دو طرف است و در نتیجه، توافق افراد برخلاف آن، جایز است (رجوع کنید به دل‌وکیو، ص64؛ کاتوزیان، 1380ـ1381ش، ج 3، ص 337). این معیار را چنین نقد کرده‌اند که اولاً بسیارى از قواعد حقوق خصوصى (مانند قوانین ارث و خانواده)، به‌سبب ارتباط با نظم عمومى، جنبه امرى دارند و به ‌علاوه، پاره‌اى از قواعد حقوق عمومى (مانند مقررات آیین دادرسى) جنبه تکمیلى دارند (رجوع کنید به دل‌وکیو، ص 66؛ کاتوزیان، 1380ـ1381ش، ج 3، ص 338).برخى حقوق‌دانان معیار را شخصیت طرفین رابطه حقوقى دانسته و بر آن‌اند که هر رابطه حقوقى که دست کم یک طرف آن دولت یا سازمانهاى وابسته به دولت باشد، تابع حقوق عمومى است و اگر دو طرف آن، شخص حقیقى یا حقوقى خصوصى باشد، تابع حقوق خصوصى است (رجوع کنید به مونتسکیو، ص90ـ 92؛ کاتوزیان،1380ـ1381ش، ج 3، ص 341ـ 342). این معیار را هم نقض کرده‌اند، زیرا دولت یا سایر اشخاص حقوق عمومى گاهى قراردادهایى می‌بندند که تابع قواعد حقوق خصوصى است و به علاوه، امروزه اشخاص خصوصى چه بسا امور و خدماتى عمومى را برعهده می‌گیرند (رجوع کنید به کاتوزیان، همانجا). با این همه، معیار اخیر را می‌توان، با اندکى اصلاح، پذیرفت، زیرا در واقع حقوق عمومى اصولا در جایى مطرح می‌شود که دولت یا سازمانى دولتى در رابطه‌اى حقوقى وارد شوند و بتوان اطمینان یافت که این اشخاص عمومى به عنوان نماینده قدرت عمومى و براى اعمال حق حاکمیت به این رابطه حقوقى وارد شده‌اند. بر این اساس، هنگامى که دولت و سازمانهاى دولتى به انعقاد قراردادهاى خصوصى می‌پردازند، بدون اینکه درصدد اعمال حق حاکمیت باشند، مشمول قواعد حقوق خصوصی‌اند (رجوع کنید به پاکیه، ص 92؛ کاتوزیان، 1380ـ 1381ش، ج 3، ص 342ـ346).تقسیم حقوق به عمومى و خصوصى، به‌رغم رایج بودن آن، مخالفانى هم دارد. برخى به طور کلى منکر این تقسیم‌بندی‌اند. مثلاً لئون دوگى، حقوق‌دان فرانسوى، به کلى شخصیت مستقل دولت را انکار کرده و در نتیجه، هرگونه تفکیکِ مبتنى بر امتیاز دولت بر افراد و نیز مقدّم بودن اراده دولت بر دیگران را نپذیرفته؛ رنار، دیگر حقوق‌دان فرانسوى، دولت را مانند دیگر جوامع بشرى از قبیل خانواده و انجمنهاى صنفى دانسته و بر این است که هیچ تفاوت ذاتى میان حقوق عمومى دولت و اساسنامه یک شرکت وجود ندارد (رجوع کنید به پاکیه، ص 217؛ کاتوزیان، 1380ـ1381ش، ج 3، ص 342ـ343). گروهى دیگر با طرح این پرسش اساسى که آیا لازم است همه رشته‌هاى حقوق را در حصار این تقسیم دوگانه محصور کرد، در این تقسیم‌بندى تردید کرده‌اند. پیدایش رشته‌هاى جدید حقوق (مانند حقوق کار، حقوق مالکیت فکرى* و حقوق روستایى) و نیز نفوذ هر چه بیشتر حقوق عمومى در حقوق خصوصى، به این تردیدها دامن زده است (رجوع کنید به پاکیه، ص 53؛ علیزاده، ص 77). از جمله مباحثى که امروزه در حقوق خصوصى مطرح می‌شود، چگونگى رابطه حقوق خصوصى با حقوق بشر و مصادیق مهم آن است (رجوع کنید به >حقوق بشر در حقوق خصوصى<، فصل 1).دو نظام حقوقى مختلف، با انگیزه‌هاى گوناگون، تقسیم‌بندى حقوق را به خصوصى و عمومى نپذیرفته‌اند: یکى نظام حقوقى «کامن لا» و دیگرى نظام حقوقى مبتنى بر اندیشه‌هاى مارکسیسم ـ لنینیسم. در نظام کامن‌لا هر چند مسائل مربوط به حقوق عمومى و حقوق خصوصى به‌وفور یافت می‌شود، تنظیم دستگاه قضایى و آموزشهاى حقوقى بر پایه این تقسیم‌بندى انجام نمی‌گیرد. مثلا انگلستان مدتها از پذیرش تقسیم‌بندى مزبور در نظام حقوقى خود پرهیز می‌کرد و حقوق‌دانان انگلیسى آن را مظهر این اندیشه می‌دانستند که دولت نباید تابع حقوق باشد (داوید، ص 336ـ337). نظام حقوقى مبنى بر اندیشه‌هاى مارکسیسم ـ لنینیسم نیز همه حقوق را در حقوق عمومى خلاصه می‌کرد. این عبارت لنین مشهور است که «دیگر حقوق خصوصى وجود ندارد؛ همه چیز در کشور ما جزو حقوق عمومى است» (رجوع کنید به همان، ص 282). به نظر حقوق‌دانان مارکسیست، حقوق خصوصى کاملا وابسته به حقوق عمومى است؛ از این‌رو، بسیارى از مقررات مربوط به حقوق خصوصى جنبه امرى دارند، زیرا تحول و دگرگونى در ساختار اقتصادى و حقوقى جامعه، تنها با وضع قواعد امرى امکان‌پذیر است. از دیدگاه آنان، حقوق مدنى هم جزو حقوق عمومى محسوب می‌شود و حتى در پاره‌اى موارد، براى رعایت مقررات مدنى، وضع برخى مجازاتها هم ضرورى است (همان، ص 282ـ283؛ نیز براى وضع حقوق خصوصى در شوروى سابق رجوع کنید به عرفانى، ص 187ـ192).تقسیم حقوق به عمومى و خصوصى در متون و فقه اسلامى سابقه ندارد. البته این امر به معناى سابقه نداشتن مباحث مربوط به حوزه حقوق خصوصى در فقه نیست، زیرا از یک سو در فقه هم تقسیماتى براى حق متداول بوده که بسیار مشابه تقسیم‌بندى مذکور است، مانند تقسیم حقوق به حق‌الناس و حق‌اللّه که بر پایه آن، میان حقوق الهى که جنبه عمومى دارند و حقوق اشخاص، که جنبه فردى دارند، تفکیک می‌شود (رجوع کنید به حق‌اللّه و حق‌الناس*). از سوى دیگر، بخش مهمى از محتواى منابع فقهى به مباحث گوناگون حقوق خصوصى اختصاص دارد. جز بخش عبادات، که عمدتآ به رابطه انسان با خدا می‌پردازد، دیگر بخشهاى این منابع، هم به روابط حقوقى اشخاص با یکدیگر و هم به حقوق متقابل مردم و حاکمان پرداخته‌اند؛ هر چند تقسیم‌بندى حقوق به حقوق خصوصى و عمومى عینآ در آنها به چشم نمی‌خورد و ساختار کلى منابع فقهى، تابع منطق خاص خود می‌باشد. مثلا برپایه تقسیم رایج در فقه شیعه، به تبع ساختار شرایع‌الاسلام محقق حلّى، ابواب فقهى بر چهار قسم است: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام. محتواى ابواب متعلق به عقود و ایقاعات (که مجموعآ معاملات خوانده می‌شود) و نیز بخشى از ابواب احکام (مانند ارث و شُفعه) به روابط حقوقى میان افراد اختصاص دارد و در واقع موضوع آنها از حقوق خصوصى به شمار می‌روند. بر پایه تقسیم‌بندى دیگر ــکه برگرفته از تقسیم پنج‌گانه محمدبن یعقوب کلینى در کافى است ــ بسیارى از منابع فقهىِ متقدم، جز بخش عبادات و نیز بخش حدود و دیات و قضا و شهادات (که غالبآ ناظر به حقوق عمومى است)، سه بخش دیگر یعنى ابواب معیشت، ابواب نکاح و ابواب وصایا و مواریث دارند که عمدتآ به روابط میان افراد و به تعبیر دیگر، حقوق خصوصى، پرداخته است (رجوع کنید به دائرةالمعارف فقه مقارن، ج 1، ص 449ـ451). ساختار منابع فقهى اهل‌سنّت نیز کم و بیش به همین ترتیب تنظیم شده و محتواى ابواب معاملات در این منابع به حقوق و تکالیف افراد در برابر یکدیگر مربوط است.با این همه، شمارى از فقهاى معاصر شیعه، با الهام از حقوق جدید، تقسیم‌بندیهاى متفاوتى پیشنهاد کرده‌اند. مثلا سیدمحمدباقر صدر در الفتاوی‌الواضحة (ج 1، ص 142ـ144) مباحث فقه را در چهار بخش جاى داده است: 1) عبادات؛ 2) اموال خصوصى و اموال عمومى (مانند زکات و خمس)؛ 3) رفتار و سلوک فردى، که شاملِ روابط خانوادگى، مانند نکاح و طلاق و روابط اجتماعى مانند امر به معروف و نهى از منکر و نیازهاى شخصى مانند خوراک و پوشاک و مسکن و آداب معاشرت می‌شود؛ 4) رفتار و سلوک عام، شامل قضا، شهادات، حدود، جهاد، حکومت و روابط بین‌الملل. پیشنهاد دیگر، تنظیم منابع فقهى بر پایه نوع رابطه انسان با خود و دیگران است: رابطه انسان با خدا؛ رابطه انسان با انسانهاى دیگر؛ رابطه انسان با خودش؛ رابطه انسان با حکومت؛ رابطه انسان با طبیعت و محیط زیست. بر پایه این تقسیم‌بندى، بخش دوم مباحث حقوق خصوصى و بخش چهارم، که گاهى در منابع فقهى «سیاسات» نامیده می‌شود، موضوعات حقوق عمومى را در برمی‌گیرد (رجوع کنید به دائرةالمعارف فقه مقارن، ج 1، ص 452ـ453).برخى فقیهان معاصر اهل‌سنّت نیز ساختارى متفاوت با منابع فقهى پیشین ارائه کرده‌اند. مثلا عبدالرحمان جزیرى در کتاب الفقه علی‌المذاهب الاربعة، علاوه بر بخشهایى چون عبادات و معاملات، بخش احوال شخصیه (شامل مباحث نکاح، طلاق و مانند آنها) را تنظیم کرده است که مباحثى مهم در حوزه حقوق خصوصى به شمار می‌روند. وَهْبه زُحَیلى در الفقه‌الاسلامى و ادلّته علاوه بر احوال شخصیه، بخشهایى چون ملکیت و توابع آن، احکام سلطانیه (یا فقه عام) و عقود مدنى را تفکیک کرده است (رجوع کنید به ج 1، ص 73).حقوق خصوصى امروزه دست کم شامل سه رشته است : حقوق مدنى، حقوق تجارت، و حقوق دریایى. مراد از حقوق مدنى، قواعد و مقررات حاکم بر روابط خصوصى مردم است بدون در نظر گرفتن شغل، حرفه، مقام اجتماعى و سایر خصوصیات آنها، از آن‌رو که اشخاص مذکور عضو جامعه (مدینه) به شمار می‌روند (رجوع کنید به شایگان، ص 23ـ24). اصطلاح حقوق مدنى از حقوق رم به یادگار مانده، هرچند مفهوم آن تحول بسیارى یافته است. حقوق رم در واقع ترکیبى از دو قانون بود، یکى قانون مدنى و دیگرى قانون ملتها (قانونى که در مورد خارجیان ساکن رم اجرا می‌شد). حقوق مدنى در رم، برخلاف مفهوم امروزى خود، هم شامل امور مدنى بود و هم امور کیفرى (رجوع کنید به صالح، ص 377ـ378؛ جوان، ج 1، ص 18، پانویس 1). در سده‌هاى میانه، تعبیر حقوق مدنى بر حقوق روم اطلاق می‌شد. بعدها این تعبیر به معناى حقوق خصوصى (در برابر حقوق عمومى) به کار رفت و کاربرد این اصطلاح تا مدتها برقرار ماند. مثلاً قانون 1804 ناپلئون هم قانون مدنى نامیده شد (رجوع کنید به کاتوزیان، 1380ـ1381ش، ج 3، ص 352). به‌تدریج، با بروز نیازهاى جدید و تحولاتى در مناسبات اجتماعى و حقوقى، برخى از رشته‌هاى حقوق خصوصى از حقوق مدنى تفکیک شد، از جمله حقوق تجارت و حقوق کار (شایگان، ص 23).حقوق مدنى شامل این بخشهاست: 1) اشخاص، شامل مباحثى چون شرایط ایجاد شخصیت حقوقى و حقیقى، اقامتگاه، نام و آثار آن؛ 2) قراردادها، شامل مقررات کلى و شرایط عمومى قراردادها و احکام و آثار هر یک از عقود و ایقاعات؛ 3) خانواده، شامل قواعد نکاح، طلاق، نَسَب، ولایت، اولاد، حضانت و روابط خانوادگى؛ 4) مسئولیت مدنى، شامل قواعد مربوط به زیانهاى مادى و معنوى اشخاص به یکدیگر و راههاى جبران خسارت؛ 5) اموال و مالکیت، شامل موضوعاتى چون اقسام مال، راههاى تملک اموال و حقوق انسان بر اشیا، مانند حق انتفاع و حق ارتفاق.حقوق تجارت، مجموعه قواعد و مقرراتى است که بر روابط حقوقى و معاملات تجار با یکدیگر و بر امور تجارى حاکم است. هر چند حقوق تجارت یکى از شاخه‌هاى حقوق خصوصى است، با توجه به اینکه حقوق مدنى بر همه روابط حقوقى افراد حاکمیت دارد، حقوق مدنى نسبت به حقوق تجارت، عام است و در موارد نقص یا سکوت قوانین تجارت، به قواعد حقوق مدنى مراجعه می‌شود (رجوع کنید به ستوده تهرانى، ج 1، ص 17). در پاره‌اى کشورها، از جمله ایتالیا و انگلستان، قواعد تجارت در ضمن قوانین مدنى پیش‌بینى شده و حقوق تجارت مستقلى وجود ندارد، ولى در کشورهایى مانند فرانسه و آلمان حقوق تجارت مستقل از حقوق مدنى است. با این همه، به دلیل اوصاف و ضرورتهاى خاصى که براى مناسبات تجارى وجود دارد (مانند سرعت مبادلات تجارى، لزوم شدت عمل بیشتر در مورد خطاهاى تجارى و ضرورت سرعت بیشتر در مورد اثبات تعهدات تجارى)، در همه کشورها این دیدگاه غالب است که قوانین مدنى نمی‌تواند پاسخگوى مناسبات تجارى کنونى باشد و از این‌رو کشورهایى که حقوق تجارت مستقل ندارند، فصل ویژه‌اى از قانون مدنى خود را به قواعد تجارت اختصاص داده‌اند (رجوع کنید به همان، ج 1، ص 18، 22). با گسترش روابط تجارى میان کشورها و بروز مشکلات ناشى از اختلاف مقررات کشورها، اندیشه ایجاد وحدت در حقوق تجارت شکل گرفت و به اقداماتى چون ایجاد مؤسسه بین‌المللىِ متحدالشکل ساختن حقوق خصوصى در شهر رم در 1319ش/1940، تشکیل «کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد» و «سازمان تجارت جهانى» انجامید (رجوع کنید به شیروى، ص 68، 72؛ نیز رجوع کنید به پایگاههاى اطلاع‌رسانى هر یک از این سازمانها در فهرست منابع).حقوق دریایى، در اصل، شاخه‌اى از حقوق تجارت است که به قواعد حاکم بر کشتیهاى بازرگانى می‌پردازد. گفتنى است حقوق دریایى رشته‌اى مستقل از حقوق دریاهاست که از شاخه‌هاى حقوق عمومى به شمار می‌رود و از بررسى وضع حقوقى آبهاى ساحلى و دریاهاى آزاد و منافع کف دریاها بحث می‌کند (رجوع کنید به کاتوزیان، 1380ـ1381ش، ج 3، ص 358).در کشورهاى اسلامى تا اواسط قرن سیزدهم/ نوزدهم، قانون به مفهوم امروزى آن، وجود نداشت و شریعت اسلامى، یعنى احکامى که فقها به استناد ادله فقهى استنباط می‌کردند، سامان‌دهنده روابط حقوقى میان افراد بود. در دو قرن اخیر، این کشورها با تأثیرپذیرى از نهضت تدوین قوانین در اروپاى قرن نوزدهم، به تدوین قوانین روى آوردند (رجوع کنید به شحاته، ص 15). اما این تحول، کشورهاى مزبور را از نظر چگونگى انطباق قوانین جدید با فقه اسلامى، با چالش اساسى روبه‌رو کرد که در بسیارى از آنها همچنان ادامه دارد. حکومت عثمانى از جمله نخستین کشورهاى اسلامى بود که تحول مزبور در آن صورت گرفت. از قرن سیزدهم/ نوزدهم، حاکمان عثمانى تحت فشار عوامل برونى و درونى، از جمله اصرار دولتهاى اروپایى و اصلاح‌طلبان داخلى، به اصلاحات گسترده‌اى دست زدند که به تنظیمات* معروف شد و هدف آن، جایگزین کردن نهادهاى سنّتى حکومتى با نهادهاى جدید و بعضآ الگو گرفته از غرب بود (رجوع کنید به شاو، ج 2، ص 55ـ133؛ د. اسلام، چاپ دوم، ذیل "Tanzimat").حرکت اصلاحىِ قانون‌گذارى در حکومت عثمانى در قلمرو حقوق تجارت و تجارت دریایى، اقتباسى کامل از قوانین غربى بود، زیرا قوانین و مقررات سنّتى حاکم بر امور تجارى ناکارآمدىِ خود را نشان داده بود و فقه اسلامى هم در مورد بسیارى از این مقررات، به‌ویژه آنها که جنبه اجرایى داشت، ساکت بود. بدین ترتیب در 1266/1850 قانون تجارت عثمانى بر مبناى قانون تجارت 1222/1807 فرانسه، و در 1280/1863 قانون تجارت دریایى با اقتباس از حقوق فرانسه و تا حدودى هلند و پرتغال وضع شد (اندرسون، ص 45؛ شحاته، ص 17ـ18؛ د. اسلام، ذیل "Kanun.I"). اما در تدوین قوانین قراردادها و تعهدات، مسئولیت مدنى و برخى اصول آیین‌ دادرسى مدنى، چالش میان طالبان اقتباس از الگوى فرانسوى و آنان که به تدوین قانون برپایه اصول شریعت اعتقاد داشتند، به نفع گروه اخیر خاتمه یافت و حقوق خانواده نیز تا 1335/1917 همچنان در محاکم اختصاصى شریعت به شیوه سنّتى اجرا می‌شد (رجوع کنید به اندرسن، ص 47ـ48). در زمینه حقوق مدنى، دولت عثمانى هیئتى متشکل از هفت حقوق‌دان معین کرد تا قانونى مناسب براساس فقه حنفى درباره معاملات تدوین کند. این هیئت، که «انجمن مجله» نام گرفته بود، در 1293/1876 مجموعه مقرراتى را به نام مجلّة الاحکام العدلیة منتشر کرد که در واقع نخستین مجموعه مدوّن قوانین مدنى در کشورهاى اسلامى به شمار می‌رود. مهم‌ترین اشکال این مجموعه را آن دانسته‌اند که از تجربه قانون‌گذارى در غرب به‌خوبى بهره نبرده و کمتر حاوى قواعد کلى و تعمیم‌پذیر است (رجوع کنید به د. اسلام، ذیل "Medjelle"؛ سیستمهاى حقوقى کشورهاى اسلامى، ج 1، ص 218ـ219؛ شحاته، ص 15؛ نیز رجوع کنید به احکام عدلیه*، مجله). مجلةالاحکام العدلیة شامل مقررات مربوط به احوال شخصیه، نکاح، طلاق، نفقه و قیمومت نبود، زیرا سیاست دولت عثمانى مبتنى بر آزادى غیرمسلمانان در این‌گونه امور بود. از این‌رو در 1335/1917 قانونى در زمینه حقوق خانواده براى مسلمانان، مسیحیان و یهودیان تصویب شد که در مورد هر یک از این ادیان، آداب و رسوم آنان رعایت شده بود و حتى علاوه بر فقه حنفى، از فقه دیگر مذاهب اهل‌سنّت نیز اقتباس شد و مقرراتى متناسب با نیازهاى زمان تدوین گردید (رجوع کنید به سیستمهاى حقوقى کشورهاى اسلامى، همانجا؛ شحاته، ص 16). بدین ترتیب در بخش عمده‌اى از حقوق خصوصى در حکومت عثمانى، مقررات شریعت، به‌ویژه فقه حنفى، حاکم بود.مصر به عنوان کشورى مهم و تأثیرگذار در جهان عرب، از آغاز حکومت محمدعلى پاشا (حک: 1220ـ1264) تحولات ویژه‌اى داشته و در زمینه قانون‌گذارى از سلطه عثمانیان آزاد بوده است. در قانون اساسى اصلاحى 1302ش/1923، که به تشکیل نظام سلطنتى مشروطه انجامید، هماهنگى قوانین مصوب با شریعت الزامى قلمداد شده است (رجوع کنید به د. اسلام، ذیل "Dustur.III"؛ شحاته، ص 18؛ لومباردى، مقدمه و بخش 2). با وجود این، هیچگاه مقررات مجلةالاحکام‌العدلیة در مصر به اجرا درنیامد، بلکه وکیلى فرانسوی‌الاصل به نام مانورى، با اقتباس از قوانین مدنى فرانسه و ایتالیا و با رعایت شریعت اسلامى در برخى مواد، قانون مدنى مصر را در 1292/1875 به زبان فرانسه تدوین کرد. این قانون به عربى ترجمه شد و در 1300/1883 نیز اصلاحاتى در آن صورت گرفت (رجوع کنید به سنَّهورى، ج 1، ص 2ـ3؛ شحاته، ص 31). با توجه به تقلید محض این قانون از قانون مدنى قدیم فرانسه و انتقاد از آن به سبب ناهماهنگى با مقتضیات جامعه مصر، قانون مدنى جدید، که شامل مبحث مسئولیت مدنى نیز بود، با اقتباس از قوانین مدنىِ برخى کشورهاى غربى و برخى احکام اسلامى، در 1328ش/1949 به تصویب رسید. البته مقررات ارث و وصیت خارج از چهارچوب قانون مدنى و مطابق با شریعت اسلامى بود. مادّه اول قانون مدنى جدید، اصول حقوق اسلامى را منبع حقوق معرفى کرده و به قاضى اختیار مراجعه به آن را در موارد نبودنِ متن قانونى داده است. در زمینه حقوق خانواده نیز هر چند پیشتر قاضیان موظف به رعایت دیدگاه مشهور در فقه حنفى بودند، با اصلاحات قانون‌گذاران مصرى، آراى دیگر فقهى و حقوقى نیز مورد توجه قرار گرفت و در قوانین اعمال شد (رجوع کنید به سنّهورى، ج 1، ص 4، 16ـ23؛ شحاته، ص 45ـ46، 52، 158).در ایران با وقوع انقلاب مشروطه در 1285ش، نهضت تدوین قوانین آغاز شد. به‌تدریج قوانینى بر پایه شریعت اسلامى و فقه امامى، با الگو قراردادن ساختار قوانین عثمانى و بلژیک و فرانسه، تدوین شد که مهم‌ترین آنها قانون مدنى و قانون تجارت است. قانون مدنى ایران حاصل کار دو کمیسیون مرکّب از فقها و حقوق‌دانان، به ریاست علی‌اکبر داور، وزیر وقت دادگسترى، بود. هیئت تدوین قانون مدنى در مجلد نخست آن مرکّب بودند از: سیدمحمد فاطمى قمى، سید نصراللّه تقوى، محمدرضا ایروانى، علی‌بابا فیروزکوهى، سیدکاظم عصار، سیدمحسن صدرالاشراف، محمدعلى کاشانى و منصورالسلطنه عدل. جز شخص اخیر، که دانش‌آموخته حقوق در فرانسه بود، بقیه افراد ــکه عمدتاً روحانى بودندــ از دانش‌آموختگان حوزه‌هاى علمى شیعى به ‌شمار می‌رفتند و سوابق طولانىِ اشتغال در مناصب قضایى یا علمى هم داشتند. نگارش این جلد از قانون مدنى ظاهراً به قلم سیدمحمد فاطمى بوده است (رجوع کنید به کاتوزیان، 1379ش، ج 2، ص 27ـ28؛ بهرامى احمدى، ص40ـ48؛ قس محسن صدر، ص 288ـ290). در کمیسیون دوم ــ که براى تدوین بخشهاى دیگرى از قانون مدنى، در 1313ش آغاز به کار کردــ علاوه بر صدرالاشراف و فاطمى و تقوى، شیخ‌محمد عبده بروجردى، اسداللّه مامقانى، سیدمحمدرضا افجه‌اى، جواد عامرى و احمد متین دفترى حضور داشتند و در این هیئت هم جز شخص اخیر بقیه روحانى بودند (رجوع کنید به بهرامى احمدى، همانجا).مهم‌ترین منابع قانون مدنى ایران، منابع فقهى امامى مانند شرایع‌الاسلام محقق حلّى، شرح اللّمعة شهید ثانى، جواهرالکلام نجفى و مکاسب شیخ انصارى، و نیز قوانین برخى کشورهاى اروپایى، به‌ویژه سویس و فرانسه و بلژیک، بوده است. بر این اساس، بخش اعظم قانون مزبور، به‌ویژه در مباحثى چون عقود معین، مستقیمآ از فقه امامى اقتباس شد و برخى مباحث، از جمله تعهدات، تابعیت، اقامتگاه و ادله اثبات دعوا، ضمن اقتباس از حقوق اروپایى، با فقه امامى تطبیق داده شد و غالباً نظر مشهور فقهاى امامى در آن انعکاس یافت (رجوع کنید به همانجا؛ صالح، ص270؛ امامى، ج 1، ص 5). همچنین در تدوین قانون مدنى ایران از برخى آثار حقوقىِ حقوق‌دانان مسلمان استفاده شد، مانند الاحکام الجعفریة فى الاحوال الشخصیة عبدالکریم حلّى، شرح القانون المدنى احمد فتحى زَغْلول و شرح مجلةالاحکام سلیم رستم‌باز (رجوع کنید به شایگان، ص 38). نخستین جلد قانون مدنى، شامل 955 مادّه، در 18 اردیبهشت 1307 و سپس جلد دوم و سوم، در 380 مادّه، در فاصله بهمن 1313 تا آبان 1314 به تصویب رسید. این قانون را نخستین مجموعه مدوّن حقوق اسلامى در زمینه حقوق خانواده و احوال شخصیه دانسته‌اند که در یک کشور ارزش قانونى یافت (رجوع کنید به داوید، ص 466).در زمینه حقوق تجارت، نخستین قانونى که به تصویب رسید، قانون قبول ونُکول بروات تجارى1328/1289ش بود و سپس قوانین متعددى درباره ورشکستگى، انحصار تجارت خارجى، بانک‌دارى و اتاقهاى بازرگانى تصویب شد. اما اولین قانون کامل تجارت ایران، در سالهاى 1303ـ1304ش زیر نظر آدولف پرنى، مستشار فرانسوى، با اقتباس از قوانین تجارت بلژیک و فرانسه، تدوین و در سالهاى 1311ش و 1347ش، با تجدیدنظر، در 600 مادّه تصویب شد (رجوع کنید به ستوده تهرانى، ج 1، ص 21؛ صالح، ص 278). بر این اساس، در قانون تجارت اقتباس از قوانین غربى به مراتب بیشتر از قانون مدنى بوده است. پس از تصویب قوانین مدنى و تجارت ایران، تغییر یا اصلاح مواد این دو قانون، در مواردى اندک رخ داده، هرچند پس از انقلاب اسلامى، به هدف نزدیک کردن بیشتر قانون مدنى به احکام شریعت و پاسخگویى به نیازهاى جدید، معدودى از مواد آن تغییراتى یافته است، از جمله درباره سن بلوغ، چگونگى پرداخت مهریه و حضانت (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، ص980ـ981).پس از تجزیه کشور عثمانى، کشورهاى تازه استقلال‌یافته درصدد اصلاح قوانین و بازسازى ساختار حقوقى خود برآمدند و در این مسیر، قوانین کشورهاى غربى، به‌ویژه فرانسه، و نیز قوانین مصر مورد توجه آنان قرار گرفت. مهم‌ترین قانون لبنان در قلمرو حقوق خصوصى، قانون «تعهدات و قراردادها» (موجبات و عقود) است که پیش‌نویس آن را ژوسران، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه لیون فرانسه، تهیه کرد و پس از تنقیح و تطبیق آن با قواعد کلىِ حقوق لبنان و عرف و عادت آنجا با تلاش گروهى از حقوق‌دانان لبنانى، در 1311ش/1932 تصویب شد. پیش‌نویس قانون تجارت لبنان را هم چند حقوق‌دان فرانسوى فراهم کردند و پس از بررسى و اصلاح توسط هیئتى از قانون‌گذاران لبنانى، در 1321ش/1942 تصویب شد و قانون تجارت عثمانى منسوخ گردید (رجوع کنید به نخله، ج 1، ص 59؛ سیستمهاى حقوقى کشورهاى اسلامى، ج 1، ص 222).قانون مدنى عراق دو سرچشمه اصلى داشته است: حقوق اسلامى و حقوق اروپایى. بخش عمده‌اى از مواد این قانون، برگرفته از مجلةالاحکام العدلیة و بخشهایى دیگر، از جمله مبحث حقوق تعهدات، مأخوذ از قانون مدنى جدید مصر است. در واقع حقوق غربى بیشتر از راه اقتباسِ قانون‌گذار عراقى از قوانین مصر به حقوق عراق راه یافته است. ازاین‌رو، مقایسه میان قانون مدنى عراق و قانون مدنى مصر دغدغه برخى مؤلفانِ حقوقى بوده است. بعدها تغییراتى در این قانون حاصل شد. از جمله اینکه بخش تجارت آن تفکیک و مفصّل‌تر شد. باتوجه به حضور جدّىِ دو مذهب شیعه و حنفى در عراق، قانون‌گذاران عراقى کوشیده‌اند که قانون مدنى رویکردى جانب‌دارانه به یک مذهب خاص نداشته باشد (رجوع کنید به وسواسى و علّام، ص 3ـ4؛ کولسون، ص 222؛ >خلاصه قوانین بازرگانى جهان <، 2004، ش6: عراق، ص 1ـ2).قانون مدنى سوریه پس از استقلال نیز از قانون مدنى 1328ش/1949 مصر اقتباس شد. حتى بیشتر فصول و مواد قانون مدنى سوریه، بدون تغییر، از آن قانون گرته‌بردارى شده است؛ البته در مواردى معدود، تفاوتهایى میان این دو قانون دیده می‌شود، از جمله در مورد حق شفعه و نیز سن رشد (رجوع کنید به زرقاء، ص 8، 12). اما بخش دوم قانون مدنى سوریه، که درباره حقوق عینى است، با حقوق مصر تفاوتهاى عمده دارد (همان، ص 14). مادّه اول قانون مدنى سوریه نخستین منبع حقوق را، پس از نصوص قانونى، مبادى شریعت اسلامى و سپس عرف، مبادى حقوق طبیعى و قواعد عدالت دانسته است (رجوع کنید به همان، ص 12ـ13).قانون مدنى 1355ش/1976 اردن، که جانشین مجلة الاحکام العدلیة شد، از قانون مدنى سوریه و نیز قانون مدنى مصر اقتباس شده است. ازاین‌رو، هنگام تصویب این قانون در مجلس نمایندگان، شمارى از آنان به دلیل اقتباس این قانون از حقوق فرانسه و نیز مخالفت با لغو مجلةالاحکام العدلیة با آن به معارضه برخاستند. در زمینه حقوق تجارت، ابتدا قانون شرکتها در 1343ش/1964 و سپس قانون تجارت اردن در 1345ش/ 1966، با اقتباس از قوانین کشورهاى عربى مجاور، تصویب شد. قانون حقوق خانواده 1330ش/1951 نیز جانشین قانون عثمانى گردید (رجوع کنید به ادیب هلسا، ص 62ـ64؛ اندرسون، ص 79؛ سفیر، ص 95؛ سیستمهاى حقوقى کشورهاى اسلامى، ج 1، ص 33).در ترکیه، پس از استقرار نظام جمهورى در 1302ش/ 1923، جهت‌گیرى دولت، جدایىِ حکومت از نهادهاى دینى بود که در قلمرو قوانین به حذف مجلةالاحکام العدلیة و دیگر مقررات مبتنى بر شریعت انجامید. قانون‌گذاران ترکیه در این دوره باشتاب به ترجمه و تقلید صِرف از قوانین غربى پرداختند. مثلاً قانون مدنى ترکیه، که از 1305ش/1926 اجرا شد، تقریبآ ترجمه قانون مدنى سویس و قانون تعهدات ترکیه، ترجمه قانون تعهدات سویس است. قانون تجارت ترکیه هم بر پایه قانون آلمان تدوین شد (رجوع کنید به شاو، ج 2، ص 385؛ شایگان، ص 48؛ سیستمهاى حقوقى کشورهاى اسلامى، ج 1، ص 83).در عربستان پس از تثبیت حاکمیت دولت سعودى در 1311ش/ 1932، ابتدا تدوین قوانین و احکام قضایى بر پایه هریک از مذاهب چهارگانه اهل سنّت تجویز شد. اما بعدها همه قوانین، از جمله مقررات مدنى، تنها براساس فقه حنبلى با گرایش خاص مجاز به‌شمار رفت. با توسعه روابط بین‌المللىِ این کشور و گسترش روابط تجارى آن، از 1349ش/1970 تدوین قوانین جدید در عرصه تجارت آغاز شد و قوانین جدیدى (از جمله درباره نظام مالیاتى، نظام بانکى جدید و تأسیس بانکهاى خارجى) تصویب و تنظیم گردید (رجوع کنید به سفیر، ص 42ـ44؛ >خلاصه قوانین بازرگانى جهان <، 2007، ش :2 عربستان سعودى، ص 1).در میان کشورهاى عربى حوزه خلیج‌فارس، عمان از نظر ساختار حقوقى کمتر تغییر یافته است و مانند عربستان سعودى، بیشتر بر احکام شریعت اسلامى تکیه دارد. در قطر نیز هرچند قانون مدنى و تجارت مصوب 1340ش/1961 اجرا می‌شود، در قلمرو احوال شخصیه قانون مجلة الاحکام العدلیة دوره عثمانى همچنان پابرجاست. در امارات متحده عربى، تغییرات انجام شده پس از استقلال (در 1350ش/1971) در عرصه قانون‌گذارى و توسعه قوانین چشمگیرتر بوده است. قوانین مدنى و تجارت این کشور در 1363ش/1984 و 1364ش/ 1985 تدوین شد (رجوع کنید به سفیر، ص 48ـ49). کویت پس از به‌دست آوردن استقلال سیاسى در 1340ش/1961، با دعوت از حقوق‌دانان مصرى، به‌ویژه عبدالرزاق احمد سَنْهورى* به تهیه پیش‌نویس قانون مدنى (شامل مباحث قراردادها، احوال شخصیه و تجارت) پرداخت، هرچند قانون مدنى در نظام حقوقى کویت، در 1359ش/1980 استقرار یافت. گفتنى است سنهورى در تهیه پیش‌نویس قوانین مدنى بسیارى از کشورهاى عربى دیگر، از جمله عراق و سوریه و لیبى، نیز سهم جدّى داشته است (رجوع کنید به همان، ص 47ـ48؛ «تعریف بالدکتور عبدالرزاق السنهورى»، 2008).در یمن، تا قرن دهم/ شانزدهم احکام فقه زیدى همراه با عادات محلى بر نظام حقوقى آن حاکم بود. پس از سیطره عثمانیان بر این کشور، فقه حنفى هم وارد نظام حقوقى آن شد. پس از یک دوره فترت، که نیروى دریایى پرتغال بر این منطقه چیره شد، مجددآ از 1296/1879 حکومت عثمانى بر یمن سلطه یافت و فقه حنفى دوباره به نظام حقوقى آنجا بازگشت. پس از حاکمیت امام یحیى بر این سرزمین در 1336/1918، قوانین عثمانى لغو و فقه زیدى جانشین آن شد. پس از این دوره، نظام سیاسى و قضایى یمن تحولات اساسى یافت. با این همه، بر پایه مادّه سوم قانون اساسى یمن، شریعت اسلامى منبع اصلى قانون‌گذارى است (رجوع کنید به سفیر، ص 45ـ47؛ شمیرى، ص 109، 113).در کشورهاى افریقایى مسلمان باتوجه به سلطه تاریخى قدرتهایى مانند فرانسه بر نظام سیاسى و قضایى آنها، ساختار حقوق خصوصى دربردارنده عناصرى از حقوق جدید اروپایى در کنار اصول و ضوابط مبتنى بر شریعت اسلامى است. مثلاً در مراکش قوانین احوال شخصیه، شامل حقوق خانواده، ارث و اهلیت، براساس فقه مالکى اجرا می‌شود، ولى قانون تجارت، که شامل قراردادها و تعهدات نیز هست، بر پایه قانون تجارت فرانسه تنظیم شده است (رجوع کنید به سفیر، ص 36ـ38). در تونس نیز وضع احوال شخصیه چنین است، ولى براى تدوین قوانین مدنى و تجارى آن ــ که دیوید سانتیلانا، حقوق‌دان ایتالیایی‌تبار آشنا به فقه اسلامى، پیش‌نویس آن را تهیه کردــ علاوه بر فقه مالکى، از قوانین کشورهاى اروپایى، مانند فرانسه و آلمان، نیز استفاده شده است. این قوانین از 1324/1906 اجرا گردید (رجوع کنید به همان، ص 39ـ41).در سودان هم شریعت اسلامى مهم‌ترین منبع حقوق در قلمرو احوال شخصیه است و در قانون اساسى مصوب 1352ش/1973، شریعت اسلامى و عرف دو منبع اصلى قانون‌گذارى شناخته شده‌اند. با وجود این، به سبب سلطه درازمدت بریتانیا بر این کشور، نظام حقوقى آن زیر نفوذ انگلیس قرار گرفت، هرچند از 1362ش/1983 حرکتى جدّى براى حاکم ساختن احکام شریعت بر شاخه‌هاى گوناگون حقوق آغاز شده و توجه حقوق‌دانان را به خود جلب کرده است (رجوع کنید به احمد عثمان عمر، ص20ـ22، 116ـ118، 120ـ122، 131ـ132). در سنگال نیز در نظام حقوق خصوصى، به‌ویژه احوال شخصیه، ترکیبى از حقوق فرانسه و احکام شریعت به چشم می‌خورد (رجوع کنید به >«نظام حقوقى سنگال: ترکیبى از قوانین دوره استعمارى و اسلامى»<، 2009).در برخى کشورهاى مسلمان آسیایى، مانند مالزى و اندونزى و پاکستان، که پیشتر زیر نفوذ استعمار بوده‌اند، حقوق خصوصى ترکیبى از احکام شریعت و حقوق کشورهاى استعمارگر است. در اندونزى، در شهرها و مراکزى که مسلمانان اکثریت دارند، دادگاههاى شرعى در احوال شخصیه براساس شریعت اسلامى به قضاوت می‌پردازند، ولى از سوى دیگر، در قانون مدنى و تجارت 1264/1848، که در دوره حاکمیت هلندیها بر این کشور وضع شده است، مقرراتى به ‌چشم می‌خورد که برگرفته از حقوق غربى است(رجوع کنید به>خلاصه قوانین بازرگانى جهان<، 2005، ش7: اندونزى، ص 1، 2، 64). نظام حقوقى مالزى و پاکستان و، به تبع آن، قوانین مدنى آنها که زیرنفوذ نظام حقوقى انگلیس، یعنى کامن‌لا، قرار داشته‌اند، عناصر مهمى از این نظام را جذب کرده‌اند و در عین حال در قوانین ماهوى، به‌ویژه در حوزه احوال شخصیه، تا حد زیادى بر احکام شریعت اسلامى متکی‌اند. با این همه، درجه تأثیر و نفوذ فقه اسلامى بر حقوق خصوصى در این کشورها، در دوره‌ها و مکانهاى گوناگون یکسان نبوده و به عوامل متعدد، به‌ویژه چگونگى نگرش حکومتها یا احزاب سیاسى به جایگاه اجتماعى و سیاسى اسلام و حضور دین در عرصه سیاست بستگى داشته است. مثلاً در پاکستان رئیس‌جمهور ضیاءالحق (حک: 1356ـ1367ش/ 1977ـ1988) به یارى احزاب اسلامى، سیاست اسلامى کردن مؤسسات و نهادها و قوانین این کشور را در پیش گرفت و تا حدودى آن را اجرا کرد (رجوع کنید به همان، 2004، ش :1 مالزى، ص 1ـ2؛ لائو، ص 152؛ احمد، ص230ـ232).منابع : احمد عثمان عمر، اثر التشریعات الاسلامیة فى النظام القانونى السودانى، خرطوم 2006؛ ادیب هلسا، اسس التشریع و النظام القضایى فى الاردن، ]قاهره[ 1971؛ حسن امامى، حقوق مدنى، ج 1، تهران 1373ش؛ جیمز نورمن دالریمپل اندرسون، تحولات حقوقى جهان اسلام ، ترجمه فخرالدین اصغرى، جلیل قنواتى، و مصطفى فضائلى، قم 1376ش؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقى، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شوراى نگهبان، نظریات مشورتى اداره حقوقى دادگسترى، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت ادارى، و...، تدوین جهانگیر منصور، تهران 1385ش؛ حمید بهرامى احمدى، «تاریخچه تدوین قانون مدنى»، فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، ش 24 (زمستان 1383)؛ کلود دو پاکیه، مقدمه تئورى کلى و فلسفه حقوقى، ترجمه علی‌محمد طباطبائى، تهران 1332ش؛ «تعریف بالدکتور عبدالرزاق السنهورى»،Islamonline, 2008. Retrieved Jun 9, 2008, from http:// www.islamonline.net/iol-arabic/qadaya/sunhory/sun4.asp;موسى جوان، مبانى حقوق، تهران 1326ـ1344ش؛ رنه داوید، نظامهاى بزرگ حقوقى معاصر، ترجمه حسین صفائى، محمد آشورى، و عزت‌اللّه عراقى، تهران 1364ش؛ دائرة المعارف فقه مقارن، ج 1، زیرنظر آیت‌اللّه مکارم شیرازى، قم: مدرسة الامام علی‌بن ابی‌طالب (ع)، 1385ش؛ جورجو دل‌وکیو، فلسفه حقوق، ترجمه جواد واحدى، تهران 1380ش؛ وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق 1409/1989؛ مصطفى احمد زرقاء، القانون المدنى السورى، ]قاهره[ 1969؛ حسن ستوده تهرانى، حقوق تجارت، ج 1، تهران 1374ش؛ عبدالرزاق احمد سنهورى، الوسیط فى شرح القانون المدنى الجدید، بیروت [? 1952[ـ1986؛ سیستمهاى حقوقى کشورهاى اسلامى، ج 1، ترجمه محمدرضا ظفرى و فخرالدین اصغرى، قم: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى، 1374ش؛ على شایگان، حقوق مدنى، به ‌کوشش محمدرضا بندرچى، قزوین 1375ش؛ شفیق شحاته، حقوق اسلامى در خاورمیانه، ترجمه محمد علوى، تهران 1382ش؛ عبدالحسین شیروى، حقوق تطبیقى، تهران 1384ش؛ علی‌پاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثى از تاریخ حقوق، دورنمائى از روزگاران پیشین تا امروز، تهران 1383 ش؛ محسن صدر، خاطرات صدرالاشراف، تهران 1364ش؛ محمدباقر صدر، الفتاوى الواضحة وفقآ لمذهب اهل البیت علیهم‌السلام، ج 1، قم 1423؛ محمود عرفانى، حقوق تطبیقى، تهران 1365ش؛ عبدالرضا علیزاده، «رویکردى جامعه‌شناختى به حقوق کار ایران»، اندیشه‌هاى حقوقى ، ش 6 (بهار و تابستان 1383)؛ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ]تهران[ 1380ـ1381ش؛ همو، گامى به سوى عدالت، ج 2، تهران 1379ش؛ صبیح مسکونى، القانون الرومانى، بغداد 1971؛ شارل لوئى دوسکوندا مونتسکیو، روح القوانین، ترجمه و نگارش علی‌اکبر مهتدى، تهران 1362 ش؛ موریس نخله، الکامل فى شرح القانون المدنى: دراسة مقارنة، بیروت 2001؛ علاءالدین وسواسى و عبدالرحمان علّام، تخریج القانون المدنى العراقى، بغداد 1953؛Ishtiaq Ahmed, "South Asia", in Islam outside the Arab world, ed. David Westerlund and Ingvar Svanbery, Richmond, Surrey: Curzon, 1999; Sheldon Amos, The history and principles of the civil law of Rome: an aid to the study of scientific and jurisprudence, London 1883; Noel James Coulson, A history of Islamic law, Edinburgh 1994; Digest of commercial laws of the world, ed. N. Stephan Kinsella, NewYork: Oceana Publications, [1998]; EI2, s.vv. "Dustur. III: Egypt" (by M. Khadduri), "Kanun: I: law" (by Y. Linant de Bellefonds), "Medjelle" (by C.V. Findley), "Tanzimat" (by R.H. Davison); Human rights in private law, ed. Daniel Friedmann and Daphne Barak - Erez, Oxford: Portland, 2003; Martin Lau, "The Islamization of laws in Pakistan: impact on the independence of the judiciary", in The rule of law in the Middle East and the Islamic world: human rights and the Judicial process, ed. Eugene Cotran and Mai Yamani, London [c2000]; Clark Benner Lombardi, State law as Islamic law in modern Egypt: the incorporation of the sharia in to Egyptian law, Leiden 2006; "Senegal's legal system a mixture of colonial and Islamic law", Legalbrief today. Retrieved Jan. 27, 2009, from http:// www. legalbrief. co.za/ article. php? story= 2004 1220175646960; George N. Sfeir, Modernization of the law in Arab states: an investigation into current civil criminal and constitutional law in the Arab world, San Francisco 1998; Najeeb Shamiry, "The rule of law in Yemen: uniting North and South", in The rule of law in the Middle East and the Islamic world, ibid; Stanford J. Shaw, History of the Ottoman empire and modern Turkey, Cambridge 1985; UNCITRAL, 2008. Retrieved March, 7, 2009, from http:// www. uncitral.org; UNIDROIT, 2008. Retrieved March, 7, 2009, from http:// www. unidroit. org; World Trade Organization. Retrieved March, 7, 2009, from http://www.wto.org.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

سعید شریعتی فرانی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 13
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده