تسعیر
معرف
اصطلاحی‌ در فقه‌ به‌ معنای‌ قیمت‌گذاریِ اجباری‌ بر کالای‌ مورد معامله‌
متن
تسعیر ، اصطلاحی‌ در فقه‌ به‌ معنای‌ قیمت‌گذاریِ اجباری‌ بر کالای‌ مورد معامله‌. تسعیر در لغت‌ به‌ معنای‌ تعیین‌ نرخ‌ و توافق‌ کردن‌ بر یک‌ قیمت‌ است‌ (فَراهیدی‌؛ جوهری‌؛ ابن‌منظور؛ فیروزآبادی‌؛ مرتضی‌ زَبیدی‌، ذیل‌ «سعر») و در فارسی‌ به‌ معنای‌ نرخ‌ نیز به‌کار رفته‌ است‌ (دهخدا، ذیل‌ واژه‌). در مباحث‌ کلامی‌، با نظر به‌ تفاوت‌ معنایی‌ سِعر و ثمن‌، متکلمان‌ در بارة‌ مسبب‌ گرانی‌ یا ارزانی‌ نرخها، آرای‌ گوناگونی‌ مطرح‌ کرده‌اند (برای‌ آگاهی‌ بیشتر رجوع کنید به اَسْعار * ).تسعیر در فقه‌، قیمت‌گذاریِ حاکم‌ یا نمایندة‌ او و اجبار بر معامله‌، بر اساس‌ آن‌ قیمت‌ است‌ ( الموسوعة‌ الفقهیّة‌ ، ج‌ 11، ص‌ 301؛ قلعه‌جی‌، ج‌ 1، ص‌ 480؛ مُجَیْلِدی‌، ص‌ 41).فقیهان‌ همة‌ مذاهب‌ اسلامی‌ با استناد به‌ ادلة‌ لزوم‌ رضایت‌ داشتن‌ در معاملات‌ (از جمله‌ آیة‌ 29 سورة‌ نساء) و قاعدة‌ تسلیط‌ * و ادلة‌ حرمت‌ ظلم‌ و نیز روایات‌ بازدارنده‌ از تسعیر ( رجوع کنید بهابن‌ماجه‌، ج‌ 3، ص‌ 549؛ ابوداوود، ج‌ 3، ص‌ 270؛ حرّعاملی‌، ج‌ 17، ص‌430ـ433)، تسعیر را حرام‌ دانسته‌اند (طوسی‌، ج‌ 2، ص‌195؛ابن‌قدامه‌، ج‌4،ص‌156؛ نووی‌، ج‌3، ص‌131؛ ابن‌جُزَیّ، ص‌ 169؛ زُحَیْلی‌، ج‌ 4، ص‌ 2696؛ محقق‌داماد، ص‌ 81 ـ83).از عصر پیامبر اکرم‌ تسعیر در هیچ‌ موردی‌ گزارش‌ نشده‌ است‌ و طبق‌ روایات‌ شیعه‌ و اهل‌سنّت‌ آن‌ حضرت‌ به‌رغم‌ درخواست‌ برخی‌ از مردم‌، از این‌ امر امتناع‌ کردند ( رجوع کنید به ابن‌ماجه‌؛ ابوداوود؛ حرّعاملی‌، همانجاها؛ منتظری‌، 1406، ص‌ 62 به‌ بعد). برخی‌ فقیهان‌، قیمت‌گذاری‌ را در مواردی‌ جایز شمرده‌اند؛ از جمله‌، هنگام‌ نیاز مردم‌ به‌ کالا و خدمات‌ و صنعتی‌ خاص‌، انحصار تولید یا فروش‌کالا، احتکار کالا، توطئة‌فروشندگان‌ علیه‌مصرف‌کنندگان‌، و اجحاف‌ و تفاوت‌ فاحش‌ در قیمت‌ ( الموسوعة‌ الفقهیّة‌ ، ج‌ 11، ص‌ 304ـ307؛ حسینی‌عاملی‌، ج‌ 4، ص‌ 109).حکم‌ مسئلة‌ تسعیر در سه‌ فرض‌ بررسی‌ می‌شود: در شرایط‌ عادی‌، در صورت‌ احتکار کالا، و در فرض‌ فروش‌ کالا با بهایی‌ کمتر از قیمت‌ بازار. در شرایط‌ عادی‌ و بدون‌ وجود احتکار و اجحاف‌، فقهای‌ شیعه‌ به‌ دلیل‌ اجماع‌ (طوسی‌، ج‌ 2، ص‌ 195) یا شهرت‌ (علامه‌حلّی‌، ج‌2، ص‌515) قائل‌ به‌ حرمت‌ قیمت‌گذاری‌، چه‌ در زمان‌ ارزانی‌ کالا چه‌ در زمان‌ گرانی‌ آن‌، شده‌اند. فقهای‌ مذاهب‌ اهل‌سنّت‌، بجز برخی‌ فقهای‌ متقدم‌، نیز قیمت‌گذاری‌ را در این‌ فرض‌ حرام‌ دانسته‌اند (باجی‌، ج‌ 5، ص‌ 18؛ زحیلی‌،ج‌ 4، ص‌ 2695؛ شمس‌الدین‌، ص‌ 229). برخی‌ معتقدند که‌ فقط‌ در مواردی‌ که‌ تأمین‌ مصالح‌ عمومی‌ بدون‌ قیمت‌گذاری‌ ممکن‌ نیست‌، حاکم‌ اسلامی‌ می‌تواند به‌ استنادِ عناوین‌ ثانوی‌، همچون‌ مصلحت‌ نظام‌ و رفع‌ نیاز عمومی‌ جامعه‌، در تعیین‌ قیمت‌ اجناس‌ دخالت‌ کند. همچنین‌ در صورتی‌ که‌ دولت‌ در تولید کالا دخالت‌ داشته‌ باشد، می‌تواند در ضمن‌ یک‌ قرارداد، استفاده‌ از تسهیلات‌ و خدمات‌ خود را منوط‌ به‌ رعایت‌ قیمت‌ مورد نظر خود نماید (شمس‌الدین‌، ص‌ 237).در فرض‌ دوم‌، جوازِ اجبار محتکر بر فروش‌ جنس‌ احتکاری‌، مورد اتفاق‌ فقیهان‌ شیعه‌ و اکثر فقهای‌ اهل‌سنّت‌ است‌ ( رجوع کنید به فاضل‌ مقداد، ج‌ 2، ص‌ 42؛ بحرانی‌، ج‌ 18، ص‌ 64؛ نجفی‌، ج‌22، ص‌485؛ انصاری‌، ج‌4، ص‌373؛ زحیلی‌، ج‌4، ص‌2694ـ 2695؛ برای‌ اطلاع‌ بیشتر رجوع کنید به احتکار * )، اما در مورد تعیین‌ نرخ‌ فروش‌، اختلاف‌نظر وجود دارد. نظر مشهورتر میان‌ فقیهان‌ شیعه‌ و اهل‌سنّت‌، حرمت‌ نرخ‌گذاری‌ بر اجناس‌ احتکاری‌ است‌ ( رجوع کنید بهطوسی‌، همانجا؛ ابن‌ادریس‌ حلّی‌، ج‌ 2، ص‌ 239؛ محقق‌ حلّی‌، ج‌2، ص‌21؛ شوکانی‌، ج‌5، ص‌ 248؛ زحیلی‌، ج‌ 4، ص‌2695)، ولی‌ شیخ‌مفید (ص‌ 616) و سلاّ ر دیلمی‌ (ص‌ 183) و برخی‌ فقهای‌ اهل‌سنّت‌ (زحیلی‌، ج‌ 4، ص‌ 2696) قائل‌ به‌ جواز قیمت‌گذاری‌ در این‌ فرض‌ شده‌اند. بسیاری‌ از فقیهان‌ نیز در صورت‌ اجحاف‌ شخص‌ محتکر تسعیر را جایز دانسته‌اند ( رجوع کنید بهابن‌حمزه‌، ج‌ 1، ص‌ 239؛ شهید اول‌، ج‌ 3، ص‌180؛ امام‌ خمینی‌، 1379 ش‌ ب‌ ، ج‌ 3، ص‌ 613؛ منتظری‌، 1409، ج‌ 2، ص‌ 664ـ 665؛ 1406، ص‌ 65؛ ابن‌عابدین‌، ج‌ 6، ص‌ 719). به‌گفتة‌ برخی‌ فقها، احادیثِ منع‌ قیمت‌گذاری‌ را باید ناظر به‌ مواردی‌ دانست‌ که‌ قیمتها بر اساس‌ قانون‌ عرضه‌ و تقاضا و به‌صورت‌ طبیعی‌ و بدون‌ هیچ‌ اجحافی‌، گران‌ یا ارزان‌ شده‌اند یا موردی‌ که‌ صرفاً با فروش‌ کالای‌ احتکاری‌ و فراوان‌ شدن‌ آن‌، مشکل‌ اقتصادی‌ جامعه‌ برطرف‌ گردد و نیازی‌ به‌ قیمت‌گذاری‌ نباشد (امام‌ خمینی‌، همانجا؛ منتظری‌، 1409، ج‌ 2، ص‌ 664؛ حکیمی‌ و دیگران‌، ج‌ 5، ص‌ 431). در بارة‌ اینکه‌ این‌ حکم‌ از احکام‌ اولیة‌ فقهی‌ است‌ (حکیمی‌ و دیگران‌، ج‌ 5، ص‌ 426) یا از احکام‌ ثانویه‌ و احکام‌ حکومتی‌ (منتظری‌، همانجا؛ شمس‌الدین‌، ص‌220)، اختلاف‌نظر وجود دارد.در بارة‌ کیفیت‌ و شرایط‌ تسعیر در این‌ فرض‌ نیز سه‌ نظر وجود دارد: برخی‌ گفته‌اند که‌ حاکم‌ به‌ هر صورتی‌ که‌ مصلحت‌ می‌داند مجاز است‌ بر اجناس‌ احتکاری‌ قیمت‌ بگذارد، اما نباید به‌ صاحبان‌ کالا خسارت‌ وارد شود (مفید؛ سلاّ ر دیلمی‌، همانجاها). برخی‌ دیگر بر آن‌اند که‌ در صورت‌ اجحاف‌ فروشنده‌، قیمتی‌ تعیین‌ شود که‌ خرید کالا برای‌ متقاضیان‌ مقدور باشد (نجفی‌، ج‌ 22، ص‌ 481؛ حکیمی‌ و دیگران‌، ج‌ 5، ص‌ 440). گروهی‌ نیز عقیده‌ دارند که‌ در صورت‌ اجحاف‌ فروشنده‌، خودِ وی‌ مجبور به‌ تعدیل‌ قیمت‌ خواهد شد، بدون‌ اینکه‌ قیمت‌ خاصی‌ برای‌ کالایش‌ تعیین‌ گردد ( رجوع کنید به شهید ثانی‌، ج‌ 3، ص‌ 193؛ نجفی‌، ج‌ 22، ص‌ 486؛ حسینی‌ عاملی‌، ج‌ 4، ص‌ 109؛ شمس‌الدین‌، ص‌ 216).به‌ نظر امام‌ خمینی‌ (1379 ش‌ الف‌ ، ج‌ 1، ص‌ 478؛ 1379 ش‌ ب‌ ، همانجا)، قیمت‌گذاری‌ ابتدایی‌ بر کالای‌ احتکاری‌ جایز نیست‌، اما در صورت‌ اجحاف‌، فروشنده‌ ملزم‌ به‌ کم‌ کردن‌ قیمت‌ است‌ و در صورت‌ تخلف‌، حاکم‌ مجاز است‌ او را به‌ فروش‌ کالا به‌ قیمت‌ متعارف‌ شهر یا هر نرخی‌ که‌ صلاح‌ می‌داند، مجبور کند. به‌ نظر فقهای‌ شیعه‌، در صورت‌ دسترسی‌ نداشتن‌ به‌ حاکم‌، مرجوع کنید بهمنان‌ عادل‌ نیز حق‌ دارند فروشندة‌ متخلف‌ را به‌ فروش‌ کالا وادارند یا بر کالا قیمت‌ بگذارند (نجفی‌، ج‌ 22، ص‌ 485ـ487؛ حسینی‌ عاملی‌، همانجا).در فرض‌ سوم‌، یعنی‌ در صورتی‌ که‌ فروشنده‌ اجناس‌ خود را کمتر از قیمت‌ متعارف‌ بازار می‌فروشد، برخی‌ فقیهان‌ اهل‌سنّت‌ معتقدند که‌ حاکم‌ می‌تواند فروشنده‌ را به‌ افزایش‌ قیمت‌ یا خروج‌ از بازار وادارد ( رجوع کنید به ابن‌قَیّم‌ جَوزِیّه‌، ص‌ 261ـ262؛ ابن‌تیمیّه‌، ص‌ 32ـ33)، اما به‌نظر فقهای‌ شیعه‌، فروش‌ با قیمت‌ کمتر جایز است‌ و حاکم‌ حق‌ قیمت‌گذاری‌ ندارد ( رجوع کنید به طوسی‌؛ علامه‌ حلّی‌؛ ابن‌حمزه‌، همانجاها).نوع‌ کالایی‌ که‌ تسعیر در بارة‌ آن‌ جایز است‌، از دیگر موضوعات‌ مورد بحث‌ فقهاست‌. برخی‌ فقهای‌ اهل‌سنّت‌، قیمت‌گذاری‌ را فقط‌ در مورد غذای‌ انسان‌ و حیوان‌ جایز دانسته‌اند (نووی‌، ج‌ 3، ص‌ 131؛ الموسوعة‌ الفقهیّة‌ ، ج‌ 11، ص‌ 308). گروهی‌ معتقدند که‌ مورد قیمت‌گذاری‌، اجناسی‌ هستند که‌ بتوان‌ آنها را وزن‌ و پیمانه‌ کرد (باجی‌، ج‌ 5، ص‌ 18؛ زحیلی‌، ج‌ 4، ص‌ 2697). برخی‌ نیز قیمت‌گذاریِ تمامِ اجناس‌ مورد نیاز مردم‌ را جایز می‌دانند (ابن‌قیّم‌ جوزیّه‌، ص‌ 252؛ ابن‌تیمیّه‌، ص‌ 17). برخی‌ تصریح‌ کرده‌اند که‌ قیمت‌گذاری‌، علاوه‌ بر کالاها، شامل‌ مزد خدمات‌ صاحبان‌ حِرَف‌ نیز می‌شود و آن‌ را «تسعیر در اعمال‌» نامیده‌اند (ابن‌قیّم‌ جوزیّه‌، ص‌260ـ 261؛ قلعه‌جی‌، ج‌ 1، ص‌ 481). برخی‌ فقهای‌ شیعه‌ قیمت‌گذاری‌ را شامل‌ تمامی‌ کالاهای‌ مورد نیاز جامعه‌ دانسته‌اند ( رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، ج‌ 2، ص‌ 515؛ نجفی‌، ج‌ 22، ص‌ 481؛ اصفهانی‌، ج‌ 1، ص‌ 375؛ شمس‌الدین‌، ص‌ 230؛ حکیمی‌ و دیگران‌، همانجا). بیشتر فقهای‌ شیعه‌ در بارة‌ اجناسِ مورد تسعیر بحث‌ نکرده‌اند، هرچند کالاهای‌ مورد احتکار را گندم‌ و جو و خرما و کشمش‌ و روغن‌ می‌دانند ( رجوع کنید به نجفی‌، همانجا).به‌نظر بسیاری‌ از فقهای‌ اهل‌سنّت‌، «جالب‌» (کسی‌ که‌ اجناس‌ را برای‌ فروش‌ از شهری‌ به‌ شهر دیگر می‌برد) از حکم‌ تسعیر مستثناست‌ ( رجوع کنید به باجی‌، همانجا؛ ابن‌قیّم‌ جوزیّه‌، ص‌ 262؛ الموسوعة‌ الفقهیّة‌ ، ج‌ 11، ص‌ 309). به‌عقیدة‌ برخی‌ دیگر، کسانی‌ که‌ کالای‌ خود را در غیر مغازه‌ و دور از معرض‌ عموم‌ می‌فروشند، مشمول‌ حکم‌ تسعیر نمی‌شوند ( رجوع کنید به مجیلدی‌، ص‌ 55؛ الموسوعة‌ الفقهیّة‌ ، همانجا).فقیهان‌ اهل‌سنّت‌ در بارة‌ شیوة‌ تسعیر گفته‌اند که‌ حاکم‌ باید سرشناسان‌ بازار جنس‌ موردنظر را گرد آورد و از جمعی‌ دیگر برای‌ گواهی‌ صداقت‌ آنان‌ دعوت‌ کند و تسعیر با مشورت‌ آنان‌ صورت‌ گیرد. وی‌ باید شیوة‌ خرید و فروش‌ آنان‌ را بپرسد و به‌گونه‌ای‌ عمل‌ کند که‌ منافع‌ عمومی‌ رعایت‌ شود (باجی‌، ج‌ 5، ص‌ 19؛ ابن‌عابدین‌، ج‌ 6، ص‌ 719؛ مَرغینانی‌، ج‌ 4، ص‌ 378). فقیهان‌ اتفاق‌نظر دارند که‌ تعیین‌ قیمت‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ قیمت‌ خرید فروشندگان‌ یا اجبار بر فروش‌ بدون‌ سود یا همراه‌ با زیان‌ جایز نیست‌ (ابن‌قیّم‌ جوزیّه‌، ص‌ 263؛ مفید، همانجا). چون‌ فقیهان‌ شیعه‌ حاکم‌ را موظف‌ به‌ رعایت‌ مصالح‌ عمومی‌ می‌دانند، برای‌ قیمت‌گذاری‌ شیوة‌ خاصی‌ بیان‌ نکرده‌اند و ظاهراً این‌ امر را به‌تشخیص‌ عرف‌ و مبتنی‌ بر ضوابط‌ عدل‌ و انصاف‌ می‌دانند.بیشتر فقها معامله‌ای‌ را که‌ بر خلاف‌ قیمتِ تعیین‌ شده‌ انجام‌ گیرد، صحیح‌ می‌دانند، زیرا مالک‌ حق‌ دارد مال‌ خود را هرگونه‌ که‌ بخواهد بفروشد، ولی‌ برخی‌ از شافعیان‌ حکم‌ به‌ بطلان‌ آن‌ داده‌اند ( رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، ج‌ 2، ص‌ 515؛ ابن‌عابدین‌، ج‌ 6، ص‌720؛ نووی‌، همانجا؛ الفتاوی‌الهندیه‌ ، ج‌ 3، ص‌ 214). البته‌ در موارد جواز تسعیر، حاکم‌ می‌تواند کسانی‌ را که‌ برخلاف‌ قیمتِ تعیین‌شده‌ معامله‌ می‌کنند، تعزیر کند (علامه‌ حلّی‌؛ نووی‌، همانجاها). به‌ نظر حنبلیان‌، در صورتی‌ که‌ مشتری‌ یا حاکم‌ با تهدید، فروشنده‌ را وادار کند که‌ با نرخ‌ تعیین‌ شده‌ مخالفت‌ نورزد، معامله‌ حرام‌ و باطل‌ است‌، زیرا فروشنده‌ از نرخ‌ تعیین‌ شده‌ اکراه‌ داشته‌ است‌ (ابن‌نجّار، ج‌ 1، ص‌350؛ بُهوتی‌ حنبلی‌، ج‌ 2، ص‌ 493؛ شمس‌الدین‌، ص‌ 213)، اما برخی‌ با استناد به‌ عدم‌ تحقق‌ اکراه‌ بر بیع‌ در این‌ فرض‌، معامله‌ را صحیح‌ دانسته‌اند (ابن‌عابدین‌، ج‌ 6، ص‌ 719).منابع‌: ابن‌ادریس‌ حلّی‌، کتاب‌ السرائر الحاوی‌ لتحریر الفتاوی‌ ، قم‌ 1410ـ1411؛ ابن‌تیمیّه‌، الحسبة‌ فی‌الاسلام‌ ، قاهره‌: دارالزینی‌ للطباعة‌ و النشر، [ بی‌تا. ] ؛ ابن‌جُزَیّ، القوانین‌ الفقهیة‌ ، بیروت‌: مکتبة‌ الثقافیه‌، [ بی‌تا. ] ؛ ابن‌حمزه‌، الوسیلة‌ الی‌ نیل‌ الفضیلة‌. کتاب‌ المتاجر ، در سلسلة‌ الینابیع‌ الفقهیة‌ ، ج‌ 13: المتاجر ، چاپ‌ علی‌اصغر مروارید، بیروت‌: دارالتراث‌، 1410/ 1990؛ ابن‌عابدین‌، حاشیة‌ ردالمحتار علی‌ الدّرالمختار ، بیروت‌ 1415/ 1995؛ ابن‌قدامه‌، المغنی‌ علی‌ مختصر الخرقی‌ ، چاپ‌ عبدالسلام‌ محمدعلی‌ شاهین‌، بیروت‌ 1414؛ ابن‌قیّم‌ جوزیّه‌، الطرق‌ الحکمیة‌ فی‌السیاسة‌ الشرعیة‌ ، چاپ‌ محمدجمیل‌ غازی‌، قاهره‌ 1412/ 1992؛ ابن‌ماجه‌، السنن‌ ، چاپ‌ بشار عواد معروف‌، بیروت‌ 1418/ 1998؛ ابن‌منظور؛ ابن‌نجّار، منتهی‌الارادات‌ فی‌ جمع‌ المقنع‌ مع‌التنقیح‌ و زیادات‌ ، ج‌ 1، چاپ‌ عبدالغنی‌ عبدالخالق‌، مصر 1961؛ سلیمان‌بن‌ اشعث‌ ابوداوود، سنن‌ ابی‌داوود ، بیروت‌ 1412؛ ابوالحسن‌ اصفهانی‌، وسیلة‌النجاة‌ ، بیروت‌ 1397؛ مرتضی‌بن‌ محمدامین‌ انصاری‌، کتاب‌ المکاسب‌ ، قم‌ 1378 ش‌؛ سلیمان‌بن‌ خلف‌ باجی‌، المنتقی‌: شرح‌ مُوَطّأ الامام‌ مالک‌ ، مصر 1331ـ1332، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ 1404/ 1984؛ یوسف‌بن‌ احمد بحرانی‌، الحدائق‌ الناضرة‌ فی‌ احکام‌ العترة‌ الطاهرة‌ ، قم‌ 1363ـ1367 ش‌؛ منصوربن‌ یونس‌ بهوتی‌ حنبلی‌، کشّاف‌ القناع‌ عن‌ متن‌ الاقناع‌ ، بیروت‌ 1417/ 1997؛ اسماعیل‌بن‌ حماد جوهری‌، الصحاح‌: تاج‌اللغة‌ و صحاح‌ العربیة‌ ، چاپ‌ احمد عبدالغفور عطار، بیروت‌ [ بی‌تا. ] ؛ چاپ‌ افست‌ تهران‌ 1368 ش‌؛ حرّعاملی‌؛ محمدجوادبن‌ محمدحسینی‌ عاملی‌، مفتاح‌الکرامة‌ فی‌ شرح‌ قواعدالعلامة‌ ، بیروت‌: داراحیاء التراث‌ العربی‌، [ بی‌تا. ] ؛ محمدرضا حکیمی‌، محمد حکیمی‌، و علی‌ حکیمی‌، الحیاة‌ ، ج‌ 5، تهران‌ 1367 ش‌؛ روح‌اللّه‌ خمینی‌، رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تحریرالوسیلة‌ ، تهران‌ 1379 ش‌ الف‌ ؛ همو، کتاب‌ البیع‌ ، تهران‌ 1379ش‌ ب‌ ؛ دهخدا؛ وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلته‌ ، دمشق‌ 1418/ 1997؛ حمزه‌بن‌ عبدالعزیز سلاّ ر دیلمی‌، المراسم‌ العلویّة‌ فی‌ الاحکام‌ النّبویّه‌ ، چاپ‌ محسن‌ حسینی‌ امینی‌، قم‌ 1414؛ محمدمهدی‌ شمس‌الدین‌، الاحتکار فی‌ الشریعة‌ الاسلامیة‌ ، بیروت‌ 1410؛ محمدبن‌ علی‌ شوکانی‌، نیل‌ الاوطار: شرح‌ منتقی‌الاخبار من‌ احادیث‌ سیدالاخیار ، مصر: شرکة‌ مکتبة‌ و مطبعة‌ مصطفی‌ البابی‌ الحلبی‌، [ بی‌تا. ] ، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ [ بی‌تا. ] ؛ محمدبن‌ مکی‌ شهید اول‌، الدروس‌ الشرعیّة‌ فی‌ فقه‌ الامامیة‌ ، قم‌ 1412ـ1414؛ زین‌الدین‌بن‌ علی‌ شهید ثانی‌، مسالک‌ الافهام‌ الی‌ تنقیح‌ شرائع‌ الاسلام‌ ، قم‌ 1413ـ1419؛ محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط‌ فی‌ فقه‌ الامامیّة‌ ، ج‌ 2، چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ 1387؛ حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، نهایة‌ الاحکام‌ فی‌ معرفة‌ الاحکام‌ ، چاپ‌ مهدی‌ رجائی‌، قم‌ 1410؛ مقدادبن‌ عبداللّه‌ فاضل‌ مقداد، التنقیح‌ الرّائع‌ لمختصر الشّرائع‌ ، چاپ‌ عبداللطیف‌ حسینی‌ کوه‌کمری‌، قم‌ 1404؛ الفتاوی‌ الهندیة‌ المسماة‌ بالفتاوی‌ العالمکیریة‌ ، تألیف‌ جماعة‌ من‌ علماء الهندالاعلام‌، بولاق‌ 1310، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ 1406/ 1986؛ خلیل‌بن‌ احمد فراهیدی‌، کتاب‌ العین‌ ، قم‌ 1414؛ محمدبن‌ یعقوب‌ فیروزآبادی‌، القاموس‌ المحیط‌ ، بیروت‌ 1412/ 1991؛ محمد رواس‌ قلعه‌جی‌، الموسوعة‌ الفقهیة‌ المیسّرة‌ ، کویت‌ 1421؛ احمدبن‌ سعید مجیلدی‌، التیسیر فی‌احکام‌ التسعیر ، چاپ‌ موسی‌ اقبال‌، الجزائر 1970؛ جعفربن‌ حسن‌ محقق‌ حلّی‌، شرایع‌ الاسلام‌ فی‌مسائل‌ الحلال‌ و الحرام‌ ، چاپ‌ عبدالحسین‌ محمدعلی‌ بقال‌، قم‌ 1415؛ مصطفی‌ محقق‌ داماد، تحلیل‌ و بررسی‌ احتکار از نظرگاه‌ فقه‌ اسلام‌ ، قم‌ 1362 ش‌؛ محمدبن‌ محمدمرتضی‌ زبیدی‌، تاج‌العروس‌ من‌ جواهر القاموس‌ ، ج‌ 12، چاپ‌ مصطفی‌ حجازی‌، کویت‌ 1393/ 1973؛ علی‌بن‌ ابی‌بکر مرغینانی‌، الهدایة‌ فی‌شرح‌ بدایة‌ المبتدی‌ ، چاپ‌ طلال‌ یوسف‌، بیروت‌ 1416؛ محمدبن‌ محمدمفید، المقنعة‌ ، قم‌ 1417؛ حسینعلی‌ منتظری‌، دراسات‌ فی‌ ولایة‌ الفقیه‌ و فقه‌ الدولة‌ الاسلامیة‌ ، قم‌ 1409ـ1411؛ همو، رسالة‌ فی‌ الاحتکار و التسعیر ، تهران‌ 1406؛ الموسوعة‌ الفقهیّة‌ ، ج‌ 11، کویت‌: وزارة‌ الاوقاف‌ و الشئون‌ الاسلامیة‌، 1407/ 1987؛ محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌الاسلام‌ ، ج‌ 22، چاپ‌ علی‌ آخوندی‌، بیروت‌ 1981؛ یحیی‌بن‌ شرف‌ نووی‌، روضة‌الطالبین‌ ، بیروت‌ 1415.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

محمدکاظم رحمان ستایش

حوزه موضوعی

فقه وحقوق

رده های موضوعی
جلد 7
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده