تلفیق
معرف
اصطلاحی‌ در فقه‌ اهل‌سنّت‌ به‌ معنای‌ تقلید از چند مذهب‌ فقهی‌ در یک‌ مسئله‌، به‌گونه‌ای‌ که‌ صورت‌ مرکّب‌ عمل‌ برطبق‌ هیچیک‌ از مذاهب‌ فقهی‌ نباشد
متن
تلفیق‌ ، اصطلاحی‌ در فقه‌ اهل‌سنّت‌ به‌ معنای‌ تقلید از چند مذهب‌ فقهی‌ در یک‌ مسئله‌، به‌گونه‌ای‌ که‌ صورت‌ مرکّب‌ عمل‌ برطبق‌ هیچیک‌ از مذاهب‌ فقهی‌ نباشد. تلفیق‌ در همة‌ بابهای‌ فقه‌ قابل‌ تصور است‌. مثلاً در عبادات‌، اگر کسی‌ در وضو بخشی‌ از سر را، به‌ استنادِ جواز آن‌ به‌ فتوای‌ شافعی‌، مسح‌ کند و در همان‌ وضو مرتکب‌ مسّ بدن‌ نامحرم‌، بدون‌ شهوت‌، شود با این‌ استدلال‌ که‌ این‌ کار به‌ فتوای‌ ابوحنیفه‌ و مالک‌ موجب‌ بطلان‌ وضو نیست‌، چون‌ وضو با کیفیت‌ و شرایط‌ مذکور با هیچیک‌ از مذاهب‌ فقهی‌ سازگاری‌ ندارد، این‌ عملِ او تلفیق‌ است‌ (بانی‌حسینی‌، ص‌ 183؛ زحیلی‌، 1418 الف‌ ، ج‌ 2، ص‌ 1171؛ برای‌ مثالهای‌ دیگر رجوع کنید به ابن‌عابدین‌، ج‌ 1، ص‌ 75؛ حسینی‌حنفی‌، ج‌ 4، ص‌ 254). مثال‌ تلفیق‌ در معاملات‌ این‌ است‌ که‌ شخصی‌ یک‌ محل‌ وقفی‌ را بدون‌ دیدن‌ آن‌ برای‌ نود سال‌ یا بیشتر اجاره‌ کند، بدین‌معنا که‌ در خصوص‌ جواز اجارة‌ طولانی‌مدت‌ موقوفه‌، از شافعی‌ و احمدحنبل‌ و در خصوص‌ جواز اجارة‌ بدون‌ رؤیت‌، از ابوحنیفه‌ تقلید نماید (زحیلی‌، 1418 الف‌ ، ج‌ 2، ص‌ 1171ـ1172).در سخنان‌ امامان‌ مذاهب‌ فقهی‌ اهل‌سنّت‌ و شاگردان‌ آنان‌ موضوع‌ تلفیق‌ مطرح‌ نشده‌ است‌ و تلفیق‌ از مسائل‌ اساسی‌ و اصولیِ مذاهب‌ فقهی‌ به‌شمار نمی‌آید. برخی‌ آغاز این‌ بحث‌ را قرن‌ پنجم‌ و عامل‌ آن‌ را بروز تعصبات‌ و سختگیریهای‌ مذهبی‌ و دخالت‌ سیاست‌ در گرایش‌ به‌ مذاهب‌ فقهی‌ دانسته‌اند (قاسمی‌، ص‌170). برخی‌ دیگر آغاز این‌ بحث‌ را قرن‌ هفتم‌ می‌دانند ( رجوع کنید به زحیلی‌، 1418 الف‌ ، ج‌ 2، ص‌1170؛ عَنْزی‌، ص‌ 272). در هر حال‌، فقهای‌ متأخرِ مذاهب‌ مختلف‌ به‌ این‌ مبحث‌ پرداخته‌اند.بعضی‌ از بزرگان‌ حنفی‌، از جمله‌ کمال‌بن‌ همام‌ و شاگردش‌ ابن‌امیرالحاج‌، تلفیق‌ را به‌سبب‌ ایجاد سهولت‌ (تخفیف‌) برای‌ امت‌ جایز دانسته‌اند ( رجوع کنید به ابن‌امیرالحاج‌، ج‌ 3، ص‌350ـ351؛ حسینی‌حنفی‌، همانجا). از ابن‌نُجَیم‌ حنفی‌ (متوفی‌970) نیز جواز تلفیق‌ نقل‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به عنزی‌، ص‌ 283). در برابر، برخی‌ فقهای‌ حنفی‌ با مناقشه‌ در ادلة‌ موافقانِ تلفیق‌ آن‌ را نپذیرفته‌اند ( رجوع کنید به نابلسی‌، ص‌ 23ـ 25). فقهای‌ متأخر مالکی‌، بنا بر پاسخی‌ که‌ به‌ استفتائات‌ داده‌اند، تلفیق‌ را جایز دانسته‌اند (بانی‌حسینی‌، ص‌ 207ـ209). بعضی‌ فقهای‌ شافعی‌ بر منعِ تلفیق‌ اصرار داشته‌ و گروهی‌ دیگر آن‌ را با شرایطی‌ پذیرفته‌اند (زحیلی‌، 1418 ب‌ ، ج‌ 1، ص‌ 109). شماری‌ از فقهای‌ حنبلی‌ بر اساس‌ تلفیق‌ حکم‌ می‌کرده‌اند (همان‌، ج‌ 1، ص‌110) و فتوای‌ شیخ‌مَرْعی‌ کَرْمی‌، از علمای‌ برجستة‌ حنبلی‌ (متوفی‌ 1033)، بر جواز تلفیق‌ و تألیف‌ رساله‌ای‌ در این‌ باب‌، مبنای‌ بحث‌ آنان‌ قرار گرفته‌ است‌ (سَفارینی‌، ص‌ 10؛ قاسمی‌، ص‌ 171).مخالفان‌ تلفیق‌ به‌ چند دلیل‌ استناد کرده‌اند: 1) ادعای‌ اجماع‌ بر بطلان‌ تلفیق‌ که‌ از ابن‌حجر و برخی‌ عالمان‌ حنفی‌ نقل‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به ابن‌عابدین‌، همانجا)؛ 2) ممنوعیت‌ ایجاد رأی‌ سوم‌ در مواردی‌ که‌ فقها در بارة‌ یک‌ مسئله‌ دو رأی‌ دارند، برخی‌ تلفیق‌ را مصداق‌ این‌ حکم‌ دانسته‌اند (زحیلی‌، 1418 الف‌ ، ج‌ 2، ص‌ 1172)؛ 3) ادعای‌ اجماع‌ بر حرمت‌ «تتبّع‌ رُخَص‌»، یعنی‌ پیروی‌ مکلف‌ از آسانترین‌ فتوای‌ فقهی‌ بر پایه‌ میل‌ و هوس‌ شخصی‌ و به‌ قصدِ آزاد شدن‌ از بار تکالیف‌ شرعی‌، برخی‌ فقها تلفیق‌ را همان‌ تتبّع‌ رخص‌ دانسته‌اند (سفارینی‌، ص‌ 139ـ147؛ بانی‌حسینی‌، ص‌ 224). از فقیهان‌ مشهور اهل‌سنّت‌، احمدبن‌ حنبل‌ و ابن‌عبدالبرّ ( رجوع کنید به ج‌ 2، ص‌ 91ـ92) و ابن‌حَزْم‌ (ج‌ 2، ص‌ 65) و اوزاعی‌ ( رجوع کنید به ذهبی‌، ج‌ 8، ص‌ 90) و ابواسحاق‌ شاطِبی‌ (ج‌ 4، ص‌ 145) و ابن‌صَلاح‌ شَهْرزوری‌ (ص‌ 162ـ 163) و ابن‌قَیّم‌ جوزیّه‌ (ج‌ 4، ص‌ 263ـ264)، به‌حرمت‌ تتبّع‌ رخص‌ و مفاسد آن‌ تصریح‌ کرده‌اند ( رجوع کنید به شاطبی‌، ج‌ 4، ص‌ 147). ابن‌حزم‌ فسق‌ کسانی‌ که‌ آن‌ را جایز می‌دانند، اجماعی‌ دانسته‌ است‌ (عنزی‌، ص‌ 294؛ نیز رجوع کنید به شاطبی‌، ج‌ 4، ص‌ 134).در برابر، برخی‌ فقها در مورد ادعای‌ بطلان‌ تلفیق‌، مناقشه‌ کرده‌اند. به‌ نظر آنها، هرچند واژة‌ تلفیق‌ در صدر اسلام‌ و حتی‌ ادوار بعد در فقه‌ اسلامی‌ شناخته‌ شده‌ نبوده‌، عمل‌ کردن‌ به‌ فتوای‌ مجتهدی‌ دیگر در یک‌ مسئله‌ برای‌ تقلیدکننده‌ منع‌ نشده‌ بوده‌ است‌، همچنانکه‌ موارد متعددی‌ از عمل‌ کردن‌ امامان‌ مذاهب‌ اربعه‌ به‌ رأی‌ مذاهب‌ دیگر گزارش‌ شده‌ است‌. بنابراین‌، هرگاه‌ جواز تلفیق‌ به‌ شیوة‌ مذکور پذیرفته‌ نشود، اساس‌ مشروعیت‌ تقلید ــ که‌ در وجوب‌ آن‌ برای‌ عامی‌ تردیدی‌ وجود ندارد ــ متزلزل‌ خواهد شد و بعلاوه‌ با مبنای‌ آسان‌ بودن‌ شریعت‌ و دوری‌ از «عُسْر و حَرَج‌» تنافی‌ خواهد داشت‌ (بانی‌حسینی‌، ص‌ 184ـ189؛ عنزی‌، ص‌280). برخی‌ دیگر جواز تلفیق‌ را بر این‌ مبنا اثبات‌ کرده‌اند که‌ التزام‌ عامی‌ به‌ تقلید کردن‌ از یک‌ مجتهد در مسائل‌ ظنی‌ واجب‌ نیست‌ و لزومی‌ ندارد که‌ وی‌ در همة‌ مسائل‌ به‌ مذهبی‌ معیّن‌ ملتزم‌ شود. بعضی‌ این‌ مبنا را به‌ سهولت‌ شریعت‌ و بعضی‌ دیگر به‌ روش‌ فقهای‌ پیشین‌ مستند کرده‌اند ( رجوع کنید به بانی‌حسینی‌، ص‌190ـ201) و برخی‌ آیات‌ (از جمله‌ بقره‌: 185؛ حج‌: 78) و احادیثِ دالّ بر آسان‌ بودن‌ شریعت‌ را از جمله‌ دلایل‌ جواز تلفیق‌ دانسته‌اند ( رجوع کنید به بانی‌ حسینی‌، ص‌ 208؛ نیز رجوع کنید به زحیلی‌، 1418 الف‌ ، ج‌ 2، ص‌ 1176). بانی‌ حسینی‌ (ص‌200) ادعای‌ اجماع‌ برخی‌ از حنفیان‌ مبنی‌ بر بطلان‌ تلفیق‌ را ناظر به‌ اجماع‌ علمای‌ مذهب‌ حنفی‌ دانسته‌ یا آنکه‌ مراد از اجماع‌، مخالفت‌ اکثر فقها باشد. وی‌ توجیهات‌ دیگری‌ نیز نموده‌ است‌.پذیرش‌ تلفیق‌ منوط‌ به‌ حصول‌ شرایطی‌ است‌، از جمله‌ اینکه‌ مسئله‌ از احکام‌ قطعی‌ و مسلّم‌ نبوده‌، از مسائل‌ اجتهادی‌ ظنی‌ باشد (زحیلی‌، 1418 الف‌ ، ج‌ 2، ص‌ 1172)؛ عملِ موضوع‌ مسئله‌، مشتمل‌ بر ارکان‌ و اجزای‌ مرتبط‌ با هم‌، و مورد اختلاف‌ امامان‌ مذاهب‌ فقهی‌ اهل‌سنّت‌ باشد (همو، 1418 ب‌ ، ج‌ 7، ص‌ 5214)؛ فعلی‌ که‌ بر اساس‌ تلفیق‌ انجام‌ می‌شود، در صورت‌ ترکیبی‌ خود از نظر همه‌ یا برخی‌ امامان‌ مذاهب‌ باطل‌ باشد (همان‌، ج‌ 1، ص‌ 106).قائلان‌ به‌ جواز تلفیق‌ در این‌ موارد آن‌ را ممنوع‌ دانسته‌اند: 1) در صورتی‌که‌ بر بطلان‌ عملِ تلفیقی‌ اجماع‌ و اتفاق‌ باشد، مانند اینکه‌ از ترکیب‌ آرای‌ مذاهب‌ مختلف‌، حلال‌ بودن‌ خمر نتیجه‌ شود (همو، 1418 الف‌ ، ج‌ 2، ص‌ 1176).2) تلفیقی‌ که‌ موجب‌ برخی‌ عوارض‌ ممنوع‌ شود، که‌ خود بر سه‌ نوع‌ است‌: الف‌) تلفیقی‌ که‌ موجب‌ «تتبّع‌ رَخْصِ» عمدی‌ شود (همان‌، ج‌ 7، ص‌ 5214)، این‌ عمل‌ را بسیاری‌ از فقهای‌ مذاهب‌ مختلف‌ به‌سبب‌ منجر شدن‌ به‌ انحلال‌ تکالیف‌ شرعی‌ منع‌ کرده‌ ( رجوع کنید به همان‌، ج‌ 7، ص‌ 5213؛ شاطبی‌، ج‌ 4، ص‌ 134) و تمسک‌ به‌ آرای‌ ضعیف‌ و نادرِ یک‌ مذهب‌ را از مصادیق‌ آن‌ شمرده‌اند (بانی‌حسینی‌، ص‌ 224)؛ ب‌) تلفیقی‌ که‌ مستلزم‌ نقض‌ حکم‌ قاضی‌ شود (زحیلی‌، 1418 ب‌ ، ج‌ 7، ص‌ 5214)، زیرا حکم‌ قاضی‌ برای‌ رفع‌ نزاع‌ است‌ و نقض‌ آن‌ با تلفیق‌، به‌ هرج‌ و مرج‌ می‌انجامد؛ ج‌) تلفیقی‌ که‌ مستلزم‌ رجوع‌ از عملی‌ باشد که‌ از باب‌ تقلید انجام‌ شده‌ است‌ یا مستلزم‌ رجوع‌ از امری‌ اجماعی‌ باشد که‌ لازمة‌ عمل‌ تقلیدی‌ اوست‌ (همانجا). مثلاً اگر در یک‌ مجلس‌، طلاق‌ به‌ صورت‌ قطعی‌ جاری‌ شود و قصد طلاق‌دهنده‌ حرمت‌ دائمی‌ باشد، دیگر نمی‌تواند بر اساس‌ رأی‌ مذهب‌ دیگری‌ این‌ طلاق‌ را قابل‌ رجوع‌ بداند و باید بر اساس‌ فتوای‌ اول‌ عمل‌ کند. همچنین‌ اگر مردی‌ در امکان‌ وقوع‌ عقد ازدواج‌ بدون‌ اجازة‌ ولی‌ از ابوحنیفه‌ پیروی‌ کند و سپس‌ همسر خود را سه‌ طلاق‌ دهد، نمی‌تواند در حکم‌ طلاق‌ از شافعی‌، که‌ وقوع‌ سه‌ طلاق‌ را در یک‌ مجلس‌ نپذیرفته‌، پیروی‌ کند، زیرا لازمة‌ صحت‌ نکاح‌ به‌ اجماع‌ فقها، صحت‌ طلاق‌ است‌ (بانی‌ حسینی‌، ص‌ 224ـ 225). همچنین‌ است‌ در هر موردی‌ که‌ تلفیق‌ مستلزم‌ عدم‌ مبالات‌ نسبت‌ به‌ احکام‌ دین‌ یا ضرر رساندن‌ به‌ دیگران‌ یا فساد در زمین‌ باشد (همان‌، ص‌ 227؛ نیز رجوع کنید به عنزی‌، ص‌ 273).به‌ نظر بانی‌حسینی‌، به‌طور مطلق‌ نمی‌توان‌ قائل‌ به‌ جواز یا عدم‌ جواز تلفیق‌ شد و این‌ مسئله‌ نسبت‌ به‌ طبقات‌ مکلفان‌ و انواع‌ تکالیف‌ متفاوت‌ است‌؛ بدین‌ترتیب‌ که‌ تلفیق‌ در مورد مجتهدان‌ مطلق‌ (کسانی‌ که‌ به‌ ادلة‌ تمامی‌ احکام‌ دست‌ می‌یابند) مفهومی‌ ندارد، ولی‌ مجتهدانی‌ که‌ فقط‌ به‌ ادلة‌ بخشی‌ از احکام‌ فقهی‌ وقوف‌ دارند، در احکامی‌ که‌ دلایل‌ آنها برایشان‌ شناخته‌ شده‌ نیست‌، با مسئلة‌ تلفیق‌ مواجه‌ می‌شوند. مسئلة‌ تلفیق‌ در مورد عامة‌ مردم‌ نیز مطرح‌ می‌شود، بویژه‌ در مورد کسانی‌ که‌ از مجتهدانی‌ تقلید می‌کنند که‌ جواز تلفیق‌ را پذیرفته‌اند (برای‌ تفاصیل‌ رجوع کنید به ص‌ 229ـ231، 248ـ250).بانی‌، احکام‌ شرعی‌ را بر اساس‌ تلفیق‌پذیری‌ یا تلفیق‌ناپذیری‌ آنها، به‌ سه‌ نوع‌ تقسیم‌ کرده‌ است‌: احکامی‌ که‌ بنای‌ آنها بر تسامح‌ است‌، احکامی‌ که‌ بنای‌ آنها بر پرهیز و احتیاط‌ است‌، احکامی‌ که‌ ملاک‌ آنها مصلحت‌ و سعادت‌ بندگان‌ بوده‌ است‌. در احکام‌ نوع‌ اول‌، یعنی‌ عبادات‌ صرف‌، که‌ شارع‌ بنا بر سهل‌گیری‌ دارد، مکلف‌ باید در حد توان‌، مذهب‌ خود را مراعات‌ کند، مگر زمانی‌ که‌ موجب‌ مشقت‌ و حَرَج‌ گردد که‌ در این‌ صورت‌ تلفیق‌ با شرایطی‌ جایز است‌. در احکام‌ نوع‌ دوم‌، حرمت‌ و منع‌ شرعی‌ به‌سبب‌ ضرر آنها یا برای‌ رعایت‌ حقوق‌ دیگران‌ است‌ و ازینرو تسامح‌ در آنها جایز نیست‌؛ بنابراین‌، جز در موارد اضطرار، تلفیق‌ مجاز نیست‌. احکام‌ نوع‌ سوم‌ (معاملات‌ به‌ معنای‌ عام‌ شامل‌ حدود و تعزیرات‌ و خراج‌ و عقود، معاملات‌ به‌ معنای‌ خاص‌، مسائل‌ ازدواج‌ و مالیاتهای‌ شرعی‌) بر پایة‌ مصالح‌ مردم‌ و تأمین‌ سعادت‌ دنیوی‌ آنها تشریع‌ شده‌ و چه‌بسا این‌ مصالح‌ با تغییر زمان‌ و عرف‌ و تحول‌ تمدنها تفاوت‌ یابند؛ ازینرو، هر چه‌ در حفظ‌ دین‌ و جان‌ و عقل‌ و نسل‌ و مال‌ و مصالح‌ شرعی‌، مقصود شرع‌ باشد، «مصالح‌ مرسله‌» است‌ و امکان‌ تلفیق‌ در آن‌ وجود دارد، البته‌ مشروط‌ بر آنکه‌ مسئله‌ از ضروریات‌ دین‌ نباشد و از مسائل‌ ظنی‌ و قابل‌ اجتهاد به‌شمار رود. بنابراین‌، هر عملی‌ که‌ موجب‌ تصرف‌ در ارکان‌ شرع‌ و حکمتهای‌ احکام‌ و بدعت‌ شود (از جمله‌ تلفیق‌ که‌ چنین‌ آثاری‌ دارد)، ممنوع‌ و در غیر این‌ صورت‌ مجاز است‌ (بانی‌حسینی‌، ص‌ 233ـ250؛ نیز رجوع کنید به عنزی‌، ص‌ 285).در قانونگذاری‌ معاصر بر اساس‌ فقه‌ اسلامی‌، عده‌ای‌ از فقها و حقوقدانان‌ اهل‌سنّت‌ تلفیق‌ بین‌ احکام‌ و آرای‌ مذاهب‌ مختلف‌ را جایز می‌دانند. به‌نظر آنان‌ در بسیاری‌ موارد قواعد یک‌ مذهب‌ برای‌ حلِ مشکلات‌ و رفع‌ نیازهای‌ جامعة‌ اسلامی‌ کافی‌ نیست‌ و در این‌ موارد تلفیق‌ راه‌حلی‌ مناسب‌ است‌ (عنزی‌، ص‌ 286ـ 288). جواز تلفیق‌ را در این‌ موارد مبتنی‌ بر دو دلیل‌ اساسی‌ دانسته‌اند: نخست‌ آنکه‌ حاکم‌ در مقام‌ «اولوالامر» در برابر امت‌ اسلامی‌ و مصالح‌ جامعه‌ مسئول‌ است‌ و شرعاً می‌تواند بر اساس‌ مصالح‌ آنان‌ یک‌ نظر فقهی‌ را برگزیند؛ دیگر آنکه‌ تلفیق‌ در این‌ موارد از نوع‌ تلفیق‌ در معاملات‌ به‌شمار می‌رود که‌ مبتنی‌ بر صلاح‌ و سعادت‌ مردم‌ بوده‌ تلفیق‌ در آن‌ ممکن‌ است‌. بر این‌ اساس‌، حکومت‌ عثمانی‌، اولین‌ حکومتی‌ که‌ قانون‌ را بر اساس‌ فقه‌ اسلامی‌ تدوین‌ کرد، در شماری‌ از قوانین‌ خود از مذهب‌ حنفی‌ به‌ مذهب‌ حنبلی‌ یا مذهب‌ ابن‌شُبْرُمه‌ * عدول‌ نمود و در 1336 در قوانین‌ خانواده‌ از تمامی‌ مذاهب‌ اهل‌سنّت‌ و برخی‌ آرای‌ نادر در مذهب‌ حنفی‌ استفاده‌ کرد (زحیلی‌، 1418 ب‌ ، ج‌ 1، ص‌ 115ـ 118). از این‌ شیوه‌ بعضی‌ کشورهای‌ اسلامی‌، از جمله‌ مصر و کویت‌، پیروی‌ کردند (همانجا؛ نیز رجوع کنید به عنزی‌، ص‌ 287).در پی‌ ضرورتهای‌ اجتماعی‌ و نیازهای‌ عملی‌، در فقه‌ اهل‌سنّت‌ و قانونگذاری‌ اسلامی‌ مسئلة‌ «التزام‌ به‌ آسانترین‌ مذهب‌» مطرح‌ شد و بتدریج‌ ضوابط‌ آن‌ تدوین‌ گردید. اساسیترین‌ این‌ ضوابط‌ عبارت‌اند از: اجتهادی‌ بودن‌ مسئله‌ و نبودن‌ دلیل‌ راجح‌ برای‌ آن‌ و وجود ضرورت‌، نیاز، مصلحت‌ یا عذری‌ در آن‌ مورد. تلفیق‌ در قانونگذاری‌ تنها بر اساس‌ عدم‌ تقیّد به‌ مذهبِ معیّن‌، مطرح‌ نیست‌ و حتی‌ کسانی‌ که‌ بدان‌ پایبندند، با ضوابط‌ یاد شده‌، تلفیق‌ در قانونگذاری‌ را روا می‌دانند (برای‌ اطلاع‌ بیشتر رجوع کنید به زحیلی‌، 1418 ب‌ ، ج‌ 1، ص‌ 119ـ 128).واژة‌ تلفیق‌ در برخی‌ بابهای‌ منابع‌ فقهی‌ در معنایی‌ نزدیک‌ به‌ معنای‌ لغوی‌ آن‌ (وصل‌ کردن‌ قسمتی‌ به‌ قسمت‌ دیگر؛ ابن‌منظور، ذیل‌ «لفق‌») به‌کار رفته‌، که‌ از آن‌ جمله‌ است‌: 1) در باب‌ حیض‌. فقهای‌ عامه‌ اتفاق‌نظر دارند که‌ فاصلة‌ پانزده‌ روز یا بیشتر میان‌ دو بار رؤیت‌ خون‌، طُهر محسوب‌ می‌شود، اما در طهر دانستنِ فاصلة‌ کمتر از آن‌ اختلاف‌نظر دارند ( رجوع کنید به زحیلی‌، 1418 ب‌ ، ج‌ 1، ص‌ 614؛ الموسوعة‌ الفقهیّة‌ ، ج‌ 13، ص‌ 287ـ 288). مالکیان‌ و حنبلیان‌ با تلفیق‌ روزهای‌ رؤیت‌ خون‌، آن‌ را حیض‌ و ایام‌ انقطاع‌ را طهر می‌شمارند (برای‌ اطلاع‌ بیشتر رجوع کنید به زرقانی‌، ج‌ 1، ص‌ 135ـ139؛ زحیلی‌، 1418 ب‌ ، ج‌ 1، ص‌620؛ آبی‌ ازهری‌، ج‌ 1، ص‌ 31؛ حطاب‌، ج‌ 1، ص‌ 368ـ370). نظیر اینگونه‌ تلفیق‌ در فقه‌ امامی‌ نیز پذیرفته‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به امام‌ خمینی‌، ج‌ 1، ص‌ 46؛ غروی‌ تبریزی‌، ج‌ 6، ص‌ 150).2) در باب‌ نمازجمعه‌. به‌نظر فقهای‌ امامی‌ اگر مأموم‌ رکوعِ رکعتِ اول‌ را همراه‌ امام‌ انجام‌ دهد، اما به‌ دلیلی‌، مثلاً ازدحام‌، نتواند با امام‌ به‌ سجده‌ برود و نیز نتواند تا قبل‌ از رکوعِ رکعتِ دوم‌ یا در رکوع‌ به‌ امام‌ برسد، باید سجود رکعت‌ دوم‌ را همراه‌ امام‌ ــ به‌نیت‌ رکعت‌ اول‌، نه‌ برای‌ تبعیت‌ از او ــ انجام‌ دهد؛ در این‌ صورت‌، با تلفیق‌ رکوع‌ رکعت‌ اول‌ و سجود رکعت‌ دوم‌ وی‌ یک‌ رکعت‌ از نماز را به‌جا آورده‌ است‌ و باید رکعت‌ دوم‌ را خودش‌ به‌جا آورد ( رجوع کنید به طوسی‌، ج‌ 1، ص‌ 145؛ علامه‌ حلّی‌، ج‌ 4، ص‌ 48ـ52؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 1، ص‌ 212ـ 213). حنبلیان‌ ( رجوع کنید به مرداوی‌، ج‌ 2، ص‌ 384ـ385) و برخی‌ شافعیان‌ نیز با استناد به‌ برخی‌ احادیث‌ ( رجوع کنید به حاکم‌ نیشابوری‌، ج‌ 1، ص‌ 291؛ دارْقُطْنی‌ بغدادی‌، ج‌ 2، ص‌10) این‌ نظر را پذیرفته‌اند.3) در نماز شکسته‌ (قصر). مالکیان‌ در بارة‌ سفری‌ که‌ موجب‌ نماز شکسته‌ می‌شود، بر آن‌اند که‌ چنانچه‌ بخشی‌ از سفر در دریا و بخش‌ دیگر در خشکی‌ باشد، تمامی‌ مسافت‌ پیموده‌ شده‌ با یکدیگر تلفیق‌ و موجب‌ شکسته‌شدن‌ نماز می‌شود ( رجوع کنید به الموسوعة‌ الفقهیّة‌ ، ج‌ 13، ص‌ 291). زرقانی‌ (ج‌ 2، ص‌ 38) برای‌ حصول‌ تلفیق‌ در این‌ مورد شرطی‌ خاص‌ قائل‌ شده‌ است‌.4) در باب‌ روزه‌. در صورتی‌ که‌ شصت‌ روز پیاپی‌ روزة‌ کفاره‌ بر کسی‌ واجب‌ شود، امکان‌ تلفیق‌ وجود دارد؛ یعنی‌، وی‌ می‌تواند روزه‌ را از اواسط‌ ماه‌ شروع‌ کند و پس‌ از شصت‌ روز روزه‌گرفتن‌، در اواسط‌ ماه‌ سوم‌ روزه‌ را به‌ پایان‌ برساند ( رجوع کنید به الموسوعة‌ الفقهیّة‌ ، ج‌ 13، ص‌ 292).5) در باب‌ شهادت‌ بر ارتداد. مالکیان‌ بر آن‌اند که‌ چنانچه‌ دو فرد عادل‌ با الفاظ‌ متفاوت‌ ولی‌ با مفهوم‌ نزدیک‌ به‌ هم‌ بر ارتداد فردی‌ شهادت‌ دهند، قاضی‌ می‌تواند با تلفیقِ دو شهادت‌، ارتداد وی‌ را اثبات‌ کند. البته‌ اگر یکی‌ از آنان‌ بر گفته‌ و دیگری‌ بر فعل‌ آن‌ شخص‌ شهادت‌ دهند یا هر دو بر دو فعلِ مختلف‌ او گواهی‌ دهند، تلفیقِ شهادتها برای‌ اثبات‌ ارتداد کافی‌ نیست‌ ( رجوع کنید به زرقانی‌، ج‌ 8، ص‌ 65).منابع‌: علاوه‌ بر قرآن‌؛ صالح‌ عبدالسمیع‌ آبی‌ ازهری‌، جواهرالاکلیل‌ ، بیروت‌: دارالمعرفه‌، [ بی‌تا. ] ؛ ابن‌امیر الحاج‌، التقریر و التحبیر ، بولاق‌ 1316، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ 1403/1983؛ ابن‌حزم‌، الاحکام‌ فی‌ اصول‌ الاحکام‌ ، بیروت‌: دارالکتب‌ العلمیه‌، [ بی‌تا. ] ؛ ابن‌صلاح‌، ادب‌ المفتی‌ و المستفتی‌ ، چاپ‌ موفق‌بن‌ عبداللّه‌بن‌ عبدالقادر، [ لبنان‌ ] 1407؛ ابن‌عابدین‌، ردالمحتار علی‌الدر المختار ، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ 1399/ 1979؛ ابن‌عبدالبرّ، جامع‌ بیان‌ العلم‌ و فضله‌ و ماینبغی‌ فی‌ روایته‌ و حمله‌ ، بیروت‌: دارالکتب‌ العلمیه‌، [ بی‌تا. ] ؛ ابن‌قیّم‌ جوزیّه‌، اعلام‌ الموقعین‌ عن‌ رب‌ العالمین‌ ، چاپ‌ طه‌ عبدالرؤف‌ سعد، بیروت‌ [ بی‌تا. ] ؛ ابن‌منظور؛ محمدسعید بانی‌ حسینی‌، عمدة‌التحقیق‌ فی‌التقلید و التلفیق‌ ، چاپ‌ حسن‌ سماحی‌ سویدان‌، دمشق‌ 1418/1997؛ محمدبن‌ عبداللّه‌ حاکم‌ نیشابوری‌، المستدرک‌ علی‌ الصحیحین‌ ، بیروت‌: دارالمعرفه‌، [ بی‌تا. ] ؛ محمدامین‌ حسینی‌ حنفی‌، تیسیر التحریر ، بیروت‌ 1403/ 1983؛ محمدبن‌ محمد حطاب‌، کتاب‌ مواهب‌ الجلیل‌ ، ج‌ 1، [ بیروت‌ ] 1398/1978؛ روح‌اللّه‌ خمینی‌، رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تحریرالوسیلة‌ ، بیروت‌ 1407/1987؛ علی‌بن‌ عمر دارقطنی‌ بغدادی‌، سنن‌ الدارقطنی‌ ، مدینه‌ 1386/1966؛ ذهبی‌؛ وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، اصول‌الفقه‌ الاسلامی‌ ، دمشق‌ 1418 الف‌ ؛ همو، الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلته‌ ، دمشق‌ 1418 ب‌ ؛ عبدالباقی‌بن‌ یوسف‌ زرقانی‌، شرح‌ الزرقانی‌ علی‌ مختصر سیدی‌ خلیل‌ ، بیروت‌ 1307؛ محمدبن‌ احمد سفارینی‌، التحقیق‌ فی‌ بطلان‌ التلفیق‌ ، چاپ‌ عبدالعزیزبن‌ ابراهیم‌ دخیل‌، ریاض‌ 1418؛ ابراهیم‌بن‌ موسی‌ شاطبی‌، الموافقات‌ فی‌ اصول‌ الشریعة‌ ، چاپ‌ محمد عبداللّه‌ دراز، بیروت‌ 1395/ 1975؛ محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط‌ فی‌فقه‌ الامامیة‌ ، ج‌ 1، چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ 1387؛ حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، تذکرة‌الفقهاء ، ج‌ 4، قم‌ 1414؛ سعد عنزی‌، «التلفیق‌ فی‌الفتوی‌»، مجلة‌ الشریعه‌ ، سال‌ 14، ش‌ 38 (1420)؛ علی‌ غروی‌ تبریزی‌، التنقیح‌ فی‌ شرح‌ العروة‌ الوثقی‌ ، تقریرات‌ درس‌ آیة‌اللّه‌ خوئی‌، قم‌ 1410؛ جمال‌الدین‌ قاسمی‌، الفتوی‌ فی‌الاسلام‌ ، چاپ‌ محمد عبدالحکیم‌ قاضی‌، بیروت‌ 1406/1986؛ علی‌بن‌ سلیمان‌ مرداوی‌، الانصاف‌ فی‌ معرفة‌ الراجح‌ من‌ الخلاف‌ علی‌ مذهب‌ الامام‌ المبجّل‌ احمدبن‌ حنبل‌ ، چاپ‌ محمدحامد فقی‌، قاهره‌ 1374ـ 1378، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ [ بی‌تا. ] ؛ الموسوعة‌ الفقهیة‌ ، ج‌ 13، کویت‌: وزارة‌ الاوقاف‌ و الشئون‌ الاسلامیة‌، 1408/1988؛ عبدالغنی‌بن‌ اسماعیل‌ نابلسی‌، خلاصة‌ التحقیق‌ فی‌بیان‌ حکم‌التقلید و التلفیق‌ ، استانبول‌ 1411/1991.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

محمدکاظم رحمان ستایش

حوزه موضوعی

فقه وحقوق

رده های موضوعی
جلد 8
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده