تنبوری علی افندی رجوع کنید به علی افندی تنبوری
معرف
تنبوری‌، علی‌افندی‌ رجوع کنید به علی‌افندی‌ تنبوری‌#
متن
تنبوری‌، علی‌افندی‌ رجوع کنید به علی‌افندی‌ تنبوری‌NNNNتنبوکتو رجوع کنید به تمبوکتوNNNNتنبیه ُالاُمَّة‌ و تَنْزیه ُالمِلَّة‌ ، مشهورترین‌ رساله‌ در بارة‌ مبانی‌ فکری‌ و ابعاد گوناگون‌ حکومت‌ مشروطه‌، بر اساس‌ نگرش‌ شیعی‌، نوشتة‌ میرزا محمدحسین‌ غروی‌ نائینی‌ * (متوفی‌ 1355) به‌ فارسی‌. این‌ اثر در 1327 نوشته‌ شده‌ و نام‌ کامل‌ آن‌ تَنبیهُالْاُمَّة‌ و تَنْزیهُ المِلَّة‌ فی‌ لُزومِ مَشروطِیَّـةِ الدُولَةِ الْمُنتَخَبَةِ لِتَقْلیلِ الظُّلْمِ عَلَی‌ اَفرادِ الاُمَّةِ و تَرْقِیـَةِ الْمُجْتَمَع‌ است‌ (آقابزرگ‌طهرانی‌، ج‌ 4، ص‌ 440). هدف‌ از نگارش‌ این‌ کتاب‌، چنانکه‌ نائینی‌ (1382 ش‌، ص‌ 38) بصراحت‌ بیان‌ کرده‌، تنبیه‌ امت‌ به‌ ضروریات‌ شریعت‌ و مبرّا کردن‌ ساحَت‌ دین‌ (ملت‌) از زندقه‌ و الحاد و بدعت‌ (ظلم‌ و استبداد) است‌.نائینی‌ از شاگردان‌ مبرِّز میرزاحسن‌ شیرازی‌ (متوفی‌ 1312)، آقاسیدمحمد فشارکی‌ اصفهانی‌ (متوفی‌1316) و آخوند ملامحمد کاظم‌ خراسانی‌ (متوفی‌ 1328)، و مجتهدی‌ توانا و آگاه‌ به‌ مسائل‌ زمان‌ خود بود (حرزالدین‌، ج‌ 1، ص‌ 285). هر چند در طرح‌ کلی‌ این‌ اثر ارزشمند، اقتباساتی‌ از دیدگاههای‌ دیگران‌ دیده‌ می‌شود، مؤلف‌ توانسته‌ است‌ با طرح‌ مباحث‌ و ابتکاراتی‌ جدید، چشم‌انداز تازه‌ای‌ از نظریة‌ سیاسی‌ شیعه‌ در بارة‌ نظام‌ مشروطه‌ و نفی‌ استبداد عرضه‌ کند و به‌ تقریری‌ نو از آموزه‌های‌ شیعی‌ همت‌ گمارد.کتاب‌ شامل‌ مقدمه‌، پنج‌ فصل‌ و خاتمه‌ است‌. در مقدمه‌ مطالبی‌ در بارة‌ حقیقت‌ استبداد و مشروطیت‌ دولت‌، قانون‌ اساسی‌، مجلس‌ شورای‌ ملی‌، حریت‌ و مساوات‌ آمده‌ است‌. فصول‌ پنج‌گانة‌ کتاب‌ عبارت‌اند از: 1) پژوهش‌ در بنیان‌ سلطنت‌ مجعوله‌ در دین‌ اسلام‌ و توضیحِ اینکه‌ نزد همة‌ شرایع‌ و حکما و عقلا سلطنت‌ استبدادی‌ و «دل‌بخواهانه‌» پذیرفته‌ نیست‌ و سلطنت‌ فقط‌ به‌ اقامة‌ «وظایف‌ و مصالح‌ لازمة‌ نوعیه‌» محدود است‌ ( رجوع کنید به 1382 ش‌، ص‌ 38، 41ـ42، 67ـ73)؛ 2) بحث‌ در بارة‌ اینکه‌ در عصر غیبت‌ چون‌ دسترسی‌ به‌ صاحب‌ مقام‌ عصمت‌ ممکن‌ نیست‌ و نایبان‌ عام‌ امام‌ (فقیهان‌) نیز از «اقامة‌ وظایفِ» حکومتی‌ به‌ دور مانده‌اند، واجب‌ است‌ سلطنت‌ از شکل‌ استبدادی‌ به‌صورت‌ «تحدید استیلای‌ جَوْری‌» ارجاع‌ گردد ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ 68ـ69، 73ـ81)؛ 3) کفایت‌ حکومت‌ مشروطه‌ برای‌ محدودساختن‌ حاکمیت‌ (ص‌ 83 ـ93)؛ 4) بررسی‌ شبهه‌ها و ایرادهایی‌ که‌ در بارة‌ تأسیس‌ حکومت‌ مشروطه‌ مطرح‌ شده‌ است‌ (ص‌ 95ـ121)؛ 5) شرایط‌ صحت‌ و مشروعیت‌ دخالت‌ نمایندگان‌ منتخب‌ مردم‌ در سیاست‌ و وظایف‌ آنان‌ (ص‌ 123ـ140). خاتمة‌ کتاب‌ نیز در بر گیرندة‌ دو «مقصد» (بخش‌) است‌: در «استقصاء قوای‌ ملعونة‌ استبداد» (ص‌ 141ـ 158) و علاج‌ قوای‌ استبدادی‌ (ص‌ 158ـ166).هدف‌ اصلی‌ کتاب‌، نفی‌ استبداد و اقامة‌ دلیل‌ بر درستی‌ حکومت‌ مشروطه‌، بر اساس‌ مکتب‌ تشیع‌، و پاسخ‌ به‌ اشکالات‌ و شبهات‌ مخالفان‌ مشروطه‌ است‌. نویسنده‌ در سراسر کتاب‌، با دیدگاهی‌ که‌ اسلام‌ را توجیه‌کنندة‌ استبداد و حاکمیت‌ استبدادی‌ می‌داند، بشدت‌ مخالفت‌ می‌کند. به‌عقیدة‌ او منکران‌ و مخالفان‌ آزادی‌، مساوات‌، شورا و قانون‌ از قوای‌ استبدادند، از این‌ میان‌ بویژه‌ افرادی‌ را که‌ در زی‌ روحانیت‌اند و از جهل‌ مردم‌ به‌ سود خویش‌ سوء استفاده‌ می‌کنند، «شعبة‌ استبداد دینی‌» در کنار «شعبة‌ استبداد سیاسی‌» می‌داند (ص‌ 56 ـ 58، 95، 142ـ 145، و جاهای‌ دیگر). به‌ عقیدة‌ مؤلف‌، استبداد دینی‌ و قوای‌ نفرین‌ شدة‌ آن‌، از تمام‌ جنبه‌های‌ استبداد، برای‌ جامعه‌ خطرناکتر و مقابله‌ با آن‌ نیز مشکلتر و «در حدود امتناع‌ است‌» (ص‌ 161ـ162).اصول‌ کلی‌ نظریة‌ سیاسی‌ مندرج‌ در این‌ کتاب‌ چنین‌ است‌: 1) بنیان‌ حکومت‌ مشروطیت‌، یعنی‌ حریت‌ و مساوات‌ آحاد ملت‌ با سلطان‌ ( رجوع کنید به ص‌ 49ـ51، 60) از کتاب‌ خدا، سنّت‌ و سیرة‌ پیامبراکرم‌ و سایر پیشوایان‌ معصوم‌، بویژه‌ سخنان‌ حضرت‌ علی‌ علیه‌السلام‌ گرفته‌ شده‌ است‌ و به‌ همین‌ دلیل‌ چنین‌ حکومتی‌ از ضروریات‌ دین‌ اسلام‌ محسوب‌ می‌گردد (ص‌ 83 ـ93).2) غربیان‌ با استفاده‌ از این‌ اصول‌ پیشرفت‌ کردند و مسلمانان‌ با غفلت‌ از آنها به‌ قهقرا رفتند (ص‌ 35ـ36، 91ـ93).3) ظلم‌ و استبداد مانند زندقه‌ و الحاد مخالف‌ با ضروریات‌ دین‌ اسلام‌ است‌ (ص‌ 37ـ 38) و بر همین‌ اساس‌ طرح‌ نظریة‌ مشروطیت‌، احیای‌ مقتضیات‌ دین‌ حنیف‌ اسلام‌ و تلاش‌ برای‌ برپاداشتن‌ سیاست‌ اسلامی‌ است‌.4) بر مبنای‌ تشخیص‌ عقل‌ سلیم‌ انسانی‌ و شرع‌ اسلام‌، حکومت‌ امری‌ ضروری‌ است‌ که‌ برای‌ تحقق‌ دو وظیفة‌ اساسی‌ تشکیل‌ می‌گردد. این‌ امور عبارت‌اند از: الف‌) حفظ‌ حاکمیت‌ و نظام‌ داخلی‌ کشور و تربیت‌ مردم‌ و رسانیدن‌ هر صاحب‌ حقی‌ به‌ حق‌ خود و جلوگیری‌ از تعدی‌ و تجاوز برخی‌ از افراد جامعه‌ به‌ حقوق‌ افراد دیگر. ب‌) جلوگیری‌ از مداخله‌ و نفوذ بیگانگان‌ و آگاهی‌ از حیله‌های‌ رایج‌ در عرصة‌ سیاست‌ بین‌الملل‌ و تدارک‌ نیروی‌ دفاعی‌ و امکانات‌ رزمی‌ لازم‌ (در اصطلاح‌ دینداران‌: «حفظ‌ بیضة‌ اسلام‌» رجوع کنید به ص‌ 39ـ40).قوانین‌ و مقرراتی‌ که‌ برای‌ تحقق‌ این‌ دو وظیفه‌ به‌کار گرفته‌ می‌شود، «احکام‌ سیاسیه‌ و تمدنیه‌» نام‌ دارد که‌ بخش‌ دوم‌ «حکمت‌ عملی‌» است‌ (ص‌ 40).5) حکومت‌ بر دو نوع‌ است‌: «تملیکیه‌» و «ولایتیه‌». الف‌) حکومت‌ تملیکیه‌: که‌ همان‌ حکومت‌ استبدادی‌ است‌ که‌ در آن‌ حاکم‌، افراد و ثروت‌های‌ کشور را در حکم‌ برده‌ و دارایی‌ شخصی‌ خود می‌داند. این‌ نوع‌ حکومت‌ را «استعبادیه‌» و «تسلطیه‌»، «اعتسافیه‌» و «تحکمیه‌» هم‌ خوانده‌اند (ص‌ 40ـ43). ب‌) حکومت‌ ولایتیه‌: که‌ بر اساس‌ قهر و سلطه‌ و اراده‌ شخصی‌ استوار نیست‌، بلکه‌ بر اقامه‌ وظایف‌ و مصالح‌ عمومی‌ مربوط‌ به‌ نظم‌ و حفظ‌ کشور مبتنی‌ است‌ و اعمال‌ حاکمیت‌ نیز محدود و مقید به‌ همان‌ وظایف‌ و مصالح‌ است‌. حکومت‌ ولایتیه‌ خود بر دو نوع‌ است‌: یا برمبنای‌ حق‌ تشکیل‌ می‌شود و یا از راه‌ غصب‌. حکومت‌ ولایتیه‌ای‌ که‌ مبنای‌ آن‌ حق‌ است‌، حکومت‌ امام‌ معصوم‌ و در غیبت‌ او حکومت‌ نایبان‌ عام‌ او است‌؛ اما در زمانی‌ که‌ اقامة‌ این‌ نوع‌ از حکومت‌ مقدور نباشد، بهترین‌ نوعْ حکومت‌ مشروطه‌ است‌، که‌ در آن‌اعمال‌ قدرت‌ حاکم‌، به‌ عدم‌تجاوز از حدود مشروط‌ می‌شود و این‌ نوع‌ حکومت‌ با آنکه‌ غصبی‌ است‌، بر حکومت‌ استبدادی‌ که‌ ظلم‌ مضاعف‌ و «غصب‌ اندر غصب‌» است‌، رجحان‌ دارد، زیرا «استیلای‌ جور» تا حد ممکن‌، محدود و مقید می‌شود. بنابراین‌ بدیهی‌ است‌ ساز و کاری‌ مانند مشروطه‌ که‌ می‌تواند در جایی‌که‌ رفع‌ ید از حاکم‌ غاصب‌ متجاوز ممکن‌ نیست‌، با «ترتیبات‌ عملیه‌» و «گماشتن‌ هیئت‌ نظار» توان‌ «تصرف‌» و اِعمال‌ قدرتش‌ را محدود و مقید کند، واجب‌ باشد (ص‌ 43، 69ـ81) حکومت‌ استبدادی‌ هم‌ غصب‌ حق‌ الاهی‌ است‌ و هم‌ غصب‌ مقام‌ ولایت‌ و امامت‌ و هم‌ غصب‌ حق‌ افراد و ظلم‌ در حق‌ بندگان‌ خداست‌ ولی‌ مشروطه‌، تنها غصب‌ مقام‌ امامت‌ است‌ (ص‌ 75ـ 79).6) وظایف‌ حکومت‌ در جامعه‌، بر اساس‌ دین‌ اسلام‌ دو نوع‌ است‌: الف‌) امور منصوص‌ که‌ در شرع‌ به‌صورت‌ روشن‌ و در قالب‌ احکام‌ اولیه‌ یا اصول‌ و مقررات‌ ثابت‌ بیان‌ شده‌ و وظیفة‌ عملی‌ در قبال‌ آنها مشخص‌ است‌. ب‌) امور غیرمنصوص‌ که‌ بیانگر مقررات‌ متغیر یا احکام‌ ثانویه‌ و احکام‌ حکومتی‌ است‌ و وظایف‌ عملی‌ در مورد آنها بر اساس‌ ترجیح‌ متولی‌ امور عمومی‌ (نایب‌ عام‌ امام‌ معصوم‌) یا شخص‌ مأذون‌ از سوی‌ او و باتوجه‌ به‌ مصالح‌ جامعه‌ و مقتضیات‌ زمان‌ تعیین‌ می‌گردد. شور و تبادل‌نظر در مورد اینگونه‌ امور، ضروری‌ است‌ و الزام‌ آنها جزء اختیارات‌ حکومت‌ است‌. از نظر نائینی‌ بخش‌ عمدة‌ سیاستهای‌ نوعیه‌ از این‌گونه‌ است‌ ( رجوع کنید به ص‌ 133ـ 138).7) تجزیه‌ (تقسیم‌) قوای‌ حکومتی‌ از جمله‌ وظایف‌ سیاسی‌ و ضروری‌ در جامعه‌ است‌. این‌ تجزیه‌ باید بر اساس‌ ضوابط‌ صحیح‌ علمی‌ صورت‌ پذیرد. حضرت‌ علی‌ علیه‌السلام‌ نیز در نامة‌ خود به‌ مالک‌اشتر بر این‌ امر تأکید کرده‌ است‌ (ص‌ 138ـ140).8) در دوران‌ غیبت‌ امام‌ عصر، تدبیر امور جامعه‌، برقراری‌ نظم‌ و حفظ‌ مملکت‌ که‌ از مهمترین‌ امور حسبیه‌ و از امور قطعی‌ و روشن‌ مذهب‌ امامیه‌ است‌، بر عهدة‌ فقیهان‌ و نایبان‌ عام‌ آن‌ حضرت‌ است‌ حتی‌ اگر نیابت‌ عامه‌ در همه‌ مناصب‌ را ثابت‌ ندانیم‌ (ص‌ 48، 73، و جاهای‌ دیگر) ولی‌ در ادارة‌ این‌ امور، تصدی‌ مستقیم‌ شخص‌ فقیه‌ یا مجتهد لازم‌ نیست‌ و وجود شماری‌ از مجتهدان‌ عادل‌ و یا نمایندگان‌ آنها در میان‌ منتخبان‌ مردم‌ و موافقت‌ آن‌ مجتهدان‌ با مصوبات‌، در کسب‌ صحت‌ و مشروعیت‌ آن‌ کافی‌ است‌ (ص‌ 48ـ49، 113ـ114، و جاهای‌ دیگر).9) ایجادوپایداری‌ حکومت‌مشروطه‌ وابسته‌به‌ دو امر اساسی‌ است‌: الف‌) تدوین‌ قانون‌اساسی‌ که‌ متضمن‌ «کلیة‌ حقوق‌ طبقات‌ اهل‌ مملکت‌، موافق‌ با مقتضیات‌ مذهب‌» بوده‌ و «فصولش‌ با قوانین‌ شرعیه‌» مخالفت‌ نداشته‌باشد. این‌ قانون‌ در سیاست‌ جامعه‌ و ادارة‌ آن‌ «به‌ منزلة‌ رساله‌ عملیه‌ تقلیدیه‌ در ابواب‌ عبادات‌ و معاملات‌» است‌ (ص‌ 47ـ 48). ب‌) نظارت‌ نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ بر اجرای‌ وظایف‌ دولت‌ (قوه‌ مجریه‌)، که‌ خود تنها مانع‌ تبدیل‌ «سلطنت‌ولایتیه‌»، به‌ «مالکیت‌ طلقه‌» است‌ (ص‌48).10) در امور غیرمنصوص‌، مشارکت‌ عمومی‌ لازم‌ است‌ و این‌ مشارکت‌ از طریق‌ مشورت‌ نمایندگان‌ منتخب‌ مردم‌ با یکدیگر صورت‌ می‌گیرد و مجلس‌ شورای‌ ملی‌ مظهر تحقق‌ این‌ امر مهم‌ (مشارکت‌ عمومی‌) است‌. بر همین‌ اساس‌، اصل‌ حکومت‌ اسلامی‌، شورایی‌ است‌ (ص‌ 83 ـ91، و جاهای‌ دیگر) و در صورت‌ اتفاق‌نظر نداشتن‌ نمایندگان‌، باید بر اساس‌ اکثریت‌ آرا عمل‌ شود. این‌ امر مورد تأیید شرع‌ و خردمندان‌ و برای‌ حفظ‌ نظام‌ واجب‌ است‌ (ص‌ 113ـ117).11) شرایط‌ و ویژگیهای‌ نمایندگان‌ منتخب‌ مردم‌ عبارت‌ است‌ از: اجتهاد در سیاست‌، آگاهی‌ از حقوق‌ بین‌الملل‌، خبرگی‌ در انجام‌ وظایف‌ نمایندگی‌ و آگاهی‌ از مقتضیات‌ عصر، بی‌غرضی‌ و بی‌طمعی‌ و شجاعت‌ و بخشندگی‌، تعصب‌ و خیرخواهی‌ نسبت‌ به‌ دین‌ و دولت‌ و سرزمین‌ اسلامی‌ و همه‌ شهروندان‌ مسلمان‌. او در حق‌ شهروندان‌ غیرمسلمان‌ خیرخواهی‌ نسبت‌ به‌ وطن‌ و نوع‌ بشر را مطرح‌ می‌سازد (ص‌ 124ـ126).به‌ دلیل‌ حساس‌ بودن‌ موضوع‌ و نظریة‌ ابراز شده‌ در این‌ کتاب‌، از بدو نگارش‌ آن‌ تا امروز نظرهای‌ متفاوتی‌ در بارة‌ آن‌ اظهار شده‌ است‌، ولی‌ حتی‌ جدّیترین‌ منتقدان‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به حائری‌، ص‌ 223ـ224؛ آدمیت‌، ج‌ 1، ص‌ 230)، نتوانسته‌اند عمق‌ مباحث‌ و دقت‌ علمی‌ آن‌ را نادیده‌ بگیرند و از ستایش‌ و تحسین‌ آن‌ خودداری‌ ورزند. آخوند ملامحمدکاظم‌ خراسانی‌ آن‌ را «اجلّ از تمجید» دانسته‌ (نائینی‌، 1358 ش‌، ص‌ 1، تقریظ‌) و ملاّ عبداللّه‌ مازندرانی‌ ضمن‌ تمجید از این‌ اثر، تمام‌ اصول‌ و مبانی‌ سیاسی‌ آن‌ را مأخوذ از دین‌ اسلام‌ ذکر کرده‌ است‌ (همانجا). به‌نوشتة‌ آیت‌اللّه‌ سیدمحمود طالقانی‌، این‌ کتاب‌ «با حرارت‌ و استدلال‌ محکم‌» نوشته‌ شده‌ (نائینی‌، 1358 ش‌، مقدمه‌، ص‌ 16) و نظر نهایی‌ و عالی‌ اسلام‌ و شیعه‌ در بارة‌ حکومت‌ با ارائة‌ مدارک‌ موثق‌، در آن‌ بیان‌ شده‌ است‌ و برای‌ علما و مجتهدین‌، کتابی‌ استدلالی‌ و اجتهادی‌ و برای‌ عوام‌ رساله‌ای‌ تقلیدی‌ در بارة‌ وظایف‌ اجتماعی‌ است‌ (همان‌ مقدمه‌، ص‌ 15). مرتضی‌ مطهری‌ (ص‌ 46) این‌ کتاب‌ «ذی‌ قیمت‌» را تفسیری‌ دقیق‌ از توحید عملی‌، اجتماعی‌ و سیاسی‌ اسلام‌ دانسته‌ که‌ با استدلالها و استشهادهای‌ متقن‌، از قرآن‌ و نهج‌البلاغه‌ توأم‌ است‌. حمید عنایت‌ آن‌ را «از نوشته‌های‌ معدود مربوط‌ به‌ دورة‌ انقلاب‌ مشروطة‌ ایران‌، در توجیه‌ نظام‌ مشروطیت‌ از دیدگاه‌ مذهب‌ شیعه‌» (1356 ش‌، ص‌ 174، پانویس‌) و تنها رسالة‌ منظم‌ و منسجم‌ شناخته‌ شده‌ می‌داند که‌ «یک‌ شخصیت‌ مذهبی‌ آن‌ زمان‌، در دفاع‌ از دموکراسی‌ پارلمانی‌» نگاشته‌ (1362 ش‌، ص‌ 179) و بهترین‌ شاهد بر پیوند نظریة‌ فقهی‌ و نگرش‌ سیاسی‌ علمای‌ شیعه‌ است‌ (همان‌، ص‌230). به‌ نوشتة‌ محمداسماعیل‌ رضوانی‌ (ص‌ 237، 239)، تنبیه‌الامّة‌ و تنزیه‌الملّة‌ بهترین‌ و مؤثرترین‌ رساله‌ای‌ بود که‌ موجب‌ تقویت‌ مشروطه‌خواهان‌ و سرآمد رسالات‌ تبلیغاتی‌ آن‌ زمان‌ شد. عبدالهادی‌ حائری‌ نیز (همانجا) در بارة‌ آن‌ نوشته‌ است‌ که‌ نائینی‌ در تنبیه‌الامة‌، روش‌ پژوهش‌ ویژه‌ای‌ دارد و با بیان‌ باورهای‌ خود، که‌ در واقع‌ نمایندة‌ اندیشة‌ علمای‌ مشروطه‌خواه‌ بود، می‌کوشد نظریة‌ مشروطه‌ را از دیدگاه‌ تشیع‌ بیان‌ و اثبات‌ کند. به‌ گفتة‌ آدمیت‌ (همانجا) این‌ کتاب‌، مستقیماً از طبایع‌الاستبداد عبدالرحمان‌ کواکبی‌ * تأثیر پذیرفته‌ است‌. وِرْداسْپی‌ نیز ضمن‌ تردید در انتساب‌ آن‌ به‌ میرزای‌ نائینی‌، می‌گوید که‌ در این‌ کتاب‌، مسئلة‌ امت‌ و شریعت‌ و حکومت‌ در تقابل‌ با مشروطیت‌ و مدنیت‌ غرب‌ روشن‌ شده‌ است‌ (ص‌ 21) و حتی‌ برخی‌ واژه‌های‌ طبایع‌الاستبداد (چون‌ استعباد و اعتساف‌ و غیره‌) عیناً در آن‌ آمده‌ است‌ (حائری‌، ص‌ 223). اما بررسی‌ دو کتاب‌ نشان‌ می‌دهد که‌ تنبیه‌الاُمّة‌ بر خلاف‌ طبایع‌الاستبداد ، دارای‌ سبک‌ خاصی‌ است‌: قواعد اصولی‌ و فقهی‌ شیعه‌ در آن‌ به‌کار رفته‌ است‌؛ منابع‌ آن‌ قرآن‌، احادیث‌ نبوی‌، خطبه‌ها و نامه‌های‌ امام‌ علی‌ علیه‌السلام‌، برخی‌ از خطبه‌های‌ امام‌ حسین‌ علیه‌السلام‌، سنّت‌ امامان‌ معصوم‌، دیدگاههای‌ حکیمان‌ مسلمان‌ مانند خواجه‌نصیر طوسی‌ و گاه‌ اندیشه‌های‌ سیاسی‌ ایران‌ باستان‌ است‌؛ جهت‌گیری‌ آن‌ مبتنی‌ بر نگرش‌ شیعی‌ است‌ و به‌گفتة‌ حمید عنایت‌ «بسیار بدیعتر و منظمتر از طبایع‌الاستبداد » است‌ (1356 ش‌، همانجا؛ ثقفی‌، ص‌ 134؛ برای‌ اطلاعات‌ بیشتر رجوع کنید به شیرزادی‌، ص‌ 33ـ72). با اینهمه‌ نمی‌توان‌ تأثیر غیرمستقیم‌ اندیشه‌های‌ غربی‌ و نویسندگان‌ عرب‌ را بر آن‌ نادیده‌ گرفت‌.به‌نوشتة‌ برخی‌ مؤلفان‌ ( رجوع کنید به حرزالدین‌، ج‌ 1، ص‌ 286؛ امین‌، ج‌ 6، ص‌ 54) نائینی‌ چند سال‌ پس‌ از انتشار کتاب‌، اقدام‌ به‌ جمع‌آوری‌ آن‌ کرد. دربارة‌ علت‌ این‌ اقدام‌ اظهارنظرهای‌ متفاوت‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به همانجاها؛ حائری‌، ص‌ 219ـ220) برخی‌ نیز در بارة‌ اصل‌ این‌ اقدام‌ تردید کرده‌اند ( رجوع کنید به نائینی‌، 1358 ش‌، مقدمة‌ طالقانی‌، ص‌ 16ـ17؛ نیز رجوع کنید به همان‌، 1382 ش‌، مقدمة‌ ورعی‌، ص‌ 20ـ23؛ غروی‌ نائینی‌، ص‌ 20ـ21). با اینهمه‌ شاگردانی‌ که‌ نزد نائینی‌ درس‌ می‌خوانده‌اند، از دلسردی‌ و سکوت‌ وی‌ سخن‌ گفته‌اند، که‌ علت‌ آن‌ را نیز سلطة‌ استبداد بر مشروطه‌ و انحراف‌ آن‌ (نائینی‌، 1358 ش‌، همان‌ مقدمه‌، ص‌ 17)، جوّ عوام‌زدة‌ محیط‌ (مطهری‌، همانجا)، مصلحت‌ زمانه‌ و سوءاستفادة‌ عناصر ناصالح‌ و انتقادات‌ مذهبی‌ و مردمی‌ نسبت‌ به‌ افراط‌ و تفریطهای‌ مشروطة‌ حاکم‌ (نجفی‌، ص‌ 16ـ17) دانسته‌اند. هرچند هیچیک‌ از اینها به‌ معنای‌ آن‌ نیست‌ که‌ نویسنده‌ از نظریة‌ خود عدول‌ کرده‌ باشد. بعلاوه‌، هیچ‌ قرینة‌ دیگری‌ هم‌ در این‌ باره‌ وجود ندارد.رسالة‌ تنبیه‌الامّة‌ و تنزیه‌الملّة‌ اولین‌ بار در 1327 در بغداد و یک‌ سال‌ بعد در تهران‌ چاپ‌ شد ( رجوع کنید به مشار، ستون‌2، ص‌ 1429؛ آقابزرگ‌ طهرانی‌، ج‌ 4، ص‌ 440) و اهمیت‌ فوق‌العاده‌ای‌ یافت‌. بسیاری‌ از فضلا از آن‌ تمجید کردند و گاه‌ آن‌ را از کرامتهای‌ مکتب‌ ائمة‌ هدی‌ علیهم‌السلام‌ خوانده‌اند (نائینی‌، 1358 ش‌، همانجا). این‌ کتاب‌ در 1309ـ1310 ش‌/ 1930ـ1931 در لبنان‌ به‌ عربی‌ ترجمه‌ و در مجلة‌ العرفان‌ چاپ‌ شده‌ است‌ (حائری‌، ص‌ 218). این‌ کتاب‌ در 1334 ش‌ همراه‌ با یک‌ مقدمة‌ هجده‌ صفحه‌ای‌ و توضیحات‌ و پاورقیهای‌ سیدمحمود طالقانی‌ با عنوان‌ تنبیه‌ الامّة‌ و تنزیه‌ الملّة‌، یا، حکومت‌ از نظر اسلام‌ ، نیز در تهران‌ منتشر شد و پس‌ از آن‌ بارها این‌ رساله‌ به‌ چاپ‌ رسیده‌ است‌. همچنین‌ در 1419 این‌ کتاب‌ بار دیگر به‌ عربی‌ ترجمه‌ شده‌ و مؤسسة‌ احسن‌الحدیث‌ در قم‌ آن‌ را منتشر کرده‌ است‌. اخیراً سیدجواد ورعی‌ این‌ کتاب‌ را تصحیح‌ و تحقیق‌ نموده‌ و آن‌ را با مقدمه‌ای‌ در 1382 ش‌ به‌ چاپ‌ رسانده‌ است‌.منابع‌: فریدون‌ آدمیت‌، ایدئولوژی‌ نهضت‌ مشروطیت‌ ایران‌ ، تهران‌ 1355ـ [ 1370 ش‌ ] ؛ آقابزرگ‌ طهرانی‌؛ امین‌؛ محمد ثقفی‌، «اندیشة‌ سیاسی‌ میرزای‌نائینی‌»، حکومت‌اسلامی‌ ، سال‌2، ش‌1 (بهار 1376)؛ عبدالهادی‌ حائری‌، تشیع‌ و مشروطیت‌ در ایران‌ و نقش‌ ایرانیان‌ مقیم‌ عراق‌ ، تهران‌ 1364 ش‌؛ محمد حرزالدین‌، معارف‌ الرجال‌ فی‌ تراجم‌العلماء و الادباء ، قم‌ 1405؛ محمداسماعیل‌ رضوانی‌، «بیست‌ و دو رسالة‌ تبلیغاتی‌ از دورة‌ انقلاب‌ مشروطیت‌»، راهنمای‌ کتاب‌ ، سال‌ 12، ش‌ 5 و 6 (مرداد و شهریور 1348)؛ محمدعلی‌ روضاتی‌، زندگانی‌ آیت‌اللّه‌ چهارسوقی‌ ، اصفهان‌ 1332 ش‌؛ رضا شیرزادی‌، «بررسی‌ مقایسه‌ای‌ اندیشة‌ سیاسی‌ کواکبی‌ و نایینی‌ بر اساس‌ دو کتاب‌ طبایع‌الاستبداد و تنبیه‌الامة‌ و تنزیه‌الملة‌ »، راهبرد ، ش‌ 17 (زمستان‌ 1378)؛ حمید عنایت‌، تفکر نوین‌ سیاسی‌ اسلام‌ ، ترجمة‌ ابوطالب‌ صارمی‌، تهران‌ 1362 ش‌؛ همو، سیری‌ در اندیشة‌ سیاسی‌ عرب‌: از حملة‌ ناپلئون‌ به‌ مصر تا جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ ، تهران‌ 1356 ش‌؛ مهدی‌ غروی‌ نائینی‌، «گفت‌وگو با حجة‌الاسلام‌ والمسلمین‌ غروی‌ نائینی‌»، حوزه‌ ، سال‌ 13، ش‌ 4 و 5 (مهر ـ دی‌ 1375)؛ خانبابامشار، فهرست‌ کتابهای‌ چاپی‌ فارسی‌ ، تهران‌ 1350ـ1355 ش‌؛ مرتضی‌ مطهری‌، بررسی‌ اجمالی‌ نهضتهای‌ اسلامی‌ در صد سالة‌ اخیر ، قم‌ 1357 ش‌؛ محمدحسین‌ نائینی‌، تنبیه‌الامة‌ و تنزیه‌الملة‌، یا، حکومت‌ از نظر اسلام‌ ، به‌ضمیمة‌ مقدمه‌ و پاصفحه‌ و توضیحات‌ بقلم‌ محمود طالقانی‌، تهران‌ 1358 ش‌؛ همان‌، چاپ‌ جواد ورعی‌، قم‌ 1382 ش‌؛ موسی‌ نجفی‌، بنیاد فلسفة‌ سیاسی‌ در ایران‌: عصر مشروطیت‌ ، تهران‌ 1376 ش‌؛ ابوذر ورداسپی‌، حکومت‌ اسلامی‌ از دیدگاه‌ آیت‌اللّه‌ نائینی‌ ، تهران‌: مولی‌، [ بی‌تا. ] .
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

محمدحسین جمشیدی

حوزه موضوعی

هنرومعماری

رده های موضوعی
جلد 8
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده