تقیه
معرف
اصطلاحی‌ دینی‌ به‌ معنای‌ ابراز داشتن‌ عقیده‌ یا انجام‌ دادن‌ کاری‌ بر خلاف‌ نظر قلبی‌ خود به‌ دلایلی‌ خاص‌
متن
تَقیّه‌ ، اصطلاحی‌ دینی‌ به‌ معنای‌ ابراز داشتن‌ عقیده‌ یا انجام‌ دادن‌ کاری‌ بر خلاف‌ نظر قلبی‌ خود به‌ دلایلی‌ خاص‌. تقیه‌ در لغت‌ به‌ معنای‌ نگاه‌ داشتن‌، پرهیز کردن‌ و پنهان‌ نمودن‌ است‌ (ابن‌منظور؛ فیروزآبادی‌، ذیل‌ «وقی‌»). در منابع‌ اسلامی‌، تقیه‌ به‌ معنای‌ نگاهداری‌ خود از صدمة‌ دیگری‌ است‌ از راه‌ ابراز موافقت‌ با او در گفتار یا رفتارِ مخالف‌ حق‌ (انصاری‌، ص‌ 37) و به‌ تعبیر شیخ‌ مفید (1414، ص‌ 137) پنهان‌ کردن‌ حق‌ و پوشاندن‌ اعتقاد به‌ آن‌ در برابر مخالفان‌، به‌ منظور اجتناب‌ از ضرر دینی‌ یا دنیایی‌، است‌ (برای‌ تعاریف‌ دیگر رجوع کنید به شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، ج‌ 24، ص‌ 45؛ ابن‌حَجَر عَسقلانی‌، ج‌12، ص‌279؛ ابوزُهره‌، ص‌188). در تقیه‌، بر خلاف‌ نفاق‌ که‌ موضوع‌ آن‌ تظاهر به‌ حق‌ و پنهان‌ کردن‌ شرک‌ و باطل‌ است‌، شخص‌ مؤمن‌ به‌ دلیل‌ ترس‌ از زیان‌ مالی‌ یا جانی‌ برای‌ خود یا دیگری‌، از اظهار حقیقت‌ خودداری‌ می‌کند (فاضل‌ مقداد، ص‌377؛ امین‌، ص‌185). از جمله‌ اغراض‌ عقلایی‌ که‌ می‌تواند تقیه‌ را موجه‌ سازد، مصون‌ ماندن‌ تقیه‌ کننده‌ از تعرض‌ ظالمان‌ و رهایی‌ از خطرهایی‌ مانند حبس‌، تبعید، قتل‌، مصادرة‌ اموال‌ و محرومیت‌ از حقوق‌ قانونی‌ است‌. دیگر فواید مهم‌ تقیه‌ عبارت‌اند از پیشگیری‌ گروه‌ تقیه‌کننده‌ از هدر رفتن‌ قوای‌ خود به‌ منظور بهره‌برداری‌ بیشتر از فرصتهای‌ مناسب‌، حفظ‌ وحدت‌ امت‌ اسلامی‌ و جلوگیری‌ از ایجاد تفرقه‌ و اختلاف‌. با توجه‌ به‌ همین‌ آثار سودمند تقیه‌، امیر مؤمنان‌ علی‌علیه‌السلام‌ تقیه‌ را «رحمت‌الهی‌ بر مؤمنان‌» خوانده‌اند ( رجوع کنید به حرّ عاملی‌، ج‌ 1، ص‌ 107ـ 108؛ سبحانی‌، ج‌ 2، ص‌ 3ـ 336).واژة‌ تقیه‌ ، به‌ این‌ صورت‌، در قرآن‌ نیامده‌ است‌، اما آیة‌ 28 سورة‌ آل‌عمران‌ و چند آیة‌ دیگر مفهوم‌ آن‌ را در بر دارد ( رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌). در احادیث‌، بویژه‌ احادیث‌ شیعه‌، نیز این‌ اصطلاح‌ کاربرد نسبتاً رایجی‌ داشته‌ و مفهوم‌ و شرایط‌ و آثار آن‌ مطرح‌ شده‌ است‌. بحث‌ تقیه‌ در قرون‌ نخستین‌ هجری‌ از مباحث‌ متداول‌ کلامی‌ و فقهی‌ بوده‌ است‌، زیرا از یک‌ سو می‌بینیم‌ که‌ بسیاری‌ از عالمان‌ امامی‌ متقدم‌ آثاری‌ با عنوان‌ التقیة‌ تألیف‌ کرده‌اند (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به نجاشی‌، ص‌ 38، 58، 253، 330، 340، 351، 354، 391، 396؛ طوسی‌، الفهرست‌ ، ص‌ 58، 112) و از سوی‌ دیگر نقل‌ شده‌ که‌ برخی‌ نحله‌ها، مانند خوارج‌، قائل‌ به‌ جواز تقیه‌ بوده‌اند (شهرستانی‌، ج‌ 1، ص‌ 124ـ 125). در ماجرای‌ معروف‌ محنت‌ * در عصر مأمون‌، بنا به‌ نقل‌ مورخان‌ (از جمله‌ رجوع کنید به طبری‌، ج‌ 8، ص‌ 631ـ 645) برخی‌ دانشمندان‌ به‌ سبب‌ تهدید و ارعاب‌ خلیفه‌ مجبور به‌ پذیرفتن‌ ظاهری‌ نظریه‌ خلقِ قرآن‌ * شدند که‌ می‌توان‌ آن‌ را مصداق‌ تقیه‌ دانست‌. با اینهمه‌، شیعیان‌ بیش‌ از سایر پیروان‌ مذاهب‌ اسلامی‌ به‌ التزام‌ داشتن‌ نسبت‌ به‌ روش‌ تقیه‌ شهرت‌ یافته‌اند. این‌ امر بیشتر ناشی‌ از این‌ واقعیت‌ است‌ که‌، به‌ شهادت‌ منابع‌ تاریخی‌، مذهب‌ تشیع‌ در طول‌ حیات‌ پرفراز و نشیب‌ خود از جنبه‌های‌ گوناگون‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و سیاسی‌ سخت‌ در مضیقه‌ بوده‌ است‌. پس‌ از واقعة‌ صلح‌ امام‌ حسن‌ علیه‌السلام‌، معاویه‌ از والیان‌ خود خواست‌ که‌ بر شیعیان‌ سخت‌ بگیرند و حضرت‌ علی‌ علیه‌السلام‌ را بر منابر دشنام‌ دهند. این‌ رفتار کمابیش‌ در دوران‌ امویان‌ تا زمان‌ عمربن‌ عبدالعزیز تداوم‌ داشت‌ ( رجوع کنید به ابن‌ابی‌الحدید، ج‌ 11، ص‌ 43ـ46) و در عصر عباسیان‌ نیز به‌ گونه‌ای‌ دیگر ادامه‌ یافت‌؛ مثلاً، متوکل‌ علاوه‌ بر حبس‌ و قتل‌ شیعیان‌، آنان‌ را از زیارت‌ مرقد امام‌ حسین‌ علیه‌السلام‌ منع‌ نمود و حرم‌ حسینی‌ را خراب‌ کرد و ابن‌سِکیّت‌ را به‌ جرم‌ ابراز محبت‌ نسبت‌ به‌ امام‌حسن‌ و امام‌ حسین‌ علیهماالسلام‌ به‌ طرز وحشتناکی‌ کشت‌ (طبری‌، ج‌ 9، ص‌ 185؛ ابن‌جوزی‌، ج‌11، ص‌ 237؛ ابن‌خلّکان‌، ج‌ 6، ص‌ 400ـ401)؛ ازینرو، امامان‌ شیعه‌ برای‌ حفظ‌ جان‌ خود و شیعیان‌ و جلوگیری‌از پراکندگی‌واضمحلال‌ جامعة‌ شیعه‌، تقیه‌ را لازم‌ می‌دانستند. تقیة‌ علی‌بن‌ یَقْطین‌، وزیر شیعیِ هارون‌الرشید، به‌ دستور امام‌ کاظم‌ علیه‌السلام‌ نمونه‌ای‌ از این‌ دست‌ است‌ ( رجوع کنید به آل‌کاشف‌الغطاء، ص‌ 315ـ316؛ امین‌، ص‌198ـ200؛ ابوزهره‌،ص‌189). حتی‌گاهی‌ امامان‌ علیهم‌السلام‌ احکامی‌ را از باب‌ تقیه‌ صادر می‌کردند (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به کلینی‌، ج‌ 1، ص‌ 65)، به‌ طوری‌ که‌ در دوره‌های‌ بعد، یکی‌ از مهمترین‌ کارهای‌ محدّثان‌، بویژه‌ برای‌ رفع‌ تعارض‌ میان‌احادیث‌، بازشناسی‌ احادیث‌ تقیه‌ای‌ بوده‌ است‌ ( رجوع کنید به بَحرانی‌، ج‌ 1، ص‌ 4ـ14). بعدها نیز به‌ سبب‌ پیامدهای‌ کلامی‌ و فقهیِ عمل‌ به‌ تقیه‌، آثار متعددی‌ در بارة‌ آن‌ نگاشته‌ شد (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به آقابزرگ‌ طهرانی‌، ج‌ 4، ص‌ 403ـ405، ج‌ 5، ص‌ 157، 163، ج‌ 11، ص‌ 155).برخی‌ نویسندگان‌ اهل‌ سنّت‌، تقیه‌ را از نقاط‌ ضعف‌ شیعیان‌ دانسته‌اند اما علمای‌ شیعه‌ به‌ این‌ انتقادات‌ پاسخ‌ داده‌اند (از جمله‌ رجوع کنید به امین‌، ص‌ 184ـ204؛ شرف‌الدین‌، ص‌ 61ـ66؛ مظفر، ص‌ 84 ـ86). از جمله‌ مهمترین‌ مستندات‌ فقهی‌ مشروعیت‌ تقیه‌، آیات‌ و احادیث‌ است‌. در منابع‌ اسلامی‌ به‌ آیات‌ متعددی‌ دالّ بر جواز یا حتی‌ وجوب‌ تقیه‌ در شرایط‌ اضطراری‌ استناد شده‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به فاضل‌ مقداد، ص‌ 377ـ 378)؛ از جمله‌، آیة‌ 106 سورة‌ نحل‌، که‌ به‌ تصریح‌ منابع‌، در بارة‌ عَمّار یاسِر و رفتار تقیه‌ایِ او (تظاهر به‌ کفر) در برابر مشرکان‌، برای‌ رها شدن‌ از شکنجة‌ آنان‌، نازل‌ شده‌ است‌. پیامبر اکرم‌ با تأیید کار عمّار به‌ وی‌ فرمود که‌ اگر بار دیگر در چنان‌ شرایطی‌ قرار گرفت‌، همان‌ کار را انجام‌ دهد (واحدی‌ نیشابوری‌، ص‌ 190؛ زَمَخْشَری‌؛ طَبْرِسی‌؛ قُرطُبی‌، ذیل‌ آیه‌). آیة‌ 28 سورة‌ آل‌عمران‌ نیز خطابی‌ عام‌ به‌ همة‌ مسلمانان‌ است‌. طبق‌ آن‌، مؤمنان‌ صدر اسلام‌ که‌ با آزارها و سختگیریهای‌ مشرکان‌ روبرو بودند، از اطاعت‌ آنان‌ منع‌ شدند ولی‌ در صورت‌ وجود شرایط‌ اضطراری‌ و ترس‌ شدید از آنان‌، مُجاز به‌عمل‌ به‌تقیه‌ گردیدند (طوسی‌؛ فخررازی‌؛ نَسَفی‌؛ سُیوطی‌؛ طباطبائی‌، ذیل‌آیه‌). مفسران‌ و عالمان‌ شیعه‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به طوسی‌، التبیان‌ ؛ طباطبائی‌، ذیل‌ آیه‌) و اهل‌ سنّت‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به زمخشری‌؛ آلوسی‌؛ مراغی‌؛ قاسمی‌، ذیل‌ آیه‌) از این‌ آیه‌ جواز تقیه‌ را استنباط‌ کرده‌اند. آیة‌ سوم‌ در این‌باره‌، آیة‌ 28 سورة‌غافر در بارة‌ مؤمن‌ آل‌فرعون‌ است‌. هنگامی‌ که‌ برخی‌ اطرافیان‌ فرعون‌ کشتن‌ حضرت‌ موسی‌ را پیشنهاد کردند، مردی‌ از خاندان‌ فرعون‌ که‌ مؤمن‌ بود و ایمان‌ خود را پنهان‌ می‌کرد، آنها را از چنین‌ کاری‌ باز داشت‌ ( رجوع کنید به طوسی‌؛ طبرسی‌؛ قرطبی‌؛ سیوطی‌، ذیل‌ آیه‌).جواز یا وجوب‌ تقیه‌ در شرایط‌ خاص‌، از آیات‌ دیگری‌ نیز قابل‌ استنباط‌ است‌؛ از جمله‌ آیات‌ مربوط‌ به‌ اضطرار و حَرَج‌، مانند آیات‌ 173 و 185 و 195 سورة‌ بقره‌، 145 انعام‌، 115 نحل‌ و 78 حج‌ ( رجوع کنید به طوسی‌؛ طبرسی‌؛ سیوطی‌، ذیل‌ آیات‌). در احادیث‌ نیز به‌ شماری‌ از آیاتِ مذکور یا آیات‌ دیگر برای‌ اثبات‌ جواز یا لزوم‌ تقیه‌ استشهاد شده‌ است‌ ( رجوع کنید به حرّ عاملی‌، ج‌ 16، ص‌ 203ـ 204، 206، 212ـ214؛ مجلسی‌، ج‌ 72، ص‌ 393ـ 394، 396، 408، 418، 421،430، 432).دلیل‌ دیگر مشروعیت‌ تقیه‌، احادیث‌ است‌ که‌ بوضوح‌ بر جواز آن‌ دلالت‌ دارد ( رجوع کنید به موسوی‌ بجنوردی‌، ج‌ 5، ص‌ 53). طبق‌ حدیث‌، تقیه‌ از برترین‌ کارهای‌ مؤمنان‌ و موجب‌ اصلاح‌ امت‌ است‌ و دین‌ بدون‌ آن‌ کامل‌ نیست‌ ( رجوع کنید به کلینی‌، ج‌2، ص‌217ـ 221؛ مجلسی‌، ج‌ 72، ص‌ 394، 397ـ 398، 423). علاوه‌ بر احادیثی‌ که‌ بر مشروعیت‌ و حتی‌ وجوب‌ تقیه‌ در شرایط‌ خاص‌ تأکید کرده‌ (از جمله‌ رجوع کنید به ابن‌حنبل‌، ج‌ 5، ص‌ 168؛ کلینی‌، ج‌ 2، ص‌ 218، حدیث‌ 7؛ مجلسی‌، ج‌ 72، ص‌ 421، 428)، احادیثی‌ که‌ به‌ جواز تقیه‌ در فرض‌ تحقق‌ اضطرار تصریح‌ دارد (از جمله‌ رجوع کنید به حرّ عاملی‌، ج‌ 16، ص‌ 214ـ 218) و احادیثِ دالّ بر اینکه‌ احکام‌ شرعی‌ اولیه‌ به‌ هنگام‌ ضرورت‌ بر داشته‌ می‌شود، از قبیل‌ حدیث‌ رفع‌ و حدیث‌ لاضرر ( رجوع کنید به ابن‌حنبل‌، ج‌ 1، ص‌ 313، ج‌ 5، ص‌ 327؛ کلینی‌، ج‌ 5، ص‌ 280، 292ـ294؛ مجلسی‌، ج‌ 5، ص‌ 303)، از مهمترین‌ ادلة‌ رخصت‌ تقیه‌ به‌ شمار می‌روند (قرطبی‌، ذیل‌ نحل‌: 106؛ انصاری‌، ص‌ 40؛ امین‌، ص‌ 189؛ موسوی‌ بجنوردی‌، ج‌ 5، ص‌ 54 ـ 55). ادله‌ای‌ که‌ کذب‌ و توریه‌ را در موارد خاص‌ تجویز نموده‌، از جمله‌ احادیث‌ مربوط‌ به‌ «کتمان‌»، نیز مؤید مشروعیت‌ تقیه‌ است‌ ( رجوع کنید به کلینی‌، ج‌2، ص‌ 221ـ226؛ غزالی‌، ج‌ 3، ص‌ 137؛ امین‌، ص‌ 188ـ 189). ادلة‌ مربوط‌ به‌ اکراه‌ * را نیز برخی‌ منابع‌ فقهی‌، مستندِ برخی‌ مصادیق‌ تقیه‌ دانسته‌اند (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به امام‌ خمینی‌، 1374 ش‌، ج‌ 2، ص‌ 226ـ227).مستند دیگر جواز تقیه‌، دلیل‌ عقل‌ و سیرة‌ عقلاست‌ که‌ دفع‌ ضرر را در هر شرایطی‌ روا و حتی‌ ضروری‌ می‌دانند (فاضل‌ مقداد، ص‌377؛ امین‌، ص‌182)؛ ازینرو، پذیرش‌ تقیه‌ اختصاص‌ به‌شیعیان‌ و حتی‌ مسلمانان‌ ندارد. از جمله‌ می‌توان‌ به‌موارد متعدد تقیه‌ در زندگی‌ صالحان‌ و پیامبران‌ پیشین‌، که‌ در متون‌ اسلامی‌ آمده‌، اشاره‌ کرد، مانند رفتار حضرت‌ ابراهیم‌ با کافران‌، گفتگوی‌ حضرت‌ یوسف‌ با برادرانش‌ در مصر، عبادت‌ پنهانی‌ آسیه‌بنت‌ مزاحم‌ همسر فرعون‌، نحوة‌ روبرو شدن‌ حضرت‌ موسی‌ و هارون‌ با فرعون‌ و تقیة‌ اصحاب‌ کهف‌ ( رجوع کنید به ثعلبی‌، ص‌ 69، 166؛ حرّ عاملی‌، ج‌ 16، ص‌ 215، 219، 230ـ231؛ مجلسی‌، ج‌ 72، ص‌396، 407، 425، 429). تأکید بر این‌ پیشینه‌ در متون‌ مذکور، بر فطری‌ و عقلایی‌ بودن‌ تقیه‌ در شرایط‌ اضطراری‌ دلالت‌ دارد.در منابع‌ تاریخی‌ نیز شواهدی‌ در بارة‌ جواز عمل‌ به‌ تقیه‌ در سیرة‌ پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌ وجود دارد؛ مثلاً، نقل‌ شده‌ که‌ پس‌ از مهاجرت‌ آن‌ حضرت‌ به‌ مدینه‌، برخی‌ مهاجران‌ ضمن‌ اجازه‌ گرفتن‌ از ایشان‌ برای‌ رفتن‌ به‌ مکه‌ و آوردن‌ اموال‌ خود، برای‌ ابراز کلماتی‌ بر خلاف‌ میل‌ قلبی‌ به‌ منظور جلب‌ رضایت‌ مشرکان‌ رخصت‌ خواستند و حضرت‌ با آن‌ موافقت‌ فرمود ( رجوع کنید به حلبی‌، ج‌ 3، ص‌ 51 ـ52). از صحابیان‌ آن‌ حضرت‌ و تابعین‌ نیز موارد متعددی‌ دالّبر پذیرفتن‌ تقیه‌ در رفتار یا گفتار گزارش‌ شده‌ است‌؛ از جمله‌ ابن‌عباس‌ (ابن‌ حجر عسقلانی‌، ج‌ 12، ص‌ 279)، ابن‌مسعود (ابن‌حزم‌، ج‌ 8، ص‌ 336)، جابربن‌ عبداللّه‌ انصاری‌ (شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، ج‌ 24، ص‌ 47)، ابوالدَرداء (بخاری‌ جُعْفی‌، ج‌ 7، ص‌ 102) و سعیدبن‌ مُسَیّب‌ ( رجوع کنید به امینی‌، ج‌ 1، ص‌ 380). همچنین‌ از دانشمندان‌ اهل‌ سنّت‌ کسانی‌ چون‌ حسن‌ بصری‌، شافعی‌، فخررازی‌ ( رجوع کنید به فخررازی‌، ذیل‌ آل‌عمران‌: 28)، جَصّاص‌ (ذیل‌ همان‌ آیه‌)، ابوالفضل‌ شهاب‌الدین‌ آلوسی‌ (ذیل‌ همان‌ آیه‌) و محمد جمال‌الدین‌ قاسمی‌ (ذیل‌ همان‌ آیه‌) به‌ مشروعیت‌ تقیه‌ تصریح‌ کرده‌اند. در برخی‌ موارد نیز نسبت‌به‌ جواز آن‌ ادعای‌ اجماع‌ شده‌ است‌ (از جمله‌ رجوع کنید به قرطبی‌، ذیل‌ همان‌ آیه‌). در منابع‌ شیعی‌ نیز یکی‌ از ادلة‌ تقیه‌ اجماع‌ است‌ (از جمله‌ رجوع کنید به محقق‌ کَرکَی‌، ج‌ 2، ص‌ 51؛ موسوی‌ بجنوردی‌، ج‌ 5، ص‌ 50).تقیه‌ از جهات‌ گوناگون‌ تقسیم‌ شده‌ است‌. شیخ‌ مفید (1371، ص‌ 135ـ136) آن‌ را با نظر به‌ حکم‌ آن‌ (وجوب‌، حرمت‌، استحباب‌) تقسیم‌ کرده‌ و از جمله‌ به‌ هنگام‌ ترس‌ از جان‌، آن‌ را واجب‌ و در صورت‌ ترس‌ از زیان‌ مالی‌ آن‌ را مباح‌ دانسته‌ است‌. فخررازی‌ (ذیل‌ آل‌عمران‌: 28) نیز تقیه‌ را برای‌ حفظ‌ مال‌ جایز شمرده‌ است‌. شیخ‌ انصاری‌ (ص‌ 39ـ40) این‌ تقسیم‌بندی‌ را با تفصیلی‌ بیشتر مطرح‌ کرده‌ و مصداق‌ تقیة‌ مستحب‌ را مدارا کردن‌ با اهل‌ سایر مذاهب‌ و تأکید بر معاشرت‌ با آنها با کارهایی‌ چون‌ عیادت‌ از بیماران‌، تشییع‌ مردگان‌ و حضور در مساجد و نمازهای‌ آنان‌ دانسته‌ است‌. در منابع‌ متأخر، این‌ نوع‌ تقیه‌ را با توجه‌ به‌ تعابیر احادیث‌ (از جمله‌ رجوع کنید به مجلسی‌، ج‌ 72، ص‌ 396، 401، 417ـ 418، 438ـ441)، «تقیة‌ مداراتی‌» نامیده‌اند به‌ این‌ معنا که‌ با مسلمانان‌ دیگر و حتی‌ مشرکان‌ رفتاری‌ نیکو و از سر تسامح‌ در پیش‌ گیرند تا محبت‌ آنها را جلب‌ کنند و از زیانهای‌ احتمالی‌ در آینده‌ بر کنار بمانند (در این‌باره‌ و تقسیمات‌ دیگر تقیه‌ رجوع کنید به شهید اول‌، القواعد و الفوائد ، قسم‌ 2، ص‌ 157ـ 158؛ امام‌ خمینی‌، 1385، ج‌ 2، ص‌ 174ـ 175؛ همو، 1374 ش‌، ج‌ 2، ص‌ 236).هر چند در برخی‌ آیات‌ و احادیث‌، مورد تقیه‌، تقیة‌ مسلمان‌ از کافر است‌، ولی‌ به‌ تصریح‌ فقها و مفسران‌ تقیه‌ اختصاص‌ به‌ این‌ مورد ندارد و از جمله‌ شامل‌ تقیة‌ مسلمانان‌ از یکدیگر نیز می‌شود ( رجوع کنید به فخر رازی‌، ذیل‌ آل‌عمران‌: 28؛ موسوی‌ بجنوردی‌، ج‌ 5، ص‌ 75). بسیاری‌ از عالمان‌ اهل‌ سنّت‌، از جمله‌ شافعی‌، به‌ مشروعیت‌ تقیة‌ یک‌ مسلمان‌ از مسلمان‌ دیگر برای‌ حفظ‌ جان‌ خود تصریح‌ کرده‌اند (سبحانی‌، ج‌ 2، ص‌ 330ـ331). مورد تقیة‌ واجب‌، بنا بر احادیث‌ و فتاوای‌ فقها، جایی‌ است‌ که‌ اضطرار و ضرورت‌ بر آن‌ صدق‌ کند ( رجوع کنید به مفید، 1371، همانجا؛ حرّ عاملی‌، ج‌16، ص‌ 214؛ شُبَّر، ص‌ 321ـ322؛ امام‌ خمینی‌، 1385، ج‌2، ص‌ 176). شرط‌ مهم‌ وجوب‌ از دیدگاه‌ فقها ( رجوع کنید به مفید، 1371، ص‌ 96؛ امام‌ خمینی‌، 1374 ش‌، ج‌ 2، ص‌ 242ـ 244)، به‌ تَبَع‌ تعابیر احادیث‌ ( رجوع کنید به حرّعاملی‌، ج‌16، ص‌203)، ترسیدن‌ (خوف‌) از جان‌ یا آبروی‌ خود یا بستگان‌ و اطرافیان‌ نزدیک‌ است‌؛ ازینرو، تقیه‌ تنها به‌ موضوعات‌ جزئی‌ و فردی‌ اختصاص‌ دارد. بر این‌ اساس‌، تقیه‌ کردن‌، صرفاً به‌ احتمال‌ خطر برای‌ اشخاص‌ غیر نزدیک‌ یا به‌ سبب‌ ترس‌ از زیان‌ مالی‌ و نیز فتوا دادن‌ مجتهد برخلاف‌ نظر خود، از شمول‌ ادلة‌ وجوب‌ بیرون‌است‌ ( رجوع کنید به موسوی‌ بجنوردی‌، ج‌ 5، ص‌ 79؛ امام‌ خمینی‌، 1374 ش‌، همانجا).فقها، به‌ استناد احادیث‌، مواردی‌ را از شمول‌ ادلة‌ جواز تقیه‌ بیرون‌ دانسته‌ و تقیه‌ را در این‌ موارد حرام‌ شمرده‌اند؛ از جمله‌ احکام‌ واجب‌ و حرامی‌ که‌ رعایت‌ کردن‌ آنها از نظر شارع‌ اهمیت‌ بسیار دارد و تقیه‌ کردن‌ در آنها به‌ نابودی‌ اساس‌ دین‌ می‌انجامد، مانند محو کردن‌ قرآن‌ کریم‌، از بین‌ بردن‌ کعبه‌ و نفی‌ احکام‌ ضروری‌ یا اصول‌ دین‌ یا مذهب‌، مواردی‌ که‌ کاربرد تقیه‌ به‌ خونریزی‌ و قتل‌ می‌انجامد (فَاِذ'ا بَلَغَالدَّمَ فَل'اتَقیَّةَ)، شرب‌ خمر، مسح‌ بر کفش‌ در وضو و بیزاری‌ جستن‌ از امامان‌ علیهم‌السلام‌ (برای‌ تفصیل‌ بیشتر و مناقشه‌ نسبت‌ برخی‌ مصداقها رجوع کنید به حرّ عاملی‌، ج‌ 16، ص‌ 215ـ217، 234؛ امام‌ خمینی‌، 1374 ش‌، ج‌ 2، ص‌ 225ـ227؛ همو، 1385، ج‌ 2، ص‌ 177ـ184). برخی‌ فقها هم‌، جز به‌ ضرورت‌، تقیه‌ کردن‌ را حرام‌ دانسته‌اند (حرّ عاملی‌، ج‌ 16، ص‌ 214؛ شبّر، ص‌ 321).احکام‌ وضعی‌ عملی‌ که‌ از باب‌ تقیه‌ انجام‌ می‌گیرد نیز در منابع‌ فقهی‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌؛ از جمله‌، این‌ سؤال‌ مطرح‌ شده‌ که‌ هرگاه‌ عمل‌ تقیه‌ای‌ از عبادات‌ باشد، آیا پس‌ از بر طرف‌ شدن‌ موضوع‌ تقیه‌، از نو به‌ جا آوردن‌ آن‌، به‌ صورت‌ اعاده‌ یا قضا، لازم‌ است‌ یا نه‌؟ فقها در این‌ فرض‌، اعاده‌ و قضا را لازم‌نمی‌دانند و به‌ اصطلاح‌، کار انجام‌ شده‌ را «مُجْزی‌» می‌شمارند، زیرا از تجویز شارع‌ نسبت‌ به‌ تقیه‌ بر می‌آید که‌ در عبادت‌ به‌ شکل‌ اضطراری‌ (مانند عبادتِ مطابق‌ با امر واقعی‌) اعاده‌ لازم‌ نیست‌ (انصاری‌، ص‌ 43؛ موسوی‌ بجنوردی‌، ج‌ 5، ص‌ 55 ـ57؛ امام‌ خمینی‌، 1385، ج‌ 2، ص‌ 188ـ191). در فرض‌ یاد شده‌ این‌ سؤال‌ نیز مطرح‌ است‌ که‌ آیا برای‌ مجزی‌ بودن‌ عبادت‌ انجام‌ شده‌، این‌ شرط‌ وجود دارد که‌ مکلّف‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ توانایی‌ به‌ جا آوردن‌ عبادت‌ را به‌ گونة‌ صحیح‌، مثلاً با جابجایی‌ مکان‌ یا زمان‌ انجام‌ فعل‌، نداشته‌ باشد یا آنکه‌ چنین‌ قیدی‌ (اصطلاحاً: «عدم‌ مندوحه‌») شرط‌ نیست‌؟ برخی‌ فقها این‌ شرط‌ را در همة‌ اقسام‌ تقیه‌ لازم‌ شمرده‌ و برخی‌ دیگر اصولاً این‌ شرط‌ را نپذیرفته‌اند (از جمله‌ رجوع کنید به شهید اول‌، البیان‌ ، ص‌ 48). از نظر محقق‌ کرکی‌ (ج‌ 2، ص‌ 51 ـ52)، این‌ شرط‌ صرفاً در مورد کارهایی‌ مطرح‌ است‌ که‌ شارع‌ برای‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ در شرایط‌ تقیه‌ اجازة‌ مخصوص‌ نداده‌ و مصداق‌ ادلة‌ عام‌ تقیه‌ باشد (برای‌ تفاصیل‌ رجوع کنید به انصاری‌، ص‌ 46ـ51؛ موسوی‌ بجنوردی‌، ج‌ 5، ص‌ 66ـ73؛ امام‌ خمینی‌، 1385، ج‌ 2، ص‌ 201ـ207).بحث‌ دیگر آن‌است‌که‌ سایرآثار وضعیِ کار تقیه‌ای‌ (جز صحت‌ آن‌ از نظر عدم‌نیاز به‌اعاده‌ و قضا) چگونه‌ است‌ و آیا مثلاً وضویی‌ که‌ در حال‌ تقیه‌ گرفته‌ شده‌ یا معامله‌ای‌ که‌ به‌ گونة‌ تقیه‌ای‌ صورت‌ گرفته‌، واجد تمام‌ آثار صحت‌ تلقی‌ می‌شود یا نه‌؟ فقها در این‌باره‌ نیز اختلاف‌نظر دارند ( رجوع کنید به انصاری‌، ص‌64؛ امام‌ خمینی‌، 1385، ج‌ 2، ص‌ 207ـ210). به‌ نوشتة‌ امام‌ خمینی‌ (همانجا)، هم‌ ادلة‌ خاص‌ هم‌ ادلة‌ عام‌ بر درستی‌ این‌ وصف‌ دلالت‌ دارد. از سوی‌ دیگر، اگر فردِ موظف‌ به‌ تقیه‌، تکلیف‌ تقیه‌ایِ خود را انجام‌ ندهد و مثلاً عبادت‌ را به‌طور عادی‌ به‌جا آورد، در بارة‌ درستی‌ یا بطلان‌ کار او اختلاف‌نظر هست‌. شیخ‌ انصاری‌ (ص‌ 60) با آنکه‌ تقیه‌ نکردن‌ را موجب‌ بطلان‌ عبادت‌ نمی‌داند ولی‌ در برخی‌ موارد تقیه‌، از آنرو که‌ به‌ جا آوردن‌ عبادت‌ به‌ گونة‌ غیر تقیه‌ایِ آن‌، مورد نهی‌ شارع‌ است‌، آن‌ را صحیح‌ ندانسته‌ است‌. فقهای‌ دیگر نیز در این‌ باب‌ آرای‌ تفصیلی‌ داده‌اند ( رجوع کنید به موسوی‌ بجنوردی‌، ج‌ 5، ص‌ 77ـ 78؛ امام‌ خمینی‌، 1385، ج‌ 2، ص‌ 186ـ187).در بارة‌ چگونگی‌ ظهور و رسوخ‌ این‌ آموزه‌ در میان‌ شیعیان‌، گذشته‌ از مبانی‌ کلامی‌ و فقهی‌ که‌ توضیح‌ داده‌ شد، آرای‌ گوناگونی‌ اظهار شده‌ است‌. برخی‌، وجود عناصر باطنی‌ در نزد شیعیان‌ را از عوامل‌ پیدایش‌ تقیه‌ دانسته‌اند و برخی‌ دیگر شرایط‌ سخت‌ بیرونی‌را، که‌ شیعیان‌ را در بیشتر دوره‌های‌ تاریخی‌ زیرفشار حاکمان‌ قرار می‌داد، در ظهور این‌ آموزة‌ فراگیر مؤثر می‌دانند. به‌ هر حال‌ هر دو تبیین‌، با صرف‌ نظر از مبانی‌ کلامی‌ و فقهی‌، قابل‌ جمع‌ و حاکی‌ از جنبه‌های‌ درونی‌ و بیرونی‌ مسئله‌ است‌.منابع‌: علاوه‌ بر قرآن‌؛ آقابزرگ‌ طهرانی‌؛ محمدحسین‌ آل‌ کاشف‌الغطاء، اصل‌ الشیعة‌ و اصولها ، چاپ‌ علاء آل‌ جعفر، قم‌ 1415؛ محمودبن‌ عبداللّه‌ آلوسی‌، روح‌المعانی‌ ، بیروت‌: داراحیاءالتراث‌ العربی‌، [ بی‌تا. ] ؛ ابن‌ابی‌الحدید، شرح‌ نهج‌البلاغة‌ ، چاپ‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، قم‌ 1404؛ ابن‌جوزی‌، المنتظم‌ فی‌ تاریخ‌ الملوک‌ و الامم‌ ، چاپ‌ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی‌ عبدالقادر عطا، بیروت‌ 1412/1992؛ ابن‌حجر عسقلانی‌، فتح‌الباری‌:شرح‌صحیح‌البخاری‌ ،بیروت‌:دارالمعرفه‌، [ بی‌تا. ] ؛ ابن‌حزم‌، المحلّی‌' ، چاپ‌ احمد محمد شاکر، بیروت‌: دارالجلیل‌، [ بی‌تا. ] ؛ ابن‌حنبل‌، مسندالامام‌احمدبن‌حنبل‌ ، [ قاهره‌ ] 1313، چاپ‌افست‌ بیروت‌ [ بی‌تا. ] ؛ ابن‌خلّکان‌؛ ابن‌منظور؛ محمد ابوزهره‌، الامام‌ الصادق‌: حیاته‌ و عصره‌، آراؤه‌ و فقهه‌ ، قاهره‌ 1993؛ محسن‌ امین‌، نقض‌الوشیعة‌، او، الشیعة‌ بین‌الحقائق‌ و الاوهام‌ ، بیروت‌ 1403/1983؛ عبدالحسین‌ امینی‌، الغدیرفی‌الکتاب‌والسنة‌والادب‌ ، ج‌1، بیروت‌ 1387/1967؛ مرتضی‌بن‌ محمدامین‌ انصاری‌، التقیة‌ ، چاپ‌ فارس‌ حسون‌، قم‌1412؛ یوسف‌بن‌احمد بحرانی‌، الحدائق‌ الناصرة‌ فی‌ احکام‌ العترة‌ الطاهرة‌ ، قم‌ 1363ـ 1367 ش‌؛ محمدبن‌ اسماعیل‌ بخاری‌ جعفی‌، صحیح‌البخاری‌ ، استانبول‌ 1401/1981؛ احمدبن‌ محمد ثعلبی‌، قصص‌ الانبیاء، المسَمّی‌' عرائس‌ المجالس‌ ، بیروت‌: المکتبة‌ الثقافیه‌، [ بی‌تا. ] ؛ احمدبن‌ علی‌ جصّاص‌، کتاب‌ احکام‌القرآن‌ ، [ استانبول‌ ] 1335ـ 1338، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ 1406/ 1986؛ حرّ عاملی‌؛ علی‌بن‌ ابراهیم‌ حلبی‌، السیرة‌الحلبیة‌ ، بیروت‌ [ 1320 ] ، چاپ‌ افست‌ [ بی‌تا. ] ؛ روح‌اللّه‌ خمینی‌، رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، الرسائل‌ ، قم‌ 1385؛ همو، المکاسب‌ المحرمة‌ ، قم‌1374ش‌؛ زمخشری‌؛ جعفر سبحانی‌، الانصاف‌فی‌ مسائل‌ دام‌ فیها الخلاف‌ ، قم‌ 1381 ش‌؛ سیوطی‌؛ عبداللّه‌ شبّر، الاصول‌ الاصلیّة‌ و القواعد الشرعیّة‌ ، قم‌ 1404؛ عبدالحسین‌ شرف‌الدین‌، أجوبة‌ مسائل‌ جاراللّه‌ ، چاپ‌ عبدالزهراء یاسری‌، قم‌ 1416/ 1995؛ محمدبن‌ احمد شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، کتاب‌ المبسوط‌ ، بیروت‌ 1406/ 1986؛ محمدبن‌ عبدالکریم‌ شهرستانی‌، الملل‌ و النحل‌ ، چاپ‌ محمد سیدکیلانی‌، بیروت‌ 1406/1986؛ محمدبن‌ مکی‌ شهید اول‌، البیان‌ ، چاپ‌ محمد حسون‌، قم‌ 1412؛ همو، القواعد و الفوائد: فی‌ الفقه‌ و الاصول‌ و العربیة‌ ، چاپ‌ عبدالهادی‌حکیم‌، [ نجف‌ ? 1399/1979 ] ، چاپ‌افست‌قم‌ [ بی‌تا. ] ؛طباطبائی‌؛ طبرسی‌؛ طبری‌، تاریخ‌ (بیروت‌)؛ محمدبن‌حسن‌طوسی‌، التبیان‌فی‌تفسیر القرآن‌ ، چاپ‌ احمد حبیب‌ قصیر عاملی‌، بیروت‌ [ بی‌تا. ] ؛ همو، الفهرست‌ ، چاپ‌ جواد قیومی‌، قم‌ 1417؛ محمدبن‌ محمد غزالی‌، احیاء علوم‌الدین‌ ، بیروت‌: دارالندوة‌ الجدید، [ بی‌تا. ] ؛ مقدادبن‌ عبداللّه‌ فاضل‌ مقداد، اللوامع‌ الالهیة‌ فی‌ المباحث‌ الکلامیة‌ ، چاپ‌ محمدعلی‌ قاضی‌ طباطبائی‌، قم‌ 1380 ش‌؛ محمدبن‌ عمر فخررازی‌، التفسیرالکبیر، او، مفاتیح‌الغیب‌ ، بیروت‌ 1421/2000؛ محمدبن‌ یعقوب‌ فیروزآبادی‌، القاموس‌المحیط‌، بیروت‌ 1407/ 1987؛ محمد جمال‌الدین‌ قاسمی‌، تفسیرالقاسمی‌، المسمی‌ محاسن‌ التاویل‌ ، چاپ‌ محمد فؤاد عبدالباقی‌، بیروت‌ 1398/ 1978؛ محمدبن‌ احمد قرطبی‌، الجامع‌ لاحکام‌القرآن‌ ، بیروت‌ 1405/ 1985؛ کلینی‌؛ مجلسی‌؛ علی‌بن‌ حسین‌ محقق‌ کرکی‌، رسائل‌ المحقق‌ الکرکی‌ ، چاپ‌ محمد حسون‌، ج‌ 2، رسالة‌ 8 : رسالة‌ فی‌التقیة‌ ، قم‌ 1409؛ احمد مصطفی‌ مراغی‌، تفسیرالمراغی‌ ، بیروت‌ ?[ 1365 ] ؛ محمدرضا مظفر، عقائدالامامیه‌ ، قم‌ [ بی‌تا. ] ؛ محمدبن‌محمد مفید، اوائل‌ المقالات‌ فی‌المذاهب‌والمختارات‌ ، چاپ‌ عباسقلی‌ ص‌.وجدی‌ (واعظ‌ چرندابی‌)، تبریز 1371، چاپ‌ افست‌ قم‌ [ بی‌تا. ] ؛ همو، تصحیح‌ اعتقادات‌ الامامیة‌ ، چاپ‌ حسین‌ درگاهی‌، بیروت‌ 1414/1993؛ حسن‌ موسوی‌ بجنوردی‌، القواعد الفقهیة‌ ، چاپ‌ مهدی‌ مهریزی‌ و محمدحسین‌ درایتی‌، قم‌ 1377 ش‌؛ احمدبن‌ علی‌ نجاشی‌، فهرست‌ اسماء مصنفی‌ الشیعة‌ المشتهر ب رجال‌ النجاشی‌ ، چاپ‌ موسی‌ شبیری‌ زنجانی‌، قم‌ 1407؛ عبداللّه‌بن‌ احمد نسفی‌، تفسیرالقرآن‌ الجلیل‌، المسمی‌ بمدارک‌ التنزیل‌ و حقائق‌ التأویل‌ ، بیروت‌: دارالکتاب‌ العربی‌، [ بی‌تا. ] ؛ علی‌بن‌ احمد واحدی‌ نیشابوری‌، اسباب‌ النزول‌ الآیات‌ ، قاهره‌ 1388/1968.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

جعفر سبحانی

حوزه موضوعی

فقه وحقوق

رده های موضوعی
جلد 7
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده