تهاتر
معرف
اصطلاحی‌ در فقه‌ و حقوق‌، به‌ معنای‌ سقوط‌ دیون‌ متقابل‌ دو فرد به‌ یکدیگر
متن
تَهاتُر ، اصطلاحی‌ در فقه‌ و حقوق‌، به‌ معنای‌ سقوط‌ دیون‌ متقابل‌ دو فرد به‌ یکدیگر. تهاتر در لغت‌ به‌ معنای‌ دعویِ باطل‌ کردن‌ بر یکدیگر است‌ و نیز آن‌ است‌ که‌ هر یک‌ از دو گواه‌، دیگری‌ را تکذیب‌ کند (جوهری‌؛ ابن‌منظور؛ فَیّومی‌؛ فیروزآبادی‌؛ مرتضی‌ زَبیدی‌، ذیل‌ «هِتر»). در فارسی‌ به‌ معنای‌ مبادلة‌ کالا با کالا یا مبادلة‌ پایاپای‌ کالا بین‌ دو کشور نیز آمده‌ است‌ ( رجوع کنید به دهخدا؛ معین‌، ذیل‌ واژه‌).در اصطلاح‌ فقیهان‌ اهل‌ سنّت‌، تهاتر به‌ همان‌ معنای‌ تکذیب‌ کردن‌ هر یک‌ از دو گواه‌، دیگری‌ را (تهاتر البیّنتین‌) به‌ کار رفته‌ است‌ (رجوع کنید به شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، ج‌ 17، ص‌ 41؛ حَطّاب‌، ج‌ 8، ص‌ 254؛ ابن‌نُجَیم‌، ج‌ 7، ص‌ 399؛ ابن‌عابدین‌، ج‌ 1، ص‌ 348؛ الموسوعة‌الفقهیّة‌ ، ج‌ 14، ص‌ 84) اما در اصطلاح‌ عالمان‌ شیعه‌، تهاتر یکی‌ از اسباب‌ سقوط‌ دیون‌ و تعهدات‌ به‌ شمار می‌آید و عبارت‌ است‌ از سقوط‌ متقابل‌ دیون‌ دو شخص‌ در برابر یکدیگر تا میزان‌ کمترین‌ دین‌ ( رجوع کنید به جعفری‌ لنگرودی‌، 1357 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 1089؛ شهیدی‌، ص‌ 96؛ نیز رجوع کنید به عدل‌، ص‌ 185؛ مختاری‌ مازندرانی‌ و مرادی‌، ص‌ 54). این‌ معنای‌ اصطلاحی‌، با معنای‌ لغوی‌ بی‌ارتباط‌ نیست‌، زیرا هرگاه‌ شرایط‌ تهاتر موجود باشد، هر یک‌ از دو دین‌ در مقابل‌ دیگری‌ ساقط‌ می‌شود و یکدیگر را نفی‌ می‌کنند (حائری‌، ج‌ 1، ص‌ 278).در منابع‌ فقهی‌، گاه‌ واژة‌ تقاص‌ به‌ جای‌ تهاتر به‌ کار رفته‌، ولی‌ معنای‌ حقیقیِ آن‌ با تهاتر متفاوت‌ است‌، زیرا اولاً موضوع‌ تقاص‌ ممکن‌ است‌ دین‌ کلّی‌ یا عین‌ معیّن‌ باشد در حالی‌ که‌ تهاتر فقط‌ برای‌ دو دین‌ جاری‌ می‌شود. ثانیاً شرط‌ اساسی‌ تهاتر، یکسان‌ بودن‌ دو دین‌ است‌ اما این‌ امر در تقاص‌ شرط‌ نیست‌ و شرط‌ اصلی‌ آن‌ انکار و خودداری‌ مدیون‌ از پرداخت‌ دین‌ خویش‌ است‌. ثالثاً تهاتر معمولاً به‌ طور قهری‌ صورت‌ می‌گیرد ولی‌ در تقاص‌، طلبکار حق‌ خود را از اموال‌ مدیون‌ که‌ در دسترس‌ اوست‌، استیفا می‌کند (رجوع کنید به شهید ثانی‌، 1413ـ1419، ج‌ 8، ص‌ 481؛ جعفری‌ لنگرودی‌، 1378 ش‌، ذیل‌ «تقاص‌»؛ برای‌ مطالعة‌ بیشتررجوع کنید به تقاص‌ * ).فایده‌های‌ تهاتر عبارت‌اند از: ضمانت‌ پرداخت‌ دیون‌ طرفین‌، جلوگیری‌ از اتلاف‌ وقت‌ و هزینه‌، و پیشگیری‌ از خطرهای‌ ناشی‌ از انتقال‌ اموال‌ نظیر سرقت‌ و مفقود شدن‌؛ ازینرو، برای‌ مبادلات‌ میان‌ بانکها «اتاق‌تهاتر» یا «اتاق‌ پایاپای‌» تأسیس‌ گردیده‌ است‌ (شهیدی‌، همانجا؛ فتحی‌پور، ص‌ 62ـ63؛ کاتوزیان‌، ص‌ 415).قانون‌ مدنی‌ ایران‌ در بخش‌ سقوط‌ تعهدات‌ در ضمن‌ مواد 294 تا 299، به‌ بیان‌ احکام‌ و آثار تهاتر پرداخته‌ است‌. این‌ مواد از حقوق‌ فرانسه‌ اقتباس‌ گردیده‌ و سپس‌ با قواعد و احکام‌ فقهی‌ تطبیق‌ داده‌ شده‌ است‌. هر چند مبحث‌ تهاتر در متون‌ فقهی‌، بر خلاف‌ قانون‌ مدنی‌ ایران‌، بخش‌ جداگانه‌ای‌ را به‌ خود اختصاص‌ نداده‌ (شهیدی‌، همانجا)، این‌ بحث‌ در فقه‌ بی‌سابقه‌ نیست‌، زیرا در احکام‌ بسیاری‌ به‌ تهاتر، به‌ عنوان‌ یکی‌ از علل‌ ساقط‌ شدن‌ دیون‌، استناد گردیده‌ و شرایط‌ آن‌ بیان‌ شده‌ و از آن‌ با تعابیری‌ مانند «تهاتر قهری‌»، «تقاص‌» و «مقاصّه‌» یاد شده‌ است‌ (رجوع کنید به جعفری‌ لنگرودی‌، 1378 ش‌، همانجا؛ نیزرجوع کنید به ابن‌جُزَیّ، ص‌ 192ـ 193؛ شهیدثانی‌، 1376 ش‌، ج‌ 3، ص‌ 409؛ بحرانی‌، ج‌ 20، ص‌ 17؛ زُحَیْلی‌، ج‌ 5، ص‌ 3665 به‌ بعد). از جمله‌ به‌ این‌ موارد می‌توان‌ اشاره‌ کرد: تهاتر نفقة‌ زوجه‌ با دین‌ او به‌ شوهرش‌ (شهیدثانی‌، 1413ـ1419، همانجا؛ نجفی‌، ج‌ 31، ص‌ 364ـ 365؛ نیزرجوع کنید به محقق‌ حلّی‌، ج‌ 2، ص‌ 402؛ طباطبائی‌ یزدی‌، 1376 ش‌، ص‌ 279ـ280، سؤال‌ 446)، تهاتر میان‌ مخارج‌ ملکِ در رهن‌ با منابع‌ و استفاده‌های‌ آن‌ (محقق‌ حلّی‌، ج‌ 2، ص‌ 96؛ نجفی‌، ج‌ 25، ص‌ 179)، لزوم‌ عقد به‌ واسطة‌ تهاتر ثمن‌ در معاملة‌ سلف‌ ــ که‌ باید خریدار آن‌ را نقداً بپردازد ــ با بدهی‌ قبلی‌ فروشنده‌ به‌ او (شهیدثانی‌، 1376 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 314؛ بحرانی‌، همانجا؛ طباطبائی‌، ج‌ 8، ص‌ 442) و برائت‌ ذمة‌ ضامن‌ و مضمونٌعنه‌ نسبت‌ به‌ یکدیگر در موردی‌ که‌ ضامن‌ به‌ مضمونٌعنه‌ دستور پرداخت‌ دین‌ را صادر کند (طباطبائی‌ یزدی‌، 1417ـ1420، ج‌ 5، ص‌ 415، تعلیقة‌ نائینی‌ و تعلیقة‌ امام‌ خمینی‌، ص‌416، تعلیقة‌ خوئی‌؛ حکیم‌، 1404، ج‌13، ص‌ 302).به‌ نظرِ مشهور فقیهان‌ امامی‌، تهاترِ دیون‌ صحیح‌ و نافذ است‌. حتی‌ بسیاری‌ از ایشان‌، آن‌ را حکمی‌ عقلی‌ دانسته‌ و بر آن‌اند که‌ عقلاً محال‌ است‌ فردی‌ که‌ به‌ دیگری‌ مدیون‌ است‌، مالک‌ مثل‌ آن‌ دین‌ بر ذمة‌ او شود و ادای‌ دو دین متقابلِ یکسان‌، لغو است‌ (رجوع کنید به نجفی‌، ج‌ 31، ص‌ 365، ج‌ 34، ص‌ 341؛ آشتیانی‌، ص‌ 118؛ نیزرجوع کنید به خوانساری‌، ج‌ 4، ص‌ 422). در برابر، این‌ دیدگاه‌ وجود دارد که‌ تهاتر از احکام‌ شرعی‌ و دلیل‌ اصلی‌ آن‌ اجماع‌ است‌ (رجوع کنید به حکیم‌، 1404، همانجا؛ همو، 1379 ش‌، ص‌ 26؛ نجفی‌، ج‌ 34، ص‌ 341؛ جعفری‌ لنگرودی‌، 1378 ش‌، ذیل‌ واژه‌). در مقابل‌، برخی‌ از فقها در بارة‌ صحت‌ تهاتر تردید کرده‌اند (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به خوانساری‌، ج‌ 3، ص‌ 70ـ71، ج‌ 4، ص‌ 422). به‌ نظر فقها در صورتی‌ که‌ مقدار دو دین‌ با هم‌ برابر نباشد، تنها تا میزان‌ کمترین‌ آن‌ دو تهاتر صورت‌ می‌گیرد و مازاد آن‌ برذمة‌ مدیون‌ باقی‌ می‌ماند (رجوع کنید به توحیدی‌، ج‌ 6، ص‌ 399؛ محقق‌ حلّی‌، ج‌ 3، ص‌ 121؛ در بارة‌ احتمال‌ وجود تفاوت‌ میان‌ اموال‌ مثلی‌ و قیمی‌ در مورد وقوع‌ تهاتررجوع کنید به نجفی‌، ج‌ 34، ص‌ 341؛ قدیری‌، ج‌ 1، ص‌ 586).مؤلفان‌ حقوقی‌ با تحلیل‌ موارد کاربرد تهاتر در متون‌ فقهی‌ و قانونی‌، آن‌ را به‌ سه‌ قسمِ قهری‌ یا قانونی‌، قراردادی‌ یا اختیاری‌، و قضایی‌ تقسیم‌ کرده‌اند (رجوع کنید به عدل‌، ص‌ 186؛ امامی‌، ج‌ 1، ص‌ 342ـ 348؛ کاتوزیان‌، ص‌ 421؛ شهیدی‌، ص‌ 95).شرط‌ اساسی‌ تهاتر قهری‌ در فقه‌ و حقوق‌ این‌ است‌ که‌ دو دین‌، کلی‌ و از لحاظ‌ جنس‌ و وصف‌ و نیز زمان‌ و مکانِ تأدیه‌، یکسان‌ باشند، هر چند منشأ متفاوت‌ داشته‌ باشند (امامی‌، ج‌ 1، ص‌ 343؛ جعفری‌ لنگرودی‌، 1378 ش‌، همانجا؛ زحیلی‌، ج‌ 5، ص‌ 3666؛ نیزرجوع کنید به شهیدثانی‌، 1376 ش‌، همانجا؛ نجفی‌، ج‌ 25، ص‌ 179، ج‌ 34، ص‌ 341). در این‌ صورت‌ بدون‌ هیچ‌ نیازی‌ به‌ رضایت‌ طرفین‌ و حتی‌ اهلیت‌ آنها، تهاتر صورت‌ می‌گیرد (نجفی‌، ج‌ 24، ص‌ 53؛ عدل‌، ص‌ 189؛ ایران‌. قانون‌ مدنی‌، مادّة‌ 295).در صورتی‌ که‌ زمان‌ پرداخت‌ یکی‌ از دو دین‌ رسیده‌ باشد ولی‌ دیگری‌ مدت‌دار باشد، یا هر دو مدت‌دار باشند ولی‌ سررسید یکی‌ زودتر از دیگری‌ باشد، اگر ذینفع‌ از مدت‌ چشم‌پوشی‌ کند یا دین‌ پیشین‌ تا انقضای‌ مهلت‌ دیگری‌ پرداخت‌ نشود، زمان‌ تأدیة‌ دو دین‌ یکسان‌ تلقی‌ می‌شود و تهاتر صورت‌ می‌گیرد (امامی‌، ج‌ 1، ص‌ 343، 347؛ جعفری‌ لنگرودی‌، 1357 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 1093؛ شهیدی‌، ص‌ 99).شرط‌ دیگری‌ که‌ برای‌ تهاتر قهری‌ ذکر شده‌، آزاد بودن‌ دو دین‌ و عدم‌ تعلق‌ حق‌ شخص‌ ثالث‌ به‌ آن‌ است‌ (رجوع کنید به شهیدی‌، ص‌ 100). بنابراین‌، چنانچه‌ یکی‌ از دو دین‌ طبق‌ قانون‌ به‌ نفع‌ شخص‌ سومی‌ توقیف‌ شده‌ باشد و سپس‌ مدیون‌ از دائن‌ طلبکار شود، میان‌ دو دین‌ تهاتر صورت‌ نمی‌گیرد، زیرا تهاتر موجبِ از بین‌ رفتن‌ حق‌ دیگری‌ می‌گردد (ایران‌. قانون‌ مدنی‌، مادّة‌ 299؛ امامی‌، ج‌ 1، ص‌ 344).برخی‌ حقوقدانان‌ قابل‌ استماع‌ بودن‌ ادعای‌ دو دین‌ را نیز شرط‌ کرده‌اند. در نتیجه‌، اگر یکی‌ از دو دین‌ مشمول‌ مرور زمان‌ شده‌ باشد، میان‌ آن‌ دو تهاتر صورت‌ نمی‌گیرد، اما این‌ شرط‌ در کلام‌ فقهای‌ امامی‌ و قانون‌ مدنی‌ نیامده‌ است‌. به‌ نظر شماری‌ از حقوقدانان‌، دِینی‌ که‌ مربوط‌ به‌ نفقة‌ زندگی‌ انسان‌ باشد، مانند حقوق‌ بازنشستگی‌، تهاتر نمی‌شود. همچنین‌ دستمزد کارگر با مطالبات‌ کارفرما قابل‌ تهاتر نیست‌ ( رجوع کنید به جعفری‌ لنگرودی‌، 1378 ش‌، همانجا؛ شهیدی‌، ص‌ 101؛ کاتوزیان‌، ص‌ 446).در صورتی‌ که‌ دو دین‌ از لحاظ‌ جنس‌ و وصف‌ یا زمان‌ و مکان‌ تأدیه‌ با هم‌ متفاوت‌ باشند، تهاتر تنها با رضایت‌ طرفین‌ ممکن‌ می‌شود (محقق‌ حلّی‌، همانجا؛ نجفی‌، ج‌ 34، ص‌ 341ـ 342)، که‌ اصطلاحاً آن‌ را «تهاتر قراردادی‌» می‌نامند (امامی‌، ج‌ 1، ص‌ 347؛ جعفری‌ لنگرودی‌، 1378 ش‌، ذیل‌ «تهاتر قراردادی‌»؛ شهیدی‌، ص‌ 104).در صورت‌ تفاوت‌ داشتن‌ مکان‌ تأدیة‌ دو دین‌، طرفین‌ می‌توانند با توافق‌، از راه‌ پرداخت‌ هزینة‌ نقل‌ موضوع‌ یکی‌ از دو تعهد به‌ مکان‌ دیگر یا اسقاط‌ حق‌ پرداخت‌ در مکان‌ معیّن‌، اختلاف‌ محل‌ پرداخت‌ دو دین‌ را بر طرف‌ سازند و زمینة‌ تهاتر را فراهم‌ آورند (ایران‌. قانون‌ مدنی‌، مادّة‌ 298؛ امامی‌، همانجا؛ شهیدی‌، ص‌ 100).«تهاتر قضایی‌» هنگامی‌ صورت‌ می‌گیرد که‌ مدیون‌، اصل‌ دین‌ یا میزان‌ آن‌ یا برخی‌ از شرایط‌ حصول‌ تهاتر را انکار کند و وجود دین‌ یا چگونگیِ آن‌ مورد تردید باشد و با رسیدگی‌ قضایی‌، شک‌ مرتفع‌ شود و زمینة‌ تهاتر فراهم‌ گردد (امامی‌، همانجا؛ جعفری‌ لنگرودی‌، ذیل‌ «تهاتر قضائی‌»؛ شهیدی‌، ص‌ 106؛ کاتوزیان‌، ص‌ 462).برخی‌ حقوقدانان‌، نوعی‌ تهاتر را با عنوان‌ «تهاتر ایقاعی‌» مطرح‌ کرده‌اند و آن‌ در صورتی‌ است‌ که‌ شخصی‌ دو یا چند دین‌ با وثیقه‌های‌ متفاوت‌ به‌ شخص‌ دیگری‌ داشته‌ باشد و مجموع‌ آنها بیشتر از دین‌ طرف‌ مقابل‌ باشد. این‌ نوع‌ تهاتر به‌ اراده‌ و با تعیین‌ مدیونی‌ که‌ دیون‌ متعدد دارد، واقع‌ می‌شود، مشروط‌ بر اینکه‌ شرایط‌ تهاتر قهری‌ حاصل‌ باشد (برای‌ نمونه‌رجوع کنید به شهیدی‌، ص‌ 105).اصطلاح‌ تهاتر گاه‌ در خصوص‌ حقوق‌ اخلاقی‌ و معنوی‌ مسلمانان‌ بر یکدیگر نیز به‌ کار رفته‌ است‌ (رجوع کنید به انصاری‌، ج‌ 1، ص‌ 366؛ برای‌ نظر مخالف‌رجوع کنید به خوئی‌، قسم‌ 3، ص‌ 307).منابع‌: محمدحسن‌بن‌ جعفر آشتیانی‌، کتاب‌القضاء ، قم‌ 1363 ش‌؛ ابن‌جُزیّ، القوانین‌ الفقهیة‌ ، بیروت‌: مکتبة‌ الثقافیه‌، [ بی‌تا. ] ؛ ابن‌عابدین‌، حاشیة‌ ردّ المحتار علی‌الدّر المختار : شرح‌ تنویر الابصار ، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ 1399/ 1979؛ ابن‌منظور؛ ابن‌نجیم‌، البحر الرائق‌ شرح‌ کنزالدقائق‌ ، بیروت‌ 1418/1997؛ حسن‌ امامی‌، حقوق‌ مدنی‌ ، تهران‌ 1368ـ1371 ش‌؛ مرتضی‌بن‌ محمدامین‌ انصاری‌، کتاب‌ المکاسب‌ ، ج‌ 1، قم‌ 1415؛ یوسف‌بن‌ احمد بحرانی‌، الحدائق‌ الناضرة‌ فی‌ احکام‌ العترة‌ الطاهرة‌ ، قم‌ 1363ـ1367 ش‌؛ محمدعلی‌ توحیدی‌، مصباح‌ الفقاهة‌ فی‌ المعاملات‌ ، تقریرات‌ درس‌ آیة‌اللّه‌ خوئی‌، قم‌ 1417؛ محمدجعفر جعفری‌لنگرودی‌، دائرة‌المعارف‌ حقوق‌ مدنی‌ و تجارت‌ ، ج‌ 1، تهران‌ 1357 ش‌؛ همو، مبسوط‌ در ترمینولوژی‌ حقوق‌ ، تهران‌ 1378 ش‌؛ اسماعیل‌بن‌ حماد جوهری‌، الصحاح‌: تاج‌اللغة‌ و صحاح‌ العربیة‌ ، چاپ‌ احمد عبدالغفور عطار، بیروت‌ [ بی‌تا. ] ، چاپ‌ افست‌ تهران‌ 1368 ش‌؛ علی‌ حائری‌، شرح‌ قانون‌ مدنی‌ ، تهران‌ 1376 ش‌؛ محمدبن‌ محمد حطاب‌، مواهب‌ الجلیل‌ لشرح‌ مختصر خلیل‌ ، چاپ‌ زکریا عمیرات‌، بیروت‌ 1416/1995؛ محسن‌ حکیم‌، مستمسک‌ العروة‌ الوثقی‌ ، چاپ‌ افست‌ قم‌ 1404؛ همو، نهج‌الفقاهة‌ ، چاپ‌ جواد قیومی‌، قم‌ 1379 ش‌؛ احمد خوانساری‌، جامع‌المدارک‌ فی‌ شرح‌ المختصر النافع‌ ، چاپ‌ علی‌اکبر غفاری‌، قم‌ 1405؛ ابوالقاسم‌ خوئی‌، صراط‌ النجاة‌ فی‌اجوبة‌ الاستفتاءات‌ ، مع‌ تعلیقات‌ لجواد تبریزی‌، قم‌ 1416ـ1423؛ دهخدا؛ وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلته‌ ، دمشق‌ 1418/1997؛ محمدبن‌ احمد شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، کتاب‌ المبسوط‌ ، بیروت‌ 1406/1986؛ زین‌الدین‌بن‌ علی‌ شهیدثانی‌، الروضة‌البهیة‌ فی‌ شرح‌ اللمعة‌ الدمشقیة‌ ، قم‌ 1376 ش‌؛ همو، مسالک‌ الافهام‌ الی‌ تنقیح‌ شرائع‌ الاسلام‌ ، قم‌ 1413ـ1419؛ مهدی‌ شهیدی‌، سقوط‌ تعهدات‌ ، تهران‌ 1368 ش‌؛ علی‌بن‌ محمدعلی‌ طباطبائی‌، ریاض‌ المسائل‌ فی‌ بیان‌ الاحکام‌ بالدلائل‌ ، قم‌ 1412ـ1420؛ محمدکاظم‌بن‌ عبدالعظیم‌ طباطبائی‌یزدی‌، سؤال‌ و جواب‌ ، چاپ‌ مصطفی‌ محقق‌ داماد، تهران‌ 1376 ش‌؛ همو، العروة‌الوثقی‌ ، قم‌ 1417ـ1420؛ مصطفی‌ عدل‌، حقوق‌ مدنی‌ ، تهران‌ 1342 ش‌؛ علی‌ فتحی‌پور، «تهاتر»، مجلة‌ کانون‌ وکلا ، ش‌ 45 (آذر و دی‌ 1334)؛ محمدبن‌ یعقوب‌ فیروزآبادی‌، القاموس‌ المحیط‌ ، بیروت‌ 1412/1991؛ احمدبن‌ محمد فیومی‌، المصباح‌ المنیر فی‌ غریب‌ الشرح‌ الکبیر للرافعی‌ ، قم‌ 1405؛ محمدحسن‌ قدیری‌، البیع‌ ، تقریرات‌ درس‌ امام‌ خمینی‌، تهران‌ 1379 ش‌؛ ناصر کاتوزیان‌، حقوق‌ مدنی‌: نظریة‌ عمومی‌ تعهدات‌ ، تهران‌ 1374 ش‌؛ جعفربن‌ حسن‌ محقق‌ حلّی‌، شرایع‌ الاسلام‌ فی‌ مسائل‌ الحلال‌ و الحرام‌ ، چاپ‌ عبدالحسین‌ محمدعلی‌ بقال‌، قم‌ 1415؛ محمدحسین‌ مختاری‌ مازندرانی‌ و علی‌اصغر مرادی‌، فرهنگ‌ اصطلاحات‌ فقهی‌ ، تهران‌ 1377 ش‌؛ محمدبن‌ محمد مرتضی‌ زبیدی‌، تاج‌العروس‌ من‌ جواهرالقاموس‌ ، چاپ‌ علی‌ شیری‌، بیروت‌ 1414/1994؛ محمد معین‌، فرهنگ‌ فارسی‌ ، تهران‌ 1375 ش‌؛ الموسوعة‌الفقهیّـة‌ ، ج‌ 14، کویت‌: وزارة‌ الاوقاف‌ و الشئون‌ الاسلامیة‌، 1408/1988؛ محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌ ، بیروت‌ 1981.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

سیدعلی علوی قزوینی و حسین قافی

حوزه موضوعی

فقه وحقوق

رده های موضوعی
جلد 8
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده