حضانت
معرف
اصطلاحى در فقه و حقوق به‌معناى نگاهدارى، پرورش و تربیت کودکان
متن
حضانت، اصطلاحى در فقه و حقوق به‌معناى نگاهدارى، پرورش و تربیت کودکان. واژه عربى حضانت (با فتح یا کسر حاء)، از مادّه ح ض ن، به معناى حفظ و نگاهدارى کردن، در آغوش گرفتن و پرورش دادن است (ابن‌فارس؛ زَبیدى، ذیل «حضن»). حضانت در اصطلاح فقه، عبارت است از حق یا مسئولیتِ نگاهدارى یا پرورش دادن هر کسى که نیاز به مراقبت دیگران دارد، مانند کودک و مجنون، و انجام دادن آنچه براى حفظ سلامت جسمى و پرورش روحى او ضرورى است (رجوع کنید به نووى، ج 6، ص 504؛ ابن‌مفتاح، ج 5، ص 552؛ حطّاب، ج 5، ص 593؛ شهیدثانى، 1413ـ1419، ج 8، ص 421؛ ابن‌نجیم، ج 4، ص 279ـ280؛ خوانسارى، ج 4، ص 472). به کسى که حضانت را برعهده دارد حاضن (براى مرد) یا حاضنه (براى زن) و به کسى که مورد حضانت قرار می‌گیرد، محضون گفته می‌شود (شلبى، ص 733). قوانین کشورهاى اسلامى، و به تبع آن حقوق‌دانان، حضانت را در معناى فقهى آن به کار برده‌اند (رجوع کنید به محمد علیوى ناصر، ص 23ـ25؛ کاتوزیان، ج 2، ص 139).در منابع فقه امامى، ابتدا بدون تصریح به لفظ حضانت و با تعابیرى دیگر در باب طلاق، حکم نگاهدارى کودک پس از طلاق ذکر شده است (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌بابویه، 1415، ص360؛ ابن‌جنید اسکافى، ص 161، 218؛ مفید، ص 531). شیخ‌طوسى (متوفى 460) در الخلاف* احکام حضانت را با کاربرد این واژه، در بابهاى طلاق و نفقه و جز اینها آورده است (براى نمونه رجوع کنید به ج 5، ص 125، 133ـ134، 139). وى همچنین در المبسوط با عنوان «فى اَنَّ الاَبَوَینَ اَحَقُّ بِاْلوَلَد» احکام حضانت را مطرح کرده است (رجوع کنید به ج 6، ص 39ـ43، نیز رجوع کنید به ج 3، ص 238، 336، 340، ج 4، ص 315). پس از او، فقهاى امامیه بخشى از مباحث نکاح و طلاق را به حضانت اختصاص داده‌اند (رجوع کنید به ابن‌حمزه، ص 288؛ بیهقى نیشابورى کیدرى، ص 442؛ محقق حلّى، ج 2، ص 345ـ347؛ علامه حلّى، 1413ـ1419، ج 3، ص 101ـ103).فقیهان اهل سنّت احکام حضانت را در مبحث نفقات (رجوع کنید به نووى، ج 6، ص 504ـ519؛ بهوتى حنبلى، ج 5، ص 583 ـ 592؛ ابوالبرکات، ج 2، ص 526) یا رضاع (حطّاب، ج 5، ص 593ـ605) ذکر کرده یا بابى را به آن اختصاص داده‌اند (رجوع کنید به کاسانى، ج 4، ص40ـ45؛ دمیاطى، ج 4، ص70). فقهاى زیدى و ظاهرى حضانت را در بابى مستقل در مبحث طلاق آورده‌اند (رجوع کنید به ابن‌حزم، ج10، ص 323ـ334؛ ابن‌مفتاح، همانجا).درباره ماهیت حقوقى حضانت و اینکه آیا حضانت حق حاضن است یا محضون یا اصولاً از مقوله حقوق نیست، در منابع فقهى و حقوقى بحث شده است. از عبارات فقها برمی‌آید که آنان حضانت را نوعى حق براى حاضن می‌دانسته‌اند، زیرا از آن با تعبیر حق حضانت سخن گفته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، 1407ـ1417، ج5، ص132؛ همو، 1377ـ1388، ج6، ص39؛ ابن‌حمزه، همانجا). همچنین بسیارى از فقهاى متأخر تصریح کرده‌اند که اسقاط‌پذیر بودن حضانت، که در برخى احادیث هم تأیید شده‌است (رجوع کنید به ابن‌بابویه، 1401، ج 3، ص 435؛ حرّعاملى، ج 21، ص 472)، نشان می‌دهد که حضانت نوعى حق است نه حکم؛ ازاین‌رو، قابل نقل و انتقال هم هست (رجوع کنید به عبدالاعلى سبزوارى، ج 25، ص 282؛ مغنیه، ج 5، ص 305ـ306). از برخى احادیث (رجوع کنید به ابن‌بابویه، 1401؛ حرّعاملى، همانجاها) و فتواهاى فقهى نیز می‌توان دریافت که حضانت حق مادر است و وى می‌تواند از پذیرفتن آن خوددارى کند (رجوع کنید به شهید اول، قسم 1، ص 396؛ خوانسارى، ج 4، ص 473). در حدیثى نبوى نیز پیامبر اکرم صلی‌اللّه علیه‌وآله‌وسلم حضانت کودک را حق مادرش دانسته است، مشروط بر آنکه وى مجددآ ازدواج نکند (رجوع کنید به بیهقى، ج 11، ص 503؛ نورى، ج 15، ص 164).برخى فقهاى مالکى و امامى، حضانت را نوعى واجب کفایى دانسته‌اند به این معنا که با پذیرش حضانت کودک از سوى یک نفر، این تکلیف از عهده دیگران برداشته می‌شود، مگر اینکه کسى جز مادر یا جز پدر براى حضانت کودک وجود نداشته باشد که در این صورت نگهدارى کودک بر آنان واجب عینى است (رجوع کنید به شهید ثانى، 1403، ج 5، ص 464؛ نجفى، ج 31، ص 283ـ284؛ محمد علیوى ناصر، ص 33). این نظر را می‌توان مؤید نظریه‌اى دانست که حضانت را بنفسه نوعى حق اولویت براى حاضن می‌داند، همچنان که تعبیر اولویت نیز در سخنان فقها بسیار به چشم می‌خورد. ولایت بودن حضانت نیز چنین مفهومى را در بر دارد (رجوع کنید به فخرالمحققین، ج 2، ص 139؛ خطیب شربینى، ج 3، ص 452؛ خوانسارى، ج 4، ص 474).در برابر، این دیدگاه در فقه اسلامى مطرح شده است که حضانت در واقع حق طفل (محضون) به شمار می‌رود، زیرا خوددارى والدین و هر حضانت‌کننده دیگر از حضانت کودک موجب مرگ یا ضرر رسیدن به طفل می‌شود. در این صورت، حضانت، بیشتر نوعى تکلیف براى حاضن است تا دربر دارنده حقى براى او (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج 5، ص 207؛ ابن‌همام، ج 4، ص 184؛ ابن‌عابدین، ج 2، ص 636؛ شلبى، ص 734). به نظر فقها در مواردى مادر یا پدر طفل نمی‌توانند از پذیرفتن حضانت کودک تن زنند و نگاهدارى کودک بر آنان لازم است (براى نمونه رجوع کنید به شهید اول؛ ابن‌عابدین، همانجاها؛ محمد علیوى ناصر، ص 32ـ35). بر این اساس، می‌توان بر آن بود که حضانت در واقع هم حق کودک را تأمین می‌کند و هم حق حاضن را، زیرا اعطاى نوعى ولایت و اختیار به حضانت‌کننده و داراى هر دو جنبه است. برخى حقوق‌دانان نیز به این ویژگى حضانت توجه کرده و آن را دربر دارنده هر دو جنبه و آمیزه‌اى از حق و تکلیف دانسته‌اند (رجوع کنید به امامى، ج 5، ص 192ـ194؛ شلبى، ص 734ـ735؛ کاتوزیان، ج 2، ص190ـ202؛ محمد علیوى ناصر، ص 38ـ40؛ شیخ‌الاسلامى، ص140؛ نیز رجوع کنید به قانون مدنى ایران، مواد 1168 و 1172).حضانت معمولاً برعهده والدین و گاهى برعهده دیگر خویشاوندان و وصى قرار می‌گیرد. فقها براى کسى که حضانت را برعهده می‌گیرد، شرایطى را لازم شمرده‌اند. از جمله این شرایط، عقل است، زیرا مجنون قادر به انجام دادن تکالیف خود نیست و سرپرستى او را فرد دیگرى برعهده دارد (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 9، ص 298؛ بهوتی‌حنبلى، ج 5، ص 586؛ ابن‌عابدین، ج 2، ص 633؛ نجفى، ج 31، ص 287). برخى فقها (براى نمونه رجوع کنید به شهیدثانى، 1413ـ1419، ج 8، ص 423) بین مجنون اِطباقى (دائم) و اَدوارى، در محرومیت از حضانت تفاوتى نگذاشته‌اند، مگر آنکه عارضه جنون در مجنون ادوارى به‌ندرت اتفاق افتد یا مدت آن کوتاه باشد، اما برخى فقها (براى نمونه رجوع کنید به نجفى، ج 31، ص 289) بر آن‌اند که جنون ادوارى حتى اگر زیاد اتفاق افتد، به استناد اطلاق ادله، مانع حضانت نیست. مادّه 1170 قانون مدنى بر شرط عقل تصریح کرده است و برخى حقوق‌دانان (براى نمونه رجوع کنید به کاتوزیان، ج 2، ص170) میان مجنون ادوارى و دائم تفاوت قائل نشده‌اند.شرط دیگر لازم براى حضانت، بلوغ است، زیرا حضانت نوعى ولایت به شمار می‌رود. البته در موردى که حضانت برعهده پدر یا مادر باشد، ذکر نمودن این شرط لازم نیست و شاید به همین دلیل برخى فقهاى شیعه آن را مطرح نکرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به شهیدثانى، 1413ـ1419، ج 8، ص 422ـ 425). با این همه، بر مبناى اینکه اهل سنّت اصولاً زنان خویشاوند را در حضانت مقدّم بر مردان می‌دانند، این شرط معقول است. مثلاً، در صورت وجود عمه یا خاله نابالغ از یک سو و پدر یا جد پدرى از سوى دیگر، شرط بلوغ معنا پیدا می‌کند (رجوع کنید به بدران ابوالعینین، ص 68؛ قس دسوقى، ج 2، ص 529).آزاد بودنِ (برده نبودن) حاضن، شرط دیگر حضانت است که آن را در میان فقهاى امامى اجماعى دانسته‌اند، زیرا حضانت نوعى ولایت است و برده بر انسان آزاد ولایت ندارد (رجوع کنید به شافعى، ج 3، جزء5، ص 93؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج 5، ص 213؛ ابن‌عابدین، همانجا؛ نجفى، ج 31، ص 286). در برخى احادیث (رجوع کنید به ابن‌بابویه، 1401، ج 3، ص 275؛ حرّعاملى، ج 21، ص 459) نیز به وجود نداشتن حق سرپرستى براى پدر در صورتى که برده باشد، تصریح شده است. به نظر برخى فقهاى اهل سنّت، بین برده و آزاد فرقى وجود ندارد. اینان به عموم ادله و تفاوت نداشتن نگاهدارى کودک در این دو صورت استناد کرده‌اند (رجوع کنید به سحنون، ج 2، جزء3، ص 359؛ ابن‌حزم، ج10، ص330).از دیگر شرایط حضانت‌کننده، داشتن سلامت جسمى و توانایى بر نگهدارى طفل است. برخى با استناد به حدیثى نبوى، هرگونه بیمارى که حاضن را از نگهدارى طفل باز دارد، موجب سقوط حق حضانت او دانسته‌اند (محمد علیوى ناصر، ص 76ـ78)، اما برخى دیگر از فقها، به‌ سبب اطلاق ادله حدیثى و اصل عدم سقوط حضانت و نیز امکان استفاده حاضن از مساعدت دیگران تا زمان بهبود، به بقاى حق حضانتِ حاضن بیمار فتوا داده‌اند (رجوع کنید به شهیدثانى، 1413ـ1419، ج 8، ص 423؛ نجفى، ج 31، ص 288ـ289).از دیدگاه فقها، نگاهدارى کودک در جایى که بیم خطر و ضرر براى کودک می‌رود، حق حضانت را ساقط می‌کند (براى نمونه رجوع کنید به بحرانى، ج 25، ص 91؛ دسوقى، همانجا؛ نجفى، ج 31، ص 288). مادّه 1173 قانون مدنى به خطر افتادن سلامت جسمى یا روحى طفل را موجب سقوط حق حضانت دانسته است که از جمله مصادیق بارز آن زمین‌گیرى و بیماریهایى است که حاضن را از نگهدارى و تربیت کودک ناتوان می‌سازد (کاتوزیان، ج 2، ص 175).داشتن شایستگى اخلاقى از شروط دیگر حاضن است، زیرا کودک از اخلاق کسى که حضانت او را برعهده دارد، تأثیر می‌پذیرد و انحطاط اخلاقى حاضن، تربیت کودک را به خطر می‌اندازد. بیشتر فقها با ذکر ضرورت امین یا معتمَد (ثقه) بودن حاضن، به این شرط اشاره کرده‌اند (رجوع کنید به سحنون، ج 2، جزء3، ص 357؛ شافعى، ج 3، جزء5، ص 93؛ ابن‌مرتضى، ج 3، ص 285؛ شهیدثانى، 1413ـ1419، ج 8، ص 424؛ دسوقى، ج 2، ص 528؛ ابن‌عابدین، ج 2، ص 633) و برخى دیگر از لزوم احراز عدالت حاضن سخن گفته (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، 1377ـ1388، ج 6، ص40) و شمارى از فقها (براى نمونه رجوع کنید به شهید ثانى، 1413ـ1419، همانجا) ضرورت فاسق نبودن وى را شرط دانسته‌اند. عده‌اى از فقها بدین استناد که نگاهدارى طفل تنها به عواطف مادرى نیاز دارد و عدالت لازم نیست، این شرط را نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به علامه حلّى، 1413ـ1419، ج 3، ص 102؛ فخرالمحققین، ج 3، ص 265؛ نجفى، ج 31، ص 289). درباره شرط ایجابى عدالت یا سلبى فاسق نبودن حضانت‌کننده، ظاهرآ فقها بیشتر به فلسفه حضانت توجه داشته‌اند نه به نص شرعى خاص.به موجب مادّه 1173 قانون مدنى، هرگاه بر اثر مواظبت نکردن یا انحطاط اخلاقى پدر یا مادرى که طفل تحت حضانت اوست، سلامت جسمى یا تربیت اخلاقى طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند به تقاضاى نزدیکان طفل یا به تقاضاى قیم او یا به تقاضاى دادستان، هر تصمیمى را که براى حضانت طفل مقتضى بداند، اتخاذ کند. این مادّه برخى از مصادیق مواظبت نکردن یا انحطاط اخلاقى را چنین برشمرده است: اعتیاد زیان‌آور به الکل و مواد مخدر و قمار؛ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ ابتلا به بیماریهاى روانى با تشخیص پزشکى قانونى؛ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقى، مانند فساد، فحشا، تکدّى و قاچاق؛ تکرار ضرب و جرح غیرمتعارف.شرط دیگرى که به‌ویژه فقهاى امامى درباره حاضن ذکر کرده‌اند، مسلمان بودن اوست. مهم‌ترین دلیل آنها آیه 141 نساء («... لَن یجْعَل َاللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى المُؤمنینَ سَبیلاً»: خداوند هرگز براى کافران در حق اهل ایمان راه تسلط نگذاشته است) و احادیث (از جمله «الاسلامُ یعْلُو و لایعْلى عَلَیه») است (رجوع کنید به طوسى، 1377ـ1388، همانجا؛ شهیدثانى، 1413ـ1419، ج 8، ص 422؛ موسوى عاملى، ج 1، ص 468؛ حرّعاملى، ج 26، ص 14، 125)، زیرا امکان دارد کفرِ حضانت‌کننده به انحراف کودک بینجامد (نجفى، ج 31، ص 287).فقهاى اهل سنّت در مورد این شرط اختلاف‌نظر دارند. شافعیان و حنبلیان و برخى مالکیان آن را پذیرفته‌اند. حنفیان نیز این شرط را تنها در مورد حضانت مرد پذیرفته‌اند. اما نظر آنان و بیشتر مالکیان در مورد زن حاضنه این است که مسلمان بودن حضانت‌کننده شرط نیست. به نظر اینان، آنچه مهم است، سرپرستى کودک و شفقت کردن به اوست و دینِ حاضن بر آن تأثیرى ندارد (رجوع کنید به خطیب شربینى، ج 3، ص 455؛ دسوقى، ج 2، ص 529؛ ابن‌عابدین، ج 2، ص 633، 639؛ آبى ازهرى، ج 1، ص 409؛ جزیرى، ج 4، ص 596ـ597). قانون مدنى ایران درباره اینکه کفر از موانع حضانت است یا خیر، سکوت کرده است و حقوق‌دانان درباره حق حضانت والدین غیرمسلمان بر فرزندان مسلمان خود، آراى مختلفى مطرح کرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به امامى، ج 5، ص 197؛ کاتوزیان، ج 2، ص 173).شرط دیگر، سکونت حضانت‌کننده در محلى ثابت است. فقهاى امامى، انتقال کودک را به وسیله مادر حضانت‌کننده به شهرى نزدیک یا به شهرى مانند شهر اول یا بهتر از آن، جایز شمرده‌اند، اما انتقال از شهر به روستا ــ که معمولاً امکانات آن کمتر از شهر است ــ یا به شهرى با فاصله مکانى زیاد را جایز ندانسته‌اند، مگر اینکه پدر او در آنجا سکونت داشته باشد و این سفر موجب محبت بیشترِ پدر به کودک شود یا اینکه پدر کودک اجازه دهد (رجوع کنید به طوسى، 1377ـ1388، همانجا؛ شهیدثانى، 1413ـ1419، ج 8، ص 425). همچنین مسافرت کودک به همراه پدر جایز است و موجب سقوط حضانت مادر می‌شود (شهید اول، قسم 1، ص 396؛ شهید ثانى، 1413ـ 1419، همانجا).به نظر برخى فقهاى اهل سنّت، هرگاه مادرى که حضانت کودک را برعهده دارد، وى را از شهرى که ولىّ او در آن سکونت دارد به شهرى نزدیک که رفت و برگشت به آن در یک روز ممکن باشد، ببرد، حضانت ساقط نمی‌شود. همچنین به نظر حنفیان، بردن کودک به سرزمینى که عقد ازدواج والدین در آن صورت گرفته است، باعث سقوط حضانت نمی‌گردد. به نظر حنفیان، انتقالى که موجب ضرر کودک باشد یا امنیت او را به خطر اندازد، ممنوع است (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 9، ص 305ـ306؛ ابن‌همام، ج 4، ص190ـ191؛ محمد علیوى ناصر، ص 125ـ 127).شرط دیگر حضانت‌کننده، که در واقع شرط اختصاصى براى حضانت مادر است، ازدواج نکردن او با شخصى جز پدر کودک است. فقهاى امامى، با استناد به احادیث (رجوع کنید به نورى، ج 15، ص 164)، ازدواج کردن مادر کودک را با شخصى جز پدر او ساقط‌ کننده حق حضانت دانسته‌اند. برخى فقها دلیل این حکم را اشتغال مادر به حقوق زوج دوم و درنتیجه بازماندن او از نگهدارى شایسته کودک دانسته‌اند (رجوع کنید به طوسى، 1407ـ1417، ج 5، ص 131؛ شهید ثانى، 1403، ج 5، ص 463؛ بحرانى، ج 25، ص 92). به نظر فقها، ازدواج مادر در زمانى که وى عهده‌دار حضانت است با هر مردى غیر از پدر کودک، حق تقدم او را در حضانت، تنها در برابر پدر کودک ساقط می‌کند؛ به همین دلیل، در صورت فوت پدر، حق اولویت حضانت با مادر است، نه وصى پدر یا اشخاص دیگر، حتى اگر شوهر دیگرى اختیار کرده باشد (براى نمونه رجوع کنید به شهیدثانى، 1413ـ1419، ج 8، ص 427؛ نجفى، ج 31، ص 293ـ294؛ امام خمینى، ج 2، ص 279). به تصریح شهیدثانى (1413ـ1419، ج 8، ص 424)، رضایت شوهر دوم، در بقاى حضانت مادر تأثیرى ندارد، زیرا نصوصى که بر سقوط حق حضانت مادر در صورت ازدواج دلالت می‌نمایند، مطلق‌اند. به‌علاوه، ممکن است شوهر دوم از اجازه‌اى که داده صرف‌نظر کند و در نتیجه، حضانت کودک مختل شود. طبق مادّه 1170 قانون مدنى، شوهر کردن مادر از موانع حضانت است.فقیهان اهل سنّت ازدواج مادر با خویشاوند مَحرم کودک را از موانع حضانت مادر ندانسته‌اند (جزیرى، ج 4، ص 598؛ حماده، ص 232ـ233؛ براى نمونه رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، ج 5، ص 484). به نظر شافعیان، ازدواج مادر با یکى از محارم کودک نیز فقط در صورتى که پدر به حضانت طفل توسط مادر رضایت دهد، موجب ساقط نشدن حضانت مادر می‌شود (خطیب شربینى، ج 3، ص 455). یکى دیگر از شروطى که شافعیان و مالکیان در حضانت دختر به آن پایبندند، محرم بودن حاضن با اوست (دسوقى، ج 2، ص 528؛ محمد علیوى ناصر، ص 87ـ 88).هرگاه کسى که یکى از شرایط مقرر براى حضانت را در فقه اسلامى ندارد، آن شرط را احراز کند، به نظر بیشتر فقهاى شیعه و اهل سنّت، شایستگى حضانت را پیدا می‌کند، مانند بهبود بیمارى مسرى، مسلمان شدن کافر و زوال جنون (رجوع کنید به شهیدثانى، 1413ـ1419، ج 8، ص 437؛ شلبى، ص 746؛ امامى، ج 5، ص 196). در حدیثى هم به این مطلب تصریح شده است (رجوع کنید به طوسى، 1413، ج 8، ص 98)، ولى در مورد بازگشت حق حضانت مادر در صورت جدایى وى از همسر دومش اختلاف‌نظر وجود دارد. به عقیده مشهور فقهاى امامى، حق حضانت بعد از وقوع طلاق یا فسخ نکاح، به مادر بازمی‌گردد، زیرا ازدواج مادر که موجب رفع صلاحیت او شده بود، از میان رفته است (رجوع کنید به فاضل هندى، ج 7، ص 522). بر پایه این نظر، اگر طلاق بائن باشد، حضانت به مجرد وقوع طلاق و در صورتى که طلاق رجعى باشد، پس از پایان مدت عِدّه، به مادر برمی‌گردد (رجوع کنید به شهیدثانى، 1403، ج 5، ص 464؛ نجفى، ج 31، ص290). شیخ طوسى (1377ـ1388، ج 6، ص 41) میان طلاق بائن و رجعى فرقى قائل نشده و بر آن است که به محض وقوع طلاق، حق حضانت به مادر بازمی‌گردد. شمارى از فقهاى امامى (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّى، ج 2، ص 651؛ خویى، ج 2، ص 286)، بازگشت حق حضانت مادر را در صورت وقوع طلاق یا فسخ نکاح نپذیرفته‌اند. به نظرِ مشهور در میان اهل سنّت، ازدواج مادر یا هر مانعى که به‌طور اختیارى ایجاد شده باشد، حق حضانت را براى همیشه ساقط می‌کند و امکان بازگشت این حق وجود ندارد، زیرا حضانت، حق حاضن بوده و خود او این حق را ساقط کرده است (دسوقى، ج 2، ص 532ـ533؛ قس خطیب شربینى، ج 3، ص 456ـ457؛ ابن‌عابدین، ج 2، ص640).از دیدگاه فقه اسلامى و حقوق ایران، در مدت زندگى مشترک والدین کودک، حضانت وى برعهده آن دو است (رجوع کنید به ابن‌فهد حلّى، ج 3، ص 428؛ میرزاى قمى، ج 4، ص 352؛ قانون مدنى ایران، مادّه 1168). همچنین در صورت جدایى پدر و مادر، چون مادر مناسب‌ترین فرد براى نگاهدارى کودک تا پایان دوره شیرخوارگى است، همه فقهاى مذاهب اسلامى مادر را براى حضانت طفل شایسته‌تر دانسته‌اند، خواه به کودک، مادرش شیر دهد خواه زنى دیگر. آیه 233 سوره بقره («...لاتُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها...»: مادر نباید در مورد کودک به زحمت و ضرر افتد) و احادیث نبوى، از جمله ادله این نظر به شمار می‌روند (رجوع کنید به صنعانى، ج 2، جزء3، ص 227؛ نجفى، ج 31، ص 284ـ 286؛ شوکانى، ج 6، ص 368ـ369؛ شلبى، ص 736ـ 737؛ محمد علیوى ناصر، ص 45).درصورتى که جدایى والدین، به موجب طلاق یا علتى دیگر، پس از دو سالگى کودک روى دهد، آراى فقها درباره شخصى که حق حضانت او را دارد، مختلف است. در این میان، اختلاف نظر فقهاى امامى بیشتر به اختلاف مُفاد احادیث حضانت بازمی‌گردد. به نظر مشهور فقهاى امامى، حضانت فرزند پسر پس از دو سالگى با پدر است و حضانت فرزند دختر تا هفت سالگى با مادر است و پس از آن، با پدر (رجوع کنید به علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 7، ص 306؛ فخرالمحققین، ج 3، ص 264؛ فاضل هندى، ج 7، ص550). این نظر مبتنى بر نصوص حدیثى نیست بلکه فقها میان احادیثى که حضانت را تا هفت سالگى به طور مطلق (بدون تفاوت گذاردن میان دختر و پسر) حق مادر دانسته و احادیثى که حضانت را تا هفت سالگى به طور مطلق حق پدر شمرده (رجوع کنید به کلینى، ج 6، ص 45؛ ابن‌بابویه، 1401، ج 3، ص270)، جمع کرده‌اند، بدین‌ترتیب که احادیث دسته اول را بر حضانت دختر و احادیث دسته دوم را بر حضانت پسر حمل کرده‌اند. وجه این‌گونه جمع‌کردن میان احادیث، شایسته‌تر بودن مادر براى تربیت دختر و شایسته‌تر بودن پدر براى تربیت پسر است (نجفى، ج 31، ص290ـ291).شمارى دیگر از فقهاى امامى، از جمله شیخ‌مفید (ص 531) و حمزه‌بن عبدالعزیز سلّار دیلمى (ص 166)، حق حضانت مادر را در مورد پسر تا دو سال و در مورد دختر تا نه سال دانسته‌اند (براى نقد این نظر رجوع کنید به طباطبائى، ج 7، ص250؛ نجفى، ج 31، ص 291). در نظرى منسوب به ابن‌بابویه (1415، ص360)، مادر تا زمانى که ازدواج نکرده است، براى حضانت کودک، چه دختر چه پسر، اولویت دارد. برخى فقها (رجوع کنید به ابن‌جنید اسکافى، ص 263؛ طوسى، 1407ـ1417، ج 5، ص 131) مادر را براى حضانت پسر تا رسیدن به سن تمیز (معمولاً هفت سالگى) و براى حضانت دختر تا زمانى که مادر ازدواج نکرده باشد یا تا زمان سن بلوغ دختر (طوسى، 1377ـ1388، ج 6، ص 39)، اولویت داده‌اند. نظر دیگر در فقه امامى آن است که مادر براى حضانت کودک، چه دختر چه پسر، تا هفت سالگى آنها اولویت دارد (موسوى عاملى، ج 1، ص 467؛ محمدباقربن محمدمؤمن سبزوارى، ص 194).به نظر برخى مؤلفان، تعیین سن در روایات موضوعیت ندارد و امرى تعبدى به‌شمار نمی‌رود بلکه براى تعیین سن حضانت توجه به نیاز روحى، و وضع فرهنگى و اجتماعى کودک لازم است. این مؤلفان احادیثى را که به حضانت مادر تا قبل از ازدواج او قائل‌اند و سنى را براى حضانت مادر مطرح نکرده‌اند، مؤید این نظر شمرده‌اند. همچنین گفته‌اند که آیه 233 سوره بقره هر نوع ضررى، از جسمى و عاطفى، را دربرمی‌گیرد. به‌علاوه، توجه به مصالح و مفاسد احکام، اولویت مادر را در حضانت تا هر سنى که مصلحت کودک باشد، تأیید می‌کند (براى نمونه رجوع کنید به موسوى بجنوردى، ص 55ـ60؛ صفاتى، ص 29ـ33).فقهاى اهل سنّت، با استناد به ادله‌اى از جمله احادیث، به طور کلى مادر را براى حضانت شایسته‌تر از پدر دانسته‌اند. مبناى نظریه آنان دلسوزى و مهربانى بیشتر مادر است (رجوع کنید به ابن‌همام، ج 3، ص 314؛ صنعانى، ج 2، جزء3، ص 226؛ شوکانى، ج 6، ص 369؛ جزیرى، ج 4، ص 594ـ596). برخى از آنان به ذکر اوصافى پرداخته‌اند که با پدیدار شدن آنها در کودک، حضانت مادر پایان می‌یابد، مانند استقلال یافتن او در خوردن و آشامیدن و انجام دادن کارهاى فردى در مورد پسر و بلوغ در مورد دختر (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج 5، ص 207؛ کاسانى، ج 3، ص 459؛ ابن‌همام، ج 4، ص 187) یا بلوغ هم در مورد دختر هم پسر (ابن‌حزم، ج10، ص 323). برخى دیگر هفت، هشت، نه و یازده سالگى را براى پایان دوره حضانتِ انحصارى مادر ذکر کرده‌اند. پس از آن، به نظر شمارى از فقها، به استناد حدیثى از پیامبر اکرم، کودک در انتخاب حضانت‌کننده مخیر است (رجوع کنید به شافعى، ج 3، جزء5، ص 92؛ ابن‌قدامه، ج 9، ص 301). مالکیان مادر را تا هنگام ازدواج دختر، براى حضانت با شرایطى، داراى اولویت دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به سحنون، ج 2، جزء3، ص 356).پیش از 1382ش، قانون مدنى ایران در مادّه 1169 قانون مدنى از نظر مشهور در فقه امامى پیروى کرده و حضانت پسر را تا دو سالگى و دختر را تا هفت سالگى به مادر سپرده بود. در طرح اصلاحىِ (مصوب 1382ش) مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضانت کودک، چه پسر چه دختر، تا هفت سالگى برعهده مادر گذاشته شد. به موجب این قانون، پس از هفت سالگى، حضانت کودک با پدر است و در صورت بروز اختلاف بین پدر و مادر، حضانت طفل، با رعایت مصلحت کودک، منوط به تشخیص دادگاه است (ایران. قوانین و احکام، «قانون اصلاح مادّه (169)، قانون مدنى مصوب 1314»، مصوب آذر 1382). به موجب قانون احوال شخصیه مصر، درصورت جدایى پدر و مادر، مادر حق حضانت پسر را تا هفت سالگى و دختر را تا نه سالگى دارد، اما قاضى می‌تواند، در صورتى که مصلحت طفل اقتضا کند، حضانت پسر را تا پانزده سال و دختر را تا زمان ازدواج به مادر واگذار کند (محمد علیوى ناصر، ص 114).در صورت فوت یکى از والدین، به نظر فقهاى امامى، حضانت کودک برعهده دیگرى است. ازدواج دوباره مادر کودک، حق حضانت او را ساقط نمی‌کند. از جمله ادله این حکم، علاوه بر اینکه شفقت و مهربانى مادر به فرزند بیش از دیگران است، آیه 75 سوره انفال («.. اُوُلوا الأَرحامِ بَعضُهُم اَوْلى بِبَعضٍ...» : برخى از خویشاوندان از برخى دیگر سزاوارترند) و احادیثى است که اجازه استرداد کودک را از مادر به وصىِ کودک نداده‌اند (براى اطلاع از این احادیث رجوع کنید به کلینى، ج 6، ص 41؛ حرّعاملى، ج 21، ص 456؛ براى نظر فقها رجوع کنید به شهیدثانى، 1413ـ1419، ج 8، ص 427؛ نجفى، ج 31، ص 293؛ امام خمینى، ج 2، ص 279). مادّه 1171 قانون مدنى نیز در صورت فوت یکى از والدین، حضانت کودک را با دیگرى دانسته است. شافعیان و برخى حنبلیان جده مادرىِ کودک را بر پدر رجحان داده‌اند. حتى برخى از آنان خاله و خواهر را نیز بر پدر اولویت داده‌اند (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 9، ص 308؛ ابن‌همام، ج 4، ص 185؛ خطیب شربینى، ج 3، ص 452ـ453). فقهاى حنفى به ‌طور کلى خویشاوندان زن را در حضانت بر پدر اولویت داده‌اند (ابن‌عابدین، ج 2، ص 638ـ639). مادّه 57 قانون احوال شخصیه عراق با فقدان مادر، حضانت را به پدر داده است، ولى اگر دادن حضانت به پدر با مصلحت طفل سازگار نباشد یا کودک پدر نداشته باشد، حاضن را دادگاه تعیین می‌کند (محمد علیوى ناصر، ص 56، نیز براى قوانین کشورهاى مصر و کویت در این باره رجوع کنید به همان، ص 58ـ60).در صورت فوت والدین، فقیهان امامى درباره کسى که شایستگى حضانت کودک را دارد، اختلاف‌نظر دارند. به نظر برخى از آنان، حضانت بر عهده جد پدرى و پس از او، برعهده وصى منصوب از جانب پدر یا جد پدرى است، با این استدلال که جد پدرى در حکم پدر کودک است و به‌علاوه، جد، به موجب فقه اسلامى، بر امور مالى کودک نیز ولایت دارد (رجوع کنید به شهیدثانى، 1403، ج 5، ص 459؛ نجفى، ج 31، ص 295ـ 296؛ قس طباطبائى، ج10، ص 527). بعد از وصى نیز حضانت طفل برعهده نزدیک‌ترین خویشاوند طفل بر حسب مراتب ارث است. در صورتى که کودک خویشاوندى نداشته باشد، حاکم شرع موظف است حضانت و سرپرستى وى را به فردى معتمد بسپارد و در صورت دسترسى نیافتن به او، حضانت کودک بر مسلمانان، واجب کفایى است (نجفى، ج 31، ص 296ـ297).برخى فقها، حضانت کودک را بعد از فوت والدین بر عهده خویشاوندان کودک بر حسب مراتب ارث دانسته‌اند. اگر در آن طبقه فقط یک نفر باشد، در صورت دارا بودن شرایط لازم، حضانت را برعهده می‌گیرد و اگر متعدد باشند، میان آنان قرعه‌کشى می‌شود، زیرا اشتراک چند نفر در امر حضانت، به زیان کودک است. این دسته از فقها در رد دلایل نظر پیشین چنین استدلال کرده‌اند که این موضوع که جد پدرى در حکم پدر است، موجب تقدم او در مورد حضانت نمی‌شود، زیرا می‌توان گفت که جده مادرى نیز در حکم مادر است و مادر در حضانت بر پدر مقدّم است، پس جده مادرى باید بر جد پدرى مقدّم باشد. همچنین اولویت جد پدرى در حضانت به ‌سبب ولایت وى بر اموال کودک نیست، زیرا ولایت بر مال و حضانت دو امر جداگانه به‌شمار می‌روند و بین آن دو ملازمه‌اى وجود ندارد (شهیدثانى، 1403، ج 5، ص 459ـ460). به نظر برخى دیگر از فقها، درصورتى که کودک اموالى داشته باشد، حاکم براى حضانت و نگاهدارى کودک، با هزینه کردن از اموال او، شخصى را اجیر می‌کند و در غیر این صورت، حضانت او بر تمام افراد واجب کفایى است (نجفى، ج 31، ص 296؛ براى آراى دیگر رجوع کنید به شهیدثانى، 1413ـ1419، ج 8، ص430ـ432).بنابر مواد 1188،1191 و 1232 قانون مدنى ایران، حضانت کودک پس از فوت والدین، برعهده جد پدرى و پس از او برعهده وصى منصوب از جانب پدر یا جد پدرى است، هرچند به نظر برخى حقوق‌دانان، میان این مواد و مادّه 1173 (قانونى که درصورت سقوط حق حضانت والدین، اختیار تعیین حضانت‌کننده را به دادگاه می‌دهد) تعارض وجود دارد (براى نمونه رجوع کنید به کاتوزیان، ج 2، ص 163ـ164). در صورت فقدان پدر و جد پدرى و وصى منصوب، حضانت کودک همانند اداره امور مالى او برعهده قیمى است که به پیشنهاد دادستان از جانب دادگاه منصوب شده است، زیرا به موجب مادّه 1218 قانون مدنى، از جمله اشخاصى که براى آنها قیم نصب می‌شود، کودکانى هستند که ولىّ خاص (پدر، جد پدرى یا وصىِ آن دو) ندارند (همان، ج 2، ص 169).به نظر فقهاى حنفى، به استناد احادیث، درصورت مرگ مادر یا فقدان صلاحیت او براى حضانت، حضانت کودک به ترتیبِ قرابت و مراتب ارث برعهده زنان خویشاوند قرار می‌گیرد، یعنى به ترتیب جده مادرى، جده پدرى، خواهران، دختر خواهران، خاله‌ها، دختر خواهران پدرى، دختر برادران، عمه‌ها (در همه موارد، ترتیب ابوینى، مادرى و پدرى رعایت می‌شود)، خاله‌هاى مادر، خاله‌هاى پدر و عمه‌هاى مادر عهده‌دار حضانت می‌شوند. بعد از خویشاوندان زن نوبت به مردان خویشاوند (به‌ترتیب مراتب ارث) می‌رسد. همچنین در صورت متعدد بودن افراد داراى صلاحیت در هر مرتبه، به‌ترتیب، اشخاص صالح‌تر، تواناتر، باتقواتر و سالخورده‌تر برگزیده می‌شوند و در نهایت تصمیم‌گیرى حضانت به قاضى سپرده می‌شود (رجوع کنید به ابن‌همام، ج 4، ص 185ـ186؛ ابن‌عابدین، ج 2، ص 638ـ639).به نظر شافعیان، در مورد خویشاوندان نزدیک کودک که شایستگى حضانت او را دارند، سه فرضْ متصوَّر است: هم زن باشند هم مرد، فقط زن باشند یا فقط مرد. در فرض اول، حضانت‌کننده از میان زنان و سپس از میان مردان خویشاوند، به‌ترتیب طبقات ارث، انتخاب می‌شوند. مثلاً اگر کودک چند خواهر و چند برادر داشته باشد، اولویت در حضانت با خواهران است و اگر آنان حضانت را نپذیرند، نوبت به برادران می‌رسد. البته برخى فقهاى شافعى، حتى با وجود مردان خویشاوند در مراتب بالاتر، اولویت را همواره به زنان خویشاوند داده‌اند. در فرضهاى دوم و سوم، حضانت‌کننده به‌ترتیب درجات خویشاوندى و با رجحان قرابت ابوینى بر پدرى و رجحان قرابت پدرى بر مادرى معین می‌شود. فقهاى شافعى درباره صلاحیت خویشاوندى که محرم کودک نیستند، براى حضانت اختلاف‌نظر دارند. در صورتى که چند نفر شرایط حضانت را داشته باشند، حضانت‌کننده کودک با قرعه تعیین می‌شود (رجوع کنید به بیضاوى، ج 2، ص 878؛ خطیب شربینى، ج 3، ص 452ـ453؛ محمد علیوى ناصر، ص 47ـ48).بنابر فقه مالکى، در حضانت، خویشاوندان مادرى بر خویشاوندان غیرذکورِ پدرى مقدّم‌اند و پس از آنان حضانت به وصى و سپس به خویشاوندان ذکور پدرى می‌رسد. همچنین به نظر آنان، حاضن به ترتیب طبقات وراثت و نیز باتوجه به نوع قرابت (به ترتیب ابوینى، مادرى و پدرى) انتخاب می‌شود. درباره اولویت داشتن دختر برادر بر دختر خواهر یا برعکس و نیز استحقاق جد مادرى براى حضانت، میان فقهاى مالکى اختلاف‌نظر وجود دارد. درصورت متعدد بودن افراد شایسته در هر مرتبه، به خصوصیاتى مانند محبت و شفقت بیشتر داشتن به کودک و مسن‌تر بودن توجه می‌شود و درنهایت نوبت به قرعه می‌رسد (محمد علیوى ناصر، ص 49؛ براى نمونه رجوع کنید به دسوقى، ج 2، ص 527ـ528).به نظر حنبلیان، حضانت پس از مادر کودک، به ترتیب، برعهده جده مادرى، جده پدرى، جد، مادر جد، خواهر، خاله، عمه، خاله مادر، خاله پدر، عمه پدر، دختر خواهر، دختر برادر، دختر عمه، دختر عموى مادر و دختر عموى پدر طفل است و سپس نوبت به دیگر خویشاوندان، به ترتیب قرابت، می‌رسد. در هر مرحله، حضانت‌کننده به‌ترتیب از میان خویشاوندان ابوینى، مادرى و پدرى انتخاب می‌شود. همچنین حنبلیان در صورتى که دختر محضون به هفت سالگى رسیده باشد، حضانت خویشاوندان غیرمحرم را جایز ندانسته‌اند. درصورت تساوى شرایط چند نفر در حق حضانت، حضانت‌کننده با قرعه برگزیده می‌شود و در صورتى که کسى براى حضانت کودک یافته نشود، تعیین وى برعهده حاکم است (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 9، ص 308ـ 311؛ بهوتی‌حنبلى، ج 5، ص 584ـ586).به نظر حقوق‌دانان، مقرر داشتن حق حضانت به معناى جلوگیرى از معاشرت و ملاقات کودک با خویشاوندانش نیست (براى نمونه رجوع کنید به کاتوزیان، ج 2، ص 153). بنابر مادّه 1174 قانون مدنى ایران، درصورتى که به علت طلاق یا علل دیگر، پدر و مادر کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند، دادگاه براى هریک از آن دو که حضانت کودک را برعهده ندارد، حق ملاقات تعیین می‌کند (نیز رجوع کنید به بدران ابوالعینین، ص 85ـ86؛ کاتوزیان، ج 2، ص 154؛ ایران. قوانین و احکام، «قانون حمایت خانواده»، مادّه 12، «آیین‌نامه اجرایى قانون حمایت خانواده»، مادّه 12). امور مربوط به حضانت و ملاقات اطفال در صلاحیت دادگاه خانواده است (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، بند 7 مادّه واحده «قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاههاى موضوع اصل 21 قانون اساسى»، مصوب مرداد 1376، مادّه واحده، بند7، «آیین‌نامه اصلاحى قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب»، مصوب بهمن 1381، مادّه 4، بندب).یکى از مهم‌ترین جنبه‌هاى نگهدارى طفل، رضاع (شیر دادن) است. با وجود این، به نظر فقهاى امامى، رضاع با حضانت ملازمه ندارد، زیرا ممکن است در پاره‌اى موارد، کودک براى شیردادن در اختیار زن دیگرى غیر از مادر قرار داده شود (رجوع کنید به فخرالمحققین، ج 3، ص 263؛ میرزاى قمى، ج 4، ص440ـ 441). با این همه، در صورتى که کودک را زنى غیر از مادر شیر دهد، برخى فقها به ساقط شدن حق حضانت مادر قائل شده‌اند. شمارى از آنان ــبدین استناد که پدر به فرزندى که منسوب به اوست، اولویت دارد و فقط مواردى که حق حضانت مادر با دلیل شرعى ثابت شده، از این اصل بیرون است ــ در تمام مواردى که در مورد حق حضانت مادر تردید وجود دارد (مانند این مورد)، حق حضانت مادر را نپذیرفته‌اند. دلیل دیگر آنان این است که از جمع میان حضانت مادر بر طفل و شیردادن دیگرى به او، ممکن است حرج یا ضرر به‌وجود آید (رجوع کنید به محقق حلّى، ج 2، ص 346؛ شهیدثانى، 1403، ج 5، ص 457؛ نجفى، ج 31، ص300). ظاهر حدیثى از امام صادق علیه‌السلام (رجوع کنید به حرّعاملى، ج 21، ص 471)، که واژه نَزْع (جداکردن) را دربردارد، این نظر را تأیید می‌کند. اما برخى دیگر (رجوع کنید به ابوالصلاح حلبى، ص 316؛ ابن‌ادریس حلّى، ج 2، ص 652)، رضاع وحضانت را دو حق جداگانه دانسته‌اند که با سقوط یکى، دیگرى ساقط نمی‌شود. برخى فقهاى معاصر، مانند امام خمینى (ج 2، ص 278ـ279)، از بین نرفتن حق حضانت را مقتضاى احتیاط دانسته‌اند. فقهاى اهل سنّت، دادن کودک را به دایه، موجب سقوط حق حضانتِ مادر ندانسته‌اند (رجوع کنید به زحیلى، ج 7، ص 719).فقها درباره هزینه حضانت و مخارجى که براى سلامت جسم و روح کودک نیاز است، در مبحث نفقه اولاد بحث کرده‌اند. اگر کودک اموالى داشته باشد، نفقه او و هزینه حضانت، از مال او پرداخت می‌شود. در غیر این‌صورت، تأمین هزینه خوراک و پوشاک کودک، برعهده پدر است و با فقدان پدر یا فقر او، این تکلیف برعهده جد پدرى و سپس برعهده مادر است (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، 1377ـ1388، ج 6، ص 31؛ ابن‌ادریس حلّى، ج 2، ص 656؛ نجفى، ج 31، ص380ـ381؛ نیز رجوع کنید به قانون مدنى ایران، مواد 1197ـ1199). برخى فقیهان اجرت حضانت را جزو نفقه ندانسته و آن را منتفى دانسته‌اند. نبودن نصى که بر وجوب اجرت دلالت کند و مرسوم نبودن آن در عرف، از جمله ادله این نظر است (رجوع کنید به شهیدثانى، 1413ـ1419، ج8، ص421؛ ابن‌عابدین، ج2، ص 636ـ637؛ خوانسارى، ج4، ص 472)، هرچند به نظر برخى فقهاى معاصر، مادر می‌تواند براى حضانت درخواست اجرت کند (رجوع کنید به خویى، ج2، ص286؛ حکیم، ج 2، ص 303).حنفیان و مالکیان پرداخت اجرت براى رضاع و حضانت را در طول نکاح، جایز ندانسته‌اند، زیرا به نظر آنان، انجام دادن این کارها واجب شرعى است (کاسانى، ج 3، ص 456؛ محمد علیوى ناصر، ص 177ـ178). اما شافعیان و حنبلیان در صورتى که حضانت بر مادر واجب نباشد، به جواز آن قائل‌اند. همچنین به نظر برخى از آنان، درصورتى که زن از مرد جدا شده باشد، زن براى حضانت طفل، حق دارد اجرت دریافت کند و این اجرت در صورت دارایى داشتن کودک، از مال او و در غیر این صورت از مال کسى که نفقه کودک را برعهده دارد، تأمین می‌شود. همچنین به نظر برخى فقهاى اهل سنّت، اگر کسى که شرایط حضانت را دارد، بدون گرفتن اجرت، حاضر به نگهدارى کودک شود، در صورتى که پدر او نیز تنگدست باشد، بر صاحب حق حضانت مقدّم می‌شود وگرنه اولویت با صاحب حق است (رجوع کنید به ابن‌عابدین، ج2، ص636ـ638؛ محمد علیوى ناصر، ص 186).در مورد پایان حضانت، همه فقهاى امامى برآن‌اند که رسیدن کودک به سن بلوغ و رشد، براى خروج از حضانت لازم است (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، 1377ـ1388، ج 6، ص 39؛ محقق حلّى، ج 2، ص 346؛ شهیدثانى، 1403، ج 5، ص 463؛ طباطبائى، ج 7، ص 254؛ امام خمینى، ج 2، ص280). برخى فقهاى امامیه (براى نمونه رجوع کنید به شهیدثانى، 1403، ج 5، ص 464) جدا نشدن فرزند را از مادر پس از این دوران، به‌ویژه براى دختر تا زمانى که ازدواج نکرده است، مستحب دانسته‌اند. برخى مالکیان و فقهاى امامى، جدایى دختر از مادر را تا زمانى که دختر ازدواج نکرده است، ممنوع یا مکروه شمرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به سحنون، ج 2، جزء3، ص 356؛ طوسى، 1377ـ 1388، همانجا). در قانون احوال شخصیه عراق (مادّه 57)، سن حضانت تا ده سالگى کودک مقرر شده که با رأى دادگاه تا پانزده سالگى قابل افزایش است. پس از رسیدن به این سن، دادگاه می‌تواند به او تا رسیدن به هجده سالگى حق انتخابِ اقامت همراه با پدر و مادر یا یکى از خویشاوندانش را بدهد (محمد علیوى ناصر، ص 109ـ110). در قانون احوال شخصیه مصر (مادّه 20)، پایان حضانت پسر ده سالگى و پایان حضانت دختر دوازده سالگى است و به قاضى این اختیار داده شده است که، باتوجه به مصالح، حضانت پسر را تا پانزده سالگى و حضانت دختر را تا زمان ازدواج تمدید کند (همان، ص 112ـ113). در قوانین ایران، درباره پایان حضانت مادّه صریحى وجود ندارد، ولى به نظر حقوق‌دانان، از دیدگاه قانون مدنى ظاهرآ با رسیدن طفل به سن بلوغ، وى از حضانت خارج می‌شود. البته، به موجب مواد قانون مدنى، والدین مکلف‌اند نفقه فرزندان خود را تا زمانى که به استقلال مالى برسند، بپردازند (براى نمونه رجوع کنید به کاتوزیان، ج 2، ص 152).منابع : علاوه بر قرآن؛ صالح عبدالسمیع آبى ازهرى، جواهرالاکلیل، بیروت: دارالمعرفة ، ]بی‌تا.[؛ ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى لتحریرالفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن‌بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ حسن موسوى خرسان، بیروت 1401/1981؛ همو، المقنع، قم 1415؛ ابن‌جنید اسکافى، مجموعة فتاوى ابن‌الجنید، تألیف علی‌پناه اشتهاردى، قم 1416؛ ابن‌حزم، المُحَلّى، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالجیل، ]بی‌تا.[؛ ابن‌حمزه، الوسیلة الى نیل الفضیلة، چاپ محمد حسون، قم 1408؛ ابن‌عابدین، ردّالمحتار على الدّر المختار، چاپ سنگى مصر 1271ـ 1272، چاپ افست بیروت 1407/1987؛ ابن‌فارس؛ ابن‌فهد حلّى، المُهَذَّب البارع فى شرح المختصر النافع، چاپ مجتبى عراقى، قم 1407ـ1413؛ ابن‌قدامه، المغنى، بیروت 1404/1984؛ ابن‌قیم جوزیه، زادالمعاد فى هدى خیرالعباد، چاپ شعیب ارنؤوط و عبدالقادر ارنؤوط، بیروت 1412/1992؛ ابن‌مرتضى، کتاب البحر الزّخّار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، چاپ عبداللّه‌بن عبدالکریم جرافى، صنعا 1409/1988؛ ابن‌مفتاح، المنتزع المختار من الغیث المدرار، المعروف بشرح الازهار، صعده، یمن 1424/2003؛ ابن‌نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، بیروت 1418/1997؛ ابن‌همام، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر، ]مصر 1319[، چاپ افست بیروت 1406/1986؛ احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، بیروت: داراحیاء الکتب العربیة، ]بی‌تا.[؛ ابوالصلاح حلبى، الکافى فى الفقه، چاپ رضا استادى، اصفهان [?1362ش[؛ امام خمینى، تحریر الوسیلة، قم 1363ش؛ حسن امامى، حقوق مدنى، ج 5، تهران 1376ش؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقى، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شوراى نگهبان، نظریات مشورتى اداره حقوقى دادگسترى، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت ادارى، و...، تدوین جهانگیر منصور، تهران 1385ش؛ یوسف‌بن احمد بحرانى، الحدائق النّاضرة فى احکام العترة الطاهرة، قم 1363ـ 1367ش؛ بدران ابوالعینین، حقوق الاولاد فى الشریعة الاسلامیة و القانون، اسکندریه: مؤسسة شباب الجامعة، ]بی‌تا.[؛ منصوربن یونس بهوتى حنبلى، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بیروت 1418/1997؛ عبداللّه‌بن عمر بیضاوى، الغایة القصوى فى درایة الفتوى، چاپ على محیی‌الدین قره‌داغى، ]قاهره 1982[؛ احمد بن حسین بیهقى، السنن الکبرى، بیروت 1424/2003؛ محمدبن حسین بیهقى نیشابورى کیدرى، اصباح الشیعة بمصباح الشریعة، چاپ ابراهیم بهادرى، قم 1416؛ عبدالرحمان جزیرى، کتاب الفقه على المذاهب الاربعة، استانبول 1404/ 1984؛ حرّ عاملى؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت 1416/1995؛ محسن حکیم، منهاج الصالحین، بیروت 1410؛ فاروق حماده، «احکام الحضانة فى الاسلام: سیاج لحمایة الطفولة»، مجلة الاحمدیة، ش 3 (محرّم 1420)؛ محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعى، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ احمد خوانسارى، جامع المدارک فى شرح المختصر النافع، علق علیه علی‌اکبر غفارى، ج 4، تهران 1405؛ ابوالقاسم خویى، منهاج‌الصالحین، قم 1410؛ محمدبن احمد دسوقى، حاشیة الدسوقى على الشرح الکبیر، ]بیروت[ : داراحیاء الکتب العربیة، ]بی‌تا.[؛ عثمان‌بن محمد شطا دمیاطى، اعانة الطالبیین على حلّ الفاظ فتح‌المعین، بیروت: داراحیاء التراث العربى، ]بی‌تا.[؛ محمدبن محمد زبیدى، تاج‌العروس من جواهر القاموس، چاپ على شیرى، بیروت 1414/ 1994؛ وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق 1404/ 1984؛ عبدالعلى سبزوارى، مهذّب الاحکام فى بیان الحلال و الحرام، قم 1413ـ 1416؛ محمدباقربن محمدمؤمن سبزوارى، کفایة الاحکام، چاپ سنگى تهران 1269، چاپ افست اصفهان ]بی‌تا.[؛ عبدالسلام‌بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبرى، التى رواها سحنون‌بن سعید تنوخى عن عبدالرحمان‌بن قاسم عتقى عن مالک‌بن انس، قاهره 1323، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ حمزه‌بن عبدالعزیز سلّار دیلمى، المراسم العلویة فى الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینى امینى، بیروت 1414/1994؛ محمدبن ادریس شافعى، الاُمّ، چاپ محمد زهری‌نجار، بیروت ]بی‌تا.[؛ محمدمصطفى شلبى، احکام الاسرة فى الاسلام: دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة و المذهب الجعفرى و القانون، بیروت 1397/1977؛ محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسى، کتاب المبسوط، قاهره 1324ـ1331، چاپ افست استانبول 1403/ 1983؛ محمد شوکانى، نیل الاوطار: شرح منتقى الاخبار من احادیث سیدالاخیار، مصر: شرکة مکتبة و مطیعة مصطفى البابى الحلبى، ]بی‌تا.[؛ چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ محمدبن مکى شهید اول، القواعد و الفوائد: فى الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادى حکیم، ]نجف ?1399/ 1979[، چاپ افست قم ]بی‌تا.[؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/1983؛ همو، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ اسعد شیخ‌الاسلامى، «بحثى تطبیقى در باب حضانت و احکام آن در مذاهب پنجگانه اسلامى»، مقالات و بررسیها، دفتر 43ـ44 (1366ـ1367ش)؛ زهره صفاتى،«راهکارى دیگر بر مسأله حضانت» (مصاحبه)، فصلنامه شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان، ش 7 (بهار 1379)؛ محمدبن اسماعیل صنعانى، سُبُل الاسلام: شرح بلوغ المرام، من جمع ادلة الاحکام لابن حجر عسقلانى، ]بیروت[ 1379/1960؛ علی‌بن محمدعلى طباطبائى، ریاض المسائل فى بیان الأحکام بالدلائل، بیروت 1412ـ1414/ 1992ـ1993؛ محمدبن حسن طوسى، تهذیب‌الاحکام، چاپ محمدجواد فقیه و یوسف بقاعى، بیروت 1413/1992؛ همو، کتاب الخلاف، قم 1407ـ 1417؛ همو، المبسوط فى فقه الامامیة، تهران : المکتبة المرتضویة، 1377ـ1388؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ همو، مختلف الشیعة فى احکام الشریعة، قم 1412ـ1420؛ محمدبن حسن فاضل هندى، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، ج 7، قم 1422؛ محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فى شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوى کرمانى، علی‌پناه اشتهاردى، و عبدالرحیم بروجردى، قم 1387ـ 1389، چاپ افست 1363ش؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى: خانواده، ج 2، تهران 1385ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، چاپ محمد عدنان‌بن یاسین درویش، بیروت 1419/1998؛ کلینى؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرایع‌الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلى بقال، نجف 1389/1969؛ محمد علیوى ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، عمان، اردن 2002؛ محمد جواد مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق: عرض و استدلال، بیروت 1404/1984؛ محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم 1410؛ محمد موسوى بجنوردى، حقوق خانواده، به‌کوشش ابوالفضل احمدزاده، تهران 1386ش؛ محمدبن على موسوى عاملى، نهایةالمرام فى شرح مختصر شرائع الاسلام، چاپ مجتبى عراقى، علی‌پناه اشتهاردى، و حسین یزدى، قم 1413؛ ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزاى قمى ، جامع‌الشتات، چاپ مرتضى رضوى، تهران 1371ـ1375ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهر الکلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 31، چاپ محمود قوچانى، بیروت 1981؛ حسین‌بن محمدتقى نورى، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم 1407ـ1408؛ یحیی‌بن شرف نووى، روضة الطالبین و عمدةالمفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت ]بی‌تا.[.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

سیدعلی علوی قزوینی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 13
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده