تشریح
معرف
از مسائل‌ مستحدثة‌ فقهی‌
متن
تشریح‌ ، از مسائل‌ مستحدثة‌ فقهی‌. تشریح‌ در لغت‌ به‌ معنای‌ جداکردن‌ گوشت‌ از عضو به‌ شیوة‌ خاصی‌ است‌، و به‌ قطعة‌ جدا شده‌ شَرْحه‌ و شَریحه‌ می‌گویند (ابن‌منظور، ذیل‌ «شرح‌»). در اصطلاح‌ پزشکی‌، تشریح‌ یا کالبدشناسی‌ علمی‌ است‌ که‌ موضوعش‌ ساختمان‌ و شکل‌ اعضای‌ بدن‌ است‌ و از راه‌ شکافتن‌ بدن‌ به‌ شناسایی‌ کالبد آدمی‌ می‌پردازد (دهخدا؛ د. فارسی‌ ، ذیل‌ واژه‌؛ در بارة‌ مباحث‌ پزشکی‌ رجوع کنید به کالبدشناسی‌ * ).بنا به‌ نظر بعضی‌ مرجوع کنید بهلفان‌ (رهنمائی‌، ص‌ 96؛ مرجوع کنید بهمن‌قمی‌، ص‌ 111)، تشریح‌ به‌ معنای‌ امروزی‌ آن‌ یعنی‌ جدا کردن‌ عضوی‌ از اعضای‌ بدن‌ مردگان‌ یا شکافتن‌ جسد آنان‌ برای‌ تعلیم‌ به‌ دانشجویان‌ پزشکی‌، تحقیقات‌ پزشکی‌، کشف‌ علل‌ و پیامدهای‌ بیماریهای‌ ناشناخته‌ و دستیابی‌ به‌شیوة‌ درمان‌ بیماران‌ و کشف‌ جرایم‌، از مسائل‌ مستحدثه‌ و نوظهور فقهی‌ است‌، اما کاربرد واژة‌ تشریح‌ به‌ معنای‌ بیان‌ کردن‌ حقایق‌ و اشکال‌ اعضای‌ درونی‌ و برونی‌ و شمار استخوانها و بیان‌ محل‌ و پیوند هر عضو، در فقه‌ و متون‌ اسلامی‌، علاوه‌ بر متون‌ پزشکی‌، سابقه‌ دارد (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به مجلسی‌، ج‌ 58، ص‌ 286). تشریح‌ در منابع‌ فقهی‌ از نظر احکام‌ تکلیفی‌ اولی‌ و ثانوی‌ (جواز یا حرمت‌) و احکام‌ وضعی‌ یا حقوقی‌ مانند ثبوت‌ دیه‌ و احیاناً تعزیر مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد.تشریح‌ از نظر حکم‌ تکلیفی‌ اولی‌. اصل‌ اولی‌ (صرف‌نظر از آیات‌ و احادیث‌) اقتضای‌ جواز تشریح‌ را دارد و برای‌ وا نهادن‌ این‌ اصل‌ دلیل‌ معتبر شرعی‌ لازم‌ است‌. به‌ این‌ سبب‌ برای‌ اثبات‌ حرمت‌ تشریح‌ به‌ احادیث‌ متعددی‌ تمسک‌ شده‌ که‌ آنها را می‌توان‌ به‌ پنج‌ گروه‌ تقسیم‌ کرد (مرجوع کنید بهید، ص‌ 9ـ10): گروه‌ اول‌، روایاتی‌ است‌ که‌ بر حرمت‌ مُثله‌کردن‌ اموات‌ و کشته‌شدگان‌ در نبرد دلالت‌ دارد ( رجوع کنید به حرّ عاملی‌، ج‌ 15، ص‌ 59، 95). استناد به‌ این‌ دسته‌ از روایات‌ متوقف‌ بر دو مقدمه‌ است‌: اول‌ اینکه‌ مراد از مثله‌کردن‌، مطلق‌ قطع‌ اعضا باشد نه‌ بریدن‌ اعضای‌ بدن‌ میت‌ یا مقتول‌ به‌ قصد انتقام‌جویی‌ و اهانت‌ کردن‌ به‌ او، و دوم‌ اینکه‌ این‌روایات‌ دلالت‌ بر حرام‌ بودن‌ هرگونه‌ مثله‌ داشته‌ باشند نه‌ قسم‌ خاصی‌ از آن‌. اثبات‌ این‌ دو مقدمه‌ مشکل‌ و لذا استناد به‌ روایات‌ مذکور برای‌ اثبات‌ حرمت‌ تشریح‌ با اشکال‌ مواجه‌ است‌ (مرجوع کنید بهید، ص‌10ـ15). گروه‌ دوم‌، روایاتی‌ است‌ که‌ بر حرمت‌ قطع‌ اعضای‌ میت‌ دلالت‌ دارد ( رجوع کنید به حرّعاملی‌، ج‌ 29، ص‌ 328ـ329). طبق‌ این‌ دسته‌ از احادیث‌، قطع‌کردن‌ اعضای‌ مرده‌ موجب‌ هتک‌ حرمت‌ او می‌گردد و حرام‌ است‌ و از آنجا که‌ لازمة‌ تشریح‌ نیز قطع‌ عضو است‌ جایز نیست‌ (مرجوع کنید بهید، ص‌ 15ـ17). گروه‌ سوم‌، روایاتی‌ است‌ که‌ بر حرمت‌ انجام‌ دادن‌ بعضی‌ از افعال‌ نسبت‌ به‌ جسد انسان‌ دلالت‌ دارد ( رجوع کنید به حرّ عاملی‌، ج‌ 2، ص‌500 ـ501) و بر اساس‌ قیاس‌ اولویت‌ می‌توان‌ حرمت‌ تشریح‌ را از آنها استنباط‌ کرد، زیرا وقتی‌ تراشیدن‌ موی‌ جسد یا چیدن‌ ناخن‌ شخص‌ متوفی‌ حرام‌ است‌، به‌ طریق‌ اولی‌ بریدن‌ یا قطع‌ کردن‌ اعضای‌ او نیز حرام‌ است‌ (مرجوع کنید بهید، ص‌ 17ـ 18). گروه‌ چهارم‌، روایاتی‌ است‌ که‌ بر تجهیز و خاکسپاری‌ فوری‌ جسد میت‌ دلالت‌ دارد ( رجوع کنید بهحرّ عاملی‌، ج‌ 2، ص‌ 472ـ474). با توجه‌ به‌ این‌ روایات‌ معلوم‌ می‌شود که‌ تجهیز و دفن‌ فوری‌ متوفی‌ واجب‌ است‌ و چون‌ تشریح‌ سبب‌ تأخیر در امر تجهیز و دفن‌ میت‌ می‌شود، می‌توان‌ قائل‌ به‌ حرمت‌ آن‌ شد (مرجوع کنید بهید، ص‌ 18ـ 19). گروه‌ پنجم‌، روایاتی‌ است‌ که‌ بر تحقق‌ دیه‌ بر ذمة‌ شخصی‌ که‌ اعضای‌ میت‌ را قطع‌ کند یا بر جسد او جراحتی‌ وارد آورد، دلالت‌ می‌کند ( رجوع کنید به حرّ عاملی‌، ج‌ 29، ص‌ 325ـ327). ثبوت‌ دیه‌ بر ذمة‌ این‌ شخص‌ کاشف‌ از حرمت‌ عمل‌ تشریح‌ است‌ (مرجوع کنید بهید، ص‌ 19ـ21).در منابع‌ فقهی‌ در باب‌ قلمرو تشریح‌ سه‌ مسئله‌ مورد بحث‌ قرار می‌گیرد: مسئلة‌ اول‌ اینکه‌ آیا حرام‌ بودن‌ تشریح‌ اختصاص‌ به‌ جسد مسلمان‌ دارد یا شامل‌ غیرمسلمان‌ نیز هست‌. پاسخ‌ به‌ این‌ سرجوع کنید بهال‌ متوقف‌ بر این‌ مسئله‌ است‌ که‌ آیا احادیث‌ حرمت‌ تشریح‌ شامل‌ غیرمسلمان‌ می‌شود یا نه‌. در این‌ باره‌ اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی‌ این‌ حکم‌ را مختص‌ جسد مسلمان‌ دانسته‌ و برخی‌ دیگر گفته‌اند فقط‌ تشریح‌ غیرمسلمانی‌ جایز است‌ که‌ به‌ اسلام‌ دعوت‌ شده‌ و از پذیرش‌ آن‌ امتناع‌ کرده‌ باشد. بنابراین‌، غیرمسلمانان‌ دیگر حرمت‌ دارند و جسد آنها را نمی‌توان‌ تشریح‌ کرد (مرجوع کنید بهید، ص‌ 22ـ24؛ خرازی‌، 1380 ش‌، ص‌ 21ـ22). مسئلة‌ دوم‌ اینکه‌ آیا حرمت‌ تشریح‌ جسد شامل‌ تشریح‌ جنین‌ نیز می‌شود یا خیر. برخی‌ فقها از روایات‌ چنین‌ استنباط‌ کرده‌اند که‌ هرکس‌ در حال‌ حیاتش‌ دارای‌ احترام‌ است‌، در حال‌ مرگ‌ نیز احترام‌ دارد و تشریح‌ جسد او حرام‌ است‌. طبق‌ نظر این‌ عده‌، تشریح‌ جنین‌ در صورتی‌ که‌ دارای‌ حیات‌ باشد و روح‌ در آن‌ دمیده‌ شده‌ باشد، حرام‌ است‌ و بنابراین‌ تشریح‌ جنینی‌ که‌ روح‌ در آن‌ دمیده‌ نشده‌ حرام‌ نیست‌ (مرجوع کنید بهید، ص‌ 24ـ 25؛ مرجوع کنید بهمن‌قمی‌، ص‌ 138). مسئلة‌ سوم‌ اینکه‌ آیا تشریح‌ عضو جدا شده‌ از جسد میت‌ جایز است‌ یا حرام‌. برخی‌ آن‌ را جایز دانسته‌ و گفته‌اند که‌ چون‌ بر عضو جدا شده‌ از جسد انسان‌ عنوان‌ میت‌ صادق‌ نیست‌، تشریح‌ آن‌ نیز حرام‌ نیست‌، اما برخی‌ دیگر گفته‌اند که‌ روایات‌ شامل‌ اعضای‌ جدا شده‌ از جسد نیز می‌شود. بعلاوه‌، عرف‌ در وجوب‌ احترام‌ فرقی‌ بین‌ جسد متوفی‌ و اعضای‌ او نمی‌گذارد (مرجوع کنید بهید، ص‌ 25ـ26).تشریح‌ از نظر حکم‌ تکلیفی‌ ثانوی‌. وجود ضرورت‌ و تزاحم‌ در حکم‌ و پیش‌ آمدن‌ برخی‌ مصلحتها سبب‌ رفع‌ حکم‌ اولی‌ تشریح‌ ــ که‌ حرمت‌ است‌ ــ می‌شود و حتی‌ در مواردی‌ نه‌ تنها موجب‌ جواز بلکه‌ وجوب‌ تشریح‌ می‌گردد (خرازی‌، 1371 ش‌، ص‌ 344؛ محمدی‌گیلانی‌، ص‌ 274). با توجه‌ به‌ این‌ نکته‌ و فوایدی‌ که‌ در تشریح‌ وجود دارد، می‌توان‌ تشریح‌ را به‌ سه‌ قسم‌ تقسیم‌ کرد و بر پایة‌ آرای‌ فقهای‌ معاصر آن‌ را بررسی‌ نمود:1) تشریح‌ برای‌ تعلم‌ و کارآموزی‌. در این‌ قسم‌ از تشریح‌، فقهای‌ معاصر اختلاف‌نظر دارند. طبق‌ یک‌ نظر ، تشریح‌ برای‌ یادگرفتن‌، بدون‌ آنکه‌ زندگی‌ مسلمانی‌ به‌ آن‌ وابسته‌ باشد، جایز نیست‌ و موجب‌ دیه‌ است‌ (امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 557؛ خوئی‌، 1421، ج‌ 2، ص‌ 309). از «مفهوم‌» نظر یادشده‌ بر می‌آید که‌ اگر تعلم‌ و کارآموزی‌ از طریق‌ تشریح‌ موجب‌ بقای‌ حیات‌ انسانها باشد، جایز خواهد بود. برخی‌ گفته‌اند اگر تشریح‌ متضمن‌ مصلحتی‌ قویتر باشد، جایز است‌ و مثلاً برای‌ دانشجویان‌ پزشکی‌ که‌ کارآموزی‌ آنان‌ دارای‌ مصلحتی‌ قویتر از مفسدة‌ تشریح‌ است‌ مجاز می‌باشد (روحانی‌، ص‌ 116). از دید دیگر، چون‌ تشریح‌ موجب‌ پیشرفت‌ علمی‌ و عزت‌ اسلامی‌ است‌ جایز است‌ (صانعی‌، ص‌ 103).2) تشریح‌ برای‌ کشف‌ جرم‌ و علت‌ مرگ‌ مشکوک‌. تشریح‌ برای‌ کشف‌ جرم‌ گاهی‌ به‌ مواردی‌ باز می‌گردد که‌ شاکی‌ خصوصی‌ وجود دارد. در این‌ صورت‌، برای‌ رفع‌ تخاصم‌ راهی‌ جز تشریح‌ نیست‌ و در صورت‌ درخواست‌ ولیّ دم‌ جواز تشریح‌ بعید نیست‌ (همان‌، ص‌ 107) و گاهی‌ شاکی‌ خصوصی‌ وجود ندارد و در عین‌ حال‌ علت‌ مرگ‌ مشکوک‌ است‌. به‌ نظر شماری‌ از فقها، برای‌ شناسایی‌ قاتل‌ و اجرای‌ حکم‌ الاهی‌ تشریح‌ مجاز است‌ (روحانی‌، همانجا).3) تشریح‌ برای‌ حفظ‌ جان‌ یک‌ یا چند مسلمان‌. همة‌ فقهای‌ معاصر بر جواز این‌ تشریح‌ فتوا داده‌اند (از جمله‌ رجوع کنید به امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 556 ـ557؛ روحانی‌، ص‌ 115ـ116؛ صانعی‌، ص‌ 105). برای‌ اثبات‌ این‌ رأی‌ می‌توان‌ به‌ این‌ ادله‌ استناد کرد: الف‌) احادیث‌. بنا بر روایتی‌ از امام‌ کاظم‌ علیه‌السلام‌ (حرّ عاملی‌، ج‌ 2، ص‌ 470)، در صورتی‌ که‌ زنی‌ باردار مرده‌ باشد و بچه‌ در شکم‌ او زنده‌ باشد، برای‌ نجات‌ بچة‌ زنده‌ شکافتن‌ شکم‌ جایز بلکه‌ واجب‌ است‌. در حدیثی‌ دیگر نیز آمده‌ که‌ اگر بچه‌ در رحم‌ مادر مرده‌ باشد، برای‌ نجات‌ مادر جایز بلکه‌ واجب‌ است‌ که‌ جسد جنین‌ را قطعه‌قطعه‌ کنند و از رحم‌ مادر بیرون‌ آورند (همانجا). از این‌ احادیث‌ برمی‌آید که‌ شکافتن‌ شکم‌ مرده‌ برای‌ نجات‌ بچة‌ زنده‌ و قطعه‌قطعه‌ کردن‌ جسد بچة‌ مرده‌ برای‌ نجات‌ مادر جایز بلکه‌ واجب‌ است‌.ب‌) قاعدة‌ اضطرار. مفهوم‌ این‌ قاعده‌ که‌ از قواعد عام‌ فقهی‌ است‌، آن‌ است‌ که‌ اگر انسان‌ در حالتی‌ قرار بگیرد که‌ ضرورتاً برای‌ گریز از آن‌ حالت‌ ناچار باشد که‌ مرتکبِ کار خلاف‌ شرع‌ یا قانون‌ شود، قاعدة‌ اضطرار از چنین‌ فرد مضطری‌ رفع‌ مسئولیت‌ می‌کند (مصطفوی‌، ص‌ 215ـ216). در مسئلة‌ تشریح‌ برای‌ نجات‌ جان‌ یک‌ انسان‌، پزشک‌ از ناحیة‌ شرع‌ و قانون‌ وظیفه‌ دارد که‌ برای‌ حفظ‌ جان‌ انسانها کوشش‌ کند و در صورتی‌ که‌ حفظ‌ جان‌ انسانی‌ متوقف‌ بر تشریح‌ جسد مسلمان‌ باشد، این‌ اضطرار از پزشک‌ رفع‌ مسئولیت‌ می‌کند (زُحَیْلی‌، ج‌ 3، ص‌ 521).ج‌) مرجِّحات‌ باب‌ تزاحم‌. مسئلة‌ تشریح‌ از مصادیق‌ دو حکم‌ متزاحم‌ است‌؛ یعنی‌ پزشک‌ دو وظیفه‌ دارد: یکی‌ آنکه‌ انسان‌ زنده‌ای‌ را، که‌ مرگ‌ تهدیدش‌ می‌کند، نجات‌ دهد؛ دیگر آنکه‌ به‌ جسد مسلمان‌ احترام‌ بگذارد و حرمت‌ او را هتک‌ نکند. وی‌ مکلف‌ است‌ که‌ تا حد امکان‌ هر دو وظیفه‌ را به‌جای‌ آورد و در صورت‌ عدم‌ امکان‌، بر او واجب‌ است‌ وظیفة‌ مهمتر را ــ که‌ نجات‌ یک‌ انسان‌ است‌ ــ ترجیح‌ بدهد و مردة‌ مسلمان‌ را تشریح‌ کند ( رجوع کنید به مرجوع کنید بهمن‌ قمی‌، ص‌ 124؛ خرازی‌، 1380 ش‌، ص‌ 31، 33).د) وجوب‌ تشریح‌ از باب‌ مقدمة‌ واجب‌. مفروض‌ آن‌ است‌ که‌ حفظ‌ جان‌ یک‌ مسلمان‌ یا عده‌ای‌ از مسلمانان‌ منوط‌ به‌ تشریح‌ مردة‌ مسلمان‌ شده‌ است‌ و چون‌ حفظ‌ جان‌ مسلمان‌ واجب‌ است‌، مقدمة‌ آن‌، یعنی‌ تشریح‌، جایز و بلکه‌ واجب‌ خواهد بود ( رجوع کنید به امام‌ خمینی‌، ج‌2، ص‌ 556 ـ557؛ صانعی‌، ص‌ 103).در صورتی‌ که‌ شخصی‌ در حال‌ حیات‌ وصیت‌ کند که‌ بدنش‌ پس‌ از مرگ‌ در آزمایشگاههای‌ پزشکی‌ تشریح‌ شود، جواز آن‌ مورد اختلاف‌ است‌. اگر مستند حرمت‌ تشریح‌، هتک‌ احترام‌ میت‌ باشد، در صورت‌ وصیت‌ هتک‌ حرمت‌ صدق‌ نخواهد کرد و دلیلی‌ بر حرمت‌ تشریح‌ وجود ندارد و اگر وصیت‌ نافذ باشد، تشریح‌ واجب‌ می‌شود (مرجوع کنید بهمن‌قمی‌، ص‌ 125). در برابر، ممکن‌ است‌ گفته‌ شود که‌ از حدیثِ «انَّاللّه‌ حرّم‌ منه‌ میتاً کما حرّم‌ منه‌ حیاً» چنین‌ برمی‌آید که‌ وجه‌ حرمت‌ در مرده‌ و زنده‌ یکی‌ است‌؛ همانطور که‌ انسان‌ نمی‌تواند اجازه‌ دهد کسی‌ عضوی‌ از اعضای‌ او را قطع‌ کند، بر همین‌ قیاس‌ نمی‌تواند چنین‌ اجازه‌ای‌ برای‌ پس‌ از مرگش‌ بدهد. پس‌ وصیت‌ فقط‌ در حالی‌ نافذ است‌ که‌ حفظ‌ جان‌ مسلمانی‌ بر آن‌ متوقف‌ باشد.بررسی‌ احکام‌ وضعی‌ و حقوقی‌ تشریح‌. یکی‌ از احکام‌ حقوقی‌ تشریح‌، تحقق‌ دیه‌ بر ذمة‌ تشریح‌کننده‌ است‌. در صورتی‌ که‌ تشریح‌ حرام‌ باشد بدون‌ اشکال‌ بر تشریح‌کننده‌ واجب‌است‌ که‌ دیة‌ تشریح‌ را مطابق‌ آنچه‌ در کتب‌ فقهی‌ مذکور است‌، بپردازد (امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 557؛ خوئی‌، 1421، ج‌ 2، ص‌ 309؛ صانعی‌، همانجا). حال‌ اگر حفظ‌ جان‌ مسلمانی‌ منوط‌ به‌ تشریح‌ باشد و تشریح‌ غیرمسلمان‌ ممکن‌ نباشد، در اینکه‌ پرداخت‌ دیة‌ تشریح‌ بر تشریح‌کننده‌ واجب‌ است‌ یا نه‌، بین‌ فقها اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی‌ فقیهان‌ معاصر در صورت‌ جواز تشریح‌ به‌ سقوط‌ دیه‌ فتوا داده‌اند ( رجوع کنید به امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 557؛ روحانی‌، ص‌ 118). همچنین‌ گفته‌ شده‌ است‌ اگر کسی‌ بر تشریح‌ جسدش‌ وصیت‌ کرده‌ باشد، پرداخت‌ دیه‌ واجب‌ است‌ (صانعی‌، ص‌ 104). در صورت‌ وجوب‌ پرداخت‌ دیه‌، اگر تشریح‌ برای‌ تعلم‌ و کارآموزی‌ باشد، می‌توان‌ گفت‌ که‌ تشریح‌کننده‌ باید دیه‌ را بپردازد و اگر برای‌ حفظ‌ جان‌ یک‌ مسلمان‌ یا عده‌ای‌ از مسلمانان‌ باشد، گفته‌ می‌شود که‌ دیه‌ باید از بیت‌المال‌ پرداخت‌ گردد. اگر تشریح‌ برای‌ کشف‌ جرم‌ و علت‌ مرگ‌ مشکوک‌ باشد و کسی‌ متهم‌ به‌ قتل‌ باشد، در صورتی‌ که‌ نتیجه‌ مثبت‌ باشد و ثابت‌ شود که‌ متهم‌ قاتل‌ بوده‌، همة‌ هزینه‌های‌ تشریح‌ از جمله‌ دیه‌ بر عهدة‌ مجرم‌ و درغیر این‌ صورت‌ بر عهدة‌ ولیّ میت‌ است‌ که‌ تقاضای‌ تشریح‌ کرده‌ است‌.مقدار دیه‌ با انواع‌ تشریح‌ تغییر می‌یابد. گاهی‌ تشریح‌ بدون‌ آنکه‌ تشریح‌کننده‌ عضوی‌ را قطع‌ کند، انجام‌ می‌شود، مانند نمونه‌برداری‌ از پوست‌ یا گوشت‌ یا استخوان‌، و گاهی‌ تشریح‌کننده‌ عضوی‌ را از جسد جدا و آن‌ را تشریح‌ می‌کند. نوع‌ اول‌ به‌ دیة‌ جراحات‌ و نوع‌ دوم‌ به‌ دیة‌ قطع‌ اعضا معروف‌ است‌. همانطور که‌ دیة‌ مرده‌ یک‌ دهم‌ دیة‌ شخص‌ زنده‌ است‌، در باب‌ دیة‌ جراحات‌ و دیة‌ اعضا نیز این‌ نسبت‌ رعایت‌ می‌گردد و دیة‌ جراحت‌ یا دیة‌ عضو قطع‌ شدة‌ میت‌ با توجه‌ به‌ دیة‌ جراحات‌ و اعضای‌ شخص‌ زنده‌ محاسبه‌ می‌شود ( رجوع کنید به محقق‌ حلّی‌، ج‌ 4، ص‌ 267).در صورت‌ پرداخت‌ دیه‌، رفع‌ مسئولیت‌ کیفری‌ (تعزیر) مورد بحث‌ است‌. بنا بر حکمی‌ کلی‌، هرکس‌ از روی‌ علم‌ و عمد مرتکب‌ کار حرامی‌ شود یا واجبی‌ را ترک‌ کند، تعزیر می‌شود ( رجوع کنید بهطوسی‌، ج‌ 8 ، ص‌ 69؛ محقق‌ حلّی‌، ج‌ 4، ص‌ 136، 155؛ نجفی‌، ج‌ 14، ص‌ 555؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌430؛ خوئی‌، 1975ـ1976، ج‌ 1، ص‌ 337)؛ بنابراین‌، تشریح‌ جسد میت‌ در صورتی‌ که‌ حرام‌ باشد، موجب‌ تعزیر است‌. منابع‌ فقهی‌، در بارة‌ جمع‌ پرداخت‌ دیه‌ و تعزیر مطلبی‌ ندارند، اما به‌نظر می‌رسد که‌ این‌ دو حکم‌ قابل‌ جمع‌ باشد، همچنانکه‌ در برخی‌ احکام‌ مربوط‌ به‌ زنا (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید بهحرّعاملی‌، ج‌ 28، ص‌ 144) این‌ دو حکم‌ جمع‌ شده‌ است‌.منابع‌: ابن‌منظور؛ حرّ عاملی‌؛ محسن‌ خرازی‌، «انواع‌ تشریح‌ و احکام‌ آن‌»، در مجموعه‌ مقالات‌ سمینار دیدگاههای‌ اسلام‌ در پزشکی‌: برگزار شده‌ در دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ مشهد، اسفندماه‌ 1368 ، گردآوری‌ و تنظیم‌ حسین‌ فتاحی‌معصوم‌، مشهد 1371 ش‌؛ همو، «گفتاری‌ در حکم‌ تشریح‌»، فقه‌ اهل‌ بیت‌ ، سال‌ 7، ش‌ 25 (بهار 1380)؛ روح‌اللّه‌ خمینی‌، رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تحریرالوسیله‌ ، ج‌ 2، تهران‌ 1403/1983؛ ابوالقاسم‌ خوئی‌، مبانی‌ تکملة‌المنهاج‌ ، نجف‌ 1975ـ1976؛ همو، المسائل‌ الشرعیّة‌: استفتاءات‌ ، قم‌ 1421/2000؛ د. فارسی‌ ؛ دهخدا؛ محمدصادق‌ روحانی‌، المسائل‌ المستحدثة‌ ، قم‌ 1414؛ محمدرضا رهنمائی‌، «تشریح‌ از دیدگاه‌ اسلام‌»، در مجموعه‌ آثار کنگرة‌ بررسی‌ مبانی‌ فقهی‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌ ( س‌ ) : نقش‌ زمان‌ و مکان‌ در اجتهاد، مجموعه‌ مقالات‌ ، ج‌ 12: مسائل‌ مستحدثه‌ 2 ، تهران‌: مرجوع کنید بهسسة‌ تنظیم‌ و نشر آثار امام‌ خمینی‌، 1374 ش‌؛ وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلّته‌ ، دمشق‌ 1409/1989؛ یوسف‌ صانعی‌، استفتائات‌ پزشکی‌ ، قم‌ 1377 ش‌؛ محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط‌ فی‌ فقه‌ الامامیة‌ ، ج‌ 8 ، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌ 1351 ش‌؛ مجلسی‌؛ جعفربن‌ حسن‌ محقق‌ حلّی‌، شرایع‌ الاسلام‌ فی‌ مسائل‌ الحلال‌ و الحرام‌ ، چاپ‌ عبدالحسین‌ محمدعلی‌ بقال‌، قم‌ 1408؛ محمد محمدی‌ گیلانی‌، «کالبد شکافی‌»، [ تقریرات‌ امام‌ خمینی‌ ] ، فقه‌ اهل‌ بیت‌ ، سال‌ 1، ش‌ 3 ( [ پاییز 1374 ] )؛ محمدکاظم‌ مصطفوی‌، القواعد: مائة‌ قاعدة‌ فقهیة‌ معناً و مدرکاً و مورداً ، قم‌ 1412؛ محمد مرجوع کنید بهمن‌قمی‌، «بهره‌گیری‌ از کالبدشکافی‌ در آموزشهای‌ پزشکی‌»، فقه‌ اهل‌ بیت‌ ، سال‌ 1، ش‌ 1 ( [ بهار 1374 ] )؛ حسین‌ مرجوع کنید بهید، مسائل‌ من‌ الفقه‌ الاستدلالی‌: الحلقة‌ الثانیة‌ ، قم‌ 1417/1997؛ محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌ ، بیروت‌ 1412/1992.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

خلیل قبله ای خویی

حوزه موضوعی

فقه وحقوق

رده های موضوعی
جلد 7
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده