دماء ثلاثه
معرف
اصطلاحى فقهى به معناى خونهاى سه‌گانة حیض، نفاس و استحاضه
متن
دِماء ثلاثه، اصطلاحى فقهى به معناى خونهاى سه‌گانة حیض، نفاس و استحاضه. منابع فقهى براساس روایات، خونى را که از رحم زن خارج ‌مى‌شود، چهار نوع دانسته‌اند: حیض، استحاضه، نفاس و خون زخم یا دمل. سه نوع اول که دماء ثلاثه نام گرفته‌اند، از منظر فقهى موجب نجاست و حدَث است و احکام متعددى بر آنها مترتب است. احکام دماء ثلاثه افزون بر مبحث عبادات*، به مناسبت در مباحث مختلف، مانند بلوغ*، نکاح*، طلاق* و عِتق* نیز مطرح شده‌است.فقها به‌سبب دقیق و مبسوط‌بودن احکام دماء ثلاثه و نیاز ویژة زنان به دانستن آنها، توجه خاصى به آنها کرده و در منابع جامع فقهى باب مستقلى بدان اختصاص‌ داده‌اند. فقها غالباً در ذیل باب حیض در مبحث طهارت به احکام خونهاى دیگر هم پرداخته و برخى نیز تک‌نگاریهایى دربارة دماء ثلاثه نگاشته‌اند (براى نمونه ← ابن‌ندیم، ج‌1، جزء1، ص‌216، ج‌2، جزء1، ص‌60؛ حاجى‌خلیفه، ج‌1، ستون 577، 822-823، ج‌2، ستون 1055، 1414؛ بغدادى، ج‌2، ستون291؛ آقابزرگ طهرانى، ج‌1، ص‌472، ج‌4، ص‌377، ج‌7، ص‌126-127، ج ‌8، ص‌262ـ263). به تصریح فقها، باب حیض از مشکل‌ترین و پیچیده‌ترین ابواب فقهى است. ازاین‌رو، حتى دربارة برخى مباحث فرعىِ آن هم آثار مبسوط و مستقلى نوشته شده و مباحث این باب در منابع جامع فقهى با تفصیل بسیار همراه است (← نَوَوى، ج‌2، ص‌344-345؛ آقابزرگ طهرانى، ج‌11، ص‌176، ج‌20، ص‌386، ج‌21، ص‌405).فقها از فقدان خون حیض، نفاس و استحاضه به طُهر تعبیر مى‌کنند. واژه طُهر (پاکى)، متضاد حیض است و به زنى که خون‌ریزى حیضش قطع شده‌است، طاهر گویند (← خلیل‌بن احمد؛ جوهرى، ذیل «طهر»). واژه قُرء (قَرء) از دیگر واژگان مرتبط با دماء ثلاثه است که در دو معناى متضاد یعنى طهر و حیض به‌کار مى‌رود؛ برخى گفته‌اند سبب کاربرد این واژه براى دو معناى متضاد آن است که معناى اصلى آن وقت است (← ابن‌سِکِّیت، ص‌276؛ ابن‌قتیبه، ج‌1، ص‌34؛ جوهرى، ذیل «قرأ»). از جمله معانى قرء، جمع‌شدن است که کاربرد آن به معناى طهر شاید از آن روست که در فاصلة دو حیض، خون در رحم جمع مى‌شود. برخى قَرء را با جمع قروء، به معناى طهر، و قُرء را با جمع اقراء به‌معناى حیض دانسته‌اند. برخى نیز کاربرد آن را در معناى طهر، حقیقى و در معناى حیض مجازى دانسته‌اند. شمارى دیگر معناى حقیقى قرء را حیض دانسته‌اند. به نظر بیشتر فقهاى امامى، واژة قُرْء که جمع آن (قُروء) در آیه 228 بقره به‌کار رفته، همچنان‌که در بیشتر احادیث نیز آمده، به ‌معناى طهر است (← طوسى، 1407-1417، ج‌5، ص‌55؛ شهید ثانى، 1413ـ 1419، ج‌9، ص‌217ـ219؛ بحرانى، ج‌25، ص‌399). معناى قرء به‌ویژه در آیة مذکور و مترادف‌بودن آن با طهر یا حیض، در میان اهل سنّت هم موضوعى بحث‌انگیز بوده و مناظرة امام شافعى و ابوعُبَیْد قاسم‌بن سلّام، فقیه، لغوى و مفسر خراسانى (متوفى 222 یا 224)، دراین‌باره مشهور است. اهل حجاز آن را به معناى طهر مى‌دانستند و به شواهدى از جمله شعر اعْشى استناد مى‌کردند، ولى اهل عراق، به استناد برخى احادیث، آن را مترادف با حیض مى‌شمردند (← ابوعبید، ج‌1، ص‌7-8، مقدمة محمد عظیم‌الدین، ص‌280-281، ج‌4، ص‌334-335؛ ابن‌قتیبه، همانجا).1) حیض. این واژه در اصل به معناى سیلان و خروج‌ خون است، ولى بیشتر به معناى خونى به‌کار مى‌رود که به‌طور طبیعى از رحم زن سالم، بالغ و غیرباردار در یک دورة زمانىِ معیّن خارج ‌مى‌شود. حیض موضوعى خارجى است و اصطلاحى فقهى محسوب نمى‌شود؛ اما شارع با بیان شرایطى (مثل حداقل و حداکثر زمان حیض)، حدود و مصادیق آن را تبیین کرده‌است تا احکامى بر آن مترتب شود. تعاریف حیض در منابع فقهى همان معناى لغوى را به ذهن متبادر مى‌کند (براى معناى لغوى ← جوهرى؛ ابن‌منظور، ذیل «حیض»؛ براى تعریف حیض در منابع فقهى ← نووى، ج‌2، ص‌341-343؛ علامه حلّى، 1412-1420، ج‌2، ص‌266؛ ابن‌نُجَیْم، ج‌1، ص‌330ـ331؛ بهوتى حنبلى، ج‌1، ص‌230؛ انصارى، ج‌3، ص‌115-120؛ حکیم، ج‌3، ص‌157ـ158). حیض مترادفهاى دیگرى هم در منابع دارد، مانند: طَمث، عِراک، ضحک، اِکبار و اِعصار (← ابن‌منظور، ذیل همین واژه‌ها). کاربرد برخى از این واژگان، در میان مسلمانان رایج‌ بوده‌است و در احادیث هم دیده مى‌شود (← احمدبن حنبل، ج‌6، ص‌219؛ کلینى، ج‌3، ص‌94، 101، 108، ج‌5، ص‌539؛ بیهقى، ج‌1، ص‌307، ج‌5، ص‌3).پیروان ادیان پیش از اسلام دربارة حیض زنان عقاید مختلفى داشتند. یهودیان در ایام عادت ماهانه به‌طور کلى زنان را ناپاک مى‌دانستند و حتى هنگام خوردن و آشامیدن از مجالست با آنان کناره مى‌گرفتند، اما مسیحیان هیچ‌گونه ممنوعیتى دراین‌باره قائل نبودند. برخى از ساکنان مدینه و اطراف آن، به تبعیت از یهودیان در معاشرت با زنان حائض سختگیرى روا مى‌داشتند. آیة 222 سورة بقره در پاسخ به سؤال صحابه دربارة شیوه رفتار با زنان حائض نازل شد (← جَصاص، ج‌1، ص‌336؛ ابوالفتوح رازى؛ مقدس اردبیلى، زبدة‌البیان، ص‌32-36). واژة «محیض» دو بار در این آیه آمده‌است که بیشتر مفسران هر دو را مصدر و به معناى حیض‌شدن دانسته‌اند. در این فرض، به‌نظر مفسران باید کلمه‌اى چون حالت یا زمان را به‌عنوان مُضاف براى محیض دوم در تقدیر گرفت (براى نمونه ← ابوالفتوح رازى، ذیل آیه؛ فاضل مقداد، ج‌1، ص‌42ـ45). اما برخى دیگر آن را اسم مکان یا زمان دانسته‌اند. شأن نزول آیه و احادیث مرتبط با آن، مؤید این نظر است (← طبرى، ذیل آیه؛ محقق حلّى، 1364ش، ج‌1، ص‌224؛ مقدس اردبیلى، زبدة‌البیان، همانجا). در این آیه، محیض با واژة «اذى» وصف شده‌است. برخى مراد از این وصف را آن دانسته‌اند که نجاست خون حیض و رنگ و بوى آن موجب کراهت و نفرت و مقاربت در این حالت زیان‌بار و نامطبوع است (← طبرى، ذیل آیه؛ جصاص، همانجا؛ ابوالفتوح رازى، ذیل آیه؛ فاضل مقداد، همانجا). برخى دیگر آن را به معناى مشقت و رنجى دانسته‌اند که به‌طور طبیعى با حیض براى زن حادث مى‌شود ولى نباید از ایشان دورى کرد، ضمن آنکه مباشرت هم جایز نیست. درواقع، آیه ابتدا به حکمت یا سبب منع از مباشرت و سپس به خود آن پرداخته‌است تا پذیرش آن آسان باشد (← شیبانى؛ محمدحسین طباطبائى؛ صادقى تهرانى، ذیل آیه). واژة محیض به معناى مصدرى (حیض‌شدن) در آیة 4 سورة طلاق نیز ذکر شده‌است.فقها با استفاده از روایات، نشانه‌هایى براى حیض برشمرده‌اند (← محقق حلّى، 1409، قسم 1، ص‌23؛ نووى، ج‌2، ص‌342؛ محقق کرکى، ج‌1، ص‌282؛ غروى تبریزى، ج‌6، ص‌66) و احکام حیض را فقط با فراهم‌آمدن برخى از شرایط جارى دانسته‌اند. مهم‌ترینِ این شرایط به‌نظر مشهور فقهاى امامى عبارت‌اند از: رسیدن به سن بلوغ تا پیش از سن یائسگى و استمرار جریان خون بیش از سه روز متوالى و کمتر از ده روز (← ادامة مقاله). بیشتر فقهاى امامى، خونِ دیده‌شده پیش از تمام‌شدن نه سالگى را در حکم حیض نمى‌دانند (← على طباطبائى، ج‌1، ص‌335؛ نجفى، ج‌3، ص‌42ـ44؛ طباطبائى یزدى، ج‌1، ص‌560-561). مقدس اردبیلى (مجمع‌الفائدة، ج‌1، ص‌142)، به استناد تعریف حیض و نشانه‌هاى آن، احتمال داده‌است که چنین خونى، در حکم حیض باشد. فقهاى اهل سنّت دربارة حداقل سنى که خون زنان در حکم حیض به‌شمار مى‌آید، آراى مختلفى ابراز کرده‌اند؛ از جمله هفت سالگى، نه سالگى، ده سالگى و دوازده سالگى، اما بیشتر آنها نه سالگى را حداقل سن حیض دانسته و دربارة حکم خون دیده‌شده پیش از این سن، آراى متفاوتى بیان کرده‌اند (← سرخسى، ج‌3، ص‌149؛ ابن‌قدامه، ج‌1، ص‌373-374؛ نووى، ج‌2، ص‌373-374؛ حَطّاب، ج‌1، ص‌539ـ540).در منابع فقهى، به زن پس از رسیدن به سنى که زنانى مثل او غالباً در آن حیض نمى‌شوند (سن یأس)، یائسه یا آیسه از حیض اطلاق شده‌است (براى نمونه ← طوسى، 1387-1388، ج‌5، ص‌239؛ محقق حلّى، 1409، قسم 4، ص‌834؛ على طباطبائى، ج‌11، ص‌122). سن آغاز و پایان حیض بسته به طبایع افراد، متفاوت است، اما فقها به استناد احادیث، سن خاصى را براى یائسگى تعیین کرده و احکام یائسه را بر آن مترتب ساخته‌اند. گروهى از فقهاى امامى به استناد احادیث، همة زنان را پس از تمام‌شدن پنجاه سالگى (معادل 48سال و 6 ماه شمسى)، یائسه شمرده و گروهى دیگر سن شصت سالگى را براى همه زنان ذکر کرده‌اند، اما بیشتر آنها، تنها سن یائسگى زنان قریشى را شصت سالگى دانسته‌اند (← طوسى، النهایة، ص‌ 516؛ محقق حلّى، 1409، قسم 1، ص‌24؛ علامه حلّى، 1412-1420، ج‌2، ص‌271-272؛ مقدس اردبیلى، مجمع‌الفائدة، ج‌1، ص‌143-146؛ خراسانى، ص‌21ـ22). مراد از قریشى زنى است که از طرف پدر به قریش (نیاى اعلاى بنى‌هاشم) نسب مى‌برد، هرچند این احتمال مطرح شده‌است که دراین‌باره نسب مادرى نیز کافى است (← موسوى عاملى، ج‌1، ص‌322؛ طباطبائى‌یزدى، ج‌1، ص‌559؛ غروى تبریزى، ج‌6، ص‌72-73). برخى از فقها با مناقشه‌کردن در سند یا دلالت احادیث مورد استناد، به استناد اطلاقِ روایات حیض، هر خونى را که زن با اوصاف حیض ببیند در حکم حیض شمرده‌اند، اما در فاصلة پنجاه تا شصت سالگى، مقتضاى احتیاط را در جمع میان ممنوعیتهاى حائض و واجبات مستحاضه دانسته‌اند (← بحرانى، ج‌3، ص‌172ـ174؛ غروى تبریزى، ج‌6، ص‌67ـ72).آراى فقهاى اهل سنّت هم دربارة یائسگى متعدد است. برخى از آنان سن یائسگىِ غالب در خویشان پدرى، عشیره یا زنان شهر را معیار شمرده‌اند، ولى بیشتر آنان حداقل و حداکثر سن یائسگى را به‌صورت تقریبى ذکر و سنین متفاوتى را بیان کرده‌اند، از جمله پنجاه، شصت و هفتاد سالگى. تمایز میان زنان قریشى یا زنان بنى‌هاشم و دیگران در سن یائسگى در فقه اهل سنّت هم وجود دارد (← کاسانى، ج‌3، ص‌91؛ ابن‌قدامه، ج‌1، ص‌372ـ373؛ حطّاب، ج‌1، ص‌540؛ مطیعى، ج‌18، ص‌143ـ145).فقهاى امامى به استناد احادیث، خونى را که جریان آن کمتر از سه شبانه‌روز کامل به‌طول انجامد، حیض نمى‌دانند (← علامه حلّى، 1412-1420، ج‌2، ص‌279-282؛ محقق کرکى، ج‌1، ص‌287؛ غروى تبریزى، ج‌6، ص‌112-117؛ قس طباطبائى‌حکیم، ج‌1، ص‌65ـ66). بیشتر فقها وجود توالى عرفى را در این سه روز شرط کرده‌اند (براى نمونه ← طوسى، 1387ـ1388، ج‌1، ص‌42؛ علامه حلّى، 1414، ج‌1، ص‌257؛ غروى تبریزى، ج‌6، ص‌133-134؛ قس ابن‌بَرّاج، ص‌16؛ مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة، ج1، ص‌143). همچنین بنابر منابع فقهى امامى، حداکثر مدت حیض ده روز است (← محقق حلّى، 1364ش، ج1، ص‌201-202؛ علامه حلّى، 1414، ج‌1، ص‌257ـ258).بیشتر حنفیان به استناد احادیث، حداقل زمان حیض را سه شبانه‌روز و حداکثر آن را ده شبانه‌روز دانسته‌اند. شافعیان و حنبلیان حداقل زمان حیض را یک شبانه‌روز و حداکثر آن را پانزده روز و به‌طورمعمول آن را شش یا هفت روز دانسته‌اند. از مستندات آنان استقراء وضع عادت ماهانة زنان و واقعیت متعارف میان آنهاست. ازاین‌رو، گاهى بر خونى که کمتر از یک شبانه‌روز یا بیشتر از پانزده‌روز باشد، حکم حیض را جارى کرده‌اند. در فقه مالکى، حداقلى براى زمان حیض مقرر نشده و حتى یک لحظه حیض‌شدن کافى است، ولى در غیر عبادات، مانند عدّه و استبراء* کنیز، دیدن خون در یک روز یا دست‌کم در بخشى از روز به‌گونه‌اى که باردار نبودن زن محرز شود، لازم است. فقهاى مالکى زنان حائض را بر چهار نوع دانسته و حداکثر زمان حیض را در هر یک از این اقسام ذکر کرده‌اند (← جوینى، ج‌1، ص‌318ـ323؛ سرخسى، ج‌2، ص‌19، ج‌3، ص‌147- 148؛ ابن‌قدامه، ج‌1، ص‌320-321؛ حطّاب، ج‌1، ص‌537، 540-543؛ دسوقى، ج‌1، ص‌169ـ170).به نظر فقهاى امامى، حداقل زمان پاکى میان دو حیض یا حیض و نفاس (طُهر)، ده روز است و حداکثرى براى آن وجود ندارد (← علم‌الهدى، ص‌339؛ طوسى، 1387ـ 1388، ج‌1، ص‌69؛ علامه حلّى، 1412-1420، ج‌2، ص‌288-291؛ قس ابوالصلاح حلبى، ص‌128 که حداکثر زمان طهر را سه ماه تعیین کرده‌است). فقهاى اهل سنّت حداقل پاکى را پانزده روز دانسته‌اند، جز حنبلیان که به استناد روایتى، مدت پاکى را سیزده‌روز ذکر کرده‌اند. برخى از فقهاى اهل سنّت، به‌ویژه مالکیان، مصرف دارو را براى قطع قاعدگى، به‌سبب زیان احتمالى، مکروه شمرده و برخى موارد پاکى ناشى از مصرف دارو را در حکم حیض دانسته‌اند. در فقه اهل سنّت نیز حداکثر زمانى براى طهر معیّن نشده، زیرا این امر در زنان برحسب عادتشان متفاوت است، هر چند غالباً، دورة طهر 23 تا 24 روز است (← جوینى، ج‌1، ص‌318-319؛ سرخسى، همانجاها؛ ابن‌قدامه، ج‌1، ص‌322-323؛ حطّاب، ج‌1، ص‌538).ممکن است خروج‌ خون در زمان عادت ماهانه براى مدتى قطع و سپس دوباره آغاز شود، از این پاکى به طهر متخلّل یاد مى‌شود. فقها دربارة اینکه طهر متخلل مشمول احکام حیض است یا نه، اتفاق‌نظر ندارند. درصورتى‌که آغاز خون‌دیدن تا پایان آن جمعاً از ده روز بیشتر نشود، به نظر بیشتر فقهاى امامى، تمام روزهاى طهر متخلل در حکم حیض است. مستند آنان اجماع است و نیز اطلاق روایاتى که در آنها حداقل پاکى ده روز ذکر شده‌است (← علامه حلّى، 1412-1420، ج‌2، ص‌338- 339؛ نراقى، ج‌2، ص‌417؛ غروى تبریزى، ج‌6، ص‌135- 146؛ براى آراى دیگر ← بحرانى، ج‌3، ص‌160-167؛ طباطبائى‌یزدى، ج‌1، ص‌581-582؛ گلپایگانى، ج‌1، ص‌47). بیشتر حنفیان و شافعیان، مانند فقهاى امامى، پاکى در ایام حیض را در حکم حیض گرفته‌اند. شافعیان این قول را قول السّحب نامیده‌اند، ازآن‌رو که حکم حیض به زمان پاکى کشیده شده‌است (← کاسانى، ج‌1، ص‌43-44؛ رافعى قزوینى، ج‌2، ص‌536-547). در مقابل، بیشتر مالکیان و حنبلیان ایام خون‌دیدن را به انضمام یکدیگر ایام حیض گرفته و طهر متخلل را در حکم پاکى دانسته‌اند. ازاین‌رو، درصورتى‌که مجموع روزهاى طهر به پانزده روز برسد، خونى که پس از آن دیده مى‌شود، دورة بعدىِ حیض خواهد بود. در منابع فقهى اهل سنّت دربارة احکام فقهى چنین زنى در دورة طهر متخلل و نیز فروض مختلف تلفیق حیض و طهر آراى متعددى مطرح شده‌است (← ابن‌قدامه، ج‌1، ص‌369-371؛ حطّاب، ج‌1، ص‌539؛ دسوقى، ج‌1، ص‌170ـ171).از جمله احکام مترتب بر حیض به نظر فقهاى امامى و برخى از فقهاى اهل سنّت، ممنوعیت خواندن نماز با لباس و بدن آغشته به خون حیض است، حتى اگر اندازة لکه آن کمتر از سکه یک درهمى باشد (← محقق حلّى، 1409، قسم 1، ص‌42ـ 43؛ محقق کرکى، ج‌1، ص‌170؛ شوکانى، ج‌1، ص‌49؛ قس ابن‌قدامه، ج‌1، ص‌727؛ بکرى دمیاطى، ج‌1، ص‌122؛ نیز ← خون*).همچنین حیض از موجبات حَدَث (آنچه طهارت را باطل مى‌کند) است. ازاین‌رو، انجام دادن همة کارهایى که مشروط به طهارت از حدث (داشتن وضو یا غسل)اند بر حائض حرام است، از جمله: خواندن نمازهاى روزانه، روزه‌گرفتن، طواف خانة خدا، دست‌کشیدن یا تماس بدن با آیات قرآن، توقف‌کردن در مسجد و اعتکاف در آن و خواندن آیات داراى سجدة واجب. فقهاى اهل سنّت دربارة حکم عبور بدون توقف حائض از مسجد آراى مختلفى دارند، ولى بیشتر آنها، پس از پایان یافتن حیض و پیش از انجام دادن غسل، این کار را جایز شمرده‌اند (← مفید، 1413، ص‌18-21؛ نووى، ج‌2، ص‌350-356، 358، 367؛ محقق حلّى، 1364ش، ج1، ص‌221-224؛ حطّاب، ج‌1، ص‌551-552؛ ابن‌نجیم، ج1، ص‌235-342، 348-352؛ دربارة حرمت ذاتى عبادات براى حائض ← غروى تبریزى، ج‌6، ص‌327-337). در مقابل، انجام‌دادن کارهایى که صحت آنها متوقف بر طهارت نیست براى حائض جایز شمرده شده‌است، از جمله: خواندن قرآن، سعى بین صفا و مروه، وقوف در عرفات و تسبیح خداوند. دیدگاه فقهاى مذاهب مختلف دربارة دامنة ممنوعیتهاى حائض یکسان نیست. مثلاً فقهاى امامى بر استحباب وضوگرفتنِ حائض در وقت نماز و رو به قبله نشستن و ذکر خدا را گفتن تأکید کرده ولى خواندن قرآن را براى او مکروه دانسته‌اند؛ درحالى‌که شمارى از فقهاى اهل سنّت وضوگرفتن حائض را در فرض مذکور جایز نشمرده و قرائت قرآن را نیز بر او حرام شمرده‌اند. حکم غسلهاى مستحب و واجب در ایام حیض نیز در منابع فقهى ذکر شده‌است (براى نمونه ← نووى، ج‌2، ص‌348-350، 356-358، 367؛ حطّاب، ج‌1، ص‌552؛ ابن‌نجیم، ج‌1، ص‌345-348؛ نجفى، ج‌3، ص‌252ـ256؛ غروى تبریزى، ج‌6، ص‌474ـ479).به نظر فقها و به استناد احادیث، نمازهاى روزانه که در ایام حیض ترک شده‌اند، قضا ندارند، اما قضاى روزه‌ها لازم است. دربارة وجوب قضاى نمازهاى واجب دیگر، مانند نماز آیات، اختلاف‌نظر هست. به نظر برخى از فقها، خواندن نماز روزانه در اول وقت درصورتى‌که علم یا گمان به حیض‌شدن در وقت نماز وجود داشته ‌باشد، واجب فورى است و درصورت فوت، قضاکردن آن لازم است. با قطع‌نظر از این وجوب، برخى فقها درصورت آغازشدن حیض در وقت نماز، قضا کردن نماز را لازم دانسته‌اند. در موسم حج‌ نیز برخى فقها دربارة زنى که احتمال حیض‌شدن مى‌دهد، از امکان یا وجوب پیش‌انداختن طواف حج‌ و طواف نساء بر وقوف در عرفات سخن گفته‌اند (← طوسى، 1403، ص‌239؛ سرخسى، ج2، ص‌14-15؛ نووى، ج‌2، ص‌350-355؛ حطّاب، ج1، ص‌549؛ بحرانى، ج‌3، ص‌255؛ غروى تبریزى، ج‌6، ص‌426ـ464). فقها به استناد آیة 222 سورة بقره، باتوجه به تعبیر «یَطْهُرْن»، و نیز احادیث، غسل‌کردن ــ یا تیمم ــ را پس از پایان یافتن حیض، براى خروج‌ از حالت حدَث و انجام‌دادن کارهایى که در آنها طهارت شرط است، واجب دانسته‌اند. به نظر برخى از فقهاى اهل سنّت، پیش از غسل‌کردن، روزه‌گرفتن و مکث در مسجد براى این شخص‌ جایز است (← ابن‌بابویه، 1418، ص‌90ـ91؛ ابن‌قدامه، ج‌1، ص‌315-316؛ نووى، ج‌2، ص‌147-149؛ فاضل هندى، ج2، ص‌115ـ118؛ نجفى، ج3، ص‌238ـ249).فقهاى همة مذاهب اسلامى، به استناد آیة 222 سورة بقره و روایات معتبر، در حرمت مباشرت در ایام حیض، هم براى زن و هم براى مرد اتفاق‌نظر دارند، مگر آنکه این عمل ناشى از جهل به موضوع یا حکم باشد که براى آن کفاره‌اى خاص‌ (با اختلاف در وجوب یا استحباب آن و میزان کفاره) قائل شده‌اند. برخى رفع حرمت مباشرت را منوط به پایان‌یافتن حیض براى او و شمارى دیگر به انجام‌دادن غسل پس از آن دانسته‌اند (← جوینى، ج‌1، ص‌316-318؛ سرخسى، ج‌2، ص‌16؛ محقق حلّى، 1409، قسم 1، ص‌25؛ حطّاب، ج‌1، ص‌549-550؛ غروى تبریزى، ج‌6، ص‌356ـ392).بنابر منابع فقهى و به استناد احادیث، اقدام به طلاق در زمان حیض، باطل و بى‌اثر است. این حکم استثنائاتى دارد، ضمن آنکه ایقاع طلاق را پس از حیض و پیش از به‌جا آوردن غسل جایز دانسته‌اند (← ابن‌قدامه، ج‌1، ص‌315؛ محقق حلّى، 1409، قسم 3، ص‌581، 598-600؛ حطّاب، ج‌1، ص‌549؛ خطیب شربینى، ج‌3، ص‌307-308؛ غروى تبریزى، ج‌6، ص‌395ـ398؛ نیز ← طلاق*؛ عدّه*).به‌سبب تفاوتهایى که حیض و استحاضه از نظر احکام فقهى دارند، در منابع فقهى دربارة راههاى تمایزنهادن میان خون حیض و استحاضه به‌تفصیل بحث شده‌است، از جمله شناسایى و تمییز از روى نشانه‌ها و صفات حیض و استحاضه؛ مبنا قرار دادن عادت سابق در حیض و رجوع به عادت غالب زنان که معمولاً شش یا هفت روز است. اما دربارة مقدّم‌بودن برخى از این نشانه‌ها بر دیگرى، اتفاق‌نظر وجود ندارد (براى‌نمونه← طوسى، 1407-1417، ج1، ص‌241-242؛ ابن‌قدامه، ج‌1، ص‌323-325؛ نووى، ج2، ص‌431-433؛ محقق حلّى، 1410، ص‌9). چون حیض در چند روز از هر ماه روى مى‌دهد، به‌ اعتبار ثابت و معیّن و معلوم‌بودن تعداد روزها، حائض داراى اقسامى است که در منابع فقه امامى، بدین‌قرار ذکر شده‌است‌: صاحب عادت وقتیه و عددیه، صاحب عادت وقتیه، صاحب عادت عددیه، مضطربه، مبتدئه و ناسیه. تعاریف و احکام گوناگون هر یک از اقسام نیز در این منابع به‌تفصیل مطرح شده‌است؛ به‌ویژه حکم تداوم خون‌دیدن بیش از ده روز در هر یک از آنها که فروع بسیارى بر آن مترتب مى‌شود. به نظر فقهاى امامى، در چهار قسم حائض: مبتدئه، مضطربه، ناسیه و صاحب عادت عددیه، ترک عبادات به‌محض مشاهده خونى با نشانه‌هاى حیض، لازم و قضاى عبادتهاى فوت‌شده، درصورتى‌که بعداً حیض‌نبودن خون آشکار شود، واجب است. به‌ نظر آنان، درصورت فقدان نشانه‌هاى حیض تا زمانى‌که حیض‌بودن خون اثبات شود، اجراى احکام مستحاضه براى این چهار قسم از زنان واجب است. در دو قسم دیگر، یعنى زنان با عادت وقتیه یا وقتیه و عددیه، ترک عبادات به‌محض دیدن خون در ایام عادت، واجب به‌شمار مى‌رود (← محقق حلّى، 1409، قسم 1، ص‌23-28؛ موسوى عاملى، ج‌1، ص‌326-334؛ امام خمینى، ج‌1، ص‌156-174، 345-419؛ غروى تبریزى، ج‌6، ص‌147ـ326).در منابع فقهى اهل سنّت نیز زنان حائض به چند گروه تقسیم شده‌اند: مبتدئه، معتاده و متحّیره یا ناسیه. حکم تداوم خون‌دیدن بیش از حداکثر مدت حیض در فقه اهل سنّت به‌تفصیل بررسى شده‌است. عموم فقها در این فرض، زنان مبتدئه و معتاده را به دو گروه مُمَیّزه (آن که شناسایى خون حیض از استحاضه برایش امکان‌پذیر است) و غیر ممیّزه (کسى که به عللى چون یکسان‌بودن ویژگیهاى هر دو خون توانایى شناسایى آنها را از یکدیگر نداشته‌باشد) تقسیم کرده‌اند. احکام هر یک از این اقسام در مذاهب مختلف اهل سنّت متفاوت است (← جوینى، ج‌1، ص‌331-357؛ کاسانى، ج‌1، ص‌41-42؛ ابن‌قدامه، ج‌1، ص‌329-348؛ رافعى قزوینى، ج‌2، ص‌446-536؛ حطّاب، ج‌1، ص‌544ـ548؛ ابن‌نجیم، ج‌1، ص‌368ـ373؛ بهوتى حنبلى، ج‌1، ص‌242ـ250).به نظر برخى از فقهاى اهل سنّت و عموم فقهاى امامى، خونى که زن باردار با صفات حیض مى‌بیند، در حکم حیض است، مگر اینکه در زمانى جز عادت زن اتفاق افتد یا فاقد صفات حیض باشد. حیض زن باردار مانع طلاق او نیست و در عدّة او نیز بى‌تأثیر است (← ابن‌بابویه، 1415، ص‌50؛ جوینى، ج‌1، ص‌443-444؛ کاسانى، ج‌1، ص‌43؛ ابن‌قدامه، ج‌1، ص‌371ـ372؛ محقق کرکى، ج‌1، ص‌326؛ نراقى، ج‌2، ص‌400-408؛ نیز ← عدّه*).2) نفاس. این واژه از ریشة ن ف س اشتقاق‌یافته و مراد از آن وضع حمل و فرزنددار شدن زن است. پس از زایمان تا وقتى‌که خون‌ریزىِ ناشى از وضع حمل ادامه دارد، به زن نُفَساء یا نَفْساء گویند (← خلیل‌بن احمد؛ جوهرى؛ زَبیدى، ذیل «نفس») که در فقه براى این موضوع، احکام خاصى باعنوان احکام نفاس مطرح شده‌است. دربارة نفساء بودن زن درصورت ولادت نوزاد سالم یا ناقص‌ اختلافى نیست، اما دربارة سقط جنینى که خلقت آن کامل نشده، آراى مختلفى ابراز شده‌است. گروهى از فقها صدق عنوان ولادت را شرط تحقق نفاس دانسته و ازاین‌رو به‌سبب صدق‌نکردن این عنوان بر خروج‌ نطفه و علقه و مضغه از رحم مادر یا برمبناى احتیاط، احکام نفاس را جارى ندانسته‌اند (← عراقى، ص‌62ـ63؛ غروى تبریزى، ج‌7، ص‌155ـ157). گروهى دیگر تحقق نفاس را منوط به خروج‌ آنچه مبدأ شکل‌گیرى انسان است، هرچند هنوز نشانه‌هاى انسان را نداشته ‌باشد، دانسته و ازاین‌رو، بر سقط‌شدن موارد گفته‌شده، به‌ویژه مضغه، هم احکام نفاس را جارى کرده‌اند. برخى از فقها این حکم را منوط به احرازِ ویژگى یادشده از راههایى چون شهادت افراد خبره شمرده‌اند (← نووى، ج‌2، ص‌532؛ علامه حلّى، 1414، ج‌1، ص‌326؛ نجفى، ج‌3، ص‌371- 372؛ امام خمینى، ج‌1، ص‌519ـ520). به‌ تصریح برخى از فقهاى اهل سنّت، در این‌گونه موارد زن به شرطى نفساء محسوب مى‌شود که جنین سقط‌شده نشانه‌هایى از خلقت انسان را داشته باشد (← سرخسى، ج‌3، ص‌213؛ ابن‌قدامه، ج‌1، ص‌361).تقریباً همة فقها، در نفاس خروج‌ خون را ملاک قرار داده‌اند (قس سرخسى، ج‌3، ص‌151)، اما دربارة آغاز و پایان جریان احکام نفاس اختلافاتى وجود دارد. به نظر فقهاى امامى، به استناد احادیث، از زمان خروج‌ نخستین جزء نوزاد در هنگام زایمان، هر خونى که زن ببیند، نفاس است. آنها به استناد همین ادلّه، خون خارج‌شده از زن در هنگام زایمان و قبل از ظهور بخشى از نوزاد را، حتى اگر این خون بعد از شروع درد زایمان باشد، در حکم نفاس ندانسته‌اند (← محقق حلّى، 1364ش، ج‌1، ص‌252؛ شهید اول، 1412، ص‌65-66؛ شهید ثانى، 1403، ج1، ص‌393-394). برخى از فقهاى اهل سنّت به خونى که از زمان شروع درد زایمان یا حتى دو سه روز پیش از آن با نشانه‌هاى آغاز زایمان، خارج ‌مى‌شود، نفاس اطلاق کرده‌اند. گروهى دیگر، همچون فقهاى امامى، خونى را که در اثناى ولادت و بعد از آن خارج ‌مى‌شود، نفاس نامیده‌اند. برخى هم صرفاً به خونى که پس از ولادت کامل نوزاد خارج ‌مى‌شود، نفاس اطلاق کرده‌اند (← رافعى قزوینى، ج‌2، ص‌57-580؛ نووى، ج‌2، ص‌520-522؛ حطّاب، ج‌1، ص‌552ـ553؛ بهوتى حنبلى، ج‌1، ص‌256ـ257).به نظر فقهاى امامى و بیشتر فقهاى اهل سنّت، در نفاس میزان خون خارج‌شده یا مدت خروج‌ مهم نیست، بلکه ملاک آن خروج ‌خون است، حتى اگر یک لحظه باشد. ولى معدودى از فقهاى اهل سنّت، براى آن حداقل تعیین کرده‌اند (← مفید، 1413، ص‌25؛ رافعى قزوینى، ج2، ص‌574-575؛ ابن‌قدامه مقدسى، ج‌1، ص‌369-370؛ نجفى، ج‌3، ص‌368).آراى فقهى دربارة حداکثر زمان نفاس متفاوت است و منشأ آن احادیث متعدد دراین‌باره است. به نظر بیشتر فقهاى امامى، حداکثر زمان نفاس ده روز است. مستند این حکم، اجماع و اصل احتیاط است، زیرا تا ده روز بعد از وضع حمل، امکان نفاس‌بودن خون هست، ولى پس از آن به‌اقتضاى اصل، نفاس منتفى است و به‌تبع آن، عباداتِ مقرر شرعى واجب است (← طوسى، 1407-1417، ج1، ص‌243ـ245؛ ابن‌ادریس حلّى، ج‌1، ص‌154؛ محقق حلّى، 1409، قسم 1، ص‌35). آراى دیگرى نیز دراین‌باره مطرح و تحلیل و نقد شده‌است (← موسوى عاملى، ج‌2، ص‌45-49؛ نجفى، ج‌3، ص‌373-385؛ انصارى، ج4، ص‌124-139). مراد از حداکثر زمان نفاس آن نیست که همة زنان پس از وضع حمل تا ده روز نفساءاند؛ بلکه منظور فقها این است که نفاس تنها به‌میزان حداکثر ممکن است تداوم یابد نه بیشتر. ازاین‌رو، میان این حکم و حکم به اینکه زن داراى عادت معیّن (معتاده) به اندازة روزهاى عادتش نفساء محسوب شود، منافاتى وجود ندارد (← انصارى، ج‌4، ص‌139ـ147). به نظر فقهاى امامى، زن معتاده در ایام نفاس به اندازة روزهاى عادتش نفساء است، اما زنانى که عادت مشخصى ندارند تمام ده روز نفساء محسوب مى‌شوند. احکام مترتب بر تداوم جریان خون در هر گروه پس از روز دهم، عبادات زن معتاده و وظایف او پس از پایان نفاس تا روز دهم، پاک‌شدن در ایام نفاس و دیدن دوباره خون پیش از انقضاى ده روز و احکام فرعى مترتب بر اینها در منابع فقهى امامیان به‌تفصیل مطرح شده‌است (← نجفى، ج‌3، ص‌385-398؛ انصارى، ج‌4، ص‌147-155؛ امام‌خمینى، ج‌1، ص‌528- 540؛ براى احادیث مورد استناد ← کلینى، ج‌3، ص‌99؛ طوسى، 1376ش، ج‌1، ص‌173ـ174؛ حرّ عاملى، ج‌2، ص‌373). به نظر بیشتر فقهاى اهل سنّت حداکثر مدت نفاس چهار برابر حداکثر مدت حیض است. بیشتر فقهاى شافعى و مالکى حداکثر آن را شصت روز و حنفیان چهل روز دانسته‌اند (← جوینى، ج‌1، ص‌443؛ سرخسى، ج‌3، ص‌149؛ حطّاب، ج1، ص‌553-554؛ ابن‌نجیم، ص‌380ـ 381). فقهاى اهل سنّت درصورت قطع کامل جریان خون پیش از حداکثر زمان نفاس و شروع دوبارة آن، دربارة ماهیت خون دوم و احکام مترتب بر آن و نیز پاک یا نفساء محسوب شدن زن در ایام پاکى موقت اختلاف‌نظر دارند. این اختلاف آرا در مسئلة تداوم جریان خون بیش از حداکثر زمان نفاس هم وجود دارد. در این فرض، فقها زنان نفساء را مانند زنان حائض به زنان داراى عادت(معتاده)، مبتدئه و متحیره (یا ناسیه) تقسیم کرده و حکم هر یک را بیان داشته‌اند (← کاسانى، ج‌1، ص‌42-43؛ ابن‌قدامه، ج‌1، ص‌359-361؛ رافعى قزوینى، ج‌2، ص‌585ـ 603؛ نیز براى حکم آغاز و پایان نفاس درصورت تولد بیش از یک فرزند: در منابع امامى ← محقق حلّى، 1409، قسم 1، ص‌29؛ شهید اول، 1419، ج‌1، ص‌263؛ انصارى، ج‌4، ص‌155- 161؛ و در منابع اهل سنّت ← جوینى، ج1، ص‌444ـ 446؛ ابن‌قدامه، ج1، ص‌361-362؛ حطّاب، ج1، ص‌553- 554؛ ابن‌نجیم، ص‌381ـ382).بر پایة بیشتر منابع فقهى، احکام نفساء و حائض یکى است. بنابراین، کارهایى که بر حائض حرام یا واجب یا مستحب یا مکروه است، براى نفساء نیز همین حکم را دارد (براى نمونه ← کاسانى، ج‌1، ص‌44؛ ابن‌قدامه، ج‌1، ص‌362؛ نووى، ج‌2، ص‌518-520؛ نراقى، ج‌3، ص‌58ـ59). برخى از مالکیان حکم به جواز قرائت قرآن در زمان نفاس داده‌اند (← حطّاب، ج‌1، ص‌554-555). کاسانى (ج‌1، ص‌38ـ39) با پذیرش اینکه دربارة وجوب به‌جا آوردن غسل بر نفساء نصى وارد نشده‌است، آن را از احکام اجماعى دانسته‌است، اجماعى که احتمالاً یا مبتنى بر احادیثى بوده که به‌دست ما نرسیده یا از باب قیاس انعقاد یافته‌است. براساس منابع فقهى، زن نفساء درصورت مرگ در زمان نفاس، داراى اجر و ثواب شهید است (براى نمونه ← علامه حلّى، 1414، ج‌1، ص‌374-375؛ ابن‌حجر عسقلانى، ج6، ص‌32؛ حسینى عاملى، ج3، ص‌470؛ ابن‌عابدین، ج1، ص‌611).3) استحاضه. این واژه به معناى استمرار جریان خون پس از ایام حیض است. زنى را که در این حالت قرار مى‌گیرد، مستحاضه نامیده‌اند (← ابن‌اثیر؛ ابن‌منظور، ذیل «حیض»). خون استحاضه متمایز از حیض و برخلاف آن، معمولاً ناشى از بیمارى است. ازاین‌رو، در احادیث و منابع فقهى خون فاسد هم خوانده شده‌است (براى نمونه احادیث ← بخارى، ج‌1، ص‌82-83؛ مسلم‌بن حجاج، ج‌1، ص‌180ـ181؛ کلینى، ج‌3، ص‌91ـ92؛ طوسى، 1376ش، ج‌1، ص‌151ـ152؛ براى نمونه منابع فقهى ← جوینى، ج‌1، ص‌323؛ بهوتى حنبلى، ج‌1، ص‌231، 241؛ نراقى، ج‌3،ص‌5). استحاضه غالباً پس از استمرار جریان خون حیض یا نفاس پدید مى‌آید. برخى از فقها، استحاضه را منحصر به خونى دانسته‌‌اند که بعد از خون حیض یا در پى آن جارى مى‌شود. بااین‌همه، خونى که پیش از بلوغ ممکن است مشاهده شود و خون فاسد نام دارد، از نظر احکام مشابه خون استحاضه به‌شمار رفته‌است (← رافعى‌قزوینى، ج‌2، ص‌433ـ434؛ نووى، ج2، ص‌346ـ 347). بسیارى از فقها، بنابر قاعدة کلى، هر خونى را که فاقد اوصاف حیض یا نفاس باشد و منشأ آن دمل و زخم هم نباشد، استحاضه نامیده‌اند، مانند خونى که کمتر از حداقل زمان حیض یا پس از حداکثر زمان حیض یا نفاس دیده شود یا خونى که پیش از بلوغ یا پس از یائسگى جارى شود (براى نمونه ← محقق حلّى، 1409، قسم 1، ص‌26؛ نراقى، ج‌3، ص‌6ـ7؛ زُحَیلى، ج‌1، ص‌478). حتى اگر این خون نشانه‌هاى استحاضه را نداشته باشد، باید آن را استحاضه دانست، زیرا نشانه‌ها صرفاً در موارد مشتبه‌شدن استحاضه با حیض مطرح مى‌شوند (← همدانى، ج1، قسم1، ص‌296؛ غروى‌تبریزى، ج‌7، ص‌5؛ قس موسوى عاملى، ج‌2، ص‌9؛ براى تفصیل و نقد این قاعده ← نراقى، ج‌3، ص‌8 -11؛ انصارى، ج‌4، ص‌11-16؛ خوانسارى، ج‌1، ص‌108؛ غروى‌ تبریزى، ج‌7، ص‌2ـ17).فقها به استناد احادیث (← کلینى، همانجا؛ حرّعاملى، ج‌2، ص‌275-278)، اوصاف خون استحاضه و تفاوت آن را با خون حیض ذکر کرده (براى‌ نمونه ← محقق حلّى، 1409، ج‌1، ص‌26؛ علامه حلّى، 1412-1420، ج‌2، ص‌409؛ حسینى عاملى، ج‌2، ص‌651) و این نکته را نیز گفته‌اند که این نشانه‌ها غالبى است و ممکن است خونى با نشانه‌هاى حیض در حکم استحاضه باشد (علامه حلّى، همانجا؛ نجفى، ج‌3، ص‌259ـ260؛ همدانى، ج‌1، قسم 1، ص‌258).تفاوتهاى خون استحاضه با خون زخم و دمل نیز از مباحثى است که فقها دربارة آن توضیح داده‌اند (براى نمونه ← محقق کرکى، ج‌1، ص‌338-339؛ فاضل هندى، ج‌2، ص‌59-60؛ انصارى، ج‌3، ص‌138ـ145؛ نیز براى نقد برخى نشانه‌ها ← محقق حلّى، 1364ش، ج‌1، ص‌198ـ199؛ موسوى عاملى، ج‌1، ص‌316ـ318). بااین‌همه، مسئلة اصلى در صورت بقاى تردید نسبت به مستحاضه‌بودن یا مستحاضه‌نبودن است که فقها را به ارائة راهکارهایى واداشته‌است که این راهکارها در فرض وقوع شک میان خون استحاضه و خون ناشى از زخم و دمل موجود در رحم متعدد و متفاوت است (براى نمونه ← کاشف‌الغطاء، ج‌1، ص‌127؛ نجفى، ج‌3، ص‌260-261؛ طباطبائى یزدى، ج‌1، ص‌623؛ حکیم، ج‌3، ص‌377-383؛ غروى تبریزى، ج‌7، ص‌11ـ17).بیشتر فقها، به استناد احادیث (← کلینى، ج‌3، ص‌88-90؛ حرّعاملى، ج‌2، ص‌371-377)، و از حیث تکالیف عبادى، تقسیم‌بندى سه‌گانه‌اى از استحاضه به دست داده‌اند: استحاضة قلیله (صغْرى)، متوسطه (وُسْطى) و کثیره (کُبْرى) و براى هر یک معیارهایى ذکر کرده‌اند. همة این اقسام طهارت شرعى را زایل مى‌کنند، با این تفاوت که طهارت استحاضة قلیله فقط وضو را زایل مى‌کند و بنابراین فرد مستحاضه براى انجام‌دادن عبادات مستلزم طهارت باید وضو بگیرد، ولى در دوگونة دیگر، شرط صحت عبادات، علاوه بر وضو، غسل کردن است (براى‌نمونه ← بحرانى، ج‌3، ص‌277، 290؛ نراقى، ج‌3، ص‌12؛ انصارى، ج‌4، ص‌25ـ27). برخى از فقهاى امامى، با ارائة تقسیمى متفاوت، شیوة دیگرى را براى تحصیل طهارت در استحاضه ارائه کرده‌اند (← علامه حلّى، 1412ـ1420، ج‌1، ص‌372؛ براى نقد ← غروى تبریزى، ج‌7، ص‌25-28). خراسانى (ص‌84-87)، بین زردابه و خون تفاوت گذاشته و تحصیل طهارت را در هر یک، با تفصیلى که ذکر کرده، متفاوت دانسته‌است (براى نقد این نظر ← غروى تبریزى، ج‌7، ص‌28ـ45). مترتب‌دانستن تنها یک حکم بر استحاضه، یعنى وجوب غسل در همة اقسام آن، از دیگر آراى نادر دراین‌باره است. البته برپایة این نظر، جمع میان غسلها از باب ارفاق شرعى در استحاضة قلیله مجاز است (موسوعة‌الفقه‌الاسلامى، ج11، ص‌93). مکارم شیرازى (ص‌66ـ68) استحاضه را تنها به قلیله و کثیره تقسیم کرده‌است.به نظر بیشتر فقهاى امامى، به استناد حدیثى از امام‌صادق علیه‌السلام (← کلینى، ج‌3، ص‌88-89)، در استحاضة قلیله وضوگرفتن براى هر نماز لازم است، برخلاف وضع عادى که طهارت حاصل از وضو تا زمانى ‌که زایل نشود، استمرار دارد (← علامه حلّى، 1412-1420، ج‌2، ص‌409؛ شهید اول، 1419، ج1، ص‌241؛ موسوى عاملى، ج‌2، ص‌30؛ نجفى، ج3، ص‌313ـ315؛ غروى تبریزى، ج‌7، ص‌17-20؛ براى پاره‌اى تفصیلها ← امام‌خمینى، ج‌1، ص‌434-435؛ طباطبائى یزدى، ج‌1، ص‌624، پانویس 2).به نظر بیشتر فقهاى امامى، در استحاضة متوسطه به استناد احادیث، علاوه بر انجام‌دادن وظایف استحاضة قلیله در هر نماز، یک بار غسل‌کردن در شبانه‌روز نیز واجب است؛ اما دربارة زمان غسل فقها اتفاق‌نظر ندارند (← طوسى، 1387ـ1388، ج‌1، ص‌67؛ ابن‌ادریس حلّى، ج‌1، ص‌153؛ کاشف‌الغطاء، ج‌1، ص‌141؛ انصارى، ج‌4، ص‌34-48؛ غروى تبریزى، ج‌7، ص‌51-52). شمارى از فقها میان متوسطه و کثیره تفاوتى نگذاشته‌اند و به استناد احادیث مورد استناد در استحاضة کثیره، در استحاضة متوسطه سه بار غسل‌کردن را براى پنج‌نماز در روز واجب شمرده‌اند (براى نمونه ← محقق حلّى، 1364ش، ج‌1، ص‌245؛ مقدس اردبیلى، مجمع‌الفائدة، ج‌1، ص‌155-159؛ موسوى عاملى، ج‌2، ص‌31-33؛ براى نقد ← غروى تبریزى، ج‌7، ص‌50ـ51).فقهاى امامى در استحاضة کثیره، افزون بر وضوگرفتن براى هر نماز، به استناد احادیث یا برمبناى احتیاط، در هر شبانه‌روز سه بار غسل‌کردن را براى نمازهاى روزانه واجب دانسته‌اند که عبارت‌اند از: یک غسل پیش از نماز صبح، یک غسل پیش از دو نماز ظهر و عصر که باهم به‌جا آورده مى‌شود و یک غسل پیش از دو نماز مغرب و عشاء، به همان شیوة نماز ظهر و عصر (← طوسى، 1387-1388، ج1، ص‌67؛ محقق حلّى، 1409، قسم 1، ص‌28؛ نجفى، ج‌1، ص‌67؛ غروى‌تبریزى، ج‌7، ص‌54-63). دراین‌باره آراى فرعى دیگرى نیز در منابع فقهى مطرح شده‌است، از جمله: لزوم اقامة پیاپى و بدون فاصلة دو نماز ظهر و عصر و نیز دو نماز مغرب و عشاء، وجوب وضوگرفتن براى هر نماز افزون بر غسل و استحباب وضوگرفتن پیش از غسل (براى نمونه← مفید، 1410، ص‌56-57؛ محقق کرکى، ج‌1، ص‌341ـ342؛ على طباطبائى، ج‌2، ص‌118-120؛ نجفى، ج‌3، ص‌326-329؛ طباطبائى یزدى، ج‌1، ص‌624ـ625).به نظر مشهور فقهاى امامى، به استناد احادیث، تقارن عرفى و بدون درنگ تحصیل طهارت و نمازخواندن بر مستحاضه واجب است، ولى انجام مقدماتى مانند یافتن جهت قبله مصداق تأخیر نیست (← علامه حلّى، 1410، ج1، ص‌127؛ محقق کرکى، ج‌1، ص‌342؛ نجفى، ج‌3، ص‌343-344). برخى فقها حتى انتظار براى خواندن نماز به جماعت را جایز نشمرده‌اند. دربارة وجوب فورى خواندن نماز پس از وضوگرفتن در استحاضة قلیله هم اختلاف‌نظر هست، هرچند عموم فقها این قید را مقتضاى احتیاط دانسته‌اند (← ابن‌ادریس حلّى، ج‌1، ص‌152؛ بحرانى، ج‌3، ص‌288؛ نجفى، ج‌3، ص‌346).با توجه به اینکه هر یک از اقسام استحاضه احکام خاصى دارد، و تغییر وضع مستحاضه از یک قسم به قسم دیگر یا انقطاع کامل خون، آثار فقهى مهمى براى وى دارد، ازاین‌رو، برخى از فقها، به استناد احادیث، وارسى را لازم دانسته‌اند، با این ملاحظه که زمان وارسى باید به‌گونه‌اى انتخاب شود که مطمئن باشد تا زمان به‌جا آوردن نماز تغییرى در وضع او پدید نخواهد آمد (← علامه حلّى، 1412-1420، ج‌2، ص‌409-410؛ محقق کرکى، ج‌1، ص‌339؛ طباطبائى‌یزدى، ج1، ص‌626-627؛ قس امام‌خمینى، ج‌1، ص‌479ـ483).چون نماز باید در حالت طهارت خوانده شود و لازمة آن، انقطاع خون از زمان وضوگرفتن و غسل‌کردن تا نمازخواندن است، فقهاى امامى براى کسانى که از جریان مجدد خون بیم دارند، راهکارهایى مطرح کرده‌اند، از جمله خواندن فورىِ نماز، به‌تأخیرانداختن نماز تا قطع‌شدن موقت خون یا مانع‌شدن از خروج ‌خون به اندازة امکان، در فرض زیان‌بارنبودن آن بر مستحاضه، حتى برخى به وجوب آن فتوا داده‌اند؛ اما دربارة خروج ‌خون در اثناى نماز و اینکه صرفاً موجب اعاده نماز مى‌شود یا لزوم اعادة غسل و وضو را هم درپى دارد، آراى متفاوتى هست (← شهید اول، 1419، ج1، ص‌257-258؛ فاضل هندى، ج2، ص‌155-156؛ نجفى، ج‌3، ص‌348-350؛ غروى تبریزى، ج7، ص‌99ـ102).برپایة منابع فقهى، درصورتى‌که استحاضة قلیله به متوسطه یا کثیره تبدیل شود یا استحاضة متوسطه به کثیره تغییر کند، لازم است مستحاضه براى نمازهاى آینده و نیز نمازى که این تغییر در اثناى آن پدید آمده‌است، طبق وظیفة جدید عمل کند. ولى اگر استحاضه از کثیره به متوسطه یا قلیله یا از متوسطه به قلیله تغییر یابد، براى اولین نمازى که پس از تغییر حالت مى‌خواند، وظایف وضع پیشین و سپس براى بقیة نمازها، وظایف وضع جدید را به‌جا آورد (براى نمونه ← طباطبائى یزدى، ج1، ص‌633ـ635؛ سبزوارى، ج‌3، ص‌291ـ293؛ غروى تبریزى، ج7، ص‌119ـ126).با پایان‌یافتن جریان خون، لازم است مستحاضه طبق وظیفه‌اش برحسب نوع استحاضه کسب طهارت کند. ممکن است استحاضه در اثناى طهارت یا میان طهارت و نماز، در اثناى نماز یا پس از نماز کاملاً قطع شود. به فتواى فقها، در دو حالت نخست تجدید طهارت و در دو حالت بعد تجدید طهارت و نماز واجب است. حکم دو حالت اخیر مورد اتفاق همة فقها نیست. از دیدگاه فقها حکم قطع موقت خون در مواردِ گفته‌شده، اگر به اندازه‌اى باشد که امکان طهارت و خواندن نماز در آن زمان باشد، همانند حکم بهبود کامل است؛ زیرا شرط استحاضه استمرار جریان خون است و با قطع خروج‌ خون، احکام استحاضه جارى نمى‌شود (براى نمونه ← طوسى، 1387ـ1388، ج1، ص‌68؛ نجفى، ج‌3، ص‌332-338؛ طباطبائى یزدى، ج‌1، ص‌632ـ633؛ حکیم، ج‌3، ص‌415-417؛ غروى تبریزى، ج‌7، ص‌115-119). شهید اول (1419، ج‌1، ص‌251) قطع موقت خون را در استحاضه، مانند حیض، در حکم استحاضه دانسته‌است.حکم خواندن نماز آیات و نماز قضا در ایام استحاضه نیز در منابع فقهى امامى مطرح شده‌است؛ اما دربارة نیاز به طهارتى مستقل از آنچه مستحاضه براى اداى نمازهاى روزانه‌اش انجام داده‌است (مثلاً وجوب غسل جدید) اتفاق‌نظر وجود ندارد. فقها دربارة حکم تحصیل طهارت جدید براى اداى نوافل هم رأى یکسانى ندارند (براى نمونه ← طوسى، 1387-1388، ج‌1، ص‌68؛ محقق حلّى، 1364ش، ج‌1، ص‌113؛ نجفى، ج‌3، ص‌317ـ318؛ طباطبائى‌یزدى، ج1، ص‌627، 637؛ حکیم، ج3، ص‌427-428؛ غروى تبریزى، ج‌7، ص‌63-66، 141- 144).به نظر بیشتر فقهاى امامى، به استناد اجماع و احادیث، روزة مستحاضه با انجام‌دادن وظایفى که براى طهارت و خواندن نماز به عهده‌اش گذاشته شده‌است، صحیح است. در منابع فقهى دربارة شرط‌بودن غسل در صحت روزة مستحاضه‌اى که براى نمازهاى روزانه‌اش غسل بر او واجب است، نیز سخن رفته و آراى متفاوتى مطرح شده‌است (← محقق حلّى، 1409، قسم 1، ص‌28؛ شهید اول، 1412، ص‌67؛ نجفى، ج3، ص‌364-367؛ انصارى، ج‌4، ص‌110ـ113؛ طباطبائى یزدى، ج‌1، ص‌630-631؛ غروى تبریزى، ج‌7، ص‌104ـ108).به‌تصریح فقها، مستحاضه پس از انجام‌دادن وظایفى که براى اداى نماز برعهده دارد، در حکم طاهر است. اما آنها این نکته را نیز که صرفِ ایفاى وظایف، مجوز انجام‌دادن دیگر اعمال مشروط به طهارت (مانند طواف واجب، دست‌زدن به آیات قرآن و خواندن سوره‌هاى داراى سجدة واجب) هم هست یا به‌جا آوردن این اعمال، به‌ویژه اگر در خارج‌از وقت نماز باشد، نیاز به تجدید طهارت دارد، بررسى کرده‌اند. همة فقها ورود مستحاضه را به مسجد در استحاضة قلیله جایز دانسته و بیشتر آنها در دو نوع استحاضه دیگر نیز قائل به جواز شده‌اند. دربارة جواز مباشرت با زن مستحاضه یا مشروط‌بودن آن به تحصیل طهارت هم میان فقها اختلاف‌نظر هست (براى نمونه← نجفى، ج1، ص‌30- 31، ج3، ص‌361-364؛ طباطبائى یزدى، ج1، ص‌635- 636؛ حکیم، ج3، ص‌420-427؛ غروى تبریزى، ج7، ص‌133ـ142).فقهاى اهل سنّت، به استناد احادیث، استحاضه را حدثى دائمى به‌شمار آورده‌اند، مانند خون زخمى که بهبود نمى‌یابد. بنابراین، در نظر آنان هیچ‌یک از ممنوعیتهاى حیض و نفاس در وضع استحاضه وجود ندارد، و فقط زدودن نجاست و پاک‌کردن موضع آلوده به خون یا پیشگیرى از خروج ‌خون پیش از نماز و سایر عبادات، جز درصورتى‌که براى زن مضر باشد، لازم است. به نظر بیشتر آنان، نماز باید بلافاصله پس از تحصیل طهارت ادا شود، مگر در مواردى که تأخیر مصلحت داشته‌باشد، مانند گفتنِ اذان و اقامه، صبرکردن براى نماز جماعت و رفتن به مسجد. برخى از آنان لزوم غسل براى هر نماز را یادآور شده و گروهى دیگر به لزوم وضوگرفتن براى هر نماز حکم داده‌اند. حکمِ از نو خواندنِ نماز یا از نو وضوگرفتن و نمازخواندن درصورت خروج‌ خون در اثناى نماز نیز در منابع فقهى اهل سنّت مطرح شده‌است. فقهاى اهل سنّت حکم انقطاع کامل یا استحاضه قبل از نماز، در حین نماز و پس از نماز را به‌تفصیل بررسى کرده‌اند. به نظر بیشتر آنان، غسل‌کردن پس از انقطاع کامل مستحب است (← کاسانى، ج‌1، ص‌27-29؛ ابن‌قدامه، ج‌1، ص‌356-357، 374-375؛ رافعى قزوینى، ج‌2، ص‌434-446؛ نووى، ج‌1، ص‌211، ج‌2، ص‌372ـ373، 533ـ543).فقها ایقاع طلاق را در حال استحاضه، برخلاف حیض، جایز و صحیح دانسته‌اند (← روحانى، ص‌42؛ سیستانى، ص‌48). برخى از فقهاى اهل سنّت جواز طلاق در زمان استحاضه را به برخى از اقسام مستحاضه محدود کرده‌اند (← حطّاب، ج5، ص‌300).گروهى از فقهاى امامى، علاوه بر حیض، خون استحاضه و نفاس را هم از خونهایى دانسته‌اند که وجود آنها در لباس یا بدن نمازگزار، حتى اگر لکة آن کوچک‌تر از سکة درهمى باشد، موجب بطلان نماز مى‌شود و باید پیش از نماز برطرف شود (← طوسى، النهایة، ص‌51؛ محقق حلّى، 1409، قسم 1، ص‌42-43؛ طباطبائى یزدى، ج‌1، ص‌214ـ215).منابع: علاوه بر قرآن؛ آقابزرگ طهرانى؛ ابن‌اثیر، النهایة فى غریب الحدیث والاثر، چاپ محمود محمد طناحى و طاهر احمد زاوى، بیروت 1383/ 1963، چاپ افست قم 1364ش؛ ابن‌ادریس حلّى، کتاب‌السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن‌بابویه، المقنع، قم 1415؛ همو، الهدایة فى الاصول و الفروع، قم 1418؛ ابن‌بَرّاج، جواهرالفقه، چاپ ابراهیم بهادرى، قم 1411؛ ابن‌حجر عسقلانى، فتح‌البارى: شرح صحیح‌البخارى، بولاق 1300ـ1301، چاپ افست بیروت ]بى‌تا.[؛ ابن‌سِکِّیت، اصلاح المنطق، چاپ احمد محمد شاکر و عبدالسلام محمد هارون، ]قاهره[ 1375/ 1956؛ ابن‌عابدین، حاشیة‌ردّالمحتار على‌الدّرالمختار: شرح تنویرالابصار، چاپ افست بیروت 1399/ 1979؛ ابن‌قتیبه، غریب‌الحدیث، بیروت 1408/1988؛ ابن‌قدامه، المغنى، چاپ افست بیروت 1403/ 1983؛ ابن‌قدامه مقدسى، الشرح‌الکبیر، در همان؛ ابن‌منظور؛ ابن‌نُجَیْم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، بیروت 1418/ 1997؛ ابن‌ندیم؛ ابوالصلاح حلبى، الکافى فى الفقه، چاپ رضا استادى، اصفهان ?]1362ش[؛ ابوالفتوح رازى، روض الجِنان و روح الجَنان فى تفسیر القرآن، چاپ محمدجعفر یاحقى و محمدمهدى ناصح، مشهد 1365- 1376ش؛ قاسم‌بن سلّام ابوعُبَیْد، غریب‌الحدیث، حیدرآباد، دکن 1384ـ1387/ 1964ـ1967، چاپ افست بیروت 1396/ 1976؛ احمدبن حنبل، مسندالامام احمدبن حنبل، بیروت: دارصادر، ]بى‌تا.[؛ امام خمینى، کتاب‌الطهارة، ]تهران [1379ش؛ مرتضى‌بن محمدامین انصارى، کتاب‌الطهارة، ج‌3،4، قم 1425؛ یوسف‌بن احمد بحرانى، الحدائق النـّاضرة فى احکام العترة الطاهرة، قم 1363- 1367ش؛ بخارى؛ اسماعیل بغدادى، ایضاح‌المکنون، ج‌2، در حاجى خلیفه، ج‌4؛ ابوبکربن محمد شطا بکرى دمیاطى، اعانة‌الطالبین، بیروت 1418/1997؛ منصوربن یونس بهوتى حنبلى، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بیروت 1418/ 1997؛ احمدبن حسین بیهقى، السنن الکبرى، بیروت: دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ احمدبن على جَصاص، کتاب احکام القرآن، چاپ محمدصادق قمحاوى، بیروت 1405؛ اسماعیل‌بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ عبدالملک‌بن عبداللّه جوینى، نهایة‌المطلب فى درایة المذهب، چاپ عبدالعظیم محمود دیب، بیروت 1428/ 2007؛ حاجى خلیفه؛ حرّعاملى؛ محمدجوادبن محمد حسینى‌عاملى، مفتاح‌الکرامة فى شرح قواعدالعلامة، چاپ على‌اصغر مروارید، بیروت 1417-1418/ 1996-1998؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت 1416/1995؛ محسن حکیم، مستمسک العروة‌الوثقى، چاپ افست قم 1404؛ محمدکاظم‌بن حسین خراسانى، رسالة فى الدماء الثلاثة، قم 1413؛ محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنى‌المحتاج‌الى معرفة معانى‌الفاظ المنهاج،] قاهره [1377/ 1958؛ خلیل‌بن احمد، کتاب‌العین، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، قم 1405؛ احمد خوانسارى، جامع المدارک فى شرح المختصر النافع، علق علیه على‌اکبر غفارى، ج‌1، تهران 1355ش؛ محمدبن احمد دسوقى، حاشیة الدسوقى على الشرح الکبیر، ]قاهره[: داراحیاء الکتب العربیة، ]بى‌تا.[؛ عبدالکریم‌بن محمد رافعى قزوینى، فتح العزیز: شرح الوجیز، ]بیروت[: دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ محمد روحانى، المسائل المنتخبة: العبادات و المعاملات، بیروت 1417/ 1996؛ محمدبن محمد زَبیدى، تاج‌العروس من جواهر القاموس، چاپ على شیرى، بیروت 1414/ 1994؛ وهبه مصطفى زُحَیلى، الفقه الاسلامى و ادّلته، دمشق 1404/ 1984؛ عبدالاعلى سبزوارى، مهذّب الاحکام فى بیان الحلال و الحرام، قم 1413ـ1416؛ محمدبن احمد سرخسى، کتاب المبسوط، بیروت 1406/1986؛ على سیستانى، المسائل المنتخبة: العبادات و المعاملات، قم 1414/ 1993؛ محمد شوکانى، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقى الاخبار، بیروت 1973؛ محمدبن مکى شهید اول، البیان، چاپ محمد حسون، قم 1412؛ همو، ذکرى الشیعة فى احکام الشریعة، قم 1419؛ زین‌الدین‌بن على شهید ثانى، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت1403/ 1983؛ همو، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ 1419؛ محمدبن حسن شیبانى، نهج‌البیان عن کشف معانى‌القرآن، ج‌1، چاپ حسین درگاهى، تهران 1413/ 1992؛ محمد صادقى‌تهرانى، الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن، قم 1365ش؛ على‌بن محمدعلى طباطبائى، ریاض المسائل فى بیان احکام الشرع بالدلائل، قم: ج‌1، ج‌2، 1412، ج‌11، 1420؛ محمدحسین طباطبائى؛ محمدسعید طباطبائى حکیم، منهاج‌الصالحین، ج‌:1 العبادات، بیروت 1415/ 1994؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائى یزدى، العروة‌الوثقى، قم 1417ـ1423؛ طبرى، جامع؛ محمدبن حسن طوسى، تهذیب الاحکام، چاپ على‌اکبر غفارى، تهران 1376ش؛ همو، الرسائل‌العشر، قم ?] 1403[؛ همو، کتاب الخلاف، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى، و على خراسانى کاظمى، قم 1407ـ 1417؛ همو، المبسوط فى فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، 1387- 1388؛ همو، النهایة فى مجرد الفقه و الفتاوى، قم: قدس محمدى، ]بى‌تا.[؛ ضیاءالدین عراقى، تعلیقة استدلالیة على‌العروة‌الوثقى، قم 1410؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذکرة‌الفقهاء، قم 1414- ؛ همو، مختلف‌الشیعة فى‌احکام الشریعة، قم 1412- 1420؛ همو، نهایة‌الاحکام فى معرفة‌الاحکام، چاپ مهدى رجائى، قم 1410؛ على‌بن حسین علم‌الهدى، الانتصار، قم 1415؛ على غروى‌تبریزى، التنقیح فى شرح العروة الوثقى: الطهارة، تقریرات درس آیت‌اللّه ابوالقاسم خویى، ج‌]6- 7[، در موسوعة الامام الخوئى، ج‌7-8، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئى، 1430/ 2009؛ مقدادبن‌عبداللّه فاضل مقداد، کنزالعرفان فى فقه القرآن، چاپ محمدباقر بهبودى، چاپ افست تهران 1384ـ1385؛ محمدبن حسن فاضل هندى، کشف‌اللثام، قم 1416ـ1424؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، کتاب بدائع‌الصنائع فى ترتیب‌الشرائع، کویته 1409/ 1989؛ جعفربن خضر کاشف الغطاء، کشف‌الغطاء عن مبهمات‌الشریعة‌الغراء، اصفهان: انتشارات مهدوى، ]بى‌تا.[؛ کلینى (بیروت)؛ محمدرضا گلپایگانى، هدایة‌العباد، قم 1413؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع‌الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، تهران 1409؛ همو، المختصرالنافع فى فقه الامامیة، تهران 1410؛ همو، المعتبر فى شرح المختصر، ج1، قم 1364ش؛ على‌بن حسین محقق کرکى، جامع‌المقاصد فى شرح القواعد، قم 1408ـ1415؛ مسلم‌بن حجاج، الجامع الصحیح، بیروت: دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ محمد نجیب مطیعى، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیى‌بن شرف نووى، المجموع‌: شرح المُهَذّب، ج‌13-20، بیروت‌: دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ محمدبن محمد مفید، احکام‌النساء، چاپ مهدى نجف، قم 1413؛ همو، المُقْنِعَة، قم 1410؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، زبدة‌البیان فى احکام القرآن، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران ]بى‌تا.[؛ همو، مجمع‌الفائدة و البرهان فى شرح ارشادالاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على‌پناه اشتهاردى، و حسین یزدى‌اصفهانى، ج‌1، قم ?] 1402[؛ ناصر مکارم شیرازى، احکام النساء، قم 1426؛ موسوعة‌الفقه‌الاسلامى طبقاً لمذهب اهل‌البیت علیهم‌السلام، قم: مؤسسة دائرة‌معارف الفقه‌الاسلامى، 1423/ 2002ـ؛ محمدبن على موسوى عاملى، مدارک الاحکام فى شرح شرائع الاسلام، قم 1410؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، مستند الشیعة فى احکام الشریعة، قم، ج‌2،3، 1415؛ یحیى‌بن شرف نَوَوى، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ رضابن محمدهادى همدانى، مصباح الفقیه، چاپ سنگى ]بى‌جا[: مکتبة‌الصدر، ]بى‌تا.[.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

مریم حسینی آهق

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 18
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده