تعزیر
معرف
نوعی‌ مجازات‌ شرعی‌ و قانونی‌ که‌ در آن‌ میزان‌ کیفر را حاکم‌ شرع‌ تعیین‌ می‌کند
متن
تعزیر ، نوعی‌ مجازات‌ شرعی‌ و قانونی‌ که‌ در آن‌ میزان‌ کیفر را حاکم‌ شرع‌ تعیین‌ می‌کند. تعزیر در لغت‌ به‌ معانی‌ یاری‌ کردن‌، بزرگداشت‌ و تأدیب‌ است‌ (جوهری‌؛ ابن‌منظور، ذیل‌ «عزر») و در اصطلاح‌ فقهی‌، کیفری‌ است‌ که‌ چگونگی‌ و اندازة‌ آن‌ معیّن‌ نیست‌ و حاکم‌ شرع‌، با توجه‌ به‌ مصالح‌ فرد و جامعه‌، مقتضیات‌ زمان‌ و مکان‌، شدت‌ جرم‌، سوابق‌ و ویژگیهای‌ مجرم‌، آن‌ را تعیین‌ می‌کند (فیض‌، ج‌ 2، ص‌ 155ـ157؛ زحیلی‌، ج‌ 6، ص‌ 18).تعزیر، علاوه‌ بر مواردی‌ که‌ در شرع‌ مجازات‌ معیّنی‌ برای‌ آنها پیش‌بینی‌ نشده‌، در مورد جرائمی‌ که‌ مستوجب‌ حدند اما شرایط‌ اقامة‌ حد در آنها کامل‌ نیست‌ نیز اعمال‌ می‌شود (ابن‌زهره‌، ص‌ 435). در مواردی‌ نیز تعزیر، به‌ عنوان‌ کیفر مکمل‌، در کنار حد قرار می‌گیرد؛ مانند عقوبت‌ ارتکاب‌ زنا در مکان‌ یا زمان‌ شریف‌ (ابوالصلاح‌ حلبی‌، ص‌ 420؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 452). همچنین‌ اگر جرم‌ مستوجب‌ حد، حق‌الناس‌ باشد و صاحب‌ حق‌ مجرم‌ را عفو کند، حاکم‌ می‌تواند، به‌ استناد جنبة‌ عمومی‌ جرم‌، وی‌ را به‌ کیفر تعزیری‌ متناسبِ آن‌ محکوم‌ کند (هاشمی‌، ص‌ 201).از جمله‌ تخلفات‌ موجب‌ تعزیر، ترک‌ یا سستی‌ کردن‌ در امور واجب‌ (مانند فرایض‌ شرعی‌، باز گرداندن‌ ودیعه‌، بازپرداخت‌ وام‌) یا انجام‌ دادن‌ فعل‌ حرام‌ است‌ (ابوالصلاح‌ حلبی‌، ص‌ 417؛ محقق‌ حلّی‌، ج‌ 4، ص‌ 168). برخی‌ فقها در این‌ امر بین‌ گناه‌ کبیره‌ و صغیره‌ تفاوتی‌ قائل‌ نشده‌اند (محقق‌ حلّی‌، همانجا؛ علامه‌ حلّی‌، 1315، ج‌ 2، ص‌ 262) و بعضی‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 435) شرط‌ کبیره‌ بودن‌ را ذکر کرده‌اند. نجفی‌ (ج‌ 41، ص‌ 448ـ449) جایز بودن‌ تعزیر را در مورد گناهان‌ صغیره‌ در حق‌ کسانی‌ که‌ مرتکب‌ کبایر می‌شوند، بعید ندانسته‌ است‌. جرم‌ تعزیری‌ ممکن‌ است‌ حق‌اللّه‌ باشد (مانند دروغ‌ گفتن‌) یا حق‌الناس‌ (مانند دشنام‌ دادن‌) یا هر دو (مثل‌ دشنام‌ دادن‌ به‌ صالحانی‌ که‌ زنده‌ نیستند؛ شهیداول‌، قسم‌ 2، ص‌ 144). در موارد حق‌الناس‌، اجرای‌ تعزیر یا چشم‌پوشی‌ از آن‌، منوط‌ به‌ مطالبة‌ صاحب‌ حق‌ از حاکم‌ شرع‌ یا گذشت‌ وی‌ از مجرم‌ است‌ (ابوالصلاح‌ حلبی‌، ص‌ 420؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 427؛ منتظری‌، ج‌ 2، ص‌ 396؛ زحیلی‌، ج‌ 6، ص‌ 20)، اما در موارد حق‌اللّه‌ ــ با توجه‌ به‌ احادیث‌ متعدد در بارة‌ عفو و اغماض‌ و به‌ استناد سیرة‌ پیامبراکرم‌ و امام‌ علی‌ علیه‌السلام‌ ــ حاکم‌ می‌تواند با صلاحدید خود مجرم‌ را ببخشد (ماوردی‌، ص‌ 359؛ منتظری‌، همانجا). هرگاه‌ مجرم‌ فردی‌ دیندار و دارای‌ حسن‌ سابقه‌ باشد، بهتر است‌ حاکم‌ از گناه‌ وی‌ بگذرد (منتظری‌، ج‌ 2، ص‌ 402).در احادیث‌ نام‌ برخی‌ جرائمِ مستوجب‌ تعزیر آمده‌، که‌ از آن‌ جمله‌ است‌: شهادت‌ دروغ‌، ارتکاب‌ عمدی‌ «آلوده‌» کردن‌ مسجدالحرام‌ و کار زشتِ غیر زنا به‌ کسی‌ نسبت‌ دادن‌ (قذف‌؛ رجوع کنید به حرّعاملی‌، ج‌ 18، ص‌ 363، 513، 581، 583 ـ 584، 586). اما مصادیق‌ تعزیر منحصر به‌ اینها نیست‌. میزان‌ تعزیر برخی‌ جرائم‌ در احادیث‌ مشخص‌ شده‌ ( رجوع کنید به حرّعاملی‌، همانجاها) که‌ به‌ آنها تعزیر مُقَدَّر می‌گویند (جعفری‌ لنگرودی‌، ذیل‌ «تعزیر مُقدَّر»). به‌ نظر برخی‌ فقها کمیّت‌ تعزیر در این‌ موارد ثابت‌ است‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 436) و به‌ نظر بعضی‌ دیگر، این‌ احکام‌ موردی‌ و موضوعی‌ بوده‌ و التزام‌ به‌ آنها لازم‌ نیست‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به منتظری‌، ج‌ 2، ص‌ 357ـ 358). لذا، در روایات‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به حرّعاملی‌، ج‌ 18، ص‌ 584 ـ 585)، و به‌ تبع‌ آن‌ فتاوای‌ فقها (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، 1315، همانجا؛ ابن‌عابدین‌، ج‌ 4، ص‌ 62)، نوع‌ و مقدار تعزیر به‌ صلاحدید حاکم‌ شرع‌ واگذار شده‌ است‌. با توجه‌ به‌ احادیثِ راجع‌ به‌ تعزیرات‌، منظور از حاکم‌ شرع‌ در احادیث‌ و تعابیر فقها، ولیِّ حاکم‌ است‌ نه‌ قاضی‌؛ ازینرو، قاضی‌ هر چند مجتهد باشد نمی‌تواند اندازة‌ تعزیر را خود معیّن‌ کند، مگر اینکه‌ علاوه‌ بر مقام‌ قضا، تعیین‌ اندازة‌ تعزیر نیز به‌ او واگذار شده‌ باشد (هاشمی‌، ص‌ 208).برای‌ اثبات‌ مشروعیت‌ تعزیر، به‌ احادیث‌ متعدد (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به حرّعاملی‌، ج‌ 18، ص‌ 438، 450، 453، 581، 584) و سنّت‌ امام‌ علی‌ علیه‌السلام‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به همان‌، ج‌ 18، ص‌ 424، 511 ـ 512، 574) استناد شده‌ است‌ (خوئی‌، ج‌ 1، ص‌ 337ـ 338). همچنین‌ به‌ سبب‌ اهتمام‌ جدّی‌ اسلام‌ به‌ حفظ‌ نظام‌ جامعة‌ اسلامی‌ و اجرای‌ احکام‌، حاکم‌ حق‌ دارد افرادِ بر هم‌ زنندة‌ این‌ نظام‌ را تأدیب‌ نماید (همانجا؛ منتظری‌، ج‌ 2، ص‌ 306، 309).برخی‌ تفاوتهای‌ مجازات‌ حد و تعزیر عبارت‌اند از: 1) کیفر تعزیر نامعیّن‌ و متناسب‌ با شدت‌ جرم‌ و تأثیر آن‌ در جامعه‌ و شخصیت‌ مجرم‌ است‌، ولی‌ حد معیّن‌ است‌ و حاکم‌، حق‌ تشدید یا تخفیف‌ آن‌ را ندارد. 2) حق‌ بخشودگی‌ در تعزیر، بر خلاف‌ حد، در مواردی‌ برای‌ حاکم‌ وجود دارد. 3) تعزیر منوط‌ به‌ وجود مفسده‌ است‌، اگر چه‌ معصیت‌ در کار نباشد؛ لذا، کودک‌ و مجنون‌ نیز تعزیر می‌شوند که‌ به‌ آن‌ تأدیب‌ گفته‌ می‌شود. اما حد تابع‌ معصیت‌، و شرط‌ اجرای‌ آن‌ بلوغ‌ است‌ (طوسی‌، ص‌ 732؛ شهید اول‌، قسم‌ 2، ص‌ 143؛ حرّعاملی‌، ج‌ 18، ص‌ 581؛ خوئی‌، ج‌ 1، ص‌ 340؛ زحیلی‌، ج‌ 6، ص‌ 18ـ21). 4) میزان‌ کیفر در تعزیرِ شخص‌ آزاد (حُر) و برده‌ (عبد) یکسان‌ است‌، ولی‌ در حد چنین‌ نیست‌. 5) حدود به‌ واسطة‌ بروز شبهه‌ زایل‌ می‌شوند ( رجوع کنید به درء، قاعده‌ * )، ولی‌ تعزیر این‌ ویژگی‌ را ندارد؛ اگر چه‌ برخی‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به موسوی‌ اردبیلی‌، ص‌ 90) بر آن‌اند که‌ قاعدة‌ «درءُالحدود» در تعزیرات‌ هم‌ جاری‌ است‌. 6) توبه‌ تعزیر را ساقط‌ می‌کند، اما در حدود برای‌ این‌ امر شرایطی‌ لازم‌ است‌ (برای‌ تفصیل‌ مطلب‌ و تفاوتهای‌ دیگر رجوع کنید به شهید اول‌، قسم‌ 2، ص‌ 142ـ144؛ احمد، ص‌ 92ـ94؛ زحیلی‌، ج‌ 6، ص‌ 18ـ22).موجبات‌ تعزیر به‌ نظر فقهای‌ امامی‌ با شهادت‌ دو شاهد عادل‌ یا یک‌ بار اقرار متخلف‌ (خوئی‌، ج‌ 1، ص‌ 339)، و به‌ قولی‌ دیگر با دوبار اقرار (ابوالصلاح‌ حلبی‌، ص‌ 417؛ علامه‌ حلّی‌، 1315، همانجا)، اثبات‌ می‌شود و ازینرو تعزیر شخص‌ تنها به‌ دلیل‌ نسبت‌ دادن‌ خلاف‌ به‌ او ممکن‌ نیست‌ (منتظری‌، ج‌ 2، ص‌ 375) و شهادت‌ بر شهادت‌ نیز تعزیر را اثبات‌ نمی‌کند (امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 408). فقهای‌ حنفی‌ راههای‌ اثبات‌ جرمِ مستوجب‌ تعزیر را گسترده‌ دانسته‌اند و علاوه‌ بر اقرار و بیّنه‌، مواردی‌ چون‌ نُکول‌، علم‌ قاضی‌ و شهادت‌ بر شهادت‌ را موجب‌ اثبات‌ آن‌ می‌دانند. حنبلیان‌ و شافعیان‌ تنها شهادت‌ دو عادل‌ را می‌پذیرند و مالکیان‌ در بعضی‌ موارد آن‌ را با یک‌ شاهد و سوگند مدعی‌ نیز اثبات‌شدنی‌ می‌دانند (زحیلی‌، ج‌ 6، ص‌ 390).مصداق‌ معمول‌ تعزیر در فتاوای‌ فقهای‌ امامی‌، کیفر تازیانه‌ زدن‌ است‌ که‌ در آن‌ تحقق‌ درد متعارف‌ را، که‌ مقتضای‌ طبیعی‌ کیفرهای‌ جسمانی‌ است‌، شرط‌ کرده‌اند (هاشمی‌، ص‌ 336). البته‌ فقها در بارة‌ معدودی‌ از جرائم‌، برای‌ پیشگیری‌ از افساد در زمین‌، کیفری‌ سخت‌تر از تازیانه‌ مقرر کرده‌اند ( رجوع کنید به ابوالصلاح‌ حلبی‌، ص‌ 412؛ طوسی‌، ص‌ 722؛ ابن‌ ادریس‌ حلّی‌، ج‌ 3، ص‌ 499).برخی‌ فقها (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، 1420ـ1421، ج‌ 2، ص‌ 239) توبیخ‌ نمودن‌ و زندانی‌ کردن‌ را نیز از مصادیق‌ تعزیر دانسته‌اند و به‌ نظر بعضی‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به موسوی‌ اردبیلی‌، ص‌ 62) هر چیزی‌ که‌ هدف‌ از تعزیر (تأدیب‌ شخص‌ و ارعاب‌ دیگران‌ برای‌ پیشگیری‌ از جرم‌) را تأمین‌ کند، می‌تواند مصداق‌ تعزیر باشد؛ مانند تبعید، زندان‌ و مصادرة‌ اموال‌. برخی‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید بهمنتظری‌، ج‌ 2، ص‌ 329) نیز بر آن‌اند که‌ در تعزیر ابتدا باید کیفرهای‌ سبکتر، مانند توبیخ‌ کردن‌، دوری‌ گزیدن‌ از متهم‌ و تهدید وی‌، اعمال‌ شود و اگر این‌ امور مؤثر نبود، حکم‌ تازیانه‌ اجرا گردد. فقهای‌ اهل‌ سنّت‌، با نگرشی‌ وسیعتر به‌ مفهوم‌ تعزیر، مواردی‌ مانند اخطار به‌ مجرم‌، احضار به‌ دادگاه‌، توبیخ‌، بر کناری‌ از شغل‌، تبعید، حبس‌، دوری‌ کردن‌ از متهم‌ و تازیانه‌ را از مجازاتهای‌ تعزیری‌ دانسته‌اند (احمد، ص‌ 86ـ89؛ الموسوعة‌ الفقهیّة‌ ، ج‌ 12، ص‌ 264ـ276).در تعزیر با تازیانه‌، تعداد ضربات‌ را حاکم‌ شرع‌ مشخص‌ می‌کند (ابن‌زهره‌، ص‌ 435؛ محقق‌ حلّی‌، ج‌ 4، ص‌ 168) و تعداد آن‌ باید از شمارة‌ تازیانة‌ حدی‌ کمتر باشد (علامه‌ حلّی‌، 1315، همانجا؛ خوئی‌، ج‌ 1، ص‌ 338). در عین‌ حال‌، برخی‌ فقها آن‌ را کمتر از کمترین‌ میزان‌ حد شرعی‌ (75 ضربه‌) و گروهی‌ کمتر از بیشترین‌ میزان‌ حد (100 ضربه‌) دانسته‌اند ( رجوع کنید بهنجفی‌، ج‌ 41، ص‌ 448)، تعدادی‌ از فقها نیز آن‌ را کمتر از میزان‌ حد در جرم‌ هم‌ سنخ‌ می‌دانند (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به ابوالصلاح‌ حلبی‌، ص‌ 420؛ ابن‌ادریس‌ حلّی‌، ج‌ 3، ص‌ 535 ـ 536؛ برای‌ اقوال‌ دیگر رجوع کنید بهمنتظری‌، ج‌ 2، ص‌ 350). فقهای‌ اهل‌ سنّت‌ نیز در این‌ زمینه‌ آرای‌ گوناگونی‌ دارند ( رجوع کنید به ماوردی‌، ص‌ 358ـ359؛ ابن‌حزم‌، ج‌ 12، ص‌ 421ـ422؛ الموسوعة‌الفقهیّة‌ ، ج‌ 12، ص‌ 265ـ 268).اگر اجرای‌ تعزیر، منجربه‌ فوت‌ مجرم‌ شود، هرگاه‌ اجرا کنندة‌ حکم‌ مرتکب‌ تعدی‌ نشده‌ باشد، گروهی‌ از فقها قائل‌ به‌ عدم‌ ضَمان‌اند ( رجوع کنید به ابن‌ادریس‌ حلّی‌، ج‌ 3، ص‌ 479؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 481) و برخی‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به منتظری‌، ج‌ 2، ص‌ 365، 368) آن‌ را ضمان‌آور دانسته‌ و بر آن‌اند که‌ دیة‌ او باید از بیت‌المال‌ پرداخت‌ شود و در صورت‌ تعدی‌ نیز شخص‌ وی‌ ضامن‌ است‌. در این‌باره‌ میان‌ فقهای‌ اهل‌ سنّت‌ نیز اختلاف‌نظر وجود دارد ( رجوع کنید به ماوردی‌، ص‌ 360ـ361؛ زحیلی‌، ج‌ 6، ص‌ 209ـ 211).نوع‌ دیگری‌ از تعزیر، که‌ فقها در بارة‌ آن‌ بحث‌ کرده‌اند، تعزیر مالی‌ است‌. در این‌ زمینه‌ فقهای‌ امامی‌ اتفاق‌ نظر ندارند. هر چند دلایلی‌ برای‌ اثبات‌ آن‌ مطرح‌ شده‌ ( رجوع کنید به منتظری‌، ج‌ 2، ص‌ 333ـ 343)، بعضی‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، 1420ـ1421، همانجا) با آن‌ مخالف‌اند. در فقه‌ عامه‌، ابن‌تیمیّه‌ تعزیر مالی‌ را به‌ سه‌ صورت‌ تقسیم‌ کرده‌ است‌: اتلاف‌، تغریم‌ (گرفتنِ مال‌ از مجرم‌) و تغییر (به‌ نقل‌ ابورخیه‌، ص‌ 194). فقها در بارة‌ تغریم‌ نظر واحدی‌ ندارند؛ ابن‌تیمیّه‌ (به‌ نقل‌ همان‌، ص‌ 195) و ابن‌قیّم‌ جوزیّه‌ (ج‌ 2، ص‌ 117) آن‌ را جایز دانسته‌اند (برای‌ آگاهی‌ بیشتر رجوع کنید به زحیلی‌، ج‌ 6، ص‌ 202ـ204)، اما برخی‌ از آنان‌ اینگونه‌ تعزیر را صحیح‌ نمی‌دانند ( رجوع کنید بهابن‌قدامه‌، ج‌ 8، ص‌ 326؛ ابن‌عابدین‌، ج‌ 4، ص‌ 62).اگر شخصی‌ چندبار مرتکب‌ جرم‌ تعزیری‌، مانند رباخواری‌، شود و مجازات‌ آن‌ را تحمل‌ کند، در صورت‌ اصرار بر ارتکاب‌ آن‌، مستوجب‌ اعدام‌ خواهد بود ( رجوع کنید به ابوالصلاح‌ حلبی‌، همانجا؛ طوسی‌، ص‌ 713؛ ابن‌زهره‌، همانجا). اما در اینکه‌ اعدام‌ جزوِ مجازاتهای‌ تعزیری‌ است‌ یا خیر، اختلاف‌ نظر وجود دارد. اگرچه‌ فقها هنگام‌ بحث‌ در بارة‌ تعزیر، قیدِ «کمتر بودن‌ از حد» را ذکر کرده‌اند، در فتاوای‌ آنان‌ مواردی‌ را می‌توان‌ یافت‌ که‌ اعدام‌ به‌ عنوان‌ مجازات‌ جرم‌ تعزیری‌ ذکر شده‌ است‌، مانند ادعای‌ نبوت‌ ( رجوع کنید بهمحقق‌ حلّی‌، ج‌ 4، ص‌ 167؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 429)، جادوگری‌ کردن‌ مسلمان‌ ( رجوع کنید بهنجفی‌، ج‌ 41، ص‌ 442؛ خوئی‌، ج‌ 1، ص‌ 266) و جاسوسی‌ کردن‌ مسلمان‌ به‌ نفع‌ دشمن‌ (منتظری‌، ج‌ 2، ص‌ 740). بعضی‌ فقهای‌ اهل‌ سنّت‌ نیز اعدام‌ تعزیری‌ را در صورتی‌ که‌ شخص‌ پی‌ در پی‌ مرتکب‌ جرم‌ شود و فساد، آن‌ جامعه‌ را تهدید کند، از باب‌ دفع‌ افساد در زمین‌ جایز شمرده‌اند (ابن‌عابدین‌، ج‌ 4، ص‌ 62ـ63؛ زحیلی‌، ج‌ 6، ص‌ 201؛ بهنسی‌، ج‌ 1، ص‌ 339).کیفر تعزیری‌ (در موارد حق‌اللّه‌) با عفو امام‌ (منتظری‌، ج‌ 2، ص‌ 396)، توبة‌ مجرم‌ قبل‌ از آنکه‌ جرمش‌ نزد حاکم‌ شرع‌ اثبات‌ شود، اقرار او به‌ جرم‌ (ابوالصلاح‌ حلبی‌، همانجا) یا فوت‌ او منتفی‌ می‌شود ( الموسوعة‌الفقهیّة‌ ، ج‌ 12، ص‌ 284ـ 286). البته‌ تعزیر مالی‌ دینی‌ بر ذمة‌ مجرم‌ است‌ و پس‌ از مرگ‌ نیز از دارایی‌ او برداشت‌ می‌شود (همان‌، ج‌ 12، ص‌ 284).در برخی‌ موارد، فرد مرتکب‌ عملی‌ می‌شود که‌ از نظر فقهی‌ جزو محرّمات‌ نیست‌، اما موقعیت‌ حکومت‌ اسلامی‌ را در وضعی‌ نامطلوب‌ قرار می‌دهد و امنیت‌ آن‌ را به‌ مخاطره‌ می‌اندازد. در این‌ صورت‌، فلسفة‌ وجودی‌ حکومت‌ اسلامی‌ و ضرورت‌ حفظ‌ آن‌ اقتضا می‌کند که‌ با توجه‌ به‌ شرایط‌ جامعه‌ و برای‌ حفظ‌ مصالح‌ عمومی‌، مجازاتهای‌ مناسبی‌ وضع‌ گردد. در حقوق‌ ایران‌ به‌ این‌ مجازاتها «تعزیرات‌ حکومتی‌» می‌گویند (موسوی‌ اردبیلی‌، ص‌ 75ـ79). اقامة‌ تعزیرات‌ در محدودة‌ ولایت‌ حِسْبة‌ حاکم‌ قرار می‌گیرد ( رجوع کنید به فیض‌ کاشانی‌، ج‌ 2، ص‌ 50؛ حِسبه‌ * ). قانونگذار ایران‌ در قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌، مواردی‌ مانند اهانت‌ به‌ مقدسات‌ مذهبی‌، جرائم‌ ضدامنیت‌ داخلی‌ و خارجی‌ کشور، تهیه‌ و ترویج‌ سکة‌ قلب‌ و فرار محبوسین‌ قانونی‌ را مستوجب‌ تعزیر دانسته‌ و مجازات‌ آنها را بر شمرده‌ است‌ (برای‌ آگاهی‌ بیشتر رجوع کنید به ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ص‌ 98ـ160). همچنین‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌، اموری‌ مانند احتکار به‌ قصد ضرر رساندن‌ به‌ جامعه‌، گران‌فروشی‌ و رعایت‌ نکردن‌ ضوابط‌ قیمت‌ گذاری‌ را از مصادیق‌ قانون‌ تعزیرات‌ حکومتی‌ دانسته‌ و مجازات‌ آنها را تعیین‌ کرده‌ است‌ ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ 689ـ719).منابع‌: ابن‌ ادریس‌ حلّی‌، کتاب‌السرائر الحاوی‌ لتحریر الفتاوی‌ ، قم‌ 1410ـ 1411؛ ابن‌حزم‌، المحلی‌بالا´ثار ، ج‌ 12، چاپ‌ عبدالغفار سلیمان‌ بنداری‌، بیروت‌ 1408/1988؛ ابن‌زهره‌، غنیة‌ النزوع‌ الی‌ علمی‌ الاصول‌ و الفروع‌ ، چاپ‌ ابراهیم‌ بهادری‌، قم‌ 1417؛ ابن‌ عابدین‌، حاشیة‌ ردالمحتار علی‌الدّر المختار ، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ 1399/1979؛ ابن‌ قدامه‌، المغنی‌ ، بیروت‌: عالم‌ الکتب‌، [ بی‌تا. ] ؛ ابن‌قیّم‌ جوزیّه‌، اعلام‌الموقّعین‌ عن‌ رب‌ العالمین‌ ، چاپ‌ طه‌ عبدالرؤف‌ سعد، بیروت‌ [ بی‌تا. ] ؛ ابن‌ منظور؛ ابوالصلاح‌ حلبی‌، الکافی‌ فی‌الفقه‌ ، چاپ‌ رضا استادی‌، اصفهان‌ ?[ 1362 ش‌ ] ؛ ماجد محمد ابورخیه‌، «حکم‌ التعزیر بأخذالمال‌ فی‌ الاسلام‌»، مجلة‌الشریعة‌ ، سال‌ 2، ش‌ 44 (1406)؛ محمدبن‌ عبداللّه‌ احمد، حکم‌الحبس‌ فی‌الشریعة‌ الاسلامیة‌: السَّجن‌، الملازمة‌، النَّفی‌ ، ریاض‌ 1404/1984؛ ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، مجموعة‌ کامل‌ قوانین‌ و مقررات‌ جزائی‌ ، تدوین‌ غلامرضا حجتی‌ اشرفی‌، تهران‌ 1379 ش‌؛ احمد فتحی‌ بهنسی‌، الموسوعة‌ الجنائیة‌ فی‌ الفقه‌ الاسلامی‌ ، بیروت‌ 1412/1991؛ محمدجعفر جعفری‌ لنگرودی‌، مبسوط‌ در ترمینولوژی‌ حقوق‌ ، تهران‌ 1378 ش‌؛ اسماعیل‌بن‌ حماد جوهری‌، الصحاح‌: تاج‌ اللغة‌ و صحاح‌ العربیة‌ ، چاپ‌ احمد عبدالغفور عطار، بیروت‌ [ بی‌تا. ] ، چاپ‌ افست‌ تهران‌ 1368 ش‌؛ حرّ عاملی‌؛ روح‌اللّه‌ خمینی‌، رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تحریرالوسیلة‌ ، بیروت‌ 1407/1987؛ ابوالقاسم‌ خوئی‌، مبانی‌ تکملة‌ المنهاج‌ ، نجف‌ 1975ـ 1976؛ وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی‌ و ادلّته‌ ، دمشق‌ 1404/1984؛ محمدبن‌ مکی‌ شهید اول‌، القواعد و الفوائد: فی‌الفقه‌ و الاصول‌ و العربیة‌ ، [ نجف‌ ? 1399/1979 ] ، چاپ‌ افست‌ قم‌ [ بی‌تا. ] ؛ محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، النهایة‌ فی‌ مجرد الفقه‌ و الفتاوی‌ ، بیروت‌ 1400/1980؛ حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، تحریرالاحکام‌الشرعیة‌ علی‌ مذهب‌الامامیة‌ ، چاپ‌ ابراهیم‌ بهادری‌، قم‌ 1420ـ1421؛ همو، کتاب‌ قواعد الاحکام‌ ، چاپ‌ سنگی‌ تهران‌ 1315، چاپ‌ افست‌ قم‌ [ بی‌تا. ] ؛ علیرضا فیض‌، مقارنه‌ و تطبیق‌ در حقوق‌ جزای‌ عمومی‌ اسلام‌ ، تهران‌ 1364ـ 1368 ش‌؛ محمدبن‌ شاه‌ مرتضی‌ فیض‌ کاشانی‌، مفاتیح‌الشرائع‌ ، چاپ‌ مهدی‌ رجائی‌، قم‌ 1401؛ علی‌بن‌ محمد ماوردی‌، الاحکام‌ السلطانیة‌ و الولایات‌ الدینیة‌ ، بغداد 1409/1989؛ جعفربن‌ حسن‌ محقق‌ حلّی‌، شرایع‌الاسلام‌ فی‌ مسائل‌ الحلال‌ و الحرام‌ ، چاپ‌ عبدالحسین‌ محمدعلی‌، نجف‌ 1389/1969؛ حسینعلی‌ منتظری‌، دراسات‌ فی‌ولایة‌ الفقیه‌ ، قم‌ 1409ـ1411؛ الموسوعة‌الفقهیّة‌ ، ج‌ 12، کویت‌: وزارة‌ الاوقاف‌ و الشئون‌ الاسلامیة‌، 1408/1987؛ عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی‌، فقه‌ الحدود و التعزیرات‌: یحتوی‌ علی‌ بحوث‌ هامة‌ مستحدثة‌ ، قم‌ 1413؛ محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌الاسلام‌ ، ج‌ 41، چاپ‌ محمود قوچانی‌، بیروت‌ 1981؛ محمود هاشمی‌، بایسته‌های‌ فقه‌ جزا ، تهران‌ 1378 ش‌.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

کاظم قاضی زاده

حوزه موضوعی

فقه وحقوق

رده های موضوعی
جلد 7
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده