تعدد زوجات
معرف
نوعی‌ چند همسری‌ که‌ در اسلام‌ با شرایطی‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌
متن
تعدد زوجات‌ ، نوعی‌ چند همسری‌ که‌ در اسلام‌ با شرایطی‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌. تک‌همسری‌ طبیعیترین‌ شکل‌ زندگی‌ زناشویی‌ است‌. برخی‌ اَشکال‌ دیگر ازدواج‌، از جمله‌ چندشوهری‌ و ازدواج‌ اشتراکی‌، جز در میان‌ برخی‌ اقوام‌ بدوی‌، مانند اقوام‌ ساکن‌ تبت‌، بروز نداشته‌ ( رجوع کنید به دورانت‌، ج‌ 1، ص‌ 49ـ50) و عملاً از میان‌ رفته‌؛ اما چندزنی‌ یا تعدد زوجات‌ ظهور بیشتری‌ داشته‌ و تا حدودی‌ دوام‌ یافته‌ است‌ ( رجوع کنید بهجمل‌، ص‌ 11ـ22). تعدد زوجات‌ در نظام‌ حقوقی‌ اسلام‌ با قیود و شرایطی‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌. با اینهمه‌، دانشمندان‌ مسلمان‌ در بارة‌ چگونگی‌ پذیرش‌ تعدد زوجات‌ در اسلام‌ و حدود آن‌ آرای‌ مختلفی‌ ابراز داشته‌اند. همچنین‌ اسلام‌شناسانِ غیرمسلمان‌ از این‌ امر انتقادهایی‌ کرده‌اند که‌ واکنش‌ محققان‌ اسلامی‌ را در پی‌ داشته‌ است‌.رسم‌ تعدد زوجات‌ در اعصار پیش‌ از اسلام‌، هم‌ در میان‌ ملتها و هم‌ در ادیان‌ مختلف‌، وجود داشته‌ است‌؛ مثلاً در عراق‌ قدیم‌، قانون‌ حمورابی‌ ازدواج‌ دوم‌ را برای‌ زوج‌ در صورت‌ بیماری‌ زوجه‌ روا می‌دانست‌. آشوریان‌ نیز با تعدد زوجات‌ آشنا بوده‌اند. در دیگر تمدنهای‌ بزرگ‌، از جمله‌ در ایران‌ و مصر و چین‌ و هند، هم‌ تعدد زوجات‌ رواج‌ داشته‌ ( رجوع کنید به باجوری‌، ج‌ 1، ص‌ 143ـ 144؛ وافی‌، ص‌ 55؛ کبیسی‌، ص‌ 80 ـ81) و در میان‌ عرب‌ پیش‌ از اسلام‌ نیز چندزنی‌ رایج‌ بوده‌ است‌ ( رجوع کنید بهمحمودعبدالحمید محمد، ص‌ 147ـ149؛ باجوری‌، ج‌ 1، ص‌ 146). بر این‌ اساس‌، همچنانکه‌ برخی‌ مستشرقان‌ گفته‌اند (لوبون‌، ص‌ 496؛ دورانت‌، ج‌ 1، ص‌ 50) این‌ تصور در اروپای‌ قرون‌ وسطا، که‌ تعدد زوجات‌ از نوآوریهای‌ اسلام‌ و پیامبر اکرم‌ است‌، نادرست‌ است‌.تعدد زوجات‌ در ادیان‌ آسمانی‌ پیشین‌ نیز امری‌ معهود و مقبول‌ بوده‌ است‌. در دین‌ یهود تعدد زوجات‌ تا حد توانایی‌ زوج‌ مباح‌ شمرده‌ می‌شده‌، هر چند نصوص‌ تلمود برای‌ عامة‌ مردم‌ تنها چهار همسر را جایز دانسته‌ است‌ (محمودعبدالحمید محمد، ص‌150ـ151). در انجیلهای‌ کنونی‌ نیز در بارة‌ منع‌ تعدد زوجات‌ نصی‌ دیده‌ نمی‌شود و حتی‌ تعبیر برخی‌ نامه‌های‌ پولس‌، به‌ جواز آن‌ اشعار دارد ( رجوع کنید به باجوری‌، ج‌ 1، ص‌ 142، 144؛ عبدالغنی‌ عبود، ص‌ 144ـ 145؛ محمودعبدالحمید محمد، ص‌ 151ـ157). در جهان‌ مسیحیت‌ نیز تعدد زوجات‌ دست‌کم‌ تا قرن‌ یازدهم‌/ هفدهم‌ رسماً وجود داشت‌ و پادشاهان‌ بسیاری‌ در اروپا همسران‌ متعدد داشتند. بعدها نظام‌ جدید کلیسا تعدد زوجات‌ را ممنوع‌ کرد. برای‌ این‌ تحریم‌ انگیزه‌های‌ مختلفی‌ بیان‌ شده‌ که‌ هیچیک‌ جنبة‌ دینی‌ ندارد ( رجوع کنید به باجوری‌، ج‌ 1، ص‌ 144ـ145؛ وافی‌، ص‌ 56؛ کبیسی‌، ص‌ 82 ـ83؛ عبدالغنی‌ عبود، ص‌ 145ـ146). تعدد زوجات‌ در سیرة‌ برخی‌ انبیای‌ پیشین‌، از جمله‌ حضرت‌ ابراهیم‌ و حضرت‌ موسی‌ و حضرت‌ داود و حضرت‌ سلیمان‌ علیهم‌السلام‌،هم‌ گزارش‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به بالیسانی‌، ص‌40؛ باجوری‌، ج‌ 1، ص‌142).از جملة‌ ایراداتی‌ که‌ بر پذیرش‌ تعدد زوجات‌ در اسلام‌ گرفته‌ شده‌، آن‌ است‌ که‌ این‌ امر با اصل‌ تساوی‌ حقوق‌ زن‌ و مرد، که‌ ناشی‌ از تساوی‌ آن‌ دو در انسانیت‌ است‌، سازگار نیست‌. این‌ ایراد مبتنی‌ بر تحلیلی‌ است‌ که‌ مبنای‌ تجویز تعدد زوجات‌ را ارضای‌ هوسرانی‌ مرد می‌داند، در صورتی‌ که‌ تعدد زوجات‌ بر پایة‌ مصالح‌ متعدد فردی‌ و اجتماعی‌ جایز شمرده‌ شده‌ ( رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌) و این‌ جواز، هیچگونه‌ نادیده‌ گرفتن‌ حقوق‌ زن‌ را در بر ندارد، بلکه‌ در برخی‌ موارد، لازمة‌ استیفای‌ حقوق‌ زن‌ ازدواج‌ مجدد مرد است‌ ( رجوع کنید بهطباطبائی‌، المیزان‌ ، ج‌ 4، ص‌ 189ـ190؛ مطهری‌، ص‌ 349). بعلاوه‌، در اسلام‌ بر رعایت‌ حقوق‌ انسانی‌ زن‌، از جمله‌ رعایت‌ عدالت‌ میان‌ همسران‌، سخت‌ تأکید شده‌ است‌.از مهمترین‌ اشکالات‌ در بارة‌ تعدد زوجات‌، این‌ است‌ که‌ تجویز آن‌ موجب‌ گسترش‌ شهوت‌پرستی‌ است‌. بسیاری‌ از مؤلفان‌ غربی‌ در این‌ زمینه‌ به‌ وجود حرمسراها در زندگانی‌ خلفا و سلاطین‌ مسلمان‌ استشهاد کرده‌اند، ولی‌ به‌ نظر محققان‌، قیودی‌ که‌ در اسلام‌ برای‌ جواز تعدد زوجات‌ ذکر شده‌، آزادی‌ مرد هوسران‌ را بسیار محدود می‌کند. اصولاً تربیت‌ دینی‌ بر پایة‌ رعایت‌ عفت‌ و حیا و مهار کردن‌ شهوات‌ استوار است‌. اسلام‌ بیش‌ از همه‌ با حرمسرا مخالفت‌ کرده‌ و آن‌ را ناپسند شمرده‌ است‌. بعلاوه‌، کارهای‌ ناشایست‌ برخی‌ مردان‌ مسلمان‌ را نمی‌توان‌ به‌ اسلام‌ نسبت‌ داد ( رجوع کنید به طباطبائی‌، المیزان‌ ، ج‌ 4، ص‌ 188ـ191؛ همو، تعدد زوجات‌ ، ص‌ 55 ـ56؛ مطهری‌، ص‌ 346؛ بالیسانی‌، ص‌ 49ـ50). گذشته‌ از اینها، چه‌بسا در بارة‌ دامنة‌ مفاسد مزبور مبالغه‌ می‌شود. اگر آمار تعدد زوجات‌ را در جوامع‌ اسلامی‌ به‌دست‌ آورند، در مقایسه‌ با مظاهر بی‌بندوباری‌ و فساد و فحشای‌ موجود در کشورهای‌ غربی‌ بسیار ناچیز است‌، مثلاً در مصر در 1327 ش‌/ 1948 تنها 3% و در 1339 ش‌/ 1960 تنها 4% تعدد زوجات‌ گزارش‌ شده‌ و این‌ آمار در سوریه‌ در 1327 ش‌/ 1948، 1% بوده‌ است‌ ( رجوع کنید به زُحَیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 173).محققان‌ علل‌ و مقتضیاتی‌ برای‌ حکم‌ جواز تعدد زوجات‌ ذکر کرده‌اند که‌ در واقع‌ حکمتهای‌ آن‌ به‌شمار می‌رود. برخی‌ از این‌ حکمتها جنبة‌ فردی‌ دارد، مانند نازا بودن‌ یا بیماری‌ یا یائسه‌ شدن‌ زن‌ و، برخی‌ دیگر جنبة‌ اجتماعی‌ دارد، از جمله‌ نیاز جامعه‌ یا مرد به‌ کثرت‌ نفوس‌، عامل‌ اقتصادی‌ و فزونی‌ زنانِ آمادة‌ ازدواج‌ بر مردان‌ ( رجوع کنید به مطهری‌، ص‌ 306ـ314؛ بالیسانی‌، ص‌ 46ـ47؛ صلاح‌ عبدالغنی‌ محمد، ج‌ 3، ص‌ 112ـ114؛ وافی‌، ص‌ 24ـ 28؛ زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 169ـ171).به‌ نظر برخی‌ نویسندگان‌، در حالات‌ عادی‌ آمار زنان‌ در بسیاری‌ از جوامع‌ بیش‌ از مردان‌ است‌. سبب‌ این‌ امر، کاهش‌ تعداد مردان‌ بر اثر وقوع‌ جنگ‌، مقاومت‌ بیشتر زنان‌ در برابر بیماریها و بیشتر بودن‌ موالید دختر نسبت‌ به‌ پسر در برخی‌ جوامع‌ ذکر شده‌ است‌ (باجوری‌، ج‌ 1، ص‌ 148ـ149؛ بالیسانی‌، ص‌ 42ـ45). به‌نوشتة‌ مطهری‌ (ص‌ 324ـ 325)، فزونی‌ زنان‌ آمادة‌ ازدواج‌ بر مردان‌ این‌ حق‌ را برای‌ زن‌ ایجاد می‌کند، یا به‌ تعبیر دیگر این‌ تکلیف‌ را برای‌ مرد و اجتماع‌ پدید می‌آورد که‌ با پذیرش‌ و اِعمال‌ تعدد زوجات‌ نیاز مذکور بر آورده‌ شود. به‌نظر برخی‌ مؤلفان‌ (صدر، ص‌ 119؛ ابوعبداللّه‌، ص‌ 109ـ123؛ باجوری‌، ج‌ 1، ص‌ 148)، منع‌ از تعدد زوجات‌ در چنین‌ شرایطی‌ موجب‌ رواج‌ فحشا و جرائم‌ و بروز بیماریهای‌ روحی‌ و جسمی‌ و عوارض‌ دیگر می‌شود.در چند آیة‌ قرآن‌ تعدد زوجات‌ مطرح‌ شده‌ که‌ مهمترین‌ آنها آیة‌ سوم‌ سورة‌ نساء است‌. موضوع‌ این‌ آیه‌ یتیمانی‌ بوده‌اند که‌ بر اثر وقوع‌ حوادث‌ جنگی‌ و کشتارها بی‌سرپرست‌ می‌شدند و مسلمانان‌ سرپرستی‌ و ادارة‌ اموال‌ آنان‌ را برعهده‌ می‌گرفتند. در بارة‌ این‌ آیه‌ آرای‌ تفسیری‌ متعددی‌ ذکر شده‌، ولی‌ به‌ نظر مشهور مفهوم‌ آیه‌ این‌ است‌: «اگر می‌ترسید که‌ به‌ هنگام‌ ازدواج‌ با دختران‌ یتیم‌ عدالت‌ را در بارة‌ آنان‌ رعایت‌ نکنید، با دیگر زنان‌ حلال‌، دو یا سه‌ یا چهار زن‌، ازدواج‌ کنید، و اگر می‌ترسید که‌ عدالت‌ را در بارة‌ همسران‌ متعدد مراعات‌ ننمایید، تنها به‌ یک‌ همسر اکتفا کنید» ( رجوع کنید به زمخشری‌؛ طبرسی‌؛ فخررازی‌؛ قرطبی‌، ذیل‌ نساء: 3؛ طباطبائی‌، المیزان‌ ، ج‌ 4، ص‌ 166ـ167). این‌ بیان‌ در برخی‌ احادیث‌ نیز آمده‌ است‌ ( رجوع کنید بهنووی‌، ج‌ 18، ص‌ 154). البته‌ در برخی‌ منابع‌، تفاسیر دیگری‌ برای‌ آیه‌ ارائه‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به زمخشری‌؛ طبرسی‌؛ فخررازی‌، همانجاها).به‌ تصریح‌ مفسران‌، آیة‌ 129 سورة‌ نساء نیز در بارة‌ تعدد زوجات‌ است‌ ( رجوع کنید به زمخشری‌؛ طبرسی‌؛ فخررازی‌؛ ذیل‌ نساء: 129)، همچنانکه‌ چند آیة‌ دیگر نیز راجع‌ به‌ تعدد زوجات‌ هست‌ که‌ به‌ همسران‌ پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم‌ نیز ارتباط‌ دارد ( رجوع کنید به احزاب‌: 6، 28، 30، 32، 50؛ تحریم‌: 1، 3، 5).در منابع‌ اهل‌ سنّت‌ و شیعه‌، در احادیث‌ متعدد، تعدد زوجات‌ مطرح‌ و به‌ صورت‌ ضمنی‌ یا صریح‌ بر جواز آن‌ تأکید شده‌ است‌. در بیشتر این‌ احادیث‌ جزئیات‌ احکام‌ مربوط‌ به‌ چندهمسری‌ بیان‌ شده‌ و گاه‌ به‌ حکمت‌ تجویز تعدد زوجات‌ هم‌ اشاره‌ گردیده‌ است‌ ( رجوع کنید به متقی‌، ج‌16، ص‌ 329ـ330؛ حرّ عاملی‌، ج‌20، ص‌ 517 ـ524). تعدد زوجات‌ در سیرة‌ برخی‌ امامان‌ علیهم‌السلام‌ و صحابه‌ نیز گزارش‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید بهابوشقّه‌، ج‌ 5، ص‌ 295ـ296). پیامبر اسلام‌ به‌ تازه‌ مسلمانانی‌ که‌ بیش‌ از چهار همسر داشتند، دستور می‌فرمود که‌ جز چهار زوجه‌ بقیه‌ را رها کنند ( رجوع کنید به بیهقی‌، ج‌ 7، ص‌ 149؛ زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 166).با توجه‌ به‌ آیات‌ و احادیث‌ و سیره‌، در منابع‌ فقهی‌ در بارة‌ اصل‌ جواز تعدد زوجات‌ کمتر بحث‌ شده‌ و حتی‌ از ضروریات‌ فقه‌ خوانده‌ شده‌ است‌ (نجفی‌، ج‌30، ص‌ 5). احکام‌ مربوط‌ به‌ تعدد زوجات‌ در ضمن‌ بحث‌ «محرّمات‌ نکاح‌» و «قَسْم‌» مطرح‌ گردیده‌ است‌. همچنین‌ فقها به‌ ادلة‌ مذکور، بر محدودیت‌ عددی‌ تعدد زوجات‌، یعنی‌ چهار عدد تأکید کرده‌ و عقد با زوجة‌ پنجم‌ را باطل‌ شمرده‌اند (حکیم‌، ج‌ 14، ص‌ 93ـ94؛ غروی‌ تبریزی‌، ج‌ 32، ص‌ 142ـ143؛ زحیلی‌، ج‌7، ص‌ 165). از دیگر محدودیتهای‌ فقهی‌ در این‌ زمینه‌، حرمت‌ ازدواج‌ مرد با خواهر همسر خود به‌ طور مطلق‌ و نیز ازدواج‌ مرد با خواهرزاده‌ یا برادرزادة‌ همسرش‌ بدون‌ اجازة‌ اوست‌ ( رجوع کنید به غروی‌ تبریزی‌، ج‌32، ص‌ 288ـ 289، 335؛ زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 162ـ 163؛ ابوشقّه‌، ج‌ 5، ص‌ 294). همچنین‌ برخی‌ از اندیشمندان‌ معاصر با الهام‌ از آیات‌ قرآن‌ و احادیث‌، برای‌ جواز تعدد زوجات‌ شروطی‌ بیان‌ کرده‌اند، از جمله‌ رعایت‌ عدالت‌ مادّی‌ میان‌ همسران‌ و قدرت‌ داشتن‌ بر پرداخت‌ نفقه‌ به‌ همسران‌ و فرزندان‌ آنان‌ ( رجوع کنید به مطهری‌، ص‌ 351ـ 352؛ باجوری‌، ج‌ 1، ص‌ 259ـ260؛ زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 168؛ ابوزهْرَه‌، ص‌ 75ـ76). علاوه‌ بر اینها، گاه‌ «تحقق‌ ضرورت‌» نیز شرط‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید بهباجوری‌، ج‌ 1، ص‌ 252).علاوه‌ بر نظر مشهور فقها که‌ به‌ جواز تعدد زوجات‌ به‌گونة‌ مطلق‌ قائل‌اند، دیدگاههای‌ دیگری‌ نیز در میان‌ برخی‌ اندیشمندان‌ متأخر مطرح‌ شده‌ است‌، از جمله‌ نظریة‌ تقیید تعدد و نظریة‌ الغای‌ تعدد. نظریة‌ تقیید به‌گونه‌های‌ مختلف‌ بیان‌ شده‌ است‌. شیخ‌محمد عبده‌ و پیروانش‌ بر آن‌اند که‌ تعدد زوجات‌ تنها در هنگام‌ ضرورت‌ جایز است‌. ادلة‌ اینان‌ عمدتاً برون‌دینی‌ است‌، از جمله‌ آنکه‌ تحقق‌ شرط‌ عدالت‌ بسیار نامحتمل‌ است‌، فساد تعددزوجات‌ بیش‌ از مصلحت‌ آن‌ است‌ و تعدد زوجات‌ موجب‌ بدرفتاری‌ مردان‌ با همسران‌ خود و نیز سبب‌ عداوت‌ فرزندان‌ با یکدیگر می‌شود ( رجوع کنید به رشیدرضا، ج‌ 4، ص‌ 349؛ باجوری‌، ج‌ 1، ص‌ 247ـ252). به‌نظر منتقدان‌ این‌ نظریه‌، ادلة‌ مزبور ادعاهایی‌ بیش‌ نیست‌ و در آن‌ به‌ محاسن‌ و منافع‌ تعدد زوجات‌ توجه‌ نشده‌ است‌. بعلاوه‌، با ادلة‌ صریح‌ قرآنی‌ و حدیثی‌، که‌ اجرای‌ عدالت‌ را غیر ممکن‌ ندانسته‌، سازگاری‌ ندارد (باجوری‌، ج‌ 1، ص‌ 264ـ269؛ نیز رجوع کنید بهمحمودعبدالحمید محمد، ص‌ 188ـ 194).به‌ نظر محمد مدنی‌ (ص‌ 425ـ430)، چون‌ سرپرستی‌ خانواده‌های‌ یتیم‌ مستلزم‌ رفت‌وآمد و مجالست‌ با آنان‌ بود و در این‌ خانواده‌ها دختران‌ آمادة‌ ازدواج‌ یا بیوگانی‌ وجود داشتند، با نزول‌ آیة‌ سوم‌ سورة‌ نساء، سرپرستان‌ مذکور این‌ امکان‌ را یافتند که‌ با آنان‌ ازدواج‌ کنند. به‌ گفتة‌ وی‌، برای‌ جواز تعدد زوجات‌، علاوه‌ بر شرط‌ عدالت‌ که‌ در آیه‌ بیان‌ شده‌، وجود غرض‌ عقلایی‌ برای‌ ازدواج‌ مجدد ضروری‌ است‌. بر مبنای‌ این‌ دیدگاه‌، کلمة‌ «نساء» در آیه‌ به‌ معنای‌ زنان‌ یتیم‌ به‌ کار رفته‌ است‌. بر این‌ دیدگاه‌ به‌ دلایلی‌ انتقاد شده‌ است‌، از جمله‌ اینکه‌ تفسیر واژه‌ «نساء» به‌ «زنان‌ یتیم‌» دقیق‌ نیست‌ و با احادیث‌ سازگاری‌ ندارد (باجوری‌، ج‌ 1، ص‌ 272ـ274؛ وافی‌، ص‌ 48ـ49)، همچنین‌ تعمیم‌ مورد آیه‌، یعنی‌ ازدواج‌ با یتیمان‌، به‌ دیگر موارد هیچ‌ دلیلی‌ ندارد، بویژه‌ به‌ نظر امامیان‌ که‌ قیاس‌ را به‌ عنوان‌ دلیل‌ نمی‌پذیرند.به‌نوشتة‌ بوطی‌ (ص‌205)، هرچند تشریع‌ تعدد زوجات‌ برای‌ اشخاصِ مضطر نبوده‌، از آنجا که‌ از دیدگاه‌ شرع‌ قیود و التزامات‌ سنگینی‌ در بردارد، تنها اشخاصی‌ که‌ دچار ضرورت‌ می‌شوند، می‌توانند بدان‌ تمسک‌ بجویند. برخی‌ دیگر به‌ تحلیل‌ اجتماعی‌ حکم‌ تعدد زوجات‌ پرداخته‌ و گفته‌اند که‌ مراد از عدالت‌ در آیة‌ سوم‌ سورة‌ نساء، عدالت‌ اجتماعی‌ است‌؛ ازینرو، هرگاه‌ نیاز و ضرورت‌ فردی‌ یا اجتماعی‌ چندهمسری‌ را ایجاب‌ نکند، حق‌ تعدد زوجات‌ وجود نخواهد داشت‌ ( رجوع کنید به رضایی‌، ص‌92ـ9). ولی‌ این‌ تحلیلها علاوه‌ بر اینکه‌ از ارائة‌ تفسیری‌ منسجم‌ از آیة‌ مذکور ناتوان‌اند، مستند به‌ هیچ‌ دلیل‌ معتبری‌ نیستند.به‌ موجب‌ نظریة‌ الغای‌ تعدد زوجات‌، که‌ معدودی‌ از نویسندگان‌ معاصر بدان‌ قائل‌اند، با توجه‌ به‌ رواج‌ تعدد زوجات‌ بدون‌ حدوحصر در میان‌ اعراب‌، اسلام‌ برای‌ بر داشتن‌ این‌ رسم‌ روشی‌ تدریجی‌ اتخاذ کرد: ابتدا تعداد همسران‌ را در چهار عدد محصور نمود، سپس‌ عدالت‌ را شرط‌ تعدد زوجات‌ دانست‌ و در مرحلة‌ بعد با ناممکن‌ دانستن‌ اجرای‌ عدالت‌ آن‌ را یکسره‌ از میان‌ برداشت‌ ( رجوع کنید به باجوری‌، ج‌1، ص‌ 254ـ257). در قانون‌ مدنی‌ تونس‌، با استناد به‌ این‌ نظریه‌ و آیة‌ 129 سورة‌ نساء، تعدد زوجات‌ ممنوع‌ اعلام‌ شده‌ است‌ (صفائی‌ و امامی‌، ج‌ 1، ص‌ 115). این‌ نظریه‌ نیز بروشنی‌ قابل‌ مناقشه‌ است‌، زیرا دو آیة‌ 3 و 129 سورة‌ نساء در یک‌ زمان‌ نازل‌ شده‌اند. بعلاوه‌، آیة‌ 129 هر چند ابتدا امکان‌ تحقق‌ عدالت‌ را نفی‌ می‌کند، در ادامه‌ مرحلة‌ نازلتری‌ از آن‌ را در بارة‌ چگونگی‌ رفتار با همسران‌ توصیه‌ می‌نماید که‌ این‌ خود به‌ معنای‌ پذیرش‌ تعدد زوجات‌ است‌. علاوه‌ بر این‌، بتصریح‌ مفسران‌، مراد از عدل‌ در آیة‌ 3 سورة‌ نساء رعایت‌ عدالت‌ در زمینة‌ امور مادّی‌، مانند مسکن‌ و قَسم‌ و نفقه‌، است‌ که‌ انسان‌ نسبت‌ بدان‌ توانایی‌ دارد، ولی‌ مراد از عدل‌ در آیة‌ 129 رعایت‌ عدالت‌ در امور معنوی‌، مانند محبت‌ و میل‌ قلبی‌، است‌ که‌ به‌طور کامل‌ در اختیار انسان‌ نیست‌ ( رجوع کنید به باجوری‌، ج‌ 1، ص‌ 274ـ279؛ صلاح‌ عبدالغنی‌ محمد، ج‌ 3، ص‌ 122ـ123).در بارة‌ اینکه‌ دو شرط‌ اصلی‌ تعدد زوجات‌، یعنی‌ «تمکن‌ مالی‌» و «رعایت‌ عدالت‌ مادّی‌ میان‌ همسران‌»، نیاز به‌ احراز و اجازة‌ قاضی‌ دارد یا از سوی‌ خود شخص‌ احراز می‌شود، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی‌ مؤلفان‌ دیدگاه‌ نخست‌ را پذیرفته‌اند ( رجوع کنید به جمل‌، ص‌ 107، 122؛ باجوری‌، ج‌ 1، ص‌258)، ولی‌ این‌ دیدگاه‌ از جهاتی‌ مورد انتقاد قرار گرفته‌ است‌، از جمله‌ اینکه‌ حکم‌ جواز مذکور در آیة‌ 3 سورة‌ نساء منوط‌ به‌ اجازة‌ قاضی‌ نشده‌ است‌ و موارد تعدد زوجات‌ آنچنان‌ زیاد نیست‌ که‌ نیاز به‌ نظارت‌ نظام‌ قضایی‌ داشته‌ باشد. از سوی‌ دیگر، آگاهی‌ یافتن‌ قاضی‌ نسبت‌ به‌ امور شخصی‌ زوج‌ کاری‌ بیهوده‌ و دشوار است‌ (ابوزهره‌، ص‌ 76؛ زحیلی‌، ج‌7، ص‌ 172ـ173). با اینهمه‌، در قوانین‌ برخی‌ کشورها از دیدگاه‌ نخست‌ پیروی‌ شده‌ است‌، از جمله‌ در عراق‌، سوریه‌، مصر و مراکش‌ (باجوری‌، ج‌ 1، ص‌ 248) و در ایران‌ نیز برخی‌ حقوقدانان‌ (از جمله‌ رجوع کنید به مهرپور، ص‌ 103ـ106) از آن‌ دفاع‌ کرده‌اند، همچنین‌ در سند رسمی‌ عقد ازدواج‌، در قالب‌ شروط‌ ضمن‌ عقد این‌ اختیار به‌ زوجه‌ داده‌ شده‌ که‌ در صورت‌ ازدواج‌ مجدد شوهر بدون‌ رضایت‌ او یا عدم‌ اجرای‌ عدالت‌ میان‌ همسران‌ از دادگاه‌ تقاضای‌ طلاق‌ کند ( رجوع کنید بهایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ص‌ 296ـ297). شماری‌ از محققان‌ اسلامی‌ در فرضی‌ که‌ زوجه‌ بر اثر ازدواج‌ مجدد زوج‌ متحمل‌ ضرری‌ بزرگ‌ شود، با استناد به‌ احادیث‌، برای‌ او یا خانواده‌اش‌ حق‌ درخواست‌ طلاق‌ را قائل‌اند ( رجوع کنید به ابوشقّه‌، ج‌ 5، ص‌ 307ـ 308؛ بالیسانی‌، ص‌ 52).تأمل‌ در متون‌اسلامی‌ و سیرة‌ پیشوایان‌ نشان‌ می‌دهد که‌ اسلام‌ در ازدواج‌ اصل‌ را بر تک‌همسری‌ استوار کرده‌؛ زیرا قرآن‌ کریم‌ از تک‌همسری‌ آدم‌ (اعراف‌:189؛ بقره‌:35) و موسی‌ (قصص‌: 29) و نوح‌ (تحریم‌:10) و لوط‌ علیهم‌السلام‌ (همان‌) و فرعون‌ (تحریم‌: 11) و ابولهب‌ (تبّت‌: 4) یاد کرده‌ است‌. پیامبر گرامی‌ اسلام‌ نیز تا وفات‌ خدیجه‌ سلام‌اللّه‌علیها، یعنی‌ تا حدود پنجاه‌ سالگی‌، همسری‌ دیگر انتخاب‌ نکرد. ازدواجهای‌ متعدد آن‌ حضرت‌ نیز پس‌ از هجرت‌ به‌مدینه‌ به‌ دلایل‌ و انگیزه‌های‌ مختلفی‌ صورت‌ گرفته‌، از جمله‌ کفالت‌ و سرپرستی‌ برخی‌ از زنان‌ یا فرزندان‌ آنان‌، اسباب‌ سیاسی‌، احیای‌ جایگاه‌ زن‌ در جامعة‌ آن‌ روز و آموزش‌ نحوة‌ سلوک‌ و معاشرت‌ با همسر به‌طور عملی‌. بیشتر همسران‌ آن‌ حضرت‌ کهنسال‌ یا بیوه‌ بودند و در این‌ ازدواجها لذت‌جویی‌ و شهوترانی‌ نقش‌ نداشته‌ است‌. حکم‌ جواز ازدواج‌ با بیش‌ از چهار همسر نیز از احکام‌ ویژة‌ آن‌ حضرت‌ (خصائص‌ النبی‌) به‌شمار می‌رود ( رجوع کنید به رشیدرضا، ج‌4، ص‌370؛ طباطبائی‌، المیزان‌ ، ج‌4، ص‌195ـ 198؛ همو، تعددزوجات‌ ، ص‌64ـ69؛ صلاح‌ عبدالغنی‌ محمد، ج‌3،ص‌131ـ159). همچنین‌ امیرمؤمنان‌ علیه‌السلام‌ در زمان‌ حیات‌ فاطمه‌ سلام‌اللّه‌علیها همسری‌ دیگر بر نگزید.با اینهمه‌، ضرورتهای‌ اجتماعیِ تعدد زوجات‌ را، که‌ گاه‌ در جوامع‌ انسانی‌ پدید می‌آید، نمی‌توان‌ نادیده‌ گرفت‌. اسلام‌ برای‌ این‌ مشکلات‌ خاص‌ چاره‌ای‌ اندیشیده‌ است‌: تعدد زوجات‌ با رعایت‌ حدود و شرایط‌ معیّن‌ بهترین‌ راه‌ چاره‌ است‌. از سوی‌ دیگر باید از هوسرانی‌ مردان‌ هوسباز نیز پیشگیری‌ شود. بنابراین‌، بهترین‌ راه‌ برای‌ پیشگیری‌ از سوءاستفاده‌ از جواز تعدد زوجات‌، تأکید بر رعایت‌ شروط‌ سه‌گانة‌ آن‌ است‌ که‌ از قرآن‌ و سنّت‌ و عقل‌ استنباط‌ می‌شود: رعایت‌ عدالت‌ مادّی‌ میان‌ همسران‌، توان‌ ادارة‌ زندگی‌، و وجود مصالح‌ عقلایی‌ برای‌ تعدد که‌ از حکمت‌ تشریع‌ می‌توان‌ به‌دست‌ آورد. در این‌ زمینه‌ برخی‌ محققان‌ (از جمله‌ رجوع کنید به باجوری‌، ج‌ 1، ص‌ 261) از وضع‌ قوانین‌ اجرایی‌ برای‌ تعدد زوجات‌ و شماری‌ دیگر (از جمله‌ رجوع کنید بهطباطبائی‌، تعدد زوجات‌ ، ص‌ 62) از اختیارداشتن‌ حاکم‌ اسلامی‌ برای‌ منع‌ از تعدد در پاره‌ای‌ موارد، سخن‌ گفته‌اند.منابع‌: علاوه‌ بر قرآن‌؛ محمد ابوزهره‌، تنظیم‌ الاسلام‌ للمجتمع‌ ، قاهره‌: مکتبة‌الانجلو المصریة‌، [ بی‌تا. ] ؛ عبدالحلیم‌ محمد ابوشقّه‌، تحریرالمرأة‌ فی‌ عصرالرسالة‌ ، کویت‌ 1420/1999؛ عبدالمحسن‌ علی‌ ابوعبداللّه‌، تعددالزوجات‌ بین‌العلم‌ و الدین‌ ، بیروت‌ 1418/1997؛ ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، مجموعة‌ کامل‌ قوانین‌ و مقررات‌ راجع‌ به‌ حمایت‌ خانواده‌ ، تألیف‌ و تدوین‌ غلامرضا حجتی‌ اشرفی‌، تهران‌ 1378 ش‌؛ جمال‌ محمد فقی‌ رسول‌ باجوری‌، المرأة‌ فی‌الفکر الاسلامی‌ ، عراق‌ 1986؛ احمدمحمد بالیسانی‌، نظرة‌الی‌ المرأة‌ و الرجل‌ فی‌الاسلام‌ ، بغداد 1406/1985؛ محمدسعید رمضان‌ بوطی‌، المرأة‌ بین‌ طغیان‌ النظام‌ الغربی‌ و لطائف‌ التشریع‌ الربانی‌ ، دمشق‌ 1417/1996؛ احمدبن‌ حسین‌ بیهقی‌، السنن‌ الکبری‌ ، چاپ‌ یوسف‌ عبدالرحمان‌ مرعشلی‌، بیروت‌ 1406/1986؛ ابراهیم‌ محمدحسن‌ جمل‌، تعددالزوجات‌ فی‌الاسلام‌ ، بیروت‌: دارالاعتصام‌، [ بی‌تا. ] ؛ حرّعاملی‌؛ محسن‌ حکیم‌، مستمسک‌ العروة‌ الوثقی‌ ، چاپ‌ افست‌ قم‌ 1404؛ ویلیام‌ جیمز دورانت‌، تاریخ‌ تمدن‌ ، ج‌ 1: مشرق‌ زمین‌ گاهوارة‌ تمدن‌ ، ترجمة‌ احمد آرام‌، تهران‌ 1365 ش‌؛ محمد رشیدرضا، تفسیر القرآن‌ الحکیم‌ الشهیربتفسیر المنار ، [ تقریرات‌ درس‌ ] شیخ‌محمد عبده‌، ج‌ 4، مصر 1373؛ محبوبه‌ رضایی‌، «تحلیلی‌ از آیات‌ تعدد زوجات‌»، در حریت‌ و حقوق‌ زن‌ در اسلام‌ ، تهران‌: میلاد، 1357 ش‌؛ وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلته‌ ، دمشق‌ 1409/1989؛ زمخشری‌؛ حسن‌ صدر، حقوق‌ زن‌ در اسلام‌ و اروپا ، تهران‌ 1342 ش‌؛ حسین‌ صفائی‌ و اسداللّه‌ امامی‌، حقوق‌ خانواده‌ ، ج‌ 1: نکاح‌ و انحلال‌ آن‌ ( فسخ‌ و طلاق‌ )، تهران‌ 1378 ش‌؛ صلاح‌ عبدالغنی‌ محمد، وسائل‌ الاسلام‌ فی‌المحافظة‌ علی‌ الحیاة‌ الزوجیة‌ ، مصر 1418/ 1998؛ محمدحسین‌ طباطبائی‌، تعدد زوجات‌ و مقام‌ زن‌ در اسلام‌ ، قم‌: آزادی‌، [ بی‌تا. ] ؛ همو، المیزان‌ فی‌ تفسیرالقرآن‌ ، بیروت‌ 1390ـ1394/ 1971ـ1974؛ طبرسی‌؛ عبدالغنی‌ عبود، الاسرة‌ المسلمة‌ و الاسرة‌ المعاصرة‌ ، قاهره‌ 1979؛ علی‌ غروی‌تبریزی‌، التنقیح‌ فی‌ شرح‌ العروة‌ الوثقی‌ ، تقریرات‌ درس‌ آیة‌اللّه‌ خوئی‌، قم‌: مؤسسه‌ احیاء آثار الامام‌ الخوئی‌، [ بی‌تا. ] ؛ محمدبن‌ عمر فخررازی‌، التفسیر الکبیر ، قاهره‌ [ بی‌تا. ] ، چاپ‌ افست‌ تهران‌ [ بی‌تا. ] ؛ محمدبن‌ احمد قرطبی‌، الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌ ، بیروت‌ 1405/1985؛ احمد کبیسی‌، فلسفة‌ نظام‌ الاسرة‌ فی‌ الاسلام‌ ، بغداد 1410/1990؛ گوستاو لوبون‌، تمدن‌ اسلام‌ و عرب‌ ، ترجمة‌ هاشم‌ حسینی‌، تهران‌ 1364 ش‌؛ علی‌بن‌ حسام‌الدین‌ متقی‌، کنزالعمّال‌ فی‌ سنن‌ الاقوال‌ و الافعال‌ ، چاپ‌ صفوة‌ سقا، حلب‌ 1389ـ1397/ 1969ـ1977؛ محمود عبدالحمید محمد، حقوق‌ المرأة‌ بین‌ الاسلام‌ والدیانات‌ الاخری‌ ، قاهره‌ 1411/1990؛ محمدمحمد مدنی‌، «رأی‌ جدید فی‌ تعددالزوجات‌»، رسالة‌ الاسلام‌ ، سال‌ 10، ش‌ 4 (ربیع‌الاول‌ 1378)؛ مرتضی‌ مطهری‌، نظام‌ حقوق‌ زن‌ در اسلام‌ ، قم‌ 1359 ش‌؛ حسین‌ مهرپور، مباحثی‌ از حقوق‌ زن‌ از منظر حقوق‌ داخلی‌، مبانی‌ فقهی‌ و موازین‌ بین‌المللی‌ ، تهران‌ 1379 ش‌؛ محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌ ، ج‌30، چاپ‌ محمود قوچانی‌ و ابراهیم‌ میانجی‌، بیروت‌ 1981؛ یحیی‌بن‌ شرف‌ نووی‌، صحیح‌ مسلم‌ بشرح‌ النووی‌ ، چاپ‌ محمد محمد عبداللطیف‌، بیروت‌ [ بی‌تا. ] ؛ علی‌ عبدالواحد وافی‌، بیت‌الطاعة‌ و تعددالزوجات‌ و الطلاق‌ فی‌ الاسلام‌ ، قاهره‌ 1960.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

مهدی مهریزی

حوزه موضوعی

فقه وحقوق

رده های موضوعی
جلد 7
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده