حسن نیت
معرف
اصلى حاکم بر حقوق قراردادها و حقوق بین‌الملل که در اخلاق ریشه دارد و برخى مصادیق آن در فقه نیز به‌کار رفته است
متن
حُسن نیّت، اصلى حاکم بر حقوق قراردادها و حقوق بین‌الملل که در اخلاق ریشه دارد و برخى مصادیق آن در فقه نیز به‌کار رفته است.معنا و تعریف. اصطلاح حسن نیت در حقوق به گونه‌هاى مختلف تعریف شده است: صداقت در نیت و عمل؛ فقدان اراده تقلب و کلاهبردارى و ایجاد ضرر براى طرف دیگر معامله؛ پایبندى به هدف معامله و داشتن رفتار درست و صادقانه در برابر تعهد؛ داشتن اعتقاد صادقانه به موضوعى نادرست؛ نداشتن رفتار مغایر با معیارها و ضوابط متداول در قراردادها (رجوع کنید به سنَّهورى، ج 1، ص 626، 628؛ بلک، ذیل "Good faith"؛ فاروقى، ص 87؛ جعفرزاده و سیمائی صراف، ص 136ـ140). وجه مشترک این تعاریف، صداقت و راستى در قرارداد و ایفاى وظایف قراردادى به گونه‌اى صادقانه، منصفانه و معقول است (جعفرزاده و سیمائی صراف، ص140ـ141).از تعاریف حقوق‌دانان درباره حسن نیت میتوان دریافت که مفهوم حسن نیت عمدتاً ناظر بر دو جهت است: 1) صداقت و اجتناب از خدعه و اندیشه متقلبانه، که در برابر سوء نیت قرار دارد. بر این اساس، شخصى که به سبب جهل* یا فریب خوردن (مثلاً به علت وجود نشانه‌هاى خارجىِ برخوردار بودن طرفِ معامله از حق تصرف)، به‌اشتباه و با اعتقادى صادقانه تصور کند عملش بر وفق قانون است، حس نیت دارد و در اِعمال قانون در مورد او سهل‌گیرى می شود. 2) داشتن رفتارى صادقانه و رعایت الگوهاى متعارف در اجراى قراردادها (رجوع کنید به فاروقى، ص 87ـ 88؛ بلک، ذیل "Bad faith" و "Good faith").در حقوق. حسن نیت در اصل، مفهومى اخلاقى است که به‌تدریج به علم حقوق راه یافته و نهادینه شده است. در واقع، قاعده حسن نیت یکى از نمادهاى تأثیر اخلاق بر حقوق به‌شمار میرود. به نظر برخى حقوق‌دانان، مفهوم حسن نیت در عین سهولت و آشکار بودن، در مقام توصیف و تطبیق بر مصادیق دشوار می نماید و به‌گونه دقیق قابل تعریف نیست. گروهى از حقوق‌دانان نیز برآن‌اند که حسن نیت مفهومى ثابت و مستقل ندارد و باید در هر قراردادى باتوجه به اصول و قواعد و شرایط حاکم بر آن سنجیده شود نه صرفاً در شرایط انتزاعى (رجوع کنید به جعفرزاده و سیمائی صراف، ص 136، 139).اصل حسن‌نیت در اجراى قراردادها، که از حقوق روم باستان اقتباس شده است، در قرن پنجم و ششم/ یازدهم و دوازدهم در تجارت کشورهای اروپایى نمود. بیشترى یافت و اکنون در نظام حقوقى بسیارى از کشورها، چه در گروه حقوقِ نوشته چه گروه حقوق عرفى، با تفاوت در گستره کاربرد، به گونه‌اى وسیع اِعمال می شود، از جمله در قوانین بیمه، مالیات، حقوق کار، ورشکستگى، تصرف در اموال و خرید و فروش (رجوع کنید به همان، ص 141ـ 160؛ بلک، ذیل Good faith" "). بر اصل لزوم رعایت حسن‌نیت در اجراى قراردادها، در قوانین موضوعه بسیارى از کشورهاى غربى تصریح شده است، از جمله در مادّه 242 قانون مدنى آلمان، مادّه 1134 قانون مدنى فرانسه و مادّه 388 قانون مدنى یونان. این اصل در قوانین شمارى از کشورهاى عربى هم آمده است، از جمله در مادّه 148 قانون مدنى مصر، مادّه 149 قانون مدنى سوریه، مادّه 148 قانون مدنى لیبى و مادّه 221 قانون مدنى لبنان (رجوع کنید به سنّهورى، ج 1، ص 626؛ کشورى، ص161).در نظام حقوقى برخى کشورها قاعده حسن نیت، با گستره‌اى وسیع‌تر، مبناى نظریه «سوءاستفاده از حق» به شمار می رود؛ یعنى چنانچه شخصى در روند اِعمالِ حقوق خود، حسن نیت را نقض کند، از حقش سوءاستفاده کرده است. ازاین‌رو، مطابق قوانین مدنى این کشورها هرگونه اِعمال حق باید منطبق با مبانى حسن نیت و دور از تقلب و تزویر باشد (رجوع کنید به بهرامی احمدى، ص 129ـ132، 225ـ228).لزوم رعایت حسن نیت در قراردادها، در اَسناد بین‌المللى به‌ویژه اسناد تجارى هم موردتوجه قرار گرفته است، به‌گونه‌اى که امروزه اصل حسن نیت از ارزشهاى تجارت بین‌الملل به‌شمار می رود. مادّه هفتم «کنوانسیون بیع بین‌المللى کالا» (مصوب 1359ش/1980) ناظر بر ضرورت رعایت حسن‌نیت در تجارت بین‌المللى است (رجوع کنید به تفسیرى بر حقوق بیع بین‌المللى، ج 1، ص110ـ143؛ جعفرزاده و سیمائی صراف، ص 187ـ198). مبناى اصل حسن‌نیت در قراردادهاى بین‌المللى را امورى چون اخلاق و ارزشهاى فطرى انسانى، ضرورتهاى خاص حوزه تجارت، ارج نهادن به نظم عمومى و اقتضاى ذات قرارداد دانسته‌اند. امروزه باتوجه ‌به تحولات گسترده و پرشتاب مناسبات تجارى، به‌ویژه با تأکید اصول قراردادهاى تجارى بین‌المللىِ «مؤسسه بین‌المللى یکنواخت کردن حقوق خصوصى» و «اصول حقوق قراردادهاى اروپایى»، اصل حسن‌نیت حوزه‌هاى متنوعی از مناسبات طرفین قرارداد بین‌المللى را در برگرفته است، از جمله مذاکرات مقدماتى قرارداد، تشکیل و تفسیر قرارداد، اجراى قرارداد و اِعمالِ ضمانتِ اجراهاى آن (رجوع کنید به جعفرزاده و سیمائی صراف، ص 198ـ 209، 215ـ230).مطابق «عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات» (مصوب 1348ش/ 1969) نیز حسن نیت یکى از قواعد اساسى در اجراى معاهدات بین‌المللى است؛ یعنى هیچ کشور یا سازمان بین‌المللى مُتعاهدى نباید کارى بکند که موضوع و هدف معاهده را از بین ببرد. همچنین، به‌موجب این عهدنامه، حسن نیت در شمار اصول و قواعد مسلّم تفسیر معاهدات بین‌المللى است که مفسران این اسناد باید آن را رعایت کنند (ضیائى بیگدلى، ص 117ـ118، 164، 208).در فقه. در منابع فقهى براى حسن‌نیت تعریف مستقلى نشده است، اما در بعضى ابواب ‌و احکام‌ فقهى از تأثیر نیتِ مثبت یا منفىِ فاعل بر حکمِ فعل سخن رفته است و مصادیقى از کاربرد حسن نیت در احکام فقهى و مقررات حقوقى میتوان یافت، از جمله:1) در مبحث امانت و عقود اَمانى. یکى از عناصر تحقق خیانتِ امین را سوءنیت او در ضرر رساندن به مالک یا هر شخصى دانسته‌اند که امانت در تصرف او بوده است. اصل حسن نیت اقتضا می کند که به گفته امین درباره اجراى تعهد اعتماد شود و اثبات اجرا نکردن تعهد امین برعهده مدعى باشد (رجوع کنید به موسوى بجنوردى، ج 2، ص 9ـ12؛ گلدوزیان، ص 403ـ 404؛ وحدتى شبیرى، ص 235).2) در موضوع تدلیس در عقود، که آثارى حقوقى و فقهى در پى دارد، براى اثبات سوءنیت لازم است تدلیس‌کننده قصد فریب داشته باشد. لذا با آگاهى تدلیس‌شونده از فریب‌کارىِ طرف عقد، آثار تدلیس مترتب نمی شود (رجوع کنید به تدلیس*).3) برخى فقها در مبحث قاعده غُرور، که از عوامل ایجاد مسئولیت و ضَمان است، تحقق ضمان را منوط به وجود قصد فریب و سوءنیت فریب‌دهنده ندانسته‌اند، ولى شمارى دیگر وجود این قصد را لازم شمرده و به بیان دیگر، حسن‌نیتِ فریب‌دهنده را مانع تحقق مسئولیت او دانسته‌اند. همچنین مطابق این قاعده، شرط مسئول بودن شخص فریب‌کار، آگاه نبودنِ شخص فریب‌خورده از زیان‌بار بودن اقدام اوست و گرنه فریب‌خورده حق گرفتن غرامت نخواهد داشت، زیرا سوءنیت او مانع ثبوت ضمان میشود (رجوع کنید به حسینى مراغى، ج 2، ص 441؛ موسوى بجنوردى، ج 1، ص 269ـ270؛ نیز رجوع کنید به غَرَر*).4) قاعده احسان، که مبناى نفى ضمانِ قَهرى شمرده می شود، یکى از مجارى اِعمالِ اصلِ حسن نیت است. این قاعده هنگامى جریان می یابد که رفتار یک شخص، با قطع نظر از حسن فاعلىِ او، قاعدتاً موجب ضمان و مسئولیت باشد، ولى به دلیل حسن نیت داشتن فاعل و قصد او مبنى بر نفع‌رساندن به دیگرى یا دفع ضرر از او، مسئولیت جبران خسارت از وى سلب می گردد (حسینى مراغى، ج 2، ص 474ـ478؛ موسوى بجنوردى، ج 4، ص 9ـ11؛ نیز رجوع کنید به احسان*، قاعده).5) بنابر فقه، اضطرار* و اکراه، با شرایط معیّنى، به ‌سبب تأثیرى که بر اراده شخص می گذارند، از موجبات مُوَجهه جرم و نیز رافع مسئولیت مدنى و کیفرى به‌شمار می روند، زیرا شخص مُضطَر و شخص مُکرَه فاقد سوءنیت‌اند و در این زیان‌رسانى به دیگران، رضایت خاطر ندارند (رجوع کنید به موسوى بجنوردى، ج 4، ص278ـ279؛ شامبیاتى، ج1،ص357ـ364، ج2، ص97ـ101).6) برخى مؤلفان (براى نمونه رجوع کنید به کاتوزیان، ج 3، ص 57) لزوم توجه در خیار غَبن و خیار عیب به شروط ضمنى یا بَنایى (شرطى که قبل از عقد ذکر میشود ولى در متن عقد بدان تصریح نمی شود) را، که برخى فقها بدان قائل شده‌اند، از مصادیق قاعده حسن نیت شمرده‌اند.7) اصل حسن‌نیت و اعتماد متقابل در روابط قراردادى اقتضا می کند که دو طرف، با احترام به پیمان خویش، از اجراى تعهد بدون عذر موجه سرپیچى نکنند. در حقوق قراردادها اشتباه، با شرایطى، سبب بطلان عقد می شود، اما اشتباه‌کننده نمی تواند به گونه‌ای بر اشتباه خود تمسک کند که با مقتضاى حسن‌نیت تعارض داشته باشد، وگرنه او مسئولِ اِخلالى خواهد شد که در تعهد قراردادى خود، مبنى بر رعایت حسن نیت در اجراى قرارداد، ایجاد کرده است (سنّهورى، ج 1، ص 317؛ نیز رجوع کنید به اشتباه*).8) بر پایه مبانى حقوق جزا، سوء نیت یا قصد مجرمانه یکى از عوامل تحقق عنصر روانىِ جرم* است. اگر کسى علاوه بر اراده انجام دادن فعل مجرمانه، تحقق نتیجه آن را هم قصد کند، سوءنیت دارد و مرتکب جرم عمدى شده‌است. در جرائم غیرعمد و شبه‌عمد سوءنیت وجود ندارد. چنانچه در جرائم عمدى، اشتباه موضوعى رخ دهد و امکان وجود سوءنیت از میان برود، عمد از بین می رود و جرم مزبور منتفى می شود (مانند جرائم بر ضد اموال) یا تغییر ماهیت می دهد (مانند تبدیل قتل عمد به غیرعمد؛ شامبیاتى، ج1، ص404ـ410؛ رحیمی نژاد، ص41ـ 42، 57ـ 58؛ براى تفصیل رجوع کنید به شامبیاتى، ج1، ص411ـ 415).در قانون مدنى ایران، به‌رغم تأثیرپذیرى آن از قوانین مدنى فرانسه و سویس، لزوم رعایت اصل حسن نیت در اجرا یا تفسیر قراردادها تصریح نشده، هرچند موادى از آن بر مبناى رعایت حسن نیت وضع شده است (رجوع کنید به کاتوزیان، ج 3، ص 56ـ57؛ قشقایى، ص 198ـ202). به نظر برخى حقوق‌دانان (رجوع کنید به عدل، ص 134؛ کاتوزیان، همانجا؛ صفائى، ج 2، ص 179)، در حقوق ایران مادّه 220 قانون مدنى که طرفینِ قرارداد را ملزم به نتایج عرفى آن ساخته و مادّه 225 که متعارف بودن امرى را در عرف و عادت همپایه ذکر آن در عقد می داند، از مبانى رعایت حسن نیت در اجراى عقود هستند، همچنان که مواد قانونىِ بسیارى ناظر بر این اصل است، از جمله مواد 277 و 279 قانون مدنى و مواد 10 تا 13 قانون مسئولیت مدنى.هرچند در ایران قانونى عام درباره حسن نیت، که شامل همه قراردادها شود، وجود ندارد، قانون‌گذار در برخى قوانین موضوعه صراحتاً اصطلاح حسن نیت را به‌کار برده است، مانند قانون مسئولیت مدنى مصوب 1339ش (اَعمالِ مخالف حسن نیت)، قانون دریایى مصوب 1343ش (طلبکار با حسن‌نیت)، قانون صدور چک مصوب 1344ش (وجود حسن‌نیت در صادرکننده چک) و قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382ش (لزوم رعایت حسن نیت در تفسیر این قانون). به رأى برخى حقوق‌دانان (براى نمونه رجوع کنید به شهیدى، ج 3، ص 114)، در حقوق ایران تعبیر «رفتار معقول و متعارف» جانشین اصل حسن‌نیت شده‌است و در بیشتر موارد نتیجه‌اى همسان با نتایج و آثار رعایت اصل حسن نیت دارد.منابع : حمید بهرامى احمدى، سوءاستفاده از حق: مطالعه تطبیقى در حقوق اسلام و دیگر نظامهاى حقوقى، تهران 1377ش؛ تفسیرى بر حقوق بیع بین‌المللى: کنوانسیون 1980 وین، نوشته هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههاى معتبر جهان، ترجمه مهراب داراب‌پور، تهران: کتابخانه گنج‌دانش، 1374ش؛ میرقاسم جعفرزاده و حسین سیمائى صراف، «حسن نیت در قراردادهاى بین‌المللى: قاعده‌اى فراگیر یا حکمى استثنائى»، مجله تحقیقات حقوقى، ش 41 (بهار و تابستان 1384)؛ عبدالفتاح‌بن على حسینی مراغى، العناوین، قم 1417ـ1418؛ اسماعیل رحیمی نژاد، آشنایى با حقوق جزا و جرم‌شناسى، قم 1378ش؛ عبدالرزاق احمد سنَّهورى، الوسیط فى شرح‌القانون المدنى الجدید، بیروت [? 1952[ـ1986؛ هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، تهران 1382ش؛ مهدى شهیدى، حقوق مدنى، ج :3 آثار قراردادها و تعهدات، تهران 1382ش؛ حسین صفائى، دوره مقدماتى حقوق مدنى، ج :2 تعهدات و قراردادها، تهران 1351ش؛ محمد رضا ضیائى بیگدلى، حقوق معاهدات بین‌المللى، تهران 1383ش؛ مصطفى عدل، حقوق مدنى، تهران 1342ش؛ حارث سلیمان فاروقى، المعجم القانونى: انکلیزى ـ عربى، بیروت 1988؛ محمد حسین قشقایى، شیوه تفسیر قراردادهاى خصوصى در حقوق ایران و نظام‌هاى حقوقى معاصر، قم 1378ش؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى: قواعد عمومى قراردادها، ج 3، تهران 1383ش؛ عیسى کشورى، کاربرد قواعد فقه در حقوق، با مطالعه تطبیقى قاعده عسر و حرج، تهران 1374ش؛ ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى اختصاصى : جرائم علیه تمامیت جسمانى، شخصیت معنوى، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومى، تهران 1385ش؛ حسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیة، چاپ مهدى مهریزى و محمدحسین درایتى، قم 1377ش؛ حسن وحدتى شبیرى، مبانى مسئولیت مدنى قراردادى: مطالعه تطبیقى در حقوق و فقه، قم 1385ش؛Henry Campbell Black, Black's law dictionary: definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern, 6th ed. St. Paul. Minn. 1993.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

احمد دیلمی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 13
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده