تمثیل۲
معرف

اصطلاحی‌ در منطق‌ که‌ یکی‌ از راههای‌ استدلال‌ غیر مستقیم‌ است‌

متن


تمثیل‌(۲) ، اصطلاحی‌ در منطق‌ که‌ یکی‌ از راههای‌ استدلال‌ غیر مستقیم‌ است‌. تمثیل‌ حجتی‌ است‌ که‌ بر اساس‌ آن‌ حکمی‌ را برای‌ چیزی‌ از راه‌ شباهت‌ آن‌ با چیز دیگر معلوم‌ می‌کنند؛ به‌ عبارت‌ دیگر، حکم‌ به‌ جزئی‌ است‌ از روی‌ حکم‌ جزئی‌ دیگر که‌ در معنایی‌ جامع‌ با آن‌ موافق‌ است‌ ( (رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌).نخستین‌ بار ارسطو (ج‌ ۱، ص‌ ۳۰۸) این‌ صورت‌ از استدلال‌ را مطرح‌ کرد و آن‌ را استدلال‌ به‌ مثال‌ نامید. استدلال‌ به‌ مثال‌، حرکت‌ از کلی‌ به‌ جزئی‌ یا بالعکس‌ نیست‌، بلکه‌ حرکت‌ از جزئی‌ به‌ جزئی‌ است‌ و این‌ هنگامی‌ است‌ که‌ هر دو جزئی‌ تابع‌ حد واحدی‌ باشند و یکی‌ از آنها شناخته‌ شده‌ باشد (ارسطو، ج‌ ۱، ص‌ ۳۰۹).دیدگاه‌ فلاسفه‌ و منطق‌دانان‌ مسلمان‌ در بارة‌ تمثیل‌، مسبوق‌ به‌ آرای‌ ارسطوست‌ و با آنکه‌ در تطبیق‌ قاعدة‌ تمثیل‌ بر مثالهای‌ آن‌ در عبارات‌ تغییراتی‌ داده‌اند، در اصل‌ مطلب‌ تغییرات‌ اساسی‌ دیده‌ نمی‌شود. در اینگونه‌ استدلال‌ حکم‌ یک‌ جزئیِ مسلّم‌ الثبوت‌ را، از جهت‌ شباهتهایی‌ که‌ با جزئی‌ دیگر دارد، به‌ این‌ جزئی‌ تسری‌ می‌دهند؛ به‌ عبارت‌ دیگر، هرگاه‌ دو جزئی‌، در یک‌ معنی‌ همسان‌ و مشترک‌ باشند و یکی‌ از آن‌ دو بنا بر نص‌ یا عقل‌، حکمی‌ خاص‌ داشته‌ باشد، حکم‌ آن‌ جزئی‌ به‌ جزئیِ دیگرِ مشابه‌ آن‌ سرایت‌ می‌کند. بدین‌ ترتیب‌، هر تمثیل‌ مرکّب‌ از چهار حد یا رکن‌ است‌: ۱) حد اصغر یا رکنی‌ که‌ حکم‌ چیز دیگری‌ برای‌ آن‌ اثبات‌ می‌شود، به‌ این‌ حد در اصطلاح‌ منطق‌، مثال‌ گویند و در اصطلاح‌ فقه‌ و اصول‌، فرع‌ و در اصطلاح‌ علم‌ کلام‌ غایب‌ نامیده‌ می‌شود؛ ۲) حدشبیه‌، و آن‌ رکنی‌ است‌ که‌ حکمِ ثابت‌ شده‌ برای‌ آن‌، برای‌ غیرش‌ (یعنی‌ برای‌ حد اصغر) اثبات‌ می‌شود، در اصطلاح‌ فقه‌ و اصول‌ به‌ آن‌ تمثیل‌ و اصل‌ می‌گویند و در علم‌ کلام‌ شاهد یا حاضر خوانده‌ می‌شود؛ ۳) حد اکبر یا خود حکم‌ که‌ در فقه‌ و اصول‌، به‌ آن‌ قضیه‌ یا فتوا و در اصطلاح‌ کلام‌، به‌ آن‌ حکم‌ می‌گویند؛ ۴) حد اوسط‌ یا وجه‌ شبه‌ یا قدر مشترک‌ که‌ آن‌ را در فقه‌ و اصول‌، علت‌ و وصف‌، و در علم‌ کلام‌، جامع‌ نامیده‌اند. مثلاً در این‌ قضیة‌ تمثیلی‌، که‌ متکلمان‌ گفته‌اند: آسمان‌ حادث‌ است‌ چون‌ در تجسم‌ یا تشکل‌ شبیه‌ خانه‌ است‌. آسمانْ حد اصغر، خانه‌ حدِّ شبیه‌، حدوثْ حد اکبر و جسم‌ بودنْ حد اوسط‌ است‌ (فارابی‌، ج‌ ۱، ص‌ ۱۴۲ـ۱۴۳؛ ابن‌سینا، ۱۴۰۳، ج‌ ۱، ص‌ ۲۳۱ـ۲۳۲؛ همو، ۱۳۶۰ ش‌، ص‌ ۴۳ـ۴۴؛ ابن‌سَهْلان‌ ساوی‌، ص‌ ۲۱۲؛ بهمنیاربن‌ مرزبان‌، ص‌ ۱۸۹؛ غزالی‌، ص‌ ۱۵۴ـ ۱۵۵؛ نصیرالدین‌ طوسی‌، ص‌ ۳۳۳؛ ملاعبداللّه‌بن‌ حسین‌ یزدی‌، ص‌ ۱۰۶ـ۱۰۷؛ صدرالدین‌ شیرازی‌، ص‌ ۴۴؛ سبزواری‌، ج‌ ۱، ص‌ ۳۱۲ـ۳۱۳؛ شهابی‌، ص‌ ۲۴۱ـ۲۴۲).بهترین‌ و قویترین‌ نوع‌ تمثیل‌ آن‌ است‌ که‌ مشتمل‌ بر جامع‌ باشد و جامع‌، امر وجودی‌ و علت‌ حکم‌ باشد (نصیرالدین‌ طوسی‌، ص‌ ۳۳۶؛ علامه‌ حلّی‌، ص‌ ۱۸۹). ابن‌سینا (۱۴۰۴، ج‌ ۲، فن‌ ۴، ص‌ ۵۷۶) در باب‌ جامع‌ یا وجه‌ مشترک‌ درتمثیل‌ می‌گوید ممکن‌ است‌ حکم‌ در مثال‌، ذاتی‌ آن‌ بوده و به‌ واسطة‌ حکم‌ دیگری‌ سابق‌ بر آن‌ نباشد چون‌ در آن‌ صورت‌ تسلسل‌ لازم‌ می‌آید. به‌ نظر او (همانجا) یافتن‌ و بر شمردن‌ اوصاف‌ هر امری‌ آسان‌ نیست‌ و چه‌ بسا که‌ علت‌ حکم‌ امری‌ باشد مربوط‌ به‌ وصف‌ یا اوصافی‌ که‌ از نظرها دور مانده‌ است‌ و نیافتن‌، دلیل‌ بر نبودن‌ نیست‌. همچنین لازم‌ نیست‌ که‌ هر یک‌ از اوصاف‌ شی‌ء به‌ طور مستقل‌ و مفرد، علت‌ حکم‌ باشد و ممکن‌ است‌ اوصاف‌ شی‌ء به‌ ضمیمة‌ اوصاف‌ دیگر یا ذات‌ با یکی‌ از اوصاف‌ یا تعدادی‌ از آنها علت‌ حکم‌ باشد. همچنین‌ بنا بر نظر سهروردی‌ (ج‌ ۲، حکمة‌الاشراق‌ ، ص‌ ۴۴) ممکن‌ است‌ برای‌ یک‌ حکم‌ عام‌، اسباب‌ بسیار وجود داشته‌ باشد، مثل‌ حرارت‌ که‌ علل‌ و اسباب‌ متعدد مانند حرکت‌، آتش‌، مجاورت‌ با جسم‌ گرم‌ دارد (نیز رجوع کنید به قطب‌الدین‌ شیرازی‌، ص‌ ۱۲۹).به‌ عقیدة‌ ابن‌سهلان‌ ساوی‌ (همانجا) یک‌ نوع‌ از تمثیل‌، استدلال‌ از شاهد بر غایب‌ است‌. در این‌ نوع‌ از تمثیل‌ شاهد عبارت‌ است‌ از امور محسوس‌ و توابع‌ آنها و نیز معلومات‌ حضوری‌ مثل‌ علم‌ بر اراده‌ و قدرت‌، و غایب‌ عبارت‌ است‌ از امور غیر محسوس‌؛ ولی‌ خواجه‌نصیرالدین‌ طوسی‌ (ص‌ ۳۳۳) تصریح‌ کرده‌ که‌ شاهد، آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ وجود حکم‌ در آن‌ محقق‌ است‌ و غایب‌ آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ حکم‌ برای‌ آن‌ اثبات‌ می‌شود، خواه‌ هر دو حاضر باشند یا هر دو غایب‌، یا یکی‌ حاضر باشد و دیگری‌ غایب‌.به‌ نظر فارابی‌ (ج‌ ۱، ص‌ ۱۴۳) تمثیل‌ با تحلیل‌ به‌ دوقیاس‌ باز می‌گردد. مثلاً ما با مشاهده‌ در می‌یابیم‌ که‌ دیوار، مُکَوَّن‌ (ساخته‌ شده‌) و دارای‌ فاعل‌ است‌، سپس‌ در می‌یابیم که‌ آسمان‌ در جسم‌ بودن‌ شبیه‌ دیوار است‌ و به‌ دلیل‌ همین‌ معنای‌ کلی‌ (= جسمیت‌) است‌ که‌ تکوّن‌ (ساخته‌ شدن‌) برای‌ دیوار حاصل‌ شده‌ است‌. بنابراین‌، تکوّن‌ بر آسمان‌ هم‌ حمل‌ می‌شود. پس‌ قولِ مثالی‌ بدین‌ترتیب‌ صورت‌ می‌بندد: دیوار مکوّن‌ است‌. دیوار جسم‌ است‌. آسمان‌ جسم‌ است‌. پس‌، آسمان‌ مکوّن‌ است‌.در واقع‌، قول‌ مثالی‌ مذکور مرکّب‌ از دو قیاس‌ از شکل‌ اول‌ است‌: آسمان‌ جسم‌ است‌. هر جسمی‌ مکوّن‌ است‌. بنابراین‌، آسمان‌ مکوّن‌ است‌. صغرای‌ این‌ قیاس‌ بدیهی‌ است‌، اما کبرای‌ آن‌ محتاجِ بیان‌ و اثبات‌ است‌ و قیاس‌ دوم‌ متکفل‌ بیان‌ کبرای‌ قیاس‌ اول‌ خواهد بود: جسم‌ همان‌ دیوار و جزئیات‌ مشابه‌ آن‌ است‌. دیوار مکوّن‌ است‌. بنابراین‌، جسم‌ مکوّن‌ است‌. در این‌ قیاس‌ نیز کبرا بدیهی‌ است‌. این‌ قیاس‌ شبیه استقرا است‌، زیرا حد وسط‌ از مصادیق‌ حد اصغر است‌. فرق‌ میان‌ تمثیل‌ و استقرا آن‌ است‌ که‌ در تمثیل‌ جستجو و بررسی‌ یک‌ فرد کافی‌ است‌، اما در استقرا حکم‌ باید در همة‌ جزئیات‌ یا در اکثر آنها یافت‌ شود ( رجوع کنید به ابن‌سینا، ۱۴۰۴، ج‌ ۲، فن‌ ۴، ص‌ ۵۶۹؛ ابوالبرکات‌ بغدادی‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۰۱؛ نصیرالدین‌ طوسی‌، ص‌ ۳۳۳ـ۳۳۴).تمثیل‌ چون‌ موجب‌ یقین‌ نمی‌گردد، در برهان‌ به‌ کارنمی‌رود اما غالب‌ مذاهب‌ فقهی‌ به‌ استثنای‌ امامیه‌ آن‌ را معتبر دانسته‌ و در اصطلاح‌ قیاس‌ * نامیده‌اند. متکلمان‌ واهل‌ جدل‌ نیز آن‌ را معتبر می‌دانند. تمثیل‌ همچنین‌، در استدلال‌خطابی‌ و شعر استعمال‌ می‌شود (نصیرالدین‌ طوسی‌، ص‌ ۳۳۶، ۵۳۶؛ علامه‌ حلّی‌، ص‌ ۱۸۹؛ شهابی‌، ص‌ ۲۴۱، ۲۴۶). به‌ نظر ابن‌سهلان‌ ساوی‌ (ص‌ ۲۱۵) استعمال‌ تمثیل‌ در جدل‌ هم‌ ممکن‌ است‌ زیرا در جدل‌ اقناع‌ نفس‌، مطلوب‌ و مورد نظر است‌، نه‌ حصول‌ یقین‌.ابن‌سینا در بحث‌ از قیاسهای‌ فقهی‌ و عقلی‌ (۱۴۰۴، ج‌ ۲، فن‌ ۴، ص‌ ۵۵۵) می‌گوید حجتهای‌ خطابی‌ یا از نوع‌ حجتهای‌ پنهان‌اند که‌ کبرای‌ آنها حذف‌ شده‌ است‌ و هرگاه‌ آن‌ کبراهای‌ محذوف‌، ذکر شوند، آن‌ حجتها به‌ صورت‌ یکی‌ از اشکال‌ چهارگانة‌ قیاس‌ در می‌آیند، یا از نوع‌ تمثیلهایی‌ هستند که‌ صدق‌ یا منتِج‌ بودن‌ آنها ظنی‌ است‌ و برای‌ الزام‌ خصم‌ یا اقناع‌ مخاطب‌ به‌ کار می‌روند و عمدتاً در امور جزئی‌ استفاده‌ می‌شوند. قیاسهای‌ فقهی‌ نیز همان‌ قیاسهای‌ مثالی‌ (تمثیلی‌) هستند و عبارت‌اند از تسری‌ مشبهٌبه‌ به‌ مشبه‌ که‌ قهراً حکم‌ مشبهٌبه‌ از نصوص‌ صاحب‌ شریعت‌ یا خلفای‌ آنها یا امامان‌ مذاهب یا از احکام‌ متفقٌعلیه‌ (اجماعی‌) گرفته‌ شده‌ است‌. به‌ نظر ابن‌سینا (همان‌، ج‌ ۲، فن‌ ۴، ص‌ ۵۵۵ ـ۵۵۶) حکم‌ صاحب‌ شریعت‌ (وخلفا و امامان‌ مذاهب‌ یا اجماع‌) که‌ مأخذ تمثیل‌ است‌ یا حکمی‌ جزئی‌ است‌ که‌ جانشین‌ حکم‌ کلی‌ است‌، مانند خطابات‌ قرآن‌ که‌ ظاهراً مخاطب‌ آن‌ پیامبراکرم‌ است ‌ولی‌ مراد همة‌ مردم‌اند (خطاب‌ خاص‌ و مخاطب‌ عام‌) یا حکمی‌ کلی‌ است‌ که‌ قائم‌ مقام‌ حکمی‌ جزئی‌ است‌ (خطاب‌عام‌ و مخاطب‌ خاص‌) یا حکمی‌ جزئی‌ است‌ که‌ مراد از آن‌ هم‌ همان‌ جزئی‌ است‌ (خطاب‌ خاص‌ و مخاطب‌ خاص‌) یا حکمی‌ کلی‌ است‌ و مخاطب‌ هم‌ کلی‌ است‌ (خطاب‌ عام‌ و مخاطب‌ عام‌). این‌ گفتة‌ ابن‌سینا در واقع‌ بیان‌ شقوق‌ احکام‌ فقهی‌ است‌ تا روشن‌ شود که‌ در نوع‌ تمثیلی‌ آن‌ (= قیاس‌ فقهی‌)، حکم‌ مسلّم‌الثبوت‌، امری‌ جزئی‌ و منصوص‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را به‌ جزئی‌ دیگر سرایت‌ داد.متکلمان‌ و فقهای‌ قائل‌ به‌ قیاس‌ (تمثیل‌) برای‌ اثبات‌ اعتبار و علت‌ بودن‌ جامع‌ برای‌ حکم‌ دو استدلال‌ ذکر کرده‌اند: ۱) دَوَران‌ یا طَرْد یا عکس‌. جامع‌ با حکم‌، در وجود و عدم‌ متلازم‌ است‌، بدین‌ معنا که‌ هرجا جامع‌ موجود باشد حکم‌ برای‌ آن‌ اثبات‌ می‌شود و این‌ قسمت‌ را طرد خوانند و هر جا جامع‌ موجود نباشد، حکم‌ نیز مرتفع‌ می‌شود و از این‌ قسمت‌ به‌ عکس‌ تعبیر شده‌ است‌ (ابن‌سینا، ۱۳۶۰ ش‌، ص‌ ۴۴؛ ابن‌سهلان‌ ساوی‌، ص‌ ۲۱۲ـ۲۱۳؛ سبزواری‌، ج‌ ۱، ص‌ ۳۱۳). ابن‌سینا در دانشنامة‌ علائی‌ (ص‌ ۴۴) این‌ دلیل‌ را سست‌ دانسته‌ است‌، زیرا شاید امری‌ در جامع‌ مشابه‌ با اصل‌ باشد ولی‌ در حکم مشابه‌ آن‌ نباشد، همچنین‌ شاید همة‌ اشیائی‌ که‌ در جامع‌ با اصل‌ مشارک‌اند، در حکم‌ هم‌ مشابه‌ آن‌ باشند اما این نوع‌ خاص‌ مستثناست‌ ( رجوع کنید به ابن‌ سهلان‌ ساوی‌، ص‌ ۲۱۳؛ شهابی‌، ص‌ ۲۴۲ـ ۲۴۳).۲) تردید یا سَبرْ یا تقسیم‌. در این‌ طریق‌، برای‌ اثبات‌ اعتبار تمثیل‌ و علت‌ بودن‌ جامع‌ یا وجه‌ شبه‌ برای‌ حکم‌، ابتدا اوصافِ اصل‌، جستجو و تفحص‌ می‌شود؛ آنگاه‌ حکم‌ با یکایک‌ آنها مقابله‌ می‌گردد و علت‌ بودن‌ یکایک‌ آنها برای‌ حکم‌، ابطال‌ می‌شود تا اینکه‌ جز وصف‌ جامع‌ که‌ در فرع‌ هم‌ موجود است‌، چیزی‌ باقی‌ نمی‌ماند. چون‌ به‌ این‌ طریق‌ تنها علت‌ ثبوت‌ حکم‌ در اصل‌، جامع‌ بوده‌ است‌، بنابراین‌ ثبوت‌ حکم‌ برای‌ فرع‌ نیز مسلّم‌ خواهد شد. مثلاً گفته‌ می‌شود: علت‌ حادث‌ بودن‌ خانه‌، یا وصف‌ امکانِ آن‌ است‌ یا وصف‌ جوهریت‌ یا جسمیت‌ یا مرکّب‌ بودن‌ آن‌، ولی‌ سایر اوصاف‌ جز مرکّب‌ بودن‌ علت‌ نیستند، پس‌ برای‌ آسمان‌ هم‌ که‌ واجد این‌ وصف‌ است‌ حکم‌ به‌ حدوث‌، ثابت‌ است‌.این‌ استدلال‌ به‌ جهاتی‌ نیز رد شده‌ است‌، از جمله‌: ۱) ممکن‌ است‌ علت‌ ثبوت‌ حکم‌ در اصل‌، خود اصل‌ باشد و اصل‌ بودن‌ اصل‌ در عروض‌ حکم‌ مدخلیت‌ داشته‌ باشد؛ ۲) دشوار بودن‌ حصر جمیع‌ اوصاف‌ اصل‌ و استیفای‌ تمام‌ آنها؛ ۳) احتمال‌ مدخلیت‌ داشتن‌ اجتماع‌ اوصاف‌ برای‌ عروض‌ حکم‌؛ ۴) احتمال‌ انقسام‌ جامع‌ به‌ دو قسم‌، که‌ یکی‌ از آن‌ دو که‌ در هرجا یافت‌ شود علیت‌ داشته‌ و مخصوص‌ و منحصر به‌ اصل‌ باشد، ولی‌ قسم‌ دیگر آن‌ چنین‌ نبوده‌ و در فرع‌ موجود باشد (ابن‌سینا، ۱۳۶۰ ش‌، ص‌ ۴۵ـ۴۷؛ ابن‌سهلان‌ ساوی‌، ص‌ ۲۱۳ـ ۲۱۴؛ شهابی‌، ص‌ ۲۴۴ـ۲۴۶).



منابع‌: ابن‌سهلان‌ ساوی‌، البصائرالنّصیریّة‌ فی‌ علم‌المنطق‌ ، بهامشه‌ تعلیقات‌ و شرح‌ محمد عبده‌، چاپ‌ رفیق‌العجم‌، بیروت‌ ۱۹۹۳؛ ابن‌سینا، الاشارات‌ والتنبیهات‌ ، مع‌الشرح‌ لنصیرالدین‌ طوسی‌ و شرح‌الشرح‌ لقطب‌الدین‌ رازی‌، تهران‌ ۱۴۰۳؛ همو، دانش‌نامة‌ علائی‌ ، چاپ‌ احمد خراسانی‌، تهران‌ ۱۳۶۰ ش‌؛ همو، الشفاء ، المنطق‌ ، ج‌ ۲، الفن‌الرابع‌: القیاس‌ ، چاپ‌ ابراهیم‌ مدکور و سعید زاید، قاهره‌ ۱۳۸۳/۱۹۶۴، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۴۰۴؛ ابوالبرکات‌ بغدادی‌، الکتاب‌المعتبر فی‌الحکمة‌ ، حیدرآباد دکن‌۱۳۵۷ـ ۱۳۵۸، چاپ‌ افست‌ اصفهان‌۱۳۷۳ش‌؛ ارسطو، منطق‌ ارسطو ، چاپ‌ عبدالرحمان‌ بدوی‌، بیروت‌ ۱۹۸۰؛ بهمنیاربن‌ مرزبان‌، التحصیل‌ ، تصحیح‌ مرتضی‌ مطهری‌، تهران‌ ۱۳۷۵ ش‌؛ هادی‌بن‌ مهدی‌ سبزواری‌، شرح‌المنظومة‌ ، چاپ‌ حسن‌ حسن‌زاده‌ آملی‌، تهران‌ ۱۴۱۶ـ ۱۴۲۲؛ یحیی‌بن‌ حبش‌ سهروردی‌، مجموعه‌ مصنّفات‌ شیخ‌اشراق‌ ، ج‌۲، چاپ‌ هانری‌ کوربن‌، تهران‌ ۱۳۸۰ش‌؛ محمود شهابی‌، رهبر خرد ، قسمت‌ منطقیات‌ ، تهران‌ ۱۳۴۰ ش‌؛ محمدبن‌ ابراهیم‌ صدرالدین‌ شیرازی‌، التّنقیح‌ فی‌المنطق‌ ، چاپ‌ غلامرضا یاسی‌پور، تهران‌ ۱۳۷۸ ش‌؛ حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، الجوهرالنّضید فی‌ شرح‌ منطق‌التّجرید ، قم‌ ۱۳۶۳ ش‌؛ محمدبن‌ محمد غزالی‌، معیارالعلم‌ فی‌المنطق‌ ، چاپ‌ احمد شمس‌الدین‌، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰؛ محمدبن‌ محمد فارابی‌، المنطقیّات‌ للفارابی‌ ، چاپ‌ محمدتقی‌ دانش‌پژوه‌، قم‌ ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰؛ محمودبن‌ مسعود قطب‌الدین‌ شیرازی‌، شرح‌ حکمة‌الاشراق‌ ، چاپ‌ سنگی‌ تهران‌ ۱۳۱۵؛ ملاعبداللّه‌بن‌ حسین‌ یزدی‌، الحاشیة‌ علی‌ تهذیب‌ المنطق‌ للتفتازانی‌ ، قم‌: مؤسسة‌النشرالاسلامی‌، [ بی‌تا. ] ؛ محمدبن‌ محمد نصیرالدین‌ طوسی‌، کتاب‌ اساس‌الاقتباس‌ ، چاپ‌ مدرس‌ رضوی‌، تهران‌ ۱۳۶۷ ش‌.


نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

سیدجعفر سجادی

حوزه موضوعی

فلسفه

رده های موضوعی
جلد 8
تاریخ چاپ 83
وضعیت انتشار
  • چاپ شده