جراحات
معرف
موضوعی‌ فقهی‌ در بارة‌ زخمهایی‌ که‌ در بدن‌ انسان‌ ایجاد می‌شود
متن
جراحات‌ ، موضوعی‌ فقهی‌ در بارة‌ زخمهایی‌ که‌ در بدن‌ انسان‌ ایجاد می‌شود. این‌ واژه‌ جمع‌ جِراحت‌، از ریشة‌ ج‌ ر ح‌ ، به‌ معنای‌ زخم‌ است‌ (ابن‌منظور؛ فَیّومی‌، ذیل‌ «جرح‌»). احکام‌ جراحات‌ در منابع‌ فقهی‌، عمدتاً در باب‌ جنایات‌ مطرح‌ شده‌ و ایجاد جراحت‌ یکی‌ از اقسام‌ سه‌گانة‌ جنایتهای‌ کمتر از جنایت‌ نَفْس‌ (جنایت‌ بر اعضای‌ بدن‌، جنایت‌ بر منافع‌ اعضا و ایجاد جراحت‌) به‌ شمار رفته‌ است‌ ( Äسَلّار دیلمی‌، ص‌ 236؛ زُحَیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 5738؛ جعفری‌ لنگرودی‌، ذیل‌ «جنایات‌»).جراحات‌ بر دو گونه‌اند: شِجاج‌ و جِراح‌. شجاج‌ (جمعِ شَجَة‌) زخمهای‌ سر و صورت‌، و جراح‌ (جمعِ جُرْح‌) زخمهای‌ سایر اعضای‌ بدن‌ است‌ (ابن‌منظور، ذیل‌ «شجج‌»؛ مرتضی‌ زَبیدی‌، ذیل‌ «جرح‌»؛ ابن‌عابدین‌، ج‌ 6، ص‌؛ نجفی‌، ج‌ 43، ص‌ 317). معدودی‌ از فقهای‌ اهل‌ سنّت‌ میان‌ شجاج‌ و جراح‌ تمایزی‌ قائل‌ نشده‌ یا تفکیک‌ احکام‌ آن‌ دو را نپذیرفته‌اند ( Äکاسانی‌، ج‌ 7، ص‌ 296؛ بُهُوتی‌ حنبلی‌، ج‌ 6، ص‌ 64)؛ ولی‌، بیشتر آنان‌، بدین‌ استناد که‌ نقص‌ ظاهری‌ و زشتیِ حاصل‌ از جراحت‌ سر و صورت‌، به‌ دلیل‌ آشکار بودن‌، با جراحتهای‌ دیگر تفاوت‌ دارد، تفاوت‌ گذاشتن‌ میان‌ احکام‌ آن‌ دو را موجّه‌ و حتی‌ ضروری‌ دانسته‌اند ( Ä کاسانی‌، ج‌ 7، ص‌ 296ـ297؛ ابن‌نُجَیم‌، ج‌ 9، ص‌ 88؛ ابن‌عابدین‌، همانجا).شجاج‌ به‌ نظر مشهور فقهای‌ امامی‌ بر نُه‌ قسم‌ است‌: 1) حارِصَة‌ (خارصة‌): خراشیدگی‌ پوست‌ بدون‌ آنکه‌ خون‌ جاری‌ شود؛ 2) دامِیَة‌: زخمی‌ که‌ اندکی‌ در گوشت‌ نفوذ کند و موجب‌ جاری‌ شدن‌ خون‌ گردد؛ 3) مُتَلاحِمَة‌ (باضِعَة‌): جراحتی‌ که‌ بخش‌ زیادی‌ از گوشت‌ را فرا گیرد، ولی‌ به‌ پوشش‌ نازک‌ روی‌ استخوان‌ (سِمْحاق‌) نرسد؛ 4) سِمْحاق‌: زخمی‌ که‌ از گوشت‌ عبور کند و به‌ پوشش‌ استخوان‌ برسد؛ 5) مُوضِحَة‌: جراحتی‌ که‌ سمحاق‌ را پاره‌ کند و سفیدیِ استخوان‌ (وَضْح‌) را آشکار سازد؛ 6) هاشِمَة‌: آنچه‌ موجب‌ شکستگی‌ استخوان‌ شود، هرچند با جراحت‌ همراه‌ نباشد؛ 7) مُنَقِّلَة‌: آنچه‌ موجب‌ جابه‌جا شدن‌ استخوان‌ گردد؛ 8) مَأمُومَة‌: جراحتی‌ که‌ به‌ پردة‌ مغز (اُمُّ الدِّماغ‌) برسد؛ 9) دامِغَة‌: زخمی‌ که‌ در آن‌ پردة‌ مغز شکافته‌ شود و به‌ مغز برسد (ابن‌ادریس‌ حلّی‌، ج‌ 3، ص‌ 406ـ407؛ خوئی‌، ج‌ 2، ص‌ 378ـ383؛ امام‌خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 537 ـ 538).برخی‌ فقهای‌ شیعه‌، با استناد به‌ احادیث‌ ( Ä حرّعاملی‌، ج‌ 29، ص‌ 379ـ380)، دامیه‌ را همان‌ حارصه‌ دانسته‌ و میان‌ متلاحمه‌ و باضعه‌ تفاوت‌ قائل‌ شده‌ و گفته‌اند که‌ مراد از باضعه‌، زخمی‌ است‌ که‌ اندکی‌ در گوشت‌ نفوذ کند و مراد از متلاحمه‌، جراحتی‌ است‌ که‌ زیاد در گوشت‌ نفوذ کند ( Ä ابوالصلاح‌ حلبی‌، ص‌ 400؛ طوسی‌، ج‌ 7، ص‌ 122؛ ابن‌زهره‌، ص‌ 419؛ ابن‌ سعید، ص‌600؛ نجفی‌، ج‌ 43، ص‌ 324). محقق‌ حلّی‌ (ج‌ 4، ص‌ 275) لازمة‌ متغایر بودن‌ دامیه‌ را با حارصه‌، وحدت‌ باضعه‌ و متلاحمه‌، و لازمة‌ اتحاد دامیه‌ و حارصه‌ را تغایر باضعه‌ و متلاحمه‌ ذکر کرده‌، ولی‌ نجفی‌ (ج‌ 43، ص‌ 325) این‌ تلازم‌ را نپذیرفته‌ است‌. در پاره‌ای‌ منابع‌ فقهی‌ امامی‌، جائِفَة‌، یعنی‌ زخمی‌ که‌ به‌ درون‌ سر برسد، در شمار اقسام‌ شجاج‌ آمده‌ است‌ ( Äامام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 538؛ خوئی‌، ج‌ 2، ص‌ 383، 387ـ 388)، ولی‌ برخی‌ فقها (برای‌ نمونه‌ Äنجفی‌، ج‌ 43، ص‌ 338؛ خوانساری‌، ج‌ 6، ص‌ 267ـ 268) زخم‌ جائفه‌ را هرگاه‌ بر روی‌ سر باشد، دامغه‌ دانسته‌اند.نظر فقهای‌ اهل‌سنّت‌ در بارة‌ تعریف‌ و تعداد اقسام‌ شجاج‌ با دیدگاه‌ فقهای‌ امامی‌ تفاوت‌ عمده‌ای‌ ندارد، هرچند اختلاف‌نظرهایی‌ میان‌ آنان‌ و فقهای‌ امامی‌ و نیز بین‌ مذاهب‌ اهل‌سنّت‌ دیده‌ می‌شود. مثلاً، به‌ نظر مشهور فقهای‌ اهل‌ سنّت‌، باضعه‌ و متلاحمه‌ یکسان‌ نیستند؛ باضعه‌ زخمی‌ است‌ که‌ گوشت‌ را اندکی‌ شکافته‌ باشد، ولی‌ متلاحمه‌ آن‌ است‌ که‌ بخش‌ اعظم‌ گوشت‌ را فراگیرد ( Ä آبی‌ازهری‌، ج‌ 2، ص‌ 259؛ بهوتی‌ حنبلی‌، ج‌ 6، ص‌ 65). حنفیان‌ پس‌ از حارصه‌، دامعه‌ (زخم‌ همراه‌ با خون‌، بدون‌ آنکه‌ خون‌ جاری‌ شود) را به‌ اقسام‌ شجاج‌ افزوده‌ ومصادیق‌ آن‌ را یازده‌ مورد دانسته‌اند ( Ä ابن‌عابدین‌، ج‌ 6، ص‌580؛ زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 5759ـ5760). به‌ نظر مشهور فقهای‌ امامی‌، دامعه‌ همان‌ دامیه‌ است‌ ( Ä علامه‌ حلّی‌، 1315، ج‌3، ص‌689ـ690؛ نجفی‌، ج‌43، ص‌322ـ323)، ولی‌ شماری‌ از فقهای‌ شیعه‌ میان‌ آن‌ دو تمایز قائل‌ شده‌اند (نجفی‌، ج‌ 43، ص‌ 323). شافعیان‌ و حنبلیان‌ دامعه‌ را، به‌ عنوان‌ یکی‌ از گونه‌های‌ شجاج‌، نپذیرفته‌اند (زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 5761؛ قس‌ جَزِیری‌، ج‌ 5، ص‌ 314ـ315) و مالکیان‌ نیز علاوه‌ بر این‌، در نامگذاری‌ و ترتیب‌ برخی‌ از اقسام‌ شجاج‌، نظری‌ متفاوت‌ با دیگر مذاهب‌ دارند ( Äابوالبرکات‌، ج‌ 4، ص‌ 251ـ252).فقهای‌ امامی‌ و اهل‌سنّت‌، با استناد به‌ آیة‌ 45 سورة‌ مائده‌ (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ: هر زخمی‌ قصاص‌ دارد)، قصاص‌ در جراحاتِ عمدی‌ را پذیرفته‌اند. بر این‌ اساس‌، چنانچه‌ شجاج‌ عمداً ایجاد شود و به‌ فوت‌ مجروح‌ منجر گردد، در صورت‌ وجود دیگر شروطِ لازمِ قصاص‌ * ، ایجادکنندة‌ جراحت‌، قصاص‌ نفس‌ می‌شود و اگر مجروح‌ زنده‌ بماند، حق‌ قصاص‌ عضو دارد (طوسی‌، ج‌ 7، ص‌ 74؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 7، ص‌ 702ـ703؛ علامه‌ حلّی‌، 1314، ج‌ 2، ص‌ 241؛ کاسانی‌، ج‌ 7، ص‌ 304).در اجرای‌ قصاصِ شجاج‌، تساوی‌ در اندازة‌ جراحت‌ ــ به‌گونه‌ای‌ که‌ نوع‌ جراحتِ ایجاد شده‌ در سر یا صورتِ مجروح‌ عیناً در قصاص‌ شونده‌ ایجاد شود ــ ضرورت‌ دارد، ولی‌ تساویِ عمق‌ زخمها به‌ نظر مشهور فقها لازم‌ نیست‌ ( Äطوسی‌، ج‌ 7، ص‌ 75؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 7، ص‌ 705؛ علامه‌ حلّی‌، 1315، ج‌ 2، ص‌ 309؛ عَوْده‌، ج‌ 2، ص‌240؛ قس‌ خوانساری‌، ج‌ 7، ص‌ 273ـ274). در منابع‌ فقهی‌، شیوة‌ اجرای‌ این‌ نوع‌ قصاص‌ توضیح‌ داده‌ شده‌ است‌ ( Ä طوسی‌، ج‌ 7، ص‌ 75ـ77؛ مقدس‌ اردبیلی‌، ج‌ 14، ص‌ 117ـ 118؛ عوده‌، ج‌ 2، ص‌240ـ242).قصاص‌ عضو در مورد جراحاتی‌ اجرا می‌شود که‌ اجرا کردن‌ آن‌ خطر هلاک‌ شدن‌ قصاص‌ شونده‌ یا تلف‌ شدن‌ عضو او را در پی‌ نداشته‌ باشد؛ از این‌رو، به‌ استناد قرآن‌ و احادیث‌ ( Ä خوئی‌، ج‌2، ص‌157ـ 158)، فقهای‌ امامی‌ و بیشتر اهل‌سنّت‌ بر آن‌اند که‌ زخمهای‌ هاشمه‌، منقلّه‌، مأمومه‌ و دامغه‌، قصاص‌ ندارند و تنها پرداخت‌ دیه‌ واجب‌ است‌، زیرا اجرای‌ قصاص‌ در این‌ موارد به‌ شکل‌ دقیقاً یکسان‌ و همانند با زخم‌ اصلی‌ ممکن‌ نیست‌ و چه‌بسا به‌هلاکت‌ شخص‌ یا عضو بدن‌او بینجامد ( Ä ابواسحاق‌ شیرازی‌، ج‌2، ص‌179؛ ابن‌قدامه‌، ج‌7، ص‌710؛ آبی‌ازهری‌، ج‌2، ص‌259ـ 260؛ کاسانی‌، ج‌7، ص‌309؛ خوانساری‌، ج‌7، ص‌ 274؛ امام‌خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 492). البته‌ به‌ نظر فقهای‌ امامی‌، شخصی‌ که‌ جراحت‌ بر او واقع‌ شده‌ است‌، می‌تواند به‌ قصاص‌ جراحت‌ کمتر از مورد جنایت‌ رضایت‌ دهد و معادل‌ تفاوت‌ آن‌ دو، دیه‌ بگیرد ( Äنجفی‌، ج‌ 43، ص‌ 337؛ خوئی‌، ج‌ 2، ص‌ 158).فقهای‌ اهل‌سنّت‌ در بارة‌ وجوب‌ قصاصِ جراحت‌ موضحه‌ اتفاق‌نظر دارند، زیرا علاوه‌ بر تصریح‌ احادیث‌ بدین‌ امر ( Äجزیری‌، ج‌ 5، ص‌ 315)، مرز و محدودة‌ جراحت‌ موضحه‌ کاملاً مشخص‌ و استیفای‌ مثل‌ به‌ راحتی‌ ممکن‌ است‌ (عوده‌، ج‌ 2، ص‌ 234؛ زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 5761)؛ اما، در بارة‌ جایز بودن‌ یا نبودن‌ قصاص‌ در زخمهای‌ کمتر از موضحه‌ اختلاف‌نظر دارند. شافعیان‌ و حنبلیان‌، بر خلاف‌ مالکیان‌ و حنفیان‌، جواز قصاص‌ را به‌ سبب‌ ممکن‌ نبودن‌ همانندیِ زخمها نپذیرفته‌اند ( Äخطیب‌ شَربِینی‌، ج‌4، ص‌26؛ بهوتی‌حنبلی‌، ج‌ 5، ص‌ 659؛ ابوالبرکات‌، ج‌4، ص‌251؛ کاسانی‌، همانجا؛ زحیلی‌، ج‌7، ص‌5761ـ5762). به‌ نظر مشهور فقهای‌ امامی‌، اجرای‌ قصاص‌ در جراحات‌، پیش‌ از بهبود زخم‌ جایز است‌ (خوئی‌، ج‌ 2، ص‌ 159)، هرچند برخی‌ فقها بدین‌ استناد که‌ جراحت‌ ممکن‌ است‌ به‌ مرگ‌ مجروح‌ بینجامد و قصاص‌ نفس‌ مطرح‌ شود، آن‌ را پیش‌ از التیام‌ یافتن‌ زخم‌ جایز نمی‌دانند، همچنانکه‌ فقهای‌ اهل‌سنّت‌ جز شافعیان‌، صبر کردن‌ را لازم‌ دانسته‌اند ( Äابن‌رشد، ج‌ 4، ص‌ 1672؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ 7، ص‌ 729؛ ابن‌عابدین‌، ج‌ 6، ص‌ 586؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 492ـ493؛ زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 5765 ـ5766).چنانچه‌ جراحت‌ شجاج‌ غیرعامدانه‌ یا از روی‌ خطا ایجاد شود، جانی‌ باید در صورت‌ منجر شدن‌ جراحت‌ به‌ فوت‌، دیة‌ نفس‌ و در صورت‌ زنده‌ ماندن‌ او، دیة‌ زخم‌ ایجاد شده‌ را بپردازد (ابن‌قدامه‌، ج‌ 7، ص‌703؛ کاسانی‌، ج‌7،ص‌304ـ 305؛ خوئی‌، ج‌ 2، ص‌ 145). حتی‌ به‌نظر خوئی‌ (ج‌2، ص‌6)، هرگاه‌ جنایت‌ عمدی‌ به‌ گونه‌ای‌ باشد که‌ غالباً موجب‌ قتل‌ نمی‌شود و جانی‌ هم‌ قصد قتل‌ نداشته‌ باشد، ولی‌ به‌ طور اتفاقی‌ منجر به‌ مرگ‌ گردد، پرداخت‌ دیه‌ ثابت‌ می‌شود نه‌ قصاص‌، زیرا حکمِ قتلِ شبیه‌ به‌ عمد را دارد.مقدار دیه‌ در انواع‌ شجاج‌ از دیدگاه‌ فقهای‌ امامی‌، به‌ استناد احادیث‌ ( Ä حرّعاملی‌، ج‌ 29، ص‌ 378ـ383)، بدین‌قرار است‌: حارصه‌، یک‌ شتر؛ دامیه‌، دو شتر؛ متلاحمه‌، سه‌ شتر؛ سمحاق‌، چهارشتر؛ موضحه‌، پنج‌ شتر؛ هاشمه‌، ده‌ شتر؛ منقّله‌، پانزده‌ شتر؛ و مأمومه‌، یک‌ سوم‌ دیة‌ کامل‌ ( Ä محقق‌ حلّی‌، ج‌ 4، ص‌ 274ـ277؛ شهیدثانی‌، ج‌10، ص‌ 267ـ274؛ خوئی‌، ج‌ 2، ص‌ 378ـ383). به‌ نوشتة‌ خوئی‌ (ج‌ 2، ص‌ 379)، مراد از ذکر تعداد شتر در این‌ موارد، نسبت‌ خاصی‌ از دیة‌ کامل‌ نفس‌ است‌ (یکصد شتر یا دویست‌ گاو یا هزار گوسفند یا دویست‌ حُلّه‌ یا هزار دینار یا ده‌ هزار درهم‌)، و ذکر شتر خصوصیتی‌ ندارد، مثلاً مراد از یک‌ شتر یک‌ صدم‌ دیة‌ کامل‌ است‌. برخی‌ فقها (برای‌ نمونه‌ Ä ابن‌ادریس‌ حلّی‌، ج‌ 3، ص‌ 407؛ ابن‌ سعید، ص‌600) مقدار دیة‌ زخم‌ دامغه‌ را (در صورت‌ زنده‌ ماندن‌ مجروح‌) یک‌ سوم‌ دیة‌ کامل‌ دانسته‌اند و شماری‌ دیگر (از جمله‌ علامه‌ حلّی‌، 1315، ج‌2، ص‌333؛ شهیدثانی‌، ج‌10، ص‌274؛ نجفی‌، ج‌43، ص‌ 336) علاوه‌ بر آن‌، پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ خسارت‌ وارد شده‌ (یا اصطلاحاً اَرش‌) را نیز لازم‌ شمرده‌اند، زیرا دیة‌ دامغه‌ در شرع‌ معیّن‌ نشده‌ است‌ و در این‌ گونه‌ موارد، میزان‌ خسارت‌ با روشی‌ خاص‌ یا با تشخیص‌ حاکم‌ شرع‌ معیّن‌ می‌گردد، که‌ اصطلاحاً «حکومت‌» نامیده‌ می‌شود (خوئی‌، ج‌ 2، ص‌ 266، 269). در مادّة‌ 480 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ ایران‌، نظر دوم‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌ ( Äایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ص‌ 93). دیة‌ شجاج‌ در سر و صورت‌ برابر است‌ ( Ä حرّعاملی‌، ج‌29، ص‌385ـ386؛ مقدس‌ اردبیلی‌، ج‌ 14، ص‌ 466ـ467؛ نجفی‌، ج‌ 43، ص‌ 349ـ350).مقدار دیه‌ (یا به‌ تعبیر برخی‌ فقهای‌ اهل‌ سنّت‌: ارش‌) در جراحاتی‌ که‌ دیة‌ آنها مشخص‌ است‌، به‌ نظر فقهای‌ اهل‌ سنّت‌ بدین‌ قرار است‌: موضحه‌، پنج‌ شتر؛ هاشمه‌، ده‌ شتر؛ منقّله‌، پانزده‌ شتر؛ مأمومه‌ و دامغه‌، یک‌ سوم‌ دیة‌ کامل‌ ( Äشمس‌الائمه‌ سرخسی‌، ج‌ 26، ص‌ 74؛ خطیب‌ شربینی‌، ج‌ 4، ص‌ 58؛ نفراوی‌، ج‌ 2، ص‌ 262ـ263؛ شوکانی‌، ج‌ 7، ص‌ 57). از دیدگاه‌ اهل‌ سنّت‌ انواع‌ دیگر شجاج‌ دیة‌ تعیین‌ شده‌ ندارند و مقدار دیه‌ (ارش‌) با نظر کارشناسیِ دو عادل‌ خبره‌، و اصطلاحاً به‌ روش‌ «حکومت‌ عدل‌»، تعیین‌ می‌شود ( Ä نَوَوی‌، ج‌ 19، ص‌ 69؛ ابن‌نجیم‌، ج‌ 9، ص‌ 90؛ ابوالبرکات‌، ج‌ 4، ص‌ 271؛ بهوتی‌حنبلی‌، ج‌ 6، ص‌ 64ـ65). حکومت‌ عدل‌ منوط‌ به‌ وجود شرایطی‌ است‌ و روشهای‌ مختلفی‌ برای‌ آن‌ ذکر کرده‌اند ( Äالموسوعة‌الفقهیة‌ ، ج‌ 18، ص‌ 68ـ73؛ زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 5767 ـ 5768؛ جزیری‌، ج‌ 5، ص‌ 316ـ 317). به‌ نظر برخی‌ فقهای‌ حنفی‌، زخمهای‌ شجاجی‌ که‌ ارش‌ معیّن‌ ندارند، چنانچه‌ بدون‌ برجا نهادن‌ اثر نامطلوب‌ بر چهره‌، بهبود یابند، ارش‌ واجب‌ نمی‌شود ( Äکاسانی‌، ج‌ 7، ص‌ 316).جراحات‌ بدن‌ (جِراح‌) را دو نوع‌ دانسته‌اند: جائفه‌ و غیرجائفه‌ ( Ä کاسانی‌، ج‌ 7، ص‌ 296؛ عوده‌، ج‌ 2، ص‌ 283). جائفه‌ (از ریشة‌ ج‌ و ف‌ به‌ معنای‌ تهی‌ و خالی‌ Ä فیّومی‌؛ طریحی‌، ذیل‌ «جوف‌») زخمی‌ است‌ که‌ در آن‌ یک‌ وسیلة‌ بُرنده‌ به‌ قسمتهای‌ توخالیِ بدن‌، مانند شکم‌، پهلو و سینه‌، برسد (نجفی‌، ج‌ 43، ص‌ 338؛ خوئی‌، ج‌ 2، ص‌ 387). به‌ نظر فقهای‌ امامی‌ و اهل‌ سنّت‌، زخم‌ جائفه‌، چه‌ عمدی‌ ایجاد شود چه‌ غیرعمدی‌، قصاص‌ ندارد، زیرا اجرا کردن‌ قصاصِ همانند، ناممکن‌ است‌ و به‌ جای‌ آن‌ دیه‌ای‌ معادل‌ یک‌ سوم‌ دیة‌ کامل‌ پرداخت‌ می‌شود ( Ä نجفی‌، ج‌ 43، ص‌ 338ـ341؛ زحیلی‌، ج‌ 7، ص‌ 5767). اگر چیزی‌ نوک‌تیز شکم‌ را سوراخ‌ کند و به‌ کبد یا طحال‌ برسد و آنها را مجروح‌ سازد، علاوه‌ بر پرداخت‌ دیه‌، به‌ نظر برخی‌ فقها دادن‌ ارش‌ هم‌ لازم‌ است‌ ( Äالموسوعة‌الفقهیة‌ ، ج‌ 15، ص‌ 83). همچنین‌ هرگاه‌ شی‌ء نوک‌ تیز از یک‌ سوی‌ بدن‌ داخل‌ و از سوی‌ دیگر آن‌ خارج‌ شود، به‌ نظر مشهور اهل‌سنّت‌ دیة‌ آن‌ دو سوم‌ دیة‌ کامل‌ است‌ (همان‌، ج‌ 15، ص‌ 82). در فقه‌ شیعه‌ علاوه‌ بر این‌ نظر، دو قول‌ دیگر نیز مطرح‌ شده‌ است‌ ( Äنجفی‌، ج‌ 43، ص‌ 343ـ344؛ خوئی‌، ج‌ 2، ص‌390ـ391).در مورد زخمهای‌ غیرجائفة‌ بدن‌، هرگاه‌ به‌ طورعمدی‌ ایجاد شوند، به‌ نظر امامیان‌ و مالکیان‌ تنها درصورتی‌ که‌ اجرای‌ قصاص‌ به‌ هلاکت‌ جانی‌ نینجامد و دقیقاً به‌ اندازة‌ جراحت‌ ممکن‌ باشد (در فرض‌ وجود شرایط‌ قصاص‌)، قصاص‌ صورت‌ می‌گیرد ( Äخوئی‌، ج‌ 2، ص‌ 157؛ ابوالبرکات‌، ج‌ 4، ص‌ 251، 253؛ آبی‌ ازهری‌، ج‌ 2، ص‌ 259). به‌ نظر شافعیان‌ و حنبلیان‌، این‌ زخمها، مانند زخمهای‌ سر و صورت‌، هرگاه‌ به‌ حد استخوان‌ برسند قصاص‌پذیرند. حنفیان‌ هیچ‌ زخمی‌ را در بدن‌ مستوجب‌ قصاص‌ نمی‌دانند، مگر آنکه‌ به‌ مرگ‌ مجروح‌ بینجامد ( Äکاسانی‌، ج‌ 7، ص‌310؛ عوده‌، ج‌ 2، ص‌ 235ـ236).به‌ نظر فقهای‌ مذاهب‌ اهل‌ سنّت‌، هرگاه‌ امکان‌ قصاص‌ جراحات‌ بدن‌ نباشد، میزان‌ خسارت‌ یا ارش‌ پرداختی‌ به‌ مجروح‌ با روش‌ حکومت‌ عدل‌ مشخص‌ می‌شود ( Ä ابن‌رشد، ج‌ 4، ص‌ 1693؛ عوده‌، ج‌ 2، ص‌ 283). به‌ نظر برخی‌ فقهای‌ امامی‌، در صورتی‌ که‌ جراحتِ بدن‌ مشابهِ زخمهای‌ حارصه‌، دامیه‌، متلاحمه‌، سمحاق‌ و موضحه‌ در سر و صورت‌ باشد، چنانچه‌ عضو مجروح‌ دیة‌ معیّن‌ نداشته‌ باشد، ارش‌ آن‌ را حاکم‌ شرع‌ به‌ روش‌ حکومت‌ تعیین‌ می‌کند؛ ولی‌، اگر آن‌ عضو دارای‌ دیة‌ شرعیِ معیّن‌ باشد، نسبت‌ آن‌ با دیة‌ کامل‌ مشخص‌ می‌شود و دیة‌ جراحت‌ به‌ میزان‌ همان‌ نسبت‌ از جراحت‌ مشابه‌ شجاج‌ مقرر می‌گردد. مثلاً، دیة‌ زخم‌ حارصه‌ بر روی‌ دست‌، باتوجه‌ به‌ اینکه‌ دیة‌ یک‌ دست‌ پانصد دینار یعنی‌ نصف‌ دیة‌ کامل‌ است‌، نصف‌ دیة‌ حارصة‌ سر و صورت‌، یعنی‌ پنج‌ دینار، تعیین‌ می‌شود ( Äنجفی‌، ج‌ 43، ص‌350ـ352؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 539؛ قس‌ جعفری‌ لنگرودی‌، ذیل‌ «شجاج‌»). این‌ نظر در مادّة‌ 481 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ ایران‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌ ( Äایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ص‌ 93ـ94). البته‌ در فقه‌ امامی‌، در مورد برخی‌ اعضای‌ بدن‌، دیة‌ معیّنی‌ برای‌ شکستگی‌ یا جراحتِ عضو مقرر شده‌ (برای‌ نمونه‌ Äخوئی‌، ج‌ 2، ص‌ 318ـ 345) که‌ در شماری‌ از مواد قانون‌ مذکور آمده‌ است‌ (مواد 442 و 443 قانون‌ مجازات‌اسلامی‌ Ä ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ص‌86 ـ87). در مواردی‌ که‌ دیة‌ معیّنی‌ در شرع‌ برای‌ جراحات‌ مقرر شده‌، به‌ نظر مشهور فقهای‌ امامی‌ و مالکی‌ و حنبلی‌، دیة‌ زن‌ و مرد یکسان‌ است‌، مگر در صورتی‌ که‌ آن‌ دیه‌ معادل‌ یک‌ سوم‌ دیة‌ کامل‌ مرد یا بیش‌ از آن‌ باشد، که‌ در این‌ صورت‌، دیة‌ زن‌ نصف‌ دیة‌ مرد است‌ ( Äابن‌قدامه‌، ج‌ 7، ص‌ 797ـ 798؛ محقق‌ حلّی‌، ج‌ 4، ص‌ 279؛ نفراوی‌، ج‌ 2، ص‌ 265؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 539 ـ 540). حنفیان‌ و شافعیان‌ دیة‌ جراحات‌ زن‌ را همواره‌ نصف‌ دیة‌ مرد می‌دانند ( Ä کاسانی‌، ج‌ 7، ص‌310؛ خطیب‌ شربینی‌، ج‌ 4، ص‌ 56 ـ57).علاوه‌ بر احکام‌ یاد شده‌، در منابع‌ فقهی‌ گاه‌ احکام‌ دیگری‌ نیز برای‌ جراحات‌ آمده‌ است‌، از جمله‌ باطل‌ شدن‌ وضو در صورت‌ جاری‌ شدن‌ خون‌ از زخم‌ در فقه‌ حنفی‌ (شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، ج‌ 1، ص‌ 77؛ کاسانی‌، ج‌ 1، ص‌ 24)، بخشودگی‌ خون‌ ناشی‌ از جراحت‌ در لباس‌ و بدن‌ نمازگزار و نیز هنگام‌ طواف‌ در فقه‌ امامی‌ (نجفی‌، ج‌ 6، ص‌100ـ102) و جواز تیمم‌ کردن‌ یا به‌ جا آوردن‌ غسل‌ یا وضوی‌ جبیره‌ای‌ به‌ جای‌ غسل‌ یا وضوی‌ عادی‌ ( Ä تیمم‌ * ؛ جبیره‌ * ) و احکام‌ دیگر (Äالموسوعة‌الفقهیة‌ ، ج‌ 15، ص‌140ـ141؛ جنایت‌ * ؛ دیه‌ * ).منابع‌: صالح‌ عبدالسمیع‌ آبی‌ ازهری‌، جواهر الاکلیل‌ ، بیروت‌: دارالمعرفة‌، [ بی‌تا. ] ؛ ابن‌ادریس‌ حلّی‌، کتاب‌ السرائر الحاوی‌ لتحریر الفتاوی‌ ، قم‌ 1410ـ1411؛ ابن‌رشد، بدایة‌المجتهد و نهایة‌ المقتصد ، چاپ‌ ماجد حموی‌، بیروت‌ 1416/1995؛ ابن‌زهره‌، غنیة‌ النزوع‌ الی‌ علمی‌ الاصول‌ و الفروع‌ ، چاپ‌ ابراهیم‌ بهادری‌، قم‌ 1417؛ ابن‌سعید، الجامع‌للشرائع‌ ، قم‌ 1405؛ ابن‌عابدین‌، حاشیه‌ ردّالمحتار علی‌الدّر المختار: شرح‌ تنویر الابصار ، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ 1399/1979؛ ابن‌قدامه‌، المغنی‌ ، بیروت‌: عالم‌الکتب‌، [ بی‌تا. ] ؛ ابن‌منظور؛ ابن‌نجیم‌، البحرالرائق‌ شرح‌ کنزالدقائق‌ ، بیروت‌ 1418/1997؛ ابواسحاق‌ شیرازی‌، المهذب‌ فی‌ فقه‌الامام‌ الشافعی‌ ، بیروت‌ 1379/1959؛ احمد دردیر ابوالبرکات‌، الشرح‌ الکبیر ، بیروت‌: دار احیاءالکتب‌ العربیة‌، [ بی‌تا. ] ؛ ابوالصلاح‌ حلبی‌، الکافی‌ فی‌الفقه‌ ، چاپ‌ رضا استادی‌، اصفهان‌ ?[ 1362 ش‌ ] ؛ ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، مجموعة‌ کامل‌ قوانین‌ و مقررات‌ جزائی‌ ، تدوین‌ غلامرضا حجتی‌ اشرفی‌، تهران‌ 1379 ش‌؛ منصوربن‌ یونس‌ بهوتی‌ حنبلی‌، کشّاف‌ القناع‌ عن‌ متن‌الاقناع‌ ، چاپ‌ محمدحسن‌ شافعی‌، بیروت‌ 1418/1997؛ عبدالرحمان‌ جزیری‌، کتاب‌الفقه‌ علی‌المذاهب‌ الاربعة‌ ، بیروت‌ 1410/1990؛ محمدجعفر جعفری‌ لنگرودی‌، مبسوط‌ در ترمینولوژی‌ حقوق‌ ، تهران‌ 1378 ش‌؛ حرّعاملی‌؛ محمدبن‌ احمد خطیب‌ شربینی‌، مغنی‌المحتاج‌ ، [ بی‌جا ] : دارالفکر، [ بی‌تا. ] ؛ روح‌اللّه‌ خمینی‌، رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تحریرالوسیلة‌ ، بیروت‌ 1407/1987؛ احمد خوانساری‌، جامع‌المدارک‌ فی‌ شرح‌المختصر النافع‌ ، چاپ‌ علی‌اکبر غفاری‌، قم‌ 1405؛ ابوالقاسم‌ خوئی‌، مبانی‌ تکملة‌ المنهاج‌ ، نجف‌ 1975ـ1976؛ وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی‌ و ادلّته‌ ، دمشق‌ 1418/1997؛ حمزه‌بن‌ عبدالعزیز سلّار دیلمی‌، المراسم‌العلویة‌ فی‌الاحکام‌ النبویة‌ ، چاپ‌ محسن‌ حسینی‌ امینی‌، قم‌ 1414؛ محمدبن‌ احمد شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، کتاب‌المبسوط‌ ، قاهره‌ 1324، چاپ‌ افست‌ استانبول‌ 1403/1983؛ محمد شوکانی‌، نیل‌ الاوطار من‌ احادیث‌ سید الاخبار: شرح‌ منتقی‌ الاخبار ، بیروت‌ [ 1412/1992 ] ؛ زین‌الدین‌بن‌ علی‌ شهید ثانی‌، الروضة‌ البهیة‌ فی‌ شرح‌ اللمعة‌ الدمشقیة‌ ، چاپ‌ محمد کلانتر، بیروت‌ 1403/1983؛ فخرالدین‌بن‌ محمد طریحی‌، مجمع‌البحرین‌ ، چاپ‌ احمد حسینی‌، تهران‌ 1362 ش‌؛ محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط‌ فی‌ فقه‌الامامیة‌ ، ج‌ 7، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌ [ بی‌تا. ] ؛ حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، تحریرالاحکام‌ ، چاپ‌ سنگی‌ [ بی‌جا ] 1314، چاپ‌ افست‌ قم‌ [ بی‌تا. ] ؛ همو، کتاب‌ قواعدالاحکام‌ ، چاپ‌ سنگی‌ تهران‌ 1315، چاپ‌ افست‌ قم‌ [ بی‌تا. ] ؛ عبدالقادر عوده‌، التشریع‌ الجنائی‌ الاسلامی‌ مقارناً بالقانون‌ الوضعی‌ ، قاهره‌: دارالتراث‌، [ بی‌تا. ] ؛ احمدبن‌ محمد فیومی‌، المصباح‌ المنیر فی‌ غریب‌ الشرح‌الکبیر للرافعی‌ ، بیروت‌: دارالفکر، [ بی‌تا. ] ؛ ابوبکربن‌ مسعود کاسانی‌، کتاب‌ بدائع‌ الصنائع‌ فی‌ ترتیب‌ الشرائع‌ ، بیروت‌ 1402/1982؛ جعفربن‌ حسن‌ محقق‌ حلّی‌، شرایع‌ الاسلام‌ فی‌ مسائل‌ الحلال‌ و الحرام‌ ، چاپ‌ عبدالحسین‌ محمدعلی‌ بقال‌، نجف‌ 1389/1969؛ محمدبن‌ محمد مرتضی‌ زبیدی‌، تاج‌العروس‌ من‌ جواهرالقاموس‌ ، چاپ‌ علی‌شیری‌، بیروت‌ 1414/ 1994؛ احمدبن‌ محمد مقدس‌ اردبیلی‌، مجمع‌ الفائدة‌ و البرهان‌ فی‌ شرح‌ ارشاد الاذهان‌ ، چاپ‌ مجتبی‌ عراقی‌، علی‌ پناه‌ اشتهاردی‌، و حسین‌ یزدی‌ اصفهانی‌، ج‌ 14، قم‌ 1416؛ الموسوعة‌ الفقهیة‌ ،کویت‌: وزارة‌الاوقاف‌ و الشئون‌ الاسلامیة‌، ج‌ 15، 1408/ 1988،ج‌ 18، 1409/1989؛ محمدحسن‌بن‌ باقرنجفی‌، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌ ، ج‌ 43، چاپ‌ رضا استادی‌، بیروت‌ 1981؛ احمدبن‌ غنیم‌ نفراوی‌، الفواکه‌ الدّوانی‌، بیروت‌: دارالمعرفة‌، [ بی‌تا. ] ؛ یحیی‌بن‌ شرف‌ نووی‌، المجموع‌: شرح‌المهذب‌ ، بیروت‌: دارالفکر، [ بی‌تا. ] .
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

فریده سعیدی

حوزه موضوعی

فقه وحقوق

رده های موضوعی
جلد 9
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده