حریم
معرف
اصطلاحى فقهى و حقوقى به‌معناى محدوده‌اى معین در اطراف برخى اموال غیرمنقول که براى بهره بردن کامل مالکان از آن اموال، از برخى تصرفات دیگران در آن محدوده منع شده است
متن
حریم، اصطلاحى فقهى و حقوقى به‌معناى محدوده‌اى معین در اطراف برخى اموال غیرمنقول که براى بهره بردن کامل مالکان از آن اموال، از برخى تصرفات دیگران در آن محدوده منع شده است. واژه عربى حریم از ریشه ح ر م (به معناى بازداشتن) است و معانى گوناگون حریم متضمن مفهوم ممنوعیت و محدودیت است، از جمله کار ممنوع و حرام، هر چیزى که لمس کردن آن ممنوع است، جامه‌اى که عرب عصر جاهلى پوشیدن آن را در حرم ممنوع می‌دانستند، هر فرد یا چیزى که تحریر حمایت شخص است و براى دفاع از آن حاضر است بجنگد، مانند خانواده و دوست و شریک (خلیل‌بن احمد؛ ابن‌فارِس؛ ابن‌منظور؛ زبیدى، ذیل «حرم»).معناى اصطلاحى حریم در فقه و حقوق به مفهوم لغوى آن نزدیک است و مراد از آن، محدوده خاصى از زمینِ اطرافِ مالى غیرمنقول (مانند خانه، چاه و قنات) است که صِرف بهره‌بردارى از آن یا بهره‌بردارى کامل از آن منوط به در تصرف داشتنِ آن زمین است (رجوع کنید به علامه حلّى، تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 413؛ فخرالمحققین، ج 2، ص 232؛ نجفى، ج 38، ص 34؛ زحیلى، ج 5، ص 564؛ نیز رجوع کنید به مادّه 136 «قانون مدنى»).در منابع فقهى متقدم، موضوع حریم غالبآ در ضمن مباحثى چون معیشت (رجوع کنید به کلینى، ج 5، ص 295ـ296)، قضایا و احکام (ابن‌بابویه، ج 3، ص 101ـ102)، تجارت (طوسى، 1401، ج7، ص 145ـ146) و بیع (ابن‌ابی‌شیبه، ج 5، ص 158) مطرح می‌شد، ولى در منابع بعدى در مبحث «احیاى موات» به این موضوع پرداخته شده، زیرا یکى از شروط تملک زمینهاى موات آن است که در حریمِ ملکِ کسى نباشد (رجوع کنید به بیهقى، ج 6، ص 155ـ156؛ ابواسحاق شیرازى، ج 1، ص 430ـ432؛ علامه حلّى، تذکرة الفقهاء، ج 2، ص410، 413ـ414؛ حرّعاملى، ج 25، ص 424ـ 427؛ نورى، ج 17، ص 116ـ118). برخى مؤلفان منابعِ قواعد فقه نیز گاهى، به مناسبت، به موضوع حریم پرداخته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به حسینى مراغى، ج 1، ص 328ـ 330؛ سیستانى، ص 326).حریم عمدتاً در مورد املاک (اموال غیرمنقول) مطرح می‌شود (صدر، ج 5، ص 99). بنابر اقتضائات عصر پیامبر اکرم و امامان علیهم‌السلام، در احادیث به برخى مصادیق حریم توجه شده است، از جمله حریم راه، درختان، چاه، قنات، چشمه، رودخانه و مسجد (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌ماجه، ج 2، ص 831ـ 832؛ بیهقى؛ حرّعاملى، همانجاها). در منابع فقهى، علاوه بر این موارد، از مصادیق دیگرى (مانند حریم دیوار، روستا، خانه و معدن) نیز سخن به میان آمده است (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 6، ص 151؛ علامه حلّى، تذکرةالفقهاء، ج 2، ص413ـ414؛ نجفى، ج 38، ص 40ـ48؛ مطیعى، ج 15، ص 214ـ 219). برپایه نظر میرزاى قمى (ج 3، ص 263ـ264)، حریم بر دو گونه است: حریم عین ملک (مانند حریم خانه و دیوار) و حریم منافع آن. برخى املاک، مانند قناتها و چاهها، هر دو نوع حریم را دارند. آنها مراد از حریم عین ملک در مورد، محوطه اطراف است که براى لای‌روبىِ قنات و کشیدن آب چاه لازم است، و مراد از حریمِ منافع، محدوده‌اى وسیع‌تر است که صاحب چاه یا قنات می‌تواند دیگران را از احداث چاه یا قنات در آن بازدارد (براى مصادیق جدید حریم در قوانین رجوع کنید به ادامه مقاله).درباره محدوده حریم در هریک از مصادیق آن، بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنّت، به‌ویژه حنفیان و حنبلیان، به مقادیر ذکر شده در احادیث قائل شده و رعایت آن فواصل را لازم دانسته‌اند. گفتنى است که به علت اختلاف احادیث، به‌ویژه در مورد برخى املاک (مانند چاه)، آراى فقهىِ مختلفى مطرح شده است (رجوع کنید به طوسى، 1407ـ1417، ج 3، ص530ـ531؛ علامه حلّى، تذکرةالفقهاء، همانجا؛ زحیلى، ج 5، ص 565ـ567، 569 ـ570؛ سمیح، ص 128ـ134)؛ اما، به نظر برخى فقهاى شیعه، حکمت تشریع حریم، دفع ضرر از مالک است. آنان به استناد دلایلى (مانند متعارض یا ضعیف بودن برخى احادیث)، تعیین محدوده حریم را به عرف واگذارده‌اند که به عواملى چون نوع ملک، کاربرد آن، وضع منطقه، نوع مصالح به‌کار رفته در آن، و عرف و عادت محل بستگى دارد. به نظر این گروه از فقها، این‌نظر، برگرفته از مُفاد احادیثى است که اندازه حریم را بر پایه رفع ضرر مشخص کرده و نیز مقتضاى جمع عرفى میان احادیث نفى ضرر (رجوع کنید به لاضرر*، قاعده) و احادیثى است که به گونه مطلق احیاى زمینهاى موات را جایز دانسته‌اند (رجوع کنید به علامه حلّى، مختلف الشیعة فى احکام‌الشریعة، ج 6، ص 208؛ شهیدثانى، 1413ـ 1419، ج12، ص413ـ414؛ سبزوارى، ج 2، ص553ـ 555؛ فیاض، ص 137ـ139؛ براى نقد این نظر رجوع کنید به فاضل مقداد، ج 4، ص 101). در واقع، با در نظر گرفتن ویژگیهاى خاک در هر مکان، محدوده حریم هر ملکْ معین می‌شود زیرا در برخى مناطق، حفر چاههاى آب نزدیک به هم در کاربرى آنها تأثیر منفى ندارد (پوراحمدى، ص 52). از میان قائلان به این دیدگاه، شهید ثانى (1413ـ1419، ج 12، ص 409). کاستن از حریم معین شده در احادیث را مطلقاً جایز نشمرده و تنها در صورت نیاز املاک به حریمى بیش از مقدار تعیین شده، افزودن به محدوده حریم به مقدار نیاز را پذیرفته است. مالکیان و شافعیان نیز، در برخى موارد، تعیین محدوده حریم را به عرف واگذار کرده‌اند (رجوع کنید به زحیلى، ج 5، ص 567ـ569؛ مظفر، ص 129).موضوع حریم املاک در مواد 136 تا 139 قانون مدنى ایران مطرح، و مقدار حریم چاه و قنات و چشمه معین شده است. به‌علاوه، از 1309ش به بعد قانون‌گذار ایران براى تأمین امنیت جانى یا مالىِ افراد و نیز پیشگیرى از زیان رسیدن به املاک و اموال عمومى، بخشى از زمینهاى اطرافِ این قبیل اموال (مانند دریاها، دریاچه‌ها، مردابها، رودخانه‌ها، برکه‌هاى طبیعى، شهرها، آثار و بناهاى تاریخى، لوله‌هاى نفت و گاز، خطوط انتقال و توزیع نیروى برق، راه‌آهن و فرودگاهها) را حریم آنها قلمداد کرده و ممنوعیتهایى را براى تصرف افراد در آن محدوده‌ها مقرر داشته است. مثلاً به موجب «قانون راجع به قنوات» (مصوب 1309ش)، مقرراتى درباره حریم چاهها و قناتها وضع شد و «قانون توزیع عادلانه آب» (مصوب 1361ش) نیز محدودیتهایى در این زمینه به وجود آورد (ایران. قوانین و احکام، ص 478ـ521؛ براى تفاصیل مطلب رجوع کنید به پوراحمدى، ص 126ـ127، 179ـ221). گاه میان قوانین و مصوبه‌ها، تعارضات ظاهرى پدید آمده است که نظام قضایى ایران و حقوق‌دانان به حل آن مبادرت کرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به کاتوزیان، ص 99ـ100).به نظر مشهور در فقه و حقوق، از جمله شرایط ایجاد حق حریم، وجود ملک است (چه ملک اختصاصى مانند چاه، چه ملک عمومى مانند روستا)، زیرا پدید آمدن یا از بین رفتن حریم، تابع ملکى است که نیاز به حریم دارد. شرط دیگر، وجود زمینهاى موات در مجاورت ملکِ موردنظر است. بر این اساس، دو ملک مجاورِ هم داراى حریم نیستند، زیرا حق حریم آن دو با یکدیگر تعارض و تساقط می‌کنند. بر پایه قاعده تسلیط*، هر مالکى می‌تواند در مال خود هرگونه تصرف عقلایى انجام دهد، حتى اگر این تصرف به زیان همسایه باشد (براى منابع فقهى رجوع کنید به محقق کرکى، ج 7، ص 26؛ خطیب شَربینى، ج 2، ص 364؛ نجفى، ج 38، ص 49؛ براى منابع حقوقى رجوع کنید به جعفرى لنگرودى، ص 331؛ سمیح، ص 128؛ باز، ص 691، 693ـ 694؛ قس صفائى، ج 1، ص 271ـ274 و شفایى، ص 159، که موات بودن زمین را از عناصر پدیدآورنده حق حریم ندانسته‌اند). شرطِ موات بودن حریم از وجوهِ تمایزِ حریم و حق اِرتِفاق است که برخلاف حریم می‌تواند در ملک دیگرى ایجاد شود (پوراحمدى، ص 25، 142).با این همه، برخى حقوق‌دانان، باتوجه به فلسفه تشریع حریم و به استناد مصادیق جدید حریم در متون قانونى، موات بودن را شرط ایجاد حق حریم ندانسته و حتى رویه قضایى ایران را متمایل به شناسایى حریم در مورد املاک دانسته‌اند. به نظر شمارى دیگر، مصادیق جدید حریم در قوانین ایران، نوعى حق اِرتِفاق یا از جمله محدودیتهاى حق مالکیت است (رجوع کنید به کاتوزیان، ص 98ـ99؛ صفائى، ج 1، ص270؛ حمیتى واقف، ص 115؛ شفایى، ص 152ـ160).فقها و حقوق‌دانان درباره ماهیت حریم و اینکه آیا از قبیل مالکیت است یا حقِ صاحب ملک، اختلاف‌نظر دارند. بیشتر فقها دارنده ملک را مالک حریم دانسته‌اند، زیرا مشمول حکم شُفْعه است، احیاى آن جایز نیست و تصرف در آن به اجازه مالک نیاز دارد و به‌علاوه، هم به تنهایى و هم به تبعِ معامله ملک منتقل می‌شود (رجوع کنید به ابن‌بّراج، ج 2، ص30؛ نووى، روضة الطالبین، ج 4، ص 348؛ شهیدثانى، 1413ـ1419، ج 12، ص 407؛ نجفى، ج 38، ص 34ـ36). شمارى از فقها، باتوجه به اینکه بسیارى از لوازم ملکیت در حریم وجود ندارد، آن را نوعى ملک تبعى دانسته‌اند (رجوع کنید به میرزاى قمى، ج 3، ص 264؛ نجفى، ج 38، ص 36؛ نیز رجوع کنید به حسینى عاملى، ج 7، ص15).در برابر، به نظر برخى فقها و حقوق‌دانان، دارنده ملک فقط صاحب نوعى حق اولویت در بهره‌بردارى از حریم است و مالک آن نیست (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 6، ص 172؛ مظفر، ص 127). از جمله مستندات این دیدگاه، تصریح نشدن به ملکیت حریم در احادیث و نیز این واقعیت است که در مورد اموال عمومى یا مشترک میان مسلمانان، ملکیتِ حریم مفهومى ندارد (مقدس اردبیلى، ج 7، ص 497؛ صدر، ج 5، ص 103). به تصریح برخى، حریم نوعى حق ارتفاق است (رجوع کنید به مغنیه، ج 5، ص 49ـ50؛ امامى، ج 1، ص 131؛ صفائى، همانجا؛ براى نقد این نظر رجوع کنید به جعفرى لنگرودى، ص330). معدودى از فقها (براى نمونه رجوع کنید به فیاض، ص 151) حریم را نه از قبیل ملک شمرده‌اند نه حق صاحب ملک. به نظر قائلانِ به حقْ بودنِ حریم، فقط تصرف ناسازگار با بهره‌بردارى صاحب ملک بر دیگران جایز نیست و سایر تصرفات ممکن است (شفایى، ص 127ـ128، 135ـ137).از دیدگاه امام خمینى (ج 2، ص 202) حریم قنات، ملک صاحب قنات نیست و حریم روستا نیز ملک ساکنان آن نیست، بلکه آنان فقط حق اولویت دارند، ولى در حریم نهر و خانه، مالکیتِ صاحبان آنها مقبول‌تر و، درنتیجه، فروش جداگانه آنها مجاز است.به نظر حقوق‌دانان، قانون‌گذار ایران در مادّه 139 قانون مدنى، حریم را در حُکمِ ملکِ دارنده ملک اصلى دانسته است؛ درنتیجه، صاحب حریم مجاز است تصرفاتى را که کمال انتفاع از ملک، مقتضىِ آن است، در آن انجام دهد و دیگران را از تصرفاتى که باعث نقصان انتفاع او از ملکش می‌شود، بازدارد. بر این اساس، مالکیت وى بر حریم، «مالکیت حکمى» (در حدود حُکم قانون‌گذار) است و تصرفات افراد دیگر در حریم، اگر موجب زیان رسیدن به صاحب ملک نشود، جایز است (براى نمونه رجوع کنید به حائرى، ج 1، ص100؛ کاتوزیان، ص 98؛ حمیتى واقف، ص 113ـ115).فقهایى که حریم را ملک به شمار آورده‌اند، احیا کردن زمینى را که حریم ملک دیگرى است، جایز ندانسته‌اند، زیرا از شرایط احیا براى حیازَت و تملک، آن است که زمین قبلاً ملک شخص دیگرى نشده باشد (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 6، ص 151؛ محقق حلّى، ص 251؛ نجفى، ج 38، ص 34ـ35). در برابر، فقهاى دیگر احیاى حریم را تنها درصورتى جایز ندانسته‌اند که موجب زیان رسیدن به حق مالک شود و عملیات احیا به‌گونه‌اى باشد که با حق حریم مالک، سازگار نباشد (رجوع کنید به شهیدثانى، 1410، ج 7، ص 163؛ مقدس اردبیلى، ج 7، ص 497؛ امام خمینى، ج 2، ص200ـ201). سبزوارى (ج 2، ص 555) در مورد حریم چاه هر نوع حیازت و در مورد حریم چشمه فقط احداث چشمه دیگر را ممنوع شمرده است.در احادیث، و به تبع آن در کتابهاى فقهى شیعه، از «حریم مؤمن» سخن به میان آمده که مراد از آن، محدوده‌اى در اطراف هر شخص است که نشستن در آن موجب آزار او می‌شود و پرهیز از این کار مستحب است (براى نمونه رجوع کنید به مقدس اردبیلى، ج 7، ص 496، 499؛ حرّعاملى، ج 25، ص 427). همچنین در منابع فقهى اهل سنّت، تعابیر «حریم مصلّى» و «حریم نجاست» آمده است. منظور از حریم مصلّى، محدوده‌اى است که نمازگزار براى به‌جا آوردن نماز به آن نیاز دارد. برخى فقها عبور کردن افراد از حریم نمازگزار را جایز ندانسته‌اند (رجوع کنید به حَطّاب، ج 2، ص236؛ ابوالبرکات، ج 1، ص 281؛ دسوقى، ج 1، ص 246ـ247). مراد از حریم نجاست، محدوده‌اى در اطراف چیز نجس است که به سبب نجاست، تغییر شکل یافته باشد (رافعى قزوینى، ج 1، ص 228ـ233؛ نووى، المجموع، ج 1، ص140ـ141).از جمله موارد کاربرد واژه حریم در منابع حقوقى، تعبیر «حریم خصوصى» است که حقوق‌دانان تعاریف گوناگونى از آن کرده و آن را از مصادیق مهم حقوق بشر به‌شمار آورده‌اند. در بسیارى از اسناد بین‌المللى (مانند پیمان بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى، و کنوانسیون اروپایى حقوق بشر)، حریم خصوصى غیرقابل تعرض قلمداد شده است. هرچند این اصطلاح در متون اسلامى به‌کار نرفته، بسیارى از مواردِ دفاع از حریم خصوصىِ اشخاص در منابع فقهى مطرح شده است، مانند ممنوعیت تجسس، تفتیش، سوءظن، استراق سمع، خیانت در امانت، غیبت، قَذْف و ورود بدون اجازه به منازل افراد دیگر (انصارى، ص 4، 7ـ13؛ رحمدل، ص 119ـ145؛ نیز رجوع کنید به تجسس*).منابع : ابن ابی‌شیبه، المصنَّف فى الاحادیث و الآثار، چاپ سعید محمدلحّام، بیروت 1409/1989؛ ابن‌بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اکبر غفارى، قم 1404؛ ابن‌برّاج، المُهَذّب، قم 1406؛ ابن‌فارس؛ ابن‌قدامه، المغنى، چاپ افست بیروت 1403/1983؛ ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجة، چاپ محمد فؤاد عبدالباقى، ]قاهره 1373/ 1954[، چاپ افست ]بیروت، بی‌تا.[؛ ابن‌منظور؛ ابراهیم‌بن على ابواسحاق شیرازى، المُهَذّب فى فقه‌الامام الشافعى، بیروت 1379/ 1959؛ احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح‌الکبیر، بیروت: داراحیاء الکتب العربیة، ]بی‌تا.[؛ امام‌خمینى، تحریرالوسیلة، نجف 1390؛ حسن امامى، حقوق مدنى، تهران 1368ـ 1371ش؛ باقر انصارى، «حریم خصوصى و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقى و ایران»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ش 66 (زمستان 1383)؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقى، با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌ها، تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران 1379ش؛ سلیم‌باز، شرح‌المجلة، بیروت 1406/1986؛ احمدبن حسین بیهقى، السنن الکبرى، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ محمدحسین پوراحمدى، «حریم در حقوق ایران و فرانسه»، پایان‌نامه کارشناسى ارشد حقوق خصوصى، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتى، 1374ش؛ محمدجعفرجعفرى لنگرودى، حقوق اموال، تهران 1376ش؛ على حائرى، شرح قانون مدنى، تهران 1376ش؛ حرّ عاملى؛ محمدجوادبن محمدحسینى عاملى، مفتاج الکرامة فى شرح قواعد العلامة، چاپ افست قم: مؤسسة آل‌البیت، ]بی‌تا.[؛ عبدالفتاح‌بن على حسینى مراغى، العناوین، قم 1417ـ1418؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت 1416/1995؛ احمدعلى حمیتى واقف، حقوق مدنى :2 اموال و مالکیت، تهران 1383ش؛ محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنی‌المحتاج الى معرفة معانی‌الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعى، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ خلیل‌بن احمد، کتاب‌العین، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، قم 1405؛ محمدبن احمد دسوقى، حاشیةالدسوقى علی‌الشرح‌الکبیر، ]بیروت[: داراحیاء الکتب‌العربیة، ]بی‌تا.[؛ عبدالکریم‌بن محمد رافعى قزوینى، فتح‌العزیز: شرح‌الوجیز، ]بیروت[: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ منصور رحمدل، «حق انسان برحریم خصوصى»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ش 70 (زمستان 1384)؛ محمدبن محمد زبیدى، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، چاپ على شیرى، بیروت 1414/ 1994؛ وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق 1404/1984؛ محمدباقربن محمدمؤمن سبزوارى، کفایةالفقه، المشتهر ب کفایةالاحکام، چاپ مرتضى واعظى اراکى، قم 1423؛ محمد سمیح، ملکیه الارض فی‌الشریعة الاسلامیة، ]ریاض ؟[ 1403/1983؛ على سیستانى، قاعدة لاضرر و لاضرار، بیروت 1414/1994؛ عبداللّه شفایى، «بازشناسى نهاد حریم»، فقه: کاوشى نو در فقه اسلامى، ش 43، (بهار 1384)؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، الروضة البهیة فى شرح‌اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، نجف 1398، چاپ افست قم 1410؛ همو، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع‌الاسلام، قم 1413ـ1419؛ محمد صدر، ماوراءالفقه، چاپ جعفر هادى دجیلى، بیروت 1420؛ حسین صفائى، دوره مقدماتى حقوق مدنى، ج :1 اشخاص و اموال، تهران 1383ش؛ محمدبن حسن طوسى، تهذیب الاحکام، چاپ حسن موسوى خرسان، بیروت 1401/1981؛ همو، کتاب‌الخلاف، قم 1407ـ 1417؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذکرة الفقهاء، ]بی‌جا[: منشورات مکتبةالرضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، ]بی‌تا.[؛ همو، مختلف الشیعة فى احکام الشریعة، قم 1412ـ1420؛ مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، التنقیح الرّائع لمختصر الشّرائع، چاپ عبداللطیف حسینى کوه‌کمرى، قم 1404؛ محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فى شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوى کرمانى، على پناه اشتهاردى، و عبدالرحیم بروجردى، قم 1387ـ1389، چاپ افست 1363ش؛ محمداسحاق فیاض، الأراضى : مجموعة دراسات و بحوث فقهیة اسلامیة، ]بغداد 1981[؛ ناصر کاتوزیان، قانون مدنى در نظم حقوقى کنونى، تهران 1383ش؛ کلینى؛ جعفربن حسن محقق حلّى، المختصرالنافع فى فقه‌الامامیة، تهران 1410؛ علی‌بن حسین محقق کرکى، جامع‌المقاصد فى شرح القواعد، قم 1408ـ1415؛ محمد نجیب مطیعى، التکملةالثانیة، المجموع : شرح المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووى، المجموع: شرح‌المُهَذّب، ج 13ـ20، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ محمود مظفر، احیاء الاراضى الموات: دراسة فقهیة مقارنة بالقوانین‌الوضعیة، بیروت 1419/1998؛ محمدجواد مغنیه، فقه‌الامام جعفرالصادق: عرض و استدلال، بیروت 1404/ 1984؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع‌الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على پناه اشتهاردى، و حسین یزدى اصفهانى، ج 7، قم 1409؛ ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزاى قمى، جامع‌الشتات، چاپ مرتضى رضوى، تهران 1371ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهر الکلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 38، چاپ محمود قوچانى، بیروت 1981؛ حسین‌بن محمدتقى نورى، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم 1407ـ1408؛ یحیی‌بن شرف نووى، روضة الطالبین و عمدةالمفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت ]بی‌تا.[؛ همو، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

فاطمه پورمسجدیان

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 13
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده