ذمه (۲)
معرف
اصطلاحى در فقه و حقوق به معناى محلّ اعتبارىِ تعهدات و تکالیف الزامى انسان، به‌ویژه محلّ دیون و تعهدات مالى
متن
ذِمّه (2)، اصطلاحى در فقه و حقوق به معناى محلّ اعتبارىِ تعهدات و تکالیف الزامى انسان، به‌ویژه محلّ دیون و تعهدات مالى. اصطلاح ذمّه در فقه و حقوق تعاریف گوناگونى دارد که یا به سبب اختلاف آرا درباره مفهوم دقیق این اصطلاح، یا ناظر به دامنه شمول و گستره آن است. بنابر تعریفى عام، ذمّه وصفى شرعى براى انسان است که به سبب اعتبار شارع، الزامات (واجبات) یا التزاماتى (تعهدات) به زیان یا سود او استقرار مى‌یابد. به تعبیر برخى دیگر، ذمّه وصفى تقدیرى در شخصى است که قابلیت و شایستگى التزام و الزام را داراست (← سبکى، ج 1، ص 363؛ شهید اول، قسم 2، ص 135؛ فاضل مقداد، ص 379؛ ابن‌عابدین، ج 5، ص 281؛ سنهورى، ج 1، ص20). براین اساس، برخى فقها تصریح کرده‌اند که ذمّه ظرف و محلّ اهلیّت وجوب (یعنى اهلیّت داراشدن حق) است، و شخصى مى‌تواند ذمّه داشته باشد که بتواند داراى حقوق شود و تعهدات را تحمل کند (← سرخسى، ج 2، ص 333؛ مصطفى احمد زرقاء، ج 2، ص 786)؛ هرچند معدودى از مؤلفان ذمّه را همان اهلیّت وجوب دانسته‌اند (← سبکى، همانجا؛ تفتازانى، ج2، ص347ـ 348؛ طورى، ج 8، ص143). به نظر میرسیدشریف جرجانى (ص 112)، ذمّه به معناى عهد است، یعنى چیزى برعهده شخص بودن و به ذمّه عهد گویند چون نقض و شکستن عهد موجب سرزنش است (نیز براى تعاریف ذمّه در مذاهب مختلف ← سعدى ابوحبیب، ص 138).بر پایه تعاریف یادشده، ذمّه امرى تکوینى و خارجى نیست، و از مقوله جوهر یا اعراض به‌شمار نمى‌رود، بلکه امرى اعتبارى و انتزاعى است که عُقَلا با اغراضى خاص آن را اعتبار کرده‌اند و شریعت اسلامى هم بر آن صحه گذارده‌است (← همدانى، ج 3، ص220؛ سبزوارى، ج 21، ص 6؛ منتظرى، ج 1، ص 105). البته شمارى از مؤلفان، ذمّه را همان نَفس و ذات انسان (یعنى شخص داراى تعهد) دانسته‌اند (براى نمونه ← تهانوى، ذیل «الذمّة»؛ سعدى ابوحبیب، همانجا). برپایه تعاریف پیشین، مراد از ذمّه همان «عُهده» است، یعنى وجودى اعتبارى که ظرف تعهدات انسان است، همچنان‌که در کاربرد متداول فقها، این دو واژه چه‌بسا به‌جاى یکدیگر به‌کار مى‌روند (براى نمونه ← بخارى، ج 4، ص 239؛ سبزوارى، همانجا؛ موسوى بجنوردى، ج 7، ص 287؛ نیز براى برخى موارد کاربرد ← امام‌خمینى، ج 1، ص 58، 378؛ فاضل لنکرانى، ج 1، ص 91، 97؛ ایران. قوانین و احکام، «قانون مدنى»، مادّه 318؛ نیز براى معناى اصطلاحى «عهده» ← ادامه مقاله). ویژگى دیگر ذمّه آن است که اختصاص به انسان دارد و شامل غیرانسان نمى‌شود، زیرا تعهد و تکلیف مختص اوست (← سرخسى، همانجا؛ صدرالشریعه الثانى، ج 2، ص 348)، هرچند در پاره‌اى منابع فقهى تصورِ نوعى ذمّه براى حیوانات و جمادات، به اعتبار ذمّه‌داشتنِ مالکِ آنها، معقول به‌شمار رفته‌است (← کباشى، ص 44ـ45؛ طباطبائى یزدى، ج5، ص370، نیز براى نقد ← ج 5، ص370، پانویس 1).در برخى از تعاریف فقها براى مفهوم ذمّه، قیودى وجود دارد که به تبَع از گستره آن مى‌کاهد. مثلا برخى قید «مکلف» بودن شخص را براى صاحب ذمّه ذکر کرده‌اند، که درنتیجه شامل غیرمکلفان، مانند کودک و مجنون، نمى‌شود (← شهید اول؛ سعدى ابوحبیب، همانجاها). برخى دیگر قید بلوغ و رشد را مطرح کرده‌اند (← قرافى، ج 3، ص 381؛ سبکى، ج1، ص363ـ 364). ولى موارد کاربرد واژه ذمّه در منابع فقهى (به‌ویژه منابع متأخر) و نیز منابع اصول فقه بر معناى عام آن دلالت دارد که ازجمله شامل واجبات عبادى مانند نماز، روزه و نذر نیز مى‌شود (براى برخى موارد کاربرد ← علم الهدى، ص 135؛ بهبهانى، ص 316ـ317؛ قمى، ج 1، ص 96).از شایع‌ترین موارد کاربرد اصطلاح ذمّه، به‌ویژه در ابواب معاملات، کاربرد آن درخصوص تعهدات مالى (دیون) است که در منابع فقهى رواج بسیار دارد. تعاریف شمارى از فقها عمدتآ ناظر به این قسم از ذمّه (ذمّه مالى) است که در برخى از ابواب و مباحث بخش معاملات فقه، مانند بیع، اجاره، دَیْن، ضَمان و قرض بدان مى‌پردازند. از تعابیرى که به‌ویژه در مبحث ضمان قهرى، در تبیین قاعده «على الید» مشهور شده، اصطلاح «ذمّه» در برابر «عهده» به معناى خاص است. برپایه این اصطلاح خاص، که در باب ضَمان غصب معناى اصطلاحى یافته (← صدر، ج 3، ص 284)، مراد از عهده یا ضَمان عهده، تعهدى است که متعلق به اعیان خارجى باشد، مانند ضرورت بازگرداندن عین مال غصب‌شده به مالک اصلى و، مراد از ذمّه یا «ضَمان ذمّه» ضَمانى است که به اموال غیرمادى و غیرمعیّن یعنى «مال کلّى بر ذمّه» تعلق مى‌گیرد، مانند ضَمانِ دادنِ مثل یا قیمتِ مال غصب‌شده‌اى که تلف شده باشد. به تعبیر دیگر، ضَمان مال موجود را عهده و ضَمان مال تلف‌شده را ذمّه خوانده‌اند (← محمدجواد مغنیه، ج 4، ص 53ـ54؛ صدر، ج 3، ص 284، ج 4، ص 322). به‌تعبیر دقیق‌تر، ذمّه و عهده هر دو امرى اعتبارى‌اند، ولى ذمّه ظرف اموال کلى (دیون) و عهده ظرف اموال خارجى (عیون) است (← فضل‌اللّه نورى، ص20؛ اصفهانى، ج 2، ص 313).به نظر برخى دیگر، ذمّه ظرف اموال کلى است، ولى عهده ظرفِ تکالیف و التزامات انسان به اعمال خارجى است نه ظرف خود اعمال خارجى. ازاین‌رو، نسبت میان مصادیق آن دو عموم و خصوص من وجه است. مثلا شخص غیرمکلفى که مال دیگرى را تلف کند، برعهده‌اش چیزى نیست، ولى ضمان تلف یا اتلاف بر ذمّه او مستقر است. همچنین، پرداخت نفقه واجب خویشاوندان برعهده انسان است، ولى اگر شخصى آن را پرداخت نکند و بمیرد، جبران آن بر ذمّه او نیست. در مواردى هم پرداخت برخى دیون بر ذمّه شخصى مستقر مى‌شود و پرداخت آن هم بالفعل لازم است، مانند شروطى که شخص انجام دادن آن را در یک قرارداد برعهده مى‌گیرد (← حائرى، ص 4ـ7؛ حسینى حائرى، ج 1، ص 51ـ52).درباره اینکه انسان از کدام مرحله از حیات خود مى‌تواند داراى ذمّه به مفهوم عام خود شود، نظر یکسانى در فقه و حقوق وجود ندارد. فقها و حقوق‌دانانى که به مفهوم عام ذمّه قائل‌اند، آغاز آن را ابتداى حیات شخص و انعقاد نطفه دانسته‌اند؛ زیرا از نظر آنان، ذمّه از ویژگیهاى شخصیت انسانى است. البته درباره محدوده ذمّه جنین و میزان اهلیّت او میان آنان اختلاف‌نظر هست (← بخارى، ج 4، ص 239ـ240؛ صدرالشریعه‌الثانى، ج 2، ص 351؛ سنهورى، ج 1، ص 21). به نظر فقهاى دیگر، پس از تولد هر شخص، ذمّه براى او متصور است. به نظر آنان، کودک و مجنون نیز مى‌توانند ذمّه داشته باشند، و داشتن ذمّه ملازمه با اهلیّت‌داشتن ندارد (← قرافى، ج 3، ص 379ـ380؛ سیوطى، ج 1، ص440؛ طورى، ج 8، ص 143). شمارى دیگر از فقها، وجود ذمّه را در محجورانى که ضمان و مسئولیت مالى ندارند، نپذیرفته‌اند و تنها در مواردى خاص به وجود ذمّه براى آنان قائل‌اند (← شهید اول، قسم 2، ص 135؛ خوانسارى نجفى، ج 1، ص 48؛ حکیم، ج 13، ص 255).به نظر بیشتر فقهاى اهل سنّت، پس از مرگ تا وقتى که دیون میّت و اسباب اشتغال ذمّه او باقى است، ذمّه هم وجود دارد (← ابن‌قدامه، ج 4، ص 486، ج 6، ص 436؛ نَوَوى، ج 5، ص 123؛ کباشى، ص50ـ53). برخى از حنفیان قائل‌اند که ذمّه پس از مرگ نه ازبین مى‌رود و نه به‌صورت پیشین باقى مى‌ماند، بلکه ضعیف مى‌شود، همچنان‌که اهلیّت وجوب تنها به‌مقدار ضرورت باقى مى‌ماند تا حقوق مالى میّت تسویه شود. البته داشتن ذمّه مالى منوط به این است که از میّت مالى باقى مانده باشد یا وى ضامن داشته‌باشد، وگرنه ذمّه‌او به‌تبع دَین ساقط است (← بخارى، ج 4، ص 316؛ سنهورى، ج 1، ص 21؛ کباشى، ص47ـ 49). به‌نظر برخى از فقهاى اهل سنّت، چون ذمّه از ویژگیهاى شخص است، با مرگ شخص ازمیان مى‌رود؛ زیرا دیون او پس از مرگ به او تعلق ندارد، بلکه متعلق به ماتَرَکِ اوست. بنابراین، اگر فرد وفات‌یافته ماترک نداشته باشد، بالتبع دین و ذمّه مالى هم ندارد، هرچند ممکن است ذمّه غیرمالى داشته‌باشد (← ابن‌قدامه، ج5،ص574؛ حَطّاب، ج6،ص611ـ612؛ کباشى، ص 46ـ47). به نظر فقهاى امامى، ذمّه با مرگ شخص ازمیان نمى‌رود، زیرا ذمّه امرى اعتبارى است که مى‌تواند مستقل از شخصیت فرد، همچنان‌ادامه داشته باشد. ذمّه مالى‌و غیرمالى میّت پس از مرگ همچنان مشغول باقى مى‌ماند تا از محلّ ترکه او ادا شود یا کسى آنها را از جانب او ادا کند (← طوسى، ج 8، ص 191ـ193؛ ابن‌ادریس حلّى، ج 2، ص 52 ـ 53؛ محقق حلّى، ص 297ـ 298؛ نیز ← ایران. قوانین و احکام، «قانون مدنى»، مادّه 291).عوامل متعدد مالى و غیر مالى، سبب تحقق‌یافتن ذمّه براى شخص مى‌شود که از آنها به موجبات و اسباب اشتغال ذمّه تعبیر مى‌شود. از میان اسباب اشتغال ذمّه مالى، مهم‌ترین آنها ضَمان به‌معناى عام آن (ایجاد اشتغال ذمّه براى شخص ضامن) است که شامل ضَمان به‌معناى خاص، حواله و کفالت مى‌شود. البته درباره چگونگى اشتغال ذمّه در ضَمان خاص در فقه اسلامى اختلاف‌نظرهایى هست. مثلا فقهاى امامى ماهیت آن را انتقال یافتن ذمّه از مضمونٌعنه به ضامن (نقل ذمّه به ذمّه) دانسته‌اند، ولى بیشتر فقهاى اهل سنّت ضَمان را پیوستن ذمّه ضامن به مضمونٌعنه (ضمّ ذمّه به ذمّه) گفته‌اند (براى نمونه ← ابن‌قدامه، ج 5، ص 58؛ مقدس اردبیلى، ج 9، ص 282؛ حکیم، ج 13، ص 244ـ245). از آثار عقود، اشتغال ذمّه است که گاهى ناشى از خود قرارداد است و گاهى ناشى از اجرا نشدن آن. گاهى هم اشتغال ذمّه ناشى از التزامات قراردادى نیست، بلکه ناشى از الزامات غیرقراردادى یعنى از آثار یک واقعه حقوقى است، مانند ضَمان غیرعقدى (ضَمان قهرى) که موجبات متعددى مى‌تواند داشته باشد، ازجمله غصب، اتلاف، تسبیب، تغریر و استیفاء (← عمید زنجانى، ص 109، 113، 143، 155، 169، 207ـ 208؛ نیز ← اتلاف*؛ تسبیب*؛ غرر*؛ غصب*؛ ضمان*).هر شخصى که ذمّه او به تعهدى اشتغال مى‌یابد، باید ذمّه‌اش را آزاد و برى کند. آزادشدن ذمّه راههاى مختلفى دارد که در منابع فقهى و اصولى با تعابیر «برائت ذمّه»، «خروج از عهده»، «فراغ ذمّه» و مانند اینها تعبیر مى‌شود. در علم اصول این تعبیر مشهور است که «اشتغال یقینى مستلزم برائت یقینى است»، یعنى هرکس ذمّه‌اش به تکلیفى مشغول شود، باید از عهده آن برآید تا برائت از تکلیف حاصل شود (براى نمونه ← بهبهانى، ص 317، 443؛ قمى، ج 1، ص 57ـ58). مهم‌ترین اسباب فراغ ذمّه مالى عبارت‌اند از: وفاى به عهد، اقاله، ابراء، تهاتر، تبدیل تعهد و انتقال تعهد. ازجمله اقسام مالکیت در فقه و حقوق، مالکیت فى الذمّه یعنى مالکیت مال کلى (مال غیرمعیّن با اوصاف معیّن) است (← ابراء*؛ اقاله عقد*؛ برائت*؛ تهاتر*؛ عقد*؛ عهد*؛ مالکیت*).منابع : ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن‌عابدین، حاشیة ردّ المحتار على الدّر المختار: شرح تنویرالابصار، چاپ افست بیروت 1399/1979؛ ابن‌قدامه، المغنى، بیروت: عالم‌الکتب، ]بى‌تا.[؛ محمدحسین اصفهانى، حاشیة کتاب المکاسب، چاپ عباس محمد آل‌سباع قطیفى، قم 1418ـ1419؛ امام خمینى، کتاب البیع، ]تهران [1379ش؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسى ـ مدنى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتى‌اشرفى، تهران 1379ش؛ عبدالعزیزبن احمد بخارى، کشف‌الاسرار عن اصول فخرالاسلام البزدوى، قاهره: دارالکتاب الاسلامى، ]بى‌تا.[؛ محمدباقربن محمداکمل بهبهانى، الفوائد الحائریة، قم 1415؛ مسعودبن عمر تفتازانى، التلویح الى کشف حقائق التنقیح، چاپ محمد عدنان درویش، بیروت ]بى‌تا.[؛ محمداعلى‌بن على تهانوى، موسوعة کشّاف اصطلاحات الفنون و العلوم، چاپ رفیق العجم و على دحروج، بیروت 1996؛ على‌بن محمد جرجانى، کتاب التعریفات، چاپ گوستاو فلوگل، لایپزیگ 1845، چاپ افست بیروت 1978؛ على‌رضا حائرى، «حواله»، تقریرات درس محمدباقر صدر، فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام، ش 21 (بهار 1379)؛ کاظم حسینى حائرى، فقه‌العقود: دراسة مقارنة بین الفقه الاسلامى و الفقه الوضعى، قم 1428؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت 1416/1995؛ محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقى، چاپ افست قم 1404؛ موسى خوانسارى نجفى، منیة‌الطالب فى شرح المکاسب، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینى، قم 1418ـ1421؛ عبدالاعلى سبزوارى، مهذّب الاحکام فى بیان الحلال و الحرام، قم 1413ـ1416؛ عبدالوهاب‌بن على سبکى، الاشباه و النظائر، چاپ عادل احمد عبدالموجود و على محمد عوض، بیروت 1411/1991؛ محمدبن احمد سرخسى، اصول السرخسى، چاپ ابوالوفا افغانى، حیدرآباد، دکن ?] 1372[، چاپ افست بیروت ]بى‌تا.[؛ سعدى ابوحبیب، القاموس الفقهى: لغةً و اصطلاحآ، دمشق 1408/1988؛ عبدالرزاق احمد سنهورى، مصادرالحق فى الفقه الاسلامى: دراسة مقارنة بالفقه الغربى، بیروت: داراحیاء التراث العربى، ]بى‌تا.[؛ عبدالرحمان‌بن ابى‌بکر سیوطى، الاشباه و النظائر فى قواعد و فروع الشافعیة، چاپ محمد محمد تامر و حافظ عاشور حافظ، قاهره 1427/ 2006؛ محمدبن مکى شهید اول، القواعد و الفوائد : فى الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادى حکیم، ]نجف ? 1399/ 1979[، چاپ افست قم ]بى‌تا.[؛ محمد صدر، ماوراءالفقه، چاپ جعفرهادى دجیلى، بیروت 1420؛ عبیداللّه‌بن مسعود صدرالشریعه الثانى، التوضیح شرح التنقیح، در مسعودبن عمر تفتازانى، التلویح الى کشف حقائق‌التنقیح، چاپ محمد عدنان درویش، بیروت ]بى‌تا.[؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائى‌یزدى، العروة‌الوثقى، قم 1417ـ1423؛ محمدبن على طورى، تکملة البحر الرائق شرح کنزالدقائق، در ابن‌نجیم، البحر الرائق، ج 7ـ9، بیروت 1418/1997؛ محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه‌الامامیة، ج 8، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران 1351ش؛ على‌بن حسین علم‌الهدى، الانتصار، قم 1415؛ عباسعلى عمید زنجانى، موجبات ضمان: درآمدى بر مسئولیت مدنى و اسباب و آثار آن در فقه اسلامى، تهران 1382ش؛ محمد فاضل لنکرانى، القواعد الفقهیة، ج 1، قم 1416؛ مقدادبن عبداللّه فاضل‌مقداد، نضدالقواعد الفقهیة على مذهب الامامیة، چاپ عبداللطیف کوه‌کمرى، قم 1403؛ فضل‌اللّه نورى، رسالة قاعدة ضمان‌الید، چاپ قاسم شیرزاده، در على‌بن حسن حلبى، اشارة السبق، چاپ ابراهیم بهادرى، قم 1414؛ احمدبن ادریس قرافى، الفروق، او، انوارالبرروق فى انواءالفروق، بیروت 1418/1998؛ ابوالقاسم‌بن محمدحسن قمى، قوانین‌الاصول، چاپ سنگى تهران 1308ـ1309، چاپ افست 1378؛ مکاشفى طه کباشى، الذمة و الحق و الالتزام و تأثیرها بالموت فى الفقه الاسلامى: دراسة مقارنة، ریاض 1409/1989؛ جعفربن حسن محقق حلّى، الرسائل التسع، چاپ رضا استادى، قم 1371ش؛ محمدجواد مغنیه، فقه‌الامام‌جعفرالصادق: عرض و استدلال، بیروت 1404/1984؛ مصطفى احمد زرقاء، المدخل الفقهى العام، دمشق 1418/1998؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع‌الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على‌پناه اشتهاردى، و حسین یزدى اصفهانى، ج 9، قم 1414؛ حسینعلى منتظرى، دراسات فى المکاسب المحرمة، ج 1، ]قم [1415؛ حسن موسوى بجنوردى، القواعدالفقهیة، چاپ مهدى مهریزى و محمدحسن درایتى، قم 1377ش؛ یحیى‌بن شرف نَوَوى، المجموع: شرح‌المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ رضابن محمدهادى همدانى، مصباح‌الفقیه، چاپ سنگى ]بى‌جا[ : مکتبة‌الصدر، ]بى‌تا.[.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

فائزه مقتدایی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 18
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده