ذمه (۱)
معرف
قراردادى میان کفار و حاکم اسلامى که براساس آن با پرداخت جزیه* و التزام به مقرراتى خاص، جان و مال و حقوق کفار تأمین مى‌شود
متن
ذِمّه (1)، قراردادى میان کفار و حاکم اسلامى که براساس آن با پرداخت جزیه* و التزام به مقرراتى خاص، جان و مال و حقوق کفار تأمین مى‌شود. واژه ذمّه از ریشه «ذمّ» به معانى امام، عهد و پیمان، حرمت، ضمان و حق است (← جوهرى؛ ابن‌اثیر؛ ابن‌منظور، ذیل «ذمم»). معناى اصلى این ریشه، توبیخ و سرزنش‌کردن است، و بدین‌سبب به عهد و پیمان ذمّه گفته‌مى‌شود که شکستن پیمان و نقض‌آن، مستوجب سرزنش و ذمّ است. به چاه کم‌آب نیز ذمّه مى‌گویند (← خلیل‌بن احمد، ذیل «ذمم»؛ ابوعُبَیْد، ج 1، ص 42؛ ابن‌فارس، ذیل «ذمم»؛ ابن‌اثیر، همانجا). واژه ذمّه دو بار در قرآن (توبه: 8، 10) آمده، که در هر دو مورد به معناى عهد و پیمان است (← طبرى؛ طبرسى، ذیل آیات).در اصطلاح فقهى، ذمّه قرارداد دائمى میان حاکم اسلامى و کافران اهل کتاب است که با پذیرفتن احکام دارالاسلام* و التزام به مقررات خاص و پرداخت جزیه، تحت حمایت حاکمیت اسلامى قرار مى‌گیرند و امنیت جانى و مالى مى‌یابند. کافران طرف این قرارداد، اصطلاحآ اهل ذمّه یا ذمّى نامیده مى‌شوند که از نظر احکام اسلامى با اهل هُدنه و اهل امان متفاوت‌اند. آنها در برخى مناطق، مانند اندلس تا قرن پنجم مستعربین یا مُستعربهخوانده مى‌شدند (← طوسى، المبسوط، ج 2، ص 36ـ37؛ ابن‌منظور، همانجا؛ ابن‌قیّم جوزیه، قسم 2، ص 475ـ476؛ ابواصبغ، مقدمه محمودعلى مکى، ص 4؛ نیز ← دارالاسلام*؛ هدنه*). به‌نظر لغویان، اهل ذمّه ازآن‌رو به این اسم نامیده مى‌شدند که هم‌پیمان با مسلمانان و در امنیت مالى و جانى آنها بودند (براى نمونه ← ابن‌فارس؛ ابن‌اثیر، همانجاها). به‌نظر مفسران، تعبیر «میثاق» در آیه 92 سوره نساء به قرارداد ذمّه اشاره مى‌کند (براى نمونه ← طبرى؛ طوسى، التبیان، ذیل آیه).فقها در این‌باره که ذمّیان با انعقاد قرارداد ذمّه عضو دارالاسلام مى‌شوند، اتفاق‌نظر دارند (← دارالاسلام*). ولى درباره مصادیق اهل ذمّه، یعنى آن دسته از کفار که مى‌توانند قرارداد ذمّه منعقد کنند، در فقه اسلامى اختلاف نظرهایى وجود دارد که عمدتآ ناشى از اختلاف درباره مصادیق اهل کتاب است. درباره اشتمال آن بر یهودیان و مسیحیان اختلاف نظرى نیست. پیروان برخى ادیان دیگر همچون زردشتیان به اهل کتاب مُلحَق شده‌اند. برخى از فقهاى اهل سنّت گستره کافران ذمّى را بسیار وسیع گرفته‌اند، حتى معدودى از آنان جزیه گرفتن از هر کافرى را روا دانسته‌اند. در عمل، بسیارى از فرقه‌هاى دیگر کفار که در قرآن و سنّت اهل کتاب شناخته نمى‌شدند و حاضر به پرداخت جزیه بودند، از جانب حکام اسلامى گاهى در حکم ذمّى محسوب شده‌اند، مانند صابئین و پیروان ادیانى دیگر در جهان اسلام؛ هرچند مانویان (← مانویت*) و زندیقان (← زندیق*) هیچگاه نتوانستند حکم ذمّى پیدا کنند (← جزیه*).مستند مشروعیت قرارداد ذمّه، افزون‌بر اجماع فقها و سنّت نبوى، مُفاد آیه 29 سوره توبه است که در سال هشتم یا نهم هجرت نازل شد. از این آیه چنین استنباط مى‌شود که اگر غیرمسلمانان (الذین اوتوالکتاب) جزیه بپردازند، نباید با آنها جنگید و نباید مجبورشان کرد اسلام را بپذیرند. درباره مراد آیه در تعبیرات «عَنْیدٍ» و «صاغِرون» آراى مختلفى مطرح شده‌است (براى این آرا ← جزیه*). برخى از خاورشناسان، آیه 29 سوره توبه را به شکل دیگرى تفسیر کرده‌اند. به نظر روبین ، واژه کتاب براساس قرائنى از منابع سیره در این آیه به معناى پیمان و توافق میان مسلمانان و غیرمسلمانان است. سیمونسن ، با رد هرگونه پیوند معنادار میان ذمّه و جزیه، مدعى است که آیه 29 سوره توبه ناظر به غیرمسلمانان موحد و غیرموحدى است که در سایه حاکمیت مدینه مى‌زیستند (← >دایرة‌المعارف قرآن< ، ذیل "Poll tax"؛ نیز ← اهل‌کتاب*).تأمل در پیشینه تاریخى عقد ذمّه و نیز منابع فقهى نشان مى‌دهد که همواره اصلى‌ترین شرط این قرارداد، پرداخت جزیه در برابر تأمین مالى و جانى ذمّیان بوده‌است. به‌نظر فقها، اگر ذمّى مسلمان شود، عقد ذمّه ملغا و پرداخت جزیه منتفى است. در دوره‌هاى گوناگون حاکمیت اسلامى، میزان جزیه در مناطق و زمانهاى مختلف متغیر و امتناع از پرداخت آن، مغایر با روح قرارداد ذمّه و به‌مثابه نقض عهد بوده‌است (← جزیه*). شرط مهم دیگر، التزام به احکام اسلام براى ذمّیان بود که در کنار آن معمولا شروط دیگرى نیز در عقد ذمّه گنجانده مى‌شد، و ذمّى را متعهد به انجام‌دادن برخى از کارها و ترک برخى کارهاى دیگر مى‌کرد. فقها زیر پاگذاشتن برخى از شروط را از باب نقض شرط و شکستن برخى دیگر را از باب نقض قرارداد و مخالفت با روح قرارداد ذمّه تلقى کرده‌اند. درباره اینکه نقض کدام‌یک از این شروط مخالف روح قرارداد ذمّه است، اختلاف‌نظر وجود دارد. کشتن مسلمان و نیز همکارى با یاغیان براى جنگ با مسلمانان، از کارهایى است که بیشتر فقهاى امامى و اهل سنّت آن را ناقض عهد ذمّه دانسته‌اند، زیرا مانند امتناع از پرداخت جزیه به مسلمانان زیانى اساسى وارد مى‌کند، ولى حنفیان آن را ناقض عقد ذمّه به‌شمار نیاورده‌اند. برپایه نظر فقهاى مذاهب مختلف، زنا، جاسوسى و همکارى با دارالحرب براى مقابله با مسلمانان و هرگونه تلاش تبلیغى براى تغییردادن دین مسلمانان از دیگر کارهایى است که با مقتضاى عقد ذمّه منافات دارند. همچنین ذمّى حق تظاهر به کارهایى چون شراب‌خوارى، خوردن گوشت خوک و ازدواج با محارم که در اسلام ممنوع است، ندارد، هرچند در دین آنها جایز باشد. البته کیفر او از مسلمانان بسیار سبک‌تر است و حد بر او جارى نمى‌شود (← علم‌الهدى، ص526، 548؛ ماوردى، ص 258ـ259؛ طوسى، کتاب‌الخلاف، ج5، ص 342؛ همو، المبسوط، ج 2، ص 43ـ 44، ج 8، ص37؛ ابن‌قیّم جوزیه، قسم 2، ص 789ـ870). به‌نظر فقها، ارتکاب اعمالى، مانند دزدى و زنا، که هم در اسلام و هم در دین ذمّى جرم است، نیز ممنوع و مشمول مجازات است، هرچند از نظر برخى فقها، میزان مجازات او متفاوت است (براى نمونه ← مفید، ص 803؛ ابن‌عبدالبرّ، ج 14، ص 393؛ طوسى، کتاب الخلاف، ج 5، ص 553؛ همو، النهایة، ص 749).پاره‌اى از شروط مقرر در منابع فقهى، ذمّیان را از مسلمانان متمایز مى‌کرد تا غیرمستقیم آنان را به پذیرش اسلام ترغیب کند. به تعبیر برخى فقها، در این شروط که حاکمان اسلامى در قراردادهاى ذمّه درج مى‌کردند، نفع و مصلحت مسلمانان مورد توجه و ملاک عمل قرار مى‌گرفت. شمارى از این شروط، که در ادوار مختلف تغییراتى هم مى‌یافت، عبارت‌اند از: پوشیدن لباسى متفاوت با البسه مسلمانان، اتصالِ وصله‌اى زرد یا قرمزرنگ بر لباس به نام غیار*، بستن کمربند خاصى به نام زُنّار*، به‌سر گذاشتن گونه‌اى کلاه یا عمامه خاص به نام طَیلَسان*، نپوشیدن لباس فاخر، پا کردن کفش با دو رنگ متفاوت مثلا یک لنگه سفید یا قرمز و دیگرى سیاه، سوارنشدن بر اسب، بازنکردن موى فرق سر شبیه مسلمانان، به‌کارنبردن اسامى و القاب مسلمانان، واردنشدن به حمام مسلمانان یا ورود به آن با داشتن علامتى بر گردن، بلندنکردن صداى ناقوس کلیسا، به‌ویژه در شهرهاى مذهبى، و نساختن معابد جدید (← ابویوسف، ص127ـ128؛ ماوردى، ص259؛ طوسى، المبسوط، ج 2، ص 44ـ45؛ ابن‌قیّم جوزیه، قسم 2، ص 659ـ660). از مهم‌ترین مستندات این شروط، نامه‌اى است حاوى تعهدات ذمیّان به این شروط که برخى از اهل کتاب در زمان خلافت عمربن خطّاب به یکى از حاکمان اسلامى نوشتند و او نامه را براى عمر فرستاد و خلیفه با افزودن دو شرط، آنها را پذیرفت. این شروط «الشروط العمریه» یا «عهود عمریه» خوانده شده‌است (← ابن‌قیّم جوزیه، قسم 2، ص 659ـ663؛ نجفى، ج 21، ص 273ـ274؛ نیز ← د. اسلام، چاپ دوم، ذیل واژه). قاضى ابویوسف (متوفى 182؛ همانجا) نیز به این شروط اشاره کرده‌است. به‌گفته ابن‌قیّم جوزیه، که کتابى با عنوان شرح‌الشروط العمریة در این زمینه نگاشته، این شروط چنان مشهور است که نیازى به سند ندارد (← قسم 2، ص 663ـ664؛ براى فهرستى از این شروط در فقه شیعه ← مجلسى، ص 516ـ521).به موجب برخى منابع تاریخى و حدیثى، عمربن خطّاب در شکل‌گیرى و تثبیت شرایط ذمّه تأثیر بسیار داشته و افزون‌بر این شروط، بسیارى از مقرراتِ ذمّه را وى بنیان نهاده‌است (براى نمونه ← ابن‌ابى‌شیبه، ج 3، ص 88، ج 5، ص 92، 318، ج 6، ص 141، 363، 479، 562، ج 7، ص 635؛ ابن‌عساکر، ج 2، ص 183ـ185؛ متقى هندى، ج 4، ص 490ـ492، 495، 512ـ513). البته برخى خلفاى دیگر نیز در این امر مؤثر بوده‌اند، ازجمله عمربن عبدالعزیز اموى؛ ازاین‌رو، گاه شروط عمریه به او منسوب شده‌است (← د.اسلام، همانجا).منابع فقهى امامى نیز بسیارى از شروط عقد ذمّه را تلقى به قبول کرده‌اند، بدون آنکه به مستندات آن اشاره کنند (براى نمونه ← طوسى، همانجا؛ کاشف‌الغطاء، ج 2، ص 402؛ نجفى، ج21، ص 272ـ273). از برخى فقهاى متقدم امامى نیز این شروط نقل شده‌است (← نجفى، ج 21، ص 275ـ276). ولى برخى فقها، بر فقدان نص روایى در این‌باره تصریح کرده و این کار را از اختیارات حاکم اسلامى شمرده‌اند (← طوسى، المبسوط، ج 2، ص 45؛ مجلسى، همانجا). تا ابتداى قرن چهاردهم، یکى از وظایف محتسب در جوامع اسلامى، نظارت بر حسن اجراى مقررات قرارداد ذمّه در میان ذمّیان بود (← حسبه*).برپایه منابع فقهى، جان و مال ذمّیان، همچون مسلمانان، محترم و تصرف در آنها حرام و موجب ضمان است (← دارالاسلام*). آنها با وجود تعهد به اجراى مقررات اسلامى، در اجراى عبادتهاى خود و نیز برخى از احکام مدنى، مثل ازدواج و طلاق، ارث و وصیت، که امروزه به آنها احوال شخصیه گفته مى‌شود، آزادند و استقلال حقوقى دارند، مشروط بر آنکه تظاهر به مخالفت با احکام اسلام نکنند. آنها مى‌توانند دعاوى خود را نیز نزد قاضى مسلمان مطرح کنند. به‌نظر بیشتر فقها، وصیت ذمّیان نافذ و صحیح است، ولى محتواى وصیت ذمّى نباید برخلاف اعتقاد مسلمانان باشد، مثل وصیت به ساختن عبادتگاه یا احیاى کتابهاى مقدس غیرمسلمانان؛ اما حنفیان مطابقت جهت وصیت را با دین ذمّى کافى شمرده‌اند (براى نمونه ← محقق حلّى، قسم 1، ص 256؛ زحیلى، ج 6، ص 447ـ448، ج 8، ص 40ـ41، 58ـ59؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 7، ص 127ـ 139).برخى از احکام فقهى ذمّیان به مناسبات حقوقىِ آنان با مسلمانان باز مى‌گردد و درونمایه آنها، گونه‌اى نشانه عدم برترى غیرمسلمان بر مسلمان به استناد آیه 141 سوره نساء که سلطه کافران را بر مؤمنان نفى کرده (و لنْ یجعَلَاللّه للکافرینَ على المؤمنینَ سبیلا) و نیز حدیث (الاسلام یَعلُو و لایُعلى علیه؛ ← بخارى، ج 2، ص 96؛ ابن‌بابویه، ج 4، ص 334؛ حرّ عاملى، ج 26، ص 14) است. برپایه برخى آراى فقهى، ذمّیان حق مالکیت برخى اراضى، حق اقامت یا ورود به برخى مناطق دارالاسلام و نیز حق احداث یا بازسازى معابد خاص خود را ندارند (← دارالاسلام*؛ کفر*). فقها به استناد آیه 106 سوره مائده و احادیث، شهادت‌دادن ذمّى را براى شخص مسلمان فاقد اعتبار دانسته‌اند، زیرا یکى از شروط شهادت ایمان است. البته ذمّى مى‌تواند مسلمان را به‌عنوان وکیل و شاهد برگزیند. برخى از فقها، شهادت ذمّى را بر وصیت، اگر مسلمانى در دسترس نباشد، پذیرفته‌اند. درباره قبول شهادت ذمّى براى ذمّى دیگر، در فقه اسلامى اختلاف‌نظر وجود دارد (← طوسى، کتاب‌الخلاف، ج 6، ص 272ـ273؛ کاسانى، ج 6، ص 280ـ 281؛ ابن‌قدامه، ج 12، ص 53ـ55؛ محقق حلّى، قسم 4، ص 911؛ نیز براى احادیث ← کلینى، ج 14، ص 615ـ618).به نظر بیشتر فقهاى اهل سنّت، توارث میان کافر و مسلمان وجود ندارد و هیچ‌یک از دیگرى ارث نمى‌برد. اما به نظر فقهاى امامى، هرچند ذمّى از مسلمان ارث نمى‌برد، مسلمان از ذمّى ارث مى‌برد و اگر در میان ورثه ذمّى مسلمانى باشد، همه ارث به او تعلق خواهد گرفت و به بقیه منتقل نمى‌شود (← طوسى، کتاب‌الخلاف، ج 4، ص 23ـ26؛ شهید ثانى، ج 13، ص 20ـ22؛ زحیلى، ج8، ص263؛ نیز ← ارث*؛ نیز براى سوءاستفاده برخى از غیرمسلمانان از این حکم ← حقوق اقلیتها*، بخش :2 حقوق اقلیتهاى دینى در قوانین ایران). به نظر فقهاى امامى، به استناد احادیث (← حرّعاملى، ج 9، ص 505)، زمینى که ذمّى از مسلمان مى‌خرد مشمول خمس است (← طوسى، النهایة، ص 197؛ ابن‌زهره، ص 129). برخى از فقهاى اهل سنّت نیز به گرفتن عُشر مضاعف (خمس) از چنین زمینى قائل بوده‌اند (← سرخسى، ج 3، ص 6ـ7؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص 593). از دیگر تفاوتهاى ذمیّان با مسلمانان در فتاواى فقهى، مى‌توان به این احکام اشاره کرد: حرام نبودن ربا میان مسلمان و ذمّى به‌نظر شمارى از فقها، ممنوعیت ازدواج ذمّى با زن مسلمان، ممنوعیت خریدارى و مالکیتِ برده مسلمان براى ذمّى، کمتر بودن دیه ذمّى از دیه مسلمان، قصاص‌نشدنِ مسلمانِ قاتل ذمّى جز در موارد خاص (← طوسى، المبسوط، ج 4، ص 209ـ 210؛ همو، النهایة، ص 749؛ فاضل هندى، ج 2، ص 450؛ نجفى، ج 23، ص 383ـ384). در احکام اهل ذمّه، به استناد قاعده همسان‌بودن احکام اقسام کفّار (الکفر ملة واحدة)، هیچ تفاوتى میان اصناف گوناگون ذمّیان و حتى کافران نیست (براى نمونه ← شافعى، ج7، ص134؛ مقدس‌اردبیلى، ج 14، ص28).در قرآن کریم به مواجهه پسندیده (← عنکبوت: 46) و جدال اَحْسن (نحل: 125) با غیرمسلمانان و دوستى‌ورزى با آنان (ممتحنه: 8) و اجبارنکردن آنان به پذیرش اسلام (بقره : 256) سفارش شده‌است. در احادیث نیز به حقوق اهل ذمّه و ضرورت رعایت عدالت درباره آنان توجه شده‌است (← ثقفى، ج 1، ص 224؛ ابن‌بابویه، ج 2، ص 625ـ626). گزارشهاى تاریخى نیز نشان‌دهنده رفتار انسانى فاتحان مسلمان با پیروان ادیان دیگر و مداراى آنان با غیرمسلمانان است. به‌گزارش منابع، وضع ذمّیان در مناطق اسلامى تا سده‌هاى ششم و هفتم از اوضاع یهودیان در امپراتورى روم شرقى بهتر بود. به‌رغم وقوع جنگهاى صلیبى، وضع اقلیتهاى غیرمسلمان در مناطق دارالاسلام بدتر نشد، جز تیرگى مناسبات مسلمانان و ارمنیان در مناطقى که ارمنیان مى‌زیستند. به گفته کاهن در سده‌هاى اول،وضع غیرمسلمانان در کشورهاى اسلامى مطلوب نبود، و برخى از آنها مهاجرت کردند و شمار آنان در این مناطق کاهش چشمگیرى یافت. متقابلا در مناطق مسیحى‌نشین، سختگیریهایى به یهودیان و مسلمانان مى‌شد. این فرازونشیبها در وضع حقوقى و اجتماعى ذمیان صرفآ زمینه‌هاى سیاسى داشت و نه زمینه‌هاى دینى. بااین‌همه، نمى‌توان در قلمرو سرزمینهاى اسلامى گرایش ضد یهودى، به‌گونه‌اى که در مناطق مسیحى‌نشین دیده مى‌شد، یافت. مداراى مسلمانان با یهودیان ساکن در سرزمینهاى اسلامى، در مقایسه با رفتار مسیحیان با یهودیان بسیار بیشتر بوده‌است (← د. اسلام، همانجا).امروزه با تشکیل نظام جدید حقوق بین‌الملل و پیدایش مناسبات حقوقى متمایز میان کشورها برپایه قوانین فراگیر ملى و بین‌المللى (← حقوق*؛ بخش :5 حقوق بین‌الملل‌عمومى)، عملا غیرمسلمانان مقیم در کشورهاى اسلامى تابع قوانین موضوعه کشور متبوع خودند و همه‌احکام ذمّه درباره آنان جارى نمى‌شود.منابع : علاوه‌بر قرآن؛ ابن‌ابى‌شیبه، المصنَّف فى الاحادیث و الآثار، چاپ سعید محمد لحّام، بیروت 1409/1989؛ ابن‌اثیر، النهایة فى غریب‌الحدیث‌و الاثر، چاپ محمود محمد طناحى و طاهر احمد زاوى، بیروت 1383/1963، چاپ افست قم 1364ش؛ ابن‌بابویه، کتاب مَن لایَحضُرُه‌الفقیه، چاپ على‌اکبر غفارى، قم 1404؛ ابن‌زهره، غنیة‌النزوع الى علمى‌الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادرى، قم 1417؛ ابن‌عبدالبرّ، التمهید، ج 14، چاپ سعید احمد اعراب، ]رباط [1404/1984؛ ابن‌عساکر، تاریخ مدینة دمشق، چاپ على شیرى، بیروت 1415ـ1421/ 1995ـ 2001؛ ابن‌فارِس؛ ابن‌قدامه، المغنى، بیروت ] 1347[، چاپ افست ]بى‌تا.[؛ ابن‌قیّم جوزیه، احکام اهل‌الذمّة، چاپ صبحى صالح، بیروت 1983؛ ابن‌منظور؛ عیسى‌بن سهل ابواصبغ، وثائق فى احکام قضاء اهل‌الذمة فى‌الاندلس، چاپ محمد عبدالوهاب خلّاف، قاهره ] 1980[؛ قاسم‌بن سلّام ابوعُبَیْد، غریب‌الحدیث، حیدرآباد، دکن 1384ـ1387/1964ـ1967، چاپ افست بیروت 1396/1976؛ یعقوب‌بن ابراهیم ابویوسف، کتاب‌الخراج، بیروت 1399/1979؛ محمدبن اسماعیل بخارى، صحیح‌البخارى، ]چاپ محمد ذهنى‌افندى[، استانبول 1401/1981، چاپ افست بیروت ]بى‌تا.[؛ ابراهیم‌بن محمد ثقفى، الغارات، چاپ جلال‌الدین محدث ارموى، تهران 1355ش؛ اسماعیل‌بن حماد جوهرى، الصحاح : تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ حرّ عاملى؛ خلیل‌بن احمد، کتاب‌العین، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، قم 1409؛ وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق 1404/ 1984؛ محمدبن احمد سرخسى، کتاب‌المبسوط، بیروت 1406/1986؛ محمدبن ادریس شافعى، الاُمّ، بیروت 1403/1983؛ زین‌الدین‌بن على شهید ثانى، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع‌الاسلام، قم 1413ـ1419؛ طبرسى؛ طبرى، جامع؛ محمدبن حسن طوسى، التبیان فى تفسیرالقرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملى، بیروت ]بى‌تا.[؛ همو، کتاب‌الخلاف، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى، و على خراسانى کاظمى، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فى فقه‌الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، 1387ـ1388؛ همو، النهایة فى مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت : دارالاندلس، ]بى‌تا.[، چاپ افست قم ]بى‌تا.[؛ على‌بن حسین علم‌الهدى، الانتصار، قم 1415؛ محمدبن حسن فاضل هندى، کشف‌اللثام، قم 1416ـ1424؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، کتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ جعفربن خضر کاشف‌الغطاء، کشف‌الغطاء عن مبهمات الشریعة‌الغراء، اصفهان: انتشارات مهدوى، ]بى‌تا.[؛ کلینى (قم)؛ على‌بن محمد ماوردى، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، چاپ خالد السبع‌العلمى، بیروت 1410/1990؛ على‌بن حسام‌الدین متقى‌هندى، کنزالعُمّال فى سنن الاقوال و الافعال، چاپ بکرى حیّانى و صفوة سقا، بیروت 1409/1989؛ محمدباقربن محمدتقى مجلسى، بیست‌وپنج رساله فارسى، چاپ مهدى رجائى، قم 1412؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، تهران 1409؛ محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم 1410؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع‌الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على‌پناه اشتهاردى، و حسین یزدى اصفهانى، ج 14، قم 1416؛ الموسوعة الفقهیة، ج 7، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1406/1985؛ نجفى؛EI2imma" (by Cl. Cahen);Dh, s.v. " Encyclopaedia of the Qur'a(n, ed. by Jane Dammen McAuliffe, Leiden: Brill, 2001-2006, s.v. "Poll tax" (by Paul L. Heck).
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

سعید عدالت نژاد

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 18
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده