ذبح
معرف
اصطلاحى فقهى به معناى بریدن حلقوم حیوانات با آداب و شروط ویژه شرعى براى حلال‌شدن گوشت و پاک‌شدن اجزاى مرده آنها
متن
ذَبح، اصطلاحى فقهى به معناى بریدن حلقوم حیوانات با آداب و شروط ویژه شرعى براى حلال‌شدن گوشت و پاک‌شدن اجزاى مرده آنها. واژه ذَبح در لغت به معناى شکافتن و بریدن حلقوم حیوانات است. مراد از واژه ذِبح و نیز ذَبیحَه حیوانى است که ذبح مى‌شود (← خلیل‌بن احمد؛ ابن‌اثیر؛ ابن‌منظور، ذیل مادّه). ذبح شرعى درصورت رعایت شروط آن، یکى از شیوه‌هاى تذکیه حیوانات است که موجب حلال‌شدنِ گوشت آنها و پاکى اجزاى آنها پس از مردن مى‌شود (← تذکیه*). در برخى آیات قرآن واژه ذبح به معناى لغوى یا اصطلاحى خود به‌کار رفته‌است، ازجمله: بقره: 67، 71؛ مائده: 3؛ صافات: 102، 107. اهمیت التزام به شیوه ذبح اسلامى را مى‌توان از احادیثى دریافت که آن را، همپاى گفتن شهادتین و خواندن نماز، از نشانه‌هاى مسلمان‌بودن برشمرده‌اند (← احمدبن حنبل، ج 3، ص 199؛ بخارى، ج 1، ص 102ـ103؛ کلینى، ج 8، ص 361). ازاین‌رو، در همه منابع جامع فقهى، مبحث «صید و ذباحه» یا «صید و ذبائح» به احکام صید و ذبح اختصاص یافته و شروط ذابح (ذبح‌کننده)، ابزار ذبح و شیوه انجام‌دادن آن به‌تفصیل در آن مبحث مطرح شده‌است.در اصطلاح دقیق فقهى، ذبح عبارت است از بریدن «اوداج» که معناى لغوى آن شاهرگهاى گردن است (← خلیل‌بن احمد؛ ابن‌منظور، ذیل «ودج»)، اما فقها، با توسعه معنایى آن، اوداج را به معناى حلقوم، مرى و شاهرگهاى گردن دانسته‌اند (براى نمونه ← کاسانى، ج 5، ص 41؛ محقق حلّى، قسم 4، ص 739). بیشتر فقهاى امامى بریدن همه آنها را لازم دانسته‌اند (← محقق حلّى، همانجا؛ نجفى، ج 36، ص 105؛ قس علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 8، ص 353؛ مقدس اردبیلى، ج 11، ص 96). حنفیان و حنبلیان حداقل قطع سه تا از شاهرگهاى چهارگانه را براى تذکیه لازم دانسته‌اند (← کاسانى، همانجا؛ ابن‌قدامه، ج 11، ص 45). به اعتقاد بیشتر شافعیان بریدن حلقوم و مرى به‌تنهایى براى تذکیه کافى است (← مُزَنى، ص 284؛ نَوَوى، المجموع، ج 9، ص 86)؛ و مالکیان قطع مرى را واجب ندانسته‌اند (← حَطّاب، ج 4، ص 314؛ دردیر، ج 2، ص 99). شمارى از عالمان متأخر اهل سنّت، ازجمله محمد عبده (← هوّارى، ص 441ـ442) و رشیدرضا (ج 6، ص200ـ217)، به استنادِ رأى ابن‌عربى مالکى (ج 2، ص 554) که به‌طور مطلق خوردن گوشتهاى تذکیه‌شده به‌دست اهل کتاب را جایز دانسته، به این نظر گرویده‌اند که شریعت اسلام در تذکیه حیوانات از ساده‌ترین و بهترین روش که موجب کمترین آزار حیوان شود، حتى اگر به قطع اوداج منجر نشود، حمایت کرده‌است و ذبح موضوعیت ندارد. ازاین‌رو، ذبایح اهل کتاب حتى اگر به روش ذبح اسلامى صورت نگیرد، تذکیه‌شده به‌شمار مى‌روند (نیز ← خلیلى، ص 179). این نظر را علماى دیگر نپذیرفته و گفته‌اند که ابن‌عربى مالکى در بخش دیگرى از کتابش (ج 2، ص 553)، خوردن گوشت حیواناتى را که اهل کتاب بدون ذبح اسلامى (مانند خفه‌کردن) کشته‌اند، تجویز نکرده‌است (براى نمونه ← محمد سلیمان أسقر، ص330، 358؛ المنار، ج 6، ش 21، ذیقعده 1321، ص 812ـ831).در منابع فقهى، ذبح صرفاً موجب تذکیه حیواناتى است که انسان عادتآ بر آنها سلطه دارد، یعنى حیوانات اهلى و حیوانات صیدشده‌اى که سالم یا مجروح به دام افتاده‌اند. در کنار ذبح، روش دیگرى از تذکیه وجود دارد که مختصّ شتر است و نَحر نامیده مى‌شود. واژه نحر به معناى سینه یا محل آویختن قلاده در سینه و شکافتن این موضع در حیوان است (← خلیل‌بن احمد؛ جوهرى؛ ابن‌منظور، ذیل «نحر»). در نحر، زیر گردن و بالاى ترقُوَه بریده مى‌شود و بهتر است حیوان در حال ایستاده باشد. مشروعیت نحر از آیه 2 سوره کوثر و آیه 36 سوره حج و احادیث استنباط شده‌است. به‌نظر بیشتر فقهاى امامى، تذکیه شتر تنها با نحر صورت مى‌گیرد و در حیوانات دیگر نحرکردن موجب تذکیه نمى‌شود؛ اما بیشتر فقهاى اهل سنّت، ذبح شتر و نحر گاو و گوسفند را نیز جایز دانسته‌اند (براى منابع امامى ← علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 1، ص 622ـ623، ج 4، ص 623ـ624؛ نراقى، ج 15، ص 445ـ447؛ براى منابع اهل سنّت ← کاسانى، همانجا؛ ابن‌قدامه، ج 11، ص 45، 47؛ نووى، المجموع، ج 9، ص90، 92؛ نیز ← صید*).از شروط لازم در ذبح حیوان، حیات‌داشتن ذبیحه، یعنى در آستانه مرگ نبودن آن است که برخى از فقهاى امامى و اهل سنّت، همچون حنبلیان و مالکیان، بدان تصریح کرده و آن را به‌گونه‌هاى مختلف توضیح داده‌اند، ازجمله امکان زنده‌ماندن ذبیحه دست‌کم تا یکى دو روز، زنده‌ماندن حداقل نصف روز همراه با پلک‌زدن، حرکت دم یا جنباندن پا (براى منابع امامى ← طوسى، ص 579؛ محقق حلّى، قسم 4، ص 741؛ اصفهانى، ج 2، ص 235؛ براى منابع اهل سنّت ← ابن‌قدامه، ج 11، ص50ـ51؛ حطّاب، ج 4، ص 315). ولى برخى دیگر از فقها، در ضرورت استقرار حیات ذبیحه مناقشه کرده و لازمه حیات را حرکت‌داشتن حیوان یا اعضاى او ندانسته و تنها جان‌داشتن حیوان را پیش از ذبح ضرورى شمرده‌اند، به‌گونه‌اى که مثلا پس از ذبح خون خارج شود و بدن حیوان جنبشى اندک داشته باشد (براى منابع امامى ← شهید اول، ج 2، ص 415؛ طباطبائى، ج 12، ص 105ـ 109؛ نجفى، ج 36، ص 117، 125ـ131، 141ـ153؛ براى منابع اهل سنّت ← کاسانى، ج 5، ص50ـ51؛ نووى، المجموع، ج 9، ص 87). درحال‌حاضر در کشتارگاهها بیهوشى یا گیج‌کردن حیوان پیش از ذبح متداول است که به روشهاى مختلفى صورت مى‌گیرد، مانند: کاربرد گاز انیدرید کربنیک، جریان الکتریسیته، گیج‌کردن حیوان با ضربه‌زدن به استخوان اطلس و قَمحدوه یا استخوان پیشانى (← ادیبى‌مهر، ص 172ـ 174). این روشها بنابر دیدگاه اخیر تا آنجا که منجر به مرگ حیوان نشوند، جایزند (← توضیح‌المسائل مراجع، ج 2، ص 513؛ عثمانى، ص 95ـ157).از شروط مهم ذبح شرعى، تیز بودن وسیله ذبح است. بیشتر فقهاى اهل سنّت، به استناد احادیث، فقط تیز بودن را شرط کرده و جنس خاصى را براى ابزار ذبح ضرورى نشمرده‌اند. بنابراین، هر چیز برنده مى‌تواند وسیله ذبح باشد از جنس آهن باشد یا سنگ یا حتى چوب و چیزهاى دیگر. برخى از آنها بریدن با دندان و استخوان را هم جایز شمرده‌اند (← کاسانى، ج 5، ص 42؛ ابن‌قدامه، ج 11، ص 43ـ44؛ نووى، المجموع، ج 9، ص80 ـ81). بیشتر فقهاى امامى، با استناد به احادیث، آهنى‌بودن وسیله ذبح را جز در موارد اضطرار شرط کرده‌اند، اما برخى فقها ــ با الغاى خصوصیت از ابزار آهنى ــ هر چیز برنده را حتى اگر از آهن نباشد، وسیله ذبح برشمرده‌اند (ابن‌ادریس حلّى، ج 3، ص 107؛ فاضل هندى، ج 9، ص 226؛ امام‌خمینى، ج 2، ص 146؛ قس توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 505ـ506، 509؛ ادیبى مهر، ص 76ـ 101).از شروط ذبح از منظر فقهاى امامى، لزوم روبه‌قبله بودن ذبیحه در هنگام ذبح (استقبال) است، هرچند درباره لزوم استقبال همه اندام ذبیحه یا صرفآ استقبال محل ذبح اختلاف‌نظر وجود دارد. به‌نظر بسیارى از آنان رعایت‌نکردن آن سبب حرمت ذبیحه مى‌شود. البته ترک از روى نادانى، فراموشى یا اضطرار موجب حرمت ذبیحه نیست، همچنان‌که به‌نظر آنان، روبه‌قبله بودن ذابح شرط نیست (← مقدس اردبیلى، ج 11، ص113ـ 114؛ نجفى، ج36، ص110ـ 113؛ امام‌خمینى، ج2، ص148). نراقى (ج 15، ص410)، ضمن مناقشه در روایت مورد استناد فقهاى امامى، روبه‌قبله بودن ذبیحه را حکمى تکلیفى دانسته و رعایت‌نکردن آن را موجب حرمت ذبیحه نشمرده‌است. فقهاى اهل سنّت، استقبال را شرط صحت ذبح نمى‌دانند و آن را حکمى استحبابى به‌شمار آورده‌اند (براى منابع اهل سنّت ← سرخسى، ج 12، ص 3؛ نووى، روضة‌الطالبین، ج 2، ص 473).همه فقهاى اهل سنّت و امامى، بردن نام خدا (تسمیه) را هنگام ذبح به‌استناد آیه 121 سوره انعام و احادیث، واجب دانسته‌اند، جز شافعیان که آن را از مستحبات شمرده‌اند. به‌نظر بیشتر فقها، ترک‌کردن تسمیه از روى فراموشى یا جهل موجب حرمت ذبیحه نمى‌شود. درباره زمان بر زبان آوردن ذکر و نیز نوع ذکر تسمیه در فقه اسلامى اختلاف‌نظرهایى هست (← براى منابع اهل سنّت ← کاسانى، ج 5، ص50؛ ابن‌قدامه، ج 11، ص 3ـ5؛ نووى، المجموع، ج 8، ص 408ـ410؛ براى منابع امامى ← مقدس اردبیلى، ج 11، ص 115ـ119؛ نجفى، ج 36، ص 113ـ116؛ امام‌خمینى، ج 2، ص 149؛ قس نراقى، ج 15، ص 414). فقهاى معاصر درباره اینکه آیا بردن نام خدا با دستگاه (مانند ضبط صوت) یا گفتن یک بسم‌اللّه براى چند ذبیحه (با توجه به سرعت ذبح در دستگاههاى جدید) کافى است یا نه، آراى گوناگونى دارند. از مسائل مهم در ذبح با دستگاههاى پیشرفته، شناخت ذابح (ذبح‌کننده واقعى) است تا بتوان احکام شرعى مانند وجوب تسمیه را بر آن مترتب کرد (براى نمونه ← توضیح‌المسائل مراجع، ج 2، ص 508؛ هاشمى، ص50ـ52؛ براى تفصیل بیشتر ← ادیبى مهر، ص 145ـ150).بیشتر فقهاى امامى، به‌استناد آیات 118 و 121 سوره انعام و 3 سوره مائده و نیز احادیث متعدد، از جمله شروط ذابح مسلمان‌بودن را ذکر کرده‌اند و درنتیجه خوردن حیوانى را که به‌دست غیرمسلمان ذبح شود، هرچند اهل کتاب باشد، حرام و اجزاى آن را نجس شمرده‌اند. در این زمینه احادیث متعارضى وجود دارد که برخى فقها براى رفع تعارض، روایات حلّیت «ذبیحه اهل کتاب» را بر تقیه حمل کرده‌اند. در پاره‌اى منابع، اعتقادنداشتن اهل کتاب به بردن نام خدا هنگام ذبح، سبب حرمت آن ذکر شده‌است (← مفید، ص 579؛ طوسى، ص582؛ نجفى، ج 36، ص80ـ88). در برخى منابع فقه امامى، شیعه بودن ذابح هم شرط شده‌است (← علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 8، ص300؛ ابن‌بَرّاج، ج 2، ص 439). به‌نظر برخى فقهاى امامى، هرگاه احراز شود که ذابح اهل کتاب هنگام ذبح نام خدا را برده‌است، مى‌توان به حلّیت گوشت ذبح‌شده حکم داد. البته در ذبح اهل کتاب درصورت ایجاد شبهه در رعایت شروط ذبح (ازجمله شرط تسمیه)، نمى‌توان اصل صحت را جارى کرد. همچنین درصورت وجود ذابح مسلمان، یارى خواستن از غیر مسلمان را براى ذبح جایز ندانسته‌اند (← ابن‌بابویه، ص 417؛ علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 8، ص 295ـ 296).فقهاى اهل سنّت همچون امامیان، خوردن گوشت حیوان ذبح‌شده به‌دست کافران غیرکتابى را حرام دانسته‌اند، اما درباره گوشت حیوان ذبح‌شده به‌دست اهل کتاب که همراه با گفتن نام خدا باشد، قائل به حلّیت‌اند. حتّى مالکیان احرازکردن تسمیه را ضرورى ندانسته و تنها به زبان‌نیاوردن نام غیرخدا را شرط کرده‌اند. در توجیه این رأى، افزون‌بر مستندات قرآنى و دینى، به شباهتهایى که میان دستورات دینى اهل کتاب و مسلمانان در شیوه ذبح وجود دارد، التفات شده‌است. بیشتر فقهاى اهل سنّت به لزوم پایبندى اهل کتاب به شیوه اسلامى ذبح قائل شده‌اند تا بتوان ذبیحه آنان را حلال شمرد، ولى شمارى از فقهاى معاصر اهل سنّت به استناد آیه 5 سوره مائده، بدون آنکه به چنین شرطى قائل باشند، حلّیت ذبایح اهل کتاب را پذیرفته‌اند (← کاسانى، ج 5، ص 45ـ 46؛ ابن‌قدامه، ج 11، ص 35ـ39؛ نووى، المجموع، ج 9، ص 75ـ 76؛ عثمانى، ص 78ـ93).به‌نظر بیشتر فقهاى امامى و اهل سنّت، داشتن قصد ذبح براى ذابح ضرورى است؛ بنابراین ذبح مجنون و مست، با توجه به فقدان یا زوال عقل، شرعى نیست (براى منابع امامى ← ابن‌بابویه، ص21؛ طوسى، ص418؛ علامه حلّى، 1413ـ 1419، ج 3، ص 318؛ براى منابع اهل سنّت ← ابن‌قدامه، ج 11، ص55ـ56؛ نووى، المجموع، ج9، ص 77؛ بکرى دمیاطى، ج2، ص 393؛ قس ابن‌حزم، ج 7، ص 457). پیش از دوره معاصر که ورود گوشت از ممالک دیگر رایج نبود، فقها به استناد قاعده سوق‌المسلمین (بازار مسلمانان)، احراز نحوه ذبح گوشتهایى را که در بازار کشورهاى اسلامى معامله مى‌شدند، ضرورى نمى‌دانستند، ولى به‌نظر آنان، در کشورهاى غیر اسلامى که ظن غالب بر رعایت‌نشدن ذبح شرعى وجود دارد، خوردن گوشت بدون علم به ذبح شرعى آن جایز نیست (براى نمونه ← محقق حلّى، قسم 3، ص 206؛ نجفى، ج 36، ص 138؛ عثمانى، ص 93ـ95؛ هوّارى، ص 441ـ443؛ نیز ← بازار*، بخش 5).در سالهاى اخیر، با رواج یافتنِ ورود گوشت و محصولات وابسته به‌ویژه انواع لباس، از کشورهاى غیراسلامى به جهان اسلام و نیز به غرضِ تسهیل امور مسلمانان ساکن در کشورهاى غیراسلامى، تولید محصولات غذایى و دارویى و غیر آن با نشان «حلال» متداول شده و مورد استقبال قرار گرفته‌است. آراى «مجمع فقه اسلامى» (وابسته به سازمان همکاریهاى اسلامى) و «مجمع تقریبِ مذاهب اسلامى» ملاک عمل در صدور این نشان است (← خوردنیها و آشامیدنیها*).در فتاواى فقها ــ به‌تبع احادیث ــ به برخى آداب (مستحبات و مکروهات) ذبح هم پرداخته شده‌است، ازجمله استحباب روبه قبله‌بودن ذابح هنگام ذبح، آب‌دادن حیوان پیش از ذبح و انجام‌دادن ذبح به‌گونه‌اى که حیوان کمتر آزار ببیند و کراهتِ ذبح در شب یا پیش از ظهر روز جمعه، ذبح حیوان در جایى که حیوان دیگر او را مى‌بیند و ذبح چهارپایى که انسان خود آن را پرورش داده‌است (← توضیح‌المسائل مراجع، ج 2، ص510ـ 511). آراى فقها درباره حکم خریدوفروش و کاربرد لباسهاى فراورى‌شده از پوست و اجزاى حیوانات حلال‌گوشتى که تذکیه نشده‌اند یا شک در تذکیه‌شدن آنها وجود دارد، مختلف است. برخى از فقهاى معاصر امامى، برخلاف تقسیم مشهور دوگانه مردار و مُذکّى، حیوانى را که ذبح شده ولى احکام ذبح درباره آن اِعمال نگردیده، مردار نمى‌دانندو بنابراین آن حیوان و فراورده‌هاى تهیه‌شده از آن، ازجمله لباس، را پاک، ولى خوردن گوشتش را حرام مى‌دانند و نمازخواندن در لباس فراورى‌شده از پوستش را نیز جایز نمى‌شمرند (← مکارم شیرازى، ص 25؛ سبحانى، ج 2، ص 43؛ براى تفصیل ← چرم*؛ لباس*).منابع: علاوه بر قرآن؛ ابن‌اثیر، النهایة فى غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود محمد طناحى و طاهر احمد زاوى، بیروت 1383/ 1963، چاپ افست قم 1364ش؛ ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن‌بابویه، المقنع، قم 1415؛ ابن‌بَرّاج، المُهَذّب، قم 1406؛ ابن‌حزم، المُحَلّى، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ ابن‌عربى مالکى، احکام القرآن، چاپ على‌محمد بجاوى، حلب 1376ـ1378/ 1957ـ1959، چاپ افست بیروت ]بى‌تا.[؛ ابن‌قدامه، المغنى، چاپ افست بیروت 1403/ 1983؛ ابن‌منظور؛ احمدبن حنبل، مسندالامام احمدبن حنبل، بیروت: دارصادر ]بى‌تا.[؛ محمد ادیبى‌مهر، ذبح با ابزار جدید: بررسى تطبیقى موازین شرعى ذبح، قم 1383ش؛ ابوالحسن اصفهانى، وسیلة‌النجاة، بیروت 1397؛ امام خمینى، تحریرالوسیلة، نجف 1390؛ محمدبن اسماعیل بخارى، صحیح البخارى، ]چاپ محمد ذهنى‌افندى[، استانبول 1401/ 1981؛ ابوبکربن محمد شطا بکرى دمیاطى، اعانة‌الطالبین، بیروت 1418/ 1997؛ توضیح‌المسائل مراجع: مطابق با فتاواى دوازده نفر از مراجع معظم تقلید، گردآورى محمدحسن بنى‌هاشمى خمینى، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1378ش؛ اسماعیل‌بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت ]بى‌تا.[، چاپ افست تهران 1368ش؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت 1416/ 1995؛ خلیل‌بن احمد، کتاب‌العین، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، قم 1409؛ احمدبن حمد خلیلى، «الذبائح و الطرق الشرعیة فى انجاز الذکاة»، مجلة مجمع الفقه الاسلامى، دوره 10، ج 1 (1418)؛ احمدبن محمد دردیر، الشرح الکبیر، قاهره: داراحیاء الکتب العربیة، ]بى‌تا.[؛ محمد رشید رضا، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، ]تقریرات درس [شیخ‌محمد عبده، ج 6، ]قاهره[ 1367؛ جعفر سبحانى، استفتائات، قم 1389ـ1391ش؛ محمدبن احمد سرخسى، کتاب المبسوط، بیروت 1406/ 1986؛ محمدبن مکى شهید اول، الدروس الشرعیة فى فقه الامامیة، قم 1412ـ1414؛ على‌بن محمدعلى طباطبائى، ریاض المسائل فى بیان احکام الشرع بالدلائل، ج 12، قم 1422؛ محمدبن حسن طوسى، النهایة فى مجرد الفقه و الفتاوى، قم: قدس محمدى، ]بى‌تا.[؛ محمدتقى عثمانى، «احکام الذبائح و اللّحوم المستوردة»، مجلة مجمع الفقة الاسلامى، دوره10، ج 1 (1418)؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ همو، مختلف‌الشیعة فى احکام الشریعة، قم 1412ـ1420؛ محمدبن حسن فاضل هندى، کشف اللثام، قم 1416ـ1424؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، کتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، کویته 1409/ 1989؛ کلینى (بیروت)؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، تهران 1409؛ محمدسلیمان اسقر، «الذبائح و الطرق الشرعیة فى انجاز الذکاة»، مجلة مجمع‌الفقة‌الاسلامى، دوره 10، ج 1 (1418)؛ اسماعیل‌بن یحیى مُزَنى، مختصر المزنى، بیروت: دارالمعرفة، ]بى‌تا.[؛ محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم 1410؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الأذهان، چاپ مجتبى عراقى، على پناه اشتهاردى و حسین یزدى اصفهانى، ج 11، قم 1414؛ ناصر مکارم شیرازى، رساله توضیح‌المسائل، ]اصفهان[ 1377ش؛ نجفى؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، مستند الشیعة فى احکام الشریعة، ج 15، قم 1418؛ یحیى‌بن شرف نَوَوى، روضة‌الطالبین و عمدة‌المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و على محمد معوض، بیروت ]بى‌تا.[؛ همو، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ محمود هاشمى، «ذبح با دستگاههاى جدید و پیشرفته»، فقه اهل بیت، سال 1، ش 1 ]بهار 1374ش[؛ محمد هوّارى، «الذبائح و الطرق الشرعیة فى انجاز الذکاة»، مجلة مجمع الفقه الاسلامى، دوره 10، ج 1 (1418).
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

محمد رحمانی

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 18
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده