تلف
معرف
اصطلاحی‌ فقهی‌ و حقوقی‌ به‌ معنای‌ از بین‌ رفتن‌ عین‌ مال‌ یا منافع‌ عقلایی‌ و قانونی‌ مال‌، خود به‌ خود یا به‌ موجب‌ حوادث‌
متن
تلف‌ ، اصطلاحی‌ فقهی‌ و حقوقی‌ به‌ معنای‌ از بین‌ رفتن‌ عین‌ مال‌ یا منافع‌ عقلایی‌ و قانونی‌ مال‌، خود به‌ خود یا به‌ موجب‌ حوادث‌. تلف‌ در لغت‌ به‌ معنای‌ هلاک‌ گردیدن‌ و نابود شدن‌ است‌ (ابن‌منظور؛ شَرْتونی‌؛ دهخدا، ذیل‌ واژه‌).واژه‌ تلف‌ در برخی‌ منابع‌ فقهی‌ و حقوقی‌ در قالب‌ تعابیر و عناوینی‌ مانند تلف‌ مَبیع‌، تلف‌ مال‌ مرهونه‌، تلف‌ ودیعه‌ و تلف‌ عین‌ مستأجِره‌ به‌ کار رفته‌ و گاه‌ تا بیست‌ عنوان‌ فرعی‌ برای‌ آن‌ شمرده‌ شده‌ است‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به معجم‌ فقه‌الجواهر ، ذیل‌ واژه‌؛ جعفری‌ لنگرودی‌، ج‌ 2، ص‌ 1406ـ1412). در برخی‌ منابع‌، این‌ اصطلاح‌ از جهات‌ گوناگون‌ تقسیم‌ و برای‌ هر مورد، حکمِ وضعی‌ خاصی‌ ذکر شده‌ است‌. مثلاً، از جهت‌ سبب‌ هلاکت‌، آن‌ را به‌ تلف‌ به‌ موجب‌ حوادث‌ آسمانی‌ و تلف‌ به‌ موجب‌ فعل‌ انسان‌ و قسم‌ اخیر را به‌ تلف‌ حسی‌ (از بین‌ رفتن‌ خود به‌ خود یک‌ چیز) و تلف‌ شرعی‌ (منع‌ شارع‌ یا قانونگذار از بهره‌مندی‌ عین‌ موجود) تقسیم‌ کرده‌اند. همچنین‌ گاه‌ آن‌ را از نظر موضوع‌ تلف‌ به‌ تلف‌ اموال‌ و تلف‌ جان‌ انسان‌ یا عضوی‌ از بدن‌ او تقسیم‌ نموده‌ و در بارة‌ قسم‌ اخیر تحت‌ عنوان‌ قصاص‌ یا دیات‌ بحث‌ کرده‌اند (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به الموسوعة‌الفقهیّة‌ ، ج‌ 13، ص‌ 266ـ267).در برخی‌ منابع‌، از بین‌ رفتن‌ چیزی‌ به‌ موجب‌ حوادث‌ آسمانی‌ نیز از باب‌ اتلاف‌ قلمداد شده‌ و تنها از بین‌ رفتن‌ آن‌ به‌ خودی‌ خود و بدون‌ دخالت‌ عامل‌ خارجی‌ را تلف‌ دانسته‌اند (مثلاً رجوع کنید به قلعه‌جی‌، ذیل‌ واژه‌). در برابر، برخی‌ مؤلفان‌ مفهوم‌ تلف‌ را گسترده‌تر از اتلاف‌ دانسته‌ و علاوه‌ بر آفت‌ آسمانی‌، آن‌ را شامل‌ از بین‌ رفتن‌ مال‌ به‌ دست‌ انسان‌ نیز می‌دانند ( رجوع کنید به الموسوعة‌الفقهیّة‌ ، ج‌ 1، ص‌ 216؛ محمود عبدالرحمان‌ عبدالمنعم‌، ذیل‌ «إتلاَ ف‌») ولی‌ ظاهراً فقهای‌ امامی‌ عملاً این‌ کلمه‌ را در برابر اتلاف‌ به‌ کار می‌برند و مواردی‌ چون‌ نابود شدن‌ عین‌ یا منفعت‌ مال‌ به‌ دستِ مشتری‌ یا بایع‌ یا شخص‌ ثالث‌ را مشمول‌ قاعدة‌ اتلاف‌ می‌دانند ( رجوع کنید به نجفی‌، ج‌ 23، ص‌ 83ـ84؛ موسوی‌ بجنوردی‌، ج‌ 2، ص‌ 77ـ 78؛ روحانی‌، ج‌ 6، ص‌ 441). در حقوق‌ مدنی‌ ایران‌ نیز تلف‌ همواره‌ در مقابل‌ اتلاف‌ * و تسبیب‌ * به‌ کار می‌رود (جعفری‌ لنگرودی‌، ذیل‌ واژه‌).هر چند در ابواب‌ گوناگون‌ عبادات‌ و معاملات‌ احکامی‌ بر تلف‌ مترتب‌ شده‌ (از جمله‌ ثبوت‌ ضمان‌ در برخی‌ موارد)، با تأمل‌ در این‌ موارد شاید بتوان‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌ تلف‌ به‌ خودی‌ خود دارای‌ حکم‌ وضعی‌ خاص‌ مانند ضمان‌ نیست‌ و حصول‌ ضمان‌ در برخی‌ موارد تلفِ کلی‌ یا جزئی‌ اشیا، ناشی‌ از وجود یکی‌ از اسباب‌ اصلی‌ آن‌، مانند ضمان‌ ید (غصب‌)، اتلاف‌ یا تسبیب‌ است‌؛ ازینرو، در بیشتر منابع‌ معتبر فقهی‌، تلف‌ از اسباب‌ ضمان‌ قلمداد نشده‌ است‌ ( رجوع کنید به طوسی‌، 1387، ج‌ 2، ص‌ 363ـ364؛ محقق‌ حلّی‌، ج‌ 2، ص‌ 110). البته‌ برخی‌ فقها تلف‌ را به‌ گونة‌ اقتضایی‌ از جمله‌ اسباب‌ ضمان‌ دانسته‌اند ( رجوع کنید به آل‌ کاشف‌الغطاء، ج‌ 1، ص‌ 58؛ حسینی‌ مراغی‌، ج‌ 2، ص‌ 454).از جمله‌ موارد احکام‌ تلف‌ در عبادات‌، تلف‌ مالی‌ است‌ که‌ به‌ آن‌ زکات‌ تعلق‌ گرفته‌ است‌. بر پایة‌ نظر مشهور در فقه‌ امامی‌، که‌ زکات‌ را متعلق‌ به‌ عین‌ مال‌ می‌داند نه‌ به‌ ذمة‌ شخص‌ ( رجوع کنید به نراقی‌، ج‌ 9، ص‌ 216؛ نجفی‌، ج‌ 15، ص‌ 138ـ139)، در صورت‌ تلف‌ چنین‌ مالی‌، زکات‌دهنده‌ چنانچه‌ توانایی‌ ادای‌ آن‌ را نداشته‌ و تلف‌ بدون‌ تفریط‌ او رخ‌ داده‌ باشد، ضامن‌ نیست‌ اما در صورت‌ توانایی‌ پرداخت‌، خواه‌ تفریط‌ کرده‌ باشد یا نه‌، ضامن‌ است‌ ( رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، ج‌ 5، ص‌ 190ـ191؛ نراقی‌، ج‌ 9، ص‌ 227ـ 228؛ نجفی‌، ج‌ 15، ص‌ 145). همچنین‌ در صورتی‌ که‌ زکات‌ فطره‌ بدون‌ تفریط‌ زکات‌دهنده‌ تلف‌ شود، وی‌ ضامن‌ نیست‌ (نراقی‌، ج‌ 9، ص‌ 429؛ حسینی‌جلالی‌، ص‌ 246).به‌ نظر بعضی‌ فقهای‌ اهل‌سنّت‌، در صورت‌ تلف‌ مال‌ زکوی‌، زکات‌دهنده‌ ضامن‌ است‌، برخی‌ نیز او را ضامن‌ ندانسته‌اند ( رجوع کنید به الموسوعة‌الفقهیّة‌ ، ج‌ 13، ص‌ 268). منشأ اختلاف‌نظر این‌ است‌ که‌ آیا زکات‌ به‌ ذمه‌ تعلق‌ می‌گیرد یا به‌ عین‌ مال‌. در فرض‌ نخست‌ چون‌ زکات‌ حکم‌ دَیْن‌ را دارد، زکات‌ دهنده‌ ضامن‌ است‌ ولی‌ در فرض‌ دیگر، ضامن‌ نیست‌ (ابن‌قُدامه‌، ج‌ 2، ص‌ 682ـ683؛ مَرْداوی‌، ج‌ 3، ص‌ 39ـ40؛ مغنیه‌، 1404 ب‌ ، ص‌ 175ـ176). این‌ اختلاف‌نظر در بارة‌ زکات‌ فطره‌ نیز وجود دارد ( رجوع کنید به الموسوعة‌الفقهیّة‌ ، ج‌ 13، ص‌ 269).نمونة‌ دیگر در باب‌ عبادات‌، تلف‌ هَدْی‌ (چهارپایی‌ که‌ برای‌ قربانی‌ به‌ مکه‌ برده‌ شود) است‌. فقهای‌ امامی‌ حج‌ گزارنده‌ را در صورتی‌ که‌ هَدْی‌ بدون‌ تفریط‌ او تلف‌ شود، ضامن‌ نمی‌دانند، هر چند اگر هدی‌ از باب‌ کفاره‌ بر او واجب‌ شده‌ باشد، جایگزین‌ کردن‌ قربانی‌ دیگر لازم‌ است‌ ( رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، ج‌ 8، ص‌ 328؛ نجفی‌، ج‌ 19، ص‌ 197ـ 198). به‌ نظر بیشتر فقهای‌ اهل‌ سنّت‌، چنانچه‌ گوسفندِ معیّن‌ شده‌ برای‌ قربانی‌، در دست‌ صاحب‌ آن‌ تلف‌ شود او ضامن‌ نیست‌ ولی‌ فقهای‌ حنفی‌ بین‌ شخص‌ غنی‌ و فقیر تفاوت‌ گذاشته‌ و غنی‌ را ضامن‌ دانسته‌اند (مرداوی‌، ج‌ 4، ص‌ 96ـ97؛ الموسوعة‌الفقهیّة‌ ، ج‌ 13، ص‌ 269). به‌ نظر مالکیان‌ چنانچه‌ هدی‌ قبل‌ از ذبح‌، تلف‌ یا معیوب‌ شود، جایگزین‌ کردن‌ هَدْی‌ دیگر بر حج‌ گزارنده‌ لازم‌ است‌ ولی‌ اگر گوشت‌ آن‌ پس‌ از ذبح‌ تلف‌ شود، ضامن‌ نیست‌ (مرداوی‌، ج‌ 4، ص‌ 98ـ99؛ الموسوعة‌الفقهیّة‌ ، ج‌ 13، ص‌ 270).در باب‌ معاملات‌، احکام‌ وضعی‌ مترتب‌ بر تلف‌ در عقود معاوضی‌ و غیرمعاوضی‌ متفاوت‌ است‌. یکی‌ از قواعد مهم‌ فقهی‌ و حقوقی‌ در عقود معاوضی‌ قاعدة‌ «تلف‌ قبل‌ از قبض‌» (یا «تلف‌ مبیع‌ قبل‌ از قبض‌») است‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ در صورت‌ تلف‌ مبیع‌ قبل‌ از تحویل‌ دادن‌ به‌ مشتری‌، آن‌ عقد از زمان‌ تلف‌ منفسخ‌ شده‌ و ثمن‌ به‌ خریدار باز گردانده‌ می‌شود (نراقی‌، ج‌ 14، ص‌ 426؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 1، ص‌ 484). مستند این‌ قاعده‌ علاوه‌ بر حدیثی‌ از پیامبر اکرم‌ ( رجوع کنید به نوری‌، ج‌ 13، ص‌ 303)، اجماع‌ فقهاست‌ (نجفی‌، ج‌ 23، ص‌ 83؛ مُغْنیه‌، 1404 الف‌ ، ج‌ 3، ص‌ 249؛ مصطفوی‌، ص‌ 112)، هر چند که‌ در حجیت‌ این‌ اجماع‌ مناقشه‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به توحیدی‌، ج‌ 7، ص‌ 40؛ مصطفوی‌، همانجا). حسینی‌ مراغی‌ (ج‌ 2، ص‌ 455) علاوه‌ بر تلف‌ مورد معامله‌ به‌ سبب‌ آفت‌ آسمانی‌، مصداق‌ دیگری‌ هم‌ برای‌ این‌ قاعده‌ ذکر کرده‌ است‌. مادّة‌ 387 قانون‌ مدنی‌ نیز تلف‌ مبیع‌ قبل‌ از قبض‌ را موجب‌ انفساخ‌ بیع‌ و استرداد ثمن‌ به‌ خریدار دانسته‌ است‌. بنا بر این‌ مادّه‌، در صورت‌ رجوع‌ فروشنده‌ به‌ حاکم‌ یا قائم‌ مقام‌ او برای‌ تحویل‌ دادن‌ کالا، تلف‌ از مال‌ مشتری‌ محاسبه‌ می‌شود.قاعدة‌ تلف‌ مبیع‌ قبل‌ از قبض‌، با فرضهای‌ گوناگونی‌ بحث‌ شده‌ است‌، از جمله‌: تلف‌ تمام‌ مبیع‌ قبل‌ از قبض‌، تلف‌ قسمتی‌ از مبیع‌ قبل‌ از قبض‌ و تلف‌ منافع‌ مبیع‌. در فرض‌ نخست‌ فقهای‌ امامی‌ بر آن‌اند که‌ هرگاه‌ مبیع‌ عین‌ معیّن‌ بوده‌ و سبب‌ تلف‌ آن‌ آفت‌ آسمانی‌ یا فعل‌ خود مبیع‌ (در مواردی‌ که‌ مبیع‌ حیوان‌ است‌) باشد، بیع‌ منفسخ‌ می‌شود و ضمان‌ مبیع‌ بر عهده‌ فروشنده‌ است‌. در صورتی‌ که‌ فروشنده‌ قیمت‌ را از مشتری‌ گرفته‌ باشد، باید آن‌ را بر گرداند ولی‌ اگر مشتری‌ از گرفتن‌ کالا امتناع‌ کرده‌ باشد یا به‌ ماندن‌ آن‌ نزد فروشنده‌ رضایت‌ داده‌ باشد، خود او ضامن‌ است‌ (نجفی‌، همانجا). فقهای‌ حنفی‌ و شافعی‌ نیز تلف‌ کالا را قبل‌ از قبض‌ به‌ سبب‌ آفت‌ آسمانی‌ یا فعل‌ خود مبیع‌، موجب‌ فسخ‌ بیع‌ می‌دانند ولی‌ مالکیان‌ تنها در موارد خاصی‌ ضمان‌ مبیع‌ را پیش‌ از قبض‌ بر عهدة‌ فروشنده‌ دانسته‌اند، از جمله‌ در مورد بیع‌ فاسد. حنبلیان‌ تنها در صورتی‌ که‌ مبیع‌ از کالاهای‌ کیل‌ یا وزن‌شدنی‌ یا شمردنی‌ (مَکیل‌، موزون‌ یا معدود) باشد، به‌ این‌ ضمان‌ قائل‌اند (زحیلی‌، ج‌ 5، ص‌ 3376ـ 3378).در فرض‌ تلفِ قسمتی‌ از کالا قبل‌ از گرفتن‌ مشتری‌، به‌ نظر فقهای‌ امامی‌ چنانچه‌ در مقابل‌ جزء تلف‌ شده‌ بخشی‌ از ثمن‌ قرار گیرد، به‌ گونه‌ای‌ که‌ به‌ تنهایی‌ قابل‌ معامله‌ باشد (مانند اینکه‌ یکی‌ از دو گوسفند فروخته‌ شده‌ تلف‌ شود)، عقد در خصوص‌ بخش‌ تلف‌ شده‌ منفسخ‌ می‌شود و قیمت‌ آن‌ به‌ مشتری‌ باز می‌گردد. خریدار در مورد بخش‌ باقی‌ماندة‌ کالا می‌تواند با استفاده‌ از خیار تَبَعُّضِ صَفْقه‌ تمام‌ عقد را فسخ‌ کند یا کالا را با همان‌ حالت‌ بپذیرد ( رجوع کنید به نجفی‌، ج‌ 23، ص‌ 161؛ در بارة‌ نظر مشابه‌ فقهای‌ حنبلی‌ و شافعی‌ رجوع کنید به زُحَیلی‌، ج‌ 5، ص‌ 3335ـ3336)، اما اگر به‌ ازای‌ بخش‌ تلف‌ شدة‌ کالا، قسمتی‌ از ثمن‌ قرار نگیرد، مشتری‌ میان‌ تأیید عقد با همان‌ حالت‌ ناقص‌ یا فسخ‌ عقد مخیر است‌ (نجفی‌؛ امام‌ خمینی‌، همانجاها). برخی‌ فقها در این‌ فرض‌ او را بین‌ فسخ‌ عقد یا امضای‌ آن‌ همراه‌ با گرفتن‌ ارش‌ (تفاوت‌ بهای‌ هر کالای‌ سالم‌ و معیوب‌) مخیر می‌دانند ( رجوع کنید به نراقی‌، ج‌ 14، ص‌ 428ـ 429). فقهای‌ حنفی‌ بر آن‌اند که‌ اگر تلف‌ قسمتی‌ از کالا موجب‌ نقص‌ در کمیّت‌ آن‌ شود (مانند حالتی‌ که‌ کالا از سنخ‌ اشیای‌ معدود، مکیل‌ یا موزون‌ است‌)، عقد در خصوص‌ بخش‌ تلف‌ شده‌ منفسخ‌ می‌شود، در مورد بخش‌ دیگر، مشتری‌ مختار است‌ که‌ بیع‌ را فسخ‌ کند یا قیمت‌ را تعدیل‌ کند. اما اگر تلف‌ موجب‌ نقص‌ در اوصاف‌ کالا گردد، بیع‌ منفسخ‌ نمی‌شود، بلکه‌ مشتری‌ میان‌ فسخ‌ عقد یا امضای‌ آن‌ به‌ همان‌ حالت‌ موجود مخیر است‌. حکم‌ عقد در حالتی‌ که‌ تلف‌ به‌ سبب‌ فعل‌ خود مبیع‌ باشد، نیز همینطور است‌ (زحیلی‌، ج‌ 5، ص‌ 3378).منافع‌ کالا تا زمانی‌ که‌ نزد بایع‌ است‌ و تحویل‌ ندادن‌ آن‌ به‌ مشتری‌ وی‌ را در حکم‌ غاصب‌ قرار نداده‌، در حکم‌ امانت‌ است‌ و چنانچه‌ بدون‌ تعدی‌ یا تفریط‌ او تلف‌ شود، ضامن‌ نیست‌ زیرا قاعدة‌ ضمان‌ تلف‌ قبل‌ از قبض‌ تنها شامل‌ اصل‌ کالا است‌ و در مورد منافع‌ آن‌ جریان‌ پیدا نمی‌کند ( الموسوعة‌الفقهیّة‌ ، ج‌ 13، ص‌ 277؛ جعفری‌ لنگرودی‌، ذیل‌ «تلف‌ نماء»). البته‌ چنانچه‌ مبیع‌، ثمره‌ یک‌ چیز باشد، در صورت‌ تلف‌، مصداق‌ قاعدة‌ مزبور خواهد بود (نجفی‌، ج‌ 24، ص‌ 87).به‌ نظر فقهای‌ امامی‌ هر گاه‌ تلف‌ کالا پس‌ از قبض‌ مشتری‌ و نیز پس‌ از انقضای‌ زمان‌ خیار صورت‌ گیرد، مشتری‌ ضامن‌ است‌. همچنین‌ است‌ در صورتی‌ که‌ کالا پس‌ از قبض‌ مشتری‌ (بدون‌ تعدی‌ یا تفریط‌ او) و در زمان‌ اختیار فسخ‌ فروشنده‌ تلف‌ شده‌ باشد، زیرا مشتری‌ در این‌ مورد مالک‌ کالاست‌ و قاعدة‌ تلف‌ مبیع‌ قبل‌ از قبض‌ هم‌ این‌ موارد را در بر نمی‌گیرد (نجفی‌، ج‌ 23، ص‌ 85؛ توحیدی‌، ج‌ 7، ص‌ 470) اما اگر تلف‌ بعد از قبض‌ و در زمان‌ اختیار فسخ‌ مشتری‌ رخ‌ داده‌ باشد، فروشنده‌ ضامن‌ خواهد بود ( رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌). حتی‌ برخی‌ فقها مشتری‌ را تا پایان‌ زمان‌ اختیار فسخ‌، مالک‌ کالا نمی‌دانند ( رجوع کنید به نجفی‌، همانجا). فقهای‌ اهل‌سنّت‌ نیز بر آن‌اند که‌ تلف‌ کلی‌ یا جزئیِ کالا پس‌ از قبض‌ به‌ سبب‌ آفات‌ آسمانی‌ یا فعل‌ مبیع‌، ضمان‌ را برعهدة‌ مشتری‌ قرار می‌دهد ( رجوع کنید به زحیلی‌، ج‌ 5، ص‌ 3376ـ3379).فقها نسبت‌ به‌ تعمیم‌ این‌ قاعده‌ به‌ ثمن‌ (در مقابل‌ مبیع‌) یا دیگر عقود معاوضی‌ که‌ جنبة‌ تملیکی‌ دارند (مانند صلح‌، اجاره‌، هبه‌، مزارعه‌ و مساقات‌) اختلاف‌نظر دارند: برخی‌ قائل‌ به‌ تعمیم‌اند و دلیل‌ این‌ تعمیم‌ را آن‌ می‌دانند که‌ پس‌ از انجام‌ یافتن‌ معامله‌ و انتقال‌ ملکیت‌ دو مورد معامله‌ (عوض‌ و معوّض‌)، هر یک‌ از دو طرف‌ قرارداد مکلف‌ به‌ انجام‌ دادن‌ تعهد خود نسبت‌ به‌ طرف‌ دیگر است‌ و منشأ ایجاد حق‌ حبس‌ (خودداری‌ کردن‌ از تحویل‌ مورد معامله‌ بدون‌ دریافت‌ عوض‌ آن‌ از طرف‌ دیگر) برای‌ دو طرف‌ قرارداد نیز همین‌ امر است‌ (در بارة‌ پذیرش‌ این‌ حق‌ رجوع کنید به مادّة‌ 377 قانون‌ مدنی‌). پس‌ در هر عقد معاوضی‌، در صورت‌ تلف‌ شدن‌ عوض‌ یا معوض‌ قبل‌ از قبض‌، ضمان‌ آن‌ بر عهدة‌ کسی‌ است‌ که‌ مال‌ را در اختیار دارد نه‌ مالک‌. مخالفان‌ تعمیم‌ با رد این‌ استدلال‌ گفته‌اند که‌ حدیث‌ مورد استناد در خصوص‌ مبیع‌ و نیز اجماع‌ فقها صرفاً در مورد بیع‌ است‌؛ بنابراین‌، قاعدة‌ تلف‌ مبیع‌ قبل‌ از قبض‌ به‌ ثمن‌ و عقود دیگر تعمیم‌ نمی‌یابد ( رجوع کنید به نجفی‌، ج‌ 23، ص‌ 85؛ حسینی‌ مراغی‌، ج‌ 2، ص‌ 454ـ456؛ مصطفوی‌، ص‌ 111ـ113؛ جعفری‌ لنگرودی‌، ذیل‌ «تلف‌ قبل‌ از قبض‌»).قاعدة‌ دیگری‌ که‌ در عقود معاوضی‌ کاربرد دارد، قاعدة‌ تلف‌ در زمان‌ خیار است‌ («التَلَفُ فی‌ زَمانِالخِیارِ مِمَّنْ لاخیارَلَهُ» یا «التلفُ فی‌ زمان‌الخیار من‌ مال‌البایع‌» رجوع کنید به مصطفوی‌، ص‌ 108). مستند این‌ قاعده‌ احادیثی‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ آنها جبران‌ تلف‌ کالا پس‌ از قبض‌ مشتری‌ و در زمان‌ اختیار فسخ‌ او بر عهدة‌ بایع‌ است‌ ( رجوع کنید به طوسی‌، 1413، ج‌ 7، ص‌ 25؛ حرّعاملی‌، ج‌ 18، ص‌ 14ـ 15). این‌ قاعده‌ تنها در مورد خیار حیوان‌ و خیار شرط‌، آن‌ هم‌ در مواردی‌ که‌ خیار از آنِ مشتری‌ باشد، جاری‌ است‌ (برای‌ شرایط‌ اجرای‌ قاعده‌ رجوع کنید به موسوی‌ بجنوردی‌، ج‌ 2، ص‌ 110؛ جعفری‌ لنگرودی‌، ذیل‌ «تلف‌ در زمان‌ خیار»).هر چند ظاهراً از سخن‌ شیخ‌انصاری‌ (ج‌ 3، ص‌ 70) تمایل‌ او به‌ تعمیم‌ دادن‌ قاعدة‌ مذکور به‌ خیار مجلس‌ بر می‌آید، اما وی‌ صریحاً تعمیم‌ آن‌ را به‌ تلف‌ ثمن‌ و انواع‌ دیگر خیار بعید دانسته‌ است‌ ( رجوع کنید به ج‌ 3، ص‌70ـ75). از جملة‌ ادلة‌ عدم‌ شمول‌ آن‌ نسبت‌ به‌ سایر خیارات‌، این‌ است‌ که‌ احادیث‌ مرتبط‌ با آن‌ صرفاً در بارة‌ خیار حیوان‌ و خیار شرط‌ است‌ و تعمیم‌ دادن‌ آن‌ نیازمند دلیل‌ است‌. همچنین‌ قاعدة‌ مزبور با این‌ اصل‌ اولیه‌، که‌ اصولاً جبران‌ تلف‌ مال‌ بر عهدة‌ مالک‌ است‌، تنافی‌ دارد (موسوی‌ بجنوردی‌، ج‌ 2، ص‌ 113). مادّة‌ 453 قانون‌ مدنی‌ ایران‌ قاعده‌ را در مورد خیار مجلس‌، حیوان‌ و شرط‌ جاری‌ دانسته‌ است‌. بیشتر فقهای‌ اهل‌سنّت‌ در صورت‌ تلف‌ کالا پس‌ از قبض‌ و در زمان‌ خیار مشتری‌، اصولاً خیار را منتفی‌ و عقد را لازم‌ (قطعی‌) دانسته‌اند ولی‌ فروشنده‌ را ضامن‌ کالا نمی‌شمارند (برای‌ تفصیل‌ مطلب‌ رجوع کنید به زحیلی‌، ج‌ 5، ص‌ 3545ـ3547).تلف‌ مال‌ در عقود غیر معاوضی‌، در فرضی‌ که‌ مالِ تلف‌ شده‌، امانت‌ یا در حکم‌ امانت‌ باشد، موجب‌ ضمان‌ نیست‌. در برخی‌ عقود (مانند ودیعه‌، عاریه‌، اجاره‌، وکالت‌، مضاربه‌، مساقات‌ و رهن‌) به‌ محض‌ انعقاد، مالِ موضوع‌ عقد نزد طرف‌ قرارداد امانت‌ یا در حکم‌ امانت‌ تلقی‌ می‌شود. بر این‌ اساس‌، در صورتی‌ که‌ آن‌ مال‌ به‌ دلیل‌ آفت‌ آسمانی‌ یا به‌ خودی‌ خود تلف‌ شود، امین‌ ضامن‌ نیست‌، مگر آنکه‌ از قرارداد تخطی‌ کرده‌ و در نگاهداری‌ مال‌، تعدی‌ یا کوتاهی‌ کرده‌ باشد، که‌ در این‌ صورت‌ ضامن‌ است‌، حتی‌ اگر مال‌ به‌ سبب‌ آفت‌ آسمانی‌ یا خود به‌ خود از بین‌ برود (نجفی‌، ج‌ 25، ص‌ 174، 177؛ قلعه‌جی‌، ذیل‌ واژه‌؛ الموسوعة‌الفقهیّة‌ ، ج‌ 13، ص‌ 277ـ281). شاید بتوان‌ گفت‌ که‌ ضمان‌ در این‌ موارد مستند به‌ تلف‌ مال‌ نیست‌، بلکه‌ به‌ سبب‌ تعدی‌ و کوتاهی‌ شخص‌ امین‌ است‌ که‌ خود از اسباب‌ ضمان‌ شمرده‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به حسینی‌ مراغی‌، ج‌ 2، ص‌ 446).مورد دیگر تلف‌ در عقود غیرمعاوضی‌، تلف‌ مهریه‌ است‌. اگر مهریه‌، عین‌ معیّن‌ (در برابر کلی‌) بوده‌ و قبل‌ از رسیدن‌ آن‌ به‌ دست‌ زوجه‌ تلف‌ شود، حکم‌ به‌ انفساخ‌ عقد نکاح‌ نمی‌شود، بلکه‌ زوج‌ ضامن‌ آن‌ است‌، زیرا اساس‌ نکاح‌ بر دوام‌ و استقرار است‌ و نمی‌توان‌ آن‌ را با عقود معاوضی‌ مانند بیع‌ قیاس‌ کرد؛ لذا، در مورد آن‌ قاعدة‌ «تلف‌ قبل‌ از قبض‌» اجرا نمی‌شود (جعفری‌ لنگرودی‌، ذیل‌ «تلف‌صداق‌»). بحث‌ تلف‌ مهریه‌ در برخی‌ منابع‌فقهی‌ بتفصیل‌ آمده‌ ولی‌ حکم‌ وضعی‌ آن‌ در بسیاری‌ موارد ناشی‌ از اتلاف‌ و تسبیب‌ است‌ نه‌ تلف‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به الموسوعة‌ الفقهیّة‌ ، ج‌ 13، ص‌ 282ـ285؛ زحیلی‌، ج‌ 9، ص‌ 6812ـ 6814).منابع‌: محمدحسین‌ آل‌کاشف‌الغطاء، تحریر المجلة‌ ، نجف‌ 1359ـ1362، چاپ‌ افست‌ تهران‌ [ بی‌تا. ] ؛ ابن‌قدامه‌، المغنی‌ ، بیروت‌: عالم‌ الکتب‌، [ بی‌تا. ] ؛ ابن‌منظور؛ مرتضی‌بن‌ محمدامین‌ انصاری‌، کتاب‌ المکاسب‌ ، بیروت‌ 1410/1990؛ محمدعلی‌ توحیدی‌، مصباح‌ الفقاهة‌ فی‌ المعاملات‌ ، تقریرات‌ درس‌ آیة‌اللّه‌ خوئی‌، بیروت‌ 1412/1992؛ محمدجعفر جعفری‌ لنگرودی‌، مبسوط‌ در ترمینولوژی‌ حقوق‌ ، تهران‌ 1378 ش‌؛ حرّعاملی‌؛ محمدتقی‌ حسینی‌ جلالی‌، فقه‌ العترة‌ فی‌ زکاة‌ الفطرة‌ ، قم‌ 1416؛ عبدالفتاح‌بن‌ علی‌ حسینی‌ مراغی‌، العناوین‌ ، قم‌ 1417ـ 1418؛ روح‌اللّه‌ خمینی‌، رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تحریرالوسیلة‌ ، بیروت‌ 1407/1987؛ دهخدا؛ محمدصادق‌ روحانی‌، منهاج‌ الفقاهة‌: التعلیق‌ علی‌ مکاسب‌ الشیخ‌ الاعظم‌ ، [ قم‌ ] 1376ش‌؛ وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلّته‌ ، دمشق‌ 1418/1997؛ سعید شرتونی‌، اقرب‌ الموارد فی‌ فصح‌ العربیة‌ والشوارد ، قم‌ 1403؛ محمدبن‌حسن‌ طوسی‌، تهذیب‌الاحکام‌ ، چاپ‌ محمدجواد فقیه‌ و یوسف‌ بقاعی‌، بیروت‌ 1413/1992؛ همو، المبسوط‌ فی‌فقه‌الامامیة‌ ، ج‌2، چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ 1387؛ حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، تذکرة‌ الفقهاء ، قم‌ 1414ـ ؛ محمد رواس‌ قلعه‌جی‌، الموسوعة‌ الفقهیة‌ المیسرة‌ ، کویت‌1421/2000؛ جعفربن‌حسن‌ محقق‌حلّی‌، شرایع‌الاسلام‌ فی‌ مسائل‌ الحلال‌ و الحرام‌ ، چاپ‌ عبدالحسین‌ محمدعلی‌ بقال‌، نجف‌ 1389/1969؛ محمود عبدالرحمان‌ عبدالمنعم‌، معجم‌ المصطلحات‌ و الالفاظ‌ الفقهیة‌ ، قاهره‌ 1999؛ علی‌بن‌ سلیمان‌ مرداوی‌، الانصاف‌ فی‌ معرفة‌الراجح‌ من‌ الخلاف‌ علی‌ مذهب‌ الامام‌ المبجّل‌ احمدبن‌ حنبل‌ ، چاپ‌ محمدحامد فقی‌، قاهره‌ 1374ـ 1378، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ [ بی‌تا. ] ؛ محمدکاظم‌ مصطفوی‌، القواعد: مائة‌ قاعدة‌ فقهیة‌ معناً و مدرکاً و مورداً ، قم‌ 1421؛ معجم‌ فقه‌ الجواهر ، بیروت‌: الغدیر، 1417ـ1419/ 1996ـ 1998؛ محمدجواد مغنیه‌، فقه‌ الامام‌ جعفر الصادق‌: عرض‌ و استدلال‌ ، بیروت‌ 1404/1984 الف‌ ؛ همو، الفقه‌ علی‌ المذاهب‌الخمسة‌: الجعفری‌، الحنفی‌، المالکی‌، الشافعی‌، الحنبلی‌ ، بیروت‌ 1404/1984 ب‌ ؛ الموسوعة‌الفقهیّـة‌ ، کویت‌: وزارة‌ الاوقاف‌ و الشئون‌ الاسلامیة‌، ج‌ 1، 1405/1984، ج‌ 13، 1408/ 1988؛ حسن‌ موسوی‌ بجنوردی‌، القواعد الفقهیة‌ ، نجف‌ 1969ـ 1982، چاپ‌ افست‌ قم‌ 1402؛ محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌ ، بیروت‌ 1981؛ احمدبن‌ محمدمهدی‌ نراقی‌، مستند الشیعة‌ فی‌ احکام‌ الشریعة‌ ، [ قم‌ ] ، ج‌ 9، 1416، ج‌ 14، 1418؛ حسین‌بن‌ محمدتقی‌ نوری‌، مستدرک‌ الوسائل‌ و مستنبط‌ المسائل‌ ، قم‌ 1407ـ 1408.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

علی محمد حکیمیان

حوزه موضوعی

فقه وحقوق

رده های موضوعی
جلد 8
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده