ترجیح بلامرجح
معرف
اصطلاحی‌ فلسفی‌ و کلامی‌
متن
ترجیح‌ بِلامُرَجِّح‌ ، اصطلاحی‌ فلسفی‌ و کلامی‌. ترجیح‌ بلامرجّح‌ بدین‌ معناست‌ که‌ فاعل‌، یکی‌ از دو امر متساوی‌ و متماثل‌ را بدون‌ غایت‌ و مقصدی‌ خاص‌ برگزیند. این‌ اصطلاح‌ گاهی‌ به‌ صورت‌ «تَرَجُّح‌ بِلامُرَجِّح‌» بیان‌ می‌شود که‌ در این‌ صورت‌ به‌ این‌ معناست‌ که‌ یکی‌ از دو امر متساوی‌ از جمیع‌ جهات‌، بدون‌ مبدأ فاعلی‌، بر دیگری‌ رجحان‌ یابد (ابراهیمی‌ دینانی‌، 1370 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 158).فلاسفه‌ و متکلمان‌ به‌ اتفاق‌، ترجّح‌ بلامرجّح‌ را محال‌ می‌دانند و در این‌باره‌ میان‌ ایشان‌ اختلافی‌ نیست‌. همچنین‌ به‌ نظر آنان‌ ترجیح‌ مرجوح‌ بر راجح‌ در مسائل‌ اعتباری‌ به‌ طور مطلق‌ قبیح‌ است‌ و در مسائل‌ حقیقی‌ و امور تکوینی‌، در صورتی‌ که‌ رجحانِ طرفِ راجح‌ به‌ ضرورت‌ و وجوب باشد، محال‌ است‌؛ زیرا راجح‌ و مرجوح‌ دو امر متضایف‌اند و ضرورت‌ یا اولویت‌ مرجوحیتِ طرف‌ مرجوح‌ به‌ ضرورت‌ یا اولویت‌ راجحیتِ طرفِ راجح‌ وابسته‌ است‌، بدین‌ معنا که‌ اگر راجحیتِ طرفِ راجح‌ ضروری‌ باشد، مرجوحیتِ طرفِ مرجوح‌ نیز ضروری‌ خواهد بود و اگر راجحیت‌ طرف‌ راجح‌ اولویت‌ داشته‌ باشد، مرجوحیت‌ طرف‌ مرجوح‌ نیز اولویت‌ خواهد داشت‌.فلاسفه‌ و متکلمان‌ در بارة‌ بدیهی‌ یا نظری‌ بودن‌ امتناع‌ ترجیح‌ بلامرجّح‌ اختلاف‌نظر دارند: اغلب‌ فلاسفه‌ آن‌ را قاعده‌ای‌ عقلی‌ و از بدیهیات‌ به‌شمار آورده‌اند، تا آنجا که‌ بداهت‌ آن‌ را در حد بداهت‌ قضیة‌ «الواحد نصف‌ الاثنین‌» دانسته‌اند (فخررازی‌، 1404، ص‌110؛ نصیرالدین‌طوسی‌، ص‌ 115ـ116؛ صدرالدین‌ شیرازی‌، سفر اول‌، ج‌1، ص‌202ـ203؛ فیض‌کاشانی‌، ص‌ 39ـ 40؛ جوادی‌ آملی‌، ج‌1، بخش‌3، ص‌ 110ـ111؛ ابراهیمی‌ دینانی‌، 1370 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 150ـ 158؛ سجادی‌، ذیل‌ «ترجیح‌ بلامرجِّح‌»)، اما گروهی‌ این‌ قاعده‌ را نظری‌ انگاشته‌ و براهینی‌ در اثبات‌ آن‌ آورده‌اند از جمله‌ اینکه‌ اِستوا و رجحان‌، متنافی‌ و متناقض‌اند و شیئی‌ که‌ نسبتش‌ به‌ وجود و عدم‌ متساوی‌ است‌، اگر یکی‌ از دو طرف‌ بر دیگری‌ بدون‌ مرجّح‌ رجحان‌ یابد، مستلزم‌ جمع‌ نقیضین‌ می‌شود و بنابراین‌ محال‌ است‌. برخی‌ این‌ استدلال‌ را مغالطه‌ دانسته‌ و گفته‌اند که‌ استوای‌ شی‌ء نسبت‌ به‌ طرفین‌ بدین‌ معناست‌ که‌ ذات‌ شی‌ء نه‌ اقتضای‌ وجود دارد و نه‌ اقتضای‌ عدم‌، و این‌ استوا مناقض‌ با اسناد ترجّح‌ یکی‌ از دو طرف‌ به‌ ذات‌ شی‌ء است‌، به‌ این‌ معنی‌که‌ ذات‌ شی‌ء اقتضای‌ یک‌ طرف‌ را داشته‌ باشد؛ اما اگر ترجّح‌ به‌ شی‌ء اسناد داده‌ نشود و رجحان‌ بدون‌ هیچ‌ علتی‌ حاصل‌ شود، تناقضی‌ به‌ وجود نمی‌آید (فخررازی‌، 1341ـ1342 ش‌، ج‌1، ص‌ 54؛ همو، 1410، ج‌1، ص‌218ـ220؛ تفتازانی‌، ج‌1، ص‌ 482ـ483؛ جرجانی‌، ج‌3، ص‌138ـ139؛ لاهیجی‌، ص‌ 231). ملاصدرا (سفر اول‌، ج‌1، ص‌208) کسانی‌ را که‌ منکر بداهت‌ قاعدة‌ امتناع‌ ترجیح‌ بلامرجّح‌اند، از فطرت‌ بشری‌ و طینت‌ اصلی‌ آدمی‌ خارج‌ دانسته‌ و استدلال‌ آنان‌ را برای‌ اثبات‌ غیربدیهی‌ بودن‌ قاعده‌، ظلم‌ عقلی‌ خوانده‌ است‌.بعضی‌ متکلمان‌، از جمله‌ اشاعره‌، بداهت‌ قاعده‌ را منکر شده‌اند، و حتی‌ مُفاد آن‌ را نیز باطل‌ دانسته‌ و با ارائة‌ شواهدی‌ به‌ تأیید نظر خود پرداخته‌اند (فخررازی‌، 1410، همانجا؛ همو، 1407، ج‌1، ص‌91ـ114؛ جرجانی‌، ج‌ 3، ص‌ 159). دلیل‌ آنان‌ برای‌ اثبات‌ نظری‌ بودن‌ قاعده‌ این‌ است‌ که‌ قضیة‌ «الواحد نصف‌ الاثنین‌» بمراتب‌ روشنتر و واضحتر از این‌ قاعده‌ است‌ و وقتی‌ در بارة‌ بداهت‌ قضیه‌ای‌ احتمالِ اختلاف‌ باشد، آن‌ قضیه‌ یقینی‌ نیست‌ و اثبات‌ آن‌ نیاز به‌ استدلال‌ و برهان‌ دارد (فخررازی‌، 1404، ص‌106ـ107؛ همو، 1410، ج‌1، ص‌219؛ همو، 1407، ج‌1، ص‌ 79؛ نصیرالدین‌ طوسی‌، ص‌111؛ صدرالدین‌ شیرازی‌، سفر اول‌، ج‌1، ص‌207).قائلان‌ به‌ بداهت‌ قاعده‌، اِشکال‌ اشاعره‌ را بدین‌صورت‌ پاسخ‌ گفته‌اند که‌ آنچه‌ موجب‌ نظری‌ دانستن‌ قاعده‌ شده‌، ابهام‌ از ناحیة‌ حکم‌ قضیه‌ نیست‌ بلکه‌ از جهت‌ مبادی‌ تصوری آن‌ (موضوع‌ و محمول‌) است‌؛ یعنی‌ حکم‌ دو قضیة‌ «استحالة‌ ترجیح‌ بلامرجّح‌» و «الواحد نصف‌ الاثنین‌» بعد از تصور طرفین‌ آنها به‌طور یکسان‌ آشکار و بدیهی‌ است‌، اما منکران‌ بداهت‌ قاعده‌، نظری‌ بودن‌ تصور موضوع‌ و محمول‌ را به نظری‌ بودن‌ حکم‌ سرایت‌ داده‌اند (نصیرالدین‌ طوسی‌، ص‌ 115؛ ابن‌کمونه‌، ص‌ 144ـ146؛ صدرالدین‌ شیرازی‌، سفر اول‌، ج‌ 1، ص‌ 208؛ نیز رجوع کنید به جرجانی‌، ج‌ 3، ص‌ 136ـ 138). فخررازی‌ (1410، ج‌ 1، ص‌ 221) نیز در جواب‌ به‌ این‌ اشکال‌ گفته‌ است‌ که‌ روشنتر بودن‌ قضیة‌ «الواحد نصف‌ الاثنین‌» نسبت‌ به‌ مفاد قاعدة‌ امتناع‌ ترجیح‌ بلامرجّح‌، دلیل‌ بر غیربدیهی‌ بودن‌ این‌ قاعده‌ نیست‌.اشاعره‌ برای‌ جواز ترجیح‌ بلامرجّح‌ شواهدی‌ ذکر کرده‌اند که‌ از آن‌ جمله‌ است‌: 1) آفریده‌ شدن‌ جهان‌ در وقتی‌ معیّن‌ بدون‌ اینکه‌ آن‌ وقت‌ نسبت‌ به‌ اوقات‌ دیگر مرجّحی‌ داشته‌ باشد. 2) اختصاص‌ افعال‌ بشر به‌ احکامی‌ از قبیل‌ وجوب‌ و حرمت‌ و حسن‌ و قبح‌ بدون‌ اینکه‌ افعال‌، مقتضی‌ چنان‌ احکامی‌ باشند. 3) انتخاب‌ یکی‌ از دو راه‌ مساوی‌، بدون‌ هیچ‌ مرجّحی‌، به‌ توسط‌ انسانی‌ که‌ از خوف‌ درنده‌ای‌ می‌گریزد. 4) انتخاب‌ یکی‌ از دو قرص‌ نان‌ که‌ از هر جهت‌ مساوی‌اند، بدون‌ هیچ‌ مرجّحی‌، توسط‌ فرد گرسنه‌. 5) اختصاص‌ برخی‌ احکام‌ به‌ یکی‌ از دو چیزی‌ که‌ متماثل‌اند، بدون‌ هیچ‌ علتی‌. 6) اختصاص‌ ذوات‌ اشیا به‌صفاتی‌ معیّن‌ بدون‌ مرجّح‌، در حالی‌ که‌ همة‌ آنها از آن‌ جهت‌ که‌ ذات‌اند، متساوی‌اند (فخررازی‌، 1410، ج‌ 1، ص‌ 219ـ220؛ ابن‌کمونه‌، ص‌143ـ144؛ تفتازانی‌، ج‌1، ص‌482؛ جرجانی‌، ج‌3، ص‌ 137ـ 138؛ صدرالدین‌ شیرازی‌، سفر اول‌، ج‌ 1، ص‌ 208ـ 209).حکما شواهد اشاعره‌ را به‌ این‌ شرح‌ مردود دانسته‌اند:1) در مواردی‌ از قبیل‌ شخص‌ گرسنه‌ و آدم‌ ترسان‌ از درنده‌، مرجّح‌ در واقع‌ و نفس‌الامر موجود است‌، ولی‌ ما به‌ آن‌ آگاه‌ نیستیم‌؛ زیرا بسیاری‌ از امور مؤثر وجود دارند که‌ انسان‌ به‌ آنها علم‌ ندارد، مانند اوضاع‌ فلکی‌ و مبادی‌ غیبی‌ که‌ در هدایت‌ و حفاظت‌ انسان‌ مؤثرند (فخررازی‌، 1407، ج‌ 1، ص‌ 119؛ صدرالدین‌ شیرازی‌، سفر اول‌، ج‌ 1، ص‌ 209؛ لاهیجی‌، ص‌ 231). برخی‌ نیز میل‌ قلبی‌ را علت‌ قریب‌ ترجیح‌ و مرجّح‌ انتخاب‌ دانسته‌اند، البته‌ خود این‌ میل‌ حادث‌ است‌ و علتی‌ دارد، اما علم‌ به‌ آن‌ علت‌ ــ که‌ علت‌ بعید ترجیح‌ است‌ ــ ضرورت‌ ندارد (ابن‌کمونه‌، ص‌ 146ـ147). برخی‌ نیز ارادة‌ شخص‌ را مرجّح‌ می‌دانند و آن‌ را به‌ ارادة‌ ازلی‌ حق‌ مستند می‌کنند و بدین‌ترتیب‌ ارادة‌ ازلی‌ حق‌ را مرجّح‌ اصلی‌ همة‌ اشیا می‌دانند (فناری‌، ص‌ 77). گروهی‌ دیگر اراده‌ را ذاتاً مرجّح‌ دانسته‌اند. به‌ نظر آنان‌ در افعال‌ اختیاری‌، خود اراده‌ مرجّح‌ وقوع‌ یکی‌ از دو فعل‌ مساوی‌ است‌. در نظر این‌ گروه‌ مرجّح‌ بودن‌ از صفات‌ نسبی‌ و لوازم‌ ذاتی‌ ماهیت‌ اراده‌ است‌ و چون‌ ذاتی‌ شی‌ء، برای‌ شی‌ء ضروری‌ است‌، به‌ سبب‌ و علت‌ نیاز ندارد، اما برخی‌ گفته‌اند که‌ اگر اراده‌ در برابر دو شیئی‌ باشد که‌ هر دو نسبت‌ به‌ آن‌ متساوی‌اند، ترجیح‌ یکی‌ از دو طرف‌، هرگز بدون‌ مرجّح‌ انجام‌ نمی‌شود، چون‌ خاصیتی‌ که‌ در اراده‌ برای‌ گزینش‌ و انتخاب‌ هست‌ برای‌ هریک‌ از دو طرف‌ وجود دارد و ترجیح‌ یکی‌ از آن‌ دو بر دیگری‌ غیرمعقول‌ است‌، زیرا اراده‌ صفتی‌ اضافی‌ است‌ و هیچگاه‌ بدون‌ متعلَّق‌ نیست‌ و متعلَّق‌ اراده‌ همواره‌ امری‌ معیّن‌ است‌ و اراده‌ پس‌ از تصور و ادراک‌ مرجّح‌ به‌ آن‌ امر تعلق‌ می‌گیرد؛ بنابراین‌، مرجّح‌ در رتبة‌ بعد از تعلق‌ اراده‌ به‌ یک‌ امر مبهم‌ نیست‌، بلکه‌ قبل‌ از آن‌ و حتی‌ سابق‌ بر علم‌ به‌ مرجّح‌ است‌ (صدرالدین‌ شیرازی‌، سفر اول‌، ج‌ 2، ص‌ 133ـ 135، 260ـ 261؛ ابراهیمی‌ دینانی‌، 1376 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 82 ـ83، 92ـ94).2) ترجیح‌ بلامرجّح‌ مستلزم‌ ترجُّح‌ بدون‌ مرجّح‌ است‌ و چون‌ ترجّح‌ بلامرجّح‌ باطل‌ است‌، پس‌ ترجیح‌ بلامرجّح‌ نیز باطل‌ است‌. بیان‌ ملازمه‌ بین‌ مقدّم‌ و تالی‌ بدین‌ترتیب‌ است‌ که‌ علت‌ غایی‌ علت‌ فاعلی‌ برای‌ فاعل‌ است‌، زیرا فاعلیت‌ فاعل‌ به‌ واسطة‌ غایت‌ فعل‌، صورت‌ تحقق‌ می‌یابد، پس‌ نفی‌ علت‌ غایی‌ (ترجیح‌ بلامرجّح‌) به‌ نفی‌ علت‌ فاعلی‌ (ترجّح‌ بلامرجّح‌) و در نتیجه‌ نفی‌ اصل‌ علیت‌ برمی‌گردد (صدرالدین‌ شیرازی‌، سفر اول‌، ج‌ 2، ص‌ 260، حاشیة‌ سبزواری‌، ش‌ 2؛ جوادی‌ آملی‌، ج‌ 1، بخش‌ 3، ص‌ 149ـ150؛ آشتیانی‌، ص‌ 239).3) تمامی‌ شواهد مذکور از امور محسوس‌ و جزئی‌ است‌ و با شواهد حسی‌ و نمونه‌های‌ جزئی‌ نمی‌توان‌ قواعد عقلی‌ را ابطال‌ کرد.4) اگر ترجیح‌ بلامرجّح‌ جایز باشد، در مراتب‌ علمی‌ و استدلالها، نتیجه‌ می‌تواند بدون‌ نیاز به‌ مقدمات‌ در ذهن‌ پدید آید و در اینحال‌ نقیض‌ نتیجه‌ نیز ممکن‌ است‌ بدون‌ احتیاج‌ به‌ مقدمه‌ در ذهن‌ ایجاد شود و بدین‌ترتیب‌ مجالی‌ برای‌ بحث‌ و گفتگو و اعتماد به‌ معارف‌ یقینی‌ باقی‌ نمی‌ماند (صدرالدین‌ شیرازی‌، سفر اول‌، ج‌ 2، ص‌ 260، سفر سوم‌، ج‌ 2، ص‌ 229ـ230، حاشیة‌ سبزواری‌؛ جوادی‌ آملی‌، ج‌ 2، بخش‌ 4، ص‌ 287ـ289).در بسیاری‌ از مباحث‌ فلسفی‌ و کلامی‌ به‌ قاعدة‌ امتناع‌ ترجیح‌ بلامرجّح‌ استناد می‌شود، به‌طوری‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را اساس‌ بسیاری‌ از مسائل‌ به‌ شمار آورد؛ از جمله‌ مسائلی‌ که‌ حکما به‌ این‌ قاعده‌ استناد کرده‌اند این‌ است‌ که‌ ملاک‌ احتیاج‌ به‌ علت‌، امکان‌ است‌ و نه‌ حدوث‌. در مقابل‌، متکلمان‌ معتقدند که‌ ملاک‌ احتیاج‌ به‌ علت‌ حدوث‌ است‌ نه‌ امکان‌. به‌ نظر متکلمان‌ ارادة‌ ازلی‌ خداوند به‌ ایجاد عالم‌ در زمان‌ و وقتی‌ خاص‌ تعلق‌ گرفته‌، اما او قادر است‌ که‌ عالم‌ را در زمانی‌ دیگر نیز ایجاد کند. مرجّحی‌ که‌ ایشان‌ برای‌ ترجیح‌ حدوث‌ عالم‌ در آن‌ زمان‌ خاص‌ ذکر کرده‌اند متفاوت‌ است‌. کعبی‌ نفس‌ وقت‌ را مرجّح‌ حدوث‌ زمانی‌ دانسته‌ است‌؛ معتزله‌ مرجّح‌ حدوث‌ را علم‌ خداوند به‌ اصلح‌ ذکر کرده‌اند. برخی‌ خودِ اراده‌ را مرجّح‌ اختیار ازلی‌ خداوند نسبت‌ به‌ حدوث‌ عالم‌ در زمانی‌ خاص‌ دانسته‌اند. اشاعره‌ قائل‌ به‌ جواز ترجیح‌ بلامرجّح‌ شده‌ و مرجّحی‌ برای‌ حدوث‌ زمانی‌ عالم‌ مطرح‌ نکرده‌اند. برخی‌ متکلمان‌ نیز برای‌ حفظ‌ نظریة‌ حدوث‌ عالم‌، ارادة‌ ازلی‌ و ثابت‌ الاهی‌ را منکر شده‌ و حوادث‌ عالم‌ را به‌ اراده‌های‌ متجدد و مستمر الاهی‌ نسبت‌ داده‌اند (صدرالدین‌ شیرازی‌، سفر اول‌، ج‌ 2، ص‌ 131ـ134؛ سبزواری‌، ج‌ 2، ص‌ 302ـ304). صدرالدین‌ شیرازی‌ (سفر اول‌، ج‌ 2، ص‌ 134ـ 137) پس‌ از نقل‌ اقوال‌ متکلمان‌ در بارة‌ حدوث‌ عالم‌ و چگونگی‌ استناد حوادث‌ به‌ ارادة‌ الاهی‌ به‌ نقد و بررسی‌ آن‌ اقوال‌ پرداخته‌ است‌ ( رجوع کنید بهحدوث‌ و قِدَم‌ * ).فلاسفه‌ در اثبات‌ این‌ مدعای‌ خود که‌ ملاک‌ احتیاج‌ ممکنات‌ به‌ علت‌، امکان‌ است‌، از قاعدة‌ امتناع‌ ترجیح‌ بلامرجّح‌ استفاده‌ کرده‌ و گفته‌اند که‌ ممکنات‌ برای‌ خارج‌ شدن‌ از حالت‌ تساوی‌ نسبت‌ به‌ وجود و عدم‌، یعنی‌ امکان‌ ذاتی‌، محتاج‌ به‌ علت‌ و مرجّح‌ خارجی‌اند. بنا به‌ رأی‌ ایشان‌، جواز ترجیح‌ بلامرجّح‌ به‌ معنای‌ خروج‌ ممکن‌ از حالت‌ تساوی‌ بدون‌ احتیاج‌ به‌ سبب‌ و علت‌ و مستلزم‌ بی‌نیازی‌ سلسلة‌ ممکنات‌ از واجب‌ است‌ که‌ در این‌ صورت‌ باب‌ اثبات‌ صانع‌ نیز بسته‌ خواهد شد (فخررازی‌، 1407، ج‌1، ص‌72؛ علامه‌ حلّی‌، ص‌54 ـ 55؛ تفتازانی‌، ج‌1، ص‌481؛ صدرالدین‌ شیرازی‌، سفر اول‌، ج‌2، ص‌134، 260). برخی‌ با استناد به‌ بداهت‌ قاعده‌، احتیاج‌ ممکن‌ به‌ مرجّح‌ خارجی‌ را نیز بدیهی‌ دانسته‌اند (علامه‌ حلّی‌، ص‌54). همچنین‌ از نظر فلاسفه‌، این‌ مرجّح‌ خارجی‌ باید از حیث‌ ترجیح‌ به‌ حد وجوب‌ و ضرورت‌ وجود برسد تا ممکن‌ را از حد استوا خارج‌ کند، در حالی‌ که‌ برخی‌ از متکلمان‌ اولویت‌ و اقتضای‌ ذات‌ ممکن‌ نسبت‌ به‌ یکی‌ از دو طرف‌ وجود و عدم‌ را برای‌ خروج‌ از حد استوا کافی‌ دانسته‌اند، تا بدین‌ وسیله‌ هم‌ ترجیح‌ یکی‌ از طرفین‌ را توجیه‌ کنند و هم‌ اشکال‌ موجَبیّت‌ واجب‌ در مبدئیّت‌ او برای‌ ایجاد را دفع‌ کنند (فخررازی‌، 1404، ص‌ 113؛ همو، 1410، ج‌ 1، ص‌ 222ـ 225؛ علامه‌ حلّی‌، ص‌ 54 ـ 55؛ تفتازانی‌، ج‌ 1، ص‌ 492ـ495؛ جرجانی‌، ج‌ 3، ص‌ 164ـ170). شیخ‌ شهاب‌الدین‌ سهروردی‌ (ج‌2، ص‌62ـ63) نیز ــ که‌ قاعده‌ را به‌ صورت‌ «امتناع‌ ترجُّح‌ بلامرجِّح‌» ذکر کرده‌ ــ معتقد است‌ که‌ ترجّح‌ وجود یا عدم‌ ماهیت‌ ممکن‌، بدون‌ علت‌ و مرجّح‌ صورت‌ نمی‌گیرد، زیرا اگر هر کدام‌ از دو طرف‌ وجود یا عدم‌ بدون‌ مرجّح‌ بر دیگری‌ ترجّح‌ یابد، لازم‌ می‌آید که‌ این‌ ممکن‌، یا واجب‌الوجود باشد یا ممتنع‌الوجود، در حالی‌ که‌ آن‌ را ممکن‌الوجود فرض‌ کرده‌ایم‌.فلاسفه‌ در بحث‌ ضرورت‌ بالقیاسِ علت‌ و معلول‌ نسبت‌ به‌ یکدیگر به‌ قاعدة‌ استحالة‌ ترجیح‌ بلامرجّح‌ پرداخته‌ و گفته‌اند که‌ رجحان‌ یکی‌ از دو طرف‌ وجود و عدمِ معلول‌ بر دیگری‌، بدون‌ مرجّح‌ خارجی‌، مستلزم‌ اجتماع‌ نقیضین‌ است‌؛ بنابراین‌، ترجیح‌ نیازمند مرجّح‌ بوده‌ و مرجّح‌ باید به‌ هنگام‌ ترجیح‌ حضور داشته‌ باشد، زیرا حضور نداشتن‌ مرجّح‌ به‌ هنگام‌ ترجیح‌ به‌ معنای‌ بی‌نیازی‌ معلول‌ از آن‌ است‌ و چون‌ مرجّح‌، عدم‌ یا عدمی‌ نیز نمی‌تواند باشد، پس‌ وجود مرجّح‌ هنگام‌ حصول‌ و وجود راجح‌ لازم‌ است‌. همچنین‌ از آنجا که‌ ذات‌ علت‌ در خارج‌ منشأ اثر برای‌ ترجیح‌ وجود معلول‌ است‌، پس‌ با وجود علت‌، ترجیح‌ معلول‌ لازم‌ می‌آید و در غیر این‌ صورت‌، خلاف‌ فرض‌ لازم‌ خواهد آمد (صدرالدین‌شیرازی‌، سفر اول‌، ج‌2، ص‌131؛ جوادی‌ آملی‌، ج‌2، بخش‌ 2، ص‌ 358ـ363).فلاسفه‌ در مبحث‌ علت‌ غایی‌ نیز به‌ این‌ قاعده‌ استناد کرده‌اند، زیرا با قول‌ به‌ امتناع‌ ترجیح‌ بدون‌ مرجّح‌، نظم‌ ضروری‌ فعل‌ با غایت‌ آن‌ اثبات‌ می‌شود. به‌ رأی‌ آنان‌، هر موجودی‌ در حد وجودی‌ خود و هر فاعل‌ مختاری‌ در فعل‌ خود تابع‌ جهت‌ و غایت‌ خاصی‌ است‌ و هیچ‌ موجودی‌ بدون‌ سبب‌ و جهت‌، فعل‌ را بر ترک‌ و وجود را بر عدم‌ ترجیح‌ نمی‌دهد. حال‌ اگر فاعل‌ عین‌ کمال‌ باشد، خود عین‌ غایت‌ است‌. خداوند که‌ فاعل‌ و غایت‌ بالذات‌ و عین‌ کمال‌ است‌، در فعل‌ خود غایتی‌ زائد بر ذات‌ ندارد و همین‌ غایت‌، مرجّح‌ خلق‌ عالم‌ بوده‌ است‌ (صدرالدین‌ شیرازی‌، سفر اول‌، ج‌2، ص‌263ـ264؛ جوادی‌ آملی‌، ج‌2، بخش‌4، ص‌255، 301ـ303؛ سجادی‌، ذیل‌ «ترجیح‌ بلامرجِّح‌»).شایان‌ ذکر است‌ که‌ «اصل‌ جهت‌ کافی‌» در فلسفة‌ لایبنیتس‌ بیان‌ دیگری‌ از مفاد قاعده‌ امتناع‌ ترجیح‌ بلامرجّح‌ است‌. اصل‌ جهت‌ کافی‌ عبارت‌ است‌ از اینکه‌ هیچ‌ چیز حقیقی‌ یا موجود و هیچ‌ قضیه‌ای‌ صادق‌ نمی‌شود مگر اینکه‌ جهت‌ عقلی‌ کافی‌ برای‌ اینکه‌ باید چنان‌ باشد، و نه‌ طور دیگر، داشته‌ باشد. به‌ نظر لایبنیتس‌ حقیقت‌ یک‌ قضیه‌ و یا موجود بودن‌ یک‌ امر تنها با اثبات‌ اینکه‌ این‌ حقیقت‌ و یا این‌ امر مستلزم‌ تناقض‌ نیست‌ روشن‌ و متعین‌ نمی‌گردد و تبیین‌ آن‌ وقتی‌ کامل‌ است‌ که‌ نشان‌ داده‌ شود چرا این‌ امرِ ممکن‌، و نه‌ امر ممکن‌ دیگر از بین‌ ممکنات‌، واقعیت‌ یافته‌ است‌ و چرا این‌ حکم‌ از بین‌ احکامی‌ که‌ با مقدمات‌ سازگار است‌، رجحان‌ داده‌ شده‌ است‌ (لایبنیتس‌، ص‌ 121، پانویس‌ 47، ص‌ 122). کانت‌ نیز در تعارض‌ اول‌ از تعارضات‌ عقل‌ محض‌ (قضایای‌ جدلی‌الطرفین‌) هنگامی‌ که‌ استدلال‌ مدعای‌ برابر نهاد (وضع‌ مقابل‌) را ــ یعنی‌ اینکه‌ عالم‌ آغاز زمانی‌ ندارد ــ بیان‌ می‌کند استناد آن‌ را به‌ این‌ قاعده‌ متذکر شده‌ است‌ (هارتناک‌، ص‌ 148ـ149).در عرفان‌ نظری‌، در میان‌ پیروان‌ ابن‌عربی‌ نیز تمسک‌ به‌ قاعدة‌ ترجّح‌ بلامرجّح‌ در اثبات‌ برخی‌ مسائل‌ دیده‌ می‌شود، از جمله‌ محمدبن‌ حمزه‌ فناری‌ (ص‌76ـ77) در شرح‌ کلام‌ صدرالدین‌ قونیوی‌ در عدم‌ جواز تخلف‌ معلول‌ از علت‌ تامه‌ گفته‌ است‌ که‌ هرگاه‌ معلولی‌ بر حسب‌ فرض‌ از علت‌ تامه‌ تخلف‌ کند، نسبت‌ آن‌ به‌ جمیع‌ زمانها مساوی‌ خواهد بود؛ بنابراین‌، وقوع‌ آن‌ معلول‌، در هر زمانی‌، پس‌ از تخلف‌ از علت‌ تامه‌، مستلزم‌ ترجّح‌ بلامرجّح‌ است‌ و ترجّح‌ بلامرجّح‌ از نظر عقلی‌ محال‌ است‌. وی‌ در اثبات‌ این‌ قاعده‌ به‌ چند دلیل‌ تمسک‌ کرده‌ است‌، از جمله‌ اینکه‌ جواز ترجّح‌ بلامرجّح‌ مستلزم‌ انقلاب‌ حقیقت‌ امکان‌، و تعدد و حدوث‌ واجب‌الوجود است‌ (نیز رجوع کنید بهابراهیمی‌ دینانی‌، 1370 ش‌، ج‌1، ص‌154).برخی‌ از اصولیان‌ نیز تحت‌ تأثیر فلسفه‌ و کلام‌ اسلامی‌ در بارة‌ این‌ قاعده‌ بحث‌ کرده‌اند. خوئی‌ ترجیح‌ بدون‌ مرجّح‌ را جایز دانسته‌ است‌ و صدور فعل‌ اختیاری‌ را از فاعل‌، بدون‌ وجود مرجّح‌ محال‌ نمی‌داند. وی‌ معتقد است‌ که‌ وجود فعل‌ اختیاری‌ در خارج‌ دائر مدار اختیار و اِعمال‌ قدرت‌ فاعل‌ مختار است‌، بدون‌ اینکه‌ بر وجود مرجّح‌ متوقف‌ باشد (فیاض‌، ج‌ 2، ص‌ 47ـ 48). البته‌ به‌ نظر او وجود مرجّح‌، فعل‌ اختیاری‌ را از لغو و عبث‌ بودن‌ خارج‌ می‌کند (همان‌، ج‌ 2، ص‌ 47، 60). وی‌ همچنین‌ مرجّح‌ بودن‌ «اختیار» را در فرض‌ تساوی‌ افعال‌ باطل‌ می‌داند (همان‌، ج‌ 2، ص‌ 48). به‌ گفتة‌ او (همانجا) مرجّح‌ چیزی‌ است‌ که‌ انسان‌ را به‌ «اختیار» یکی‌ از دو فرد مساوی‌ از فعل‌ سوق‌ می‌دهد و اگر خود اختیار مرجّح‌ باشد، ترجیح‌ وجود فعل‌ بر عدم‌ آن‌ متوقف‌ بر وجود مرجّح‌ نخواهد بود، زیرا فرض‌ این‌ است‌ که‌ مرجّح‌ ــ که‌ همان‌ اختیار است‌ ــ موجود است‌.منابع‌: مهدی‌ آشتیانی‌، اساس‌التوحید ، چاپ‌ جلال‌الدین‌ آشتیانی‌، تهران‌ 1377 ش‌؛ غلامحسین‌ ابراهیمی‌دینانی‌، قواعد کلی‌ فلسفی‌ در فلسفه‌ اسلامی‌ ، ج‌1، تهران‌ 1370 ش‌؛ همو، ماجرای‌ فکر فلسفی‌ در جهان‌ اسلام‌ ، ج‌1، تهران‌ 1376 ش‌؛ ابن‌کمونه‌، رسالة‌ ازلیة‌ النفس‌ و بقائها ، نسخة‌ خطی‌ کتابخانة‌ (شمارة‌ 1) مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، ش‌ 3814؛ مسعودبن‌ عمر تفتازانی‌، شرح‌المقاصد ، چاپ‌ عبدالرحمان‌ عمیرة‌، قاهره‌ 1409/1989، چاپ‌ افست‌ قم‌ 1370ـ1371 ش‌؛ علی‌بن‌ محمد جرجانی‌، شرح‌المواقف‌ ، چاپ‌ محمد بدرالدین‌ نعسانی‌ حلبی‌، مصر 1325/ 1907، چاپ‌ افست‌ قم‌ 1370 ش‌؛ عبداللّه‌ جوادی‌ آملی‌، رحیق‌ مختوم‌: شرح‌ حکمت‌ متعالیه‌ ، ج‌1، بخش‌3، قم‌ 1375 ش‌، ج‌2، بخش‌2، 3، 4، قم‌ 1376 ش‌؛ هادی‌بن‌ مهدی‌ سبزواری‌، شرح‌المنظومة‌ چاپ‌ حسن‌ حسن‌زاده‌ آملی‌، تهران‌ 1416ـ1422؛ جعفر سجادی‌، فرهنگ‌ علوم‌ فلسفی‌ و کلامی‌ ، تهران‌ 1375 ش‌؛ یحیی‌بن‌ حبش‌ سهروردی‌، مجموعه‌ مصنفات‌ شیخ‌ اشراق‌ ، چاپ‌ هانری‌ کوربن‌، ج‌2: بخش‌1، کتاب‌ حکمة‌الاشراق‌ ، تهران‌ 1355 ش‌؛ محمدبن‌ ابراهیم‌ صدرالدین‌ شیرازی‌، الحکمة‌ المتعالیة‌ فی‌الاسفار العقلیة‌ الاربعة‌ ، تهران‌ 1337 ش‌، چاپ‌ افست‌ قم‌ ] بی‌تا. [ ؛ حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، کشف‌ المراد فی‌ شرح‌ تجرید الاعتقاد ، چاپ‌ حسن‌ حسن‌زاده‌ آملی‌، قم‌ 1407؛ محمدبن‌ عمر فخررازی‌، البراهین‌ در علم‌ کلام‌ ، چاپ‌ محمدباقر سبزواری‌، تهران‌ 1341ـ1342 ش‌؛ همو، المباحث‌ المشرقیة‌ فی‌ علم‌ الالهیات‌ و الطبیعیات‌ ، چاپ‌ محمد معتصم‌ باللّه‌ بغدادی‌، بیروت‌ 1410/ 1990؛ همو، محصل‌ افکار المتقدّمین‌ و المتأخّرین‌ من‌ العلماء و الحکماء و المتکلّمین‌ ، چاپ‌ طه‌ عبدالرؤوف‌ سعد، بیروت‌ 1404/1984؛ همو، المطالب‌ العالیة‌ من‌ العلم‌ الالهی‌ ، چاپ‌ احمد حجازی‌ سقا، بیروت‌ 1407/ 1987؛ محمدبن‌حمزه‌ فناری‌، مصباح‌الانس‌ ، در محمدبن‌ اسحاق‌ صدرالدین‌ قونیوی‌، مفتاح‌الغیب‌ ، چاپ‌ محمد خواجوی‌، تهران‌ 1374 ش‌؛ محمداسحاق‌ فیاض‌، محاضرات‌ فی‌ اصول‌ الفقه‌ ، تقریرات‌ درس‌ آیة‌اللّه‌ خوئی‌، قم‌ 1410؛ محمدبن‌شاه‌ مرتضی‌ فیض‌ کاشانی‌، اصول‌المعارف‌ ، چاپ‌ جلال‌الدین‌ آشتیانی‌، قم‌ 1362 ش‌؛ حسن‌بن‌ عبدالرزاق‌ لاهیجی‌، زواهر الحکم‌ ، در منتخباتی‌ از آثار حکمای‌ الهی‌ ایران‌: از عصر میرداماد و میرفندرسکی‌ تا زمان‌ حاضر ، تهیه‌ و تحقیق‌ و مقدمه‌ و تعلیق‌ از جلال‌الدین‌ آشتیانی‌، ج‌3، تهران‌ 1355 ش‌؛ گوتفرید ویلهلم‌ فون‌ لایبنیتس‌، مُنادولوژی‌ ، ترجمة‌ یحیی‌ مهدوی‌، تهران‌ 1375 ش‌؛ محمدبن‌محمد نصیرالدین‌ طوسی‌، تلخیص‌ المحصل‌ ، چاپ‌ عبداللّه‌ نورانی‌، تهران‌ 1359 ش‌؛ یوستوس‌ هارتناک‌، نظریة‌ معرفت‌ در فلسفة‌ کانت‌ ، ترجمة‌ غلامعلی‌ حدادعادل‌، تهران‌ 1376 ش‌.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

انسیه برخواه

حوزه موضوعی

فلسفه

رده های موضوعی
جلد 7
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده