حِسبه، از تشکیلات ادارى و دینى در حکومتهاى اسلامى که بر امور اقتصادى، اجتماعى، مذهبى و بهداشتى نظارت می‌کرده است. این مقاله شامل این بخشهاست :1) مباحث کلىالف) تعریفب) حسبه‌نگارىج) مبانى نظرى حسبه و جایگاه آن در اندیشه اسلامىد) شروط متولىِ حسبه با محتسبه ) نصب و عزل محتسبو) وظایف محتسبز) اختیارات اجرایى محتسبح) پیوند و مرزبندى حسبه با دیگر سازمانها و نظام دیوان‌سالارى اسلامى2) حسبه در سیر تاریخى (عصر خلافت)3) حسبه در عثمانى4) حسبه در شبه‌قاره1) مباحث کلىالف) تعریف. واژه حِسْبَه یکى از مصدرهاى فعل حَسَبَ و نیز اسم مصدر از احتساب است. حسبه و احتساب، که معمولا به جاى یکدیگر به کار می‌روند، معانى لغوى گوناگونى دارند که از میان آنها دو معنى با اصطلاح حسبه پیوند دارد: یکى احتساب به معناى شمردن و حساب کردن. این مفهومِ در اصل مادّى و محسوس، در متون دینى و روایى بار معنوى یافته و به معناى چیزى را به حساب خدا گذاشتن، کارى را به نیت الهى انجام دادن و اجر و پاداش آن را از خدا خواستن به کار رفته است. معناى دوم احتساب، زشت شمردن است. حسبه نیز علاوه بر شمردن و حساب کردن، به معناى تدبیر به‌کار رفته است (رجوع کنید به جوهرى؛ ابن‌منظور؛ فیروزآبادى، ذیل «حسب»).تعریفهاى گوناگونِ اصطلاح حسبه را می‌توان به دو گروه طبقه‌بندى کرد: در گروه اول حسبه از منظر فقهى و در گروه دوم از منظر ادارى و کارکردى تعریف شده است. بیشتر تعاریف حسبه بر مبناى دیدگاه اول شکل گرفته‌اند و طرفداران آن، نویسندگانِ کتابهاى الاحکام السلطانیة (فقه سیاسى)، کتابهاى فقهى و کتابهاى مستقل در حسبه‌اند. بی‌تردید ماوردى* (متوفى 450) را می‌توان مبتکر تعریف فقهى حسبه دانست. به گفته وى (ص 391)، حسبه امر به معروف است آنگاه که ترکِ آن معروف، آشکار شود و نهى از منکر است هنگامى که عمل زشت، آشکارا انجام پذیرد (نیز رجوع کنید به ابن‌ابی‌یعلى، ص 284، که عینآ همین عبارت را آورده است). این تعریف، با اندکى دخل و تصرف، مورد توجه و اقتباس عموم نویسندگان کتابهاى حسبه پس از ماوردى قرار گرفته است. غزالى (متوفى 505؛ ج 2، ص 339) میان حسبه و فریضه امر به معروف و نهى از منکر، هیچ تفاوتى قائل نشده است. شیزرى (متوفى 589؛ ص6) و، به پیروى از وى، ابن‌اِخْوه (متوفى 729؛ ص 51) نیز همان تعریف ماوردى را، با اندکى اختلاف، پذیرفته‌اند. ابن‌تیمیه (متوفى 728؛ مجموع الفتاوى، ج 16، جزء28، ص 32، 34)، با مفهوم عامى که براى امر به معروف و نهى از منکر قائل است، همه بخشهاى حکومت را از امور وِلایى می‌داند که هدف آن امر به معروف و نهى از منکر است. از دیدگاه وى، ولایت بر جهاد و نیروهاى امنیتى و بیت‌المال نیز از ولایات شرعى و مناصب دینی‌اند و صاحبان آن باید براى اقامه معروف تلاش کنند؛ ازاین‌رو، وظیفه محتسب امر به معروف و نهى از منکر خاصى است که از حیطه وظایف والیان و قاضیان و دیوان‌سالاران خارج است (نیز رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، ص 239ـ240).در دیدگاه گروه دوم، حسبه و احتساب به عنوان علمى از مجموعه علوم اسلامى رده‌بندى و تقریبآ معادل علم مدیریت شهر اسلامى تلقى شده است. براساس این دیدگاه، که چند قرن پس از دیدگاه اول شکل گرفته، طاشکوپری‌زاده (متوفى 968؛ ج 1، ص 393) و حاجی‌خلیفه (متوفى 1067؛ ج 1، ستون 15ـ16) علم احتساب یا حسبه را ناظر بر اجراى دو دسته از قوانین دانسته‌اند: قوانین عادى و عرفى در میان شهروندان که آنها را قدرت حاکم (خلیفه، سلطان و...) ابلاغ می‌کند، و قوانین شرعى مربوط به امر به معروف و نهى از منکر. در این دیدگاه، محتسب که مجرى قوانین شرعى و عرفى در میان شهروندان است، بر امور جارى، اعم از روابط اقتصادى و معاملات میان افراد و مناسبات اجتماعى و اخلاقى، نظارت دارد و با امر به معروف و نهى از منکر، که از پشتوانه قدرت حکومت برخوردار است، مانع از بروز ناهنجاریهاى اجتماعى می‌شود. حاجی‌خلیفه براى حسبه اهمیت فوق‌العاده‌اى قائل است. به نوشته او (همانجا)، این علم از دقیق‌ترین علوم است و فقط فرد زیرک و باهوش می‌تواند ظرافتهاى آن را درک کند، زیرا حالات، زمانها و اشخاص، پیوسته در حال دگرگونی‌اند و باید به مقتضاى زمان و احوال، جامعه را اداره کرد. شناخت این تحولات اجتماعى از دشوارترین کارهاست و مجرى این منصب، یعنى محتسب، باید علاوه بر شایستگیهاى ظاهرى، از پشتوانه قوه‌اى قدسى نیز برخوردار باشد و خود را از هواهاى نفسانى دور کند.ب) حسبه‌ نگارى. در میان منابعى که از دیدگاه فقهى و حقوقى به تبیین جایگاه حسبه پرداخته‌اند، کهن‌ترین و مهم‌ترینِ آنها الاحکام السلطانیة ماوردى است که پس از حدود دو سده از شکل‌گیرى نهاد حسبه، تدوین شده است. ماوردى هویت دینى حسبه را بر پایه فریضه امر به معروف و نهى از منکر موجه ساخت و آن را وظیفه‌اى حکومتى شناساند. وى در طرحى نظرى به توسعه حدود وظایف شرعى و عرفى محتسب پرداخت که مورد توجه نویسندگان بعدى (مانند ابن‌ابی‌یعْلى در الاحکام‌السلطانیة، و ابن‌اخوه در مقدمه کتاب معالم‌القربة و نُوَیرى در نهایةالارب) قرار گرفت. پس از ماوردى، غزالى در احیاء علوم‌الدین به‌تفصیل درباره حسبه و محتسب، ذیل عنوان امر به معروف و نهى از منکر، بحث کرده است. ابن‌مناصفِ اَزْدى قرطبى (متوفى 620) در تنبیه‌الحکّام، ابن‌الحاجّ (متوفى 737) در المدخل، ابن‌جماعه (متوفى 733) در تحریرالاحکام، ابن‌تیمیه در الحسبة و دیگر رسائلش، ابن‌قیم جوزیه (متوفى 751) در الطرق الحکمیة، و عمربن محمد سُنامى (متوفى نیمه اول قرن هشتم) در نصاب‌الاحتساب، از منظر فقهى به حسبه و مباحث مربوط به آن پرداخته‌اند.مؤلفانى که حسبه را منصبى مذهبى ـ ادارى تلقى کرده‌اند، بر پایه اندیشه‌هاى فقهى، کتابهایى تألیف کرده‌اند که به مثابه راهنمایى عملى براى دست اندر کاران حسبه بوده است. در این آثار، به‌جاى مباحث نظرى، بیشتر از نظارت عملى بر اصناف و حرفه‌هاى گوناگون سخن رفته و راههاى کشف تقلب و تدلیس پیشه‌وران، تاجران و بازاریان نشان داده شده است. کهن‌ترین رساله در سرزمینهاى شرق اسلامى در این حوزه، کتاب الاحتسابِ حسن اُطروش* (متوفى 304)، ملقب به ناصرکبیر، والى علوى طبرستان، است. وى که علاوه بر مقام فقهى به حکومت نیز دست یافت، نظام حسبت دینى را، به تأثیر از الگوى حسبت در مرکز خلافت عباسیان، در طبرستان برپا کرد. پس از وى، عبدالرحمان‌بن نصر شیزرى* کتاب نهایةالرتبة فى طلب الحسبة را نوشت که بر کتابهاى حسبه پس از خود، از جمله کتاب معالم القربة فى احکام الحسبة تألیف ابن‌اخوه*، تأثیر عمیقى گذاشت. کتاب معالم القربة پرآوازه‌ترین کتاب در حسبه‌نگارى است. ابن‌بسّام (زنده در قرن هشتم)، از محتسبان مصرى، نیز در کتاب خود یکسره از کتاب شیزرى و ابن‌اخوه الگو گرفته تا آنجا که بر تألیف خود، همان نام کتاب شیزرى را گذاشته است.در سرزمینهاى مغرب اسلامى و اندلس اولین تألیف از این دست، از آنِ یحیی‌بن عمر (متوفى 289) با عنوان احکام السوق است. این رساله مجموعه‌اى از پرسشهاى شرعى درباره امور بازار، و پاسخهاى یحیی‌بن عمر به آنهاست. در قرون بعد نیز چنین آثارى تألیف شد، از جمله کتاب آداب الحسبة سَقَطى (متوفى ح 500) و رسالة فى القضاء و الحسبة ابن‌عبدون* اشبیلى (زنده در قرن پنجم).ج) مبانى نظرى حسبه و جایگاه آن در اندیشه اسلامى. حسبه و نظارت بر امور شهروندى ریشه در فریضه امر به معروف و نهى از منکر* دارد و عمده‌ترین مذاهب اهل سنّت، اجراى این فریضه را بر عهده نهادى دینى از تشکیلات حکومت، همچون حسبه، گذاشتند و از همین‌رو، مباحث راجع به امر به معروف و نهى از منکر منحصرآ در کتابهاى الاحکام السلطانیة و کتابهاى حسبه آمده است.ماوردى، نظریه‌پرداز مشهور فقه سیاسى اهل سنّت، مسئولیت اجراى وظیفه امر به معروف و نهى از منکر را از شئون محتسب و تشکیلات حسبه دانست. در نظریه او، محتسب کارگزارى است که وجدان جامعه اسلامى به او سپرده شده و حوزه صلاحیت او امور دینى و اجتماعى و تجارى و بهداشتى و غیره است. او باید مراقب باشد که شهروندان آداب دینى خود را درست انجام دهند و مرتکب محرّمات نشوند. ماوردى میان محتسبِ حکومتى و مسلمانى که بی‌اجازه حکومت، و صرفاً بنابر وظیفه دینى، امر به معروف و نهى از منکر می‌کند (محتسب مُتَطَوِّع) تفاوت اساسى قائل بوده و در کتاب خود نُه فَرقِ این دو نوع محتسب را برشمرده است (رجوع کنید به ص 391ـ392؛ نیز رجوع کنید به لمتون، ص 311).پس از ماوردى، غزالى از دیدگاه جدیدى به این مسئله پرداخته است. او امر و نهى را با واژه حسبه و هم‌خانواده‌هاى آن به‌کار برده و در تقسیم‌بندى چهارگانه در کتاب احیاء علوم‌الدین، حسبه را در «رُبع عادات» قرار داده است (یعنى در کنار مباحث خوراک و پوشاک و ازدواج و کسب و معیشت) تا نشان دهد امر و نهى از مباحث روزمره فقهى و وظیفه‌اى همگانى است. غزالى با آنکه این وظیفه را بر همه مسلمانان واجب و تارک آن را گناهکار دانسته، به فرد اجازه داده است تا با اندرز دادن، توصیه لفظى و با عمل، به این وظیفه واجب بپردازد، ولى به‌کار بردن سلاح بر ضد فاعلِ منکر را از بیم ایجاد اختلاف در نظم جامعه، قبیح دانسته و ترجیح داده است که این مرحله از نهى از منکر به دستور سلطان باشد (رجوع کنید به ج 2، ص 333ـ339، 343، 361).نویسندگان بعدى بیشتر دنباله‌رو نظریات ماوردى و غزالى بوده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به فضل‌اللّه ‌بن روزبهان، ص 175ـ199). در این میان ابن‌تیمیه* و شاگردش، ابن‌قیم جوزیه*، به سبب اندیشه‌هاى سلفی‌گرایانه، سعى داشتند مفهوم امر به معروف و نهى از منکر را گسترش و این وظیفه دینى را به همه ارکان حکومتى سرایت دهند. ابن‌تیمیه خواستار حکومتى بود که همه ارکان آن از کتاب و سنّت و شریعت اسلامى مشروعیت یافته و هدفى جز اجراى دستورهاى شرعى نداشته باشد. تألیفات متعدد او (مانند السیاسة الشرعیة، الامر بالمعروف و النهى عن المنکر، و الحسبة فى الاسلام) نشان از این اهتمام دارد. نکته مهم در سخن وى این است که سعه و ضیق ولایات و نهادهاى حکومتى، از جمله نهاد حسبه، تابع شرایط زمان و مکان و عرف است و نمی‌توان حد شرعى براى آن قائل شد. مثلاً در یک شهر وظایف محتسب گسترده‌تر است و در شهرى دیگر وظایف او محدودتر (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌تیمیه، الحسبة فى الاسلام، ص 7ـ 8).تشکیلات حسبه در مغرب اسلامى و نیز مصر و شام و در میان خاندانهاى حکومتگر با گرایشهاى شیعى، چون ادریسیان (حک : 172ـ375) و فاطمیان (حک : 297ـ567)، از جمله نهادهاى مذهبى بود که با نظم دقیق ادارى کار می‌کرد (رجوع کنید به ابن‌صیرفى، ص 63؛ قلقشندى، 1383، ج 3، ص 483؛ سهام مصطفى ابوزید، ص 73ـ78).نزد شیعه امامیه ــکه قدرت حاکم و نظام سیاسى خلافت را به رسمیت نمی‌شناخت و از سوى دیگر، تا برپایى حکومت صفویه، جز چند حکومت کوچک محلّى، موفق به استقرار حکومت مستقل ــ که حاکمان آن شیعه باشندــ نشده بودــ بحث از حسبه چندان مطرح نبود. در عین حال، رسیدگى به امورى که اقتضاى جامعه دینى است و معمولاً بر عهده نهاد حسبه بود (مانند اقامه و اجراى حدود، رفع خصومات و ولایت و نظارت بر اوقاف) در بررسیهاى اجتهادى فقیهان مطرح می‌شد (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص 295ـ311، ج 8، ص 57ـ 70، ص 149ـ170؛ ابن‌ادریس حلّى، ج 2، ص 156ـ182، 211ـ 274)، استفاده از واژه حسبه در متون فقهى شیعه امامى، افزون بر یک قرن پیش از ظهور صفویان در آثار فقهى شهید اول (متوفى 786) دیده می‌شود. وى در الدروس الشرعیة (ج 2، ص 47) براى کتاب امر به معروف و نهى از منکر عنوان حسبه را برگزیده و در کتاب القواعد و الفوائد (قسم 2، ص 101) از واژه حسبه به معناى مقابله با منکر استفاده کرده و آنجا که براى واجبهاى فورى مثال آورده، حسبه را نیز واجب فورى دانسته است (رجوع کنید به همانجا). محتمل است که شهید اول به تأثیر از فقه اهل سنّت و محیطى که در آن می‌زیست (زمان حکومت ممالیک بر منطقه مصر و شام) و باتوجه به معناى لغوى حسبه، این واژه را در نوشته‌هاى خود به کار برده باشد.با شکل‌گیرى حکومت صفوى، حسبه و محتسب با مفهوم حکومتى آن ــ همانند دیگر موضوعات مربوط به فقه سیاسى اسلامى، چون جهاد و مالیات و خراج ــ اهمیت پیدا کرد. بهترین نشانه این توجه، وجود سازمان حسبه در این دوره در شهرهاى بزرگ و ظهور صاحب‌منصبانى چون محتسب‌الممالک و نیز آثار و نوشته‌هایى است که، به نوعى، از حسبه در آنها یاد شده است (رجوع کنید به میرزاسمیعا، ص 49؛ د. اسلام، چاپ دوم، ذیل "Hisba.iii: Persia"). با این همه، در این دوره کتاب مستقلى درباره حسبه نوشته نشد.گفتنى است پس از دوران صفویه ــ که نهاد حسبه رو به ضعف نهاد و به‌تدریج ماهیت دینى خود را از دست داد و وظایف ادارى آن به دیگر نهادهاى دولتى واگذار شدــ آن دسته از وظایف شرعى و مذهبى که از نظر فقهى، بر عهده و در محدوده اختیارات فقها بود، با عنوان «امور حسبیه» استمرار یافت. این واژه ــ که از دوره صفویه تا کنون در آثار فقهى به کار رفته است (براى نمونه رجوع کنید به محقق کرکى، ج 6، ص 8، ج 11، ص 266)ــ به وظایفى اطلاق می‌شود که شارع مقدّس راضى به ترک آنها نیست و اگر کسى به اجراى آن اقدام نکند، برخلاف رضایت شارع، معطل خواهد ماند (آملى، ج 2، ص 338؛ امام خمینى، ج 2، ص 497)، مانند تصرفات ضرورى در اموال خردسالان و تعیین قیم براى آنان، حفظ اموال غایبان، گردآورى خمس و زکات و توزیع آنها میان مستحقان (آملى، همانجا).نظام حسبه در بیشتر سرزمینهاى اسلامى از آغاز تا پیش از تحولات اجتماعى در عصر جدید به حیات خود ادامه داد. در آغاز قرن چهاردهم/بیستم،هنوز تشکیلات حسبه در بخارا و مراکش (فاس) حفظ شده بود (د. اسلام، ذیل "Hisba,i: general: sources, origins, duties"). با فروپاشى خلافت عثمانى، نظام ادارى نیز براساس الگوهاى غربى تنظیم و اجرا شد و سازمان حسبه به سرعت جاى خود را به سازمانها و نهادهاى جدید مدنى، همچون پلیس و شهردارى و بهدارى و بهزیستى، داد. در ایران سازمان حسبه، که در دوره افشاریه و قاجار رو به سستى نهاده بود، سرانجام در آغاز قرن چهاردهم رسماً برچیده شد (سرّى، ص 167ـ169).از ویژگیهاى نوشته‌هاى معاصران درباره حسبه، آشفتگى در مفهوم‌سازى جدید از حسبه و عرضه الگوهاى عجولانه براى احیاى سازمان حسبه است. افرادى همواره بر تعاریف پیشینیان، چون ماوردى و ابن‌تیمیه، پافشارى می‌کنند و معتقدند در تعریف باید به هر ترتیب قید ولایت شرعى و وظیفه دینى گنجانده شود. اینان حتى تعریف نوگرایانه طاشکوپری‌زاده* و حاجی‌خلیفه (همانجاها) را برنمی‌تابند و عبارات حاجی‌خلیفه* را مشوّش، سست و پرلغزش می‌پندارند (براى نمونه رجوع کنید به عریفى، ص 14ـ15). عموم نویسندگانِ عربِ مسلمان تمایل دارند بدون نادیده گرفتن مبادى شرعى و دینى حسبه، آن را از منظر دانش مدیریت تعریف کنند. بر پایه این دیدگاه، حسبه نوعى نظارت ادارى دولت بر مردم است که کارگزاران این سازمان (محتسب و کارمندان وى) به وظایف خاصى در حوزه‌هاى اخلاقى، دینى و اقتصادى عمل می‌کنند و مقررات آن براساس احکام شرعى و قواعد عرفى و مدنى تنظیم می‌شود (عبدالحمید رفاعى، ص 285).در ایران با طرح اندیشه‌هاى سیاسى نو از سوى اندیشمندان و روشنفکران مذهبى، موضوعات سیاسى ـ اجتماعى اسلام بار دیگر مورد توجه قرار گرفت که تأثیرگذارترین آنها دیدگاههاى فقهى امام خمینى* بوده است. پس از وى مفصّل‌ترین بحثهاى فقه سیاسى را آیت‌اللّه حسینعلى منتظرى در کتاب دراسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة آورد. وى در ادامه بحثِ امر به معروف و نهى از منکر، به‌تفصیل درباره حسبه در حکومت اسلامى و تاریخ آن سخن گفته است. گرچه مطالب او در بحث از تاریخ و تشکیلات حسبه در اسلام برگرفته از کتاب معالم القربة فى احکام الحسبة تألیف ابن‌اخوه است (رجوع کنید به منتظرى، ج 2، ص 259ـ303)، ولى مطرح شدن چنین بحثهایى در بالاترین سطح آموزش فقه شیعى (درس خارج)، نشانه توجه فقیهان شیعى به ضرورت وجود چنین نهادى در حکومت اسلامى است. در چند سال اخیر شمارى مقاله و کتاب درباره امر به معروف و نهى از منکر و حسبه، به منظور احیاى این دو فریضه با تکیه بر پیشینه تاریخى آن در تمدن اسلامى یعنى حسبه، تألیف شده است (براى اطلاع از کتاب‌شناسى حسبه و امر به معروف و نهى از منکر رجوع کنید به عبدالجبار رفاعى، ج 1، ص 167ـ173؛ باقرى بیدهندى، ص 129ـ150).د) شروط متولىِ حسبه یا محتسب. بخش مهمى از کتابهاى حسبه به بیان ویژگیها و وظایف متولیان حسبه اختصاص دارد. این مباحث در کتابهاى فقهى چشمگیرتر است. در منابع تاریخى و سرگذشتنامه‌ها نیز بیش از آنکه به پدیده حسبه اشاره شود، به سرگذشت و اقدامات محتسبان توجه شده است؛ ازاین‌رو، هرگونه بحث درباره حسبه، بدون توجه به گزارشهاى تاریخى و مباحث نظرى درباره متولیان حسبه (محتسبان)، ناقص و نارسا می‌نماید. عمده‌ترین مباحثى که در شناخت محتسب براى شناسایى پدیده حسبه اهمیت دارد، مباحثى چون وظایف محتسب و سازمان یا فرد مافوق او و جدا کردن وظایف او از صاحب‌منصبانى چون شرطه و قاضى است، که وظایفى تا اندازه‌اى مشابه دارند.در کتابهاى حسبه براى محتسب ویژگیهایى ذکر شده است که عبارت‌اند از: مسلمان بودن، رسیدن به سن تکلیف، توانایى داشتن بر امر به معروف و نهى از منکر، علم به احکام شرعىِ امر به معروف و نهى از منکر، حرّ بودن، و عدالت داشتن (رجوع کنید به ماوردى، ص 392؛ غزالى، ج 2، ص 339، 346ـ347؛ ابن‌اخوه، ص 51ـ52). این ویژگیها، که مبتنى بر دیدگاههاى فقهی‌اند، از آن رو وضع شده‌اند تا محتسب صلاحیتهاى لازم را براى اجراى وظایف مذهبى و شرعى داشته باشد. افزون بر اینها، محتسب وظایفى دارد که در حوزه امور عرفى و نیازهاى جامعه قرار می‌گیرد. به همین سبب وى باید از دانشهاى روز درباره هریک از وظایف خود بهره‌مند باشد، مانند آشنایى با پیشه‌ها و حرفه‌ها براى جلوگیرى از تقلب و تخلف پیشه‌وران. ازاین‌رو مؤلفان کتابهاى حسبه از اجتهاد عرفى در کنار اجتهاد شرعى سخن گفته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به ابن ابی‌یعلى، ص 285؛ ابن‌اخوه، ص 53). محتسب باید براى رضاى خدا اداى وظیفه کند؛ به آنچه فرمان می‌دهد خود نیز عمل کند؛ در عین آنکه باید قاطع و پرابهت باشد و در مواردى با خشونت رفتار کند، از ملاطفت و نرم‌زبانى نیز دست برندارد، زیرا این شیوه در جذب دلها مؤثرتر است؛ وى باید پاک‌دامن و عفیف باشد و از قبول رشوه و هدیه بپرهیزد؛ در برابر سختیها و آزارها، صبور و بردبار باشد و بالاخره به‌جز انجام دادن واجبات شرعى، بر رعایت مستحبات نیز مواظبت کند و با چهره‌اى آراسته و پاکیزه در میان مردم ظاهر شود تا بر وقارش افزوده گردد (رجوع کنید به شیزرى، ص 6ـ10؛ سنامى، ص 331ـ342).ه ) نصب و عزل محتسب. در آغاز پیدایى نهاد حسبه، که عصر اقتدار خلفاى عباسى بود، فرمان نصب و عزل محتسب را خلیفه یا نایبان او در ولایات صادر می‌کردند. پس از آنکه آل‌بویه و سلجوقیان بر خلفا چیره شدند و سلطنت از خلافت جدا شد، تعیین مناصب دینى، همچون حسبه، برعهده سلطان (رجوع کنید به نظام‌الملک، ص 59) یا وزیر (همدانى، ج 11، ص 266؛ تنوخى، ج 2، ص 108) گذاشته شد، اما چون خلفاى عباسى هنوز تشریفات دربارى را حفظ کرده بودند و شاهان نیز به نام و القاب و خلعت خلیفه براى کسب مشروعیت خود نیاز داشتند، خلفا در نامه‌ها و فرمانهاى تشریفاتى، همه وظایف دیوانى و دینى در ولایات، از جمله حسبه، را به امیران و سلاطین واگذار می‌کردند (رجوع کنید به صابى، ص 141 به بعد، منشور طائع عباسى به فخرالدوله دیلمى؛ قلقشندى، 1980، ج 3، ص 12ـ38) و گاهى فقط در بغداد بدون واسطه محتسبانى برمی‌گزیدند. انتصاب محتسبان در شهرهاى کوچک برعهده والیان و حاکمان محلى بود و معمولاً محتسبان از ساکنان محلى انتخاب می‌شدند (مثلاً رجوع کنید به عبتى، ص400) و گاهى وظیفه انتخاب محتسبان برعهده قاضی‌القضات گذاشته می‌شد (رجوع کنید به ابن‌کثیر، ج 13، ص 49).ظاهراً اعطاى فرمان حسبه به محتسب و اعلان عمومى آن با آداب و رسوم ادارى همراه بوده و به ‌گمان قوى براى برخى محتسبان با تشریفات خاصى انجام می‌شده است. معمولاً همراه فرمان تولیت، خلعت نیز براى صاحب‌منصب فرستاده می‌شد (همانجا). از مراسم تولیت محتسب در مصر آگاهیهاى بیشترى وجود دارد. در ابتداى این مراسم، فرمان حسبه از دست خلیفه گرفته می‌شد و پس از آن محتسب با موکبى باشکوه از شاهراهها می‌گذشت و با خلعتهاى خلیفه وارد جامع ازهر و جامع عمروعاص می‌شد و در آنجا منشور خلیفه به آگاهى مردم می‌رسید (رجوع کنید به ابن‌تغرى بردى، فصل 1، ص30).و) وظایف محتسب. ماوردى، براساس تعریف خود از حسبه، مبتکر طرحى براى دسته‌بندى وظایف حسبه بوده و توجه فقیهان پس از خود را به این دسته‌بندى جلب کرده است. از نظر او (ص 394ـ413)، وظایف محتسب به دو گروه عمده تقسیم می‌شود: امر به معروف، نهى از منکر. وظایف مربوط به امر به معروف خود به سه دسته تقسیم می‌شود :1. وظایف مربوط به حقوق اللّه، که دینىِ محض است. در این حالت محتسب گاهى به عموم مردم امر می‌کند (مانند امر به برپایى نماز جمعه که شرط تشکیل آن حضور حداقل شمار خاصى نمازگزار است رجوع کنید به جمعه*، بخش :3 نماز جمعه) و گاه یکایک مردم را امر به معروف می‌کند (مانند امر به اقامه نماز در وقت شرعى آن).2. وظایف مربوط به حقوق مردم، که بخشى از آن جنبه عمومى و بخشى دیگر جنبه خصوصى و شخصى دارد. مثلاً براى مرمت دیوار شهر و مسجدها و تأمین آب آشامیدنى و رسیدگى به حال درماندگان، که جنبه عمومى دارد، محتسب موظف است به کمک بیت‌المال یا مردم توانگر اقدام کند. در موردى که حق‌الناس جنبه خصوصى دارد، مانند بدهکارى که از پرداخت بدهى خود در موعد مقرر سر باز زند، محتسب او را به پرداخت دین وامی‌دارد.3. وظایف مربوط به حقوق مشترک میان خدا و مردم، مانند امر به اولیاى فرزندان در اقدام به ازدواج آنان و امر به اربابان براى رعایت حقوق بردگان.وظایف مربوط به نهى از منکر نیز به سه دسته تقسیم می‌شود :1. وظایف مربوط به حقوق اللّه. این وظایف گاهى متعلق به عبادات است (مانند نهى از منکر فردى که آداب نماز را درست به‌جا نمی‌آورد) و گاهى مربوط به محرّمات. مثلاً محتسب مردمى را که ممکن است در معرض تهمت و بدبینى قرار گیرند، نهى می‌کند یا فردى را که آشکارا میگسارى می‌کند تأدیب می‌کند.2. وظایف متعلق به حقوق مردم، مانند نهى از منکر کسى که بر همسایه خود تعدى می‌کند.3. وظایف مربوط به حقوق مشترک میان خدا و مردم، مانند واداشتن ذمّیان به رعایت مقرراتِ ذمّه؛ منع از اِشراف بر خانه‌هاى مردم؛ و نهى ائمه جماعت از طولانى کردن نماز، زیرا موجب محرومیت ناتوانان از نماز جماعت می‌شود.طبقه‌بندى ماوردى از وظایف محتسب، موردتوجه ابن‌ابی‌یعلى (ص 287ـ 308)، نُوَیرى (ج 6، ص 291ـ 315) و ابن‌اِخْوه (ص 53ـ55) قرار گرفت. با این‌همه، مؤلفان کتابهاى حسبه، مانند ابن‌اخوه، شیزرى، ابن‌بسام و ابن‌عبدون، وظایف محتسب را براساس صنفهاى اقتصادى و اجتماعى، تنظیم کرده‌اند که خلاصه آنها بدین قرار است :1. نظارت بر اصناف. اصناف شامل واحدهاى تولیدى، خدماتى و تجارى می‌شدند. در فرمانهاى انتصاب محتسب، مراقبت از کار پیشه‌وران و تاجران و جستجو در احوال بازاریان، پیوسته تکرار شده است (رجوع کنید به قلقشندى، 1383، ج 10، ص 460ـ 461، منشور ولایت حسبه در دوره خلافت فاطمى؛ نیز رجوع کنید به ابن‌فضل‌اللّه عمرى، ص 162ـ164).محتسب براى نظارت بر مشاغل گوناگون از فردى آگاه در هر صنف، که خود از بازاریان و تاجران بود، کمک می‌گرفت. این فرد، که عَریف نام داشت، مأمور بود وضع فعالیتهاى شغلى هر صنف را گزارش دهد (رجوع کنید به شیزرى، ص 12). همه مشاغلى که در یک شهر وجود داشت، از نانوایى و قصابى تا پزشکى و وکالت، در حوزه بازرسى محتسب قرار داشت.محتسب موظف بود از معاملات ناروا جلوگیرى کند، از جمله از معاملات رِبَوى و معاملات نادرست که شروط صحت در آنها رعایت نشده است. محتسب مجاز نبود بر کالاها قیمت بگذارد یا فروشندگان را مجبور به فروش با نرخِ معین کند، مگر در مواقع اضطرار (رجوع کنید به ابن‌اخوه، ص120ـ121).محتسب می‌توانست از احتکار مواد غذایى جلوگیرى کند و در صورت لزوم، اجناس احتکار شده را با بهاى مناسب به فروش بگذارد (همان، ص 121ـ123). براى سالم‌سازى فضاى تجارى بازار و پیشگیرى از احتکار و سودجویى، محتسب موظف بود از خرید و فروش کالا پیش از ورود به بازار و کاروان‌سرا منع کند (همان، ص 123).از وظایف مهم محتسب، نظارت بر صرافان بود تا از رواج پولهاى تقلبى جلوگیرى شود (رجوع کنید به شیزرى، ص 74ـ76؛ ابن‌اخوه، ص 126ـ127). از اندازه‌ها و پیمانه‌ها و ترازوها نیز می‌بایست آگاه می‌بود و هرچند وقت یک بار، درستى آنها را می‌آزمود (رجوع کنید به ابن‌اخوه، ص 144ـ151).محتسب تنها به مشاغل مستقر در بازار نظارت نداشت، بلکه هر چه را که در منطقه نفوذ و اقتدارش بود، زیر نظر می‌گرفت. مثلاً موظف بود مراقبت کند تا کشتیبانان و قایق‌رانان بار اضافى حمل نکنند، در هواى طوفانى سفر نکنند و میان مسافران زن و مرد، پرده‌اى بیندازند (رجوع کنید به همان، ص 324).مشاغلى چون پزشکى و دامپزشکى و داروسازى، از قرن پنجم زیر نظر محتسبان قرار گرفت. پیش از این، رئیس پزشکان از پزشکان و داروسازان امتحان می‌گرفت و جواز کار صادر می‌کرد، اما ضعف نظام پزشکى از قرن پنجم به بعد و دخالت افراد نالایق و سودجو در امور پزشکى، محتسبان را واداشت که به کار آنان در خانه و بازار رسیدگى کنند (رجوع کنید به داود سلمان على، ص38ـ 39؛ محقق، ص214ـ 218). محتسبان باتوجه‌به تخصص پزشکان از آنان امتحان می‌گرفتند (رجوع کنید به شیزرى، ص 98ـ 101).2. نظارت بر آیینهاى مذهبى و مسجدها. از وظایف و اختیارات محتسب، نظارت بر برگزارى آیینهاى مذهبى به ‌ویژه نماز، نظارت بر اداره مسجدها و نگهدارى و مرمت آنها بود. محتسب وظیفه داشت همسایگان مسجد را امر به اقامه نماز در مسجد کند و در برپایى نماز جمعه با آداب مخصوص خود بکوشد؛ در ایامى که مردم در مساجد ازدحام می‌کنند کسانى را برگمارد تا از حضور افراد لاابالى و بی‌توجه به آداب مسجد و نماز جلوگیرى کنند؛ مانع اعمالى شود که سبب آلودگى و حرمت‌شکنى مسجد می‌شود، مانند خرید و فروش، غذا خوردن، گدایى کردن، دادوفریاد کردن؛ بر امام جماعت، واعظ، مؤذن و خادمان مسجد نظارت کند تا وظایف خود را درست انجام دهند (رجوع کنید به ماوردى، ص 395ـ397؛ شیزرى، ص110ـ 113؛ ابن‌عبدون، ص 211ـ 216؛ سنامى، ص 163ـ176، 364ـ 367).3. نظارت بر اخلاق عمومى. محتسب بر اخلاق عمومى شهروندان نظارت داشت. وى از مصرف مشروبات الکلى، قماربازى، و خرید و فروش آلات موسیقى در ملأ عام به‌شدت جلوگیرى می‌کرد. برخى تخلفات اخلاقى، مانند زنا و لواط، مشمول مجازات حدّ یا تعزیر بود. همچنین محتسب می‌بایست از اختلاط زنان و مردان در مراکز عمومى و از اجتماع مرد و زن در مکانهاى خلوت نهى می‌کرد، اما حق نداشت درباره منکراتى که در خانه‌ها و پنهانى سر می‌زد، تجسس کند مگر آنکه نشانه‌هاى منکر علنى شود، مانند بلند شدن صداى ساز از منزل (رجوع کنید به حواشى الشروانى و ابن‌قاسم العبادى على تحفةالمحتاج بشرح المنهاج، ج 9، ص 219؛ خطیب شربینى، ج 4، ص211). محتسب بر مراکزى که احتمال رفتارهاى ناپسند اخلاقى بیشتر بود، مانند حمامها، به‌دقت نظارت می‌کرد. همچنین بر کیفیت غسل مردگان و کندن گور و آداب دفن و عزادارى ناظر بود. شیون کردن زنان در قبرستانها ممنوع بود و از حضور آنان در تشییع جنازه جلوگیرى می‌شد، مگر آنکه پوشیده و باوقار بودند (رجوع کنید به شیزرى، ص109ـ110؛ ابن‌اخوه، ص101ـ107؛ ابن‌عبدون، ص 216ـ217؛ سنامى، ص 98، 132، 153، 264، 292).4. نظارت بر فرهنگ عمومى. محتسب بر کسانى که بر فرهنگ عمومى تأثیرگذار بودند (مانند اندرزگران، قصه‌پردازان، شاعران و معلمان) نظارت داشت. می‌بایست واعظان را امتحان می‌کرد تا صلاحیت آنان براى وعظ و سخنرانى تأیید شود. ابن‌اخوه (ص 271ـ274) مجالسِ وعظ زمان خود را مکانى براى تفریح و خوش‌گذرانى و ملاقات افراد با یکدیگر دانسته و گفته که منع و نهى آنها شایسته است. نظارت بر فال‌گیران و پیشگویان نیز از وظایفِ محتسب بود (رجوع کنید به همان، ص 275ـ 276). او همچنین می‌بایست از شعبده‌بازى و سحر و گفتارهاى کفرآمیز منع می‌کرد (رجوع کنید به سُنامى، ص 192، 261). سُنامى، در فصلى از کتاب خود، عبارات و جمله‌هاى کفرآمیز و معصیت‌بار را که در زبان فارسى به کار می‌رفته گردآورده است (رجوع کنید به ص 377ـ 386).از گروههایى که محتسب بر آنان نظارت داشت، معلمان و مربیان کودکان بودند. از تعلیم خط به کودکان در مساجد جلوگیرى می‌شد تا مسجدها آلوده نشوند. شیخى که مکتب‌دارى می‌کرد می‌بایست صلاحیتهاى لازم را می‌داشت؛ تأدیب شاگردان نباید از حد مجاز فراتر می‌رفت، معلم حق بدزبانى و فحش دادن نداشت، نباید از شاگردان براى رفع نیازهاى شخصى بیگارى می‌کشید، باید از تعلیم اشعار برخى از شاعران به کودکان خوددارى می‌کرد، باید فردى امین و متأهل، مأمور آوردن بچه‌ها به مکتب‌خانه و بردن آنان به خانه بود تا کودکان در راه فریب فاسقان را نخورند (شیزرى، ص 104ـ105؛ ابن‌اخوه، ص 260ـ262).5. نظارت بر ذمّیان. ذمّیان تابع مقررات ویژه‌اى بودند که محتسب می‌بایست در اجراى صحیح آن نظارت می‌کرد. این مقررات، که در کتابهاى فقهى از آن بحث شده، شبیه شروطى است که عمربن خطّاب براى اهل ذمّه زمانِ خود وضع کرد : ذمّیان باید لباس متمایز از مسلمانان بپوشند، زنانشان کفشهاى رنگ به رنگ (یک لنگه سیاه یک لنگه سفید) به پا کنند، هنگام ورود به حمام علامتى بر گردن بیاویزند، سوارِ اسب نشوند، سلاح برنگیرند، راه را بر مسلمانان تنگ نکنند، دین خود را تبلیغ نکنند، آشکارا شراب ننوشند و گوشت خوک نخورند (رجوع کنید به شیزرى، ص 106ـ107؛ ابن‌اخوه، ص 92ـ100).6. نظارت بر صاحب‌منصبان. در بررسى دقیقِ وظایف محتسب و رابطه نهاد حسبه با دیگر سازمانهاى ادارى، معلوم می‌شود که این نهاد، حق نظارت و بازرسى از سازمانها و دیوانهاى حکومتى را نداشته است. وظیفه محتسب درباره حِسبتِ قاضى تنها به چند مورد از آیین دادرسى منحصر می‌شده است. مثلاً اگر قاضى با متهم به درشتى سخن می‌گفت یا مجلس قضا را در مسجد برپا می‌کرد، حسبت او شایسته بود، زیرا حرمت مسجد شکسته می‌شد. از سوى دیگر، احتمالا حسبت قاضیان یادگار موارد استثنایى از محتسبان جسور، مقتدر و فقیه بوده است که بر قاضیان برترى داشته‌اند (رجوع کنید به شیزرى، ص 113ـ 115)، نه شیوه‌اى معمول در میان محتسبان.درباره حسبت والیان و امیران، کار محتسبان بیشتر به موعظه و نصیحت شباهت داشت (رجوع کنید به همان، ص 115ـ116). این ملایمت از آن‌رو بود که محتسب از یک طرف می‌بایست به وظیفه دینى امر به معروف و نهى از منکر عمل می‌کرد و از طرف دیگر نگران خشم و تغییر مزاج والى و سلطان بود.7. نظارت بر بهداشت عمومى. محتسب براى رعایت بهداشت فردى و عمومى تلاش می‌کرد. وى بر بهداشت آبرسانى، نظافت بازارها و راهها و حمامها و حمل زباله به بیرون شهر نیز نظارت داشت. او می‌بایست از آلودن آب نهرها و رودخانه‌ها و از ریختن فاضلاب رنگرزان، گازران و امثال آنان به آب نهر جلوگیرى می‌کرد (اطروش، ص 18، 31). در شهرهایى که سقایان آب مصرفى مردم را از نهرها تأمین می‌کردند، محتسب می‌بایست مراقب بود که سقایان از جایى آب بردارند که آبشخور حیوانات نباشد و زنان در نزدیکى آن شستشو نکنند (ابن‌عبدون، ص 222). همچنین مواد غذایى فاسد شده و زیان‌آور براى سلامتى مردم بایستى به خارج از شهر منتقل می‌شد، مثلا مغازه‌دارانى که مواد غذایى و گوشتى آنان فاسد می‌شد، موظف بودند آنها را بیرون شهر دفن کنند (شیزرى، ص 33، 59). محتسب، همچنین گرمابه‌دارها را موظف می‌کرد که روزى چند بار با آب تمیز، کف حمام را بشویند، کثافات خزینه و حوضچه را پاک کنند و حمام را روزانه دو بار با مواد خوشبو بخور دهند. ورود جذامیان و مبتلایان به برص به حمام عمومى ممنوع بود (رجوع کنید به همان، ص 87ـ88).سلاخها و قصابها ملزم بودند در کشتار حیوانات بهداشت را رعایت کنند. قصاب حق نداشت در جلو مغازه خود، حیوانات را ذبح کند زیرا راه عبور مردم آلوده می‌شد. بایستى حیوانات در کشتارگاه بیرون بازار یا بیرون شهر ذبح می‌شدند. قصاب می‌بایست پس از پایان فروش گوشت، روى تخته قصابى نمک می‌پاشید تا در گرمى هوا، کرم نزند و بر تخته ظرفى بزرگ و سنگین می‌گذاشت تا سگ آن را نلیسد و از حشرات مصون بماند (ابن‌اخوه، ص 163ـ164).طباخان، کباب‌فروشان، جگرپزان و سایر صنفهایى که موادغذایى و انواع نوشیدنى به مردم عرضه می‌کردند نیز ملزم به رعایت نظافت بودند. آنان باید ظرفها را با آب داغ و اُشنان می‌شستند و روى آنها را با پارچه یا حصیر می‌پوشاندند تا حشرات موادغذایى را آلوده نکنند. مخلوط کردن گوشت حیوانات براى فروش و عرضه مواد غذایى کهنه، تدلیس* و غش در کسب به شمار می‌آمد و موجب تنبیه و تعزیر از سوى محتسب می‌شد (رجوع کنید به همان، ص 157، 163ـ164، 173ـ174، 210). افزودن مواد غیرمجاز و زیان‌آور به مواد غذایى نیز مجازات شدیدى داشت (رجوع کنید به همان، ص 159ـ160). رعایت بهداشت در تهیه نان ضرورى بود و محتسب نانوایان را ملزم می‌کرد ظروف خود را با آب پاکیزه بشویند، روى ظرف خمیر را بپوشانند و هرگز با پا یا آرنج، خمیر به عمل نیاورند. آستینهاى لباسشان تنگ باشد و دهان‌بند داشته باشند و نیز بر یقه خود، دستار سفید ببندند. موهاى دست خود را بزدایند و اگر هنگام روز خمیر می‌گیرند کسى را براى مگس پراندن بگمارند. کارگران بر کیسه‌هاى آرد نخوابند و کیسه‌ها را پس از شستن بر طناب بیاویزند (رجوع کنید به شیزرى، ص 22؛ ابن‌اخوه، ص 154ـ155).8. نظارت بر سازه‌هاى شهرى و عبور و مرور در راهها.محتسب بر بناى ساختمانهاى عمومى و خصوصى نظارت می‌کرد و مراقب بود که بازارها فراخ و مرتفع ساخته شوند؛ اگر بازار سنگ‌فرش نیست در دو سوى بازار، پیاده‌روها سنگ‌فرش شوند؛ مغازه‌ها در ردیف منظم ساخته شوند و پیشخوان مغازه‌ها به اندازه‌اى باشند که مزاحم عبور و مرور نشوند. هر صنفى جاى خاصى در بازار داشت و از قرار گرفتن اصناف نامتجانس در کنار هم پرهیز می‌شد (رجوع کنید به شیزرى، ص 11ـ12، 14).محتسب بر مواد ساختمانى و بنّایان و کارگران نیز نظارت می‌کرد تا ساختمانها با استحکام بیشترى ساخته شوند. ابن‌اخوه فصل 69 کتاب خود را به حسبت نجاران، بنّایان، گچ‌کاران و نقاشان اختصاص داده است. محتسب از آنان سوگند می‌گرفت که در کار خود تقلب و سهل‌انگارى نکنند (رجوع کنید به ص 343ـ346).محتسب موظف بود از هرگونه سدّ معبر و مزاحمتى که براى عبور و مرور مردم ایجاد می‌شد، جلوگیرى کند؛ از جمله از جلو آوردن دیوار خانه و مغازه در مسیر راه یا قراردادن ناودانهاى پشت‌بام و لوله‌هاى فاضلاب در کوچه‌ها و راهها. بایستى ناودانها را در داخل دیوار قرار می‌دادند و براى فاضلاب، چاه حفر می‌کردند (اطروش، ص 18؛ شیزرى، ص 14). حمل و نقل هیزم و خار در بازارها که موجب پارگى لباس مردم می‌شد، آب زدن راهها به حدى که لغزنده شوند، انداختن پوست میوه و زباله در راهها، همگى ناروا و منکر بودند و محتسب از آنها جلوگیرى می‌کرد (رجوع کنید به ابن‌اخوه، ص 135ـ136؛ سنامى، ص 346ـ363).ز) اختیارات اجرایى محتسب. محتسب براى ایفاى وظایف خود نیازمند اعمال قدرت بود. این قدرت را حاکم و والى به وى تفویض می‌کرد، از این‌رو محتسب و نیروهاى تحت فرمانش می‌توانستند متخلفان از قوانین شرعى و عرفى را مجازات کنند.محتسب لازم نبود پیوسته از شیوه‌هاى تنبیهى براى اصلاح رفتار شهروندان استفاده کند بلکه با آگاه کردن افراد نادان و با شیوه‌اى ملاطفت‌آمیز و حتى با عفو و گذشت می‌توانست امر به معروف و نهى از منکر کند. محتسب براى تأدیب مجرمان و متخلفان می‌توانست از عقاب یا توبیخ و تهدید و در صورت کارگر نشدن این شیوه‌ها، از زدن یا تبعید یا حبس و یا جریمه مالى استفاده کند. او براى تعزیر، حق نداشت بیش از هشتاد تازیانه بزند، اما در عمل گاه به این موضوع شرعى توجه نمی‌شد (رجوع کنید به تین، ص 649). تبعید کردن گاه با تنبیه دیگرى نیز همراهمی‌شد؛ بدین‌ترتیب که مجرم را به نحو تحقیرکننده‌اى در شهر می‌گرداندند، آبروى او را می‌ریختند و سپس به تبعیدگاه می‌فرستادند. گرداندن مجرم در شهر (تشهیر) گاه به منزله مجازاتى جدا به‌کار گرفته می‌شد (رجوع کنید به اطروش، ص 22؛ عبدالحسیب رضوان، ص 124، 128).ح) پیوند و مرزبندى حسبه با دیگر سازمانها در نظام دیوان‌سالارى اسلامى. چون از مناصب دیوانى تعریف دقیقى وجود نداشت، گاهى مسئولیتهاى نهاد حسبه با مسئولیتهاى دیگر نهادها (مانند شرطه، قضا و مظالم) تداخل می‌کرد. ماوردى حسبه را واسطه میان وظایف قضا و مظالم دانسته است. وى اولین فقیهى است که وجوه اختلاف و اشتراک وظایف حسبه با نهاد قضا و مظالم را بیان کرده است (رجوع کنید به ص 392ـ394).1. حسبه و قضا. تعیین رابطه حسبه و قضا بستگى به تعریف حسبه دارد. اگر حسبه را به معناى شرعى و عام آن، یعنى امر به معروف و نهى از منکر، بدانیم، قضا که حل خصومت و دعاوى میان مردم است، بابى از ابواب حسبه می‌شود. براساس این دیدگاه، محتسبان موظف‌اند همه مقامهاى بالاتر از خود را حسبت کنند، هرچند در عمل این کار کمتر صورت گرفته است (براى نمونه رجوع کنید به تنوخى، ج 2، ص110؛ شیزرى، ص 113ـ 114). در کتابهاى حسبه فصلى کوتاه به حسبت قاضیان، والیان و صاحب‌منصبان اختصاص داده شده است (رجوع کنید به شیرزى، همانجا؛ ابن‌اخوه، ص 295ـ319؛ سنامى، ص 156ـ158). اما اگر تعریف عرفى حسبه را بپذیریم رابطه حسبه با قضا، عموم و خصوص من وجه می‌شود. نویسندگان کتابهاى حسبه مفهوم عرفى حسبه را همان وظایف مشخص محتسب می‌دانند که براى جلوگیرى از تخلفات شرعى و عرفى از سوى محتسب اعمال می‌شد و در کتابهاى خود به‌تفصیل از آنها سخن گفته‌اند (رجوع کنید به سنامى، ص 83ـ92؛ تهانوى، ج 1، ص 277ـ278).از دیدگاه ماوردى (ص 392ـ393)، حسبه و قضا دو وجه مشترک دارند. همچنین دو صفت در قضا وجود دارد که در حسبه نیست و دو صفت در حسبه وجود دارد که در قضا نیست. دو وجه مشترک میان حسبه و قضا عبارت است از : 1)محتسب و قاضى هر دو شایستگى دارند که نزد آنان سه گونه دعوا مطرح شود: دعوایى که مربوط به کم گذاشتن در پیمانه و ترازو باشد؛ دعواى مربوط به غشّ و تدلیس در ثمن یا مُثمن؛ و دعواى مربوط به تأخیر در اداى دین با وجود توانایى بدهکار در پرداخت دین. رسیدگى به دعاوى غیر از این سه نوع، مخصوصِ قاضى است. 2)در دعاوى یاد شده محتسب و قاضى می‌توانند مُدَّعی‌علیه را بر دادن حق مجبور کنند، در صورتى که حق، به اعتراف و اقرار مُدَّعىعلیه ثابت شده باشد نه به بینه و سوگند.دو صفتى که در قضا وجود دارد و در حسبه نیست عبارت‌اند از: 1) دعاوی‌اى که در عقود و معاملات و سایر مطالبات واقع شود و موضوع آن آشکار نباشد. 2) دعاوى نیازمند به اقامه بینه و سوگند.دو صفتى که در حسبه وجود دارد و در قضا نیست از این قرار است: 1) متولى حبسه (محتسب) می‌تواند انجام شدن نیکها و براندازى منکرات را، بدون درخواست شاکى، پیگیرى کند، اما متولّى قضا (قاضى) پس از اقامه دعوا و درخواست شاکى حق رسیدگى دارد. 2)محتسب براى بازداشتن منکرات به قاطعیت و قوه قهریه نیاز دارد، ولى قاضى باید بردبار باشد.به‌طور کلى، به‌سبب مشابهتهاى فراوان کار قضا و حسبه، در مواقع بسیارى محتسبان از میان قضات برگزیده می‌شدند و گاه یک شخص در کنار قضا متصدى حسبه هم می‌شد (رجوع کنید به خطیب بغدادى، ج11، ص238؛ سمعانى، ج 1، ص370؛ منتجب‌الدین بدیع، ص50ـ52).2. حسبه و مظالم. دیوان مظالم به شکایات مردم از دستگاههاى دولتى و کارکنان دیوانى رسیدگى می‌کرد. ماوردى (ص 394) دو وجه اشتراک و دو وجه افتراق براى حسبه و مظالم برشمرده است. دو وجه‌اشتراک عبارت‌اند از: 1)محتسب و والى مظالم، هر دو بر اساس ترساندن، که از ویژگیهاى حاکمیت و قاطعیت است، عمل می‌کنند. 2)هر دو می‌توانند بی‌آنکه شکایتى در کار باشد ستم آشکار را براندازند. وجه تمایز ایشان نیز بدین قرار است: 1)والى مظالم به شکایتها یا ستمهایى رسیدگى می‌کند که قاضى به دلیل اعمال نفود محکومٌعلیه نمی‌تواند به آنها رسیدگى کند، اما والى حسبه به امورى رسیدگى می‌کند که قاضى به دلیل کثرت کار به آنها رسیدگى نمی‌کند؛ بنابراین، مرتبه والىِ مظالم بالاتر از قاضى، و مرتبه محتسب پایین‌تر از قاضى است. 2)والى مظالم می‌تواند براى قاضى و محتسب، فرمان‌نامه (توقیع) صادر کند، ولى قاضى نمی‌تواند به والى مظالم فرمان‌نامه دهد، همان‌طور که قاضى می‌تواند به محتسب عهدنامه دهد، اما محتسب نمی‌تواند براى او چنین کارى کند؛ ازاین‌رو، والى مظالم می‌تواند حکم صادر کند ولى محتسب نمی‌تواند.3. حسبه و شُرطه. دیوان شرطه وظیفه حفظ نظم و امنیت شهرها و اجراى احکام جرائم و جنایات و نیز اجراى کیفرهاى شرعى را برعهده داشت.مهم‌ترین وظیفه مشترک محتسب و صاحب شرطه جلوگیرى از فساد و مبارزه با هرزگان بود و هر دو حق داشتند که مرتکبان منکرات را تعزیر کنند، البته افراد مظنون به فحشا را نزد صاحب شرطه می‌بردند (رجوع کنید به تنوخى، ج 1، ص 97).در اوضاع بحرانى نیز شرطه، محتسبان را در قیمت‌گذارى و نظارت بر کالاها یارى می‌رساند و مجرى فرمانهاى خلیفه یا سلطان براى مبارزه با اهل فساد و دستگیرى متخلفان بود (رجوع کنید به احمد عبدالسلام ناصف، ص 239؛ سهام مصطفى ابوزید، ص 237ـ 238).میان حسبه و شرطه تفاوتهایى نیز وجود داشت که مهم‌ترین آنها از این قرار بود: دیوان شرطه از دیوانهاى ادارى، و وظیفه صاحب شرطه صرفآ اجرایى بود. وظیفه اختصاصى صاحب شرطه مقابله با شورشها و آشوبهاى داخلى، برخورد با دزدان و اشرار، برقرارى امنیت داخل شهر و مراقبت از دروازه‌ها، فرماندهى لشکر براى جنگ و مجازات کسانى بود که حاکم دستور می‌داد (احمد عبدالسلام ناصف، ص240ـ241؛ نیز رجوع کنید به شرطه*). اما دیوان حسبه از نهادهاى دینى بود و وظیفه محتسب، قضایى و اجرایى بود، زیرا در برخى منکرات محتسب می‌توانست فرد خاطى را بدون شکایت و اقامه دعوا مجازات کند. همچنین محتسب به منکرات آشکار رسیدگى می‌کرد، ولى شرطه پیگیر جرائم آشکار و مخفى بود و حق تجسس داشت (سهام مصطفى ابوزید، ص 238ـ239).2) حسبه در سیر تاریخى (عصر خلافت)نظارت حکومت بر امور بازارها و رفتارهاى اجتماعى شهروندان، به عصر پیامبر و جانشینان وى بازمی‌گردد. با ظهور اسلام، از پاره‌اى معامله‌ها، که در عربستان پیش از اسلام در بازارهاى موسمى معمول بود، نهى شد (براى اطلاع از بازارهاى جاهلى رجوع کنید به یعقوبى، ج 1، ص 270ـ 271) و اخلاق اقتصادى جدیدى بر پایه آموزه‌هاى اسلام عرضه شد. در منابع روایى و تاریخى، گزارشهاى درخور توجهى از نظارت پیامبر اکرم بر بازار وجود دارد. بیشتر این گزارشها، که در مجموعه‌هاى روایى گردآورى شده‌اند، بعدها مبانى نظرى و عملى تشکیلات حسبه را پایه‌گذارى کردند (رجوع کنید به براى نمونه رجوع کنید به مالک‌بن انس، ج 2، ص 609ـ686؛ حرّعاملى، ج 17 و 18).پیامبر اکرم، علاوه بر تنظیم روابط اقتصادى و اخلاق اقتصادى، بر بازار نظارت مستقیم داشت (براى نمونه رجوع کنید به متقى، ج 2، جزء4، ص60، ج 8، جزء15، ص 163؛ حرّعاملى، ج 17، ص 282؛ کتانى، ج 1، ص 284ـ285). کار پیامبر به توصیه و ارشاد منحصر نمی‌شد، بلکه متخلفان را به مجازات می‌رسانید و تاجران را ملزم به رعایت قوانین می‌کرد (رجوع کنید به حرّعاملى، ج 17، ص 386). گزارشهایى در دست است که پیامبر براى نظارت بر بازار مکه و مدینه مسئول گماشت (رجوع کنید به خلیفةبن خیاط، ص 61؛ ابن‌عبدالبرّ، قسم 2، ص 621).در دوره خلفاى نخست، بیشتر گزارشهاى نظارت بر بازار، مربوط به خلافت عمربن خطّاب و امام على علیه‌السلام است (رجوع کنید به بازار*: بخش 6).در دوره اموى، والیان یا کارگزاران آنان سخت مراقب بازارها بودند. در این دوره، از اقدامات نظارتى زیادبن ابیه، والى معاویه بر بصره، گزارشهاى بیشترى وجود دارد. وى براى بازارها عاملانى گماشت و هر روز، به‌جز جمعه‌ها، از آنان درباره قیمتها و اوضاع بازار گزارش می‌گرفت (بلاذرى، ج 4، قسم 1، ص186). بازار زیر نظارت دقیق وى بود و اگر کالایى گران می‌شد به تاجران وام می‌داد تا با خرید و عرضه آن کالا، قیمت آن را متعادل کنند (همان، ج4، قسم1، ص206). او به‌بهداشت عمومى بصره توجه داشت و مردم را وادار می‌کرد جلو خانه‌هاى خود را تمیز کنند. همچنین بردگانى خرید و آنان را مأمور نظارت بر نظافت خیابانهاى بصره کرد (همانجا). در میان خلفاى اموى، عمربن عبدالعزیز به مبارزه با منکرات اهتمام فراوان داشت. وى به والى خود در مصر فرمان داد تا از فروش شراب جلوگیرى کند، زنان را از رفتن به حمامهاى عمومى بازدارد و مردان را به بستن لنگ در حمام وادارد (کندى، ص 68ـ 69).براساس گزارشهاى تاریخى یا با استناد به پاره‌اى رفتارها و روشها، برخى بر آن‌اند که سازمان حسبه در دوره امویان (سهام مصطفى ابوزید، ص 63) یا دوره عمربن خطّاب (قلقشندى، 1383، ج 5، ص 452) و یا حتى در عصر خود پیامبر (کتانى، ج 1، ص 284ـ285) تأسیس شده، اما به گمان قوى این سازمان در دوره آغازین خلافت عباسى پدید آمده است، همچنان که اطلاق واژه حسبه بر اداره امور بازار نیز از اوایل دوره عباسى و اواخر دوره اموى فراتر نمی‌رود؛ چه، در دوره اموى عمدتاً از اصطلاحات عامل‌السوق و صاحب‌السوق استفاده شده‌است (رجوع کنید به ابن‌عبدالحکم، ص 210؛ فتال نیشابورى، ص 288). شواهد تاریخى وجود محتسبان را در کوفه و بغداد در عصر منصور (حک : 136ـ158) تأیید می‌کنند (رجوع کنید به ابن‌سعد، ج 7، ص 256؛ خطیب بغدادى، ج 12، ص 244؛ سمعانى، ج 1، ص 92ـ93). به‌علاوه آنچه گمان ایجاد نظام حسبه را در عصر منصور قوّت می‌بخشد، موقعیت برتر پایتختِ تازه‌تأسیس عباسیان است. بغداد، که در قلب سرزمینهاى اسلامى جاى داشت، با راههاى آبى و خاکى و با شهرسازى نو، در اندک مدتى مرکز بزرگ تجارت شد و طبیعتآ چنین شهرى براى نظارت بر بازارها نیاز به سازمانى کارآمد و قدرتمند داشت، لذا سازمان حسبه می‌توانست با تکیه بر تجارب عصر اموى در نظارت بر بازارها خاصه نظام دیوانى زمان هشام‌بن عبدالملک (رجوع کنید به طبرى، ج 7، ص 203؛ مسعودى، ج 4، ص 47ـ48) و نیز دستورالعملهاى شرعى به یادگار مانده از صدر اسلام، این وظیفه حساس را در عرصه اقتصادى و، با گسترش این سازمان، در حوزه دینى و اخلاقى برعهده گیرد.در سرزمینهاى غربى اسلامى سازمان حسبه مدتى پس از استقرار مسلمانان و براساس الگوهاى شرقى، کار خود را آغاز کرد. ابتدا وظایف محتسب برعهده والیان و صاحب شرطه بود و پس از چندى قاضیان عهده‌دار این منصب شدند. در افریقیه اولین محتسب سَحنون* (متوفى 240)، فقیه برجسته مالکى قَیروان، بود که در حکومت محمدبن اغلب (226ـ243) به مقام قضا رسید و در 234، هم زمان، منصب حسبه را نیز پذیرفت. او اولین قاضى بود که سرپرست حسبه بازار شد و پیش از او این وظیفه برعهده والیان بود (رجوع کنید به دباغ، ج 2، ص 87). در اندلس نهاد حسبه از دوره هشام‌بن عبدالرحمان (حک : 172ـ180) پدید آمد. هشام، فُطَیس‌بن سلیمان (متوفى ح 205) را سرپرست بازار کرد (رجوع کنید به ابن‌ابّار، ج2،ص365). در غرب اسلامی‌تا قرنها از مصطلحات خِطّة السوق، ولایةالسوق، احکام‌السوق و صاحب‌السوق به جاى حسبه و محتسب استفاده می‌شد. ابن‌بَشکُوال که در قرن ششم می‌زیست، در شرح حال محتسبى به نام ابن‌مَشّاط رُعَینى قُرطبى (متوفى 397) می‌گوید: «او به احکام حسبه گماشته شد که نزد ما ولایةالسوق نامیده می‌شد» (ج 2، ص 464).درباره منشأ نهاد حسبه، برخى آن را برگرفته از سازمانهاى مشابه رومى و ساسانى و عده‌اى آن را داراى اصل اسلامى می‌دانند (رجوع کنید به سهام مصطفى ابوزید، ص 49ـ53؛ سامرایى، ص 306ـ 307؛ کاهن، ص 324ـ325). چه حسبه را سازمانى اصیل و چه برگرفته از نظامهاى دیگر بدانیم، تحول و گسترش آن کار مسلمانان و حاصل ناگزیر توسعه نظام دیوان‌سالارى بوده است. با این همه، حسبه و محتسب همواره وضع یکسانى نداشته‌اند و تحت‌تأثیر جریانهاى سیاسى و اجتماعى و دخالتهاى فردى و قابلیتهاى محتسب، کارکرد نهاد حسبه نیز دستخوش دگرگونیهایى می‌شده است. این دگرگونیها و تحولات کمابیش از طریق مطالعه سرگذشت و رفتار محتسبان ــ در حدّى که در منابع بدانها اشاره شده ــ قابل ردیابى است. در دوره اول خلافت عباسى، در زمان مهدى (حک : 158ـ169) نیز، همچون عهد منصور، بغداد محتسبانى داشت که گاه، با حفظ سمت، عهده‌دار وظایف دیگر نیز می‌شدند (رجوع کنید به طبرى، ج 8، ص 148).در دوره هارون (حک: 170ـ193)، شخصى در جرجان لقب محتسب داشت و شخص دیگرى در اسکندریه (رجوع کنید به ابوالعرب تمیمى، ص 371؛ سهمى، ص 229). اگر این لقب حاکى از سمت ادارى آنان باشد، قرینه خوبى براى گسترش سریع حسبه در دوره اول عباسى در سرزمینهاى اسلامى است. احتمالاً باتوجه به برخوردهایى که در ماجراى محنت* از زمان مأمون تا واثق با مخالفان خلق قرآن صورت می‌پذیرفت یا در رفتارهاى خشن متوکل با ذمّیان، نقش محتسبان که مجریان این تصمیمات و برخوردها بودند، جدّی‌تر هم شده بوده است (رجوع کنید به طبرى، ج 9، ص 171ـ172؛ سیوطى، ص 308، 335، 340ـ341).با قدرت یافتن ترکان در دستگاه خلافت و بروز کشمکشهاى سیاسى در بغداد، از نفوذ و اعتبار محتسبان کاسته شد و گاه افرادى به‌عنوان محتسب برگزیده شدند که به جهل و نادانى شهره بودند (رجوع کنید به ابن‌شاکر کتبى، ج 2، ص 436). برخلاف این دوره، در زمان معتضد (حک: 279ـ289) حسبه اهمیت یافت و محتسب مجرى فرمانهاى خلیفه پرهیبت و خون‌ریز شد. در این زمان از محتسبى در بغداد گزارش شده‌است که حتی‌از شکستن خمره‌هاى شراب خلیفه ابایى نداشت (رجوع کنید به ذهبى، ج 11، ص 89، ج 14، ص76). حسبه‌در دوره مقتدر (حک: 295ـ320) دستخوش مطامع سیاسى شد و افراد نالایق و غیرمحبوب به این سمت گماشته شدند (رجوع کنید به ابن‌اثیر، ج 8، ص 224ـ225؛ ابن‌طقطقى، ص 262). از دوره امیرالامرایى نیز حسبت افراد لاابالى و فریب‌کار گزارش شده است (رجوع کنید به صولى، ص 148؛ نیز رجوع کنید به امیرالامراء*).یکى از پیامدهاى شکوفایى تجارت در دوره عباسیان، شکل‌گیرى طبقه‌اى از تاجران بزرگ و رواج پدیده رباخوارى در میان مسلمانان بود. این دسته از تاجران با اعیان و اشراف و صاحب‌منصبان زد و بند داشتند و محتسبان توانایى نظارت و حسبت بر آنان را نداشتند (رجوع کنید به تنوخى، ج 8، ص 41؛ مسکویه، ج 5، ص 300؛ ابن‌اخوه، ص 123).در دوره حکومت آل‌بویه، وظیفه اصلى محتسبان در دو جنبه نظارت بر آداب و اخلاق مذهبى و نیز رسیدگى بر امور شهر و بازارها خلاصه می‌شد. در شهرهاى بزرگ، مانند بغداد، محتسب چندین نایب داشت که هریک در محله‌اى به کار مشغول بودند (رجوع کنید به ابن‌کثیر، ج 11، ص 329).امیران بویهى، با ارسال عهدنامه‌هایى، امور حسبه را به والیان خود تفویض می‌کردند و گاه به طور مستقیم به فردى مسئولیت حسبه می‌دادند (رجوع کنید به صاحب‌بن عباد، ص 46ـ50). در دوره حکومت آل‌بویه بازارهاى برده‌فروشى، سکه‌خانه‌ها و طرازخانه‌ها اهمیت بیشترى پیدا کرده بودند و تقلب و فریب‌کارى و تدلیس موجب اختلال در نظم اجتماعى و اقتصادى می‌شد. در عهدنامه‌هاى دوره آل‌بویه حسبت مراکز مذکور، به‌سبب اهمیت آنها، در کنار امور حسبه یاد شده و در عمل مسئولانى غیر از محتسب داشته است (براى نمونه‌اى از این عهدنامه‌ها و وظایف محتسب در این دوره رجوع کنید به همان، ص 39ـ41). انحطاط نهاد حسبه در این دوره از زمانى شروع شد که معزالدوله دیلمى، در 350، منصب حسبه را به فروش گذاشت (رجوع کنید به ابن‌خلّکان، ج 1، ص 406). بدین‌سان، حسبه که از جایگاه مهمى برخوردار بود و بزرگان دین در صدر اسلام خود مباشر آن بودند، در این دوره با سهل‌انگارى و بی‌اعتنایى فرمانروایان و واگذارى این منصب به افراد نالایق، رو به سستى و ضعف گذاشت و مال‌اندوزان و رشوه‌گیران و فرصت‌طلبانِ چاپلوس را به طمع انداخت (رجوع کنید به ماوردى، ص 413).در دوره سلاجقه بزرگ، حسبه بار دیگر اهمیت یافت. وحدت سیاسى و دینى در مملکت سلجوقیان، برقرارى نظام ادارى متمرکز، سیاست مذهبى مبتنى بر گسترش عقاید اهل سنّت و مبارزه با شیعیان و بالاخره توجه به بازرگانى و رونق تجارت، همگى در اهمیت یافتن نهاد حسبه و کار محتسبان مؤثر بود. خواجه نظام‌الملک (ص 56) از جایگاه مهم حسبه سخن گفته است. وى نسبت به محتسب دیدگاه ادارى محض داشته و بیشتر بر ویژگیهایى چون شجاعت و هیبت در محتسب تأکید کرده است. فرمانهایى از سنجر (حک : 511ـ 552)، مبنى بر انتصاب افراد به حسبت شهرهاى گوناگون، در دست هست که اهمیت این کار را در دوره وى نشان می‌دهد (رجوع کنید به منتجب‌الدین بدیع، ص 82). در دوره پایانى عباسى نیز منصب حسبه از نهاد قضا کاملاً تفکیک نشده بود؛ از واگذارى هم‌زمان حسبت و قضا به برخى از افراد گزارشهایى وجود دارد (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌جوزى، ج 17، ص 275ـ277؛ قلقشندى، 1383، ج 10، ص 264، 274ـ275). به سبب تلاشهاى برخى شیعیان براى نفوذ در دستگاه خلافت، یکى از وظایف محتسبان حنبلى در این دوره، مقابله با گسترش اندیشه‌هاى شیعى بود (رجوع کنید به ابن‌جوزى، ج 18، ص 159).منابع : محمدتقى آملى، المکاسب والبیع، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینى، قم 1413؛ ابن‌ابّار، کتاب الحُلةالسیراء، چاپ حسین مؤنس، قاهره 1963ـ1964؛ ابن‌ابی‌یعلى، الاحکام السلطانیة، چاپ محمدحامد فقى، بیروت 1403/1983؛ ابن‌اثیر؛ ابن‌اخوه، کتاب معالم القربة فى احکام الحسبة، چاپ محمد محمود شعبان و صدیق احمد عیسى مطیعى، مصر 1976؛ ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن‌بشکوال، الصّلة، چاپ ابراهیم ابیارى، قاهره 1410/1989؛ ابن‌تغرى بردى، منتخبات من حوادث الدهور فى مدى الایام و الشهور، چاپ ویلیام پوپر، برکلى و لوس‌آنجلس 1930ـ1942؛ ابن‌تیمیه، الحسبة فی‌الاسلام، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ همو، مجموع الفتاوى، چاپ مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت 1421/ 2000؛ ابن‌جوزى، المنتظم فى تاریخ الملوک و الامم، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت 1412/1992؛ ابن‌خلّکان؛ ابن‌سعد (بیروت)؛ ابن‌شاکر کتبى، فوات‌الوفیات، چاپ احسان عباس، بیروت 1973ـ1974؛ ابن‌صیرفى، القانون فى دیوان الرسائل و الاشارة الى من نال‌الوزارة، چاپ ایمن فؤاد سید، قاهره 1410/1990؛ ابن‌طقطقى، الفخرى فى الآداب السلطانیة و الدول الاسلامیة، چاپ ممدوح حسن محمد، ظاهر ] 1999[؛ ابن‌عبدالبَرّ، الاستیعاب فى معرفة الاصحاب، چاپ علی‌محمد بجاوى، قاهره]1380/ 1960[؛ابن‌عبدالحکم، کتاب فتوح مصر و اخبارها، چاپ محمد حجیرى، بیروت 1420/ 2000؛ ابن‌عبدون ]رسالة فی‌القضاء و الحسبة[، چاپ لوى پرووانسال، درJA,ccxiv, no.2 (Avril-June 1934); ابن‌فضل‌اللّه عمرى، التعریف بالمصطلح الشریف، چاپ محمدحسین شمس‌الدین، بیروت 1408/ 1988؛ ابن‌قیم جوزیه، الطّرق‌الحُکمیةفی‌السّیاسةالشّرعیة، چاپ احمد زغبى، بیروت 1419/ 1999؛ ابن‌کثیر، البدایة و النهایة، بیروت 1411/ 1990؛ ابن‌منظور؛ ابوالعرب تمیمى، کتاب المِحَن، چاپ یحیى وهیب جبورى، بیروت 1408/1988؛ احمد عبدالسلام ناصف، الشرطة فى مصرالاسلامیة، قاهره 1407/1987؛ حسن اطروش، کتاب‌الاحتساب="A Zaidi manual of hisbah of the 3rd century (H)", Rvista studi orientali, vol.28 (1953);امام خمینى، کتاب‌البیع، قم ]بی‌تا.[؛ ز. باقرى بیدهندى، «کتابشناسى حسبه»، حکومت اسلامى، سال 4، ش 3 (پاییز 1378)؛ احمدبن یحیى بلاذرى، انساب الاشراف، ج 4، قسم 1، چاپ ماکس شلوسینگر، اورشلیم 1938؛ محسن‌بن على تنوخى، نشوار المحاضرة و اخبار المذاکرة، چاپ عبود شالجى، بیروت 1391ـ1393/1972ـ1973؛ محمد اعلی‌بن على تهانوى، کشاف اصطلاحات الفنون، بیروت: دارصادر، ]بی‌تا.[؛ اسماعیل‌بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت ]بی‌تا.[، چاپ افست تهران 1368ش؛ حاجی‌خلیفه؛ حرّعاملى؛ حواشى الشروانى و ابن‌قاسم العبادى على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، چاپ سنگى مصر 1315، چاپ افست ]بیروت[: دار احیاء التراث‌العربى، ]بی‌تا.[؛ خطیب بغدادى؛ محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنی‌المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعى، بیروت : دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ خلیفةبن خیاط، تاریخ خلیفةبن خیاط، روایة بقی‌بن خالد ]مخلد[، چاپ سهیل زکار، بیروت 1414/1993؛ داود سلمان على، «الحسبة فى الطب و الجراحة عندالعرب»، در دراسات فى الحسبة و المحتسب عندالعرب، بغداد: جامعة بغداد، ]بی‌تا.[؛ عبدالرحمان‌بن محمد دباغ، معالم الایمان فى معرفة اهل القیروان، اکمله و علّق علیه ابوالفضل‌بن عیسى تنوخى، ج 2، چاپ محمد احمدى ابوالنور و محمد ماضور، قاهره ] 1972[، چاپ افست تونس ]بی‌تا.[؛ ذهبى؛ عبدالجبار رفاعى، موسوعة مصادرالنّظام الاسلامى، قم 1375ش؛ عبدالحمید رفاعى، القضاء الادارى بین الشریعة و القانون، دمشق 1409/1989؛ حسام قوام سامرائى، المؤسسات الاداریة فى الدّولة العباسیة، دمشق 1391/1971؛ ابوالقاسم سرّى، «منصب محتسب در ایران»، حکومت اسلامى، همان منبع؛ سمعانى؛ عمربن محمد سُنامى، نِصاب‌الاحتساب، چاپ مریزن عسیرى، مکه 1406/1986؛ سهام مصطفى ابوزید، الحسبة فى مصر الأسلامیة من‌الفتح العربى الى نهایة العصر المملوکى، ]قاهره[ 1986؛ حمزه‌بن یوسف سهمى، تاریخ جرجان، بیروت 1407/ 1987؛ عبدالرحمان‌بن ابی‌بکر سیوطى، تاریخ‌الخلفاء، چاپ محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قم 1370ش؛ محمدبن مکى شهید اول، الدروس الشرعیة فى فقه الامامیة، قم 1412ـ1414؛ همو، القواعد و الفوائد : فى الفقه و الاصول والعربیة، چاپ عبدالهادى حکیم، ]نجف ?1399/ 1979[، چاپ افست قم ]بی‌تا.[؛ عبدالرحمان‌بن نصر شیزرى، کتاب نهایةالرتبة فى طلب الحسبة، چاپ سید باز عرینى، بیروت 1401/ 1981؛ ابراهیم‌بن هلال‌صابى، المختار من رسائل‌ابی‌اسحق ابراهیم‌بن هلال ابن‌زهرون الصابى، چاپ شکیب ارسلان، بیروت ]بی‌تا.[؛ صاحب‌بن عباد، رسائل، چاپ عبدالوهاب عزام و شوقى ضیف، قاهره 1366؛ محمدبن یحیى صولى، اخبار الراضى باللّه و المتّقى للّه من کتاب الاوراق، چاپ هیورث دن، بیروت 1399/1979؛ احمدبن مصطفى طاشکوپری‌زاده، مفتاح السعادة و مصباح السیادة، بیروت 1405/1985؛ طبرى، تاریخ (بیروت)؛ محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، ج 2، چاپ محمدتقى کشفى، تهران 1387، ج 8، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران 1351ش؛ عبدالحسیب رضوان، دراسات فى الحسبة من الناحیتین التاریخیة و الفقهیة، ]قاهره[ 1410/ 1990؛ محمدبن عبدالجبار عتبى، ترجمه تاریخ یمینى، از ناصح‌بن ظفر جرفادقانى، چاپ جعفر شعار، تهران 1357ش؛ سعدبن عبداللّه عریفى، الحسبة و النیابة العامة، ریاض 1407؛ محمدبن محمد غزالى، احیاء علوم‌الدین، بیروت 1406/1986؛ محمدبن حسن فتال نیشابورى، روضةالواعظین، نجف 1386/ 1966، چاپ افست قم 1368ش؛ فضل‌اللّه‌بن روزبهان، سلوک‌الملوک، چاپ محمدعلى موحّد، تهران 1362ش؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادى، معجم‌القاموس المحیط، چاپ خلیل مامون شیحا، بیروت 1428/2007؛ احمدبن على قلقشندى، صبح الاعشى فى صناعة الانشا، قاهره 1331ـ 1338/ 1913ـ 1920، چاپ افست 1383/1963؛ همو، مآثرالأنافةفی‌معالم‌الخلافة، چاپ عبدالستار احمد فراج، کویت 1964، چاپ افست بیروت 1980؛ محمد عبدالحی‌بن عبدالکبیر کتانى، نظام الحکومةالنبویة، المسمى التراتیب الاداریة، بیروت: دارالکتاب العربى، ]بی‌تا.[؛ محمدبن یوسف کندى، کتاب الولاة و کتاب القضاة، چاپ رفن گست، بیروت 1908، چاپ افست بغداد ]بی‌تا.[؛ مالک‌بن انس، المُوَطَّأ، استانبول 1401/1981؛ علی‌بن محمد ماوردى، الاحکام‌السلطانیة و الولایات الدینیة، چاپ خالد عبداللطیف السبع العلمى، بیروت 1410/1990؛ علی‌بن حسام‌الدین متقى، کنزالعمال فى سنن‌الاقوال‌والافعال، چاپ محمود عمر دمیاطى، بیروت 1419/1998؛ مهدى محقق، دومین بیست‌گفتار در مباحث ادبى و تاریخی‌و فلسفى و کلامى و تاریخ علوم در اسلام، به‌انضمام زندگی‌نامه و کتاب‌نامه، تهران 1369ش؛ علی‌بن حسین محقق کرکى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم 1408ـ 1415؛ مسعودى، مروج (بیروت)؛ مسکویه؛ علی‌بن احمد منتجب‌الدین بدیع، کتاب عتبةالکتبة : مجموعه مراسلات دیوان سلطان‌سنجر، چاپ محمد قزوینی‌و عباس اقبال‌آشتیانى،تهران1329ش؛ حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، ج2، قم 1408؛ میرزا سمیعا، تذکرة الملوک، چاپ محمد دبیرسیاقى، تهران 1368ش؛ حسن‌بن على نظام‌الملک، سیرالملوک (سیاست‌نامه)، چاپ هیوبرت دارک، تهران 1340ش؛ احمدبن عبدالوهاب نویرى، نهایة الارب فى فنون الادب، قاهره ] 1923[ـ 1990؛ محمدبن عبدالملک همدانى، تکملة تاریخ الطبرى، در ذیول تاریخ الطبرى، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره: دارالمعارف، ] 1977[؛ یعقوبى، تاریخ؛Claude Cahen, "Tribes, cities and social organization", in The cambridge history of Iran, vol.4, ed. R. N. Frye, Cambridge 1975; EI2, s.v. "Hisba.i: general: sources, origins, duties" (by Cl. Cahen and M. Talbi), "Hisba.iii: Persia" (by A. K. S. Lambton); Ann Katharine Swynford Lambton, State and government in medieval Islam, London 1985; Emile Tyan, Histoire de l'organisation judiciaire en pays d'Islam, Leiden 1960.