تعارض ادله
معرف
مبحثی‌ در اصول‌ فقه‌ در بارة‌ تقابلِ ادلة‌ احکام‌ و روشهای‌ رفع‌ آن‌
متن
تعارض‌ ادلّه‌ ، مبحثی‌ در اصول‌ فقه‌ در بارة‌ تقابلِ ادلة‌ احکام‌ و روشهای‌ رفع‌ آن‌. تعارض‌ در لغت‌ به‌ معنای‌ یکدیگر را پیش‌ آمدن‌، متعرض‌ یکدیگر شدن‌ و معارضه‌ کردن‌ با هم‌ و معارضه‌ به‌ معنای‌ در برابر دیگری‌ پیش‌ آمدن‌ است‌ (بیهقی‌، ج‌ 2، ص‌ 853؛ معلوف‌؛ المعجم‌الوسیط‌ ، ذیل‌ «عرض‌» نیز رجوع کنید بهابن‌فارس‌، ج‌ 4، ص‌ 272). در اصطلاح‌ اصول‌ فقه‌، تعارض‌، تنافی‌ داشتنِ مقتضای‌ دو یا چند دلیل‌ با یکدیگر است‌، به‌ طوری‌ که‌ با هم‌ متضاد یا متناقض‌ باشند (طهرانی‌ حائری‌، ص‌ 435؛ انصاری‌، ص‌ 750؛ خلاّ ف‌، ص‌ 229؛ زحیلی‌، ج‌ 2، ص‌ 1201؛ در بارة‌ تعریفهای‌ دیگر رجوع کنید به شوکانی‌، ص‌ 883؛ آخوند خراسانی‌، ج‌ 2، ص‌ 376؛ حائری‌، ج‌ 2، ص‌ 637؛ مظفر، ج‌ 2، ص‌ 186)، مانند آنکه‌ دلیلی‌ بر وجوب‌ کاری‌ دلالت‌ کند و دلیلی‌ دیگر بر حرمت‌ یا واجب‌ نبودن‌ آن‌.مبحث‌ تعارض‌ ادله‌، به‌ سبب‌ تأثیر و اهمیت‌ آن‌ در استنباط‌ احکام‌ فقهی‌، از مهمترین‌ مباحث‌ اصول‌ فقه‌ است‌ و در منابع‌ اصولی‌ همواره‌ فصلی‌ را به‌ آن‌ اختصاص‌ داده‌اند؛ ازینرو، بیشتر محققان‌ اصولی‌ این‌ مسئله‌ را در شمار مسائل‌ علم‌ اصول‌ آورده‌ و از دیدگاهی‌ که‌ آن‌ را مبحثی‌ فرعی‌ و استطرادی‌ دانسته‌، انتقاد کرده‌اند ( رجوع کنید به واعظ‌الحسینی‌، ج‌ 3، ص‌ 346؛ جلالی‌ مازندرانی‌، ج‌ 4، ص‌ 405). علاوه‌ بر مؤلفان‌ کتب‌ اصولی‌ جامع‌ که‌ در این‌ باب‌ بیشتر تعارض‌ میان‌ احادیث‌ را تحلیل‌ کرده‌اند، برخی‌ فقها، حتی‌ شماری‌ از یاران‌ امامان‌ شیعه‌ علیهم‌السلام‌، آثار مستقلی‌ در این‌باره‌ نگاشته‌اند، مانند آثار متعددی‌ که‌ با عنوان‌ «الحدیثین‌ المختلفین‌» یا «اختلاف‌الحدیث‌» ( رجوع کنید به نجاشی‌، ص‌ 87، 220، 327، 384، 400؛ طوسی‌، 1356، ص‌20، 181) یا «الجمع‌ بین‌الاخبارالمتعارضة‌» یا «التعادل‌ و التراجیح‌» ( رجوع کنید بهآقابزرگ‌ طهرانی‌، ج‌ 4، ص‌ 202ـ204، ج‌ 5، ص‌ 135) تألیف‌ شده‌ است‌. شیخ‌ طوسی‌ در مقدمة‌ تهذیب‌ (ج‌ 1، ص‌ 1ـ2) و استبصار (ج‌ 1، ص‌ 3) انگیزة‌ اصلی‌ خود را از تألیف‌ این‌ دو کتاب‌ توجه‌ ویژه‌ به‌ احادیث‌ متعارض‌ و چگونگی‌ جمع‌ کردن‌ آنها بیان‌ کرده‌است‌.در منابع‌ اصولی‌، به‌ جای‌ تعارض‌، بیشتر از تعبیر «تعادل‌ و تراجیح‌ (ترجیح‌)» استفاده‌ می‌شود که‌ موضوع‌ آنها غالباً احادیث‌ متعارض‌ است‌. مراد از تعادل‌ آن‌ است‌ که‌ دو دلیل‌ متعارض‌ از تمام‌ جهات‌ برابر و همسنگ‌ باشند و هیچیک‌ بر دیگری‌ برتری‌ نداشته‌ باشد (میرزای‌ قمی‌، ج‌ 2، ص‌ 277؛ مغنیه‌، ص‌ 428؛ هیتو، ص‌ 465). البته‌ گفته‌ شده‌ که‌ بیشتر اصولیان‌ اهل‌ سنّت‌، تعادل‌ را در معنای‌ تعارض‌ به‌ کار برده‌اند ( رجوع کنید به فخررازی‌، ج‌ 5، ص‌ 379، پانویس‌ 1). مراد از ترجیح‌ یا تراجیح‌ وجود یک‌ یا چند ویژگی‌ معیّن‌ در یکی‌ از دو دلیل‌ متعارض‌ است‌ که‌ آن‌ را بر دیگری‌ برتری‌ دهد (آمدی‌، ج‌ 4، ص‌ 460؛ علامه‌ حلّی‌، ص‌ 278؛ میرزای‌ قمی‌، ج‌ 2، ص‌ 278). برخی‌ اصولیان‌ هم‌ مراد از ترجیح‌ را مقدّم‌ داشتن‌ یکی‌ از دو دلیل‌ به‌ سبب‌ وجود مزیتی‌ در آن‌، که‌ فعل‌ مجتهد است‌، دانسته‌اند (در بارة‌ این‌ تعریف‌ و تعریفهای‌ دیگر رجوع کنید بهعبدالعلی‌ انصاری‌، ج‌ 2، ص‌ 204؛ بخاری‌، ج‌ 4، ص‌ 112؛ انصاری‌، ص‌ 766؛ زحیلی‌، ج‌ 2، ص‌ 1213ـ 1214).از دیدگاه‌ برخی‌ اصولیان‌، اسباب‌ و عوامل‌ گوناگونی‌ موجب‌ پیدایش‌ ادلة‌ متعارض‌، بویژه‌ احادیث‌ متعارض‌، شده‌ است‌ که‌ مهمترین‌ آنها عبارت‌اند از: صدور برخی‌ احادیث‌ از باب‌ تقیه‌، انتقال‌ نیافتن‌ بسیاری‌ از قراین‌ و شواهد متعلق‌ به‌ نصوص‌ شرعی‌ هنگام‌ روایت‌ کردن‌ آنها، تصرف‌ راویان‌ در الفاظ‌ احادیث‌ و نقل‌ به‌ معنا کردن‌ در بسیاری‌ موارد، وقوع‌ جعل‌ و تزویر در احادیث‌ از سوی‌ حدیث‌سازان‌ و دروغ‌ پردازان‌ که‌ حتی‌ در زمان‌ امامان‌ علیهم‌السلام‌ نیز رایج‌ بوده‌ است‌، بریدگی‌ (تقطیع‌) احادیث‌ در برخی‌ منابع‌ حدیثی‌، شیوة‌ تدریجی‌ بیان‌ برخی‌ احکام‌ به‌ علل‌ خاص‌، غفلت‌ از این‌ نکته‌ که‌ برخی‌ پاسخهایی‌ که‌ ائمه‌ به‌ سؤالات‌ افراد می‌داده‌اند کاملاً جنبة‌ شخصی‌ و مصداقی‌ داشته‌ و متناسب‌ با شرایط‌ و مسائل‌ خاص‌ آنها بوده‌ است‌ و بالاخره‌ ضعف‌ علمی‌ و کم‌ آشناییِ شماری‌ از راویان‌ با دقایق‌ زبان‌ عربی‌ ( رجوع کنید به بحرانی‌، ج‌ 1، ص‌ 5 ـ 8؛ هاشمی‌، ص‌ 28ـ41؛ جلالی‌ مازندرانی‌، ج‌ 4، ص‌ 429ـ 437).بر خلاف‌ تزاحم‌ * ــ که‌ به‌ نظر مشهور فقها تنافی‌ موجود در آن‌ به‌ مرحلة‌ تحقق‌ یافتنِ (امتثالِ) حکم‌ شرعی‌ باز می‌گردد ــ در تعارضِ ادله‌ این‌ تنافی‌، ناظر به‌ مرحلة‌ تشریع‌ است‌ ( رجوع کنید بهکاظمی‌خراسانی‌، ج‌ 4، ص‌ 704؛ مظفر، ج‌ 2، ص‌ 189). دو دلیل‌ متعارض‌ ممکن‌ است‌ با یکدیگر متناقض‌ باشند (مانند وجوب‌ و عدم‌ وجوب‌ چیزی‌)، یا متضاد (مانند وجوب‌ و حرمت‌ چیزی‌). شاید بتوان‌ پذیرفت‌ که‌ موارد تضاد ادله‌ نیز به‌ گونه‌ای‌ به‌تناقض‌ می‌انجامد ( رجوع کنید به واعظ‌الحسینی‌، ج‌3، ص‌346)، چنانکه‌ برخی‌ مؤلفان‌ کتاب‌ اصولی‌ ( رجوع کنید بهغزالی‌، ج‌ 2، ص‌ 476؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 2، ص‌ 390) نیز تعارض‌ را همان‌ تناقض‌ دانسته‌اند.تنافیِ دو دلیل‌ در تعارض‌ لازم‌ نیست‌ که‌ ذاتی‌ باشد، بلکه‌ تنافی‌ عَرَضی‌ نیز کافی‌ است‌. مثلاً هر گاه‌ حدیثی‌ بر وجوب‌ نماز جمعه‌ و حدیث‌ دیگر بر وجوب‌ نماز ظهر در روز جمعه‌ دلالت‌ کند، این‌ دو دلیل‌ ذاتاً با هم‌ تعارض‌ ندارند، ولی‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ از ادلة‌ دیگر بر می‌آید که‌ در ظهر جمعه‌ تنها یک‌ نماز واجب‌ است‌، میان‌ آن‌ دو تعارض‌ پدید می‌آید (واعظ‌الحسینی‌، ج‌ 3، ص‌ 346ـ347؛ مظفر، ج‌ 2، ص‌ 187).در منابع‌ اصولی‌ برای‌ تحقق‌ تعارض‌ به‌ معنای‌ یاد شده‌ شروطی‌ بیان‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به برزنجی‌، ج‌ 1، ص‌ 153ـ162): نخست‌ آنکه‌ هیچیک‌ از دو دلیل‌ متعارض‌، قطعی‌ و یقینی‌ نباشد، زیرا اگر یکی‌ از آن‌ دو قطعی‌ باشد، دلیل‌ دیگر قطعاً نادرست‌ است‌؛ ازینرو، اصولیان‌ شیعه‌ ( رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، همانجا؛ میرزای‌ قمی‌، ج‌ 2، ص‌ 271؛ انصاری‌، ص‌ 752؛ مظفر، ج‌ 2، ص‌ 186) و اهل‌ سنّت‌ ( رجوع کنید به غزالی‌، ج‌ 2، ص‌ 472؛ بخاری‌، ج‌ 4، ص‌ 110؛ ابن‌قدامه‌، همانجا؛ هیتو، ص‌ 465) ظنی‌ بودن‌ هر دو دلیل‌ را شرط‌ کرده‌اند. حتی‌ امکان‌ تعارض‌ میان‌ دلیل‌ قطعی‌ و دلیل‌ ظنی‌ نیز نفی‌ شده‌ است‌. برخی‌ اصولیان‌ امامی‌ تعارض‌ میان‌ دو دلیل‌ ظنی‌ را منوط‌ به‌ این‌ دانسته‌اند که‌ دست‌ کم‌ یکی‌ از آن‌ دو بالقوه‌ ظنی‌ باشد نه‌ بالفعل‌؛ یعنی‌، نوع‌ دلیل‌ از مقوله‌ای‌ به‌ شمار رود که‌ معمولاً افادة‌ ظن‌ می‌کند ( رجوع کنید به طهرانی‌ حائری‌، ص‌ 435؛ انصاری‌، ص‌ 753؛ مظفر، ج‌ 2، ص‌ 187). البته‌ در پاره‌ای‌ موارد، از جمله‌ در بارة‌ احکام‌ منسوخ‌، امکان‌ تعارض‌ دو دلیل‌ قطعی‌ پذیرفته‌ شده‌است‌ (ابن‌قدامه‌، ج‌ 2، ص‌ 390؛ میرزای‌ قمی‌، ج‌ 2، ص‌ 297؛ طهرانی‌حائری‌، همانجا؛ هیتو، ص‌ 466) و برخی‌ مؤلفان‌ اهل‌ سنّت‌ ( رجوع کنید به خلّاف‌، ص‌ 230؛ زحیلی‌، ج‌ 2، ص‌ 1203) نیز با این‌ تحلیل‌ که‌ تعارض‌ تنها جنبة‌ ظاهری‌ دارد، به‌ امکان‌ تعارض‌ میان‌ دو دلیل‌ قطعی‌، مانند دو آیه‌ یا دو حدیث‌ متواتر، قائل‌اند.شرط‌ دیگر تعارض‌ آن‌ است‌ که‌ هر دو دلیل‌ متعارض‌ شرایط‌ حجیت‌ را داشته‌ باشند. به‌ بیان‌ دیگر، هر یک‌ از دو اماره‌ بتواند مستقلاً مستند و دلیل‌ یک‌ حکم‌ فقهی‌ قرار گیرد وگرنه‌ اماره‌ای‌ که‌ فاقد حجیت‌ برای‌ استنباط‌ حکم‌ شرعی‌ باشد، نمی‌تواند طرف‌ معارضه‌ باشد (کاظمی‌خراسانی‌، ج‌ 4، ص‌ 703؛ مظفر، ج‌ 2، ص‌ 187ـ 188؛ مغنیه‌، ص‌ 431).سومین‌ و مهمترین‌ شرط‌ تعارض‌، وحدت‌ موضوع‌ است‌؛ یعنی‌، احکام‌ متعارضی‌ که‌ از دو دلیل‌ قابل‌ استنباط‌ است‌، در بارة‌ یک‌ موضوع‌ و قلمرو شمول‌ آن‌ دو بر هم‌ منطبق‌ باشد. بنابراین‌، در مواردی‌ که‌ دو دلیل‌ به‌ دو موضوع‌ متمایز بر می‌گردد، تعارضی‌ متصور نیست‌ (حیدری‌، ص‌ 236). مثلاً میان‌ ادلة‌ اجتهادی‌ (ادله‌ای‌ که‌ مجتهد برای‌ استنباط‌ حکم‌ شرعی‌ واقعی‌ به‌ آنها استناد می‌کند) و اصول‌ عملی‌، که‌ کاربرد آنها منحصراً در مواردی‌ است‌ که‌ امکان‌ دستیابی‌ به‌ حکم‌ واقعی‌ وجود ندارد، هیچگاه‌ تعارض‌ پیش‌ نمی‌آید (انصاری‌، ص‌ 750). همچنین‌ است‌ در مواردی‌ که‌ یک‌ دلیل‌ عام‌ یا مطلق‌ وجود داشته‌ باشد و دلیلی‌ دیگر برخی‌ از مصادیق‌ حکم‌ عام‌ یا مطلق‌ را از شمول‌ آن‌ خارج‌ کند.در این‌ قبیل‌ موارد، در نگاه‌ اول‌ به‌ دو دلیل‌، بظاهر نوعی‌ تعارض‌ میان‌ آن‌ دو دیده‌ می‌شود ولی‌ با تأمل‌ بیشتر در مُفاد ادله‌، این‌ تعارض‌ اولیه‌ برطرف‌ می‌شود. چنین‌ تعارضی‌ را اصطلاحاً «تعارض‌ بَدْوی‌ یا اولیه‌» یا «تعارضِ غیرمستقر» (ناپایدار) می‌نامند (سبحانی‌، ج‌ 2، ص‌ 214؛ هاشمی‌، ص‌ 45). فرآیند رفع‌ تعارض‌ بدوی‌ میان‌ دو دلیلِ ظاهراً متعارض‌، در اصطلاح‌ اصولیان‌ متأخر «جمع‌ عرفی‌» یا «جمعِ دلالی‌ (دلالتی‌)» یا «جمع‌ مقبول‌» نام‌ گرفته‌ و مراد از آن‌ نوعی‌ جمع‌ کردن‌ میان‌ دو دلیل‌، از راه‌ تصرف‌ کردن‌ در ظهور یک‌ دلیل‌ به‌ قرینة‌ دلیل‌ دیگر، به‌ منظور حل‌ تعارض‌ آنهاست‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌ چنین‌ تصرفی‌ از دیدگاه‌ عرف‌ پذیرفتنی‌ باشد ( رجوع کنید به شوکانی‌، ص‌ 892؛ طهرانی‌ حائری‌، ص‌ 440؛ مظفر، ج‌ 2، ص‌ 205؛ سبحانی‌، همانجا).به‌ نظر اجماعی‌ یا مشهور اصولیان‌ شیعه‌ و اهل‌ سنّت‌، در مواردی‌ که‌ کاربرد یکی‌ از روشهای‌ جمع‌ عرفی‌ ( رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌) ممکن‌ باشد، رفع‌ تعارض‌ از این‌ طریق‌ واجب‌ است‌ ( رجوع کنید بهشاطبی‌، ج‌ 4، ص‌ 217؛ طهرانی‌حائری‌، همانجا؛ آخوند خراسانی‌، ج‌ 2، ص‌ 388ـ 389؛ خلّاف‌، همانجا؛ زحیلی‌، ج‌ 2، ص‌ 1205، 1210). این‌ قاعده‌، که‌ اجماعی‌ بودن‌ آن‌ را در فقه‌ امامی‌ نخست‌ ابن‌ابی‌جمهور اَحسایی‌ ( رجوع کنید به ج‌4، ص‌136) مطرح‌ ساخته‌، گاه‌ در زبان‌ اصولیان‌ اینگونه‌ تعبیر می‌شود که‌ جمع‌ کردن‌ میان‌ دو دلیل‌ متعارض‌ تا حد ممکن‌، بر رها کردن‌ آنها اولویت‌ دارد ( رجوع کنید به زحیلی‌، ج‌2، ص‌1210). این‌ قضیه‌ به‌ گونه‌های‌ مختلف‌ می‌تواند تفسیر شود، از جمله‌ بنا بر دیدگاه‌ «جمع‌ تأویلی‌»، باید تا حد امکان‌، حتی‌ با یاری‌ جستن‌ از تأویل‌ دو دلیل‌ متعارض‌ و کنار نهادن‌ معنای‌ ظاهری‌ آنها، به‌ هر دو دلیل‌ تمسک‌ کرد ولی‌ به‌ نظر شیخ‌ انصاری‌ (ص‌ 754ـ756) این‌ دیدگاه‌ موجب‌ ایجاد هرج‌ و مرج‌ در شناخت‌ احکام‌ فقهی‌ می‌شود و بعلاوه‌ با احادیث‌ صریح‌ و اجماع‌ فقها ناسازگار است‌، زیرا از پرسشهای‌ راویان‌ از امامان‌ شیعه‌ علیهم‌السلام‌ و پاسخهای‌ آنان‌ بر می‌آید که‌ در موارد بسیاری‌ تعارض‌ میان‌ ادله‌ با جمع‌ کردن‌ قابل‌ رفع‌ نیست‌ ( رجوع کنید به میرزای‌ قمی‌، ج‌ 2، ص‌ 273ـ 276؛ کاظمی‌خراسانی‌، ج‌ 4، ص‌ 726ـ727؛ برای‌ آرای‌ اهل‌سنّت‌ رجوع کنید به حفناوی‌، ص‌ 260ـ 264). هرگاه‌ چگونگی‌ جمع‌ میان‌ ادله‌ در عرف‌ و از دید خردمندان‌ پذیرفتنی‌ نباشد، آن‌ را «جمع‌ تبرّعی‌» می‌نامند (کاظمی‌خراسانی‌، ج‌ 4، ص‌ 727؛ مظفر، ج‌ 2، ص‌ 201).در منابع‌ اصولی‌ امامیان‌ و اهل‌ سنّت‌ انواع‌ جمع‌ عرفی‌، که‌ وحدت‌ موضوع‌ میان‌ دو دلیل‌ متعارض‌ و در نتیجه‌ تعارض‌ بدوی‌ را بر طرف‌ می‌کند، ذکر شده‌ که‌ برخی‌ از مهمترین‌ آنها عبارت‌اند از: تخصص‌، تخصیص‌، تقیید، ورود و حکومت‌ ( رجوع کنید بهحسینی‌ فیروزآبادی‌، ج‌ 6، ص‌ 10؛ جلالی‌ مازندارنی‌، ج‌ 4، ص‌ 418؛ خلّاف‌، همانجا؛ خضری‌، ص‌ 360). مراد از تخصص‌ آن‌ است‌ که‌ موضوع‌ یکی‌ از دو دلیل‌ حقیقتاً از شمول‌ دلیل‌ دیگر بیرون‌ باشد، مانند آنکه‌ دلیلی‌ بر حرمت‌ خَمر و دلیلی‌ دیگر بر حلال‌ بودن‌ سرکه‌ (خِلّ) دلالت‌ کند. هرگاه‌ ثابت‌ شود که‌ موضوع‌ دو حکم‌ متعارض‌ به‌ کلی‌ با یکدیگر متفاوت‌ است‌، دیگر تعارضی‌ پدید نخواهد آمد (واعظ‌الحسینی‌، ج‌ 3، ص‌ 347؛ جلالی‌مازندرانی‌، همانجا).در تخصیص‌، برخی‌ مصادیق‌ یک‌ حکم‌ عام‌ به‌ استناد دلیلی‌ دیگر که‌ با آن‌ حکم‌ تنافی‌ دارد، با اینکه‌ موضوعاً جزو آن‌ است‌، از شمول‌ آن‌ حکم‌ خارج‌ می‌شود، مانند اینکه‌ یک‌ دلیل‌ احترام‌ گذاردن‌ به‌ همة‌ دانشمندان‌ را واجب‌ شمارد و دلیل‌ دیگر احترام‌ گذاشتن‌ به‌ دانشمندان‌ بدکردار را ممنوع‌ کند (جلالی‌ مازندرانی‌، ج‌ 4، ص‌ 424). از شایعترین‌ موارد جمع‌ عرفیِ ادلة‌ متعارض‌ نزد فقهای‌ شیعه‌ و اهل‌ سنّت‌، جمع‌ میان‌ دو حکم‌ عام‌ و خاص‌ با تخصیص‌ زدن‌ عام‌ است‌ ( رجوع کنید به بصری‌، ج‌ 2، ص‌ 176ـ177؛ هیتو، ص‌ 475؛ میرزای‌ قمی‌، ج‌ 2، ص‌ 271؛ طهرانی‌ حائری‌، ص‌ 441)، هر چند در بارة‌ راه‌ حل‌ تعارض‌ عام‌ و خاص‌ دیدگاههای‌ دیگری‌ نیز وجود دارد ( رجوع کنید بهعلم‌الهدی‌، قسمت‌ 1، ص‌ 315؛ حائری‌، ج‌ 2، ص‌ 638ـ641؛ عام‌ و خاص‌ * ). تقیید مشابه‌ تخصیص‌ است‌، با این‌ تفاوت‌ که‌ در تقیید دایرة‌ شمول‌ حکم‌ مُطلق‌ (نه‌ عام‌) با دلیلی‌ دیگر تقلیل‌ می‌یابد (در حکم‌ مطلق‌، بر خلاف‌ عام‌، شمول‌ حکم‌ مستند به‌ وجود شرایطی‌ است‌ که‌ اصطلاحاً «مقدمات‌ حکمت‌» نامیده‌ می‌شود رجوع کنید به مظفر، ج‌1، ص‌157، 168ـ170، 174ـ 175؛ سبحانی‌، ج‌ 1، ص‌ 245ـ 248؛ هاشمی‌، ص‌ 180ـ184؛ حفناوی‌، ص‌ 194ـ205؛ مطلق‌ و مقیّد * ).«ورود» و «حکومت‌» دو روش‌ دیگر جمع‌ کردن‌ میان‌ ادله‌ است‌ که‌ اصولیان‌ متأخر امامی‌، از جمله‌ شیخ‌ انصاری‌، آن‌ را به‌ شکل‌ نظریه‌ای‌ منسجم‌ مطرح‌ کرده‌اند. مراد از «ورود» آن‌ است‌ که‌ یک‌ دلیل‌ موضوع‌ دلیلی‌ دیگر را به‌ طور حقیقی‌ بردارد و این‌ امر مستند به‌ نظر شارع‌ (تعبد) باشد. مثلاً اصول‌ عملیه‌ (اصل‌ برائت‌، تخییر و...) هنگامی‌ کاربرد می‌یابند که‌ در بارة‌ موضوع‌ مورد نظر، امارة‌ (دلیل‌) معتبرِ شرعی‌ وجود نداشته‌ باشد و با ثبوت‌ حجیت‌ اماره‌ در بارة‌ آن‌، دیگر زمینه‌ای‌ برای‌ اجرای‌ اصل‌ عملی‌ باقی‌ نمی‌ماند. اصطلاحاً می‌گویند که‌ دلیل‌ معتبر شرعی‌ بر دلیلی‌ که‌ حجیت‌ اصل‌ عملی‌ را اثبات‌ می‌کند «وارد» شده‌ است‌. مراد از «حکومت‌» این‌ است‌ که‌ یک‌ دلیل‌ شرعی‌، مفسر و ناظر به‌ دلیلی‌ دیگر باشد و گسترة‌ موضوع‌ آن‌ را به‌ گونة‌ اعتباری‌ (نه‌ حقیقی‌) بیشتر یا کمتر کند. مانند آنکه‌ دلیلی‌ بگوید که‌ برای‌ نماز خواندن‌ داشتن‌ طهارت‌ لازم‌ است‌ و مراد از آن‌ طهارت‌ با آب‌ باشد، آنگاه‌ دلیلی‌ دیگر تیمم‌ کردن‌ را هم‌ نوعی‌ طهارت‌ فرض‌ کند (مظفر، ج‌ 2، ص‌ 195ـ 198؛ جلالی‌ مازندرانی‌، ج‌ 4، ص‌418ـ424؛ برای‌ تعریفهای‌ دیگر و مباحث‌ تفصیلی‌ رجوع کنید به کاظمی‌ خراسانی‌، ج‌ 4، ص‌ 710ـ 715؛ واعظ‌الحسینی‌، ج‌ 3، ص‌ 347ـ 350؛ هاشمی‌، ص‌ 48ـ 58، 165ـ172؛ حکومت‌ و ورود * ).روش‌ مهم‌ دیگری‌ که‌ اصولیان‌ برای‌ جمع‌ عرفی‌ بیان‌ داشته‌اند، اصل‌ مقدّم‌ بودن‌ دلیلی‌ است‌ که‌ از ظهور قویتر یا صراحت‌ بیشتری‌ برخوردار است‌؛ ازینرو، مثلاً نص‌ (سخن‌ آشکار و غیر قابل‌ تأویل‌) همواره‌ بر غیر نص‌ مقدّم‌ داشته‌ می‌شود. در واقع‌ دلیلی‌ که‌ از ظهور قویتری‌ برخوردار است‌ خود به‌ عنوان‌ قرینه‌ای‌ بر تصرف‌ در ظهور دلیل‌ دیگر به‌ شمار می‌رود (آخوندخراسانی‌، ج‌ 2، ص‌ 381ـ382؛ هاشمی‌، ص‌ 197ـ200؛ سبحانی‌، ج‌ 2، ص‌ 217). به‌ گفتة‌ میرزای‌ نائینی‌ تمامی‌ موارد جمع‌ عرفی‌ به‌ این‌ راه‌ باز می‌گردد و این‌ روش‌ جامعترین‌ شیوة‌ جمع‌ است‌ (کاظمی‌خراسانی‌، ج‌ 4، ص‌ 727). به‌ نظر عراقی‌، تشخیص‌ دلیلی‌ که‌ ظهور آن‌ قویتر است‌، به‌ نظر عرف‌ بستگی‌ دارد و نمی‌توان‌ برای‌ آن‌ ضابطه‌ای‌ کلی‌ تعیین‌ کرد (بروجردی‌، ج‌ 4، قسم‌ 2، ص‌ 147) زیرا اموری‌ مانند قراین‌ لفظی‌ و غیرلفظی‌، مناسبت‌ حکم‌ و موضوع‌ و ویژگیهای‌ متکلم‌ و مخاطب‌ در آن‌ دخیل‌ است‌؛ ازینرو، تشخیص‌ دادن‌ «دلیلِ اَظهر» نیاز به‌ دقت‌ بسیار دارد. در منابع‌ اصولیِ امامیان‌ برای‌ این‌ روش‌ جمع‌ عرفی‌ مصادیقی‌ ذکر شده‌، از جمله‌: در موارد تعارض‌ دلیل‌ عام‌ و دلیل‌ مطلق‌، دلیل‌ عام‌ که‌ دلالتش‌ آشکارتر است‌، مقدّم‌ خواهد بود؛ هرگاه‌ یکی‌ از دو دلیل‌ دارای‌ قدر متیقن‌ باشد، این‌ دلیل‌ پذیرفته‌ می‌شود؛ در صورتی‌ که‌ دو دلیل‌ عام‌ در مصادیق‌ مشترک‌ متعارض‌ باشند، دلیلی‌ مقدّم‌ است‌ که‌ با پذیرش‌ آن‌، عام‌ دیگر غیر قابل‌ تخصیص‌ و دارای‌ مصادیق‌ اندک‌ نگردد؛ در تردید میان‌ آنکه‌ یک‌ دلیل‌ ناسخ‌ دلیل‌ دیگر باشد یا مخصِص‌ آن‌، حمل‌ بر تخصیص‌ که‌ ظهور قویتری‌ دارد، سزاوارتر است‌، هر چند برخی‌، نَسخ‌ را در مواردی‌ مقدّم‌ می‌دانند (برای‌ مباحث‌ تفصیلی‌ و دیدگاههای‌ مخالف‌ رجوع کنید به کاظمی‌ خراسانی‌، ج‌ 4، ص‌ 728ـ 740؛ واعظ‌الحسینی‌، ج‌ 3، ص‌ 377ـ386؛ جلالی‌ مازندرانی‌، ج‌ 4، ص‌ 443ـ 455).تعارضی‌ را که‌ با کاربرد قواعد جمع‌ عرفی‌ و مقبول‌ نتوان‌ بر طرف‌ نمود، تعارض‌ «مستقر» (پایدار) می‌نامند (سبحانی‌، ج‌ 2، ص‌ 220؛ هاشمی‌، ص‌ 219). تعارض‌ مستقر خود دارای‌ دو فرض‌ است‌: 1) تعادل‌ ادله‌، یعنی‌ نبودن‌ یک‌ یا چند مزیت‌ یا «مرجِّح‌» ( رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌) در یک‌ طرف‌؛ 2) عدم‌ تعادل‌، یعنی‌ وجود مرجّح‌ در یک‌ سوی‌ تعارض‌.در بارة‌ چگونگی‌ مواجهه‌ با تعارض‌ مستقر در فرض‌ تعادل‌، در منابع‌ اصولی‌ شیعه‌ و اهل‌ سنّت‌ آرای‌ گوناگونی‌ دیده‌ می‌شود. اصولیان‌ متأخر امامی‌ در پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ که‌ «مقتضای‌ قاعدة‌ اولیه‌ (با قطع‌ نظر از ادلة‌ خاص‌ مربوط‌ به‌ تعارض‌) به‌ هنگام‌ وقوع‌ تعارض‌ میان‌ احادیث‌ چیست‌» دو مبنا را از هم‌ متمایز ساخته‌اند: مبنای‌ طریقیت‌ و مبنای‌ سببیت‌. بنا بر مبنای‌ طریقیت‌ (یعنی‌ آنکه‌ امارات‌ شرعی‌، مانند احادیث‌، از آن‌ رو حجت‌ و دلیل‌ شرعی‌ به‌ شمار می‌روند که‌ در بیشتر موارد ما را به‌ حکم‌ واقعی‌ راهنمایی‌ می‌کنند)، که‌ نظر مشهور در میان‌ علمای‌ امامی‌ است‌، اصل‌، نفی‌ هر دو دلیل‌ (تساقط‌) است‌، زیرا از آنرو که‌ تعبد و التزام‌ داشتن‌ به‌ دو دلیل‌ متعارض‌ و عمل‌ کردن‌ به‌ هر دو ممکن‌ نیست‌، معلوم‌ می‌شود که‌ ادلة‌ ناظر بر حجیت‌ احادیث‌، به‌ غیر موارد تعارض‌ اختصاص‌ دارد. همچنین‌ ترجیح‌ دادن‌ یک‌ طرف‌ تعارض‌ بر دیگری‌، بدون‌ آنکه‌ واجد امتیازی‌ باشد، ترجیحی‌ بدون‌ دلیل‌ (ترجیح‌ بِلامرجِّح‌) است‌ (انصاری‌، ص‌ 762؛ واعظ‌الحسینی‌، ج‌ 3، ص‌ 366؛ جلالی‌ مازندرانی‌، ج‌ 4، ص‌ 466ـ467). به‌ تعبیر آخوند خراسانی‌ (ج‌ 2، ص‌ 382ـ385) هر چند تعارض‌، فقط‌ موجب‌ علم‌ ما به‌ عدم‌ انطباقِ یکی‌ از دو دلیل‌ بر واقعیت‌ می‌شود، با توجه‌ به‌ احتمال‌ نادرست‌ بودن‌ هر یک‌ از آن‌ دو، نمی‌توان‌ هیچیک‌ را قابل‌ استناد دانست‌. نظریة‌ «تخییر» بر مبنای‌ طریقیت‌، در منابع‌ اصولی‌ مردود شمرده‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به مظفر، ج‌ 2، ص‌ 199ـ 200؛ هاشمی‌، ص‌ 248؛ جلالی‌ مازندرانی‌، ج‌ 4، ص‌ 467ـ 468).با پذیرش‌ مبنای‌ طریقت‌، این‌ بحث‌ نیز مطرح‌ شده‌ که‌ با فرض‌ غیر قابل‌ استناد بودن‌ هر دو دلیل‌ (تساقط‌)، آیا حجیت‌ آنها در مورد نفی‌ حکم‌ ثالث‌ به‌ قوّت‌ خود باقی‌ است‌ یا نه‌. مثلاً اگر مفاد دو دلیل‌ متعارض‌ وجوب‌ و حرمت‌ چیزی‌ باشد، آیا می‌توان‌ به‌ استناد آنها هر حکم‌ دیگر را برای‌ آن‌ چیز (مانند اباحه‌) نفی‌ کرد؟ آخوند خراسانی‌ (ج‌ 2، ص‌ 385) و میرزای‌ نایینی‌ ( رجوع کنید به کاظمی‌ خراسانی‌، ج‌ 4، ص‌ 755ـ757) هر یک‌ با استدلالی‌ قائل‌ به‌ این‌ حجیت‌ برای‌ دو دلیل‌ متعارض‌اند. به‌ نظر میرزای‌ نایینی‌ دلالت‌ التزامیِ ادلة‌ متعارض‌ اقتضا دارد که‌ حکم‌ ثالثی‌ برای‌ موضوع‌ محلِّ تعارض‌ وجود نداشته‌ باشد (برای‌ توضیح‌ و نقد این‌ آرا رجوع کنید به بروجردی‌، ج‌ 4، قسم‌ 2، ص‌ 175ـ 177؛ واعظ‌الحسینی‌، ج‌ 3، ص‌ 367ـ370؛ جلالی‌ مازندرانی‌، ج‌ 4، ص‌ 468ـ471؛ هاشمی‌، ص‌ 259ـ265).بنا بر مبنای‌ سببیت‌ (یعنی‌ این‌ نظریه‌ که‌ ثبوت‌ اَمارة‌ شرعی‌ بر یک‌ حکم‌، خود سبب‌ شرعیِ این‌ حکم‌ شمرده‌ می‌شود)، مقتضای‌ اصل‌ اولی‌ در تعارض‌ ادله‌ به‌ نظر برخی‌ اصولیان‌ تخییر است‌، زیرا با قطع‌ نظر از اینکه‌ مراد از سببیت‌ کدام‌ نوع‌ آن‌ باشد، از آنجا که‌ عمل‌ کردن‌ به‌ مفاد هر دو دلیل‌ واجد مصلحت‌ است‌، در واقع‌ میان‌ آن‌ دو تزاحم‌ روی‌ داده‌ و باید قائل‌ به‌ تخییر عقلی‌ شد ( رجوع کنید بهانصاری‌، ص‌ 761ـ762؛ حائری‌، ج‌ 2، ص‌ 651). در برابر، برخی‌ دیگر مقتضای‌ اصل‌ را بر پایة‌ نظریة‌ سببیت‌ هم‌ تساقط‌ دانسته‌ ( رجوع کنید بهواعظ‌الحسینی‌، ج‌ 3، ص‌ 371ـ376؛ جلالی‌ مازندرانی‌، ج‌ 4، ص‌ 475ـ477) و شماری‌ دیگر با قول‌ به‌ تفصیل‌ در برخی‌ موارد به‌ تساقط‌ و در موارد دیگر به‌ تخییر قائل‌ شده‌اند ( رجوع کنید به آخوند خراسانی‌، ج‌ 2، ص‌ 385ـ387؛ کاظمی‌ خراسانی‌، ج‌ 4، ص‌ 758ـ762). پاره‌ای‌ منابع‌ اصولی‌ فایدة‌ شناختن‌ مقتضای‌ قاعدة‌ اولیه‌ در موارد تعارض‌ ادله‌ و ثمرة‌ این‌ بحث‌ را هم‌ بیان‌ داشته‌اند ( رجوع کنید به واعظ‌الحسینی‌، ج‌ 3، ص‌ 365؛ سبحانی‌، همانجا).تعارض‌ احادیث‌. هر چند مقتضای‌ قاعدة‌ اولیه‌ در مورد تعارض‌ ادله‌ به‌ نظر مشهور و مقبول‌ اصولیان‌ امامی‌ تساقط‌ است‌، با توجه‌ به‌ اینکه‌ حکم‌ تعارض‌ احادیث‌ در احادیثی‌ که‌ به‌ «اخبار عِلاجیه‌» مشهور است‌، بیان‌ شده‌، این‌ اتفاق‌ نظر وجود دارد که‌ مقتضای‌ قاعدة‌ ثانوی‌ تساقط‌ نیست‌ (انصاری‌، ص‌ 762؛ آخوند خراسانی‌، ج‌ 2، ص‌ 389). به‌ استناد احادیث‌ متعدد ــ و به‌ تعبیر شیخ‌ انصاری‌ (ص‌ 762) متواتر ــ نظر مشهور علمای‌ شیعه‌ آن‌ است‌ که‌ در فرض‌ تعادلِ ادله‌، حکم‌ آن‌ تخییر شرعیِ ظاهری‌ است‌ ( رجوع کنید به طوسی‌، 1390، ج‌ 1، ص‌ 4ـ5؛ علامه‌ حلّی‌، ص‌ 277ـ 278؛ ابن‌شهیدثانی‌، ص‌ 242؛ طهرانی‌ حائری‌، ص‌ 445؛ برای‌ احادیث‌ رجوع کنید به آخوند خراسانی‌، ج‌ 2، ص‌ 389ـ 391؛ هاشمی‌، ص‌338ـ 348؛ جلالی‌ مازندرانی‌، ج‌ 4، ص‌478ـ 486). البته‌ برخی‌ محققان‌ (مظفر، ج‌ 2، ص‌ 210ـ 214؛ واعظ‌الحسینی‌، ج‌ 3، ص‌ 423ـ425؛ جلالی‌ مازندرانی‌، همانجا) در سند و دلالت‌ شماری‌ از این‌ احادیث‌ و متواتر بودن‌ آنها مناقشه‌ کرده‌ و نظریة‌ تخییر را نپذیرفته‌اند.دو نظریة‌ مهم‌ دیگر در این‌باره‌، که‌ مستند به‌ احادیث‌ است‌، عبارت‌اند از: 1) توقف‌ کردن‌ در فتوا و احتیاط‌ نمودن‌ در عمل‌ (اِرجاء) 2) وجوب‌التزام‌ به‌ دلیلی‌ که‌ با احتیاط‌ سازگار است‌. مستند نظر نخست‌ چند حدیث‌ از جمله‌ مقبولة‌ عمربن‌ حنظله‌ و حدیث‌ سَماعة‌بن‌ مهران‌ ( رجوع کنید به حرّ عاملی‌، ج‌ 27، ص‌ 106، 122) است‌. آیت‌اللّه‌ خوئی‌ ( رجوع کنید به واعظ‌الحسینی‌، ج‌ 3، ص‌ 404ـ 405) در سند و دلالت‌ حدیث‌ دوم‌ مناقشه‌ کرده‌ است‌. همچنین‌ تنها مستند نظر دوم‌، که‌ ظاهراً تنها در اثر ابن‌ابی‌جمهور احسایی‌ (ج‌ 4، ص‌ 133) نقل‌ شده‌ (مرفوعة‌ زراره‌)، ضعیف‌ قلمداد شده‌ است‌ (انصاری‌، ص‌ 762ـ763؛ واعظ‌الحسینی‌، ج‌ 3، ص‌ 405؛ مظفر، ج‌ 2، ص‌ 218).چگونگی‌ جمع‌ میان‌ این‌ احادیث‌ و احادیث‌ تخییر نیز مورد بحث‌ است‌، از جمله‌ این‌ نظر مطرح‌ شده‌ که‌ احادیثِ راجع‌ به‌ توقف‌، ناظر به‌ حکم‌ واقعی‌ است‌ نه‌ ظاهری‌ یا صرفاً در بارة‌ مواردی‌ است‌ که‌ امکان‌ ملاقات‌ با امام‌ علیه‌السلام‌ وجود دارد (طهرانی‌ حائری‌، ص‌ 445ـ446؛ انصاری‌، ص‌ 763؛ برای‌ روشهای‌ دیگر جمع‌ و نقد آنها رجوع کنید بهحائری‌ یزدی‌، ص‌ 655ـ656؛ جلالی‌ مازندرانی‌، ج‌ 4، ص‌ 489ـ492؛ برای‌ مباحث‌ دیگر در بارة‌ نظریة‌ تخییر رجوع کنید بهتخییر، اصل‌ * ).در منابع‌ اصولی‌ و حدیثی‌ امامیان‌ آرای‌ دیگری‌ نیز به‌ استناد احادیث‌ منقول‌ یا به‌ اقتضای‌ جمع‌ میان‌ احادیث‌ مطرح‌ شده‌ است‌، از جمله‌: جواز تخییر و استحباب‌ توقف‌، وجوب‌ تخییر در عبادات‌ محض‌ و توقف‌ در امور مالی‌، لزوم‌ تخییر در حق‌اللّه‌ و توقف‌ در حق‌الناس‌، لزوم‌ تخییر در مورد احکام‌ مستحب‌ و مکروه‌ و توقف‌ در سایر احکام‌، وجوب‌ تخییر در مواردی‌ که‌ انجام‌ دادن‌ یک‌ کار ضرورت‌ دارد و توقف‌ در موارد دیگر ( رجوع کنید بهحرّ عاملی‌، ج‌ 27، ص‌ 108ـ109؛ مجلسی‌، ج‌ 2، ص‌ 224ـ 225؛ طهرانی‌ حائری‌، ص‌ 446؛ حائری‌، ج‌ 2، ص‌ 654).اصولیان‌ اهل‌ سنّت‌ نیز در فرض‌ تعادل‌ (تعارض‌) ادله‌ آرای‌ مختلفی‌ بیان‌ داشته‌اند. معدودی‌ از آنان‌ اصولاً امکان‌ تعادل‌ دو اماره‌ را منکرند ( رجوع کنید به فخر رازی‌، ج‌ 5، ص‌ 380)، البته‌ برخی‌ اصولیان‌ تصریح‌ کرده‌اند که‌ آنچه‌ ناممکن‌ است‌، وقوع‌ تعارض‌ در نفس‌الامر و علم‌ الاهی‌ است‌ ولی‌ وقوع‌ آن‌ در ذهن‌ مجتهد امکان‌ دارد ( رجوع کنید به شاطبی‌، ج‌ 4، ص‌ 217؛ شوکانی‌، ص‌ 890؛ هیتو، ص‌ 466). به‌ نظر تمام‌ اصولیان‌ عامه‌ در فرض‌ تعارض‌ میان‌ نصوص‌، هرگاه‌ تاریخ‌ صدور دو دلیل‌ معلوم‌ باشد، دلیل‌ جدید ناسخِ دلیل‌ پیشین‌ تلقی‌ خواهد شد (بصری‌، ج‌ 2، ص‌176؛ ابن‌قدامه‌، ج‌2، ص‌391؛ خضری‌، ص‌358)، همچنانکه‌ در موارد تعارض‌ دو دلیل‌ قطعی‌ نیز این‌ راه‌ حل‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌ (بخاری‌، ج‌ 4، ص‌ 110ـ111؛ هیتو، همانجا). اگر تاریخ‌ صدور دو نص‌ متعارضِ متعادل‌ نامعلوم‌ باشد، نظر مشهورتر در مذاهب‌ گوناگون‌ اهل‌ سنّت‌ این‌ است‌ که‌ هر دو دلیل‌ از حجیت‌ ساقط‌ می‌شوند (تساقط‌) و به‌ مقتضای‌ عقل‌ یا ادلة‌ دیگر مانند قول‌ صحابی‌ یا قیاس‌ استناد می‌گردد (فخر رازی‌، همانجا؛ زحیلی‌، ج‌ 2، ص‌ 1207، 1212؛ خلاّ ف‌، ص‌ 231؛ خضری‌، ص‌ 358ـ 359). در برابر، نظریة‌ تخییر هم‌ پیروانی‌ مهم‌ دارد (غزالی‌، ج‌ 2، ص‌ 473؛ فخر رازی‌، همانجا؛ هیتو، ص‌ 466). ابوالحسین‌ بصری‌ معتزلی‌ (ج‌ 2، ص‌ 176ـ177) بر این‌ رأی‌ است‌ که‌ در صورت‌ امکانِ تخییر باید تخییر کرد و در غیر این‌ صورت‌ به‌ اقتضای‌ عقل‌ حکم‌ کرد. آرای‌ دیگری‌ نیز در این‌باره‌ مطرح‌ شده‌ است‌، از جمله‌ لزوم‌ تخییر در واجبات‌ و تساقط‌ در مباحات‌ و محرّمات‌، تساقط‌ در مورد دو حدیث‌ متعارض‌ و تخییر در مورد دو قیاس‌ متعارض‌ ( رجوع کنید بهشوکانی‌، ص‌ 890 ـ891).در آرای‌ یاد شده‌ این‌ پیش‌فرض‌ وجود دارد که‌ دو خبر متعارض‌، متعادل‌ (متکافِی‌ء) بوده‌ و هیچیک‌ بر دیگری‌ مزیتی‌ ندارد. بنا بر منابع‌ اصولی‌ شیعه‌ و اهل‌ سنّت‌، هرگاه‌ یکی‌ از دو دلیل‌ متعارض‌ از وجوهی‌ خاص‌ بر دلیل‌ دیگر مزیتی‌ داشته‌ باشد، به‌ نظرِ مشهور و حتی‌ اجماعیِ فقها باید آن‌ دلیل‌ را بر دیگری‌ ترجیح‌ داد و دلیل‌ دیگری‌ را رها کرد. مستند وجوب‌ ترجیح‌ در منابع‌ شیعی‌، اجماع‌ و سیرة‌ قطعی‌ و شمار قابل‌ توجهی‌ از احادیث‌ علاجیه‌ از جمله‌ مقبولة‌ عمربن‌ حنظله‌ ( رجوع کنید بهطهرانی‌ حائری‌، ص‌ 436ـ 438؛ انصاری‌، ص‌ 766؛ جلالی‌ مازندرانی‌، ج‌ 4، ص‌ 512) و در منابع‌ اهل‌ سنّت‌ اجماع‌ فقها و احادیث‌ و عقل‌ ( رجوع کنید به آمدی‌، ج‌ 4، ص‌ 461؛ بخاری‌، ج‌ 4، ص‌ 110؛ هیتو، ص‌ 473ـ474) بیان‌ شده‌ است‌. وجوب‌ ترجیح‌ و حتی‌ جواز عمل‌ به‌ آن‌ در میان‌ اصولیان‌ امامی‌ و اهل‌ سنّت‌ مخالفانی‌ هم‌ دارد ( رجوع کنید به فخررازی‌، ج‌ 5، ص‌ 397؛ انصاری‌، همانجا؛ آخوند خراسانی‌، ج‌ 2، ص‌ 395ـ396؛ کاظمی‌ خراسانی‌، ج‌ 4، ص‌ 770؛ شوکانی‌، ص‌ 891).در منابع‌ اصول‌ فقه‌ امامی‌ مرجحات‌ به‌ گونه‌های‌ مختلف‌ تقسیم‌ شده‌ است‌، از جمله‌ مرجحاتِ ناظر به‌ سند، متن‌ و امور خارجی‌ یا مرجحاتِ ناظر به‌ سند، دلالت‌، زمان‌ ورود، متن‌ و امور خارجی‌ ( رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، ص‌ 278؛ ابن‌شهید ثانی‌، ص‌ 243ـ 245؛ میرزای‌ قمی‌، ج‌ 2، ص‌ 278؛ طهرانی‌ حائری‌، ص‌ 443ـ 445). شیخ‌ انصاری‌ (ص‌ 783 به‌ بعد) مرجحات‌ را به‌ دو نوع‌ داخلی‌ (یعنی‌ مزایایی‌ که‌ در خود دلیل‌ طرف‌ تعارض‌ وجود دارد) و خارجی‌ (یعنی‌ مزیتهایی‌ که‌ با قطع‌ نظر از دلیل‌ مزبور، خود وجود مستقلی‌ دارند) تقسیم‌ کرده‌ است‌. مرجحات‌ داخلی‌ خود به‌ سه‌ بخش‌ تقسیم‌ می‌شوند: مرجحات‌ صدوری‌، جهتی‌ و مضمونی‌. مراد از مرجحات‌ صدوری‌، مرجحاتی‌ است‌ که‌ احتمال‌ اصل‌ صدور حدیث‌ را قوّت‌ می‌بخشد، چه‌ به‌ سند آن‌ بر گردد، مانند صفات‌ راوی‌ حدیث‌ (از قبیل‌ عدالت‌،فقاهت‌، وثاقت‌، صداقت‌، ورع‌ و قدرت‌ ضبط‌)، چه‌ به‌ متن‌ آن‌، مانند فصیحتر بودن‌ یک‌ دلیل‌ یا مغشوش‌ بودن‌ متن‌ دلیل‌ دیگر. مرجح‌ جهتی‌، به‌ جهت‌ صدور باز می‌گردد، مانند مخالف‌ بودن‌ دلیل‌ با دیدگاه‌ عامه‌ به‌ سبب‌ صدور آن‌ از باب‌ تقیه‌. مرجح‌ مضمونی‌ در بارة‌ محتوای‌ دلیل‌ است‌، مانند ترجیح‌ نقل‌ به‌ لفظ‌ بر نقل‌ به‌ معنا (نیز رجوع کنید به مظفر، ج‌ 2، ص‌ 223ـ224). از مصادیق‌ مرجحات‌ خارجی‌ می‌توان‌ به‌ این‌ موارد اشاره‌ کرد: شهرت‌ عملی‌ یا روایی‌، موافقت‌ با قرآن‌ و سنّت‌ متواتر و موافقت‌ با اصل‌ (اصطلاحاً گفته‌ می‌شود «مقرِّر» یعنی‌ دلیل‌ موافق‌ با اصل‌ بر «ناقل‌» یعنی‌ دلیل‌ مخالفِ اصل‌ ترجیح‌ دارد. برای‌ این‌ موارد و مرجحات‌ دیگر رجوع کنید به طوسی‌، 1376 ش‌ ب‌ ، ص‌ 147ـ 155؛ محقق‌ حلّی‌، ص‌ 154ـ157؛ ابن‌شهید ثانی‌، ص‌ 243ـ 247).به‌ نظر برخی‌ اصولیان‌ امامی‌، شماری‌ از مرجحات‌ یاد شده‌، از جمله‌ موافقت‌ با قرآن‌، شهرت‌ و صدور حکم‌ از باب‌ تقیه‌ اصولاً مرجح‌ به‌ شمار نمی‌رود، بلکه‌ موجب‌ عدم‌ حجیت‌ طرف‌ دیگر تعارض‌ می‌گردد ( رجوع کنید به آخوند خراسانی‌، ج‌ 2، ص‌ 393ـ 395؛ جلالی‌ مازندرانی‌، ج‌ 4، ص‌ 503، 507 ـ 508، 511). همچنین‌ گاه‌ برای‌ برخی‌ از مرجحات‌ مذکور، مانند مخالفت‌ با عامه‌، شروطی‌ ذکر شده‌ است‌ ( رجوع کنید بهمیرزای‌ قمی‌، ج‌ 2، ص‌ 281). بحث‌ مهم‌ دیگر در این‌باره‌ آن‌ است‌ که‌ آیا باید به‌ مرجحات‌ منصوص‌ اکتفا کرد یا می‌توان‌ به‌ هر مرجحی‌ که‌ موجب‌ قوّت‌ بیشتر یکی‌ از دو اماره‌ شود، تمسک‌ نمود ( رجوع کنید بههمان‌، ج‌ 2، ص‌ 299؛ انصاری‌، ص‌ 779ـ 781؛ واعظ‌الحسینی‌، ج‌ 3، ص‌ 420ـ422). این‌ بحث‌ نیز مطرح‌ است‌ که‌ در فرض‌ تعارض‌ میان‌ مرجحات‌، آیا هیچیک‌ بر دیگری‌ تقدم‌ ندارد یا ترتیب‌ خاصی‌ میان‌ آنها برقرار است‌ (برای‌ برخی‌ آرا رجوع کنید بهمظفر، ج‌ 2، ص‌ 223ـ224؛ هاشمی‌، ص‌ 408ـ413).در منابع‌ اصولیِ بیشتر مذاهب‌ اهل‌ سنّت‌ در بارة‌ مرجحات‌ حدیثی‌ کم‌ و بیش‌ همان‌ تقسیمات‌ یاد شده‌ به‌ چشم‌ می‌خورد (از جمله‌ رجوع کنید به بصری‌، ج‌2، ص‌178ـ185؛ غزالی‌، ج‌2، ص‌476ـ4؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 2، ص‌ 391ـ397؛ آمدی‌، ج‌ 2، ص‌ 463ـ480)، هر چند بزدوی‌، فقیه‌ حنفی‌ ( رجوع کنید به بخاری‌، ج‌ 4، ص‌119ـ147)، تقسیم‌ دیگری‌ کرده‌ است‌. مرجحاتی‌ که‌ اصولیان‌ اهل‌ سنّت‌ ذکر کرده‌اند با مرجحاتِ مذکور در منابع‌ شیعه‌ تفاوت‌ اندکی‌دارد، همچنانکه‌ میان‌ مذاهب‌ اهل‌سنّت‌ هم‌اختلاف‌نظرهایی‌ دیده‌ می‌شود ( رجوع کنید بهبصری‌؛ غزالی‌؛ بخاری‌، همانجاها؛ برزنجی‌، ج‌ 2، ص‌ 151 به‌ بعد).در منابع‌ متأخر امامی‌ تعارضِ بیش‌ از دو دلیل‌ با یکدیگر نیز مطرح‌ شده‌ و چگونگی‌ تحلیل‌ نسبت‌ میان‌ ادلة‌ متعارض‌ در این‌ فرض‌ به‌ منظور رفع‌ تعارض‌ اولیه‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌ (در بارة‌ این‌ مطلب‌ و نظریة‌ «انقلاب‌ نسبت‌» رجوع کنید به انصاری‌، ص‌ 794ـ800؛ واعظ‌الحسینی‌، ج‌ 3، ص‌ 386ـ396). همچنین‌ چگونگی‌ حل‌ تعارض‌ در موارد تنافی‌ دو دلیل‌، که‌ با هم‌ نسبت‌ عموم‌ من‌ وجه‌ دارند، بررسی‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به واعظ‌الحسینی‌، ج‌ 3، ص‌ 427ـ430).اصولیان‌ اهل‌ سنّت‌، بویژه‌ حنفیان‌، علاوه‌ بر تعارض‌ احادیث‌، تعارض‌ میان‌ سایر امارات‌ مانند قیاس‌ ( رجوع کنید به عبدالعلی‌ انصاری‌، ج‌ 2، ص‌ 324ـ329؛ خلّاف‌، ص‌ 231؛ هیتو، ص‌ 486ـ 488؛ زحلیی‌، ج‌ 2، ص‌ 1208) و تعارض‌ میان‌ قول‌ و فعل‌ پیامبر اکرم‌ ( رجوع کنید به خضری‌، ص‌ 363ـ364) و نیز تعارض‌ میان‌ ادلة‌ قطعی‌ ( رجوع کنید به غزالی‌، ج‌ 2، ص‌ 473؛ بخاری‌، ج‌ 4، ص‌ 110ـ111) را مطرح‌ نموده‌ و چارة‌ کار را بیان‌ داشته‌اند. در منابع‌ شیعه‌ نیز، هر چند صاحب‌ معالم‌ تنها مصداق‌ تعارض‌ ادلة‌ ظنی‌ را احادیث‌ دانسته‌ (ابن‌شهید ثانی‌، ص‌ 243)، گاه‌ تعارض‌ میان‌ سایر امارات‌ (از جمله‌ تعارض‌ دو اجماع‌ با یکدیگر، تعارض‌ اجماع‌ با خبر واحد، تعارض‌ قول‌ و فعل‌ پیامبر، تعارض‌ دو استصحاب‌ و تعارض‌ دو بیّنه‌) هم‌ مطرح‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به علم‌الهدی‌، قسمت‌ 2، ص‌ 593 ـ594؛ ابن‌حمزه‌، ص‌ 223ـ224؛ حرّ عاملی‌، ج‌ 27، ص‌ 249ـ256؛ میرزای‌ قمی‌، ج‌ 2، ص‌ 298).منابع‌: محمدکاظم‌بن‌ حسین‌ آخوند خراسانی‌، کفایة‌الاصول‌ ، با حواشی‌ ابوالحسن‌ مشکینی‌، چاپ‌ سنگی‌ تهران‌ 1364ـ1367، چاپ‌ افست‌ [ بی‌تا. ] ؛ آقابزرگ‌طهرانی‌؛ علی‌بن‌ محمد آمدی‌، الاحکام‌ فی‌ اصول‌الاحکام‌ ، بیروت‌ 1405/1985؛ ابن‌ابی‌جمهور، عوالی‌اللئالی‌العزیزیة‌ فی‌ الاحادیث‌ الدینیة‌ ، چاپ‌ مجتبی‌ عراقی‌، قم‌ 1403ـ1405/ 1983ـ 1985؛ ابن‌حمزه‌، الوسیلة‌ الی‌ نیل‌الفضیلة‌ ، چاپ‌ محمد حسون‌، قم‌ 1408؛ ابن‌ شهید ثانی‌، معالم‌الدین‌ و ملاذالمجتهدین‌ ، تهران‌ 1378؛ ابن‌فارس‌؛ ابن‌قدامه‌، روضة‌الناظر و جنة‌المناظر ، چاپ‌ شعبان‌ محمد اسماعیل‌، بیروت‌ 1419/ 1998؛ مرتضی‌بن‌ محمد امین‌ انصاری‌، فرائدالاصول‌ ، چاپ‌ عبداللّه‌ نورانی‌، قم‌ 1365 ش‌؛ یوسف‌بن‌ احمد بحرانی‌، الحدائِق‌الناضرة‌ فی‌ احکام‌العترة‌الطاهرة‌ ، قم‌ 1363ـ 1367 ش‌؛ عبدالعزیزبن‌ احمد بخاری‌، کشف‌الاسرار عن‌ اصول‌ فخرالاسلام‌ البزدوی‌ ، بیروت‌ 1418/ 1997؛ عبداللطیف‌ برزنجی‌، التعارض‌ والترجیح‌ بین‌الادلة‌الشرعیة‌ ، بیروت‌ 1417/ 1996؛ محمدتقی‌ بروجردی‌، نهایة‌الافکار ، تقریرات‌ درس‌ آیة‌اللّه‌ عراقی‌، ج‌ 4، قم‌: موسسة‌النشرالاسلامی‌، [ بی‌تا. ] ؛ محمدبن‌ علی‌ بصری‌، المعتمد فی‌ اصول‌الفقه‌ ، چاپ‌ خلیل‌ میس‌، بیروت‌ [ بی‌تا. ] ؛ احمدبن‌ علی‌ بیهقی‌، تاج‌ المصادر ، چاپ‌ هادی‌ عالم‌زاده‌، تهران‌ 1366ـ1375 ش‌؛ محمود جلالی‌ مازندرانی‌، المحصول‌ فی‌ علم‌ الاصول‌ ، تقریرات‌ درس‌ آیة‌اللّه‌ سبحانی‌، قم‌ 1414ـ1419؛ عبدالکریم‌ حائری‌، دررالفوائد ، چاپ‌ محمد مؤمن‌ قمی‌، با تعلیقات‌ محمدعلی‌ اراکی‌، قم‌ [ بی‌تا. ] ؛ حرّ عاملی‌؛ مرتضی‌ حسینی‌ فیروزآبادی‌، عنایة‌ الاصول‌ فی‌ شرح‌ کفایة‌الاصول‌ ، تهران‌ 1392؛ محمد حفناوی‌، التعارض‌ والترجیح‌ ، منصوره‌ 1408/ 1987؛ علی‌نقی‌ حیدری‌، اصول‌ الاستنباط‌ ، چاپ‌ محمد حیدری‌، قم‌ [ بی‌تا. ] ؛ محمد خضری‌، اصول‌ الفقه‌ ، بیروت‌ 1407/ 1987؛ عبدالوهاب‌ خلاّ ف‌، علم‌ اصول‌ الفقه‌ ، دمشق‌ 1992؛ وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، اصول‌ الفقه‌ الاسلامی‌ ، دمشق‌ 1418/ 1998؛ جعفر سبحانی‌، الموجز فی‌ اصول‌ الفقه‌ ، قم‌ 1376 ش‌؛ ابراهیم‌بن‌ موسی‌ شاطبی‌، الموافقات‌ فی‌ اصول‌ الشریعة‌ ، چاپ‌ محمد عبداللّه‌ دراز، بیروت‌ [ بی‌تا. ] ؛ محمدبن‌ علی‌ شوکانی‌، ارشادالفحول‌ الی‌ تحقیق‌الحق‌ من‌ علم‌الاصول‌ ، چاپ‌ محمد صبحی‌بن‌ حسن‌ حلاق‌، بیروت‌ 1421/ 2000؛ محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، الاستبصار ، چاپ‌ حسن‌ موسوی‌ خرسان‌، تهران‌ 1390؛ همو، تهذیب‌الاحکام‌ ، چاپ‌ علی‌اکبر غفاری‌، تهران‌ 1376 ش‌ الف‌ ؛ همو، العدة‌ فی‌ اصول‌الفقه‌ ، چاپ‌ محمدرضا انصاری‌ قمی‌، قم‌ 1376 ش‌ ب‌ ؛ همو، الفهرست‌ ، چاپ‌ محمدصادق‌ آل‌بحرالعلوم‌، نجف‌ [ 1356/1937 ] ، چاپ‌ افست‌ قم‌ [ بی‌تا. ] ؛ محمدحسین‌بن‌ عبدالرحیم‌ طهرانی‌ حائری‌، الفصول‌ الغرویة‌ فی‌الاصول‌ الفقهیة‌ ، چاپ‌ سنگی‌ [ بی‌جا ] 1266، چاپ‌ افست‌ قم‌ 1363 ش‌؛ محمدبن‌ نظام‌الدین‌ عبدالعلی‌ انصاری‌، فواتح‌الرحموت‌ بشرح‌ مسلم‌ الثبوت‌ فی‌ اصول‌ الفقه‌ ، در محمدبن‌ محمد غزالی‌، المستصفی‌ من‌ علم‌ الاصول‌ ، [ بی‌جا ] : دارالفکر، [ بی‌تا. ] ؛ حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، تهذیب‌الوصول‌ الی‌ علم‌الاصول‌ ، چاپ‌ محمدحسین‌ رضوی‌ کشمیری‌، لندن‌ 1421/2001؛ علی‌بن‌ حسین‌ علم‌الهدی‌، الذریعة‌ الی‌ اصول‌ الشریعة‌ ، چاپ‌ ابوالقاسم‌ گرجی‌، تهران‌ 1363 ش‌؛ محمدبن‌ محمد غزالی‌، المستصفی‌ من‌ علم‌الاصول‌ ، چاپ‌ محمدسلیمان‌ اشقر، بیروت‌ 1417/1997؛ محمدبن‌ عمر فخررازی‌، المحصول‌ فی‌ علم‌ اصول‌الفقه‌ ، چاپ‌ طه‌ جابر فیاض‌ علوانی‌، بیروت‌ 1418/ 1997؛ محمدعلی‌ کاظمی‌ خراسانی‌، فوائدالاصول‌ ، تقریرات‌ درس‌ آیة‌اللّه‌ نایینی‌، قم‌ 1404ـ1409؛ مجلسی‌؛ جعفربن‌ حسن‌ محقق‌ حلّی‌، معارج‌الاصول‌ ، چاپ‌ محمدحسین‌ رضوی‌، قم‌ 1403؛ محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه‌ ، بیروت‌ 1403/1983؛ المعجم‌الوسیط‌ ، تألیف‌ ابراهیم‌ انیس‌ و دیگران‌، تهران‌: دفتر نشر فرهنگ‌ اسلامی‌، 1367 ش‌؛ لویس‌ معلوف‌، المنجد فی‌ اللغة‌ والاعلام‌ ، بیروت‌ 1973ـ1982، چاپ‌ افست‌ تهران‌ 1363 ش‌؛ محمدجواد مغنیه‌، علم‌ اصول‌الفقه‌ فی‌ ثوبه‌ الجدید ، بیروت‌ 1980، چاپ‌ افست‌ قم‌ [ بی‌تا. ] ؛ ابوالقاسم‌بن‌ محمدحسن‌ میرزای‌ قمی‌، القوانین‌المحکمة‌ ، ج‌ 2، چاپ‌ احمد مؤید العلماء، چاپ‌ سنگی‌ [ بی‌جا ] 1319؛ احمدبن‌ علی‌ نجاشی‌، فهرست‌ اسماء مصنفی‌ الشیعة‌ المشتهر ب رجال‌النجاشی‌ ، چاپ‌ موسی‌ شبیری‌ زنجانی‌، قم‌ 1407؛ محمد سرور واعظ‌الحسینی‌، مصباح‌الاصول‌ ، تقریرات‌ درس‌ آیة‌اللّه‌ خوئی‌، ج‌ 3، قم‌ 1408؛ محمود هاشمی‌، تعارض‌الادلة‌ الشرعیة‌ ، تقریرات‌ درس‌ آیة‌اللّه‌ صدر، بیروت‌ 1975؛ محمدحسن‌ هیتو، الوجیز فی‌ اصول‌ التشریع‌الاسلامی‌ ، بیروت‌ 1421/ 2000.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

سیدرضا هاشمی

حوزه موضوعی

فقه وحقوق

رده های موضوعی
جلد 7
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده