دین
معرف
اصطلاحى در فقه و حقوق به معناى حق مالى براى یک شخص‌در ذمه شخص‌دیگر
متن
دَین، اصطلاحى در فقه و حقوق به معناى حق مالى براى یک شخص‌در ذمه شخص‌دیگر. واژه دین از ریشه د ى ن است، به معناى قرض و چیزى که حاضر و موجود نیست (خلیل‌بن احمد؛ جوهرى؛ ابن‌فارِس، ذیل واژه). مراد از دین در اصطلاح فقه و حقوق، حقى مالى است که به سبب یکى از وقایع یا اعمال حقوقى مانند بیع، قرض، نکاح، اتلاف، یا جنایت بر ذمه یک شخص‌به سود دیگرى استقرار مى‌یابد. شخصى را که تعهد بر ذمه او استقرار مى‌یابد، مدیون مى‌نامند و صاحب دین را داین مى‌خوانند (← حلّى، ص‌283؛ نراقى، ج‌18، ص‌297؛ زُحَیلى، 1427، ص‌185). گاهى دین به معناى قرض که یکى از اسباب ایجاد دین به‌شمار مى‌رود، به‌کار رفته‌است. برخى، معناى آن را عام‌تر از قرض دانسته‌اند (براى نمونه ← ابوهلال عسکرى، ص‌425؛ حلّى؛ نراقى، همانجاها؛ زحیلى، 1427، ص190ـ191). فیروزآبادى (ذیل واژه) تعهد مهلت‌دار را دین و تعهد بدون مهلت را قرض خوانده‌است. همچنین گاهى واژه دین در مفهومى عام‌تر درباره التزامات مالى به‌کار مى‌رود که شامل وظایف غیرمالى مانند نماز و روزه و زکات مى‌شود (← زحیلى، همانجا؛ الموسوعة الفقهیة، ج‌21، ص‌102).از کاربردهاى فقهى واژه دین، کاربرد آن در برابر عین و منفعت است (← خطیب شربینى، ج‌2، ص‌147، ج‌3، ص220؛ بحرانى، ج‌25، ص‌587). دین برخلاف عین، یعنى آنچه ذاتآ داراى تشخص‌و تعیّن است (مانند خانه، کتاب، درهم و دینار)، وجود اعتبارى دارد نه وجود خارجى. دین در واقع تعهدى کلى را برعهده شخص‌قرار مى‌دهد که اصطلاحآ «کلّى فى‌الذّمه» نام دارد. تقابل دو مفهوم عین و دین افزون‌بر منابع فقهى در برخى احادیث نیز مشهود است (براى منابع فقهى ← طوسى، المبسوط، ج‌4، ص‌306، 308؛ ابن‌ادریس حلّى، ج‌2، ص‌403؛ نَوَوى، ج‌3، ص‌541؛ خطیب شربینى، ج‌2، ص240، ج‌3، ص‌228، 263؛ نیز براى احادیث ← احمدبن حنبل، ج‌3، ص‌15؛ کلینى، ج‌7، ص‌82؛ طوسى، تهذیب، ج‌7، ص‌186؛ نیز ← زحیلى، 1427، ص‌185ـ 186).حقوق‌دانان حقوق انسان را بر اشیا بر دو نوع دانسته‌اند: حق عینى و حق دَینى. مراد از حق عینى حق مستقیم و بى‌واسطه شخص‌بر یک چیز (موضوع حق) است، مانند حق مالکیت که حق انتفاع و حق ارتفاق از شاخه‌هاى آن است. حق عینى ممکن است تبعى باشد، یعنى عین معیّنى وثیقه طلب صاحب حق قرار گیرد تا درصورت خوددارىِ مدیون از پرداخت دین، طلب بستانکار از محل آن عین استیفا شود. مراد از حقوق دَینى، حقوقى است که شخص‌بر دیگرى دارد و به‌موجب آن مى‌تواند از دیگرى انجام‌دادن یا خوددارى از انجام‌دادن کارى یا انتقال مالى را بخواهد. در حقوق عینى، برخلاف حقوق دینى، متعلَّق حق، اعیان خارجى‌اند و صاحب حق داراى حق تقدم (حق تقدم صاحب حق عینى بر سایر طلبکاران) و حق تعقیب (حق مطالبه مال خود از هر کس که این مال نزد اوست) است. در حقوق دینى رابطه تعهدآور میان دو شخص‌(داین و مدیون) برقرار است نه میان یک شخص‌و یک شىء. بنابراین، وجود دین به تعهد و التزام مدیون به داین مى‌انجامد. اسباب تحقیق دین متنوع است، ازجمله التزامات و عقود مالى مانند قرض، ضَمان، حواله، نکاح و اسباب قهرى مانند غصب، استیفاى ناروا، اتلاف و تسبیب. گاهى به سبب عواملى تعهد مدیون قابل مطالبه و استرداد نیست، مانند دینى که مشمول مرور زمان شده‌است (براى نمونه ← سنهورى، ج‌8، ص‌182ـ191؛ مصطفى احمد زرقاء، ص‌25ـ50؛ کاتوزیان، 1383ش، ص‌14ـ19؛ نیز ← مرور زمان*).برپایه منابع فقهى، به‌تبع احادیث، زیر بار دین رفتن جز در موارد اضطرار مکروه است، چرا که شخص‌با درخواست دین خود را در خوارى مى‌افکند. مضامین احادیث دالّ بر آن است که سنگینى دیون باقیمانده پس از مرگ مدیون همچنان بر گردن اوست، تا آنجا که نقل کرده‌اند پیامبر اکرم صلى‌اللّه‌علیه‌وآله و سلم بر پیکر مسلمانى که مدیون بود، نماز نگزارد. فقها براى فردى که به هیچ روى توانایى اداى دین ندارد، صدقه‌گرفتن را بهتر از زیر بار دین‌رفتن دانسته‌اند و براى شخص‌مُعسِر، داشتن نیت اداى دین را به‌رغم ناتوانى از پرداخت آن واجب شمرده‌اند (براى منابع فقهى ← علامه حلّى، 1314، ج‌2، ص‌445ـ 448؛ محقق کرکى، 1408ـ1415، ج‌5، ص‌7ـ9؛ قس ابوالصلاح حلبى، ص330 که مدیون‌شدن را براى کسى که قادر به پرداخت دین نیست و نیازى به آن ندارد، حرام دانسته‌است؛ نیز براى احادیث ← ابن‌بابویه، ج‌2، ص‌527ـ 529؛ متقى‌هندى، ج‌6، ص‌230ـ235؛ حرّعاملى، ج‌18، ص‌315ـ 318). در پاره‌اى موارد، از جمله ازدواج‌و اداى حج‌واجب، به مدیون‌ساختن خود با شروطى خاص‌توصیه و استقراض مستحب شمرده شده‌است (← شافعى، ج‌1، جزء2، ص‌127؛ طوسى، المبسوط، ج‌1، ص‌298؛ علامه حلّى، 1412ـ1420، ج‌5، ص‌369).در قرآن واژه دَین چندبار در آیه 282 سوره بقره و آیات 11 و 12 سوره نساء به معناى اصلى خود به‌کار رفته‌است. مراد از «تدایُن» را در آیه نخست، معامله‌کردن با دین یا ادا کردن دین دانسته‌اند (← راغب اصفهانى، ذیل واژه؛ طوسى، التبیان؛ زمخشرى، ذیل آیه). این آیه، براى پیشگیرى از بروز هرگونه شبهه و اختلاف، به کتابت دین و گرفتن شاهد توصیه کرده‌است و درصورت محجوربودن مدیون (← حجر*)، ولىّ او به این کارها موظف شده‌است. برخى فقها، به‌استناد این آیه، از جمله راههاى اثبات دین را کتابت دانسته‌اند، زیرا در حکم اقرار مدیون است، مشروط بر آنکه در انتساب آن به مدیون تردیدى نباشد. اما برخى دیگر به‌استناد امکان تزویر و اشتباه در خط، نوشته را به‌خودى‌خود اثبات‌کننده دین ندانسته‌اند (← طوسى، التبیان، همانجا؛ قطب راوندى، ج‌1، ص‌377ـ383؛ مقدس اردبیلى، زبدة‌البیان، ص‌441ـ 453؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج‌21، ص120ـ 123؛ نیز ← اثبات دعوا*).مهم‌ترین تقسیم‌بندى دیون در فقه و حقوق تقسیم آن به دین حالّ و دین مُؤَجَّل (مدت‌دار) است. دین حالّ دینى است که موعد پرداخت آن رسیده و دین مؤجّل آن است که زمان پرداخت آن در آینده فرا مى‌رسد (← شافعى، ج‌2، جزء3، ص‌177؛ طوسى، المبسوط، ج‌2، ص‌6؛ ابن‌ادریس حلّى، ج‌2، ص‌55؛ جعفرى لنگرودى، 1370ش، ذیل «دین حال» و «دین مؤجل»؛ قره‌داغى، ص100ـ101). اگر دین حالّ باشد، طلبکار حق مطالبه فورى آن را دارد و بر مدیون واجب است درصورت توانایى، آن را فورآ ادا کند. البته به‌نظر برخى فقها، درصورت پذیرش طلبکار، شخص‌ثالث مى‌تواند به‌صورت مؤجّل ضامن پرداخت یک دین حالّ شود (اصطلاحآ ضَمان مؤجَّل از دین حالّ). اما در دین مؤجّل، داین حق مطالبه فورى دین را ندارد و بر مدیون هم واجب نیست آن را فورآ بپردازد، مگر پس از آنکه مهلت آن فرا رسیده باشد که آن‌گاه تنها اِعسار (ناتوانى از پرداخت دین) و افلاس (ورشکستگى) مانع وجوب پرداخت فورى دین به‌شمار مى‌روند (← علامه حلّى، 1314، ج‌2، ص‌559؛ امام‌خمینى، 1407، ج1، ص‌647ـ 648؛ نیز ← اعسار*؛ افلاس*؛ ضمان*). به‌نظر برخى فقها دین مؤجّل با فوت مدیون به دین حالّ تبدیل مى‌شود (← علامه حلّى، 1412ـ1420، ج‌5، ص‌383).تقسیم دیگر دین، تقسیم آن به دین مستقر و غیرمستقر است. دین غیرمستقر دینى است که هرچند بر ذمه مدیون است، به مرحله ثَبات و استقرار نرسیده و احتمال زوال آن وجود دارد، مانند ثمن بیع در زمان خیار، ثمن مبیع پیش از قبض آن یا اجاره عین مستأجره پیش از انتفاع از آن (← همو، 1314، ج‌2، ص479؛ خطیب شربینى، ج2، ص127). از دیگر تقسیم‌بندیهاى مشابه، تقسیم دَین به دین لازم و غیرلازم است (← رافعى قزوینى، ج10، ص‌341؛ نووى، ج3، ص463ـ465).از تقسیمات دین در حقوق، که ریشه آن را مى‌توان در فقه یافت، تقسیم آن به دیون عادى، ممتاز و داراى وثیقه است. در دیون عادى، ترتیب خاصى در اداى دین، مقرر نشده و مدیون درصورت تعدد طلبکاران مى‌تواند در مقام اداى دین هر یک از آنها را که بخواهد مقدم کند. براین‌اساس، هر یک از طلبکاران که زودتر اقدام کند، سریع‌تر به طلب خود مى‌رسد (← کاتوزیان، 1386ش، ص349ـ352، 378ـ384). مراد از دین ممتاز یا طلب ممتاز، دینى است که پرداخت آن و اختصاص‌سهمى از دارایى مدیون به آن بر سایر دیون مقدم است. این قبیل دیون در قانون آشکارا معیّن شده‌اند (← جعفرى لنگرودى، 1370ش، ذیل «طلب ممتاز»؛ همو، 1378ش، ذیل «حق رحجان» و «طلب ممتاز»)، مانند تقدم مطالبات کارگر از کارفرما بر دیون دیگر؛ تقدم طلب زوجه مانند مهریه و نفقه بر سایر دیون همسرش که از دنیا رفته‌است، تقدم دیون کسى که شخص‌ورشکسته یا متوفى، ولىّ یا قیم او بوده بر سایر طلبکاران و نیز طلب پزشک و داروفروش متوفى (← ایران. قوانین و احکام، 1379ش ب، «قانون کار»، مادّه 3؛ «قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى (مصوب 1318ش)»، مادّه 58، «قانون امور حسبى (مصوب 1319ش)»، مادّه 226؛ همو، 1379ش الف، «قانون مدنى»، مادّه 1206؛ نیز براى دیگر دیون ممتاز در قوانین ← دهقانى، ص‌93ـ133). دیون داراى وثیقه، دیونى است که طلبکار بر مالى که نزد مدیون هست و وثیقه طلب است، حق عینى تَبَعى دارد، مانند وثیقه دین در عقد رهن. در این نوع دیون، طلبکار (مثلا مرتهن) مى‌تواند درصورت خوددارى مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از حاصل فروش عین بردارد. وجود حق عینى تبعى در این نوع دیون، طلبکار را از حق تقدم و حق تعقیب، که از ویژگیهاى حقوق عینى به‌شمار مى‌روند، بهره‌مند مى‌سازد. از نمونه‌هاى قانونى این قبیل دیون، طلب اداره گمرک از واردکننده کالاست که برطبق مادّه 14 قانون گمرک (مصوب 1350ش) از محل فروش کالاى وارداتى قابل استیفاست (← کاتوزیان، 1383ش، ص‌15؛ نیز ← رهن*؛ ضمان*).ازآن‌رو که دین ملک داین (طلبکار) است و مال او به‌شمار مى‌رود، از منظر فقه و حقوق، انتقال دیون در قالب عقود معهود جز در موارد خاص، امکان‌پذیر است. مثلا با عقد ضمان، دین از ذمه مضمونٌعنه به ذمه ضامن انتقال مى‌یابد، البته برپایه این رأى که ماهیت ضمان نقل ذمّه به ذمّه است (نه ضمیمه‌شدن ذمه به ذمه). همچنین حواله و وصیت نیز مى‌توانند دین را از عهده یک شخص‌به عهده شخص‌دیگر انتقال دهند. براین‌اساس، دین اصولا مى‌تواند چه به گونه معوض و چه بدون عوض به دیگرى منتقل شود (← کاسانى، ج‌6، ص‌17ـ 18؛ طباطبائى‌یزدى، ج‌5، ص‌394، 445، ج‌6، ص‌534؛ امام‌خمینى، 1379ش، ج‌1، ص‌33ـ35؛ نیز ← حواله*؛ ضمان*؛ وصیت*).از راههاى انتقال دین، که در منابع فقهى مورد بحث قرار گرفته، انتقال آن از راه عقد بیع است. بیعِ دین حالّ، حتى به بهایى کمتر از دین، از نظر بیشتر فقهاى امامى به بدهکار و غیربدهکار و از نظر فقهاى اهل سنّت به بدهکار جایز است؛ زیرا دین مال است، البته مشروط بر آنکه ثمن معامله دین مؤجّل نباشد. بنابراین فروش آن به دین مؤجّل جایز نیست، زیرا بیع دین به دین که اصطلاحآ بیع کالى به کالى نام دارد، به‌استناد احادیث، حرام و باطل است (← علامه حلّى، 1412ـ1420، ج‌5، ص‌371ـ372؛ بحرانى، ج20، ص‌202؛ زحیلى، 1418، ج‌5، ص‌3404ـ3405). ابن‌ادریس حلّى (ج‌2، ص‌38ـ39)، فروش دین را به شخص‌دیگر اساسآ جایز ندانسته‌است. به‌نظر او، معامله مبیع در ذمه فقط در بیع سلف جایز است که زمان تحویل و اوصاف مبیع در آن دقیقآ روشن است، اما دین قابل تعیین نیست و چون مدیون هنگام اداى دین گزینه‌هاى متعددى دارد، غرر حاصل مى‌شود (براى نقد ← علامه حلّى، 1412ـ1420، ج‌5، ص‌371؛ نجفى، ج‌24، ص‌344ـ345). در فقه ظاهرى نیز بیع دین را مطلقآ باطل دانسته و آن را از مصادیق اکل مال به باطل به‌شمار آورده‌اند (← ابن‌حزم، ج‌9، ص‌6).به‌نظر مشهور فقهاى امامى، بیع دین مؤجّل چه به شخص‌مدیون و چه به دیگرى جایز نیست. زیرا پیش از سررسید دین حقى براى داین وجود ندارد تا آن را به دیگرى انتقال دهد. ولى برخى فقها بیع دین مؤجّل را به دین حالّ جایز شمرده و فقط بیع دین مؤجّل به دین مؤجّل را، ازآن‌رو که بیع کالى به کالى است، ممنوع دانسته‌اند (← شهید اول، ج‌3، ص‌313؛ بحرانى، همانجا). به‌نظر برخى از این فقها کم کردن زمان سررسید در قبال کاهش مبلغ با رضایت دو طرف جایز است (← بحرانى، ج‌21، ص‌114؛ امام‌خمینى، 1407، ج‌1، ص‌649).بیشتر فقهاى اهل سنّت، هرگونه نقل و انتقال دیون، ازجمله بیع دین، را به شخص‌ثالث (شخصى جز مدیون و داین) جایز ندانسته‌اند، زیرا وى توانایى گرفتن و نقل و انتقال مبیع را ندارد و ممکن است بدهکار آن را به شخص‌ثالث نپردازد یا اساسآ منکر آن شود. پس این معامله به سبب غررى‌بودن باطل است. اما حنفیان مواردى را استثنا و بیع را در این موارد تجویز کرده‌اند، از جمله درصورتى‌که شخص‌ثالث وکیل در گرفتن طلب شود یا داین او را به مدیون حواله دهد یا به نفع او وصیت شود. مالکیان با چند شرط حکم به جواز بیع داده‌اند، از جمله نقد بودن معامله، اعتراف مدیون به دین براى پیشگیرى از انکار، و مشخص‌بودن وضع مالى مدیون (← زحیلى، 1418، ج‌5، ص‌3406ـ 3408؛ همو، 1427، ص‌212ـ218).هرچند به‌نظر همه فقها، به استناد احادیث، بیعى که ثمن و مثمن آن پیش از انعقاد بیع به‌صورت دین مؤجّل بوده، باطل است؛ ممکن است در یک معامله پرداخت ثمن و مثمن، هر دو مدت‌دار و از قبیل معامله نسیه‌به‌نسیه باشد. امروزه این‌گونه معاملات بسیار رواج‌دارد و قراردادهاى بسیارى بر این اساس تنظیم مى‌شود. برخى از فقهاى امامى، بیع نسیه به نسیه را از مصادیق بیع دین به دین و ممنوع دانسته‌اند. اما شمارى دیگر برآن‌اند که آنچه از بیع دین به دین به ذهن متبادر مى‌شود بیعى است که ثمن و مثمن در آن پیش از عقد مؤجّل باشند، درحالى‌که در بیع نسیه به نسیه این‌گونه نیست (← ابن‌ادریس حلّى، ج‌2، ص‌55ـ56؛ محقق کرکى، 1409ـ1412، ج‌1، ص‌180ـ181؛ شهید ثانى، ج‌3، ص‌434؛ مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة، ج‌9، ص‌97ـ 99؛ بحرانى، ج20، ص‌201؛ براى شیوه‌هاى جدید انتقال دیون ← نزیه کمال حماد، ص‌183ـ 188؛ محمدعلى قرى‌بن عید، ص‌234ـ277).از دیگر مباحث مربوط به دین در فقه و حقوق، «مستثنیات دین» یعنى آن بخش از اموال مدیون است که هنگام توقیف اموال او براى پرداخت دیون، مشمول توقیف نمى‌شود و به‌عنوان ضروریات زندگى نگاه داشته مى‌شود. این اموال که براى حمایت از مدیون و خانواده او از توقیف استثنا شده‌است، درباره هر مدیون با توجه به نیازهاى شخصى او و افراد تحت تکفلش، با رعایت شئون عرفى و متناسب با شرایط و حیثیت و شخصیت اجتماعى او، مشخص‌مى‌شود. البته مدیون مى‌تواند از این اموال براى ایفاى دیون خود استفاده کند. مهم‌ترین مصادیق مستثنیات دین عبارت‌اند از: خانه، خدمتکار، خوراک و پوشاک مدیون و خانواده‌اش (← علامه حلّى، 1412ـ1420، ج‌5، ص‌398؛ همو، 1314، ج‌2، ص‌449). شافعیان خوراک و پوشاک، و مالکیان افزون‌بر اینها، وسایل کار و حرفه را نیز از مستثنیات دین برشمرده‌اند. حنفیان و حنبلیان در فرضى که مدیون بتواند نیازهاى خود را با کارکردن به‌دست آورد، هیچ‌یک از اموال مدیون را استثنا نکرده‌اند. درباره مستثنابودن مسکن هم اختلاف‌نظر وجود دارد (زحیلى، 1418، ج‌6، ص‌4522ـ 4523). در حقوق ایران نیز قوانین متعددى درباره مستثنیات دین به‌تصویب رسیده‌است، ازجمله: مادّه 525 قانون آیین دادرسى مدنى (مصوب 1318ش)، مادّه 65 قانون اجراى احکام مدنى (مصوب 1356ش)، مادّه 444 و 447 قانون تجارت (مصوب 1311ش)، مادّه 16 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى (مصوب 1318ش)، مادّه 61 آیین‌نامه نحوه اجراى مُفاد اسناد رسمى لازم‌الاجرا و طرز رسیدگى به شکایات از عملیات اجرایى (مصوب 1387ش) و مادّه 212 قانون مالیاتهاى مستقیم (مصوب 1366ش). بااین‌همه، در پاره‌اى موارد استثناى مزبور تنها شامل منافع بخشى از اموال مدیون شده و عین اموال را دربر نمى‌گیرد (← ایران. قوانین و احکام، 1378ش؛ همو، 1379ش ب؛ همو، 1388ش). براى نمونه، اگر دین بدهکار ناشى از ثمن خانه‌اى باشد که خریده، استرداد عین مال لازم است و خانه از مستثنیات دین نخواهد بود (همو، 1379ش ب، «قانون آیین دادرسى مدنى جدید»، مادّه 527، «آیین‌نامه اجرایى موضوع مادّه 6 قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالى»، مادّه 18، بند الف؛ نیز ← شاه‌حسینى، ص‌16ـ17).دیون از راههاى متعدد ساقط مى‌شود که برخى از آنها اختیارى است و به اراده یکى از دو طرف دین یا هر دو بستگى دارد و شمارى دیگر، قهرى و غیراختیارى است. از راههاى سقوط دَین اینهاست: اِبراء (صرف‌نظر کردن داین از حق خود به اختیار خویش)، اقاله (برهم‌زدن منشأ دین با توافق طرفین)، تهاتر (تساقط قهرى دو دین)، تبدیل تعهد (جایگزین‌کردن تعهدى به‌جاى تعهد دیگر)، مالکیت ما فى‌الذمه (اتحاد ذمه یعنى جمع‌شدن دو عنوان داین و مدیون در یک شخص‌نسبت به یک موضوع، مانند طلبکارشدن وارث به سبب ارث یا وصیت)، وفاى به عهد، انتقال تعهد و فسخ. همچنین گاهى مرور زمان موجب سقوط دین مى‌شود (← شهیدى، ص‌193ـ 197؛ نیز ← ذمه*).از منظر فقهى، با مرگ طلبکار یا مفقودشدن او، پرداخت دین به وارثش واجب است. در طرف مقابل، دیون میّت باید پیش از تقسیم ارث ادا شود. درصورت دسترسى‌نداشتن به وارثان، برخى فقهاى امامى صدقه‌دادن مدیون از جانب طلبکار و شمارى دیگر دادن دین به امام را لازم شمرده‌اند. برخى دیگر تنها درصورتى‌که احتمال وجود وارث منتفى باشد، صدقه‌دادن را لازم دانسته‌اند. به‌رغم وجوب صدقه‌دادن در پاره‌اى موارد، با یافته‌شدن وارث، لازم است دین به او ادا شود (← علامه حلّى، 1412ـ1420، ج‌5، ص‌374ـ375،382؛ بحرانى، ج20، ص130؛ زحیلى، 1418، ج10، ص‌7729ـ 7733؛ نیز ← ایران. قوانین و احکام، 1379ش الف، «قانون مدنى»، مادّه 869).منابع : علاوه بر قرآن؛ ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى لتحریرالفتاوى، قم1410ـ1411؛ ابن‌بابویه، علل‌الشرایع، نجف 1385ـ1386، چاپ افست قم ]بى‌تا.[؛ ابن‌حزم، المُحَلّى، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ ابن‌فارِس، معجم مقاییس اللغة، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قم 1404؛ ابوالصلاح حلبى، الکافى فى الفقه، چاپ رضا استادى، اصفهان?] 1362ش[؛ ابوهلال عسکرى، معجم الفروق اللغویة، الحاوى لکتاب ابى‌هلال العسکرى و جزءآ من کتاب السیدنورالدین الجزائرى، قم 1412؛ احمدبن حنبل، مسندالامام احمدبن حنبل، بیروت : دارصادر، ]بى‌تا.[؛ امام‌خمینى، کتاب‌البیع، ]تهران [1379ش؛ همو، تحریرالوسیلة، بیروت 1407/ 1987؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسى ـ مدنى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران 1379ش الف؛ همو، مجموعه قوانین و مقررات بازرگانى و تجارى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران 1378ش؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقى، با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌ها، تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران 1379ش ب؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّاى ثبتى با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران 1388ش؛ یوسف‌بن احمد بحرانى، الحدائق الناضرة فى احکام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، تهران 1370ش؛ همو، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران 1378ش؛ اسماعیل‌بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ حرّعاملى؛ یحیى‌بن سعید حلّى، الجامع للشّرائع، قم 1405؛ محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنى‌المحتاج‌الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ]قاهره[ 1377/ 1958؛ خلیل‌بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، قم 1409؛ محمود دهقانى، دیون ممتاز در نظام حقوقى ایران، تهران 1389ش؛ حسین‌بن محمد راغب اصفهانى، المفردات فى غریب القرآن، چاپ محمد سیدکیلانى، بیروت ]بى‌تا.[؛ عبدالکریم‌بن محمد رافعى‌قزوینى، فتح‌العزیز: شرح الوجیز، بیروت: دارالفکر، ]بى‌تا.[؛ وهبه مصطفى زُحَیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق 1418/ 1997؛ همو، المعاملات المالیة المعاصرة: بحوث و فتاوى و حلول، دمشق 1427/ 2006؛ زمخشرى؛ عبدالرزاق احمد سنهورى، الوسیط فى شرح القانون المدنى الجدید، بیروت ?] 1952[ـ1986؛ محمدبن ادریس شافعى، الاُمّ، چاپ محمد زهرى‌نجار، بیروت ]بى‌تا.[؛ رضا شاه‌حسینى، مستثنیات دین: پژوهشى در حقوق ایران و مطالعه تطبیقى، تهران 1390ش؛ محمدبن مکى شهید اول، الدروس الشرعیة فى فقه الامامیة، قم 1412ـ1414؛ زین‌الدین‌بن على شهید ثانى، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ مهدى شهیدى، سقوط تعهدات، تهران 1381ش؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائى‌یزدى، العروة‌الوثقى، قم 1417ـ 1423؛ محمدبن حسن طوسى، التبیان فى تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملى، بیروت ]بى‌تا.[؛ همو، تهذیب الاحکام، چاپ حسن موسوى خرسان، بیروت 1401/ 1981؛ همو، المبسوط فى فقه‌الامامیة، تهران : المکتبة المرتضویة، 1387-1388؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تحریرالاحکام، چاپ سنگى ]بى‌جا [1314، چاپ افست مشهد ]بى‌تا.[؛ همو، مختلف الشیعة فى احکام الشریعة، قم 1412ـ1420؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادى، ترتیب القاموس المحیط، چاپ طاهر احمد زاوى، بیروت 1399/ 1979؛ على محیى‌الدین قره‌داغى، «احکام التصرف فى‌الدیون : دراسة فقهیة مقارنة»، مجلة مجمع الفقه‌الاسلامى، دوره 11، ج‌1، (1419)؛ سعیدبن هبة‌اللّه قطب راوندى، فقه‌القرآن، چاپ احمد حسینى، قم 1405؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى: نظریه عمومى تعهدات، تهران 1386ش؛ همو، دوره مقدماتى حقوق مدنى: اموال و مالکیت، تهران 1383ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانى، کتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، کویته 1409/ 1989؛ کلینى (قم)؛ على‌بن حسام‌الدین متقى‌هندى، کنزالعمال فى سنن الاقوال و الافعال، چاپ بکرى حیّانى و صفوة سقا، بیروت 1409/ 1989؛ على‌بن حسین محقق کرکى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم 1408ـ1415؛ همو، رسائل المحقق الکرکى، چاپ محمد حسون، قم 1409ـ1412؛ محمدعلى قرى‌بن عید، «بیع‌الدین و سندات القرض و بدائلها الشرعیة فى مجال القطاع العام و الخاص»، مجلة مجمع الفقه‌الاسلامى، دوره 11، ج‌1 (1419)؛ مصطفى احمد زرقاء، المدخل الى نظریة الالتزام العامة فى الفقه الاسلامى، دمشق 1420/1999؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، زبدة‌البیان فى احکام‌القرآن، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران ]بى‌تا.[؛ همو، مجمع‌الفائدة و البرهان فى‌شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على‌پناه اشتهاردى، و حسین یزدى اصفهانى، ج‌9، قم 1414؛ الموسوعة الفقهیة، ج‌21، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون‌الاسلامیة، 1410/ 1989؛ نجفى؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، مستند الشیعة فى‌احکام الشریعة، ج‌18، قم1420؛ نزیه کمال حماد، «بیع‌الدین : احکامه، تطبیقاته المعاصرة»، مجلة مجمع الفقه‌الاسلامى، دوره 11، ج‌ 1 (1419)؛ یحیى‌بن شرف نَوَوى، روضة‌الطالبین و عمدة‌المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و على‌محمد معوض، بیروت ]بى‌تا.[.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

غلامعلی معصومی نیا

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 18
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده