جبیره
معرف
مبحثی‌ فقهی‌ در بارهطهارت‌
متن
جَبیره‌ ، مبحثی‌ فقهی‌ در بارهطهارت‌. جبیره‌ (جمع‌ آن‌: جبائر) در لغت‌ به‌ معنای‌ دستبند و چوبهای‌ شکسته‌بندی‌ (جوهری‌؛ مرتضی‌ زبیدی‌، ذیل‌ «جبر»؛ زنجی‌ سجزی‌، ذیل‌ واژه‌) و در اصطلاح‌ فقه‌، هر چیزی‌ است‌ که‌ بر روی‌ محل‌ زخم‌، شکستگی‌، سوختگی‌ یا عضو دردمند باشد، مانند پارچه‌، چسب‌، نوار، پنبه‌، دارو، گچ‌ یا چوب‌ شکسته‌بندی‌ ( رجوع کنید به خوئی‌، ج‌ 1، ص‌30ـ31؛گلپایگانی‌، مختصرالاحکام‌ ،ص‌25؛ روحانی‌،ص‌58).به‌ سبب‌ شیوع‌ حوادث‌ منجر به‌ زخم‌، شکستگی‌ و مانند اینها در اعضایی‌ که‌ مشمول‌ احکام‌ طهارت‌ (وضو، غسل‌، تیمم‌) هستند، نحوة‌ طهارتِ این‌ اعضا همواره‌ مورد پرسش‌ بوده‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید بهابن‌ماجه‌، ج‌ 1، ص‌ 215؛ نوری‌، ج‌ 1، ص‌ 337)؛ از این‌رو، بخشی‌ از منابع‌ فقهی‌ به‌ بیان‌ شیوة‌ طهارت‌ با جبیره‌ اختصاص‌ یافته‌ و رساله‌هایی‌ در بارهاین‌ موضوع‌ نوشته‌ شده‌ است‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید بهآقابزرگ‌ طهرانی‌، ج‌ 5، ص‌ 79، 88؛ کحّاله‌، ج‌ 1، ص‌ 313، ج‌ 6، ص‌ 85).در منابع‌ فقهی‌، احکام‌ جبیره‌ معمولاً در باب‌ وضو مطرح‌ می‌شود. جبیره‌ یا در اعضایی‌ است‌ که‌ هنگام‌ وضو شسته‌ می‌شوند (صورت‌ و دستها) یا در اعضایی‌ است‌ که‌ مسح‌ می‌شوند. در فرض‌ نخست‌، به‌ عقیدة‌ بیشتر فقهای‌ شیعه‌ و اهل‌سنّت‌ باید به‌ گونه‌ای‌ آب‌ را به‌ عضو موردنظر رساند، مانند برداشتن‌ جبیره‌ یا فروبردن‌ عضو جبیره‌ای‌ در آب‌ یا تکرارِ ریختن‌ آب‌ ( رجوع کنید به طوسی‌، ج‌ 1، ص‌ 23؛ رافعی‌ قزوینی‌، ج‌ 2، ص‌ 293؛ حطّاب‌، ج‌ 1، ص‌ 361؛ مرتضی‌ انصاری‌، ج‌ 2، ص‌ 359ـ360؛ همدانی‌، ج‌ 1، ص‌ 185). برخی‌ فقهای‌ امامی‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید بهعلامه‌ حلّی‌، 1414، ج‌ 1، ص‌ 207؛ برغانی‌، ج‌ 1، ص‌ 247ـ 248) در صورتی‌ که‌ برداشتن‌ جبیره‌ ممکن‌ باشد، آن‌ را واجب‌ شمرده‌ و در غیر این‌ صورت‌، به‌ راههای‌ دیگر قائل‌ شده‌اند. مالک‌ و ابوحنیفه‌ برداشتن‌ جبیره‌ را لازم‌ ندانسته‌اند ( رجوع کنید بهنووی‌، ج‌ 2، ص‌ 325ـ326) و برخی‌ فقهای‌ اهل‌سنّت‌ علاوه‌ بر وجوب‌ شستن‌ زیر جبیره‌، استحباب‌ مسح‌ بر جبیره‌ را نیز مطرح‌ کرده‌اند (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به ابوالبرکات‌، ج‌ 1، ص‌ 163).در صورتی‌ که‌ شستن‌ عضو جبیره‌ای‌ به‌ عللی‌ میسر نباشد، به‌ استناد احادیث‌ شیعه‌ و اهل‌سنّت‌ ( رجوع کنید به ابن‌ماجه‌، همانجا؛ عیاشی‌، ج‌ 1، ص‌ 302ـ303؛ ابن‌بابویه‌، ج‌ 1، ص‌ 29ـ30؛ ابن‌تیمیّه‌، ج‌ 1، ص‌ 285؛ حرّعاملی‌، ج‌ 1، ص‌ 464ـ 466) و نیز به‌ دلیل‌ وجوب‌ دفع‌ ضرر و حرج‌ (علامه‌ حلّی‌، 1410، ج‌ 1، ص‌ 64)، به‌ نظر مشهور فقها، پس‌ از شستن‌ قسمتهای‌ سالم‌ عضو، بر روی‌ جبیره‌ مسح‌ می‌شود ( رجوع کنید به نووی‌، ج‌ 2، ص‌ 326؛ ابن‌تیمیّه‌، ج‌ 1، ص‌ 437؛ حطّاب‌، همانجا؛ خوئی‌، ج‌ 1، ص‌ 29). البته‌ برخی‌ فقهای‌ اهل‌سنّت‌ تیمم‌ را کافی‌ دانسته‌اند ( رجوع کنید به رافعی‌ قزوینی‌، ج‌ 2، ص‌ 481؛ نووی‌، همانجا). همچنین‌ برخی‌ فقها، به‌ استناد برخی‌ احادیث‌ ( رجوع کنید به حرّعاملی‌، ج‌ 1، ص‌ 463؛ نوری‌، همانجا)، استحباب‌ مسح‌ بر جبیره‌ را احتمال‌ داده‌اند ( رجوع کنید به کاسانی‌، ج‌ 1، ص‌ 13ـ14؛ مقدس‌ اردبیلی‌، ج‌ 1، ص‌ 111ـ112؛ موسوی‌ عاملی‌، ج‌ 1، ص‌ 238).اگر مسح‌ بر جبیره‌ به‌ سبب‌ نجاست‌ آن‌ یا دلایلی‌ دیگر ممکن‌ نباشد، به‌ نظر فقهای‌ امامی‌، باید پارچه‌ای‌ پاک‌ بر روی‌ جبیره‌ گذاشته‌ و بر آن‌ مسح‌ شود (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، 1414، همانجا؛ اراکی‌، ص‌ 60). برخی‌ احتمال‌ داده‌اند که‌ شستن‌ اطراف‌ جبیره‌ همراه‌ با تیمم‌ کافی‌ است‌ ( رجوع کنید به شهید اول‌، 1419، ج‌ 2، ص‌ 198؛ طباطبائی‌ یزدی‌، ج‌ 1، ص‌ 256ـ257؛ نیز در بارهنظر محقق‌ خوانساری‌ رجوع کنید به ج‌ 1، ص‌ 150). اگر گذاشتن‌ پوششِ پاک‌ بر روی‌ جبیره‌ ممکن‌ نباشد، علاوه‌ بر شستن‌ اطراف‌ سالم‌ آن‌ در وضو، تیمم‌ نیز لازم‌ است‌ (طباطبائی‌ یزدی‌، ج‌ 1، ص‌ 258ـ259؛ فاضل‌ موحدی‌ لنکرانی‌، ص‌ 60).در فرض‌ دوم‌، یعنی‌ در صورتی‌ که‌ جبیره‌ در اعضایی‌ باشد که‌ هنگام‌ وضو بر آنها مسح‌ می‌شود، نظر مشهور فقهای‌ شیعه‌ و اهل‌سنّت‌ آن‌ است‌ که‌ در صورت‌ امکان‌، جبیره‌ برداشته‌ شود و روی‌ زخم‌ مسح‌ گردد. اگر مسحِ زخم‌ ممکن‌ نباشد، مسح‌ جبیره‌ واجب‌ است‌ و اگر این‌ کار هم‌ ممکن‌ نباشد، مسح‌ بر جبیره‌ ساقط‌ و تیمم‌ به‌ وضو ضمیمه‌ می‌شود ( رجوع کنید به ابن‌ ابی‌جمهور، ج‌2، ص‌ 200؛ حطّاب‌، ج‌ 1، ص‌ 534؛ مجلسی‌، ج‌ 77، ص‌368؛ ابن‌عابدین‌، ج‌ 1، ص‌ 185؛ طباطبائی‌ یزدی‌، ج‌ 1، ص‌ 257). همچنین‌ فقها حکم‌ وضو را در صورتی‌ که‌ در محل‌ زخم‌، جبیره‌ای‌ نباشد و زخم‌ باز باشد، بیان‌ کرده‌اند ( رجوع کنید به محقق‌ حلّی‌، 1364ش‌، ج‌1، ص‌410؛ محقق‌ کرکی‌، ج‌1، ص‌515؛ شهیدثانی‌، 1413ـ1419، ج‌ 1، ص‌ 118؛ ابوالبرکات‌، ج‌ 1، ص‌ 165؛ نیز برای‌ تفضیل‌ رجوع کنید به ابن‌قدامه‌، ج‌ 1، ص‌ 282؛ نووی‌، ج‌ 2، ص‌ 328؛ زُحَیْلی‌، 1418، ج‌ 1، ص‌ 155؛ طباطبائی‌ یزدی‌، ج‌ 1، ص‌ 257).صحت‌ وضویی‌ که‌ با جبیره‌ گرفته‌ می‌شود، در منابع‌ فقهی‌ شیعه‌ و اهل‌سنّت‌ منوط‌ به‌ وجود شرایطی‌ شده‌ است‌ از جمله‌ لزوم‌ مسح‌ تمام‌ جبیره‌ ( رجوع کنید به طوسی‌، همانجا؛ شهید اول‌، 1419، ج‌ 2، ص‌ 199؛ ابن‌ مُفْلِح‌ حنبلی‌، ج‌ 1، ص‌ 151؛ زحیلی‌، 1404، ج‌ 1، ص‌ 350) یا بیشترِ سطح‌ آن‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید بهابن‌نُجَیم‌، ج‌ 1، ص‌ 326) در صورتی‌ که‌ جبیره‌ در اعضای‌ شستنی‌ وضو باشد؛ البته‌ برخی‌ فقها مسح‌ تمام‌ سطح‌ جبیره‌ را واجب‌ ندانسته‌اند ( رجوع کنید به نووی‌، ج‌ 2، ص‌ 323؛ محقق‌ خوانساری‌، همانجا؛ زحیلی‌، 1404، همانجا). لزوم‌ جریان‌ یافتن‌ آب‌ بر روی‌ جبیره‌ (در صورت‌ امکان‌) ( رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، 1410، ج‌ 1، ص‌ 65؛ طباطبائی‌ یزدی‌، ج‌ 1، ص‌ 257)، هر چند بیشتر فقها آن‌ را واجب‌ ندانسته‌اند ( رجوع کنید به شهید اول‌، 1412ـ 1414، ج‌ 1، ص‌ 94؛ نجفی‌، ج‌ 1، ص‌ 424ـ 425؛ همدانی‌، ج‌ 1، ص‌ 185). از جنس‌ طلا و حریر نبودن‌ جبیره‌ (برای‌ مردان‌)، غصبی‌ نبودن‌ جبیره‌ و بیش‌ از حد نیاز نبودن‌ آن‌ (حطّاب‌، همانجا؛ طباطبائی‌ یزدی‌، ج‌ 1، ص‌ 263؛ زحیلی‌، 1404، همانجا؛ همو، 1418، ج‌ 1، ص‌ 156؛ در بارهشرایط‌ دیگر رجوع کنید به رافعی‌ قزوینی‌، ج‌ 2، ص‌ 358؛ نووی‌، ج‌ 2، ص‌ 329؛ زحیلی‌، 1404، ج‌ 1، ص‌ 349).به‌نظر شماری‌ از فقهای‌ اهل‌سنّت‌، حکم‌ فقهیِ مسح‌ بر جبیره‌ با مسح‌ بر کفش‌ که‌ محدود به‌ مدت‌ و شرایط‌ خاصی‌ است‌، تفاوتهایی‌ دارد ( رجوع کنید به ابن‌قدامه‌، ج‌ 1، ص‌ 281؛ ابن‌قدامه‌ مقدسی‌، ج‌1، ص‌141؛ حطّاب‌، ج‌1، ص‌ 312؛ ابن‌نجیم‌، ج‌ 1، ص‌309ـ 325). به‌ نظر بیشتر شافعیان‌، با تعدد جبیره‌ در اعضای‌ مختلفِ وضو، تیمم‌ نیز متعدد خواهد شد، یعنی‌ پس‌ از شستن‌ قسمتهای‌ سالم‌ عضو و مسح‌ بر جبیره‌، تیمم‌ می‌شود و سپس‌ بقیة‌ وضو ادامه‌ می‌یابد ( رجوع کنید به زحیلی‌، 1404، ج‌ 1، ص‌ 352).اگر جبیره‌ محلی‌ بیش‌ از محل‌ زخم‌ را پوشانده‌ باشد و برداشتن‌ آن‌ از موضع‌ سالم‌ یا رساندن‌ آب‌ به‌ آن‌ قسمت‌ ممکن‌ نباشد، بر روی‌ آن‌ مسح‌ می‌شود (محقق‌ حلّی‌، 1364 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 409؛ علامه‌ حلّی‌، 1410، همانجا؛ ابن‌نجیم‌، ج‌ 1، ص‌ 326) البته‌ برخی‌ فقها به‌ وجوب‌ تیمم‌ با انضمام‌ آن‌ به‌ وضوی‌ جبیره‌ای‌ حکم‌ کرده‌اند ( رجوع کنید به برغانی‌، ج‌ 1، ص‌ 254؛ طباطبائی‌ یزدی‌، ج‌ 1، ص‌ 261؛ زحیلی‌، 1404، ج‌ 1، ص‌ 348ـ349؛ خوئی‌، ج‌ 1، ص‌ 31).در مذاهب‌ مختلف‌ اسلامی‌، علاوه‌ بر موارد یاد شده‌، در موارد دیگری‌ نیز به‌ جای‌ وضوی‌ جبیره‌ای‌، تیمم‌ واجب‌ شمرده‌ شده‌، از جمله‌ در صورتی‌ که‌ جبیره‌ در اعضای‌ وضو نباشد ولی‌ شستن‌ یا مسح‌ اعضای‌ وضو برای‌ شخص‌ زیان‌آور باشد، یا جبیره‌ همة‌ عضو را در بر گرفته‌ باشد و مسح‌ جبیره‌ ممکن‌ نباشد ( رجوع کنید به نووی‌، ج‌ 2، ص‌ 327؛ شهید اول‌، 1419، ج‌ 2، ص‌ 198؛ برغانی‌، ج‌ 1، ص‌ 255؛ طباطبائی‌ یزدی‌، همانجا؛ امام‌خمینی‌، ج‌ 1، ص‌ 35). فقهای‌ امامی‌ علاوه‌ بر موارد پیشین‌، در موارد دیگری‌ هم‌ جمع‌ بین‌ وضو و تیمم‌ را لازم‌ شمرده‌اند، از جمله‌ در مورد غصبی‌ بودن‌ جبیره‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به برغانی‌، همانجا؛ طباطبائی‌ یزدی‌، ج‌ 1، ص‌ 262ـ263ـ270ـ271؛ خوئی‌، ج‌ 1، ص‌ 32، 34).در منابع‌ فقهی‌، حکم‌ اجیر کردن‌ شخصی‌ که‌ طهارتش‌ جبیره‌ای‌ است‌ برای‌ به‌ جا آوردن‌ عبادات‌، نیز مطرح‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به میرزای‌ قمی‌، ج‌ 1، ص‌ 112؛ طباطبائی‌ یزدی‌، ج‌ 1، ص‌ 268ـ269).به‌ نظر مشهور فقها، اعادة‌ طهارت‌ پس‌ از بر داشتن‌ جبیره‌ لازم‌ نیست‌ زیرا با انجام‌ دادن‌ وضوی‌ جبیره‌ای‌، حدث‌ زایل‌ شده‌ است‌، هر چند برخی‌ اشکال‌ کرده‌اند که‌ وضوی‌ جبیره‌ای‌ تنها تا زمانی‌ که‌ ضرورت‌ اقتضا می‌کند، رافع‌ حدث‌ است‌ ( رجوع کنید بهنووی‌، ج‌ 2، ص‌ 328؛ محقق‌ حلّی‌، 1389، ج‌ 1، ص‌ 23؛ موسوی‌ عاملی‌، ج‌ 1، ص‌ 238). استحباب‌ یا وجوب‌ اعادة‌ طهارت‌ پس‌ از بهبودی‌ نیز نقل‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به محقق‌ حلّی‌، 1389، همانجا؛ میرداماد، ص‌ 38؛ گلپایگانی‌، هدایة‌العباد ، ج‌ 1، ص‌ 36؛ خوئی‌، ج‌ 1، ص‌ 32).نظر تمام‌ فقهای‌ مذاهب‌ اسلامی‌، جز برخی‌ شافعیان‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به رافعی‌ قزوینی‌، ج‌ 2، ص‌ 358ـ359؛ نووی‌، ج‌ 2، ص‌ 329)، آن‌ است‌ که‌ اگر عذر صاحب‌ جبیره‌ بر طرف‌ شود، اعادة‌ نمازهایی‌ که‌ با وضو یا تیمم‌ جبیره‌ای‌ خوانده‌، لازم‌ نیست‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، 1316ـ1333، ج‌ 1، ص‌ 72؛ همو، 1414، ج‌ 1، ص‌ 208؛ ابن‌مفلح‌ حنبلی‌، ج‌ 1، ص‌ 151). شهید اول‌ (1412ـ1414، ج‌ 1، ص‌ 94) آن‌ را در حکم‌ وضوی‌ تقیه‌ای‌ دانسته‌ است‌. همچنین‌ اگر معلوم‌ شود که‌ زخم‌ مدتها پیش‌ از برداشتن‌ جبیره‌ بهبود یافته‌، اعادة‌ نمازها لازم‌ نیست‌ (طباطبائی‌ یزدی‌، ج‌ 1، ص‌ 264). در صورتی‌ که‌ شخص‌ از بر طرف‌ شدن‌ عذر مأیوس‌ باشد، می‌تواند نماز را در اول‌ وقت‌ بخواند (همان‌، ج‌ 1، ص‌ 270؛ قس‌ خوئی‌، ج‌ 1، ص‌ 34).غسل‌ جبیره‌ای‌ (جز غسل‌ میت‌)، از نظر کیفیت‌ و شرایط‌، مشابه‌ وضوی‌ جبیره‌ای‌ است‌ ( رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، 1316ـ1333، ج‌ 1، ص‌ 431؛ برغانی‌، ج‌ 1، ص‌ 255ـ257) و به‌ نظر برخی‌، هم‌ به‌ شکل‌ ارتماسی‌ و هم‌ به‌ شکل‌ ترتیبی‌ جایز است‌. البته‌ صحت‌ غسل‌ ارتماسی‌ مشروط‌ به‌پاکی‌ عضو یا عدم‌سرایت‌ نجاست‌ به‌ بقیة‌ اعضا و نیز مضر نبودن‌ آب‌ برای‌ زخم‌ است‌ ( رجوع کنید بهطباطبائی‌ یزدی‌، ج‌ 1، ص‌ 267ـ 268). برخی‌ فقها مقتضای‌ احتیاط‌ را انجام‌ دادن‌ غسل‌ ترتیبی‌ می‌دانند (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید بهامام‌خمینی‌، ج‌1، ص‌35؛ گلپایگانی‌، هدایة‌العباد ، ج‌1، ص‌36). به‌عقیدة‌ شافعی‌ باید بین‌ غسل‌ اعضای‌ صحیح‌ و تیمم‌ جمع‌ شود ( رجوع کنید بهنووی‌، ج‌ 2، ص‌ 287ـ 288). استحباب‌ اعادة‌ غسل‌ پس‌ از رفع‌ عذر نیز نقل‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به شهید اول‌، 1408، ص‌ 96؛ شیخ‌ بهائی‌، ص‌ 12). به‌ نظر برخی‌ فقهای‌ امامی‌، اگر در محل‌ زخم‌ یا دمل‌، جبیره‌ای‌ نباشد، شخص‌ میان‌ غسل‌ و تیمم‌ مخیر است‌ و اگر تیمم‌ را انتخاب‌ کند و زخم‌ در اعضای‌ تیمم‌ باشد، باید بر روی‌ زخم‌ پوششی‌ بگذارد و بر روی‌ آن‌ مسح‌ کند (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به خوئی‌، ج‌ 1، ص‌ 31؛ قس‌ سیستانی‌، ج‌ 1، ص‌ 41).تیمم‌ جبیره‌ای‌ مانند وضوی‌ جبیره‌ای‌ است‌، البته‌ برخی‌ مسح‌ برجبیره‌ را در تیمم‌ مستحب‌ می‌دانند نه‌ واجب‌ ( رجوع کنید به رافعی‌ قزوینی‌، ج‌ 2، ص‌ 276، 287؛ نووی‌، ج‌ 2، ص‌ 327؛ علامه‌ حلّی‌، 1410، ج‌ 1، ص‌ 66؛ همو، 1316ـ1333، ج‌ 1، ص‌ 148). معدودی‌ از فقهای‌ اهل‌سنّت‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به حطّاب‌، ج‌ 1، ص‌ 362) بر آن‌اند که‌ اگر تکلیف‌، مسح‌ بر جبیره‌ یا تیمم‌ باشد ولی‌ مکلف‌ محل‌ مجروح‌ را بشوید، طهارتش‌ صحیح‌ است‌ اما بیشتر فقها گفته‌اند که‌ علاوه‌ بر آن‌ که‌ به‌ سبب‌ ضرر زدن‌ به‌ خود مرتکب‌ گناه‌ شده‌، طهارت‌ و نمازش‌ نیز باطل‌ می‌شود (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به طباطبائی‌ یزدی‌، ج‌ 1، ص‌ 270، 473؛ زحیلی‌، 1404، ج‌ 2، ص‌ 347).منابع‌: آقابزرگ‌ طهرانی‌؛ ابن‌ ابی‌جمهور، عوالی‌ اللئالی‌ العزیزیة‌ فی‌ الاحادیث‌ الدّینیّة‌ ، چاپ‌ مجتبی‌ عراقی‌، قم‌ 1403ـ 1405/ 1983ـ 1985؛ ابن‌بابویه‌، کتاب‌ من‌ لایحضره‌الفقیه‌ ، چاپ‌ حسن‌ موسوی‌ خرسان‌، بیروت‌ 1401/1981؛ ابن‌تیمیّه‌، شرح‌العمدة‌ فی‌الفقه‌ ، ج‌ 1، چاپ‌ سعودبن‌ صالح‌ عطیشان‌، ریاض‌ 1413/1993؛ ابن‌عابدین‌، ردّالمحتار علی‌الدّرالمختار ، چاپ‌ سنگی‌ مصر 1271ـ1272، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ 1407/1987؛ ابن‌قدامه‌، المغنی‌ ، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ 1403/1983؛ ابن‌قدامه‌ مقدسی‌، الشرح‌الکبیر ، در ابن‌قدامه‌، همان‌ منبع‌؛ ابن‌ماجه‌، سنن‌ابن‌ماجة‌ ، استانبول‌ 1401/1981؛ ابن‌مفلح‌ حنبلی‌، المبدع‌ فی‌ شرح‌ المقنع‌ ، بیروت‌ 1400؛ ابن‌نجیم‌، البحرالرائق‌ شرح‌ کنزالدقائق‌ ، بیروت‌ 1418/1997؛ احمد دردیر ابوالبرکات‌، الشرح‌الکبیر ، بیروت‌: داراحیاء الکتب‌العربیه‌، ] بی‌تا. [ ؛ محمدعلی‌ اراکی‌، رساله‌ توضیح‌المسائل‌ ، قم‌ 1371 ش‌؛ زکریابن‌ محمد انصاری‌، فتح‌الوهاب‌ بشرح‌ منهج‌الطلاب‌ ، بیروت‌ 1418/1998؛ مرتضی‌بن‌ محمدامین‌ انصاری‌، کتاب‌الطهارة‌ ، قم‌ 1415ـ 1418؛ محمدصالح‌بن‌ محمد برغانی‌، موسوعة‌البرغانی‌ فی‌ فقه‌الشیعة‌، المسماة‌ ب غنیمة‌المعاد فی‌ شرح‌ الارشاد ، تحقیق‌ و تقدیم‌ عبدالحسین‌ صالحی‌، ج‌ 1، تهران‌ ?] 1364 ش‌ [ ؛ اسماعیل‌بن‌ حماد جوهری‌، الصحاح‌: تاج‌اللغة‌ و صحاح‌ العربیة‌ ، چاپ‌ احمد عبدالغفور عطار، قاهره‌ 1376، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ 1407؛ حرّعاملی‌؛ محمدبن‌ محمد حطّاب‌، کتاب‌ مواهب‌الجلیل‌ لشرح‌ مختصر خلیل‌ ، ج‌ 1، ] بیروت‌ [ 1398/1978؛ روح‌اللّه‌ خمینی‌، رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تحریرالوسیلة‌ ، نجف‌ 1390، چاپ‌ افست‌ قم‌ ] بی‌تا. [ ؛ ابوالقاسم‌ خوئی‌، منهاج‌ الصالحین‌ ، قم‌ 1410؛ عبدالکریم‌بن‌ محمد رافعی‌ قزوینی‌، فتح‌العزیز شرح‌الوجیز ، ] بیروت‌، بی‌تا. [ ؛ محمد روحانی‌، المسائل‌ المنتخبة‌: العبادات‌ و المعاملات‌ ، بیروت‌ 1417/1996؛ وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلّته‌ ، دمشق‌ 1404/1984؛ همو، الفقه‌الحنبلی‌ المیسّر بأدلّته‌ و تطبیقاته‌ المعاصرة‌ ، دمشق‌ 1418/1997؛ محمودبن‌ عمر زنجی‌ سجزی‌، مهذّب‌ الاسماء فی‌ مرتّب‌ الحروف‌ و الاشیاء ، چاپ‌ محمدحسین‌ مصطفوی‌، ج‌ 1، تهران‌ 1364 ش‌؛ علی‌ سیستانی‌، منهاج‌ الصالحین‌ ، قم‌ 1416؛ محمدبن‌ مکی‌ شهید اول‌، الالفیة‌؛ و، النفلیة‌ ، قم‌ 1408؛ همو، الدروس‌ الشرعیة‌ فی‌ فقه‌الامامیة‌ ، قم‌ 1412ـ1414؛ همو، ذکری‌ الشیعة‌ فی‌ احکام‌ الشریعة‌ ، قم‌ 1419؛ زین‌الدین‌بن‌ علی‌ شهیدثانی‌، مسالک‌ الافهام‌ الی‌ تنقیح‌ شرائع‌الاسلام‌ ، قم‌ 1413ـ1419؛ محمدبن‌ حسین‌ شیخ‌ بهائی‌، جامع‌ عباسی‌ ، تهران‌: انتشارات‌ فراهانی‌، ] بی‌تا. [ ؛ محمدکاظم‌بن‌ عبدالعظیم‌ طباطبائی‌ یزدی‌، العروة‌الوثقی‌ ، بیروت‌ 1404/1984؛ محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط‌ فی‌ فقه‌الامامیة‌ ، ج‌1، چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ 1387؛ حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، تذکرة‌الفقهاء ، قم‌ 1414ـ ؛ همو، کتاب‌ منتهی‌المطلب‌ ، چاپ‌ سنگی‌ تبریز ] 1316 [ ـ 1333؛ همو، نهایة‌الاحکام‌ فی‌ معرفة‌الاحکام‌ ، چاپ‌ مهدی‌ رجائی‌، قم‌ 1410؛ محمدبن‌ مسعود عیاشی‌، کتاب‌التفسیر ، چاپ‌ هاشم‌ رسولی‌ محلاتی‌، قم‌1380ـ1381، چاپ‌ افست‌ تهران‌ ] بی‌تا. [ ؛ محمدفاضل‌ موحدی‌ لنکرانی‌، رساله‌ توضیح‌المسائل‌ ، ] قم‌ [ 1374 ش‌؛ ابوبکربن‌ مسعود کاسانی‌، کتاب‌ بدائع‌الصنائع‌ فی‌ ترتیب‌الشرائع‌ ، کویته‌ 1409/1989؛ عمررضا کحّاله‌، معجم‌المؤلفین‌ ، دمشق‌ 1957ـ1961، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ] بی‌تا. [ ؛ محمدرضا گلپایگانی‌، مختصرالاحکام‌ ، ] قم‌ [ : دارالقرآن‌الکریم‌، ] بی‌تا. [ ؛ همو، هدایة‌العباد ، قم‌ 1413؛ مجلسی‌؛ جعفربن‌ حسن‌ محقق‌ حلّی‌، شرایع‌الاسلام‌ فی‌ مسائل‌الحلال‌ و الحرام‌ ، چاپ‌ عبدالحسین‌ محمدعلی‌ بقال‌، نجف‌ 1389/1969؛ همو، المعتبر فی‌ شرح‌المختصر ، ج‌ 1، قم‌ 1364 ش‌؛ حسین‌بن‌ محمد محقق‌ خوانساری‌، مشارق‌الشموس‌ فی‌ شرح‌ الدروس‌ ، چاپ‌ سنگی‌ ] تهران‌، بی‌تا. [ ، چاپ‌ افست‌ قم‌: آل‌البیت‌، ] بی‌تا. [ ؛ علی‌بن‌ حسین‌ محقق‌ کرکی‌، جامع‌المقاصد فی‌ شرح‌القواعد ، قم‌ 1408ـ 1415؛ محمدبن‌ محمد مرتضی‌ زبیدی‌، تاج‌العروس‌ من‌ جواهرالقاموس‌ ، چاپ‌ علی‌شیری‌، بیروت‌ 1414/1994؛ احمدبن‌ محمد مقدس‌ اردبیلی‌، مجمع‌الفائدة‌ و البرهان‌ فی‌ شرح‌ارشاد الاذهان‌ ، چاپ‌ مجتبی‌ عراقی‌، علی‌پناه‌ اشتهاردی‌، و حسین‌ یزدی‌ اصفهانی‌، قم‌، ج‌ 1، ?] 1402 [ ؛ محمدبن‌ علی‌ موسوی‌ عاملی‌، مدارک‌ الاحکام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌ ، قم‌ 1410؛ محمدباقربن‌ محمد میرداماد، اثنی‌عشر رسالة‌ للمعلم‌ الثالث‌ ، رسالة‌ 3 : شارع‌النجاة‌ ، ] تهران‌، بی‌تا. [ ؛ ابوالقاسم‌بن‌ محمدحسن‌ میرزای‌ قمی‌، جامع‌الشتات‌ ، چاپ‌ مرتضی‌ رضوی‌، تهران‌ 1371 ش‌؛ محمد حسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌ ، بیروت‌ 1412/1992؛ حسین‌بن‌ محمدتقی‌ نوری‌، مستدرک‌ الوسائل‌ و مستنبط‌المسائل‌ ، قم‌ 1407ـ 1408؛ یحیی‌بن‌ شرف‌ نووی‌، المجموع‌: شرح‌المهذّب‌ ، بیروت‌: دارالفکر، ] بی‌تا. [ ؛ رضابن‌ محمدهادی‌ همدانی‌، مصباح‌الفقیه‌ ، چاپ‌ سنگی‌ ] بی‌جا [ : مکتبة‌الصدر، ] بی‌تا. [ .
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

سیدعباس رضوی و مریم حسینی آهق

حوزه موضوعی

فقه وحقوق

رده های موضوعی
جلد 9
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده