حق در فقه و حقوق.
معرف
در منابع فقهى اهل سنّت تعاریف مختلفى از حق شده است: حکم شرعى ثابت و غیرقابل انکار؛ مصلحت شرعى؛ نسبت و علاقه خاص میان صاحب حق و منافعى که وى از آن بهره‌مند می‌گردد؛ اختصاص یافتنِ شرعىِ چیزى به کسى از باب تکلیف یا سلطه که شامل تمام حقوق دینى، مدنى، عمومى و مالى می‌شود؛ و هر چیزى که بر پایه حکم شرعى ثابت شده و شرع از آن حمایت کرده است (براى نمونه رجوع کنید به زرقاء، ص 19ـ22؛ خفیف، ص 5ـ6؛ زحیلى، ج 4، ص 8ـ10)
متن
حق در فقه و حقوق. در منابع فقهى اهل سنّت تعاریف مختلفى از حق شده است: حکم شرعى ثابت و غیرقابل انکار؛ مصلحت شرعى؛ نسبت و علاقه خاص میان صاحب حق و منافعى که وى از آن بهره‌مند می‌گردد؛ اختصاص یافتنِ شرعىِ چیزى به کسى از باب تکلیف یا سلطه که شامل تمام حقوق دینى، مدنى، عمومى و مالى می‌شود؛ و هر چیزى که بر پایه حکم شرعى ثابت شده و شرع از آن حمایت کرده است (براى نمونه رجوع کنید به زرقاء، ص 19ـ22؛ خفیف، ص 5ـ6؛ زحیلى، ج 4، ص 8ـ10). بسیارى از فقهاى اهل سنّت حق را همان حکم الهى و شمارى دیگر احکام را سبب و منشأ حقوق به‌شمار آورده‌اند (رجوع کنید به جرجانى، ص 94؛ الموسوعة الفقهیة، ج 18، ص 8ـ10).در منابع فقهاى شیعه، گاهى حق نزدیک به معناى لغوى آن (هر امر ثابت) به‌کار می‌رود، یعنى به معناى هر چیزى که شارع جعل و وضع کرده است، و مفاهیمى مانند حکم، عین، منفعت و حق به معناى خاص (رجوع کنید به ادامه مقاله) را شامل می‌شود (براى نمونه رجوع کنید به خوانسارى نجفى، ج 1، ص 105ـ106؛ مروج، ج 1، ص 86). حق به معناى خاص فقهى، نوعى سلطه قراردادى است بر عین (مانند حق تحجیر و رهن) یا بر انسانى دیگر (مانند قصاص و حضانت) یا بر امرى اعتبارى (مانند حق خیار در عقد). بر این اساس، حق نوعى مِلک به شمار می‌رود، ولى مرتبه‌اى ضعیف از ملکیت است که گاه از آن به «ملکیت نارسیده» تعبیر می‌شود، همچنان که مالکیت بر منافعْ مرتبه‌اى ضعیف‌تر از مالکیت بر عین به شمار می‌رود (رجوع کنید به بحرالعلوم، ج 1، ص 13ـ14؛ طباطبائی‌یزدى، ج 1، ص 55؛ خوانسارى نجفى، ج 1، ص 106؛ ایروانى، ج 1، ص 22). به تصریح بسیارى از فقها (رجوع کنید به آخوند خراسانى، ص 4؛ اصفهانى، ج 1، ص30؛ حکیم، ص 6؛ توحیدى، ج 2، ص 338) حق به مفهوم یاد شده، مانند بسیارى از امور وضعىِ عرفى و شرعى، وجود اعتبارى دارد، نه وجود حقیقى و خارجى.پیش از نگارش کتاب المکاسب اثر شیخ‌انصارى، در منابع فقهى شیعه به حق و مصادیق آن اشارات مختصرى شده بود؛ اما پس از آنکه شیخ‌انصارى، به مناسبت مبحث بیع، به اقسام حقوق پرداخت (رجوع کنید به ج 3، ص 8ـ9)، حاشیه‌نویسان و شارحان آن و، به تبع آنان، حقوق‌دانان معاصر به تفصیل به بررسى مفهوم و گونه‌هاى حق و رابطه آن با مفاهیمى چون ملکیت و حکم پرداختند. تک‌نگاریهاى متعددى نیز درباره این مباحث فراهم شد (براى آگاهى از عناوین این کتابها رجوع کنید به صفرى، ص 152ـ157).به نظر حکیم (ص 6ـ8)، شىء مملوک (عین) گاهى مستقل و قائم به خود (اعم از عین خارجى مانند خانه، و عین در ذمه مانند ثمن در بیع نسیه) است و گاهى امرى است قائم به چیز دیگر که اعتبار کردن آن با استناد آن به مالک ملازمه دارد؛ از این نوع ملک، به «حق» تعبیر می‌شود، مانند حق قصاص که وابسته به وجود شخص جانى است و با مرگ وى، حقى وجود نخواهد داشت. پس، همه اعیان خارجى، اموال در ذمه و نیز منافع اعیان از محدوده حقوق خارج‌اند، زیرا اعتبار ملکیت در آنها بدون استناد به مالک ممکن است. خویى تفاوت حق را با ملک در آن دانسته است که ملکیت هم به اعیان تعلق می‌گیرد هم به افعال، ولى حق فقط به افعال تعلق می‌گیرد (رجوع کنید به توحیدى، ج 2، ص 338ـ339).به نظر آخوند خراسانى (همانجا)، ماهیت حق، سلطه داشتن نیست؛ بلکه سلطه از احکام و آثار حق به شمار می‌رود، همچنان‌که از آثار ملکیت نیز هست. درواقع، حقْ اعتبارى خاص است که آثارى ویژه دارد، مانند حق خیار و حق شُفعه که اثرى چون سلطنت بر فسخ دارند؛ اما به نظر اصفهانى (ج 1، ص 41)، حقْ سلطنت است، اما از نوع اعتبارى نه تکلیفى، زیرا سلطنتِ تکلیفى تنها مواردى مانند جواز فسخ و امضاى عقود را دربرمی‌گیرد و شامل حق محجوران نمی‌شود. به نظر او (ج 1، ص 44)، در هریک از مصادیق حق، اعتبارى خاص با آثارى ویژه وجود دارد. مثلا حق ولایت، به معناى اعتبار ولایتِ حاکم یا پدر است که اثر آن، جواز تصرف آنهاست، یا حق تحجیر به معناى اعتبار اولویت داشتن صاحب حق در زمین است. گاه دلیلى که وجود حق را اثبات کرده، آن را نوعى سلطنت شمرده است، مانند حق قصاص به استناد آیه 33 سوره اسراء (فَقَد جَعَلنا لِوَلیه سلطاناً). با وجود این، حق همواره به معناى سلطنت نیست.امام خمینى (ج 1، ص 39ـ40) نیز با پذیرش این دیدگاه که حق نه ملک است نه سلطنت و نه مرتبه‌اى از مراتب آن دو، حق را حکمى وضعى و اعتبارى دانسته است که گاهى آن را عقلا و گاهى شارع اعتبار می‌کنند و ماهیت آن با ماهیت مِلک تباین دارد، زیرا مصادیقى از حق هستند که مصداق ملک نیستند، مانند حق نشستن در مکانى از مسجد به استناد پیشى گرفتن در استقرار در آن مکان؛ ضمن آنکه این حق، ملک نیست. البته وى (ج 1، ص40)، برخلاف اصفهانى، با استناد به نظر عرف و عقلا، مفهوم حقوق را در همه اقسام و مصادیق آن یکسان و واژه حق را مشترک معنوى دانسته است. به نظر او، نمی‌توان حق را در هر موردِ آن داراى مفهومى مستقل و جدا دانست (براى تفاصیل مطلب رجوع کنید به مالکیت*).مبحث مهم دیگر درباره حق، تفاوت آن با اصطلاح حکم است. به نظر برخى فقها، چون حق نوعى سلطنت و ملکیت است، مهم‌ترین تمایز حق و حکم، اسقاط‌ پذیر بودن حق از سوى صاحب آن و اسقاط‌ ناپذیر بودن حکم است. بر این اساس، تراضى اشخاص، در سقوط احکامى مانند ربا و غَرَر تأثیرى در آن احکام ندارد (رجوع کنید به خوانسارى نجفى، ج 1، ص 107؛ حکیم، ص 8). به نظر برخى دیگر، مراد از حکم شرعى، درخواست انجام دادن یا ندادن کارى از مکلف یا ترتیب اثر دادن به چیزى در شرع است؛ اما حق، نوعى مالکیت و سلطنت کسى بر چیزى است که از جانب شارع اعتبار شده است. مثلاً خیار در عقودِ لازم را شارع تشریع کرده و حکم است، ولى نتیجه این حکم، یعنى توانایى شخص بر فسخ یا امضاى عقد، نوعى حق است. همچنین جواز فسخ عقدِ لازم (خیار) نوعى حق براى صاحب خیار است، ولى جواز در عقد جایز (مانند عقد هبه)، که به کار مکلف تعلق گرفته، گونه‌اى حکم شرعى است (رجوع کنید به طباطبائی‌یزدى، همانجا؛ خوانسارى نجفى، ج 1، ص 106). ازاین‌رو، برخلاف حکم، حق را می‌توان به شکل اضافه ملکى، به صاحب حق (مستحق) نسبت داد (حکیم، همانجا؛ نیز رجوع کنید به الموسوعة الفقهیة، ج 18، ص 8).خویى، با انکار تفاوت ماهوى میان حق و حکم، هر دوى آنها را امرى اعتبارى و بحث از تفاوت آنها را بی‌فایده دانسته است. به نظر او، همه آنچه شارع اعتبار کرده است (مجعولات شرعى)، از تکالیف الزامى و غیرالزامى و مجعولات وضعىِ لزومى و ترخیصى، چه فسخ‌شدنى چه فسخ‌ناشدنى و چه قابل اسقاط چه غیرقابل اسقاط، همگى حکم شرعى یا عقلایی‌اند و تفاوت آنها در آثار، ناشى از تفاوت در نوع جعل و اعتبار شارع به استناد مصالح و ملاکهاى واقعى احکام است. از سوى دیگر، همه اینها از جهت و اعتبارى دیگر، مصداق حق هم هستند، زیرا مفهوم لغوى حق، «ثبوت» است و هر امرى را که در ظرف اعتبار یا تکوین استقرار داشته باشد، شامل می‌شود. بنابراین، میان حق حضانت و ولایت که قابل اسقاط نیستند و حق خیار و حق ولىّ دم بر قصاص، که قابل اسقاط‌اند، تفاوت ماهوى وجود ندارد و همه اینها از لحاظى حکم شرعى و از لحاظى دیگر حق به شمار می‌روند، هرچند می‌توان با اصطلاح‌سازى به شمارى از احکام، مانند احکام قابل اسقاط، «حق» اطلاق کرد (رجوع کنید به توحیدى، ج 2، ص 339ـ342).به نظر اصفهانى (ج 1، ص 45ـ46)، اصولا سنخ احکام تکلیفى با اعتبارات وضعى متفاوت است؛ تشریعِ احکامْ ناشى از مصالح و مفاسد واقعى است و واداشتن یا بازداشتن (اصطلاحاً: بعث و زجر) در احکام، چه ناشى از مصلحت و مفسده ملزمه باشد چه غیرملزمه، مقدمه تحقق یافتن یا نیافتن فعل است. درنتیجه، حتى شارع هم حق اسقاط آنها را ندارد، ولى این ملاک در اعتبارات وضعى، مانند ملکیت، وجود ندارد؛ زیرا طبیعت آنها با رفع و اسقاط منافاتى ندارد. البته همچنان‌که ثبوت آنها از طریق اسباب شرعىِ معتبرسازى، صورت می‌گیرد، سقوط آنها هم از راهى انجام می‌شود که شارع آن راه را معتبر دانسته است. مثلا اِعراض از مال، موجب ساقط شدن ملکیت یا مملوکیت نمی‌گردد. این دیدگاه ضمن پذیرش امکان اسقاط و عدم امکان آن به عنوان ضابطه تشخیص حق از حکم، این تفاوت را بیشتر ناشى از اختلاف ماهیت «اعتبار» در احکام تکلیفى با احکام وضعى، که عمدتآ منشأ حقوق به شمار می‌روند، قلمداد می‌کند (رجوع کنید به همان، ج 1، ص 51ـ52؛ نیز براى برخى جهات اختلاف و اشتراک دیگر حق و حکم رجوع کنید به تارا، ص20ـ22؛ نیز رجوع کنید به حکم*).بر پایه تمایز میان حق و حکم، در صورت تردید میان حق یا حکم بودن مجعول شرعى، فقها راه‌حل داده‌اند. به نظر شمارى از فقها (براى نمونه رجوع کنید به بحرالعلوم، ج 1، ص 19)، بازشناسىِ مواردِ حق از حکم، تابع مجموعه ادله شرعی‌اى است که مجعول شرعى از آن استنباط شده است و نمی‌توان به آثار آن دو، یعنى قابل اسقاط و نقل و انتقال بودن یا نبودن، استناد کرد. برخى دیگر (براى نمونه رجوع کنید به طباطبائی‌یزدى، ج 1، ص 55ـ56)، استناد به آثار را براى تشخیص حق بودن پذیرفته‌اند و علاوه بر آن، تمسک به اجماع، سیاق دلیل و اصلِ عملى مناسب (مانند اصل عدم اسقاط) را مطرح کرده‌اند. فقهایى دیگر (براى نمونه رجوع کنید به خوانسارى نجفى، ج 1، ص 108؛ امام خمینى، ج 1، ص 49) تنها راه‌حل را مراجعه به اصول عملى (از جمله استصحاب) دانسته‌اند.خویى، که تفاوت حق و حکم را صرفآ بحثى اصطلاحى، نه ماهوى، دانسته، درباره تردید بین آن دو، راه‌حل را در استناد به عموم و اطلاق دلیل شرعى شناخته که نتیجه آن، حکم بودنِ مورد مشکوک است. اگر این استناد ممکن نباشد، با جریان اصل استصحاب (بر پایه پذیرش جریان استصحاب در شبهات حکمى) حکم بودن اثبات می‌شود وگرنه با جریان دیگر اصول عملى، امکان اسقاط و نقل و انتقال (یعنى حق بودن) ثابت می‌گردد (رجوع کنید به توحیدى، ج 2، ص 342ـ343).به نظر برخى فقها، از جمله شیخ‌انصارى (ج 3، ص 9)، حق برخلاف دَین و ملکیت، به دو رکن نیاز دارد: کسى که حق را برعهده دارد و کسى که مالک حق است (صاحب حق). توضیح اینکه، دَین و مِلک به یک رکن (مالک) نیازمندند (نیز رجوع کنید به زحیلى، ج 4، ص10؛ براى توضیح میرزاى نائینى در این باره رجوع کنید به آملى، ج 1، ص 95؛ خوانسارى نجفى، ج 1، ص110؛ نیز رجوع کنید به دَین*؛ ذمه*).دیدگاه فقها درباره آثار حق، با توجه به آراى متفاوت آنها درباره ماهیت حق، مختلف است. اصفهانى (ج 1، ص 44) ــکه چگونگى اعتبار حق را در موارد مختلف آن، متفاوت دانسته ــ بر آن است که آثار حق نیز در هریک از این موارد مختلف است. مثلاً اثر حق ولایت، جواز تکلیفى و وضعى تصرفِ ولىّ در مال کسى است که ولایت او را برعهده دارد و اثر حق رهن، جواز استیفاى طلب از مال رهن داده شده (در صورت امتناع مدیون از پرداخت دین) است. برخى فقها اثر حق را سیطره و سلطنت، ولى نوع این سلطنت را در موارد مختلف متفاوت دانسته‌اند. مثلا در حق خیارْ سلطنت بر فسخ، در حق شفعه سلطنت بر تملک با عوض، و در حق تحجیر سلطنت بر تملک بدون عوض وجود دارد (رجوع کنید به آخوند خراسانى، ص 4؛ امام خمینى، ج 1، ص 44). فقهایى هم که حق را نوعى مالکیت ضعیف دانسته‌اند، اثر حق را سلطنت شناخته‌اند، اما به نظر آنان، این سلطنت از آنچه در مالکیت تام وجود دارد، ضعیف‌تر است و تنها شامل برخى شئون آن می‌گردد (رجوع کنید به بحرالعلوم، ج 1، ص 13ـ14؛ طباطبائی‌یزدى، ج 1، ص 55؛ خوانسارى نجفى، ج 1، ص 107؛ آملى، ج 1، ص 92).شیخ‌انصارى (ج 3، ص 8ـ9) حقوق را از حیث قابل نقل و انتقال بودن و نیز قابلِ معاوضه بودن با مال، در قالب یکى از عقود (مانند عقد بیع)، به سه نوع تقسیم کرده است: حقوقى که قابل معاوضه با مال نیستند؛ حقوقى که قابل انتقال نیستند، هرچند در مواردى انتقال قهرى آنها ممکن است، مانند حق شفعه و حق خیار؛ و حقوقى که قابل نقل و انتقال هستند، ولى مال به شمار نمی‌روند و در قرارداد بیع (مثلا) قابل معاوضه با مال نیستند، هرچند در عقد صلح می‌توانند معاوضه شوند، مانند حق تحجیر. فقها این تقسیم‌بندى شیخ‌انصارى و نیز موضوع اسقاط و انتقال حق را تحلیل کرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به ایروانى، ج 2، ص 22؛ توحیدى، ج 2، ص 333ـ338).بر پایه تقسیم‌بندى برخى فقها، از جمله طباطبائی‌یزدى (ج 1، ص 56) و سیدمحمد بحرالعلوم (ج 1، ص 16ـ17)، حقوق به لحاظ قابلیت اسقاط و نقل و انتقال بر چند گونه‌اند : حقوقى که قابل اسقاط و نقل و انتقال نیستند (مانند حق اُبُوّت و حق ولایت حاکم)؛ حقوقى که قابل اسقاط‌اند، اما نقل و انتقال نمی‌یابند (مانند حق ناشى از غیبت، ایذاء با ضرب و شتم و اهانت)؛ حقوق قابل اسقاط که تنها با ارث منتقل می‌شوند (مانند حق شفعه؛ حقوقى که هم قابل اسقاط‌اند هم قابل نقل و انتقال (مانند حق خیار و حق قصاص)؛ و حقوقى که در قابلیت اسقاط یا نقل و انتقال آنها تردید وجود دارد (مانند حق نفقه اقارب، حق رجوع در عدّه طلاق رجعى، حق فسخ به استناد عیب در نکاح، حق عزل در وکالت، حق رجوع در هبه، حق فسخ در عقود جایز مثل شرکت و مضاربه؛ نیز رجوع کنید به اصفهانى، ج 1، ص50). نائینى نسبت به این قول طباطبائی‌یزدى مناقشه کرده که چرا با آنکه حق را نوعى سلطنت، و قابل اسقاط بودن را لازمه ذاتى آن شمرده، برخى حقوق را غیرقابل اسقاط قلمداد کرده است (رجوع کنید به خوانساری‌نجفى، همانجا)، همچنان‌که شمارى از فقها هم قابل اسقاط بودنِ حق را مقوّم آن شمرده‌اند (رجوع کنید به طباطبائی‌یزدى؛ خوانسارى نجفى، همانجاها؛ حکیم، ص 9).بر پایه دیدگاه اصفهانى (ج 1، ص 46)، مراد از اسقاط، رفع اضافه یعنى قطع نسبت میان متعلَّق حق و صاحب حق است، نه اینکه یک طرفِ نسبت یکسره از میان برداشته شود. بنابراین، اگر مثلاً حق شفعه به ارث برسد، یکى از ورثه می‌تواند حق خود را اسقاط کند، ولى حق مذکور نسبت به بقیه وارثان باقى می‌ماند. طباطبائی‌یزدى (ج 1، ص 56) توضیح داده که خارج شدن از موضوع یک حکم شرعى با اسقاط حق متفاوت است، زیرا اگر حکمى به موضوعى تعلق بگیرد، هر فردى که از جمله افراد این موضوع است، حق دارد با خارج شدن از مصادیق موضوع، حکم را از خود مرتفع کند، ولى این اسقاط حق به شمار نمی‌رود.به نظر بحرالعلوم (ج 1، ص 17ـ18)، گاهى منشأ حق، علت تامه آن است، مانند حق ولایت. در این فرض، اسقاط یا نقل و انتقال حق محال است، چون معلول از علت تامه خود تخلف نمی‌پذیرد؛ اما اگر منشأ حق از قبیل مقتضى باشد و حق به شخص معینى اختصاص داشته باشد، اسقاط حق امکان‌پذیر است، ولى انتقال آن با اختصاص یاد شده منافات دارد. هرگاه حق مختص به شخص معین نباشد، علاوه بر اسقاط، نقل و انتقال آن هم جایز است، مانند حق خیار، زیرا مقتضى، موجود است و مانع (علت تامه یا اختصاص) مفقود.اصفهانى (ج 1، ص 48ـ50) امکان اسقاط و نقل و انتقال حق را تابع ادله مشتبه آن حق شمرده است. مثلاً حق ولایت حاکم به دلیل حاکم بودن او و حق وصایت وصى به دلیل وجود ویژگی‌اى در او، به آنها اعطا شده است، بنابراین ولایت و وصایت قابل انتقال نیستند یا مثلاً حق شفعه، فقط براى پیشگیرى از ضررِ احتمالى شریک است و انتقال این حق به دیگران معقول نیست. شمارى از فقها، انتقال حق را به کسى که حق به گردن اوست، صحیح ندانسته‌اند؛ البته انتقال قهرى این حقوق، در صورتى که سبب آن فراهم باشد، ممکن است، مانند حق شفعه و حق خیار (براى این نظر و نقد آن رجوع کنید به نجفى، ج 22، ص 209؛ امام خمینى، ج 1، ص 55؛ حکیم، ص 9ـ10).فقها در فرض تردید در امکان اسقاط یا نقل و انتقال حق، آراى مختلفى ذکر کرده‌اند. به نظر بحرالعلوم (ج 1، ص 19)، اگر اصل حق بودنِ مجعولِ شرعى احراز گردد ولى در قابلیت اسقاط و انتقال آن تردید شود و منشأ این تردید، آن باشد که منشأ اصلى حق، علت تامه آن حق است یا نه، یا درباره خصوصیتْ داشتن صاحب حق تردید باشد، در این صورت قابل اسقاط و انتقال بودن آن منتفى است، زیرا شک در این حالت، شک در مفهوم و حدود حق نیست که بتوان به عرف مراجعه کرد، بلکه این شک، مصداقى است و نمی‌توان براى رفع آن به ادله عام موضوع استناد کرد. در برابر، طباطبائی‌یزدى (ج 1، ص 56) طبیعتِ حق را مقتضى جواز اسقاط و انتقال آن دانسته، زیرا صاحب حق مالک آن و مسلط بر آن است. بنابراین، در صورت شک در وجود مانع، وجود این آثار اثبات می‌شود. همچنین، به نظر او، اگر تردید شود که حقِ خاصى در شرع براى شخص خاصى جعل شده یا نه، پس از احراز اینکه آن شخص عرفاً مورد حق است و خصوصیتى ندارد، به اقتضاى ادله عام (مانند آیه اول مائده: «اَوفوا بِالعُقود» و آیه 275 بقره: «اَحَلَّ اللّهُ البَیع»)، نقل و اسقاط آن را باید جایز شمرد. ایروانى (ج 1، ص 22) نیز در صورت شک در قابل انتقال بودن حق، استناد به ادله عام مذکور را براى تجویز آن پذیرفته است.با این‌همه، برخى فقها درباره استناد به ادله عام براى تجویز نقل و انتقال یا اسقاط حق در موارد تردید، مناقشه کرده‌اند، از آن‌رو که این شک، تردید در حق یا حکم بودنِ موضوع است یا اینکه چنین استنادى، تمسک به عام در شبهات مصداقى است، که پذیرفتنى نیست. البته استناد به این ادله عام، درصورتى که در قابل اسقاط یا نقل و انتقال بودنِ یک نوع حق از نظر شرعى تردید باشد، پذیرفته شده است (رجوع کنید به اصفهانى، ج 1، ص50ـ52؛ توحیدى، ج 2، ص 343ـ 344؛ امام خمینى، ج 1، ص 49ـ50).از دیگر مباحث فقهى درباره حق، آن است که آیا حق می‌تواند در معاملاتِ مُعَوَّض (مانند عقد بیع) عِوَض قرار گیرد یا نه. برخى فقها امکان عوض واقع شدن حق را پذیرفته و شمارى دیگر آن را نفى کرده‌اند و گروهى نیز بین اقسام حق تفاوت گذاشته‌اند. به نظر برخى فقها، باتوجه به اطلاق ادله و فتاوى، هم خود حق و هم سقوط آن می‌تواند عوض قرار داده شود یا مورد مصالحه قرار گیرد. درواقع، نتیجه معامله‌اى مانند بیع یا صلح می‌تواند هم مالکیت حق باشد هم سقوط حق (رجوع کنید به نجفى، ج 22، ص 209؛ اصفهانى، ج 1، ص 53، 66؛ امام خمینى، ج 1، ص 54). در برابر، به نظر شمارى از فقها، حق یا سقوط آن را نمی‌توان عوض یا معوض قرار داد، زیرا در حق چنین قابلیتى نیست و تنها در متعلَّق حق چنین امکانى وجود دارد. مستند برخى پیروان این دیدگاه آن است که مورد معامله (مانند مبیع) باید عین خارجى یا مال باشد و حق داراى این ویژگیها نیست (رجوع کنید به ایروانى، همانجا؛ خوانسارى نجفى، ج 1، ص 110ـ111). به نظر شیخ‌انصارى (ج 3، ص 8ـ9)، شمارى از حقوق قابل نقل و انتقال‌اند و قابل مصالحه نیز به شمار می‌روند، ولى چون مال نیستند، نمی‌توانند در عقودِ معاوضى، عوض قرار گیرند، مگر آنکه مال بودن، شرط عوض و معوض نباشد (نیز رجوع کنید به آخوند خراسانى، ص 3ـ4؛ توحیدى، ج 2، ص 336ـ338).در منابع فقهى، حق از جنبه‌هاى دیگرى نیز تقسیم‌بندى شده است. برخى فقها حق را، از حیث متعلق آن، بر دو گونه دانسته‌اند: حقوقى که متعلَقِ آنها عین است (مانند حق جنایت و حق زکات) و حقوقى که متعلقِ آنها عَرَض و معناست (مانند حق خیار، حق شفعه، حق تَحْجیر) که اعتبار آنها وابسته به وجود امورى مانند عقد، مبیع و زمین است (رجوع کنید به بحرالعلوم، ج 1، ص 14؛ حکیم، ص 6ـ7؛ زحیلى، ج 4، ص 19ـ20). همچنین حق، باتوجه به صاحب آن، به حق‌اللّه و حق‌الناس تقسیم شده‌اند (رجوع کنید به حق‌اللّه و حق‌الناس*؛ نیز براى دیگر تقسیمات حقوق رجوع کنید به زحیلى، ج 4، ص 21ـ22؛ الموسوعة الفقهیة، ج 18، ص 13ـ48).در علم حقوق، از حق تعاریف متعددى شده که به نظر حقوق‌دانان (براى نمونه رجوع کنید به کاتوزیان، 1374ش، ص 264ـ 266؛ همو، 1383ش، ص 372ـ375؛ خفیف، ص 7) این تعدد تعاریف، ناشى از اختلاف‌نظر درباره مبنا و منشأ حق است. برخى عنصر اصلى حق را اراده‌اى دانسته‌اند که به موجب قوانین، حاکمیت یافته است. بنابراین، حق به نظر آنان توانایی‌اى است که به اشخاص داده شده است. برخى دیگر، با مبنا قراردادن نفع، حق را نفعى دانسته‌اند که از نظر حقوقى و قانونى حمایت می‌شود. اما بیشتر حقوق‌دانان اشخاص را مبناى حق در نظر گرفته و حق را نوعى توانایى دانسته‌اند که حقوق هر کشور به اشخاص می‌دهد تا از مالى مستقیماً استفاده کنند یا انتقال مال و انجام دادن کارى را درخواست کنند. به بیان دیگر، حق سلطه‌اى است که شخص درحدود قوانین بر دیگرى پیدا می‌کند و مورد حمایت قانون‌گذارى است. به تعبیر برخى حقوق‌دانان (رجوع کنید به سنَّهورى، ج 1، ص 5؛ خفیف، ص 7ـ8)، حق مصلحتى است با ارزش مالى که قانون از آن حمایت می‌کند (نیز درباره منشأ حق و تعاریف آن رجوع کنید به عصام ‌انور سلیم، ص 12ـ14؛ جعفرى لنگرودى، ص 16ـ17).حقوق‌دانان به ملازمه میان حق و تکلیف هم تصریح کرده‌اند، همچنان‌که به این ملازمه (باتوجه به دو رکن مهم حق، یعنى صاحب حق و کسی‌که حق برعهده اوست) در فقه اسلامى نیز توجه شده است. بر این اساس، در برابر هر حق، تکلیفى قرار دارد. معمولا کسى که عهده‌دار حقى باشد که بار مالى دارد، مدیون، متعهد یا ملتزم نامیده‌می‌شود و کسی‌که دادنِ حقِصاحب حق برعهده اوست یا دست‌کم موظف است بدان احترام گذارد، مکلف خوانده می‌شود (سنّهورى، ج 1، ص 14ـ 18؛ کاتوزیان، 1374ش، ص 266ـ 267). بر این اساس، چون حق نوعى سلطه شخص بر دیگرى است و تسلط انسان بر خود معقول نیست، صاحب حق و تکلیف نمی‌تواند یک تن باشد، هر چند در پاره‌اى موارد، موقعیت فرد آمیزه‌اى از حق و تکلیف است؛ حق از آن حیث که قابل مطالبه است و تکلیف از آن‌رو که قابل واگذاردن و اسقاط نیست، مانند حضانت* که حق و تکلیف والدین است (کاتوزیان، 1374ش، ص 267ـ268؛ نیز رجوع کنید به تکلیف*). حقوق‌دانان حق را از جهات مختلف به اقسام گوناگون تقسیم کرده‌اند. پاره‌اى از این تقسیم‌بندیها در فقه اسلامى کم‌سابقه یا بی‌سابقه است، مانند تقسیم به حق عینى و دَینى و نیز حق مطلق و نسبى (رجوع کنید به کاتوزیان، 1374ش، ص 273ـ299؛ جعفرى لنگرودى، ص90ـ92).منابع : علاوه بر قرآن؛ محمدکاظم‌بن حسین آخوند خراسانى، حاشیة کتاب المکاسب، چاپ مهدى شمس‌الدین، ]تهران[ 1406؛ محمدتقى آملى، المکاسب و البیع، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینى، قم 1413؛ محمدحسین اصفهانى، حاشیة کتاب المکاسب، چاپ عباس محمدآل سباع قطیفى، قم 1418ـ1419؛ امام خمینى، کتاب البیع، ]تهران[ 1379ش؛ مرتضی‌بن محمدامین انصارى، کتاب المکاسب، ج 3، قم 1424؛ على ایروانى، حاشیة کتاب المکاسب، چاپ باقر فخّار اصفهانى، ]قم[ 1426؛ محمدبن محمدتقى بحرالعلوم، بلغة الفقیة، چاپ محمدتقى آل بحرالعلوم، تهران 1362ش؛ جواد تارا، فلسفه حقوق و احکام در اسلام از نظر تجزیه و تحلیل عقلى (یا حق و حکم)، تهران 1345ش؛ محمدعلى توحیدى، مصباح الفقاهة فى المعاملات، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئى، بیروت 1412/1992؛ علی‌بن محمد جرجانى، کتاب التعریفات، چاپ گوستاو فلوگل، لایپزیگ 1845، چاپ افست بیروت 1978؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مقدمه عمومى علم حقوق، تهران 1376ش؛ محسن حکیم، نهج‌الفقاهة، قم: انتشارات 22 بهمن، ]بی‌تا.[؛ على خفیف، الملکیة فى الشریعة الاسلامیة مع المقارنة بالشرائع الوضعیة: معناها، انواعها، عناصرها، خواصها و قیودها، ]قاهره[ 1416/1996؛ موسى خوانسارى نجفى، منیة الطّالب فى شرح المکاسب، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینى، قم 1418ـ1421؛ وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق 1404/1984؛ مصطفى احمد زرقاء، المدخل الى نظریة الالتزام العامة فى الفقه الاسلامى، دمشق 1420/1999؛ عبدالرزاق احمد سنَّهورى، مصادر الحق فى الفقه الاسلامى: دراسة مقارنة بالفقه الغربى، بیروت: دار احیاء التراث العربى، ]بی‌تا.[؛ نعمت‌اللّه صفرى، «رساله حق و حکم و شرح ‌حال شیخ‌محمدهادى تهرانى»، نامه مفید، سال 1، ش 4 (زمستان 1374)؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی‌یزدى، حاشیة المکاسب، قم 1378؛ عصام انور سلیم، نظریة الحق، اسکندریه 2007؛ ناصر کاتوزیان، مبانى حقوق عمومى، تهران 1383ش؛ همو، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ایران، ]تهران[ 1374ش؛ محمدجعفر مروج، هدى الطالب فى شرح المکاسب، قم 1416؛ الموسوعة الفقهیة، ج 18، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1409/1989؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 22، چاپ على آخوندى، بیروت 1981.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

احمد دیلمی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 13
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده