حق حبس
معرف
اصطلاحى فقهى و حقوقى، به معناى حق خوددارى یک طرف عقد از اجراى تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجراى تعهد خویش
متن
حق حبس، اصطلاحى فقهى و حقوقى، به معناى حق خوددارى یک طرف عقد از اجراى تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجراى تعهد خویش.در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعى ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف از اجراى تعهد خود، حق حبس در قراردادهاى مُعَوَّض منظور شده است (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص120؛ کاسانى، ج 5، ص 237؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 561؛ کاتوزیان، 1380ش، ج 4، ص 87). در منابع فقهى و حقوقى گاه به جاى این اصطلاح از تعبیر احتباس (رجوع کنید به حَطّاب، ج 6، ص490؛ مطیعى، ج 15، ص110؛ زرقاء، ص 48)، حق امتناع (محقق کرکى، ج 13، ص 355؛ شهیدثانى، 1410، ج 5، ص 370؛ نجفى، ج 31، ص 43) و از این قبیل، استفاده شده است. در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در مادّه 371 قانون تجارت آمده و در سایر قوانین، به‌جاى آن، تعبیرات دیگرى به‌کار رفته است، مانند حق خوددارى از تسلیم مَبیع یا ثَمَن، امتناع از ایفاى وظایف زناشویى، امتناع از تسلیم مال‌التجاره و امتناع از اجراى تعهد (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1379ش، «قانون مدنى ایران»، مواد 377، 380، 1085؛ همو، 1378ش، «قانون تجارت»، مواد 390، 533).حق حبس در بیشتر نظامهاى حقوقى جهان پذیرفته شده و جنبه بین‌المللى یافته است. در برخى کشورها، مانند آلمان، حق حبس قاعده‌اى حقوقى به شمار می‌رود (جعفرى لنگرودى، 1378ش، ذیل مادّه؛ شهیدى، ج 3، ص 158ـ161؛ براى اقسام حق حبس در حقوق رجوع کنید به شعبانى، ص 55، 59،160). در معاهدات و کنوانسیونهاى بین‌المللى نیز حق حبس به رسمیت شناخته شده است، از جمله در کنوانسیون قراردادهاى بیع بین‌المللى کالا (مصوب 1359ش / 1980) که به موجب مادّه 58 آن، فروشنده مجاز است تحویل دادن کالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها (ثمن) کند. همچنین اگر قراردادى متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالاى فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسنادِ دالّ بر واگذارى آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود (رجوع کنید به تفسیرى بر حقوق بیع بین‌المللى، ج 3، ص 174ـ187؛ اصغرى آقمشهدى و فخرى، ص 82ـ89؛ حقوق بیع بین‌المللى، ص 334؛ براى کنوانسیونهاى بین‌المللى مشابه رجوع کنید به نورى یوشانلوئى، ص 7).اکثریت قاطع فقها، به ادله گوناگون، مانند بناى عقلا* و عرف* در معاملات (براى نمونه رجوع کنید به نجفى، ج 23، ص 146ـ147؛ بروجردى، ص160)، به حق حبس در عقود قائل‌اند، اما این دیدگاه، مخالفانى هم دارد. مثلاً مقدس اردبیلى (ج 8، ص 504ـ505) حق حبس را، چه در عقد بیع* چه در نکاح*، نپذیرفته است، ازآن‌رو که با تحقق عقد، مالکیت منتقل می‌شود و تحویل دادن مورد معامله واجب است. به علاوه، درباره جایز بودن حبس، احادیث صریحى وجود ندارد و ظلمِ یک طرف عقد با خوددارى از دادن مال طرف دیگر، نیز موجب مشروعیت ظلمى دیگر نمی‌شود.در فقه و حقوق درباره مبناى حق حبس آراى گوناگونى مطرح شده است. برخى آن را از مقتضیات عقد (قرارداد) یا اقتضاى ملکیتى دانسته‌اند که ناشى از عقد است (رجوع کنید به خطیب شربینى، ج 2، ص 34؛ اصفهانى، ج 3، ص 282). بسیارى از فقها حق حبس را نتیجه معاوضى بودن عقد و آن را مقتضاى اطلاق عقد دانسته‌اند؛ با این توضیح که در هر عقد معوَّض، هرگاه قید یا شرط ویژه‌اى نباشد، هریک از دو طرف عقد به حکم عرف موظف است مورد معامله را، که به ملکیت طرف دیگر عقد درآمده، به او تحویل دهد و چون حق یا تکلیفِ هیچ‌یک از آن دو بر دیگرى تقدم ندارد، در صورت تخلف هریک از دو طرف از این وظیفه، براى دیگرى حق حبس به وجود می‌آید (رجوع کنید به حسینى مراغى، ج 2، ص 251؛ نجفى، ج 23، ص 145ـ146؛ انصارى، 1378ش، ج 6، ص 263). به تعبیر شمارى دیگرى از فقها، روا داشتن حبس در معاوضات، مبتنى بر این شرط ضمنى و اِرتِکازى میان دو طرف عقد است که باید هر یک از دو مورد عقد به مالک جدید آن واگذار شود (براى نمونه رجوع کنید به خوانساری‌نجفى، ج 1، ص 339) و به نظر برخى دیگر (براى نمونه رجوع کنید به امام خمینى، ج 5، ص 371ـ372)، حق حبس حکمى عقلایى، از اقتضائات معاوضه است. در پاره‌اى نظامهاى حقوقى، وجود حق حبس را بر پایه رابطه علیت میان تعهدات دو طرف تفسیر کرده‌اند، از آن‌رو که علت تعهد هر طرف قرارداد، تعهد طرف دیگر است؛ پس، منطقى است که هریک اجراى تعهد را موکول به اجراى تعهد دیگرى سازد (کاتوزیان، 1379ش، ج 2، ص 343). در برخى نظامهاى دیگر، از جمله نظام کامن لا، حق حبس مبتنى بر این قاعده مقبول است که مدعىِ حق اگر به تعهد خود عمل نکند ادعایش پذیرفته نیست. این قاعده که اصطلاحاً قاعده عدل و انصاف نامیده می‌شود، مبناى حق حبس در معاهدات بین‌المللى نیز به شمار می‌رود (رجوع کنید به جعفرى لنگرودى، 1378ش، همانجا؛ سکوتی‌نسیمى، ص 8؛ شعبانى، ص 56ـ57).در منابع فقهى، ماهیت حق حبس و اینکه آیا این حقْ از سنخ دَین (حق دَینى) است یا عین (حق عینى)، کمتر بحث شده است. از تعابیر برخى فقها و حقوق‌دانان می‌توان دریافت که حق حبس را نوعى حق عینى دانسته‌اند، از جمله این تعبیر که شرط حق حبس آن است که یکى از دو موردِ معامله عین باشد (رجوع کنید به زرقاء، ص 48؛ زحیلى، ج 4، ص 415). در برابر، برخى از حقوق‌دانان، با وجود پذیرش برخى خصوصیات حقوق عینى در حق حبس (مانند به ارث رسیدن)، به دلایلى عینى بودن آن را نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به کاتوزیان، 1380ش، ج 4، ص 105؛ آراد، ص 69؛ نیز براى آثار عینى یا دینى بودن حق حبس رجوع کنید به قنبرى، ص 106).شرط مهم ثبوت حق حبس از دیدگاه فقها آن است که براى تحویل دو عوض در معامله مهلت تعیین نشده باشد. به بیان دیگر، عقد موردنظر از عقود مهلت‌دار نباشد و تعهدات طرفین هم‌زمان باشند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج 13، ص 192؛ ابن‌قدامه، ج 8، ص80؛ رافعى قزوینى، ج 11، ص 33؛ علامه حلّى، 1414، ج10، ص 111؛ نیز براى شرط مذکور در قوانین رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1379ش، «قانون مدنى ایران»، مادّه 377). حتى به نظر برخى فقها در صورتى که پس از تشکیل عقد (و نه هنگام آن) درباره‌مهلت‌دار بودن تحویل مورد معامله توافق شود نیز حق حبس ایجاد نمی‌گردد (براى نمونه رجوع کنید به کاسانى، ج 5، ص250). کنوانسیون مربوط به قراردادهاى بیع بین‌المللى کالا، در مواردى که فروشنده بداند خریدار در سر رسید قادر به پرداخت ثمن نخواهد بود، با وجود مهلت داشتن اجراى تعهدات، حق حبس را جارى دانسته است (سکوتی‌نسیمى، ص 7، 36ـ37).بنابر مادّه 380 قانون مدنى ایران نیز در صورتِ اِفلاس مشترى، فروشنده حق دارد از تحویل دادن کالا به او امتناع کند، مشروط بر آنکه احتمال نقض تعهدِ مدت‌دار زیاد باشد (باقرزاده و نورى یوشانلوئى، ص 9). شرط حالّ بودن معامله (مهلت‌دار نبودن) براى جریان یافتن حق حبس، در برخى موارد ضرورى به‌شمار نرفته است، از جمله درصورتى که دادگاه براى اجراى تعهد مهلت بدهد یا پرداختِ دَین را تقسیط کند (رجوع کنید به سنَّهورى، ج 4، ص 806؛ کاتوزیان، 1380ش، ج 4، ص 94؛ شهیدى، ج 3، ص 167). همچنین در مواردى که یکى از دو تعهد، به حکم قانون یا عرف، زودتر از دیگرى انجام می‌شود، حق حبس وجود ندارد، مانند پرداخت اجرت در عقود جعاله و حق‌العمل کارى پس از پایان کار یا پرداخت دستمزد کارگر یا متصدى حمل‌ونقل یا نقاش پس از اتمام کار. در این موارد، سکوت دو طرف تعهد، نشانه تراضى آنها به حکم قانون‌گذار یا نظر عرف است (کاتوزیان، 1380ش، ج 4، ص 95ـ96).با اجرا شدن تعهد یک طرف قرارداد، مانند پرداخت ثمن در عقد بیع، حق حبس ساقط می‌شود (رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص120؛ سمرقندى، ج 2، ص 43؛ علامه حلّى، 1414، ج10، ص 105)؛ البته به نظر برخى از فقها و حقوق‌دانان انجام دادن تعهد به‌طور ناقص موجب نقصان حق حبس نمی‌شود. به تعبیر دیگر، حق حبس تجزیه‌پذیر نیست (رجوع کنید به نجفى، ج 23، ص 148؛ امامى، ج 1، ص 459؛ سنَّهورى، ج 4، ص 807؛ قس بهوتی‌حنبلى، ج 3، ص 279ـ280). دیدگاه دیگر آن است که حق حبس به نسبت بخش انجام‌یافته تعهد، ساقط می‌شود و تنها در مورد تعهداتِ انجام نشده، برقرار است (رجوع کنید به نجفى، همانجا؛ شهیدى، ج 3، ص 169ـ170؛ نیز براى نمونه‌اى از قوانین رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1378ش، «قانون تجارت»، مادّه 533).یکى دیگر از راههاى ساقط شدن حق حبس آن است که نبودن حق حبس، در ضمن عقد از جانب دو طرف معامله شرط شود (رجوع کنید به کاتوزیان، 1380ش، ج 4، ص 93ـ94؛ شهیدى، ج 3، ص 168ـ169). درباره سقوط حق حبس در صورت حواله دادن مورد تعهد و قبول مُحالٌ علیه (کسى که به او حواله شده است)، فقها اختلاف‌نظر دارند که ریشه آن، این مسئله است که آیا حواله در حکم قبض به شمار می‌رود یا نه (رجوع کنید به رافعى قزوینى، ج10، ص 347ـ348؛ علامه حلّى، 1413ـ1414، ج 2، ص 164؛ سنّهورى، ج 4، ص 811ـ812؛ براى آراى دیگر اهل سنّت رجوع کنید به کاسانى، ج 5، ص250ـ251؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 561). برطبق مادّه 724 قانون مدنى ایران، حواله ثمن یا مبیع کلى، در حکم تسلیم ثمن و مبیع و درنتیجه موجب سقوط حق حبس است (امامى، همانجا؛ شهیدى، ج 3، ص170). برخى حقوق‌دانان تحقق ضَمان را در حکم قبض ثمن یا مبیع و آن را نیز از عوامل زوال حق حبس در حقوق ایران دانسته‌اند (رجوع کنید به امامى، همانجا؛ سکوتی‌نسیمى، ص 35). به نظر مشهور فقهى، حق حبس با ودیعه گذاشتن، عاریه دادن، رهن‌گذارى، اجاره دادن و کفالتِ موضوعِ تعهد ساقط نمی‌شود (براى نمونه رجوع کنید به سمرقندى، ج 2، ص 41؛ رافعى قزوینى، ج10، ص 178؛ علامه حلّى، 1414، ج 13، ص 336؛ شروانى، ج 4، ص 417؛ زحیلى، ج 4، ص 416ـ417).به نظر برخى مؤلفان (براى نمونه رجوع کنید به زرقاء، ص 48ـ49، پانویس 1؛ سنَّهورى، ج 2، ص 1127؛ باقرى و طباطبایى، ص 95) حق حبس به عقد بیع اختصاص ندارد و در تمام قراردادهاى معوَّض، که در آنها دو دَینِ متقابل وجود دارد، جارى است. حتى برخى آن را شامل همه عقود، چه معوَّض چه غیرمعوَّض، دانسته‌اند. مثلا در عقد ودیعه*، امانت گیرنده (مُسْتودِع) می‌تواند در قبال مخارجى که بابتِ مالِ ودیعه کرده و به منظور پرداخت آن از جانب ودیعه‌گذار، مورد ودیعه را حبس کند. هرچند در منابع فقهى محدوده حق حبس به‌صراحت مشخص نشده است و این حق عمدتآ در مبحث بیع مطرح می‌شود، از تعابیر فقها ــ به‌ویژه این نکته که مبناى حق حبس تقابضى بودن عقد است ــ برمی‌آید که آنان به جریان حق حبس در عقود معاوضى قائل‌اند (براى نمونه رجوع کنید به نجفى، ج 27، ص 238، ج 23، ص 144؛ خوانساری‌نجفى، ج 1، ص 339؛ اصفهانى، ج 1، ص 451؛ نیز براى تصریح فقها به این مطلب رجوع کنید به بروجردى، ص160). حتى به رأى شمارى از مؤلفان (رجوع کنید به قدیرى، ص 195؛ طهورى، ج 1، ص 708)، برخى از فقها جریان حق حبس را در همه تعهدات متقابل، حتى تعهدات غیرقراردادى مانند غصب، پذیرفته‌اند.بر این اساس، بسیارى از حقوق‌دانان به وجود حق حبس در حقوق ایران در تمام عقود معوض تصریح کرده‌اند (رجوع کنید به امامى، ج 4، ص 394؛ کاتوزیان، 1380ش، ج 4، ص 87؛ جعفرى لنگرودى، 1378ش، همانجا). البته برخى (براى نمونه رجوع کنید به قنبرى، ص 106؛ شهیدى، ج 3، ص 161ـ165) آن را حقى مخالف قاعده و محدود به مواردى دانسته‌اند که قانون بدان تصریح کرده است. برخى حقوق‌دانان موارد دیگرى را نیز از مصادیق حق حبس شمرده‌اند، از جمله حبس اموال از سوى حق‌العمل کار براى وصول مطالبات خود (مادّه 371 قانون تجارت)، حق حبس کالا از سوى متصدى حمل و نقل در قبال هزینه حمل آن (مادّه 390 قانون تجارت)، و جلوگیرى صاحبان مهمانخانه‌ها و پانسیونها از خروج اموالِ مسافر پیش از پرداخت کرایه (رجوع کنید به شهیدى، ج 3، ص 155ـ157؛ شعبانى، ص 56؛ قس کاتوزیان، 1380ش، ج 4، ص 91ـ93، که این موارد را از مصادیق حق حبس ندانسته است).در عقد اجاره* (اجاره منافع) نیز حق حبس براى هریک از دو طرف منظور شده است (رجوع کنید به نجفى، ج 27، ص 238؛ طباطبائى یزدى، ج 2، ص 595). البته برخى فقها، از جمله حنفیان و مالکیان، که انتقال ملکیت را در اجاره تدریجى دانسته‌اند، به حق حبس قائل نشده‌اند (زحیلى، ج 4، ص 762). در اجاره اعمال نیز، به سبب حصول تدریجى ملکیت، وجود حق حبس محلّ بحث است (رجوع کنید به نجفى، همانجا؛ زحیلى، ج 4، ص 777). به نظر برخى فقها، در صورتى که موضوع اجاره انجام دادن کارى در مورد کالایى باشد (مانند دوختن لباس)، امکان حبس کالا تا زمان گرفتن اجرت وجود دارد؛ اما اگر کار اجیر بر روى کالا اثرى نداشته باشد (مانند باربر)، حقِ حبس کالا وجود ندارد و حبس آن، در حکم غصب و موجب ضَمان است (رجوع کنید به سمرقندى، ج 2، ص 354؛ طورى، ج 8، ص 13ـ14، 240). به رأى شمارى از فقهاى امامى، در فرضى که کار اجیر در ملک مستأجر انجام شود، با انجام یافتن کار، وى مستحق دریافت اجرت است و حق حبس وجود ندارد و حبس کالا ضمان‌آور است (براى نمونه رجوع کنید به نجفى، ج 27، ص240ـ241).فقها در عقد نکاح، به زوجه این حق را داده‌اند که تا زمانى که مهر به او داده نشده است، اگر مهلت‌دار نباشد، از تمکین به وظایف زناشویى خوددارى کند و این حق را نوعى حق حبس دانسته‌اند (رجوع کنید به شهید ثانى، 1413ـ1419، ج 8، ص 194؛ انصارى، 1415، ص 266ـ267؛ زحیلى، ج 7، ص280ـ282). مبناى این حق را در نکاح، برخى فقها معاوضى دانستن این عقد یا شبه‌معاوضى دانستن آن شمرده‌اند (رجوع کنید به شهیدثانى، 1413ـ 1419؛ زحیلى، همانجاها؛ شهیدى، ج 3، ص 175). به نظر نجفى (ج 31، ص 41)، قطع‌نظر از معاوضى بودن یا نبودن عقد نکاح، به ادله متعدد باید این حق را براى زوجه به رسمیت شناخت، از جمله احادیث متعدد و نیز به حرج افتادن زن در صورت نداشتن حق امتناع. فقیهانى که نکاح را عقدى معاوضى به‌شمار آورده‌اند، حق حبسِ مهر را در صورت امتناع زوجه از وظایف زناشویى، براى شوهر نیز ثابت دانسته‌اند. در فرض تنازع میان زن و شوهر، برخى فقها برآن‌اند که ابتدا شوهر باید به دادن مهر ملزم شود یا مهر نزد شخصى امین گذاشته شود تا دو طرف به حق خود برسند (رجوع کنید به شهیدثانى، 1410، ج 5، ص369؛ محقق کرکى، ج 13، ص 434؛ انصارى، 1415، ص 265؛ جزیرى، ج 4، ص160ـ163؛ قس نجفى، ج 31، ص 42، که حق حبس را در نکاح، ازآن‌رو که نکاح معاوضه حقیقى نیست، تنها براى زوجه ثابت دانسته است).به نظر مشهور فقهى، حق حبس زن پس از اقدام اختیارى او به انجام دادن وظیفه خود، ساقط می‌شود (رجوع کنید به نجفى، ج 31، ص 447؛ انصارى، 1415، همانجا؛ زحیلى، ج 7، ص 281ـ 282؛ قس طوسى، ج 4، ص 313؛ زحیلى، ج 7، ص 281؛ جعفرى لنگرودى، 1376ش، ص 135، که احتمال داده‌اند که زوجه بتواند تا زمان دریافت مهر، از تداوم روابط زناشویى خوددارى کند). همچنین شرط وجود حق حبس براى زوجه، تمکن مالى زوج نیست (رجوع کنید به شهیدثانى، 1410، ج 5، ص 369ـ 370؛ انصارى، 1415، همانجا؛ جزیرى، ج 4، ص 163؛ قس ابن‌ادریس حلّى، ج 2، ص 591؛ جزیرى، ج 4، ص 164ـ165).در مادّه 1058 قانون مدنى ایران نیز حق حبس زوجه منظور شده است. مراد از «وظایفى که زوجه می‌تواند تا دریافت مهر از ایفاى آن خوددارى کند» را حقوق‌دانان تمکین به معناى خاص فقهى، یعنى وظایف خاص زناشویى، دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به شهیدى، ج 3، ص 175ـ176؛ صفائى و امامى، ج 1، ص 178). پس حق حبس شامل سایر وظایف، مانند حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر، نمی‌شود (امامى، ج 4، ص 394ـ395؛ کاتوزیان، 1382ش، ج 1، ص 154). به نظر حقوق‌دانان، پایان یافتن مهلتى که براى پرداخت مهر مقرر شده، آن را به منزله مهرِ حالّ نخواهد ساخت، زیرا قراردادن مهلت به منزله انصراف از حق حبس است (براى نمونه رجوع کنید به کاتوزیان، 1382ش، ج 1، ص 158؛ صفائى و امامى، ج 1، ص 177). برخى از حقوق‌دانان در فرضى که مهر در عقد نکاح ذکر نشده باشد، وجود حق حبس را نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به کاتوزیان، 1382ش، ج 1، ص160ـ161؛ جعفرى لنگرودى، 1376ش، ص 133).بسیارى از فقها و حقوق‌دانان حق حبس را صرفاً از توابع عقد دانسته و در صورت فسخ یا بطلان عقد، وجود حق حبس را نپذیرفته‌اند. در این فرض، لزوم بازگرداندن آنچه در عقد مبادله شده، بر پایه ضَمانِ قهری‌است (رجوع کنید به رافعی‌قزوینى، ج 8، ص212؛ ابن‌نجیم، ج 6، ص 161؛ خوانسارى نجفى، ج 1، ص 339؛ کاتوزیان، 1380ش، ج 4، ص 91). شمارى دیگر، در فرضهاى مذکور هم حق حبس را جارى دانسته‌اند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج 21، ص 166؛ مصطفى خمینى، ج 2، ص 194؛ شهیدى، ج 3، ص 159ـ160؛ زرقاء، ص 49، پانویس 1).هرگاه هر دو طرف عقد، که حق حبس دارند، از اجراى تعهد خویش خوددارى کنند و هریک از دو طرف عقد، اجراى تعهد خود را منوط به اجراى تعهد طرف دیگر کند، براى حل اختلاف و روشن شدن وضع معامله، آراى مختلفى در فقه اسلامى ابراز شده است. به نظر بیشتر فقهاى شیعه و برخى فقهاى اهل سنّت، حق هیچ‌یک از دو طرف بر دیگرى رجحان ندارد؛ بنابراین، حاکم آن دو را مجبور می‌کند مورد معامله را به خود او یا به فرد عادلى بسپارند تا مبادله دو عوض، هم‌زمان، صورت گیرد (رجوع کنید به رافعی‌قزوینى، ج 8، ص 462؛ علامه حلّى، 1414، ج10، ص 109؛ شهیدثانى، 1413ـ1419، ج 3، ص 237ـ238؛ امام خمینى، ج 5، ص 372ـ373). به نظر برخى فقهاى شیعه، در عقد بیع، حاکم باید ابتدا فروشنده و سپس مشترى را به دادن عِوَض وادارد، زیرا ثمنْ تابعِ مبیع است و فروشنده پس از دادن مبیع استحقاق دریافت ثمن را می‌یابد (رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص 148؛ ابن‌بَرّاج، ص 58؛ براى نقد رجوع کنید به نجفى، ج 23، ص 145؛ امام خمینى، ج 5، ص 373). ابن‌ادریس حلّى (ج 2، ص 306) قرعه‌کشى را تنها راه‌حل شمرده است. به نظر محمدبن ادریس شافعى، هرگاه ثمن کلى باشد (نه عین معین)، ابتدا مشترى باید ثمن را تحویل دهد (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج 13، ص 192؛ کاسانى، ج 5، ص 244؛ براى نقد رجوع کنید به امام خمینى، همانجا؛ براى آراى دیگر رجوع کنید به علامه حلّى، 1414، ج 10، ص 109؛ نجفى، همانجا).گرفتن مورد معامله بدون رضایت طرف عقد، حق حبس را ساقط نمی‌کند؛ بنابراین، هرگاه یکى از دو طرف، مورد عقد را بدون آگاهى از حق حبس خود، به طرف دیگر بدهد، حق استرداد آن را دارد (رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص120؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج 13، ص 194؛ علامه حلّى، 1414، ج10، ص 105؛ زحیلى، ج 4، ص 418). حقوق‌دانان نیز تصرف و قبض را با حیله، اکراه یا اشتباه، موجب سقوط حق حبس ندانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به امامى، ج 1، ص 459؛ کاتوزیان، 1380ش، ج 4، ص 106).مالى که یک طرف عقد حق حبس آن را دارد، ملک طرف دیگر عقد است؛ ازاین‌رو، هزینه نگهدارى آن نیز در مدت حبس برعهده مالک است. در صورت خوددارى مالک از پرداخت هزینه، حبس‌کننده می‌تواند با مراجعه به دادگاه، او را به این کار وادارد و در صورت موفق نشدن به این کار، مخارج مزبور را خود بپردازد تا بعدها از او بستاند (رجوع کنید به بحرانى، ج 19، ص 167؛ انصارى، 1378ش، ج6، ص 269؛ سنّهورى، ج 4، ص 808؛ شهیدى، ج 3، ص 171). در کنوانسیون بیع بین‌المللى کالا، در صورت تأخیر نامتعارف در پرداخت ثمن یا هزینه‌هاى نگهدارى کالا، به حفظ‌کننده کالا این اجازه داده شده که، پس از اخطار، آن را بفروشد (سکوتی‌نسیمى، ص 23ـ25؛ حقوق بیع بین‌المللى، ص 323). از دیدگاه فقه اسلامى، منافع مال حبس شده به مالک آن اختصاص دارد، ولى به نظر برخى فقها حبس‌کننده ضامن منافع مذکور نیست (رجوع کنید به انصارى، 1378ش، همانجا؛ غروى تبریزى، ص 299؛ امام خمینى، ج 5، ص 378ـ 379؛ باقرى و طباطبایى، ص 91؛ نیز براى آراى دیگر رجوع کنید به باقرى و طباطبائى، ص 98).دارنده حق حبس، امین مال طرف دیگر عقد به شمار می‌رود؛ ازاین‌رو، اگر مورد عقد در دست او، بدون تعدى و تفریط، تلف شود، وى ضامن نخواهد بود (سنّهورى، ج 4، ص 801، 803؛ کاتوزیان، 1380ش، ج 4، ص 103؛ شهیدى، ج 3، ص170ـ171، 174). حق حبس به قائم‌مقام طرفین عقد، مانند وارثان و طلبکارانِ آنان، منتقل می‌شود (سنّهورى، ج 4، ص 809؛ کاتوزیان، 1380ش، ج 4، ص 104ـ105).منابع : على آراد، مهر: تاریخچه و ماهیت و احکام آن از نظر حقوق مدنى ایران و مقایسه با مذاهب مختلفه، تهران 1341ش؛ ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن‌بَرّاج، جواهرالفقه، چاپ ابراهیم بهادرى، قم 1411؛ ابن‌عابدین، حاشیة ردّ المحتار على الدّر المختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت 1399/1979؛ ابن‌قدامه، المغنى، بیروت : دارالکتاب العربى، ]بی‌تا.[؛ ابن‌نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، بیروت 1418/1997؛ فخرالدین اصغرى آقمشهدى و نورى فخرى، «حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللى کالا (وین 1980) و حقوق ایران»، نامه مفید، ش 52 (اسفند 1384)؛ محمدحسین اصفهانى، حاشیة کتاب المکاسب، چاپ عباس محمد آل‌سباع قطیفى، قم 1418ـ1419؛ امام خمینى ، کتاب البیع، قم ]بی‌تا.[؛ حسن امامى، حقوق مدنى، ج 1، ج 4، تهران 1373ش؛ مرتضی‌بن محمدامین انصارى، کتاب المکاسب، قم 1378ش؛ همو، کتاب النّکاح، قم 1415؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسى ـ مدنى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی ‌اشرفى، تهران 1379ش؛ همو، مجموعه قوانین و مقررات بازرگانى و تجارى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران 1378ش؛ احمد باقرزاده و جعفر نورى یوشانلوئى، «اجراى حق حبس در تعهدات متقارن و غیرمتقارن ناظر به حقوق داخلى و کنوانسیون بیع بین‌المللى»، دادرسى، ش 49 (فروردین و اردیبهشت 1384)؛ احمد باقرى و محمد صادق طباطبایى، «حق حبس»، مطالعات اسلامى، ش 67 (بهار 1384)؛ یوسف‌بن احمد بحرانى، الحدائق النّاضرة فى احکام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ مرتضى بروجردى، المستند فى شرح العروة الوثقى: الاجارة، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئى، در موسوعة الامام الخوئى، ج30، قم : مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئى، 1426/2005؛ منصوربن یونس بهوتى حنبلى، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمد حسن شافعى، بیروت 1418/1997؛ تفسیرى بر حقوق بیع بین‌المللى: کنوانسیون 1980 وین، نوشته هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههاى معتبر جهان، ترجمه مهراب داراب‌پور، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1374ش؛ عبدالرحمان جزیرى، کتاب الفقه على المذاهب الاربعة، استانبول 1404/1984؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق خانواده، تهران 1376ش؛ همو، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران 1378ش؛ عبدالفتاح‌بن على حسینی ‌مراغى، العناوین، قم 1417ـ1418؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت 1416/1995؛ حقوق بیع بین‌المللى: بررسى کنوانسیون بیع بین‌المللى 1980 و مقایسه آن با مقررات بیع در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده امریکا، تحقیق و تألیف حسین صفائى و دیگران، تهران: دانشگاه تهران، 1384ش؛ محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنی‌المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعى ، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ مصطفى خمینى، مستند تحریرالوسیلة، ]تهران[ 1376ش؛ موسى خوانسارى نجفى، منیة الطّالب فى شرح المکاسب، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینى، قم 1418ـ1421 ؛ عبدالکریم‌بن محمد رافعى قزوینى، فتح‌العزیز: شرح الوجیز، ]بیروت[: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق 1404/1984؛ مصطفى احمد زرقاء، المدخل الى نظریة الالتزام العامة فى الفقه الاسلامى، دمشق 1420/1999؛ رضا سکوتی‌نسیمى، «حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللى 1980 و مطالعه تطبیقى آن در حقوق ایران»، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانى دانشگاه تبریز، سال 41، ش 4 (زمستان 1377)؛ محمدبن احمد سمرقندى، تحفة الفقهاء، بیروت 1414/1994؛ عبدالرزاق احمد سنَّهورى، الوسیط فى شرح القانون المدنى الجدید، بیروت [? 1952[ـ1986؛ عبدالحمید شروانى، حاشیة العلامة الشیخ عبدالحمید الشروانى، در حواشى الشروانى و ابن‌قاسم العبادى على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، چاپ سنگى مصر 1315، چاپ افست ]بیروت[: داراحیاء التراث العربى، ]بی‌تا.[؛ قاسم شعبانى، تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات: تحقیقى تطبیقى در حقوق کشورهاى ایران، آمریکا و انگلیس درخصوص تعیین قراردادى خسارت تخلف از اجراى تعهد، تهران 1385ش؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، کتاب المبسوط، بیروت 1406/ 1986؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، نجف 1398، چاپ افست قم 1410؛ همو، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ مهدى شهیدى، حقوق مدنى، ج :3 آثار قراردادها و تعهدات، تهران 1382ش؛ حسین صفائى و اسداللّه امامى، حقوق خانواده، ج :1 نکاح و انحلال آن (فسخ و طلاق)، تهران 1382ش؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی‌یزدى، العروة الوثقى، بیروت 1404/1984؛ محمدبن على طورى، تکملة البحر الرائق شرح کنزالدقائق، در ابن ‌نجیم، البحرالرائق، ج 7ـ9، بیروت 1418/1997؛ محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، 1387ـ1388؛ صادق طهورى، محصل المطالب فى تعلیقات المکاسب، قم 1419؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذکرة الفقهاء، قم 1411ـ؛ همو، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ على غروى تبریزى، التنقیح فى شرح المکاسب: الخیارات، تقریرات درس آیت ‌اللّه خوئى، در موسوعة الامام الخوئى، ج40، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئى، 1425/ 2005؛ محمدحسن قدیرى، البیع، تقریرات درس امام خمینى، ]تهران[ 1407؛ محمدرضا قنبرى، مجموعه مقالات حقوقى، تهران 1372ش؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى: خانواده، ج 1، تهران 1382ش؛ همو، حقوق مدنى: قواعد عمومى قراردادها، ج 4، تهران 1380ش؛ همو، گامى به سوى عدالت، ج 2، تهران 1379ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، کتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ علی‌بن حسین محقق کرکى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم 1408ـ1415؛ محمدنجیب مطیعى، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، ج 13ـ20، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، علی‌پناه اشتهاردى، و حسین یزدى اصفهانى، ج 8، قم 1414؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛ جعفر نورى یوشانلوئى، «حق حبس در حقوق داخلى و بیع بین‌المللى»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصى، مجتمع آموزش عالى قم، دانشگاه تهران، 1377ـ 1378ش.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

زهره خانی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 13
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده