بنیچه
معرف
] مرکب‌ از بُنْ به‌ معنای‌ اساس‌ و بنیاد و پسوند تصغیر ایچه‌ izag در فارسی‌میانه‌ [ ، مالیاتی‌ که‌ برای‌ گروهی‌ به‌صورت‌ دسته‌جمعی‌ وضع‌ شود؛ و نیز مبنای‌ محاسبة‌ این‌ مالیات‌
متن
بُنیچه‌ ] مرکب‌ از بُنْ به‌ معنای‌ اساس‌ و بنیاد و پسوند تصغیر ایچه‌ izag در فارسی‌میانه‌ [ ، مالیاتی‌ که‌ برای‌ گروهی‌ به‌صورت‌ دسته‌جمعی‌ وضع‌ شود؛ و نیز مبنای‌ محاسبة‌ این‌ مالیات‌. بنیچه‌ در تاریخ‌ ایران‌ به‌سه‌ شکل‌ مختلف‌ وجود داشته‌ است‌ : مالیات‌ بر صنوف‌، مالیات‌ زراعی‌ ایلات‌ و روستاها، و مالیات‌ نظامی‌ روستاها.بُنیچه‌بندی‌ (مالیات‌ صنفی‌) . براساس‌ شواهد موجود، مالیات‌ صنفی‌ احتمالاً قدیمترین‌ شکل‌ بنیچه‌ است‌. هر چند نخستین‌ اشاره‌ به‌آن‌ در دوران‌ صفویه‌ دیده‌ شده‌، ظاهراً در دورة‌ ایلخانیان‌ هم‌ مرسوم‌ بوده‌ است‌ (رجوع کنید به لمبتون‌، ص‌243، که‌ در تاریخ‌ غازانی‌ اثر رشیدالدین‌ فضل‌الله‌ «نتیجه‌» را مصحّف‌ «بنیچه‌» می‌شمارد). در دورة‌ صفویان‌، نقیب‌ (رئیس‌ اصناف‌) در نخستین‌ فصل‌ سال‌، کدخدایان‌ اصناف‌ را فرامی‌خواند تا مطابق‌ با قانون‌ و حق‌ و حساب‌ و عرف‌ مملکت‌، در تسهیم‌ مالیات‌ میان‌ خود توافق‌ کنند (میرزا سمیعا، ص‌83). آنچنانکه‌ از فرمانی‌ به‌امضای‌ شاه‌ سلطان‌حسین‌ در 1107 برمی‌آید، پرداخت‌کنندگانِ بنیچه‌ را «ارباب‌ بنیچه‌» می‌خوانده‌اند ( یکصدوپنجاه‌ سند تاریخی‌ ، ص‌54 به‌بعد). در دستورالملوک‌ ِ محمدرفیع‌ انصاری‌ مستوفی‌الممالک‌ (ص‌551) وصف‌ شیوة‌ بنیچه‌بندی‌ تقریباً با آنچه‌ در تذکرة‌الملوک‌ آمده‌ یکسان‌ است‌ اما در آن‌، به‌تناوب‌، ضبطهای‌ «بنیچه‌» و «نتیجه‌» دیده‌ می‌شود. در فرمانی‌ نیز که‌ نادرشاه‌ در 1151، پس‌ از فتح‌ دهلی‌، صادر کرد و چندین‌ نوع‌ مالیات‌ را بر مردم‌ ایران‌ بخشید، واژة‌ «نتیجه‌» دیده‌ می‌شود (برای‌ نسخة‌ عکسی‌ این‌ فرمان‌ و ترجمة‌ آن‌ رجوع کنید به آرنوا و اشرفیان‌، ص‌83، 87 و بعد). احتمالاً در تمام‌ این‌ موارد «نتیجه‌» مصحّف‌ و بدخوانی‌ «بنیچه‌» است‌. این‌ نظام‌ مالیاتی‌ در ایرانِ دورة‌ قاجار نیز وجود داشت‌ و هر سال‌ پس‌ از نوروز، کلانتر (رئیس‌ اصناف‌) رؤسای‌ همة‌ صنفهای‌ مشمول‌ پرداخت‌ مالیات‌ صنفی‌ را، موسوم‌ به‌ «اصنافیه‌»، فرامی‌خواند و با کمک‌ مأموری‌ مخصوص‌، مقدار مالیات‌ هر صنف‌ را تعیین‌ می‌کرد. این‌ تصمیم‌ در اصفهان‌، با امضای‌ یک‌ یا دو تن‌ از ریش‌سفیدان‌ صنف‌ تأیید می‌شد؛ سپس‌ این‌ مقدار، با توافق‌ همگانی‌، میان‌ اعضای‌ صنف‌ سهم‌بندی‌ می‌شد و «هر کس‌ بر اساس‌ امکانات‌ و توانایی‌، عهده‌دار پرداخت‌ مبلغی‌ می‌گردید» (بینینگ‌ ، ج‌1، ص‌279). معمولاً مالیات‌ صنفی‌ یکسان‌ و بدون‌ درنظر گرفتن‌ اختلاف‌ درآمد میان‌ اعضای‌ صنف‌ تقسیم‌ می‌شد، اما رواج‌ این‌ شیوه‌ در همة‌ شهرهای‌ ایران‌ مسجل‌ نیست‌. به‌ نوشتة‌ کرزن‌ (ج‌1، ص‌473)، از سود بازرگانی‌ بیست‌درصد حقوق‌ گمرکی‌ دریافت‌ می‌شده‌، و آن‌ را به‌اقساطی‌ می‌پرداخته‌اند که‌ مبلغ‌ و مواعد آن‌ در محلهای‌ مختلف‌ متفاوت‌ بوده‌ است‌.هر صنف‌ به‌صورت‌ یکجا این‌ عوارض‌ را می‌پرداخته‌، بنابراین‌ احتمالاً اصطلاح‌ بنیچه‌ توسعاً به‌هرگروه‌ مشخص‌ نیز اطلاق‌ می‌شده‌ است‌، مثلاً در پایان‌ عید قربان‌ 1294 در اصفهان‌، گوشت‌ شتری‌ میانِ «بنیچه‌های‌ قدیم‌» تقسیم‌ شد (تحویلدار، ص‌ 89). در اواخر دورة‌ قاجار، اصطلاح‌ بنیچه‌ از رواج‌ افتاد و در قانون‌ الغای‌ نظام‌ مالیاتی‌ قدیم‌، که‌ دیگر منعکس‌کنندة‌ واقعیتهای‌ اقتصادی‌ نبود، حتی‌ نامی‌ از آن‌ برده‌ نشده‌ است‌ (قانون‌ الغای‌ مالیاتهای‌ صنفی‌ و مالیات‌ سرشماری‌، سی‌آذر 1305 رجوع کنید به اصناف‌ * ). برای‌ مثال‌، در 1299ش‌ در تهران‌، تنها حدود سی‌صنف‌ از 84صنف‌، مالیات‌ صنفی‌ می‌پرداختند و در میان‌ کسانی‌ که‌ از پرداخت‌ آن‌ معاف‌ بودند گروههای‌ ثروتمندی‌ نظیر صرّافان‌ دیده‌ می‌شدند (بالفور، ص‌152). با اینهمه‌، و با آنکه‌ نظام‌ مالیاتی‌ تغییر یافته‌ است‌، گرفتن‌ مالیات‌ از واحدهای‌ صنفی‌ هنوز هم‌ ادامه‌ دارد.مالیات‌ زراعی‌. در این‌ مورد، واحد مالیاتی‌ «روستا» یا «ایل‌» بود. بعلاوه‌، ادای‌ سهمی‌ از مالیات‌ روستا بر عهدة‌ کسانی‌ نیز بود که‌ دیگر در آنجا زندگی‌ نمی‌کردند. در مواردی‌ هم‌، حکومت‌ در این‌ کار مداخله‌ می‌کرد؛ برای‌ نمونه‌، شاه‌عباس‌ اول‌ در فرمان‌ مورخ‌ 1006 خود، به‌یکی‌ از ملاّ کان‌ فارس‌ اجازه‌ داد که‌ در روستای‌ محل‌ اقامت‌ خود بماند. این‌ فرمان‌ در حالی‌ صادر شد که‌ کدخدایانِ روستاهای‌ دیگر از آن‌ مالک‌ خواسته‌ بودند که‌ چون‌ اعضای‌ خانواده‌اش‌ چند نسل‌ پیشتر در آن‌ روستاها زندگی‌ می‌کرده‌اند، باید به‌ این‌ روستاها بازگردد و سهم‌ خود را از بنیچه‌ بپردازد (همان‌، ص‌122). در 1120، شاه‌سلطان‌ حسین‌ به‌ مستوفیان‌ دستور داد که‌ درآمدهای‌ سیورغالی‌ (ملک‌ اهدایی‌) مختص‌ را از بنیچة‌ گیرندة‌ سیورغال‌ * حذف‌ کنند (لمبتون‌، ص‌ 117).نظام‌ مشابهی‌ تا قرن‌ سیزدهم‌ در کاشان‌ معمول‌ بود. در آنجا اساس‌ بنیچه‌ مقدار زمین‌ کشت‌ شده‌ و مقدار آب‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ دیه‌ («آب‌ و خاک‌») بود و همة‌ روستاییان‌، اعم‌ از ساکن‌ و غیرساکن‌، موظف‌ به‌پرداخت‌ آن‌ بودند؛ ولی‌ کسانی‌ که‌ محل‌ را ترک‌ کرده‌ بودند تنها هشتاددرصد سهم‌ مالیاتی‌ وضع‌ شده‌ یعنی‌ کمتر از سهم‌ معمول‌ را می‌پرداختند و بیست‌درصد باقیمانده‌، به‌ سهم‌ مالیاتی‌ ساکنان‌ روستا افزوده‌ می‌شد (ضرابی‌، ص‌135). استاک‌ که‌ به‌بهترین‌ وجه‌ این‌ نظام‌ را توضیح‌ داده‌ (ج‌2، ص‌259 وبعد)، متذکر شده‌ است‌ که‌ «تقسیم‌ مالیات‌ ارضی‌ با مراجعه‌ به‌بنیچه‌ یا مالیات‌ موهوم‌ صورت‌ می‌گرفت‌، و این‌ مقدار را در عدد معینی‌ ضرب‌ می‌کردند تا مقدار مالیات‌ واقعی‌ دهات‌ به‌دست‌ آید. مقدار بنیچه‌ (که‌ به‌معنای‌ بنیاد و اساس‌ است‌)، معمولاً به‌تومان‌ نوشته‌ می‌شود و مقدار مالیات‌ ارضی‌ از قرار قرانی‌ چند قران‌ و پولی‌ چند پول‌ و شاهی‌ چند شاهی‌ وصول‌ می‌شود؛ چنانکه‌ درکَهَه‌، بنیچه‌ پنج‌ قران‌ است‌ اما مالیاتی‌ که‌ مطالبه‌ می‌شود عبارت‌ است‌ از قرار پولی‌ سیصد پول‌ یعنی‌ بابت‌ هر قران‌ بنیچه‌ سیصد قران‌ یعنی‌ 5 * 300 =1500 قران‌ یا150 تومان‌.» هرچند که‌ غالباً، به‌رایج‌ بودن‌ بنیچة‌ زراعی‌ در قرن‌ سیزدهم‌ در سراسر ایران‌ اشاره‌ شده‌ است‌ (مثلاً لمبتون‌، ص‌165)، شواهد اندکی‌ برای‌ تأیید چنین‌ استنتاجی‌ وجود دارد. در واقع‌، براساس‌ اطلاعات‌ موجود، این‌ مالیات‌ فقط‌ از نواحی‌ معدودی‌ چون‌ ایروان‌ و کرمان‌ و گرمسیرات‌ و کاشان‌، آن‌ هم‌ نه‌ به‌شکلی‌ یکسان‌، دریافت‌ می‌شده‌ است‌. وزیری‌ کرمانی‌ (ص‌144، 149)، بنیچه‌ را بخشی‌ از مالیات‌ وضع‌ شده‌ بر طایفة‌ لَکِ روستای‌ دولت‌آباد ذکر کرده‌ است‌. دولت‌آباد خالصه‌ بوده‌ و پنج‌ تومان‌ بنیچه‌ بر آن‌ مقرر کرده‌ بودند که‌ در هفتاد ضرب‌ می‌شده‌، و رقم‌ واقعی‌ مالیات‌ آنجا 350 تومان‌ بوده‌ است‌. در ایروان‌، تمام‌ مالیات‌ کشاورزی‌ برمبنای‌ اصل‌ بنیچه‌ دریافت‌ می‌شده‌ است‌ (بورنوتیان‌ ، ص‌127ـ129). در منطقة‌ بندرعباس‌، این‌ گونه‌ مالیات‌ تنها دربارة‌ یک‌ روستا ذکر شده‌ است‌، اما در گرمسیرات‌، نظامی‌ مشابه‌، موسوم‌ به‌طومار، برقرار بوده‌ است‌؛ برای‌ نمونه‌، مالیات‌ شَمیل‌ در 1255، معادل‌ 000 ، 15 طومار (هر طومار برابر با 25شاهی‌) تعیین‌ شده‌ بود (سدیدالسلطنه‌، ص‌480). با وضع‌ قانون‌ هماهنگ‌ مالیات‌ زمین‌ در 20 دی‌ 1304، بنیچة‌ زراعی‌ ملغی‌ شد.بنیچة‌ سرباز. این‌ مالیات‌، به‌جای‌ نظام‌ قدیمی‌ چریک‌ یا مالیاتهای‌ طایفه‌ای‌ برقرار شد (رجوع کنید به چریک‌ * ). هر چند، براساس‌ برخی‌ منابع‌، عباس‌میرزا (پیکو ، ص‌96) یا محمدشاه‌ را، در 1285 (ساندرز ، گ‌16)، مبدع‌ نظام‌ جدید دانسته‌اند، اما اعتقاد عموم‌ بر آن‌ است‌ که‌ میرزاتقی‌خان‌ امیرکبیر در حدود 1260 آن‌ را وضع‌ کرده‌ است‌. به‌هرحال‌، روشن‌ است‌ که‌ او اقدامات‌ خود را برپایة‌ اصلاحات‌ قبلی‌ قرار داده‌ است‌. در نظام‌ بنیچة‌ سرباز، هر روستا، ناحیه‌ یا طایفه‌ موظّف‌ بود که‌ به‌نسبت‌ مقدار مالیات‌ مقرر خود، تعدادی‌ سرباز در اختیار مقامات‌ حکومتی‌ بگذارد. در این‌ مورد نیز همچون‌ بنیچة‌ زراعی‌، در مناطق‌ گوناگون‌، اساس‌ محاسبة‌ متفاوتی‌ داشت‌. مقدار زمین‌ زیرکشت‌، مقدار آب‌ موجود، جمعیت‌، یا شمار دام‌ متعلق‌ به‌ایل‌ می‌توانست‌ مبنا قرار گیرد. علی‌القاعده‌، به‌ازای‌ هر واحد مالیاتی‌، که‌ از دوازده‌ تا بیست‌ تومان‌ بود، می‌بایست‌ یک‌ سرباز تجهیز شود.بنیچة‌ سرباز تنها در بخشهایی‌ از ایران‌ معمول‌ بود که‌ مانند خراسان‌ و استرآباد و مازندران‌ و آذربایجان‌ و قزوین‌ و زنجان‌ و سیستان‌ و قاینات‌ و کردستان‌ به‌داشتن‌ بهترین‌ سربازها معروف‌ بودند. ظاهراً استانهای‌ جنوبی‌ از این‌ بنیچه‌ معاف‌ بوده‌اند. هر چند قائم‌مقامی‌ (ص‌79)، کرمان‌ و فارس‌ را در شمار ولایات‌ مشمول‌ این‌ مالیات‌ نظامی‌ می‌آورد، بیشتر منابع‌ آن‌ را رد می‌کنند. در 1303ش‌، کنسول‌ بریتانیا در شیراز چنین‌ گزارش‌ می‌دهد : اقداماتی‌ صورت‌ گرفت‌ تا ملاکان‌ فارس‌ را وادار کنند که‌ از روستاهایشان‌ هزار سرباز تجهیز، و مایحتاج‌ خانواده‌های‌ آنها را تأمین‌ کنند، اما این‌ کار، یعنی‌ اعمال‌ نظام‌ بنیچه‌ در ولایتی‌ که‌ هرگز در آن‌ رایج‌ نبوده‌ است‌، به‌شکست‌ انجامید (وزارت‌ خارجة‌ انگلستان‌، ش‌371/9043، گ‌212). برای‌ ایجاد تعادل‌ مالیاتی‌ در ولایات‌، دولت‌ میزان‌ مالیاتهای‌ نقدی‌ را در ولایاتی‌ که‌ مشمول‌ بنیچة‌ سرباز بودند کاهش‌ داد و این‌ مبالغ‌ را به‌مالیات‌ ولایاتی‌ افزود که‌ از آن‌ معاف‌ بودند؛ اما این‌ روش‌ در عمل‌ موجب‌ بی‌عدالتی‌ شد: مالیات‌ کاهش‌ نیافت‌ و اخذ بنیچة‌ سرباز و نیز بیشتر مالیاتهای‌ دیگر دستخوش‌ بی‌نظمی‌ بسیار شد؛ زیرا اولاً در مالیات‌ روستاها به‌طور نامنظم‌ تجدیدنظر می‌شد و روستاهایی‌ که‌ از رونق‌ و جمعیت‌ آنها بسرعت‌ کاسته‌ شده‌ بود غالباً می‌بایست‌ به‌اندازة‌ روستاهای‌ متمول‌تر و پرجمعیت‌تر یا حتی‌ بیشتر سرباز تحویل‌ دهند؛ ثانیاً گذشته‌ از املاک‌ مسیحیان‌ و یهودیان‌ و زرتشتیان‌، که‌ مشمول‌ مقررات‌ مالیاتی‌ متفاوتی‌ می‌شدند، املاک‌ شاهزادگان‌ و مالکان‌ بزرگ‌ و اعیان‌ و علما نیز از این‌ مالیات‌ معاف‌ بود؛ ثالثاً چون‌ اراضی‌ شهرها مشمول‌ مالیات‌ نبودند، شهرنشینان‌ و نیز دهقانانی‌ که‌ در املاک‌ سلطنتی‌ زندگی‌ می‌کردند از تأمین‌ سهم‌ سربازگیری‌ معاف‌ بودند.هر ولایتی‌ کتابچة‌ بنیچه‌ای‌ خاص‌ خود داشت‌ که‌ در آن‌ روش‌ محاسبة‌ مالیات‌ ثبت‌ شده‌ بود (برای‌ مثال‌ رجوع کنید به یکصد و پنجاه‌ سند تاریخی‌ ، ص‌227 به‌بعد). با مطالعة‌ کتابچة‌ قرارداد افواج‌ قزوین‌ (مورخ‌ 1286) روشن‌ می‌شود که‌ در عمل‌، این‌ مالیات‌ بی‌توجه‌ به‌مقررات‌ حکومتی‌ اخذ می‌شده‌ است‌ (نیز رجوع کنید به قائم‌مقامی‌، که‌ از اسنادی‌ مشابه‌ استفاده‌ کرده‌ است‌). براساس‌ قانون‌، از هر ده‌ مرد در روستا، یکی‌ باید به‌سربازی‌ برود و مقرر بود که‌ او «پادار»، یعنی‌ مالیات‌دهنده‌، مالک‌ زمین‌ یا دامدار باشد. اگر مردی‌ از همان‌ روستا که‌ پادار نباشد برای‌ خدمت‌ نظام‌ داوطلب‌ می‌شد، اهالی‌ روستا می‌بایست‌ وجه‌ لازم‌ را به‌او بدهند تا پادار شود، زیرا سربازان‌، در دوران‌ نظام‌، تنها از محصول‌ ملک‌ خود بهره‌مند بودند. حکومت‌ اصل‌ ملک‌ را به‌ضمانت‌ تأدیة‌ تجهیزات‌ نظامی‌ و خودداری‌ از ترک‌ خدمت‌ وثیقه‌ می‌گرفت‌ (همان‌، ص‌71 و بعد).بنیچة‌ سرباز را رئیس‌ فوج‌، که‌ اغلب‌ از مالکان‌ بزرگ‌ یا حکام‌ محلی‌ بود، گرد می‌آورد. رئیس‌ فوج‌، همراه‌ با تنی‌ چند از صاحب‌منصبان‌ و یک‌ «لشکرنویس‌» (مأمور سررشته‌داری‌)، از روستاهایی‌ که‌ مشمول‌ سربازگیری‌ بودند، بازدید می‌کرد. مقرراتِ نظام‌، مذهب‌ و سن‌ و قد و وضع‌ جسمانی‌ و صحّی‌ سربازان‌ مشمول‌ را معلوم‌ کرده‌ بود. ریش‌سفیدان‌ ده‌ نیز قبلاً کسانی‌ را که‌ کارآیی‌ چندانی‌ نداشتند و اغلب‌ فقیرترین‌ و ضعیفترین‌ مردان‌ روستا بودند انتخاب‌ کرده‌ بودند. رئیس‌ فوج‌ از میان‌ آنان‌ مناسبترین‌ افراد را برمی‌گزید و افراد واقعاً نامناسب‌ را رد می‌کرد. خانواده‌های‌ ثروتمند با پرداخت‌ پول‌ از خدمت‌ نظام‌ معاف‌ می‌شدند. اگر روستایی‌ قادر به‌تحویل‌ بنیچة‌ مقرر نبود، در عمل‌ نادیده‌ گرفته‌ می‌شد یا بنیچة‌ آن‌ به‌میزانی‌ کاهش‌ می‌یافت‌ که‌ با وضع‌ اقتصادی‌ آن‌ سازگار باشد. بی‌اعتنایی‌ مراکز فرماندهی‌ نسبت‌ به‌ چگونگی‌ سربازگیری‌ رؤسای‌ فوج‌، اختیار این‌ راه‌حل‌ عملی‌ را میسر می‌ساخت‌. در واقع‌، معمولاً فوجها تنها به‌نیم‌ یا سه‌ چهارم‌ نیروی‌ اسمی‌ خود می‌رسیدند، ولی‌ از خزانه‌ برای‌ کلّ آن‌ پول‌ می‌گرفتند (پیکو، ص‌97؛ برای‌ قرن‌ بیستم‌ رجوع کنید به ساندرز، همانجا).برای‌ تأمین‌ مایحتاج‌ افرادی‌ که‌ به‌این‌ طریق‌ به‌خدمت‌ سربازی‌ گسیل‌ می‌شدند، تمام‌ روستا یا نُه‌ مرد باقی‌ مانده‌ از گروهی‌ که‌ سربازگیری‌ از میان‌ افراد آن‌ انجام‌ شده‌ بود، اعانه‌ای‌ سالیانه‌ به‌نام‌ «خانواری‌» و در آذربایجان‌ با عنوان‌ «تخفیف‌ سربازی‌» می‌پرداختند ( > «هفتمین‌ گزارش‌ فصلی‌ خزانه‌دار کل‌ میلسپو» < ، مارس‌ ـ ژوئن‌ 1924، ص‌83). «خانواری‌» یا مستقیماً به‌خانوادة‌ سرباز پرداخت‌ می‌شد یا به‌حکومت‌ که‌ موظف‌ بود آن‌ را به‌سرباز بپردازد، ولی‌ بعضی‌ فوجها، از جمله‌ فوجهای‌ سواره‌نظام‌، حق‌ «خانواری‌» نداشتند. ظاهراً طرفهای‌ ذینفع‌ بدون‌ مداخلة‌ مقامات‌، مقدار خانواری‌ را که‌ به‌صورت‌ جنسی‌ یا نقدی‌ یا آمیزه‌ای‌ از هر دو بود تعیین‌ می‌کردند. ازینرو مقدار آن‌، چنانکه‌ از فهرست‌ پیکو (ص‌98) پیداست‌، در هر منطقه‌ متفاوت‌ بود. مبالغ‌ خانواری‌ (به‌تومان‌) از عایدی‌ کسر یا به‌صورت‌ نقدی‌ پرداخت‌ می‌شد ـ بدین‌ شرح‌ : ارومیه‌ 5، تبریز 12، شقاقی‌ 10، قره‌داغی‌16، خلخال‌ 1، اردبیل‌ 5ر1، قره‌غان‌ 5ر1، تهران‌ 5، قزوین‌ 3تومان‌.در بعضی‌ از نواحی‌ کشور، هنگامی‌ که‌ سرباز پیاده‌نظام‌ یا توپخانه‌ به‌هنگ‌ خود می‌پیوست‌، صاحب‌ بنیچه‌ یا خرده‌مالک‌ موظف‌ بود که‌ برای‌ تأمین‌ مایحتاج‌ خانواده‌اش‌ در غیاب‌ او مقرریی‌ بپردازد. این‌ مقرری‌ به‌ «کمک‌ خرج‌» یا «پادارانه‌» معروف‌، و مقدار آن‌ از پنج‌ تا چهل‌ تومان‌ به‌صورت‌ جنسی‌ یا نقدی‌ بود. پرداخت‌ خانواری‌ سالانه‌ بود، اما پادارانه‌ فقط‌ یک‌ بار پرداخت‌ می‌شد. دولت‌ موظف‌ بود، در دوره‌ای‌ شش‌ماهه‌ از هر سال‌ که‌ سربازان‌ در قشون‌ بودند، به‌آنها «حقوق‌ و جیره‌» بپردازد. درمدت‌ شش‌ ماه‌، نصف‌ این‌ حقوق‌ می‌بایست‌ پرداخت‌ شود که‌ مبلغ‌ آن‌ جداگانه‌ در «دستورالعمل‌» (بودجة‌) هر ولایت‌، تحت‌ عنوان‌ «شش‌ ماهة‌ محل‌»، پیش‌بینی‌ می‌شد. صاحب‌منصبان‌ فوجها در مواجب‌ سربازان‌ سهیم‌ بودند و، از آنجا که‌ آنان‌ اغلب‌ پادارانة‌ سربازان‌ را نیز ضبط‌ می‌کردند، سربازان‌ ناچار برای‌ تأمین‌ معاش‌ خود در شهرها به‌ نزول‌خواری‌ و باربری‌ و میوه‌فروشی‌ و نوکری‌ می‌پرداختند (مستوفی‌، ص‌69، 101ـ103).در 1292، ناصرالدین‌ شاه‌ فرمان‌ داد که‌ دورة‌ خدمت‌ سربازان‌ به‌چهار سال‌ افزایش‌ یابد، ولی‌ این‌ فرمان‌ عملی‌ نشد و نظام‌ قدیم‌ بنیچة‌ سرباز مانند گذشته‌ به‌قوت‌ خود باقی‌ ماند (پیکو، ص‌84). پس‌ از انقلاب‌ مشروطیت‌ (1324)، تغییرات‌ چندی‌ در نظام‌ رخ‌ داد : مجلس‌ قانون‌ سربازگیری‌ را، که‌ برای‌ رفع‌ برخی‌ کمبودهای‌ بنیچة‌ سرباز تهیه‌ شده‌ بود، در 9 عقرب‌ (آبان‌)1294 تصویب‌ کرد. دورة‌ خدمت‌ به‌ دو سال‌ کاهش‌ یافت‌ و مقرر شد که‌ خانواری‌ مستقیماً به‌سربازان‌ پرداخت‌ شود و مقدار پادارانه‌ نیز تثبیت‌ شد. خانواده‌های‌ سربازان‌ و نیز «همپا»ها، یعنی‌ روستاییانی‌ که‌ کار کشاورزی‌ سربازان‌ را در غیاب‌ آنان‌ می‌پذیرفتند، از مالیات‌ سرانه‌ معاف‌ شدند.بنیچة‌ سرباز به‌تقلیل‌ عواید مالیاتی‌ و نیز کاهش‌ ظرفیت‌ تولیدی‌ در بخش‌ کشاورزی‌ منجر شد. قشون‌ نیز قادر نبود که‌ تعداد کافی‌ از سربازان‌ توانا و سالم‌ گرد بیاورد. فشار مالیات‌ قشون‌ بر برخی‌ از بخشها و روستاها بیشتر بود و سربازان‌ اغلب‌ ناگزیر بودند که‌ دوران‌ خدمت‌ خویش‌ را تمدید کنند، و این‌ نیز موجب‌ مشکلات‌ اقتصادی‌ و بدهی‌ می‌شد. بنابراین‌، در چهارم‌ خرداد 1304، مجلس‌ قانون‌ خدمت‌ اجباری‌ را تصویب‌ کرد، ولی‌ تا آذر 1305، برای‌ اجرای‌ آن‌ اقدامی‌ صورت‌ نگرفت‌ (برای‌ جزئیات‌ رجوع کنید به بایگانی‌ اسناد وزارت‌ خارجة‌ انگلستان‌، ش‌46/72، گ‌95؛ ش‌461/122، گ‌146، 183). به‌موجب‌ این‌ قانون‌، بنیچة‌ سرباز کاملاً منسوخ‌ شد و خدمت‌ اجباری‌ عمومی‌ جای‌ آن‌ را گرفت‌؛ همچنین‌ مالیاتهایی‌ نظیر خانواری‌، مَحَلّی‌ و پادارانه‌ (کمک‌ خرج‌) نیز ملغی‌ گردید.منابع‌: محمدرفیع‌ انصاری‌ مستوفی‌الممالک‌، دستورالملوک‌ ، چاپ‌ محمدتقی‌ دانش‌پژوه‌، در مجلة‌ دانشکدة‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌ دانشگاه‌ تهران‌ ، سال‌ 16، ش‌5 و 6 (مرداد 1348)؛ حسین‌بن‌ محمدابراهیم‌ تحویلدار، جغرافیای‌ اصفهان‌ ، چاپ‌ منوچهر ستوده‌، تهران‌ 1342ش‌؛ محمدعلی‌بن‌ احمد سدیدالسلطنه‌، بندرعباس‌ و خلیج‌فارس‌ = اعلام‌الناس‌ فی‌ احوال‌ بندرعباس‌ ، چاپ‌ احمد اقتداری‌ و علی‌ ستایش‌، تهران‌ 1342ش‌؛ عبدالرحیم‌ ضرابی‌، تاریخ‌ کاشان‌ ، چاپ‌ ایرج‌ افشار، تهران‌ 1341ش‌؛ جهانگیر قائم‌مقامی‌، «تاریخچة‌ سربازگیری‌ در ایران‌»، مجلة‌ بررسی‌های‌ تاریخی‌ ، سال‌2، ش‌2 (تیر 1346)؛ عبدالله‌ مستوفی‌، شرح‌ زندگانی‌ من‌ ، ج‌1، تهران‌ ] بی‌تا. [ ؛ احمدعلی‌ وزیری‌ کرمانی‌، جغرافیای‌ کرمان‌ ، چاپ‌ محمدابراهیم‌ باستانی‌ پاریزی‌، تهران‌ 1346ش‌؛ یکصدوپنجاه‌ سند تاریخی‌ : از جلایریان‌ تا پهلوی‌ ، چاپ‌ جهانگیر قائم‌مقامی‌، تهران‌ 1348ش‌، ص‌235، 240ـ241، 352ـ353؛M. R. Arunova and K. Z. Ashrafiyan, Gosudarstvo Nadir Shakha Afshara , Moscow 1958; J. Balfour, Recent happenings in Persia , London 1921; R. M. B. Binning, A journal of two years in Persia..., London 1857;G. Bournoutian, Eastern Armenia in the last decades of Persian rule 1807-1828 , Malibu 1982; G. N. Curzon, Persia and the Persian question , London 1892; EI 2 , s.v. "Khara ¦ dj. II: in Persia" (by A. K. S. Lambton); W. M. Floor, The guilds in Qajar Persia , Ph.D. dissertation, University of Leiden, 1971; A. K. S. Lambton, Landlord and peasant in Persia , London 1953; Mirza ¦ Sam ¦ â Ü a ¦ , Tadh kirat al-Mulu ¦ k: a manual of S ¤ afavid administration (Circa 1137/1725) ,translated and explained by V. Minorsky, Cambridge 1980; H. P. Picot, "Report on the Persian army", FO 881/7364, January 1900; M. Sanders, "Annual report on the Persian army", FO 371/9021, November 1922; Edward Stack, Six months in Persia , New York 1882.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

ویلم فلور ( ایرانیکا )

حوزه موضوعی

تاریخ اجتماعی

رده های موضوعی
جلد 4
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده